• تحریف و تغییر در مندرجات اسناد سجلی

منظور از تحریف و تغییر اسناد سجلی ، هرگونه تغییر مادی بدون صدور رأی هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال یا مراجع قضایی، بر روی سندی که توسط مأمور صلاحیتدار در چهارچوب قوانین تنظیم شده است اما اصل سند ساختگی نبوده بلکه معتبر و واقعی است بر خلاف ساختن اسناد سجلی که ممکن است به صورت مادی یا مفادی انجام شود

تحریف و تغییر در مندرجات اسناد سجلی صرفاً به صورت ماده بوده و این تغییر و تحریف ممکن است به صورت های ذیل انجام شود :

۱-۲  خراشیدن : عبارت است از محوء نمودن حرف یا جزئی از کلمه با وسایل فیزیکی که معمولاً با آلات مخصوص مانند تیغ یا چاقو و امثال اینها صورت می‌گیرد مانند خراشیدن حرف (ن) از ابتداء کلمه(نمی شود) و تبدیل آن به (می شود) .

۲-۲  تراشیدن : محوء نمودن کل کلمه با همان آلات و ادواتی که در خراشیدن مورد استفاده قرار می گیرد به عنوان مثال در مدرک معادل کارشناسی، کلمه(معادل) را تراشیده و از بین برده تا مدرک کارشناسی به حساب آید نه معادل کارشناسی .

در هر دو صورت خراشیدن و تراشیدن باید به نحوی باشد که در ظاهر آثاری از خود بر جا نگذارد در غیر این صورت اثبات قصد تقلب به عنوان رکن اساسی تحقق جرم جعل دشوار خواهد بود .

۳-۲  الحاق : به معنای اضافه کردن که شامل کلیه اعداد و ارقام و کلمات و حروف و هر نوع علایم در زبان به بخش هایی از سند به نحوی که خواننده آن را نوشته ای واحد تصور کند مشروط بر اینکه ماهیت سند قلب شود به عنوان مثال چنانچه سند ولادت یا فوت بر اساس گواهی مراجع رسمی تنظیم شود سپس مأمور ثبت احوال جهت جلوگیری از سوءاستفاده قسمت مربوط به شهود را با کشیدن ضربدر بسته نماید باید گفت که این عمل مشمول الحاق و جعل نبوده زیرا با این عمل ماهیت سند تغییر نخواهد کرد اما در صورتی که در شناسنامه بعد از نام و نام خانوادگی شخص ، کلمه ای دیگر را اضافه کنند که نام خانوادگی شخص تغییر کند الحاق سند محسوب و از مصادیق جعل خواهد بود

۴-۲  قلم بردن : عبارت است از تغییر دادن حروف و کلمات یا ارقام یا رسم الخط و شیوه نویسنده بدون اینکه کلمه یا ارقام جدید به سند اضافه شود بنابراین در قلم بردن لازم نیست حرف یا کلمه ای به سند اضافه شود بلکه امکان دارد جاعل با استفاده از قلم قسمت هایی از سند یا نوشته را ناخوانا نماید یا روی آن خط بکشد

۵-۲  محو کردن : پاک کردن کلمه یا کلماتی از سند با مواد شیمیایی . در محوء کردن حتماً باید یکی از محتویات و مندرجات سند پاک شود ولی اگر شخصی از موادی استفاده کند که خودش به تدریج ظرف چند روز از بین می رود این محوء کردن موضوع جرم جعل نبوده بلکه از مصادیق کلاهبرداری است .

۶- ۲  اثبات کردن : عبارت است از اعتبار دادن به امر باطل مندرج در سند یا نوشته[۱]. مثلاً پاک کردن مهر باطل شد روی یک شناسنامه یا سند هویتی ، از مصادیق اثبات است .

۷-۲  سیاه کردن : در سیاه کردن شخص به هر وسیله ای از قبیل جوهر مرکب، ادویه شیمیایی، رنگ یا خط کشیدن سعی می کند کلمه یا نوشته ای را بپوشاند به نحوی که قابل خواندن نباشد در این خصوص دو نکته حایز اهمیت است اولاً در صورتی که با وجود عمل سیاه نمودن کلمات قابل خواندن و تشخیص باشد عمل ارتکابی جعل نخواهد بود و ثانیاً اگر کلیه سند سیاه شود و نه بخشی از آن عمل ارتکابی جعل نبوده بلکه حسب مورد بر اساس ماده ۶۸۱ یا ۶۸۲ قانون تعزیرات (قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) جرم تخریب و اتلاف اسناد محسوب می شود.

۸-۲  تقدیم یا تاخیر  تاریخ تنظیم سند نسبت به تاریخ حقیقی :

منظور از تقدیم و تأخیر، تغییر متقلبانه تاریخ سند است که متعاقب آن ممکن است تاریخ ولادت یا فوت اشخاص نیز مورد تحریف قرار گیرد در این فرض دو حالت متصور است اول : تاریخ ولادت یا وفات مقدم بر تاریخ تنظیم اسناد است  ثانیاً تاریخ ولادت یا وفات منطبق با تاریخ تنظیم سند می باشد.   چنانچه تقدم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی پس از تنظیم سند انجام شود از موارد قلم بردن و از مصادیق جعل مادی بوده و هرگاه تقدیم یا تأخیر تاریخ سند اعم از ولادت و فوت نسبت به تاریخ حقیقی، در وقت تنظیم سند توسط اعلام کننده یا مأمور تنظیم کننده اسناد صورت گیرد جعل مفادی ارتکاب می یابد .

۳ –  تغییر و تعویض عکس دارنده اسناد سجلی  

یکی از اساسی ترین رکن اسناد سجلی ، عکس و ویژگی های مرتبط با آن است و روند کنونی شناسایی افراد و رویه جاری در رابطه با احراز هویت اشخاص تکیه بر تطابق عکس الصاق شده بر روی سند با چهره ارائه کننده آن است .

از طرفی شیوۀ الصاق عکس بر روی اسناد سجلی نظیر شناسنامه  به نحوی است که فاقد استحکام لازم بوده و منفذ و خلاء برای این اسناد محسوب می‌شود . به طوری که به سهولت جعل شده و به راحتی عکس الصاقی از سند جدا گردیده و عکس دیگری بر روی آن نصب می‌شود . این آسیب پذیری از نظر و دید تبهکاران به دور نمانده و راحت ترین شگرد آنها در جعل اسناد سجلی محسوب می‌شود . روشی که در الصاق عکس در شناسنامه معمول است ، عبارت از این می‌باشد که دارنده سند، عکس خود را به مرجع صدور تحویل و آنها با منگنه یا انواع چسبهای مایع ، عکس را در محل مربوطه قرار داده و سپس آن را ممهور می‌سازند به نحوی که قسمتی از مهر بر روی سند و قسمتی دیگر بر روی عکس قرار می‌گیرد هدف از این کار جلوگیری از جابجایی عکس می‌باشد . ولی تجربه نشان داده است که هیچ کدام از این اقدامات نمی‌تواند مانعی جدی در جعل اسناد سجلی از طریق جابجایی عکس محسوب گردد . زیرا جاعلین با کمی‌دقت عکس را برداشته ، عکس دلخواه خود را بر روی سند قرار می‌دهند و قسمتی از مهر را که بر روی عکس بوده است با ترفندهای مختلف بر روی عکس جدیدالالصاق منقوش می‌سازند و یا اینکه در مواقعی که عکس با روکش پلاستیکی پوشانده شده باشد، با استفاده از وسایل گرمازا مانند سشوار به راحتی روکش را جدا ساخته عکس را تعویض نموده و مجدداً روکش را می‌چسبانند .

اما علی رغم این ضعف عمده که در محل عکس شناسنامه وجود دارد، جابجایی عکس آثاری از خود بجای می‌گذارد که در صورت دقت حداقل می‌توان بر اصالت سند جعلی مشکوک شد . آثاری مانند کنترل دنباله متن اثر مهر ، قطر ایجاد شده در محل الصاق عکس ، تعداد سوراخ های بوجود آمده از منگنه و غیره .

قابلیت و توانایی های رایانه و رشته های مرتبط با آن ، این امکان را برای برخی از جاعلین حرفه ای فراهم ساخته که قادر هستند با این تکنولوژی و فنون مختلف استفاده از رایانه از قبیل اسکن ، کپی رنگی و غیره ، حتی مستحکم ترین اسناد را شکل سازی نموده و مورد استفاده قرار دهند . این شیوه جعل در اغلب قسمت های مختلف یکی سند هویتی کارآیی داشته و حتی در شناسنامه های جدید که توسط سازمان ثبت احوال صادر شده و همچنین کارت شناسایی ملی مشاهده شده است . جاعلین حرفه ای با استفاده از فن آوری نوین امروزی می‌توانند هر سندی را که مورد نظر دارند با چاپ کامپیوتری تهیه نمایند.

سوابق موجود در مراجع انتظامی‌ و قضایی خصوصاً دوایر و ادارات مبارزه با جعل و یا جرایم مالی مؤید این است که این شیوه در مهمترین و مطمئن ترین اسناد نیز قابل استفاده می‌باشد . در صورتی که پول رایج کشور ، اسکناس چاپ شده در بانک مرکزی با این شیوه شبیه سازی شده و به سهولت قابل خرج کردن است، نمی‌توان توقع داشت که اسناد هویتی فعلی که استحکام چند درصدی نسبت به اسکناس رایج کشور دارند از جعل و چاپ و تکثیر مصون بماند . مگر اینکه طرح و یا شیوه نو متناسب با این تکنولوژی در امر مقابله با جعل طراحی و اجرا گردد .

۱ ایرج گلدوزیان، جرایم علیه تمامیت جسمانی، شخصیت معنوی، اموال و مالکیت، امنیت و آسایش عمومی،  انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دهم، تهران، ۱۳۸۳، ص۶۷۸

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

• پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران

• دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری

• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل

• دانلود پایان نامه ارشد حقوق:بررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران

• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲

• دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی

• دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲

• دانلود پایان نامه:جعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران

• دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران

• دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران

• پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳

• پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

حقوقدانان ایران معمولاً جعل را به دو بخش جعل مادی و جعل معنوی تقسیم‌بندی می­کنند. جعل مادی آن است که در ظاهر و صورت نوشته یا سند و غیره خدشه‌ای وارد می‌شود (مثل موارد مذکور در ماده ۵۲۳) و جعل معنوی یا مفادی آن است که بدون ایراد هیچ‌گونه خدشه‌ای به‌ظاهر سند یا نوشته و غیره حقیقت در آن‌ها تحریف‌شده و مطالب منتسب به دیگران به گونه‌ی دیگری در آن‌ها منعکس می‌شود (مثل موارد مذکور در ماده ۵۳۴). در موارد ۵۲۴ الی ۵۴۲ «قانون تعزیرات» مصوب سال ۱۳۷۵ ارتکاب اعمال مختلفی برای تحقق جرم جعل مادی مورد پیش‌بینی قانون‌گذار قرارگرفته است.

۱-۲-۴-۲ جعل در اسناد و نوشته‌های غیررسمی:

ماده ۵۳۶ «قانون تعزیرات» به‌صورت عام، جعل و تزویر در اسناد و نوشته‌های غیررسمی و استفاده از آن‌ها را علاوه بر جبران خسارت موجب حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال دانسته است. با توجه به لفظ عام «هرکس» در ابتدای این ماده حکم آن شامل همه افراد، اعم از کارمند دولت یا غیر می‌شود.

لازم به ذکر است که برخی از نویسندگان همچون عباس زراعت واژه تزویر را در ماده فوق‌الذکر بیشتر به جعل مفادی نزدیک و یکی از مصادیق آن را تحریفی که در مفاد قول‌نامه‌های تنظیمی نزد مسئولان بنگاه‌های معاملاتی صورت می‌گیرد دانسته‌اند.^[۱]

۱-۲-۴-۳  جعل در اسناد و نوشته‌های رسمی:

جعل در اسناد و نوشته‌های رسمی در ماده ۵۳۲ و ۵۳۳ «قانون تعزیرات» مورد پیش‌بینی قانون‌گذار قرارگرفته است مطابق ماده ۵۲۳: «هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آن‌ها از نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از اینکه امضاء یا مهری ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه­ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازات اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»

همان‌طور که ملاحظه می‌شود این ماده حکم جعل در اسناد و نوشته‌های رسمی توسط مأموران دولتی را پیش‌بینی کرده است بنابراین در هر مورد که حکم خاصی در قضیه موجود باشد (مثل جعل امضاء یا مهر مقامات عالی رتبه دولتی که در موارد ۵۲۴ و ۵۲۵ مورد پیش‌بینی قرارگرفته است) باید مطابق همان حکم خاص عمل نمود و تنها در غیر آن موارد مصرح به این ماده برای یافتن حکم موضوع رجوع کرد اکثر حقوقدانان معتقدند که برخی از مواد مذکور ماده ۵۲۳ از مصادیق جعل مادی و بقیه از مصادیق جعل معنوی می­باشند.

مرحوم دکتر ضیاءالدین پیمانی از میان چهار مورد ساختن امضاء یا مهر، تحریف امضاء یا مهر یا خطوط، الحاق کلمه و تغییر دادن اسامی اشخاص، مذکور در ماده ۵۲۳، سه مورد اول را از مصادیق جعل مادی و مورد چهارم را هم به شکل مادی و هم به شکل مفادی قابل تحقق دانسته‌اند.^[۲]درحالی‌که دکتر عباس زراعت مورد دوم را مصداق جعل مفادی و بقیه موارد را از مصادیق جعل مادی می­دانند^[۳]، لیکن به نظر دکتر میر محمد صادقی همه‌ی موارد چهارگانه مذکور در ماده از مصادیق جعل مادی می‌باشند و حالتی را در برمی‌گیرند که کارمند و مسئول دولتی را در راستای اجرای وظیفه رسمی خود تغییر و تحریفی را در اسناد موجود ایجاد می‌کند دلایل دکتر میر محمد صادقی برای اعتقاد به این نظر به‌قرار زیر است^[۴]:

اولاً موارد ارتکاب جعل مفادی از سوی کلیه کارکنان ادارات دولتی در ماده ۵۳۴ ذکرشده‌اند و باوجود آن ماده نیازی به ماده ۵۳۲ برای بیان حکم ارتکاب جعل مفادی از سوی کارمندان دولت وجود ندارد. این‌که بگوییم «فرق حکم این ماده با مواد بعدی آن است که این حکم ناظر است به کارمندان و مسئولین دولتی به‌طورکلی به‌استثنای کارکنان دستگاه‌های قضایی کشور، اعم از قضات یا کارکنان اداری آن سازمان‌ها، حال‌آنکه…. ماده ۵۳۴ کل کارمندان دولت را اعم از قضایی واداری را شامل می‌شود»^[۵]، مشکلی را حل نمی‌کند زیرا همچنان این سؤال باقی می‌ماند که توجه به عام المشمول بودن ماده ۵۳۴، در این‌که به همه کارکنان دولت تسری می­یابد، چه نیازی به وجود ماده ۵۳۲، که تنها بخشی از کارکنان دولت اشاره دارد وجود داشته است؟

ثانیاً ماده ۵۳۳ ارتکاب همین جرائمی را که در ماده ۵۲۳ ذکرشده‌اند از سوی اشخاصی که کارمند یا مسئول دولتی نیستند پیش‌بینی کرده است. مطابق این ماده: «اشخاصی که کارمند یا مسئول دولتی نیستید هرگاه مرتکب یکی از جرائم مذکور در ماده قبل شوند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» بدیهی است هرگاه همه یا برخی از مصادیق مذکور در ماده ۵۳۲ را که به نوشته‌ها و اوراق رسمی اشاره دارد از مصادیق جعل معنوی یا مفادی بدانیم باید قائل به آن باشیم که ماده ۵۳۲ ارتکاب همان مصادیق جعل مفادی را از سوی غیر کارمند دولت پیش‌بینی کرده است. حال با توجه به این‌که جعل مفادی در حین تنظیم سند رخ می‌دهد و تنظیم سند رسمی از وظایف شخص غیر کارمند نیست، معلوم می‌شود که ماده ۵۳۳ در اشاره به «جرائم مذکور در ماده قبل» نمی‌تواند به مصادیق جعل مفادی نظر داشته باشد.

ثالثاً، اگر ماده ۵۳۲ را مربوط به جعل مفادی بدانیم، نتیجه آن می‌شود که «قانون تعزیرات» راجع به جعل مادی اسناد رسمی هیچ حکم و ماده عامی نداشته و در عوض راجع به ارتکاب جعل مفادی در اسناد دولتی دو حکم مشابه در مواد ۵۳۲ و ۵۳۴ داشته باشد، که این کار از قانون‌گذار بعید است.

نتیجه آن می‌شود که بگوییم ارتکاب جرم موضوع ماده ۵۳۲ کارمند دولت باید عمل جعل را در اجرای وظایف خود مرتکب شده باشد و در اینجا برخلاف ماده ۵۲۷ که قبلاً مورداشاره قرار گرفت، صرف کارمندی دولت باعث شمول این ماده نمی‌شود. این مسئله اشکال دیگری را پیش می‌آورد و آن این است که هرگاه سند جعل‌شده توسط کارمند دولت ربطی به وظایف رسمی او نداشته باشد وی را باید بر اساس کدام ماده محکوم و مجازات کرد؟ مثلاً اگر یک کارمند وزارت امور خارجه نسبت به الحاق کلمه‌ای به یک جلد شناسنامه اقدام کند (به فرض نبودن هیچ حکم خاصی در این مورد) وی مشمول کدام ماده‌قانونی خواهد بود؟ از یک‌سو وی مشمول ماده ۵۳۲ نمی­گردد چون این کار ربطی به وظایف رسمی او ندارد از سوی دیگر وی مشمول ماده ۵۳۳ هم نمی­شود، چون آن ماده راجع به اشخاصی است که «کارمند یا مسئول دولتی نیستند» درحالی‌که این شخص کارمند دولت است. حکم عام دیگری نیز در مورد جعل اسناد رسمی در «قانون تعزیرات» مشاهده نمی‌شود. نکته قابل‌ذکر در مورد قید «در اجرای وظیفه خود» آن است که این قید لزوماً به معنی آن نیست که کارمند در «ساعات اداری» مرتکب جعل شود بلکه اگر یک کارمند ثبت‌احوال شناسنامه‌ای به منزل برده و در آنجا آن را تغییر دهد وی مشمول این ماده خواهد بود برعکس، هرگاه او در ساعات اداری و حتی در اداره خود یک سند را که هیچ ربطی به وظایف اداری ندارد مورد تحریف قرار دهد از شمول ماده خارج خواهد بود. نکته دیگر اینکه قطعاً جعل و تحریف «در اجرای وظیفه» دولتی انجام نمی‌شود بلکه کارمند با خروج از حد وظایفش به این کار دست می‌زند، بنابراین بهتر آن بود که قانون‌گذار به‌جای عبارت «در اجرای وظیفه» از عبارتی مثل «در رابطه با انجام‌وظیفه» و نظیر آن استفاده می‌کرد.آخرین نکته قابل‌ذکر در مورد جعل در اسناد رسمی این است که جعل در رونوشت مصدّق یا در برگه المثنای اسناد رسمی نیز باید در حکم جعل در اسناد رسمی محسوب گردد.. دیوان عالی کشور در رأی شماره ۱۲۱۲ مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۲۰ خود اشعار می‌دارد: «چون ماده ۱۰۲ قانون مجازات عمومی علاوه بر موضوعات خاصی از قبیل احکام و تقریرات و غیره، به نحو مطلق و به‌طورکلی جعل نوشتجات و برگ‌های رسمی را نیز تصریح کرده، بنابراین ماده مزبور شامل برگ المثنی شناسنامه هم خواهد بود.

[۱]– زراعت، عباس، شرحی بر مجازات قانون اسلامی، ج۱، ص۱۷۵.

[۲]– پیمانی، ضیاءالدین، همان، ص۱۳۵.

[۳]– ولیدی، محمدصالح،همان،ص۱۹۵-۱۹۴. زراعت، عباس، شرحی بر قانون مجازات اسلامی، جلد۱، ص۱۶۲.

[۴]–  میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، ص۲۷۳.

[۵]–  پیمانی، ضیاءالدین، همان، ص۱۳۴.

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

• پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران

• دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری

• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل

• دانلود پایان نامه ارشد حقوق:بررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران

• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲

• دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی

• دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲

• دانلود پایان نامه:جعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران

• دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران

• دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران

• پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳

• پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

جرم، مانند سایر پدیده‌های حقوقی امری اعتباری است که از آن جمله، اعتبار قانونگذار برای تحقق آن شرط است. بنابراین برای تحقق جرم، علاوه بر وقوع خارجی و عینی رفتار مجرمانه مورد نظر قانونگذار، لازم است رفتار ارتکابی همراه با علم و اراده مرتکب همراه باشد. از آنجا که اصولا قانونگذار برای جرایم عمدی مجازات تعیین می‌کند و به طور استثنایی در مورد

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )

اعمال غیرعمدی شهروندان، مبادرت به جرم‌انگاری می‌نماید، اثبات عمدی بودن جرم ارتکابی بر عهده شاکی یا مدعی العموم است. البته مراحل ذهنی قصد مجرمانه و به طور کلی رکن روانی، مقدم بر ارتکاب عینی رفتار مجرمانه صورت می‌گیرد و در واقع رفتار مرتکب تبلور خارجی ذهنیت اوست. لذا تحقق بعضی از مراحل رکن روانی، از نظر زمانی مقدم بر تحقق اجزای رکن مادی است؛ هرچند این عناصر باید مقارن با رفتار مادی هم وجود داشته باشند. اما هیچ گاه وجود سوء نیت پس از اجرای رفتار مجرمانه، برای تحقق جرم کافی نیست.هم زمانی سوء نیت و رفتار مجرمانه، نه تنها از اوضاع و احوال مقارن واقعه، مانند ورود به یک خانه بدون مجوز صاحب خانه، ثابت می‌شود؛ بلکه ممکن است اعمال بعدی، مانند اخفای مال مسروق یا خارج کردن آن از معرض تفتیش و بازرسی و یا خودداری از رد آن به صاحبش، همراه با ادعای مالکیت آن، دلالت بر آن داشته باشد. رکن روانی از مباحث بین جرم تام و شروع به جرم است، بنابراین در تحقق شروع به جرم نیز احراز عناصر رکن روانی جرم تام، لازم است.

در مورد تعریف رکن روانی اتفاق نظر وجود ندارد. خواه سوءنیت را اراده ارتکاب فعل یا اراده ترک فعل به قصد تحقق نتیجه مجرمانه بدانیم و خواه آن را علم به ارتکاب عمل یا خودداری از انجام عمل ناقض قانون کیفری بدانیم، فقط رفتار کسی متصف به عناوین مجرمانه می‌شود که صاحب اراده و علم باش و الا اگر مرتکب قاصد و عالم نباشد، عملش واجد رکن روانی نیست. با توجه به پذیرش فرض «علم همگانی به قانون»، مقصود از معرفت فاعل، علم او نسبت به عملی است که انجام می‌دهد، نه عملش به حکم قانون و حرمت عمل ارتکابی. به این علت اگر کسی مرتکب عمل خلاف قانون شود و نسبت به آنچه انجام می‌دهد علم داشته باشد، عمد یا سوءنیت او محرز است؛ خواه علم به حکم قانون و حرمت عمل ارتکابی داشته یا نداشته باشد. البته این سخن در مورد جرایم مستوجب حد صدق نمی‌کند و فقها در این باره علم حکمی را نیز لازم دانسته و فقدان آن را موجب سقوط حد می‌دانند.[۱] هر چند از نظر حقوقی فرقی بین حد و تعزیر به این لحاظ نباید وجود داشته باشد و در حدود هم پس از تصویب قانون و انتشار آن، فرض علم همگانی باید رعایت شود در نتیجه در رابطه با جرایم تعزیری می‌توان به فرض علم همگانی با قانون استناد کرد.[۲]

با این وجود، برخی حقوق‌دانان به طور کلی در جرایم عمدی، علاوه بر وجود اراده آزاد در انجام رفتار مجرمانه و عمد بر ارتکاب آن، علم حکمی را نیز لازم دانسته‌اند و جرمی را که بدون علم به حکم قانون انجام می‌شود، غیرعمد محسوب می‌کنند. مهم آن است که مرتکب بداند چه کاری را انجام می‌دهد و نسبت به عمل ارتکابی و کیفیت آن آگاهی داشته باشد و انجام دادن فعل یا ترک آن ارادی باشد. گفتیم برای تحقق هر جرم، حصول رکن روانی لازم است، هرچند واقعیت خارجی جرم مشتمل بر حدوث رکن مادی است؛ اما بدون پیش‌بینی ممنوعیت آن در قانون، جرم کامل نیست. به عبارت دیگر عملی جرم است که مرتکب، رفتار مجرمانه پیش‌بینی شده در قانون را با سوء نیت و با قصد تحقق نتیجه مترتب بر آن (رکن روانی)، انجام دهد.

به این ترتیب برای تحقق رکن روانی جرم پول‌شویی، عناصر زیر باید تحقق یابند:

۱- سوءنیت عام یا خواست مرتکب به انجام رفتار مجرمانه

۲- سوءنیت خاص یا خواست مجرم به تحقق نتیجه مجرمانه

بند اول: سوءنیت عام

سوءنیت عام، اراده خودآگاه شخص در ارتکاب رفتار مجرمانه، یا تعلق اراده فاعل به اجرای رفتار ممنوعه است. از آنجا که رفتار مجرمانه جرم پول‌شویی مطابق قانون افغانستان، پنهان نمودن یا تغییر منشأ عواید حاصل از جرم و در قانون ایران، تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید نامشروع، تبدیل، مبادله یا انتقال عواید و کتمان ماهیت ماقعی، منشا، منبع، محل و مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم حاصل شده باشد، است لذا پول‌شو باید در هنگام ارتکاب این رفتار‌ها، قاصد باشد؛ یعنی اراده او به ارتکاب رفتار مجرمانه مذکور در قانون تعلق گیرد.

سوء نیت عام جرم پول‌شویی، علاوه بر داشتن اراده آزاد و عامدانه مرتکب شدن رفتار مجرمانه، داشتن علم به نامشروع بودن وجوه و دارایی‌های موضوع جرم است. یعنی هم با اراده خود دست به حصول، تملک، نگهداری و استفاده از وجوه و دارایی‌ها بزند و عالم به این باشد که این وجوه و دارایی‌ها عواید حاصل از جرم است و منشائی نامشروع و غیرقانونی دارند؛ یعنی علم به نامشروع بودن وجوه و دارایی‌ها در کنار عمد در ارتکاب رفتارهای مادی مصرح در قوانین پول‌شویی ایران و افغانستان.

از آنجا که این رفتار‌ها غالباً از طریق کارمندان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری صورت می‌گیرد و شغل و وظیفه آنها تلقی می‌شود، ارتکاب رفتار مصرح در قانون با آزادی راده، نمی‌تواند سوءنیت عام محسوب شود چرا که رفتار‌هایی از قبیل تحصیل، تملک، مبادله یا استفاده، رفتارهای قانونی‌اند که افراد در زندگی روزمره خود با آنها سر و کار داردند. بنابراین اگر فردی نداند که اموال، وجوه و دارایی‌های مورد نظر، ناشی از فعالیت مجرمانه است و عمدا و با اراده خود آن را بپذیرد و یا تملک کند و یا به کس دیگری انتقال دهد ولی از غیرقانونی بودن و نامشروع بودن منشأ آنها اطلاعی نداشته باشد، مرتکب جرم پول‌شویی شناخته نخواهد شد چرا که سوءنیت عام نداشته است.

لذا منظور از سوءنیت عام در این جرم، علم به این است که مرتکب، علی رغم علم به نامشروع بودن این اموال و اینکه وجوه مورد نظر، در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده‌اند و منشائی غیرقانونی و نامشروع دارند، با اراده آزاد دست به ارتکاب رفتار‌های تصریح شده در قانون مبارزه با پول‌شویی بزند و آنها را تحصیل، تملک، مبادله و استفاده کند؛ و تفاوتی هم ندارد که این عواید مستقیما از ارتکاب جرایمی حاصل شده و یا اینکه به طور غیرمستقیم از ارتکاب جرایمی ناشی شده است.

اما قانون جلوگیری از پول‌شویی افغانستان، علاوه بر علم و اطلاع از غیرقانونی بودن وجوه و دارایی‌ها، شک را نیز در جمله عنصر معنوی این جرم آورده و مرتکب رفتارهای مصرح در قانون در صورتی که حتی شک داشته باشد که این وجوه و دارایی‌ها، عواید حاصل از جرم‌اند و به طور مستقیم یا غیرمستقیم از جرایمی حاصل شده‌اند و یا شک به پاک بودن و قانونی بودن آنها داشته باشد و با وجود شک در مورد منشأ این وجوه، با اراده خود دست به تحصیل، نهگداری و نقل و انتقال آنها بزند، سوء نیت عام جرم پول‌شویی را تحقق بخشیده است.

بند دوم: سوءنیت خاص

اما برای تحقق مسؤولیت کیفری، سوء نیت عام به تنهایی کافی نیست و نیاز به سوء نیت خاص نیز می‌باشد. منظور از سوءنیت خاص، قصد تحقق نتیجه مجرمانه است. یعنی مرتکب علاوه بر اینکه علم به نامشروع بودن اموال دارد، با اراده خود مرتکب نقل و انتقال، تملک، تحصیل و استفاده این اموال شود با این قصد که منشأ نامشروع اموال مذکور را پنهان یا تغییر دهد تا از این طریق پوشش قانونی به اموالی دهد که غیرقانونی‌اند و منشاء نامشروع دارند.

با این حساب اگر مرتکب علم به نامشروع بودن اموال، وجوه و دارایی‌های مورد نظر داشته باشد و عالما با اراده خود، مرتکب رفتار‌های مذکور گردد، لیکن قصد رسیدن به نتیجه مجرمانه، یعنی پنهان نمودن منشأ غیرقانونی اموال را نداشته وقصدی بر مشروع نشان دادن عواید حاصل از جرم نداشته باشد، سوءنیت خاص محقق نشده است و نمی‌توان وی را مجرم تلقی کرد. چرا که یکی از ارکان تشکیل دهند جرم پول‌شویی، یعنی عنصر روانی، خدشه دار است و محقق نگردیده است.

در نهایت می‌توان گفت برای تحقق عنصر روانی جرم پول‌شویی، مرتکب باید عالم به نامشروع بودن وجوه و دارایی‌های مورد نظر باشد و با آگاهی و اراده آزاد، تمامی اعمال و رفتاری که در بخش عنصر مادی جرم گفته شد را به مرحله ارتکاب برساند، در این صورت سوءنیت عام محقق شده است. بنابراین هر یک از آن رفتر‌ها که به صورت غیرارادی مثلاً سهوی یا در حال خواب و مستی یا تحت اجبار و اکراه انجام گیرد، عنوان جرم پول‌شویی صدق نخواهد کرد. همچنین علاوه بر تحقق سوءنیت عام، لازم است تا سوءنیت خاص حاصل گردد، که منظور از سوءنیت خاص، همان داشتن قصد در مشروع جلوه دادن عواید حاصل از جرم و رسیدن به نتیجه مجرمانه و تکمیل فرایند تطهیر عواید ناشی از جرایم است.

قانونگذار افغانستان و ایران در مورد تبدیل، مبادله و انتقال عواید مزبور، علاوه بر علم و اطلاع و شک بر نامشروع بودن عواید، قصد مرتکب را نیز به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن لازم دانسته‌اند، که در این‌جا سوءنیت خاص یا قصد خاص از جنس انگیزه است؛ یعنی هدف مرتکب از انجام اقدامات فوق باید این باشد که منشأ اموال و عواید نامشروع مخفی بماند و با فقدان این قصد خاص و عدم احراز آن موضوع جرم پول‌شویی منتفی خواهد بود و این مطلب از قید “به منظور پنهان نمودن” در بند ۲ فقره ۱ ماده ۴ قانون مبارزه با پول‌شویی افغانستان و همچنین بند ب ماده ۲ قانون مبارزه با پول‌شویی ایران بدست می‌آید.

اما منظور از بیان این مطلب این است که آیا سوءنیت خاص به عنوان قصد تحقق و رسیدن به نتییجه مجرمانه باید منجر به حصول نتیجه مجرمانه گردد و نتیجه مجرمانه محقق گردد؟ به عبارت دیگر آیا این جرم مطلق است و یا مقید به نتیجه؟ در این خصوص عبارت بند الف ماده ۲ قانون مبارزه با پول‌شویی ایران یعنی “تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید” بدون ذکر رسیدن به نتیجه مجرمانه و مخفی ماندن منشاء آورده شده‌اند، به عبارت دیگر این رفتار‌های مجرمانه در این بند جرم مطلق آورده شده‌اند؛ همچنین بند ب این ماده “تبدیل، مبادله یا انتقال عواید” را فقط “به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی” دانسته اما بند ج این ماده عبارات “اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن” را جرم‌انگاری کرده که به نظر، آخرین مرحله پول‌شویی و حصول نتیجه مجرمانه است و بدین معنا ست که عملیات پول‌شویی، پایان یافته و نتیجه مجرمانه حاصل گردیده است.

همان طور که پیش‌تر در قسمت رفتار مجرمانه جرم پول‌شویی گفتیم، این سه بند ماده ۲، هر کدام با یک مرحله جرم پول‌شویی، یعنی استقرار، استتار و ادغام مطابقت دارند. به بیان دیگر با جمع این سه بند و تطبیق آن با مراحل انجام جرم پول‌شویی، جرم پول‌شویی چه در مرحله شروع به جرم باشد، مانند تحصیل عواید نامشروع که با هدف وارد کردن عواید نامشروع به سیستم مالی و بانکی انجام می‌شود؛ چه در مرحله بعد از ورود عواید نامشروع و انجام تغییرات و نقل و انتقالات به منظور انحراف قانون از منشاء عواید نامشروع و چه در مرحله پایانی و تحقق نتیجه و مشروع نشان دادن عواید باشد جرم محسوب می‌شود و یعنی چه نتیجه مجرمانه حاصل گردد یا خیر، جرم پول‌شویی با وجود سوءنیت عام و خاص، محقق گردیده و قابل مجازات است.

در قانون مبارزه با پول‌شویی افغانستان نیز در بند ۲ و ۳ فقره ۱ ماده ۴، قانونگذار از “اقدام به منظور پنهان نمودن یا تغییر شکل دادن” صحبت کرده و شروع به جرم پول‌شویی را در حکم جرم پول‌شویی دانسته و مجازات جرم پول‌شویی را برای شروع کننده به جرم پول‌شویی در نظر گرفته است و مرتکب شروع به جرم را به عنوان فاعل مستقل جرم پول‌شویی مجازات خواهد نمود؛ که در این صورت وقتی که شروع به جرم پول‌شویی، در حکم جرم پول‌شویی قلمداد می‌شود، به معنای مطلق بودن این جرم در حقوق کیفری افغانستان است و دیگر نیازی به تحقق نتیجه مجرمانه نیست تا مرتکب، قابل مجازات باشد.

[۱]– نجفی، محمد حسن،جواهر الکلام فی شرایع الاسلام، جلد ۲۱، داراحیاء التراث العربی، بیروت، ۱۹۸۱، ص ۲۵۹.

[۲]– حبیب زاده، محمد جفعر، سرقت در حقوق کیفری ایران، نشر دادگستر، تهران، ۱۳۸۹، چاپ دوم، ص ۱۳۱.