در ایالات متحده آمریکا «قانون اسرار بانکی ۱۹۷۰ نهادهای مالی در آمریکا»[۱] ، آمریکا را ملزم نمود تا با موسسات دولتی برای کشف و جلوگیری از پولشویی همکاری کنند. این قانون به طور خاص ثبت معاملات نقدی و گزارش فعالیت های مظنون به پولشویی، فرار مالیاتی یا فعالیتهای دیگر محرمانه را ضروری دانسته است، همچنین قانون پولشویی مصر نیز بانک ها را ملزم به گزارش مورد مظنون به پولشویی به بانک مرکزی آن کشور نموده است. «همچنین به موجب قانون کنترل پولشویی ۱۹۸۶ مقررات جزایی برای پولشویی در نظر گرفته شده است. مثلاً اگر یک بانک معامله ای را بدون شناسایی منع غیر قانونی واقعی وجوه مربوط، انجام دهد در حالی که می بایستی عرفاً به آن شک می کرد، ممکن است مقصر تلقی شود.»[۲]

گفتار پنجم : ارائه اطلاعات به مقامات نظارتی دولتی و شرکتی

به‌طور کلی بانک ها و موسسات اعتباری موظف هستند اطلاعات مورد درخواست مقامات نظارتی را در اختیار آن ها قرار دهند. رازداری بانکی نمی‌تواند به‌عنوان بهانه ای برای عدم ارائه اطلاعات به مقامات نظارتی مورد تمسک قرار گیرد. به ‌عنوان مثال، بانک مرکزی برای بررسی اینکه آیا یک بانک به اشخاص مرتبط با خود، بیش از حد مقرر تسهیلات اعطا کرده است یا خیر، نیاز دارد که پرونده های تسهیلاتی بانک مورد نظر را بررسی کند. همچنین بررسی وضعیت تسهیلات و تعهدات کلان در یک بانک، بدون بررسی اطلاعات مشتریان آن قابل انجام نمی‌باشد. از این رو لازم است که بانک مرکزی یا سایر مقامات نظارتی، برای انجام وظایف خود، به اطلاعات بانک ها و موسسات اعتباری و تسهیلات و تعهدات آن ها دسترسی داشته باشند. در قوانین و مقررات کشورهای گوناگون، برای مقامات نظارتی به صراحت این حق در نظر گرفته شده است که به اطلاعات موجود در بانک ها دسترسی داشته باشند. در انگلستان، حتی پیش از اینکه در این مورد قانونی وجود داشته باشد، دادگاه در پرونده Price Waterhouse v BCCI Holdings  رای داد که منافع عمومی ایجاب می‌کند که چنین حقی برای بانک مرکزی وجود داشته باشد. در آمریکا نیز در پرونده AVB Bank چنین حقی توسط دادگاه برای مقامات نظارتی به رسمیت شناخته شد. در فرانسه، آلمان، یونان، ژاپن، فنلاند، دانمارک، سوئیس و لوکزامبورگ نیز قوانین مشابهی وجود دارند که این حق را برای مقامات نظارتی بانکی به رسمیت می شناسند. علاوه ‌بر این در اکثر کشورها در مواردی که مقام نظارتی واحدی بر بانک ها، بورس و بیمه نظارت نکند، مقامات ناظر بورس و بیمه نیز برای انجام وظایف نظارتی خود می‌توانند از بانک ها، اطلاعات مربوطه را دریافت کنند. به عبارت دیگر، نظارت بر بازیگران فعال در بازارهای اوراق بهادار، در صورتی موثر و دقیق خواهد بود که اطلاعات مالی آن ها در اختیار مقامات ناظر بر این بازارها قرار داشته باشد. نظر به اینکه بخش عمده و قابل‌توجهی از این اطلاعات در اختیار بانک ها است، این مقامات می‌توانند اطلاعات مزبور را، صرفاً در جهت اجرای کارکرد نظارتی خود از بانک ها درخواست نمایند. مورد دیگری که اطلاعات اشخاص در بانک ها بر اساس آن قابل مطالبه می‌باشد، قوانین مالیاتی است. همانطور که قبلاً نیز بیان شد، یکی از سوء‌استفاده‌های رایج از قوانین و مقررات رازداری بانکی، فرار مالیاتی است. برای جلوگیری از این سوء‌استفاده، قوانین و مقررات کشورهای گوناگون به مقامات مالیاتی این حق را می‌دهند که اطلاعات مالی اشخاص را از بانک ها و موسسات اعتباری استعلام کنند. در برخی کشورها هر تراکنشی که از حد مقرری بیش تر باشد، باید بلافاصله به مقامات مالیاتی گزارش داده شود. استرالیا، اتریش، بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، یونان، ایتالیا، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، نیوزلند، پرتغال، سوئیس و ایالات‌متحده آمریکا همگی قوانینی را در رابطه با لزوم ارائه اطلاعات بانکی اشخاص به مقامات مالیاتی وضع کرده‌اند. در ایران «مواد ۲۳۰ و ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم»[۳] چنین تکلیفی را برای اشخاص مختلف – از جمله بانک ها – در نظر گرفته‌اند، اما تبصره ماده ۲۳۱، محدودیت قابل‌توجهی را بر این تکلیف اعمال کرده است. این تبصره مقرر می‌دارد: «در مورد بانک ها و موسسه‌های اعتباری غیر‌بانکی، سازمان امور مالیاتی کشور، اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانک ها و موسسه‌های اعتباری غیر‌بانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند.

بر این اساس، سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند راساً اطلاعات موجود در بانک ها را مطالبه کند و باید برای کسب چنین اطلاعاتی، مجوز وزیر را کسب کند. برخی معتقدند، این مجوز باید به ‌طور موردی و برای هر پرونده که در آن قراینی بر تخلف مالیاتی وجود دارد به‌ طور جداگانه کسب شود و نمی‌توان اطلاعات مزبور را به‌طور کلی و با یک مجوز عمومی، از بانک ها دریافت کرد. علاوه‌بر موارد فوق، بازرسان و حسابرسان شرکت‌ها نیز برای انجام وظایف خود و تهیه گزارش‌هایی که بر عهده آن ها قرار داده شده است، حق دارند اطلاعات بانکی اشخاص را مطالبه کنند.

[۱] – Bank secrecy ACT of 1970.

[۲] – خمامی زاده، فرهاد، «مبارزه با پولشویی در بانک ها و موسسات مالی نگاهی به قانون ضد تروریسم ایالات متحده امریکا» مجله حقوقی ، نشریه دفتر خدمات حقوقی ب.م جمهوری .ا.ا.، شماره ۲۹ ، پاییز ۱۳۸۲، ص ۱۷.

[۳] – قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ اصلاحیه (۱۳۷۹)

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )

بطور کلی می توان گفت اولین اقدام جدی در جهت تدوین مقررات مبارزه با پولشویی از سوی کشورها و سازمان ملل در کنوانسیون وین متبلور شده است هر چند که قبل از سال ۱۹۸۸ اقداماتی هر چند کوچک انجام شده بود اما در این کنوانسیون فصل تازه ای از فعالیت ها و مقررات در جهت مبارزه با این پدیده گشوده شد. و در واقع سر منشاء مقررات مبارزه با پولشویی این کنوانسیون می باشد. این کنوانسیون که شامل مقدمه و ۳۴ ماده می باشد در ۱۹ دسامبر سال ۱۹۸۸ به امضاء رسید و در ۱۱ نوامبر ۱۹۹۰ به اجرا درآمد. در حال حاضر ۱۸۶ کشور جهان به این کنوانسیون پیوسته اند. ایران نیز در مورخ ۳/۹/۱۳۷۰ این کنوانسیون را طی یک ماده واحده در مجلس شورای اسلامی به تصویب رساند و هم اکنون بر اساس «ماده ۹ قانون مدنی»[۱] در حکم قانون است. «در این کنوانسیون دامنه جرایم به شروع در جرم و عملیات مقدماتی نیز توسعه یافته و مجازاتهای کیفری همراه با اقدامات تامینی و درمانی در نظر گرفته شده است و به مصادره اموال ناشی از جرم توجه ویژه ای دارد. در مورد صلاحیت های قضایی و توسعه آن و استرداد مجرمان نیز احکامی پیش بینی شده است تا هیچ مجرمی بدون تعقیب و مجازات نماند و همچنین از کشورهای عضو می خواهد قاعده «حفظ اسرار بانکی» را تعدیل کرده تا به واسطه ی آن بتوان به ضبط سوابق بانکی، مالی و تجاری پرداخت.»[۲]

ضمناً راجع به «تعدیل رازداری بانکی» نیز بند ۵ از ماده ۷ کنوانسیون تحت عنوان «معاضدت قضایی» بیان می دارد: «هیچ عضوی از تامین معاضدت قضایی موضوع این ماده به استناد حفظ اسرار بانکی امتناع نخواهد ورزید. »[۳]

گفتار دوم : اعلامیه بال[۴]

در دسامبر۱۹۹۸ در شهر باسل سوئیس مقامات بانکی ۱۲ کشور اساسنامه ای را منتشر ساختند که بانک های کشورهای عضو باید با آن انطباق داشته باشند، این اصول شامل شناسایی هویت مشتریان، پرهیز از داد و ستدهای مشکوک و همکاری با سازمان های مجری قانون مبارزه با پولشویی است. رهنمودهای کمیته بال در مورد نظارت بانکی در ممانعت از استفاده از سیستم بانکی برای مقاصد جنایتکاران به شرح ذیل می باشد:

• شناسایی کامل مشتری

• خودداری از انجام مبادلات مشکوک

• همکاری با سازمان های مجری قانون

• آموزش کارکنان، ایجاد روشهای پیگیری مبادلات مشکوک

• توجه و نظارت بانکی با استاندارهای منطقی شناسایی مشتری

• حمایت از شهرت و انسجام سیستم بانکی

• حمایت از نیروهای اجرایی قانون برای جلوگیری از فعالیتهای نامشروع

• تقویت پروسه های مدیریت ریسک

«در حال حاضر، این کمیته به مهم ترین مرجع تخصصی در زمینه نظارت بانکی تبدیل شده و استانداردها، رهنمودها و پیشنهادهای منتشره از سوی آن، بر طراحی الگوهای نظارتی و تدوین بسیاری از مقررات و الزامات احتیاطی در کشورهای مختلف سایه افکنده است. یکی از                    مهم ترین اسنادی که از سوی این کمیته به رشته تحریر در آمده است «اصول اساسی برای نظارت بانکی موثر» می باشد که مشتمل بر ۲۵ اصل است و رهنمودهای بسیار مهمی برای نظارت بر حوزه بانکداری را ارائه می دهد. این سند از چنان جامعیتی برخوردار است که می توان آن را به منزله قانون اساسی حوزه نظارت بر بانک ها تلقی نمود. جامعیت و استحکام این اصول موجب شد تا علاوه بر مرجع نظارتی کشورها، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز در                 ارزیابی هایی که در بیش از ۱۳۰ کشور جهان و در قالب «برنامه ارزیابی بخش مالی»                    به عمل می آورند، از این اصول بهره گیرند.»[۵]

«در سال ۲۰۰۶ میلادی نیز کمیته نظارت بانکی بال، بازنگری و به روز آوری اصول اساسی و متدولوژی آن را، در دستور کار خود قرار داد تا از این رهگذر انعطاف پذیری، اعتبار، سودمندی و قابلیت کاربرد جهانی این اصول همچنان حفظ شود. در این بازنگری به مدیریت موثرریسک، روشهای حاکمیت شرکتی، مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و پیشگیری از اختلاس و کلاهبرداری توجه بیشتری شده است.»[۶]

[۱] – ماده ۹ قانون مدنی: مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.

[۲]–  ساکی، محمد رضا، حقوق کیفری اقتصادی، انتشارات جنگل جاودانه ، چاپ سوم، ۱۳۹۳، ص ۱۹۴.

[۳]– بند ۵ ماده ۷ کنوانسیون وین .

[۴] – The basle statement: the statement of principles concerning prevention of criminal use of the banking system for the purposes of Money Laundering. Adopted by the basle committee in banking.

[۵] – تجلی ، همان، ص ۲۷.

[۶] – ارجمند نژاد، عبدالمهدی، ۱۳۸۵، «اصول ۲۵ گانه برای نظارت بانکی موثر» ، www.CBI.IR

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )

نهاد مذکور مهم ترین نهاد بین المللی فعال در مبارزه مستمر و همه جانبه برای مبارزه با پولشویی است. «این گروه در سال ۱۹۸۹ توسط ۷ کشور صنعتی آن زمان موسوم به G7 «که هم اکنون به G20 تغییر یافته است.» تأسیس شده است. هدف اولیه از تشکیل این گروه ایجاد هماهنگی بین کشورهای صنعتی در زمینه مبارزه با پولشویی و سپس تأمین مالی تروریسم گردید. این گروه در اصطلاح دیپلماتیک دارای ساختار بین الدولی (Inter Govermental) بوده و به صورت یک سازمان بین المللی نمی باشد. اما بیانیه های آن مورد استناد تمامی کشورهای عضو و نیز سایر نهادها و مراجع بین المللی قرار می گیرد. «این گروه هم اکنون دارای ۳۶ کشور عضو رسمی که شامل ۳۴ کشور و ۲ سازمان منطقه ای است و۱۴۴ کشور عضو در سازمان منطقه ای  و نیز عضو ناظر با عنوان(FSRB:FATF Style Regional Body)  می باشد. که بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، کمیته نظارت بانکی بال، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، بانک مرکزی اروپا، سازمان بین المللی کمیسیون اوراق بهادار، پلیس بین الملل (اینترپل)، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل، کمیته ضد تروریسم شورای امنیت از جمله اعضای ناظر گروه ویژه هستند.»[۲] این گروه صادر کننده پیشنهادهای ۹+۴۰ گانه می باشد. که مرجع رسمی ارزیابی کشورهای مختلف در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم می باشد.

از جمله ی این اقدامات مواد چهل توصیه این گروه بوده است که در سال ۱۹۹۰ تصویب شده و در سالهای بعد دستخوش اصلاحاتی شد. بطور کلی باید گفت این گروه، سعی می کنند که در رابطه با این جرم راهکارهایی را ارائه داده و همچنین دولت ها را به همکاری در این زمینه         فرا می خوانند. گروه FATF  وابسته به سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)[3] است. همانگونه که از عنوان این سند پیداست، تدابیر پیشگیرانه اتخاذی توسط کشورها، در قالب «توصیه»[۴] پیش بینی شده است. این توصیه ها شامل اشخاص حقوقی اعم از موسسات مالی و غیر مالی سایر مشاغل و اشخاص حقیقی مرتبط با مبادلات مالی می شود. بند B این توصیه ها به اقدامات اتخاذی توسط موسسات مالی و غیرمالی تجاری و مشاغل برای جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم اختصاص دارد. بر اساس توصیه شماره ۵؛ موسسات مالی نباید                    «حساب های بی نام»[۵] یا حساب های که آشکارا اسامی ساختگی دارند ، نگهداری کنند.

موسسات مالی باید به اتخاذ تدابیر «مراقبت لازم مشتری»[۶]و شناسایی و احراز هویت مشتریانشان به هنگام برقراری روابط تجاری و انجام مبادلات اتفاقی بالاتر از حد نصاب تعیین شده یا نقل و انتقالات تلگرافی یا هنگامی که نسبت به پولشویی یا حمایت مالی تروریست شک وجود دارد، ملزم شوند. بر اساس توصیه شماره۲۲ «بازنگری در ۱۶ فوریه  سال۲۰۱۲»، مشاغلی از قبیل؛ کازینوها، بنگاه های معاملاتی اموال غیر منقول دلالان فلزات و سنگ های گرانبها، وکلاء، دفاتر اسناد رسمی و حسابداران نیز ملزم به احراز هویت مشتریان می باشند. بر مبنای                    «یادداشت های تفسیری» توصیه شماره ۱۰بند الف «بازنگری در ۱۶ فوریه سال ۲۰۱۲» حد نصاب تعیین شده برای موسسات مالی ۱۵.۰۰۰ دلار یا یورو می باشد.

«در راستای گزارش دهی اجباری تعدیل رازداری بانکی، معافیت از مسئولیت در خصوص افشاء سّر، ممنوعیت اطلاع رسانی نهانی، و ایجاد واحد اطلاعات مالی پیش بینی شده است. جایی که می خوانیم، کشورها باید تضمین نمایند که قانون رازداری موسسات مانع اجرا کردن توصیه های FATF نیست.»[۷] و در نهایت در توصیه شماره ۲۱ «بازنگری در ۱۶ فوریه سال ۲۰۱۲» در خصوص ارائه اطلاعات محرمانه و رازداری اعلام می دارد :

موسسات مالی، مدیران، کارکنان ارشد و تمامی کارمندان آن ها :

• اگر موارد مشکوک را با حسن نیت به واحد اطلاعات مالی گزارش کنند – حتی در صورتی که در باره فعالیت مجرمانه منشاء، اطلاع دقیقی نداشته باشند و صرف نظر از وقوع یا عدم وقوع فعالیت غیر قانونی به صورت واقعی – باید طبق قانون از مسئولیت کیفری و مدنی ناشی از نقض هرگونه محدودیت قراردادی یا قانونی، مقرراتی و یا اجرایی ناظر بر افشای اطلاعات معاف باشند.

• به موجب قانون، از افشای این امر که «گزارش معاملات مشکوک»[۸] و یا سایر اطلاعات مربوط، برای واحد اطلاعات مالی تهیه و ارسال شده است، منع شوند.

گفتار ششم: قانون ضد تروریسم ایالات متحده آمریکا و پولشویی[۹]

«۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ روزی بود که جامعه آمریکا برای نخستین بار روی تاریک جهانی سازی را از پس ایدئولوژی واپسگرا و منحرف تروریسم بین المللی به عینه دید و ضربات تروریسم را در زشت ترین و دردناک ترین جلوه آن در خود احساس کرد. گستردگی ابعاد حادثه به اندازه ای بود که حتی برخی از تحلیل گران مسائل سیاسی از آن به عنوان جنگی غیر منصفانه یاد کردند. لذا عجیب نبود که کمی پس از این حادثه دولت و مجلس نمایندگان آمریکا وارد میدان شدند و«قانون بسیج و تجهیز آمریکا به ابزار لازم برای جلوگیری و مقابله با تروریسم»[۱۰]را با سرعتی کم سابقه به تصویب رساندند.»[۱۱] این قانون در واقع راه حل مبارزه با تروریسم و مبارزه با پولشویی و تامین مالی اقدامات تروریستی می باشد. در مقدمه مقررات مذکور اهداف قانون چنین مشخص شده اند:

افزایش قدرت آمریکا در پیشگیری و تعقیب پولشویی و تامین مالی تروریسم و اطمینان از خلاف قانون نبودن معاملات و روابط مالی و همین طور تقویت مقررات پولشویی ۱۹۸۶               به خصوص در رابطه با جرائم اتباع و موسسات مالی خارجی.

مقررات قسمت سوم قانون مبارزه با تروریسم الزامات و نظارتهای خاصی را بر بانکها و موسسات مالی امریکایی مقرر می دارند به نحوی که موسسات مالی کشورهای دیگر نیز عملاً موظفند در روابط معاملات خود با موسسات امریکایی این مقررات و الزامات را رعایت نمایند و تعهداتی را در رابطه با کنترل عملیات مالی مشتریان خود بپذیرند.

[۱] – تدوین ۱۹۹۰ و اصلاحیه ها و متمم های آن در سال های ۱۹۹۶- ۲۰۰۱-۲۰۰۳-۲۰۰۴-۲۰۱۲ می باشد.

[۲]– قاجاری فردوس و دیگران،استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، نشر تاش،۱۳۹۲ ، پیشگفتار.

[۳] -Organization For Economic and Development.

[۴]– Recommendation

[۵]-Anonymous accounts

[۶]– Customer due diligence (cdd)

[۷]– همتی ، همان ، ص ۱۳۰.

[۸]-SUSPICIOUS TRANSACTION REPORT(STR)

[۹] -USA PATRIOT ACT(USAPA)

[۱۰]-عنوان کامل این قانون عبارت است از :

Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism.

[۱۱]– جی ژوزف.نورتون و شمس هبا، «قانون پولشویی و تامین منابع مالی تروریسم : واکنش های پس از ۱۱ سپتامبر»، مترجم میر فخرایی، محمد جواد،  مجله حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره ۲۹، پاییز ۱۳۸۲، صص ۲۱۳،۲۱۴.

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )