---

بارنامه دریایی

 

بارنامه دریایی حاوی قرارداد حمل می باشد و از طرفی درحمل و نقل دریایی بنا به اهمیت و ویژگی آن شروطی توسط طرفین به قرارداد حمل ضمیمه می گردد که متصدیان حمل حسب موقیعت برتر خود نسبت به فرستنده کالا و حسب عادات معمول، شروط فراوانی را به صورت مستقیم و غیر مستقیم جهت تحدید یا معافیت از مسئولیت خود در بارنامه دریایی درج می نمایند.

 

شرایط مندرج در اولین بارنامه ها که در آن دوران استفاده می شد حالت کلی داشت. شرایطی مانند «قوه قاهره»[۱] فقط خطرات دریایی را مستثناء می نمود و درج عبارت «عیب ذاتی» در بارنامه دریایی باعث می گردید در صورت بروز حادثه برای کالا، مالک کشتی از آن استفاده نماید اما در قرن ۱۸ آراء قضایی امکان استفاده وسیع مالکان را از این شرایط محدود نمود و به همین سبب نیز مالکان کشتی جهت تحکیم موقعیت خود شرایطی را در بارنامه های دریایی گنجاندند که در حقوق دریایی به شروط «معافیت از مسئولیت» [۲] یا شروط «بی مبالاتی»[۳]  معروف شدند. این شرایط نه تنها استثنائات کامن لای قدیم را تصریح می نمود، بلکه عاملی برای مصون نگه داشتن مالکان کشتی از تمام خطرات دریایی و دریا نوردی بود.

 

همچنین مالکان کشتی و متصدیان حمل جهت هر چه محدودتر نمودن مسئولیت خود «اصل آزادی قراردادها» را که در قوانین و عرف جاری بود به قرارهای حمل و نقل مندرج در بارنامه دریایی تسری بخشیدند و در هر مورد خاص نیز هر گاه دادگاهی حکم محکومیت مالک کشتی را صادر می نمود مالکان کشتی با گنجانیدن شرطی جدید در بارنامه دریایی، امکان استفاده مجدد صاحب محموله و دادگاه را از رای مذکور منتفی می ساختند(اسماعیلی،۱۳۶۶،ص۱۰).

 

از طرفی در کشتی های اجاره ای در کنار بارنامه دریایی قرارداد اجاره کشتی نیز موجودیت داشته که رابطه مستاجر و مالک کشتی بر اساس آن تعریف می شود و مالکان کشتی برای جلوگیری از تشدید مسئولیتی که بواسطه صدور بارنامه دریایی به آنها تحویل می گردد با درج شرطی به نام «شرط ارجائی» سعی در تعدیل و تحدید مسئولیت خود داشته و دارند.

 

در این بخش ضمن معرفی و شناسایی شروط مندرج در بارنامه دریایی، ابعاد مختلف این شروط بررسی قرار می گیرد.

 

 

 

۲-۷-۱- شرط پارامونت(شرط تعیین قانون حاکم)[۴]

 

با توجه به خصیصه بین المللی بارنامه دریایی تعیین قانون حاکم بر قرارداد حمل از اهمیت خاص برخوردار است و برای تأمین همین منظور شرطی به نام «پارامونت» در بارنامه دریایی درج می گردد. شرط پارامونت شرطی است که با درج آن در بارنامه دریایی مقررات قانونی مورد نظر طرفین (معمولاً مقررات لاهه) بر قرارداد حمل و روابط بین طرفین حاکم خواهد گردید. به عبارتی شرط پارامونت شرطی است که به موجب آن طرفین قانون حاکم بر روابط خود را تعیین مینمایند این شرط اولین بار در پرونده «هلندیا» [۵] مورد بررسی و شناسایی قرار گرفت(سیدین،۱۳۷۴،ص۹۹).

 

طبق ماده ۲ (الف) بارنامه دریایی کشتیرانی جمهوری اسلامی : «قرارداد حمل، بارنامه دریایی و کلیه اختلافات ناشی از آن و یا در رابطه با آن از جمله ایجاد و اثرات قانونی «حق ممتازه دریایی» تحت حاکمیت قانون ایران خصوصاً مقررا لاهه مندرج در کنوانسیون بین المللی لاهه مورخ ۲۵ آگوست ۱۹۲۴ برای یکسان ساختن برخی مقررات مربوط به بارنامه های دریایی به نحوی که در قانون دریایی و ایران مصوب ۲۴ ژانویه ۱۹۶۵ به موقع اجرا گذاشته شده است قرار خواهد داشت و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت انحصاری دادگاه های تهران (ایران) خواهد بود.»

 

ماده ۲ بارنامه دریایی لاینر[۶] نیز شرط پارامونت را تحت عنوان «شرط عمومی پارامونت» [۷] بدین نحو تشریح می نماید: «مقررات لاهه مندرج در کنوانسیون بین المللی لاهه برای یکسان ساختن برخی مقررات در ارتباط با بارنامه های دریایی مورخ ۲۵ آگوست ۱۹۲۴ به نحوی که در کشور بارگیری تصویب گردیده، حاکم بر این قرارداد خواهد بود و اگر چنین مقرراتی در کشور بارگیری تصویب نشده باشد قانون مشابه کشور مقصد حاکم خواهد بود. در ارتباط با محموله هایی که چنین قوانینی الزاماً در مورد آنان اعمال نمی شود مفاد کنوانسیون فوق الذکر حاکم خواهد بود.

 

نکته قابل توجه اینکه با توجه به ماده ۱۰ مقررات لاهه درج شرط پارامونت علی رغم معمول بودن آن الزامی نیست مشروط بر اینکه بارنامه دریایی درکشور عضو کنوانسیون لاهه صادر شده باشد (سیدین ،۱۳۷۴ ، ص۱۰۱).

 

در صورتی که بارنامه دریایی در کشوری که عضو کنوانسیون لاهه نیست صادر شود طرفین می توانند با توافق مقررات لاهه را حاکم گردانند. حتی درج شرط پارامونت در قرار داد  اجاره کشتی نیز موجب می گردد قرارداد اجاره تابع مقررات لاهه قرار گرفته (اصل آزادی قراردادها) و تمامی شرایط موجود در قرارداد اجاره که با مقررات لاهه ناهماهنگ باشد باطل گردد. البته با این پیش شرط که شرط پارامونت از صراحت کافی برخوردار بوده و مبهم نباشد. دلیل این امر نیز این است که اساساً مقررات لاهه برای قراردادهایی تدوین شده است که تحت پوشش بارنامه دریایی می باشد بنابراین درج شرط معمولی پارامونت می تواند موجب بروز مشکلاتی در قرارداد اجاره کشتی گردد(سیدین،۱۳۷۴،ص۱۰۳).

 

شرط پارامونت در بارنامه های دریایی انگلیس غالباً به این نحو درج می گردد: «تمام اصطلاحات، شروط و مقررات قانون حمل کالا از طریق دریا مصوب ۱۹۷۱ و فهرست مندرج در آن در قرارداد مندرج در بارنامه دریایی باید اعمال و تمام امتیازات و حقوق و مصونیت های مندرج در قانون مذکور نسبت به متصدی حمل قابل اعمال خواهد بود و فرض بر این است که فهرست مندرج در بارنامه دریایی به صورت مطلوب و آنگونه که قانون یاد شده مقرر داشته تنظیم شده و در مقام تناقض و تعارض با مقررات مذکور آن چیز باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود»(معلم نیا،۱۳۷۸،ص۲۶).

 

دلیل باطل اعلام نمودن مواردی که با شرط پارامونت در تعارض می باشد را می توان آمره بودن قواعد و مقررات لاهه دانست که تلاش نموده است به هر طریق ممکن از اقدامات مستقیم و غیر مستقیم متصدی حمل (که به دلیل موقعیت خود در وضعیت برتری نسبت به صاحب کالا قرار دارد) که منجر به سوء استفاده وی گردد جلوگیری نماید. بهرحال در مقام مقایسه، شرط پارامونت مندرج در بارنامه دریایی بر سایر شروط مندرج و مستتر در بارنامه دریایی ارجحیت خواهد داشت(معلم نیا،۱۳۷۸،ص۲۷).

 

 

 

۲-۷-۲- شرط هیمالیا[۸]

 

با توجه به تخصصی شدن امور مربوط به حمل و نقل بین المللی معمولاً متصدی حمل دریایی انجام خدماتی را که به موجب قرارداد حمل مندرج در بارنامه دریایی به عهده دارد به پیمانکاران جزء واگذار می نماید. از طرفی در بارنامه های صادره در محدوده کنوانسیون های بین المللی و قوانین داخلی موادی در خصوص معافیت متصدی حمل از مسئولیت، مرور زمان یک ساله و محدودیت مسئولیت متصدی حمل برای خسارت وارده به هر واحد یا بسته ذکر شده است. متصدیان حمل در مراحل مختلف تلاش داشته اند امتیازاتی که بواسطه تحدید مسئولیت برای آنها در نظر گرفته شده است به پیمانکاران واسطه از جمله پیمانکاران تخلیه و بارگیری نیز تسری داشته باشد.

 

در خصوص امکان تسری معافیت های مذکور به پیمانکاران و مستخدمین که انجام خدماتی را به عهده دارند موانع متعددی وجود دارد. اولین و مهمترین مانع «اصل نسبی بودن قراردادها» می باشد چرا که قرارداد حمل قراردادی است میان متصدی حمل و فرستنده کالا(وبا امعان نظر گیرنده کالاوذینفع ظهرنویسی) و مقررات لاهه نیز در خصوص معافیت، مرور زمان و محدودیت مسئولیت تنها از متصدی حمل نامبرده است و دلیلی بر بهره مندی شخصی که نسبت به قرارداد حمل ثالث محسوب می گردد وجود ندارد (سیدین ،۱۳۷۴ ، ص۱۲۶).

 

یکی دیگر از دلایل عدم شمول محدودیت ها و معافیت های مندرج در قرارداد حمل و مقررات لاهه نسبت به پیمانکار مستقل این است که هدف اصلی مقررات لاهه حمایت از حقوق صاحبان کالا می باشد و چنانچه پیمانکار مستقل بتواند از مزایای آن بهره مند گردد بدون اینکه مسئولیت های متصوره به ایشان تحمیل گردد (طبق قاعده غنم) نقض غرض قانونگذار خواهد شد. به عبارتی در صورت سکوت بارنامه دریایی به عنوان قرارداد فی مابین با توجه به «اصل عدم» قطعاً باید به عدم تسری مفاد آن به پیمانکار مستقل نظر داد(سیدین،۱۳۷۴،ص۱۲۶).

 

راه حلی که خطوط کشتیرانی و متصدیان حمل برای حل این مشکل بکار می برند گنجانیدن شرطی است که به موجب آن نه تنها کارکنان و مستخدمین خود متصدی حمل، بلکه پیمانکارن مستقل نیز از مزایای قرارداد حمل بهره مند خواهند شد. این شرط که در اکثر بارنامه های دریایی ذکر گردیده است به «شرط هیمالیا» مشهور شده است. این شرط اولین بار در دعوی آلدر وی دیکسون[۹] مربوط به کشتی هیمالیا به رسمیت شناخته شد.

 

در ماده ۲ بند «ه» بارنامه دریایی کشتیرانی جمهور اسلامی ایران شرط هیمالیا بدین شرح درج گردیده است: «کلیه مسئولیت ها و سایر مقررات مندرج در بارنامه دریایی نه فقط شامل متصدی حمل، نمایندگان، کشتی ها و کارکنان و سایر کارگزاران وی خواهد شد بلکه به نفع هر متصدی مستقلی که خدماتی درباره کالا انجام می دهد نیز قابل اعمال خواهد بود.»

 

می توان در تحلیل شرط هیمالیا چنین عنوان نمود که متصدی حمل از یک سو به عنوان اصیل و از جانب خود و از یک سو به عنوان نماینده پیمانکار (شخص ثالث) قرارداد حمل را منعقد می نماید در این صورت اگر متصدی حمل به عنوان نماینده شخص ثالث قرارداد حمل را منعقد نماید این اشخاص می توانند از مفاد بارنامه دریایی استفاده نمایند مشروط به اینکه(ایوامی،۱۳۷۵،ص۲۰۸):

 

۱-قصد اینکه شخص ثالث از شرط محدودیت مسئولیت استفاده نماید محرز باشد.

 

۲-مفاد بارنامه حاکی از این باشد که متصدی حمل از جانب خودش به عنوان اصیل و از جانب ثالث به عنوان نماینده، طرف قرارداد است.

 

۳-متصدی حمل دارای اختیارات متصوره از طرف ثالث باشد.(معمولاً اجرای عمل توسط ثالث و استناد ایشان به بارنامه دریایی به عنوان تنفیذ بعدی به حساب می آید.)

 

۴-امکان رفع مشکلات ناشی از اقاله دعوی از طرف ثالث وجود داشته باشد.

 

 

 

۲-۷-۳- شرط دیمایس[۱۰]

 

در مواردی که مستاجر به طور معمول مسئولیت های متصدی حمل را به عهده دارد می تواند با وارد نمودن شرطی در قرارداد حمل که به «شرط دیمایس» مشهور است مسئولیت های متصدی حمل را به مالک کشتی منتقل سازد.

 

مستاجر کشتی و مالک ممکن است توافق نمایند که فرمانده کشتی یا هر نماینده دیگری بارنامه دریایی را از طرف مالک کشتی صادر نماید و این موضوع و اجازه بصورت شرط ضمن عقد در قرارداد اجاره تصریح گردد. بنابراین اگر مستاجر بدون اینکه در قرارداد اجاره شرط شده باشد راساً اقدام به صدور بارنامه دریایی نماید خود متصدی حمل محسوب می گردد.

 

یکی از نمونه های شرط دیمایس که در بارنامه های شرکت های کشتیرانی درج گردیده است بدین شرح می باشد: «چنانچه صادر کننده بارنامه دریایی خود مالک کشتی یا مستاجر کشتی بصورت لخت نباشد قرارداد در بارنامه دریایی در حکم قرارداد بین مالک از یک طرف و فرستنده کالا از طرف دیگر تلقی خواهد شد.» بنابراین چنانچه مستاجر زمانی (تایم چارتر) اقدام به صدور بارنامه دریایی نماید نقش او نمایندگی از جانب مالک کشتی است و هیچ گونه تعهدی تحت بارنامه دریایی نداشته و کلیه مسئولیت ها و تعهدات به عهده مالک کشتی قرار دارد(سیدین،۱۳۷۴،ص۱۲۰و۱۲۱).

 

درج «شرط دیمایس» موجب رفع مسئولیت مستاجر به عنوان متصدی حمل می گردد و حتی در صورت اقامه دعوی علیه وی، مالک کشتی را در کنار او قرار خوهد داد و همچنین دادگاه می تواند در خصوص مسئولیت هردوی آنهاتوامان وبه صورت همزمان رسیدگی نماید.(بوسیله جلب ثالث،ورود ثالث و…) (سیدین ، ۱۳۷۴، ص۱۲۱).

 

 

 

۲-۷-۴- شرط حق ممتاز (حق حبس کالا)

 

در حقوق دریایی در فصل دوم قانون دریایی ایران مواردی تحت عنوان حق ممتاز تعریف شده است. در این موارد مطالبات برخی طلبکاران نسبت به کشتی و کرایه حمل در سفری که این حقوق طی آن ایجاد شده است و نسبت به ملحقات کشتی و ملحقات کرایه حمل که از شروع سفر ایجاد شده است دارای حق رجحان بوده و نسبت به سایر طلبکار ها جهت وصول طلب خود حق تقدم به ترتیب اولویت بندی مندرج در ماده ۲۹ (ق.د) دارند لیکن آنچه به عنوان حقوق ممتازه در این بخش مورد نظر است چیزی ممتاز با این تعریف می باشد.

 

آنچه به عنوان حق ممتازه (حق حبس کالا) مورد نظر است حقی است که به مالک کشتی یا متصدی حمل اعطاء شده و به موجب آن حق حفظ و عدم استرداد کالای تحت تصرف خود را تا زمان دریافت مطالباتش به دارنده بارنامه دریایی خواهد داشت(سیدین،۱۳۷۴،ص۱۳۰). برخی نیز این حق را منحصر به کرایه حمل دانسته و آن را حقی میدانند که به موجب آن فرمانده کشتی یا متصد حمل، تا زمان دریافت کرایه حمل، طبق قرارداد حمل حق توقیف کالا و عدم تحویل آن را خواهد داشت(صادقی،۱۳۷۷،ص۵۲).

 

 

 

۲-۷-۴-۱- شرایط اعمال حق ممتازه دریایی

 

وجود و اعمال حق ممتازه مالک کشتی یا متصدی حمل مشروط بر این است که پرداخت کرایه حال و موعد پرداخت آن هنگام تحویل بار باشد بنابراین چنانچه پرداخت کرایه موجل باشد متصدی حمل حق ممتازه ای نسبت به کالا نخواهد داشت(فخاری،۱۳۷۵،ص۷۲). البته چنانچه توافق خاصی بین طرفین طبق قرارداد مجاز یا شروط مندرج در بارنامه دریایی در خصوص ایجاد حق ممتازه بابت حمل حال یا آتی یا فضای استفاده نشده و به طور کلی توافقی نسبت به مبالغی که ممکن است مالک کشتی یا متصدی حمل بواسطه حمل کالا طلبکار گردند وجود داشته باشد این توافق قابل ترتیب اثر خواهد بود(معلم نیا،۱۳۷۸،ص۱۷۱).

 

بر همین مبنا نیز شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی در بند ۱۶ بارنامه دریایی مخصوص خود، نسبت به کرایه حمل، کرایه فضای استفاده نشده و کلیه مبالغی که ممکن است بابت حمل کالا طلبکار گردد نسبت به کالای موضوع بارنامه دریایی حق ممتازه قائل شده است(معلم نیا،۱۳۷۸،ص۱۷۱).

 

 

۲-۷-۴-۲-دامنه اعمال حق ممتازه قراردادی

 

در صورت درج شرط حق ممتازه در قرارداد حمل، اعتبار و دامنه اعمال آن (بنابر بر اصل آزادی قراردادها) در حدود توافق طرفین خواهد بود. معمولاً خطوط کشتیرانی شروطی را در بارنامه دریایی درج می نمایند که اختیارات بسیار گسترده ای در اعمال حق ممتازه بصورت خاص و عام به مالک کشتی اعطاء می نماید چنانچه در ماده ۱۶ (الف) بارنامه دریایی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران این شرط بدین گونه درج شده است:

 

«بابت کرایه حمل و کرایه فضای استفاده نشده و مابه التفاوت کرایه حمل و هر نوع مخارج دیگر قبل و بعد از بارگیری منجمله مال الاجاره ایام تعطیلی، هزینه تعمیرات کالا، هزینه های حمل کالا به بندر بارگیری و مخارج نمایندگی فرستنده کالا همچنین جریمه ها، خسارات و هر نوع مخارج دیگری اعم از اینکه در بارنامه قید شده یا نشده باشد متصدی حمل نسبت به کالا حق ممتازه دارد.»

 

همانگونه که مشهود است عبارت «هر نوع مخارج دیگر» عبارتی کلی و مبهم است در صورتیکه عرفاً حق ممتازه مخصوص مورادی ست که مالک کشتی با انجام عملی یا پرداخت مبالغی مستحق دریافت اجرت یا دریافت مبالغی که پرداخت نموده است شده باشد و مخارجی که ارتباط منطقی با کالا ندارد صاحب کالا را متعهد به پرداخت آن ننموده و تبعاً تصور ایجاد حق ممتازه برای مالک کشتی در این خصوص منتفی خواهد بود در حالیکه عبارت فوق الذکر بر خلاف عرف یاد شده امکان تسری و اعمال حق ممتازه را در موارد مذکور به صاحب کشتی اعطاء نموده است.

 

در ماده ۱۸ قرارداد اجاره زمانی «نایپ»[۱۱] نیز مانند مورد فوق برای مالک کشتی برای تمامی مبالغ پرداخت شده تحت قرارداد اجاره نسبت به کلیه کالاهای موجود در کشتی و کرایه های حمل فرعی (که ممکن است مستاجر های ثانی و … منعقد نموده باشد) حق ممتازه در نظر گرفته شده است(معلم نیا،۱۳۷۸،ص۱۷۱).

 

 

 

[۱].Act of God

 

[۲].Exoneration clauses

 

[۳].Negligence clauses

 

[۴] .Paramont  clause

[۵].Hollandia

 

[۶].Liner

 

[۷].General paramount clause

 

[۸] .Himalia clause

 

[۹] . Adler V.Dickson

 

[۱۰] . Demise clause

 

[۱۱].Nype