واحدهای مختلف مستقر در هر دادسرا شامل شعبه های بازپرسی ، دادیاری و واحدهای اجرای احکام و سرپرستی می­باشد.

۱-۲-۱شعبه های بازپرسی

هر دادسرا با توجه به حجم پرونده و نیازهای تشکیلاتی دارای شعبه های بازپرسی می باشد . در برخی از دادسراها ممکن است فقط یک شعبه بازپرسی وجود داشته باشد .

بازپرس مقامی قضایی است که در محدوده وظایف خود از استقلال نسبی در برابر دادستان برخوردارمی­باشد و همیشه ملزم به تبعیت از دادستان نیست . بازپرس در موارد خاصی به موجب قانون می تواند با دادستان در ابراز نظریات قضایی اختلاف کند که در این صورت مرجع حل اختلاف دادگاه عمومی یا انقلاب بر حسب نوع جرم خواهد بود. وظیفه بازپرس اصولاٌ تحقیق در مورد جرائم مهم و جمع آوری بی طرفانه دلیل به سود یا به زیان متهم می باشد [۱].

بازپرس نمی تواند خودسرانه مبادرت به تحقیقات نماید . جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارت است از:

۱- ارجاع دادستان

۲- شکایت یا اعلام جرم مستقیم به بازپرس مشروط بر این که:

الف- دسترسی به دادستان ممکن نباشد.

ب- رسیدگی به موضوع فوریت داشته باشد.

ج- هرگاه جرم مشهود و بازپرس شخصاٌ ناظر وقوع آن باشد.

۱-۲-۲ شعبه های دادیاری

هر چند ماده ۳  قانون احیاء دادسرا تحقیق در مورد کلیه جرائم را به عهده بازپرس قرار داده ولی همان قانون، دادستان و دادیار را نیز مجاز به انجام تحقیقات در برخی جرائم دانسته است.

دادیار مقامی است که اصولاٌ حسب ارجاع دادستان ، در موارد خاصی وظیفه دادستان را انجام  می دهد و در تمام موارد ملزم به تبعیت از دادستان می باشد .

کلیه قرارهای دادیار بایستی به تایید دادستان برسد و در صورت اختلاف نظر بین دادستان و دادیار، نظر دادستان لازم است اجرا شود. علت این امر این است که در سلسله مراتب دادسرا ، فرض بر این است که کار دادیار ادامه کار دادستان است و دادیار و دادستان در واقع دو بخش از پیکر واحدی هستند که وظیفه اصلی آنها حفظ حقوق عمومی است لذا اختلاف نظر قضایی میان آنان در عمل موجب اخلال در کار دادسرا خواهد شد . بنابراین دادیاران در صدور قرارهای اعدادی (قرار کارشناسی، معاینه محل، تحقیق محلی، استماع گواهی گواهان و غیره ) و نیز قرار تأمین (الزام، کفالت، وثیقه، بازداشت) و قرارهای نهایی (مجرمیت، موقوفی تعقیب ، عدم صلاحیت ….) لازم است تذکرات دادستان را مدنظر قرار دهند. شیوه نظارت دادستان چنین است که معمولاٌ در پایان وقت اداری یا پایان هفته یا بر اساس بازدیدهایی که انجام می دهد یا گزارش هایی که دریافت می دارد از عملکرد دادیاران مطلع شده و هرگاه مقتضی بداند دستورات لازم را صادر می نماید . مثلاٌ اگر در پرونده ای معاینه محل را لازم بداند نظر خود را بیان می دارد. یا اگر قرار تأمین خاصی را در مورد متهم لازم بداند به دادیار تذکر می دهد . همچنین قرارهای نهایی دادیاران لازم است با کسب موافقت دادستان صادر شود .

۱-۲-۳واحد اجرای احکام

اجرای حکم آخرین مرحله دادرسی کیفری است . هدف از رسیدگی جزایی این است که در صورت احراز وقوع بزه و درستی انتساب آن و محقق بودن مسؤولیت کیفری متهم ، مجازات یا اقدامات تأمینی و ترتیبی درباره وی به اجرا گذاشته شود . به موجب قانون احیاء احکام کیفری اصولاٌ زیر نظر دادستان به اجرا گذاشته می شود . در برخی موارد رییس دادگاه نیز لازم است در اجرای احکام مداخله نماید   )مثل اجرای پاره­ای حدود) .

[۱] گلدوست جویباری، رجب، همان ص۳۲

طبق ماده ۱۵ قانون آ.د.ک ۱۳۷۸ « ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند و عبارتند از:

۱ – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

۲ – رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان.

۳ – مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند.

۴ – سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند.

۵ – مقامات و مأمورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند.»

با توجه به این که تقریباٌ همه پرونده های کیفری ابتدا در واحدهای انتظامی مطرح می شود آگاهی از وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری ضرورت دارد.

ضابطان دادگستری را می توان به دو دسته عام و خاص تقسیم نمود:

ضابطان عام مثل مأموران نیروی انتظامی ، حق انجام تحقیقات نسبت به همه جرائم را دارند مگر جرائمی که قانون تحقیقات در مورد آنها را بطور صریح به سایر ضابطان واگذار کرده باشد.

ضابطان خاص ، حق تحقیق راجع به هیچ جرمی را ندارند مگر مواردی که قانون بطور صریح چنین اجازه­ای را به آنان تفویض کرده باشد. (مثل مأموران سازمان حفاظت محیط زیست)

لازم به یادآوری است که طبق قوانین مختلف برخی از اشخاص که دارای سمت های خاص هستند چنانچه به جرمی برخورد کنند مکلفند آن را به مقامات انتظامی اعلام دارند . مثل بازرسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که طبق مواد ۱۸ و ۱۹ قانون امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، مکلفند در صورت مشاهده تخلفات مندرج در قانون مذکور به سازنده و فروشنده اخطار نمایند که طبق اصول بهداشتی اقدام کنند و در صورت خودداری از انجام وظیفه و یا سهل انگاری به مجازات حبس تا شش ماه محکوم خواهند شد این گروه از اشخاص با این که قانون از آنها به عنوان ضابط دادگستری نام نبرده ولی وظایفی برعهده دارند که شباهت بسیار به ضابطان خاص دارد .

 ۱-۴-۱ضابطان عام

در میان ضابطان دادگستری ، مأموران نیروی انتظامی مصداق بارز ضابطان عام می باشند . نیروی انتظامی صلاحیت اقدام در مورد کلیه جرائم به جز آنچه که قانون منع کرده است را دارد. علاوه بر این به ضابطان خاص در انجام وظایفشان کمک می نماید.

با توجه به مواد ۱۳ و ۱۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، مأموران نیروی انتظامی اعم از کادر (رسمی) و وظیفه ضابطان دادگستری محسوب می شوند.

اداره آگاهی، که بخشی از نیروی انتظامی می باشد، وظیفه کشف و تحقیق جرائم مهم مثل سرقت، کلاهبرداری، قتل های عمدی را بر عهده دارد و معمولاٌ پس از طرح پرونده در واحدهای انتظامی (مثل کلانتری­ها) وارد عمل می شود. مأموران اداره آگاهی نیز از جمله ضابطان عام محسوب می شوند . همچنین واحدهای مبارزه با مواد مخدر و مبارزه با مفاسد اجتماعی و نیز مبارزه با قاچاق کالا از جمله زیر مجموعه های نیروی انتظامی به شمار می­روند.

به عقیده ک-و-نتز و ویریچ[۱](۱۹۸۸) فناوری به دانش و تخصص چگونگی انجام کارها اشاره دارد و شامل نوآوری‌ها، ابداعات، تکنیک‌ها و حدگسترده‌ای از دانش و اطلاعات می‌شود. به طور کلی، فناوری اصطلاحی است قراردادی، که دارای مضامین زیادی است و نویسندگان مختلف هر یک، این واژه را به گونه‌ای تعریف کرده و به آن از زاویه بخصوصی نگاه کرده اند. بعضی از آنها در تعاریف خود از فناوری بر ماشین آلات مورد استفاده تاکید کرده‌اند و برخی تاکیدشان بر دانش مورد استفاده بوده است. گروهی به تعامل انسان و ماشین توجه کرده و گروهی دیگر توجه خود را به مواد، به عنوان بخشی از فناوری معطوف داشته‌اند (هورج و آنتونی،۱۹۹۸).

۱٫۱٫۲     فناوری اطلاعات

در واقع اطلاعات، رایانه‌ها را به عنوان زیرساخت اصلی تحول و تبدیل فناوری اطلاعات در نظر گرفته و رایانه‌ها در طی این تبدیل نقشی محوری ایفا کردند. این نقش هم شامل سازگاری و ترغیب دیدگاههای وسیع‌تر اطلاعاتی و هم نحوه تبدیل و مخابره آن در طول زمان و مکان می‌شود. از دهه ۱۹۵۰ رایانه‌ها روش‌های سنتی حسابداری و نگهداری سوابق را از طریق صنعت نوپای پردازش داده جایگزین نمودند. به طور کلی، اصطلاح فناوری اطلاعات برای توصیف فناوری هایی به کار می‌رود که ما را در ضبط، پردازش، بازیابی و انتقال اطلاعات از طریق فکس، میکروگرافها و سایر ابزارهای ارتباط از راه دور یاری داده، همچنین فناوری‌های قدیمی تر بایگانی اسناد، ماشین‌های محاسباتی مکانیکی، چاپ و حکاکی را در بر می‌گیرد(توربن[۲]، ۱۹۹۶). سایر محققان از جمله اسلیزر و همکاران[۳](۲۰۰۲) فناوری اطلاعات را به عنوان یک چتر معرفی کرده‌اند که اشکال زیادی از نرم‌افزار، سخت افزار و خدمات بکار گرفته شده برای جمع آوری، ذخیره، بازیابی و انتقال اطلاعات را در بر می‌گیرد. پس از رشد و نمو اینگونه فناوری‌ها و به خاطر تاثیرات زیاد و قدرتمندی که بر همه جنبه‌های کسب و کار داشته است، فناوری اطلاعات مسلماً یک نقش حیاتی را در اقتصاد جهانی به عهده گرفته است. علی رغم تمام پیش بینی‌های خوش بینانه‌ای که از آینده فناوری اطلاعات شده است، ویلز و روز[۴](۲۰۰۴) معقتدند که فناوری اطلاعات تنها زمانی می‌تواند به عنوان یک اهرم، سازمان را به اثربخشی که برایش پیش‌بینی شده، برساند و برای سازمان ارزش افزوده به همراه داشته باشد که سازمان پنج دارایی کلیدی نیروی کار، مالی، فیزیکی، مالکیت معنوی و روابط را داشته باشد.

ایتان[۵](۱۹۸۳) بیان می‌کند که فناوری اطلاعات شامل وسایل و ابزاری است که برای تبادل اطلاعات در سازمان از آن استفاده می‌شود. اما باید در نظر داشت که فناوری اطلاعات قبل از اینکه یک سیستم سخت افزاری و مجموعه‌ای از الگوها باشد، یک نظام فکری و فرهنگی است و می‌توان آنرا فرهنگ تولید اطلاعات نامید. بدون ایجاد فرهنگ اطلاعات، نظام فناوری نمی‌تواند دوام داشته باشد. بنابراین آنچه در فناوری اطلاعات مهم است، تفکر اطلاعات گراست. فناوری اطلاعات از اتصال و ترکیب مجموعه‌ای از فکرهای مفید تولید شده و شکل می‌گیرد و رایانه و ابررایانه‌ها و سیم و کابل و ابزارهایی از این قبیل نیست. در فناوری اطلاعات، فکر انسانهای خردمند است که تولید اطلاعات می‌کند(محمدنژاد، ۱۳۷۸). درهرصورت سازمانها بایستی روندهای محیطی را پیش بینی و کنترل نمایند و اطلاعات لازم را از وضعیت‌های گوناگون جهت اتخاذ استراتژی‌های لازم بدست آورند. اما اینکه سازمانها چگونه خود را با این تغییر و تحولات سازگار می‌کنند مسئله‌ای است که سیستم‌های اطلاعاتی را مطرح می‌سازد.

[۱] Koontz & Weihrich

[۲] Turban

[۳] Sleezer, Wentling and Cude

[۴] Weil and Ross

[۵] Eatan