در این زمینه آیات متعددی را مفسرین به قرینه روایات وارده و سیاق آیات به «متعه» اختصاص داده اند. اما آیه ای که مورد اتفاق عامه و خاصه است، ولی اهل سنت به واسطه نهی خلیفه دوم آن را منسوخ دانستند، این آیه است که می فرماید: «فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضه و لا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضه ان الله کان علیماً حکیما» قبل از آنکه به بررسی این بخش از آیه بپردازیم؛ لازم است پیشینه موضوعی بحث در آیه قبل و صدر این آیه مورد ارزیابی قرار گیرد.

‌ در آیه قبل موضوع مورد بحث، زنانی است که ازدواج با آنها حرام است، که سیزده دسته را قرآن کریم ذکر می نماید ایشان بواسطه نسب یا به واسطه رضاع و یا به واسطه سبب ازدواجشان حرام می گردد سپس بدنبال آن می فرماید: «والمحصنات من النساء‌ الا ما ملکت ایمانکم کتاب الله علیکم و احل لکم ماوراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مسافحین»یعنی دسته چهاردهم «زنانی که در حصن ازدواج قرار گرفته اند و نکاح با آنان بر شما حرام است، مگر آنان که ملک یمین شمایند (اماء و زنان اسیر که با شرایطی خاص ارتباط زناشویی با آنان جایز است و به خاطر خروج موضوعی این بحث در زمان ما از توضیح آن خودداری می شود) سپس می فرماید: تمامی این احکام که در کتاب خدا از آن سخن به میان آمده، اموری است که پروردگار (بنابر مصالح) شما آنان را مقرر داشته»،‌ شاید تأکید بر این مطلب کنایه ای باشد از اینکه در تمامی زمانها و مکانها ثوابت از احکام، غیر قابل تغییر و تردید هستند و این نوع از قانونگذاری برای شما اکمل و ادوم و پرفایده تر است از آنچه که شما بدان می اندیشید. لذا عبارت «کتاب الله علیکم» را در آیه کریمه مفسرین از باب تأکید بر تبیین احکام مذکور،‌ به شمار آورده اند.

و در ادامه می فرماید: شما با غیر این چهارده دسته، می توانید ازدواج کنید، مشروط بر اینکه بنیان ازدواج شما برخاسته از عفت و پاکدامنی و به دور از هرگونه تمایلات نفسانی و ارتباط غیر مشروع باشد؛ زیرا این قبیل ارتباطات اولاً نسل بشر را دچار تباهی می سازد، ثانیاً بنیان خانواده را متزلزل می سازد و ثالثاً جامعه را به گرداب سقوط می نشاند. [۱]

بر این اساس می فرماید «محصنین غیر مسافحین» یعنی در چار چوب حصن ازدواج ارتباط برقرار سازید نه بر پایه «سفح» که به معنای عمل بیهوده و بدون حساب و قانونمندی است و تعبیر «محصنین غیر مسافحین» از الفاظ کنایی قرآن است در مذمت و نهی از زنا و ارتباط جنسی آزاد آمده است. و این قید، مبین این نکته است که مراد از ازدواج فقط دفع غریزه نیست، بلکه تداوم و بقای نسلی شایسته است که در سایه ازدواج دائم بایستی شکل پذیرد. لذا بعد از طرح مسأله ازدواج، سخن از امور مالی همسر دائمی به میان می‌آورد که یا به شکل مهریه «حق زن» پرداخت شود و یا اگر کنیز است با دادن قیمت، و سپس به بیان حکم متعه می پردازد و می فرماید: زنانی را که «متعه» می کنید،‌ بر شما لازم است که مهر آنان را در ازدواج موقت هم  بپردازید. در حقیقت این بخش از آیه اخص از قسمت قبل یعنی «احل لکم ماوراء ذلک. . .. » است، یعنی ازدواج گاه به صورت نکاح دائم و گاه به صورت «متعه» و نکاح موقت است.

و قرآن کریم در بیان ازدواج موقت توجه می دهد بر اینکه: «زنانی را که به متعه و ازدواج موقت در می آورید، مهریه آنان به عنوان یک امر واجب بر عهده شماست و بایستی بپردازید. و بر شما اشکالی نیست که بعد از تعیین مهر، نسبت به سایر شرایط این نوع ازدواج، زیادی و کمی مهریه و مدت و سایر امور (غیر منافی با مقتضای ازدواج موقت) بر مبنای رضایت طرفین، توافق هایی صورت گیرد».

نظر عده ای از مفسرین این است که ترکیب کلام و لحن خطاب در آیه مذکور به گونه ای است که از آن برمی آید که این نوع از ازدواج قبل از نزول آیه در بین مردم معمول بوده و یک حکم تاسیسی از رسول اسلام نیست؛ چنانچه ما در بحث تاریخچه ازدواج موقت نسبت به این موضوع مستوفی سخن گفتیم. زیرا بیان قرآن در اصل جعل ازدواج نیست بلکه همچون ازدواج دائم این موضوع را معهود می داند، ولی در صدد بیان احکام و شرایط آن از جمله: وجوب مهریه، تراضی در مقدار و شرایط آن و حفظ تعادل و رعایت حدود الهی در این مسأله و نفی از هرگونه بی بندو باری و شهوت پرستی است. لذا عبارت «فماستمتعتم به منهن» تفریع است بر کلام قبل و به سبب «فاء»، تفریع جزیی بر کلی گردیده. یعنی بیان بخشی از «احل لکم ماوراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مسافحین. . . .» است.

در واقع آیه کریمه در ابتدا انسان را به سوی یک اصل تکوینی، یعنی بنای موجودات بر اساس زوجیت، ترغیب می نماید، لیکن به جهت کرامت انسان و حکم عقل و شرع نسبت به تحرز و دوری جستن از فحشا و لاابالیگری، بنای این رغبت بسوی جنس مخالف را بر اساس عفت می گذارد و قید «محصنین» می آورد.[۲]

یعنی پاسخگویی به این نیاز بشر و رغبت ذاتی او، بایستی در حصن و چارچوب حفظ ارزشها و عفت انسانی قرار گیرد  تا توالد و تناسل بشر بر پایه پاکدامنی باشد. لذا از نفس تفریع بدست می آید که اصل در ازدواج نکاح دائم است،‌ چنانچه این نکته از آیات متعددی بر می آید از جمله آیه بعد از همین آیه:« و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المومنات فمن ما ملکت ایمانکم . . . . محصنات غیر مسافحات و لا متخذات اخدان» که در این آیه اولاً تأکید بر نکاح دائم است و سپس با «فاء تفریع» می فرماید برای پیشگیری از فساد و نفی ارتباط پنهانی و حفظ پاکدامنی برای کسانی که امکان ازدواج دائم برای آنان نیست، جهت نفی عنت و سختی و عسرت فشار غریزه جنسی، نوع دیگری از ازدواج را قرار داده است که با بیان «ذلک لمن خشی العنت منکم و ان تصبروا خیر لکم» اولاً اهمیت و تأکید بر ازدواج دائم روشن می شود.

ثانیاً: اینکه راه دومی است که مختص عسرت و اضطرار است و این یک راهکار شایع و عمومی نیست.

ثالثاً:‌ در این گونه موارد اگر انسانها عفت پیشه کنند و صبر نمایند و به بی بند و باری و یا ذواقیت و هوسرانی از طرق مختلف، دامن نزنند بهتر است.

بر همین اساس ما در آیات و روایات به موارد متعدد و متواتر مفهومی بر می خوریم که نکاح با  انسانهای ناصالح و فاسد یا شرابخوار یا انسان زانی، نکاح بدون تشکیل بیت و خانواده و سکونت مشترک، نکاح با زن حامل،‌ نکاح بر پایه مباشرت بدون انزال یا انسان عقیم و . . . .. منع گردیده است.

از سوی دیگر وقتی مبانی حاکم بر تربیت را در خانواده و جامعه ارزیابی می نمائیم و به تثبیت اصولی از قبیل اصل مودت و رحمت، اصل سکونت و امنیت، اصل مصلحت خانواده، اصل عفت و کرامت، اصل معروف . .. . بر می خوریم، این امر آشکار می شود که مراد اسلام از ازدواج صرف ارضاء غریزه نیست، تا از تأکید و تعمیم در ازدواج دائم، به عمومیت و تأکید ازدواج موقت برسیم.[۳]

[۱] -محمد حکیم پور ، ،‌حقوق زن در کشاکش سنت و تجدد ، تهران انتشارات نغم نواندیش ، ۱۳۸۲، ص ۹۹٫

[۲] –  منبع پیشین، ص ۱۰۱٫

[۳] – میرخانی ، همان منبع، ص ۳۶٫

دلالت قرآن را بر حلیت متعه و استمرار آن تا به امروز را بیان کردیم. اینک وقت آن رسیده که در این زمینه در پرتو سنت نبوی به بحث بنشینیم در اینجا به ذکر روایاتی که دلالت برحلیت متعه و استمرار آن دارند می‏پردازیم:

۱-  حفاظ از عبدالله بن مسعود نقل کرده است:

کنا نغزومع رسول الله و لیس لنا نساء، فقلنا: یا رسول الله ألا نستخصی؟ فنهانا عن ذلک ثم رخص لنا أن ننکح بالثوب إلی أجل ثم قرأعلینا: یا أیها الذین أمنوا لا تحرموا طیبات ما أحل الله لکم؛[۱]

با رسول خدا (ص) در غزوه‏ای شرکت داشتیم و زنان، با ما نبودند. عرض کردیم: ای رسول خدا(ص) آیا اجازه می‏دهید خود را اخته کنیم؟ پیامبر(ص) ما را از این کار منع فرمود و اجازه داد تا توسط مهریه قرار دادن لباسی، ازدواج موقت کنیم. آنگاه این آیه را قرائت کرد: [ای کسانی که ایمان آورده‏اید، طیباتی را که خدا برای شما حلال کرده حرام نکنید

۲-  مسلم از جابر بن عبدالله و سلمه بن اکوع روایت کرده است:

خرج علینا منادی رسول الله(ص)، فقال: إن رسول الله(ص) قد أذن لکم أن تستمتعوا(یعنی: متعه النساء) وفی لفظ: إن رسول الله أتانا فأذن لنا فی المتعه؛[۲]

منادی رسول خدا(ص) نزد ما آمد و گفت: رسول خدا(ص) به شما اجازه داده که متعه کنید(یعنی متعه زنان)؛ و در نسخه‏ای دیگر آمده است: رسول خدا(ص) نزد ما آمد و به ما دستور داد تا متعه کنیم

۳- مسلم از ابن جریج نقل کرده است:

أخبرنی أبوالزبیر، قال: سمعت جابربن عبدالله یقول: کنا نستمتع بالقبضه من التمر والدقیق الأیام علی عهد رسول الله(ص) و أبی بکر حتی نهی عنه عمر فی شأن عمرو بن حریث؛ [۳]

ابو زبیر به من خبر داد: از جابربن عبدالله شنیدم که: روزهایی در عهد رسول خدا وابوبکر، با یک مشت آرد و خرما، متعه می‏کردیم، تا اینکه عمر در مورد عمرو ابن حریث، از این کار نهی کرد.

۴- مسلم در صحیح خود از ابو نضره نقل کرده است:

کنت عند جابربن عبدالله، فأتاه آت، فقال ابن عباس و ابن الزبیر اختلفا فی المتعتین، فقال جابر: فعلنا هما مع رسول الله ثم نهانا عنهما عمر فلم‏نعدلهما؛ [۴]

نزد جابربن عبدالله بودیم که فردی نزد او آمد و گفت: ابن عباس و ابن زبیر در مورد متعه حج و متعه زنان اختلاف نظر پیدا کرده‏اند. جابر گفت: این دو را در عهد رسول خدا(ص) انجام می‏دادیم اما عمر آن را منع کرد و ما دیگر آنها را انجام ندادیم.

۵-  ترمذی روایت کرده است:

ان رجلاً من أهل الشام سأل ابن عمر عن المتعه، فقال: هی حلال، فقال الشامی: إن أباک قد نهی عنهما؟ فقال ابن عمر: أرأیت إن کان أبی قد نهی عنها و قد صنعها رسول الله(ص) أمر أبی نتبع أم أمر رسول الله(ص)؛[۵]

مردی از اهل شام از ابن عمر در باره متعه سوال کرد و او در پاسخ گفت: حلال است. مرد شامی گفت: پدرت آن را منع کرد. ابن عمر گفت: آیا با وجود دستور رسول خدا(ص) به انجام دادن آن و نهی پدرم از انجام آن، از امر پدرم پیروی کنیم یا از امر رسول خدا(ص).

۶- مسلم در صحیحش از عروه بن زبیر روایت کرده است:

ان عبدالله بن الزبیر قام بمکه، فقال: إن ناساً أعمی الله قلوبهم کما أعمی أبصارهم یفتون بالمتعه یعرض برجل(ابن عباس) فناداه، فقال: إنک لجلف جاف فلعمری لقد کانت المتعه تفعل علی عهد امام المتقین{یرید رسول الله(ص)} فقال له ابن الزبیر: فجرب بنفسک، فوالله لئن فعلتها لأرجمنک بأحجارک؛[۶]

عبدالله بن زبیر در مکه قیام کرد و گفت: افرادی که خدا قلوبشان را همچون چشمانشان کور کرده است، به حلیت متعه فتوا داده‏اند. مرادش، ابن عباس بود که او هم، او را مورد خطاب قرار داد و گفت: تو انسان بسیار خشکی هستی! سوگند یاد می‏کنم که این کار در عهد رهبر پرهیزگاران (یعنی رسول خدا(ص)، انجام می‏شد ابن زبیر به او گفت: این کار را انجام بده. سوگند به خداوند اگر آن را انجام دهی، با سنگهای خودت سنگسارت می‏کنم

شگفت از ابن زبیر که(به پیروی از سلفش) کسی را که ازدواج موقت کند، سنگسار می‏کند درحالی که در موارد شبهه، اجرای حدود منتفی می‏شود. به عبارت دیگر کسی که اعتقاد دارد کاری که انجام می‏دهد، ازدواج حلال است، نه زنا و برای خود دلایلی از کتاب و سنت هم دارد با توجه به این شبهه به چه دلیل باید سنگسار شود مگر اینکه هدف ابن زبیر تهدید و ترساندن باشد؟

۷-  مسلم از ابن شهاب روایت کرده است:

فأخبرنی خالد بن المهاجربن سیف الله انه بینا هو جالس عندرجل جاءه رجل فاستفتاه فی المتعه فأمره بها، فقال له ابن أبی عمره الأنصاری: مهلاً ماهی والله لقد فعلت فی عهد امام المتقین؛[۷]

خالد بن مهاجر بن سیف الله نقل کرد: وقتی وی نزد شخصی نشسته بوده است، مردی نزد او می‏آید و فتوای او را راجع به متعه جویا می‏شود. او می‏گوید که انجام دهد. ابن ابی عمرؤ انصاری به او می‏گوید: شتاب مکن، به خدا قسم، متعه چیزی است که آن را در زمان رهبر پرهیزگاران، انجام می‏دادیم.

۸- احمد در مسندش از عبدالرحمن بن نعیم اعرجی نقل کرده است:

سأل رجل ابن عمر فی المتعه ، و أنا عنده ، متعه النساء، فقال: والله ما کنا علی عهد رسول الله زانین و لامسافحین؛

مردی از ابن عمر در باره متعه زنان سؤال کرد(و من در آنجا حضور داشتم) ؛ ابن عمر در پاسخ گفت: به خدا سوگند ما در عهد رسول خدا(ص) زناکار نبودیم.[۸]

۹- احمد در مسندش از ابن حصین روایت کرده است:

نزلت آیه المتعه فی کتاب الله تبارک و تعالی و عملنابها مع رسول الله(ص) فلم تنزل آیه تنسخها ولم ینه عنها النبی(ص) حتی مات؛

آیه متعه نازل شد و ما در زمان رسول خدا(ص) به آن عمل می‏کردیم و آیه‏ای هم در نسخ آن نازل نشد. پیامبر نیز تا وقتی زنده بود از آن منع نکرد.[۹]

در اینجا به همین مقدار بسنده می‏کنیم. پیشتر نیز اسامی صحابه و تابعینی را که متعه را حلال می‏دانستند، در ضمن نقل کلام ابن حزم در [المحلی]، ذکر کردیم.

ابو عمر(صاحب کتاب الاستیعاب) گفته است:

تمامی اصحاب ابن عباس، آنها که اهل مکه و یمن بودند، بر طبق فتوای او متعه را حلال و دیگران آن را حرام می‏دانستند.[۱۰]

قرطبی در تفسیرش گفته است:

متعه در میان مردم مکه بسیار معمول بود.

یکی از اندیشمدان گفته است:[۱۱]

گروه بزرگی از امت  که اکثریت هستند معتقدند که این حکم منسوخ شده است و گروه بزرگ دیگری معتقدند که این حکم به حال اول خود باقی است.

این سخنان و نظایر آن که در کتابها، زیاد دیده می‏شود، اثبات می‏کنند که متعه در عهد رسول خدا(ص) حلال بوده و تا برهه‏ای از خلافت عمر، ادامه داشته است. بنابراین کسانی که تلاش می‏کنند تا ثابت کنند متعه نسخ شده است، بایستی دلیل قاطعی ارائه دهند که صلاحیت نسخ قرآن کریم را داشته باشد؛ زیرا خبر واحد صلاحیت نسخ قرآن را ندارد و قرآن دلیلی است قطعی و تنها با دلیلی قطعی نسخ می‏شود.

آنچه نشان می‏دهد ناسخی در این زمینه وجود ندارد، این است که تحریم متعه به عمر نسبت داده شده و همچنان که عبارات آن را بیان خواهیم کرد، عمر تحریم کننده متعه بوده است؛ بنابراین چنانچه از طرف رسول خدا(ص) تحریم صورت گرفته باشد، عمر آن را به خودش نسبت نمی‏داد.

یکی از بزرگان گفته است:

امت اسلامی اتفاق دارند که ازدواج متعه در اسلام جایز بوده است و در این مسأله مخالفی وجود ندارد. اختلاف، تنها در این است که آیا این حکم نسخ شده؟ به نظر ما این ناسخ ، در صورت وجود داشتن ، یا به وسیله  خبر واحد به دست امت رسیده است و یا به وسیلؤ خبر متواتر. اگر به وسیله خبر متواتر به دست امت رسیده باشد بایستی ملتزم شویم که علی بن ابی طالب و عبدالله بن عباس و عمران بن حصین، منکر حکمی از شریعت محمد(ص) هستند که با تواتر ثابت شده است و این مستلزم تکفیر آنان و قطعاً باطل است و اگر به واسطه خبر واحد باشد، این نیز باطل است؛ زیرا اگر اباحه متعه به واسطه اجماع و تواتر ثابت شده باشد حکمی است قطعی و اگر بخواهیم آن را با خبر واحد منسوخ بدانیم، لازمه‏اش این است که خبر ظنی را ناسخ حکمی قطعی بدانیم و این باطل است.[۱۲]

برخی گفته‏اند: یکی از دلایل بطلان قول به نسخ حلیت متعه، این است که هر چند در بسیاری از روایات آمده که پیامبر(ص) در روز جنگ خیبر از متعه و خوردن گوشت الاغ نهی فرموده است، اما در بسیاری از روایات هم آمده که پیامبر(ص) در حجه الوداع و روز فتح مکه، متعه را حلال کرده است و این دو روز، بعد از جریان جنگ خیبر اتفاق افتاده است. این نشان می‏دهد، روایتی که حاکی از نسخ متعه در روز جنگ خیبر است، نادرست می‏باشد؛ زیرا محال است، دلیل ناسخ قبل از دلیل منسوخ باشد. همچنین این دیدگاه که جریان حلال کردن متعه و نسخ آن، چند بار اتفاق افتاده، ضعیف است و کسی از صاحب نظران، به جز کسانی که خواسته‏اند تناقض این روایات را بر طرف کنند، آن را مطرح نکرده است[۱۳]

[۱] – صحیح بخارایی ، ج ۷ ، ص ۴ از کتاب نکاح

[۲] – منبع پیشین  ، ص ۱۳

[۳] – ابی‌زکریا، شرف‌النوری، شرح صحیح مسلم، ج ۴ ، ص ۱۳۱، بیروت، ۱۴۲۵ قمری

[۴] – منبع پیشین

[۵] –  محمد بن عیسی بن سوره ، الترمذی ، ج ۳ ، ص ۱۸۶ ، شماره ۸۲۴

[۶] صحیح مسلم ،کتاب نکاح باب نکاح متعه  ج ۴ ، ص ۱۳۳ – ۱۳۴

[۷] همان منبع.

[۸] –  احمد بن حنبل، مسند احمد حنبل ، ج ۲ ،  ترجمه محمود موسوی نژاد ،  ناشر جامعه مدرسین قم ۱۳۸۰ص ۹۵

منبع پیشین  -[۹]

[۱۰] -ابن حجر  عسقلانی ،  الاصابه فی التمییز الصحابه  ، ج ۲ ،  ترجمه رسول جعفریان ناشر مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی ۱۳۷۸ص ۱۸۱

– فخر رازی ،منبع پیشین [۱۱]

[۱۲] –  جعفر سبحانی ،، ازدواج موقت درکتاب و سنت ، تهران ، مجله فقه اهل بیت، زمستان ۱۳۸۵، شماره ۴۸، ص ۷۴

[۱۳] – منبع پیشین ، ص  ۷۵٫

دلیل سوم بر اثبات مشروعیت ازدواج موقت، اجماع و اتفاق فقهاء شیعه می باشند که در طول تاریخ، حتی یک نفر فقیه شیعه، بر خلاف آن فتوا نداده اند.

اجماع فقهاء شیعه بر مشروعیت ازدواج موقت به حدی است که جواز و حلّیت آن از ضروریات مذهب شیعه شمرده شده است و بدون شک، اجماع فقهاء شیعه، ناشی از اجماع اهل البیت (علیهم السلام) بوده است که مشروعیت ازدواج موقت را احیای سنّت پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله) دانسته ضمن تأکید بر ترویج آن بقاء و استمرار مشروعیت ازدواج موقت را تا فرجام تاریخ و دامنه ی قیامت اعلام نموده است.[۱]روایاتی که از طریق اهل البیت علیهم السلام پیرامون مشروعیت ازدواج موقت در منابع شیعه وجود دارد در حد تواتر می باشد و از این رو، مشروعیت این ازدواج از ضروریات مذهب شیعه شمرده شده است و علمای شیعه (امامیه) بر حلّیت آن اجماع دارند.

روایات شیعه، درباره ی ازدواج موقت، تنها در کتاب وسایل الشّیعه بیش از دویست(۲۰۰) حدیث و در کتابهای فروع کافی و مستدرک الوسایل هر یک حدود ۹۰ روایت و در بحار الأنوار روی هم رفته، نزدیک ۱۰۰ روایت و در من لا یحضره الفقیه بیش از سی روایت و در تهذیب الأحکام ۸۹ روایت درباره ی متعه وجود دارد که همگی آنها صراحت در مشروعیت آن دارد از طرفی بیانگر تأکید أئمّه ی معصومین (ع) بر انجام آن به عنوان یک سنت مسلّم اسلامی در جامعه می باشد. که همچون اسناد اهل تسنن به جهت جلوگیری از اطاله کلام به سه روایت بسنده می نماییم.

روایت اول

۱- امام صادق (ع) پذیرش ازدواج موقت را از نشانه های شیعه بودن دانسته، می فرماید:

(لیس منّا من لم یومن بکرّتنا و لم یستحل متعتنا)

کسی که به رجعت ما ایمان نداشته باشد و ازدواج موقت که حلال می دانیم، حلال نداند از ما نیست.[۲]

روایت دوم

در حدیثی از امام باقر (ع) می فرماید:

قال رسول الله (ص) لحقنی جبرئیل فقال: یا محمد(ص) إن الله یقول: «قد غفرت للمتمتّعین من أمّتک من النّساء»

رسول خدا(ص) فرمود: وقتی که خداوند مرا به آسمان بالا برد جبرئیل با من بود و به من گفت: خداوند می فرماید: من گناهان زن هایی که از أمّت تو ازدواج موقت کنند می بخشم[۳].

روایت سوم

ابو بصیر می گوید: روزی خدمت امام صادق (ع) رسیدم، فرمود:( یا أبا محمد تمتّعت منذ خرجت من أهلک بشئ من النّساء ؟ قلت:لا. قال و لم ؟ قلت: ما معی من النفقه یقصر عن ذالک، قال: فأمرلی بدینارٍ. قال: أقسمت علیک ان صرت الی منزلک حتّی تفعل ، قال: فعلت

ای ابومحمد از روزی که از همسرت دور شده ای با زنی ازدواج موقت کرده ای؟گفتم: نه حضرت (ع) فرمود: چرا؟ گفتم: مالی و پولی در اختیارم نبود که بتوانم ازدواج موقت کنم. حضرت (ع) امر کرد یک دینار برایم دادند و فرمود: سوگندت می دهم همین که به استراحتگاه خود رفتی حتماً آنرا انجام بده. من (آنچه امام (ع) فرمود) انجام دادم.[۴]

بند چهارم : ازدواج موقت و عقل

بررسی و مطالعه دراطراف مسائل حقوقی اسلام این حقیقت را روشن می سازد که قوانین اسلام بر پایه نیازمندی های انسان در تمام شئون مختلف زندگی وضع شده است و تناسب مستقیم با احتیاجات بشر دارد.  احکام نورانی اسلام در عین اصالت و درستی ،جوابگوی خواسته های طبیعی و فطری بشر در دوران زندگی است. یکی از نیرومندترین غرایز در وجود انسان غریزه جنسی است. این غریزه به منظور تولید مثل و تکثیر نسل افراد در انسان آفریده شده است.  تشریع قانون ازدواج در اسلام  به منظور هدایت این غریزه اصیل در مجرای صحیح و ارضای آن به طور  شایسته است.  اما چون ازدواج دائم در عین حال که در جلوگیری از الودگی ها ونگهداری  عفت انسان نقش موثری به عهده دارد در تمام شرایط نمی تواند پاسخگوی تمایلات جنسی انسان باشد.

از این رو دراسلام قانون ازدواج موقت تشریع شده است تا با استفاده از  آن به خواسته های جنسی در تمام شرایط پاسخ مثبت داده شود.

این یک قانون کلی  و عمومی است که اگر به غرائز طبیعی انسان به صورت صحیحی پاسخ گفته نشود، برای اشباع  آن ها متوجه طرف انحرافی خواهد شد، زیرا این حقیقت قابل انکار نیست که غرایز طبیعی را نمی توان از بین برد و فرضا هم بتوانیم از بین ببریم چنین اقدامی عاقلانه نیست زیرا این کار یک نوع مبارزه با قانون آفرینش است. بنابراین راه صحیح آن است که آنها را از طریق معقولی اشباع و از آنها در مسیر سازندگی بهره برداریم کنیم [۵]

شک نیست که غریزه جنسی باید در جهت ازدواج دائم و ایجاد کانون خانوادگی هدایت شود اما از آنجا که برای همه جوانان در آستانه نمایان شدن اثار بلوغ و طغیان خواسته های جنسی، زمینه تشکیل خانواده و ازدواج دائم فراهم نیست وغالبا ازدواج ها سال ها بعد انجام می گیرد و ازدواج دائم مسئولیت و تکلیفی بیشتری برای زوجین تولید می کند. [۶] و چه بسا شرایط مسئولیت پذیری آن برای افراد میسر نباشد. مانند اینکه برای ازدواج دائم نفقه زوجه بر عهده زوج است از قبیل تهیه مسکن مناسب برای زندگی مشترک با توجه به شرایط جامعه و واقعیت های موجود آن که سن ازدواج بالا رفته و یک پسر پس از اتمام تحصیلات متوسطه و فارغ التحصیل شدن از دانشگاه و انجام خدمت نظام وظیفه و سپس وارد بازار کار شود تا بتواند برای امر ازدواج ، اندوخته ای پس انداز نماید سن وی به حدود سی سال می رسد.

یا برای افرادی که برای امر تحصیل یا مشاغل خود باید مدتی را خارج از وطن بگذرانند. یا مردهایی که همسران آنها دارای بیماری های مقاربتی هستند و یا در دوران عادت ماهانه زنانگی ،  بعضی از مردها در زحمت می افتند و یا آنکه زنی ، همسر خود را به علت فوت یا به علت طلاق از دست داده که متاسفانه آمار رو به افزایش طلاق که حسب اعلام مقامات رسمی از هر چهار ازدواج یکی به طلاق می انجامد و به عبارت دیگر جوانان به سادگی نمی توانند تن به ازدواج بدهند و دلیل این امر کاملا ساده است و قتی کوهی از مشکلات همچون نداشتن مسکن و درآمد مکفی و غیره در برابر چشمان نگران جوان قد برافراشته است معقول ترین  و راحت ترین راه گریختن از دام ازدواج است. بر فرض که مشکلاتی از این قبیل نیز وجود نداشته باشد و هم چیز به دلخواه باشد تا جوانان دانشگاه را تمام کنند و دوران سربازی را پشت سر بگذارند و در آستانه تشکیل خانواده قرار بگیرند. بهار عمرشان رو به خزان می رود در این فاصله که بحرانی ترین دوران طغیان غرایز جنسی است چه باید کرد ؟ مشاهده اکیپ های ماموران نیروی انتظامی که با تیزبینی ، دختران و پسران جوان را در کوچه و بازار زیر نظر می گیرند یا دستگیر می کنندانسان را به چه اندیشه وا می دارد ؟ جامعه به حق از جوانان انتظار تقوا و پاکدامنی دارد ، حتی حاضر است که این را به زور اعمال کنند اما شعله هایی که از درون زبانه می کشند فریاد دیگری دارند. آیا ممکن است جوانی تا سن سی و چند سالگی بدون ارتکاب هیچ گناهی ،  که منشاء آن هم کمبودهای اقتصادی و مشکلات اجتماعی است بتواند زندگی کند؟ با روند شهرنشینی ،فاصله ها و حصارها میان قشر حساس جوان از بین می رود و رابطه ها نزدیکتر می شود و آن وقت جوانان باید به یکی از دو ندای درونی خود ایمان و غرایز پاسخ دهند و متاسفانه شرایط جامعه به گونه ای است که این دو موهبت الهی مانع الجمع به نظر می رسند پس راه حل چیست؟ فقط امر و نهی کافی است ؟ این امر و نهی تا  چه حد در عمل موثر خواهد بود ؟ به لحاظ عقلی ، انسان چه راهی مطمئن و منطقی می تواند برای آن بیابد؟ با توجه به تمامی موارد فوق ، به جهت جلوگیری و اشاعه هرگونه فساد، بهترین و منطقی ترین راه برای جوانان جهت کنترل غرایز می توان ازدواج موقت را در نظر داشت زیرا با این روش هم زنان بیوه و زنانی که دارای شرایط عقد موقت می باشند ، به فساد و بیراهی کشیده نمی شوند و هم جوانانی که دارای درآمد مکفی نمی باشند می توانند در یک چارچوب قانونی ، جهت غریزه جنسی خود نیز پاسخی مناسب و منطقی بیابند. [۷]

[۱] –  محمد بن الحسن  حرعاملی،  وسائل الشیعه   ،ج۱، داراحیاء  الثرات العربی بیروت۱۳۱۹ ،ص۳۰۶

[۲] – منبع پیشین  ص ۱۰

[۳] – شیخ صدوق ، ۱۳۸۰: ۱۱۳

[۴] – حرعاملی، منبع پیشین ص۴۴۴

[۵] –  ناصر  مکارم شیرازی ، ‌تفسیر نمونه ، ج ۳ ،‌انتشارات اسلامیه ۱۳۸۲ص ۳۴۱

[۶] –  مرتضی  مطهری  ، نظام حقوقی زن در اسلام ، تهران انتشارات صدرا  ۱۳۸۴، ص ۲۶

[۷] – حسن گنجی ، روابط زوجین در ازدواج موقت ، تهران ، نشر پیام عدالت ، ۱۳۸۴، ص ۳۰