۳-۲-۲- بررسی نقض اساسی قرارداد اقساطی در حقوق تجارت

 

در حقوق تجارت ایران شاید بتوان مبحث دعوای استرداد که در فصل دهم از قانون تجارت به آن پرداخته شده (مواد ۵۲۸ الی ۵۳۵ قانون تجارت) را با اصل ۷۳ کنوانسیون تطبیق داد که در ذیل به توضیح بعضی از مواد قانون تجارت که قابل تطبیق با اصل ۷۳ است، می‌پردازیم.

 

در ماده ۵۳۱ قانون تجارت مقرر شده است که اگر تمام یا قسمتی از مال‌التجاره‌ای که برای فروش به تاجر ورشکسته داده شده بود، معامله شده و به هیچ نحوی بین خریدار و تاجر ورشکسته احتساب نشده باشد، از طرف صاحب مال قابل استرداد است، اعم از اینکه نزد تاجر ورشکسته یا خریدار باشد و به طور کلی عین هر مال متعلق به دیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد، قابل استرداد است (همان، ص ۳۷).

 

 

هم‌چنین اگر کسی مال‌التجاره‌ای به تاجر ورشکسته فروخته باشد و لیکن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه به کسی که به حساب او بیاورد، آن کس می‌تواند به اندازه‌ای که وجه آن را نگرفته، از تسلیم مال‌التجاره امتناع نماید (ماده ۵۳۳ قانون تجارت).

 

هم‌چنین براساس ماده ۵۲۹ قانون تجارت، اگر شخص تاجر ورشکسته شود، مال‌التجاره‌ای که در نزد او امانت بوده یا به مشارالیه داده شده است که به حساب صاحب مال‌التجاره به فروش برساند، مادام که عین آنها کلا یا جزئا نزد تاجر ورشکسته موجود یا نزد شخص دیگری از طرف تاجر مزبور امانت یا برای فروش گذارده شده باشد و موجود باشد، قابل استرداد است (همان).

 

 

 

۳-۳- آثار فسخ قرارداد

 

از آنجایی که قرارداد اقساطی به صورت واضح در حقوق ایران وجود ندارد و قوانین مربوط به این نوع قراردادها همانند سایر قراردادها می‌باشد، به آثار فسخ قرارداد در حقوق ایران پرداخته می‌شود. به طور کلی در قانون مدنی ایران موادی که به آثار فسخ قرارداد به صورت عام پرداخته باشد، وجود ندارد. بلکه در هر کدام از موارد فسخ، ممکن است به طور گذرا به این امر اشاره شده باشد، مانند مواد ۲۸۶، ۲۸۷ و ۲۸۸ قانون مدنی. آثار فسخ قرارداد عبارت است از ۱) پایان یافتن رابطه قراردادی ۲) استرداد عوضین، که در ادامه هر کدام از این آثار مورد بررسی قرار می‎گیرد.

 

 

 

۳-۳-۱- انحلال قرارداد

 

۳-۳-۱-۱- پایان پذیرفتن رابطه قراردادی

 

اثر مهم فسخ، انحلال قرارداد بیع است. هنگامی که این فسخ به نحو معتبر و مؤثر واقع شود، به عنوان قاعده هر دو طرف از کلیه وظایف آتی خود بری می‎شوند. گسیختن پیوند ناشی از قرارداد، نسبت به آینده صورت می‎گیرد و وجود عقد را از آغاز حذف نمی‌کند (کاتوزیان، ۱۳۷۶: ج ۵، ص ۷۹). بنابراین اگر طرفی که به موجب عقد مالک شده، تصرفی در ملک کرده باشد، فسخ آن را باطل نمی‌کند. قانون مدنی دو فرض شایع از این گونه تصرف‌ها را در احکام خود آورده است:

 

۱- ماده ۴۵۴ قانون مدنی: «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود، اجاره باطل نمی‌گردد، مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده که در این صورت اجاره باطل است».

 

۲- ماده ۴۵۵ قانون مدنی: «اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را حق غیر قرار دهد، مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخصی مزبور متعلق نخواهد شد، مگر اینکه شرط خلاف شده باشد».

 

از مفاد دو ماده فوق می‌توان قاعده‎ای را استخراج کرد که به موجب آن، تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده در موضوع تملیک نافذ است و فسخ بعدی به آن صدمه نمی‎زند، مگر اینکه بر خلاف این ترتیب، به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد (همان، ص ۸۰).

 

با وجود این، ماده ۴۶۰ قانون مدنی در مورد «بیع شرط» مقرر می‌دارد: «در بیع شرط مشتری نمی‌تواند در مبیع، تصرفی که منافع خیار باشد، از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید».

 

ماده ۵۰۰ قانون مدنی نیز در جایی دیگر اجاره منافی با حق بایع را باطل می‎داند. این مواد ظاهراً با قاعده پیش گفته متعارض به نظر می‌رسد. ولی با اندکی تأمل می‌توان دریافت که در خیار شرط، دو طرف تراضی می‎کنند که خریدار ملک را آماده بازگرداندن به فروشنده نگاه دارد و لازمه مفاد تراضی این است که از تصرف منافی با اعمال خیار بپرهیزد. پس، خیار شرط را باید در زمره مواردی آورد که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری به طور ضمنی شرط شده است (همان).

 

 

 

۳-۳-۱-۲- امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد

 

در حقوق ایران در صورتی که در اثر انجام ندادن تعهد یا تأخیر در آن، خسارتی به متعهدله وارد شود، او می‌تواند آن را از متعهد بخواهد، زیرا این خسارت به دلیل انجام ندادن تعهد در موعد مقرر از سوی متعهد به متعهدله وارد شده است و طبق قاعده عقلی، هر کس به دیگری ضرری وارد آورد، باید آن را جبران کند، لذا متعهد باید آن را به متعهدله بپردازد (امامی، ۱۳۷۵: ج ۱، ص ۲۳۹).

 

ماده ۲۲۱ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «اگر کسی تعهد به اقدام امری بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارات طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد».

 

هم‌چنین ماده ۲۲۶ قانون مدنی در مورد امکان مطالبه خسارت مقرر می‎دارد: «در مورد عدم ایفاء تعهد از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت نماید، مگر اینکه برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده، طرف وقتی می‌تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است».

 

از مضمون دو ماده فوق استنباط می‎شود، در صورتی که یکی از متعاقدین به تعهد خود عمل نکند، طرف دیگر علاوه بر اینکه می‌تواند عقد را فسخ کند (با عنایت به مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مدنی) حق مطالبه خسارت را نیز دارد. با این حال در بعضی موارد متعهد مسئول خسارات وارده نیست:

 

• در صورتی که متعهدله مسبب انجام ندادن تعهد باشد، برای نمونه چنان که مقاطعه کاری متعهد شود که ساختمانی را طبق نقشه‎ای معین در ظرف سه ماه به اتمام رسانده و مصالح ساختمانی را متعهدله خود تهیه نماید. اگر شخص اخیر در تهیه مصالح تأخیر کند و در اثر آن ساختمان در مدت سه ماه خاتمه نیابد، متعهد مسئول خسارات وارده نیست. یا در خصوص قرارداد بیع نیز چنان چه کارخانه قندی تعهد می‎کند در موعد معین ۱۰ تن قند به خریدار تحویل دهد و خریدار نیز تعهد کند که برای تهیه قندهای مزبور ۳۰ تن چغندر به کارخانه تحویل دهد، اگر بر اثرانجام ندادن تعهد اخیر کارخانه قند به تعهد خود عمل نکند، در این صورت خریدار قند نمی‌تواند از کارخانه قند مطالبه خسارت نماید.

 

• در صورتی که انجام ندادن تعهد به واسطه علت خارجی باشد که نتوان به متعهد، مربوط نمود (همان، ص ۲۴۰).

ماده ۲۲۷ قانون مدنی می‎گوید: «متخلف از انجام تعهد، وقتی به تأدیه خسارت محکوم می‎شود که نتواند ثابت کند که انجام ندادن به واسطه علت خارجی بوده است که نمی‎توان مربوط به او نمود».

 

منظور ماده از کلمه «علت خارجی» کلیه عللی است که خارج از اراده متعهد است، خواه داخلی باشد و خواه خارجی. بیگانه بودن علت عدم انجام تعهد، در صورتی رفع مسئولیت از متعهد می‎کند که او نتواند علت مزبور را خنثی و از تأثیر بیندازد، والا هرگاه قادر باشد که از تأثیر آن جلوگیری کند و اقدام ننماید، تقصیر در انجام تعهد کرده و مسئول خسارات وارده بر متعهد است. زیرا این امر از مقدمات تکلیف است و انجام مقدمات تکلیف مانند خود تکلیف بر متعهد لازم است و عرف با منطق ساده خود در صورت انجام ندادن مقدمات تکلیف او را مسئول می‎داند. بنابراین متعهد مکلف است هر چیزی که مانع از ایفاء تعهد او شود، به هر نحو ممکن آن را دفع نماید (کاتوزیان، ۱۳۷۶: ج ۴، ص ۷۸۹).

 

قانون مدنی در ادامه در ماده ۲۲۹ متعهد را مکلف کرده است که آنچه را که برای انجام تعهد در حیطه اقتدار اوست، انجام دهد. این ماده مقرر می‎دارد: «اگر متعهد به واسطه حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست، نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود».

 

۳-۳-۱-۳- عدم تأثیر فسخ در بعضی از شرایط عقد

 

در این زمینه ماده ۲۳۰ قانون مدنی مقرر می‌دارد که: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف، مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی‎تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است، محکوم کند».

 

ماده مذکور در مواردی که عقد به علت انجام ندادن تعهد فسخ شود و مسئولیت متعهد محدود به میزان مشخصی شده باشد، قابل استناد است. در حقیقت اصل کلی باقی ماندن شروط و قیود راجع به حل و فصل دعاوی و مسئولیت متعاقدین در صورت فسخ عقد از این ماده قابل استنباط است.

 

البته شرط عدم مسئولیت متعهد در صورت اجرا نشدن تعهد نافذ است، مگر در مورد صدمه‎های بدنی و لطمه به حقوق مربوط به شرافت شخص (ماده ۱۱۸ قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳) و اضرار عمدی طرف قرارداد (کاتوزیان، ۱۳۸۷: ص ۲۳۰). علت بطلان چنین شروطی مخالفت آن با نظم عمومی جامعه است.

 

 

 

۳-۳-۲- استرداد عوضین

 

۳-۳-۲-۱- استرداد عین

 

دومین اثر فسخ قرارداد بیع بازگرداندن آثار عقد به حالت اول است. یعنی اگر تمام یا بخشی از قرارداد اجرا شده باشد، متعاقدین بایستی هر آنچه را که دریافت نموده‎اند، به طرف مقابل بازگردانند. بنابراین در اثر فسخ، هر یک از دو مورد معامله در همان وضعیتی که در موقع فسخ دارد، به مالک قبل از عقد رد می‌شود، یعنی مبیع به فروشنده و ثمن به خریدار مسترد می‎شود. در حقوق ایران به چگونگی استرداد عوضین پس از فسخ اشاره‎ای نشده است، با وجود این ماده ۳۷۷ قانون مدنی می‌تواند، راه‎گشا باشد. این ماده مقرر می‎دارد: «هر یک از بایع و مشتری حق دارد که از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود، مگر اینکه مبیع یا ثمن مؤجل باشد. در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد، باید تسلیم شود».

 

این ماده هر چند که در خصوص بیع وارد شده است، اما عقد بیع خصوصیت ویژه‎ای ندارد. بلکه این اصل را می‎توان در کلیه عقود معاوضی جاری دانست. در مورد فسخ عقد هر کدام از طرفین عقد فسخ شده، در مقابل طرف دیگر تکلیفی به عهده دارد. انصاف حکم می‎کند، هم‌چنان که در مورد اجرای مفاد عقد برای طرفین حق فسخ قائل می‌شویم، در مورد تکلیف متعاقدین پس از فسخ مبنی بر استرداد عوضین حق فسخ قائل شویم.

 

اما اگر هیچ کدام از طرفین حاضر نباشد، تکلیف خود را اجرا کند و انجام تعهد خود را منوط به انجام تعهد طرف مقابل نماید، تکلیف چیست؟ در حقوق ایران ماده قانونی در این خصوص وجود ندارد. فقها نیز در این زمینه اختلاف نظر دارند. با وجود این به نظر می‎رسد، اگر هر دو طرف اجبار یکدیگر را از دادگاه بخواهند و هر دو طرف به حق حبس استناد کنند، باید هر دو را اجبار کرد و در موقع اجرای حکم و تسلیم در صورتی ثمن به فروشنده داده می‎شود که او مبیع را در اختیار نماینده دادگاه گذارده باشد (کاتوزیان، ۱۳۸۷: ص ۱۲۹).

 

 

 

۳-۳-۲-۲- از بین رفتن حق فسخ در نتیجه عدم امکان استرداد

 

در حقوق مدنی، ماده‎ای که صراحتاً به این موضوع به عنوان قاعده‎ای کلی پرداخته باشد، وجود ندارد. اما با بررسی مواد راجع به فسخ قرارداد دو ماده یافت می‎شود که به ظاهر متعارض به نظر می‌رسند. ماده ۴۲۹ قانون مدنی مقرر می‎دارد: «در موارد ذیل مشتری نمی‎تواند، بیع را فسخ کند و فقط می‎تواند ارش بگیرد:

 

• در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن آن به غیر

 

• در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود، اعم از اینکه تغییر به فعل مشتری باشد یا نه

 

• در صورتی که بعد از قبض مبیع عیب دیگری در آن حادث شود، مگر اینکه در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشد که در این صورت مانع از فسخ و رد نیست».

بنابراین مطابق این ماده در صورت عدم قدرت خریدار بر استرداد عین مبیع، اصل بر عدم امکان فسخ قرارداد است.

 

بعضی از حقوقدانان (امامی، ۱۳۷۵: ج ۱، ص ۵۴۵؛ کاتوزیان، ۱۳۷۶: ج ۵، ص ۸۴) معتقدند که از ماده ۲۸۶ قانون مدنی این چنین برداشت می‌شود که تلف یکی از دو مورد معامله (به جز در مورد خیار عیب) مانع از فسخ عقد نیست. در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است، مثل آن در صورت مثلی و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده می‎شود. در صورتی که مورد معامله ناقص و یا معیوب شده باشد، علاوه بر رد آن عوض نقص و عیب که ارش است، داده خواهد شد، زیرا عیب مانند نقص، تلف بعض است. تلف بعض مانند تلف کل موجب پرداخت عوض خواهد بود. اگر مورد معامله از ملکیت مشتری به وسیله عقدی از عقود لازم مانند وقف و بیع خارج شده باشد، مانند مورد تلف عمل می‎شود، یعنی بدل آن از مثل یا قیمت داده خواهد شد. در صورتی که قبل از دادن بدل به جهتی از جهات مانند اقاله، معامله دوم فسخ شود و یا مورد معامله با عقد جدیدی به ملکیت مشتری درآید، عین مبیع به بایع رد می‌شود، حتی اگر بایع رضایت ندهد، زیرا دادن بدل در صورت نبودن اصل است و انتقال به غیر حقیقت شیئی را تغییر نداده است. و هر گاه مورد معامله به عقد غیرلازمی مانند هبه و بیع خیاری به غیر واگذار شده باشد، نمی‎توان مشتری را ملزم به انحلال آن کرد، بلکه مانند مورد تلف، بدل به بایع داده خواهد شد (امامی، ۱۳۷۵: ج ۱، ص ۵۴۶).

 

بنابراین به اعتقاد این عده، اصل و قاعده ماده ۲۸۶ قانون مدنی است و ماده ۴۲۹ قانون مدنی استثنا بر این قاعده است. استدلال آنان این است که ماده ۴۲۹ قانون مدنی برعکس سایر خیارات دو راه پیش روی ذوالخیار گذاشته است:

 

• قبول مبیع معیوب با اخذ ارش

 

• فسخ معامله.

هدف از فسخ قرارداد، بازگرداندن وضع پیشین دو طرف قرارداد است و ارش به خاطر جبران ضرر و نزدیک ساختن تعادل قراردادی به وضع معهود (کاتوزیان، ۱۳۷۶: ج ۵، ص ۸۴).

 

بازگرداندن وضع زمانی امکان دارد که موضوع معامله موجود و سالم باشد. در صورتی که امکان رد نباشد، دادن مثل و یا قیمت، فقط می‎تواند ضرر ناشایست طرف قرارداد را جبران سازد. پس زمانی که وسیله دیگری برای جبران ضرر وجود ندارد، باید به زیان دیده حق داد که مثل یا قیمت کالای تلف شده را بدهد و عوض را باز ستاند. ولی در فرضی که گرفتن ارش پیش‌بینی شده است، دیگر لزومی برای دادن اختیار در فسخ معامله احساس نمی‎شود. اختیار فسخ وضع را به حال سابق باز نمی‎گرداند و تنها وسیله جبران ضرر است که با گرفتن ارش نیز همین نتیجه به دست می‎آید. به همین جهت ماده ۴۲۹ قانون مدنی انحلال عقد را در مورد تلف و عیب و تغییر مبیع ممنوع کرده است.

 

حال اگر ایراد شود که اولا در اثر فسخ معامله مشتری باید عین مبیع را به بایع رد کند و با عدم قدرت بر آن در صورت انتقال یا تلف، فسخ عملی خواهد شد؛ دوما عدم قدرت بر اعاده وضعیت قبل از عقد بایع، موجب ضرر بایع است و با تعارض دو ضرر (ضرر مشتری در صورت عدم فسخ و ضرر بایع در صورت فسخ) و سقوط آن دو حق فسخ ساقط می‎شود. در پاسخ گفته شده که: «اولاً لزوم رد عین مبیع در اثر فسخ، در صورتی است که عین مبیع نزد مشتری موجود باشد نه در تمامی موارد، ثانیاً با دادن بدل از مثل یا قیمت وضعیت اقتصادی بایع تا آنجا که ممکن است مانند قبل از عقد خواهد شد و ضرری متوجه او نمی‎شود. بنابراین توهم لزوم رد عین مبیع و یا توهم آن که وضعیت قبل از عقد را برای بایع نمی‎توان اعاده نمود، موجب عدم جواز فسخ در مورد تلف و انتقال نمی‎شود، علاوه بر آن که خیار، عبارت از ملکیت حق فسخ است و با تلف و یا انتقال مورد معامله، حق مزبور زایل نمی‎شود و از مسقطات حق فسخ نیز به شمار نیامده است. به نظر می‎رسد که در جواز فسخ پس از تلف و انتقال مبیع، فرق ننماید که فسخ از طرف بایع باشد یا مشتری …» (همان، ص ۵۴۵).

 

از آنچه گفته شد، نتیجه می‌شود که تلف شدن مبیع و یا به طور کلی عدم امکان استرداد مبیع مانع از فسخ بیع نیست. در مورد تصرفات غیرناقله، قانونگذار میان حقوق افراد مختلف جمع کرده است. یعنی در عین حال که به خریدار حق فسخ داده است، برای افرادی که به عنوان مستأجر و یا مرتهن حقی نسبت به مبیع پیدا کرده‎اند، این تضمین را قرار داده که با فسخ عقد، حقوق آنان هم‌چنان پابرجا بماند (ماده ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی). اما در مورد تصرفات ناقله در بیع شرط، قانونگذار این امر را به صراحت ممنوع ساخته است (ماده ۴۶۰ قانون مدنی).

 

در صورتی که در حین فسخ مبیع نزد مشتری موجود باشد، ولی در اثر تصرف او تغییری در آن حاصل شده باشد، به شرح ذیل عمل خواهد شد:

 

• اگر مشتری با تصرف خود تغییری در قیمت مبیع نداده باشد، مبیع با همان وضعیت به بایع مسترد می‎شود.

 

• اگر تصرف موجب نقصان قیمت شده باشد، عین مبیع به بایع مسترد می‎گردد. تفاوت قیمت مبیع پس از تصرف و قبل از تصرف در زمان فسخ به بایع داده می‎شود.

 

• اگر تصرف موجب افزایش قیمت شده باشد و آنچه زیاد شده صفت محض باشد، مانند آرد کردن گندم یا ساختن زیورآلات از شمش طلا، بنابر مستفاد از ماده ۲۸۸ قانون مدنی در مورد اقاله، مشتری در حین فسخ به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است، مستحق خواهد بود و از بایع دریافت می‎دارد، زیرا قیمت در اثر فعل مشتری بوده که به اجازه قانونی انجام گرفته است. هم‌چنین است در مواردی که زیاده آنچه اضافه شده، غیرقابل انفکاک باشد مانند آن که مبیع خانه بوده و مشتری کاغذ و عکس به دیوار آن چسبانده که هرگاه جدا شود از مالکیت بیفتد.

 

• اگر تصرف مشتری که باعث افزایش قیمت شده، اضافه نمودن اشیائی باشد که قابل انفکاک است مانند آنکه مورد معامله اتومبیلی باشد که مشتری یک سری وسایل زینتی و یا ابزار تکمیلی به آن نصب کرده باشد، در این صورت هنگام فسخ، زیاده مال مشتری است و او می‎تواند آنها را منفک کند.

 

• اگر مبیع با مالی دیگر و غیر همجنس مخلوط شده باشد، به نحوی که مبیع مستهلک گردد، چنان که شیشه عطری را در حوض بریزد، مانند آن است که مبیع تلف شده است، باید مشتری مثل یا قیمت آن را بدهد. چنان چه مبیع مستهلک نشود، ولی قابل تفکیک هم نباشد مانند مخلوط کردن عطر با الکل برای ساختن ادوکلن، مشتری به نسبت قیمت با بایع شریک بوده و یا آن که در قیمت شریک هستند. هر گاه مبیع با مال همجنس مخلوط شود، مانند گندم با گندم و یا برنج با برنج، اگر دو کالای همجنس از نظر کیفیت و قیمت اختلاف نداشته باشند، هر یک به مقدار مال خود در ممزوج شریک هستند. در صورتی که مبیع با جنس پست‎تری مخلوط شود، مشتری با بایع در ممزوج شریک‎اند و زیان ناشی از اختلاط را که تفاوت قیمت است، بایع از مشتری می‎گیرد و در صورتی که با جنس بهتری مخلوط شده باشد، بایع اضافه را به مشتری می‎دهد (همان، ص ۵۴۹).