وند حضور زنان بعد از انقلاب صنعتی نه تنها سیر نزولی نیافت، بلکه همواره بر تعداد متقاضیان آن نیز افزوده شد. افزایش تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی و افزایش مهارت‌ها و تخصص‌های زنان در شتاب یافتن این روند نقش ارزنده‌ای داشت. امروزه میزان مشارکت زنان یکی از معیارهای توسعه یافتگی محسوب می‌شود. طی چند دهه اخیر در بسیاری از کشورها حضور زنان در بازار کار از لحاظ کمی رشد چشمگیری داشته است، اما از لحاظ کیفی تغییری در توزیع شغل‌ها بین زنان و مردان یا برابری دستمزدها مشاهده نمی‌شود (ایروانی، ١٣٨٩: ۵).

بیش‌تر افرادی که در دنیای امروز می‌زیند، در دوره‌ای از زندگی خود به نحوی در کار درگیر بوده یا همچنان درگیر هستند. افراد ممکن است در کارگاهی کوچک یا اداره‌ای مشغول به کار باشند؛ اما به نظر می‌رسد در پایان یک روز کاری با احساسی متفاوت محل کار خود را ترک ‌کنند. ممکن است آنان برای به دست آوردن دستمزد برای گذران زندگی و تأمین نیازهای دیگرخود مشغول به کار باشند، هر چند در مواردی هم خروج فرد از محل کار به معنی پایان کار نیست و ممکن است فرد به کارهای دیگری مشغول باشد؛ از جمله می‌توان از زنانی یاد کرد که پس از ورود به خانه به انجام کارهای خانگی می‌پردازند. به نظر می‌رسد فعالیت‌هایی را که مردم به مثابه کار تلقی می‌کنند، و نیز انتظاراتی که از کار دارند با بستر اجتماعی و اقتصادی‌ای که در آن می‌زیند مرتبط است (علیرضانژاد، ١390: 28 ـ 27).

بازار کار پیوستگی جدایی ناپذیر با عملکرد بازارهای کالا و خدمات و پولی و مالی دارد و تحت تأثیر تحولات عرضه‌ی نیروی کار و میزان رشد فرصت‌های شغلی است. عوامل درهم تنیده‌ای چون ضعف مدیریت کلان در تدوین و اجرای برنامه‌های اقتصادی، وجود نهادهای موازی و قدرت و نفوذ گروه‌های فشار در دستگاه‌های تصمیم سازی و اجرایی کشور به افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، عدم اطمینان نسبت به کارآیی سیستم اقتصادی، بهره‌گیری غیربهینه از منابع موجود و کاهش آهنگ رشد تولید و اشتغال منجر می‌شود. در چنین شرایطی رشد سریع شمار بیکاران، گسترش شغل‌های غیررسمی و مزدهای زیر خط فقر به چالش‌های عمده‌ی اقتصادی ـ اجتماعی مبدل می‌شود (کریمی، ١٣٩٠: ٢).

در ایران، زنان در مقایسه با مردان از نرخ بیکاری بالاتری رنج می‌برند. اگر چه با بالارفتن سطح تحصیلات زنان، حضور آنان در بازار کار نیز افزایش یافته، ولی بازار کار ایران از نظر جنسیتی به شدت تفکیک شده‌است و بسیاری از کارهای تخصصی همچنان در زمره شغل‌های مردانه به حساب می‌آیند؛ از اینرو زنان مجبورند از میان فرصت‌های شغلی محدود دست به انتخاب بزنند. در سال1365(اواخر سال‌های جنگ) زمانی که اقتصاد کشور در بدترین وضعیت رکودی بود، نرخ بیکاری مردان و زنان به ترتیب 9/12 و 48/25درصد بود، درحالی که در بهار سال 1389، این نرخ‌ به 2/13 و32درصد رسید. بالارفتن نرخ مشارکت زنان در زمان کسادی نسبی اقتصاد کشور، مشکل بیکاری زنان را دامن زده و آن‌ها را مجبور به پذیرش شغل‌هایی موقت با درآمد پایین کرده است(همان، ۵).

ویژگی‌های اصلی اشتغال غیررسمی، بی ثباتی و عدم امنیت شغلی از یک سو و دستمزد کمتر از حداقل قانونی و عدم برخورداری از هر نوع پوشش بیمه‌ای است. وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی نظارت دقیقی بر نحوه‌ی اجرای قانون کار ندارد. بسیاری از سیاستمداران و کارشناسان با تأکید بر اینکه کاهش هزینه‌ی نیروی کار، فرصت‌های شغلی را افزایش می‌دهد، پایمال شدن قوانین حامی نیروی کار را نادیده می‌گیرند. مشکلات فزاینده‌ی اقتصادی، به ویژه کمبود نقدینگی نیز در عمل گرایش کارفرمایان برای عدم اجرای قانون کار را تقویت کرده و پرداخت مزدهای کمتر از حداقل قانونی حتی در واحدهای رسمی مستقر در شهرک‌های صنعتی بسیار گسترده است؛ در نتیجه سهم شغل‌ها غیررسمی در بازار کار ایران به سرعت رو به افزایش است. با توجه به محدودیت شدید فرصت‌های شغلی، بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاهی هم چاره‌ای جز پذیرش دستمزدهای پایین و شرایط کاری نامناسب ندارند (همان، ۵).

بر اساس نتایج طرح نمونه‌گیری درآمد و هزینه‌ی خانوار منتشر شده از سوی مرکزآمار ایران (1388)، طی سال‌های 87-1384 نسبت شاغلانی که دستمزدی کمتر از حداقل قانونی دریافت می‌کنند، از 18.7درصد کل شاغلان به 24.4درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر شمار بیمه پردازان و کارگران بیمه شده کشور در سال87 نسبت به سال 85 حداقل 100هزار نفرکاهش یافته است (کریمی، ١٣٩٠: ۵).

سهم زنان در اشتغال غیررسمی بیش از مردان است. در سال1384، 8/25درصد زنان شاغل دستمزدهایی کمتر از حداقل قانونی دریافت کرده‌اند؛ این نرخ در سال 1387 به 5/29درصد رسید. سهم کارگران مرد نیز در اشتغال غیررسمی از6/17درصد به 5/23درصد افزایش پیداکرده است. این آمار به وضوح نشان می‌دهد که نرخ بالای بیکاری، شمار فزاینده‌ای از مردان و زنان را به پذیرش شغل‌های با دستمزدهای پایین‌تر از حداقل قانونی ناگزیرکرده است. اشتغال غیررسمی با درآمد اندک و عدم امنیت شغلی قطعا با مفهوم کار شایسته قرابتی ندارد. افزایش شغل‌ها با دستمزدهای پایین سبب گسترش فقر در میان شاغلان شده‌است، به نحوی که سرپرستان 70درصد خانوارهای ایرانی زیر خط فقر در شغل‌های غیررسمی جذب شده‌اند (همان).

در جامعه امروز زنان نقش مهمی در زمینه مشارکت اقتصادی دارند. طی سال‌های اخیر سهم زنان در شغل‌های غیررسمی در جهان از روند رو به رشدی برخوردار بوده است. زنان همواره در تمامی کشورهای جهان به ویژه در نواحی روستایی و کشورهای درحال توسعه بیش‌تر از مردان کار می‌کنند، اما از درآمد کمتر نسبت به مردان برخوردارند و ارزش کار آنان کمتر از مردان در نظرگرفته می‌شود (کار، ١٣٨۴: ٨۶).

همچنان درآمد نسبی زنان در برخی موارد رو به کاهش بوده است، مثلا در دوره تعدیل ساختار دهه ١٩٨٠ در مکزیک متوسط دستمزد زنان از ٨٠درصد حقوق مردان در ١٩٨٠ به ۵٧درصد در سال١٩٩٢ تنزل یافت؛ این مورد مثال روشنی است که نشان می‌دهد نرخ افزایش مشارکت با فقر بیش‌تر زنان همراه بوده است. ممکن است در دهه ١٩٩٠ جریان عمومی در بخش‌هایی از جهان از این هم بدتر بوده باشد. با عقب نشینی دولت از حمایت کاری و شرایط کار، دستمزدها و امنیت شغلی، تضعیف زنان بیش‌تر از مردان بود. زیرا زنان در رده‌های شغلی پایین‌تر قرار دارند و اغلب به صورت پاره‌وقت و در شغل‌ها بدون اتحادیه کار می‌کنند (بهرامی تاش، ١٣٨٩: ۶۴-۶٣).

دلایل متعددی برای دستمزد پایین زنان ارائه شده‌است، برخی بیانگر پیش قضاوت‌های اجتماعی هستند. بسیاری از مدیران مدعی‌اند که پایین بودن دستمزد زنان به دلیل «تقاضای پایین‌تر برای دستمزد» از طرف خود آن‌ها است و بعضی مدعی‌اندکه زنان مهارت کمتری دارند؛ گاهی اوقات مهارت کمتر به معنی آموزش کمتر است، اگرچه معلوم نیست که در مورد کار متمرکز دستی، تحصیلات رسمی کار همیشه عامل تعیین کننده‌ باشد. شاید یکی از مفیدترین توضیحات درباره شکاف بین دستمزد زن- مرد دوگانگی نظریه بازار کار باشد. مطابق این تعریف بازارکار به دو مقوله تقسیم می‌شود: یک بخش «تخصص» است که در آن دستمزدها بالا و زمان کار تمام وقت است و فرصت‌هایی برای پیشرفت وجود دارد؛ بخش دیگر «غیرماهرانه» است که ویژگی آن دستمزد پایین و متمایل به پاره‌وقت بوده و بدون زمینه‌یا فرصت بسیار ناچیزی برای پیشرفت است. از آنجاکه این دو مقوله انعطاف‌ناپذیرند نقدهایی بر نظریه دوگانه بازار وجود دارد. با این وجود، در تحلیل کار زنان در مقایسه با کار مردان این نظریه می‌تواند بینش سودمندی در درک اینکه چرا زنان کشورهای درحال توسعه همچنان دستمزد کمی دارند، بیش‌تر به صورت پاره‌وقت کار می‌کنند و همچنین در رده‌های پایین‌تر شغلی هستند و چشم‌انداز اندکی در پیشرفت یا افزایش مهارت می‌یابند، به دست دهد (همان، ۶۴).

وجود بازارکار دوگانه/گسسته، پندارهای قالبی درباره زنان را با اتکا به نقش باروری ایشان تقویت می‌کند. در تایوان این نقش باروری برای توجیه فعالیت‌هایی چون «اهمیت دادن به وجـهه مردانه زناشویی» منسوب به مردان، بـه کار می‌رود. دستمزد بالاتر مردانه توضیح آشکاری بر«اصل وجه برتر مردان در نان‌آور بودن» است. این واقعیت که در سراسر جهان تعداد خانوارهای زن- سرپرست درحال افزایش است، تأثیر چندانی را بر رویکردهای زیربنایی نشان نمی‌دهد. دستمزد پایین زنان ممکن است همچنان براساس فرض دیگری درباره ماهیت کار زنانه، یعنی این که در اثر ازدواج غیبت از کار بیش‌تری دارند، کاهش یابد. البته واقعیت‌های ذیل این باورها، مورد سوال قرارگرفته است. داده‌های مختصری که مبتنی بر جایگزینی زنان و غیبت ازکار به علت جنسیت آنان وجود دارد، حاکی از این تفاوت‌ها است؛ اما اغلب ناچیز است. درست است که بخش بزرگی از مسئولیت‌های خانوادگی بر عهده زنان است و همین موضوع نشان می‌دهد که چرا غیبت آن‌ها در کار اندکی بالاتر از مردان است؛ اما این همگانی نیست- در واقع در برخی موارد، غیبت زنان از کار از مردان نیزکمتر است؛ با این حال، وجود چنین پندارهای قالبی دستمزد زنان را پایین نگه می‌دارد و گرایش جنسیتی در پرداخت دستمزد را حفظ می‌کند (همان، ۶۵).

پندار قالبی دیگر درباره کار زنان که اشتغال زنان در شغل‌ها کار متمرکز را توجیه می‌کند، مناسب نبودن زنان برای به کار انداختن ماشین آلات است. آن‌ها نیروی فیزیکی کمتری دارند. حکم فوق با این واقعیت تکمیل می‌شود که ماشین آلات گران قیمت است؛ از این رو بهتر است ٢۴ساعته کار کند تا سرمایه بالایی که صرف خرید دستگاه شده، زودتر آزاد شود. لذا کار در نوبت شب ضروری است و زنان مناسب این کار نیستند؛ چون ظاهرا شب بیرون رفتن آن‌ها ناامن است. اگرچه بسیاری از این تصورات کلیشه‌هایی هستند که گرته‌ای از واقعیت دارند یا اساسا بی‌موردند، در توجیه دستمزد کم و پرداختن به شغل‌ها کار متمرکز را برای زنان منطقی جلوه می‌دهند و مؤثر نیز واقع می‌شوند (همان، ۶۵).

علاوه بر وجود پندارهای قالبی درباره ضعف جسمانی که زنان را از شغل‌های خاص محروم می‌سازد، در ظاهر ویژگی‌های جسمانی دیگری نیز دارند که به آن‌ها توانایی برتر در انجام شغل‌هایی را می‌دهد که تکرار عملی خاص وجه غالب آن‌ها بوده و البته دستمزدشان نیز اندک است. مثلا در صنایع الکترونیک در آسیای جنوب شرقی که هزاران زن مشغول به کارند (و مردان مدیر هستند)، ادعا می‌شود که این اشتغال به دلیل انگشتان چابک‌تر آن‌هاست. در صنایع الکترونیک نزدیک به٨٠درصد از نیروی کار، زنان هستند. اما هنوز دلایل مشخص‌تر و واقعی‌تری وجود دارند که نشان می‌دهند چرا دستمزد زنان از مردان کمتر است. در برخی از کشورها برای استخدام زنان شرایط خاصی باید وجود داشته باشد، مثل امکان مهدکودک و مرخصی زایمان که در مجموع باعث گران‌تر شدن کار زنان است. درکشورهایی که چنین قوانینی اعمال می‌شود، دستمزد زنان برای تعدیل این هزینه‌ها کمتر می‌شود (همان، ۶۶-۶۵).

شرایط اجتماعی عامل دیگر دستمزد پایین است؛ زنان در اکثر فرهنگ‌ها به گونه‌ای تربیت می‌شوند که متواضع، محجوب و پذیرای برتری مردان باشند. این رویکرد فرهنگی موجد میل بیش‌تری به فرمانبرداری، رفتار آرام و انجام کار یکنواخت/ تکراری و با شکایت علنی کمتر، همراه می‌شود. بنابراین زنان در شغل‌های کم دستمزد و بدون آینده درخشان، بیش از مردان دوام می‌آورند، همچنین کمتر مایل به تشکیل اتحادیه‌های صنفی‌اند. علاوه بر این برخی زنان به ویژه آن‌هایی که سرپرست خانواده‌های تک درآمدند، نیاز مبرم به اشتغال دارند. این جنبه‌ها به ویژه در افزایش استخدام زنان در مناطق آزاد تجاری که سرمایه‌های خارجی در تولید خطر نمی‌کنند، مهم‌تراست (همان، ۶۶).

چون زنان در شغل‌های کم دستمزد و بدون تشکیل اتحادیه صنفی کار می‌کنند، مردان با سرپرستی آن‌ها مشکلی ندارند، این نیز موجب قدرت بیش‌تر و امتیازات مالی بر زنان می‌شود؛ بنابراین کار زنان نه تنها برای اقتصاد سودمند است، بلکه موجب استمرار تولید و به حداقل رساندن ناآرامی‌های کاری در کل تولید می‌شود. در نتیجه توسعه تجارت جهانی و رقابت، کارفرمایان در پی کاهش هزینه‌های تولید برآمده‌اند. تضمین کاهش هزینه کار تا حدودی با قوانین قابل انعطافی که در دوران رکود به راحتی نادیده گرفته می‌شود، صورت می‌گیرد و دوباره در دوره رونق می‌توان افراد را استخدام کرد. از نقش باروری زنان در توجیه این انعطاف‌پذیری کار استفاده شده‌است. وقتی تقاضای کار بالاست، زنان به ترک خانه و پیوستن به نیروی کار تشویق می‌شوند و در دوره رکود، درست خلاف آن رخ می‌دهد. همیشه مسئولیت‌های خانوادگی توجیه خوبی برای بازگشت زنان به خانه در مواقع تقلیل تقاضای کار است؛ مثلا در دوره رکود اقتصادی تایوان در اوایل دهه١٩٧٠، زنان ١۴درصد و مردان ٨ درصد تقلیل اشتغال داشتند (همان، ۶٧-۶۶).

علاوه بر این عوامل، محدودیت‌های ساختاری معینی در ارتباط با جریان متأخر در راستای کوچک سازی و پیمانکاری دست دوم وجود دارد که در فقر زنان مؤثر است. جریان غالب قبل از دهه ١٩٧٠، به سمت تولید انبوه، همراه با تخصصی شدن عملکرد نیروی عظیم کار در مکانی واحد بود. اما از دهه ١٩٧٠، الگوی متفاوتی عمومیت یافت که متکی به حذف تمرکز ساختار تولید و نیازمند تخصص و قوانین استخدام انعطاف‌پذیرتر است. تمرکززدایی واجد دو صورت است: کار در خانه و پیمانکاری دست دوم. این الگو با پیروزی شیوه نوکلاسیک در دهه ١٩٨٠ و اوایل دهه١٩٩٠، رواج بیش‌تری گرفت. تلاش در دستیابی به قیمت «درست» در متن رقابت بین‌المللی، منجر به «اتفاقی شدن» کار شده و با افزایش پروژه‌های پیمانکاری دست دوم و کار در خانه رو به رو بوده است. تمرکززدایی تولید، به خصوص در تلفیق با پیمانکاری دست دوم و کار در خانه رشد اقتصاد غیررسمی را که هیچ کنترلی از لحاظ قوانین دولتی و مالیات بر آن اعمال نمی‌شود و از این رو خارج از قراردادهای اتحادیه و بدون مزایای شغلی است، افزایش داده‌است (همان، ۶٧).

تمرکززدایی تولید، گاه به این معنا است که تولید تا حد امکان به عملیات بسیار ساده کوچک و سپس در بین پیمانکاران دست دوم توزیع شود. این گونه تولید که به مهارت اندک نیاز دارد، دستمزدها را بیش‌تر پایین می‌آورد. شیوه فوق همچنین زنان را به نیروی کار ارزان بدون تشکیلات صنفی تبدیل می‌سازد و سرمایه‌گذاران را به طور فزاینده‌ای به جستجوی کارمندان موقت و پاره‌وقت برای کار در پروژه‌های پیمانکاری دست دوم سوق می‌دهد. در گزارشی از بخش مطالعات پیشرفت زنان مربوط به نقش زنان در توسعه استمرار افزایش اشتغال زنان در شغل‌های پاره‌وقت، بدون قاعده، اتفاقی و انعطاف‌پذیر تأیید شده‌است (همان، ۶٨-۶٧).

همچنان که فقر به ویژه در بین زنان به شدت رو به افزایش است، بسیاری به سراغ کارهای انجام پذیر در خانه می‌روند، زیرا امکان تلفیق آن با بچه‌داری وجود دارد. این نوع پیمانکاری دست دوم پروژه‌های تولیدی برای سرمایه‌گذارانی که خود با شرکت‌های چندملیتی قرارداد می‌بندند، اهمیت بسیار دارد. نمونه‌ای از پیمانکاری دست دوم صنعت کفش در آسیاست که با شرکت‌های بزرگ چند ملیتی سروکار دارد و بخشی از آن در کارگاه‌های خانگی که اغلب زنان و کودکان در آن مشغول به کارند، انجام می‌گیرد.

تولید صنعتی تنها دلیل تنزل مشارکت نیروی زنان نیست، در بخش خدمات نیز همین کاهش صورت گرفته است. تفاوت‌ها اندک، ولی شباهت‌ها بسیار است. زنان هنوز در شغل‌های کم درآمد مشغول به کارند و احتمال این که در بخشی از فرآیند تولید قرار گیرند که به دلیل تحمیل ویژگی باروری ایشان است، بسیار زیاد است. زن در مقام مادرـ همسر همچنان همان خدماتی که عموما در اجتماع به عهده دارد انجام می‌دهد؛ از این رو نسبت زنان شاغل آموزگار، پرستار و مددکار اجتماعی به مراتب بیش‌تر از مردان است. شاید انتظار برود که زنان پرستار در برخی موارد نسبت به مردانی که در شغل‌های صنعتی پایین هستند دستمزد زیادتری دریافت کنند، ولی به طور معمول کمتر از مردان در شغل‌های معادل، دستمزد می‌گیرند (همان، ۶٨-۶٩).

در نتیجه در اقتصاد بسیاری ازکشورهای در حال توسعه از دستمزد پایین زنان به منظور بهبود خدمات اجتماعی بهره برداری می‌شود؛ در واقع تحقق بعضی از برنامه‌های رفاهی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از آن روست که امکان اشتغال زنان با دستمزد پایین فراهم است. پیش فرض اصلی آن است که زنان برای «پول توجیبی» کار می‌کنند. توضیح دیگر آن که افزایش تعداد خانواده‌های زن ـ سرپرست که تقاضای کار با هر دستمزدی را دارند، در سیاست دولت لحاظ نشده‌است (همان، ۶٩).

در ایران در بخش غیررسمی به یکباره تفاوت فاحش و چشمگیری بین عملکرد زنان و مردان در بازار کار صورت پذیرفت. در این بین زنان با خصوصیات فردی مشابه مردان در یک شغل و حتی در برخی از شغل‌ها با سختی کار بیش‌تری مشغول به کار می‌شوند، ولی با توجه به خصوصیات فردی بالاتر یا در مقیاس مشابه مردان حقوق و دستمزد کمتری دریافت می‌کنند و نابرابری در پرداخت حقوق و دستمزد کاملا مشخص است.

ژوهش حاضر به بررسی تاثیر امنیت شغلی بر تعهد سازمانی در شعب هجده‏گانه اداره کل شرق تهران بزرگ پرداخته است. در تحقیق حاضر امنیت شغلی متغیر مستقل و تعهد سازمانی متغیر وابسته تحقیق است. که در این راستا به منظور سنجش امنیت شغلی شش شاخص درآمد شغل، روابط شغل، پاداش شغل،  سلامت شغل استرس شغل، شغل دلخواه، مورد سنجش قرار گرفته است. این تحقیق با رویکردی ترکیبی به مطالعه موضوع تاثیر امنیت شغلی بر تعهد سازمانی پرداخته است. مبنای نظری تحقیق را تئوری سلسله مراتب نیازهای مازلو، تئوری برابری آدامز، نظریه سیستمی پارسونز، قضایای موفقیت هومنز، مدل سه بخشی آلن و می‏یر تشکیل دادند. روش تحقیق از نوع پیمایشی است و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه می‏باشد. جامعه آماری را شعب هجده گانه اداره کل شرق تهران بزرگ تشکیل می‏دهند که از میان آنها با استفاده از فرمول کوکران 310 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند و فرضیات با ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره تحلیل شده اند و نتایج آن به این شرح است:

متغیرهای درآمد شغل، پاداش شغل، شغل دلخواه، سلامت شغل، رابطه معنی‏دار مثبتی با تعهد سازمانی دارند و متغیر استرس شغلی رابطه منفی و غیر معنی داری با تعهد سازمانی دارد. همچنین رگرسیون چند متغیره نشان می‏دهد که علیرغم معنی‏دار بودن بسیاری از عوامل در سطح تجزیه و تحلیل دو متغیره متغیرهای درآمد شغل، پاداش شغل، سلامت شغل، شغل دلخواه، به ترتیب بر تعهد سازمانی تاثیر دارند. و در مجموع 46% از میزان تغییرات در متغیر وابسته را  تبیین می‏کنند.

کلید واژه‏ها: امنیت شغلی، تعهد سازمانی، پاداش شغل، سلامت شغل، استرس شغل، درآمد شغل، شغل دلخواه، روابط شغلی، تعهد هنجاری، تعهد مستمر، تعهد عاطفی.

فصل اوّل:

کلیات پژوهش

مقدمه

یکی از مسئولیت‏های هر نهاد اجتماعی، نیل به اهدافی است که علت وجودی آن نهاد را شکل می‏دهد. تحقق اهداف سازمانی در گرو همکاری و هماهنگی تمامی عواملی است که تعامل نظام‏مند آنها  با یکدیگر به وجود سازمان معنا می‏بخشد.

از آنجا که کارایی نیروی انسانی همیشه بر اساس محاسبات اقتصادی قابل بیش بینی نیست و عوامل متعدد دیگر که برخاسته از نیازهای برتر انسان در ابعاد اجتماعی، احترام و خودیابی در این زمینه موثر است. لذا در این پژوهش به یکی از ضرورتهای سازمانی یعنی ” تعهد سازمانی” پرداخته شده است.

این مفهوم که امروزه جایگاه مهمی را در تحقیقات مذکور از آن خود ساخته، بیش از هر چیز ناشی از اعتقاد شدید فرد به سازمان و پذیرش اهداف آن و تلاش در جهت رسیدن به آن اهداف است. در نتیجه این دو عامل نوعی وابستگی عاطفی و روحی را در فرد  شکل می‏دهد که او را  مایل به بقاء در سازمان می‏کند.

در زندگی سازمانی امنیت شغلی از جمله مسائلی است که کارکنان سازمانها را به خود مشغول می‏کند و بخشی از انرژی روانی و فکری سازمان صرف این مسئله می‏شود. در صورتی که کارکنان از این بابت به سطح مطلوبی از آسودگی خاطر دست یابند با فراغ بال توان و انرژی فکری و جسمی خود را در اختیار سازمان قرار می‏دهند و سازمان نیز کمتر دچار تنشهای انسانی می‏گردد، وقتی بحث  امنیت شغلی می‏شود موضوع رسمی شدن و تضمین حقوق و مزایا در ذهن تداعی می‏شود. در صورتی که در دنیای امروز امنیت شغلی درگرو رسمی شدن و استخدام مادام العمر نیست، بلکه تواناسازی کارکنان محور امنیت شغلی است. در این تحقیق با توجه به مبانی نظری پژوهش، مدل تحقیق، تاثیر امنیت شغلی در شش بعد بر تعهد سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است. (سلطانی،26:1379) در پژوهش حاضر از روش پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. فرضیات پژوهش با استفاده از داده های بدست آمده با آزمون های آماری مناسب مورد بررسی قرار گرفت. در فصل اول این تحقیق، محقق به بیان مسئله تحقیق و اهداف مورد نظر و دلایل اهمیت و ضرورت مطالعه موضوع تحقیق پرداخته است. فصل دوم با عنوان ادبیات تحقیق، به بیان سیر تاریخی و مبانی نظری تحقیق و مروری بر تحقیقاتی که تاکنون در این زمینه انجام شده است اختصاص دارد  پس از آن چارچوب نظری تحقیق به تفصیل بیان شده و بر پایه آن مدل تحقیق تدوین گشته است، این فصل با فرضیات تحقیق به پایان می رسد. درفصل سوم به روش شناسی موضوع  پرداخته شده است. و فصل چهارم تحقیق، به توصیف جامعه نمونه و همچنین بیان نتایج حاصل از تحلیل اطلاعات و داده‏ای پرداخته شده و در نهایت در فصل پنجم، نتایج نهایی به همراه بیان پیشنهادات تحقیق ارائه شده است.

1-1 – بیان مساله

سازمانها یکی از مهمترین ارکان جامعه مدرن و رفاهی هستند که بیشتر زندگی ما را تحت سلطه خود قرار داده و نظامهای اقتداری ایجاد کرده اند که پیوسته رفتار ما را مقید می‏سازند. سازمانها در زندگی انسان معاصر نقش اساسی را ایفا می‏کنند. جوامع امروز، جامعه‏هایی سازمانی‏اند و به عبارت دیگر، فعالیتهایی که تولید، تحصیلات، کار و تفریح، رشد و مرگ ما را احاطه کرده‏اند، اغلب توسط یک محیط سازمانی تنظیم می شوند و یا تحت تأثیر آن قرار می‏گیرند. (احمدی، 11:1386)

سازمان تجمع بزرگی از افراد است که بر اساس روابط غیر شخصی اداره می‏شود و برای رسیدن به هدفهای معین ایجاد گردیده است. سازمان‏ها اکثراً از پیش طرح شده‏اند، با توجه به هدفهای معینی ایجاد گردیده و در ساختمان‏ها یا محیط‏های فیزیکی که مخصوصاً برای تحقق آن هدفها ساخته شده، جای داده شده اند. (همان منبع)

سازمان تامین اجتماعی به عنوان ابزاری کارآمد برای تحقق عدالت اجتماعی، متضمن امنیت ملی و بازویی کارآمد برای تامین رفاه و حمایت از نیروی کار کشور است و تامین اجتماعی پیش شرط شروع هر برنامه توسعه و ابزار کلیدی در هر برنامه و هدفی اساسی برای تحقق هر برنامه توسعه است، زیرا نیازها و خواسته‏های اساسی عموم مردم جامعه را در بخش‏های بیمه‏ای و حمایتی در برمی‏گیرد. (پناهی، 1385: 30)  ایجاد و توسعه سازمان‏های تامین اجتماعی و یا نهادهای حمایتی در جوامع امروزی پاسخی است به نیاز ایمنی و سلامتی انسان، که پس از نیازهای فیزیولوژیک، در سلسله مراتب مازلو در مرحله دوم اهمیت قرار دارد.

با نگرش دقیق به سیستم‏های سازمانی، در می‏یابیم که انسان مهم‏ترین عامل در رسیدن به اهداف سازمانی است، زیرا این انسان است که با افزایش وفاداری و تعهد می‏تواند کمیت و کیفیت کار را ارتقاء دهد و با ارائه طرح ها و به کارگیری خلاقیت، هزینه‏ها را کاهش دهد و تغییر ایجاد کند. از اینرو با شناخت عوامل تاثیرگذار بر میزان تعهد و وفاداری کارکنان و برنامه‏ریزی صحیح برای آنها، می توان در جهت بهبود عملکرد سازمان گام برداشت.  (فناکاربحری،2:1387)

امروزه یکی از شاخص‏های میزان موفقیت و بالندگی سازمان‏ها نسبت به هم، توانمند‏سازی نیروی انسانی و متعاقب آن تعهد و وفاداری آنان نسبت به سازمان است که باعث می‏شود افراد وظایف محوله را با کیفیت بالاتری انجام داده و از حداکثر توان خود در جهت تحقق اهداف سازمان بهره‏گیرند. یکی از  متغیرهایی  که  می‏تواند در تحقق اهداف سازمانی نقش اساسی ایفاد کند، تعهد سازمانی است.

تعهد سازمانی را می‏توان به طور ساده اعتقاد به ارزش‏ها و اهداف سازمان، احساس وفاداری به سازمان، الزام اخلاقی، تمایل قلبی و احساس نیاز به ماندن در سازمان تعریف کرد،  که بر پایه دیدگاه آلن و میر برای آن سه مولفه در نظر گرفته شده است :

تعهد عاطفی؛ این بخش از تعهد سازمانی، به‌ عنوان تعلّق خاطر به یک سازمان که از طریق قبول ارزش‌های سازمانی و نیز به وسیله تمایل به ماندگاری در سازمان مشخص می‏گردد، تعریف می شود.
تعهد تکلیفی یا هنجاری؛ این تعهد به‌ عنوان یک وظیفه درک‌ شده برای حمایت از سازمان و فعالیتهای آن تعریف می‏شود و بیان‌گر احساس دِین و الزام به باقی ماندن در سازمان است؛ که افراد فکر می‏کنند ادامه فعالیّت و حمایت از سازمان، دینی بر گردن آنهاست.
تعهد مستمر؛ ناشی از درک افزایش یافتن هزینه‏های از دست رفته در یک سازمان است. هزینه‏های از دست رفته عبارت است از مخارج یک فعالیت یا پروژه که قابل بازیافت نباشند. بنابراین اگر کسی دارای تعهد مستمر باشد، نسبت به افزایش چنین هزینه‏هایی حسّاس خواهد شد. تحقیقات نشان داده است که کارکنان علاقه‏مند و وفادار به سازمان عملکرد و بهره‏وری بالاتری دارند، تمایل به ماندگاری آنها در سازمان بیشتر است، کمتر غیبت می کنند، از انگیزه بالاتری برخوردارند و موافقت و همراهی آنان با تغییرات سازمان بیشتر است. بدین ترتیب، سازمان‏ها می‏توانند با شناخت میزان تعهد سازمانی کارکنان خود و تغییر در عوامل موثر بر آن اهداف مورد نظر سازمان را تحقق بخشند. لذا بررسی عوامل موثر بر تعهد سازمانی کارکنان در سازمانها ضروری بنظر می‏رسد. یکی از مهم‏ترین عواملی که بر سطح انگیزش کارکنان تاثیر می‏گذارد، ساختار کار آنان است این که آیا کار خواسته و نیازهای فرد را در نظر می‏گیرد؟ آیا نیازهای اساسی فرد از طریق کار ارضاء می‏گردد؟ پاسخ به این گونه سوالات بر کیفیت انگیزشی مشاغل به ویژه بر میزان تولید و بازدهی فرد بسیار موثر می‏باشد. عدم ارضای نیازهای کارکنان در سازمان موجب کاهش کارایی و اثربخشی می‏شود، زیرا کارکرد کارکنان در رابطه تنگاتنگی با میزان رضایت آنان است. درواقع، اگر یک شغل نتواند شرایطی را ایجاب کند که فرد نیازهای خود را تحقق یافته بیابد در کاهش بازدهی او تاثیر بسزایی خواهند داشت. نیاز به امنیت شغلی یکی از عواملی است که می‏تواند موجب انگیزش کارکنان در جهت بهبود کارائی و اثر بخشی سازمان گردد. در این تحقیق رابطه امنیت شغلی به عنوان متغیر مستقل با تعهد سازمانی به عنوان متغیر وابسته تحقیق مورد توجه قرار گرفته است تا مشخص شود که میزان تاثیر امنیت شغلی بر تعهد سازمانی کارشناسان سازمان تامین اجتماعی چقدر است؟ و این میزان امنیت شغلی کارکنان چه رابطه‏ای با تعهد سازمانی آنان دارد؟
2- 1- ضرورت واهمیت تحقیق

امروزه سازمان‏ها در محیط بسیار رقابتی عمل می‏کنند و مدیران برای ارتقاء بهره‏وری سازمان‏ها ساز و کارهای مختلفی را به کار می‏گیرند. از اینرو یکی از مهم‏ترین عواملی که در طی چند سال اخیر به عنوان عامل موثر بر عملکرد سازمانها مورد توجه قرار گرفته تعهد سازمانی است. تعهد سازمانی با اهمیت دادن به منابع انسانی اساس و محور کار مدیریت سازمان‏ها شده است. چرا که توسعه و ارتقای منابع انسانی موجب موفقیت سازمان می‏شود. توسعه منابع انسانی و افزایش بهره‏وری به عنوان یک ضرورت جهت ارتقای سطح زندگی بشر و پی ریزی جوامع مرفه‏تر، آرامش و آسایش انسان ها همواره هدفی والا برای همه دولتها و سازمان‏ها تلقی می‏شود. تلاش برای رشد و هماهنگی سازمان با تغییرات روز بستگی به استعداد و انرژی و عملکرد کارکنان دارد و منابع و نیروی انسانی به عنوان یک مزیت رقابتی منحصر به فرد و سرمایه عمده سازمان مطرح و تاکید می‏شود به دلیل اهمیت رفتارهای متعهدانه سازمانی در ارتقاء بهره‏وری سازمان‏ها، در طی سال‏های اخیر تحقیقات چشمگیری بر روی شناسایی عوامل تاثیر گذار بر تعهد سازمانی متمرکز شده است. نگرش کلی تعهد سازمانی، عامل مهمی برای درک و فهم رفتار سازمانی و پیش بینی کننده خوبی برای تمایل به باقی ماندن در شغل بوده که به رفتارهای مهمی مانند جابجایی و غیبت اثر می‏گذارند. همچنین تعهد و پایبندی می‏تواند پیامدهای مثبت و متعددی داشته باشند. کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی هستند نظم بیشتری در کار خود دارند مدت بیشتری در سازمان می‏مانند و بیشتر کار می‏کنند. بنابراین شناسایی عوامل موثر بر مفاهیم مدیریتی که بتوانند بستر و زمینه ساز کارایی بیشتر و تمایل قوی برای ماندن در شغل کارکنان را داشته باشند و موجب افزایش دلبستگی شغلی کارکنان و احساس تعهد بالای آنها گردند می‏توانند مدیریت را در انتخاب خط و مشی‏های مناسب و تدوین برنامه‏های موثر و کاربردی یاری نمایند. مطالعه موضوع تعهد سازمانی از این جهت دارای اهمیت است که به بررسی و شناخت علل و عوامل پنهان و آشکاری که بر روی قدرت و میزان و کیفیت کار تاثیر می‏گذارد می‏پردازد، داشتن کارکنانی که ارزشها و اهداف سازمان در آنها درونی شده است و احساس تعلق قوی نسبت به سازمان متبوع خود دارند این اطمینان را بوجود می‏آورد که افراد باطناً درجهت 

دول 4-2-51 توزیع پاسخگویان برحسب دوستی با جنس مخالف
174
جدول 4-2-52- توزیع پاسخگویان برحسب استفاده از آرایش و پوشش نامناسب برخلاف عرف و جامعه
175
جدول 4 -2 -53- توزیع پاسخگویان بر حسب اخطار بخاطر پوشش وظاهر نامناسب
176
جدول 4-2-54-توزیع درصدفراوانی پاسخگویان بر حسب کجروی جنسی
177
جدول 4 -2 -55- توزیع پاسخگویان بر حسب مقیاس های بزهکاری                                       
179
جدول 4 -2 -56- توزیع پاسخگویان بر حسب مقیاس بزهکاری کل                                         
180
 برای تعیین رابطه بین جنس و بزهکاریT-TEST جدول 4-3-1- آزمون
181
 برای تعیین رابطه بین نوع مدرسه و بزهکاریT-TEST جدول 4-3-2- آزمون
182
جدول4-3-3-ضریب همبستگی پیرسون بین میزان درآمد والدین با بزهکاری
183
جدول4-3-4-ضریب همبستگی پیرسون بین تحصیلات  والدین با بزهکاری
184
جدول 4-3 -5- بررسی رابطه بین میزان دینداری پاسخگویان با میزان بزهکاری آنان                        
186
جدول 4 -4 -1-ضریب همبستگى گاماى ابعاد دینداری  بر حسب ابعاد انواع بزهکارى              
188
جدول 4 -5 -1- تحلیل رگرسیون چند متغیرى براى توضیح و پیش‏بینى میزان  بزهکارى               
192
 

مقدمه

در طی سالیان متمادی که ازعمر بشر وجامعه انسانی می گذرد،دین تنها گزینه ای است که تقریباًتمام انسانها در اختیار داشته اند. دین در عرصه اجتماع  سالهای متمادی حضوری چشم گیر داشته ومذهب از ساختارهای اساسی جهت درک زندگی اجتماعی در جهان معاصراست. از این رو دین یک جامعه از منزلت بر جسته‏اى در ارزیابى و شناسایى پایه‏هاى حیات اجتماعى برخوردار است.

ارزش‏هاى دینى داراى ابعاد مختلفى است. برخى دانشمندان علوم اجتماعى دیندارى یا وابستگى به معنویت را داراى حداقل دو بعد اساسى «اعتقادات دینى و معنوى» و «حفظ و پای بندى به ارزش‏هاى دینى و معنوى موجود در جامعه» دانسته‏اند. که از طریق پاسخ به سؤالات عقیدتى و سؤالاتى که میزان پایبندى افراد جامعه را به دین نشان مى‏دهد، مکشوف خواهد شد.

دور کیم به عنوان جامعه شناس معتقد بود که دین در درون افراد، احساس الزامى اخلاق نسبت به مصالح و هنجارهاى اجتماعى را پدید مى‏آورد.

در صورتی که نقش دین در جامعه کمرنگ شود وباورهای دینی در جامعه تضعیف شوند، جامعه با مشکلات اجتماعى اساسى و بنیادى مواجه خواهد شد.

در این صورت افراد جامعه، هر روز از ارزش‏ها و هنجارهاى اخلاقى و اجتماعى دور گشته و دچار سر گردانى و آشفتگى روحى و روانى مى‏شوند و ممکن است از ارزش‏ها و هنجارهاى منحرف تبعیت کند.

تحقیق حاضر نیز به بررسی تأثیردینداری ومیزان بزهکاری نوجوانان مى‏پردازد که تمامى مجموعه و موضوعات در پنج فصل جاى داده شده است.

1 – فصل اول که به بحث کلیات تحقیق اعم از بیان مسئله، اهداف تحقیق و اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق مى‏پردازد.

2 – در فصل دوم که مبانی نظری می باشددر ابتدا به بیان اجمالى تحقیقاتى که در گذشته انجام شده و مرتبط با موضوع تحقیق حاضر مى‏باشد مى‏پردازد. سپس با توجه به محدودیت هاى زمانى و محتوایى موجود دیدگاه هاى مختلف نظریه پردازان در خصوص جامعه‏شناسى دین و نظریات آسیب‏شناسى که به نوعى مرتبط با موضوع تحقیق بوده‏اند. مورد بررسى قرار گرفته است. با تلفیق این دیدگاه ها و نظریات چار چوب نظرى تحقیق تبیین گردیده است. در نهایت فرضیه های تحقیق با توجه به چارچوب نظری استخراج ومدل نظری ترسیم شده است.

3 – فصل سوم به تعریف مفاهیم و متغیرهاى تحقیق به صورت نظرى و عملیاتى پرداخته است و همچنین با توجه به سطح سنجش متغیرها، ذکر شده است که از چه روش ها و تکنیک‏هایى براى جمع آورى و تحلیل اطلاعات استفاده شده است.

4- فصل چهارم به توصیف داده‏ها و تحلیل آمارى اطلاعات مرتبط با تحقیق پرداخته است و سعى شده فرضیات تحقیق مورد سنجش و ارزیابى قرار بگیرند.

5 – فصل پنجم به بحث و نتیجه‏گیرى یافته‏هاى پژوهش مى‏پردازد.

فصل اول:

کلیات

مقدمه

گسترش آسیب های اجتماعی و جرایم از جمله مسایل اجتماعی عمده است ،که امروزه گریبانگیر بسیاری از جوامع کنونی خصوصاً جهان سوم که در حال گذر از سنت به مدرنیته هستند می باشد.

لذادر این فصل ابتدا به بیان مساله پرداخته شده است تا مشخص شود که موضوع تحقیق حاضر یک مساله اجتماعی است که بی توجهی به آن باعث ضرر و پرداخت هزینه های اجتماعی و اقتصادی گزافی بر جامعه می شود، و در ادامه به بیان اهمیت تحقیق و اهداف آن پرداخته شده است.

1-1 – بیان مسئله

زندگی اجتماعی انسان به وسیله قواعد یا هنجارهای اجتماعی تنظیم می شود. به عبارتی آنچه که همکاری و وابستگی متقابل بشری یا نظم اجتماعی را امکان پذیرمی سازد; نظامی از الگوهای رفتاری است که همه افراد متعلق به یک فرهنگ درآن سهیم اند. یعنی جامعه تا زمانی می تواند به عنوان یک واحد پویا به حیات خودادامه دهد که همنوایی با الگوهای مشخص صورت پذیرد. جامعه ای که بخواهدسازمان اجتماعی اش را حفظ کند باید اعضایش را اجتماعی کند. هرگاه فرآینداجتماعی شدن به درستی صورت نگیرد و فراگردهای نظارت اجتماعی نیز قادر به ایفای نقش خویش بطور مؤثر نباشد ، جامعه با اشکالی از هنجارشکنی وقانون شکنی مواجه خواهد شد.

بزهکاری نوجوانان به عنوان یک رفتار غیر معمول از اشکال انحرافات اجتماعی است و به خاطر نقش مؤثر نوجوانان در آینده ی جامعه، از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین دلیل یکی از مسائل پیچیده ی عصر حاضر که توجه بسیاری محققان و صاحب نظران را به خود معطوف داشته است، موضوع مجرمین در سنین پایین و نوجوانان بزهکار است.

بزهکاری نوجوانان با تاثیرات منفی احساسی، فیزیکی و اقتصادی ای که در سراسر جامعه دارد یکی از مهم ترین مسایل اجتماعی جامعه ما است. بزهکاری در بین نوجوانان بیش از هر گروه سنی دیگر خطرآفرین به نظر می رسد چرا که نوجوانان در سن بلوغ و جامعه پذیری هستند و امکان اصلاح برایشان وجود دارد. اهمیت این وضعیت به اندازه ای است که این سنین را سنین بحرانی می دانند (حسینی نثار، 1383: 2) زیرا در این دوره نوجوانان به دنبال یافتن هویت خویش، در مسیر شکل دادن به شخصیتی متکی به خود گام بر می دارند.

یکی از عواملی که در بزهکاری و افزایش کجروی اجتماعی تاثیر به سزایی دارد بی توجهی به مسایل دینی و معنوی و عدم ایمان به خداوند است. بسیاری از آسیب شناسان اجتماعی و جرم شناسان براین عقیده هستند که مذهب به عنوان اصلی ترین عامل خود کنترلی افراد را از کج رفتاری و ناهنجاری و رفتارهای پرخطر دور نگه می دارند.

نقش باورهای مذهبی در هدایت افراد و جامعه به سوی مسیر صحیح زندگی نکته ای است که بسیاری از متخصصان و جامعه شناسان غربی نیز بر این عقیده دست یافته اند و آنرا غیر قابل انکار می دانند، به گونه ای که زوال اخلاقیات در غرب افزایش میزان جرم و جنایت در این کشورها و شیوع انواع فسادهای اخلاقی را نتیجه رویگرداندن شهروندانشان از دین باوری می دانند (ابوالمعالی، 1389: 45).در واقع هنگامی که انسان دور از چشم دیگران است، نه قانون، نه افکار عمومی ونه هیچ مسئله‌ی اجتماعی دیگر، کارهای او را کنترل نمی‌کند، بلکه در این حالت، کنترل کار در پرتو ایمان به قدرتی صورت می‌گیرد که در همه‌ی مکان‌ها وزمان‌ها شاهد کارهای انسان است و به رفتار پسندیده و نیک پاداش می‌دهد وبدی و گناه را مجازات می‌کند؛ بنابراین پرورش درست مذهبی که بر مبنای علمی استوار باشد و داشتن ایمان کامل، بزرگ‌ترین عامل بازدارنده از کجروی و بزهکاری است (مالرب، 1379: 138).

دین و مذهب یکی از قدیمی ترین پدیده های اجتماعی و از نیرومندترین و پایدارترین نهادهای زندگی اجتماعی انسان در طول تاریخ بوده است. توجه و باور به جهانی فراتر از جهان مادی و تلاش برای برقراری ارتباط با آن جهان، یکی از ارکان اساسی دینداری انسانها به شمار می رود.

ازاین رو، یکی از رویکردهای مهم مطرح در جامعه شناسی تبیین کارکردی دین است. این رویکرد در کنار دیگر رویکردهای فردی و اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد (همیلتون، 1381: 45).

هدن معتقد است که دینداری عامل اساسی اجتماعی شدن وانسجام فکری، عملی و جهت گیری در رفع مشکلات، پدیده ها و مسائل اجتماعی است (آزاد ارمکی،1377: 160).

از دید دورکیم هیچ جامعه شناخته شده ای در طول تاریخ بدون دین نبوده است و در طول ادوار مختلف تاریخ و در جوامع متفاوت، ادیان به اشکال مختلف وجود داشته اند. به نظر وی دین و آموزه های دینی انسان را به سمت اخلاق و دوری از پلیدی ها و زشتی ها دعوت می کند. دین باعث ایجاد امنیت اخلاقی شده و این امنیت موجب کنترل درونی و بروز رفتارهای ارزشی و مطابق با هنجارها می شود (دورکیم، 1383: 329).

در این میان، دین در جامعه ایران نیز از جایگاهی خاص برخوردار بوده و هست. درطول تاریخ، ایران همیشه جامعه ای دینی بوده و دین در آن همه گیر بوده است، به گونه ای که غالب اوقات دین فرانهادی بوده که سایراجزا جامعه را تحت الشعاع خود قرار می داده است (کرم اللهی،9:1388).

باتوجه به تحقیقات انجام شده در زمینه دین می بینیم در سال های پس از جنگ و دهه اخیر از گرایشات و تمایلات دینی و مذهبی مردم در مقایسه با اوایل انقلاب کاسته شده است که عوامل مختلفی چون فقر، فشار مالی، تغییر نظام ارزش های جامعه از طریق پرورش نیازهای مادی و دنیوی باتبلیغات گسترده و گسترش روزافزون برنامه های جذاب برنامه های تلویزیونی، آموزش ناصحیح محتوای مذهبی، ضعف دارندگان نقش هدایت یا روحانیت و روش های ارائه دین از سوی این نهاد باعث تضعیف دین گردیده است (رفیع پور، 1380).

آنچه که مهم است توجه به این نکته است که، امروزه نهادهای جدیدی همچون مدارس، رسانه ها، دانشگاه ها و … در کنار نهادهای قدیمی همچون خانواده هر یک ارزش خاصی را اشاعه می دهند و این امر سبب نامتجانسی جامعه شده و افراد جدیدی همچون نوجوانان که وارد این جامعه می شوند در معرض تغییر قرار دارند. امروزه نوجوانان ایرانی از یک طرف تحت تاثیر فرهنگ دینی جامعه خود هستند، فرهنگی که مورد احترام خانواده ها و اجتماعات جامعه آنها است و از طرفی دیگر متاثر از نهادهای (داخلی و خارجی) و عناصر ساختی دنیای مدرن می باشند. بنابراین نگاه نسل نوجوان به دین با نگاه نسل گذشته تغییرات اساسی کرده است ; و ایده هایشان متفاوت با ایده های نسل قبل می باشد (میرسندسی، 1383: 156) که منجر به بی علاقگی و حس بی تفاوتی نسبت به مسائل مذهبی و ضعف و سستی در دین خواهد شد، که مظاهر آن ،همه آداب و مسائل زندگی فردی و اجتماعی آنان را نیز تحت الشعاع قرار خواهد داد.

شریفی در زمینه روی گردانی و فاصله گرفتن نسل جدید از دین می نویسد: «نیاز این نسل و کیفیت ترقی و تفکر این نسل شناخته شده نیست نسلی که با مدرن ترین اندیشه های امروز کم و بیش آشنا است و مکتب های فلسفی از هر طرف به مغزش هجوم  می آورد، نمی تواند درحد یک مذهب ارثی تقلیدی و تعبدی پایین بیاید. بنابراین به نظر می رسد مبانی اعتقادی و ایمان دینی و مذهبی نسل جدید سست تر شده که در نتیجه خلا ناشی از آن ممکن است موجب آوارگی و پرشانی و رنج بیشتر این نسل گردیده و یا با چیزهایی پر می شود که به فساد و تباهی منجر می گردد و جز این دو سرنوشت، سرنوشت دیگری ندارد))(شریعتی، 1356: 33).

جامعه ایران ازمعدودجوامعی است که دین درآن حضورفعال وپرمسئولیتی دارد. همین امرآن را درموقعیت یک آزمون بزرگ ودربرابریک تجربه تاریخی سرنوشت سازقرارداده است . به طوری که شکست یاتوفیق آن می تواندتأثیرات عمیق وماندگاری براین جامعه، برای این دین و حتی برمسیرتحولات دنیای آینده برجای گذارد. زیرا دین از طریق انتقال ارزش ها به نسل نوجوان و جوان ،آینده هر جامعه ای را تحت تاثیر قرار می دهد. ازاین رو، در صورتی که نقش دین در جامعه کمرنگ شود و دینداری در جامعه تضعیف گردد، جامعه با مشکلات اجتماعی اساسی و بنیادی مواجه خواهد شد. دراین صورت افراد جامعه بخصوص نسل نوجوان و جوان از دین و ارزش های دینی فاصله گرفته و دچار سرگردانی و آشفتگی روحی و روانی می شوند و ممکن است از ارزش و هنجارهای منحرف تبعیت کنند.

بدین سان توجه زیادی که امروزه به رفتارهای نابهنجار اخلاقی، خلاف شرع و بزهکارانه افراد مخصوصا ً

نوجوانان معطوف می شود تا حدودی نمایانگر این واقعیت است که جامعه در انتقال باورها، ارزش ها و هنجارهای دینی به نسل جدید، دچار ضعف و سستی شده است.

بنابراین، با توجه به اینکه جامعه ما جامعه ای است جوان و نسل نوجوان و جوان بیشترین درصد جمعیت را در جامعه تشکیل می دهند. بزهکاری در میان این نسل می تواند تهدیدی برای امنیت اجتماعی جامعه و بروز بحران های جدی در سطوح مختلف اخلاقی جامعه باشد.در چنین زمینه ای، سنجش میزان دینداری نوجوانان اهمیت به سزایی دارد.

سوال اصلی تحقیق:

دل نظری شماره 3-2: جیمز کلمن                                                                 57

مدل نظری شماره 3-3: الکسی دوتوکویل                                                           63

مدل شماره 3-4: مدل تلفیقی پاتنام،کلمن، دوتوکویل                                              64

چکیده:

مشارکت سیاسی نه به دلایل اهمیت و کاربرد آن بلکه به خاطر تمایل جوامع به مشارکت در امور سیاسی و مشارکت در نحوه اداره حکومت ها از موضوعات اساسی مطالعات اجتماعی و سیاسی است.اندیشمندان معتقدند هر چه مردم بیشتر در امور اداره حکومت مشارکت داشته باشند قدرت و اقتدار دولت نیز افزایش می یابد و به تبع آن مشروعیت و مقبولیت مردمی نظام افزایش می یابد. با این رویکرد ، این پایان نامه متمرکز به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی (نهادهای مدرن)می باشد .سوالاتی که این پایان نامه به دنبال پاسخ به آن می باشد عبارتند از :

1)آیا بین اعتماد اجتماعی و مشارکت نهادی در احزاب سیاسی(مشارکت در احزاب)رابطه ای وجود دارد؟

2)ریشه بی اعتمادی به مشارکتهای نهادی را می­توان در­خود ساختارهای این نهادهای سیاسی (احزاب) ردیابی نمود؟

3)بی اعتمادی به مشارکت نهادی را می توان در ساخت سیاسی ریشه یابی کرد؟

4) چگونه سرمایه اجتماعی می تواند در کارآمدی و یا ناکارآمدی احزاب سیاسی به عنوان شکل نهادینه شده مشارکت موثر باشد؟

5)چرا به چه دلایلی مردم به مشارکت نهادی در قالب سازمان های مدنی و نهادهای اجتماعی اعتماد نمی کنند؟

با توجه به سوالات مذکور چارچوب نظری تحقیق بر مبنای نظریه سرمایه اجتماعی (دیدگاه های پاتنام ، کلمن و دوتوکویل)تدوین و مدل سازی گردید .به منظور جمع آوری داده ها گویه های تدوین شده و متعاقبا  نگرش دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر کرد مورد سنجش قرار گرفت و نهایتا یافته های پایان نامه از طریق روشهای آماری مورد تحلیل قرار گرفتند.یافته های این پایان نامه نشان می دهند که بین اعتماد به نهادهاو  تأمین منزلت های برابر جهت مشارکت در این نهادها ارتباط معناداری دیده نشد،بین افقی و عمودی بودن ، ساخت سیاسی وناکارآمد بودن نهادهای سیاسی و مشارکت در این نهادها رابطه معناداری وجود دا

 فصل اول :

کلیات تحقیق
 

فصل اول

کلیات تحقیق

فصل اول

مقدمه

به طور کلی، افراد در نوعی ویژه از با هم  بودن به رشد و  تعالی می رسند و نتیجه چنین ارتباطی  این است  که انسان وجود خود را در پرتو خاصی از نسبت یافتن با دیگران باز می شناسد و رابطه خلاق و  کارآمدی با جهان اجتماعی – میان خود و دیگری برقرار می کند و جز از این طریق نمی تواند توانائی های خود را به عنوان انسانی آگاه، آزاد ، فعال ، مصمم و با اراده عیان  سازد و تمامی این فرایند نیز در گرو مشارکت است.

در این راستا مفهوم مشارکت سیاسی تعریف واقعی پیدا می کند مشارکت سیاسی در اصطلاح به معنای کوشش سازمان یافته مردم درباره حکومت و سیاست است یعنی مردم درانتخاب رهبران سیاسی  جامعه و سیاست گذاری ها فعالانه حضور داشته و خود را نسبت به حکومت و سیاستهای آنها بیگانه احساس نمی کنند، به عبارت دیگر مردم با انتخاب رهبران و تأیید سیاست دولت هدایت آن رابر عهده می گیرند (اسکندری،1386،ص17).

با این تعریف  در می یابیم که تغییرات سیاسی واجتماعی جوامع تابعی از تحول فردی و مشارکت سیاسی است. اما فرهنگ سیاسی مشارکتی به این معناست که افراد از نفوذ نظام سیاسی بر خود و میزان تأثیرگذاری خود بر نظام سیاسی آگاهی دارند و با علم به تأثیرگذاری متقابل آن  بر یکدیگر نسبت به ساخت سیاسی اداری و روند تصمیم گیری و امور اجرایی حساسیت نشان می دهند و تلاش می کنند در خط مشی و تصمیمات نظام سیاسی تأثیر بگذارند پس داشتن فرهنگ سیاسی مشارکتی در امور برای مشارکت سیاسی امری ضروری است و دین اسلام نیز مسلمانان  را در برابر جامعه مسئول دانسته و آنان را به دخالت در امور سیاسی – اجتماعی تشویق می کند.

در واقع می توان بیان کرد که  مشارکت سیاسی  یکی از پیچیده ترین مسائل در  قرون جدید می باشد که توسط گروهی که در جایگاه  قدرت نیستند برای دستیابی به قدرت یا تاثیرگذاری بر تصمیمات اتخاذ شده از سوی نخبگان صورت می گیرد ، ارتباط بین حکومت و مردم در برگیرنده اشکال جدید مشارکت سیاسی می باشد.در اینکه ملاک و معیار مشارکت سیاسی چه می تواند باشد به نسبت جوامع مختلف ، معیارها نیز متفاوت می باشد ، برخی از کارشناسان معتقدند که تنها از طریق نهادهای مدنی می توان مشارکت سیاسی را تحقق بخشید،این نهادها ی مدنی،تقاضاهای مدنی را تبدیل به الزامات سیاسی کرده و آنها را به کانالهای ارتباطی تصمیم گیری منتقل می کنند.مشارکت سیاسی نهادهای مدنی را به تحرک وا می دارد و این نهادها این احساس را در مردم بر می انگیزند که به جای اتکای به نهادهای دولتی و گسترش انتظاراتشان از این ارگانها در فرایندی تعالی بخش جامعه را به وضع مطلوبی برسانند.

تمییز بین ساختار حکومتها براساس درجه مشارکت سیاسی است که به مردم داده می شود ، که این ساختار سیاسی درتشکیل حکومتها تأثیر بسزایی دارد ، بطوریکه امروزه بیشتر نظامهای دموکراتیک براساس مجالس نمایندگی قرار دارد که مردم به شیوه غیرمستقیم در صحنه حضور دارند,پس اگر تصمیم گیری در پارلمان را نمایندگان مردمی انجام دهند در واقع اراده مردم تحقق یافته است و لذا حذف اینگونه مجالس نمایندگی در واقع ریشه کن کردن دخالتهای مردم درحکومت است, و به بعد از آن مشارکت سیاسی احزاب  مطرح می شود که در خلال احزاب,نظر مردم بروز می کند ، احزاب دستگاههایی هستند که در جهت سیاسی نمودن مردم,جدای از اینکه کانال ارتباطی مردم با دستگاههای دولتی نیز به شمار می روند و در نهایت مساله تفکیک قوا را مطرح می شود و استقلال قوای حاکم را معیار اصلی در جهت دموکراسی به شمار می آورند ، حقیقت این است که در دموکراسی اصل اساسی نه اکثریت مردم است و نه آرای مردم,نه انتخابات و نه وکیل فرستادن به مجلس .اساس کار اصل مشارکت است.دموکراسی چیزی نیست جز یک قالب سیاسی که در آن حداکثر مردم می توانند در امور عامه مشارکت نمایند,بنابراین نهادها نیستند که دموکراسی را می سازند بلکه مشارکت مردم در نهادها است که به دموکراسی قوام می بخشد و حاکمیت مردم در مشارکت عمومی متجلی می شود و حداکثر دموکراسی همان مشارکت مردم است.

ولی مسأله مهم ترجیح گونه های متفاوت مشارکت سیاسی در کشورها است، ترجیح گونه های مشارکت سیاسی به ساختارهای سیاسی و رژیم های سیاسی پیوند خورده است ، مشارکت سیاسی دارای ابعاد و اشکال متفاوتی است که عبارتند از:مشارکت مستقیم(توده ای) و مشارکت غیرمستقیم(نهادی)،که مشارکت توده ای مردم را در  بر می گیرد و مشارکت نهادی،نخبگان سیاسی،احزاب،جامعه مدنی وانجمنها را شامل می شود،که مشارکت نهادی یکی از نیازهای اصلی هر حکومتی به شمار می رود.در مشارکتهای غیرمستقیم عنصری به نام جامعه مدنی حد واسط فرد و دولت قرار گرفته است،نهادهای جامعه مدنی خود محصول اداره مشارکتند وصرفا”به مثابه نمایندگان واسط بین شهروند و حکومت عمل می کند همینطور که ممکن است افراد از طریق رای و اظهارنظر شخصی در سیاست جامعه و تصمیم سازی سیاسی مشارکت مستقیم داشته باشند،همچنین می توانند خواسته ها ونفوذ خود را به واسطه نهادهای ساختاری جامعه مدنی،احزاب سیاسی،گروههای صنفی،گروههای فشار،هیاتهای مذهبی و سیاسی-احتماعی نیز اعمال نمایند،این نهادها ی واسطه،صرفا” نقش تسهیل،طیف بندی و انسجام افراد ملت را به عهده دارند.امروزه مهمترین مسئله هر کشور،مشارکت اجتماعی و سیاسی مردم در روند تصمیم گیریهای قانونی آن کشور است چنانچه مشارکت مردم در یک کشور کم یا اصلا” به رسمیت شناخته نشود،بحران مشارکت ایجاد می شود و دولت که ناخودآگاه دست به انباشت قدرت زده است ناگزیر به توزیع قدرت می شود و سهم مردم را برای مشارکت در تصمیم گیریها به رسمیت می شناسد،چنانچه دولت به توزیع انباشت قدرت دست نزند نظام خود را سریعتر به زوال نزدیک می کند(خوش چشم آرائی،1380،ص1).

.در کشور ایران نیز شاهد این نوع مشارکتها هستیم ولی به طور معمول مشارکت توده ای بیشتر مشاهده می شود زیرا مردم کمتر تمایل دارند در مشارکت نهادی فعالیت داشته باشند و در جامعه ای هم که مشارکت نهادی وجود نداشته باشد آن جامعه به توسعه به مفهوم واقعی نمی رسد. به نظر می رسد مطابق دانسته هایی که در بالا به آن اشاره شد در همه جوامع دو نوع مشارکت توده ای و نهادی وجود دارد ولی از لحاظ سطح مشارکت سیاسی با هم فرق دارند:اولین نوع آن مشارکت توده ای یا مشارکت مستقیم است که متشکل از توده مردم است، می توان گفت یکی از انواع مشارکت است بعضا” انعکاسی از گرایشات ایدئولوژیکی  تحلیلگران و نیز بیانگر وضعیت جهان واقعی است.ظاهرا” گسترش مشارکت سیاسی هم بر پایه جامعه چند قومی و هم بر پایه یک فرهنگ متجانس تاثیر می گذارد.به نظر می رسد گسترش مشارکت هم بر یک جامعه دارای دیوانسالاری و حکومت مرکزی ضعیف و هم بر یک جامعه دارای نظام دیوانسالاری قوی و متمرکز تاثیر می گذارد(پای و دیگران،1380،ص 239-241).

و دومین آن  مشارکت نهادی : به صورت غیر مستقیم توسط نخبگان ، احزاب ، و انجمن ها در جامعه اعمال می شود این دو نوع مشارکت به ساختار سیاسی و نظام سیاسی هر جا معه ای ربط پیدا می کند ، در بعضی تضادهای سیاسی این ساختار رژیم های سیاسی مانع ایجاد مشارکتی ( توده ای و یا 

رونباخ 80/0 بدست آمده می باشد.در پایان با استفاده از آمار توصیفی و آزمون T و خی دو به این نتیجه رسیدیم که مهد کودک های شهر بندر عباس بر جامعه پذیری کودکان تاثیر داشته و روند آن را تسریع می بخشد، هم چنین مهد کودک های شهر بندر عباس از روش های جامعه شناختی، تربیتی و روان شناسی بهره می برند و مهد کودک های شهر بندر عباس در فرایند جامعه پذیری،کودکان با مشکلات و معضلاتی روبرو هستند که به بررسی آن ها می پردازیم.

کلید واژه ها: جامعه پذیری، جامعه پذیری کودکان، اجتماعی شدن، مهد کودک ها، تاثیر مهد کودک ها بر جامعه پذیری.

فصل اول

 کلیات تحقیق

1-1- بیان مسئله:

دوران اولیه کودکی، زمان بسیار مهمی برای یادگیری های اجتماعی است.این دوران سر آغاز یادگیری های بسیاری است که در مسیر پرورش مهارت های اجتماعی[1]  قرار می گیرد.در واقع در مورد اجتماعی شدن[2] کودکان عقاید مختلفی وجود دارد.اکثر صاحب نظران بر این باورند که کودکان از طریق الگو گیری و تقلید رفتارهای گوناگون اجتماعی می شوند.یا به عبارتی دیگر الگو های موعظه ای و اخلاقی تاثیر کمتری در رفتار کودکان دارد و رشد شخصیتی بیشتر از طریق مشاهده ی رفتار ها و عملکرد ها صورت می گیرد.جامعه پذیری، جریانی است که از طریق آن فرد با هنجار های جامعه آشنا می شود و آن ها را می آموزد و به مرحله اجرا در می آورد تا بتواند متناسب با هنجار های گروه و جامعه ای که در آن به  سر می برد زندگی کند.(وثوقی، 1390) در واقع جامعه پذیری نوعی انتقال ارزشها، گرایشها و آداب و رسوم فرهنگی و اجتماعی از نسلی به نسل دیگری باشد.یا به عبارتی دیگر”اجتماعی شدن فراگردی است که به واسطه آن، هر فرد، دانش و گاه افراد در جریان هنجار پذیری، با هنجار های متضادی روبرو می شوند.در نتیجه فرد دچار سردر گمی شده و نمی داند کدام هنجار را باید بپذیرد، این تعارضات که گاها بین تربیت فرد در خانواده و تربیت با قوانین و ساختارهای جامعه به وجود می آید، فرد را دچار تعارض[3] کرده و دوگانگی هایی در رفتار و ارزش ها و هم چنین عدم سازگاری فرد با محیط و گروه همسالان[4] را ایجاد می کند.حال برای دچار نشدن به این گونه تعارضات در جامعه، چه روندی را باید در نظر گرفت؟برای دچار نشدن به این مشکلات و دوگانگی های تربیتی- اجتماعی، هر جامعه ای بنا به دیدگاه و  چشم انداز ها و اهداف آموزشی خود، برنامه هایی را تدوین می کند و از طریق نهاد های گوناگون به مرحله اجرا در می آورد.این نهاد ها از خانواده که کوچکترین و در عین حال خصوصی ترین اجتماع است شروع شده و به نهاد های دیگر از جمله شیرخوارگاه ها، مهد کودک ها، پیش دبستانی ها، مدارس، دانشگاه ها و…منتقل می شود که در آن ها فرد به صورت سازمان یافته ای با هنجار ها و ارزش های جامعه آشنا می شود و آن ها را می پذیرد.البته شایان ذکر است که این موسسات و آموزشگاه ها به تنهایی عهده دار این امر نیستند و فرد در هر مکان و در هر تعاملی چیز هایی را می آموزد که روند جامعه پذیری او را تسریع می کند.سال های پیش از دبستان، یکی از مهم ترین و حساس ترین سال های زندگی کودک است که نیازمند توجه و آموزش و تربیت خاص است، زیرا دیگر محیط خانه و آموزش والدین برای تربیت و اجتماعی شدن کودک کافی نیست و کودک برای رسیدن به رشد اجتماعی و پرورش  ذهن و خلاقیت نیاز به محیط و اجتماع جدیدی دارد تا در کنار همسالان و با راهنمایی و بیان متخصصان این امر، به توانمندی لازم برسد.در گذشته کودکان با ورود به مدرسه و آغاز دوره ی ابتدایی در جریان جامعه پذیری قرار می

گرفتند و دبستان اولین مکان برای برخورد ها و تعاملات با دیگر افراد جامعه (به غیر از خانواده و اقوام) بود، در واقع کودک در این هنگام از محیط آرام و کوچک خانواده، پا فراتر نهاده و وارد جامعه ای بزرگتر می شد.اما امروزه کودکان قبل از رفتن به مدرسه و شروع آموزش رسمی، با شرکت در محیط های مختلف آموزشی، در جریان جامعه پذیری قرار می گیرند.از آنجایی که در این سنین کودکان بسیار تقلید پذیر بوده و الگویابی می کنند، رفتار ها و آداب اجتماعی- تربیتی از چشم آنها پنهان نمی ماند و درصدد الگوپذیری بر می آیند.اگر این عادات و رفتار ها، ناپسند باشد و با هنجار های جامعه مطابقت نداشته باشد و جزئی از شخصیت فرد گردد، در آینده باعث بروز مشکلاتی در جامعه خواهد شد و افزایش هزینه های اضافه بر دوش دولت را به وجود خواهد آورد.خرده فرهنگ ها، زاغه نشینی، حومه ی شهر، معمولا جایگاه افرادی با سطح درآمد ناچیز است که امکان استفاده از امکانات آموزشی و تربیتی مناسب برای کودکان خود را ندارند و یا نمی توانند در فرهنگ شهر نشینی، هضم شوند و با هنجار های آن کنار بیاید.یکی از اهداف ایجاد مهد کودک ها، آموزش کودکان جهت تربیت و اجتماعی شدن می باشد.با توجه به اهمیت آموزش در دوران قبل از مدرسه، ما بر آنیم تا طی این تحقیق به بررسی تاثیر مهد کودک ها در جامعه پذیری کودکان بپردازیم و بدانیم آیا این تاثیر با استفاده از روش های علمی جامعه شناختی، تربیتی و روان شناختی است؟ آیا مربیان آموزش دیده ای برای این کار در نظر گرفته می شوند؟ آیا سازمان بهزیستی توانسته است در آموزش و تربیت کودکان از طریق مهد کودک ها تاثیر گذار باشد؟ آیا مهد کودک ها با مسائل و مشکلاتی روبرو هستند که مانع تسریع فرایند جامعه پذیری کودکان شود؟

1-2- ضرورت انجام تحقیق:

در جریان صنعتی شدن[5] جوامع و با حضور پر رنگ زنان در جامعه و اشتغال در کارخانجات و موسسات، نیاز به مکانی جهت نگهداری از کودکان احساس می شد، که افرادی در ازای دریافت دستمزد از کودکانی که مادران آن ها شاغل بودند، نگهداری می کردند.

البته مساله مربوط به نگهداری از کودکان، به گذشته های دور تر برمی گردد، چنانچه از بررسی دقیق لوح های دیوانی تخت جمشید نتیجه می گیرند که، مادران از مرخصی و حقوق زایمان و حق اولاد استفاده می کردند و

کودکان خردسال از پوشش خدماتی- حمایتی اجتماعی بهره می گرفتند.(پورعبد ا…، 1378) اما امروزه نگهداری از کودکان نسبت به گذشته، تفاوت های چشمگیری کرده است دیگر صرفا نگهداری از کودک در یک مکان و برای زمان مشخص که مادر نیست، مطرح نمی باشد بلکه آموزش و تربیت از معیار های مهم وتاثیر گذار است.زیرا مادران که ساعاتی از روز را در کنار فرزندان خود نمی باشند، انتظار دارند که فردی که به عنوان جایگزین خود انتخاب می کنند، به جای مادر مسائل اخلاقی و تربیتی را به فرزندان بیاموزد تا اوقاتش به بطالت نگذرد و آموزش های لازم و مهارت های کافی به او آموزش داده شود.

با توجه به اهداف کلی جمهوری اسلامی ایران و دیدگاه های برنامه ریزی شورای عالی انقلاب فرهنگی، جهت رشد همه جانبه کودکان و هم چنین رفع کمبود ها، محرومیت ها در زمینه فرهنگی کودکان، اهداف کلی آموزش پیش دبستانی به قرار زیر است:

کمک به جریان رشد جسمی، ذهنی، عاطفی، شخصیتی و اجتماعی کودکان با تکیه بر زمینه های دینی و اخلاقی
پرورش توانایی و استعداد کودکان به منظور آماده شدن آن ها برای ورود به دوره های تحصیلی بعدی
آماده ساختن کودکان جهت استفاده ی بیشتر و آسان تر از مفاهیم آموزشی
لغت آموزی و گسترش زبان فارسی به خصوص برای کودکانی که گویش محلی دارند.
آماده ساختن کودکان برای ایجاد روابط اجتماعی و حس تعاون و همکاری
کمک به خانواده های کم درآمد در استفاده از یک محیط سالم و تربیتی برای پرورش کودکان.(مفیدی، 1386)
با در نظر گرفتن این اهداف، ضرورت بررسی وضعیت مهد کودک ها در تاثیر گذاری آنها بر جامعه پذیری کودکان احساس می شود تا با توجه به کمبود ها در صدد رفع مشکلات برآمده و بتوانیم روند جامعه پذیری کودکان توسط مهد کودک ها را تسریع بخشیم.

1-3- تاریخچه مهد کودک ها:

“مهد کودک موسسه اجتماعی جدیدی است که در قرن بیستم شکل گرفته است.خواهران مک میلان(راشل و

مارگارت)[6] که تا حدود زیادی تحت تاثیر عقاید فروبل قرار داشتند، مهد کودک را به عنوان نامی مناسب برای نوع تازه آموزش و پرورش از دبستان در نظر گرفتند.”(همان، ص 36)

البته اولین مکانی که برای نگهداری و آموزش کودکان با تاکید زیاد بر آموزش از طریق بازی شکل گرفت، کودکستانی بود که توسط فردریک فروبل[7]  آلمانی تاسیس شد.به همین جهت فروبل پدر کودکستان لقب گرفت.

خواهران مک میلان با تجربه ای که از کلینک های درمانی انگلستان در مورد کودکان بی بضاعت کسب کرده بودند، مهد کودک را مکانی برای پیشگیری بیماری های فکری و جسمی کودکان می دانستند و به همین جهت فلسفه اصلی آموزش و پرورش در مهد کودک را بر پایه ی مراقبت غذایی و پرورش فرد فرد کودکان استوار کردند.

بر اثر تلاش های موفقیت آمیز این دو خواهر، پارلمان انگلیس در سال 1918، قانون اخذ مالیات برای خدمات مهد کودک را تصویب کرد.سپس سایر کشور ها از مهد کودک های انگلیسی الگو گرفتند.

از جمله در ایلات متحده، این مراکز در دانشگاه کلمبیا[8]، در مدرسه مریل پالمر در دیترویت و مراکز محله­ی راگز در بوستون تاسیس گردید.رشد مهد کودک ها در امریکا از طریق ارتباط با دانشگاه ها و دانشکده ها چشمگیر بود.عملکرد این مهد کودک ها به عنوان مراکز آزمایشگاهی و تحقیقاتی با توجه به اهداف، متفاوت بوده است.در نهایت از این طریق، اطلاعات فراوانی در زمینه ی رشد فردی کودکان به دست امد و اصول و روش های اساسی آموزش و پرورش در دوره ی پیش از دبستان از این مداکز به کشور های دیگر راه یافت.البته عوامل عمده ای همچون ضرورت های اجتماعی و فرهنگی، ضرورت های اقتصادی و ضرورت های علمی در بسیاری از کشور ها، از جمله عوامل موثر ئر رشد و گسترش مراکز پیش دبستانی به حساب می آیند.

[1] Social skills