بند ۲ ماده ۷۹ کنوانسیون ، موردی را پیش بینی می کند که عدم اجرای تعهد به شخص ثالثی منسوب باشد:

 

” اگر قصور طرف ناشی از قصور شخصی ثالثی باشد که برای اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد او را بکار گرفته است، طرف مزبور تنها در صورتی از مسئولیت معاف میباشد که:

 

الف) به موجب بند پیشین، از مسئولیت معاف باشد؛ و

 

ب) متصدی انجام تعهد از جانب او نیز، در صورت اعمال مقررات بند پیشین بر او، از مسئولیت مبری باشد.”

 

همانطور که غالب نویسندگان اشاره می کنند، علاوه بر طرفین قرارداد سه گروه اشخاص در اجرای تعهد سهیم اند:

 

اول- کارکنان طرفین یعنی کسانی که اعمال آنها منسوب به طرفین قرارداد بوده و مجری دستورات آنها هستند.

 

دوم- کسانی که به موجب قراردادی که با یکی از طرفین بسته اند مقدمات کلی و اولیه انجام امور تجارتی وی را فراهم می آورند[۱].

 

سوم- کسانی که در بند ۲ ماده ۷۹ از آنها نام برده شده است. این افراد مقاطعه کار جزء[۲] هستند و در واقع بخشی از اجرای تعهد را به عهده دارند مثل متصدی حمل و نقل. تفاوت این عده با گروه دوم این است که بعد از انعقاد قرارداد میان بایع و مشتری یعنی طرفین اصلی قرارداد و به منظور اجرای همان قرارداد اجیر شده اند، در حالی که اشخاص گروه دوم از قبل و به گونه مستقل برای پیشبرد فعالیت های معمول تاجر با وی طرف هستند. هر یک از طرفین اصولاً حق دارد سه دسته اشخاص فوق را استخدام نماید. اگر از برخی استثنائات صرف نظر کنیم می توان گفت گروه اول غالباً اشخاص طبیعی هستند اما دو گروه دیگر را عمدتاً اشخاص حقوقی و مؤسسات تشکیل می دهند.

 

در تفسیر بند مذکور برخی از نویسندگان گفته­اند که معافیت مقرر در قسمت الف ناظر به “انتخاب صحیح شخص ثالث” است. یعنی مقصود آن است که طرف استخدام کننده می­باید فرد مناسبی برای اجرای آن بخش از قرارداد انتخاب کرده باشد. بعضی دیگر با این تفسیر مخالفند. به عقیده ایشان وقتی که شرایط معافیت شخص ثالث جمع باشد، دیگر لزومی ندارد از نحوه انتخاب وی بحث کنیم. برعکس ، هرگاه شرایط معافیت شخص ثالث وجود ندارد، انتخاب صحیح هم به طرف قرارداد کمکی نمی کند. ایشان معتقدند تفسیر قسمت الف به نحوی که با تمسک به تعهد انتخاب صحیح شخص ثالث، می خواهد اعمال شخص ثالث را به طرف استخدام کننده نسبت دهد، به نتایج نامعقول منتهی می شود.

 

به نظر نویسندگان اخیر هرگاه نقض قرارداد منحصراً منسوب به شخص ثالث باشد، دیگر قسمت الف موضوعیت نخواهد داشت.[۳]

 

از طرف دیگر، اگر کالای موضوع قرارداد در جریان حمل و قبل از انتقال ریسک فرضاً در نتیجه طوفان تلف شود، معافیت فروشنده از مسئولیت محرز است حتی اگر متصدی حمل را به شیوه درستی انتخاب نکرده باشد.

 

به نظر میرسد قسمت الف ناظر به انتخاب صحیح است. کنوانسیون با وضع این قسمت خواسته است تا در صورت تقصیر ثالث امکان سرایت این تقصیر به طرف قرارداد را گوشزد کرده باشد. در غیر این صورت لزومی نداشت که یکبار دیگر مفاد بند اول را در اینجا نیز تکرار کند. بنابراین علاوه بر اینکه طرف قرارداد باید در مورد عدم اجرای تعهد شخصاً معاف باشد، لازم است که در انتخاب مقاطعه کار جزء نیز قصوری مرتکب نشده باشد. در حقیقت کنوانسیون برای طرف مقابل که از عدم اجرا زیان دیده است این حق را قائل شده که در صورت احراز چنین قصوری بتواند به کارفرما هم رجوع کند.

 

قسمت ب شرط دیگری هم برای معافیت اجیر کننده افزوده است مبنی بر اینکه فرد اجیر شونده باید به موجب بند ۱ از مسئولیت مبری باشد. به این ترتیب برای معافیت طرفین قراردادهای شرایط مندرج در بند ۱ ماده ۷۹ کافی نیست. باید خاطرنشان ساخت که شرایط معافیت مقرر در قسمت ب بند ۲ ، صرف نظر از اینکه مقررات کنوانسیون بر روابط طرف استخدام کننده و شخص ثالث حکمفرماست یا نه، برای احراز عدم مسئولیت لحاظ می شود.[۴]

 

بطورکلی، در صورتی که فروشنده، به نحوی شخص ثالثی را درگیر اجرای تعهدات خود نماید، مثلاً تولید کالایی را که به فروش رسانیده به شخص ثالثی به عنوان تولیدکننده واگذار کرده باشد و بعد به علتی شخص ثالث نتواند تعهد خود را انجام دهد و در نتیجه فروشنده نیز قادر به تحویل کالا به خریدار نباشد، براساس بند دوم ماده ۷۹ کنوانسیون در صورتی که فروشنده بتواند اثبات نماید که عدم انجام تعهدات شخص ثالث به علتی که خارج از اقتدار و کنترل او بوده (یعنی اقدام شخص ثالث برای فروشنده حکم قوه قاهره را داشته است) مسئولیتی در مقابل خریدار نخواهد داشت. البته این حکم مشروط بر این است که تمام شرایطی که در بند ۱ برای رفع مسئولیت فروشنده آمده در مورد شخص ثالث نیز محقق میشود؛ یعنی شخص ثالث نیز در نتیجه قوه قاهره تعهد خود را انجام نداده باشد. هرگاه به رغم وجود شرایط معافیت از مسئولیت برای شخص ثالث، اقدام او برای فروشنده در حکم قوه قاهره نباشد (شرایط آن را نداشته باشد) ، فروشنده در برابر خریدار مسئول است، و شخص ثالث مسئول نیست. به عبارت دیگر طرف اصلی قرارداد باید ثابت نماید که اقدام شخص ثالث واجد کلیه شرایط لازم جهت معافیت از مسئولیت او بوده است؛ در غیر این صورت فرض بر این خواهد بود که مانع غیرقابل پیش بینی و خارج از کنترل او نبوده است.[۵]

 

اگر ثابت شود که سبب عدم اجرای تعهد، خارج از کنترل شخص ثالث نبوده، فروشنده در مقابل خریدار مسئول خسارات بوده و خود نیز می تواند برای جبران این پرداختهایش به شخص ثالث مراجعه کند. این مسئولیت فروشنده نه تنها در مورد کالای تحویل نشده است بلکه ممکن است خسارات تبعی که در اثر تحویل با تأخیر کالا به خریدار وارد می گردد، مثل توقف در تولیدات کارخانه خریدار، را نیز دربر گیرد(ماده ۷۴ کنوانسیون)[۶]. در مسئولیت فروشنده و شخص ثالث تفاوتی نمی کند که فروشنده شخص ثالث را برای تولید بخشی و یا تمام محصول فروخته شده به کار گیرد، یا اینکه تهیه و تحویل کالا به خریدار را بر عهده او گذارده باشد؛ [۷] در هر حال به هیچ وجه نمی توان خریدار را به شخص ثالث ارجاع داد چرا که وی قراردادی با شخص ثالث نداشته و جبران خساراتش از این طریق ناممکن است.

 

موضوع مسئولیت شخص ثالث در مورد عدم انجام تعهد در مقابل فروشنده، مندرج در بند ۲ ماده ۷۹ کنوانسیون، سابقه ای در Ulis نداشته و با پیشنهاد گروه کاری آنسیترال به متن کنوانسیون افزوده شده است.

 

ج- غیر ممکن شدن اجرای تعهد و قصور متعهدله

 

مطابق ماده ۸۰ کنوانسیون هرگاه عدم اجرای تعهدات قراردادی یک طرف قرارداد ناشی از فعل یا ترک فعل طرف مقابل باشد، متضرر نمی تواند به قصور طرف استناد کند و این به معنای معافیت آن طرف از مسئولیت قراردادی است برای اینکه این معافیت تحقق یابد، باید عدم انجام تعهد در اثر فعل یا ترک فعل خود متعهدله باشد و به اصطلاح رابطه سببیّت وجود داشته باشد و لازم نیست که وی مرتکب تقصیر هم شده باشد، بلکه صرف وجود رابطه سببیّت کافی است؛ مثلاً فروشنده به دلیل خودداری مشتری از انجام تعهدات لازم برای قبض کالا(مطابق ماده ۶۵ کنوانسیون) قادر به اجرای تعهد خود در تسلیم کالا نباشد. لذا میتوان چنین نتیجه گرفت که از باب مسئولیت، متعهدی که بدلیل قصور متعهدله قادر به انجام تعهد نیست، در مقابل وی برائت ذمه دارد. نیز باید اشاره کرد که وفق این ماده فعل یا ترک فعل متعهدله، هردو ممکن است سبب ایجاد مانع برای انجام تعهد متعهد گردد که از حیث تعیین لزوم فعل یا ترک فعل متعهدله بسته به روابط فی مابین دارد. بدیهی است وقوع شرایط مندرج در بند ۱ ماده ۷۹ کنوانسیون در این مورد نیز باید اثبات گردد.[۸]

 

مبحث دوم: تعلیق اجرای تعهد

 

اگر مدت زمان وجود مانع محدود و کوتاه باشد و پس از مدت کوتاهی (مثلاً یک ماه) مانع رفع گردد، این سؤال مطرح می شود که آیا فروشنده پس از رفع مانع باز هم موظف به اجرای تعهدات خویش می­باشد؟ همچنین آیا خریدار هم موظف به پذیرش اجرای تعهد پس از رفع مانع می باشد یا خیر؟ بند ۳ ماده ۷۹ مقرر می دارد:

 

” معافیت مقرر در این ماده ظرف مدتی که حادثه جریان دارد، واجد اثر خواهد بود.”

 

بنابراین اگر حادثه اجرای تعهد را برای همیشه غیرممکن سازد، متعهد نیز به طور کلی معاف خواهد شد. اما بند ۳ ماده ۷۹ ناظر به زمانی است که اجرای تعهد به خاطر وجود مانع تنها به تأخیر افتد. در این صورت معافیت نیز موقتی است و فقط در همان دوره ای که مانع موجود است، جاری می شود. با زوال مانع، التزام متعهد نیز بازگشته و از این پس در قبال عدم انجام قرارداد مسئول پرداخت خسارت خواهد بود. با وجود آنچه گفته شد، این احتمال نیز وجود دارد که تأخیر نقض اساسی محسوب شده و طرف مقابل به استناد بند ۵ تقاضای حق فسخ کند.

 

براساس این بند دو طرف پس از وقوع مانع وفق ماده ۷۹ کنوانسیون، می توانند غیر از مطالبه خسارت ، هر حق دیگری را که مقررات کنوانسیون به ایشان داده اعمال کنند، بر این اساس اگر خریدار پس از وقوع تعذر اجرای تعهدات فروشنده تمایلی به ادامه قرارداد نداشت، الزامی به صبر کردن برای دریافت کالا ندارد و می تواند نسبت به فسخ آن اقدام نماید(ماده.۴۹ کنوانسیون)[۹]، مشروط بر اینکه توقف اجرای تعهد یک نقض اساسی محسوب شود(ماده ۲۵ کنوانسیون)[۱۰]. اگر خریدار قرارداد را فسخ کرد و به فروشنده هم اطلاع داد، دیگر فروشنده نمی تواند پس از رفع مانع نسبت به اجرای تعهدات خویش و تسلیم کالا به خریدار اقدام کند. بعلاوه دیگر وی مسئول خسارات خریدار نیز نخواهد بود.[۱۱]

 

مبحث سوم : لزوم اخطار

 

بند ۴ ماده ۷۹ کنوانسیون بیع بین المللی کالاها مقرر می دارد:

 

” طرفی که در اجرای تعهد خود قصور می ورزد، مکلف است طی اخطاری وقوع حادثه و آثار آن را بر توانایی خود در اجرای تعهد به آگاهی طرف دیگر برساند چنانچه اخطار وی ظرف مدت متعارفی پس از اینکه به حادثه وقوف یافته وقوف یابد و به طرف دیگر واصل نشود، طرف قاصر مسئول خسارات ناشی از عدم وصول خواهد بود.”

 

لزوم ارسال اخطار به طرف مقابل را از اصل حسن نیت که اتفاقاً از اصول تفسیری کنوانسیون نیز می باشد میتوان استنباط نمود. هدف این است که از اضرار بیشتر طرف مقابل پیشگیری شده و او در وضعی قرار گیرد که بتواند اقدامات لازم را برای حفظ منافع خویش انجام دهد و تصمیمات لازم را در مورد واکنش مناسب اتخاذ نماید. در خصوص حکم مقرر در بند ۴ ماده ۷۹ ذکر چند نکته ضروری است:

 

اولاً: به صرف پیش بینی امکان وقوع حادثه، تعهد ارسال اخطار بر عهده فرد قرار نمی­گیرد. این اخطار زمانی واجب است که حدوث مانع در اجرای تعهد محرز و مسلم باشد. بنابراین هرچقدر هم احتمال بروز حادثه شدید باشد، تا زمانی که عرفاً نتوان گفت حتمی الوقوع است نمی­توان طرف قرارداد را مسئول اخطار به طرف مقابل دانست.

 

ثانیاً: طرفی که وقوع مانع را به دیگری اطلاع می دهد باید نوع مانع و میزان تأثیر آن را بر قرارداد فی ما بین به اطلاع طرف دیگر برساند. مثلاً اینکه مانع مزبور کل قرارداد را تحت تأثیر قرار می دهد و یا تنها اجرای بخشی از آن را ممکن می سازد، و یا اینکه این عدم امکان موقتی است یا برای همیشه مانع اجرای تعهد می شود.

 

ثالثاً: همانطور که ملاحظه می شود، کنوانسیون در مورد مهلتی که این اخطار باید به طرف مقابل برسد نظریه وصول را پذیرفته است. یعنی حتی اگر اخطار فوراً به طرف دیگر ارسال شده باشد، اما ظرف مدت متعارفی به طرف مقابل واصل نشود، ارسال کننده مسئول خواهد بود، از لحاظ ارتباط با مقررات دیگر کنوانسیون، این حکم با نظریه ای که در مورد ایجاب و قبول پذیرفته شده (ماده ۱۵[۱۲] و بند (۲) ۱۸[۱۳]) هماهنگ و با ماده ۲۷ [۱۴]ناهماهنگ است.

 

رابعاً: قسمت اخیر بند ۴ که می گوید”طرف قاصر مسئول خسارت ناشی از عدم وصول خواهد بود” قابل توجه است. این بدان معنی است که در صورت خودداری از اطلاع دادن به موقع به طرف مقابل، طرف ممتنع تنها مسئول آن بخش از خسارات است که چنانچه اخطار به موقع واصل می شد امکان جلوگیری از ورود آن وجود داشت. یعنی ممکن است اخطار تنها در کاستن از بخشی از خسارات مؤثر باشد. بنابراین طرف قاصر فقط ضامن خسارات ناشی از عدم اخطار است نه خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد.[۱۵]

 

لذا باید توجه داشت که براساس این بند طرفی که قادر به اجرای تعهدات خود نیست باید طی اخطاری طرف مقابل را مطلع کند، به نحوی که وی فرصت کافی برای انجام اقدامات لازم به منظور جلوگیری از خسارات خویش داشته باشد. تصریح این امر در ماده ۷۹ سبب می­شود که بار مسئولیت عدم اطلاع بر عهده طرف خاطی قرار گیرد و او ضامن خسارات طرف غیرمقصر، ناشی از عدم اجرای تعهد و عدم دادن اخطار شناخته شود. البته به نظر می رسد که اگر چنین تصریحی نیز در کنوانسیون نبود، می­توانستیم آن را از عرف بین الملل و قاعده حسن نیت(ماده (۱) ۷ کنوانسیون) استنباط کنیم. همانطور که اشاره شد این اخطار را باید وقتی ارسال کرد که به طور مسلم وقوع مانع و عدم امکان اجرای تعهد محرز شده باشد و در آن جزئیات امر و نتایج آن ذکر شود.[۱۶]

 

مبحث چهارم: امکان اجرای بخشی از قرارداد

 

اگر اجرای بخشی از قرارداد با مانع روبرو شود، مانند این که فروشنده فقط نیمی از کالای موضوع قرارداد را تحویل دهد، علت عدم اجرای بخش باقی مانده هم با ویژگی های مانع مطابقت کند، تکلیف دو طرف چیست؟ آیا ماده ۷۹ کنوانسیون در اینجا نیز قابل اعمال است و می توان فروشنده را از مسئولیت بخش انجام نشده مبری دانست؟ تکلیف خریدار چیست و او چه حقوقی دارد؛ آیا می تواند به علت عدم اجرای بخشی از قرارداد آن را فسخ نماید؟

 

عدم مسئولیتی که ماده ۷۹ کنوانسیون به آن اشاره دارد مربوط است به عدم اجرای تعهد نسبت به تمام تعهدات قراردادی برای مدت محدودی که مانع وجود دارد و نسبت به بخشی از آن، اشاره ای ندارد. اما در ماده فوق از عبارت “any of his obligations” استفاده شده که می توان از آن معنی تمام و یا بخشی از تعهدات را برداشت نمود. در نتیجه می توان ماده ۷۹ کنوانسیون را به نفع فروشنده در بخش اجرا نشده نیز قابل اعمال دانست؛ به عبارت دیگر ماده ۷۹ کنوانسیون در معنی عام آن در مورد هر نوع تعهد ناشی از قرارداد بیع صادق است. اما اگر به دلیلی شرایط این ماده در موردی قابل اعمال نباشد، می توان با استناد به بند اول ماده ۵۱ کنوانسیون مقررات مواد ۴۶ تا ۵۰ را در مورد بخش اجرانشده، اعمال کرد. برابر ماده ۵۱ اگر فقط بخشی از کالای موضوع قرارداد توسط فروشنده تحویل شد؛ و یا اگر فقط بخشی از کل کالای تحویلی توسط وی منطبق با مشخصات مذکور در قرارداد بود، به خریدار حق داده می شود تا با استناد به مفاد مواد ۴۶ تا ۵۰ درخواست کالای جایگزین نماید، یا قیمت را به نسبت کاهش دهد و یا در صورت ارتکاب نقض اساسی قرارداد توسط فروشنده نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

 

برای خریدار نیز در این موارد این حق وجود دارد که با استناد به بند ۱ ماده ۴۶ کنوانسیون از فروشنده بخواهد که آن بخش از تعهدات خود را که مانعی در راه اجرای آن بوجود نیامده، انجام دهد و اگر وی از این کار خودداری نمود، خریدار، در صورت تحقق نقض اساسی از سوی فروشنده، حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و نیز مطالبه خسارت کند(بند الف)(۱) و (ب) ماده. ۶۴ کنوانسیون).[۱۷]

 

در مورد عدم امکان اجرای بخشی از تعهد، در برخی مواقع خریدار حق خواهد داشت از پذیرش اجرای باقی مانده تعهدات خودداری و بلافاصله قرارداد را فسخ کند، به شرط آنکه عدم اجرای آن بخش از تعهدات فروشنده نقض اساسی قرارداد تلقی گردد(ماده (الف) (۱) ۴۹) ؛ مانند اینکه بخش قابل اجرا با بخش غیرقابل اجرای تعهد چنان ارتباطی داشته باشد که هر یک بدون دیگری برای خریدار غیرقابل استفاده گردد(ماده (۳) ۷۳)[۱۸]).

 

اگر در مواردی امکان مطالبه خسارت نباشد، امکان استفاده از سایر طرق جبرانی، از قبیل فسخ و استرداد آنچه پرداخت شده، برای متعهدله وجود دارد(ماده.(۵) ۴۹ کنوانسیون). به عنوان مثال اگر فروشنده قبل از تحویل کالای فروخته شده ، با قانونی مواجه شود که صدور این قبیل کالا را ممنوع می نماید، این از موارد فورس ماژور بوده و وی مسئول خسارات نخواهد بود، در مقابل خریدار علاوه بر فسخ قرارداد حق خواهد داشت آنچه را به عنوان ثمن پرداخته ، مسترد دارد(ماده (۳) ۸۱ کنوانسیون).[۱۹]

 

از مصادیق حقوق مندرج در بند ۵ ماده ۷۹ کنوانسیون ، که توسل به هر حق دیگر به جز مطالبه خسارت را تجویز می کند، می توان به مطالبه الزام به اجرای تعهد اشاره کرد، اگرچه ممکن است گفته شود چنین تفسیری در غالب موارد با متن ماده ۷۹ که به رفع مسئولیت طرفی که بر اثر وقوع مانع تعهدش را اجرا نمی نماید اشاره دارد، مغایرت داشته و قابل اعتنا نیست. در واقع می توان گفت الزام به اجرای عین قرارداد، در چنین مواردی مشابه الزام به پرداخت خسارت است که امری غیرعادلانه به نظر می آید و با منظور قانونگذار مطابقت ندارد. در مقابل آنچه از این بند قابل استنباط است، اقدامات جبرانی دیگری غیر از الزام به اجرا (مانند فسخ) و برای ترمیم زیان متضرر در موارد خاص است.[۲۰]

 

 

 

 

 

[۱]Suppliers

 

[۲]Sub-Contractor

 

[۳]Enderlin Fritz, Dietrich Maskow, International Sales Law, (Oceana Publication, 1998), pp 331-333.

 

 

 

[۴] منوچهر توسلی جهرمی، پیشین، صص ۷۹-۸۰

 

[۵] مرتضی عادل، “قوه قاهره در کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰”، مجله دیدگاه های حقوقی، شماره ۲۱ و ۲۲ ، ۱۳۸۰،  ص ۴۹٫

 

[۶] ماده ۷۴ کنوانسیون مقرر میدارد:

 

خسارات ناشی از نقض قرارداد بوسیله یکی از طرفین عبارت است از مبلغی برابر زیان , از جمله عدم النفعی , که طرف دیگر بر اثر نقض متحمل شده است این خسارات نمی تواند از مقدار زیانی که نقض کننده در زمان انعقاد قرارداد و به مدد واقعیات و موضوعاتی که در همان موقع بدانها واقف بوده یا می باید واقف می بوده, به عنوان اثر ممکن الحصول نقض قرارداد پیش بینی کرده یا می باید پیش بینی می کرده است, متجاوز باشد.

 

[۷] سید حسین صفایی و دیگران، پیشین، ص ۲۴۶٫

 

[۸]John Honnold, Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention,( UN press  ۷^th  edition, 2001 Boton), p 571.

 

[۹] ماده ۴۹ کنوانسیون مقرر میدارد:

 

• در موارد زیر مشتری می تواند قرارداد را باطل اعلام نماید:

الف .در صورتیکه عدم ایفای هریک از تعهدات بایع بموجب قرارداد یا این کنوانسیون نقض اساسی قرارداد محسوب شود ؛ یا
ب . در صورت عدم تسلیم کالا هرگاه بایع ظرف مدت اضافی که مطابق بند ۱ ماده ۴۷ توسط مشتری تعیین شده است کالا را تسلیم ننماید یا اعلام کند که ظرف مدت مزبور, کالا را تسلیم نخواهد کرد.

 

• معهذا در مواردی که بایع کالا را تسلیم نموده باشد, مشتری حق اعلام بطلان قرارداد را از دست خواهد داد مگر اینکه:

الف- در صورت تاخیر تسلیم مشتری ظرف مدت معقولی پس از وقوف به انجام تسلیم اعلام بطلان کند؛

 

ب- در صورت نقض هریک از تعهدات ( از جانب بایع) جز تاخیر تسلیم ظرف مدت معقولی به شرح ذیل اعلام بطلان نماید:

 

1. پس از اینکه نسبت به نقض, اطلاع حاصل نموده یا می باید اطلاع حاصل میکرده است؛

 

1. س از انقضای مهلت اضافی که مطابق بند ۱ ماده ۴۷ توسط مشتری تعیین شده است یا پس از اعلام بایع مبنی بر اینکه ظرف مدت مزبور, تعهدات خود را ایفا نخواهد کرد یا

 

1. پس از انقضای مهلت اضافی که مطابق بند ۲ ماده ۴۸ توسط بایع تعیین شده است یا پس از اعلام مشتری دایر بر اینکه ایفای تعهد را قبول نخواهد کرد.

[۱۰] ماده ۲۵ کنوانسیون مقرر میدارد:

 

نقض قرارداد توسط یکی از طرفین هنگامی نقض اساسی محسوب می شود که منجر به ورود چنان خسارتی به طرف دیگر گردد که او را از آنچه استحقاق انتظار آن را به موجب قرارداد داشته است, اساساً محروم کند, مگر اینکه طرفی که مبادرت به نقض قرارداد نموده است چنین نتیجه ای را پیش بینی نمی کرده و یک فرد متعارف همانند او نیز در اوضاع و احوالی مشابه, نمی توانسته است آن امر را پیش بینی کنند.

[۱۱] مرتضی عادل، پیشین، صص ۵۳-۵۵

 

[۱۲] ماده ۱۵ مقرر میدارد:
۱ . ایجاب از زمان وصول توسط مخاطب ایجاب نافذ می گردد
۲ . ایجاب حتی در صورتیکه به نحو غیر قابل رجوع باشد, قابل انصراف است مشروط بر اینکه اعلام انصراف پیش از وصول ایجاب یا همزمان با آن به اطلاع مخاطب ایجاب برسد.

 

[۱۳] بند ۲ ماده ۱۸ مقرر میدارد:

 

قبول ایجاب از لحظه ای که اعلام رضا به ایجاب کننده واصل می گردد, نافذ می شود. هرگاه اعلام رضا ظرف مدتی که ایجاب کننده تعیین نموده یا در صورت عدم تعیین مدت ظرف یک مدت متعارف به وی واصل نگردد, قبول نافذ نخواهد بود. در محاسبه مدت متعارف, به اوضاع و احوال معامله , منجمله به سرعت وسایل ارتباطی مورد استفاده ایجاب کننده توجه لازم معطوف خواهد شد. ایجاب شفاهی باید فوری قبول شود مگر اینکه اوضاع و احوال به نحو دیگری دلالت نماید.

 

[۱۴] ماده ۲۷ مقرر میدارد:
در مواردی که هر نوع اخطار, تقاضا یا سایر انواع مراسلات توسط یکی از طرفین مطابق این فصل و با وسایلی متناسب با اوضاع و احوال صادر یا انجام می شود, تاخیر یا اشتباه در ارسال یا عدم وصول آن او را از حق استناد به مراسلات مذکور محروم نمی سازد مگر اینکه در این فصل از کنوانسیون طور دیگری تصریح شده باشد.

[۱۵] منوچهر توسلی جهرمی، پیشین، صص ۸۰-۸۳٫

 

[۱۶] مرتضی عادل، پیشین، صص ۵۱-۵۲

 

[۱۷] سید حسین صفایی و دیگران، پیشین، ص ۲۴۵-۲۴۷

 

[۱۸] ماده ۷۳ (۳) مقرر میدارد:

 

در موردی که مشتری در رابطه با هریک از دفعات تسلیم, اعلام بطلان می کند می تواند همزمان با چنین اعلام بطلانی نسبت به فقرات انجام شده قبلی یا فقرات آتی نیز اعلام بطلان کند مشروط بر اینکه به علت وابستگی متقابل (آحاد) کالا نتوان از آنچه تسلیم شده یا می شود در مقاصد مورد نظر طرفین هنگام انعقاد قرارداد استفاده کرد.

 

[۱۹] سید حسین صفایی و دیگران، پیشین، ص ۲۴۷

 

[۲۰] همان، صص ۲۴۷-۲۴۸

همان طور که اشاره شد، در جریان اجرای قرارداد ممکن است حوادثی رخ دهد که مانع از اجرای تعهدات یک یا هر دو طرف قرارداد گردد بدون اینکه آن طرف قرارداد در وقوع و یا ادامه آن مانع نقشی داشته باشد. پاسخ به این سؤال که وضعیت قرارداد وطرفین آن پس از وقوع حادثه چه خواهد شد هم در کنوانسیون بیع بین المللی و هم در حقوق داخلی کشورها به آسانی ممکن نیست. جنگ، زلزله، سیل، اعتصاب کارکنان، تحریم اقتصادی و تغییر قوانین و مقررات داخلی کشورها حوادثی هستند که ممکن است مانعی در راه اجرای تعهد ایجاد نمایند و در نتیجه سرنوشت قرارداد تغییر کند. از این نوع حوادث در حقوق خارجی تحت عناوینی از قبیل Frustration,Act of God , Force majeure و مانند اینها نام برده می شود.

 

حال باید دید که در صورت وقوع چنین حالتی در یک بیع بین المللی و یا در قراردادهای دیگر، تکلیف طرف متعهد که قادر به انجام تعهدات خود نیست چه خواهد شد و وضعیت متعهدله که ممکن است تعهدات خود مانند پرداخت تمام و یا بخشی از ثمن را انجام داده باشد، چیست؟ آیا او مستحق استرداد پول پرداختی و دریافت خسارت خواهد بود یا خیر؟

 

الف-  معافیت از مسئولیت و حق مطالبه خسارت

 

کنوانسیون بیع بین المللی کالاها در ماده ۷۹ موضوع معافیت متعهد از جبران خسارت را تحت عنوان موانع یا موارد رفع مسئولیت مطرح نموده است و همان طور که در گفتار اول همین بخش مذکور افتاد، بند ۱ این ماده به شرح ذیل است:

 

“طرفی که تعهدی را ایفاء نکرده است مسئول نخواهد بود، اگر که ثابت کند عدم ایفاء به واسطه حادثه ای خارج از اقتدار او بوده و نمی تواند عرفاً از او انتظار داشت که در زمان انعقاد قرارداد، آن حادثه را ملحوظ داشته یا از آن یا آثار آن اجتناب نموده یا آنها را دفع کرده باشد.”

 

چنانکه اشاره شد از بند اول ماده ۷۹ بر می آید کنوانسیون تحقق سه شرط را برای مانع حادث شده لازم می شمارد، یعنی مانع مزبور برای سه شرط داشته باشد: ۱- خارج از اقتدار متعهد  ۲- غیرقابل پیش بینی ۳- اجتناب ناپذیر. که در صورت جمع این شرایط طرف متخلف مسئول نخواهد بود.

 

لازمه معافیت از جبران خسارت آن است که میان مانع و نقض تعهد (عدم اجرا) رابطه سببیت وجود داشته باشد و جمع آمدن این سه شرط این رابطه را برقرار می­ کند.

 

باید متذکر شد که این رابطه سببیت به نوع کالا هم بستگی دارد. اگر کالای موضوع قرارداد عین معین باشد حدوث مانع باید ناظر به همان کالا باشد. در مورد کلی در معین، معافیت زمانی قابل تصور است که مجموع کالای کلی در معین با مانع مواجه شود و چنانچه تنها ناظر به بخشی از آن باشد، در صورت امکان باید از قسمت باقیمانده تحویل داد. اگر کالا عین کلی باشد اصولاً معاف کردن فروشنده دشوار است، اما تصور آن غیرممکن نیست. ممکن است فروشنده ثابت کند به واسطه بروز مانع امکان تهیه مواد اولیه را برای تولید این گونه کالا نداشته است.[۱]

 

معافیت از مسئولیت پیش بینی شده در ماده ۷۹ کنوانسیون، بر حق جبران خسارت مؤثر است. مطابق این ماده هرگاه حادثه خارجی با شرایط آن وجود داشته باشد، متعهد مسئول عدم اجرای تعهدی نبوده و ملزم به پرداخت خسارت نیست؛ چه خسارتی که در قرارداد پیش بینی شده و چه خسارتی که قاضی یا داور به آن حکم می دهد.

 

حال باید دید، اثر معافیت از مسئولیت فوق بر سایر طرق جبرانی که بر حسب مورد در اختیار متعهدله قرار می گیرد، چیست؟

 

ب:- عدم تأثیر معافیت از مسئولیت بر سایر طرق جبرانی

 

اشاره شد که در صورت بروز مانع و اجتماع شرایط، متعهد از مسئولیت مبری است اما تا چه حدودی؟ آیا در نتیجه این برائت، وضعیت وی همانند آنست که به تعهدات قراردادی خویش جامع عمل پوشانده و لذا طرف مقابل وی نیز به هیچ عنوان حق استناد به این عدم اجرا ندارد و آنچه پیش آمده هیچ حقی برای وی ایجاد نمی کند؟ در اینجا لازم است به سراغ بند ۵ ماده فوق برویم و آن را از نظر بگذرانیم:

 

“هیچیک از مندرجات این ماده مانع طرفین از اعمال هر نوع حق، غیر از مطالبه خسارات موضوع این کنوانسیون، نخواهد بود.”

 

در واقع بند آخر ادامه بند ۱ بوده و مکمل آن محسوب می گردد. در این بند است که قلمرو “مسئول نخواهد بود” مشخص شده است. بنابراین مقصود ماده ۷۹ از معافیت از پرداخت خسارت به واسطه عدم اجرای تعهد است و لاغیر. نتیجه اینکه حداکثر اثر این معافیت آن است که طرف مقابل را تنها از حق مطالبه خسارت محروم می سازد. اما کنوانسیون ضمانت اجرای متعددی پیش بینی کرده است که طرف مزبور حق اعمال آنها را خواهد داشت. ازجمله وی می تواند به دلیل اجرا نشدن تعهدات طرف مقابل از ادامه اجرای قرارداد خودداری کند. به علاوه هر طرف حق دارد آنچه را که پرداخته است مسترد نماید.

 

سؤال دیگری که ممکن است مطرح شود مدت زمانی است که این معافیت جاری است. بند ۳ ماده ۷۹ مقرر می دارد:

 

” معافیت مقرر در این ماده ظرف مدتی که حادثه جریان دارد، واجد اثر خواهد بود.”

 

لذا از دیدگاه کنوانسیون، اثبات حادثه خارجی از طرف متعهد، اثری بر سایر طرق جبرانی که در فرض نقض قرارداد در اختیار طرف دیگر قرار می گیرد ندارد. ماده ۷۹ کنوانسیون بعد از بیان اینکه در فرض وجود حادثه خارجی، متعهد از پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد معاف می شود، در بند ۵ امکان توسل به سایر طرق جبرانی را ممکن دانسته است.

 

طرق دیگر جبرانی که در فرض نقض قرارداد (به علت وجود حادثه خارجی) متعهدله می تواند به آن رجوع کند عبارتنداز: درخواست اجرای اجباری قرارداد، تقلیل ثمن و فسخ قرارداد ، در عمل استناد متعهدله به هر یک از طرق فوق، تابع اوضاع و احوال و شرایط موجود است و به ویژه به موقت یا دائمی بودن عدم امکان اجرای تعهد بستگی دارد. [۲]

 

 

 

گفتار سوم : عدم امکان اجرای تعهد در نظام حقوق تطبیقی با تاکید بر کنوانسیون بیع بین المللی کالاها

 

در ادامه عدم امکان اجرای تعهد را در سه نظام حقوقی فرانسه، آمریکا و انگلیس مورد مطالعه قرار میدهیم.

 

مبحث اول: نظام حقوقی فرانسه

 

قاعده اساسی حقوق قراردادها که در ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه متجلی شده است همانا اصل لزوم قراردادها و پایبندی به عهد و پیمان است. باید گفت در حقوق فرانسه خودداری از اجرای تعهد به دلیل حدوث مانع به راحتی پذیرفته نمیشود.

 

اختیارات قاضی بر خلاف نظام کامن لا محدود و محصور در چارچوب قانون موضوعه است. اصولا قاضی نمی تواند حکم به اصلاح قرارداد یا عدم اجرای آن بدهد مگر این که قانونگذار صریحاً چنین اجازه ای داده باشد. قاضی به هیچ وجه نمی تواند عبارات قرارداد را نادیده گرفته و رأساً به انصاف استناد کند.

 

با این وجود و به عنوان استثناء معافیت از اجرای تعهد در شرایطی خاص امکانپذیر است. ابتدا باید گفت در حقوق فرانسه تمایز اساسی میان ناممکن شدن اجرای تعهد و دکترین”حادثه پیش بینی نشده” یعنی بر هم خوردن تعادل اقتصادی عوضین بخاطر تغییر اساسی شرایط، وجود دارد به موجب ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی فرانسه:

 

“چنانچه متعهد به واسطه قوه قاهره یا حادثه ناگهانی از تسلیم یا انجام آنچه که به عهده گرفته است بازماند، و یا کاری را که منع شده انجام دهد، از جبران خسارت معاف خواهد بود.”

 

برخی از نویسندگان میان دو عنوان فوق تفاوت گذارده­اند: حادثه ناگهانی امری درونی و مربوط به فعالیت متعهد و سازمان او بوده و حال آنکه قوه قاهره یک واقعه خارجی است نظیر سیل ، زلزله و جنگ، اما اغلب نویسندگان و نیز رویه قضایی فرانسه این دو واژه را به صورت مترادف نیز استعمال می کند. شرایطی که ماده ۱۱۴۸ برای فورس ماژور و حادثه ناگهانی برشمرده آن است که اولاً؛ حادثه اعم از درونی یا بیرونی به معنایی که فوقاً گفته شد، خارج از اراده متعهد روی داده باشد، به عبارت دیگر ریشه و منشأ بروز مانع می باید قابل انتساب به اراده متعهد نباشد. دیگر آنکه؛ حادثه غیرقابل پیش بینی باشد. در این مورد باید به معقول بودن پیش ­بینی توجه داشت یعنی پیش بینی باید مقرون به قراین و مدلل به دلایل معقول باشد. بالاخره مدیون باید از انجام تعهد بازماند، و این اعم است از آنکه امکان عملی برای ایفاء تعهد وجود نداشته باشد و یا امکان حقوقی، یعنی عمل به فرض انجام نیز باطل و بلااثر باشد.[۳]

 

اگر بخواهیم تفاوت میان فراستریشن و فورس ماژور را به طور خلاصه از دید کسی که به آنها استناد می کند بیان کنیم باید گفت، در فراستریشن شخص اظهار می دارد این آن چیزی نیست که من تعهد کرده بودم انجام دهم در حالی که در فورس ماژور شخص مدعی است: من تعهد کرده بودم که این کار را انجام دهم اما به واسطه حادثه خارجی و غیرقابل پیش بینی و غیرقابل دفع توانایی انجام آن را ندارم.[۴]

 

عنوان دیگری نیز در حقوق فرانسه وجود دارد و آن حادثه پیش بینی نشده است این عنوان معادل هاردشیپ[۵] در حقوق انگلیس است. آنچه تذکر آن حائز اهمیت است آن است که حادثه پیش بینی نشده تنها در صورتی موجب معافیت متعهد از جبران خسارت می تواند باشد که طرفین در هنگام انعقاد قرارداد شرایط و اوضاع و احوال را که از نظر ایشان حادثه پیش بینی نشده تلقی می شود صراحتاً و به روشنی در قرارداد درج کرده باشند. به عبارت دیگر برعکس فورس ماژور که استناد به آن نیازی به تصریح قبلی متعاملین ندارد، موارد حادثه پیش بینی نشده می باید در قصد طرفین به صراحت معلوم باشد.

 

در مقایسه هاردشیپ و حادثه پیش بینی نشده می توان گفت که هاردشیپ تعدیل به تراضی حادثه پیش بینی نشده است: به عبارت دیگر در زمان قرارداد اوضاع و احوال غیرقابل پیش بینی را برشمرده و برای اصلاح شرایط قرارداد ارائه طریق می کند. نکته دیگر آنکه در مورد هاردشیپ طبق حقوق انگلیس می توان در شرط ضمن عقد به منظور اصلاح قرارداد و به عنوان مثال تعدیل قیمت، رجوع به عرف و انصاف را پیش بینی نمود یا می توان به یک معیار معقول و متعارف[۶] ارجاع داد. اما در حقوق فرانسه قضیه به این سادگی و بداهت نیست.

 

علت آن است که مطابق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی فرانسه موضوع تعهد باید معین باشد. این یکی از شرایط عمده و اساسی صحت قرارداد است. بنابراین در صورت مبهم و نامعلوم بودن میزان قیمت، قرارداد باطل خواهد بود. البته باید گفت محاکم فرانسه با تفسیری که از این ماده ارائه داده اند “قابلیت تعیین”[۷] را برای صحت تعهد کافی دانسته اند (همانند قیمت سوفیه) که با این ترتیب در این زمینه مشکل کمتری وجود خواهد داشت[۸].

 

مطالعه ماده ۷۹کنوانسیون بیع بین المللی کالاها به وضوح نشان می دهد که نظریه فورس ماژور در حقوق فرانسه و قواعد حاکم بر آن تأثیر فراوان بر وضع این ماده داشته است. قاعده معافیت از مسئولیت در حقوق فرانسه که تحت عنوان force majeure یا cas fortuity مورد مطالعه قرار می گیرد، در ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی فرانسه پذیرفته شده و معمولاً آن را به حادثه ای تعبیر می کنند که مستقل از اراده انسان، غیرقابل پیش بینی و غیرقابل دفع بوده و سبب عدم اجرای تعهد می شود.

 

همانطور که در گفتار پیشین آمد، مفاد ماده ۷۹ کنوانسیون وجود سه شرط برای معافیت از مسئولیت متعهد را ضروری می داند: نخست این که حادثه خارج از اقتدار وی باشد؛ دیگر آنکه پیش بینی آن به طور متعارف برای وی مقدور نباشد و سرانجام امکان اجتناب از آن وجود نداشته باشد. هر سه شرط در حقوق فرانسه نیز مورد توجه قرار گرفته و شرط های لازم برای تحقق حادثه خارجی تلقی گردیده اند.

 

نخستین شرط بدین معناست که حادثه منسوب به متعهد نباشد، خواه ناشی از فعل انسان دیگر باشد (فعل شخص ثالث) یا مربوط به حوادث طبیعی نظری زلزله، سیل و امثال آن. بنابراین اعتصاب و جنگ که از افعال انسانی است، نیز تحت شرایطی می ­تواند فورس ماژور تلقی گردد.

 

شرط دوم و سوم در حقوق این کشور با عنوان عدم قابلیت پیش بینی و غیرقابل دفع بودن حادثه مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.[۹]

 

در قانون مدنی فرانسه سابقه ای از حکمی که در بند ۴ ماده ۷۹ کنوانسیون، در خصوص لزوم اخطار وقوع حادثه و آثار آن در اجرای تعهد به طرف مقابل ، آمده است به چشم نمی خورد. به نظر می رسد این شرط به علت اهمیت آگاهی طرفین از وضعیت و توانایی مالی یکدیگر، فراهم شدن زمینه برنامه ریزی برای اتخاذ تصمیمات به موقع و مناسب و کاهش هزینه های ناشی از بی ثباتی در قلمرو قراردادهای بیع بین المللی، و با توجه به عرف بازرگانی و اصل حسن نیت، به مقررات ماده ۷۹ کنوانسیون اضافه شده است که با اصول حقوق فرانسه هم سازگار است.

 

در حقوق فرانسه هنگامی که فورس ماژور محقق گردید، متعهد از پرداخت خسارت معاف می شود و مسئولیتی از این حیث نخواهد داشت.

 

برخلاف بند ۲ ماده ۷۹ کنوانسیون که متعهد را هنگامی که اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را به اشخاص ثالث واگذار می کند، فقط در صورتی معاف از مسئولیت می­داند که شرایط سه گانه مذکور در بند ۱ هم در مورد وی و هم در خصوص شخص ثالث وجود داشته باشد در حقوق فرانسه هرگاه متعهد اصلی ثابت کند که عدم اجرای تعهد ناشی از فعل شخص ثالثی است که او نمی توانسته آن را پیش بینی یا دفع نماید، از مسئولیت معاف می شود، هر چند شرایط معافیت از مسئولیت در خصوص خود ثالث فراهم نباشد.[۱۰]

 

در پایان این قسمت لازم به یادآوری است که هر چند حکمی مشابه بند ۵ ماده ۷۹ کنوانسیون در حقوق فرانسه دیده نمی شود، اما چنانچه مقصود از بند مزبور، همان گونه که برخی از شارحین نیز گفته اند، این باشد که هرگاه حادثه ، موقت یا ناظر به بخشی از قرارداد باشد، متعهدله بتواند از سایر ضمانت اجراهای ناشی از نقض از جمله الزام به اجرای عین قرارداد یا فسخ استفاده کند، به نظر می رسد در حقوق فرانسه هم می توان براساس قواعد عمومی ناظر به اجرای اجباری قرارداد و فسخ به نتیجه ای مشابه دست یافت (ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی فرانسه). لیکن اگر عدم امکان اجرای مطلق قرارداد و در نتیجه انفساخ آن منظور باشد، چنان که از ظاهر بند ۵ ماده ۷۹ بر می آید، کنوانسیون آن را نپذیرفته و از این لحاظ با حقوق فرانسه تفاوت دارد، زیرا در حقوق این کشور اگر فورس ماژور سبب عدم امکان اجرای مطلق و دائمی باشد، قرارداد خود به خود منحل و منفسخ شده و تعهدات طرفین ساقط می گردد.[۱۱]

 

همان طور که ماده ۸۰ کنوانسیون به هنگامی که عدم اجرا منسوب به فعل یا ترک فعل یکی از طرفین است، به طرف مقابل حق می دهد که به قواعد مندرج در ماده ۷۹ استناد کرده و فعل خود زیاندیده را با رعایت شرایط مقرر موجب معافیت از مسئولیت تلقی کند، در حقوق فرانسه هم نظریه «تقصیر زیاندیده» به همین نتیجه منجر شده و به هنگام رسیدگی به خسارات ناشی از نقض قرارداد، حسب این که فعل زیاندیده تنها عامل زیان یا یکی از اسباب آن باشد، حکم به معافیت متعهد از پرداخت تمام یا بخشی از خسارات می شود. لذا از این جهت تفاوت خاصی بین کنوانسیون و نظام حقوقی فرانسه به نظر نمی رسد. [۱۲]

 

مبحث دوم : نظام حقوقی آمریکا

 

در حقوق آمریکا Uniform Commercial Code (UCC) دربردارنده مجموعه مقرراتی است که توسط موسسه حقوقی آمریکایی[۱۳] بعنوان مقررات عمومی قرردادها و در مباحث بیع، اسناد تجاری، حوالجات بانکی، اعتبار اسنادی ، بارنامه ها و غیر آنها تدوین و پیشنهادگردیده و توسط ۵۱ ایالت آمریکا بعنوان قوانین لازم الاجرا پذیرفته ، تصویب و ابلاغ شده است. مقررات مربوط به بیع در “فصل دوم” این قانون آمده است. در این فصل مبحث مستقلی تحت عنوان فورس ماژور و یا حوادث غیرمترقبه وجود ندارد. اشاره ای که این قانون به مواردی شبیه فورس ماژور دارد در مواد ۶۱۴-۱ تا ۶۱۶-۲ آمده است. براساس ماده (۱) ۶۱۴ اگر بدون تخلف هر یک از طرفین قرارداد بیع و به واسطه عوامل خارجی، تعهدات هر یک از طرفین در زمینه تخلیه و یا بارگیری کالای موضوع قرارداد غیرقابل اجرا شود، و یا اگر حمل کالا به طریق مقرر در قرارداد، ناممکن و غیرمقدور گردد ولی امکان جایگزینی آن با روش دیگری وجود داشته باشد، باید متعهد این امر را به طرف مقابل اطلاع داده  و وی نیز آن را بپذیرد. همچنین اگر به واسطه مقررات داخلی یا خارجی پولی و مالی پرداخت ثمن معامله به روش مقرر در قرارداد غیرممکن شود و فروشنده هنوز کالا را تحویل نداده باشد، او حق خواهد داشت تا زمان تعیین روش پرداخت جایگزین توسط خریدار، که از نظر اقتصادی به روش قبل نزدیکتر باشد، از تحویل کالا خودداری کند. اما اگر قبل از این امر کالا را تحویل داده باشد پرداخت ثمن توسط خریدار به روش و یا با رعایت مقررات وضع شده جدید نیز ذمه وی را بری می نماید مگر اینکه این مقررات به طور واضحی تبعیض آمیز، اجحاف کننده و غیرقابل پذیرش باشند.[۱۴]

براساس ماده ۶۱۵ که مفهوم نزدیکتری را به فورس ماژور و ماده ۷۹ کنوانسیون بیان می دارد، در غیر مواردی که خود فروشنده تعهد اضافه ای را با طیب خاطر می­پذیرد، اگر تأخیری در تسلیم کالا با توجه به آنچه در بالا گفته شد ایجاد شود و کالا کلاً  و یا بخشی از آن غیرقابل تحویل گردد، فروشنده با رعایت نکات ذیل مسئول و ناقض قرارداد محسوب نخواهد شد به شرط آنکه این عدم امکان اجرا به علت وقوع حادثه ای باشد که عدم وقوع آن در زمان عقد قرارداد مفروض دوطرف برای عقد قرارداد بوده، و یا اینکه به علت تبعیت با حسن نیت فروشنده از مقررات و یا دستورات داخلی و یا خارجی قابل اجرا در آن قرارداد حادث شده باشد، ولو اینکه بعداً مشخص گردد که این مقررات و دستورات غیرمعتبر بوده اند.

 

حال اگر دلیل و حادثه غیرمترقبه سبب می شود که فروشنده بخشی از قابلیت خود در تولید و تحویل کالای موضوع قرارداد را از دست دهد، وی ملزم خواهد بود باقیمانده توان تولید و تحویل خود را میان کلیه مشتریانش تقسیم کند به هر حال باید این روش تقسیم به هر صورتی که انجام می پذیرد نتیجه اش عادلانه و معقول باشد.

 

درهر صورت فروشنده باید طی یادداشتی خریدار را از تأخیر در تسلیم و یا سهمیه­بندی انجام شده و سهم وی براساس بند بالا مطلع گرداند.

 

خریدار پس از دریافت این یادداشت در صورتی که این تأخیر و یا تسهیم سبب کاهش فاحش ارزش کل قرارداد برای وی، براساس آنچه که در ماده ۲۱۶-۲ ذکر گردید گردد، او حق خواهد داشت یا طی یادداشتی به فروشنده نسبت به فسخ قرارداد و توقف اجرای بخش انجام نشده آن اقدام نماید و یا اینکه با توجه به شرایط جدید و میزان سهمیه مقرر برای وی نسبت به اصلاح مفاد قرارداد اقدام کند.

 

اما اگر پس از دریافت یادداشت فروشنده، ظرف مدت متعارفی که حداکثر ۳۰ روز خواهد بود از دادن پاسخ به وی و اصلاح قرارداد خودداری نماید قرارداد نسبت به آن بخش از تعهدات که انجام نگردیده بی اثر خواهد گردید.

 

مقررات مذکور در بالا غیر قابل تخلف بوده و با توافق طرفین زایل نمی گردد مگر اینکه فروشنده تعهداتی را بیشتر از آنچه در این ماده آمده است(در صورت وقوع حادثه غیرمترقبه) به عهده بگیرد.[۱۵]

 

مبحث سوم: نظام حقوقی انگلستان

 

در حقوق انگلیس، «فورس ماژور» یک عنوان وارداتی تلقی می شود در قانون SGA[16] لفظ force majeure به کار نرفته است، اگرچه ممکن است در برخی قراردادها این واژه مورد استفاده قرار گیرد. آنچه نزدیکترین مفهوم را به فورس ماژور در حقوق انگلستان می رساند عبارات «عقیم شدن قرارداد»[۱۷] و «عدم امکان»[۱۸] است. از لحاظ نظری این دو نهاد با فورس ماژور متفاوت اند و قلمرو وسیع تری دارند.

 

اولین بار نظریه “عقیم شدن قرارداد” در سال ۱۸۶۳ مطرح شد و مبنای آن نیز شرط ضمنی طرفین در قرارداد تلقی گردید.[۱۹] ولی مدتها بعد ، این مبنا اعتبار خود را از دست داد و به این نتیجه رسیدند که قصد فرضی پیش از وقوع حادثه وجود نداشته ، بلکه فرض بر این است که اگر طرفین پس از وقوع حادثه به طور متعارف و معقول می خواستند تصمیم بگیرند، چنین تصمیمی می گرفتند. در نتیجه، تصمیم پس از وقوع حادثه را ملاک دانسته و بر آن مبنا نظریه “عقیم شدن قرارداد” را توجیه کردند.

 

براساس دکترین عقیم شدن یا انتفای قرارداد، اگر قراردادی به علت عوامل غیرقابل پیش ­بینی و طبیعی و خارج از اراده متعهد غیرقابل اجرا گردد، آن قرارداد خود به­خود منفسخ می شود و رابطه حقوقی طرفین در همان نقطه متوقف می گردد. در این زمینه قانونی به نام Law Reform(Frustrated Contracts)Act 1943 به تصویب رسید تا کلیه احتمالاتی که حتی ممکن بود خارج از اختیار دادگاه ها باشد، پیش بینی شود. بر این اساس در حال حاضر هر دو طرف می توانند پس از وقوع عامل انتفای قرارداد هر مطالبه ای را که استحقاق دارند از طرف مقابل بنمایند، که معمولاً شکل متعارف مطالبه خسارت در کامن لا را ندارد.

 

گفته شده است که مفهوم فورس ماژور در حقوق انگلستان از آنچه در برخی نظام­های حقوقی از این لفظ تعبیر می نماید مثلAct of God ، یا  Vis Majeure وسیع­تر و گسترده­تر می­باشد، چرا که عبارتهای اخیر بیشتر به حوادث طبیعی اشاره دارند در حالی که عبارت فورس ماژور هم حوادث طبیعی و هم اعمالی که با دخالت انسان ایجاد می گردد مثل اعتصاب را دربر می گیرد. برخی نیز معتقدند آنچه در قانون فوق و در حقوق انگلستان بر مبنای کامن لا، معنای مشابهی را افاده می­نماید شرط معافیت از مسئولیت در قراردادهاست ، این در حالیست که عده ای دیگر آن دو را متفاوت می­دانند.[۲۰]

 

در این نظام حقوقی فورس ماژور علاوه بر غیرمقدور شدن اجرای تعهد، نتایج دیگری از قبیل جلوگیری از اجرا[۲۱] ، حفظ تعهدی خاص با نقض تعهدات دیگر[۲۲]، قرار گرفتن متعهد در وضعی که اگر بخواهد به تعهدش عمل نماید ناچار می شود سایر تعهداتش در مقابل دیگران را نقض کند یا به تعویق بیندازد، را که جملگی از آثار فورس ماژور هستند نیز دربر می گیرد.

 

نکته مهم دیگر در این حقوق آن است که به نظر می رسد شرط غیرقابل پیش ­بینی بودن حادثه غیرمترقبه بخشی از تئوری فورس ماژور نیست و مدعی فورس ماژور فقط باید وقوع حادثه خارج از کنترل خود و عدم امکان جلوگیری از آن و یا کاهش آثار آن را اثبات نماید. به علاوه اطلاع رسانی متعهد به طرف مقابل از وقوع فورس­ماژور و عدم امکان اجرای تعهد طی یادداشتی، امری است توافقی و بستگی به شروط قرارداد داشته و ممکن است به صورت شرط ضروری جهت استحقاق معافیت از مسئولیت تلقی شده و یا اینکه فقط شرط فعلی باشد که عدم انجام آن نیز سبب محرومیت متعهد از امتیازات شرط فورس ماژور نگردد.

 

با تصویب “قانون شروط غیرعادلانه قراردادی”[۲۳] ، براساس ماده ۳ این قانون، شرط معقول بودن نیز بر سایر شرایط صحت شرط فورس ماژور اضافه گردید و در نتیجه شروط ناظر به فورس ماژور باید از نظر دادگاه معقول باشد. همچنین با تصویب مقررات مربوط به شروط غیرعادلانه در قراردادهای مصرف کننده، [۲۴] طبق ماده۱۴ ، در قراردادهای مصرف کننده شرط فورس ماژور باید طوری تهیه شود که سبب تبعیض به نفع فروشنده، یا ایجاد عدم تعادل به نفع وی نگردد والا تنفیذ نخواهد شد؛ مانند شرطی که طی آن در قراردادی پس از وقوع حادثه غیرمترقبه، امکان استرداد کامل پرداختهای مشتری نباشد و بخشی به عنوان هزینه های فروشنده کسر گردد.

 

در UCC، مبحث مستقلی زیر عنوان فورس ماژور، یا حوادث غیرمترقبه وجود ندارد. اشاره ای که این قانون به مواردی شبیه فورس ماژور دارد در مواد ۶۱۴-۲ تا ۶۱۶-۲ است. براساس ماده (۱) ۶۱۴-۲ اگر بدون تخلف هر یک از طرفین قرارداد بیع و به واسطه عوامل خارجی، تعهدات هر یک از طرفین در زمینه تخلیه، یا بارگیری کالای موضوع قرارداد غیرقابل اجرا شود، یا اگر حمل کالا به طریق مقرر در قرارداد ناممکن و غیرمقدور گردد ولی امکان جایگزینی آن با روش دیگری وجود داشته باشد، باید متعهد این امر را به طرف مقابل اطلاع داده و وی نیز آن را بپذیرد. همچنین اگر به واسطه مقررات داخلی یا خارجی پولی و مالی، پرداخت ثمن معامله به روش مقرر در قرارداد غیرممکن شود و فروشنده هنوز کالا را تحویل نداده باشد، او حق خواهد داشت تا زمان تعیین روش پرداخت جایگزین توسط خریدار، که از نظر اقتصادی به روش قبل نزدیک تر باشد، از تحویل کالا خودداری کند اما اگر قبل از این امر کالا را تحویل داده باشد، پرداخت ثمن توسط خریدار به روش جدید و یا رعایت مقررات وضع شده جدید نیز ذمّه وی را بری می نماید، مگر اینکه این مقررات به وضوح تبعیض آمیز، اجحاف کننده و غیرقابل پذیرش باشند.

 

براساس ماده ۶۱۵-۲ که مفهوم نزدیک تری را به فورس ماژور و ماده ۷۹ کنوانسیون بیان می دارد در غیر مواردی که خود فروشنده تعهد اضافه­ای را با طیب خاطر میپذیرد، اگر تأخیری در تسلیم کالا، با توجه به آنچه در بالا گفته شد، ایجاد شود و تمام کالا، یا بخشی از آن غیرقابل تحویل گردد، فروشنده با رعایت نکات ذیل ، ناقض قرارداد و مسئول محسوب نخواهد شد، به شرط آنکه این عدم امکان اجرا به علت وقوع حادثه­ای باشد که عدم وقوع آن در زمان انعقاد قرارداد، مفروض دو طرف بوده، و یا اینکه به علت تبعیت با حسن نیت فروشنده از مقررات، یا دستورات داخلی یا خارجی قابل اجرا در آن قرارداد حادث شده باشد ولو اینکه بعداً مشخص گردد که این مقررات و دستورات غیر معتبر بوده اند(ماده.(الف) ۶۱۵-۲ UCC).

 

حال اگر حادثه غیرمترقبه سبب شود که فروشنده بخشی از قابلیت خود در تولید و تحویل کالای موضوع قرارداد را از دست دهد، وی ملزم خواهد بود باقیمانده توان تولید و تحویل خود را میان تمام مشتریان تقسیم کند و در این راه حتی می تواند مشتریان دیگر خویش را که به طور مرتب از وی خرید می کنند، و همچنین نیازمندیهای شخصی خود را تقسیم بندی کند. به هر حال باید این روش تقسیم به هر صورتی که انجام می پذیرد، نتیجه اش عادلانه و معقول باشد(ماده. (ب) ۶۱۵-۲).

 

در هر صورت فروشنده باید طی یادداشتی خریدار را از تأخیر در تسلیم و یا سهمیه­بندی انجام شده و سهم وی براساس بند بالا مطلع گرداند(ماده.(ج) ۶۱۵-۲).

 

پس از دریافت این یادداشت توسط خریدار، در صورتی که این تأخیر، یا تسهیم سبب کاهش فاحش ارزش کل قرارداد، براساس آنچه در ماده ۶۱۲-۲ ذکر شده، گردد او حق خواهد داشت طی یادداشتی به فروشنده، فسخ قرارداد و توقف اجرای بخش انجام نشده آن را اعلام نماید، یا با توجه به شرایط جدید و میزان سهمیه مقرر برای وی نسبت به اصلاح مفاد قرارداد اقدام کند(ماده.(۱)۶۱۶-۲). اما اگر خریدار پس از دریافت یادداشت فروشنده، ظرف مدت متعارفی که حداکثر ۳۰ روز خواهد بود از دادن پاسخ به وی و اصلاح قرارداد خودداری نماید قرارداد نسبت به آن بخش از تعهدات که انجام نگردیده بی اثر خواهد شد(ماده.(۲)۶۱۶-۲).

 

مقررات مذکور در بالا غیرقابل تخلف بوده و با توافق طرفین زایل نمی گردد، مگر آنکه فروشنده تعهداتی را بیشتر از آنچه در این ماده آمده است (در صورت وقوع حادثه غیرمترقبه) به عهده بگیرد(ماده. (۳) ۶۱۶-۲).[۲۵]

 

[۱] منوچهر توسلی جهرمی، پیشین، صص ۷۴-۷۵٫

 

[۲]Franco Ferrari, “What Sources of Law of Contracts for the International Sale of Goods? Why One has to Look Beyond the CISG”,  International Review of Law and Economics, vol 25( 2005) pp 318-319.

 

[۳] Treitel, G.H.,” The Law of Contrast”, International Encyclopedia of Comparative Law (vol VII) 2000, p 103

 

[۴] منوچهر توسلی جهرمی، پیشین، صص ۶۹-۷۰

 

[۵]Hardship

 

[۶]- Standard of Reasonableness.

 

[۷] – Dcteminable.

 

[۸] منوچهر توسلی جهرمی ، همان، صص ۷۱-۷۲٫

 

[۹] [۹] سید حسین صفایی و دیگران، حقوق بیع بین المللی بررسی کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰، با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، فرانسه، انگلیس و ایالات متحده، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، ۱۳۹۰ ص ۲۴۹

 

 

 

[۱۰] مثل موردی که متعهد یا فروشنده حمل و ارسال کالا را به متصدی حمل و نقل می سپرد.

 

[۱۱] سید حسین صفایی،” قوه قاهره یا فورس ماژور”، مجله حقوقی بین المللی ، شماره ۳ ص ۱۱۷

 

 

 

 [۱۲] سید حسین صفایی و دیگران، پیشین،  صص ۲۴۹-۲۵۰٫

 

 

 

[۱۳]The American Law Institute

 

[۱۴]Guest, A.G., “Integrity of International Law”, Internatioal Comprehensive law Quarterly, Vol 52, January 2003, pp 15-17.

 

[۱۵]Ibid pp 18-22

 

[۱۶]Sale of Goods Act

 

[۱۷] – frustration

 

[۱۸] – Impossibility

 

[۱۹] – P.S.Atiyah , An Introduction to the Law of Contract ,( Clarendon Press, , 2^nd ed.  ۱۹۷۵),p.7.

 

[۲۰] – ibid , pp. 10-11

 

[۲۱] – Prevention

 

[۲۲] – Hinderance.

 

[۲۳] – Unfair Contract Terms Act 1977.

 

[۲۴] – Unfair Terms in Consumer Contract Regulations 1994.

 

[۲۵] سید حسین صفایی، جلال سلطان احمدی؛ “تجزیه پذیری قررداد در حقوق ایران ، انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین) ، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۴۰، شماره ۱۰۱، بهار ۱۳۸۹، صص ۱۵۱-۱۵۶

اگرچه اولین تلاش های حقوقی در سطح بین المللی برای حفاظت از محیط زیست به اوایل قرن بیستم و پس از جنگ جهانی دوم و طرح مباحث مربوط به حمایت از حقوق بشر، قواعد مربوط به منافع مشترک بشریت، باز میگردد، ولی حقوق بین الملل محیط زیست هم چون حقوق محیط زیست رشته ای بسیار جوان است و رشد واقعی آن از دهه ی ۱۹۶۰ آغاز گردیده است و از این زمان به بعد تحول حقوق محیط زیست در حقوق داخلی و بین المللی به موازات یکدیگر صورت گرفته است .

 

در سال ۱۹۸۶ با دخالت سازمان های بین المللی، فصل جدیدی در رابطه با حفاظت از محیط زیست آغاز گردید. در این سال سازمان ملل متحد و دو سازمان منطقه ای یعنی شورای اروپا و سازمان اتحاد آفریقا، اسناد بین المللی مهمی را تصویب نمودند که از آن جمله می توان اعلامیه مبارزه با آلودگی هوا(۸ مارس ۱۹۶۸) و منشور اروپایی آب  ۶( ۶ می  ۱۹۶۸) مصوب شورای اروپا و کنوانسیون آفریقایی در مورد حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی(۱۵سپتامبر۱۹۶۸) مصوب سازمان اتحاد آفریقا را نام برد.

 

مبحث دوم- تاریخچه توجه به محیط زیست و حقوق مرتبط با آن

 

گفتار اول: دوره های مختلف تعامل انسان با محیط و تحولات آن

 

در طول حیات بشری، انسان بر روی زمین هم به عنوان مهد و پرورشگاه اولیه اش و هم به عنوان محیطی برای زیست و بهره گیری از مواهب و رفع نیازها در تماسی تنگاتنگ بوده است. رابطه ای که بدون آن از دوام انسان خبری نبود. لیکن این رابطه بعدها از حد رفع احتیاجات اساسی اولیه فراتر رفته و اشکال گوناگونی به خود گرفت تا به امروز که کره خاکی به عنوان زیستگاه واحدی برای تمامی آنان برای ادامه حیات موجوداتش چشم به شیوه رفتار انسان امروز دوخته است. صاحب نظران رابطه انسان با محیطش را بر اساس کیفیت این ارتباط به دوران های گوناگونی تقسیم کرده اند. که به اجمال عبارت است از:

 

الف: دوره ای که انسان مقهور طبیعت است و از ابتدای تاریخ تا اواخر قرن ۱۶ میلادی را در بر                                          می گیرد.

 

ب: زمانی که غول صنعت، اعجاز و اقتدارش را در خدمت بشر قرار می دهد، انسان سرمستی که تا آن زمان خود چیره و مغلوب طبیعت بود، حال که موانع تسخیر آن یکی پس از دیگری از پیش پای برداشته به طرز مضحکی خود را مالک بلا منازع همه چیز می داند. این دوران به طور تقریبی از اوایل قرن ۱۶ میلادی آغاز می شود.

 

بر اساس اسناد موجود در یک تقسیم تاریخی که در سال ۱۴۹۳ اتفاق افتاد پاپ الکساندر چهارم، بخشی اعظم از اقیانوس هایی را که پیش تر استیلا بر آن افسانه می نمود. میان پرتغال و اسپانیا تقسیم کرده، تجارت و بهره برداری به وسیله آب ها را برای دیگر دول ممنوع اعلام می کند.

 

مسأله مالک بودن یا نبودن در آن زمان به گونه ای بالا می گیرد که برخی اندیشمندان عصر را با چالشی در این وادی مقابل هم قرار می دهد. چنان که ویکتوریا از تصاحب دریاهای بسته و محدود سخن می گوید و در مقابل، گروسیوس اصالت را با آزادی دریاها می داند. این دوران با انقلاب صنعتی به اوج خود می رسد و همچنان تا اواسط قرن ۲۰ با بهره برداری از مواهب ارزان و در دسترس طبیعی، بازار اقتصاد و منفعت طلبی در این زمینه را گرم و پر رونق نگاه می دارد.

 

ج: زمانی است که آثار مخرب فعالیت های بی محابای اقتصادی او اندک اندک رخ می نماید و اندیشه اش بدین سوی متمایل می شود که باید ضمن انجام فعالیت های صنعتی و اقتصادی، گامی نیز در جهت جلوگیری از بروز آثار مخرب این فعالیت ها برداشته و از آسیب دیدگی، تخریب و آلودگی محیط زیست ممانعت به عمل آورد. این زمان تا اواسط قرن ۲۰ آغاز شده است.

 

مبحث سوم- حقوق محیط زیست در عرصه حقوق بین الملل

 

دانستن این مطلب مهم که اثرات مداخله انسان در طبیعت به ندرت در محل باقی می ماند و به جهانی شدن میل دارد لازم می آورد تا دولت ها را نسبت به بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی زیست محیطی مؤظف نموده و همکاری های بین المللی در این راستا را برانگیزد. اگر چه حتی از سال ۱۹۲۶ فعالیت هایی پراکنده در این زمینه وجود داشته (آقایی، بهمن، حقوق بین الملل دریاها و مسائل ایران، کتابخانه گنج دانش، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴، ص ۱۵۶). لیکن آغاز نهضت محیطی زیستی را باید از ۱۹۶۰ در نظر گرفت. از ژوئن ۱۹۷۲ برپایی کنفرانس استکلهم به عنوان نقطه عطفی در توجه به مسائل محیط زیست بشر این حقوق توسعه یافت. (تقی زاده، انصاری، مصطفی، حقوق محیط زیست در ایران، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۴، ص ۱۵۷). این کنفرانس جهانی پس از دوران خمود و بی توجهی نسبت به آن، همت جهانیان را به سوی حل این معضل جهانی برانگیخت و سلسله جنبان فعالیت های پیش رونده ای در این راستا شد. بعدها با تشکیل کنفرانس ریو و اخیراً کنفرانس ژوهانسبورگ و دیگر نشست های جهانی مسائل محیط زیست به طور جدی تری در دستور کار مجامع جهانی وارد شد. (قوه قضاییه، مجموعه مقالات نخستین همایش حقوق محیط زیست، انتشارات برگ زیتون، تهران، ۱۳۸۴، ص ۶۲) انسان پرورده شده در دامان طبیعت، پس از طی دوران متنوع ارتباطش با آن، اینک در قالب مجامع و تجمعات دولتی و غیر دولتی به آن جا رسیده که برای حفظ محیط زیستش قواعدی را بنا نهاده و خود را ملزم به رعایت آن بداند. مهم ترین توجهات در این زمینه در قالب کنفرانس ها و کنوانسیون های  بین المللی و منطقه ای نمود داشته است.

 

گفتار اول: ویژگی های حقوق بین الملل محیط زیست معاصر

 

گرچه به طور کلی می توان در حقوق بین الملل عمومی جنبه های از حفاظت محیط زیست یافت ، اما ظهور حقوق بین الملل محیط زیست به عنوان شاخه ای از این رشته نسبتا جدید است . جرقه های نخست این شاخه حقوقی در کنفرانس ۱۹۷۲ استکهلم و با پذیرش بیانیه این کنفرانس زده شد. این بیانیه با اینکه جنبه الزام آور حقوقی ندارد، اما اصول مهمی را که امروزه زیر بنای حقوق بین الملل  محیط زیست است ، بیان می دارد.

 

یکی دیگر از خصوصیات حقوق بین الملل محیط زیست این است که اساس این حقوق بر پایه حقوق نرم  بنا گردید است . حقوقی که بر بیانیه ها ، اعلامیه ها، اصول اجرایی و …. مبتنی گردیده و ضمانت اجرای حقوقی محکمی ندارد. گر چه به تدریج حقوق بین الملل محیط زیست به سمت حقوق سخت پیش رفته است و در حال حاضر می توان بخشی از آن را در مجموعه های حقوقی بین المللی یافت .

 

بر این اساس ، « مسئولیت»  درحقوق بین الملل محیط زیست بر اساس « مسئولیت نرم» شکل گرفته است. گر چه به طور سنتی می توان متون حقوقی زیادی درباره « مسئولیت سخت»  در حقوق بین الملل محیط زیست مشاهده کرد، که از جمله می توان به « مسئولیت بین المللی آلودگی فرامرزی » اشاره کرد ، ولی حقوق بین الملل محیط زیست در تلاش است تا یک نوع مسئولیت مدنی که مبتنی بر « جبران خسارت » می باشد را به رسمیت بشناسد. این نوع مسئولیت به عنوان یک مسئولیت ناشی از « خطاء » شناخته می شود نه مسئولیت ناشی از « فعل یا ترک فعل » که عنصر «جرم » معرف آن است .

 

تکنیک های حقوقی به کار رفته در این شاخه حقوقی نیز یکی از ویژگی های منحصر به فرد حقوق بین الملل است. از یک طرف حقوق بین الملل محیط زیست بر اساس اصول خیلی کلی حقوقی که در بیانیه ها و اعلامیه ها مورد پذیرش قرار گرفته است ، بنا شده است و از طرف دیگر با بهره گیری از تکنیک حقوقی « کنوانسیون – پروتکل»  به طور جزئی ، دقیق و مشخص نسبت به حفاظت محیط زیستی منطقه یا بخشی خاص تنظیم می شود. تکنیک حقوقی « کنوانسیون – پروتکل » تکنیکی است که مختص به یک بخش یا منطقه ویژه ای است و کمتر قابل انتقال به بخش و یا مناطق دیگر است.

 

با توجه به ویژگی های حقوق نرم و مسئولیت نرم ، « بازیگران نرم » نیز در حقوق بین الملل محیط زیست در حال شکل گیری و گسترش است . « دولت » به معنای سنتی و کلاسیک آن دیگر تنها بازیگر حوزه بین الملل به شمار نمی آید ، با اینکه همواره به عنوان بازیگر مهم نقش خود را در شکل گیری و اجرای حقوق بین الملل محیط زیست حفظ نموده است ، اما سازمانهای غیر دولتی رفته رفته توانسته اند در شکل گیری ، تدوین ، اجراء و نظارت بر حقوق محیط زیست مؤثر باشند.

 

گرچه سازمانهای غیر دولتی در سایر شاخه های حقوق بین الملل از قبیل حقوق بین الملل اقتصادی ، حقوق کیفری بین المللی و …. نقش آفرین بوده اند ، ولی نقش و جایگاه این گروه ها درحقوق بین الملل محیط زیست برجسته و مهم به شمار می آید. شرکت در کنفرانسهای بین المللی از جمله کنفرانسهای استکهلم ، ریو و … ، پذیرش به عنوان ناظر در کنوانسیون های بین المللی نشاندهنده شناسایی نقش سازمانهای غیر دولتی به عنوان « بازیگر » در روابط بین الملل می باشد. بدیهی است ابزار مهم سازمانهای غیر دولتی « افکار عمومی جهانی » است که امروزه به عنوان یکی از پدیده های نوین حوزه ارتباطات به شمار می آید.

 

همانگونه که « مک – کافری» خاطر نشان کرده است حقوق بین الملل محیط زیست در ابعاد گوناگون در حال گسترش و توسعه است . در این قالب، حفاظت محیط زیست آبراههای بین المللی به جای حفاظت سنتی از شبکه سطحی آبها ، اتخاذ سیاستهای همسوی مدیریتی – توسعه ای به جای رویکردهای حل مشکلات مقطعی ، حفاظت از ماهی ( آبزیان ) به جای حفاظت از ماهیگیری (صیادی) ، به رسمیت شناختن اصل « بهره برداری منصفانه ومنطقی از سرزمین » به جای اصل « عدم اضرار به منابع مشترک بین المللی » ، رهیافتهای جدید حقوق بین الملل محیط زیست معاصر به شمار می آید.

 

گفتار دوم : اصل همکاری در حقوق بین الملل محیط زیست

 

زندگی مشترک بین المللی لزوماً به همکاری بین المللی نیازمند است. در خصوص آلودگیها و تخریب محیط زیست که در برخی موارد نیز غیرقابل کنترل می شوند و مرزهای جغرافیایی سایر کشورها را هم تحت تأثیر قرار می دهند، چرا که ماهیت آلودگی و تخریب محیط زیست، فرامرزی بودن است که برخورد با این مخاطرات مستلزم همکاری بین همه کشورهای جهان است که در دراز مدت به نفع همه ملل نیز خواهد بود. وجود هزاران معاهده بین المللی اعم از دو جانبه، چند جانبه، منطقه ای و جهانی نیازمند همکاری با دیگر دولتهاست. همکاری در حقوق بین الملل محیط زیست به اشکال مختلفی است که از جمله می توان به تبادل اطلاعات، فناوری و متخصصان، منابع مالی، برگزاری دوره های آموزشی، شرکت در کنفرانسهای بین المللی و حتی کمک در شرایط اضطراری اشاره نمود. لازم به ذکر است که توافق در همکاری در قالب موافقت نامه ها می باشد که هیچگونه وظیفه و تعهدی را برای کشورها ندارد که این خود زمینه ای جهت جذب دولتها در انعقاد چنین موافقت                  نامه هایی خواهد بود و علاوه بر اینکه کشورها، حاکمیت خود را ازدست نمی دهند بلکه یک وجهه مثبتی را برای دولتها ایجاد می نماید.

 

این موافقت نامه ها اگر چه الزام آور نیستند اما همانند بیانیه های سازمان ملل متحد و قطعنامه های مجمع عمومی در گسترش آگاهی در جهت حفظ محیط زیست نقش شایانی دارند.

 

گفتار سوم: اصل همکاری در پرتو نهادها، مؤسسات و ترتیبات بین المللی

 

اغلب همکاریها بین دولتها برای حفاظت محیط زیست در سطح نهادها، مؤسسات و ترتیبات بین المللی پدیدار شده است. این نهادها ممکن است پیش و یا بعد از وقوع مخاطرات زیست محیطی ایجاد شوند. برخی از مشکلات زیست محیطی را نمی توان با اتخاذ روش ساده ای بوسیله مقررات حل کرد. برای حل آنها نیاز به پیشرفت سطح همکاری بین دول ذیربط است که انجام این کار تنها با موجودیت بخشیدن سازمانهای دائمی توسعه می یابد، بعلاوه در التزام کلی اعضای سازمان ملل، بویژه وقتی نیاز به همکاری برای حفاظت از محیط زیست در میان باشد، همکاری دولتها در سطح خوبی با سازمان مذکور و بین خودشان صورت می گیرد. لیکن به علت فقدان ساختارهای نظارتی و اجرایی با محدودیتهای خاص از حیث فعالیتهای زیست محیطی مانع از کارآیی موافقتنامه های همکاری از لحاظ ایفای نقش مهمی که در مورد حفاظت از محیط زیست دارند، می گردد. چنین موافقتنامه هایی نشانگر تنشی تکراری در خصوص حقوق بین الملل محیط زیست می باشد، بدین معنا که هر چه در یک موافقتنامه به حاکمیت دولتها کمتر خدشه وارد گردد، احتمال بیشتری برای کسب رضایت آنها وجود دارد، اما احتمال زیادتری نیز وجود دارد که موافقتنامه مزبور برای به انجام رساندن اهداف مهم زیست محیطی ناتوان باشد و داشتن سازمان جهانی محیط زیست می تواند ما را به اهداف اصلی نزدیک کند.

 

گفتار چهارم: اصل همکاری در منابع الزام آور حقوق بین الملل

 

همکاری زیست محیطی برای صیانت و نگهداری محیط زیست ضروری است و جامعیت و فراگیری اکوسیستم، اقتضای آن را دارد و اغلب معاهدات زیست محیطی نیز بر آن تأکید دارند. از آنجاییکه در زمینه حمایت از محیط زیست، همکاری بین المللی یک اصل ضروری است، این امر سبب می شود اغلب معاهدات زیست محیطی به آن تأکید کنند. اصل همکاری مأخذ الزامات در بسیاری از معاهدات است با وجود این اسنادی چند بر این موضوع صراحت دارند که در بسیاری از کنوانسیونها و پروتکلها اشاره شده است، از جمله می توان به مواردی در ذیل اشاره نمود. در ماده ۲ کنوانسیون وین برای حفاظت از لایه ازن ( ۱۹۸۷ )، تحت عنوان تعهدات کلی آمده است که همکاری از طریق مشاهدات، پژوهش و مبادله اطلاعات منظم جهت فهم بهتر و ارزیابی اثرات فعالیتهای انسان بر لایه ازن و اثرات تغییرات لایه ازن بر سلامت انسان و محیط زیست، اتخاذ تدابیر مناسب و همکاری در هماهنگ سازی خط مشیهای شایسته جهت کنترل فعالیتهای انسانی که به طور یقین یا احتمالاً موجد اثرات سوء بر لایه ازن می شوند، همکاری در تدوین اقدامات، رویه ها به منظور تصویب پروتکلها، همکاری با ارگانهای ذیصلاح بین المللی جهت اجرای مؤثر این کنوانسیون و ماده ۴  این کنوانسیون همکاری در زمینه های حقوقی، علمی و فنی را مورد تأکید قرار داده است.

 

ماده ۱۰ کنوانسیون بازل درباره کنترل نقل و انتقال برون مرزی مواد زاید زیان بخش و دفع آنها ) (۱۹۸۹) بیان میدارد که اعضای کنوانسیون باید به منظور بهبود و اداره صحیح وسالم زباله های مضر و سایر انواع زباله از لحاظ زیست محیطی با یکدیگر همکاری کنند. بند ۵ ماده ۴ کنوانسیون ( ۱۹۹۲ ) سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوا اشاره دارد که کشورهای پیشرفته باید تمامی اقدامات لازم را برای ترغیب، تسهیل و تأمین اعتبار، انتقال یا دسترسی به آگاهیها و فن آوری کامل و معقول زیست محیطی به سایر اعضا بویژه کشورهای در حال توسعه جهت ارتقای توان آنها انجام دهند. آنها همچنین باید از توسعه و ارتقای فناوریها و قابلیتهای کشورهای در حال توسعه حمایت نمایند. این ماده همکاری از طریق تبادل اطلاعات علمی و فن آوری را مورد تأکید قرار می دهد. کنوانسیون بین المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی ( ۱۹۹۰ )، در ماده ۷ همکاری بین المللی جهت مقابله با آلودگی، در ماده ۹ همکاری فنی و در ماده ۱۰ ترغیب همکاریهای دو جانبه و چند جانبه در زمینه آلودگی و مقابله با آن را مورد تأکید قرار می دهد. بند ج ماده ۱۹ معاهده منشور انرژی ( ۱۹۹۰ ) به همکاری در جهت نیل به اهداف زیست محیطی منشور و همکاری در زمینه استانداردهای زیست محیطی بین المللی برای چرخه انرژی با در نظر گرفتن آثار سوء و کاهش هزینه ها بین طرف های متعاهد اشاره دارد. بند دوم در قسمت اهداف منشور انرژی اروپایی( ( ۱۹۹۱ به همکاری در تسهیل مبادله اطلاعات فنآوری، دانش فنی و آموزش در زمینه های انرژی و محیط زیست تأکید می کند، همچنین بند ۶ و ۷ در قسمت اجرا منشور انرژی اروپایی به همکاری در توسعه فنآوری، استفاده کارآ از انرژی و حفاظت از محیط زیست در ارتباط با انرژی اشاره دارد. ماده ۴ کنوانسیون بیابان زدایی در کشورهایی که به طور جدی با خشکسالی و یا بیابان زایی مواجه می باشند ( ۱۹۹۴ ) تحت عنوان تعهدات عمومی، تأکید شده که اعضا بایستی همکاری بین کشورهای مبتلا به در زمینه های حمایت از محیط زیست و حفاظت منابع آب و خاک در حالیکه مربوط به بیابان زایی و خشکسالی می شود را توسعه دهند و نیز همکاریهای زیر منطقه ای، منطقه ای و بین المللی را تقویت نمایند. در ماده ۱۱ همان کنوانسیون تحت عنوان همکاری بین المللی، طرف های متعاهد با جامعه بین المللی باید همکاری نمایند تا از اعتلای یک محیط بین المللی جهت اجرای مفاد این کنوانسیون اطمینان یابند. این همکاری باید زمینه های انتقال فن آوری و همچنین تحقیقات و توسعه علمی، جمع آوری و توزیع اطلاعات و منابع مالی را نیز تحت پوشش قرار دهد. در این کنوانسیون همکاریهای فنی و علمی نیز در ماده ۱۶ و ۱۷ مورد توجه قرار گرفته است. ماده ۶ کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر ( ۲۰۰۳ )، تحت عنوان تعهد به همکاری و ماده ۱۸ تحت عنوان کشورهای حاشیه خزر را به همکاری دو جانبه یا چند جانبه دعوت               می کند و یا به عبارتی ملزم می کند« همکاری میان طرفهای متعاهد»  علاوه بر مواد ۶ و ۱۸ در این کنوانسیون در ۱۸ ماده دیگر از کلمه همکاری میان کشورهای حاشیه خزر با هم و سایر مراجع استفاده شده که نشانگر اهمیت همکاری در خصوص حفاظت از محیط زیست دریای خزر می باشد.[۱۶]

 

گفتار پنجم: اصل همکاری در منابع غیر الزام آور حقوق بین الملل

 

اصل همکاری در منابع غیر الزام آورحقوق بین الملل

 

اصل همکاری در چندین سند بین المللی در رابطه با محیطزیست تأکید شده است، از آن جمله می توان به اصل ۲۴ اعلامیه استکهلم (۱۹۷۲)  اشاره نمود که بیان می دارد تمامی کشورها اعم از کوچک و بزرگ باید به موضوعات بین المللی راجع به حفاظت و بهبود محیط زیست با  روحیه همکاری برپایه مساوات رسیدگی کنند. همکاری از طریق قراردادهای دو جانبه یا چند جانبه یا از طریق مقتضی دیگر در جهت کنترل، جلوگیری، کاهش و یا از بین بردن مؤثر اثرات زیانبار محیط زیستی ناشی از فعالیتهای انجام شده در همه زمینه ها با صرف توجه کافی نسبت به حق حاکمیت و علاقمندی همه دولتها ضروری است. این اصل با همان مضمون مجدداً در منشور جهانی طبیعت  (۱۹۸۲ )  مورد تأیید قرار گرفت به طوری که دولتها باید در نگهداری طبیعت ضمن فعالیتهای مشترک و دیگر عملیات مناسب با یکدیگر همکاری کنند. این همکاری شامل تبادل اطلاعات و مشاوره خواهد بود و همین طور باید برای محصولات و فرآیندهای صنعتی که ممکن است آثار زیانباری بر محیط زیست داشته باشند، استانداردهایی را تأسیس کنند و نیز روش های همکاری مؤثر فراهم نمایند. اعلامیه ریو  (۱۹۹۲ ) نیز مبنای مهمی در اصل همکاری تلقی می گردد. بویژه به خاطر قائل شدن نقشهای ویژه بین دو دسته دولت یعنی دولتهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه. اصل ۷ اعلامیه ریو اعلام می کند که کشورها باید با روحیه و بینش مشارکت جهانی با یکدیگر همکاری داشته باشند تا هیچگونه آسیب و آلودگی زیست محیطی حاصل نشود و وحدت زیست محیطی کره زمین مورد حمایت قرار گیرد. همچنین در اعلامیه ریو روی تقویت همکاری در راستای اصل توسعه پایدار در اصل ۹ و همکاری در جهت جلوگیری از هر گونه نقل و انتقال و جابجایی مواد آلوده کننده در اصل ۱۴  اشاره گردیده است. اصل ۳۵ بیانیه ژوهانسبورگ ( ۲۰۰۲ ) نیز به این موضوع اشاره دارد که ما متعهد به همکاری با یکدیگر هستیم تا با اتحادی برخاسته از تصمیمی مشترک برای نجات سیاره خود، توسعه انسانی را ارتقاء بخشیده و به صلح و سعادت جهانی دست یابیم. کنفرانس ریو+ ۲۰(۲۰۱۲) در سند آینده ای که ما می خواهیم، به الزام دولتها برای تحکیم همکاری بین المللی جهت شناسایی چالشهای پیشروی توسعه پایدار در جهان به ویژه در کشورهای در حال توسعه و همکاری بین المللی در مسائل مالی، انتقال فنآوری و … اشاره دارد.

 

مبحث چهارم- حمایت های جهانی از تدوین حقوق بین الملل محیط زیست پیامد بیداری بشر.

 

در واقع پایه ایدئولوژیک و زمینه حمایت از محیط زیست و منابع طبیعی به شکل امروزین را می توان دیدگاهی دانست که از تاریخ ۱۹۶۸ یعنی از زمان عبور آپولوی ۸ بر فراز کره زمین ایجاد شده است. عکس برداری ها از کره زمین یک عنصر واحد نمایان می سازد. کره زمین و یک زیستگاه واحد برای تمام موجودات که متعلق به همه بوده و باید مورد حمایت و حفاظت قرار گیرد. «تنها یک کره زمین»

 

با توجه به اهمیت موضوع، از آن تاریخ به بعد کنفرانس های متعددی به این موضوع اختصاص یافته است. در سال ۱۹۶۸ در یونسکو نیز زمینه تشکیل کنفرانسی با این موضوع، فراهم شد و متعاقباً در سال  ۱۹۶۹ در سازمان ملل قطعنامه ای به تصویب رسید که در آن پیشنهاد تشکیل کنفرانسی در سال ۱۹۷۲ در سطح سازمان ملل داده شده و منتج به تشکیل کنفرانس جهانی محیط زیست استکهلم گردید. این اولین نشست رسمی جهانی در زمینه حفاظت محیط زیست بود و هدفش رسیدگی به محیط زیست بشر و متوجه ساختن او به آثار زیان بار برخی فعالیت هایش بر محیط طبیعی است.

 

بیست سال بعد در شهر ریو دو ژانیرو در کشور برزیل، کشورهای جهان در یک کنفرانس مهم بین المللی بار دیگر با این موضوع گرد هم آمدند (کنفرانس تغییرات بیو اکولوژیک، ریو ۱۹۹۲). حمایت از حقوق بشر پس از جنگ های جهانی نیز قواعد بین المللی در این زمینه را گسترش داد. قواعدی که حاوی تعهداتی بلاعوض در جهت منافع مشترک بشریت است. همچنین طرح مسائل جدیدی از جمله بهره برداری از فضای ماوراء جو، میراث مشترک بشریت و نظایر آن اهمیت این قواعد را در نظام بین المللی به طرز چشمگیری افزایش داد. هدف نهایی قواعد حقوق بین المللی محیط زیست فقط منابع مستقیم و بلاواسطه دولت ها نیست بلکه منافع بشریت و بهبود سرنوشت انسان هاست و به همین دلیل اعلامیه پایانی بنیادینی میان حفاظت از محیط زیست و حقوق بشر ایجاد کند و از سویی دیگر سرآغاز تحولی تجدید از این دست در حقوق بین الملل باشد. می توان گفت شالوده حقوق بین الملل محیط زیست از سویی بر اصول اعلامیه های استکلهم و ریودوژانیرو از سوی دیگر بر کنوانسیون های مختلف بین المللی در این زمینه استوار است.

 

مبحث پنجم- جایگاه بین المللی حقوق محیط زیست

 

در واقع دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ را می توان دوره های بیداری بشر در زمینه محیط زیست او دانست. البته این به معنی نادیده گرفتن فعالیت های انجام شده تا پیش از آن نیست. ولی نهضت محیط زیستی و توسعه حقوق بین الملل در این زمینه نمایان گر توجه خاص و احساس نگرانی در خصوص مسائل محیط زیستی در این دوره است. منابع حقوق بین الملل محیط زیست مطابق با بند ۱ ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، (ماده ۳۸) اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری سنتی یعنی معاهدات، عرف، اصول کلی حقوقی، رویه قضایی و دکترین می باشد. بدون تردید در زمینه هریک از منابع مذکور، اطلاعات و سوابقی موجود می باشد اما جدید بودن موضوع از طرفی و اقبال عمومی به سوی برخی از منابع از سوی دیگر، مجالی به ایجاد عمق و همگنی در منابع نداده است. مثلاً عرف و مقررات عرفی در وقوع و بروز برخی مسائل دامنه گسترده ای را به خود اختصاص نداده که البته هرگز به معنای نادیده انگاشتن اهمیت و نقش آن نیست. همچنان که مطابق با یک قاعده عرفی تأثیرگذار، دولت ها مؤظفند تا از قلمرو خود به گونه ای استفاده کنند که منجر به صدمه زدن به قلمرو سایرین نگردد.

 

لیکن بنا به نظر برخی دولت ها و صاحب نظران، حقوقی عرفی بسیار کندتر از آن است که بتواند پاسخگوی تحولات سریع و فوریت های اقدام در این زمینه باشد. شاید این برداشت را که قواعد قراردادی بعضاً پیش تر از عرف در حال شکل گیری هستند بتوان صحیح تلقی کرد. مانند آن که هنگام تصویب مفاد یک کنوانسیون یا پس از آن، این قواعد به سرعت جایگاه خود را در قوانین بسیاری کشورها باز می کنند که می تواند نشان دهنده تأثیر قراردادها در جلب توجه نسبت به این موضوع باشد. به بیانی دیگر می توان چنین گفت که عرف در این حوزه با کمک قرارداد در حال شکل گیری است.

 

با توجه به این که توسعه سایر منابع نیز رشدی بیش تر از عرف را نشان نمی دهد، باید گفت منابع مدون قراردادی حقوق بین الملل در این زمینه از قابل توجه ترین آنها محسوب می شود.

 

حقوق بین الملل محیط زیست شامل تعداد زیادی معاهدات بین المللی، قطعنامه های الزام آور  سازمان های بین المللی و همچنین متون و قطعنامه های غیرالزام آوری است که به رغم غیر الزام آور بودن حائز اهمیت هستند. معاهدات بین المللی در این زمینه خصوصاً از پایان دهه ۷۰ به بعد افزایش چشمگیری داشته که شاید شمار آن به بیش از ۳۰۰ معاهده برسد که تمام یا بخشی از آن به محیط زیست مربوط شده است. البته معاهدات دو جانبه را نیز باید به این تعداد افزود.

 

قطعنامه های الزام آور که صدور آنها از جمله صلاحیت های سازمان های بین المللی است و قطعنامه های غیرالزام آور را نیز باید افزود، و از آنجا که تمام سازمان ها یا کنفرانس های جهانی می توانند چنین قطعنامه هایی صادر کنند و ایجاد تعهدی هم نکنند بر خلاف مورد پیش تعداد آنها بسیار است. این قطعنامه ها به لحاظ محتوی سه قسمند: قطعنامه های توصیه ای که شامل تعلیماتی است برای کشورهای عضو به جهت یادآوری چگونگی اجرای تعهداتشان، قطعنامه های دربرگیرنده اعلامیه های اصولی که خطوط کلی را برای دولت ها ترسیم می کند و هدفش این است که ضمن ایجاد قواعد تازه حقوق بین الملل، در ضمن معاهدات الزام آور گنجانده شود، و قطعنامه های حاوی برنامه عمل که کارهایی را که باید انجام شود معین می کند. در میان اعلامیه های اصولی باید از اعلامیه استکهلم به عنوان کامل ترین و اساسی ترین متون مربوط به حقوق بین الملل محیط زیست نام برد که اغلب سازمانها عمده فعالیت های خود را با اقتباس از اصول این اعلامیه آغاز کرده اند.

 

در واقع کنفرانس انسان و کره مسکون استکهلم به عنوان مهم ترین کنفرانس جهانی نقطه عطفی در توجه به مسائل مربوط به محیط زیست است که تدوین آن از دهه ۵۰ آغاز شده بود و در ۱۹۷۲ با حضور تعداد کثیری از کشورهای جهان ابعاد جهانی یافت.

 

به دنبال این کنفرانس، شالوده یک برنامه انعطاف پذیر ولی مداوم با عنوان “برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد برای محیط زیست” ریخته شد که به عنوان مهم ترین دستاورد آن همایش، هماهنگی فعالیت های مربوط به مسائل محیط زیستی را بر عهده دارد. و هدفش حفظ و تأمین محیط زیست انسان و تضمین حق بشر برای داشتن محیطی سالم و هم چنین ترغیب حکومت ها و سازمان های بین المللی به همکاری در زمینه کنترل آلودگی ناشی از فعالیت های بشری و توسعه قوانین بین المللی برای جبران خسارت ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست در مرزها و مناطق مشترک بین دول است. کنفرانس استکهلم به دلیل رسمی بودن و به این دلیل که نخستین نشست فراگیر جهانی در این زمینه است از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. عمدتاً کنوانسیون های جدی و مهم در این زمینه، پس از این کنفرانس استکلهم رو به فزونی گذاشته است (به عنوان مثال نخستین کوشش بین المللی در مبارزه با آلودگی دریاها در ۱۹۲۶ طی کنفرانسی در واشنگتن برای ایجاد هماهنگی بین دولتها آغاز شد ولی تصمیمات آن حتی به وسیله آمریکا که خود مبتکر این کنفرانس بود به تصویب نرسید، این کنفرانس به دلیل خطر رو به رشدی که محیط زیست با آن روبروست با درک اهمیت این موضوع در پیشنهاد ۱۳۸ ماده ای اش چنین آورد که: دولت ها باید مناطقی را که معرف اکوسیستم های با اهمیت بین المللی هستند، تحت یک موافقت نامه بین المللی به منظور حفاظت قرار دهند.

 

ماده اول اعلامیه نشست استکلهم با قرار دادن حق انسان ها به داشتن محیط زیست سالم در کنار آزادی و برابری، آن را صراحتاً از مصادیق حقوق بنیادین قلمداد می کند. این ماده مقرر می دارد انسان برای داشتن آزادی و برابری و شرایط مناسب زندگی در محیطی که به او اجازه زندگی توأم با سعادت را بدهد از حقوق بنیادین برخوردار است.

 

به موجب این اعلامیه، انسان ها رسماً مسئولیت حفاظت و بهبود محیط زیست را برای نسل های حاضر و آینده بر عهده دارند و از این تاریخ به بعد حق بر محیط زیست سالم در اسناد بین المللی مختلف مورد تأیید و تأکید قرار می گیرد افتخار جهرمی، گودرز، “تحول حقوق محیط زیست در عرصه بین الملل”، (مجموعه مقالات همایش حقوق محیط زیست، بخش بین الملل سازمان حفاظت محیط زیست، تهران، ۱۳۸۴، ص ۹۸). اهمیت توجه به این موضوع به صراحت در سایر اسناد بین المللی نیز مورد توجه قرار گرفته  که از آن جمله: اصول ۱۴ تا ۲۴ منشور جهانی طبیعت مصوب ۲۷ اکتبر مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تعیین وظایف و تکالیف دولت ها و نهادهای دولتی و نیز گروه های انسانی، به نحوه انجام و اجرای اصول مربوط به حق محیط زیست اختصاص یافته است.

 

اصول ۱ تا ۱۰ اعلامیه ریو (۱۹۹۲) حاوی قواعد مشابهی است. اصل ۱۰ اعلامیه ریو به عنوان تمهیدی برای شناخت محتوای حق بر محیط زیست از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این اصل مسائل مربوط به محیط زیست با مشارکت کلیه شهروندان ذی ربط در سطحی مطلوب، لازم و ضروری شمرده شده است. همچنین  می توان کنوانسیون ۱۹۹۸ دانمارک را به عنوان اولین سند لازم الاجرا در قلمروی بین المللی در خصوص دسترسی عمومی به اطلاعات زیست محیطی نام برد. اسناد، اصول و کنوانسیون های زیر به عنوان نمونه های مهم دیگری در این زمینه قابل اشاره می باشند: (قوه قضاییه، پیشین، ص ۱۳۸) کنوانسیون های ۱۹۷۲ و ۱۹۷۳ لندن، اولی مربوط به پیش گیری از آلودگی ناشی از ته نشینی، زایدات در دریا و دومی مربوط به آلودگی دریا به وسیله کشتی ها.

 

کنوانسیون ۱۹۷۹ بن در مورد حفاظت از نسل حیوانات وحشی، کنوانسیون ۱۹۸۹ بازل(۳) در مورد کنترل حمل و نقل زایدات خطرناک بین کشورها، کنوانسیون ۱۹۸۰ کانبارا در مورد حفظ منابع زنده دریایی قطب جنوب، کنوانسیون ۱۹۹۶ لندن در مورد مسئولیت و پرداخت غرامت در قبال خسارات ناشی از حمل مواد خطرناک و مضر به وسیله دریا، قطعنامه ۱۹۹۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان ضرورت تضمین محیط زیست سالم برای بهزیستی هر فرد، اصول مصوب کنفرانس وزرای اتحادیه اروپا ۱۹۹۵، اولین سند منشور آفریقایی حقوق بشر ۱۹۸۱، (ماده ۴ آن اعلام می دارد کلیه اقوام حق دارند از محیط زیستی رضایت بخش و جامع و مناسب برای توسعه خود برخوردار باشند). پروتکل الحاقی به کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ۱۹۹۸٫ در ماده ۱۱ آن آمده است: هر فرد حق دارد در محیط زیست سالم زندگی کند و از خدمات عمومی اساسی برخوردار گردد.

از دهه ۱۹۷۰، به بعد حق بر محیط زیست سالم در قوانین اساسی بسیاری از کشورها شناسایی و مورد حمایت قرار گرفته است (نمونه های آن ماده ۳۰ قانون اساسی ۱۶ آوریل بلغارستان ۱۹۷۱- ماده ۵۷ قانون اساسی ۱۹ آوریل ۱۹۷۲ مجارستان- ماده ۶۶ قانون اساسی ۲۱ فوریه ۱۹۷۴ یوگسلاوی سابق- ماده ۲۴ قانون اساسی ۹ ژوئن ۱۹۷۵ یونان- ماده ۶۶ قانون اساسی ۲۱ آوریل ۱۹۷۶ پرتغال- ماده ۱۸  قانون اساسی ۱۴ اکتبر ۱۹۷۷ شوری سابق. ماده ۱۱ قانون اساسی ۵ مارس ۱۹۷۸ جمهوری خلق چین- ماده ۱۲ قانون اساسی ۱۰ فوریه ۱۹۸۶ لهستان- ماده ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران).

 

در حوزه اسناد حقوق بشر نیز مباحث محیط زیستی با وجود جوان تر بودن موضوع از جایگاه ویژه ای برخوردار است. حقوق بشر با اصطلاح امروز بینش سابقه ای کوتاه دارد، اولین اعلامیه حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ منتشر شد. حقوق بشر در طول حدود ۵۰ سال در زمینه هایی مختلف توسعه یافته است. تمامی اسناد منتشره در سه گروه طبقه بندی شده اند شامل: نسل اول حقوق بشر شامل حقوق سیاسی، نسل دوم حقوق بشر شامل حقوق مدنی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، نسل سوم حقوق بشر شامل حقوق و توسعه و محیط زیست.

 

اعلامیه حقوق بشر در واقع سنگ زیرین حقوق بشر امروز به شمار می آید. این اسناد برای کشورهایی که آن را تصویب کرده اند لازم اتباع و الزام آورند. کشورهای عضو این معاهدات اعلام موافقت کرده اند تا از مواد آنها پیروی نموده و حقوق داخلی خود را مطابق آنها تغییر دهند و به صورت دوره ای از روند اجرایی و اقداماتی که در راستای پیروی از این اسناد انجام داده اند گزارش دهند.

 

بیانیه های دو کنفرانس استکهلم و ریو هم چنین از منابع حقوق محیط زیست بشر محسوب می شوند. در کنار این دو بیانیه، اسناد دیگری هم درباره حقوق توسعه و محیط زیست بشر دارای اهمیت هستند از جمله: گزارش کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه تحت عنوان آینده مشترک ما (۱۹۷۸) که در ۲۲ اصل برای حمایت از محیط زیست پایدار راهکارهای اجرایی و قانونی پیشنهاد کرده است، منشور جهانی طبیعت (۱۹۸۲) مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دستور کار  برای توسعه پایدار، اسناد کمیسیون محیط زیست و توسعه شامل گزارش های پیگیری اجرای تصمیمات ملی، منطقه ای و بین المللی و سایر اسنادی که به وسیله این کمیسیون تهیه می شود. این گونه اسناد اگر چه جنبه الزام آور ندارند لیکن از این جهت که زمینه ساز تهیه پیش نویس معاهده درباره حقوق محیط زیست به شمار می آیند واجد اهمیت هستند.

 

[۱] – امیر ارجمند، جمشید، بی تا،  حفاظت از محیط زیست و همبستگی بین المللی ، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق شهید بهشتی، شماره ۱۵ص۳۳۶،

 

[۲] – قوه قضاییه، مجموعه مقالات نخستین همایش حقوق محیط زیست، انتشارات برگ زیتون، تهران، ۱۳۸۴، ص ۱۸۰

 

[۳] – ممتاز، جمشید، (۱۳۷۳)، “جزوه حقوق بین الملل دریاها”، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تهران، ص ۲۴

 

[۴] – بیک زاده، ابراهیم، (۱۳۸۰)، جزوه درسی حقوق بین الملل عمومی ۱، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ص۱۱

 

[۵] – Soft Law

 

[۶] – Hard Law

 

[۷] – Hard Law

 

[۸] – Soft Responsibility

 

[۹] – Hard Responsibility

 

[۱۰] – Convention – Cadre

 

[۱۱] – A. Kiss, « Les traités-cadres : une technique juridique caractéristique du droit international de l’environnement », AFDI, 1993, p. 793.

 

[۱۲] – NGO

 

[۱۳] – Stephen C. McCaffrey, “The Evolution of the Law of International Watercourses” , Austrian Journal of Public and International Law, N 45, Springer-Verlag, 1993, p. 87-111

 

[۱۴] – کاشیان و ارغند،بی تا، همکاری بین الملل، از حقوق بین المللی تا حقوق بین الملل محیط زیست،ص۳

 

[۱۵] – همان منبع،ص۴

 

[۱۶] – همان منبع،صص۴-۳-

 

[۱۷] – همان منبع،ص۵

 

[۱۸] – قوه قضائیه،(۱۳۸۴)، مجموعه مقالات نخستین همایش حقوق محیط زیست، انتشارات برگ زیتون، تهران، ص۱۵۸

 

[۱۹] – همان منبع،ص۱۶۰

 

[۲۰] – تقی زاده انصاری، مصطفی، (۱۳۸۴)،حقوق محیط زیست در ایران، انتشارات سمت، تهران، ص۳۱

 

[۲۱] – همان منبع،ص۱۵۸

 

[۲۲] – همان منبع،صص۲۳-۲۱

 

[۲۳]- UN Environment Programme (UNEP)

 

[۲۴] – قوه قضائیه، (۱۳۸۴)، مجموعه مقالات نخستین همایش حقوق محیط زیست، انتشارات برگ زیتون، تهران، ص۱۶۰

 

[۲۵] – آقایی، بهمن، (۱۳۷۴)، حقوق بین الملل دریاها و مسائل ایران، کتابخانه گنج دانش، تهران، ص۱۵۶

 

[۲۶] – قوه قضائیه، (۱۳۸۴)، مجموعه مقالات نخستین همایش حقوق محیط زیست، انتشارات برگ زیتون، تهران،

 

[۲۷] – متن کامل بیانیه استکهلم، ترجمه اردشیر امیر ارجمند، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره۱۵

 

[۲۸] – قوه قضائیه، (۱۳۸۴)، مجموعه مقالات نخستین همایش حقوق محیط زیست، انتشارات برگ زیتون، تهران،صص۲۴۳-۴

 

[۲۹] – همان منبع،ص۱۰۰

 

[۳۰] – تقی زاده انصاری، مصطفی، (۱۳۸۴)،حقوق محیط زیست در ایران، انتشارات سمت، تهران، ص۳۲

 

[۳۱] – Basel

 

[۳۲] – قوه قضائیه، (۱۳۸۴)، مجموعه مقالات نخستین همایش حقوق محیط زیست، انتشارات برگ زیتون، تهران، ص۱۳۸

 

[۳۳] – تقی زاده انصاری، مصطفی، (۱۳۸۴)،حقوق محیط زیست در ایران، انتشارات سمت، تهران، ص۳۱

 

[۳۴] – Udhr

توسعه پایدار مطابق گزارش کمیسیون جهانی توسعه و محیط زیست به سال ۱۹۸۷(کمیسیون برونتلند ) عبارت است از: « برآوردن نیازهای نسل حاضر بدون به خطر انداختن  قابلیت های نسل آینده به گونه ای که نیازهای نسل کنونی نیز به مخاطره نیفتد». در واقع این مفهوم مبتنی بر توافق  بر توسعه سازگار با محیط زیست ، بر این امر تأکید می کنند که سیاستهای توسعه و بهره برداری باید با  هدف محرومیت زدایی ، بهبود کلی اوضاع اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، حمایت از تنوع گونه های  زیستی و بقای جریانات اصلی اکولوژی و تقویت سیستم های حیات صورت می گیرد.

 

گفتار دوم: حق توسعه  :

 

حق توسعه به عنوان یک حق مسلم بشری در نسل سوم بشر می باشد.[۲] که یک حق جدا نشدنی بشری   است که براساس آن مشخص و اجتماع استحقاق شرکت ، توزیع و بهره برداری از توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی در قالبی که همه حقوق بشر و آزادی های اساسی را بتوان درک نمود ، دارند.[۳] مطابق این تعریف حق توسعه هم محتوا ومبنای فردی دارد و هم محتوا و مبنای جمعی ، خصیصه ای که همه موضوعات حقوق همبستگی از آن برخوردارند.

 

 

 

گفتار سوم: پایداری  :

 

مفهوم پایداری ، مفهومی پویا است ، پایداری اساساً به معنی« ثبات تعادل در طول زمان» است . تعادل تنها در صورتی می تواند حاصل شود که تمام نیروهای برهم زننده تعادل حذف شوند یا نیروهای مخالف به خنثی کردن آن بپردازند ، از طرفی پایداری دلالت بر « نگهداری منابع و ثروت ها توسط هر   نسل یا هر سطح از توسعه انسانی « دارد».

 

مبحث دوم: توسعه پایداری زیست محیطی با توجه به قوانین

 

گفتار اول: مبانی توسعه پایدار زیست محیطی با توجه به قانون اساسی ج.ا.ایران  :

 

در مورد مبانی توسعه پایدار محیط زیست محیطی نمی توان با قطعیت مصادیق آن را ذکر کرد ، اما به نظر                 می رسد مهمترین مبانی توسعه پایدار زیست محیطی را می توان در سه بند با عناوین« انصاف» ، « پایداری محیط زیست»  و «حق بر محیط زیست سالم»  دسته بندی نمود .

 

الف ـ  انصاف  :

 

مقوله انصاف در بحث توسعه پایدار زیست محیطی در برگیرنده دومفوم « انصاف درون نسلی » و                                « انصاف بین نسلی » است که به آن ها می پردازیم .

 

انصاف درون نسلی در تعریفی ساده به برخورد عادلانه ، منصفانه با کلیه افراد نسل فعلی در همه سطوح در جهت بهره مندی از حقوق همه جانبه و رفع بی عدالتی در نظام اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی موجود اطلاق                 می گردد. در واقع این مفهوم بدین معنی است که « مردمان یک نسل واحد هم دارای حقوق مساوی و برابر برای بهره مندی در استفاده و بهره برداری از منابع بوده و حق برخورداری از محیط زیست سالم و پاکیزه در سطوح ملی و بین المللی می باشد » .

 

اما انصاف بین نسلی در زبان ساده حقوقی به مفهوم پیش بینی و برقراری ساز و کارها و تمهیداتی در جهت حفظ توازن بین حقوق بهرمندی نسل کنونی و نسل های آینده و پیش گیری و حفاظت از تجاوز غیرقابل جبران به حقوق و نیازهای نسل آتی گفته می شود. چرا که منابع کره زمین داخل در دایره محدودیت و گاه تمام شدنی و تجدید ناپذیرند. این گونه انصاف در بردارنده این ایده است که نسل کنونی بشر منابع زمین را به عنوان ودیعه ای برای نسل های آینده نگه دارند.

 

ب  ـ  پایداری محیط زیست  :

 

این مفهوم در برگیرنده رویکردی از بهره مندی از محیط زیست است که :

 

اولاً: با بهره گرفتن از منابع ، محیط زیست۳ ، پیوستگی و پایداری را حفظ نموده است .

 

ثانیاً: با قابلیت تجدیدپذیری بهره مندی و بهره برداری از آن منبع ، ظرفیت محیط زیست و آن منبع برای همان سطح از برداشت هم به لحاظ کمی در آینده حفظ گردد .

 

درخصوص جایگاه بحث در قانون اساسی اصل ۵۰ مقرر می دارد « فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است».

 

به نظر می رسد مفهوم متن در صدد بیان این مسأله است که هرگونه اقدام و فعالیت در ارتباط با محیط زیست ، نباید منجر به آلودگی یا تخریب غیرقابل جبران محیط زیست منجر گردد .

 

در واقع ، منبع مطلق اقدامات مغایر با محیط زیست به ویژه قید عبارت منع هرگونه اقدام منجر به  «آلودگی محیط زیست»  می تواند به نحو احسن برآورد کننده مقوله پایداری محیط زیست باشد.

 

ج  ـ  حق بر محیط زیست سالم  :

 

به اعتقاد برخی از این حق جزء اصول حقوق بین الملل و حقوق بشر بوده و مورد اقدام همه جهانیان است. چرا که محتوای این حق می تواند همواره به عنوان آرزویی برای هر فرد بشری مطرح گردد. گرچه هیچ یک از میثاق های حقوق بشر به این حق اشاره نداشته اند و گفتن این امر که این حق امروزه به شکل همگانی و عمومی از سوی جامعه بین المللی پذیرفته شده است ، سخت می باشد ، اما می توان مدعی گردید که یکی از شروط ضروری و پایه ایی توسعه پایدار پذیرش حق بر محیط زیست سالم است. در قانون اساسی گرچه اصل فوق به شکل صریح قید نگردیده است ، اما سیاق اصل ۵۰ به گونه ایی است که می توان با ارائه تفسیر سبز مفاد این حق را از محتوای این اصل استنتاج نمود. در واقع عبارات« حفاظت از محیط زیست» وظیفه عمومی  و « ممنوعیت» هرگونه فعالیت های اقتصادی و غیرآن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند ،به نوعی بیان گر متولی حق بر محیط زیست سالم می باشد.

 

 گفتار دوم: توسعه پایدار و حقوق بشر  :

 

یکی از مؤلفه های مهم توسعه پایدار ، محیط زیست و حق داشتن محیط زیست سالم می باشد ، از طرفی اصل برخورداری از محیط زیست سالم یک حق مسلم بشری تلقی می گردد . با نگاهی به اصل اول بیانیه استکهلم ( دارا بودن حق محیط زیست سالم برای انسان و  … دارد و  اصل دوم این بیانیه ( حفظ و حراست از محیط زیست و جلوگیری از ضرر و زیان به کشور دیگر) ، می توان به این نکته پی برد که حقوق بشر محیط زیست در ارتباط مستقیم با توسعه پایدار است و نقص هر کدام از آن ها عملاً دیگری را بی معنی می کند.

 

در زمینه بهداشت هم باید گفت ، همانطور که از سوی بیانیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق بهداشتی را دارد . از نظر محیط زیستی حق بهداشت ، دلالت ضمنی بر عدم وجود آلودگی و حفاظت حال شرایط کاری مناسب است و این حق وابسته به حق آب ، حق غذا و حق مسکن و در عین حال شرایط کاری مناسب است که در اسناد مختلف ملی ، منطقه ای و بین المللی موارد بی شماری بیان شده است که ناشی از مصائب صنفی در گستره ای وسیع ، انتشار پی در پی مواد سمی و خطرناک در آب ، هوا و خاک که با پدیده هایی چون بیابان زایی و تغییرات آب و هوایی در ارتباط هستند.

 

گفتار سوم: کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد ( CSD ) :

 

حال و پس از بیان این مفاهیم و کلیات به بحث اصلی این تحقیق پرداخته می شود که موارد ذیل را در برخواهد گرفت :

 

  – تشکیل کمیسیون توسعه پایدار  :

 

در سال ۱۹۹۲ میلادی کنفرانسی در شهر ریو دوژانیرو برزیل معروف به « اجلاس زمین » با شرکت هیأت های نمایندگی از ۸۰ کشور جهان و با حضور رؤسای دولت ها ، مقامات بلند پایه ، محققان و کارشناسان برجسته تشکیل شد .

 

هدف اصلی این اجلاس رسیدن و توسعه پایدار در زمینه های حفاظت از جو زمین ، مبارزه با نابودی جنگل ها ، نابودی خاک و بیابان زایی ، پیش گیری از آلودگی آب ، هوا ، جلوگیری از کاهش ذخایر ماهی ها و حمایت از مدیریت بی خطر مواد سمی زائد بود . در این اجلاس بیانیه ایی با عنوان « بیانیه ریو»  در ۲۷ اصل به تصویب رسید . برای دستیابی به اهداف فوق ، رهبران جهان برنامه ای دستیابی به توسعه پایدار در قرن ۲۱ است. این دستور کار الگویی مطلوب برای توسعه اقتصادی و در کنار مسائل اقتصادی به مسائل اجتماعی و زیست محیطی نیز توجه داشته و برای آن راه حل ارائه می نماید. و اجلاس ریو کمیسیون توسعه پایدار را به منظور تضمین حمایت از هدف های این دستورکار ایجاد می نماید .

 

کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۲ و پس از تشکیل اجلاس فوق به منظور اطمینان از پیگیری توافقات حاصله در اجلاس و همچنین پایش و گزارش دهی درخصوص به کارگیری دستور کار ۲۱ با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه شماره  RES/478/191 با ۵۳ عضو تشکیل گردید .

 

مسئولیت های فعلی این کمیسیون ، پایش و ارزیابی میزان پیشرفت در به کارگیری اسناد ذیل در سطوح ملی ، منطقه ای و بین المللی است :

 

– دستورکار ۲۱

 

– بیانیه ریو

 

–    برنامه اجرائی ژوهانسبورگ

 

این کمیسیون بالاترین مرجع جهت موضوعات توسعه پایدار در سیستم سازمان ملل می باشد ، کمیسیون مذکور سالانه یکبار تشکیل می گردد و در دوره های زمانی دو ساله بر روی مجموعه ای از موضوعات محوری متمرکز می گردد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت .

 

در هر جلسه کمیسیون بسته به موضوع از ذی نفعان مختلف ( بخشی دولتی و غیردولتی) جهت شرکت دعوت بعمل می آید . این ساز و کار مشارکتی با حضور نمایندگانی از سمن ها ، بخش صنعت ، مسئولین محلی ، مردم بومی ، کشاورزان و سایر سازمان ها با اخذ نظرات و همکاری ایشان شکل می گیرد .

 

اولین جلسه این کمیسیون در سال ۱۹۹۳ تشکیل شد و تا سال ۲۰۰۹ ، ۱۷ نشست به طور مرتب تشکیل گردیده است.

 

مبحث دوم: حقوق بین الملل محیط زیست

 

گفتار اول: توسعه ی حقوق بین الملل محیط زیست توسعه ی مقررات

 

 

 

در عمر کوتاه حقوق بین الملل محیط زیست، شاهد تصویب حجم عظیمی از اسناد بین المللی مرتبط با حفاظت از محیط زیستِ کره ی زمین هستیم.  بیش از ٩٠٠ معاهده ی دو جانبه، ٣٠٠ معاهده ی چند جانبه و متجاوز از ٢٠٠ سند مصوب سازمان های بین الدولی، حاوی قواعد مربوط به حفاظت از محیط زیست می باشند. همین روندِ رشد در حقوق داخلی کشورها نیز در رابطه با محیط زیست ملاحظه می شود. امروزه تقریباً تمام کشورهای دنیا، قوانین و مقرراتی را درباره ی حفاظت از محیط زیست وضع نموده اند که اگر تمامی آنها را جمع کنیم به رقمی بالغ بر۳۰۰۰ خواهد رسید.

 

برای نمونه چند سند مهم را که ارتباط زیادی با بحث ما دارند، به صورت اجمالی بررسی  می نماییم:

 

الف: اعلامیه کنفرانس ملل متحد در مورد محیط زیست انسانی[۱۷] ( اعلامیه ی استکهلم)

 

«مجمع عمومی» سازمان ملل متحد، در تاریخ ٣ دسامبر ١٩۶٨ به موجب قطعنامه ی شماره ی  XXIII  ۲۳۹۸ پیشنهادِ دعوت به تشکیل یک کنفرانس جهانی درباره « محیط زیست انسانی» را تصویب کرد که حدود ۴ سال بعد، از ۵ تا۱۶ ژوئن  ۱۹۷۲ کنفرانس ملل متحد در مورد محیط زیست در شهر استکهلم، پایتخت سوئد تشکیل شد. این کنفرانس، بزرگترین کنفرانس بین المللی در مورد محیط زیست بود که تا آن تاریخ تشکیل شده بود و در آن بیش از ۶٠٠٠ نفر به نمایندگی از۱۱۳ کشور و نزدیک به همین تعداد نمایندگانی از سازمانهای بین المللی و ٧٠٠ نفر ناظر اعزامی از ۴٠٠ غیر دولتی و ١۵٠٠ خبرنگار شرکت داشتند.

 

در این کنفرانس چند سند مهم به تصویب رسید که از جمله می توان به « اعلامیه کنفرانس ملل متحد در مورد محیط زیست» در ۲۶ اصل در جهت حفاظت از محیط زیست و یک « برنامه ی عمل » دستورالعمل مشتمل بر ١٠٩ توصیه در مورد تمهیدات هماهنگ « برای مقابله با مشکلات زیست محیطی اشاره کرد. ٢ اعلامیه ی مذکور به « اعلامیه » استکهلم در مورد محیط زیست» هم معروف است.

 

برگزاری این کنفرانس، نقطه ی عطفی در زمینه ی توسعه ی سیاست های بین المللی درباره ی محیط زیست بود. برخی از اصول وضع شده در این کنفرانس و برنامه های ایجاد شده در آن اثرات جاویدانی بر جای نهادند، ۴ علاوه بر این، موضوعات مطرح شده در این کنفرانس و توافقات حاصل از آن سنگ بنای سیاست های بین المللی زیست محیطی برای حداقل ٢٠ سال آینده شد. در این کنفرانس اهمیت مسائل بین المللی محیط زیست به عنوان بخشی از مسائل بین المللی نهادینه شد و این اصل که کشورها مؤظفند با اقداماتی جهانی در زمینه ی اداره ی بهینه ی منابع مشترک جهانی و کاهش «آلودگی های فرامرزی » همکاری نمایند، پایه ریزی گردید.

 

در عین حال که کنفرانس استکهلم اقدام بسیار اساسی در زمینه ی حفاظت از محیط زیست بود، اما پس از گذشت چند سال مشکلات جدیدی گریبانگیر محیط زیست گردید که نیاز به وضع مقررات جدیدی احساس شد. به عنوان مثال آلودگی های فرامرزی یا مرز گذر معضل جدیدی برای محیط زیست گردید. لذا جهت کنوانسیون حل این مشکل در ١٣ نوامبر سال ١٩٧٩ در شهر ژنو کنوانسیونی با عنوان « کنوانسیون آلودگی های هوایی مرز گذرِ دور برد از راه دور» تصویب شد. . البته در سالهای بعد چندین پروتکلِ الحاقی به این کنوانسیون نیز به تصویب رسید.

 

ب منشور جهانی طبیعت

 

گسترش آلودگی ها و معضلات زیست محیطی به ویژه در مورد منابع طبیعی باعث شد تدابیری جهت حفظ آن، که میراث نسل های حاضر و آینده است ، اندیشیده شود. لذا ١٠ سال بعد از کنفرانس استکهلم، دومین سند مهم بین المللی تحت عنوان « منشور جهانی طبیعت» در زمینه ی حمایت از محیط زیست، در یک مقدمه و ٢۴ ماده و به موجب قطعنامه ی شماره ی XXIX٣٢٨١ در ٢٨ اکتبر ١٩٨٢ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید.

 

منشور جهانی طبیعت،  اصل لازم و ضروری بهبود و تقسیم سیستم حیات را برای رفع نیازهای زیستی و تنوع ارگانیسم حیاتی بیان می کند، در نتیجه، اصولی از منشور اظهار می کند که از طبیعت باید حفاظت شود و توسعه ی اقتصادی، اجتماعی باید متضمن حفاظت از طبیعت بوده و با اتلاف منابع طبیعی مبارزه شود و نیز مقررات اجرایی باید در راستای این مفاهیم، به طور کامل جهت حفاظت از طبیعت به کار گرفته شود.

 

ج اعلامیه ی کنفرانس ملل متحد در مورد محیط زیست و توسعه (اعلامیه ی ریو)

 

بیست سال پس از کنفرانس استکهلم، سازمان ملل در راستای رفع نارسایی ها و کمبودهای موجود و با توجه به مشکلات و شرایط جدید، کنفرانسی را تحت عنوان « کنفرانس ملل متحد درباره ی محیط زیست و توسعه» از سوم تا چهاردهم ژوئن١٩٩٢ در شهر « ریودوژانیرو » پایتخت برزیل برگزار کرد که موضوع آن محیط زیست  و توسعه  دو معضل موجود در برابر انسان  بود.

 

گفتاردوم: تعهد دولتها در رعایت محیط زیست

 

تعهد دولتها به رعایت محیط زیست، یعنی تعهد آنها برخودداری از آلوده ساختن مناطق واقع خارج از صلاحیت آنها است. دولتها باید با دادن اطلاعات به مردم، حساسیت و مشارکت عموم را تشویق نمایند ، دسترسی مؤثر به مراجع قضائی و اداری و انجام قضائی و اداری از جمله مجازات و جبران خسارات باید تضمین شود.

 

دولتها با برنامه ریزی و قانون گذاری، می توانند به هدفهای مورد نظر در محیط زیست  موفقیت های بدست آورند.

 

در راستای این امر، می توان به چند سند اشاره کرد از جمله قطعنامه مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ ، مجمع عمومی سازمان ملل تحت عنوان ضرورت تضمین محیط زیست سالم برای بهزیستی هر فرد و نیز، اصول مصوب کنفرانس وزرای اتحادیه اروپا، در ۲۵ اکتبر ۱۹۹۵.کلیه اسناد مذکور در اعلام تأیید، تثبیت و تعیین چارچوب و محتوای حق بر محیط زیست، اهمیت اساسی داشتند امّا، به هر حال، الزام آور تلقی نمی شوند منتهی، خلاء متون الزام آور شاید، تا حدودی توسط کنوانسیون های منطقه ای لازم الاجرا برطرف شده باشد.

 

اولین سند منشور آفریقای حقوق بشر، مصوب ۱۹۸۱ است که ماده ۴ آن اعلام می دارد که، کلیه اقوام حق دارند از محیط زیست رضایت بخش و جامع و مناسب برای توسعه خود،برخوردار باشند.

 

ماده ۱۱ ، پروتکل الحاقی به کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر در زمینه اقتصادی و فرهنگی ، مصوب ۱۹۸۸ ، تحت عنوان حق بر محیط زیست سالم مقرر می دارد، هر فرد حق دارد در محیط زیست سالم زندگی کند و از خدمات عمومی اساسی برخوردار شود. در واقع، برنامه ریزی و سیاست ها، عمدتاً موردی هستند که ، حرکت یک نظام اقتصادی و اجتماعی برای موفقیت آمیز برنامه شکل می دهند.

 

دولت های عضو ، تعهد می کنند که، حراست ، حفاظت و بهبود محیط زیست را رواج دهند. به علاوه، از دهه ۱۹۷۰ به بعد، حق بر محیط زیست سالم، در قوانین اساسی، از جمله اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری ایران شناسایی و حمایت شده است. این حق، رابطه ای دقیق بین انسان و محیط زیست او برقرار می نماید.

 

رابطه ی ویژه و بدیع که منوط به مالکیت یا داشتن منافع اقتصادی نیست. شناسایی این حق، پیش بینی مکانیزم و آیین های مناسب برای تضمین آن، به ویژه از نظر قضای را نیز ایجاب می کند.

 

برای این که شهروندان بتوانند از حق بر محیط زیست سالم استفاده کنند ، اولین شرط ، شرط داشتن اطلاعات محیط زیستی است .در سالهای اخیر، حق مردم بر اطلاع یافتن در زمینه محیط زیست، به صورت جامع در چارچوب کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد، برای اروپا مورد بررسی قرار گرفته است که منجر به تصویب دو سند شده است.

 

۱-  اصول راهبردی صوفیا مصوب ۱۹۹۵ . ۲- کنوانسیون بین المللی در مورد حق بر اطلاعات و مشارکت عمومی در زمینه محیط زیست مصوب ۱۹۹۸ دانمارک، این دو سند شباهت قابل توجهی به یکدیگر دارند.

 

مهمترین اصول راهبردی صوفیا در مورد اطلاع رسانی واکنشی را می توان، به ترتیب زیر ارائه نمود: اصل بر دسترسی عموم به اطلاعات مربوط محیط زیست است مگر این تقاضای دریافت اطلاعات به موارد استثناء شده در قانون مربوط باشد.

 

به موجب ماده دو، کلیه افراد حقیقی و حقوقی، باید بتوانند بدون توجه به رابطه شهروندی، ملیت، محل اقامت و بدون آن که مؤظف به اثبات داشتن نفع حقوقی باشند آزادانه به اطلاعات زیست محیطی که تقاضا نموده اند، دسترسی یابند، بدین ترتیب، به موجب این اصل، دولت ها نمی توانند با استناد به ملیت افراد، از ارائه اطلاعات مربوط به مسائل محیط زیستی به متقاضیان استنکاف نمایند.

 

از اطلاعات زیست محیطی که مقامات دولتی مؤظف به ارائه آنها هستند، به موجب ماده یک اطلاعات زیست محیطی شامل کلیه اطلاعات مربوط به موارد زیر است:

 

وضعیت آب ، هوا ، خاک ، گیاهان ، جانوران ، سایت های طبیعی ، فعالیت ها با تدابیری که،  می تواند اثر منفی بر این عناصر داشته باشد و همچنین، کلیه فعالیتهای مربوط به حمایت از محیط زیست، از جمله تدابیر اداری و برنامه های مدیریت زیست محیطی ، به علاوه اطلاعات زیست محیطی، شامل اطلاعات در کلیه اشکال خود از جمله ، اطلاعات مکتوب ، دیداری ، شنیداری یا موجود در بانک های داده ها می شود.

 

اصول راهبردی صوفیا، مقامات دولتی را در سطوح ملی ، استانی و محلی مؤظف می کنند اطلاعات محیط زیستی را، در اختیار عموم مردم و همچنین، نهادهایی که مسئولیت عمومی در زمینه محیط زیست دارند، قرار دهد، در هر موردی که درخواست ارائه اطلاعات می شود، مقامات دولتی مؤظفند، نفع عمومی ناشی از عدم انتشار را در نظر بگیرند.

 

دستیابی به اطلاعات، باید به صورت رایگان یا با هزینه بسیار کم باشد. اگر اطلاعات در اشکال مختلف وجود دارد، مثلاً به صورت مکتوب یا سمعی مقامات دولتی مؤظفند، اطلاعات را در شکلی که از آن تقاضا شده است، ارائه نمایند.

ماده ۱۱ کنوانسیون تصریح می نماید که، دولت ها باید اسناد ملی و بین المللی مربوط به محیط زیست ، مانند: راهبردها ، برنامه ها و همچنین، گزارشات مربوط به نحوه اجرای آنها را به اطلاع همگان برساند. در اینجا، باید به اصولی مربوط به اسناد و فعالیتهای بین المللی اشاره نمود. دولت ها باید به اسناد بین المللی ، قطعنامه ها و توصیه های کنفرانس های بین المللی را، به زبان مادری شهروندان منتشر نمایند، به ویژه، هنگامی که این اسناد موجد، مکانیزمهایی است که حق متقاضیان را، در خصوص اطلاعات زیست محیطی یا مشارکت آنها در امور زیست محیطی نماید.

 

همچنین، دولت ها مؤظفند افراد را حسب مورد از امکان ارسال شکایت یا گزارش برای مقامات و نهادهای بین المللی که صلاحیت دریافت گزارش در مورد عدم انجام تعهدات محیط زیستی را دارند، مطلع کنند.

 

اصول صوفیا سازمانهای دولتی که، بنا بر وظایف خود، اقداماتی انجام می دهند که نوعاً می تواند، اثر منفی بر محیط زیست داشته باشد را مؤظف می نماید به صورت منظم گزارش فعالیت های خود همراه با گزارش اثرات آن را بر محیط زیست منتشر نمایند.

 

امّا،کنوانسیون ۱۹۹۸ دانمارک: این کنوانسیون اولین سند لازم الاجرا در قلمرو بین المللی در خصوص دسترسی عمومی به اطلاعات محیط زیستی است. این کنوانسیون، نه تنها قدمی بسیار مهم در حمایت از محیط زیست و حق بر محیط زیست تلقی گردیده است، بلکه، سند مهمی برای تضمین رعایت اصول دموکراتیک در اتخاذ اجرای تصمیمات دولتی است.

 

کنوانسیون بر دو مبنا پایه گذاری شده است:

 

اولاً: دسترسی عموم به اطلاعات محیط زیستی.

 

دوماً: امکان مشارکت عمومی در اتخاذ تصمیمات مربوط به محیط زیست، کنوانسیون برای تضمین حقوق ، برای مردم و نمایندگان آنها، به ویژه سازمانهای غیردولتی، آئین های قضایی و اداری ضروری را پیش بینی کرده است. کنوانسیون، تأکید می کند که، این حقوق، بدون در نظر گرفتن رابطه شهروندی ، تابعیت و یا محل اقامت برای همه تضمین می شود.

 

در ابتدا به بعضی از اصول کنوانسیون که دارای ویژگی خاص است اشاره می شود و سپس، به صورت بسیار مختصر، به مفهوم اطلاعات زیست محیطی و نحوه دسترسی به آنها طبق مقررات کنوانسیون پرداخته خواهد شد.

 

اصول کلّی ماده سه کنوانسیون، مجموع اصول کلی را بیان می کند و آنچه لازم به یادآوری است، این که، علاوه بر وظیفه دولت، ارائه اطلاعات بنا به درخواست کلیه افراد دستگاه های دولت باید به صورت مقدماتی اشخاص را، از نحوه دسترسی و جستجوی اطلاعات ، مطلع کرده و آنها را در این امر کمک کنند. مقررات، کنوانسیون دستگاه های دولتی را تشویق می نماید که، سیاست اطلاع رسانی در زمینه دسترسی شهروندان به اطلاعات محیط زیستی را تهیه و اجرا کنند و به عبارتی دیگر، مرحله مقدماتی در خصوص اطلاع رسانی اصول صوفیا اضافه شده است، به علاوه دستگاه های دولتی، مؤظف به ارائه گسترده اطلاعات به ویژه از طریق اینترنت شده است. کنوانسیون، همچنین دولت ها را مؤظف می نماید، دفاتری را برای ثبت تخلیه و انتقال مواد آلود کننده ایجاد و آنها را منتشر نمایند.

 

ماده ۹ کنوانسیون، امکان رجوع به مراجع قضایی و اداری مستقل مشخص شده توسط قانون را در صورت استنکاف از ارسال اطلاعات زیست محیطی پیش بینی کرده است، به علاوه، رسیدگی باید خارج از نوبت سریع و یا مخارج اندک باشد. به موجب این ماده، تصمیمات قضایی و اداری که در این راستا اتخاذ می گردد باید مقامات دولتی را مجبور به ارائه اطلاعات درخواست شده نماید.

 

نهایتاً، دولت ها مؤظفند، تدابیر لازم را اتخاذ نمایند که، هرگاه یکی از دستگاه های دولتی از ارائه اطلاعات مورد تقاضای شهروندان امتناع کرد همان دستگاه، امکان شکایت و راه های انجام آن را به اطلاع شهروندان برساند. امّا در مورد اطلاعات محیط زیستی ماده دو کنوانسیون تعریفی بسیاری وسیع از اطلاعات زیست محیطی ارائه می نماید. به موجب این ماده اطلاعات محیط زیست شامل مواردی مثل آب ، خاک ، هوا ، مواد شیمیایی سلامت انسانی، برنامه ریزی برای بهره برداری از خاک ، شرایط زندگی و امثال این ها                می شود. به علاوه کنوانسیون مواردی از قبیل تحلیل های اقتصادی و ارزیابی استفاده شده در چارچوب فرآیند تصمیم گیری برای امور زیست محیطی را هم از مصادیق اطلاعات زیست محیطی تلقی می کند. در این کنوانسیون، برای اولین بار، سلامت انسان جزیی از محیط زیست تلقی شده است. قرار دادن سلامت انسان، در حوزه محیط زیست، نتیجه فعالیتهای سازمانهای غیر دولتی بود که نقش بسیار مهمی را در تدوین کنوانسیون ایفا نموده بودند. این کنوانسیون، از اولین کنوانسیون های بین المللی است که، سازمان غیر دولتی در تدوین آن نقشی تقریباً معادل نقش دولت ها ایفا کرده اند.

 

[۱] – رادکلیف، مایکل ،(۱۳۷۴)، توسعه پایدار ، ترجمه حسن نیر ، تهران ، وزارت کشاورزی ، ص ۱۳

 

[۲] – عسکری ، پوریا و وکیل ، امیرساعد ، (۱۳۸۴ )، نسل سوم حقوق بشر ـ حقوق همبستگی ، مجد ، تهران ، ص ۶۸ .

 

[۳] – پژمان ، سیدهادی ، (۱۳۸۱ )، محیط زیست صلح و امنیت بین المللی ، فصل نامه سازمان محیط زیست ، شماره ۳۷ ، ص ۷۴ .

 

[۴] – مولدان بدریچ و سوزان بیلهارز ، بی تا، شاخص های توسعه پایدار ، ترجمه شاطر حداد تهرانی و ناصر محرم نژاد،  تهران ، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست ، ص ۸۴ .

 

[۵] – همان منبع،ص۸۵

 

[۶] – مولایی ، آیت ،(۱۳۸۸)، مقاله « مبانی و اصول توسعه پایدار زیست محیطی در قانون اساسی ج.ا.ایران » در کتاب محیط زیست ، نظریه ها و رویه ها ، دفتر حقوقی و امورمجلس سازمان حفاظت   محیط زیست ، ص ۴۱۳ .

 

[۷] – همان منبع،ص۴۱۸

 

[۸] – همان منبع،ص۴۱۹

 

[۹] – وحدتی راد ، نیما ،(۱۳۸۸)،مقاله ،دستیابی به توسعه پایدار در چارچوب حق بر محیط زیست  ، کتاب محیط زیست ، نظریه ها و رویه ها ، دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست ،ص ۴۰۲ ـ ۴۰۱ . ۱۲

 

[۱۰] – همان منبع:ص۴۰۲

 

[۱۱] – موسوی ، سید فضل ا… ، (۱۳۸۵)، سیر تحولات حقوق بین الملل محیط زیست ، تهرن ، میزان ، ص ۴۴۱

 

[۱۲] – Agent 21

 

[۱۳] – Ri Declaration on Environment And Development

 

[۱۴] – JPO

 

[۱۵] – ترجمه شده از سایت  WWW . Un.org/esa/sustdev/CSD

 

[۱۶] – امیر ارجمند، اردشیر، « حفاظت از محیط زیست و همبستگی بین المللی» مجله ی تحقیقات حقوقی ، شماره۱۵،( تابستان ۱۳۷۴)، ص۳۲۹، همچنین نگاه کنید به اعتدال محمد، « محیط زیست در حقوق بین الملل» روزنامه ی اطلاعات، شماره۲۰۷۱۱،( یکشنبه ۶، اسفند ۱۳۷۴)، ص۳۴۲، همچنین نگاه کنید: جاویدنیا،کیومرث،« همکاری های بین المللی محیط زیست از استکهلم تا ژوهانسبورگ» مجله ی سیاست خارجی، سال شانزدهم، شماره ی ٢،( تابستان ۱۳۸۰)،ص۵۵۹٫

 

[۱۷] – Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment

 

[۱۸]- General Assembly (GA –

 

[۱۹] – Alexandre Kiss, Op. Cit, PP. ٣١ – ٣٢ and ٣١١. See also: Patricia W. Birnie and Alan E. Boyle, Basic Documents on International Law and The Environment, (Oxford, Clarendon Press, ١٩٩۶), PP. ٢ – ٨.

 

ترجمه: حسین شریفی طراز کوهی

 

[۲۰] – Ben Bor and Others, Interantional Environmental Law in the Asia Pacific, (London, Kluwer Law International, ١٩٩٨), P. ٣.

 

[۲۱] – Patricia W. Birnie and Alan E. Boyle, Op. Cit. PP. ٢ – ٨ .

 

[۲۲] – Transboundary Pollutions

 

آلودگی های فرامرزی یا مرزگذر، آن نوع آلودگی است که منشأ مادی (فیزیکی) آن تمامًا یا بعضًا در یک کشور قرار دارد اما آثار سوئی در قلمرو کشور دیگر در فاصله ای خاص می گذارد، نگاه کنید:  دانشگاه هاروارد) پاورقی  مترجم(، پیشین، ص ٢

 

[۲۳] -Convention on Long – Range Transboundary Air Pollution

 

[۲۴] -Alexandre Kiss, Op. Cit, PP. ۴٠ – ۴١

 

[۲۵] – جهت ملاحظه ی متن کنوانسیون و پروتکل الحاقی به آن نگاه کنید:

 

Patricia W. Birnie and Alan E. Boyle, Op. Cit, PP.٢٧٧ – ٢٩٧

 

[۲۶] -Alexandre Kiss, Op. Cit, PP. ٨١ – ٨٢. See also: Ben Boer and Others, Op. Cit, P. ٨.

 

[۲۷] – برای ملاحظه ی متن منشور نگاه کنید:

Patricia W. Birnie and Alan E. Boyle, Op .Cit, PP. ١۵ – ٢٠.

 

[۲۸] – Alexandre Kiss, Op. Cit, PP. ٨١ – ٨٢. See also: Ben Boer and Others, Op. Cit, P. 337-338

 

۱- The United Nations Conference On Environment and Development (UNCED) –

 

[۳۰] – امیرارجمند، اردشیر، پیشین، ص ٣۶ ؛ ممتاز، جمشید، پیشین، ص ١۵٨ . همچنین نگاه کنید:

 

Patricia W. Birnie and Alan E. Boyle, Op. Cit, P. ٩.

 

[۳۱] -انصاری، محسن،(۱۳۷۹)، جایگاه و نقش محیط زیست در برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با برنامه های قبلی.

 

[۳۲] – طبیبی، سید جمال، ملکی، محمدرضا،(۱۳۸۲)، برنامه ریزی انتشارات مؤلفین.

 

[۳۳] – وفادار،علی، تعهد و مسئولیت دولتها و رعایت محیط زیست، ۱۳۸۶،ص۱۰۲

 

[۳۴] – مخدوم مجید ، ۱۳۷۱ ، زیستن در محیط زیست ، چاپ سوم ، انتشارات دانشگاه تهران

 

[۳۵] – همان منبع

 

[۳۶] – وفادار،علی،۱۳۸۶، تعهد و مسئولیت دولتها و رعایت محیط زیست،ص۱۰۲

 

[۳۷] – همان منبع،ص۱۰۳

 

[۳۸] – همان منبع:ص۱۰۳

 

[۳۹] – همان منبع:ص۱۰۴

۱ – ویژگی خاص مسئولیت بین المللی ناشی از خسارات محیط زیستی، یکی از مفاهیم حقوقی مهمی که روابط بین دولت ها را تنظیم کرده و اصل حاکمیت دولت ها است. مطابق این اصل ، دولتها در استفاده از منابع طبیعی شان در داخل سرزمین خود، آزاد هستند تا حدی که، با حقوق مشابه دولتهای دیگر در این زمینه تداخل پیدا نکنند. از این رو ، اصل حاکمیت دولت ها، تضمین کننده، حق        بهره برداری مستقل، از منابع طبیعی موجود خود و نیز حق عدم تعرض به سرزمین دیگران است. بنابراین ، اگر فعالیتی دولتی منجر به خسارت محیط زیستی فرامرزی یا خطر ایجاد چنین خسارتی شود، دولت مزبور، مورد سؤال واقع می شود. به منظور حل چنین مشکلی ، مفاهیم چند در حقوق بین المللی توسعه یافته است که، همه آنها، زمانی که بر مورد خاص اعمال می شوند ، با مشکلات جدی مواجه شده و برای حلّ اختلافات کافی نیستند.

 

در عمل نیز، احراز مسئولیت ناشی از عمل متخلفانه بین المللی در مورد محیط زیست دشوار است. زیرا، با میزان خسارت قابل توجه نیست، یا اینکه، قواعد مربوط به مسئولیت محض با مسئولیت ناشی از خطا به درستی در سطح بین المللی محقق نشده است. این مسأله منجر به آن شده است که، متخصصان حقوق بین الملل، متفقاً میان آن، قائل « مؤثر بودن»  عدم حقوق بین الملل و « اعتبار» به تفکیک شوند، مطابق حقوق بین الملل سنتی ، دولتها معمولاً به طور مستقیم، مسئول چنین اعمالی نیستند ، مگر آنکه، اثبات شده باشد که، آنها متعهد به کنترل فعالیت های خطرناک افراد در محدوده حاکمیتشان بوده اند، اما کوتاهی کرده اند. امّا با توجه به صنعتی شدن و افزایش خطرات ناشی از خسارات زیست محیطی فرامرزی ، نیاز فزاینده ای به ایجاد قواعد ویژه ای وجود دارد که، دقیقاً قابل اعمال باشند و مؤثر بودن را نیز در برگیرند.

 

احراز نقض قواعد اولیه حقوق بین الملل توسط یک دولت ، پیش شرط حق دولت زیان دیده، برای دریافت غرامت است. اگر این نقض اثبات شود ، دولت متخلّف، مکلف به جبران کلیه خسارات بوده و در غیر این صورت، مکلف به  جبران هیچ چیزی نیست.

 

دولتها، هیچ گونه تکلیفی برای دریافت غرامت خسارات ناشی از فعالیت هایی که به وسیله حقوق بین المللی ممنوع نشده را ایجاد ننموده است. به علاوه ، مطابق حقوق بین المللی سنتی ، عمل متخلفانه ای که منجر به خسارت فرامرزی می شود، تنها متضمن تعهد به توقف عملیات است. امّا آیا این نظام سنتی حقوق بین الملل، در رابطه با مسئولیت بین المللی قابل اعمال بر خسارات محیط زیستی فرامرزی است یا خیر؟

 

با توجه به عدم موفقیت به لحاظ توسعه و تحول یک نظام مسئولیتی کارآمد، بسیاری از حقوقدانان            بین المللی، تلاش نموده اند که حیطه مسئولیت و تعهدات دولتها را وسعت بخشند. بر خلاف محققان و حقوقدانان سنتی که، مسئولیت دولتها را پس از وقوع خسارت زیست محیطی فرامرزی در نظر می گرفتند. تحلیلگران امروزی، درصدد اعمال تکالیف شکلی و اجرایی بر دولتها هستند ،تکالیفی نظیر ارزیابی خسارات و زیان های بالقوه زیست محیطی ناشی از فعالیت ها و اقدامات درون مرزی یک کشور دیگر و نیز وظیفه مطلع نمودن کشورهای دیگر از فعالیتی که به لحاظ ایجاد، خسارات زیست محیطی فرامرزی تهدید کننده محسوب می شوند تا آموزه مسئولیت دولتها را، قبل از اینکه آلودگی صورت پذیرد، اعمال نمایند.

 

متفکران جدید حقوق بین الملل معتقدند، اعمال نظریه مسئولیت دولت پس از وقوع خسارت ، در بدو امر موجب گسترش و رشد منازعات ، تضعیف همکاری و عدم امکان جلوگیری از زیان می شود. متخصصان حقوق بین الملل چنین استدلال می کنند که انجام اقدامات شکلی و اجرایی از پیش ، دولتها همکاری متقابل  « اجتناب از منازعه » با مسأله آلودگی فرامرزی برخورد نمایند.[۴]

 

البته، نظریه مخالف با نظریات پیشین وجود دارد که مبنی بر اینست که نظام فوق الاشعار، درک نادرستی از نظام مسئولیت بین المللی دولتهاست و حرکت در راستای تکالیف شکلی و اجرایی، تنها ارائه دهنده نهائی ظاهری، از اتفاق و اتحاد بین المللی است.

 

به نظر می رسد، برای اینکه به نظر مزبور مستقر شد، باید مسئولیت ناشی از اعمال متخلفانه را از مسئولیت ناشی از اعمالی که به وسیله حقوق بین الملل ممنوع نشده اند ، از یکدیگر تفکیک نمود. و از این رو، کار کمیسیون حقوق بین الملل در این راستا قابل توجه است.

 

عناصر تشکیل دهنده مسئولیت ناشی از خسارات محیط زیستی به طور کلی ، مطابق حقوق بین الملل ، برای احراز مسئولیت ، وجود شرایط ذیل ضروری است:

 

الف: انتساب فعل زیانبار به دولت.

 

ب: وجود رابطه سبیت بین فعل و خسارت.

 

ج: تعیین اینکه آیا حقوق بین الملل نقض شده است یا اصل تلاش مقتضی صورت گرفته است.

 

الف: فعل زیانبار (متخلفانه و قابلیت انتساب)

 

برای اینکه مسئولیت دولتی ، از لحاظ خسارت محیط زیستی ، مخفی شود، دولت شاکی، ابتدا باید ثابت کند که، عمل زیان آور منتسب به دولت خوانده است. این مسأله، هم در رویه قضایی بین المللی و هم در پیش نویس کنوانسیون مربوط به مسئولیت دولتها، ناشی از اعمال متخلفانه پیش بینی شده است. بر این اساس، اعمال ارتکابی، توسط ارگان ها یا نمایندگان یک دولت که ناقص یک تعهد بین المللی است، ممکن است، به آن دولت منتسب گردد: بنابراین، برای احراز مسئولیت ، ضروری است که، رفتار خاصی را به دولتی منتسب شود ماده ۲ اعلامیه« ریو» در این رابطه صراحت دارد. این ماده دولتها را متعهد می سازد که تضمین نمایند هیچگونه خسارتی از سرزمین شان به دیگر دولتها وارد نشود و تفاوتی میان فعل دولت و اشخاص خصوصی وجود ندارد. همین مسأله در « تریل اسملتر »۱۹۴۱ بیان شده است. دولتها مکلف هستند، از دیگر دولتها در برابر افعال زیانباری که توسط اشخاص در چارچوب صلاحیت ملی شان صورت می گیرد، حمایت کنند.

 

البته، نظر مخالفی هم وجود دارد که، دولتها نمی توانند به طور کامل رفتار اتباعشان را کنترل کنند، زیرا، افراد به دلیل وجود حقوق بشر ، منوط به کنترل دولت نیستند.

 

ب: عمل متخلفانه و اصل تلاش مقتضی

 

پس از اینکه فعل زیانبار و رابطه سببیّت احراز شد ، در حقوق مسئولیت نیاز است، اثبات شود که، چه نوع از عمل متخلفانه یا نقص تلاش مقتضی برای تحقّق مسئولیت کافی است. در این ارتباط دو نظریه وجود دارد:

 

۱- دولتی که تلاش مقتضی را انجام ندهد یا قواعد حقوق بین الملل را نقض کند. مسئولیت دارد.

 

۲- جایی که یک خسارت محیط زیست مهم واقع شده باشد، مسئولیت ایجاد می شود.

 

دولت ها وظیفه دارند، کلیه معیارهای معقول و متعارف را، در جهت جلوگیری از خسارات فرامرزی رعایت نماید: به عنوان مثال، هنگامی که یک دولت، در وضع مقررات لازم محیط زیستی کوتاهی می نماید، آن فعالیت می تواند، به دولت منتسب شود و در حقیقت، کشور مذکور، وظایف بین المللی اش را نقض کرده است. اگر دولتی احتیاط های لازم را انجام داده، ولی اشخاص خصوصی واقع در محدوده  قلمرو قضایی یا نظارتش، خسارتی عمده و اساسی بر محیط زیست کشور دیگری وارد آورده باشند، دولت منشأ، ضرر، بایستی تمام گام ها و اقدامات لازم را جهت تنبیه و مجازات متخلفان به اجرا درآورد. در غیر این صورت، ممکن است عمل آلودگی به آن دولت نسبت داده شود.

 

ج: نقض تعهد

 

در مورد این عنصر مسئولیت ها باید توجه کرد که حقوق بین الملل عمومی، عمدتاً به دنبال تعیین حدود حقوق و تکالیف دولتهاست. امروزه حقوق بین الملل ، بیشتر و بیشتر به سمت همکاری بین المللی در حرکت است. بسیاری از معاهدات چند جانبه تعهداتی را ایجاد کرده اند که دیگر، صرفاً جنبه تقابلی ندارند ، بلکه نسبت به جامعه بین المللی در کل، قابل اعمال هستند. حقوق بین الملل محیط زیست، که از مواریث جهانی نظیر اقیانوس ها و جو حکایت می کند ، تضمین شده اینگونه تعهدات عام الشمول است. بنابراین، نوع تعهدات دولتها در این زمینه، متفاوت است و در نتیجه احراز نقض تعهد نیز، پیچیده تر خواهد بود معذلک، در هر صورت برای اثبات مسئولیت دولتها، نیاز است که یک تعهد بین المللی نقض شود و مسئولیت متوجه دولت شود که مسبب نقض تعهد بین المللی بوده است.

 

 

 

 

 

مبحث سوم: اصول حقوق بین الملل محیط زیست مرتبط با توسعه پایدار

 

گفتار اول: اصل حاکمیت بر منابع طبیعی

 

دولت ها از حق حاکمیت انحصاری بر منابع طبیعی خود برخوردارند، اما اعمال این حق نباید سبب ورود خسارت به محیط زیست دیگر کشورها یا مناطق خارج از صلاحیت دولتها شود.

 

حاکمیت و صلاحیت انحصاری دولت ها بر سرزمین خود در اصل به معنی این است که فقط آن ها               می توانند سیاستها و حقوق مربوط به منابع طبیعی و محیط زیست سرزمینشان را گسترش دهند. محدوده حق حاکمیت بر منابع طبیعی عبارت است از:

 

۱-سرزمین داخل مرزها و خاک زیرین آن ها

 

۲- آب های داخلی مثل دریاچه ها، رودخانه ها

 

۳- دریای سرزمینی و منابع بستر و زیر بستر آن

 

۴- فضای بالای خاک، آب های داخلی و دریای سرزمینی تا جایی که نظام حقوقی فضای بالای جو آغاز می شود. همچنین دولتها حقوق حاکمیت محدودتری بر مناطق دیگر، شامل مناطق مجاور، نزدیک به دریای سرزمینی، فلات قاره، بستر و زیر بستر آن و منطقه انحصاری- اقتصادی دارند.

 

غیر از موارد بالا، مناطقی وجود دارند که تحت حاکمیت هیچ کشوری نیستند، این مناطق که گاهی به مشترکات جهانی تعبیر می شوند، شامل دریاهای آزاد و بستر و زیر بستر آن، فضای ماورای جو و قطب جنوب هستند.

 

حاکمیت بر منابع طبیعی، به عنوان منشأ یک سلسله از تکالیف تفسیر شده است. به ویژه تکلیف استفاده پایدار و  محتاطانه از منابع طبیعی، حفاظت از تنوع زیستی و حذف یا کاهش فرسایش خاک، جنگل زدایی، صید بی رویه و آلودگی.

 

اعلامیه استکهلم( ۹۷۲ ) جزء اولین اسنادی بود که تصریح کرد:

 

اصل حاکمیت بر منابع طبیعی باید در یک روش معتبر زیست محیطی اعمال شود. و به طور صریح در اصل ۲۱ اعلامیه  استکهلم گفته شده دولت ها طبق منشور ملل متحد و  اصول حقوق بین الملل دارای حق حاکمیت بهره برداری از منابع طبیعی خود مطابق سیاست های زیست محیطی خود می باشند.[۹] اضافه می شود که اصل ۲۱ اعلامیه استکهلم به طور کامل در ماده ۳ کنوانسیون تنوع زیستی ۹۹۲ و بند الف اصل اول اصول جنگل ها            (  ۱۹۹۲) آمده است.

 

سپس اصل ۲ اعلامیه ریو(۱۹۹۲) با تغییراتی مختصر اما مفید، این مطلب را تکرار می کند و عبارات«سیاستهای زیست محیطی» و « سیاستهای محیط زیست و توسعه» را اضافه می کند. این اصل در مقدمه کنوانسیون تغییران آب و هوایی (۱۹۹۲) نیز آمده است.

 

پس از ذکر اصل ۲۱ اعلامیه استکهلم و اصل۲  اعلامیه ریو به عنوان اسناد قابل استفاده در سطح بین المللی دیوان دادگستری تعهد به این اصول را قسمتی از حقوق بین الملل محیط زیست می داند.

 

واقعیت این است که تخریب محیط زیست حتی وقتی کاملاً خارج از مرزهای یک کشور اتفاق می افتد، ممکن است سبب بروز خسارات جهانی شود. از جمله این خسارت ها (تخریب لایه ازن، گرم شدن کره زمین، تغییرات آب و هوایی، فرسایش خاک، بیابان زایی و …) می باشد.

 

با بهره گرفتن از اصل ۲۱ اعلامیه استکهلم و اصل ۲ اعلامیه ریو که ریشه عرفی دارد .می توان کشورها را به سوی قبول تعهد کلی حفاظت از محیط زیست و در نهایت اعمال توسعه پایدار هدایت کرد.

 

اعلامیه دهلی نو، هند( ۶-۲، آوریل۲۰۰۲)  و نیز در  پاراگراف دوم اصل اول دولت ها را مکلف به مدیریت منابع طبیعی سرزمینی یا تحت قلمرو ملی به روش عاقلانه و پایدار البته با در نظر گرفتن توسعه ملت ها با توجه ویژه بر حقوق مردم بومی و حفاظت و استفاده پایدار از منابع طبیعی و حمایت از محیط زیست از جمله اکوسیستم ها، می داند. در ادامه بیان می کند که دولت ها باید خواسته و نیازهای نسل های آینده را هم در نظر داشته باشند. تمام عوامل مربوط از (جمله دولت ها، صنایع مربوطه و سایر مؤلفه های جامعه مدنی) مکلف به منع استفاده اسراف گرایانه از منابع طبیعی هستند.

 

همچنین پاراگراف سوم اصل اول این اعلامیه بیان می کند که: حفاظت و حمایت و تقویت محیط زیست طبیعی، به ویژه مدیریت صحیح سیستم آب و هوا، تنوع زیستی، جانوران و گیاهان، مسایل مشترک بشریت هستند. منابع خارج از جو و اجرام سماوی و منابع کف دریاها و اقیانوس ها و زیر خاک که تحت               محدوده های قلمرو ملی هستند، میراث مشترک بشریت می باشند.

 

 

 

 

 

گفتار دوم: اصل تعهد به همکاری، اطلاع رسانی و کمک در  مواقع اضطراری زیست محیطی

 

 

 

در زمینه حمایت از محیط زیست، همکاری بین المللی برای حفاظت از محیط زیست یک اصل ضروری است، به ویژه برای دولت ها در جهت حق اعمال صلاحیت سرزمینی در فضای خارج از قلمرو و مرزهایشان، از جمله دریاهای آزاد، منطقه قطب جنوب و یا جاهای دیگر این همکاری ضروری است.

 

بر طبق این اصل دولت ها موظف هستند، در همه شرایط و با حسن نیت برای حفاظت از محیط زیست با یکدیگر همکاری کنند. در این راستا، آن ها باید قبل از وقوع حوادث زیست محیطی، سایر کشورها را از وجود خطرات احتمالی زیست محیطی آگاه سازند و با هدف جلوگیری از گسترش و کاهش آثار مخرب این گونه وقایع بر محیط زیست با آنان همکاری نموده و به کشورهای در معرض خطر نیز کمک کنند .

 

اصل تعهد به همکاری همه کشورهای جهان در حفاظت از محیط زیست در بسیاری از اسناد بین المللی از جمله بیانیه استکهلم، بیانیه ریو، برخی قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل و آرای قضائی محاکم بین المللی مورد استناد قرار گرفته است. چنان که بر اساس این اصل، دادگاه بررسی کننده قضیه مجارستان و اسلواکی اعلام داشت  اسلواکی به دلیل« عدم  همکاری بر اساس حسن نیت» تعهدات خود تحت حقوق بین الملل را نقض کرده است: تعهد به همکاری، طیف وسیعی از همکاری ها، از تامین منابع و فن آوری لازم و برگزاری               دوره های آموزشی تا تبادل اطلاعات و مشورت و کمک به هنگام موارد اضطراری زیست محیطی را شامل     می شود.

 

اعلامیه استکهلم در اصل ۲۲ محدوده و موضوعات همکاری را مشخص کرده است و پس از آن، تعهد دولت ها را به فعال کردن سازمان های بین المللی به عنوان بزرگ ترین نماد همکاری بین دولت ها در زمینه محیط زیست، بیان نموده است.اصل ۲۴ این اعلامیه نیز راهکارهایی را برای همکاری بین المللی پیشنهاد کرده از جمله: « انعقاد قرار دادهای دو یا چند جانبه» البته همکاری را فقط به این راه ها منحصر نکرده و در ادامه طرق مناسب دیگری که به تشخیص خود دولت ها گذاشته، متذکر شده است.

 

در این چارچوب، اعلامیه استکهلم صرفاً چند اصل کلی مربوط به روند همکاری بین المللی را با عنوان های محدود بیان کرده و ترتیبی برای همکاری بین المللی در زمینه مبادله اطلاعات راجع به فعالیت ها یا رخدادهای تازه درون محدوده های صلاحیت ملی که برای محیط زیست مناطق خارج از این محدوده ها خطرناک هستند، ندارد.

 

اما اعلامیه ریو این خلاء را پر کرد و اصولی را به تعهد دولت ها به دادن اطلاع اختصاص داد و تعهد عمومی به همکاری مبنای بسیاری از تعهدات دیگر از جمله تعهد به مبادله اطلاعات، مشاوره، مذاکره و اطلاع رسانی شد. در زیر به برخی از اصول اعلامیه ریو در خصوص این اصل اشاره می شود.

 

اصل ۵ اعلامیه ریو، همه دولت ها و تمامی انسان ها را موظف به همکاری با یکدیگر برای رفع محرومیت ها به عنوان شرط لازم الاجرای توسعه پایدار دانسته است. اصل ۹ اعلامیه ریو، تقویت همکاری در راستای اصل توسعه پایدار یا اصلاح و بهبود بخشیدن فهم یا تبادل اطلاعات علمی و شناخت درست فن آوری و توسعه (هماهنگ با هم) را خواستار شده و توسعه وانتقال فن آوری و دسترسی به دستاوردهای جدید فن آوری و سرعت بخشیدن به آن ها را مورد توجه قرار داده است. اصل ۱۴  اعلامیه ریو نیز راجع به تعهد دولت ها به همکاری در مورد انتقال و جا به جایی مواد زیان بار است. در اصل ۱۸ اعلامیه ریو، دولت ها مؤظف شده اند، کشورهای دیگر را بلافاصله از حوادث و فجایع طبیعی یا موارد اضطراری دیگر که به نظر می رسد آثار سویی بر محیط زیستشان داشته باشد ، مطلع نمایند. اصل ۱۹ تأکید می کند که اطلاع رسانی باید تخصصی و به موقع باشد و در انتهای این اصل می گوید« مشاوره باید در فضای با اعتماد کامل صورت بگیرد»

 

باید توجه کرد که اعتماد  کامل شرط اساسی در روابط بین دولت ها تلقی می شود و جایگاه ویژه ای در حوزه آثار برون مرزی فعالیت های معین دارد.  و اصل ۲۷ اعلامیه ریو مبتنی بر تعهد کلی و عمومی دولت ها در همکاری برای رسیدن به توسعه پایدار است.

 

اصل تعهد به مشورت به هنگام انجام فعالیت های خطرناک یا حوادث اضطراری هسته ای و کمک در این موارد نیز از مصادیق تعهد به همکاری در زمینه حفاظت از محیط زیست است. این امر در شرایط  خاصی مانند آلودگی های گسترده دریایی و حوادث هسته ای، از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین کشورها علاوه بر تبادل اطلاعات و مشورت با کشورهای در معرض خطر، باید به هنگام موارد اضطراری به آن ها کمک کنند. در عین حال باید خاطرنشان ساخت که هر گونه کمکی باید با درخواست و اجازه کشور مورد نظر صورت پذیرد، در غیر این صورت، اقدام به کمک رسانی بدون مجوز کشور حادثه دیده، مداخله در امور داخلی آن کشور محسوب خواهد شد. البته قابل ذکر است که بر اساس حقوق بین الملل محیط زیست، دخالت در امور سایر کشورها به بهانه حفاظت از محیط زیست ممنوع است.

 

باید متذکر شد که اصل اطلاع رسانی در ماده ۱۹۸ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها نیز وارد گردیده و بر طبق آن یک دولت بلافاصله پس از آگاهی از احتمال خطر قریب الوقوع یا ورود خسارت به محیط زیست دریایی، موضوع را به سایر دولی که احتمال می دهد چنین خسارتی به آن ها لطمه بزند، اطلاع خواهد داد. دیوان بین المللی دادگستری نیز د ر قضیه کانال کورفو اعلام داشته است که دولت ها مؤظف هستند دول دیگر را از وجود خطرات احتمالی در سرزمینشان مطلع نمایند.

 

بند ۱ ماده ۴ کنوانسیون تغییرات آب و هوایی نیز« تمام کشورها باید به طور کامل، باز و آشکار در مبادله اطلاعات  علمی، فنی ، اقتصادی، اجتماعی و حقوق مربوطه … همکاری کنند» و طبق بند ۴ همین کنوانسیون، کشورهای پیشرفته باید تمامی اقدامات لازم را برای ترغیب، تسهیل و تامین اعتبار، انتقال یا دسترسی به           آگاهی ها و فن آوری کامل و معقول زیست محیطی به سایر اعضا، به ویژه به کشورهای در حال توسعه جهت ارتقای توان آنها انجام دهند. همچنین باید از توسعه و ارتقای فن آوری و قابلیت های کشورهای در حال توسعه حمایت نمایند.

 

در راستای سرمایه گذاری بین المللی و کمک های مالی در روابط بین کشورهای توسعه یافته با کشورهای در حال توسعه نیز بند ۲۰ کنوانسیون تنوع زیستی مثال مناسبی برای این منظور است که به موجب آن کشورهای توسعه یافته باید منابع مالی جدید و اضافی را فراهم کنند تا کشورهای در حال توسعه بتوانند کل هزینه های افزون بر موارد توافق را در مورد انجام اقدامات لازم مطابق تعهدات این کنوانسیون برآورده سازند.

 

از این رو، اصل همکاری از این رو، اصل همکاری یکی از مهم ترین اصول حقوق بین الملل محیط زیست است و بیشتر اصول و مقررات حقوق بین الملل محیط زیست بدون همکاری میان دولت ها قابل اجرا نخواهد بود.

 

 

 

[۱] – بر اساس این نظریه دولتها در صورتی مسئولیت دارند که حتماً در انجام تعهدات خود قصور کرده باشند.

 

[۲] – تقی زاده انصاری، مصطفی، (۱۳۷۴)، حقوق محیط زیست در ایران، نشر سمت

 

[۳] -محیط زیست ایران (جلد اول)سازمان حفاظت محیط زیست ، تهران ۱۳

 

[۴] – بنان، غلامعلی، بی تا، محیط زیست انسان و جلوگیری از آلودگی آن ،ص۵

 

 

 

[۵] – مجموعه مقالات محیط زیست زیربنای توسعه  تازه های اقتصادی، بی تا ، دوره ۲  ۲ ش ۱۵ ص۱۲

 

[۶] – آموزش بین المللی محیط زیست ایران کمیسیون ملّی یونسکو مترجم برومند سرکرده

 

[۷] – دبیری ، فرهاد، پورهاشمی،سید عباس، روستا، فخرالضحی، ۱۳۸۶، بررسی اصول و مفاهیم حقوق بین الملل محیط زیست بانگاهی به توسعه پایدار،ص۲۱۴

[۸] – همان منبع،ص۲۱۴

 

[۹] – همان منبع،ص۲۱۵

 

 

 

[۱۰] – همان منبع، ص۲۱۶

 

 

 

 

 

[۱۱] – Dehli Declaration on Principles of International Law Relating to Sustainable Development, April 2002

 

 

 

 

 

[۱۲] – ناظمی، مهرداد، ۱۳۸۵ ، جزوه درس حقوق بین الملل محیط زیست، دانشکده محیط و زیست و انرژی

 

[۱۳]. Momtaz , J .(1996) The united Nations and The Environment Frome Stockholm to Rio dejaneiro , Political Geography vol . 15 , No. 314 , 261-271

 

 

 

[۱۴] – Kiss, A. and Shelton, D. International Law (1991 , Supplement 1994)

 

 

 

 

 

-[۱۵] همان منبع

 

 

 

[۱۶] – ناظمی، مهرداد، ۱۳۸۵ ، جزوه درس حقوق بین الملل محیط زیست، دانشکده محیط و زیست و انرژی

 

[۱۷] – حبیبی، محمد حسن، ۱۳۸۴ ، حقوق محیط زیست، جلداول، انتشارات دانشگاه تهران