کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


اردیبهشت 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

Purchase guide distance from tehran to armenia


جستجو



آخرین مطالب

 



 

۲-۱۰ هزینه سرمایه

 

مفهوم هزینه سرمایه بر این فرض مبتنی است که هدف یک شرکت عبارت است از به حداکثر رسانیدن ثروت سهام‌داران؛ هر شرکتی دارای ریسک و بازده مخصوص به خود است. هریک از ‌گروه‌های سرمایه‌گذار مثلا دارندگان اوراق قرضه، سهام عادی، خواهان میزانی از نرخ بازدهی هستند که در خور ریسک مربوط به آن‌ ها باشد، و در نتیجه دارای هزینه خاص سرمایه می‌باشند، ‌هزینه سرمایه‌ای هر یک از منابع خاص تامین سرمایه را، هزینه اقلام خاص سرمایه می‌نامند. ‌بنابرین‏ هزینه سرمایه عبارت است از حداقل نرخ بازدهی که شرکت باید به دست آورد تا بازده مورد نظر سرمایه‌گذاران در شرکت تامین شود.

 

۲-۱۰-۱ هزینه بدهی

 

از آنجا که اکثر بدهی‌های بلندمدت یک شرکت به صورت اوراق قرضه است، محاسبه هزینه بدهی با توجه به خصوصیات اوراق قرضه انجام می‌شود تخمین یا تعیین هزینه خاص بدهی مستلزم محاسبه مؤثر بدهی شرکت است و باید این هزینه مؤثر را ‌بر اساس نرخ سالانه بیان کرد. می‌توان این کار را با بهره گرفتن از نرخ بازده تا تاریخ سررسید انجام داد. نرخ بازده تا تاریخ سررسید یا نرخ بازده دخالی مورد نظر خریداران تعیین‌کننده میزان هزینه مؤثر بدهی قبل از کسر مالیات است.

 

به منظور محاسبه هزینه بدهی و اوراق قرضه، مرحله و محاسبات زیر بایستی انجام گیرد:

 

۱ـ تعیین خالص وجوهی که در ازای انتشار و فروش هر برگ از اوراق قرضه عاید شرکت می‌گردد امکان دارد خالص پولی که در ازای هر برگ از اوراق قرضه به دست شرکت می‌رسد پس از کسر هزینه فروش از ارزش اسمی آن برگ کمتر باشد.

 

۲- تعیین هزینه مؤثر هر برگ از اوراق قرضه قبل از کسر مالیات ‌به این منظور باید نرخ بازدهی تا سررسید آن برگ محاسبه گردد، یعنی خالص پولی که در زمان صفر وارد شرکت می‌شود را جریان نقدی ورودی و بهره‌ای که سالیانه پرداخت می‌شود و پولی که بابت ارزش اسمی آن برگ در تاریخ سررسید پرداخت می‌گردد جریانات نقدی خروجی تلقی کرد.

 

۳- از آنجا که هزینه بهره یک نوع هزینه قابل قبول مالیاتی است، باید هزینه آن برگ را پس از کسر مالیات محاسبه کرد آنچه به دست می‌آید هزینه خالص بدهی است.

 

 

 

:Km هزینه مؤثر بدهی قبل از کسر مالیات بر مبنای نرخ سالیانه

 

t: نرخ مالیات شرکت

 

Kd: هزینه بدهی پس از کسر مالیات

 

۲-۱۰-۲ هزینه سهام ممتاز

 

اگر شرکتی سهام ممتاز می‌فروشد، خریداران انتظار دارند در ازای پولی که آن ها سرمایه‌گذاری می‌کنند، سود سهام دریافت کنند. پرداخت سود سهام هزینه شرکت بابت سهام ممتاز محاسبه می‌باشد. برای اینکه بتوان این هزینه (سود سهام ممتاز) مبنای نرخ سالانه بیان کرد، شرکت خالص پولی را که در زمان فروش سهام (پس از کسر مالیات) دریافت می‌کند مبنای محاسبه قرار می‌دهد.

 

هزینه خاص هر برگ از سهام ممتاز ‌به این طریق محاسبه می شود که شرکت سود پرداختی سالانه هر سهم را بر خالص پول دریافتی تقسیم می‌کند.

 

 

 

D: سهام پرداختی سالانه هر سهم

 

Pn: پول دریافتی از بابت فروش سر سهم

 

Kp: هزینه خاص هر برگ از سهام ممتاز

 

۲-۱۰-۳ هزینه سهام عادی

 

هزینه خاص سرمایه ناشی از سهام عادی حداقل نرخ بازدهی است که شرکت باید به دست آورد تا ارزش بازار حقوق صاحبان سهام عادی شرکت حفظ شود. هنگامی که شرکت مبادرت به فروش سهم عادی می کند و مبلغی معادل Pn ریال خالص بابت هر سهم دریافت می‌کند، می‌تواند عواید خالص دریافتی را معادل ارزش ذاتی هر سهم قرار دهد. زیرا سرمایه گذاران حاضر شدند که اوراق بهادار صادره را به قیمتی خریداری نمایند که مبلغی خالص معادل Pn ریال عاید شرکت شود. ارزش ذاتی یک برگ سهام عادی به شرح زیر محاسبه می‌گردد:

 

 

 

Do: سود تقسیمی هر سهم در حال حاضر

 

g: نرخ رشد مرکب سود تقسیمی

 

k: نرخ بازده مورد توقع سهام‌داران

 

برای محاسبه هزینه خاص سرمایه یک برگ سهام عادی می توان ارزش ذاتی را معادل عواید خالص دریافتی قرار داد () در نتیجه هزینه خاص متعلق به یک سهم عادی() از این رابطه به دست می‌آید:

 

 

 

۲-۱۰-۴ هزینه سود انباشته

 

سود انباشته، سودی است که باید به صاحبان سهام عادی پرداخت شود در حالی که در شرکت انباشته شده و مجددا مورد استفاده قرار می‌گیرد. ‌بنابرین‏ انتظاری که وجود دارد این است که نرخ بازدهی برابر با نرخ بازدهی سهام عادی به دست آید لذا هزینه خاص سرمایه سود انباشته با هزینه خاص سهام عادی برابر است.

 

۲-۱۰-۵ متوسط موزون هزینه سرمایه (WACC)

 

در بسیاری از موارد تعیین منبع تامین کننده نیاز مالی جهت پروژه ای خاص بسیار دشوار است، چرا که سرمایه های شرکت سبدی و تامین سود منافع جدید ورودی جریان ‌به این سبد به شمار می‌آید. لذا تحت چنین شرایطی بهتر آن است که از هزینه متوسط سرمایه به عنوان نرخ تنزیل ارزیابی پروژه های مختلف سرمایه‌گذاری استفاده نمود (علی اصغر انوری رستمی، ۱۳۷۸).

 

برای محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت از هزینه های خاص سرمایه استفاده می شود می توان برای محاسبه هزینه کل سرمایه از شرکت از ضرایب ارزش بازار استفاده نمود. از نظر مدیریت مالی، تعیین رابطه بین هزینه سرمایه، ساختار سرمایه و ارزش کل شرکت اهمیت بسیار زیادی دارد؛ زیرا می توان با بهره گرفتن از ساختار سرمایه بر ارزش کل تاثیر گذاشت. با در نظر گرفتن مفروضات خاص و با مشخص کردن نحوه استنباط سرمایه گذاران و واکنش آنان نسبت به درجه تغییرات ریسک مالی، می توان ساختار مطلوب سرمایه شرکت را تعیین نمود. ساختار مطلوب سرمایه عبارت است از تعیین درصدهایی از اقلام تشکیل دهنده سرمایه که ارزش بازار شرکت را به حداکثر می رساند و در عین حال و همزمان با آن میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت را به حداقل می رسانند.

 

میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت به طریق زیر محاسبه می شود:

 

 

 

D: ارزش ریالی وام

 

E: ارزش ریالی حقوق صاحبان سهام

 

Kw: میانگین موزون هزینه سرمایه

 

Ke: هزینه خاص متعلق به یک سهم عادی

 

Kd: هزینه بدهی پس از کسر مالیات

 

۲-۱۱ نظریه های مختلف پیرامون ساختار سرمایه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1401-09-21] [ 07:25:00 ب.ظ ]




 

        1. . برای آگاهی بیشتر در زمینه ایرادهای وارد بر سیستم مجازات احاله‌ای نگاه کنید به: نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تقریرات جرم شناسی بزهکاری اقتصادی، به کوشش مجتبی جعفری، انتصار ابریشمی و زهرا سلامی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۶ ↑

 

    1. حسینی، سید محمد، سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۳، تهران، دانشگاه تهران، ص۳۶ ↑

 

    1. . برای آگاهی بیشتر در زمینه مفهوم و گونه‌های سیاست جنایی، نگاه کنید به: لازرژ، کریستین، درآمدی به سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، میزان، ۱۳۸۲ ↑

 

    1. . برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به: محمدی، جلیل، سیر مالکیت در ایران و چگونگی ثبت اسناد و املاک، تهران، جلیل محمدی، ۱۳۸۳ ↑

 

    1. شهری، غلام رضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، ۱۳۷۴، تهران، جهاد دانشگاهی، ص۹۶ ↑

 

    1. . قانون راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض، مصوب ۱۳۳۳، ماده ۶ ↑

 

    1. . برخی از جرایم ثبتی دارای اجزاء و ارکان و شرایط اختصاصی هستند که قانون گذار آ ن‌ها را بر شمرده است و ‌به این ترتیب جرمی با هویت کاملا مستقل پدید آورده است که می‌توان عنوان «جرایم ثبتی خاص» را به آن‌ ها داد. این جرم‌ها در مواد ۴۵ و ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۲۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده ۶ قانون راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض، مورد اشاره قرار گرفته اند. در مقابل، برخی دیگر از جرایم ثبتی قرابت ساختاری زیادی با بعضی عناوین مجرمانه همچون کلاهبرداری، جعل و خیانت در امانت دارد که می‌توان آ ن‌ها را تحت عنوان جرایم ثبتی در حکم جعل، در حکم کلاهبرداری و در حکم خیانت در امانت آورد. این جر م‌ها در مواد۲۸، ۱۰۰، ۱۰۳، ۱۰۵،، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹ و ۱۱۶ قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۱۵ قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد آن‌ ها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه‌ای مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته اند، بیان شده اند. ↑

 

    1. . برای آگاهی بیشتر، نگاه کنید به: آذرپور، حمید و حجتی اشرفی، غلامر ضا، مجموعه محشای بخشنامه های ثبتی، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۰ ↑

 

    1. آیت اللهی، محمد صادق، بازداشت املاک و رفع یک تعارض، ۱۳۸۲، مجله کانون، شماره ۶، ص۱۵۱ ↑

 

    1. . برای آگاهی بیشتر در زمینه پرونده‌ای کیفری مرتبط با این موارد که مؤید ادعای فوق است، نگاه کنید به: احمدی، احمد و صبوری پور، جرم‌های ثبتی و پیشگیری از آن در ایران، کمیسیون پیشگیری از. وقوع جرم مرکز مطالعات توسعه قضایی۱۳۸۶ ↑

 

    1. احمدی، احمد، صبوری پور، مهدی، جرایم بتی و پیشگیری از آن در ایران، ۱۳۸۶، ص۳۸ ↑

 

    1. . برای آگاهی بیشتر از مفهوم کاداستر، ویژگی و گونه‌های آن نگاه کنید به: سیاست‌های کلی نظام ثبتی) پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سال ۱۳۸۶، صص۱۶-۱۲ و ص۳۵٫ موجود در سایت: www. sabt. gov. ir؛ بارونی، محسن، کاداستر برای همه، نشریه ثبت، شماره ۴، ۱۳۸۴، از صص ۳۳-۳۰؛ و نیز نقش نقشه‌های کاداستر در سیستم مالکیت، نشریه ثبت، شماره ۱، ۱۳۸۳، از صص۳۹-۳۶٫ ↑

 

    1. آیت اللهی، پیشین، ص۱۴۹ ↑

 

    1. . برای آگاهی از اجرای طرح کاداستر در برخی از کشورها، نگاه کنید به: داریان، مطالعه اجمالی در زمینه نظام‌های اطلاعات املاک کشور، نشریه ثبت، شماره ۱، ۱۳۸۳، از صص۵۴-۴۸٫ ↑

 

    1. . دستیابی به ثبت نوین الکترونیکی به عنوان یکی از ویژگی‌های اصلی مندرج در سند چشم انداز بیست ساله و مسئولیت‌های در نظر گرفته شده در برنامه چهارم توسعه و همچنین سیاست‌های تعیین شده در برنامه پنج ساله دوم قضایی مورد تو جه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته است؛ برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به: مبینی، محمد، فناوری اطلاعات، از صص۱۲-۸؛ نیز، فناوری اطلاعات در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نشریه سند، شماره ۲۹، ۱۳۸۶، از صص۲۹-۲۶ ↑

 

    1. ادب، ۱۳۸۳ ↑

 

    1. احمدی و صبوری، پیشین، ص۵۷ ↑

 

    1. همان، صص ۵۷ ـ ۵۶ ↑

 

    1. رنجبر، مرتضی، توسعه بت مقدمه لازم در توسعه قضایی۱۳۸۴، نشریه ثبت، شماره ۳، ص۲۴ ↑

 

    1. . برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به: نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تقریرات جرم شناسی بزهکاری. اقتصادی، به کوشش مجتبی جعفری، زهرا سلامی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۶ ↑

 

    1. رنجبر، مرتضی، پیشین، ص۴ ↑

 

    1. . برای آگاهی بیشتر در این زمینه نگاه کنید به: احمدی، احمد، و صبوری پور، مهدی، جرم‌های ثبتی و پیشگیری از آن در ایران، کمیسیون پیگیری از وقوع جرم مرکز مطالعات توسعه قضایی، ۱۳۸۶ ↑

 

    1. . برای آگاه بیشتر در زمینه جرم زا بودن آژانس‌های املاک، نگاه کنید به: قاسمی مقدم، حسن و دیگران، پروژه کاهش دعاوی کیفری در دستگاه قضایی، کمیسیون پیشگیری از وقوع جرم مرکز مطالعات توسعه. قضایی، ۱۳۸۷ ↑

 

    1. . برای آگاهی بیشتر، نگاه کنید به: نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تقریرات جرم شناسی بزهکاری اقتصادی به کوشش مجتبی جعفری، انتصار ابریشمی و زهرا سلامی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۶ ↑

 

    1. عـمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ذیل واژه ↑

 

    1. طبیبیان، حمید، ترجمه‌ فرهنگ‌ لاروس عربی به فارسی، ذیل واژه ↑

 

    1. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ذیل واژه ↑

 

    1. جابری‌ عربلو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی، ذیل واژه ↑

 

    1. . در‌ موازین‌ شرع اسلام برای رفع‌ ‌مسئولیت‌ مفلس عمدتاًً به «حدیث رفع» استناد می‌کنند. مطابق این حدیث «رفع عن امـتی تسعه‌ اشیاء… لایطیقون». حضرت محمد (ص) می‌فرماید: ۹ چیز‌ از امت‌ من‌ رفع‌ ‌مسئولیت می‌کند من جمله‌ آن چیزی که از توان آن ها خارج است. ↑

 

    1. علی آبادی، دکتر عبدالحسین به نقل از مجموعه آرای وحدت‌ رویه‌ دیوان‌ عـالی کـشور «جزایی»، تدوین فرج اله قربانی، ص ۴۷۵ ↑

 

    1. . نـاگفته‌ نـماند‌ مـحسوب نمودن آرای وحدت رویـه دیـوان عالی به عنوان یـکی از اجـزاء رکن قانونی جرم با‌ توجه‌ به‌ این که این چنین آرایی بر خلاف قـوانین مـنتشر نمی‌شوند و عموم‌ از‌ آن‌ اطلاع پیدا نـمی‌کنند، جـای بحث دارد و چـه بـسا بـا اصول حاکم بر حـقوق‌ جزا‌ بالاخّص‌ اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها هم منافات داشته باشد لیکن از آنجا که‌ رأی‌ وحـدت رویه یاد شده نقش و اثر تـاریخی در مـورد جـرم ثـبتی «اسـناد‌ و املاک» موضوع مـاده ۱۱۷ قـانون ثبت دارد با مسامحه از آن به عنوان یکی از‌ اجزاء‌ رکن قانونی جرم موصوف نام برده شد. ↑

 

    1. قربانی، فرج الله، مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور «جـزایی»، ص ۴۷۶ ↑

 

    1. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ‌ترمینولوژی‌ حقوق، ذیل واژه ↑

 

    1. سینایی، محمد نقی، معامله، ملکیت، مالیت، مجله‌ کانون‌ سردفتران و دفتریاران، سال پانزدهم شماره یـک فـروردین و اردیبهشت ۱۳۵۳، صص ۲۸ و ۲۹٫ ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:56:00 ب.ظ ]




 

۲- تأثیر علم و جهل طرفین در ایجاد خیار

 

از مباحث پیشین معلوم شد که فساد شرط اصولاً موجب بطلان عقدنمی شود، مگر در مواردی که شرط فاسد، ارکان عقد یا شرایط صحت آن را مختل سازد یا به دلایلی، ثابت شود که تعهد ناشی از شرط، مقصود و انگیزه اصلی و اساسی طرفین در انعقاد مجموعه عقد و شرط است. ممکن است در ضمن انعقاد عقد و اشتراک بر امری که مبطل عقد خواهد بود، طرفین یا یکی از آن دو به مبطل بودن شرط مورد حامل باشد، یعنی ندانسته شرطی که در حال توافق بر آن می‌باشد عقد را اساساً باطل و بی اثر می‌کند.

 

در این صورت آیا جهل یک یا هر دو متعاهدین تأثیری در بطلان یا عدم بطلان عقد متضمن چنین شرطی دارد یا خیر. در فرض اینکه مبنای ثبوت خیار را نفی ضرر و قاعده لاضرر بدانیم باز باید قائل به ثبوت خیار فسخ در صورت فساد شرط شد. زیرا حذف شرط از مجموعه تراضی طرفین، به لحاظ فساد آن و التزام مشروط به مفاد عقد چنین شرط، موجب ضرر اوست. برای جبران این ضرر، اعطای حق فسخ به مشروط له ضرورت دارد. برخی از فقها که این مبنا را برای خیار فسخ برگزیده اند در ثبوت خیار در صورت فساد شرط دچار تردید شده اند. تردید مذکور ناشی از این است که ادله نفی ضرر چنانچه معتقدند به عمل جنسی از اصحاب نباشد. صلاحیت تأسیس حکم شرعی را ندارد زیرا عمل به سوم ادله مذکور، سبب تأسیس فقه جدیدی خواهد بود. و چون در ماده شرط فاسد، در کلمات اصحال، اثری از اول به ثبوت خیار دیده نمی شود، ‌بنابرین‏ قول به عدم تحقق خیار فسخ، قوی دانسته شده است.[۱۱۸] در مقابل بعضی دیگر، عدم تصریح به ثبوت خیار توسط معتقدین به حفظ عقد مشروط به شرط فاسد را ناشی از وضوح مسئله دانسته و قائل به ثبوت حق فسخ شده اند.[۱۱۹] به هر تقدیر با توجه ‌به این که مبنای خیار فسخ را رعایت مفاد تراضی و بر اساس قواعد کلی دانستیم. لذا بدون تردید باید در صورت فساد شرط، مشروط له را مخبر در فسخ معامله دانست.

 

در عین حال بین فرض علم و جهل مشروط له به فساد در حین انعقاد قرارداد، باید قائل به تفصیل شده در صورتی که مشروط له هنگام عقد عالم به فساد شرط باشد، اعطای حق فسخ به نامبرده صحیح به نظر نمی رسد، زیرا اقدام به انشای معامله علی رغم علم به فساد شرط نشانگر این است که مشروط له، بدون شرط نیز رضایت به مفاد عقد داشته و گویی عقد بدون شرط معتقد شده است.[۱۲۰] علم وی به بطلان شرط به منزله اقدام بر علیه خود تلقی و نتیجتاً از ثبوت خیار فسخ به نفع او جلوگیری می‌کند. ‌بنابرین‏ مشمول ادله وفای به عقود و ماده ۳۹۹ قانون مدنی است و وجهی برای ثبوت خیار فسخ در آن وجود ندارد. غالب فقها نیز وجود خیار را متوسط به جهل مشروط له کرده‌اند.[۱۲۱] نتایج فوق را به روشنی می توان از ماده ۲۴۰ قانون مدنی استفاده کرد که مقرر می‌دارد « بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد.

 

با توجه به ماده مذکور می توان گفت اولاً فساد شرط نیز از مصادیق ممتنع به وقت آن است. ‌بنابرین‏ در صورت بطلان شرط به صراحت این ماده اختیار فسخ برای مشروط له، پیش‌بینی شده است. ثانیاًً در صورت علم مشروط له به فساد شرط، خیار فسخ برای او وجود ندارد زیرا از عبارت : «معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است» استفاده می شود که اگر در حین عقد برای مشروط له معلوم باشد که شرط فاسد و ممتنع بوده است دیگر خیار فسخی برای او وجود ندارد به علاوه قسمت اخیر ماده نیز ظهور در این مطلب دارد زیرا مستفاد از آن، این است که اگر است؟ ع شرط، مستعد به فعل مشروط له باشد، اختیار فسخ معامله برای او موجود نیست کسی که با علم به فساد شرط به اشتراط آن در ضمن عقد مبادرت می‌کند، همانند شخصی است که عمداً یا سهواً شرط را ممتنع می‌سازد. ‌بنابرین‏ برای چنین شخصی قانون‌گذار قائل به ثبوت خیار فسخ نشده است در خصوص شرط مجهول می توان گفت اگر مشروط له با علم به اینکه شرط مجهول است آن را پذیرفته باشد نه تنها حق فسخی وجود ندارد بلکه به نظر می‌رسد نوعی سفه وجود دارد که می‌تواند عقد صدمه بزند ولیکن اغلب چنین نیست یعنی طرفین بر امری توافق نموده اند که از دیدگاه خودشان معلوم بوده است ولی در زمان اجرا و حدوث اختلاف ناتوان از اثبات آن می‌باشند و یا اینکه به اعتقاد خود تصور می نموده اند که شرط مجهول نیست و اشکال قانونی ندارد مانند فروش یک دستگاه آپارتمان از ده دستگاه به طور نامعین یا یکی از دو اسب به طور نامعین و در اینگونه موارد حق فسخ باقی است. اما آنچه بیان شد مربوط به شرط باطلی است که به عقد اصلی خلل وارد نمی آورد. و نقش علم و جهل مشروط له نیز در صورت ثبوت خیار یا عدم آن مؤثر است و در هر حال نمی تواند در ماهیت شرط باطل مؤثر واقع گردد. بعبارت دیگر جهل به فساد یک شرط موجب برای عدم بطلان آن نیست و طریق اولی هنگامی که شرط محلل عقد نیز باشد عدم آگاهی در چنین وضعیتی موجب صحت عقد نخواهد شد زیرا شرائط و ارکان اساسی صحت یک عقد لازمۀ تحقق آن است و هر کدام از این شرایط در مرحله ایجاد عقد به منزلۀ عدم تحقق آن است.

 

۳- تأثیر اسقاط شرط باطل نسبت به عقد

 

از آنجا که شرط باطل به ارکان اساسی عقد خللی وارد نمی سازد، در جواز اسقاط آن هیچ تردیدی نباید داشت و مشروط له می‌تواند، مانند هر صاحب حق دیگر، از امتیازی که به سود او ایجاد شده است بگذرد. در جایی که با مانع خاصی روبرو نشود (مانند شرط نتیجه که قابل اسقاط نیست) باعث حذف شرط از عقد می شود، گویی که عقد بدون شرط بوده است ماده ۲۲۲ ق.م. در این باره می‌گوید: «طرف معامله که شرط به نفع او شد می‌تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند. در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید نشده باشد. لیکن شرط قابل اسقاط نیست.[۱۲۲] مشروط له با صرف نظر نمودن از آن از امر فاسدی می گذرد که اساساً لازم الوفاء نبوده و تنها ممکن است با اثبات جهل خود به بطلان چنین شرطی، اختیار فسخ عقد اصلی را به دست آورد.

 

‌بنابرین‏ زدودن منبع تعهد از شرط فاسد، فضای آن را سالم تر و تداوم آن را پایدارتر می‌کند. با سقوط شرط باطل، دیگر از بابت حذف آن از عقد خیار فسخ به وجود نمی آید. به ویژه که این اقدام به منزلۀ اسقاط حق فسخ نیز هست و اگر زیانی به بار آورد منسوب به منتفع از شرط است. اما آیا این شرط نیز قابل اسقاط است؟ شرط مبطل قابل اسقاط نیست تا بتوان به امتیاز آن عقد را صحیح پنداشت.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:27:00 ب.ظ ]




 

۲: سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، ‌تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه گذاریهای خارجی در کشور و رسیدگی به کلیه امور مربوط به سرمایه گذاریهای خارجی می‌باشد.

 

۳: اصل سرمایه خارجی و منافع آن یا آنچه از اصل سرمایه در کشور باقی مانده باشد، با دادن پیش آگهی سه ماهه به هیات سرمایه گذاری خارجی بعد از انجام کلیه تعهدات و پرداخت‌ها کسورات قانونی و تصویب هیئت و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل انتقال به خارج خواهد بود. [۱۲]

 

۷-۱-۱ معاهدات سرمایه گذاری میان دولت‌ها

 

سرمایه گذاران خارجی جهت کسب تضمین های بیشتر در بسیاری از موارد در چارچوب معاهدات سرمایه گذاری منعقد میان دولت ها عمل می‌کنند و از حمایت‌های مقرر در این معاهدات بهره مند می‌شوند. هدف این معاهدات تشویق سرمایه گذاری و تعیین رفتار کشور میزبان ‌در مورد سرمایه گذاری است. اگر کشور میزبان این معاهده را نقض کند در مقابل دولت متبوع سرمایه گذار خارجی، مسئول بوده و باید خطر مجازات‌های بین‌المللی را پذیرا باشد. در تعدادی از معاهدات دو جانبه مربوط به روابط اقتصادی ایران و سایر کشور ها، اموال اتباع و شرکت های هر یک از طرفین متعهد از جمله منافع اموال آن ها از حداکثر حمایت و امنیت که در هیچ مورد کمتر از مقررات حقوق بین الملل نباشد، برخوردار است. این اموال جز به منظور مصالح عمومی آن هم به شکلی که غرامت عادلانه آن ها در اسرع وقت پرداخت شود گرفته نخواهد شد. غرامت مذبور باید به وجه مؤثری قابل تحقق بوده و به نحو کامل معادل مالی باشد که تملک شده است. [۱۳]

 

۸-۱-۱ سازو کارهای موجود برای حمایت از سرمایه گذاری

 

۱-۸-۱-۱ سازش و داوری مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری

 

به منظور حمایت از سرمایه گذاران خارجی در برابر رویه های حقوقی داخلی، تلاشهایی در زمینه تدوین مقررات بین‌المللی در خصوص حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری صورت گرفته است که حاصل آن کنوانسیونی بود که در سال ۱۹۶۵ در زمینه حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری میان دولت‌ها و اتباع سایر دولت‌ها در واشنگتن منعقد شد. این کنواسیون از ۲۳ اکتبر ۱۹۷۸ لازم الاجرا گردید.

 

این کنواسیون که زیر نظر بانک جهانی اداره می شود نظامی را برای سازش و داوری میان طرفین اختلاف در قراردادهای سرمایه گذاری طراحی ‌کرده‌است که هدف آن حمایت از سرمایه گذاری در مقابل خطر سلب مالکیت است. سرمایه گذاران و کشور میزبان عضو این کنوانسیون می‌توانند اختلافات خود را طبق شرایط زیر به مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری که طبق کنواسیون فوق تشکیل شده است ارجاع دهند.[۱۴] اختلاف باید به سرمایه گذاری مربوط باشد هم کشوری که در آن سرمایه گذاری می شود و هم دولتی که سرمایه گذار تبعه آن است، باید طرف کنواسیون مورد بحث باشند. سرمایه گذار و همین طور میزبان باید صلاحیت این مرکز را پذیرفته باشند. البته این مرکز خود به حل و فصل اختلاف نمی پردازد و تنها چار چارچوب حقوقی لازم برای چنین حل و فصلی را ارائه می‌کند که می‌تواند در قالب سازش یا داوری باشد.

 

۲-۸-۱-۱ تضمین سرمایه گذاری

 

برای تضمین جریان سرمایه گذاری خصوصاًً در کشور های در حال توسعه در مقابل اقدامات سلب مالکیت از یک سو، تأمین منافع سرمایه گذاری و از سوی دیگر بانک جهانی ابتکاری را در قالب آژانس چند جانبه تضمین سرمایه گذاری[۱۵] به اجرا گذاشته است. این مؤسسه‌ قانونا طبق کنواسیون در ۱۹۸۵ تشکیل شد و فعالیت خود را از ۱۹۸۸ آغاز کرد.[۱۶]

 

کنواسیون مؤسس آژانس، چهار نوع خطر غیر تجاری را بیمه می‌کنند:[۱۷]

 

انتقال ارز، سلب مالکیت و اقدامات مشابه، نقض قرارداد، جنگ و ناآرامی های داخلی در صورت تقاضای کشور میزبان و سرمایه گذار هیئت مدیره آژانس می‌توانند سایر خطرهای غیر تجاری را تحت پوشش قرار دهند. برای استفاده از این پوشش بیمه لازم است قراردادهایی میان آژانس و سرمایه گذار منعقد گردد. در قرارداد تضمین تعریفی از استفاده کننده ضمانت نامه، پروژه سرمایه گذاری، ماهیت سرمایه گذاری، خطرهای تحت پوشش شرایط ضمانت نامه و سایر توافقات مشخص می شود. میزان حق بیمه بستگی به پوشش مورد تقاضا دارد.

 

۲-۱ مفهوم و انواع ریسک در سرمایه گذاری

 

ریسک در عرصه های مختلف اقتصادی و مالی به معنای ایجاد شرایطی در اقتصاد یک کشور است که موجب زیان دهی شرکت های خارجی یا سرمایه گذاران خارجی در کشور میزبان شود یا اینکه سبب شود آن ها بازدهی مورد انتظار را به دست نیاورند. از انواع ریسک در علم اقتصاد می توان به ریسک اقتصادی، ریسک سیاسی، ریسک حقوقی، ریسک تورمی، ریسک سیالیت پولی، ریسک اعتباری، ریسک مالی، ریسک سیستمیک یا ریسک بازاری اشاره کرد که سه نوع اول بیشتر به بحث ما یعنی امر سرمایه گذاری مربوط می شود که در باره هریک توضیحاتی خواهیم داد.

 

۱-۲-۱ ریسک اقتصادی

 

۱-۱-۲-۱ مفهوم ریسک اقتصادی

 

ریسک اقتصادی یکی از انواع ریسک هایی است که اقتصاد هر کشوری را تهدید می‌کند. تمامی انواع ریسک ها از جهت تأثیرگذاری روی میزان جذب سرمایه های خارجی اهمیت دارند. سرمایه گذاران خارجی هنگامی که برای سرمایه گذاری وارد کشور دیگری می‌شوند در محاسبه هزینه های خود فاکتوری به عنوان ضریب ریسک در نظر می گیرند. این ضریب برای کشورهای مختلف و شرکت های مختلف متفاوت است. اگر ریسک اقتصادی در یک منطقه بالاتر از استاندارد آن شرکت باشد شرکت های سرمایه گذار در ازای دریافت مزایای بیشتر حاضر به فعالیت خواهند بود. اما در صورتی که ریسک اقتصادی کشوری بیشتر از سطح مشخصی باشد حتی در صورت دریافت مزایای بیشتر هم حاضر به حضور در بستر اقتصاد آن کشور نخواهند بود. زیرا زیان ناشی از اجرای پروژه و سرمایه گذاری در کشور بیشتر از مزایایی است که دریافت می‌کنند.یا اینکه با سرمایه گذاری همان مبلغ و نیروی انسانی در یک منطقه دیگر می‌توانند سود بیشتر و مزایای بالاتری به دست آورند.[۱۸] هنگامی ورود یک شرکت یا فرد خارجی برای سرمایه گذاری در ابتدا به میزان ریسک اقتصادی آن کشور توجه می‌کند. البته همیشه سرمایه گذاری در کشور دیگر درصدی ریسک دارد ولی این درصد کم در محاسبه هزینه های سرمایه گذاری در یک کشور دیگر لحاظ می شود. اگر ریسک اقتصای حضور در یک کشور دیگر زیاد باشد ‌در مورد سرمایه گذاری در آن کشور باید مطالعات بیشتری انجام شود. ‌بنابرین‏ برخی از پژوهشگران تعریف ریسک اقتصادی را این طور عنوان می‌کند: ریسک اقتصادی خطر تغییر ساختار اقتصادی یک کشور یا نوسان مداوم نرخ برابری ارز و قوانین اقتصادی آن سرزمین است به اندازه ای که نرخ بازگشت سرمایه های خارجی را در آن کشور کمتر کند.

 

 

 

۲-۱-۲-۱ عوامل پیدایش ریسک اقتصادی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:40:00 ب.ظ ]




 

با آغاز نبوت حضرت محمد (ص) وشروع اسلام ایشان به شدت فرزند کشی را نهی کردند و آن­را از گناهان بزرگ می­دانستند و در برابر همه دختر بزرگوار خودشان بی بی فاطمه زهرا(س) رامی­بوسیدند و احترام زیادی برای ایشان قائل می­شدند.

 

۱-۲-۳- دوران قبل از انقلاب

 

اما تاریخچه قتل عمد نشان می­دهد که از حدود قرن ۱۳ به بعد در بیشتر کشورهای جهان مجازات اعدام برای قتل عمد پیش ­بینی شده است. در ایران نیز پس از تصویب قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۰۴ ماده ۱۰۷ این قانون مقرر می­داشت که: «مجازات مرتکب قتل عمدی» اعدام است مگر مواردی که قانوناً استثناء شده باشد. مطابق ماده ۱۹۲ قانون مذکور، کسان مقتول تنها از تخفیف مجازات برخوردار بودند. و چون در قبل از انقلاب به لحاظ عدم اجرای مجازات قصاص بحث شرط انتفاء ابوت در قانون مجازات عمومی منتفی بوده وجایگاهی در این قانون نداشته است وپدری اگر فرزند خودرا به قتل می‌رساند همانند بقیه قاتلین دیگر مجازات می شد.

 

۱-۲-۴ – دوران بعد از انقلاب

 

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران وبراساس قانون اساسی مصوب جمهوری اسلامی ایران کلیه قوانین ازجمله قوانین جزایی که ‌بر اساس فقه اسلامی وفقه جزایی اسلام مدون وپس از تصویب جایگزین قوانین قبلی شدند، قانون حدود وقصاص ومقررات آن وقانون دیات وقانون تعزیرات ونیز قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۶۱ و۱۳۶۲ برای مدت پنج سال به صورت آزمایشی مورد تصویب قرار گرفتند.

 

بعد از پایان مهلت مقرره لایحه مزبوردرجلسه ۸/۵/۱۳۷۰ مورد تصویب کمیسیون امورقضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت وبا پنج سال مدت آزمایشی آن موافقت گردید از آنجا که ماده ۵ این لایحه مورد اختلاف مجلس شورای اسلامی وشورای نگهبان بود، ‌لذا در جلسه روز پنج شنبه ۷/۹/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده فوق الذکر عینا به تصویب رسیدوبه صورت قانون مجازات اسلامی ابلاغ گردید (روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، چهارشنبه ۱۱/۵/۱۳۷۰، سال چهل وهفتم، شماره ۱۳۶۴)

 

۱-۳- مبانی جرم فرزند کشی

 

ماده۲۰۵ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته:«قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است.»
هم­چنین ماده۲۵۷مقرر داشته: «قتل عمد موجب قصاص است…»‌بنابرین‏ به طور کلی بر اساس مقررات فقه اسلامی و قانون مجازات اسلامی، مجازات اصلی جرم قتل عمد«قصاص» است منتهی ‌بر اساس همان مقررات فقه اسلامی و قانون مجازات اسلامی، در برخی از مواقع، علی رغم این که قتل ارتکابی عمدی است مجازات قصاص ثابت نمی گردد. در واقع بر حکم کلی قصاص قتل عمدی استثنائاتی وارد می شود یا استثنائی خیلی بزرگ که در راه ثبوت قصاص وجود دارد «رابطه ی ابوت»بین قاتل و مقتول است. یعنی اگر پدری فرزند خود را بکشد به رقم احراز عمدی بودن جنایت مجازات پدر قصاص نخواهد بود بلکه در اینجا مجازات اصلی مشتمل بر پرداخت دیه و تعزیر است. این حکم ‌بر اساس روایات اسلامی در ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی منصوص گردیده است.البته این تنها موردی نیست که با احراز عمدی بودن جنایت نمی توان حکم به قصاص قاتل داد بلکه در موارد دیگر مانند برخی از صور عدم تساوی دین قاتل و مقتول هم به رغم عمدی بودن جنایت، مجازات قصاص ثابت نمی گردد.برای مثال چنانچه کافری عمدا یک مسلمان را به قتل برساند مجازات قصاص به لحاظ کافر بودن قاتل ثابت نمی­گردد ولی آنچه در این تحقیق مورد بحث قرار می‌گیرد همان «رابطه ی ابوت»است که در ذیل به سه قسمت تقسیم شده اند که عبارتند از:

 

۱) حرمت خون انسان ۲) کرامت انسان ۳)اعتقادات دینی واسلامی.

 

۱-۳-۱- حرمت خون انسان

 

اصل اولی درباره انسان های دیگر احترام به خون آن ها و حفظ حیات همگان است و حیاتی که انسان مانند هر موجود زنده دیگری دارد حق اوست و دیگران باید این حق را محترم بشمارند و حفظ کنند. به همین جهت در ماده دو اعلامیه اسلامی حقوق بشر آمده است: زندگی موهبتی است الهی و حقی است که برای هر انسان تضمین شده است و بر همه افراد و جوامع و حکومت ها واجب است که از این حق حمایت و در مقابل هر تجاوزی علیه آن ایستادگی کنند و کشتن هیچ کس بدون مجوز شرعی جایز نیست. در ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز آمده است که هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت دارد. قرآن کریم احیای یک انسان را حیات همه و مرگ و قتل یک انسان را کشتن همه می‌داند و می فرماید: « من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا» (مائده، ۴۵۱) (هر کس انسان را بدون ارتکاب قتل و بدون فساد در روی زمین به قتل برساند گویی همه انسان ها را کشته است و کسی که انسانی را از مرگ نجات دهد گویا همه انسان ها را از مرگ نجات داده است).

 

 

بر اساس این آیه اهمیت حیات و مرگ یک انسان از نظر قرآن کاملا آشکار می شود، که حیات یک انسان همانند حیات همه انسان ها و مرگ یک انسان هم مرگ همه انسان هاست.به عنوان نمونه به تعدادی از آیات قرآن که درآن به قصاص نفس تأکید زیادی شده است اشاره می‌کنیم :

 

مائده، آیه ۳۲

 

« مِن أجلِ کَتَبنا علی بنی اسرائیل أَنَّه مَن قَتَل نَفساً بغیرِ نفٍس اَو فَسادٍ فی الارضِ فکمأنَّا قَتَل النّاسَ جمیعاً وَ مَن اَحیاها فَکَاَنَّما اَحیا النّاسَ جمیعاً»

 

« برای این بر بنی اسرائیل نوشتیم که هرکسی دیگری را بکشد – نه در برابر قتل کسی یا تبهکاری در زمین – مانند آن است که همه مردم را بکشد و آن کسی که او را زنده کند، گویا همه مردم را زنده ساخته است.»

 

از دیدگاه آیه شریفه، کشتن نابحق فرزند از سوی پدر و مادر، گناهی بزرگ و دارای کیفر و مجازاتی بسیار سنگین بوده و در نزد خداوند به منزله کشتن همه مردم است. از دیدگاه الهی مقتول اگر چه فرزند قاتل است، لکن از حق حیاتی مساوی با پدر یا مادر خود برخوردار بوده و قاتل با این اقدام خود تنها فرزند خود را به قتل نرسانده است، بلکه حرمت انسان‌ها را هتک نموده و به عبارتی امنیت جانی را از همگان سلب ‌کرده‌است.

 

بدیهی است پدر یا مادر با کشتن فرزند خود غضب و عذاب بزرگی را به سوی خود جلب می‌کنند و ‌بر اساس آیه شریفه فوق کشتن همه انسان‌ها و فرزند هر دو به طور یکسان عامل غضب و عذاب بزرگ الهی هستند؛ اگر چه از نظر کیفیت فرق می‌کنند.

 

‌بنابرین‏ ‌بر اساس آیه شریفه فوق کشتن نابحق فرزند نه تنها گناهی بزرگ، ممنوع و حرام است بلکه مستوجب کیفر و مجازاتی بسیار سنگین می‌باشد.

 

بقره ، آیه ۱۷۸

 

« یا ایها الذین امنو کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر و العبد بالعبد والانثی بالانثی فمن عفی له من اخیه شی فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان ذلک تخفیف من ربکم و رحمه فمن اعتدی بعد ذالک فله عذاب الیم. »

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:11:00 ب.ظ ]