ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مقرر نموده است که:«اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر،تعزیر می شوند:

1. هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.

1. هرکس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

1. هرکس عالماً عامدا ً وقوع جرم را تسهیل کند.»

تبصره۱- برای تحقق معاونت در جرم ، وجو د وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.

تبصره۲- در صورتی که برای معاونت جرمی خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد،همان مجازات اجرا خواهد شد. 

۲-تحلیل و بررسی ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰

۱-مقنن در ماده ۴۳قانون مذکور بر خلاف قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۶۱ قید «جرایم تعزیری» را ذکر ننموده، فلذا ماده ۴۳ در کلیه جرایم اعم از تعزیری و بازدارنده ، حدود و قصاص جاری است.

۲-مصادیق معاونت درجرم جنبه خصوصی دارد و معاونت الزاماً باید به یکی از طرق مصرحه در قانون باشد.

۳-تحریک سایر مصادیق معاونت در بند ۱ را دربر می گیرد و دیگر نیازی به مصادیق ترغیب،تهدید، تطمیع هم احساس نمی شود.به نحوی که هرگاه به ترغیب ، تهدید ، و تطمیع هم اشاره می شد باز هم به لحاظ اطلاق تحریک فعل معاونت محقق می گشت.

۴-در ماده ۴۳  قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ پیش‏بینی شده است، که اشخاص‏ مذکور در بندهای سه‏گانه ذیل ماده،با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب،از وعظ و تهدید درجات تعزیر،«تعزیر»می‏شوند.با درنظر گرفتن پیشینه این ماده در قانون راجع‏به مجازات اسلامی۱۳۶۱درمی‏ یابیم که معاونت در جرم،پیش از این،تنها در جرایم قابل تعزیر قابل تصور بود و به‏ همین جهت قانونگذار نیز برای معاونان چنین جرایمی، «تعزیر» در نظر گرفته بود.

با تصویب ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰ قانونگذار بدون توجه به تعارض‏ و تنافی تعزیرمعاون با اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها،دامنه بزه‏های قابل  تعزیر را به کلیه جرایم تسرّی داد،ولی در میزان مجازات معاون جرم،تغییری حاصل نکرد.

۳- مزایا و معایب معاونت در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰

هرچند در تبصره۲ماده ۴۳ پیش‏بینی شده است، که چنانچه برای معاونت جرمی‏ مجازات خاصی در قانون یا شرع وجود داشته باشد،همان مجازات اجرا خواهد شد، ولی مصداقهای انگشت ‏شمار آن در قانون و به کار بردن واژه «شرع» در مفهومی کلی و مبهم در این تبصره، نه تنها گرهی از این مشکل نگشوده ، بلکه بر پیچیدگی آن نیز افزوده است. با وجود اعمال ماده ۴۳ قانون مذکورو تبصره‏های آن و به کارگیری واژگان «شرع»و«قانون»در کنارهم،هرچند قانونگذاران‏ ما به پشتوانه اصل ۱۶۷[۱] قانون اساسی،به تقریر چنین مواردی همت گماشته‏اند ، ولی شایان ذکر است از آنجایی که بحث معاونت در جرم در منابع فقهی و فتاوای معتبر از جایگاه‏ مشخصی برخوردار نیست واساساًاز ابتکارهای حقوق کیفری عرفی به شمارمی‏رود مفاد تبصره۲ ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی را باید درچارچوب اصل قانونی بودن‏ جرایم و مجازاتها تفسیرکرد.همچنین احکامی چون حبس ابد ممسک یا کور کردن چشمان ناظر در متون فقهی نیز مواردی نادراند ودر حاشیه باب قصاص مورد بحث واقع شده‏اند و فقیهان ما هیچ‏گاه زیر عنوان مشخصی چون معاونت در جرم به آنها نپرداخته اند.(رایجیان اصل،۱۳۸۸،۱۰)

بدون شک، بزرگترین نقیصه ماده ۴۳ برخورد و منافات آن با یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری، یعنی اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها است.هرچند در پاسخ به این ایراد،ذکر عنوان«تعزیر»در ماده ۴۳ را به پشتوانه ماده ۱۶«تعزیر تأدیب و عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین شده است و به نظر حاکم واگذار شده است……….» قانون مجازات اسلامی در مقام تعریف‏ تعزیر برطرف‏کننده این اشکال انگاشته‏اند،ولی در پاسخ این عده باید گفت که صرف‏ وجود یک متن قانونی،به منزله مصداق واقعی اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها نیست،بلکه آن متن و کلمات به کار رفته در آن،در بیان مقصود قانونگذار،باید شفاف و روشن و خالی از هرگونه ابهام و نارسایی باشد.

این نکته ظریف بارها از سوی برخی‏ صاحبنظران تکرار و تأکید شده است‏و بی‏توجهی به آن،علاوه بر لطمه زدن به‏ صیانت اصل قانونی بودن، خطرهای بسیار دیگری نیز به همراه خواهد داشت.گذشته از این،آوردن«وعظ و تهدید»در شمار مجازاتهای قانونی و ابهام در مفهوم «درجات‏ تعزیر»،مندرج در صدر ماده ۴۳،ایراد بزرگ دیگری است که پایه‏های«اصل تساوی‏ افراد در برابر مجازاتها»را متزلزل می‏گرداند. با تصویب ماده ۷۲۶[۲]  قانون مجازات اسلامی چنین به نظر می‏رسد که قانونگذار تا اندازه‏ای این اشکال را تعدیل کرده است،ولی چنان‏که دیدیم این ماده نیز به دلیل برخی‏ دشواریها نتوانسته برطرف‏کننده تمام موانع موجود باشد،زیرا مصداقی بیش از تبصره۲ماده ۴۳ نیست و به بیان دیگر،تنها،دربردارنده معاونت در جرایم تعزیری‏ است.با نگاهی به تبصره۲ماده ۴۳ نیز درمی‏یابیم که اجرای آن هم،به تنهایی‏ دشواریهایی دربردارد.

بخش سوم: معاونت به عنوان جرم مستوجب حدود و قصاص ودیات

درقانون مجازات اسلامی،معاونت در حدود وقصاص و دیات دقیقاً مشخص شده است.قانونگذار سال ١٣۶١ جهت رعایت احتیاط فقط معاونت در جرایم مستوجب تعزیر را محدود کرده بود،ولی در سال ١٣٧٠ موارد مختلفی راتحت عنوان معاونت در جرم در حدود وقصاص،پیش بینی کرد وبرای آن مجازات خاصی تعیین کرد و درتبصره ماده۴٣ قانون مجازات اسلامی مؤکداً تصریح می کند:«درصورتی که برای معاونت جرمی خاص در قانون یا شرع وجود نداشته باشد،همان مجازات اجرا خواهد شد.»در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲نیز با اندک تغییراتی در ماده۱۲۷ ودر صدر آن تأکید می کند که«در صورتی که در شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد،مجازات وی به شرح زیر است…» (شامبیاتی،۱۳۸۲،۲۶۷) ودربند «الف» آن جرایم مستوجب سلب حیات وحبس دائم،مجازات حبس تعزیری درجه۲و۳ ؛ در بند «ب» در جرایم سرقت حدی و قطع عمدی عضو، مجازات حبس تعزیری درجه۵یا۶ دربند«پ» و در جرایم مستوجب شلاق حدی ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه۶ و در بند «ت» و در جرایم موجب تعزیر ۱تا۲درجه پایین تر از جرم ارتکابی تعیین شده است.همچنین دو تبصره این ماده مقرر می دارد:

تبصره۱– درمورد بند (ت) این ماده،مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر درمورد مصادره اموال،انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار ، شش و هفت است.                                    

تبصره۲– درصورتی که به هر علت ، قصاص نفس یا عضو اجرا نشود،مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم مطابق بند (ت) این ماده اعمال می شود.»

بنابراین در صورتی که در قانون موضوعه برای معاون مجازاتی تعیین گردیده باشد،همان مجازات اعمال خواهد شد وچنانچه با جستجو در مقررات شرعی و قانونی نتوان برای معاون در جرم مجازاتی یافت،مجازات معاون با توجه به موارد الف تا ت وتبصره های ماده۱۲۷تعیین خواهد شد.

گفتار اول:معاونت در جرایم مستوجب حد

در قانون مجازات سابق حد به مجازاتی گفته می شد که «نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده  است» در قانون مجازات لاحق(۱۳۹۲) «حد مجازاتی است که موجب نوع،میزان وکیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است»بدین ترتیب تغییرات اعمال شده در قانون لاحق یعنی عبارات «اجرا» و«مقدس» و«موجب نوع» شامل رفتاری است که از نظر قانون مستوجب مجازات حد می باشد و از نظر ماهوی تغییری در تعریف حد ایجاد نمی کند.(ولیدی،۱۳۹۲،۸۷)

حددرلغت به معنای منع وبند است ودر اصطلاح مجازات مصرح در قانون جزا است،که برای آن در کتاب و سنت کیفر و مجازات معین شده است.این مجازات بدنی بوده وحداقل وحداکثر ندارد.(شامبیاتی،۱۳۸۲،۳۱۲)در قانون مجازات اسلامی لاحق مجازات معاونت در جرایم مستوجب حد را به نسبت کیفر جرم مباشرمشخص کرده مگر این که قانون برای مجازات معاون مجازات ضوابط ویژه ای را معین کرده باشد.از جمله موارد معاونت در حدود در قانون مجازات اسلامی می‏توان به موارد زیر اشاره کرد.

۱-معاونت در شرب خمر

در ماده ١۶۵ قانون مجازت ١٣٧٠مقرر شده :«خوردن مسکر موجب حد است.اعم از آنکه کم باشد یا زیاد،مست کند یانکند،خالص یا مخلوط باشد به حدی که آنرا از مسکر بودن خارج کند.» در این ماده حد مسکر بر کسی اعمال می شود که با علم وعمد اقدام به نوشیدن مشروب کرده باشد و اگر در این حال کسی موجبات شرب خمر او را فراهم آورد ،مانند آنکه از خواص شراب بگوید ویا به منظور تهیه آن وجه در اختیار او قرار دهد و یا ارائه طریق نماید ،قانونگذار تکلیف او را روشن کرده و مقرر می دارد: «هر کس به ساختن،تهیه،خرید،حمل وعرضه مشروبات الکلی مبادرت کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود و یا دراثر تطمیع و نیرنگ وسایل استفاده از آن رافراهم نماید،در حکم معاون در شرب مسکرات محسوب می گردد.»ملاحظه می گردد که شرب خمر جرم خاص مستقلی است که توسط قانونگذار مورد حکم قرار گرفته است.(شامبیاتی،١٣٨٢ ،٢۶٨)

در ماده ۲۶۴قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲آمده است:«مصرف مسکر از قبیل خوردن،تزریق و تدخین آن، کم باشد یا زیاد،جامد باشد یا مایع،مست کند یا نکند،خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند،موجب حد است.

  تبصره- خوردن فقاع ( آب جو مسکر) موجب حد است هر چند مستی نیاورد.»  در این صورت حد مصرف مسکر ،هشتاد ضربه شلاق است.

در این ماده حد مسکر بر کسی اعمال می شود که با علم و عمد اقدام به مصرف مسکر کرده باشد.حال اگر کسی ،شخص مصرف کننده را در این عمل مساعدت و یاری کند و یا با ارائه طریق موجب شرب خمر وی گردد ؛دراین صورت وطبق بند «پ»ماده۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ به عنوان معاون در جرم مسکرات محسوب گردیده و بدلیل آنکه که مجازات آن مطابق بند مذکور شلاق حدی است به مجازات سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری محکوم می شود.

[۱] –ماده۱۶۷ قانون اساسی«قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی­تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»

۲-ماده ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی سابق :«هر کس در جرایم تعزیری معاونت نماید حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محکوم می شود.»