نگاه حقوقی به بحث رازداری بانکی، می‌تواند مرزبندی در انتشار اسرار حساب ها را مشخص کند. به‌طور کلی در زمینه مسائل مربوط به بانک ها و مسائل اقتصادی از این قبیل، اصل بر آن است که افرادی که به نوعی امین واقع می‌شوند از دادن هر نوع اطلاعات به اشخاص خارج ممنوع هستند. و طبق ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی بحث افشای اسرار حرفه‌ای علاوه ‌بر جنبه‌های اقتصادی و اخلاقی، ضمانت اجرای کیفری نیز دارد.همانطور که قبلاً نیز ذکرشد مواردی است که این قاعده استثناء پیدا می‌کند، یکی مواردی است که مقام قضایی در امور کیفری از بانک یا موسسه اعتباری اطلاعاتی را می‌خواهد و در این حالت بانک مکلف به افشای سر است و ضمانت اجرایی هم در مورد آن وجود ندارد که بانک را وادار به مثلاً تقبل و تحمل مجازات یا جبران خسارت کند. مورد دوم در دعاوی مدنی وقتی طرف دعوا به حساب های بانکی و دفاتر بانک استناد می‌کند، ممکن است در مقام کارشناسی بانک ناچار شود، حساب های خود را در مورد خاص و راجع به فرد خاصی به کارشناس ارائه کند، تا بتواند کارشناسی را انجام دهد، اما حتی این مورد وقتی موضوع کیفری نیست، مطلق نبوده و بانک ها ممکن است در این مورد مقاومت کرده و از افشای سر خودداری کنند.حتی  در مواردی که ظن پولشویی و اقداماتی که به تطهیر پول‌های آلوده منجر می‌شود، قانونگذار طی ضوابطی که برقرار کرده، در مواردی حتی حسابداران و وکلای دادگستری را به موجب ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی که از افشای  سر ممنوع هستند، مکلف کرده که اطلاعات لازم را در اختیار مقامات قضایی بگذارد.

بانک ها به اقتضای حرفه خود به حجم قابل توجهی از اطلاعات و اسرار بانکی مشتریان دسترسی دارند.

از دیرباز اسرار بانکی به‌عنوان اسرار حرفه‌ای محسوب شده و بانک ها متعهد به حفظ این اسرار و اطلاعات حساب مشتریان بوده‌اند. رازداری بانکی، یکی از اصول اساسی بانکداری در دنیای امروز است و می‌توان گفت هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که رازداری بانکی را به‌طور اصولی مورد قبول قرار نداده باشد. به عبارت دیگر، اختلافات میان کشورها در این رابطه، اختلاف در میزان اعمال این اصل و نه اختلاف در اصل مسئله است. همانطور که گفته شد در برخی کشورها از جمله سوئیس وجهه‌ای افراطی از این تعهد حرفه‌ای به مورد اجرا گذاشته می‌شود و همین عامل باعث شده است که رازداری بانکی برای بانک های این کشور تبدیل به یک مزیت رقابتی بزرگ و عامل جذب سرمایه‌های کلان از کشورهایی دیگر شود، اما این جنبه مثبت قضیه است و در بعد منفی و نامطلوب آن، اجرای سرسختانه اصول رازداری بانکی در  بانک های کشوری مانند سوئیس، می‌تواند این بانک ها را به بهشت فرار مالیاتی و پولشویی تبدیل کند؛ چراکه سرمایه‌داران کلان سایر کشورها از طریق این بانک ها می‌خواهند دارایی‌های خود را از دسترس مقامات مالیاتی و قضایی مخفی نگه دارند و همین موضوع موجبات طرح اتهاماتی از قبیل کمک به فرار مالیاتی یا پولشویی و نگهداری سپرده‌های سیاستمداران فاسد و دیکتاتور را به‌دنبال داشته است. از این حیث جنبه‌‌های نامطلوب رازداری بانکی به‌ویژه در بخش فرار مالیاتی، صرفاً محدود به چارچوب نظارت‌های بانکی و پیگردهای قضایی و مالیاتی نمی‌ماند، بلکه زیان های مالی قابل توجه ‌وارده به کشورهایی که سرمایه‌های کلان و مشکوک از آن ها خارج شده و در چنین بانک هایی سپرده‌گذاری شده است، هر چند به‌طور غیرمستقیم، می‌تواند زمینه‌های نقض موازین و استانداردهای حقوق‌بشر بین‌الملل و به‌ویژه موازین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نیز فراهم آورد؛ چرا که یکی از منابع عمده وصول درآمد در کشورهای در حال توسعه، درآمدهای مالیاتی است. در واقع درآمد مالیاتی ابزار موردنیاز جهت تحقق بسیاری از تعهدات و برنامه‌های چنین دولت‌هایی در زمینه تامین حق بر بهداشت، حق بر آموزش، حق بر اشتغال، حق بر مسکن، حق برخورداری از حمایت اجتماعی،… و سایر حقوقی است که در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده و دولت‌ها موظف به تضمین و تحقق تدریجی این حقوق در قبال شهروندان خود شده‌اند.

گفتار چهارم: وضع قواعد ونظارت بر اجرای قاعده رازداری بانکی

رازداری بانکی به مباحث نهادی اختصاص دارد. مهم‌ترین پرسش در بُعد نهادی این است که وضع قواعد راجع به رازداری بانکی و نظارت بر اجرای آن وظیفه کدام نهاد یا سازمان است؟

در ایران نهادهای متعددی وضع قواعد راجع به رازداری بانکی را بر عهده گرفته‌اند. جدا از قانون مجازات اسلامی که افشای اسرار اشخاص توسط صاحبان برخی مشاغل را منع کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته است، رئیس قوه‌قضائیه، هیات دولت و بانک مرکزی نیز مقررات و دستورهای مختلفی را درخصوص لزوم رعایت رازداری بانکی به بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ نموده‌اند. تعدد مقامات یاد شده موجب آن شده است که گاه تفاوت‌هایی در جزئیات تکالیف مقرر شده توسط آن ها وجود داشته باشد و ابهاماتی در این رابطه برای بانک ها و مشتریان آن ها به‌وجود آید. در اینکه برخی از ابعاد مسئله رازداری بانکی نیاز به تصویب قانون دارند و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی درخصوص آن ها کفایت نمی‌کند تردیدی نیست؛ اما مسئله مهم دیگر این است که وضع قواعد و مقررات جزئی راجع به رازداری بانکی – که ورود به آن ها در شأن قانونگذار نیست – و نظارت بر اجرای آن ها وظیفه کدام نهاد است؟      در ایران، بانک مرکزی اولین نهادی است که در این خصوص به ذهن متبادر می‌شود و در عمل هم بانک مرکزی چنین نقشی را بر عهده گرفته است. حتی برخی از شکایات مشتریان از بانک ها مبنی بر اینکه رازداری بانکی توسط بانک نقض شده است، به بانک مرکزی واصل می‌شود و بانک مرکزی نیز به آن ها رسیدگی می‌کند. اما پرسش این است که آیا چنین امری با وظایف ذاتی بانک مرکزی همخوانی دارد؟ درست است که بسیاری از بانک های مرکزی، وظیفه نظارت بر بانک ها را بر عهده دارند و وجود چنین وظیفه‌ای برای بانک های مرکزی امری متداول در دنیا است، اما در اکثریت مواردی که وظیفه نظارت بانکی بر دوش بانک های مرکزی گذاشته شده است؛ مقصود از آن نظارت، نظارت احتیاطی یا همان حصول اطمینان از صحت و سلامت وضعیت و عملکرد مالی بانک ها است. نظارت احتیاطی به نوبه خود، در مقابل نوع دیگری از نظارت قرار دارد که به آن «نظارت بر عملیات تجاری» گفته می‌شود. نظارت بر عملیات تجاری، همانگونه که از نام آن پیدا است، مربوط به این می‌شود که بانک، در عملیات تجاری و روابط مالی خود با مشتریان، اقتضائات بانکداری را رعایت کند. به‌عنوان مثال، اصول اساسی قراردادها را مدنظر قرار دهد؛ عرف بانکداری را رعایت کند؛ مطالبی را که مشتری باید از آن ها آگاه باشد به اطلاع وی برساند و نظایر آن. اگرچه در عمل، مسائل نظارت احتیاطی «نظیر کفایت سرمایه، تسهیلات و تعهدات کلان و مرتبط» و نظارت بر عملیات تجاری با یکدیگر مرتبط می‌باشند، اما ماهیت و اهداف این دو نوع نظارت، با یکدیگر متفاوت است و مسائل رازداری بانکی، بیش از آنکه با نظارت احتیاطی مرتبط باشند، با نظارت بر عملیات تجاری همخوانی دارند. بانک های مرکزی‌که وظیفه ثبات قیمت‌ها یا ثبات مالی را بر عهده دارند، گزینه مناسبی برای نظارت احتیاطی هستند اما ارتباط آن ها با نظارت بر عملیات تجاری، مورد تردید قرار دارد. از این رو در سال‌های اخیر، بسیاری از کشورهای توسعه یافته «نظیر استرالیا، کانادا و انگلیس» نظارت بر عملیات تجاری را از نظارت احتیاطی جدا کرده‌اند و دو نهاد مجزا برای این دو نوع نظارت در نظر گرفته‌اند. به نظر می‌رسد نظارت بر اجرای مقررات رازداری بانکی توسط بانک ها «در کنار بسیاری از مسائل دیگر که به عملیات تجاری آن ها مربوط می‌شود» بار نظارتی گسترده‌ای را بر دوش بانک مرکزی نهاده‌اند که عملاً از حدود امکانات و توانایی آن فراتر است. خروج این موضوعات از دستور کار این بانک و در نظر گرفتن نهادی دیگر برای چنین نظارتی، راه‌حل مناسبی برای این مشکل است. 

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )

نزدیک به ٣٠ هزار میلیارد دلار در حساب ها و شرکت‌های «آف‌شور» بهشت‌های مالیاتی جهان مخفی شده است. این رقم نجومی از جمع تولید ناخالص داخلی آمریکا و ژاپن بیش تر است. نصف این دارایی فقط به ٩١ هزار نفر تعلق دارد. بحران مالی و اقتصادی جهانی از سال ۲۰۰۸ میلادی به یکباره و همانند رویش سریع  قارچ پس از باران، موضوع بهشت‌های مالیاتی جهان را بر جلوی صحنه افکار عمومی جهانی آورده و مطرح کرده است. طی این سال ها در آمریکا و اروپا ، از آوریل سال ۲۰۰۹ میلادی درسطح جهانی در اجلاس کشورهای گروه ۲۰، پیشرفت هایی در جهت محدود کردن بهشت های مالیاتی صورت گرفته است که به نظر کارشناسان و متخصصانی که علیه بهشت های مالیاتی مبارزه میکنند، این ابتکارات بسیار ناکافی بوده و نمی‌توانند محدودیت های جدی برای تداوم کار بهشت های مالیاتی ایجاد کند اما ایجاد یک پروژه جهانی به ابتکار «کنسرسیوم روزنامه نگاری تحقیقی آمریکایی» و تجمع ۴۰ روزنامه و ارگان خبری جهان به گرد این پروژه بزرگ که در تاریخ روزنامه نگاری جهان بی مانند است و «آف‌شور لیکس» [۱]نام گرفته، یک اعلام جنگ واقعی علیه بهشت های مالیاتی و ثروتمندان مالیات گریز، سیاسیون آغشته به فساد مالی و مافیای جهانی است. اجماع روزنامه نگاران به گرد این پروژه افشاگرانه به مثابه تابیدن نور به اعماق غار و فضای تاریک و ناشفاف بهشت‌های های مالیاتی در جهان است. راز پنهان و دارایی‌های مخفی بسیاری از ثروتمندان و سیاسیون جهان با این اقدام انقلابی روزنامه نگاران جهانی آشکار گردیده و برای قضاوت در معرض دید افکار عمومی قرار گرفته است در میان اسناد منتشر شده، نام بسیاری از مقامات بلندپایه سیاسی و حکومتی، دلالان اسلحه، شخصیت‌ها و چهره‌های شناخته‌شده دیگر از ۱۷۰ کشور جهان به چشم می‌خورد. به عنوان مثال در این اسناد منتشر شده به نام الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان و خانواده‌اش، همسر معاون نخست‌وزیر روسیه، همسر یک سناتور در کانادا، دختر ارشد فردیناند مارکوس، دیکتاتور سابق فیلیپین، بارونس کارمن، از مشهورترین کلکسیونرهای جهان که اهل اسپانیا است و همسر مارک ریچ، یک تاجر بزرگ نفت به چشم می‌خورد .آنچه تا کنون منتشر شده، فقط نخستین گام در جهت افشاگری بهشت‌های مالیاتی است و صرفاً مربوط به جزایر ویرجین بریتانیا (BVI) میشود. با این وجود، اسناد منتشر شده بر روی عملکرد غیر شفاف ۱۲۲ هزار شرکت «آف شور» و ۱۲۰ هزار واسطه، وکیل و حسابدار دلالت دارد. با توجه به آنکه این اسناد فقط مربوط به گوشه کوچکی از دنیای فاسد بهشت‌های مالیاتی می‌گردد و تعداد بهشت‌های مالیاتی جهان بیش از ۲۰۰ برابر اماکنی است که در باره آن افشاگری صورت پذیرفته، در آینده نزدیکی، احتمالاً باید در انتظار افشا گری های بیشتری پیرامون این پروژه جنجال ‌برانگیز و استثنایی بود.یادآور می‌شویم که اطلاعات منتشر شده در باره جزایر ویرجین بریتانیا (BVI) و ارتباط این جزایر که از جمله بهشت های مالیاتی هستند، از طریق دو شرکت فعال در صنایع مالی «آف‌شور» بدست آمده است. در سال ۲۰۱۲ یک منبع ناشناس این اطلاعات محرمانه را در اختیار کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاری تحقیقی در واشنگتن آمریکا قرار داده است.

گفتار اول: مشخصه های بهشت مالیاتی

«حال ببینیم بهشت مالیاتی اصولاًچیست و تحت چه شرایطی یک جزیره، مجمع الجزایر و یا یک کشور به عنوان بهشت مالیاتی شناخته می شود. باید گفت که هیچگونه قانون و                   رویه قضایی برای تعریف دقیق بهشت‌های مالیات وجود ندارد. بسیاری از سازمان های                 رسمی بین‌المللی و سازمان های غیر حکومتی تعاریف نسبی خود را درباره بهشت‌های                مالیاتی ارائه داده‌اند. در کنار مفهوم بهشت های مالیاتی باید از بهشت های مقرارتی و بهشت های قضایی نیز سخن گفت. «سازمان توسعه وهمکاری اقتصادی»«OCDE» از هنگام اجلاس کشورهای گروه ۲۰ در سال ۲۰۰۹ میلادی در لندن به عنوان مرجعی برای تعریف بهشت‌های مالیاتی قرار گرفته است.

تعریف «سازمان توسعه وهمکاری اقتصادیOCDE » صرفاً به بعد مالیاتی تأکید میکند. لذا باید ابعاد دیگری را نیز در مد نظر گرفت تا بتوان مفهوم یک سرزمین ناشفاف را تبیین کرد.  بر این اساس در تعاریف مشترک، به پنج مشخصه بر می‌خوریم که اجماع تمامی و یا قسمتی از آن ها ما را برای شناخت بهشت‌های مالیاتی راهنمایی می‌کند این پنج مشخصه عبارتند از:

• رازداری بانکی کامل و عدم افشای صاحب حساب حتی با درخواست‌های قضایی.

• عدم وجود مالیات، و یا مالیات بسیار پائین، خصوصاً برای خارجی‌ها.

• سهولت استقرار و ایجاد شرکت‌ها و بعضاً ایجاد تراست‌های بسیار آزاد.

• همکاری قضایی بین‌المللی بسیار محدود.

• ثبت اقتصادی و سیاسی.

در بهشت‌های مقرراتی، به سرزمین‌هایی برمی‌خوریم که هیچگونه محدودیت مقرراتی برای بانک ها و مؤسسات مالی قائل نمی گردند. به عنوان مثال، بانک هایی که در این سرزمین ها مستقر شده اند، علیرغم کشورهای دیگر ملزم به رعایت موازین و مقررات بانکی بین المللی که بر اساس معاهده «بال» تعیین شده، نیستند.

حساب های آن ها شفافیت ندارد. تمام ظواهر برای سوداگری‌های مالی برای آن ها فراهم گردیده است. چنین شرایطی به این بانک ها و مؤسسات مالی اجازه میدهد که ریسک های بزرگی را انجام دهند. در بهشت‌های قضایی، به سرزمین‌ها و کشورهایی بر می‌خوریم که دستگاه قضایی، کنترل چندانی بر روی مبادلات مالی نداشته و به دنبال این امر نیستند که پول مبادله شده در حساب ها، از چه نوع فعالیتی کسب گردیده است.

در غیاب کنترل قضایی، پول حواله شده می‌تواند از منشاء فساد مالی و رشوه‌خواری حاصل شده باشد، و یا ناشی از فعالیت‌های قاچاق باشد .همان‌طور که ملاحظه می‌کنید عدم شفافیت، قاعده کلی مشترک تمامی بهشت‌های مالیاتی هستند. فرق نمی‌کند که دولت های مستقلی مانند سوئیس، ایرلند، لوکزامبورگ باشند، و یا سرزمین‌های کما بیش خود گردانی مانند: جزیره «جرسی» و یا «جزایر کایمان».»[۲]

[۱] – Offshore Leaks

[۲] – پایگاه خبری تحلیلی پارسینه ، «بهشتهای مالیاتی » تاریخ نشر ۲۱/۱/۱۳۹۲، کد خبر۹۵۷۰۵ سایت:www.parsine.com.

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )

در این بند به بررسی اقدامات دسته جمعی کشور‌ها برای مبارزه با پول‌شویی که از طریق سازمان‌های جهانی یا معاهدات و پیمان‌های چند جانبه مانند کنوانسیون وین، طرح دستورالعمل جوامع اروپا و… تدوین شده‌اند می‌پردازیم. این اقدامات که نمونه بارزی از توسعه حقوق جزای بین‌الملل است شامل تعاریفی از پول‌شویی‌اند که به فهم بهتر این عمل مجرمانه کمک می‌کنند.

۴-۱- کنوانسیون وین ۱۹۸۸[۱]

اولین سند بین‌المللی که تعهداتی برای دولت‌های امضاکننده به وجـود آورد تـا عمـل تطهیر درآمدهای نامشروع را در قوانین داخلی خـود جرم‌انگاری نماینـد، کنوانسـیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان، مصـوب ۲۰ دسـامبر ۱۹۸۸ میباشد که به کنوانسیون وین معروف است. در بند ب ماده ۳ کنوانسیون مذکور تطهیر پول اینگونه تعریف شده است:

«۱- تبدیل یا انتقال اموال با علم بـر اینکـه چنـین اموالی ناشی از ارتکاب جرم و جرایم موضـوع بنـد فرعـی الـف ایـن بنـد بـوده و یـا مشارکت در جرم و یا جرایم مزبور به منظور اخفا و یا کتمان اصل نامشروع اموال و یا معاونت با هر شخصی که در ارتکاب چنین جرم یا جرایمی دست داشته جهت فرار از عواقب قانونی اقدامات خود.

۲- اخفا و یا کتمان ماهیت وقایع، منبع، محـل، واگـذاری، جابجایی حقوق مربوطه و یا مالکیت اموال مزبور، با علم به اینکه این اموال از جرم یـا جرایم موضوع فرعی الف این بند و یا مشارکت در انجام چنین جرم و یا جرایمی ناشی گردیدهاند[۲].»

۴-۲- گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شویی ۱۹۸۹[۳]

فاتف (FATF) یک ارگان بین‌المللی در زمینه جرایم مالی به ویژه پول‌شویی است که تعریف مفصلی از پول‌شویی ارایه کرده است.[۴] طبق این تعریف پول‌شویی عبارت است از:

الف- تحصیل، تملک، نگه داری، تصرف یا استفاده از درآمدهای حاصل از جرم با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

ب- تبدیل، مبادله یا انتقال درآمدهای حاصل از جرم به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که مشول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.

ج- اختفا، پنهان کردن یا کتمان ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جا به جایی، یا مالکیت درآمدهای حاصل از جرم که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده است.

۴-۳- طرح دستورالعمل جامعه اروپا ۱۹۹۰[۵]

شورای اروپا راجع به تطهیر پول و عواید حاصل از جرم چنین می‌نویسد:

«تبدیل یا انتقال اموال با علم به اینکه چنین اموالی از جنایت شدیدی ناشی شده به منظور اختفا یا انحراف منشأ غیرقانونی اموال با کمک به شخصی که به ارتکاب چنین جرم یا جرایمی مبادرت ورزد، به منظور رهایی از آثار حقوقی اقدام وی و اخفا یا انحراف ماهیت واقعی منبع، محل استقرار، انتقال، جابجایی حقوق مربوط به اموال یا مالکیت اموال با علم به اینکه چنین اموالی از ارتکاب یک جنایت شدید نشأت گرفته است.[۶]»

۴-۴- کنوانسون پالرمو ۲۰۰۰[۷]

ماده ۶ کنوانسیون پالرمو (کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی) رفتار‌های زیر را پول‌شویی دانسته و از دولت‌های عضو خواسته تا مطابق اصول اساسی حقوق داخلی خود نسبت به جرم‌انگاری شان مبادرت ورزند:

«۱- تبدیل یا انتقال دارایی با علم به اینکه دارایی مذبور از عواید حاصله از جرم است به منظور مخفی کردن یا تغییر منشاه غیرقانونی این دارایی یا کمک به شخصی که در ارتکاب جرم اصلی مشارکت دارد برای فرار از عواقب قانونی اعمال خود.

۲- اختفا یا کتمان ماهیت حقیقی یا منشأ یا محل یا کیفیت تصرف در آن یا نقل و انتقال یا مالکیت یا حقوق متعلق به آن با علم به اینکه این دارایی از عواید حاصله از جرم می‌باشد.»

[۱]– The Vienna Convention: 1988.

[۲]– منظور از جرم مقرر در بند فرعی الف که در هر دو پاراگراف فوق بدان اشاره شده است، قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و داروهای روان‌گردان می‌باشـد.

[۳]– Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF): 1989.

[۴]– جزایری، مینا، جرم پول‌شویی به عنوان یک جرم مستقل، مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات همایش بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی، کمیته معاضدت قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر، نشر وفاق، چاپ دوم، ۱۳۸۲، ص ۹۱.

[۵]– Council of Europe Convention on the Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Preoceeds from Crime: 1990.

[۶]– سلیمی، صادق، آشنایی با مقررات تطهیر پول و چگونگی مبارزه با آن، مجموعه علوم جنایی، جلد ۱، انتشارات سلسبیل، بهار ۱۳۸۴، ص ۳۷۰.

[۷]– United Nation Convention against Transnational Organized Crime: 2000.

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )