اشکال عدم امکان اجرای تعهد

همان طور که پیشتر اشاره شد، عدم امکان اجرای تعهد از جمله عوامل منجر به سقوط تعهدات است که در ماده ۲۶۴ قانون مدنی لحاظ نگردیده، این عامل در موارد متعددی نمود می یابد از آن جمله است : در فوت یا عجز متعهد از انجام تعهد (در تعهدات قائم به شخص)، سلب قدرت انجام تعهد از متعهد (بدون امکان انتساب سلب قدرت به متعهد)، غیر قانونی اعلام شدن انتقال مال یا انجام کار، تلف مورد تعهد و فورس ماژور که نظر به اهمیت دو مورد اخیر در ادامه به توضیح آنها پرداخته میشود و در مبحث سوم اثر همه موارد مورذ بررسی قرار خواهد گرفت.[۱]

الف- تلف شدن موضوع تعهد

این قاعده حقوقی مشهور است که “هر مالی که تلف شود به زیان مالک آن است”. مگر آنکه به جهتی از جهات ، ضمان آن به عهده دیگری قرار گیرد، زیرا عقلاً تحمیل زیان تلف مال کسی بعهده شخص دیگری مقبول نیست.

در قانون مدنی ایران دراین مورد صریحاَ نصی وارد نشده، ولی ماده ۳۰۷ به بعد آن قانون، در خصوص ضمانت قهری است، که میتوان از مجموعه مواد مربوطه، قاعده فوق الذکر را استنتاج کرد.[۲]

در قانون مدنی فرانسه، تلف موضوع تعهد ، از موارد سقوط تعهد است که بشرح مواد ۱۳۰۲ و ۱۳۰۳ آن قانون پیش بینی شده است.

ماده ۱۳۰۲ : “موقعی که عین معین و معلوم مورد تعهد بود و تلف شده و از گردش تجاری خارج است یا طوری تلف شده که مطلقا از وجود آن بی اطلاع هستند اگر بدون تقصیر متعهد و قبل از اینکه طی اخطار اجرایی (مطالبه نشود) مورد تعهد تلف شده یا مورد اتلاف قرار گرفته است تعهد ساقط می شود.

حتی موقعی که به متعهد اخطار اجرایی شده است در صورتیکه حوادث غیر مترقبه را بعهده نگرفته باشد تعهد ساقط است ، در آنصورت و همچنین در صورتیکه مورد تعهد به متعهدله تسلیم شده و نزد اوتلف شده است.

به هر نحو که مال مسروق تلف شود و یا مورد اتلاف قرار گیرد ، تلف عین مسروقه کسی را که آنرا ربوده است از استرداد قیمت معاف نمیکند.”

ماده ۱۳۰۳: “موقعی که بدون تقصیر متعهد مورد تعهد تلف شده و از گردش تجاری خارج شده است در صورت وجود حقوقی چند یا دعاوی جبران خسارت در ارتباط با این مورد تعهد، متعهد مکلف است آنها را به متعهد له خود تسلیم نماید”.

تلف موضوع تعهد در موارد مختلفی ممکن است روی دهد که در ادامه به این موارد میپردازیم.

۱-   تلف مال امانی

تلف مال امانی در این حوزه، زمانی قابل بحث است که متعهد به تسلیم مالی که نزد او امانت بوده تعهد کرده و آن مال تلف شده است.

اگر کسی تعهد به تسلیم مالی نماید که نزد او امانت بوده مانند مورد عاریه، مال ودیعه، عین مستاجره، عین مرهونه، مال مورد جعاله ونظایر آن ولی آن مال به عللی که ناشی از تقصیر متعهد نباشد ، تلف شود:

اولا؛ تعهد متعهد ساقط می شود. (مواد ۶۱۴-۶۳۱ – ۷۸۹- ۴۹۳- ۵۱۶- ۵۴۰ قانون مدنی)

ثانیا؛ تلف از مال مالک محسوب میشود زیرا مال با اجازه مالک نزد متعهد امانت بوده است و متعهد امانت دار، هیچ گونه تعدی و تفریطی در تلف مال به عمل نیاورده بوده تا مسئولیت مدنی متوجه او گردد.

ولی اگر تلف مال در اثر تعدی و تفریط متعهد رخ دهد، در آن صورت متعهد ضامن بدل آن مال از مثل یا قیمت است. همین طور است موقعی که مال نزد متعهد ناقص یا معیوب گردد که متعهد، ضامن نقص و عیب حادث خواهد بود . (ماده ۶۱۴- ۶۶۶ – ۸۲- ۷۸۹- ۹۵۱تا ۹۵۳- ۲۷۸ قانون مدنی)[۳]

حکم قضیه در مورد امانت شرعی یعنی امانت بودن مال باجازه قانون مثل مورد لقطه[۴] مانند امانت مالکانه است.

۲-   تلف مورد عقد تملیکی غیر معوض

این مورد تلف زمانی است که مالی به موجب عقد تملیکی غیر معوض مانند عقد هبه و وصیت مورد انتقال قرار گرفته ولی آن مال قبل از تسلیم تلف شود (ماده ۳۸۷ قانون مدنی). در این صورت :

اولا؛ تعهد به تسلیم آن مال ساقط می شود .

ثانیا؛ اگر مال بدون تعدی و تفریط ناقل، تلف شود، ناقل مسئول نخواهد بود زیرا تصرف او امانی است.

ثالثا؛ اگر تلف مال در اثر تعدی و تفریط ناقل بوده یا مال مذکور مورد مطالبه قرار گرفته ولی در تسلیم آن تاخیر نموده است یا از تسلیم آن امتناع به عمل آمده است چون قبض صورت نگرفته بوده، ناقل مسئولیتی نخواهد داشت زیرا به منزله رجوع از عقد است. (ماده ۸۰۳ و ۸۳۸ قانون مدنی)[۵]

۳-   تلف مورد عقد تملیکی معوض

[۱] لازم به اشاره است که مرز بندی دقیقی در برخی از این موارد وجود ندارد، توضیح آنکه مثلا ممکن است تلف موضوع تعهد در قالب فورس ماژور اتفاق افتاده باشد ، یا غیره ، لذا تقسیم بندی ذیل، صرفا به منظور تسهیل در ارائه مطالب و عناوین میباشد.

[۲] جواد افتخاری، حقوق مدنی (۳)، کلیات عقود و حقوق تعهدات، (انتشارات میزان، ۱۳۸۲)، ص ۳۴۲٫

[۳] جواد افتخاری، حقوق مدنی (۳)، کلیات عقود و حقوق تعهدات ، پیشین، صص ۳۴۲-۳۴۵

[۴] در تعریف لقطه آمده است :” لقطه هر مال غیر حیوان است که پس از گم شدن، پیدا شده و مالکیتی بر آن نیست”.

سید کاظم حائری، “لقطه و مجهول المالک”، نشریه فقه و اصول، شماره ۵۶، زمستان ۱۳۸۷، ص ۳۵٫

[۵] جواد افتخاری، حقوق مدنی (۳)، کلیات عقود و حقوق تعهدات ، پیشین، صص ۳۴۶-۳۴۷٫