دل نظری شماره 3-2: جیمز کلمن                                                                 57

مدل نظری شماره 3-3: الکسی دوتوکویل                                                           63

مدل شماره 3-4: مدل تلفیقی پاتنام،کلمن، دوتوکویل                                              64

چکیده:

مشارکت سیاسی نه به دلایل اهمیت و کاربرد آن بلکه به خاطر تمایل جوامع به مشارکت در امور سیاسی و مشارکت در نحوه اداره حکومت ها از موضوعات اساسی مطالعات اجتماعی و سیاسی است.اندیشمندان معتقدند هر چه مردم بیشتر در امور اداره حکومت مشارکت داشته باشند قدرت و اقتدار دولت نیز افزایش می یابد و به تبع آن مشروعیت و مقبولیت مردمی نظام افزایش می یابد. با این رویکرد ، این پایان نامه متمرکز به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی (نهادهای مدرن)می باشد .سوالاتی که این پایان نامه به دنبال پاسخ به آن می باشد عبارتند از :

1)آیا بین اعتماد اجتماعی و مشارکت نهادی در احزاب سیاسی(مشارکت در احزاب)رابطه ای وجود دارد؟

2)ریشه بی اعتمادی به مشارکتهای نهادی را می­توان در­خود ساختارهای این نهادهای سیاسی (احزاب) ردیابی نمود؟

3)بی اعتمادی به مشارکت نهادی را می توان در ساخت سیاسی ریشه یابی کرد؟

4) چگونه سرمایه اجتماعی می تواند در کارآمدی و یا ناکارآمدی احزاب سیاسی به عنوان شکل نهادینه شده مشارکت موثر باشد؟

5)چرا به چه دلایلی مردم به مشارکت نهادی در قالب سازمان های مدنی و نهادهای اجتماعی اعتماد نمی کنند؟

با توجه به سوالات مذکور چارچوب نظری تحقیق بر مبنای نظریه سرمایه اجتماعی (دیدگاه های پاتنام ، کلمن و دوتوکویل)تدوین و مدل سازی گردید .به منظور جمع آوری داده ها گویه های تدوین شده و متعاقبا  نگرش دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر کرد مورد سنجش قرار گرفت و نهایتا یافته های پایان نامه از طریق روشهای آماری مورد تحلیل قرار گرفتند.یافته های این پایان نامه نشان می دهند که بین اعتماد به نهادهاو  تأمین منزلت های برابر جهت مشارکت در این نهادها ارتباط معناداری دیده نشد،بین افقی و عمودی بودن ، ساخت سیاسی وناکارآمد بودن نهادهای سیاسی و مشارکت در این نهادها رابطه معناداری وجود دا

 فصل اول :

کلیات تحقیق
 

فصل اول

کلیات تحقیق

فصل اول

مقدمه

به طور کلی، افراد در نوعی ویژه از با هم  بودن به رشد و  تعالی می رسند و نتیجه چنین ارتباطی  این است  که انسان وجود خود را در پرتو خاصی از نسبت یافتن با دیگران باز می شناسد و رابطه خلاق و  کارآمدی با جهان اجتماعی – میان خود و دیگری برقرار می کند و جز از این طریق نمی تواند توانائی های خود را به عنوان انسانی آگاه، آزاد ، فعال ، مصمم و با اراده عیان  سازد و تمامی این فرایند نیز در گرو مشارکت است.

در این راستا مفهوم مشارکت سیاسی تعریف واقعی پیدا می کند مشارکت سیاسی در اصطلاح به معنای کوشش سازمان یافته مردم درباره حکومت و سیاست است یعنی مردم درانتخاب رهبران سیاسی  جامعه و سیاست گذاری ها فعالانه حضور داشته و خود را نسبت به حکومت و سیاستهای آنها بیگانه احساس نمی کنند، به عبارت دیگر مردم با انتخاب رهبران و تأیید سیاست دولت هدایت آن رابر عهده می گیرند (اسکندری،1386،ص17).

با این تعریف  در می یابیم که تغییرات سیاسی واجتماعی جوامع تابعی از تحول فردی و مشارکت سیاسی است. اما فرهنگ سیاسی مشارکتی به این معناست که افراد از نفوذ نظام سیاسی بر خود و میزان تأثیرگذاری خود بر نظام سیاسی آگاهی دارند و با علم به تأثیرگذاری متقابل آن  بر یکدیگر نسبت به ساخت سیاسی اداری و روند تصمیم گیری و امور اجرایی حساسیت نشان می دهند و تلاش می کنند در خط مشی و تصمیمات نظام سیاسی تأثیر بگذارند پس داشتن فرهنگ سیاسی مشارکتی در امور برای مشارکت سیاسی امری ضروری است و دین اسلام نیز مسلمانان  را در برابر جامعه مسئول دانسته و آنان را به دخالت در امور سیاسی – اجتماعی تشویق می کند.

در واقع می توان بیان کرد که  مشارکت سیاسی  یکی از پیچیده ترین مسائل در  قرون جدید می باشد که توسط گروهی که در جایگاه  قدرت نیستند برای دستیابی به قدرت یا تاثیرگذاری بر تصمیمات اتخاذ شده از سوی نخبگان صورت می گیرد ، ارتباط بین حکومت و مردم در برگیرنده اشکال جدید مشارکت سیاسی می باشد.در اینکه ملاک و معیار مشارکت سیاسی چه می تواند باشد به نسبت جوامع مختلف ، معیارها نیز متفاوت می باشد ، برخی از کارشناسان معتقدند که تنها از طریق نهادهای مدنی می توان مشارکت سیاسی را تحقق بخشید،این نهادها ی مدنی،تقاضاهای مدنی را تبدیل به الزامات سیاسی کرده و آنها را به کانالهای ارتباطی تصمیم گیری منتقل می کنند.مشارکت سیاسی نهادهای مدنی را به تحرک وا می دارد و این نهادها این احساس را در مردم بر می انگیزند که به جای اتکای به نهادهای دولتی و گسترش انتظاراتشان از این ارگانها در فرایندی تعالی بخش جامعه را به وضع مطلوبی برسانند.

تمییز بین ساختار حکومتها براساس درجه مشارکت سیاسی است که به مردم داده می شود ، که این ساختار سیاسی درتشکیل حکومتها تأثیر بسزایی دارد ، بطوریکه امروزه بیشتر نظامهای دموکراتیک براساس مجالس نمایندگی قرار دارد که مردم به شیوه غیرمستقیم در صحنه حضور دارند,پس اگر تصمیم گیری در پارلمان را نمایندگان مردمی انجام دهند در واقع اراده مردم تحقق یافته است و لذا حذف اینگونه مجالس نمایندگی در واقع ریشه کن کردن دخالتهای مردم درحکومت است, و به بعد از آن مشارکت سیاسی احزاب  مطرح می شود که در خلال احزاب,نظر مردم بروز می کند ، احزاب دستگاههایی هستند که در جهت سیاسی نمودن مردم,جدای از اینکه کانال ارتباطی مردم با دستگاههای دولتی نیز به شمار می روند و در نهایت مساله تفکیک قوا را مطرح می شود و استقلال قوای حاکم را معیار اصلی در جهت دموکراسی به شمار می آورند ، حقیقت این است که در دموکراسی اصل اساسی نه اکثریت مردم است و نه آرای مردم,نه انتخابات و نه وکیل فرستادن به مجلس .اساس کار اصل مشارکت است.دموکراسی چیزی نیست جز یک قالب سیاسی که در آن حداکثر مردم می توانند در امور عامه مشارکت نمایند,بنابراین نهادها نیستند که دموکراسی را می سازند بلکه مشارکت مردم در نهادها است که به دموکراسی قوام می بخشد و حاکمیت مردم در مشارکت عمومی متجلی می شود و حداکثر دموکراسی همان مشارکت مردم است.

ولی مسأله مهم ترجیح گونه های متفاوت مشارکت سیاسی در کشورها است، ترجیح گونه های مشارکت سیاسی به ساختارهای سیاسی و رژیم های سیاسی پیوند خورده است ، مشارکت سیاسی دارای ابعاد و اشکال متفاوتی است که عبارتند از:مشارکت مستقیم(توده ای) و مشارکت غیرمستقیم(نهادی)،که مشارکت توده ای مردم را در  بر می گیرد و مشارکت نهادی،نخبگان سیاسی،احزاب،جامعه مدنی وانجمنها را شامل می شود،که مشارکت نهادی یکی از نیازهای اصلی هر حکومتی به شمار می رود.در مشارکتهای غیرمستقیم عنصری به نام جامعه مدنی حد واسط فرد و دولت قرار گرفته است،نهادهای جامعه مدنی خود محصول اداره مشارکتند وصرفا”به مثابه نمایندگان واسط بین شهروند و حکومت عمل می کند همینطور که ممکن است افراد از طریق رای و اظهارنظر شخصی در سیاست جامعه و تصمیم سازی سیاسی مشارکت مستقیم داشته باشند،همچنین می توانند خواسته ها ونفوذ خود را به واسطه نهادهای ساختاری جامعه مدنی،احزاب سیاسی،گروههای صنفی،گروههای فشار،هیاتهای مذهبی و سیاسی-احتماعی نیز اعمال نمایند،این نهادها ی واسطه،صرفا” نقش تسهیل،طیف بندی و انسجام افراد ملت را به عهده دارند.امروزه مهمترین مسئله هر کشور،مشارکت اجتماعی و سیاسی مردم در روند تصمیم گیریهای قانونی آن کشور است چنانچه مشارکت مردم در یک کشور کم یا اصلا” به رسمیت شناخته نشود،بحران مشارکت ایجاد می شود و دولت که ناخودآگاه دست به انباشت قدرت زده است ناگزیر به توزیع قدرت می شود و سهم مردم را برای مشارکت در تصمیم گیریها به رسمیت می شناسد،چنانچه دولت به توزیع انباشت قدرت دست نزند نظام خود را سریعتر به زوال نزدیک می کند(خوش چشم آرائی،1380،ص1).

.در کشور ایران نیز شاهد این نوع مشارکتها هستیم ولی به طور معمول مشارکت توده ای بیشتر مشاهده می شود زیرا مردم کمتر تمایل دارند در مشارکت نهادی فعالیت داشته باشند و در جامعه ای هم که مشارکت نهادی وجود نداشته باشد آن جامعه به توسعه به مفهوم واقعی نمی رسد. به نظر می رسد مطابق دانسته هایی که در بالا به آن اشاره شد در همه جوامع دو نوع مشارکت توده ای و نهادی وجود دارد ولی از لحاظ سطح مشارکت سیاسی با هم فرق دارند:اولین نوع آن مشارکت توده ای یا مشارکت مستقیم است که متشکل از توده مردم است، می توان گفت یکی از انواع مشارکت است بعضا” انعکاسی از گرایشات ایدئولوژیکی  تحلیلگران و نیز بیانگر وضعیت جهان واقعی است.ظاهرا” گسترش مشارکت سیاسی هم بر پایه جامعه چند قومی و هم بر پایه یک فرهنگ متجانس تاثیر می گذارد.به نظر می رسد گسترش مشارکت هم بر یک جامعه دارای دیوانسالاری و حکومت مرکزی ضعیف و هم بر یک جامعه دارای نظام دیوانسالاری قوی و متمرکز تاثیر می گذارد(پای و دیگران،1380،ص 239-241).

و دومین آن  مشارکت نهادی : به صورت غیر مستقیم توسط نخبگان ، احزاب ، و انجمن ها در جامعه اعمال می شود این دو نوع مشارکت به ساختار سیاسی و نظام سیاسی هر جا معه ای ربط پیدا می کند ، در بعضی تضادهای سیاسی این ساختار رژیم های سیاسی مانع ایجاد مشارکتی ( توده ای و یا