۳-۱-۳-۲- شرایط خیار تفلیس در ورشکستگی

با پذیرش جریان خیار تفلیس در وضعیت ورشکستگی، شرایط فسخ معامله با تاجر ورشکسته به استناد این خیار به شرح زیر است:

• از آن­جا که ماده ۳۸۰ قانون مدنی مقرر می کند: «در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد» چنین استنباط می‌شود که تاجر باید پس از انجام معامله، ورشکست گردد. البته برخی معتقدند که اگر معامله پس از صدور حکم ورشکستگی انجام شود و عین مال در میان دارایی تاجر ورشکسته باقی باشد، به استناد ماده مذکور، به شرطی که طرف معامله به ورشکستگی تاجر در زمان انجام معامله جاهل باشد نیز می‌تواند معامله را فسخ کند و مالی را که با فسخ، مالک شده مسترد نماید (باریکلو، ۱۳۸۲: ص ۶۲).

برداشت اخیر از ماده ۳۸۰ قانون مدنی، قابل انتقاد است؛ چون ظاهر ماده دلالتی بر حق فسخ معامله‌ای که پس از افلاس یا به تعبیری ورشکستگی انجام می‌گیرد، ندارد. علاوه این که تفکیک میان علم و جهل طرف معامله از افلاس یا ورشکستگی در قانون پیش‌بینی نشده است. هم‌چنین حکم ورشکستگی، جزء احکام اعلانی می‌باشد و کسی که پس از صدور حکم ورشکستگی و اعلان آن با تاجر ورشکسته معامله می‌کند، نمی‌تواند جهل خود را به عنوان دلیل استرداد مال قرار دهد (ستوده تهرانی، ۱۳۵۰: ص ۱۸۳).

در نظر فقها نیز اگر معامله پس از افلاس انجام شود و طرف معامله از این موضوع بی‌خبر باشد، سه قول مطرح است: اول آن که طرف معامله، داخل در غرما شود. دوم آن که طرف معامله، حق فسخ دارد و سوم، صبر طرف معامله تا ملائت مفلس است که دو قول نخست ضعیف شمرده شده است (حسینی عاملی، ۱۴۱۸: ج ۱۲، ص ۵۶۱).

• مال مورد معامله نباید تسلیم تاجر شده باشد. تفاوتی نمی‌کند که این مال، عین معین یا کلی فی‌الذمه باشد و بر فرض تسلیم، باید عین مورد معامله نزد تاجر موجود باشد. پس اگر تاجر، مال را به غیر انتقال داده یا تلف شود، طرف معامله بابت اخذ عوض باید داخل غرما گردد. بدیهی است انتقال مال به دیگری پس از تاریخ صدور حکم ورشکستگی فاقد اثر بوده و مراد نیست.

• عوض مال نباید قبل از ورشکستگی به طرف معامله پرداخت شده باشد. پرداخت بهای کالا پس از ورشکستگی از سوی تاجر بی‌‌اثر است، ولی اگر مدیر تصفیه برای رعایت غبطه طلبکاران مانند موردی که قیمت مال افزایش یافته، برای جلوگیری از فسخ معامله، ثمن را پرداخت کند آیا طرف معامله هم‌چنان می‌تواند به فسخ اقدام کند؟

به نظر می‌رسد خیار تفلیس برای جلوگیری از ضرر طرف معامله وضع شده است، زیرا وی مورد معامله را از دست داده و با ورشکستگی طرفش، دریافت عوض آن متعذر می‌گردد. با دریافت عوض قبل از فسخ، مبنای خیار که همان ضرر است، منتفی می‌شود. هم‌چنان که در ماده ۴۲۴ قانون تجارت نیز پرداخت تفاوت قیمت، مانع از فسخ است. البته قانون­گذار در این زمینه رویه واحدی نداشته، در خیار غبن برابر ماده ۴۲۱ قانون مدنی، استصحاب خیار را برای طرف معامله ترجیح داده و مقرر می‌دارد: «اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است، تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی‌شود…».

• در عقود تملیکی اگر مورد معامله، عین معین باشد، به محض انجام معامله، به طرف معامله منتقل می‌گردد. چنان که بند ۱ ماده ۳۶۲ قانون مدنی مقرر داشته: «به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود». پس برای این­که طرف معامله با تاجر بتواند معامله را فسخ نماید، باید عوض مورد معامله، کلی‌فی‌الذمه باشد. این نکته از مفهوم ماده ۳۶۳ قانون مدنی برداشت می‌شود که مقرر داشته: «اگر ثمن یا مبیع عین معین بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مفلس شود، طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت».

بعضی از اساتید به عنوان شرط دیگر برآنند که خیار تفلیس در صورتی قابل اجراست که موعد پرداخت ثمن رسیده، به واسطه افلاس، تأدیه ممکن نباشد (امامی، ۱۳۷۵: ج ۱، ص ۵۲۸). این شرط چنان­که هم ایشان می‌گویند، برگرفته از آرای فقهی است (نجفی، ۱۳۶۶: ج ۲۵، ص ۲۹۹).

۳-۲- فسخ قرارداد اقساطی

در حقوق ایران، مواد و مقررات صریح و روشنی در خصوص نقض اساسی قرارداد اقساطی که منجر به فسخ این قراردادها می‌گردد، وجود ندارد، اما با بهره گرفتن از بعضی از مواد قانونی خصوصا در مواد قانون تجارت می‌توانیم اساسی قرارداد اقساطی را استنباط نماییم.

۳-۲-۱- بررسی نقض اساسی قرارداد اقساطی در قانون مدنی

در حقوق مدنی ایران شاید تنها ماده‌ای را که بتوان با اصل ۷۳ کنوانسیون تطبیق داد، ماده ۳۸۰ قانون مذکور است. مطابق این ماده: «اگر مشتری مفلس شود و عین بیع نزد او موجود باشد، بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع تسلیم نشده باشد، بایع حق دارد از تسلیم امتناع نماید».

در ماده فوق در صورت افلاس مشتری، به بایع حق نقض قرارداد داده شده است، چه قرارداد به صورت اقساطی باشد و چه به صورت یک‌جا و کامل. عبارت دیگر، بایع در دو قسمت حق نقض قرارداد را دارد:

• اگر قراردادی بین بایع و مشتری منعقد شده باشد و هنوز مبیع تسلیم نشده باشد، بایع می‌تواند از تسلیم آن امتناع کند. البته به شرط آنکه افلاس مشتری در محکمه به اثبات رسیده باشد.

• اگر مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد، مطابق ماده ۳۸۰ قانون مدنی، بایع حق استرداد آن را خواهد داشت (حسنی، ۱۳۸۳: ص ۳۶).