کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آذر 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو



آخرین مطالب

 



ممنوعیت ورود به منازل بدون اذن

شریعت مقدس اسلام به مسئله احساس آرامش و امنیت مردم در شئون زندگی و امور داخلی شان ارزش و اهمیت بسیار قائل است. در آیات قرآن و سنت اسلامی، ورود به منازل اشخاص منوط به استیناس و استیذان شده است. استیناس یعنی هنگام ورود به منزل باید خود را معرفی کرد تا صاحب خانه شخص مراجعه کننده را بشناسد و اگر تمایل داشت، درب خانه را به روی وی بگشاید و استیذان یعنی جلب رضایت صاحب منزل قبل از ورود به آن. این دو موضوع مهم شرط تفتیش و بازرسی منازل اشخاص به حساب می آیند.

خداوند متعال در قرآن مجید می فرمایند:

«یا ایهاالذین اموا لاتدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلّموا علی اهلها ذلکم خیرلکم تذکرون * فأن لم تجدوا فیها احداً فلاتدخلوها حتی یوذن لکم ان قبل لکم ارجعو فارجعوا هو ازکی لکم و الله بما تعلمون علیم».

«ای کسانیکه ایمان آورده اید، به خانه هایی که خانه های شما نیست داخل مشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل آن سلام گویید. این برای شما بهتر است، باشد که پند گیرید. و اگر کسی را در آن نیافتید، پس داخل آن مشوید تا به شما اجازه داده شود واگر به شما گفته شد «برگردید» برگردید که آن برای شما سزاوارتر است و خدا به آنچه انجام می دهید داناست». [۱]

مرحومه علامه طباطبائی در تفسیر آیه اول (آیه ۲۷) می فرماید: «مثلاً با یا الله گفتن یا سرفه کردن و مانند آن صاحب خانه را خبر کند که کسی هست که می خواهد داخل شود تا صاحب خانه آماده ورود او گردد، چه بسا در حالتی باشد که نخواهد کسی او را ببیند یا فردی از آن مطلع گردد. [۲]

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

قرآن مجید در جای دیگر چنین می فرماید: «واتوا البیوت من ابوابها».

«به منازل مردم تنها از در آنها وارد شوید»[۳]

با وجود صراحت آیات مذکور در عدم ورود غیرمجاز به منزل و مسکن اشخاص، احادیث و روایات متعددی بر منع ورود بدون اذن نقل شده است. حکم پیامبر اسلام در قضیه سمره بن جندب از مهم ترین نمونه های تاریخی است که بر ممنوعیت ورود بدون اذن به خانه های مردم دلالت می نماید.

سمره بن جندب در منزل یکی از انصار یک درخت نخل داشت، که هر وقت و بی وقت جهت سرکشی به آن، بدون اذن صاحب خانه وارد منزل می شد. صاحب خانه پس از چند بار اعتراض به وی، نتیجه ای نگرفت و جهت رسیدگی موضوع به پیامبر (ص) مراجعه نمود. پیامبر ابتدا از سمره خواست که بدون اذن وارد خانه مرد انصاری نشود ولی سمره قبول نکرد. پیامبر از سمره خواست که از نخل خود صرفنظر کند و نخل دیگری و حتی تعداد بیشتری نخل در جای دیگری بجای آن دریافت کند. ولی سمره نپذیرفت. پیامبر فرمودند از نخل خود صرفنظر کن و به جای آن در آخرت نخلهای دیگری به تو خواهم داد، باز هم سمره قبول نکرد. در این حال بود که پیامبر به مرد انصاری دستور داد تا نخل را از ریشه بکند و در مقابل سمره بیندازد، و فرمودند «لاضرر و لاضرار فی الاسلام».[۴]

صاحب کتاب «کنزالعمال» داستان تاریخی جالبی را از شخصی بنام ثور کِندی نقل کرده است.

ثور کندی می گوید: «عمر بن خطاب به هنگام زمامداری خود، در یکی از شبها، برای آگاهی از اوضاع و احوال شهر مدینه شب گردی می کرد. از خانه ای صدای آوازه خوانی و تغنّی شنید. بدون اطلاع صاحب خانه از دیوار آن بالا رفته و خطاب به صاحب خانه گفت: ای دشمن خدا! آیا گناه می کنی و گمان داری که خداگناه تو را از دیگران پنهان می دارد؟ صاحب خانه گفت: یا امیرالمؤمنین! بر من شتاب مکن، اگر من یک گناه انجام داده ام، شما سه گناه انجام داده ای، اول اینکه خداوند فرموده است: «تجسّس نکنید ـ لاتجسسواـ» و شما تجسس کرده ای. دوم اینکه خداوند فرموده است: «واتوالبیوت من ابوابها» یعنی از در وارد خانه شوید و شما از دیوار بالا آمده ای. سوم اینکه خداوند فرموده است: لاتدخلو بیوتاً غیربیوتکم حتی تستأنسوا، و تسلمو علی اهلها، «یعنی بجز خانه خودتان وارد هیچ خانه ای نشیود مگر بعد از آنکه صاحب خانه به شما اجازه دهد و به هنگام ورود بر اهل آن خانه سلام کنید».

شما بدون تحصیل اجازه و سلام بر خانه آمدی! عمر چون جوابی قانع کننده نداشت. گفت: اگر من تو را ببخشم، خوب می شوی و توبه می کنی. گفت: بلی، عمر او را نادیده گرفت و از خانه اش بیرون شد و رفت».[۵]

همه فقها اعم از امامیه، حنفی، حنبلی، شافعی و ظاهری دفع کسی را که بدون اجازه به منزل دیگری وارد می شود جایز شمرده اند. با توجه به آیات قرآنی و روایت وارده نه تنها دفع متجاوز به حریم خصوصی و منازل افراد، جایز دانسته شده، بلکه قتل او در صورتیکه دفاع منوط به آن باشد، مباح و مشروع انگاشته شده است. فقهای امامیه پیرامون دفع متجاوز بر این عقیده اند: «اگر کسی وارد منزلی شود و صاحب منزل از ورود او جلوگیری کند ولی متجاوز بیرون نرود و دفاع منجر به مرگ متجاوز یا از بین رفتن عضوی از او شود، مدافع اگر شرایط مذکور در دفاع را رعایت کرده باشد مسؤول نمی باشد». [۶] فقهای امامیه جهت اثبات عقیده خود به احادیث زیر استناد کرده اند.

۱ـ «من دخل علی مومن داره محاربا، دمه مباح فی تلک الحال للمؤمن و هو فی عنقی». کسیکه با جنگ و ستیز وارد منزل مؤمنی شود، خونش در آن حال بر او مباح است من خونش را به گردن می گیرم».[۷]

۲ـ عن جعفر عن ابیه (ع) قال: «ان الله لیمقت العبد یدخل علیه فی بیته فلا یقاتل».

«خداوند بنده ای را که متجاوزی وارد خانه اش شود و با او نجنگد دشمن می دارد».[۸]

۳ـ عن رسول الله (ص) قال: «یبغض الله تبارک و تعالی رجلاً ـ او ان الله عز وجل یبغض الرجال یدخل علیه فی بیته فلایقاتل».

«خداوند کسی را که متجاوزی وارد خانه اش شود و با او نجنگد دشمن می دارد» [۹]

فقهای حنفی، حنبلی، شافعی و ظاهری همگی بر این عقیده اند که منزل مسلم مصون از تعرض متجاوز است و در صورت تجاوز به منزل شخص، وی می تواند با توجه به مراتب و شرایط خاص، متجاوز را دفع و حتی او را به قتل برساند. [۱۰]

[۱] سوره مبارکه نور، آیه شریف ۲۸ و ۲۷٫

[۲] سید محمد حسین طباطبائی، تفسیرالمیزان، جلد ۱۵، موسسه اعلمی، چاپ سوم، بیروت، ۱۳۹۳ هـ . ق، ص ۱۰۹٫

[۳] سوره مبارکه بقره، آیه شریفه ۱۸۹٫

[۴] سید محمد حسن بجنوردی، قواعد فقه، نشر عروج، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۹، ص ۲۱٫

[۵] حسینعلی منتظری، پیشین، ص ۲۹۷٫

[۶] میرسید علی طباطبایی، ریاض المسائل، جلد ۱۴، موسسه النشر الاسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۲۲ هـ.ق، ص ۲۶٫

[۷] همان، ص ۲۲۷٫

[۸] محمد بن الحسن طوسی، تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه، جلد ۶، نشر دارالتعارف، چاپ اول، بیروت، ۱۴۰۱ هـ.ق، ص ۱۵۷٫

[۹] محمد بن الحسن عاملی، وسایل الشیعه، مؤسسه آل البیت، قم، ۱۳۷۲، کتاب جهاد.

[۱۰] داود العطار، دفاع مشروع در حقوق جزای اسلامی، ترجمه اکبر غفوری، آستان قدس رضوی، مشهد، ۱۳۷۰، ص ۲۱۲٫




موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1399-06-12] [ 05:18:00 ب.ظ ]




موارد تهدید کننده حریم خصوصی

حریم خصوصی اشخاص، همواره در جوامع بشری مورد هجوم و حمله دیگران قرار گرفته و می گیرد. همیشه این تهدید بر شخص وجود دارد که حریم خصوصی اش نقض و مورد تعرض قرار گیرد. چه بسیارند افرادیکه بدلیل همین تهدیدها، فعالیتهای اجتماعی خود را محدود می کنند و یا از آن صرفنظر می نمایند. محققین و دانشمندان این رشته، مسائل متعددی را به عنوان منشأ اصلی تهدید علیه حریم خصوصی در دوران حاضر بیان کرده اند. از جمع نظرات آنان می توان سه مقوله، فناوری، دولت و بخش خصوصی را بعنوان موارد تهدید کننده حریم خصوصی اعلام نمود. مارک روتن برگ مدیر مرکز اطلاعات الکترونیکی حریم خصوصی ایالات متحده امریکا این سه منشأ را درشمار عوامل تهدید کننده حریم خصوصی اعلام کرده است که ذیلاً به آنها می پردازیم. [۱]

الف ـ فن آوری

فن آوری منبع بسیاری از نگرانی ها، درباره حریم خصوصی است. اما تبیین ارتباط میان فناوری و نظارت بر حریم خصوصی شهروندان چندان آسان نیست. انتقال تصاویر از طریق تلفن همراه بصورت گسترده در جوامع و بلوتوث، انتشار تصاویر مستهجن در فضای اینترنت، انتشار عکس و فیلم از استخرهای زنانه و اتاق های پرو به فضای اینترنت از مواردی است که احساس ناامنی را حتی به اماکن عمومی نیز تسری داده است. اینها از جمله محصول پیشرفت انسان در فن آوری الکترونیکی است که برای اجتماع بشری مشکلات و معضلاتی به همراه دارد. فناوری در قلمرو نظارت، سه ویژگی را در بر دارد.

۱ـ تقویت

مقصود از تقویت، توانایی فناوری در افزایش قدرت گردآوری اطلاعات و دخالت در زندگی خصوصی است. برای مثال؛ لنز زوم روی دوربین به گزارش گر و فیلم بردار امکان می دهد فاصله هایی دورتر را مشاهده و رویدادهایی را ثبت کند. اگر لنز زوم وجود نداشت امکان دسترسی به رویدادهای دور نبود، ابزار شنود به مأمور پلیس امکان استراق سمع یک ارتباط شخصی را می دهد. فنون جدید تصویر برداری حرارتی به پلیس امکان می دهد تا دریابد آیا در خانه ای لامپهای مخصوص کشت «ماری جوانا» روشن است یا نه؟ تمام این ابزار و وسایل پیشرفته باعث می شود تا قدرت بدست آوردن اطلاعات و ارتباطات و دخالت در حریم خصوصی دیگران تقویت شود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

۲ـ عادی سازی

ویژگی دوم تهدید آمیز فناوری علیه حریم خصوصی، عادی سازی است. مقصود از این اصطلاح، توجه به فرآیند ورود فناوری نظارت به مثابه یک امر طبیعی و جاری در زندگی روزمره است.

استفاده تکنولوژی پیشرفته جهت کسب اخبار و اطلاعات، توسط دیگران در جامعه موضوعی عادی برای افراد اجتماع است و کسی متعرض استفاده کنندگان نمی شود. این ویژگی هم جنبه مثبت دارد و هم جنبه منفی، بعنوان مثال دوربینی که برای ضبط تصویر صندوق بانک نصب شده است مثال مثبتی از استفاده مناسب از فناوری نظارت است، زیرا از بانک در برابر سرقت و از مشتری در هنگام بروز یک نزاع ساده مراقبت می کند. اما دوربینی که در اتاق پرو یک فروشگاه بزرگ نصب شده چه بسا بسیار مشکل ساز شود. می توان استدلال کرد هدف از نصب این دوربین جلوگیری از سرقت در فروشگاه است و به این ترتیب از هزینه های غیرضروری صاحب فروشگاه در جذب کارمندان و یا نگهبان اضافی می کاهد. اما محتمل است که مشتریان، دوربین را در اتاق پرو مزاحم بدانند و یا اینکه با توجه به وجود مذاهب و ادیان مختلف در جوامع، برخی مشتریان وجود دوربین در اتاق پرو و نظارت دیگران بر پیکره عریان یا نیمه عریان آنها را بر خلاف موازین مذهبشان قلمداد کنند.

البته این موضوع در جامعه ما واجد وصف مجرمانه می باشد و از منظر مقررات  قانونی، نصب دوربین در اتاق های پرو ممنوع است.

۳ـ تصعید

تصعید به معنای ناممکن شدن روز افزون کشف فناوری تهاجم به حریم خصوصی از سوی شهروندان است. دوربین های مخفی، ابزارهای شنود و فناوری های گردآوری داده و اطلاعات، چنان گسترده و فراگیرند که مجالی برای گریز شهروندان از پیگیری باقی نگذاشته است. هر روز شاهد این هستیم که ادارات دولتی یا اماکن خصوصی و حتی اماکن عمومی از دوربین های مدار بسته استفاده می کنند و این استعمال هر روز بیشتر از روز قبل است. تمامی اعمال و رفتار شهروندان از هنگامیکه از خانه بیرون می آیند و تا زمانیکه به خانه خود باز می گردند، تحت کنترل است. جالب اینکه کلیّت این مراقبتها را قانون نیز حمایت و تجویز می کند.

ب ـ دولتها

جدی ترین تهدیدها علیه حریم خصوصی از جانب دولتهاست. در افراطی ترین نوع رفتارها، هنگامی که حکومت، فردی را دستگیر و روانه زندان می کند، منزلت حریم خصوصی وی را تقریباً بطور کامل نفی می کند. دولتها و حکومتهابه معنای عام به دو صورت می توانند حریم خصوصی را نادیده بگیرند. یکی اینکه قوانینی وضع کنند و در آن قوانین ورود به حریم خصوصی را مجاز شمرند و دیگر با تفسیر قوانین در مرحله اجرا، آنها را به گونه ای تفسیر کنند که مد نظرشان می باشد. برای مثال حکومتها می توانند حریم خصوصی را از طریق برنامه هایی برای تعیین اجباری هویت، آزمایش مواد مخدر، تجسس بدنی یک فرد یا جست و جو در خانه اش، حفظ و پردازش مشخصات افراد و پایگاه داده ها، انجام آزمایشهای ژنتیک و دروغ سنج، ارائه کارت شناسایی خاص جهت خدمات بانکی یا دولتی، ارائه مشخصات هویتی و فردی جهت خدمات شهری، از بین ببرند.

به عقیده روتن برگ ویژگی تهدیدهای حکومتها علیه حریم خصوصی آن است که به محض استقرار، شهروندان دیگر نمی توانند از انجام خواستهای دولتها سرباز زنند و باید اطلاعات مورد نظر را در اختیار حکومت قرار دهند. حکومتها خواستار شهروندی شفاف هستند، مردمی که کنشهایشان به سادگی قابل تشخیص و به آسانی قابل نظارت هستند. گویی که داستان حرج اورول در کتاب ۱۹۸۴ به منصه ظهور خواهد رسید و شهروندان در تمام مکانها و حتی منزل شخصی خود توسط افرادی ناشناس و بوسیله دستگاههای پیشرفته و دوربینهای مداربسته کنترل می شوند و هرگاه اموری را انجام دهند که با خواستهای حکومتها سازگاری نداشته باشد، در همان زمان توسط دوربین یا دستگاه مخابراتی سرزنش شوند ویا بعنوان دلیل در محکمه قضائی مورد استفاده قرار گیرد. شاید اگر به یک دهه قبل برگردیم، داستان کتاب مذکور مضحک بنظر می رسید ولی در حال حاضر گویا به حقیقت خواهد پیوست و عملی خواهد شد. تا همین چند سال قبل ورود و خروج از دادگستریها یک موضوع پیش پا افتاده بود ولیکن با ورود دوربینهای مداربسته به این اماکن عمومی، ورود و خروج شهروندان و حتی اعمال آنها در سالنهای انتظار دادگاهها، کنترل می شود و اخیراً شنیده شده که پای این دوربین ها به صحن دادگاهها گشوده شده است و جلسات محاکمات به وسیله این دوربین ها کنترل می شود.

ج ـ بخش خصوصی

از دیگر تهدیدهای حریم خصوصی، بخش خصوص است. بخش خصوصی موضوع نظر در این مبحث در برابر دولت است و هر بخشی را که شامل دولت نباشد در بر می گیرد. این بخش بدلایل مختلف و از آن جمله بدلیل منفعت و سودآوری ممکن است، حریم خصوصی را خدشه دار نماید. مطبوعات و جراید برای اینکه تیراژ خود را بالا ببرند و خوانندگان خود را افزایش دهند مبادرت به کنکاش و کاوش در زندگی خصوصی افراد مشخص می نمایند و اسرار خصوصی و یا فیلمهای خانوادگی یا جنسی آنها را بر ملا می سازند. شرکتی تجاری برای اینکه شهرت تجاری شرکت رقیب خود را مخدوش کند،مسائل خصوصی مدیران آن شرکت را در معرض مشتریان آن قرار می دهد. بنگاههای شایعه پراکنی و دروغ پردازی برای کسب درآمد، ممکن است به داستان سرایی غیرواقعی راجع به رجال سیاسی بپردازند. کارمند سابق یک شرکت ممکن است اسنادی را در خصوص غیرقابل اعتماد بودن محصولات شرکت برای مطبوعات افشا کند. پزشکان و وکلا و کارشناسان و مترجمان رسمی حسب شغل و حرفه ای که دارند ممکن است اسرار مراجعه کنندگان خود را در اختیار دیگران قرار دهند. تمامی موارد مرقومه تهدیدهایی است که از جانب «بخش خصوصی» روانه حریم خصوصی می شود و آن را در معرض خطر قرار می دهد.

[۱] حرمت فراموش شده حریم خصوصی، بنفشه پورناجی قابل دسترس در

http://www.aftab.ir/articles/ social/law/c4c1231571101territory-private-p1.




موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:17:00 ب.ظ ]




موارد نقض حریم خصوصی

این مبحث بسیار گسترده می باشد و شامل موارد نقض حریم خصوصی جسمانی، اطلاعات، ارتباطات و حریم منزل و خلوتگاه افراد، حریم خصوصی در رسانه های همگانی و متقاضیان کار و کارکنان می شود و در اینجا به دلیل وسعت مطالعه سعی می شود به رئوس آنها که به کار این پایان نامه بیاید، پرداخته شود.

 

گفتار اول ـ موارد نقض حریم خصوصی جسمانی

جسم انسان بعنوان ماهیتی که تمامی قوانین، اصول، علم، تجربه، سیاست، فن آوری و مصادیق دیگر برای خدمت به آن بوجود آمده و بعبارتی بهتر، انسان آنها را بوجود آورده، از بالاترین ارزش و اعتبار برخوردار است. صاحب نظران دینی و حتی کسانیکه لائیک هستند برای جسم انسان اهمیت والایی قائل شده اند. حریم خصوصی جسمانی مهمترین نوع حریم خصوصی به حساب می آید، چرا که اگر جسم انسان مورد هجوم و هجمه قرار گیرد، دیگر مقوله های حریم خصوصی تجلی پیدا نخواهد کرد؛ تا انسان از حیث جسمانی در امنیت و آسایش نباشد، چگونه حریم خصوصی اطلاعات، ارتباطات، خلوت و محیط کارش تأمین خواهد شد و اصولاً اگر حریم جسمانی رعایت نشود دیگر حریم های خصوصی به چه کار می آید.

به موجب حق حریم جسمانی، افرادیکه در یک سرزمین زندگی می کنند و از اتباع آن کشور محسوب می شوند حق دارند به هر جای آن کشور که بخواهند رفت و آمد کنند، هر چه می خواهند با خود ببرند، با هر وسیله ای که بخواهند تردد کنند و در هر جا که بخواهند توقف کنند، مشروط بر اینکه از چهار چوب قوانین و مقررات آن کشور عدول ننمایند. دولت موظف است حامی و مدافع حقوق شهروندی افراد باشد و از دست یازی اشخاص ثالث به حقوق مذکور جلوگیری کند.

حریم جسمانی افراد علاوه بر اینکه ممکن است از سوی دولتها نقض شود، گاه از سوی اشخاص خصوصی نادیده انگاشته می شود و مورد تجاوز قرار می گیرد. متوقف ساختن افراد برای پرسیدن چند سؤال از آنها چنانچه برخلاف رضایت آنها باشد، تفتیش وسایط نقلیه یا وسایل همراه آنها، بازرسی بدنی افراد و بازداشت و توقیف آنها از سوی مقامات دولتی با حریم خصوصی در تعارض است. اقدام به اعمال مذکور از سوی اشخاصی غیر از دولت نیز با حریم جسمانی افراد متباین می باشد. با توجه به مقدمه مذکور، حق حریم جسمانی افراد را می توان در دو بخش مجزا بررسی کرد. یکی نقض حریم خصوصی جسمانی از سوی اشخاص خصوصی و دوم نقض حریم خصوصی جسمانی توسط دولت.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

الف ـ نقض حریم خصوصی جسمانی از سوی اشخاص خصوصی

اشخاص خصوصی به دو نوع منقسم می شوند. یکی شخص حقیقی و دیگری شخص حقوقی، منظور از شخص حقیقی، انسان است که موضوع حق و تکلیف قرار می گیرد. [۱] و منظور از شخص حقوقی،  شرکتهای تجاری و تشکیلات و مؤسساتی هستند که برای مقاصد غیرتجارتی تأسیس شده اند. [۲]

همانگونه که قبلاً گفته شد محتمل است اشخاص یاد شده در بالا حریم جسمانی افراد را نادیده بگیرند و آنرا نقض نمایند. اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «جان» اشخاص را از تعرض مصون دانسته است. یعنی اینکه هیچ کس نمی تواند سلب حیات از یک فرد کند و یا نسبت به جان آن شخص صدمه بدنی روا دارد، مگر در مواردیکه قانون تجویز کند. مصونیت جان افراد در برابر دست درازیهای اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع حقوقی خصوصی و حقوق عمومی است. در همین راستا مواد ۲۰۴ الی ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی راجع به قتل نفس و دیات مورد تصویب قانونگذار قرار گرفته است و در خصوص حریم جسمانی افراد می باشد. به موجب مقررات قانون مرقومه، جانی، حسب مورد به قصاص در خصوص قتل عمدی و پرداخت دیه در خصوص انواع قتل های دیگر و خسارات و صدمات بدنی محکوم می گردد. همچنین مواد ۷۱۴ لغایت ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی راجع به صدمات بدنی ناشی از تصادفات رانندگی بوده و قانونگذار حریم جسمانی افراد را پیرامون این حوادث به رسمیت شناخته و حتی برای ناقضین، مجازات در نظر گرفته است. بنابراین به موجب قوانین و مقررات موجود، حریم جسمانی اشخاص به رسمیت شناخته شده است و اشخاصی که این حریم را نادیده انگارند مسوولیت جزائی و مدنی خواهند داشت.

گاهی اوقات اشخاص حقوقی مبادرت به نقض حریم جسمانی افراد می نمایند برای مثال؛ شرکتی را در نظر بگیریم که برای سود دهی بیشتر دستگاههای فرسوده خود را از رده خارج نمی کند و در اثر مستعمل بودن دستگاه، کارگری که با آن کار می کند فوت می نماید و یا مصدوم می گردد. این شرکت تجاری با عدم تعویض دستگاه به حریم جسمانی کارگر صدمه وارد کرده است و مسوولیت صدماتی که به جسم کارگر وارد آمده را عهده دار خواهد بود.

ب ـ نقض حریم خصوصی جسمانی از سوی دولتها

همواره این دولتها هستند که انگیزه بالایی جهت ورود به حریم خصوصی اتباع خود دارند و می خواهند در همه حال آنها را زیر نظر داشته باشند و از این طریق هم امنیت و آرامش را در جامعه برقرار کنند و هم منتقدان و مخالفان خود را شناسایی و کنترل بیشتری بر آنها داشته باشند. حق حریم جسمانی افراد که ممکن است توسط دولتها مورد تجاوز قرار گیرد در چند فرض قابل بررسی است و ذیلاً به آنها می پردازیم.

۱ـ تفتیش عقیده

فرد حق دارد در خویشتن خویش، هرگونه اعتقاد و باوری نسبت به اخلاق، مذهب، سیاست و فلسفه داشته باشد، بی آنکه به علت باورهای خود متحمل صدمات در زندگی اجتماعی خویش شود. اندیشه، فی حدذاته، در قلمرو پنهانی و جود انسانی جای دارد و راه بردن به چند و چون آن بسیار دشوار است و گاهی محال است.

مکنونات و افکار و نیات ابراز شدۀ هر انسان، تشکیل دهنده تمامیت معنوی و شخصیت اوست. یکی از جنبه های حریم جسمانی، حمایت از انسانها در این خصوص است که افکار و باورهای خود را تنها در صورتیکه بخواهند ابراز کنند و نحوه اعلام اعتقادات با آنهاست و انتخاب افرادی که حق شنیدن آن افکار را دارند با دارندگان آن نیّات است. بر این مبنا هرگونه اخذ اجباری اطلاعات از افراد و بررسی عقاید و باورهای آنان ممنوع است و نقض حریم خصوصی جسمانی آنان محسوب می شود.

تقریباً در قوانین اکثر کشورها تفتیش عقاید منع شده است. در کشورهائی که حکومتها غیرمذهبی شده اند (ممالک اروپایی بعد از انقلابهای قرن هجدهم)، آزادی ایمان تنها محدود به آزادی انتخاب مذهب نمی شود. بلکه هوادارن مذاهب مختلف می توانند اعمال مذهبی خود را نیز به سبک و طریق مذهب خود به انجام رسانند. [۳]

دولتها نمی توانند با تجسس در امور مذهبی افراد و بدلیل گرایشهای مذهبی که با آن موافق نیستند فرد را دچار گرفتاری نمایند. این نوع بررسیها در قلمرو تفتیش عقاید بوده و ممنوع می باشد.

در پاره ای موارد ممکن است از سوی دولتها در خصوص کشف عقاید دیگران اجبار محسوسی در کار نباشد اما روشی برای کسب اطلاع از فرد به کار رود که جنبه های پنهان شخصیتی او را بر خلاف رضایتش آشکار سازد و افکار و نیّات وی برملا شود. برای مثال؛ برای اینکه فرد را تخلیه اطلاعاتی نمایند، موادی را به وی تزریق می نمایند یا وی را دچار خواب مغناطیسی می کنند، یا از برخی تستهای پیچیده شخصیت یا روشها و ابزارهای دروغ سنج استفاده می شود.

قانون اساسی همه کشورها بخصوص اصل ۲۳ قانون اساسی ما، این موضوع، یعنی تفتیش عقیده را ممنوع کرده است.

بر اساس اصل موصوف: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد» .

با تدقیق نظر در قوانین عادی، به نظر می رسد قانونگذار، ضمانت اجرایی جزایی یا مدنی برای کسانیکه این اصل قانون اساسی را نادیده می گیرند، در نظر نگرفته است و فقط ممنوعیت تفتیش عقیده را اعلام کرده و این کافی نیست و شایسته بود قانونگذار برای ناقضین این حق و متجاوزین به حریم خصوصی افراد، تدابیری در نظر می گرفت.

[۱] محمد جعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد سوم، پیشین، ص ۲۲۵۰٫

[۲] قانون تجارت ماده ۵۸۴٫

[۳] ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۱، ص ۶۶۱٫




موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:16:00 ب.ظ ]




مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نیازمند پیش بینی شرایط مسئولیت و نیز تعیین کیفر های بایسته و متناسب است. تا قبل ار تصویب قانون مجازات مصوب سال ۱۳۹۲ که تحولی در راستای پذیرش مسئولیت کیفری، بالأخص مسئولیت کیفری شخص حقوقی می باشد، شخص حقوقی حائز مسئولیت نبود، اگر چه علیرغم تحول صورت گرفته باز هم، مسئولیت کیفری و مجازات شخص حقیقی در اولویت قرار دارد . اما  با هر دلیل و منطقی هم که این مواد در اصلاحات قانون مجازات، به آن اضافه شده باشد، باز هم بسیار نوید بخش است.زیرا در گذشته مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی صرفاً در موادی از قوانین خاص پیش بینی و جرم انگاری شده بود.

تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید،تنها قانونی که به طور برجسته و فراگیر به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پرداخته،قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ است که ؛  با الگوگیری از این قانون،مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نسبت به همه بزه ها و در مقام یک قاعده عمومی در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است که می توان گفت که نظام حقوق کیفری ایران به طور رسمی و فراگیر، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است. طبق این ماده در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و مسئولیت شخص حقوقی در مرتبه بعد قرار دارد و آن زمانی است که دارنده اختیار نمایندگی، تصمیم گیری یا نظارت از سوی شخص حقوقی به نام،از طرف یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود.ضمن اینکه در صورت اثبات هم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نخواهد بود.»

همانطور که اشاره شد؛از جمله مسائل حقوق جزا، همان « مسئولیت کیفری » است، زیرا در سیستم حقوقی  تا زمانی که شخصی از جهت قانونی، مسئولیت کیفری نداشته باشد،  نمی توان او را تعقیب و مجازات نمود. درست است که لازمه تحقق هر جرم، همان طور که اشاره شد. موکول به تجمع عناصر سه گانه قانونی و مادی و روانی است، ولی در مواردی، با وجود تجمع عناصر سه گانه معهذا عمل ارتکابی قابل تعقیب و مجازات نیست. (محسنی، ۱۳۷۶ ،ج۳، ۳ )

اما موارد عدم مسئولیت کیفری منحصر به موارد فوق نیست. شخصی که در حین ارتکاب به علل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده و یا به اختلال تام قوه تمییز و اراده دچار شده باشد نیز قابل تعقیب و مجازات نیست. به همین ترتیب، هر گاه کسی به علت «اجبار مادی یا معنوی که عادتاً قابل تحمل نباشد»، و یا برای «دفاع از جان خویش یا دیگری » مجبور به ارتکاب جرم یا حتی قتل گردد، قابل تعقیب و مجازات نیست.(همان منبع، ۴-۳ )

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

همانطور که در مباحث قبل آمد،در ایام گذشته و قرون وسطی و حتی تا قبل از پیدایش حقوق جزای فعلی، اقوام و کسان مجرمین از تعقیب و مجازات مصون نبوده و مسئولیت مرتکب جرم به آنان نیز سرایت می کرد. ولی توضیح داده شد که با پیشرفت حقوق جزا، مسئله مسئولیت کیفری از اعمال دیگران از بین رفت، و اصل «شخصی بودن مجازات ها » که یکی از اصول اساسی حقوق جزا است، جانشین آن گردید. در همین زمینه قانون آئین دادرسی کیفری مقرر داشت : «تعقیب امر جزایی و حفظ حقوق عمومی فقط نسبت به مرتکب و کسانی خواهد بود که در آن جرم شرکت داشته اند ».

در بعضی موارد نیز رویه قضائی آن کشور بدون وجود نصّ صریح ،دایره مسئولیت کیفری از اعمال دیگران را گسترش داده است. دادنامه مورخ ۲۸ فوریه ۱۹۵۶ حاکی است رئیس کارخانه که تفاله های کارخانه اش موجب مسموم کردن آب رودخانه و مرگ ماهی های رودخانه شده،جزائاً مسئول است ولو این که این عمل در اثر حادثه و در غیاب وی اتفاق افتاده باشد. (همان منبع، ۱۵۱)

«اشخاص حقوقی بر حسب تصریحات،در موارد پیش بینی شده در قانون یا مقررات ،نسبت به جرایمی که به حساب آن ها، به وسیله عمال یا نمایندگان آنها ارتکاب می یابد، مسئولیت جزایی دارند». (از این ماده چنین بر می آید که شخص حقوقی ممکن است در مورد شروع به جرم و یا جرم کامل، به عنوان مرتکب جرم و یا معاون آن بر اثر کمک و مساعدت، یا تحریک،مسئولیت جزایی پیدا کند. با وجود این،قانون به سه موضوع تصریح می کند : تعیین اشخاص حقوقی مشمول مواد مربوطه، رفتارهایی که ممکن است موجب مسئولیت جزایی آن ها بشود و اموری که برای آن ها ممکن است اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری داشته باشد.)

بعنوان توضیح بیشتر ؛ برای مثال زمانی که رئیس دولت یا مدیر شرکت به ترتیب، سیاست یا استراتژی جدیدی را اتخاذ و اِعمال می نماید ، او تنها بعنوان یک فرد (شخصاً)صحبت نمی کند. بلکه بعنوان نماینده یا مدیر حکومت یا شرکت  صحبت می کند.بدیهی است بدون توجه به ساختار و سیاست های شرکت و به نقش فرد در این ساختار و سیاست ها، هیچ توضیح و درک مناسبی از آنچه که گفته و انجام می شود وجود نخواهد داشت، رفتار افراد غالباً در پرتو روابط آن ها با گروه و جمعیت ها شکل می گیرد. (حسنی، ۱۳۷۴، ۲۵ )

 




موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:15:00 ب.ظ ]




مسئولیت کیفری توأم شخص حقوقی با مدیران و نمایندگان

اشخاص حقوقی مانند شرکت های تجاری یا مؤسسات دولتی، همچون اشخاص حقیقی        (انسان ها) موضوع حق و تکلیف قرار می گیرند و به اصطلاح دارای شخصیت حقوقی اند و اصولاً شخصیت حقوقی آن ها مستقل از شخصیت حقوقی افراد تشکیل دهنده آن ها می باشد. برای مثال شرکت سهامی عام دارای شخصیتی مستقل از افراد مؤسس شرکت و یا سهامداران شرکت و دارای کلیه حقوق و تکالیفی است که قانون برای انسان ها قائل می شود. مگر حقوق و وظایفی که ذاتاً مربوط به انسان ها ست. مانند پدر شدن یا انتخاب همسر.

تصمیمات اشخاص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می شود.

برای نمونه در شرکت های سهامی عام مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که هیأت مدیره در حدود اساسنامه به او می دهد نماینده شرکت محسوب شده و از طرف شرکت حق امضاء دارد.

فرض کنیم که یک شرکت طرف دعوی قرار می گیرد یا این که می خواهد علیه دیگری طرح دعوی کند. چه مقامی از سوی شرکت پاسخگو است مگر نه این است که تصمیمات شرکت توسط افراد حقیقی و انسان ها گرفته می شود. این افراد چه کسانی هستند ؟

چنانچه در یک دعوی حقوقی(مانند مطالبه وجه،الزام به تنظیم سند،جبران ضرر و زیان)خواهان یا خوانده دعوی شخص حقوقی باشد،در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته می شود.لذا اگر هنگام اقامه دعوی شخص حقوقی طرف دعوی قرار گیرد و به اصطلاح خوانده باشد، خواهان صرفاً نام شرکت یا مؤسسه دولتی و نشانی آن را در ستون خوانده ذکر می کند و نیازی به معرفی مدیر عامل یا نماینده شخص حقوقی از سوی خواهان نیست.

اما اگر خواهان دعوی شخص حقوقی باشد این اقدام باید توسط شخصی که به موجب قانون یا اساسنامه مؤسسه و شرکت اجازه اقامه دعوی از سوی شخص حقوقی را دارد صورت پذیرد. برای مثال اگر در اساسنامه شرکت این مسئولیت بر عهده مدیر عامل باشد، مدیر عامل شرکت به نمایندگی از سوی شرکت مبادرت به طرح دعوی خواهد کرد.

لذا در این حالت مدیر عامل به نمایندگی از شرکت، طرح دعوی کرده و باید مدرک و دلیلی که نشانگر سمت نمایندگی و مدیر عاملی او باشد پیوست دادخواست نماید.اگر دلیل نمایندگی از سوی مدیر عامل پیوست دادخواست نشود و مدیر عامل بدون ارائه این مدرک اقامه دعوی کند چه خواهد شد.در این حالت از سوی دفتر دادگاه دادخواست رد می شود.

چنانچه پس از طرح دعوی از سوی شرکت، مدیر عامل از سمت خود برکنار شود یا فوت کند در این حالت دادگاه رسیدگی را تا معرفی جانشین او موقتاً متوقف خواهد کرد و پس از تعیین جانشین جریان محاکمه ادامه پیدا می کند.

شخصی که از سوی شرکت شکایت کیفری طرح می کند اگر فاقد سمت و اختیار باشد، در جرایم قابل گذشت مانند تصرف عدوانی، دادسرا یا دادگاه بدون درخواست فرد ذینفع اجازه رسیدگی و تعقیب ندارد.پس در جرایم قابل گذشت مقامی که از سوی شرکت طرح شکایت می کند باید مدرک و دلیل مدیریت خود را ضمیمه شکایت کند و اگر سمت او برای قاضی احراز نشود به آن شکایت ترتیب اثر داده نمی شود.ولی در جرایم غیر قابل گذشت مانند سرقت و کلاهبرداری چون جنبه عمومی این جرایم از جنبه خصوصی آنها مهمتر است. مقام قضایی به محض اطلاع از وقوع چنین جرایمی مکلف به تعقیب و رسیدگی است حتی اگر اعلام کننده شکایت فاقد سمت باشد.

ماده ۱۰۵ قانون تجارت مقرر می دارد :

مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی،و اداره شرکت خواهد داشت مگر این که در اساسنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد، هر قراردادی راجع به محدود کردن اختیارات مدیرانی که در اساسنامه به آن تصریح نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.

طبق قانون تجارت در شرکت با مسئولیت محدود هر اقدامی از طرف مدیران با قصد نیابت از طرف شرکت نافذ است.ولی این اقدامات با توجه به مقررات ماده ۱۰۵ ق.ت و ماده ۱۱۸ ل.ا. ق. ت باید در حدود موضوع شرکت باشد.پس در خصوص اختیارات مدیران شرکت های تجارتی دو ماده قانونی در اختیار داریم.اول ماده ۱۱۸ قانون شرکت های سهامی (اختیارات وسیع مدیران) دوم ماده ۱۰۵ ق. ت (محدود نمودن اختیارات مقرر در اساسنامه.)

بحث بر سر این است که هر گاه مدیر شرکتی چکی به مبلغ صد میلیون ریال صادر کند که در اساسنامه شرکت اختیارات در امضای اسناد تعهد آور با مبلغ ده میلیون ریال باشد مسئول پرداخت این سند چه کسی است مدیر یا شرکت ؟

دو نظریه مختلف وجود دارد عده ای معتقدند قانون تجارت را ل.ا.ق.ت نسخ کرده است (نظر اکثریت) عده ای نیز که اقلیت می باشند معتقدند قانون خاص قانون عام سابق را فسخ نمی کند لذا ماده ۱۱۸ در مورد شرکت های خاص قانون عام سابق را فسخ نمی کند. لذا ماده ۱۱۸ ل.ا.ق.ت درمورد شرکت های سهامی قابل اعمال است و در مورد بقیه شرکت ها ماده ۱۰۵ ق.ت قابل اعمال است پس در مورد مثال بالا پذیرش این نظریه که شرکت شرکت سهامی است با نوع دیگری از شقوق ماده ۲۰ ق.ت است.اگر شرکت سهامی باشد شرکت مسئول می باشد. و اگر مسئولیت شرکت تا حدودی است که در اساسنامه ذکر شده پس مازاد بر آن را خود مدیر باید بپردازد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

مسئولیت کیفری : ماده ۱۱۵ ق.ت مقرر می دارد :

اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می شوند: مؤسسین و مدیرانی که بر خلاف واقع پرداخت سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.

کسانی که به وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.

از آن جا که جرم مذکور در این ماده در حکم کلاهبرداری می باشد لذا لازم نیست که همه عناصر جرم کلاهبرداری در آن وجود داشته باشد.

هنگامی که تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه ای اختصاص یافته باشد. این حالت برجسته ترین چهره مجرمانه یک شخص حقوقی را نشان می دهد و آن هنگامی است که همه یا بخشی از رفتارهای شخص حقوقی، خود بزه رایانه ای است. این حالت با هنگامی که شرکت یانهادی برای انجام بزه یا مقاصد نا مشروع تشکیل میشود، فرق دارد. در حالت دوم، از ریشه شخص حقوقی بنیاد نمی گیردو هستی نمی یابد و به شخص حقوقی توجه دارد که به طور مشروع و قانونی پدید آمده. ولی در دنباله به انجام فعالیت های بزهکارانه رایانه ای کوشیده است.( فضلی، ۱۳۸۴، ۳۸ ) با وجود حالت سوم که به آگاهی یا نظارت نکردن مدیر تکیه و توجه دارد، نیازی به حالت چهارم نبود؛ زیرا انجام بزه های رایانه ای اگر به عنوان فعالیت شخص حقوقی مطرح شود از دو حال بیرون نیست یا با آگاهی مدیر بوده یا با نظارت نکردن وی. به هر حال، حالت چهارم به عنوان حالت برجسته مسئولیت کیفری شخص حقوقی بوده و از جهت برجسته کردن این حالت، بدان پرداخته شده است. شایان یاد آوری است که شرط اختصاص یافتن فعالیت شخص حقوقی به انجام بزه رایانه ای بر پایه یک برنامه یا تصمیمی است که در پیکره تنها با یک بار ارتکاب نیز به دست می آید و نباید پنداشت که مسئولیت در این جا وابسته به این است که بزه رایانه ای به طور مکرر و عادت وار از سوی شخص انجام گردد. (همان منبع، ۴۰ )

در ارتکاب جرایم توسط یک شخص حقیقی که شخصاً یا به عنوان بخشی از ارگان شخص حقوقی فعالیت می کند و مدیریت آن را به عهده داشته و اختیارات ذیل را دارا است :

الف)اختیار نمایندگی شخص حقوقی؛

ب) اختیار تصمیم گیری از جانب شخص حقوقی؛

پ) اختیار اعمال نظارت بر شخص حقوقی؛

در کنوانسیون جرایم محیط سایبر، برای مسئولیت کیفری شخص حقوقی، شرط «به نام شخص حقوقی» بیان نشده و شاید این ویژگی از قید«سود شخص حقوقی»و نیز انجام بزه از سوی شخص حقیقی مدیر،به دست می آید.نکته دیگر آن که در این کنوانسیون، پیش بینی شده که شخص حقوقی تنها در برابر انجام بزه های موضوع این کنوانسیون، مسئولیت کیفری دارد ولی قانون جرایم رایانه ای ایران به عنوان یک قانون اصلی،چون در مقام ضابطه مندی فضای سایبر است،انجام همه بزه های رایانه ای را سبب بنیاد گیری مسئولیت کیفری شخص حقوقی می داند.( همان منبع، ۴۲ )

مجازات مدیران و کارمندانی که با اطلاع، مرتکب جرم شده اند حبس هایی تا ۵ سال مقرر شده و مجازات شرکت یا نهاد حقوقی بدواً تعطیل موقت و در صورت تکرار ،انحلال و تعطیل همیشگی می باشد و به موجب مقررات قانون مربوط به جرایم رایانه ای، هر شخص حقوقی که طبق بند ب این ماده منحل شود تا ۳ سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشت. (همان منبع، ۴۳ )

(در خصوص مسئولیت کیفری توأم شخص حقوقی با نمایندگان و مدیران به نظر می رسد ؛

با عنایت به پیچیدگی ماهیت و ساختار شخصیت حقوقی، شخص حقوقی. علیرغم اینکه به راحتی حیات و فعالیت آنها را پذیرفتیم در بار نمودن مسئولیت بر آنها با مشکل مواجه بوده ایم، حتی  در حال حاضر نیز که قانون مجازات قائل به عام نمودن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی شده، باز هم هضم و پذیرش آن توسط مجریان قانون سخت و مشکل است).

مع الوصف هر فردی اعم از اینکه مدیر باشد یا نباشد چنانچه مرتکب جرمی شود مستحق مجازات است، و ای بسا زمانی که آن فرد از عناوین اعتباری نظیر مدیر و مدیر عامل بهره مند
می شود این شدت عمل در اعمال مجازات باید پر رنگ تر باشد زیرا او به عنوان فردی امین حافظ و امانتدار منافع اشخاص دیگر که در قالب فی المثل سهام داران عادی هستند می باشد .

اما ذکر این مطلب نیز لازم است که، این افراد در لوای شخص حقوقی دارای این عناوین شده اند.

اصل بر این است که شخص حقوقی با موضوع و اهدافی قانونی تشکیل داده شده و تمامی مدیران و عوامل آن نیز در حیطه همین موضوع ها مشغول به فعالیت هستند. و اصل بر این است که صرف تشکیل شخص حقوقی با  چینش افرادی در سمت های مختلف مدیر و کارمند و… کافی نیست  و هیچ کس بری از خطا نیست و می بایست هیأتی بر نحوه عملکرد این اشخاص نظارت مستمر داشته باشند، حال اگر شخص حقوقی از نظر سازمانی صحیحاً موجودیت یافت. افراد و اشخاص هم به طور صحیح انتخاب و در جایگاه خود قرار گرفتند،اگر جرمی ارتکاب یافت ، آیا شخص حقوقی مسئول است ؟  اشخاص حقیقی مسئولند ؟ یا  هر دو به طور توأمان مسئول هستند ؟

بنظر می رسد در صورت ارتکاب جرم ابتدا به ساکن شخص حقوقی است که در مظان اتهام قرار دارد، زیرا در راستای اهداف او جرم ارتکاب یافته، و اینکه حتی افراد نیز ممکن است در ابتدای راه مسیر و هدف درستی را پیش گیرند اما در میانه به بیراهه منحرف شوند، پس این در مورد شخص حقوقی نیز مصداق دارد، اما در جایی ممکن است هیچ سوء نیت و تخطی از قوانین و مقررات و موضوع های شرکت توسط مدیران آن صورت نپذیرد اما باز هم جرمی ارتکاب یابد و در این حالت منصفانه ترین راه این است که شخص حقوقی بیشترین سهم را در تحمل مسئولیت کیفری به دوش گیرد . اما در جایی ممکن است اثبات شود خود شخص حقوق علیرغم در نظر گرفتن تمام جوانب احتیاطی، مورد تعرض و سرقت و… قرار گرفته و  اشخاص حقیقی از ابتدا به ظاهر اهداف قانونی را به ثبت رسانده اند اما فی الواقع به دنبال انجام افعال مجرمانه بوده که در این حالت خود شخص حقوقی نیز قربانی فعل مجرمانه است. اما چنانچه فعل مجرمانه قابل انتساب به هر دو یعنی هم شخص حقوقی و هم مدیرانش باشد و هر دو در ارتکاب فعل مجرمانه دخیل باشند، باز هم در ابتدا این شخص حقوقی است که می بایست پاسخگو باشد، و بعد مدیرانش. و نهایتاً درصد و میزان نقش و تأثیر هر یک در ارتکاب جرم، و شدت و ضعف آن سنجیده و طبق آن تصمیم گیری شود. برای مثال شخص حقوقی که مسئول تأمین مواد خوراکی و گوشتی سریع الفساد در سطح وسیعی است اما ابزار و دستگاه و وسائل لازم نگهداری آن را ندارد، و باعث مرگ و میر یا شیوع بیماری می شود می بایست متحمل بار مسئول کیفری جرائم ارتکابی خود شود.مگر خلافش ثابت شود و منویات مجرمانه سایر عوامل در ارتکاب جرم اثبات شود. )




موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:15:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم