دغدقه های قانونگذاری در میان حقوقدانان و اهالی رسانه در اروپا بوده است. کشورهای فرانسه و آلمان از جمله اصلی ترین کشورهای اروپایی بودند که قانونگذاری رسانه ای پرداخته اند، بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی و غیر اروپایی قوانینی خود را با الهام از قوانین این دو کشور خصوصاً فرانسه تدوین کرده اند. از این رو بررسی حقوق انسانی این کشور و برخی دیگر از کشورهای اروپایی مورد بررسی قرار گرفته است.
۱-مجارستان
در سال های اخیر، قانون گذاران مجارستان اقدام به وضع مجموعه جامعی از قوانینی مربوط به آزادی مطبوعات و رسانه ها نموده اند بر اساس این قانون یک سازمان جدید تحت عنوان نهاد قانونی رسانه های مجارستان[۱] تمامی نشریات و رادیو و تلویزیون دولتی و خصوصی و نیز سایت های اینترنتی را کنترل نموده ، اما نظارت بر سایت های اینترنتی این کشور با دیگر کشورهای اروپایی متفاوت است نظارت بر رسانه های مجارستان سختگیرانه تر از دیگر کشورهای اروپایی است رسانه ها در صورت عمل نکردن به دستورالعمل های این نهاد ، آن ها را مجازات خواهد کرد .همان طور که روح همه ی قوانین رسانه ها در کشورهای اروپایی مبتنی بر آزادی بیان و آزادی رسانه هاست . در مجارستان نیز آزادی بیان و آزادی رسانه ها بر قوانین رسانه ای حاکم هستند این مفاهیم به شکل بنیادینی در همه این قوانین مورد تاکید قرار گرفته است . هر چند این مهم در قوانین داخلی کشورهای عضو شورای اروپا به شکل های گوناگون تضمین گردیده است و شکل تقنینی واحدی در همه این کشورها رعایت نشده است .
در قانون رسانه های جدید مجارستان دو قانون یکی در مورد آزادی مطبوعات و قوانین اساسی در مورد محتوای رسانه ها و حقوق تعهدات رسانه ها و رسانه ها و رسانه های جمعی در دسامبر ۲۰۱۰ به تصویب رسیده است. در مدت کوتاهی مجلس این کشور در مورد قانون رسانه ها قوانینی همچون، قانون مخابرات الکترونیک، قانون گذار دیجیتال، قانون سازمان ملی اخبار و قانون رادیو و تلویزیون را تصویب کرد.
نظارت بر روی رسانه های مجارستان به صورت سلسله مراتبی و تحت کنترول دولت و غیر مستقل هستند انواع رسانه ها در این کشور تحت یک سیستم نظارتی تک بعدی از سوی دولت قرار دارند، دامنه این کنترول و نظارت تمام بخش های رسانه ها حتی ارائه دهندگان رسانه های اینترنتی و… را پوشش می دهد.[۲]
در مورد محتوای رسانه های مجارستان باید گفت: آزادی بیان چه در رسانه های چاپی و چه در رسانه های آنلاین دارای محدودیتهایی است این رسانه ها باید به قانون اساسی احترام بگذارند، و از تخلف و تجاوز به، کرامت انسانی، زندگی خصوصی، توهین و افترا به دیگران خودداری کنند و همچنین باید از تبعیض علیه هر اکثریت یا اقلیت و یا هر کلیسا و یا گروه مذهبی اجتناب کنند. رسانه ها نباید ایجاد نفرت کنند، نباید هر اکثریتی را علیه اقلیت و یا کلیسا ها و گروه های مذهبی را علیه یکدیگر تحریک کنند. تمام این ممنوعیت ها و محدودیت های ذکر شده توسط قوانین بین المللی به عنوان محدودیت های قانون آزادی بیان به رسمیت شناخته شده است. در این کشور به شورای عالی رسانه ها قدرت مسدود کردن رسانه های خبری مبتنی بر اینترنت را داده اند اما این مسدود کردن و محدود کردن رسانه های مبتنی بر اینترنت باید فقط در موارد محدود و بسیار افراطی مانند تجاوز به حقوق کودکان و کودک آزاری و همچنین پورنوگرافی و… باشد نه مداخله خودسرانه دولت ها و انگیزه های سیاسی.
۲-انگلستان:
تغییر پر شتاب جهان رسانه های نوین، چالش های قانونی جدیدی به وجود آورده است و قانون انگلستان نیز، مانند بسیاری از کشورهای جهان، متناسب با این پیشرفت های فنی تکامل نیافت.
گرچه مجلس انگلستان کوشید عناصر رسانه های جدید را قانونگذاری هایش لحاظ کند، که شاخص ترین نمونه آن قانون حفاظت از داده ها مصوب سال ۱۹۹۸[۳] است، اما در بیشتر پرونده های اختلاف میان افراد، دادگاه ها مجبور شده اند برای حل و فصل مسائل مربوط به رسانه های جدید از قوانین موجود بهره بگیرند.[۴]
الحاق کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[۵]«که به اختصار، کنوانسیون، نامیده می شود» به قوانین انگلیس، به وسیله قانون حقوق بشر ۱۹۹۸ که از دوم اکتبر سال ۲۰۰۰به اجرا در آمده است، تاثیر عمده ای بر رسانه ها داشت. بر اساس بخش ۳(۱) قانون حقوق بشر ۱۹۹۸، قوانین باید، تا حد امکان به گونه ای تصویب شوند که سازگار با کنوانسیون باشند به علاوه، یک “مقام دولتی” نباید مغایر هیچ یک از قوانین کنوانسیون رفتار کند.
مثلا تاکید ماده ۶ این قانون برحق محاکمه منصفانه و علنی ، برخی محدودیت ها ، مثل به تعویق انداختن گزارش جریان دادرسی و همچنین منع انتشار اسامی طرفین دعوا ، را لغو کرده است . اما ماده ۱۰ این قانون که به حق آزادی بیان مربوط است ، اکنون نقطه آغاز تمام پرونده های مربوط به محدود ساختن بیان است ، و در پرونده های مربوط به هتک حرمت[۶] ، نقض حریم خصوصی [۷]، محدودیت های گزارش[۸] ، اخلال در نظم دادگاه [۹]، مجوز پیش از انتشار[۱۰] و «نفرت پراکنی[۱۱] » اهمیت قابل توجهی دارد.
مسئله یک ، «قانون صریح درباره حریم شخصی » مدت ها در انگلستان مورد بحث بوده است . بر خلاف قانون کشورهای دیگری چون ایالات متحده امریکا، در قوانین انگلستان حق قانونی حریم شخصی یا ضرر«ضرر و زیان نقض حریم شخصی» پیش بینی نشده است کسی که ادعا کند حق حریم شخصی او نقض شده است باید بر اساس نقض حریم خصوصی[۱۲]، تجاوز، یا هتک حرمت اقامه دعوا کند.
به نظر می رسد که بحث درباره حریم شخصی همواره حول و محور فعالیت های رسانه ها می گردد. با وجود آن که انگلستان ولز قانون اساسی مکتوب ندارد، آزادی مطبوعات در این کشورها به عنوان در که در آلمان، احترام به کرامت انسانی به طور خاص مورد تاکید قرار گرفته است. دادگاه قانون اساسی فدرال این کشور، با این ارزش عالی در حکم قانون اساسی آلمان، موافقت دارد. در رای پرونده « ام فیستو»[۱۳] در ۱۹۷۴ و نیز در پرونده های بسیاری مورد تاکید قرار گرفته است که دادگاه قانون اساسی می بایست تعادل میان کرامت انسانی و آزادی بیان را در پرونده های مطرح شده در دادگاه های تالی را نیز مورد توجه قرار دهد.[۱۴]
۳- فرانسه:
الف) اصل آزادی بیان
در یک کشور قانونمند نه تنها اصل آزادی، مانع از تعیین محدودیت ها نیست بلکه آن را ضروری نیز می کند تا این آزادی با دیگر حقوق و آزادی ها سازگار باشد. شاید این حقوق و آزادی ها بدون آزادی بیان، وجود نداشته باشد ولی افراط در آزادی بیان، نباید به آن ها آسیب برساند.
اصل آزادی در موارد بسیار در آغاز قوانین حقوق رسانه های فرانسه درج شده است به عنوان مثال ماده ۱ قانون ۲۹ ژانویه ۱۸۸۱ راجع به آزادی مطبوعات مقرر می دارد که چاپ و نشر آزاد است. ماده ۵ همین قانون مقرر می دارد که انتشار هر روزنامه یا نشریه دوره ای بدون اجازه قبلی و بدون سپردن وجه الضمان آزاد است مطایق ماده یک قانون ۲ آوریل ۱۹۴۷ پخش مطبوعات چاپ شده آزاد است و قانون ۳۰ سپتامبر ۱۹۸۶ راجع به آزادی ارتباط جمعی است.
تمامی حقوق رسانه ها در این کشور بر روی اصل آزادی بیان بنا شده است. در این کشور، اصل آزادی بیان، نه تنها در متونی که ارزش والای قانون اساسی را دارند، بلکه در بعضی از قوانین عادی مربوط به رسانه ها و نیز در لوایح قضایی گنجانده شده است. از سوی دیگر، اصل یاد شده، یک اصل بین المللی نیز بشمار می رود. قانون اساسی، قانون برتر جامعه فرانسه به شمار می رود. در نتیجه اصلی که در آن به آزادی ارتباطات پرداخته است، یعنی اصل ۱۱ اعلامیه حقوق بشر و شهروند انقلاب کبیر فرانسه مصوب سال ۱۷۸۹، به عنوان اصل مرجع تلقی می گردد و تمامی حقوق رسانه ها در کشور فرانسه باید با توجه به آن شکل بگیرد. اصل یازدهم یاد شده، زیر بنای کل حقوق انسانی است. به موجب این اصل: انتقال و انتشار آزاد افکار و عقاید یکی از گرانبهاترین حقوق انسانی است. بنابراین هر شهروندی می تواند آزادانه سخن بگوید، بنویسد، چاپ کند. مگر در مواردی که برای مقابله با سوء استفاده از این آزادی، در قانون مشخص شده اند و قابل تعقیب اند.
آزادی رسانه ها، یک ارزش بین المللی مهم نیز بشمار می رود. اگر چه ضمانت اجرای آن در سطح بین المللی ضعیف است و تنها در سطح منطقه اروپا قوی به نظر می رسد، با وجود این دارای حداقل یک ارزش سیاسی، دیپلماتیک و اخلاقی است از میان متون مربوط به حقوق بشر، که به آزادی بیان اختصاص یافته اند، می توان به اصل ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸، اصل ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مصوب ۱۹۵۰، و اصل ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و اقتصادی ۱۹۶۶ اشاره کرد.
بند ۱: محدودیت ها
تعیین مجازات در قانون، برای سوء استفاده از آزادی، با اصل آزادی تعارض ندارد. تعیین مجازات، برخلاف تصور بعضی ها، شرط و تضمین ضروری برای آزادی است. مطابق ماده ۴ اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال ۱۷۸۹ «آزادی عبارت است از امکان انجام هر آنچه به دیگری زیان نمی رساند: بنابراین، محدوده استفاده هر کس از حقوق طبیعی، همان محدوده ای است که استفاده از همین حقوق را برای دیگر اعضای جامعه تضمین می کند. فقط قانون می تواند این محدوده ها را تعیین کند.» این واقعیت که درباره هر آزادی وجود دارد مسلما درباره آزادی بیان نیز صدق می کند.
ماده ۱۱ اعلامیه ۱۷۸۹ که اصل آزادی ارتباط جمعی را وضع کرده است محدوده ضروری آن را نیز ذکر می کند:« اما در شرایط تعیین شده در قانون، باید نسبت به سوء استفاده از این آزادی پاسخ گو بود».
شورای قانون اسای در رای ۲۷ ژوئیه ۱۹۸۲، یک تحلیل کلی از اصل آزادی ارتباط جمعی شنیداری و دیداری و اجرای آن ارائه می دهد. این شورا با استناد به ماده ۱۱ اعلامیه حقوق بشر ۱۷۸۹ معتقد است:«قانونگذار باید در وضعیت کنونی وسایل ارتباط جمعی و روش های کاربرد آن، استفاده از آزادی ارتباط جمعی را با لزامات فنی وسایل ارتباط جمعی صوتی و تصویری و با اهداف اساسی که حفظ نظم عمومی و احترام به آزادی دیگران است سازگار نماید». شورا در این رای باز هم ذکر می کند که آزادی ها«نه کلی است و نه مطلق» و « فقط در چارچوب قانون، وجود دارد».
مقامات فرانسوی خود را ملزم می دانند کنه متون فوق را در نظر داشته باشند. قانونگذار فرانسوی، با توجه به ارزش قانون اساسی و ارزش بین المللی که اصل آزادی رسانه ها داراست، قانونگذاری می کند. در مورد ارزش رویه قضایی نیز باید گفت که تمامی آرای صادر شده توسط دادگاه ها در فرانسه، در ارتباط با رسانه ها، به اصل آزادی رسانه ها استناد می کند. مواردی که دادگاه ها با مسائل مربوط به رسانه ها مواجه می شوند، از جمله به ترتیب زیر هستند:
- نقض آزادی رسانه ها، توسط مقامات سیاسی یا اداری
- سوء استفاده از این آزادی توسط خود رسانه ها
با توجه به اصل آزادی رسانه هاست که دادگاه ها، در مورد موارد خدشه یا محدودیت های رسانه ها، به صدور رای می پردازند. همچنین، با توجه به همین اصل است، که قضات، سعی بر آشتی دادن آن با دیگر حقوق و آزادی ها می کنند. رویه قضایی کشور فرانسه، آزادی بیان و آزادی رسانه ها را به عنوان یک اصل پایه می شناسد. بنابراین محدودیت هایی کنه برای آن در نظر گرفته می شوند و مشروع بشمار می روند، باید جنبه استثنایی و محدود داشته باشند.
ب) اصل حق دانستن (حق دسترسی به اطلاعات)
اصل حق دانستن به عنوان مبنای حقوق رسانه ها، در هیچ یک از متون بنیادین در فرانسه که دست کم دارای اعتبار اساسی باشد ذکر نشده است و در هیچ اعلامیه یا معاهده بین المللی که فرانسه به آن پیوسته باشد درج نشده است. در ابتدای هیچ قانونی هم نیامده است هر چند که برخی از این قوانین، در یک زمینه یا موضوع بسیار ویژه، خواسته باشند آن را به اجرا در آورند. این اصل، در مقررات قانونی یا برخی احکام مراجع قضایی نیز بسیار مبهم و به صورت ضمنی آمده است و بیشتر در نظریه ها یا بیانیه هایی که نسبت به آن، ابراز امیدواری یا مطالبه شده است وجود دارد. شورای قانون اساسی به ذکر اصل آزادی ارتباط جمعی اکتفا نکرده و با استناد به ماده ۱۱ اعلامیه حقوق بشر ۱۷۸۹ حق دانستن را به عنوان یک اصل یا مبنای مهم دیگر حقوق رسانه های فرانسه قرار داده است. فقط مفهوم حق دانستن، هر چند که صراحتاً ذکر نشده باشد می تواند الهام بخش و مبنای چنین نگرشی باشد. شورای قانون اساسی، با استناد به ضرورت «تکثر گرایی روزنامه های سیاسی و عمومی» که به اعتقاد این شورا« یک هدف دارای اعتبار اساسی است» فراتر از ذکر اصل آزادی ارتباط جمعی، حق دانستن همگان را دست کم به صورت ضمنی تایید می کند و باز هم به ماده ۱۱ اعلامیه حقوق بشر که چندان هم به این موضوع نپرداخته است استناد می کند.
ماده ۱ قانون ۱۷ ژوئیه ۱۹۷۸ در یک زمینه خاص، به گونه ای این حق دانستن را مقرر می دارد. در این قانون، صراحتاً مسئله «حق دانستن اداره شوندگان» مطرح شده است. اما همین ماده و عنوان خود قانون، به «آزادی دسترسی به اسناد اداری…» اشاره می کنند.
۴- آلمان:
بررسی ساختار حقوقی رسانه ها در کشور آلمان به دو بخش کلی تقسیم شده است، مطبوعات و رسانه های غیر چاپی.
دلیل این نوع از تقسیم بندی اهمیت فزاینده مطبوعات در شکل گیری ساختارهای حقوقی رسانه ها در کشورها است. به بیان دیگر حقوق مربوط به مطبوعات چارچوبی برای وضع قوانین مرتبط با سایر رسانه مطبوعات و رسانه های غیر چاپی از جمله رادیو، تلویزیون از بحث خارج هستند و ما در این پایان نامه به رسانه های نوین از جمله اینترنت پرداخته ایم. نظام حقوقی رسانه ای هر کشوری متاُثر از فرهنگ و ساختارهای اجتماعی – سیاسی آن کشور تدوین می شود.
بند ۱) قوانین اینترنت و قراردادهای اینترنتی
کلیه خدمات مبتنی بر آی پی تحت نظر قانون رسانه های دور برد که در سال ۲۰۰۷ تصویب شد، قرار گرفته است، این قانون در سال ۲۰۱۰ نیز اصلاحیه خورده است. این قانون خدمات دور برد و خدمات رسانه ای که پیش از این در سایر قوانین رسانه ای آلمان نظیر قانون خدمات دور برد آمده بود را پوشش داده است. بر اساس این قانون خدمات رسانه های دور برد را بدون کسب اجازه می توان در اختیار دیگران قرار داد و به طور عمومی نیازی به ثبت آنها نیست.
خدمات ارتباطات راه دور و رسانه های دور برد غیر قابل تجمیع هستند، از این رو، ارتباطات راه دور از مجموعه قوانین رسانه های دور برد مستثنی شده است. در حقیقت، در اغلب موارد چنین تشخیص بسیار مشکل است. علاوه بر این، ساختار حقوقی خدمات رسانه ای دور برد بین قوانین مطبوعات و نظارت بر ایستگاه های سخن پراکنی رادیویی و تلویزیونی در رفت و آمد است.
از این رو، مراجع ذی صلاح رسانه ای ایالتی نیز از جمله تنظیم کنندگان خدمات رسانه های دور برد هستند و اخیراً به نفوذ پهنای باند خوبی دست یافته است که به خوبی با سطوح بین المللی قابل مقایسه است. دولت فدرال آلمان در پی افزایش ضریب نفوذ اینترنت با پهنای باند بالا به خانوارهای آلمان است و از این رو قوانین لازم را به منظور تسریع سرمایه گذاری و رشد زیر ساخت ها را در دستور کار قرار داده است. در سطوح فدرال، ایلتی، و محلی لوایح حقوقی بسیاری دیده شده است که از آن جمله پهنای باند آلمان است، بر اساس این لایحه قرار بود تا سال ۲۰۱۴، ۷۵ درصد از خانوارهای آلمانی به اینترنت با پهنای باند ۵۰ مگا بایت بر ثانیه دسترسی داشته باشند. هدف دولت از این لایحه و لوایح مشابه، دسترسی هر چه سریعتر در گسترده ملی به پهنای باند با سرعت بالا است.
علاوه بر این، دولت فدرال آلمان قوانینی را تصویب کرده است که آن بر اساس بسیاری از کمپانی های متوسط در حوزه ارتباطات راه دور قادر به دریافت تسهیلات از بانک ها به منظور عملیاتی کردن برنامنه های خود هستند. در همین زمینه قابل ذکر است که در متمم قانون ارتباطات راه دور آلمان در می سال ۲۰۱۲ مشخصاً قوانینی را به منظور گسترش شبکه های پهنا باند در دستور کار خود قرار داده است. مسئولیت نظارت بر دارندگان شبکه های پهن باند و مطابقت آنها با قانون ارتباطات راه دور آلمان بر عهده آژانس فدرالی شبکه است. از جمله از موارد قابل اشاره در نظارت بر این شبکه ها، اصل بی طرفی است. بر این اساس، انتقال غیر تبعیض آمیز داده و دسترسی غیر تبعیض آمیز به محتوا مورد توجه قرار گرفت. به منظور حفاظت بهتر از حریم شخصی افراد، در سال ۱۹۹۳ دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان این ایده که افراد حق دارند تا تصمیم بگیرند که چه اطلاعاتی را در اختیار عموم قرار دهند، مورد تصویب قرار گرفت. بر اساس قانون حفاظت از حریم شخصی هر سازمان خصوصی که قصد جمع اوری، ذخیره سازی، و پردازش اطلاعات شخصی کسی را داشته باشد، می بایست از آن شخص اجازه بگیرد، مگر آنکه ذخیره و پردازش آن اطلاعات به وسیله بخش بخصوصی از قانون فدرالی حفاظت از اطلاعات آلمان اجازه داده شد.
از دیگر ممنوعیت های اشاره شده در قانون، مسائل مربوط به جوانان است. حفاظت از جوانان ابتدا در قانون محافظت از جوانان و معاهده حفاظت از اقلیت ها در سخن پراکنی و در رسانه های دور برد مورد اشاره قرار گرفت. در همین زمینه دپارتمان فدرال برای آسیب رسانه ای به افراد جوان مرجع ذی صلاح مسئول برای حفاظت از کودکان و افراد بالغ در آلمان است که وظیفه حفاظت از آن ها در مقابل رسانه هایی که حاوی محتوای آسیب زایا خطرناک اعم از خشونت، مسائل جنسی، تبعیض نژادی و… را بر عهده دارد. بر این اساس انواع رسانه ها اعم از ویدئوها، بازی های کامپیوتری، و سایت های اینترنتی مورد بررسی قرار می گیرند.
۵-ژاپن:
در سطح ملی اقداماتی که دولت ژاپن در این راستای تکامل قوانین ارتباطات اینترنتی در سه حوزه اصلی نظیر اطلاعات شبکه، دسترسی به تلفن همراه و دسترسی غیر قانونی به اطلاعات سایت انجام داده است را می توان بهترین نمونه این مثال محسوب کرد.[۳۰] اطلاعات و برنامه های وب ها و سایر رسانه های سنتی نظیر برنامه ها تلویزیون، مقالات روزنامه ها، براساس چهارچوب قوانین خاصی طراحی می شوند، این در حالیست که طبقه بندی و اطلاعاتی که مخاطبان آن را خلق کرده اند نظیر صفحات مختلف وب و وبلاگ ها، عموماً به طور مبهم و تحت عنوان «ارتباط آزاد»صورت می گیرد. تا آن جایی که به مضامین و اطلاعات وب ها مربوط می شود، «بین دریافت و انتشار اطلاعات» تفاوت هایی وجودارد، تفاوت هایی که هم زمان با تغییر موضع انتقال اطلاعات از حیطه رسانه های سنتی به ارتباطات دیجیتالی، کم کم معنای خود را از دست می دهد و کمرنگ تر می شود. تمامی اطلاعات آنلاین به شبکه، به استثناء پیام های شخصی(برای مثال: ایمیل) تابع سیاست های خاصی هستند برای مثال: وبلاگ ها ی شخصی و صفحات وب. درصورتی که اطلاعات شبکه از نظر هئیت ناظر مطابق با استاندارد های تعیین شده نباشد و به نحوی «مضر» جلوه کند، در این صورت آن ها حق دارند که طبق قانون مضامین را حذف و یا اصلاح کنند.
در این کشور در سه زمینه در سال ۲۰۰۷ در مورد ارتباطات آنلاین قانون گذاری صورت گرفته است، محتوای وب، دسترسی به موبایل و حمایت از حقوق مالکیت فکری. براساس قانونی که دولت ژاپن وضع کرده متقاضیان در صورتی که سن آن ها کمتر از ۱۸سال باشد هم می توانند از خدمات تلفن همراه و بانک های نرم افزاری استفاده کنند. این قوانین در صورتی اجرا می شود که تلفن همراه مجهز به سیستم محافظتی باشد که استفاده از اینترنت را برای کودکان مشکل می کند، وصرفا سیستم به واسطه درخواست والدین ویا ولی کاربر است که خاموش می شود و به آن ها اجازه دسترسی به شبکه را می دهد.
براساس سیاست های جدید پیشنهادی، سایت ها باید به دو دسته تقسیم شوند، سایت های «لیست سیاه»که کودکان اجازه استفاده از آن ها را ندارند و سایت های «لیست سفید» که تمامی افراد مجاز به استفاده از آن هستند. کمپانی های مختلف طی بررسی هایی که بر روی سایت ها انجام می دهند، خود تعیین می کنند که سایت ها در چه گروهی طبقه بندی شوند. امروزه مفهوم اطلاعات« مضر »، مفهوم بسیار صریحی تلقی می شود.
سیستم های محافظتی که امروزه بر روی تلفن های جدید وجود دارد، به کاربراین امکان را می دهد که اطلاعات را بر حسب مقولات مختلفی نظیر« سبک زندگی »(هرزگی، بی قید وبندی و…) « مذهب » و «حزب/ فعالیت های سیاسی» ونیز «مکاتبه» از طریق سرویس های شبکه های اجتماعی، چت روم ها وشبکه های مختلف، گزینش وانتخاب کند. و قانون آخر مربوط به دسترسی غیر قانونی به اطلاعات است، امروزه قوانینی وضع شده که کپی غیر قانونی اطلاعات به وب سایت های عمومی را تحریم می کند، این در حالیست که افراد می توانند برای استفاده های شخصی خود اطلاعات را کپی کنند. قانون جدید باید دسترسی غیرقانونی به اطلاعات را تحریم کند.
۶- استرالیا:
استرالیا (نخستین کشور وضع کننده قوانین رسانه ها) نمونه بارزیست که ما در اینجا می توانیم بدان اشاره کنیم. مسئوولین رسانه ها و ارتباطات استرالیا به منظور جلب نظر و توجه جامعه به جرائم و دریافت غیر قانونی اطلاعات از اینترنت و تلفن همراه، قوانینی را وضع کردند و به اطلاع عموم رسانده اند. در کشور استرالیا، به ترتیب دو نهاد زیر، اختیاراتی داده شده است که محتواهای اینترنتی را مورد بررسی و نظارت قرار دهند: « مقام استرالیایی رادیویی» و«مقام رسانه ها و ارتباطات» استرالیایی نام دارند. این دو اختیار دارند در مورد محتوا های غیرقانونی، چه برروی اینترنت، و چه بر روی موبایل، رسیدگی های لازم را به عمل بیاورند.[۳۱]
مرجع ارتباطات و رسانه های استرالیا”ACMA” راجع به شکایاتی که از سرویس های شرط بندی اینترنت و اطلاعات آنلاین می شود، تحقیق می کند. آن ها معتقدند که هر گونه پیشرفت سرویس ها و ثبت قوانین جدید (قوانینی که شرکت های اینترنتی در خصوص اطلاعات، شرط بندی و مطالب محرمانه شبکه ها وضع کرده اند) باید در چارچوب اقدامات نظارتی نظیر تحقیق و رابطه بین المللی، صورت گیرد. در صورتی که اطلاعات مذکور به طور غیر قانونی از شبکه های استرالیا گرفته شده باشد و اطلاعات ممنوع باشند، در این صورت acma از دسترسی مخاطبان به اطلاعات شبکه شان ممانعت و اطلاعات را حذف می کند. در صورتی که اطلاعات به صورت غیر قانونی از استرالیا گرفته نشده باشد و یا ممنوع نباشد، acma باز هم اطلاعات مذکور را طبق قوانین اتحادیه شرکت های اینترنتی، ارزیابی می کند. در صورتی که اطلاعات حاصله بسیار مهم باشند (برای مثالک اطلاعات غیر قانونی نظیر سوء استفاده جنسی از کودکان) در این صورت acma اطلاعات را در اختیار نمایندگی های مربوط به اجرای صحیح قانون، قرار می دهد .
بسط حدود قوانین نظارتی رسانه ها به سرویس های سمعی – بصری آنلاین، عموما تابع دستورات سرویس های رسانه های سمعی – بصری اروپا می باشد و متعاقب آن قوانین شکل قانون ملی در اختیار کشور های عضو شورای ملل قرار می گیرد، در نتیجه قوانین وضع شده بلافاصله به محض اتصال به adsl یا اینترنت، اینترنت تلفن همراه ، رسانه های دیجیتالی به تلفن همراه، اجرا می شود. بر اساس قوانین وضع شده، بسیاری از کشور های جهان می توانند از طریق تلویزیون تلفن همراه شان، از خدمات شبکه های ماهواره بهره ببرند.[۳۲]
۷- ایالات متحده:
ایالات متحده در سال ۲۰۰۸ به منظور حمایت از مقام و شبکه های بین المللی بزرگی راه اندازی کردند که در آن ها کار شناسان اجراء قوانین ، هر گونه تخلف در شبکه را شناسایی می کنند و قوانین را به نحو احسن اعمال می کنند، بنابراین دولت های مختلف به سازمان هایی نیاز دارند که عدالت را برقرار و به منظور پیشگیری وضع سوء استفاده از کودکان، بتواند استراتژی های ملی را اجرا کند. مسئوولین اجراء قوانین برای ۵ سال آتی چیزی حدود ۵/۳۲۰ میلیون دلار در نظر گرفته اند:
- ۱٫ استراتژی ملی جهت پیشگیری و منع سوءاستفاده از کودکان
- در میزان مجازات هایی که برای سوء استفاده از کودکان در نظر گرفته شده، افزایش داده شود.
- شروط و قوانین مربوط به گزارش تخلف ها افزایش یابد. مسئوولین شبکه های اینترنت باید در برابر کشف هر گونه مدرک و یا اطلاعاتی که نشان دهد از کودکان سوء استفاده می شود، احساس مسئوولیت کنند و مرکز ملی را در جریان بگذارند.
در کشور آمریکا دو قانون اخیراً تصویب شده اند قانونی برای حمایت از کودکان و کرامت انسانی مصوب سال ۲۰۰۸ به موجب این متن حقوقی شبکه ملی بسیار مقتدری، متشکل از متخصصین پلیس، مامور جستجوی افراد بزهکار شده اند. همچنین به موجب این قانون استراتژی گسترده ای جهت پیشگیری و ممنوع کردن، سواستفاده از کودکان، تدارک دیده شده است.
قانون دیگری در همین کشور در سال ۲۰۰۷، تحت عنوان Global ONLINE Freedom AT به تصویب رسیده است. به موجب این قانون ایالات متحده آمریکا موظف شده اند که اصل آزادی عقیده و آزادی بیان را به عنوان عنصر مهمی از سیاست خارجه شان ارتقا بخشند.
۸- ایران:
در کشور ایران نیز مانند دیگر کشورهای جهان درباره رسانه های سنتی مطبوعات، سینما، رادیو و تلویزیون قوانینی هم در مورد محتوا و هم در مورد نظام حقوقی وضع شده است. در مورد محتوای رسانه ها سنتی در قانون مطبوعات در ماده ۶ حدودی برای مطبوعات برشمرده است در این ماده نشریات جز در مورد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که در این فصل مشخص می شوند آزادند:
- نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند.
- اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکس ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی.
- تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر.
- ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه، به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی.
- تحریص و تشویق افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج.
- فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسایل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی.
- اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید.
- افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکارتور باشد.
- سرقتهای ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروه های منحرف و مخالف اسلام (داخلی و خارجی) بنحوی که تبلیغ از آنها باشد. (حدود موارد فوق را آیین نامه مشخص می کند.)
- استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوا، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیر قانونی، طرح مطالب موجب تضاد میان زن و مرد از طریق دفاع غیر شرعی از حقوق آنان.
- پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران.
- انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی.
در مورد نظام حقوقی نیز در فصل پنجم در ماده ۸ در مورد شرایط و مراحل صدور پروانه سخن گفته است که در این پایان نامه مجالی برای گفتن آن ها نیست. و اما در فصل ششم در مورد جرایمی که ممکن است توسط مطبوعات صورت گیرد اشاره شده است از جمله این موارد در ماده ۲۳ گفته شده: هرگاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود، ذی نفع حق دارد پاسخ آن را در یکی از دو شماره ای که پس از وصول پاسخ منتشر می شود، در مان صفحه و ستون، و با همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند، به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد.
با این تفاسیر، در مورد رسانه های نوین با توجه به پیشرفت پر شتاب تکنولوژی، ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای دیگر نتوانسته است که مقررات خود را همگام با پیشرفت های فنی رسانه ها ارتقا دهد. اما می توان گفت که برخی مقررات رسانه های سنتی ایران شامل رسانه های نوین نیز می شود از جمله: توهین یا افترا، حفظ حقوق مذهبی، حفظ حقوق عمومی، حریم خصوصی و…
لذا می توان گفت رسانه های نوین مقررات خاص به خود را می خواهند که کشور ایران تا حدود زیادی دچار کمبود یا فاقد مقررات برای رسانه های نوین است. از جمله قوانینی که ایران در مورد رسانه های نوین دارد درباره اینترنت آن هم فقط مربوط به فیلترینگ مطالب و تصاویر زشت و ناپسند است.
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد شماره ۱۴۸۰۸/۱ مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۵ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به مصوبات جلسات (۴۸۲) تا (۴۸۶) و (۴۸۸) شورای عالی انقلاب فرهنگی و به منظور انتظام امور و فعالیتهای اطلاع رسانی و توسعه خدمات دسترسی به اینترنت در کشور و با هدف ساماندهی (ثبت، حمایت و نظارت) فعالیت پایگاه های اطلاع رسانی اینترنت ایرانی در کشور و با مدنظر قرار دادن:
الف- حق دسترسی آزاد و سالم مردم به اطلاعات و دانش
ب- حمایت از پایگاه های اطلاع رسانی قانونی
پ- رعایت حقوق اجتماعی و صیانت از ارزشهای اسلامی، ملی، فرهنگی و اجتماعی کشور
ت- مسئولیت مدنی و حقوقی و کیفری افراد در قبال فعالیتهای خود حسب مورد
آیین نامه ساماندهی فعالیت پایگاه های اطلاع رسانی (سایتهای) اینترنتی ایران را تصویب نمود. در این آیین نامه مطالبی برای رسانه های اینترنتی غیر مجاز و ممنوع اعلام شده است:
ماده ۷: انتشار و نگهداری هر نوع داده اعم از متن، صدا و، عکس،تصویر،کارتون،پویا نمایی، فیگور، کاریکاتور، فیلم و غیره از جمله:
الف- مطالب الحادی و نفی یا تضعیف اصول و ارزش های اسلامی و یا توهین به اسلام و مقدسان آن و اهانت امام (ره) و یا رهبری
ب- توهین به ادیان آسمانی و کتب مقدس و انبیاء و رمعصومین و مقدسان
پ- تحریک و تشویق به ارتکاب اعمال علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران
ت- تحریف مطالب امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری مدظلله العالی، تحریف انقلاب اسلامی ملت ایران و تونهین به ارزش های آن
ث- هر گونه اقدام علیه قانون اساسی و یا تفرقه افکنی و خدشه در وحدت و وفاق ملی و استقلال و تمامیت ارضی و یا القاء بدبینی و ناامیدی در مردم نسبت به مشروعیت و کارآمدی نظام
ج- توهین به اقوام و اقلیت های مذهبی
چ- افشاء اسرار و اسناد طبقه بندی شده از قبیل نظامی، امنیتی و سیاسی دولتی و خصوصی
ح- اشاعه منکرات و ترویج فحشا و مطالب مغایر با عفت و اخلاق عمومی
خ- توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی
د- اطلاعات خصوصی و شخصی افراد بدون اخذ اجازه کتبی از آنان
ذ- انجام فعالیت های اقتصادی غیر قانونی از قبیل پولشویی، تجارت هرمی و غیره.
ر- تبلیغ یا آموزش پایگاه های اطلاع رسانی غیر مجاز
ز- آموزش و ارائه هر نوع روش مقابله با مسدود سازی پایگاه های اطلاع رسانی غیر مجاز (فیلترینگ)
ژ- نشر اکاذیب و افترا
همان طور که گفته شد ایران نیز در پی آن است که بر رسانه های نوین قواعدی وضع کند که هنوز در نیمه های راه می باشد.
گفتار دوم: بررسی تطبیقی نظام حقوقی برخی از کشورهای اروپایی
به منظور آشنایی و مقایسه تطبیقی نظام حقوقی رسانه های نوین در کشورهای عضو شورای اروپا به بخشی از حقوق رسانه ای کشورهای مجارستان، آلمان،انگلستان،فرانسه و برخی مفاد قانونی مربوط به آن ها آورده شده است.از مهم ترین وجوه اشتراک قوانین رسانه ای در کشورهای عضو شورای اروپا تاثیرپذیری آن ها از اصل آزادی بیان و آزادی مطبوعات در اعلامیه جهانی حقوق بشر،منشور حقوق اساسی اتحادیه ی اروپا و ماده ی ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بوده است. همه این کنوانسیون ها و پیمان نامه ها تضمین می کنند که«همه ی افراد حق آزادی عقیده و بیان داشته و این حق شامل آزادی در داشتن عقاید بدون مداخله و جستجو، دریافت و انتقال اطلاعات و افکار از طریق هررسانه ای وبدون ملاحظات مرزی می باشد.
مفاد قانونی اشاره شده در قانونی اساسی و قانون آزادی مطبوعات کشورهای اروپایی ذکر شده است. به عنوان مثال در آلمان حمایت از جوانان ، حفظ شئونات اخلاقی ، مسائل مرتبط با اقلیت ها نظیر نژاد پرستی به عنوان محدودیت های آزادی بیان در قانون اساسی آن مورد اشاره قرار گرفته است، این در حالی است که در فرانسه تحریک به جرم و اتهام زنی در قانون آزادی مطبوعات این کشور به عنوان جرم مطبوعاتی و سوء استفاده ازآزادی مطبوعات مورد اشاره قرار گرفته است.
در کشور انگلستان نیز یک قانون صریح درباره حریم شخصی وجود ندارد اما کسی که ادعا کند حریم شخصی او نقض شده است باید بر اساس نقض حریم خصوصی ، تجاوز ، یا هتک حرمت اقامه دعوا کند.
در کشور مجارستان نیز قوانینی در مورد مجازات رسانه های متخلف وجود دارد از جمله این مجازات ها جریمه مادی ، تعلیق، لغو مجوز، و یاتعطیلی دائم هستند اما تفاوت قانون رسانه های مجارستان با دیگر کشورهای اروپایی در این است که دامنه قدرت نهاد قانونی رسانه ها در مجارستان در زمینه ی وضع مجازات ها و قوانین تنبیهی بسیار فراتراز تمامی این کشورها ست.در واقع در تمامی این کشورها قوانین تنبیهی و مجازات ها توسط چندین نهاد مختلف ویا دادگاه وضع و به مورد اجرا گذاشته می شود که هرکدام حاکم بر بخشی از رسانه های این کشورها می باشد، در حالی که در مجارستان یک نهاد قانونی واحد این وظیفه را در قبال تمامی رسانه های این کشور بر عهده دارد. دامنه قدرت این نهاد شامل تمامی رسانه های این کشور از جمله رسانه های بخش خصوصی ، تجاری ، چاپی شده است. کشورهای نامبرده نهادهای قانونی مورد اشاره صرفا حیطه اختیاراتی در حدود رسانه های چاپی و آنلاین دارند اما در مجارستان هیچ کنترلی بر رسانه های چاپی و آنلاین ندارد وصرفا اختیاراتی در حدود رسانه های صوتی و تصویری دارد.
گفتار سوم: قوانین و استانداردهای رسانه های نوین
براساس ماده ۱۰ قانون اساسی حقوق بشر اروپا، تمامی اعضای شورای اروپا متعهد شدند در حیطه ی اختیارشان، از حق آزادی بیان هر فردی حمایت کنند. براساس بند ۲ ماده ی ده قانون اساسی، حق آزادی بیان بصورت مطلق نیست و با محدودیت های خاصی همراه است.
از لحاظ تاریخی، قوانین مربوط به رسانه ها توانسته بر روی حقوق افراد و جامعه تاثیرات بالقوه ای بگذارد و به نوعی از منافع عمومی حمایت کند. رسانه ها نقش بس مهمی در دموکراسی دارند بنابراین شورای اروپا در خصوص فعالیت رسانه ها، قوانین زیادی وضع کرده است. هدف از تنظیم این قوانین این بود که به ملت اطمینان دهند، آنها از آزادی رسانه ها حمایت می کنند و از طرف دیگر رسانه ها در انجام وظایف و مسئوولیت شان بایستی به چهار چوب قوانین و مقررات اعمال شده پایبند و براساس آن عمل کنند. در هر حال، هر قانونی باید مطابق با ماده ۱۰ قانون اساسی حقوق بشر اروپا و نیز استانداردهایی وضع شود که به شکلی از قوانین حقوق بشر دادگاه اروپا نشات گرفته است.[۳۷]
رسانه ها علیرغم اینکه قوانین و مقررات مربوط به آنها تغییر می کند، نقشی که آنها به واسطه ی وسایل ارتباط جمعی در جامعه دموکراسی بر عهده دارند، هرگز تغییری نمی کند. بنابراین سیاست رسانه باید تمامی روند های پیشرفت های حال و آینده را مد نظر قرار دهد و با توجه به روند ها و ابعاد مختلف جامعه و دنیای حقیقی، مفهوم مناسبی برای رسانه ها اتخاذ کنند. تمامی اشخاصی که در عرصه ی رسانه ها فعالیت دارند (اعم از سنتی یا جدید )، باید در چهارچوب سیاست ها یی که از آزادی بیان آنها حمایت می کند و نیز بر اساس استانداردهایی که شورای امنیت برای مسئوولیت ها و وظایف آنها در نظر گرفته، عمل کنند . سرویسهای رسانه ها باید به نسبت نقشی که در تولید و انتشار مضامین مختلف ایفا می کنند، واکنش های مختلفی نشان دهند. در اینجا بایستی به اشکال بالقوه ی مداخله در روند اکوسیستم و نقش های حقیقی رسانه ها توجه کنیم. اقدام غیر مستقیم علیه اقتصاد در رسانه ها و زیرساختارهای اجرایی، جزء این قبیل مداخلات محسوب می گردد.
کمیته ی وزرای اروپا بر اساس ماده ی ۱۵ قانون اساسی، از اعضای دولت خواسته است که مفهوم جدید، گسترده ای از رسانه ها اتخاذ کنند که تمامی عواملی که بنحوی در تولید و انتشار بالقوه ی مضامین (برای مثال، تحلیل، توصیه، نظریه، آموزش، فرهنگ، هنر و دخالت در مضامین متن، شنیداری، دیداری، شنوایی- بصری یا سایر اشکال رسانه ها ) نقش دارند و یا درخواست هایی که برای تسهیل تاثیر رسانه ها ی جمعی ( برای مثال شبکه های اجتماعی ) و یا سایر رویدادهای مطرح شده است که صرفا در مقیاس وسیع، بر اساس مضامین حقیقی ساخته شده اند ( برای مثال بازی های آنلاین ) را در بر گیرد، این در حالیست که تمامی موارد بالا باید تحت کنترل سر دبیر و یا ناظر مضامین قرار گیرد.
بر اساس ماده ده قانون اساسی حقوق بشر اروپا دولت باید بر تمامی عواملی که در سرویس ها و یا در محصولات اکوسیستم رسانه ها نقش دارند، نظارت داشته باشند، تا بدین طریق حمایت از حقوق افراد در برابر جستجو، دریافت و ابلاغ اطلاعات تضمین شود و عوامل رسانه ها از نشر اطلاعاتی که می تواند آثار رسوائی بر مردم داشته باشد ( نظیر نشر اطلاعات در خصوص شرایطی که بی حکمت منجر به محدودیت و یا انتقاد فردی می شود )، جلوگیری شود.
بر اساس استانداردهای مربوط شورای اروپا، برای افرادی که به نوعی در رسانه های جدید نقشی دارند، ملاکها و معیارهایی در نظر گرفته شود و این افراد باید نقش ها، عملکردهای بالقوه خود در جامعه دموکراتیک را بر اساس این قوانین انجام دهند.
با تمام دست اندرکاران جراید به بحث و گفتگو بپردازند تا آنها بدرستی از چهارچوب اجرایی قانون مطیع گردند. رسانه های جدید و سنتی را گرد هم جمع کنند، تا بدین ترتیب آنها بتوانند تجارب مفید حرفه ای خود را با یکدیگر تبادل کنند و به منظور گسترش قوانین مربوط به فعالیت هایشان و یا تنظیم قوانین و استانداردهای جراید و رسانه هایی که بشکل عمومی پذیرفته شده، بشنود و به مشورت بپردازند.
برای پیشبرد، گسترش و ارتقاء سطح ارائه خدمات عمومی، استراتژی هایی را اتخاذ کنند تا بدین صورت بتوانند انتظار عمومی مردم را از لحاظ تنوع مضامین، انتخاب، اطمینان از رسیدگی یا نظارت، تضمین کرده باشند.
به شرایط و موقعیت های حساس که رسانه ها ممکن است بوجود آورند و به نوعی بر افکار عمومی یا انتخاب های مردمی، تاثیرات سویی داشته باشد، توجه داشته باشند.
مسوولین باید از لحاظ فردی و اجتماعی، اقداماتی انجام دهند که استفاده از این رسانه ها را در ابعاد ملی ارتقاء می بخشند.
- ۳- مطالبه حقوق یا امتیازات ویژه
رسانه ها به ویژه روزنامه نگاران به صلاحیت و شایستگی همکاران شان ایمان دارند. آنها بر اساس بیانیه ها، دستورات و قوانین، متعهد شده اند که ارزشهایشان را حفظ و به سایر همکاران آینده شان( بویژه تازه واردها) انتقال دهند. بعضی از رسانه ها موفق شده اند قوانین و الزامات حرفه ای، دستورات و هنجارها را بصورت سبک و یا رویه حرفه ای، تحکیم بخشند. این قوانین فردی همچنین در خصوص اهمیتی که رسانه ها و روزنامه نگاران برای جامعه، بویژه دموکراسی کشورشان قائل هستند، بحث می کند.
در هر صورت، این قوانین در خصوص اصول اخلاقیات حرفه ای، وظیفه شناس و استاندارهایی بحث می کند که قسمت مهمی از رسانه ها تلقی می شود؛ در این استانداردها به مفهوم درستی، مسوولیت، آزادی بیان، برابری، انصاف و استقلال روزنامه نگاری اشاره شده است. در رسانه های جدید، کمتر به تبیین دلایل این ملاکها پرداخته شده است ولی در دستورات اجرایی، در قوانین و مقررات حرفه ای و شرایط اعمال این قوانین، ممکن است به نحوی بدانها پرداخته شده باشد. انتخاب پرسنل، وظایفی که بر عهده آنها قرار داده می شود، راهنمایی ها یا دستورات اجرایی حرفه شان و یا رقابت های کاری افراد نیز بایستی در چهارچوب این قوانین و اصول انجام شود.
پایه و اساس نظام ها مسئوول، نظارت بر رسانه ها بر اساس وظیفه شناسی، اصول اخلاقی رسانه ( و روزنامه نگاران ) و استانداردها، بنا شده است. شوراهای جراید یا رسانه ها، بخش های رسمی یا غیر رسمی که به رسانه ها اجازه فعالیت می دهند و یا بر اقدامات آنها که بر اساس اصول اخلاقی انجام می گیرد، رسیدگی و نظارت می کنند، نیز جملگی جزء این نظام محسوب می گردند. [۳۸]
نظام های مسئول نظارت بر رسانه ها، به شکایت های عموم افراد رسیدگی و بر اساس استانداردهای تعیین شده ی حرفه ای، در خصوص این شکایات تصمیم می گیرند. بنابراین آنها بایستی در این خصوص به فکر جبران عملکرد اشتباه رسانه ها برآیند ( برای مثال، اصلاح، عذرخواهی ) و یا چاره ای بیندیشند که بواسطه ی آن بتوانند رضایت شاکیان را در مورد مضامین منتشر شده، جلب کنند .
همانگونه که در مبحث رسانه های جدید گفتیم، برای روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان آنلاین، قوانین اجرایی یا استانداردهای اخلاقی در نظر گرفته شده است و تا حدودی این قوانین از طرف جامعه روزنامه نگاران آنلاین، پذیرفته شده است. با این حال این دست از روزنامه نگاران باید بر اساس این استانداردها عمل کنند. در شرایط بحرانی و در مواقعی که به اقتضای موقعیت، قوانین خاصی برای رسانه ها وضع نشده است، تصمیمات ملی و بین المللی، حکم های ملی، حکم های هیئت های بین المللی و مسوولین حفاظت اطلاعات نظیر دادگاه های حقوق بشر می توانند استانداردهایی در این خصوص تصویب کنند ( برای مثال، حمایت از اطلاعات خصوصی یا شخصی افراد یا محافظت از کودکان در برابر مضامین غیر اخلاقی ).
قانون حفاظت و حمایت از رسانه ها، مزایای قابل توجهی برای آنها در نظر گرفته که بر همگان مکشوف می باشد. بنابراین بر این اساس رسانه ها و یا روزنامه نگاران حق دارند: از منابع اطلاعیتشان حمایت کنند، از هر گونه دخل و تصرف اطلاعتشان توسط سایر رسانه ها ممانعت کنند و آزادانه فعالیت و به اطلاعات دسترسی داشته باشند، از هر گونه افترا و یا تهمتی که قوانین ممکن است در خصوص استفاده نابجا از اطلاعات، بدانها بزند، محفوظ باشند ( برای نمونه و درستی و صحت اطلاعات ، تعهد در برابر حفاظت از منابع ملی ). [۳۹]
- آزادی رسانه ها و استقلال سردبیر
حمایت از رسانه هایی که از قوانین مربوط به انتشار مضامین توهین آمیز تخطی کرده اند و تاثیرات سوء آن جامعه که در آن رسانه ها در انجام فعالیت هایشان هیچ گونه استقلالی نداشته باشند، جامعه دموکراسی تلقی نمی گردد. بنابراین آزادی رسانه ها باید در مفهوم وسیع تری درک شود، چنانچه آزادی بیان و حق انتشار مضامین را نیز دربرگیرد.
در ماده ۱۰ قانون اساسی حقوق بشر اروپا آمده است که اجرای این حق ( آزادی بیان و حق انتشار مضامین ) باید بدون هیچ قید و بندی تضمین شود. پرسنل رسانه ها باید با تمامی روندهای رسانه ای آشنا باشند و بی آنکه در فضای عمومی رسانه های جمعی درگیر دغدغه های غیرموجه بخش های خصوصی و یا نیمه خصوصی شوند، بکار خود مشغول باشند. بطور ویژه، هر گاه رسانه ها در انجام فعالیت هایشان به کسب اجازه قانونی نیاز داشتند، نباید صرفا بر اساس اختیارات قانونی گذشته خود عمل کنند، در اینصورت آنها
می توانند بی آنکه با مانع خاصی مواجه شوند، بکارشان بپردازند.
در مفهوم جدید رسانه ها، نمونه های بی شماری از تداخلات و یا اقداماتی سراغ داریم که به نحوی سعی داشته اند استقلال رسانه ها را به چالش بکشاند. تا کنون سیاستمداران زیادی سعی کرده اند خبرنگاران را مستقیما تحت فشار قرار دهند یا گزارشاتشان را توقیف کنند و آنها را از ادامه فعالیت در رسانه ها محروم کنند. رسانه ها باید از هرگونه اقدامات منع کننده و بازدارنده بدور باشند. افشا عمومی اتفاقات و وقایع باید بلامانع باشد. [۴۰]
اهمیت نقش و اسطه باید تعیین شود. آنها برای نشر مضامین رسانه ها نوعی کانال و یا ابزارهای مکملی محسوب می شوند، بنابراین آنها می توانند در پیش برد اهداف و مقاصد و رسانه ها نقش بس مهمی ایفا کنند. آنها در عرصه بازار رقابت جویانه می تواند خطر مداخله مسولان را به حداقل میزان ممکن برسانند. در هر صورت در این عرصه جدید حدو حدودهایی برای رسانه ها در نظرگرفته شده که باید مقید باشند. در چنین شرایطی این خطر وجود دارد که واسطه ها سخت مورد انتقاد قرار گیرند. گاهی ممکن است شرایط خاصی پیش آید که رسانه ها از طرف بخش های خصوصی مورد انتقاد قرار گیرند.
این دغدغه بیش از پیش وجود دارد که رسانه ها از طرف سایر رسانه ها مورد انتقاد واقع گردند. رسانه های کوچکتر که بخش کلیدی رسانه های جمعی و مختلف محسوب می شوند، بشدت آسیب پذیرند. در نتیجه ممکن است از طرف سازمان طرد شوند. گاه رسانه های بزرگ سعی می کنند بطور غیر مستقیم رسانه های کوچک را از میدان رقابت بیرون کنند بنابراین به طروق مختلف بر سر آنها موانع ایجاد می کنند.
در شرایط جدید، تمامی رسانه ها باید از هرگونه اعمال فشار ( خواه برای انگیزه های سیاسی باشد و یا منافع اقتصادی ) به دور باشند. رسانه ها نباید بی دلیل مورد انتقاد قرار گیرند. سردبیر باید بین مالکیت یا کنترل بر رسانه ها و تصمیم گیری در خصوص مضامین مربوطه، تفاوتی قائل شود. این امر خود می تواند در سیر تکامل رسانه ها نقش بسزایی ایفا کند. شخصی که از اختیارات سیاسی برخوردار است نباید در تصمیمات سردبیر دخالتی داشته باشد. این مطلب بویژه در مورد آندست رسانه هایی صدق می کند که مضامین آنها می تواند بشدت بر اذعان عمومی تاثیرگذارد و یا آنها را از رای های سیاسی هیئت انتخاب کنندگان مطلع می کنند. این مباحث در خصوص نویسندگان مضامین و ناشران آن نیز صدق می کند.
قوانین مربوط به افترا و توهین، می تواند موضع رسانه ها را به خطر بیندارد. آنها می توانند تاثیرات سویی در پی داشته باشند. بر اساس دادگاه حقوق بشر اروپا اظهاراتی ( یا مضامین ) که موجب اغتشاش، وحشت و یا رنج و ناراحتی می شوند، باید بلامانع شمرده شود. رسانه ها باید به استناد رسانه های گذشته بتوانند بدون وجود هیچ گونه خطری، رویدادها را گزارش و انتشار دهند. در هر حال رسانه ها باید در محتوای مضامینی که نشر می دهند، دقت داشته باشند و در صورت بروز مشکل و یا خسارتی آنرا بر عهده بگیرند ( گاه تاثیرات مضامینی که یک رسانه نشر می دهد به مراتب بیشتر از سایر رسانه هایت که همین مضامین را انتشار داده اند ).
تمامی رسانه ها باید به درستی و صحت اطلاعات وفادار باشند و دفاع از منافع ملی را در راس برنامه های خود قرار دهند ( بویژه در مورد رسیدگی به جریانات ملی یا چهره های سیاسی و مقامات ملی و نیز در خصوص مضامینی که بواسطه دولت و یا قوانین محرمانه ،فاش نشده اند ). در چنین شرایطی رسانه ها باید مطالب را با دقت ارزیابی کنند و آنها را بصورت محرمانه نگه دارند. رسانه ها همچنین باید این حق را داشته باشند که آزادانه از برخی مسائل انتقاد کنند.
هر قانونی که در خصوص رسانه ها وضع شده است باید دقیقا اجرا گردد. قوانین حقوق بشر بین الملل، مفاد و قوانینی که در خصوص حقوق بشر، در قانون اساسی اروپا ثبت شده است، همگی جزء این قبیل قوانین محسوب می شوند. هر دولتی باید قانونی به نام آزادی بیان و اطلاعات و نیز آزادی رسانه ها داشته باشد. بدین دلیل باید نقش خدمات گیرندگان و ماهیت مضامینی که در اختیار آنها قرار می گیرد، با دقت مورد توجه قرار گیرد.
دولت خواه بصورت تعهدات منفی ( مداخله نکرده ) و یا تعهدات مثبت ( تسهیل امکان اجراء آزادی بیان، حق ابلاغ و دریافت اطلاعات بدون مانع، اطمینان دادن به مردم در حل مشکلاتی که توسط برخی از اعضاء رسانه ها بوجود آورده اند )، حقوق، امتیازات و استثنائاتی برای رسانه ها در نظر گرفته است. اصولا دولت این اقدامات بازدارنده و یا اصلاحی خود را بر اساس الزامات و احتمالات خاصی انجام می دهد. دولت باید این حق را داشته باشد که بدون هیچ گونه حد و مرزی، بر روند اجرایی رسانه حق کنترل، نظارت و یا مداخله ( یا در هر فعالیت دیگری ) داشته باشند و یا در صورت لزوم، از حق مشروع آزادی بیان و دریافت و ارسال اطلاعات، ممانعت کنند.
در اکوسیستم رسانه های جدید، میزان بی شماری اطلاعات و داده های شخصی و فضاهای مشترک آنلاینی وجود دارد که برای تسهیل ارتباطات جمعی متقابل، ( یا ارتباط جمعی بصورت گروهی ) طراحی شده اند. بر اساس ماده ۸ حقوق بشر قانون اساسی اروپا، هرگونه مدیریت، جمع آوری و استفاده از چنین اطلاعات و داده ها، باید بطروقی صورت گیرد که به حقوق افراد در زندگی خانوادگی و خصوصی شان احترام گذاشته شود.
امروزه در قانون اساسی برخی کشورها مفاد وآیین نامه هایی تصویب شده که به موجب آن باید برای محافظت از حریم شخصی افراد، از پردازش های اتوماتیکی داده های شخصی استفاده شود. همیشگی بودن مضامین و اطلاعات در دنیای مجازی و قابلیت انتشار آن در ابعاد وسیع، استفاده مجدد از آنها در مواقع نیاز، سرعت عمل در استفاده از آنها، کاهش ایجاد امکان خسارت، جزء امتیازات استفاده از رسانه های دنیای مجازیت، احترام به حقوق بشر مربوط به قوانین پروفایل، باید در راس برنامه ها اجرایی رسانه های دنیای مجازی قرار گیرد.
در دنیای مجازی، حجم قابل توجهی از مضامین مجددا استفاده و یا فرستاد می شوند. رسانه ها در این خصوص باید به حقوق سایرین احترام بگذارند. رسانه ها باید بی آنکه به حریم شخصی افراد تجاوز کنند یا از مضامین آنها استفاده کنند، صرفا به چگونگی درخواست توجه داشته باشند و به حقوق مضامینی که کار بر خلق کرده و یا فرستاده احترام بگذارند.
سیستم های رسانه های متصل به شبکه غالبا بر اساس استانداردهای حرفه ای خاصی برنامه ریزی می شوند که هر گونه کاستی ها را توجیه و نیازها را برطرف می کند. در دنیای مجازی، عوامل رسانه ها باید مکانیسم هایی را برنامه ریزی کنند که به خواسته های شخص ثالث که بواسطه فعالیت های رسانه و یا خدمات دهی آنها دچار مشکل شده، رسیدگی کند( برای مثال حق پاسخ به سوالات کاربران ، اصلاح ، عذرخواهی ).
رسانه های سنتی و نوین باید علاوه بر مطالب گفته شده مواردی همچون جملات تنفر آمیز- حقوق کودکان- حقوق زنان- حقوق خردسالان را نیز رعایت کنند
رسانه ها باید از انتقال جملات تنفر آمیز و سایر مضامینی که به هر دلیلی موجب برانگیختن خشم و یا کینه و کدورت می شود، امتناع کنند. بنابراین در این زمینه بایستی به خبرنگاران که در فضای مجازی به تبادل اطلاعات می پردازند، توجه ویژه ای شود. آنها باید استفاده هر گونه از جملات و اظهاراتی نظیر نژادپرستی، ابراز تنفر و انزجار از دشمن، دین ستیزی، زن ستیزی و سایر تعصبات امتناع کنند . گاه خبرنگاران در فضای مجازی رسانه های جدید ممکن است در تهیه گزارش در مورد جنایتکاران، به ضرورت احتیاج و با مد نظر قرار دادن قانون، به نژاد، دین ، مذهب، جنس و … اشاره کنند که این خود می تواند زمینه ساز برخی مشکلات گردد.
از طرف دیگر رسانه ها ممکن است صرفاً افکار و عقاید گروه های مختلفی که یک جامعه را تشکیل می دهند، انعکاس دهند. بر قانون اساسی حقوق بشر اروپا در فضای مجازی رسانه های جدید ( نظیر شبکه های آنلاین )، هیچ گروه خاصی نباید از سایرین تبعیض داده شوند.
به مسئله شان و منزلت، امنیت و حریم شخصی کودکان، باید توجه ویژه ای شود. مضامینی که رسانه ها در خصوص آنها نشر می دهند می تواند در زمان حال یا آینده به آنها خسارات جبران ناپذیری بزند. بنابراین مضامینی که رسانه ها در خصوص کودکان نشر می دهند نباید دائمی و همیشگی باشد بگونه ای که شان، منزلت، حریم شخصی و امنیت آنها را بچالش بکشد و در حال و مراحل بعدی زندگی شان بدانها صدماتی وارد کند.
برخی از مضامین و رفتارها می توانند به کودکان بسیار لطمه بزنند. بر این مبنا مضامینی که ویژه بزرگترها نگاشته شده باید برای کودکان غیر قابل دسترسی باشد، حمایت از کودکان نباید از حق آزادی بیان تجاوز کند و بدانها این حق داده شود که در شبکه جستجو و اطلاعات را دریافت کنند. بنابراین رسانه ها باید فضاهای سالمی و تجهیزاتی را بوجود آورند که به واسطه آن می توان به راحتی به وب سایت دسترسی یافت و مضامین سالمی را در اختیار کودکان قرار داد، مهارت ها را در بین کودکان ارتقا دهد، به والدین، کودک، معلمان کمک کنند تا درک بهتری داشته باشند و از مضامین سالمی بهره ببرند.
تهدید، ترساندن، ایجاد رعب و وحشت در فضای مجازی جدید بسیار دیده می شود، برخی افراد بواسطه استفاده از نرم افزارهای پیگیر یا موتور جستجو، به مطالب محرمانه دسترسی پیدا می کنند. زنان، غالبا قربانیان این سوء استفاده واقع می شوند که می تواند خود به سبب بروز سوء استفاده های فیزیکی
( سوء استفاده جنسی ) و تجاوز گردد. علاوه بر باید به مسئله سوء استفاده از تکنولوژی توسط اعضاء ناظران توجه شود.
رسانه ها در این شرایط جدید رسانه ای، افکار و اعمال صحیح و درست، شایستگی ها و اصول اخلاقی صحیح را بین فرهنگ ها را ارتقا بخشند تا بدین ترتیب بتوانند فرهنگ و قوانین صحیح را به مردم بشناسانند تا بخشی از مشکلات این چنینی حل شود. [۴۱]
۱٫Hungarian media authority.
- ۱٫ Article 1(1) and 2003 of the media law.
- ۲٫ Data protection 1998.
۳٫Crone, T,T.Casse.et ul.(2002) Law and the media,Taylor Francis.
- ۱٫ European convention on human rights.
۲٫defamation.
۳٫breach of confidence.
۴٫Reporting restrctions.
۵٫Contempt of court.
۶٫prior restraint.
۷٫Hate speech.
۸٫Trespass.
۱٫Mphisto.
[۱۴]. سلمان پور ، امیر ۱۳۹۲ ، « جایگاه کرامت انسانی در قوانین و مقررات رسانه ای » ، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی.ص ۵۰٫
[۱۵] دوریو، امانوئل، ۱۳۹۳، حقوق رسانه ها، مترجم: مجید ادیب، چاپ اول، میزان،تهران، صص ۵۱ تا ۵۸٫
[۱۶] معتمد نژاد، رویا، پیشین، صص ۲۸ تا ۳۲٫
[۱۷] دوریو، امانوئل، همان.
[۱۸] معتمد نژاد، پیشین.
[۱۹] دوریو، امانوئل، همان، صص ۶۰ تا ۶۱٫
[۲۰] دوریو، امانوئل، همان.
[۲۱] .IP
[۲۲].Telemedia Act (TMG)
[۲۳]. Teleservice Act.
[۲۴]. German Broadband Initiative.
[۲۵] German Telecommunication Act (TKG)
[۲۶] German federal Data protection.
[۲۷] Law for the protection of the youth.
[۲۸] Federal Department for the media Harmful to young persons.
[۲۹] گودرزی،محسن،(۱۳۹۱)، مقایسه تطبیقی حقوق رسانه ای در آلمان و فرانسه، فصلنامه علمی- تخصصی روزنامه نگاری و ارتباطات یال اول، شماره ۳، صص ۱۰۳-۱۰۲٫
- ۱٫ Shioyama, “regulating the Japanese cyberspace, one step at a time”, gyaku,2007,http://gyaku.jp/en.
[۳۱]. معتمدنژاد ،همان.
- Broadcast mobile convergence forum, the staus of national licensing frameworks for mobile tv-a country-by-country assessment. Berlin, www.bmcoforum.org, 2008 .
[۳۳] قانون مطبوعات ایران.
[۳۴] همان.
[۳۵] همان.
[۳۶] http://www.rasaneh.org/NSite/FullStory/News/?Id=23
- Declaration on measures to promote the respect of article 10 of the European convention on human rights (13 january 2010).
- Recommendation cm/ rec(2007)11 on promoting freedom of expression and information in the new information and communications environment.
- David banisar, silencing sources: an international survey of protections and threats to journalists sources, p12-20 .
- Council of Europe :the protection of journalists sources: doc.11881,reference 3554 of 29 may 2009(www.assembly.coe.int).
- Committee of ministers- recommendation of the committee of ministers to member states on a new notion of media(adopted by the… page27of37 .
