تعهدات قراردادی طرفین ممکن است صریح یا ضمنی[۱] باشد.[۲] این ماده، بیانگر اصلی است که در سطح وسیعی پذیرفته شده است و بر طبق آن، تعهدات طرفین لزوما” به مطالبی محدود نمی شود که به صراحت در قرارداد شرط شده است. تعهدات قراردادی ممکن است ضمنی باشند. بین ماده حاضر و برخی از مقررات اصول یونیدروا روابط نزدیکی موجود است، به عنوان مثال، ماده ۱-۱-۵ دنباله مستقیم قاعده ای است که بر طبق آن در تجارت بین المللی، هر طرف قرارداد باید مطابق حسن نیت و معامله منصفانه اقدام کند.[۳] قواعد مربوط به تفسیر[۴] تا آنجا که (در کنار معیارهایی برای رفع ابهام ها) معیارهایی را برای پوشاندن خلاها فراهم می آورند، ممکن است ما را در تعیین مفاد دقیق قرارداد یاری دهند و از این جهت، شروطی را معین و مشخص سازند که باید به طور ضمنی در نظر گرفته شوند.
الف: انواع تعهدات ضمنی
تعهدات ضمنی از موارد زیر ناشی می شوند:[۵]
الف) ماهیت قرارداد و مقصود از آن ب) رویه هایی که بین طرفین برقرار شده است و عرف های تجاری ج) حسن نیت و معامله منصفانه د) معقول و متعارف بودن
در این قسمت منابع و منشاهای تهدات ضمنی تشریح شده است. درباره اینکه چرا تعهدات مزبور به صراحت در قرارداد ذکر نمی شوند، دلایل مختلفی می توان ارائه کرد. ممکن است تعهدات ضمنی به عنوان مثال، با توجه به ماهیت تعهد یا مقصود از آن، چنان واضح باشد که طرفین آن ها را (بدیهی) فرض کنند؛ یا در حالت دیگر، ممکن است این تعهدات ضمنی در رویه های برقرار شده بین طرفین گنجانده شده باشند یا توسط عرف های تجاری بر طبق ماده ۹-۱[۶] مقرر شده باشند. در موارد دیگر ممکن است که این تعهدات، نتیجه اصل های حسن نیت و معامله منصفانه و نیز معقول و متعارف بودن[۷] در روابط قراردادی باشند.
بند دوم: همکاری بین طرفین
مطابق با ماده ۳-۱-۵ اصول قراردادهای تجاری بین المللی؛ در صورتی که برای انجام تعهدات طرف دیگر، انجام همکاری به طور معقول و متعارف قابل انتظار باشد، هر طرف باید با طرف دیگر همکاری کند. قرارداد صرفا” یک نقطه تلاقی برای منافع متعارض نیست؛ بلکه همچنین تا حد مشخصی، باید به عنوان پروژه ای مشترک به آن نگاه کرد که در آن هر یک از طرفین باید با دیگری همکاری کند. این نظر گاه، به وضوح با اصل حسن نیت و معامله منصفانه[۸] که در حقوق قراردادها نفوذ کرده است و نیز با تعهد به کاهش دادن ضرر در صورت عدم اجرای تعهد ارتباط دارد.[۹] تکلیف به همکاری، البته باید به حدود معینی محدود باشد، تا تقسیم وظایف در اجرای تعهدات قراردادی را برهم نزند. گرچه بر طبق نقطه نظر عمده ای که در این مقرره گنجانده شده است، تکلیف هر یک از طرفین مبنی بر این است که مانع از اجرای تعهدات طرف دیگر نشود، ممکن است اوضعا و احوالی نیز وجود داشته باشد که در آن، همکاری فعال تر طرفین مورد نیاز باشد.[۱۰]
بند سوم: دستیابی به نتیجه ای مشخص
در که از اصولی که در قرارداد برای طرفین مشخص شده است وظیفه دستیابی به نتیجه ای مشخص و وظیفه انجام حداکثر کوشش می باشد. بطوریکه این مهم در اصول قراردادهای تجاری بین المللی[۱۱] اینچنین آمده است که؛ به میزانی که تعهد یک طرف مستلزم وظیفه ای برای دستیابی به نتیجه ای مشخص است، آن طرف ملتزم است که بدان نتیجه دست یابد.[۱۲] و به میزانی که تعهد یک طرف مستلزم وظیفه ای برای انجام حداکثر کوشش در اجرای یک فعالیت است، آن طرف ملتزم است که این تلاش را به نحوی انجام دهد که شخص متعارف از همان سنخ در همان اوضاع و احوال، آن را انجام می داده است.[۱۳] در اینجا باید به دو نکته مهم اشاره گردد: ۱٫تمایز بین وظیفه دستیابی به نتیجه ای مشخص و وظیفه انجام حداکثر ۲٫تمایز مزبور، معیارهایی برای تعیین اجرا یا عدم اجرای تعهدات از سوی هر طرف فراهم می آورد.
الف: تمایز بین وظیفه دستیابی به نتیجه ای مشخص و وظیفه انجام حداکثر
درجه کوشش همراه با دقتی که هر طرف در اجرای تعهدش باید آن را رعایت کند، بسته به ماهیت تعهدی که بر عهده گرفته شده است، به میزان قابل توجهی تغییر می کند. گاه یک طرف فقط ملتزم است که حداکثر کوشش خود را بکند. در این صورت، او باید کوششی را اعمال کند که شخصی متعارف از سنخ وی، در اوضاع و احوال مورد نظر اعمال می کرده است، اما دستیابی به نتیجه ای مشخص راتضمین نمی کند. با این وجود، در سایر موارد، تعهد هر طرف سنگین تر است و دستیابی به نتیجه ای مشخص، تعهد می شود. تمایز بین وظیفه به نتیجه ای مشخص و وظیفه انجام حداکثر کوشش، با دو درجه غالب و نوعی در شدت بر عهده گرفتن تعهدات قراردادی مرتبط است، هر چند که کلیه وضعیت های ممکن را شامل نمی شود.
ممکن است در یک قرارداد، هر دو نوع تعهد مذکور در کنار هم موجود باشند. برای نمونه شرکتی که دستگاهی معیوب را تعمیر می کند، ممکن است جهت رعایت کیفیت کار تعمیر به طور کلی، وظیفه ای برای انجام حداکثر کوشش، و برای جایگزین کردن برخی از قطعات یدکی، وظیفه ای برای دستیابی به نتیجه ای مشخص را بر عهده داشته باشد.[۱۴]
ب: تمایز مزبور، معیارهایی برای تعیین اجرا یا عدم اجرای تعهدات از سوی هر طرف فراهم می آورد
با کنار هم قراردادن دو بند ماده ۴-۱-۵ می توان پی برد که در این ماده، معیارهایی برای قضاوت و داوران فراهم شده است که با بهره گرفتن از آن ها می توانند اجرای صحیح تعهدات را ارزیابی کنند. در مورد تعهد برای دستیابی به نتیجه ای مشخص، هر طرف فقط ملتزم است که به نتیجه تعهد شده دست یابد و عدم موفقیت در این کار، به خودی خود به منزله عدم اجرای تعهد، مشروط به اعمال مقررات مربوط به قوه قهریه است.[۱۵] از سوی دیگر، ارزیابی درباره عدم اجرای یک تعهد به انجام حداکثر کوشش، نیازمند قضاوتی ملایم تر بر مبنای مقایسه ای با کوشش های یک شخص متعارف از همان سنخ شخص متعهد در اوضاع و احوال مشابه است. این تمایز مشخص می سازد که باید از یک شرکت دارای تخصص بالا که به دلیل تخصصش انتخاب شده است، انتظار بیشتری داشت تا از یک طرف دارای مهارت کمتر.[۱۶]
بند چهارم: تعیین نوع وظیفه ذی مدخل
برای اینکه مشخص گردد که تعهد یک طرف تا چه حد انجام حداکثر کوشش در اجرای یک فعالیت یا وظیفه ای برای دستیابی به نتیجه ای مشخص را شامل می شود، باید از جمله به عوامل زیر توجه داشت؛[۱۷]
الف) طریق بیان تعهد در قرارداد ب) مبلغ قراردادی و سایر شروط ج) میزان مسئولیت ناشی از خطری که به طور معمول در دستیابی به نتیجه مورد انتظار ذی مدخل است د) قابلیت طرف دیگر بر تاثیر گذاری بر اجرای اعهد مورد نظر.
الف: معیارهای تعیین ماهیت تعهد
تعیین این امر که آیا یک تعهد شامل وظیفه ای برای دستیابی به نتیجه ای مشخص می شود یا فقط وظیفه ای برای انجام حداکثر کوششی را در بر می گیرد، واجد اهمیت است؛ چرا که در مورد اول، تعهد سنگین تر است. تعیین چنین مساله ای گاه ممکن است دشوار باشد. از این جهت در ماده فوق معیارهایی مقرر شده است که از طریق آن ها رهنمودهایی در اختیار طرفین، قضات و داوران قرار می گیرد؛ هر چند که فهرست معیارهای مزبور، جامع نیست. مسائل ذی ربط اغلب درباره تفسیر هستند.
ب: ماهیت تعهد به نحود تصریح شده در قرارداد
نحوه تصریح تعهد در قرارداد، اغلب در تعیین اینکه آیا قصد طرفین، ایجاد وظیفه ای برای دستیابی به نتیجه ای مشخص یا انجام حداکثر کوشش بوده، می تواند مفید باشد.[۱۸] به عنوان مثال (الف) که پیمانکار است، موافقت می کند تسهیلات انبارسازی را برای (ب) بسازد، و (ب) بسیار علاقمند است که کار در مدت زمانی که به طور غیر معمول کوتاه است، خاتمه یابد. اگر (الف) به عهده بگیرد که (کار قبل از ۳۱ دسامبر تکمیل خواهد سد)، در واقع تعهدی برای دستیابی به نتیجه ای مشخص یعنی رعایت ضرب الاجل مزبور را بر عهده می گیرد. اما اگر فقط بر عهده بگیرد که (سعی کند کار را قبل ز ۳۱ دسامبر به اتمام برساند)، تعهد وی شامل وظیفهای جهت انجام حداکثر کوشش برای رعایت ضرب الاجل می شود ولی تضمینی بری رعایت قطعی آن نیست.[۱۹]
ج: مبلغ قرارداد یا شروط دیگر آن
از روی مبلغ قرارداد یا شروط دیگر آن نیز ممکن است نشانه هایی درباره ماهیت تعهد به دست آید. مبلغ قراردادی که به طور غیر معمول بالاست یا تعهد متقابل غیر پولی و مشخص دیگر هم ممکن است در مواردی که به طور معمول، صرفا” و به ظاهر وظیفه ای برای انجام حداکثر کوشش بر عهده گرفته شده است، بر وظیفه دستیابی به نتیجه ای مشخص دلالت کند. نمونه های دیگری که در آن ها شروط قرارداد ممکن است به هر طریق در تعیین ماهیت تعهد مورد نظر مفید باشند، عبارتند از: قیود موکول کننده پرداخت مبلغ قرارداد به نتیجه موفقیت آمیز عملیات، قیود جریمه که به کارگیری آن ها مشروط به عدم دستیابی به نتیجه ای مشخص است، و قیود عسر و حرج که به موجب آن ها هر طرف می تواند قرارداد را در صورتی تعدیل کند که اوضاع و احوال، اجرای تعهدات را به نحوی که در ابتدا توافق شده اند، بسیار شدید و ظالمانه سازد.[۲۰]
د: میزان خطر احتمالی در اجرای تعهد
هنگامی که یک تعهد از سوی یک طرف، به طور معمول میزان بالایی از خطر را به همراه دارد، معمولا” می توان انتظار داشت که طرف مزبور قصد ندارد نتیجه را تضمین کند و طرف دیگر هم چنین تضمینی را انتظار ندارد. نتیجه مخالف با این مورد در صورتی حاصل می شود که بدون هیچ دشواری خاصی، قاعدتا” می توان به نتیجه مطلوب دست یافت.[۲۱] به عنوان مثال (الف) تعهد می کند که در تاریخ ۳۰ ژوئن، ۲۰ تن فولاد را به (ب) تحویل دهد. چنین عملیات نسبتا” ساده ای در معرض هیچ خطر خاصی نیست. در این حالت، (الف) به نتیجه مشخص تحویل کمیت مورد نیاز فولاد در تاریخ مشخص شده، و نه صرفا” سعی در انجام آن، متعهد می شود.[۲۲]
ه: تاثیر ذینفع تعهد بر اجرای آن
در برخی از شرایط، یکی از طرفین ممکن است تا حدی بر اجرای تعهد از سوی طرف دیگر تاثیر داشته باشد، و این واقعیت ممکن است تعهداتی را که در غیر این صورت، وظایفی برای دستیابی به نتیجه ای مشخص در نظر گرفته می شدند، به وظایفی برای انجام حداکثر کوشش تبدیل کند.[۲۳]
بند پنجم: تعیین کیفیت اجرای تعهد
هنگامی که کیفیت اجرا نه به طور قطع در قرارداد تعیین شده و نه از قرارداد قابل احراز است، هر طرف ملتزم است که کیفیتی از اجرا را که متعارف باشد و در اوضاع و احوال مورد نظر کمتر از حد متوسط نباشد، ارائه دهد.[۲۴]
در قسمت اخیر استانداردهایی در مورد اعمال حداکثر کوشش مقرر سده اما کیفیت اجرای تعهد مساله ای است وسیع تر که در اینجا مطرح می گردد. اگر قرار باشد کالاهایی عرضه یا خدماتی فراهم آورده شوند، صرف عرضه کالاها یا فراهم آوردن خدمات کافی نیست؛ بلکه باید کالاها و خدمات مزبور از کیفیت معینی نیز برخوردار باشند.
از جهت کیفیت مورد انتظار، قرارداد اغلب دارای صراحت خواهد بود ( به عنوان مثال نفت درجه یک)، یا عواملی را ارائه خواهد کرد تا کیفیت مزبور قابل تعیین باشد. در موارد دیگر، کیفیت باید متعارف و نه کمتر از حد متوسط در اوضاع و احوال موردنظر باشد. بدین ترتیب دو معیا مذکور با هم ترکیب شده اند. به عنوان مثال، (الف) بر عهده می گیرد که در کنار یک ایستگاه شلوغ راه آهن، هتلی بسازد. در قرارداد، (عایق کاری صوتی مناسب) مقرر شده اما کیفیت آن با دقت بیشتری تعیین نشده است. با این وجود، از این قرارداد قابل استنتاج است که عایق کاری صوتی باید معیارهای عالی مورد نیاز را با توجه به نزدیکی هتل به ایستگاه راه آهن برآورده سازد.
حالا با توجه به توضیحات فوقدو نکته در اینجا قبل ذکر می باشد، ۱٫ اجرای تعهد باید از کیفیت متوسط برخوردار باشد. ۲٫ اجرای تعهد باید معقول و متعارف باشد.
الف) اجرای تعهد باید از کیفیت متوسط برخوردار باشد
حداقل تکلیف این است که کالاهایی با کیفیت متوسط فراهم آورده شوند. اگر در قرارداد، فراهم آوردن کالاها یا خدماتی با کیفیت مرغوب الزامی نشده باشد، عرضه کننده کالاها یا خدمات، تکلیفی برای ارائه کیفیت برتر نخواهد داشت، اما در عین حال نمی تواند کالاها یا خدماتی با کیفیتی پیین تر را ارئه کند. این کیفیت متوسط بر طبق اوضاع و احوال تعیین می شود و به طور معمول به معنی کیفیتی است که در زمان اجرای تعهد، در بازار مرتبط در دسترس است (برای مثال ممکن است یک پیشرفت فناورانه متاخری عملی شده باشد). عوامل دیگری، مانند مشخصات خاصی که طرف اجرا گننده تعهد با توجه به آن ها برگزیده شده، هم ممکن است با موضوع مرتبط باشند.
ب) اجرای تعهد باید معقول باشد
ارجاع اضافی به معقول و متعارف بودن، برای آن است که از ادعای یکی از طرفین مبنی بر اجرای مناسب تعهد، جلوگیری شود آن هم در صورتی که وی در بازاری که در آن، کیفیت متوسط بسیار نامطلوب و غیر راضی کننده است به اجرای (متوسط) تعهد مبادرت کرده است، و مقصود از ارجاع به معقول و متعارف بودن، فرصت دادن به قاضی یا داور بری بالا بردن معیارهای ناکافی مذکور است.
بند ششم: تعیین مبلغ قرارداد
در تعیین مبلغ قرارداد نکات ذیل قابل ذکر و بررسی می باشد.
هنگامی که مبلغ به طور قطعی در قرارداد تعیین نمی شود یا مقرراتی برای تعیین مبلغ در قرارداد موجود نیست، چنین تلقی می شود که در صورت نبود هیچ گونه دلالت مخالفی، طرفین به مبلغ ارجاع داده اند که عموما در زمان انعقاد قرارداد، برای اجرای تعهد مزبور در وضاع و احوال قابل مقایسه با تجارت مورد نظر، به حساب گذاشته می شود یا اگر چنین مبلغی در دسترس نباشد، ارجاع به مبلغی متعارف، منظور نظر بوده است.[۲۵] اگر قرار باشد مبلغ مورد نظر از سوی یک طرف تعیین شود و تعیین مزبور به طور آشکار غیر معقول و غیر متعارف باشد، بدون توجه به هر شرط قراردادی مخالف، قیمتی معقول و متعارف باید تعیین شود.[۲۶] چنانچه قرار باشد شخصی ثالث مبلغ را تعیین کند و آن شخص نتواند این کار را انجام دهد یا این کار را انجام ندهد، مبلغ مزبور باید مبلغی معقول و متعارف باشد.[۲۷] در صورتی که قرار باشد مبلغ با ارجاع به عواملی احراز شود که وجود ندارند یا دیگر وجود ندارند یا دیگر قابل دسترسی نیستند، نزدیک ترین عامل معادل با عوامل مزبور باید به عنوان جانشین در نظر گرفته شود.[۲۸]
الف: قاعده عمومی حاکم بر تعیین مبلغ قرارداد
در قرارداد معمولا مبلغی که باید پرداخت شود، تعیین می شود یا مفادی برای تعیین آن مقرر می شود. با این وجود، اگر موارد مزبور محقق نشود، در بند یک ماده ۷-۱-۵ این فرض مقرر شده است که طرفین به مبلغی ارجاع داده اند که عموما” در زمان انعقاد قرارداد برای اجرای تعهدات در اوضاع و احوال قابل مقایسه ای در تجارت مورد نظر منظور می شود. البته کلیه قیود فوق قابل توجه هستند. در ماده فوق همچنین در صورت وجود دلالت مخالف، رد فرض مزبور دانسته شده است.
در ضمن ماده مذکور ملهم از ماده ۵۵ کنوانسیون بیع بین المللی کالاست.[۲۹] قاعده مقرر شده از قابلیت انعطاف لزم برای برآورده ساختن نیازهای تجارت بین الملل برخوردار است.
این مطلب صحت دارد که در برخی موارد، مبلغی که معمولا” در بازار به حساب گذاشته می شود، معیار متعارف بودن را که در غیر موارد مذکور در این ماده رعایت می شوند، برآورده نمی سازد. در این حالت باید به مقررات عمومی مربوط به حسن نیت و معامله منصفانه[۳۰] یا احتمالا” به برخی مقررات راجع به اشتباه، فریب و اختلاف فاحش عوضین مراجعه کرد.[۳۱]
بعضی از قراردادهای بین المللی با عملیاتی مرتبطند که منحصر به فرد یا دست کم بسیار خاص هستند و در مورد آن ها، امکان ندارد که بتوان به مبلغی استناد کرد که برای اجراهای مشابه در اوضاع و احوال قابل مقایسه به حساب گذاشته می شوند. در چنین وضعیتی بر طبق بند یک ماده ۷-۱-۵، چنین تلقی می شود که طرفین به مبلغی متعارف ارجاع داده اند و طرف مورد نظر، مبلغ قرارداد را به شرط امکان تجدید نظر از سوی دادگاه ها یا دیوان های داوری، در سطح متعارفی تعیین خواهد کرد.
ب: تعیین مبلغ قرارداد از سوی یکی از طرفین
در برخی موارد، به صراحت در قرارداد مقرر می شود که مبلغ قرارداد را یکی از طرفین تعیین خواهد کرد. این امر اغلب در بخش های گوناگونی، از قبیل ارائه خدمات، اتفاق می افتد. مبلغ قرارداد را نمی توان پیشاپیش تعیین کرد و برای تعیین ارزش آنچه انجام شده است، طرف اجرا کننده تعهد در بهترین وضعیت قرار دارد. در مواردی که طرفین مقرره ای را برای تعیین مبغ قرارداد در نظر گرفته اند، باید آن را اجرا کرد. با این وجود، برای اجتناب از سوءاستفاده های احتمالی، مطابق بند دوم ماده ۷-۱-۵، قضات و داوران این امکان را دارند که مبلغی متعارف را جانشین مبلغی کنند که به وضوح غیر متعارف است. مقرره مزبور، امری است.
ج: تعیین مبلغ از سوی شخص ثالث
شرطی از قرارداد که مطابق آن، تعیین مبلغ قرارداد بر عهده شخص ثالث گذارده می شود، ممکن است در حالتی که شخص ثالث به تعیین مبلغ نباشد (یعنی بر خلاف تصور، وی کارشناس تعیین مبلغ نباشد) یا از انجام کار مزبور خودداری کند، به مشکلات حادی منجر شود. مطابق بند سوم ماده ۷-۱-۵ مقرر می شود مبلغ قرارداد که احتمالا” از سوی قاضی یا داور تعیین می شود، باید متعارف باشد. اگر شخص ثالث مبلغ قرارداد را در اوضاع و احوالی که ممکن است مستلزم فریب، اختلاف فاحش عوضین یا تهدید کند، بند دوم ماده ۸-۲-۳ را می توان اعمال کرد.[۳۲]
د: تعیین مبلغ با ارجاع به عوامل بیرونی
در برخی شرایط، مبلغ قرارداد را باید با ارجاع به عوامل بیرونی که نوعا” یک فهرست منتشر شده یا اعلام قیمت در بازر مبادله کالاهاست، تعیین کرد. در مواردی که عواملی که به آن ها ارجاع می شود، دیگر وجود نداند یا دردسترس نیستند، مطابق بند چهارم ماده ۷-۱-۵ باید نزدیک ترین عاملی که از ارزشی معادل برخوردار است، جایگزین عامل مورد ارجاع شود.
بند هفتم: قرارداد برای یک مدت معین
قرارداد برای یک مدت نامیعن را هر یک از طرفین می تواند با دادن یک اخطار پیشاپیش در مدتی متعارف خاتمه دهد.[۳۳]
با توجه به مطلب فوق، مدت قرارداد اغلب با یک شرط صریح مشخص می شود، یا ممکن است از ماهیت قرارداد یا مقصود آن (برای مثال، با استناد به کارشناسی فنی فراهم شده برای کمک به انجام کارهای تخصصی) استنتاج شود. با این وجود، مواردی وجود دارد که در آن مدت قرارداد نه تعیین شده و نه قابل تعیین است. طرفین قرارداد هم می توانند شرط کنند که قراردادشان برای مدتی نامعین منعقد شود.
در این ماده مقرر شده است که در چنین مواردی، هر یک از طرفین می تواند با دادن اخطاری که در یک مدت متعارف پیش از خاتمه دادن به قرارداد، داده می شود؛ به قراردد پایان دهد. مفهوم (یک مدت متعارف پیش از خاتمه دادن به قرارداد)، به اوضاع و احوال هر مورد، مانند مدت زمان همکاری طرفین، اهمیت سرمایه گذاری های مرتبط هر یک از طرفین در رابطه بین خودشان، زمان مورد نیاز برای یافتن شرکای جدید و غیره، بستگی خواهد داشت.
در مواردی که طرفین در مشخص ساختن مدت قراردادشان کوتاهی کرده اند، قاعده فوق را می توان به عنوان یک قاعده پرکننده خلا موجود در نظر گرفت. در برداشتی عام تر، قاعده مزبور با اصل عموما” پذیرفته شده ای نیز مرتبط است که بر طبق آن، قرارداد نمی تواند به طور ابدی طرفین را ملتزم سازد و طرفین همواره می توانند خود را از قید چنین قراردادهایی آزاد کنند به این شرط که در مدت متعارفی پیش از خاتمه دادن به قرارداد، اخطاری مبنی بر پایان دادن به قرارداد را برای طرف دیگر بفرستند.
وضعیت فوق را باید از مورد عسر و حرج که مشمول ماده های ۱-۲-۶ تا ۳-۲-۶ است، متمایز ساخت.[۳۴] عسر و حرج مستلزم تغییری بنیادی در توازن قرارداد است و دست کم در وهله اول به مذاکره مجدد منتهی می شود. قاعده مذکور در ماده ۸-۱-۵ نیازمند رعایت هیچ شرط خاصی نیست مگر این شرط که مدت قرارداد باید نامعین باشد و قرارداد باید فسخ یکجانبه را اجازه دهد.
بند هشتم: ابراء به وسیله توافق
در خصوص ابراء می توان گفت دو نکته قابل ذکر است، یک: ذینفع تعهد می تواند با توافق با متعهد، وی را از حق خودش ابراء کند. دوم: ایجابی برای ابراء بلا عوض از یک دین در صورتی قبول شده محسوب می شود که متعهد، پس از مطلع شدن از آن ایجاب، بدون تاخیر آن را رد نکند.
با توجه به مطالب فوق می توان گفت، ذینفع تعهد ممکن است خواهان ابرای متعهد از تعهدش (یا در صورتی که متعهد بیش از یک تعهد به عهده داشته باشد، از چند تعهد یا همه تعهداتش) باشد. ابرای مزبور ممکن است یا یک اقدام جداگانه یا موجد جزئی از یک معامله پیچیده تر بین طرفین، برای مثال سازشی باشد که دعوای بین آن ها را با مصالحه ختم می کند.
ماده یاد شده مقرر می کند که اعراض ذینفع تعهد از حقش (حقوقش) نیازمند توافقی بین طرفین است بدون اینکه اعراض ذینفع تعهد از حقش (حقوقش) به طور معوض یا بلا عوض تاثیری در نیاز به توافق داشته باشد. در صورتی که این اعراض بلا عوض باشد، هر چند متعهد را نباید اجبار به این کرد که برخلاف اراده اش منفعتی را برای خود بپذیرد، ولی به هر حال متعهد معمولا” به قبول منفعت مزبور رضایت می دهد. بدین خاطر در بند دوم ماده ۹-۱-۵ مقرر شده که ایجاب بلا عوض در صورتی قبول شده محسوب می شود که متعهد، پس از مطلع شدن از آن ایجاب، بدون تاخیر آن را رد نکند.[۳۵]
[۱] کاتوزیان، جلد سوم، ۱۲۸٫
[۲] ماده ۱-۱-۵ اصول موسسه.
[۳] ماده ۷-۱ اصول موسسه.
[۴] قواعد مربوط به تفسیر در فصل ۴ اصول یونیدروا آمده است که شامل مباحثی از قبیل: ماده ۱-۴ قصد طرفین، ماده ۲-۴ تفسیر اظهارات و رفتارهای دیگر، ماده ۳-۴ اوضاع و احوال مرتبط، ماده ۴-۴ ارجاع به قرارداد یا به یک عبارت در کلیتش، ماده ۵-۴ اثر حقوقی دادن به تمامی شروط، ماده ۶-۴ قاعده تقدم تفسیر به زیان تنظی مکننده قرارداد، ماده ۷-۴ ناهماهنگیهای زبانی، ماده ۸-۴ فراهم آوردن یک شرط مسکوت مانده، می باشد.
[۵] ماده ۲-۱-۵ اصول موسسه.
[۶] ماده ۹-۱ اصول موسسه: ۱- طرفین ملزم به رعایت هر عرف تجاری توافق شده و هر رویه ای هستند که بین خود برقرار ساخته اند.
۲- طرفین ملزم به رعایت عرفی تجاری هستند که در تجارت بین المللی، از سوی طرفین در تجارت خاص مورد نظر، بطور گسترده ای شناخته شده است و بطور منظم رعایت می شود، مگر در موردی که اعمال چنان عرفی غیرمتعارف باشد.
[۷] کاتوزیان، جلد سوم، صفحه های ۱۳۳-۱۳۰٫
[۸] ماده ۷-۱ اصول موسسه: ۱٫ در تجارت بین المللی، هر طرف قرارداد باید مطابق با حسن نیت و معامله منصفانه اقدام کند. ۲٫ طرفین نم یتوانند این تکلیف را مستثنا یا محدود کنند.
[۹] ماده ۸-۴-۷ اصول موسسه: ۱٫ طرف مسؤول عدم اجرای تعهد، مسؤول آن قسمت از صدمه وارده بر طرف زیاندیده که با اقدامات معقول و متعارف طرف زیاندیده ممکن بود تقلیل داده شود، نیست. ۲٫ طرف زیاندیده مستحق است هر هزینه ای را که بطور متعارف در تلاش برای تقلیل صدمه متحمل شده است، دریافت کند.
[۱۰] اخلاقی و امام، ۱۳۹۳، ص ۱۹۴٫
[۱۱] ماده ۴-۱-۵ اصول قراردادهای تجاری بین المللی.
[۱۲] قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، صفحه های ۱۵۴-۱۵۱ قسمت شرط نتیجه.
[۱۳] قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، صفحه های ۱۵۷ قسمت شرط فعل.
[۱۴] اخلاقی و امام، ۱۳۹۳، ص ۱۹۵٫
[۱۵] ماده ۷-۱-۷ اصول موسسه: ۱٫ عدم اجرای تعهد از سوی یک طرف قرارداد، در صورتی معذور است که طرف مزبور ثابت کند عدم اجرای تعهد به دلیلِ وجودِ مانعی فراتر از کنترل وی بوده و در زمان انعقاد قرارداد، بطور متعارف انتظار نمی رفته است که مانع مزبور ب ه حساب آورده شود یا از آن یا از نتایج آن اجتناب شود یا بر آن مانع یا نتایج آن غلبه شود. ۲٫ در صورتیکه مانع فقط موقتی باشد، عذر (قوه قهریه )، با در نظر گرفتن اثر مانع مزبور بر اجرای تعهدات قراردادی، برای مدت زمانی متعارف قابل قبول خواهد بود. ۳٫ طرفی که در اجرای تعهداتش کوتاهی می کند، باید اخطاری مبنی بر وجود مانع و اثر آن بر توانایی وی برای اجرای تعهداتش، به طرف دیگر بدهد . اگر در مدت زمانی متعارف، پس از اینکه طرف مسؤول عدم اجرا از وجود مانع آگاه شده یا بایستی از آن آگاه می شده است، طرف دیگر اخطار مذکور را وصول نکند، وی مسؤول خسارات ناشی از عدم وصول است. ۴٫ مفاد این ماده به هیچوجه یک طرف قرارداد را از اجرای حق خود برای خاتمه دادن به قرارداد یا خودداری از اجرا یا درخواست بهره در قبال پولی که موعد پرداختش رسیده است، منع نمی کند.
[۱۶] اخلاقی و امام، ۱۳۹۳، ص ۱۹۶٫
[۱۷] ماده ۵-۱-۵ اصول موسسه.
[۱۸] اخلاقی و امام، ۱۳۹۳٫
[۱۹] بند الف از ماده ۵-۱-۵ اصول قراردادهای تجاری بین المللی: طریق بیان تعهد در قرارداد.
[۲۰] بند ب از ماده ۵-۱-۵ اصول موسسه: مبلغ قراردادی و سایر شروط قرارداد.
[۲۱] بند ج از ماده ۵-۱-۵ اصول موسسه: میزان مسؤولیت ناشی از خطری که بطور معمول در دستیابی به نتیجه مورد انتظار ذی مدخل است.
[۲۲] اخلاقی و امام، ۱۳۹۳، ص ۱۹۹٫
[۲۳] بند د از ماده ۵-۱-۵ اصول موسسه: قابلیت طرف دیگر بر تأثیرگذاری بر اجرای تعهد مورد نظر.
[۲۴] ماده ۶-۱-۵ اصول موسسه.
[۲۵] بند اول از ماده ۷-۱-۵ اصول قراردادهای تجاری بین المللی.
[۲۶] بند دوم از ماده ۷-۱-۵ اصول قراردادهای تجاری بین المللی.
[۲۷] بند سوم از ماده ۷-۱-۵ اصول قراردادهای تجاری بین المللی.
[۲۸] بند چهارم از ماده ۷-۱-۵ اصول قراردادهای تجاری بین المللی.
[۲۹] ماده ۵۵ کنوانسیون بیع بین المللی کالا: هرگاه قرارداد به نحو صحیح منعقد شده باشد ولی ثمن بطور صریح یا ضمنی تعیین نشده یا مقرراتی برای تعیین آن وضع نگردیده باشد، در صورت فقدان هرگونه دلیل مخالفت، چنین فرض میشود که طرفین بطور ضمنی بر روی ثمنی که عموماً در زمان انعقاد قرارداد برای چنان کالای فروخته شده ای که در اوضاع و احوال مشابه در تجارت مربوطه رایج است توافق کرده‌اند.
[۳۰] ماده ۷-۱ اصول قراردادهای تجاری بین المللی: ۱٫در تجارت بین المللی، هر طرف قرارداد باید مطابق با حسن نیت و معامله منصفانه اقدام کند. ۲٫ طرفین نم یتوانند این تکلیف را مستثنا یا محدود کنند.
[۳۱] قسمت دوم فصل سوم اصول قراردادهای تجاری بین المللی.
[۳۲] اصول موسسه، ماده ۸-۳: در صورتیکه یک طرف بر اثر تدلیس طرف دیگر، به ا نعقاد قرارداد ترغیب و هدایت شده باشد، می تواند قرارداد را ابطال کند . تدلیس شامل بیان یا رفتار یا عدم افشای فریبکارانه اوضاع و احوالی می شود که بر طبق معیارهای متعارف تجاری برای معامله منصفانه، طرف دیگر موظف به افشای آنها بوده است. ماده ۹-۳: در صورتی که یک طرف با تهدیدهای غیرموجه طرف دیگر، به سوی انعقاد قرارداد کشانده شود، تهدیدهایی که با توجه به اوضاع و احوال، چنان قریب الوقوع و جدی بوده اند که انتخاب متعارف دیگری را برای طرف اول باقی نگذاشته اند، او می تواند قرارداد را ابطال کند . یک تهدید بویژه در مو ردی غیرموجه است که فعل یا ترک فعلی که با آن طرف مزبور تهدید شده است، به خودی خود غلط باشد یا استفاده از آن به عنوان وسیل ه ای برای رسیدن به هدف انعقاد قرارداد، خطا باشد. ماده ۱۰-۳: ۱٫ اگر در زمان انعقاد قرارداد، قرارداد یا شرطی از آن، بطور غیرق ابل توجیه، مزیت بیش از حدی به طرف دیگر واگذار کند، طرف اول می تواند قرارداد یا شرط منفرد مزبور را ابطال کند. در این مورد باید از جمله به موارد زیر توجه داشت: الف) این واقعیت که طرف دیگر از وابستگی، فشار اقتصادی یا نیازهای اضطراری طرف اول، یا از عدم آمادگی ، جهل، بی تجربگی یا عدم مهارت او در چانه زدن، بطور غیرمنصفانه ای بهره برده است؛ و ب) ماهیت و مقصود از قرارداد. ۲٫ دادگاه می تواند بر مبنای درخواست طرفی که حق ابطال دارد، قرارداد یا شرطی از آن را تعدیل کند تا با معیارهای تجاری متعارف در معامله منصفانه منطبق شود. ۳٫ دادگاه همچنین می تواند بر مبنای درخواست طرفی که اخطار ابطال را دریافت می کند، قرارداد یا شرطی از آن را تعدیل کند مشروط بر اینکه طرف مزبور، بلافاصله پس از دریافت اخطار مذکور، و قبل از اینکه طرف دیگر بر مبنای آن اقدام کرده باشد، او را از درخواست خود آگاه کرده باشد. مفاد بند دوم ماده ۱۳-۳ (پس از اعلام یا اجرای مزبور، حق ابطال از میان می رود و هر اخطارِ ابطالِ قبل از آن، فاقد اثر قانونی م یشود)، بسته به مورد اعمال می شود.
[۳۳] ماده ۸-۱-۵ اصول موسسه.
[۳۴] اصول موسسه: ماده ۱-۲-۶: هنگامی که اجرای تعهدات قرارداد برای یکی از طرفین مسؤولیت بیشتری ایجاد می کند، آن طرف به هر حال، مشروط به مقررات آتی درباره عسر و حرج، ملزم به اجرای تعهداتش است. ماده ۲-۲-۶: هنگامی عسر و حرج پیش می آید که بروز حوادثی، تعادل قرارداد را بطور اساسی بر هم می زند یا هزینه اجرای تعهد در مورد یک طرف افزایش می یابد یا ارزش دریافتی از اجرای تعهد برای یک طرف کاهش م ییابد؛ و الف) بروز حوادث یا مطلع شدن طرف زیاندیده از وقوع آنها، پس از انعقاد قرارداد صورت می گیرد؛ ب) در زمان انعقاد قرارداد، بطور متعارف طرف زیاندیده نمی توانسته است این وقایع را مد نظر قرار دهد؛ ج) وقایع مزبور، خارج از کنترل طرف زیاندیده است؛ و د) طرف زیاندیده، مسؤولیت احتمالِ خطرِ ناشی از وقایع را بر عهده نگرفته است. ماده ۳-۲-۶: ۱) در مورد عسر و حرج، طرف زیاندیده حق دارد درخواست مذاکره مج دد کند . این درخواست باید بدون تأخیر غیرموجه انجام شود و بیانگر دلایلی باشد که درخواست بر آن دلایل مبتنی است. ۲) درخواست مذاکره مجدد، به خودی خود، حق خودداری از اجرای تعهدات را به طرف زیاندیده نم یدهد. ۳) در صورت عدم دستیابی به توافق در مدتی متعارف، هریک از طرفین می تواند به دادگاه متوسل شود. ۴) اگر دادگاه عسر و حرج را تأیید کند، در صورت متعارف و معقول بودن، الف) در تاریخی مشخص و بر مبنای شروطی که تثبیت میشود، به قرارداد خاتمه می دهد؛ یا ب) با توجه به برقراری مجدد تعادل و موازنه در قرارداد، قرارداد را تعدیل می کند.
[۳۵] اخلاقی و امام، ۱۳۹۳، ص ۲۰۷٫
