موضوع دعوا، محدوده ی دادرسی را مشخص می کند.دادخواست اصلی خواهان، با لحاظ دفاعیات خوانده، موضوع دادرسی را تعیین می نماید موضوع دادرسی و سایر عناصر آن  باید به نوعی غیر قابل تغییر باشند تا از هر اقدام غافل گیرانه ای که قضای شایسته را به مخاطره می اندازد جلوگیری شود[۱] اما تغییر ناپذیری عناصر دادرسی نباید امری مطلق شمرده شود.

در حقیقت، همان قضای شایسته ایجاب می نماید که اجازه داده شود تحت شرایطی در جریان دعوای اصلی، خوانده علیه خواهان اقامه ی دعوا نماید یا خواهان،دعوا یا دعاوی دیگری علیه خوانده اقامه کند،شخص ثالثی به دادرسی وارد شود و یا هر یک ازاصحاب دعوا ثالثی را جلب نماید. دراین صورت دعوا یا دعاوی طاری[۲] مطرح می شود.در همین راستا به موجب ماده ۱۷ قانون آئین دادرسی مدنی هر دعوایی که در اثنای  رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا ازطرف متداعیین اصلی بر ثالثی اقامه شود، دعوای طاری نامیده می شود.این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد، در دادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی در آن جا اقامه شده است دعاوی مزبور طاری توصیف می شوند، زیرا نه تنها درجریان رسیدگی به دعوای اصلی مطرح می شوند بلکه طرح آن ها اتفاقی بوده و معمولا” تصمیم گیری نسبت به دعوای اصلی منوط به روشن شدن نتیجه- ی دعاوی طاری می باشد. رسیدگی به دعاوی طاری ، چنان چه از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج نباشد،باید در دادگاهی رسیدگی شود که به دعوای اصلی رسیدگی می کند و در صورتی که از صلاحیت ذاتی دادگاه رسیدگی کننده خارج باشد رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت دار متوقف می شود.(ماده۱۹ق.آ.د.م ایران) لیکن در حال حاضر نیز دعوای طاری در هرحال باید در دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می نماید اقامه شود؛حتی اگر از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد زیرا این دادگاه باید از طرح دعوای طاری آگاه باشد.[۳]

در نهایت آن دادگاه در این صورت باید با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را حسب مورد، به مرجع صالح ارسال نماید(مواد ۸۹ و ۲۸ ق .آ. د. م ایران) و چنان چه رسیدگی به دعاوی اصلی منوط به روشن شدن نتیجه ی دعوای طاری است ، رسیدگی را تا حصول این امر متوقف نماید.( ملاک ماده ۱۹ ق .آ. د.م ایران)

دعوای متقابل دعوایی است که از سوی خوانده دعوای اصلی علیه خواهان آن دعوی به منظور جلوگیری از محکومیت یا کاستن ازمیزان آن اقامه شده و با دعوای اصلی دارای منشا واحد یا ارتباط کامل باشد .^۲مزایای این دعوی متعدد است زیرا باعث می شود تا دو دعوای مرتبط با یک دیگر در یک دادگاه رسیدگی شود حتی اگر دعوای متقابل از حیث صلاحیت محلی ، درصلاحیت دادگاه دیگر باشد لذا وقت کمتری برای رسیدگی به این دو دعوی صرف شده و از صدور آرای متشتت جلوگیری می شود ضمن آن که طرفین می توانند تمام ادله و مدارک خود را در یک دادگاه حاضرکنند.این فواید باعث شده است تا پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری با در نظر گرفتن این امکان که خوانده دعوای مالکیت فکری ممکن است بخواهد تحت شرایطی دعوای متقابل را مطرح کند ،  به معیار تعیین دادگاه صالح به پردازد و به  دادگاه  های کشورهای عضو  این اختیار را داده است تا به این دسته دعاوی نیز رسیدگی کنند.

بند ۱ ماده ۹ پیش نویس مذکور مقرر می دارد :دادگاهی که طبق مقررات این کنوانسیون صلاحیت رسیدگی به یک دعوی را دارد، برای رسیدگی به کلیه دعاوی میان همان طرفین که ناشی از معامله یا مجموعه معاملات یا حادثه ای است که مبنای  دعوای اصلی می باشد ، نیز

صلاحیت دارد صرف نظر از منشا سرزمینی حق موضوع دعوی و صر ف نظر از اینکه کدام طرف دعوی،آن حق را ادعا می کند. امکان طرح دعوای متقابل در دعاوی مالکیت فکری ممکن است باعث شود برخی اصحاب دعوی برای استفاده از مزایای کنوانسیون، دعاوی خارج از قلمرو این پیش نویس را نیز تحت عنوان دعوای متقابل، در ضمن دعوا ی اصلی طرح کنند تا قواعد کنوانسیون بر آن دعوی هم اعمال شود با این حال بند ۲ ماده ۹ از این سوء استفاده ممانعت می کند و مقرر می دارد که، اگر دعوای متقابل،ارتباطی به دعوای مالکیت فکری نداشته باشد،دادگاه های کشورهای عضو از این اختیار برخوردارند که آن را به عنوان دعوای متقابل نپذیرند.[۴]

سوالی که در خصوص شرایط دعوا ی متقابل مطرح می شود این است که آیا لازم است تا دعوای متقابل در ضمن دعوای اصلی طرح شود یا پس از خاتمه دعوای اصلی نیز می توان دعوایی را تحت عنوان متقابل طرح کرد؟ماده ۹ در این زمینه ساکت است و چنین به نظر می- رسد که دعوای متقابل باید در ضمن دعوای اصلی طرح شود با این حال درتفسیری که تهیه کنندگان پیش نویس ارائه داده اند مقرر داشته اند که طرح این دسته دعاوی در ضمن دعوای اصلی ضروری نیست.[۵]

اما طبق ق. ایران،  با توجه به ملاک مواد ۹۸،۱۳۵،۱۴۳ ق.آ.د.م  می بایست تا پایان اولین جلسه دادرسی اقامه شود.

[۱] -G.COuchez et……,op.cit,n 268 et 993.

[۲] -Demandes Incidences.

[۳] –  عبدالله شمس ،پیشین، ص۴۱۱٫

۲- محمد سنگلچی،پیشین،ص۷۵٫

• Dreyfuss and Ginsburg…..,Op.cit,pp. 1115-1116.
• Brand Ronald. A,(2002)Comparative Forum Non Cenveniens and  the Hague Judgments Convention.P431.

.

کشورهای عضو این کنوانسیون، با ابراز نگرانی از وخامت، مشکلات و تهدیدا ت ناشی از فساد نسبت به ثبات و امنیت جوامع که به سنتها و ارزشهای دموکراسی، ارزشهای اخلاقی و عدال ت لطمه می زند و توسعه پایدار و حاکمیت قانون را به خطر می اندازد؛ همچنین با ابراز نگرانی درخصوص ارتباط بین فساد و سایر اشکا ل جرائم به ویژه جرائم سازمان یافته و جرائم اقتصادی از جمله پولشویی؛ همچنین با ابراز نگرانی بیشتر درباره موارد فساد که مقدار زیادی از ذخایر مالی را دربر می گیرد و سهم اساسی منابع کشورها را تشکیل می دهد و ثبات سیاسی و توسعه پایدار آن کشورها را تهدید می کند؛ با اعتقاد به این که فساد، دیگر یک موضوع داخلی نیست بلکه پدیده ای فراملی است که بر تمامی جوامع و اقتصادها تأثیر می گذارد و همکاری بین المللی را جهت جلوگیری و کنترل آن با اهمیت می نماید؛ همچنین با اعتقاد به این که نگرش جامع و چند زمینه ای جهت جلوگیری و مبارزه با فساد به نحو مؤثری ضروری می باشد؛ همچنین با اعتقاد به این که وجود کمک فنی می تواند نقش مهمی را در ارتقاء قابلیت کشورها ازجمله ازطریق تحکیم ظرفیت و ایجاد روش متداول جهت جلوگیری و مبارزه مؤثر با فساد، ایفا کند؛ با اعتقاد به این که کسب غیرقانونی ثروت فردی به ویژه می تواند به نهادهای مردم سالار، اقتصادهای ملی و حاکمیت قانون ضربه بزند؛ با عزم جلوگیری، کشف و ممانعت مؤثر از نقل و انتقال بین المللی دارایی هایی که به صورت غیرقانونی به دست آمده است و تحکیم همکاریهای بین المللی در جهت بازگرداندن دارایی ها؛ با اذعان به اصول اساسی فرآیند قانو نی مقتضی درجریانات رسیدگی کیفری و رسیدگیهای مدنی و اداری جهت داوری درخصوص حقوق مربوط به اموال؛ با درنظر داشتن این موضوع که پیشگیری و ریشه کنی فساد مسؤولیت تمامی کشورها است و این که آنها باید با یکدیگر و با حمایت و دخالت افراد و گروههای خارج از بخش دولتی مثل جامعه مدنی، سازمانهای غیردولتی و سازمانهای جامعه مدار همکاری کنند،

البته درصورتی که قرار باشد تلاشهای آنها در این زمینه مؤثر باشد؛ با درنظر داشتن اصول مدیریت مناسب امور عمومی و اموال دولتی، عدالت، مسؤولیت و برابری در برابر قانون و ضرورت حفاظت از یکپارچگی و شکوفا کردن فرهنگ در فساد؛ با تقدیر از کار کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری و دفتر جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد درزمینه پیشگیری و مبارزه با فساد؛ یادآوری کارهای انجام شده به وسیله سایر سازمانهای منطقه ای و بین المللی در این زمینه، ازجمله فعالیت های اتحادیه آفریقا، شورای اروپا، شورای همکاری گمرکی (که به سازمان جهانی گمرک نیز معروف است )، اتحادیه اروپا، اتحادیه کشورهای عربی، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و سازمان کشورهای آمریکایی؛ با در نظر داشتن همراه با قدردانی از اسناد چندجانبه برای جلوگیری و مبارزه با فساد، با استقبال از لازم الاجراء شدن کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی در تاریخ ٢٩ سپتامبر ( ٢٠٠٣ ) میلادی با این کنوانسیون در هشت فصل و ۷۱ ماده به شرح زیرموافقت نمودند. [۱]

فصل اول: مقررات عمومی

فصل دوم: اقدامات پیشگیرانه

فصل سوم:  جرم انگاری و اجراء قانون

فصل چهارم:  همکاریهای بین المللی

فصل پنجم:  استرداد داراییها

فصل ششم:  کمک فنی و تبادل اطلاعات

فصل هفتم:  راهکارهای اجرائی

فصل هشتم:  مفاد نهایی

[۱] – United Nations Convention to Combat Corruption ( 31 October 2003 )

پس از اجماع بر این‌که مؤسسات مالی وسیله اصلی پول‌شویی هستند، در نشست رؤسای کشورهای گروه هفت در سال ۱۹۸۹ در پاریس، تصمیم گرفته شد تا گروه اقدام مالی ایجاد و راههای سوء استفاده از مؤسسات مالی مسدود گردد. تا ۳۰ آوریل ۲۰۰۳، ۳۱ کشور و سازمان بین‌المللی به عضویت گروه درآمده‌اند.[۱] اولین مجموعه از توصیه‌های گروه اقدام مالی (توصیه‌های هشت گانه) در سال ۱۹۹۰ در مورد مبارزه با پول‌شویی صادر و در سال‌های ۱۹۹۶ و  ۲۰۰۳ مورد اصلاح قرار گرفت. براین اساس توصیه ها به توصیه های چهل گانه ارتقا یافت.

این گروه، یادداشت‌های تفسیری خود را نیز در مورد توضیح برخی از توصیه‌ها صادر نمود.

اعضای گروه توافق نموده‌اند تا با ارائه گزارشهایی از وضعیت انطباق مقررات خود با توصیه‌های فوق، مبادرت به ارزیابی عملکرد خودنمایند و نتیجه این ارزیابی‌ها نیز جهت گروهی از کارشناسان منتخب کشورهای عضو گروه ارسال گردد. اعضایی که مطابق توصیه‌های گروه عمل ننموده باشند، به طور تدریجی با ضمانت اجراهایی مواجه می‌شوند که دامنه آن از تکلیف به ارائه پاسخ به سایر اعضا در جلسه عمومی شروع و تا تعلیق عضویت ادامه می‌یابد.

– گروه اقدام مالی در نتیجه توافق بین کشورهای صنعتی ایجاد شد تا با هماهنگی و ایجاد ترتیباتی قراردادی بین اعضا، هرگونه نقل و انتقال وجوه تحت کنترل قرار گیرد و این اطمینان حاصل شود که تنها وجوهی به کشورهای عضو منتقل و یا از آن خارج می‌شوند که مبدأ و مقصد آنها کشورهایی‌اند که توصیه‌های گروه را اجرا می‌کنند و سیستم حقوقی خود را با آن منطبق می‌سازند. بنابراین اگر کشوری مقررات داخلی خود را با توصیه‌های گروه منطبق ننماید یا به پرسشنامه‌های گروه پاسخ ندهد، چنین تلقی می‌شود که کشور مزبور مشکوک و مظنون به محلی برای پول‌شویی یا تأمین مالی تروریسم است، اعم از این‌که عضو گروه باشد (پس از تعلیق عضویت) یا خیر، در نتیجه سایر اعضای گروه ممکن است روابط مالی و بانکی خود را با آن کشور قطع کنند. به عبارتی، علیرغم این‌که توصیه‌های مزبور ظاهراً از پشتوانه و ضمانت اجرای قوی مشابه قطعنامه‌های شورای امنیت برخوردار نیست ولی با توجه به عضویت می‌سازند کشورهای صنعتی در گروه و نوع ارزهای آنها، می‌توان حدس زد ابعاد اقتصادی و حقوقی قطع روابط مالی و کارگزاری بانکهای کشورهای عضو گروه، تا چه میزان است و چه اندازه اهمیت دارد. واکنش گروه اقدام مالی به حملات تروریستی که در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ واقع شد، خیلی سریع بود به این ترتیب که در تاریخ ۲۹ و ۳۰ اکتبر ۲۰۰۱، جلسه عمومی فوق‌العاده گروه در واشنگتن تشکیل و تصمیم گرفته شد تا اختیارات گروه از مبارزه با پول‌شویی فراتر رفته و تأمین مالی تروریسم را نیز شامل گردد. در همان جلسات بود که متن توصیه‌های ویژه هشتگانه مبارزه با تأمین مالی تروریسم مورد تصویب قرار گرفت. گروه از اعضای خود خواست تا اولین گزارش خود در مورد اجرای توصیه‌های ویژه هشتگانه را تا اول مه ۲۰۰۲ ارائه نمایند. سپس همین درخواست از بقیه کشورهای غیرعضو نیز به عمل آمد.[۲]

در سپتامبر سال ۲۰۰۲، گروه اقدام مالی اعلام نمود که بیش از۱۲۰ کشور به درخواست گروه مبنی بر گزارش‌دهی پاسخ داده‌اند. با توجه به تحولات اخیر، توصیه‌های چهل‌گانه به گونه‌ای مورد تجدیدنظر قرار گرفت تا علاوه بر پول‌شویی، موضوع تأمین مالی تروریسم را نیز شامل شود و با ادغام توصیه‌های چهل‌گانه و توصیه‌های ویژه هشتگانه، می‌توان گفت مقررات جامعی در مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم ایجاد شده است. به طورخلاصه، در مورد توصیه‌های ویژه هشتگانه می‌توان گفت پنج توصیه اول متضمن مقرراتی مشابه با «کنوانسیون» و قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت است ولی سه توصیه آخر سه موضوع جدید را مطرح می سازند.

[۱] – فهرست اعضا و ناظران گروه اقدام مالی در نشانی زیر قابل دسترسی استhttp://www.fatf-gafi.org/Members_en.htm.

[۲]- FATF Secretariat, Self-Assessment Questionnaire: FATF Special Recommendations on Terrorist Financing (Jan. 31, 2002). http://www.fatf-gafi.org/TerFinance_en.htm

توصیه شماره ۳: جرم پولشویی

کشورها باید بر مبنای کنوانسیون های وین [۲] و پالرمو[۳] ، پولشویی را جرم انگاری کنند. کشورها باید جرم پولشویی را به همه جرایم شدید تسری دهند با این هدف که دامنه وسیع تری از جرایم منشأ[۴]  را در بر گیرد.

توصیه شماره ۴: مصادره و اقدامات موقت[۵]

کشورها باید اقداماتی مانند آن چه که در کنوانسیون های «وین» ،«پالرمو » و «تأمین مالی تروریسم » مقرر شده است  از جمله، اقداماتی در زمینه قانونگذاری  ‌ انجام دهند تا به موجب آن، مقامات ذیصلاح آن کشورها بتوانند بدون تضییع حقوق اشخاص ثالث دارای حسن نیت[۶] ، اموال و درآمد های زیر را مسدود، توقیف و مصادره کنند:

الف. اموال تطهیر شده (از طریق پولشویی)؛

ب. عواید حاصل از پولشویی و یا جرایم منشأ و امکاناتی که در ارتکاب این جرایم استفاده می شوند و یا قصد چنین استفاده ای از آنها وجود دارد؛

پ. اموالی که حاصل تأمین مالی تروریسم، اقدامات تروریستی یا سازمان های تروریستی هستند یا در ارتکاب این جرایم مورد استفاده قرار می گیرند و یا قصد استفاده یا تخصیص آنها برای انجام چنین جرایمی وجود دارد؛

ت. اموال دارای ارزش معادل[۷] .

اقدامات کشورها باید در بر دارنده اختیار انجام امور زیر باشد:

الف. شناسایی، ردیابی و ارزشگذاری اموال مشمول مصادره؛

ب. اقدامات موقت[۸]  مانند مسدود کردن[۹]  و توقیف[۱۰]  اموال برای جلوگیری از هر گونه معامله، انتقال و یا واگذاری این گونه اموال؛

پ. برداشتن گام هایی برای جلوگیری از فعالیت هایی که توانایی کشور برای مسدود کردن یا توقیف و یا باز پس گیری اموال مشمول مصادره را مخدوش می کنند و یا گام هایی برای بی اثر کردن این گونه فعالیت ها؛

ت. انجام هر اقدام مناسب دیگر در زمینه تحقیقات.

کشورها باید تدابیری را اتخاذ کنند که به موجب آن ها، مصادره عواید و یا امکانات پیش گفته )در این توصیه(، بدون نیاز به محکومیت کیفری (مصادره بدون محکومیت[۱۱]) امکان پذیر باشد[۱۲]  یا این که متهم ملزم شود منشاء قانونی اموال ادعایی مشمول مصادره را اثبات کند؛ البته تا جایی که چنین الزامی با اصول حقوقی داخلی آن ها مغایرت نداشته باشد.[۱۳]

۳-۳-۳- تامین مالی تروریسم و تامین مالی برای اشاعه سلاح های کشتار جمعی

توصیه شماره ۵: جرم تامین مالی تروریسم

کشورها باید علاوه بر جرم انگاری تأمین مالی تروریسم بر مبنای کنوانسیون تأمین مالی تروریسم، لازم است تأمین مالی سازمان های تروریستی و افراد تروریست را حتی در صورت عدم ارتباط آن ها با یک اقدام یا مجموعه اقدامات تروریستی خاص، جرم انگاری کنند. کشورها باید اطمینان دهند که در قوانین داخلی آن ها، این گونه جرایم به عنوان جرایم منشأ پولشویی معین شده اند.

توصیه شماره ۶: تحریم های مالی هدفمند[۱۴]  در ارتباط با تروریسم و تامین مالی تروریسم

در اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگیری و سرکوب تامین مالی تروریسم، کشورها باید رژیم تحریم های مالی هدفمند[۱۵] را به اجرا گذارند. این قطعنامه ها کشورها را ملزم می کنند برای اطمینان از این که هیچ گونه وجه یا دارایی دیگری، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، در اختیار شخص یا نهادی که:

الف. به موجب یا بر اساس اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحت فصل هفتم منشور ملل متحد از جمله طبق قطعنامه ۱۲۶۷( سال ۱۹۹۹) و قطعنامه های متعاقب آن، یا بر اساس قطعنامه ۱۳۷۳ (سال ۲۰۰۱ ) شورای امنیت توسط آن کشور، معین شده اند، قرار نگیرد و یا اشخاص مزبور از آن وجوه یا دارایی ها بهره مند نشوند، بدون تاخیر وجوه و دارایی های آن ها را مسدود کنند.

توصیه شماره ۷ : تحریم های مالی هدفمند در ارتباط با اشاعه سلاح های کشتار جمعی [۱۶]

در اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگیری، سرکوب و توقف اشاعه سلاح های کشتار جمعی و تأمین مالی آن، کشورها باید تحریم های مالی هدفمند را به اجرا گذارند. قطعنامه های یاد شده، کشورها را ملزم می کنند برای اطمینان از این که هیچ گونه وجه یا دارایی دیگری، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، در اختیار شخص یا نهادی قرار نگیرد که توسط یا به موجب اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد  تحت فصل هفتم منشور ملل متحد  معین شده اند و یا اشخاص مزبور از آن وجوه یا دارایی ها بهره مند نشوند، بدون تاخیر، وجوه و دارایی های آن ها را مسدود کنند.

توصیه شماره ۸ : سازمان های غیر انتفاعی

کشورها باید قوانین و مقررات مربوط به نهادهایی که ممکن است برای تامین مالی تروریسم مورد سوء استفاده قرار گیرندرا به لحاظ اطمینان از کفایت آن ها، مورد بازنگری قرار دهند. سازمان های غیر انتفاعی به طور اخص آسیب پذیر هستند و کشورها باید اطمینان حاصل کنند که امکان سوء استفاده از این گونه سازمان ها به طرق زیر وجود ندارد:

الف. سوء استفاده از آن ها توسط سازمان های تروریستی که در پوشش مؤسسات قانونی ظاهر می شوند؛

ب. بهره برداری از مؤسسات قانونی به عنوان مجاری تأمین مالی تروریسم، از جمله برای گریز از اقدامات ناظر بر مسدود کردن دارایی ها؛ و

پ. پنهان کردن و یا مبهم ساختن انحراف پنهانی وجوه تخصیص داده شده به مقاصد مشروع به سوی سازمان های تروریستی.

[۱] -Confiscation

[۲] -United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (the Vienna Convention)

[۳] -United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2000 (the Palermo Convention)

[۴] -Predicate Offences.

[۵] -Provisional Measures.

[۶] -bona fide third parties

[۷] -Property of Corresponding Value

[۸] -Provisional Measures

[۹] -Freeze

[۱۰] -Seize

[۱۱] -Non-Conviction Based Confiscation

[۱۲] – )مترجمین، به نقل از General Glossaryپیوست متن انگلیسی سند توصیه های چهل گانه، ص ۱۱۹ (.

[۱۳] -International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, adopted by the General Assembly of the United Nations on 9 December 1999

[۱۴] -Targeted Financial Sanctions.

[۱۵]  – مجله حقوقی بین المللی، نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، سال بیست و هشتم، شماره ۴۴، ۱۳۹۰ ، صص ۱۶۱-۱۱۵

[۱۶] -Proliferation.