الف-یک طرف مخاصمه حق ندارد باعث گرسنگی مردم ساکن در قلمرو طرف دیگر مخاصمه شود و باید همانند همه کشورها اجازه عبور آزاد کمکهای بشردوستانه را وقتی اعطای این کمکها ضروری است بدهد و طرفین مخاصمه باید برای مردم غیرنظامی که در قلمرو تحت تصرف آنها قرار دارند غذا، دارو و سایر لوازم ضروری نجاتشان را تهیه کنند و در صورت عدم امکان تهیه این ضروریات مکلف به پذیرش کمکهای بین المللی می باشند.

 

ب-مقام اعطاکننده کمکی باید به قربانیان مخاصمات مسلحانه دسترسی داشته باشد. این توجه به تنوع نیازها و اولویتهایی که باید در اعطای آنها رعایت شود این دسترسی جهت برآورد نیازها حیاتی است. گرچه رسانه های گروهی در گزارشات خود ابهاماتی را در این خصوص رفع می کنند اما این گزارشات نمی تواند جایگزین ارزیابی متخصصین باشد. این بازداشت شدگان و همینطور میزان تخطی از مقررات بین المللی بشردوستانه اعمال می کنند.

 

ج-عموما کمیته بین المللی صلیب سرخ باید با مقامات صلاحیتدار طرفین طرفین مذاکره نماید. این ارگان به عنوان نماینده بین المللی و در چارچوب تعیین شده وظایفی دارد که مکلف به انجام آنهاست و این وظایف با توافق طرفین است و شرایط انجام این وظایف را هر یک از طرفین مخاصمه به تنهایی تعیین می کنند و نهایتا کمیته بین المللی صلیب سرخ یا آنها در این زمینه به توافق می رسد. این توافق مبین نحوه ارتباط کمیته بین المللی صلیب سرخ یا گروه های مختلف درگیر در مخاصمه اعم از مقامات اداری، انتظامی و سیاسی است. انجام مذاکره با مقامات نه تنها امکان دسترسی به کسانی را که نیازمند کمکهای بین المللی هستند تسهیل می کند بلکه این افراد را از سوء رفتارهای احتمالی نیروهای مسلح در اردوگاهها در زندانها محافظت می کند.[۱]

 

د-مقام اعطا کننده کمکهای بشردوستانه باید نظارت کامل بر کل عملیات بشردوستانه داشته باشد و کمکهای بشردوستانه فقط از این طریق به قربانیانی که در ارزیابی ابتدایی شناسایی شده اند خواهد رسید و فقط از این طریق می توان از تسلیم کالاها به رزمندگان طرفین به جای مردم و قربانیان نیازمند، اجتناب نمود.

 

هـ مقام اعطاکننده کمکهای بشر دوستانه باید منابع لازم و کافی را جهت ارائه در اختیار داشته باشد. مکان مناسب جهت استقرار یکی از اهداف این سازمانها باید استفاده حداکثر از این امکانات و در صورت لزوم انتقال این امکانات و تسهیلات از جایی به جای دیگر باشد.

 

محدودیتها

 

الف-ممانعت از دسترسی

 

در جنگهای بین المللی دهه اخیر ICRC غالبا به قربانیان، بخصوص به زندانیان جنگی دسترسی داشته است ولی در خصوص جنگها و اغتشاشات داخلی، کشورها از اعطای مجوز جهت دسترسی به قربانیان اکراه داشته اند. گرچه تعداد ممانعتهایی که در این خصوص به عمل آمده زیاد نیست اما بهرحال مساله ای است که باید به آن توجه داشت. اصولاً کشورها می توانند محدودیتهایی را در اجرای عملیات کمک رسانی ایجاد نمایند که ایجاد این ممنوعیتها ضروری نیست. به عنوان مثال وضع تشریفات اداری غیرضروری می تواند مانعی در اجرای روند آرام کار باشد یا ایجاد «مناطق ممنوعه» با این بهانه که امنیت در انها برقرار نیست یا در این مناطق عملیات نظامی در جریان است باعث ایجاد وقفه در کار می شوند. [۲]

 

همچنین کشورها می توانند زمانی که حق عبور آزاد را به واحدهای کمک رسانی می دهند محموله ها را چندین بار مورد بازدید قرار دهند و این عمل را به بهانه مطمئن شدن از اینکه کمکها برای افراد مورد نظر توزیع می شود انجام دهند.

 

ب-عدم انجام مذاکره با مقامات ذیصلاح

 

انجام عملیات بشردوستانه بدون مذاکره با مقامات سطوح مختلف امکان پذیر نیست. از حیله های جنگی این است که برای انجام اینگونه مذاکرات و همکاریها مانع تراشی کنند به عنوان مثال از حضور در جلسات امتناع کننده بحثهای بیهوده و طولانی انجام دهند، توصیه های غیرعملی نمایند و از کیفیت کار نمایندگان بین المللی انتقاد کنند. کشورها از این حربه ها جهت عدم انجام مذاکره با مقامات کمک رسانی استفاده می کنند و متاسفانه زمانی که این محدودیت ایجاد می شود، سازمانهای امداد رسانی راهی به جز توسل به راه حلهای دیپلماتیک و افکار عمومی ندارند.

 

ج-عدم امنیت

 

مساله امنیت کارکنان امدادرسان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در اجرای عملیات کمک رسانی بسیار تاثیرگذار است. گروه های مختلفی در عملیات امداد شرکت می کنند. کارکنان ICRC از حمایت ویژه ای از جانب همه کشورها بدلیل سالیان متمادی فعالیت در این زمینه برخوردارند. کارکنان سایر سازمانهای غیردولتی، هر کدام از حمایتهای خاص برخوردارند کارکنان سایر سازمانهای غیردولتی، هر کدام از حمایتهای خاص برخوردارند ولی این حمایتها زیاد محکم نمی باشد. همچنین مساله امنیت کارکنان سازمان ملل اعم از کسانی که در نیروهای مسلح این ارگان فعالند و کسانی که در سایر زمینه ها فعالیت می کنند مطرح است. این مساله که این افراد از چه مزایا و چه مصونیتهایی برخوردارند بسیار مهم است. در گذشته در خلال عملیات بشردوستانه،کشورهای درگیر در جنگ، تا حد متعارفی امنیت و ثبات را تضمین می کردند. این امنیت در جنگهای داخلی که هیچ مقام صاحب قدرتی در کشور وجود ندارد عملاً قابل تضمین نیست. ICRC  عده زیادی از کارکنانش را در جنگهای فوق از دست داد. [۳]

 

توافقهای مربوط به دسترسی به قربانیان معمولاً دسترسی به مناطق جنگی را نیز شامل می شود، از اینرو مسائل امنیتی را نیز شامل می شود.

 

با توجه به طبیعت تغییر پذیر و متزلزل جنگها، این توافقها باید بطور سریع قابل بازبینی باشند.

 

در جنگهای سالیان اخیر مثلا در یوگسلاوی، سومالی یا رواندا، وضعیت کارکنان کمک رساننده بسیار متزلزل و خطرناک بود. تا قبل از سال ۱۹۸۹ حمله به کارکنان سازمان های جنگی رخ نداده است که در آن کارکنان ارگانهای بشردوستانه بطور وسیع مورد آزار و حتی کشتار قرار نگیرند.

 

بنابراین تضمین امنیت جانی کارکنان عملیات بشردوستانه بسیار پیچیده و دشوار است. اگر بگوییم تضمین امنیت این عده یک امر بدیهی است و نیازی به تصمیم سیاسی ندارد بسیار پیچیده و دشوار است. اگر  بگوییم تضمین امنیت این عده یک امر بدیهی است و نیازی به تصمیم سیاسی ندارد بسیار غیرمنطقی است. بخصوص ایجاد چنین امنیتی در کشورهای جهان سوم که در خصوص حاکمیتشان حساسیت ویژه ای دارند بسیار دشوار است. عده ای پیشنهاد کرده اند که وضع مقررات جدیدی جهت حمایت از کارکنان ارگانهای بشردوستانه ضروری است. وضع چنین مقرراتی بیهوده به نظر می رسد چرا که این افراد از حمایتهای ویژه و کافی در کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و پروتکلهای الحاقی به آن برخوردار هستند. مشکلی که مطرح است نقص یا عدم وجود قوانین مربوطه در این خصوص نمی باشد بلکه عدم احترام و عدم رعایت این قوانین است. [۴]

 

مضرات

 

الف-اعطای کمکها می تواند سهواً به طرفین جنگ کمک کند چرا که این کمکها طرفین را تقویت می کند و مدت جنگ را افزایش می دهد. اعطای این کمکها اعطا شده به نفع خود و نیروهای خود استفاده می کنند. به عنوان مثال غذاها و سایر محمولات امدادرسانی که به مناطق جنگی اعزام می شود دزدیده می شود با مالیات زیادی به آنها تعلق می گیرد. به این ترتیب عملاً نیروهای متخاصم مورد حمایت قرار می گیرند.

 

در طریق غیرمستقیم، طرفین متخاصم می توانند، با اعمال نظارت بر کالا و محموله های امداد افراد غیرنظامی را تحت کنترل خویش درآورند. به عنوان مثال آنها مردم مجبور تضعیف کرده و نیروهای خود را افزایش می دهند و یا اعمال چنین نظارتی، آنها از دید مردم عادی دارای قدرت سیاسی تلقی می شوند چرا که توانایی اعمال چنین نظارتی را دارند. از وضعیت پیش از جنگ را دشوار سازند. به عنوان مثال سازمانهای اعطاکننده کمک یا نظر اقتصادی بالا می برند و برای این افراد بازگشت به شرایط اقتصادی پیش از جنگ دشوار خواهد بود و از سوی دیگر با وارد کردن کالاهای ضروری به داخل منطقه، نیروی کار و قیمت کالاهای مشابه را تحت تاثیر قرار می دهند. [۵]

 

سازمانهای امدادرسانی با اتخاذ روش های مختلف برای اعطای کمکها بطور ضمنی مقامات ذیصلاح و صاحب قدرت طرفین را مورد تاثیر قرار می دهند. به عنوان مثال مذاکره با طرفین جنگ که کنترل قسمتی از مناطق جنگی را در دست دارند و توافق با آنان در زمینه های مختلف می تواند به مثابه تائید آنان تلقی شود. از سویی نحوه رفتار نیروهای امدادرسانی می تواند جو را علیه یکی ناز طرفین خصمانه نماید. به عنوان مثال این ارگانها جهت تامین هزینه های خود توضیحاتی را در خصوص عملکرد خصمانه و غیرانسانی طرفین جنگ بیان می دارند و چنین توضیحاتی می تواند جو خصمانه میان آنها را افزایش داده و دامنه مخاصمات را دامن بزند.

 

ب-اعطای کمکها اگر به شکل منظم و با توجه به عرف منطقه انجام نشود بیش از آنکه مفید باشد مضر است و به قربانیان لطمات بیشتری را وارد می کند. بنابراین  باید استاندارد مشخصی جهت اعطای کمکها مشخص شود و روابط میان ارگانهای مختلف کمک رسانی را تنظیم و تعریف نماید.

 

 

 

گفتار سوم: تدابیر بشر دوستانه در زمینه ی جنگهای غیر بین المللی

 

تدابیر باید به شکلی انجام شود که مسائل عاطفی و انسانی را تا حد امکان رعایت کند. به عنوان مثال تماس میان اعضای خانواده ها و همینطور افرادی را که به عنوان رزمنده در صحنه های نبرد به مبارزه می پردازند برقرار سازد. کلیه راه های کوتاه و طولانی مدت باید پیش از اجرای عملیات موردنظر مورد بررسی قرار گیرند و ارزیابی نهایی پس از اتمام عملیات انجام شود. در نبردها اعم از داخلی و بین المللی، معیارهایی جهت ممانعت از ایجاد درد و رنج برای انسانها و وقوع تراژدیهای بشری باید رعایت شود. همانطور که در مباحث قلبی اشاره شد برخی از معیارها در کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و پروتکلهای الحاقی به آنها مندرج گشته است. [۶]

 

این معاهدات بین المللی اختیار طرفین درگیر را در هدف قراردادن مردم عادی و کاربرد سلاحهایی که آسیبهای شدید وارد می سازد محدود ساخته است. گرچه تاثیر اقدامات پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر امنیتی-به عنوان مثال انجام مذاکره با طرفین درگیر-همواره با بدبینی تلقی شده است و کامل و اجرای صحیح این تدابیر تفاوتهایی زیادی حاصل خواهد شد.

 

یکی از این راه های پیشگیرانه، وظیفه کشورها در آموزش اصول اولیه بین المللی بشردوستانه به نیروهای مسلحشان در زمان صلح و مجازات مخاطبان از اجرای این اصول در زمان جنگ می باشد. ICRC  در این زمینه نقش مهمی ایفا می کند و با انعقاد موافقنامه با کشورها، افسران عالیرتبه و سربازان را از این اصول آگاه می سازد. گرچه میزان تاثیر این آموزشها دقیقا قابل ارزیابی نیست اما قطعا آموزش این اصول در توسعه این اصول در دراز مدت بی تاثیر نخواهد بود.

 

در مخاصماتی که بوقوع می پیوندد سازمانهای مختلفی از جمله سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن نقش ایفا می کنند. هر یک از این سازمانها اهداف متفاوتی را دنبال می کنند. نقش ICRC در این میان از همه پررنگ تر است. گرچه تلاش این سازمان اهداف متفاوتی را دنبال می کنند. نقش ICRC در این میان از همه پررنگ تر است. گرچه تلاش این سازمان در بدو تاسیس صرفاً پرداختن به رزمندگان زخمی بود، فعالیتشان با گذشت زمان به حمایت از افراد عادی نیز تسری پیدا کرد.

 

بنداول: توانایی انجام مذاکره را داشته باشد:

 

انجمن های  بین المللی صلیب سرخ با کلیه سازمانهای امدادرسانی اعم از سازمان ملل و ارگانهای وابسته به آن و سازمان های منطقه ای و سازمان های غیردولتی ارتباط مستمر دارد و از طریق صلیب سرخ و هلال احمر از آنچه در کشورهای مختلف می گذرد اطلاع حاصل می نماید و در ایجاد ارتباط خوب با ارگانهای ذیصلاح محلی در کشورهای مختلف تلاش می کنند و کلیه ارگانهای فوق الذکر اطلاعات خود را در زمینه های مختلف در اختیار این سازمان قرار می دهند[۷] و به این ترتیب کاملاً عملیات امدادرسانی و دسترسی داشتن و ملاقات با زندانیان طرفین مخاصمه در زمینه عملیات امدادرسانی، ICRC  نیاز به آزادی عمل جهت تخمین نیازها و نظارت بر عملیات امداد جهت رعایت بی طرفی و کنترل سیستم تحویل کمکها و بررسی آثار و نتایج اعطای کمکها دارد. اما با توجه به کثرت سازمانهای مختلفی که طرفین مخاصمه می توانند به آنها متوسل شوند و عدم احساس تعهد نسبت به مسائل انسانی، کسب چنین آزادی جهت نیل به هدف فوق بسیار دشوار است.

 

از ICRC انتقاد شده است که از هیچگونه انعطافی در عملکردش برخوردار نیست و بیش از حد بر اصول صلیب سرخ و قواعد بشردوستانه تاکید و اصرار می ورزد. در برخی موقعیتها ICRC عملیاتش را به دلیل نقض استانداردها و معیارهای موجود معلق ساخته است. در جنگهای داخلی نیجریه پس از اینکه نیروی هوایی فدرال یک هواپیمای حامل محموله های صلیب سرخ را که بدون کسب مجوز از لاگوس قصد تحویل کمک به بیافرا را داشت مورد حمله قرار داد، این ارگان عملیاتش را متوقف ساخت. در اوایل دهه ۹۰ میلادی در یوگسلاوی سابق، ICRC در عملیات امدادرسانی به همراه UNHCR فعالیت می نمود. برخی ادعا کرده اند که در این عملیات ICRC در مقام مقایسه با UNHCR در برابر مسائل و اختلاف نظرهای سیاسی انعطاف کمتری به خرج می داد و احتمال توقف عملیات از جانب آن بسیار زیاد بود حال آنکه هر دوی این ارگانها جهت حمایت از مردم عادی فعالیت می کردند. [۸]

 

مقامات رسمی ICRC در تکوین این انتقاد نقش بسزایی ایفا نموده اند زیرا همواره بر اصول و مقررات بین المللی بشردوستانه تاکید ورزیده و خاطرنشان ساخته اند که ICRC حق تخطی از این اصول را ندارند و در عین حال باید رضایت کشور گیرنده را نیز جلب نماید.

 

از سوی دیگر مواردی نیز وجود داشته که ICRC مبادرت به اعطای کمکها نموده و بدون کسب مجوز از کشور گیرنده صرفاً به اطلاع دادن به آن کشور اکتفا نموده است. در این زمینه می توان به اقدام این سازمان در افغانستان در دهه ۸۰، از طریق پاکستان اشاره نمود. در کشور لیبریا که هیچ قدرت غالبی در سطح کشور وجود نداشت و کسب اجازه نیز بی مفهوم بود ICRC همراه سایر ارگانهای امداد، هر چه از عهده اش بر می امد انجام داد. در سومالی در اوایل دهه ۹۰ ICRC حتی زمانی که سایر سازمانها نیروهای خود را عقب کشیدند به عملیاتش ادامه داد و زمانی که مقامات UN جهت تضمین عملیات امداد از نیروهای مسلح استفاده کردند. ICRC  علیرغم حضور نیروهای نظامی با هلال احمر سومالی همکاری نمود. از سوی این عملیات همراه با حضور نیروی نظامی انجام می شد، بنابراین فاقد وصف بیطرفانه بود و از طرفی انجام آن جهت حفظ جان مردم بی گناه ضروری به نظر می رسید، لذا ICRC با نیروهای نظامی جهت حمایت و حفظ جان افراد عادی همکاری کرد.

 

با توجه به عملکرد دوگانه ICRC در شرایط مختلف می توان الگوی واحدی که مبین نحوه فعالیت این ارگان باشد ارائه نمود. این ارگان در وهله اول ترجیح می دهد که عملیاتش را بنا هماهنگی با طرفین درگیر و هماهنگ با معیارهای بین المللی و اصول صلیب سرخ به انجام رساند اما وقتی چنین هماهنگی امکان پذیر نباشد با روش های مختلفی وارد دعمل می شود. این ارگان تا آن حد که برخی از آن انتقاد کرده اند اصولی و حقوقی عمل می کند و نه همانند یک سازمان امدادرسانی خصوصی وارد عمل می شود. 

 

 

 

بند دوم: تامین کننده نیازهای موجود

 

ارگانهای مختلفی در جنگها در برآورد نیازها نقش ایفا می کنند. مراکز اطلاعاتی کشورها نیز تخمین می زنند. به عنوان مثال UNHCR در خصوص آوارگان و پناهندگان UNICEF در خصوص زنان و کودکان و WHO در خصوص بهداشت فعالیت کرده و گزارش تهیه می کنند. آنچه حائز اهمیت است این مساله است که ICRC منبع اطلاعاتی خود را محدود به آنچه ارگانهای فوق الذکر در اختیارش می گذارند نمی کند و در این زمینه خود به فعالیت می پردازد. به عنوان مثال در قضیه شمال عراق گزارشهایی در این زمینه توسط صلیب سرخ امریکا تهیه شده بود اما ICRC به این گزارشات اکتفا ننمود و خود وارد عمل شد. ا[۹]ما در همین قضیه ICRC از گزارش WHO بهره جست و به سازمان ملل در خصوص پیامدهای تحریم اقتصادی که در آن منطقه اعمال می نمود هشدار داد. ICRC  از متخصصین زیادی جهت برآورد نیازها در زمینه های مختلف بهره می جوید. در برخی موارد این نمایندگان در مناطق مستقر هستند و در سایر موارد، در صورت لزوم، از ژنو به منطقه اعزام می شوند. آنچه بیش از برآورد نیازها حائز اهمیت است در اختیار قراردادن کمکهاست که غالباً با تاخیر صورت می پذیرد.

 

 

 

بندسوم: برطرف کردن مایحتاج مورد نیاز:

 

انجمن های  بین المللی صلیب سرخ  به دلیل جزئی از یک حرکت بین المللی است و نقش شناخته شده ای در مخاصمات مسلحانه دارد، نزد کلیه کسانی که در تامین بودجه عملیات امداد نقش عمده ای ایفا می کنند مشهور است و یکی از بهترین ارگانهای تامین منابع موردنیاز می باشد. اما آنچه در سال ۱۹۹۴ در رواندا رخ داد و گرسنگی هزاران سومالیایی در سالهای ۱۹۹۳، ۱۹۹۲، خارج از توان ICRC بود. برخی فجایع بشری به قدری تکان دهنده است که فقط در صورت مداخله دولتها و بخصوص نیروهای مسلح آنها قابل حل و فصل است و در برخی موارد، همانند آنچه در بنگلادش در سال ۱۹۷۱ رخ داد دخالت سازمان ملل اجتناب ناپذیر به نظر می رسید. [۱۰]به هر حال لزوم همکاری میان مقامی که وظیفه اصلیش ارائه کمکهای پزشکی به زخمیان حاضر در صحنه حاضر در جنگ در بدو تاسیس را بمه جامعه صلیب سرخ و هلال احمر ملی واگذار نمود. از سال ۱۹۷۷ به بعد در اثر رقابت با MSF (پزشکان بدون مرز) بودجه بیشتری را به این قضیه اختصاص داد و حتی در قضیه رواندا در سال ۱۹۹۴ کارکنان MSF تحت نظر ICRC فعالیت نمودند.

 

در خصوص نوع کمکها همواره انتقاداتی از ICRC شده است. در این زمینه جا دارد که از کسانی که منابع را در اختیار ICRC قرار می دهند نیز انتقاد شود چرا که هماهنگ با ICRC عمل نمی کنند.

 

بندچهارم: دگرگونی و ایجاد تحول

 

سازمانهای مختلفی در زمینه تحویل کمکها در زمان مخاصمات اعم از سازمان ملل و سایر ارگانها نقش ایفا می کنند. در نتیجه این تداخل وظایف منتهی به هرج و مرج می شود و علل یابد در این زمینه  این نهادها با یکدیگر همکاری کنند بطور کلی ICRC در این خصوص با مشکل جدی مواجه نشده است و با WFP, UNICEF, UNHCR همکاری نموده است. در یوگسلاوی ارگان مداخله نماید به عنوان دومین نهادکمک رسانی ایفای وظیفه نمود. هر دوی این ارگانها جهت حمایت از جان مردم به فعالیتهای یکدیگر احترام گذاشته و ایفای وظیفه نمودند. این شکل از همکاری میان ICRC و UNICEF در سودان در دهه ۸۰ و یا MSF و UNICEF در زئیر وجود داشت.

 

علیرغم اینکه در انجام عملیات بشر دوستانه با توجه به ماهیت بشردوستانه آن مشکلی نباید حادث شود، رقابتهایی نیز میان ارگانهای مختلف به وجود می اید. به عنوان مثال ارگانهای خصوصی کمک رسانی سعی می کنند برای سرمایه گذاریهای آینده با سایر ارگانها رقابت کنند. هر یک از ارگانهای مختلف سازمان ملل نیز سعی می کنند توجه کسانی که بودجه ها را تامین می کنند مانند امریکا به فعالیتهای خود جلب نمایند. [۱۱]

 

ICRC  هیچ یک از این اهداف را دنبال نمی کنند. بطور کلی ICRC در زمینه تحویل کمکها به شکل سریع و موثر به خصوص در حجم متوسط یا کم دارای شهرت است. این ارگان به دلیل اینکه نسبت به سازمانهای وابسته به سازمان ملل کوچکتر است و انعطاف بیشتری دارد به موقع وارد دعمل می شود و در عین حال نیروهایش در قسمتهای مختلف دنیا مستقر هستند. این ارگان همچنین به دلیل نظم و هماهنگی کارکنانش در این زمینه مشهور است.

 

در کل ICRC به عنوان یک ارگان امدادرسانی، از جنبه های مختلف کمک رسانی که می توان توسط طرفین مخاصمات مورد سوء استفاده قرار گیرد آگاه است. به عنوان مثال طرفین درگیر ممکن است در وارونه جلوه دادن حقایق و آمار مربوط به جنگهای داخلی منافعی داشته باشند و از انتشار حقایق ممانعت بعمل آورند یا در برآورد نیازها مبالغه کنند تا وجهه طرف جنگ را تضعیف نماید. همچنین طرفین جنگ ممکن است ICRC را در زمان تحویل و اجرای عملیات بشردوستانه نماید. همچنین متهم به تخطی از اصل بی طرفی و حمایت از یکی از طرفین نمایند که چنین اتهامی منجر به توقف عملیات خواهد شد. با توجه به مشکلات فوق الذکر، انجام عملیات بشردوستانه دشوار خواهد بود و حتی بر روابط میان ارگانهای مختلف کمک رسانی تاثیر خواهد داشت. ICRC  با توجه به تجربه طولانی که در زمینه امدادرسانی دارد می تواند این مقاصد را تشخیص داده و از آثار سوء آنها بکاهد.

 

[۱] – فلسفی ، حسین، حقوق بین الملل از اراده مطلق تا عقل و واقیعت تابشریت ، سالنامه ایران حقوق بین الملل، ش ۲،‌سال ۱۳۸۵ ص.۶۶

 

[۲] – اردبیلی، محمد علی،  همکاری دولتها با دیوان کیفری بین المللی ، تحقیقات حقوقی ، ش ۳۵، سال ۸۶،ص۲۲

 

[۳] –    فلسفی، هدایت الله،  حقوق بین الملل انرژی هسته‌ای: نابرابری دولت‌ها در قبول و اجرای معاهده منع گسترش سلاحهای هسته‌ای، مجله تحقیقات حقوقی، ش ۲۰، س ۱۳۷۵٫ ص ۸۷

 

[۴] – میر محمد صادقی ، حسین صلاحیت دولتها در رسیدگی به جرایم بین المللی فصلنامه دیدگاه های حقوقی ، ش۸، س۷۶، ص۵۶

 

[۵] – رمضانی ، محمد حسین،  تأملی چند بر منابع قراردادی حقوق مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی ، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، ش ۴ ، ویژه حقوق. ص ۵۶

 

[۶] – سیمبر ، رضا ، سازمانهای غیر دولتی بین المللی حامی حقوق بشر : چشم انداز امید ها و چالشها ، مجله حقوقی ، ش ۲ ، س .۶۴، ص۴۵

 

[۷] – ذاکریان،  مهدی، نقش آموزش شبیه سازی در ترویج حقوق بشردوستانه بین المللی ،  پژوهشهای حقوقی ، ش ۸ ، س ۸۴٫ ص۸۵

 

[۸] – ابراهیمی ،سید نصرالله ، عدالت ، حقوق بشر و چالش های آن در حقوق بین الملل، ، مجله حکومت اسلامی. شش ۳۶و ۳۷٫ ص۷۶

 

[۹] – رستم زاد ،ذحسینقلی، جامعه بین المللی و تعهدات بین المللی ، مجله حقوقی ،‌ش۳۴، سال۸۴٫ ص ۷۶

 

[۱۰] – طهماسبی، جواد، قلمرو زمانی صلاحیت دیوان بین المللی کیفری ، مجله حقوقی ، ش ۳۷ ، سال ۸۶٫ ص۸۹

 

[۱۱] – صفایی، سید حسین ، استناد به استفاده بلاجهت با وجود رابطه قراردادی ، مجله حقوقی ، ش ۲ ، س ۶۴٫ص۴۴٫

گفتار چهارم: ادغام کردن کمک های بشر دوستانه و وارد شدن از طریق عملیات نظامی:  

 

---

یکی از گروههایی که به هنگام مخاصمات نقش فعالی در صحنه نبرد ایفا می کنند نیروهای حافظ صلح سازمان ملل هستند. عملیات حفظ صلح عبارتست از اعزام نیروهای سنازمان ملل متحد به منظور نظارت بر آتش بس، جداسازی نیروها و با شرکت در امر انتخابات با رضایت طرفین درگیر معمولا افراد نظامی سازمان ملل و یا پلیس و یا افراد از وقوع درگیری شده و به برقراری صلح کمک می کند. نیروهای حافظ صلح در طول عمر سازمان ملل به تمام نقاط دنیا اعزام شده اند. در منشور ملل متحد مقرراتی در خصوص تاسیس این قبیل نیروها وجود ندارد.

 

در بسیاری از جنگهایی که در دهه ۹۰ به وقوع پیوسته اند نیروهای حافظ صلح از فعالیتها و نیروهایی که در زمینه کمکهای بشردوستانه فعالیت می کردند حمایت کرده اند. گرچه به نظر می رسد که عملیات حفظ صلح سازمان ملل و اقدامات بشردوستانه ماهیتا به یکدیگر وابسته باشند چرا که هر دو مناطق جنگی انجام می شوند و هر دو باید اصول بی طرفی و عدم تبعیض را رعایت نمایند، با این وجود مرتبط نمودن این عملیات با عملیات بشردوستانه دشوار به نظر می رسد. در سه جنگ اخیر دهه ۹۰ شورای امنیت از مداخله نظامی اجباری بهره برد، این ارگان این اقدامات را در دسامبر اخیر دهه ۹۰ شورای امنیت از مداخله نظامی اجباری بهره برد، این ارگان این اقدامات را در دسامبر ۹۲ با روانه کرده نیروهای UNITAF در سومالی انجام داد. در رواندا در ژوئن ۹۴ و در بوسنی در آگوست و دسامبر ۹۵ از روش مشابه استفاده کرد. بطور کلی حمایت از عملیات بشردوستانه و حمایت از کسانی که به کمکها نیاز دارند به ابزار دیگری غیر از نیروهای نظامی نیاز دارد. [۲]

 

متحد کردن عملیات بشردوستانه با عملیات نظامی گرچه به شکل تئوریک امکان پذیر است اما در عمل خطرات زیادی دارد. در صورتیکه پرسنل عملیات بشردوستانه به نیروی نظامی وابسته شوند، موفقیت آنان وابسته به موفقیت نیروهای حافظ صلح خواهد بود. به عنوان مثال می توان به آنچه در بوسنی رخ داد اشاره کرد. نیروهای بشر دوستانه unprofr (نیروی حفاظتی سازمان ملل در بوسنی هرزگوین) سعی در حمایت از تحویل کالاها و کمکها داشتند و در این زمینه نیز موفق بودند تا زمانی که نیروهای nato (ناتو) حمله هوایی را آغاز کردند و کلیه پرسنل بشردوستانه و نیروهای حافظ صلح به گروگان گرفته شدند یا کشته شدند و این مثال شکست رابطه نظامی و بشردوستانه را نشان می دهد.

 

آنچه امروز بسیار نگران کننده است کاربردهای گوناگون واژه «بشردوستانه» است. امروز غالب واکنشهایی که در برابر مخاصمات نشان می دهد.

 

آنچه امروزه بسیار نگران کننده است کاربردهای گوناگون واژه بشردوستانه است. امروزه غالب واکنشهایی که در برابر مخاصمات نشان داده می شود «بشردوستانه» نام می گیرد. امرزوه مداخله نظامی عنوان بشردوستانه می گیرد. واحدهای نظامی برای انجام اقدامات بشردوستانه در صحنه های نبرد بکار گرفته می شوند بدون آنکه خود نیروهای حافظ صلح باشند. گروه های بشر دوستانه بر اجرای محاصرات اقتصادی در مرزها نظارت می کنند. این کاربردهای متفاوت واژه بشردوستانه باعث ایجاد اغتشاش و بی نظمی در هماهنگی میان نبردهای مختلف حاضر در نبرد می شود. [۳]

 

با توجه به تغییر ماهیت جنگ از بین المللی به داخلی برای دولتها بسیار دشوار است که در خصوص اقدامات سیاسی، نظامی، به یک راه حل عملی و معقول برسند. گرچه دیگر قطعنامه های شورای امنیت از طریق وتوی پنج عضو اصلی با مشکل مواجه نمی شوند اما در عمل واقع بینانه نیستند و بیشتر جنبه شفاهی دارند تا عملی. در چنین شرایطی عملیات بشردوستانه می تواند در کاهش آلام مردن نقش عمده ای ایفا کند چرا که این عملیات بدلیل اصولی که باید در اجرای آنها رعایت شود ساده تر انجام می شوند و با مخالفت کشورها مواجه نمی شوند.

 

اما اقدامات بشردوستانه باید به موازات اقدامات سیاسی و نظامی انجام شود نه که جایگزین آن شود. اگر از این اقدامات در جهت افزایش سیاست خارجی یا کاهش قدرت سیاسی دولت حاکم استفاده شود این اقدامات مشروعیت خود را از دست خواهند داد و متهم به تخطی از ماصل بی طرفی خواهند شد و چه بسا ممکن است هدف حمله نظامی هم واقع شوند.

 

عدم پیش بینی چنین سوء استفاده ای یکی از مشکلات مندرج در «دستور کاری برای صلح» ماست که توسط پطروس غالی مطرح شده است و از این اقدامات سیاسی، نظامی و بشردوستانه دفاع می کند. تشریک مساعی میان ناین اقدامات می تواند توانایی ها و قابلیت های جامعه بین المللی را بطور قابل ملاحظه ای افزایش دهد چرا که برآیند این سه اقدام می تواند تاثیر زیادی داشته باشد. باید اذعان داشت چنین همکاری در شرایط جلوگیری از بروز مخاصمات مفید است. دیپلماسی پیشگیرانه، حمایت اقتصادی و ارائه کمکهای بشر دوستانه و استخدام ناظران نظامی می تواند وضعیت بحرانی را به یک ثبات نسبی برساند. اما متاسفانه این همکاریها پس از بروز جنگ نمی تواند اثر مشابهی داشته باشد. در زمان مخاصمه اقدامات بشردوستانه صرفاً باید بر شرایط بحران متمرکز شود و وارد مشکلات نظامی و سیاسی نشود و استقلال و بی طرفی خود را حفظ کند تا بتواند یاری لازم و موثر را به طرفین و قربانیان مخاصمه برساند. [۴]

 

مساله بی طرفی سازمانهای وابسته به سازمان ملل همواره در هاله ای از ابهام قرار دارد. ارگانهایی مانند UNHCR عملا بی طرف هستند اما از آنجا که حامل نشان آبی سازمان ملل هستند. از ماشینهایی سفید یا پرچمهایی آبی استفاده می کنند ممکن است به آنها به شکل یک ارگان بی طرف نگریسته نشود. اگر یکی از طرفین مخاصمه توسط طرف دیگر دشمن شود ارگان وابسته به آن نیز دشمن تلقی خواهد شد و همه کسانی که با این ارگان همکاری می کنند مانند ارگانهای بشردوستانه در خطر هستند و اقداماتشان با بدبینی نگریسته می شود. 

 

همین وضعیت و خطر را کشورهایی که نیروهای نظامی را بنا هدف انجام اقدامات بشردوستانه به مخاصمات اعزام می کنند. برای ارگانهای بشردوستانه و نیروهای امداد ملی ایجاد می کنند. باید از بشردوستانه نامیدن هر گونه عملیاتی اعم از نظامی و سیاسی اجتناب کرد تا از تضعیف عملیات بشردوستانه واقعی اجتناب به عمل آید.

 

برای مدیریت موثر بحران کلیه عوامل باید با یکدیگر تفاهم و هماهنگی داشته باشند و تشریک مساعی کنند برای دستیابی به یک عملیات منسجم خوب باید مکانیسمی منظم تر از گذشته در سطوح مختلف ایجاد شود و در مراحل اولیه بحران شرایط توسط عوامل مختلف مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد. با چنین مکانیسمی عوامل مختلف با یکدیگر و روش های کار یکدیگر آشنا می شوند و از تداخل وظایفشان جلوگیری به عمل خواهد آمد.

 

 

 

 

 

[۱] – صبح خیز ، ناصر ، تدوین تدریجی حقوق تجارت بین المللی ، مجله حقوقی ، ش ۲ ، س ۶۴٫ص۳۳٫

 

[۲] – صوراسرافیل ،  محمود ، تحول سازمانهای اروپا پس از جنگ جهانی دوم ، ، مجله روابط بین الملل ، ش ۶ ، س ۵۵ .ص۴۳٫

 

[۳] – غنی زاده ، عباس ، تلاش های بین الملل برای مقابله با شکنجه و رفتارهای غیر انسانی ، صی دانشگاه علوم اسلامی ، ش ۸ و ۷ ، ویژه فلسفه و کلام ص۳۴٫

 

 

 

[۴] – مارگریت جوانی،  نقش آراء دیوان بین المللی دادگستری در حفظ صلح و امنیت بین المللی ، ، مجله کانون وکلا ،‌دوره جدید ، شماره ۱۹ و ۲۰ ، بهار و تابستان ۱۳۸۴٫ص۶۵٫

دهد یا حداقل تحت تاثیر اقدامات محرک جرم شروع به انجام عملیات اجرایی آن جرم شود تا بتوان محرک را به عنوان معاون جرم تحت تعقیب قرار داد.مادام که از تحریک نتیجه ای حاصل نشده یعنی بر اثر تحریک جرمی به وقوع نپیوندد و یا شروع به اجرای آن نگردد،تحریک به عنوان معاونت معنا نخواهد داشت.(ولیدی،۱۳۸۱،۳۵۹ ) مقنن در پارهای از موارد صرف تحریک به ارتکاب عملی مجرمانه را صرف نظر از این که بواسطه آن جرمی  واقع شود یا نشود ،جرم و قابل مجازات دانسته است مانند تحریک به فرار از مقابل دشمن در ماده۲۳ قانون جرایم نیروهای مسلح و یا تحریک مردم به جنگ و کشتار یکدیگر به قصد بر هم زدن امنیت در ماده۵۱۲ قانون تعزیرات که به عنوان جرمی مستقل قابل مجازات است.

 

۵- معاونت از طریق دسیسه و فریب

 

دسیسه، فریب و نیرنگ هر سه از نظر لغوی مترادف بوده و معنای مکر، خدعه و حیله در همه آنها نهفته است. (عمید، ۱۳۷۵، ۳۹۸) این دو واژه غالباً مترادف به کار می روند با این تفاوت که دسیسه از ریشه دس به معنی مکر و عداوت پنهانی است. بنابراین اگر معاونت در جرمی از طرق مکر و حیله پنهانی باشد آن را معاونت از طریق دسیسه می گویند و در غیر اینصورت معاونت از طریق خدعه و نیرنگ است. (شکری، ۱۳۸۴، ۱۱۶)

 

در قوانین سابق واژه نیرنگ در کنار فریب بکار رفته بود،امادر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقنن به دلیل ترادف این دو واژه، واژه نیرنگ را حذف کرده است. دسیسه آن است که بی آنکه مباشر جرم، از رفتار دسیسه کننده و یا تاثیر آن در روند وقوع جرم آگاه باشد از آن متاثر می شود و بزه را به فرجام می رساند در مقابل فریب آن است که مباشر جرم از کیفیت عمل فریبکار و نیز تاثیر آن بر خود آگاه است اما از ماهیت فریبنده عمل او آگاهی ندارد. برای نمونه، شخص فریبکار به مباشر وانمود کند که برمسیر یک شرکت دولتی دارد می تواند در صورت داشتن مدرک کارشناسی ارشد، سمت مهمی در آن شرکت برای وی فراهم کند و از او بخواهد که مدرکی را که ندارد جعل کند، شخص فریبکار معاون در جرم جعل می باشد. (سلطانی، ۱۳۹۱، ۸۱)

 

مقصود قانونگزار از دسیسه و فریب،مجموعه اقدامات خدعه آمیزی است که مقدمه ارتکاب جرم به شمار می رود و ممکن است در معنی علیه و یا در مباشر موثر واقع شود تعبیر قانونگزار از فعل معاونت به واسطه دسیسه و فریب ناظر به هر دو است زیرا تصور اینکه اقدامات مکارانه معاون، مباشر را به ارتکاب سوق دهد نیز با واقعیت منطبق است. مانند اینکه کسی دیگر را به داشتمن اختیارات واهی مغرور کند و او را امیدوار نماید که در صورت دستگیری و بازداشت از مجازات رهایی دهد،و همین فریب کاری او را به ارتکاب جرم مصمم نماید عمل فریبکار معاونت در جرم محسوب خواهد شد.البته اگر اقدام خدعه آمیز معاون موجب اشتباه مباشر گردد،در حالی که به هیچ وجه در ارتکاب عمل قاصد نبوده از هر گونه اتهامی مبراست. (اردبیلی، ۱۳۸۸، ۴۶)

 

از مصادیق دسیسه و فریب می توان به ماده ۵۱۲ قانون تعزیرات در خصوص اغواء مردم به کشتار یکدیگر به قصد هم زدن امنیت ویا اغواء افراد به الحاق دشمنان و محاربان ومفسدان در بند ج ماده۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح  اشاره کرد که هر یک از افعال مذکور عنصر مادی جرایمی مستقل به شمار می روند.

 

۶- معاونت از طریق سوء استفاده از قدرت

 

بر خلاف قانون مجازات۱۳۷۰در قانون مجازات اخیر سوء استفاده از قدرت از مصادیق معاونت در جرم ذکر شده است.منظور از«سوء استفاده از قدرت»قدرتی است که افراد بواسطه موقعیت وشغل خود،واجد آن می باشند.مثلاً مأمور اداره دارایی به مناسبت شغل خود و سوءاستفاده از موقعیت شغلی خود، موجبات فرار مالیاتی فردی را فراهم کند،بنابراین اگر این شخص موجبات ارتکاب جرم سرقت راتوسط دیگری فراهم کند،عمل او مصداق سوءاستفاده از قدرت نبوده و می تواند شامل سایر مانند فریب یا دسیسه گردد(زراعت،۱۳۹۲،۲۷۲)

 

در علم مدیریت منابع انسانی منظور از قدرت مدیر،اعمال نفوذ بر رفتار کارکنان تحت امر است؛به گونه ای که مؤثر در انجام عملی باشد و به نحوی که اگر چنین قدرتی اعمال نمی شد،مادون آن عمل را به نحو دیگری انجام می داد.منشأ قدرت نیز می تواند زور و اجبار،اعطای پاداش یا قانون و یا مهارت و تخصص باشد.پس آنچه ملاک ومعیار است،تأثیری در اثر قدرت مقام مافوق ویا صاحب قدرت اعم از رسمی و غیر رسمی، دولتی ویا غیر دولتی می باشد.

 

الف-مفهوم سوء استفاده از قدرت

 

سوء استفاده از قدرت[۱] به معنی بهره گیری ناروا ازمقام و موقعیت اجتماعی است.این موقعیت ممکن است به واسطه شغل و سمت دولتی  فراهم شود و یا محصول روابط خاص اجتماعی مانند رابطه پدر و فرزند باشد.سوء استفاده از قدرت بیش از آنکه رفتار خاصی باشد نفوذ معنوی بر دیگری است؛ کسی که به هردلیل فرضاً آسیب پذیری یا هواخواهی یا ارادتمندی ویا حس وظیفه شناسی خود را به تبعیت از دیگری و اجرای خواسته های او ملتزم می بیند.(اردبیلی،۱۳۹۲، ۱۰۵)

 

واژه سوء استفاده نیز به معنای تحصیل سود و فایده (مادی یا معنوی) نیست و رفتار غرض آلود یا تفننی را نیز شامل می شود. همچنین، رفتار چنین معاونی ممکن است ظاهراً قانونی باشد اما به نحوه نامتعارف، تبعیض آلود و غیر منصفانه به منظور وادارکردن مباشر به انجام جرمی باشد.در حوزه سیاسی و اداری، سوء استفاده از قدرت بکار بردن اختیارات قانونی یک فرد والامقام به نحو غیر اخلاقی و غیر قانونی علیه حقوق دیگران است وگاهی نیز رفتار چنین مقامی، آن چنان دیگری را متاثر می سازد که او را وادار به انجام فعل یا ترک فعل مجرمانه ای می کند (سلطانی،۱۳۹۱،۸۴ )

 

سوء استفاده از قدرت استفاده نادرست از توانایی انجام یا ترک کاری است.توانایی فرد گاهی ناشی از موقعیت اداری اوست و گاهی ناشی از خصوصیات خاص فردی از جمله خصوصیات فیزیکی و روانی است،که می تواند بر دیگری تأثیر گذاسته و او را وادار به ارتکاب جرم نماید .به عنوان مثال در مواردی که مدیر کل اداره ای کارمند مادون خود را به ارتکاب جرمی ترغیب می کند و یا زمانی که شوهری به واسطه نفوذی که بر همسر خود دارد او را به ارتکاب جرمی وامی دارد،می توان گفت که به جهت استفاده نادرست از قدرت خود دیگری را به ارتکاب جرم وادار نموده است.البته لزوم اطاعت از مافوق سبب رفع مسئولیت از کارمند مادون نخواهد شد.بنابراین در موارد ذکر شده کارمند و همسر ،مسئولیت کیفری به عنوان مباشر جرم خواهند داشت؛مگر آنکه رابطه آنان به گونه ای باشد که به حالت اجبار در آید که در این صورت از موجبات رفع مسئولیت کیفری خواهد بود.(سبزواری نژاد،۱۳۹۲،۳۸۰)

 

رفتار شخص سوء استفاده کننده از قدرت ممکن است به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم، صریح یا ضمنی ، با فعل و یا ترک فعل، به طور مادی یا معنوی، به صورت گروهی یا فردی در ارتباط با اختیارات یا بی ارتباط اختیارات قانونی، بر روی مباشر اثر گذارد و چگونگی آن، در تحقق معاونت در جرم، مهم نیست.

 

ب: مصادیق سوء استفاده از قدرت به عنوان جرمی مستقل

 

اگر چه سوء استفاده از قدرت می تواند خود موضوع یک جرم خاص باشد و بطور مستقل جرم انگاری شود،با این حال قانونگذار صرف سوءاستفاده از قدرت رامصداق معاونت دانسته است .بر همین اساس چنانچه قاضی بدون مجوز قانونی و صرفاً به دلایل وجود قدرتی که دارد،اقدام به جلب شخص نماید تحت عنوان معاونت در بازداشت غیر قانونی می تواند تحت تعقیب قرار گیرد.

 

نمونه سوء استفاده از قدرت به عنوان جرمی خاص ماده۵۷۶ قانون تعزیرات است که به موجب آن ماموردولتی با سوء استفاده ازمقام خود از اجرای قانون یا اجرای حکم مقام قضایی جلو گیری می کند. مثلاً رئیس زندان از ورود خانواده زندانی که برای ملاقات با زندانی آمده است،جلوگیری کند.(اردبیلی،۱۳۹۲،۱۰۵)همچنین مثال سوء استفاده از قدرت به عنوان معاونت، توصیه و سفارش استادکار به کارگر خود در باب شهادت کذب به نفع شخص دیگری است که کارگر هم به احترام استاد کار خود عالماً مطالب دروغین در دادگاه اظهار نماید.

 

 

 

۷- معاونت از طریق ساختن و تهیه وسایل ارتکاب جرم

 

 

 

ساختن وسایل[۲] به معنی درست کردن یا بوجود آوردن ابزاری از روی طرح و نقشه است.از این رو معاون کسی است که با آگاهی از کاربرد وسیله ای که برای ارتکاب جرم ساخته و پرداخته است به مباشر کمک می کند.(اردبیلی،۱۳۹۲،۱۰۶)

 

ساختن کلید و هر نوع ابزاری برای ارتکاب جرم به استناد ماده۶۶۴ قانون تعزیرات جرم مستقلی به شمار می آید و ممکن است از آن استفاده هم نشود . برای آنکه ساختن وسیله ارتکاب جرم معاونت تلقی شود وحدت قصد بین سازنده و استفاده کننده شرط است.

 

تهیه به معنای فراهم کردن است وتهیه وسایل[۳] به فراهم کردن ابزار و آلات ارتکاب جرم اطلاق می گردد. البته علم و اطلاع معاون به اینکه وسایل ارتکاب جرم حتماً برای ارتکاب جرم مذکور استفاده شود شرط است ،بنابراین اگر کسی تفنگ خود را برای شکار به دیگری امانت دهد و از این تفنگ برای قتل دیگری استفاده شود فعل مذکور معاونت نخواهد بود. تهیه وسایل ارتکاب جرم وقتی معاونت است که با علم و عمد باشد و وسیله ارتکاب جرم ممکن است منقول و یا غیر منقول باشد همچنین لازم است که مباشر همان وسایلی را که معاون تهیه کرده است استفاده کند. (شکری، ۱۳۸۴، ۱۱۷) 

 

همچنین لازم است مباشر از وسایلی که معاون جرم در اختیار اوگذاشته و قرار بوده بوده است برای ارتکاب جرم بکار رود ،استفاده کرده باشد خواه این وسیله موثر در وقوع جرم باشد وخواه موثر نباشد، در هر حال وحدت قصد و توافق اراده مباشر و معاون جرم محمول بر ارتکاب جرم با وسیله است که برای این منظور پیش از عمل یا مقارن آن فراهم شده باشد. بنابراین، اگر مباشر در ارتکاب جرم از وسیله دیگری غیر از آنی که معاون جرم برای این منظور تهیه کرده سود برده باشد، فرض بر این است که این توافق نافرجام مانده است. (اردبیلی، ۱۳۸۸، ۴۷)

تهیه وسایل ارتکاب جرم در مقررات کیفری گاه به صراحت مورد حکم قرار قانونگذار گرفته و از موارد معاونت در جرم شمرده است.مانند حکم ماده۵۸۴ قانون تعزیرات در مورد بازداشت و حبس غیر قانونی درباره کسی که با علم و اطلاع مکانی تهیه کرده و به این طریق با مرتکب جرم معاونت کرده باشد.

 

[۱]- Abuse of power

 

[۲] -making means crime

 

[۳]  -produced means crime

 

 

مقصود از ارائه طریق[۱] ارتکاب جرم آن است که شخص با علم به مقصد مجرمانه دیگری راه و روش ارتکاب آن را، آموزش، راهنمایی و به هر نحو ممکن دیگری نشان دهد به طوری که او را در وصول به مقصد خود کمک نماید. بنابراین اگر کسی بدون آگاهی از اینکه جرمی در حال وقوع است، اطلاعاتی را در اختیار دیگری بگذارد و بر اساس این اطلاعات جرمی ارتکاب یابد معاون جرم محسوب نمی شود. (اردبیلی، ۱۳۸۸، ۴۷)

 

ارائه طریق دادن هر گونه اطلاعات، مهارتها و روش ها یا هر گونه آموزش کتبی یا شفاهی، الکترونیکی یا اشاره ای برای برای بکار گرفتن آن ها از سوی دیگری برای انجام یک جرم است. نوع اطلاعات و آموزش های داده شده برای تحقق معاونت تفاوتی ندارد.

 

برای تحقق معاونت، مباشر باید آموزش ها یا اطلاعات داده شده را به نحو موثری برای انجام جرم بکار گیرد هر چند تاثیر آنها متفاوت باشد. پس اگر معاون شیوه و نقشه سرقت یک شی تاریخی مثل عتیقه را از درون موزه به مباشر بیاموزد اما وی همان شی را هنگام انتقال در بیرون از موزه به روشی دیگر، سرقت کند معاونت در سرقت تحقق نیافته است. (سلطانی، ۱۳۹۱، ۸۷)

 

قانونگذار در برخی موارد ارائه طریق جرم را همانند سایر مصادیق معاونت،جرم مستقل شناخته است که از آن جمله می توان به ماده۶۲۳ قانون تعزیرات در مورد راهنمایی زن حامله به استعمال ادویه یا سایر وسایل دیگری که موجب سقط حمل گردد، اشاره کرد.

 

۹- معاونت از طریق تسهیل وقوع جرم

 

تسهیل در لغت به معنای آسان نمودن است و مقصود از تسهیل وقوع جرم[۲] آسان سازی و روان کردن بستر و شرایط تحقق جرم است به عبارت دیگر رفتاری است که وقوع جرم را با تاثیر بر ارتکاب جرم یا با برداشتن موانع آن ممکن می سازد.

 

تسهیل منحصر به کمک و مساعدت با مرتکب جرم از طریق آسان کردن فعالیت مجرمانه نمی باشد و اگر کسی به هر ترتیبی باعث تسهیل وقوع جرم شود کافی است مشروط بر آنکه بین عمل معاون و مباشر رابطه عرفی ومنطقی موجود باشد. بنابراین اگر کسی باعلم به قصد ارتکاب جرم از سوی دیگری برای کاستن از تشویش فاعل به او داروی آرام بخش بدهد، این مقدار عمل شخص معاونت درجرم نیست.(شکری، ۱۳۸۴، ۱۱۷؛ اردبیلی،۱۳۹۲،۱۰۸)

 

مساعدت مأمور حفظ و مراقبت محبوس در فرار در ماده ۵۴۹ قانون تعزیرات و همچنین مساعدت اشخاص برای خلاصی مجرم از محاکمه در ماده۵۵۴ قانون تعزیرات و یا تسهیل فرار نظامیان در ماده ۲۳ قانون جرایم نیروهای مسلح از مصادیق معاونت در تسهیل وقوع جرم به عنوان جرمی خاص است.

 

گفتار پنجم: عنصر روانی معاونت در جرم

 

مقصود ازعنصر روانی معاونت در جرم ،علم و آگاهی معاون نسبت به ماهیت و نتایج مترتب بر عمل ارتکابی وتعلق اراده یا قصد مجرمانه وی برارتکاب آن است.مقصود از علم و آگاهی آن است که معاون با اطلاع از قصد مباشر و آگاهی ازماهیت اعمال خود مبنی بر اینکه آگاه باشد مباشر از مساعدت وی در راستای ارتکاب جرم بهره برداری خواهد کرد، وی را در رسیدن به هدفش یاری نماید. ومقصود از قصد یا اراده مجرمانه آن است که معاون علیرغم علم و آگاهی به مجرمانه بودن عمل اصلی با اراده آزاد خواستار همکاری با فاعل بوده و خواهان تحقق جرم باشد. از این رو هرگاه همکاری و مساعدت معاون جرم با مباشر جرم بواسطه اجبار یا اکراه صورت گیرد، دیگر نمی توان عمل وی را معاونت در جرم دانست.( حجتی،۱۳۸۹،،۱۵۱)

 

معاون جرم باید بداند که برای ارتکاب جرمی مساعدت می کند که الزاماً بایستی با مباشر جرم اصلی همفکری داشته باشد معاون باید همان چیزی را بخواهد و اراده کند که مباشر جرم اراده انجام آن را می کند و به ارتکاب آن مبادرت می ورزد. لذا اگر شخصی به دیگری چاقویی بدهد،بدون آنکه از نیت شوم وی اطلاعی داشته باشدوشخص اخیر با استفاده ازآن چاقو مرتکب قتل گردد، شخص اول رانمی توان به اتهام معاونت در جرم  تعقیب و مجازات کرد.فلذا معاون باید دقیقاً اراده مساعدت درارتکاب عمل مجرمانه ای راکند که مباشر اصلی قصد ارتکاب آن را دارد و به آن اقدام میکند یعنی قصد و سوءنیت مباشر ومعاون باید واحد باشد.(سلیمی،۱۳۹۲،۱۳۱)

 

موضوع قصد مجرمانه در معاون جرم کاملاً ازقصد مجرمانه یا خطای جزایی مباشر اصلی متمایز است.قصد مجرمانه معاون مبتنی بر تقصیر عمدی و مساعدت عمدی در اعمال مباشر اصلی جرم است. در بیشتر موارد قصد مجرمانه معاون، نتیجه تفاهم و تبانی قبلی با مباشر جرم است و گاهی نیز تفاهم وتبانی منحصراً در لحظه ارتکاب جرم تحقق پیدا می کند. به هر حال رفتار معاون جرم و مباشر اصلی جرم باید هماهنگ وبه منظور نیل به نتایج مجرمانه باشد که این قصد لازمه جرایم عمدی است.حال این سوال مطرح است که در مواردی که مرتکب جرم اصلی به ارتکاب جرم غیرعمدی متهم است،بی احتیاطی فرد دیگری در این واقعه او را در معرض اتهام معاونت در جرایم غیر عمدی ممکن است؟در پاسخ به این سوال عنصر روانی معاونت در جرایم عمدی وغیر عمدی را بررسی می کنیم.

 

۱-عنصر روانی معاونت در جرایم عمدی

 

سوءنیت معاون جرم ،یعنی علم و آگاهی وی به کمک ومساعدت به مباشر در لحظه ارتکاب جرم زمینه ارتکاب جرم را فراهم ساخته و جرم مورد نظر معاون و مباشر واقع می شود .اگر معاون جرم نداند که دیگری درصدد ارتکاب جرم است و یا نداند وسیله ای که می سازد و یا تهیه می کند،برای ارتکاب جرم به کار خواهد رفت یا نه افعال او معاونت قلمداد نمی شود.همچنین لازمه معاونت در جرم،علاوه برعلم و آگاهی به شرطی است که معاون همکاری با مرتکب اصلی جرم رابخواهد.بنابراین اگر معاون را به همکاری یا دستیاری با مرتکب جرم اصلی اکراه کرده باشند،بدون آنکه قصدی داشته باشد، معاون جرم به شمار نمی رود.لزوم همکاری عالمانه در جرم اقتضا می کند که بین قصد معاون و افعالی که  فاعل  اصلی جرم مرتکب می شود وحدت کامل وجود داشته باشد.

 

این شرط در تبصره ماده۱۲۷ قانون مجازات مصوب۱۳۹۲با این عبارت که:« برای تحقق معاونت در جرم،وحدت قصد…….شرط است»منعکس می باشد.البته مقصود از«وحدت قصد» این نیست که بین معاون و مباشر جرم اصلی لزوماً توافق قبلی ویا مواضعه بر ارتکاب جرم پدید آمده باشد بلکه همین اندازه که معاون،مباشر جرم اصلی را قاصد بداند یا او را قاصد بسازد و در جهت تحقق این قصد به او یاری کند وحدت قصد میان این دو بوجود آمده است.با این همه گاهی ممکن است که مرتکب جرم اصلی از حدود توافق ضمنی با معاون به دلیل اوضاع و احوال جرم ویا تغییر عقیده مرتکب جرم اصلی ویا به دلایل دیگر ،خارج شود وبطور مثال فاعل اصلی جرم ،جرمی کاملاً متفاوت از آنچه مقصود معاون بوده مرتکب شود ویا اینکه در مواردی جرمی خفیف تر ازمقصود معاون مرتکب شود که در حالت اخیر معاون جرم باید مسئولیت فعل ارتکابی را بپذیرد. (اردبیلی،۱۳۹۲،۱۱۵)

 

همچنین گاهی ممکن است ارتکاب جرمی که در اصل منظور معاون بوده با کیفیات مشددی در عمل توام گردد که قانونگذار در تبصره ماده۱۲۷ قانون مجازات در این خصوص اظهار نظر کرده و بیان داشته است«چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدید تر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود ،معاون  به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود.»

 

بدیهی است با توجه به مفاهیم و عبارات بیان شده درماده۱۲۶ قانون مجازات اسلامی از جمله بندالف«هر کس دیگری را ترغیب،تهدید،تطمیع و تحریک به ارتکاب جرم کند……….» همچنین بند ب قانون مذکور«هر کس وسائل ارتکاب جرم را بسازد………..»وبند پ «هر کس وقوع جرم را تسهیل کند» و با عنایت به اینکه مفهوم این جملات و عبارات عموماً ناظر به اعمال عمدی و آگاهانه ای است که معاون جرم آنها را انجام می دهد.(اردبیلی،۱۳۸۸،۵۳) بدین ترتیب بدون تردید می توان گفت که معاونت در جرم اصولاً ناظر به جرایم عمدی است و تنها در این جرایم قابل تحقق است.

 

۲-عنصر روانی معاونت در جرایم غیر عمدی

 

مقصود ازجرایم غیر عمدی جرایمی است که عنصر روانی آنها تقصیر یا خطای کیفری ناشی از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و یا عدم رعایت نظامات دولتی است. معاونت در جرایم غیر عمدی قابل تحقق نیست . با توجه به اینکه عنصر روانی جرایم غیر عمد تقصیر جزایی  ناشی از بی احتیاطی و بی مبالاتی است و با توجه به اینکه در معاونت در جرم وحدت قصد شرط است، لذا معاونت در جرایم غیرعمد ی قابل تصور نیست زیرادر جرایم غیر عمدی،مباشر قصد ارتکاب جرم را ندارد و اصلاً فعل انجام یافته برای او نامعلوم بوده است،در نتیجه قصد معاونت در فعلی که حتی برای مباشر مجهول باشد غیر ممکن است.

علاوه برآن «وحدت قصد» در تبصره ماده۱۲۶ قانون مجازات«برای تحقق معاونت در جرم وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است………..» تعبیری جز این ندارد که باید بین قصد مباشر ومعاون همانندی و مطابقت وجود داشته باشد و چون در جرایم غیر عمدی این همانندی وجود ندارد تا با عمد در معاونت مطابقت کند، بنابراین وحدت قصد بین معاون و مباشر منتفی است.(حجتی،۱۳۸۹ ،۱۸۰؛اردبیلی،۱۳۹۲ ،۱۱۵)

 

هر چند در خصوص تحقق معاونت در جرایم غیر عمدی تا کنون در برخی از آراء دیوان عالی کشور و همچنین آثار برخی از حقوقدانان مواردی از معاونت در جرایم غیر عمد مشاهده گردیده وهمین امر موجب اختلاف نظر در مساله تشخیص معاونت در ارتکاب جرایم غیر عمدی شده است،لذا نظر به اهمیت موضوع نیازمند بررسی د قیق تری است.

 

در گذشته دیوان عالی کشور در آراء متعدد خود قائل به معاونت در جرایم غیر عمدی بود به موجب یکی از آراء دیوان(حکم شماره۲۷۶۴-۲۹/۱۲/۱۳۱۶ ) «در جرایم غیر عمدی معاونت به همین قدر صدق می کند که با علم واطلاع به اینکه شخصی در کاری مهارت دارد یا آن کار بر خلاف نظامات یا بی احتیاطی است و ممکن است منجر به حادثه خطر ناکی شود با آن شخص معاونت کند. بنابر این اگر راننده ای فرمان ماشین را به شاگرد خود که می دانسته پروانه ندارد واز رانندگی بی اطلاع است بدهد و در نتیجه منجر به قتل غیر عمدی کسی شود  عمل وی معاونت در جرم است.»

 

یا در رأی دیگر (حکم شماره۲۴۹۵-۳/۴/۱۳۱۹)چنین آمده است:«اگر مکانیسین به شاگرد خود که گواهینامه رانندگی ندارد،دستور بدهد که اتومبیل را به خارج از شهر ببرد و مورد معاینه قرار دهد و اتومبیل در همان موقع با کسی تصادف کند و موجب فوت وی گردد مکانیسین معاون در قتل غیر عمدی است»

 

     ولی پس از چندی دیوان عالی کشور از نظرات قبلی خود عدول کرد و در آراء خود و در مورد معاونت در جرایم غیر عمدی  فعل کسی را که وسیله نقلیه را در اختیار شخصی که فاقد پروانه رانندگی است قرار می دهد، فقط  معاونت دررانندگی بدون پروانه تشخیص داد.علاوه برآن« وحدت قصد»در تبصره ماده۱۲۶ قانون مجازات کنونی تعبیری جز این ندارد که بین قصد معاون وقصد فاعل جرم باید همانندی و مطابقت وجود داشته باشد.و چون در جرایم غیر عمدی،عمدی وجود ندارد تا با عمد در معاونت مطابقت کند،بنابراین وحدت قصد بین معاون و فاعل جرم منتفی است. در این باره اداره حقوقی قوه قضائیه چنین اظهار نظر کرده است:(حکم شماره۷/۳۲۶۵-۲۷/۷/۱۳۶۵) «معاونت در قتل غیر عمدی به جهت فقد وحدت قصد در آن مصداق نخواهد داشت.»

 

بنا به مراتب مذکور، رفتار تمام کسانی که راننده وسیله نقلیه را تشویق به راندن بیش از سرعت مجاز و یا در جهت ممنوع می نمایند ویا وسیله نقلیه را با علم به اینکه راننده فاقد گواهینامه لازم است در اختیار او می گذارند،صرف نظر از اینکه فعل راننده منشأ جرم دیگری مانند جرح یا قتل غیر عمدی دیگری باشد یا نباشد این رفتار فقط معاونت در رانندگی بیش از سرعت مجاز و یا رانندگی بدون گواهینامه خواهد بود.(اردبیلی،۱۳۹۲،۱۱۶-۱۱۹) بدین ترتیب از مجموع آنچه که بیان شد، چنین منتج می شود که معاونت در جرم زمانی قابل تصور است که برای معاون،جرمی که ارتکاب آن را تحریک یا ترغیب یا تهدید کرده و یا وسایل ارتکاب آن را فراهم کرده ویا طریق ارتکاب آن را ارائه داده ویا آن را تسهیل کرده است شناخته شده باشد. واما در جرایم غیر عمد، چون مباشر قصد ارتکاب جرم را ندارد و اصلاً فعل انجام یافته برای او نا معلوم بوده است،در نتیجه قصد معاونت در فعلی که حتی برای مباشر مجهول است ناممکن خواهد بود.

 

-۲ through providing offenses

 

[۲] – Facilitate crime

نباشد یا فاقد برخی از آنها باشد،ممکن است مصداق معاونت در جرم نباشد.مانند آنکه در خصوص شرایط کلی عنصر مادی، معاونت باید به انجام رسیده باشد و شروع به معاونت جرم نیست.همچنین معاونت در شروع به جرم، جرم است ولی شروع به معاونت در جرم ،جرم نیست.معاونت به هر شکلی باید انجام شود و اگر کسی شروع به معاونت کند جرم نیست .مثلاً اگر کسی عده ای را برای آموزش نحوه ارتکاب سرقت جمع کرده ،اما هنوزآموزش را شروع نکرده چنانچه دستگیر شود این مقدار عملیات او معاونت در جرم نیست و شروع به معاونت است و چون جرمی صورت نگرفته است،معاونت در جرم محسوب نمی گردد.(ساکی،۱۳۸۸،۲۰۵ )همچنین فعل معاون باید ایجابی باشد وسکوت در برابر جرم معاونت در جرم تلقی نمی گردد،حتی اگر توسط پلیس و مقاماتی صورت بگیرد که وظیفه برخورد با جرایم را دارند.همچنین باید بین فعل معاون و مباشر تقدم یا اقتران زمانی وجود داشته باشد.معاونت در جرم یا باید قبل از ارتکاب جرم یا همزمان با آن صورت بگیرد و اگر کسی بعد ازارتکاب جرم رفتاری از خود نشان دهد  و به نوعی با مجرم همکاری کند ،معاونت در جرم تلقی نمی گردد.بنابر این افعال معاونت، زمانی جرم است که جامع خصوصیات سه گانه ای باشد که به آن خواهیم پرداخت.

 

گفتار اول: به انجام رسیدن فعل معاونت 

 

بدیهی است که اعمال معاون باید به طور کامل صورت گرفته باشد تا بتواند به ارتکاب جرم منجر شود. به عبارت دیگر اقدامات معاون هر گاه در مرحله اجرا بنا به دلایلی متوقف مانده باشد مجازات ندارد. همکاری و دستیاری فاعل چه در مرحله عملیات مقدماتی و چه در مرحله اجرای جرم اصلی هنگامی معاونت به شمار می رود که مباشر، جرم را شروع کرده باشد.لذا شروع به معاونت که طبعاً نمی تواند منجر به ارتکاب جرم شود قابل تعقیب و مجازات نیست؛هر چند معاونت در شروع به جرم،امری بدیهی وقابل تعقیب کیفری است.(اردبیلی،۱۳۹۲،۱۰۹؛سلیمی،۱۳۹۲،۱۲۸)

 

به عبارت دیگر اگر کسی در صدد تأثیر گذاری و تسهیل وقوع جرمی باشد،ولی در این زمینه ناکام بماند منطقاً جرمی واقع نمی شود ولذا معاونتی قابل تحقق نیست؛لیکن اگر کسی در عملی که شروع به آن جرم است مانند قتل ومرتکب اصلی اقدام نموده و بدون اراده خود به نتیجه نرسد، عمل اصلی قابل مجازات که واقع شده شروع به قتل و شخص معاون نیز به عنوان معاونت در شروع به قتل قابل مجازات و تعقیب کیفری است.

 

گفتار دوم: ایجابی بودن فعل معاونت

 

بعضی از مصادیق معاونت مانند تهدید و تطمیع و یا ساختن تهیه وسایل ارتکاب جرم فقط به صورت کنشی ایجابی قابل تصورند ممکن نیست به صورت رفتار سلبی و ترک فعل ابراز شوند.ولی سکوت به منظور تسهیل وقوع جرم و یا خودداری از منع ارتکاب جرم ممکن است نوعی معاونت تلقی شود. در این باره به نظر می رسد باید میان کسی که شاهد و ناظر ارتکاب جرم بوده ونقش انفعالی در وقوع آن داشته است وکسی که رفتارش دلالت بر پیوند معنوی با مباشر جرم اصلی می کند تفکیک به قائل شد.در اینجا دو سوال قابل طرح است:

 

۱-آیا سکوت و عدم عکس العمل تسهیل در معاونت تلقی می شود؟

 

هر چند رفتار کسی که قادر به جلو گیری از وقوع جرم بوده و از خود کوششی از خود نشان نداده است،از نظر اخلاقی ناپسند و در خور سرزنش است؛ ولی ازلحاظ قانونی تنها زمانی می توان کسی را که با سکوت یا عدم عکس العمل خود مانع وقوع جرم نشده ،مجازات کرد که مکلف به جلوگیری از وقوع جرم مذکور باشد.

 

بنابراین سکوت مأمور نیروی انتظامی در قبال سرقتی که مأمور دیگر در حضور او مرتکب می شود،معاونت در جرم سرقت نیست؛بلکه خود جرم مستقلی است. درسایر موارد چون قانونگذار تکلیف قانونی برای افراد تعیین نکرده ترک فعل آنها راقابل مجازات ندانسته است. در این باره دیوان عالی کشور آراء متعددی صادر کرده که جملگی مؤید این نظریه است.از جمله (حکم شماره۲۵۰۴-۶/۱۱/۱۳۱۷) که بیان می دارد:

 

   «سکوت و عدم اقدام به جلوگیری از ارتکاب بزه را نمی شود معاونت تلقی کرد.بنابراین اگر کسی در حضور دیگری مرتکب قتلی شود و شخص حاضر با امکان جلوگیری سکوت اختیار کند،شخص حاضر مستوجب هیچ گونه مجازاتی نیست.»

 

براین اساس هرگاه مأمورین پلیس ویا نیروی انتظامی در صورت مشاهده جرم سکوت کنند و از خود عکس العملی نشان ندهند ،نمی توان آنان را معاون جرم تلقی کرد مگر در مواردی که قانونگذار تصریح کرده وتکلیفی برای کسانی که از جرایم در شرف وقوع مطلع اند،تعیین کرده باشد که در این صورت ترک  این تکلیف نوعی تسهیل وقوع جرم و معاونت محسوب می شود. مانند حکم مذکور در تبصره۲ ماده۲ قانون مجازات اخلال گران درنظام اقتصادی کشور مصوب۱۹/۹/۱۳۶۹ که تصریح نموده است:

 

   «…..کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند،معاون جرم محسوب می شوند…………» بدلیل اهمیت ویژه ای که قانونگذار برای جرم اخلال در نظام اقتصادی قائل شده سکوت افرادی را که درجریان وقوع جرم قرار گیرند و با سکوت خود به تحقق جرم مذکور کمک کنند را معاون جرم دانسته ولی در سایر مواردی که تصریح قانونی در آن نباشد سکوت در برابر جرم ،جرم محسوب نمی شود.(اردبیلی،۱۳۹۲،۱۰۹؛ساکی،۱۳۸۸،۲۰۴)

 

۲-آیا سکوت و خودداری ازممانعت از ارتکاب جرم تأیید ضمنی فعل مباشر اصلی است؟

 

ممکن است سکوت وممانعت نکردن  از ارتکاب جرم به نوعی تأیید عمل مباشر جرم باشد مثلاً می توان رفتار کسی که زن بارداری را برای سقط جنین نزد پزشک مشایعت کرده،نوعی اعانت ومساعدت بر جرم تلقی نمود زیرا رفتار مذکور به هیچ وجه حالت انفعالی نداشته و برعکس حالتی فعال و متضمن ارتباطی معنوی با مرتکب جرم است.(اردبیلی،۱۳۹۲،۱۱۱)شاید بتوان سکوت و خودداری ازمطلع کردن مأموران انتظامی را به اینکه جرمی در شرف وقوع است را نوعی تسهیل جرم تصور کرد.ولی در هر حال ترک فعل مزبور باید همواره به گونه ای باشد که از آن افاده تأیید و قبول جرم شود.

 

گفتار سوم: ارتکاب فعل معاونت قبل از جرم اصلی ویا همزمان با آن

 

برای تحقق معاونت در جرم تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.به عبارت دیگر عمل معاونت باید قبل از ارتکاب عمل اصلی یا حد اقل همزمان باآن صورت گیرد. پس اگر عملی که به نحوی کمک و مساعدت به ارتکاب جرم وکمک به مجرم باشد ؛پس از عملیات اجرایی جرم صورت گیرد،معاونت محسوب نمی گردد.(سلیمی،۱۳۹۲،۱۳۲)

 

بنابراین اعمال مؤخر بر وقوع جرم مانند اخفای آثار و ادله جرم،مخفی کردن تبهکاران و بطور کلی مساعدت های پس ازوقوع جرم ،معاونت به شمار نمی آیند.این اعمال حسب مورد ممکن است عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد یا اساساً فاقد جنبه جزایی باشد.  لذا  اگر راننده ای در بار گیری وحمل اثاث منزل به دزدان کمک کرده باشد،البته به شرط توافق قبلی معاونت در جرم محسوب می شود .ولی اگر فعل مذکور پس از ارتکاب جرم واقع شود،حتی بافرض علم و آگاهی راننده به مسروقه بودن اموال؛کمک تو هیچگاه عنوان معاونت ندارد.(اردبیلی،۱۳۹۲،۱۱۱)

 

بطور کلی زمان وقوع جرم معاونت و تعیین اوصاف افعالی که قبل یا بعد ازجرم اصلی ارتکاب یافته لحظه ای است که وحدت قصد بین معاون و مرتکب جرم اصلی به وجود آمده است.با این همه قانونگذار گاهی کمک و مساعدت هایی را که پس از ارتکاب جرم اصلی به عمل آمده جرم مستقلی شناخته و مجازات معینی برای آن پیش بینی کرده است.

 

از آن جمله اختفای مال مسروقه در ماده۶۶۲ قانون تعزیرات همچنین مخفی کردن تبهکاران در ماده۵۵۴ قانون تعزیرات که در ماده اخیر اگر کسی پس از وقوع جرم، مجرم را پناه داده و یا آثار جرم را ناپدید کند؛ تا به مجرم کمک کند نه به عنوان معاونت بلکه به عنوان مباشرت در عنوان جزایی مندرج در ماده مزبور قابل تعقیب خواهد بود.

 

بخش دوم : نظام های جرم انگاری معاونت در جرم

 

از نظر حقوق کیفری، مباشر جرم به کسی اطلاق می شود که شخصاً مرتکب عملی می شود که در حقوق جزا جرم است و برای آن مجازات تعیین شده است. به علاوه هرگاه دو یا چند نفر در ارتکاب عملی که جرم است با یکدیگر در انجام آن مشارکت یا مساعدت کنند، از نظر حقوق جزا، تحت عنوان(شرکا و معاونین جرم) مجرم شناخته می شوند. در ارتباط با معاونت در جرم هرگاه یک یا چند نفر بی آنکه در انجام عملیات مادی جرم معینی مباشرت داشته باشند، ولی با ارتکاب اعمال و رفتار خود مجرم اصلی را کمک و یاری می کنند با رعایت شرایطی که در قانون مقرر است، مجرم و قابل مجازات شناخته می شوند.

 

بدین ترتیب و نظر به اینکه اصولاً مسؤولیت جزایی مباشر جرم شخصی است و ظاهراً معاونت در جرمی که جرم مستقل و علیحده ای به حساب نمی آید، این پرسش مطرح می شود که ملاک مسؤولیت و قابل مجازات بودن معاون جرم چیست؟ و آیا اعمالی که معاونت در جرم محسوب می شوند، خود عاری از بار مجرمیت خاص هستند؟ آیا مجازا ت معاون باید با مجازات فاعل جرم اصلی یکسان باشد ؟ به عبارت دیگر، آیا مسئولیت کیفری معاون به لحاظ وصف مجرمانه و مجازاتی که قانوناً قابل اجراست ، تابعی از فعل مجرمانه مرتکب است ؟

 

در پاسخ به این گونه پرسشها، و در خصوص مبنای مجرمیت معاون از دیدگاه قانون وتعیین مبانی مجازات معاون جرم ،اندیشمندان راه حل های مختلفی ارائه کرده اند.پاسخگویی به این سوالات برحسب اینکه فعل معاونت جزء تفکیک ناپذیر یک جرم واحد یا مستقل با عناصر تشکیل دهنده خود فرض شود،  متفاوت خواهد بود.دراین زمینه دونظریه مختلف ابراز شده است که هرکدام معایب و محاسنی دارند و ذیلاً به آنها اشاره می کنیم.

 

گفتار اول : نظریه مجرمیت اکتسابی معاون جرم

 

بر پایه این نظریه این اندیشه وجود دارد که افعال معاون جرم مجرمیت خود را از افعال مباشر یا شرکاء جرم اصلی کسب می‌کند. در واقع، عملیات مادی که به معاونت تعبیر می‌شود عموماً فاقد مجرمیت خاص است. طبق این نظریه ،معاونت را باید مطلقاً وابسته به جرم اصلی بدانیم ، یعنی « طریق وابستگی مطلق» و آن را مانند مجرم اصلی مجازات کنیم.دراین طریق، معاون جرم از مجرم اصلی یا مباشر جرم « استعاره مجرمیت» می کند.

به موجب این نظریه، معاونت در جرم، جرم مستقل و علیحده ای نیست، بلکه مجرمیت معاون جرم ناشی از مجرمانه بودن عمل مباشر اصلی است. زیرا اقدامات انجام یافته از ناحیه معاون، از قبیل تهیه آلات و ادوات جرم  یا دسیسه و فریب و نیرنگ و یا فراهم آوردن تسهیلات لازم برای ارتکاب جرم گرچه عموماً اعمال ارادی و براساس توافق با مباشر اصلی جرم صورت گرفته است مع هذا این عملیات مادی فی حد ذاته عاری از خصیصه مجرمانه هستند، بدین لحاظ معاونت جرم مستقلی نخواهد بود.بدین ترتیب به نظریه مجرمیت عاریه ای معاون جرم از لحاظ جرم و مجازات کاملاً وابسته تبع مجرمیت مباشر یا شرکای مجرم شناخته می شود  و عمل معاون از این جهت قابل تعقیب است که بین فعل معاون وعمل مرتکبین اصلی ارتباط وجود دارد.یعنی معاون مجرمیت خود را از مرتکب اصلی کسب می کند.و عمل مورد اتهام معاون منسوب به عمل شخص دیگری است که خود آن عمل جرم می باشد.

 

۱- دلایل موافقان نظریه مجرمیت اکتسابی معاون

 

اگر بنابرآن باشد که هر گونه رفتار تعمدی و آگاهانه معاون جرم را جرم انگاری کنیم،با زنجیره ای از رفتار های محرکانه و مسهلانه مجرمانه ای مواجه می شویم؛ که دامنه دخالت حقوق جزا وحتی دولت را به جزئی ترین و خصوصی ترین حوزه های رفتاری زندگی افراد می کشاند،زیرا پس ازجرم انگاری هر رفتار معاونتی با عنوان یک جرم مستقل ناگزیر می شویم که رفتار های معاونتی برای آن جرم را نیز با عنوان یک جرم مستقل دیگر جرم انگاری کنیم و تداوم این جرم انگاری ها زنجیره ای بی انتها از جرایم را تشکیل می دهد.پیامد چنین عملکردی بسیار زیانبار است .علاوه بر آن چنین رویکردی با اصل حداقلی دخالت دولت با ابزار کیفری ،ناسازگار است.(سلطانی،۱۳۹۲،۶۲)

 

از طرف دیگر معاون جرم به امید تحقق جرم اصلی، اقدام به تسهیل وقوع جرم کرده و سوءنیت وی شرط تحقق جرم توسط مباشر است و در صورت عدم وقوع جرم از سوی مباشر بهره ای از اقدامات ناکامه خود نبرده است.پس بنابر این سزاوار نیست که وی را به عنوان مباشر یک جرم مستقل محاکمه و مجازات کرد،هر چند که رفتار وی به طور بالقوه حاوی خطری برای نظم اجتماعی باشد.

 

بر اساس دلایل ذکر شده، طرفداران این نظریه معتقدند که؛ هر گاه مباشر اقدام به ارتکاب جرم کرده وپس ازجرم بودن عمل وی ،می توان معاون را محکوم به کیفر نمود.در غیر این صورت معاون جرم هر چند رفتار سرزنش آمیز و غیر اخلاقی را انجام داده باشد مستوجب مجازات نیست.                         

 

۲- انتقادات وارده به نظریه مجرمیت اکتسابی معاون 

 

به دلیل پیامدهای غیر منصفانه ای که در اجرای این نظریه پدید می آید ، انتقاداتی به این نظریه وارد است  از اینکه معاون به اختیار خود در ارتکاب جرم با دیگری همکاری کرده است چنین برداشت می شود که معاون جرم سرنوشت خود را به سرنوشت انسان دیگری پیوند زده و از قبل با دادن اختیار کامل مسئولیت کیفری اعمال شرکت کنندگان اصلی را پذیرفته است.بنابراین، معاون در معرض همان اتهام و احتمالا همان مجازات مباشر جرم اصلی است حتی اگر فعل اصلی جرم غیرقابل پیش بینی باشد مثلا جرم در اثنای ارتکاب یافتن کیفیت مشدده به خود بگیرد و به جرمی شدیدتر تبدیل شود در این صورت تحمیل مجازات شدید به معاون جرمی که قانون مجازات اسلامی آن را پیش بینی نکرده است ، غیر عادلانه به نظر می رسد.( اردبیلی ، ۱۳۹۲، ۱۲۱ )

 

هرگاه فعل اصلی جرم به دلایلی از سیطره قانون کیفری خارج شود ، معاون نیز از آن رهایی پیدا می کند.  که در این حالت بی کیفر ماندن معاون به ویژه زمانی که معاون جرم خود محرک جرم و مبتکر آن می باشد با موازین عدالت کیفری مغایرت پیدا می کند.