فساد در ایران ریشه تاریخی دارد. در دوران قاجاریه به ویژه در دوران حکومت ناصرالدین شاه و پس از صدارت میرزا تقی‌خان امیر‌کبیر، میزان فساد اعم از اداری، سیاسی واقتصادی در ایران به اوج خود رسید و هیچ‌کاری بدون پرداخت رشوه انجام نمی‏شد. در دربار ایران رقابت شدیدی بین رجال سیاسی برای کسب منافع شخصی بیشتر در قبال ایجاد زمینه‌هایی مناسب برای تاراج منابع و تضعیف حاکمیت کشور شکل گرفته‌بود که از آن جمله می‏توان به دریافت هزار لیره توسط میرزا آقا خان نوری به دلیل امضای معاهده پاریس یا دریافت دو میلیون لیره بابت اعلام امتیاز بانک رویتر اشاره کرد.

 

 

در تاریخ معاصر ایران از این موارد بسیار یافت می‏شود. برای مثال در همان دوران و پس از تحریم تنباکو به فرمان میرزای شیرازی و لغو قرار داد از سوی حکومت ایران صاحب کمپانی رژی علاوه بر دریافت خسارت ناشی از سرمایه گذاری خسارت قابل‌توجهی نیز با عنوان وجوه پرداخت‌شده به افراد  ذی نفوذ  در‌بار مانند کامران‌میرزا (ظل السلطان)، امین‌السلطان و دیگران که جمعاً مبلغ ۵۰۰ هزار لیره بود، باز پس گرفت. طی دوره ۵۰ ساله حکومت ناصر الدین شاه و نیز در دهه اول حکومت رضا‌خان موارد زیادی از ضبط اموال و دارائی‏ها، تنبیه و حبس ثروتمندان برای کسب مال و نیز حذف مخالفان حکومت صورت‌گرفت که حاصلی جز عدم تشویق برای سرمایه‌گذاری یا پنهان شدن سرمایه و نیز فقیر‌نمایی و در نتیجه عقب‌ماندگی هر چه بیشتر ایران نداشت.

 

 

وضعیت بحرانی فساد در دستگاه حکومتی ایران پس از جنگ جهانی‌دوم، دولت وقت را چند بار ناچار کرد تا مبارزه با فساد دولتی را از اهداف خود اعلام کند، گسترش فساد در دوران محمد‌رضا شاه تا جائی بود که برخی از صاحبنظران یکی از علل اصلی انقلاب سال ۱۳۵۷ را گسترش فساد در ایران آن زمان ذکر‌کرده و برای اثبات ادعای خود تلاش دیرهنگام و عجولانه شاه در دستگیری برخی‏ها در اواخر عمر رژیم خود ذکر می‏کنند[۱].

 

۱-۱-۲-      مبارزه با فساد در ایران

 

مبارزه با فساد در دستگاه های حکومتی ایران پس از جنگ جهانی دوم را می‏توان در سه دوره توضیح داد.

 

۱- دولت رزم آرا؛ در این دوره که از سال ۱۳۲۸ آغاز شد و حدود یک سال ادامه داشت، پاکسازی دولت و حکومت از افراد فاسد و نا صالح برای مشاغل عمومی از اهداف اساسی بود. به این منظور افراد طبقه بندی شدند و کسانی که در بند «ج» قرار می‏گرفتند می‏باید از کار اخراج شده و از واگذاری هر شغلی به آنها جلوگیری می‏شد.

 

۲- دولت امینی؛ این دوره برای مدت یکسال و از سال ۱۳۳۹ آغاز شد. این بار نیز هدف اصلی پاکسازی دولت و حکومت از افراد فاسد و ایجاد انقلاب اداری و به کارگیری افراد تحصیلکرده و صالح برای راه‌اندازی کارهای مملکت بود .

 

۳- اواخر دولت هویدا و ابتدای دولت آموزگار؛ در دوره سوم دولت هویدا، یعنی از سال ۱۳۵۵ مبارزه با فساد آغاز شده و در این دوره هدف پاکسازی و مبارزه با فساد مقامات حکومتی فاسد و همدستان آنها در جامعه بود که منجر به حبس و بازداشت عده‏ای شد.

 

این سه دوره تاریخی جملگی دارای چند خصیصیه مشترک هستند، که عبارتند از:

 

۱- در هر سه دوره مسئله بعد از پیدایش یک دوره پر‌پولی و دست‌ودل‌ بازی و خرج پول توسط دولت مطرح شد.

 

۲- در هر سه دوره مطرح کردن مسئله فساد بیشتر جنبه سیاسی داشته و پاسخی به نارضایتی‏های اجتماعی مردم و اقدامی جهت آرام‌کردن آنها و ضمناً تسویه حساب‏های شخصی بوده‌است.

 

۳- در هر سه دوره  اقدامات بی‌نتیجه، سطحی و زودگذر بود و به زودی موضوع اولویت خود را از دست داد و تدریجاً به فراموشی سپرده‌شد.

 

بی‌نتیجه بودن مبارزه با فساد در ایران در گذشته مورد توجه جامعه‌شناسان و کارشناسان پلیدیهای اجتماعی اعم از ایرانی و خارجی قرار گرفته‌است. از جمله پروفسور نومن جاکوبس در کتاب جامعه‏شناسی توسعه ایران، یک بررسی موردی آسیایی که در سال ۱۹۶۲ منتشر شد می‏گوید، مبارزه شاه با فساد در ایران به چهار دلیل زیر هرگز جدی وبنیادی و با دوام نیست:

 

۱- مبارزه با فساد قبل از هر چیز مستلزم شناسایی عمق فساد است و در ایران شاه نمی‏خواهد بداند که عمق فساد چیست چون این فساد در دوره حکومت و توسط خود او بوجود آمده‌است.

 

۲- مبارزه با فساد مستلزم شناسائی افراد فاسد و سوء‌استفاده کننده‏ای است که باز هم شاه نمی‏خواهد این افراد شناسائی شوند، چون فاسدترین افراد در اطراف خود او قرار دارند و وابسته به خود او هستند.

 

۳- فساد در ایران حکم روغن (گریس) در موتور را دارد. همان طور که روغن موتور از اصطکاک و فرسایش موتور جلوگیری می‏کند و باعث کارکردن آرام موتور می‏شود، در ایران فساد و رشوه‏خواری عامل راه افتادن کارها و چرخیدن دستگاه حکومت و دولت است و بدون آن همین کارائی اندک نیز کمتر می‏شود.

 

۴- رشوه‌دادن، پول‌رساندن، سپردن کارهایی نان‌و‌آب دار به افراد خدمتگزار رژیم، وسیله بسیار مهمی برای خریدن خدمات و وفاداری آنها در چارچوب قوانین و مقررات مملکتی است و به عبارت دیگر فساد یکی از ابزار حکومت و کنترل است و بدون آن شاه نمی‌تواند تمایلات خود را به جامعه تحمیل کند، افراد فاسد پرونده دار خادمان خوبی برای شاه و حکومتند.(اثنی عشری،۱۳۸۱، ۳۴)

 

 

 

۱-۱-۳-      وضعیت فساد پس از پیروزی انقلاب اسلامی

 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و سقوط رژیم پهلوی، فساد برای مدت کوتاهی متوقف شد اما پس از پایان جنگ تحمیلی دوباره سر‌برآورد. برای مثال چند نمونه از تیترهای روزنامه کیهان در مورد فساد رایج در کشور در سال‏های پس از جنگ به شرح ذیل نقل می‏شود:

 

رشوه:

 

کیهان ۵ / ۷ /۱۳۷۱ ص ۱۹ «۲۵ تن از عوامل شهرداری‏های مناطق تهران به اتهام میلیونها ریال رشوه خواری دستگیر شدند»

 

کیهان، ۱۱ /۱۱/۱۳۷۱  ص ۱۹ «یک پرسنل شهرداری منطقه چهار قبل از گرفتن رشوه دستگیر شد»

 

کیهان، ۱۶ / ۸ / ۱۳۷۲  ص ۱۵ «چهار کارمند شهرداری بردسیر کرمان به اتهام اختلاس و رشوه خواری بازداشت شدند»

 

کیهان، ۳۰ / ۷ / ۱۳۷۳  ص ۱ «گزارش کیهان از خطر گسترش رشوه‌خواری در ادارات و سازمان‏ها»

 

اختلاس:

 

کیهان، ۱۵ / ۵ / ۱۳۷۱  ص ۱۹ «رئیس اتحادیه آژانس‏های تاکسی و رئیس بانک ملی شعبه مبارزان ۸۰۰ میلیون ریال اختلاس کردند»

 

کیهان، ۱۱ / ۱۱ / ۱۳۷۱ ص ۱۹ «چند تن از مسئولان برق یاسوج به اتهام ۲ میلیارد ریال اختلاس تحت تعقیب قرار گرفتند»

 

کیهان، ۷ / ۴ / ۱۳۷۲  ص ۱۷ «مدیر عامل تعاونی مسکن نیروی انتظامی آذربایجان شرقی به اتهام ۲۰۰ میلیون ریال اختلاس زندانی شد»

 

کیهان، ۱۱ / ۱۱ / ۱۳۷۳  ص ۱ «متهم اصلی ۱۲۰ میلیارد تومانی بانک صادرات بازداشت شد و…»

 

از این موارد بسیار می‏توان یافت که آخرین مورد علنی شده آن وام اخذ شده ۲۱۰ میلیار تومان از بانک رفاه کارگران بود که در نوع خود صدای زیادی هم ایجاد کرد.

 

به هر حال رشد نگران‌کننده فساد در ادارات وسازمانهای دولتی … مجلس وقت را بر آن داشت تا در سال ۱۳۷۱ قانون ممنوعیت اخذ پورسانت و رشوه را تصویب کند. اما این روند فزاینده همچنان ادامه یافت ویافته است به طوری که طی سال‏های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱ تعداد پرونده‏های اختلاس و ارتشاء در دادگاه کیفری از ۱۰۰۲ پرونده به ۵۰۲۰ پرونده رسید که رشد ۴۰۰ درصدی را نشان می‏دهد.

 

بدین‌ترتیب روند گسترش فساد در سال‏های پس از جنگ ادامه یافت و رفته‌رفته به یک محضل خطرناک اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تبدیل شد. در کنار آمار و ارقام داخلی گزارشات سازمان‏های بین المللی به خصوص سازمان شفافیت بین الملل نیز حاکی از وضعیت نگران کننده فساد در ایران بود. (ابراهیم آبادی، ۱۳۸۳، ۱۹۷)

 

این سازمان غیر‌دولتی که یکی از وظایفش اندازه‏گیری شاخص فساد در سطح کشورها و رده‌بندی آنها بر این مبناست از سال ۱۹۹۵ هر ساله گزارشی از وضعیت فساد در کشورهای مختلف ارائه کرده و بر تعداد کشورهای فهرست خویش می‏افزاید. در گزارش سال ۲۰۰۳ این سازمان نام ایران برای اولین بار در این لیست قرار‌گرفت که بر اساس آن در میان ۱۳۳ کشور مورد بررسی، ایران امتیار فساد ۳ (امتیاز از صفر تا ده محاسبه شد که نزدیکی به صفر فساد بیشتر را نشان می‏دهد) در رتبه هفتاد نهم قرار‌گرفته‌بود.

 

طبق این آمار سالیانه، در سال ۲۰۰۴ ایران در بین۱۴۵ کشور رتبه۸۷،در سال۲۰۰۵ در بین۱۵۰کشور رتبه۸۸،در سال۲۰۰۶در بین۱۶۳ کشور رتبه۱۰۵،در سال۲۰۰۷در بین۱۷۹کشور رتبه۱۳۱،در سال۲۰۰۸در بین۱۸۰ کشور رتبه۱۴۱،در سال۲۰۰۹ در بین۱۸۰ کشور رتبه۱۶۸،در سال۲۰۱۰در بین۱۷۸کشور رتبه۱۴۶را کسب کرده است.

 

باید اضافه کرد بر اساس آخرین گزارش انتشار‌یافته از فساد توسط این سازمان که مربوط به سال ۲۰۱۱ می‌باشد وضعیت ایران در درجه بندی جهانی بهبود یافته و جایگاه آن به رتبه ۱۲۰ ارتقاء یافته است

 

در حال حاضر فساد به میزان بسیار زیادتری در جامعه ایران رشد نموده‌است و پیامدهای ضد‌توسعه‌ای آن برای همگان آشکار شده‌است. متاسفانه این پدیده سرطانی به گونه‌ای بدخیم در جامعه ایران طی سالیان گذشته ریشه دوانیده‌است. برخی از دلایل این امر به کاستی‌ها و ساختارهای موجود در نظام پیش از انقلاب باز می‌گردد و برخی نیز معلول ساختارهای نظام پس از انقلاب است. اینکه مسئولین و مقامات ارشد بر گسترده‌بودن فساد در جامعه ایران به دلیل استراتژی‌ها و سیاست‌های نادرست گذشته واقف هستند اما به نظر می‌رسد که یا حکومت قادر به کنترل و مبارزه اثر‌بخش با فساد نیست و یا بنا به ملاحضات سیاسی در این زمینه کوتاهی می کند. اگرچه مسئولین رده ‌بالای نظام همواره صحبت از مبارزه جدی و فراگیر با فساد می‌کنند اما در عمل موانع و مشکلات بسیاری وجود دارد. در کنار تبانی برخی از سیاستمداران، دولتمردان و نخبگان اقتصادی که شکل سازمان یافته‌ای از فساد را بوجود آورده‌اند، محدودیت آزادی بیان و افشاگری، شفاف‌نبودن عملکرد دولتمردان نهاد‌های حکومتی و دولتی و پاسخگونبودن آنها به جامعه و افکار عمومی مبارزه با فساد را  بسیار دشوار ساخته‌است. در ایران دولتمردان شعار صداقت، درستکاری ودفاع از ارزشهای والای اخلاقی و مذهبی سر می‌دهند، اما عملا مصداقی از آن مشاهده نمی‌شود.

 

در کمتر سازمانی می توان بدون پرداخت رشوه، کاری از پیش برد. در بسیاری از ادارات، سازمانها، وزارتخانه‌ها و شهرداری‌ها تنها پول(رشوه) و رابطه، حلال مشکلات و گره‌های کور اداری است. برخی از نیروهای انتظامی و راهنمایی و رانندگی علناً از شهروندان رشوه مطالبه می‌کنند. اعطای پست‌ها در سازمانهای مختلف حتی در دانشگاهها نه براساس ضابطه، صلاحیت و شایستگی بلکه بر اساس رابطه‌مداری، باند بازی و گروه‌سازی صورت می‌گیرد، تصدی مشاغل مختلف و عضویت در هیئت مدیره‌های گوناگون با عناوین مختلف همچون مشاور که با هدف ایجاد رابطه و سوء‌استفاده از موقعیت شغلی صورت می‌گیرد امری متداول است. سیستم قضایی ناکارآمد بوده و از لوث وجود قضات فاسد، طماع و رشوه خوار پاک سازی نشده است. همچنان مدیریت آن جناحی بوده و براساس اظهارات رئیس قوه قضائیه دستگاه عدلیه ایران ۷۰ سال عقب است.

 

اینکه آیا برنامه‌ها و اقدامات اخیرحکومت در مبارزه با فساد جدی، مستمر و صادقانه است یا خیر، مقطعی بوده و درصدد قربانی‌کردن برخی از عناصر فساد جهت جبران قصورات و شکست های گذشته و بهبود وجهه و کسب محبوبیت است تنها با گذشت زمان ثابت خواهد شد(فرج‌پور،۱۳۸۳، ۵-۴).

 

۱-۱-۴-      رابطه فساد با امور اجتماعی و نهادهای موجود در اجتماعی

 

 

۱-۱-۴-۱-    رابطه فساد و خدمات عمومی دولتی

 

در سالهایی اخیر مطالعات زیادی در خصوص ارائه خدمات عمومی دولتی در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار توسط سازمان‌های بین‌المللی انجام شده‌است. یکی از مطالعاتی که در سطح جهانی توسط بانک جهانی جهت ارائه گزارش توسعه جهانی سال ۱۹۹۷ در۷۱ کشور انجام شده شاخص‌های قابل مقایسه‌ای از میزان بی‌ثباتی قوانین و مقررات و خطی‌مشی‌ها، سطح و عدم قابلیت پیش‌بینی فساد وکیفیت و کارایی خدمات دولتی ارائه می‌کند. بر اساس این تحقیق در کشور‌هایی که فساد اندک و قابلیت پیش‌بینی فساد بالاست کیفیت و کارائی خدمات دولتی بیشتر است(فرج پور،۱۳۸۳، ۱۵۰).

 

۱-۱-۴-۲-    اقتصاد دولتی و فساد

 

بین میزان و نحوه مداخله دولت در امور اقتصادی و شدت و گستره فساد اداری رابطه مستقیمی وجود دارد.(حبیبی،۱۳۷۵، ۹۴) طی سالیان گذشته هزینه بی‌کفایتی مدیران نالایق به دلیل دولتی بودن بسیاری از سازمان‌های تولیدی و خدماتی در ایران از محل بودجه عمومی بیت‌المال و یارانه‌های دولتی تامین شده است. مقرراتی که توسط دولت و سازمان و شرکت های دولتی وضع می‌شود، همچون مقررات گمرکی، مصوبه های وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها، موسسات پولی و مالی و …  مقررات حقوق انحصاری بوده و رانت ویژه‌ای را برای این افراد در بوروکراسی دولتی بوجود می‌آورد و فروش این حقوق و مبادله آن ریشه بسیاری از فسادهای مالی – اداری را شکل می‌دهد.

 

بعد از سال‌ها تجربه فعالیت‌های گسترده دولتی این شناخت حاصل شد که انگیزه افراد در بخش خصوصی و یا در بخش دولتی تفاوتی با هم ندارد و درست نیست که فرض شود فرد در بخش خصوصی به دنبال منافع شخصی است و در بخش دولتی عدالت اجتماعی راهنمای رفتار اوست، معلوم شد که تصمیمات مربوط به سیاست‌های اقتصادی به استثنای موارد محدود توسط اقتصاددانان گرفته نمی‌شود. بلکه این تکنوکراتها هستند که تصمیم می‌گیرند و سپس توجیه اقتصادی برای تصمیمات خود ارائه می‌دهند. خطی‌مشی‌های اقتصادی نیز اغلب تحت تاثیر فشارهای سیاسی رهبری می‌شود. این  تصمیمات هرگز با ایده‌آل‌های تخصیص منابع همخوانی ندارد. گروه های فشار و منفعت‌طلب تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر طراحی و اجرای سیاست‌ها داشته و فساد اداری همچون رشوه‌خواری و اختلاس درقالب قرارداد‌ها و تخصیص امتیازها اعمال می‌گردد. بین گروه های مختلف در دیوان‌سالاری دولتی نیز اختلافات زیادی وجود دارد و مقاصد مختلفی دنبال می‌شود و کمتر افراد یا گروههایی وجود دارند که تصمیمات و عملکردشان آزاد و به دور از زدوبندهای سیاسی باشد.

 

منافع شخصی انگیزه‌ای است که در بخش خصوصی در حداکثر نمودن سود نمود می‌یابد و در بخش دولتی بر ابقای پست، ارتقا، انتخاب مجدد و پادداش‌های دیگر تمرکز می‌یابد. حتی اگر هیچ اختلاف و بحثی در مورد انگیزه ها و منافع وجود نداشته باشد چارچوب انعطاف ناپذیر و قوانین و مقررات دست‌و‌پاگیر دولتی هرگونه آزادی عمل را از مدیران در اجرای صحیح و به موقع سیاست‌ها سلب می‌کند و عدم وجود اصل حسابگری و یا تجزیه تحلیل هزینه – فایده فرهنگ و رویه اتلاف منابع را در دستگاه های دولتی آموزش و تثبیت می کند.

 

۱-۱-۴-۳-    بزرگی دولت و فساد

 

بزرگی دولت از چند جنبه بر روند فساد تاثیر می‌گذارد:

 

۱- بزرگی دولت منجر به گستردگی حیطه اختیارات شده و مقامات دولتی در سطح وسیعی دارای اعمال قدرت و نفوذ می‌شوند، شواهد فراوان وجود دارد که گستردگی وظایف منجر به ایجاد رانت‌ها و امکانات فسادآمیز متعدد خواهد شد.

 

۲- این گستردگی موجب به وجود آمدن نیاز کاذب و استخدام کارکنان (که اکثراً ضعیف هستند و افراد وابسته به پیروان حامی‌ها و خویشاوند‌ها را شامل می‌شوند) برای تصدی وظایف محول‌شده به دولت می‌شود که به گسترده شدن فساد می‌انجامد.

 

از آن‌جا که معمولاً مدیران نخبه و برجسته در راس ساخت سیاسی و اقتصادی دولت‌های توسعه ‌نیافته‌ قرار نمی‌گیرند بنابراین بزرگی دولت خود‌به‌خود موجب مدیریت ضعیف بخش‌های دولتی و بروز فساد می‌شود(ربیعی،۱۳۸۳،۶۵).

 

[۱]- برا ی مطالعه بیشتر در این زمینه نگاه کنید به:

 

– جامی، گذشته چراغ راه آینده است، تهران، ج دوم ، نشر ققنوس ، ۱۳۶۰

 

– نجفی، موسی و دیگران، تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران، ج‏۲، تهران، نشر تاریخ معاصر، ۱۳۸۲

 

– آبراهامیان، یرواند، ایران بین دو انقلاب، ترجمه فتاحی و گل محمدی، تهران، نشر نی، ۱۳۸۰

 

 

 

[۲] – Noman Jacobs

 

 

 

۱- Transparency International

 

[۴] -Transparency International Corruption Pereceptions Index 2003

 

[۵] -Transparency International Corruption Pereceptions Index 2011

 

 

 

[۶] – Cost – Benefit Analysis