از جمله جرائمی که چه به صورت سنتی و چه به صورت رایانه ای در سال های اخیر بسیار مورد استفاده ی بزهکاران قرار می گیرد جرم کلاهبرداری است که لازم است به آن پرداخته شود.
۱٫عنصر قانونی جرم
ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای(ماده ۷۴۱ ق م ا.س) رکن قانونی این جرم محسوب می شود.
۲٫عنصر مادی جرم
با توجه به قید واژه «هرکس»، مرتکب این بزه همانند کلاهبرداری سنتی هر شخصی می تواند باشد، البته به جز اشخاص حقوقی که بدون تصریح خاص قانونگذار فعلاً در حقوق ایران فاقد مسئولیت کیفری می باشند.(جاوید نیا،۱۳۸۸، ۲۷۷)کلاهبرداری رایانه ای بزهی مرکب از دو رفتار است. رفتار اول اعمالی که به طور تمثیلی در ماده ی ۷۴۱ ق.م.ا.س به آن اشاره شده است، اعمالی چون وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یامختل کردن سامانه می باشند. این رفتارها باید به طور غیر مجاز صورت گیرند و اگر با اجازه انجام شوند، کلاهبرداری رایانه ای رخ نداده، هرچند که به تحصیل مال به طور غیر قانونی بینجامد.
رفتاردوم، تحصیل اعم از دریافت واقعی یا مجازی یا منظور کردن اعتبار مالی برای خود می باشد. بستر انجام این بزه، فضای سایبر است. بنابراین رفتارهای فیزیکی و تحصیل باید در فضای سایبر انجام گیرد. اگر فرد از رایانه و فضای سایبر تنها به عنوان وسیله ی ارتکاب جرم کلاهبرداری استفاده کند مثل این که از طریق تبلیغ ناروا در وبلاگ خود، دیگری را فریفته و خود را دارنده مؤسسه اعزام دانشجو به خارج بشناساند و با دادن شماره حسابی، کاربر یا کاربرانی را بفریبد تا پولی به حسابش بریزد یا در محیط بیرون پول یا مال را دریافت دارد، کلاهبرداری سنتی انجام داده است.
۳٫عنصر روانی جرم
رکن روانی کلاهبرداری شامل عمد رفتاری یعنی عمد در رفتارهای رایانه ای تمثیلی و عمد در تحصیل مال یا منفعت و آگاهی مرتکب نسبت به تعلق مال یا منفعت یا خدمات مالی یا امتیازات مالی به دیگری است همچنین مرتکب باید بداند که انجام رفتارهای رایانه ای تمثیلی، بدون مجوز بوده است.
۴٫مجازات جرم
کیفر تعیین شده برای بزه کلاهبرداری رایانه ای علاوه بر رد مال به صاحب آن، حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون(۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال تا یکصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال یا هر دو مجازات می باشد. تقریباً مجازاتی مشابه با نوع سنتی این جرم برای آن در نظر گرفته شده است.
گفتار چهارم: سرقت رایانه ای
چون این جرم موضوع اصلی پژوهش ما را به خود اختصاص داده است لازم دیدیم که عناصر تشکیل دهنده و مجازات آن را در یک گفتار بیان کنیم.
۱٫عنصر قانونی جرم
ماده۱۲ قانون جرایم رایانه ای(ماده ۷۴۰ ق م ا.س) رکن قانونی این جرم محسوب می شود.
۲٫عنصر مادی جرم
رفتارسرقت رایانه ای، همچون سرقت سنتی، ربودن است. آنچه مفهوم ربایش را می سازد، دست اندازی به مال دیگری یا از آن خود کردن بدون خشنودی دارنده ی آن است. یعنی اگر کسی مال دیگری را بدون رضایت وی بردارد رفتارش ربایش است.
ربودن داده هم به معنای دست اندازی به داده ی دیگری است که یا با رو نوشت برداشتن است یا با برش. رونوشت برداشتن باید در فضای سایبر انجام گیرد. اگر کسی به سامانه ی دیگری که با تدابیر امنیتی محافظت شده، نفوذ کرده و داده یا اطلاعات را یافته و آن ها را بر روی کاغذ بنویسد مرتکب بزه دسترسی غیر مجاز شده است نه بزه سرقت رایانه ای. برش داده باید به نحوی صورت گیرد که فرد مرتکب داده را از جایگاه خود برداشته و به جای دیگری چه به رایانه و یا وسایل حامل داده بفرستد. اگر مرتکب، داده ی دیگری را حذف کرده بدون آن که خودش از آن بهره ای ببرد رفتارش مصداق تخریب است. اما اگر در برش مرتکب، مکان داده را تغییردهد به طوری که عین داده در اختیار دارنده ی آن نباشد مرتکب سرقت رایانه ای شده است. ربایش رایانه ای که در قانون جرایم رایانه ای مطرح شده است، نسبت به ربایش در فضای بیرونی نگاهی ندارد. به عنوان مثال اگر کسی به قصد ربودن اطلاعات دیگری در خیابان، لپ تاپ دیگری را برباید یا به کنار میز رایانه اش رفته و چندین لوح فشرده را بردارد و از آن خود کند، ربایش سایبری انجام نشده است، هرچند که موضوع بزه داده است، اما این سرقت از نوع سرقت سنتی می باشد.
۳٫عنصر روانی جرم
مرتکب باید آگاه باشد که داده از آن دیگری است.مرتکب ربایش رایانه ای باید عمد در رفتار داشته باشد که این عمد، خود می تواند به صورت عمد در رونوشت برداری باشد یا عمد در برش داده. یعنی عالمانه، عامدانه و آگاهانه رکن مادی جرم را انجام دهد. البته فرد باید سوء نیت خاص را نیز داشته باشد.
۴٫مجازات جرم
مجازات تعیین شده برای بزه سرقت رایانه ای بر پایه ماده ۱۲ قانون جرائم رایانه ای(۷۴۰ ق.م.ا.س) جزای نقدی از یک میلیون(۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال تا بیست(۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال ودر حالت برش داده ها حبس از نود ویک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون(۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال تابیست میلیون(۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال یا هر دو مجازات خواهد بود. در این خصوص در فصول آینده مفصلاً بحث خواهیم کرد.
اگر بخواهیم تفاوت جرم سرقت رایانه ای را با دیگر جرائم مذکور در این بخش بیان کنیم باید بگوئیم که، در جرم دسترسی غیر مجاز رایانه ای صرف دستیابی مد نظر است اما در سرقت رایانه ای دسترسی مقدمه ی ربودن است. در جرم جعل رایانه ای مرتکب یا داده ای را تغییر می دهد مثل محو کردن قسمتی از آن یا این که، داده ای را ایجاد می کند مثل ساختن داده ی یک اختراع به طور جعلی اما در سرقت رایانه ای سارق برای تحقق جرم سرقت لازم نیست تا چنین اقداماتی را انجام دهد و صرف ربودن داده کافی است. جرم کلاهبرداری رایانه ای نیز مانند نوع سنتی آن از باب اغفال است؛ یعنی مال باخته چون اغفال شده مالش را در اختیار مجرم می گذارد اما سرقت رایانه ای از باب غفلت است؛ یعنی فرد با غفلتی که در نگهداری مال انجام می دهد، سارق آن را می رباید و خود فرد مال را به مجرم تحویل نمی دهد.
بخش چهارم: شرایط سرقت مستوجب حد
برای این که سارقی را بتوان در مقابل عمل مجرمانه اش محکوم به حد قطع ید نمود، باید شرایطی احراز گردد. در این قسمت این شرایط را به اختصار بررسی می کنیم:
گفتار اول: شرایط سارق
ابتدا باید دید که شخص سارق باید دارای چه شرایطی باشد تا بتوان حد سرقت را بر او جاری ساخت که در ذیل به آن ها اشاره می کنیم:
۱٫بلوغ
این شرط در بند ۱ ماده ی ۱۹۸ ق.م.ا س بیان شده است. از نظر موازین فقهی بلوغ یکی از شرایط عامه ی تکلیف و از نظر قواعد حاکم بر حقوق کیفری عمومی، یکی از شرایط تحقق مسئولیت کیفری است؛ این موضوع در حقوق اسلام و نیز حقوق موضوعه، مورد اتفاق فقیهان و حقوقدانان قرار گرفته است. (حبیب زاده،۱۳۸۹، ۱۸۶)
در حال حاضرقدر متیقن آن است که در اجرای حد، داشتن بلوغ در حین سرقت لازم است و اگر سارق در حین سرقت واجد بلوغ نباشد حد نمی خورد. بر اساس نظر فقهی هم، اگر صغیر ممیز باشد می تواند تأدیب شود و اگر غیر ممیز باشد، فاقد مسئولیت کیفری است. (حبیب زاده،۱۳۸۹، ۱۸۸) در قانون مجازات اسلامی جدید این شرط در ماده ی ۲۶۸ که شرایط سرقت مستوجب حد را بیان می کند دیده نمی شود. حذف این مورد به این معنی نیست که سارق نباید بالغ باشد، بلکه چون در بخش چهارم این قانون تحت عنوان شرایط و موانع مسئولیت کیفری در ماده ی ۱۴۰ بلوغ را شرط مسئولیت کیفری می داند (سارق نیز باید دارای آن باشد) و در ماده ی ۱۴۶ نیز به آن اشاره نموده و تکرار آن را لازم ندانسته است. پس سارقی را می توان به حد قطع محکوم کرد که به حد بلوغ شرعی رسیده باشد.
- عقل
بر اساس بند ۲ ماده ی ۱۹۸ ق.م.ا.س سابق سرقت در صورتی موجب حد است که سارق در حین سرقت، عاقل باشد و لذا با توجه به نظر فقهی در صورتی که مرتکب فاقد عقل باشد، حد ساقط و مرتکب تعزیر می شود. بنابر تبصره ی ۲ ماده ی ۵۱ ق.م.ا.س در مورد جنون ادواری جنون، حین ارتکاب جرم شرط است و اگر در حال افاقه مرتکب جرم شود مسئولیت کیفری خواهد داشت و با ایجاد جنون پس از ارتکاب جرم از نظر فقهی حد ساقط نمی شود. چنانچه در باب شرب خمر، قانونگذار این موضوع را به طور صریح در ماده ی ۱۸۰ ق.م.ا.س بیان کرده است. (حبیب زاده،۱۳۸۹، ۱۸۸)
این مسئله( عاقل بودن سارق) را فقها و صاحب نظران اسلامی اجماعی دانسته اند و در نصوص مدون قانونی نیز( قانون مجازات اسلامی) یکی دیگر از شرایط اجرای حد درباره ی سارق در هنگام سرقت قید شده است.(ولیدی،۱۳۸۱، ۳۲۶) اگر سارق در حین سرقت عاقل نباشد سرقت او از باب تعزیر هم قابل مجازات نیست. این شرط نیز در ماده ی ۲۶۸ قانون جدید مجازات اسلامی به دلیل این که در مواد ۱۴۰و۱۴۹عاقل بودن از شرایط مسئولیت کیفری بیان شده است، دیده نمی شود.
- اختیار
این شرط در بند ۳ ماده ی ۱۹۸ ق.م.ا.س آمده بود. عدم وجود اختیار ممکن است به دلیل اجبار یا اکراه باشد. اکراه عبارت از آن است که کسی من غیر حق مجبور به انجام کاری بدون رضایت و از روی ترس گردد. عدم اجرای مجازات های تعزیری و بازدارنده علیه شخص مکرَه در ماده ی ۵۴ ق.م.ا.س مورد تأکید قرار گرفته بود. بنابراین وجود اکراه نه تنها باعث سقوط حد بلکه باعث زوال مسئولیت کیفری شخص مرتکب به طور کلی می گردد. این معافیت در فقه اسلامی از جمله مبتنی بر حدیث «رفع قلم» می باشد که به موجب آن بار تکلیف در نه چیز، که از جمله ی آن ها اکراه است، از دوش مردم برداشته شده است.(میرمحمد صادقی،۱۳۸۸، ۲۳۱) اما این شرط در ماده ی ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی جدید حذف شده است، زیرا شرط اختیار در مواد۱۴۰و۱۵۱ ق.م.ا.ج از شرایط مسئولیت کیفری شناخته شده است و قانونگذار نخواسته آن را تکرار نماید. پس اگر سارق در حین سرقت مختار نباشد نه تنها حد اجرا نمی شود بلکه کلاً از باب تعزیر هم مسئول نخواهد بود.
- عدم اضطرار
اضطرار و ناچاری کیفیاتی هستند که موجب اختلال قوه ی تمیز و اراده می شوند. اضطرار تقریباً نوعی اجبار معنوی با ریشه ی درونی است، در حالی که برای تهدید ریشه ی بیرونی وجود دارد. اضطرار نیز مانند تهدید امری است اعتباری و تشخیص درجه ی تأثیر آن با مرجع رسیدگی کننده است. بنابراین سرقتی که برای رفع اضطرار، متناسب و ضروری باشد موجب سقوط حد می شود. بند ۱۰ ماده ی ۱۹۸ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ صراحتاً در مورد سرقت مستوجب حد مقرر می دارد که: «سارق مضطر نباشد»( گلدوزیان،۱۳۹۱، ۴۵۹) این شرط نیز در ماده ی ۲۶۸ ق.م.ا.ج حذف شده است چون در مواد مربوط به مسئولیت کیفری مانند فحوای کلام ماده ی ۱۵۲ق.م.ا.ج به آن پرداخته شده است. پس با توجه به نص قانون مجازات اسلامی دست سارقی که مضطر است را نمی توان قطع کرد.
- نبودن رابطه ی ابوّت
به موجب بند ۱۱ماده ی ۱۹۸ ق.م.ا.س یکی از شرایط سرقت مستوجب حد این بود که: « سارق پدر صاحب مال نباشد». لذا در صورتی که سارق پدر مالباخته باشد؛ حد نمی خورد. ظاهراً از نظر فقهی موضوع اجماعی است و حد قطع در صورتی بر سارق اجرا می شود که سارق پدر مسروقٌ منه نباشد. جد پدری هم شامل این حکم می شود، اما سایر خویشان حتی مادر و خواهر و برادر را شامل نمی شود…. در خصوص علت سقوط حد به روایات استناد شده است؛ از جمله صاحب جواهر در همان بحث به روایت منقول از پیامبر(ص) استناد کرده است که فرمود: « انت و مالک لابیک» یعنی تو و مال تو به پدرت تعلق داری. از آن جا که این روایت ممکن است در مورد بردن علنی مال فرزند، صدق کند و شامل بردن مخفیانه نشود، فقها به روایات خاص و اجماع در این باب استناد کرده اند.(حبیب زاده،۱۳۸۹،۱۹۳-۱۹۲) این شرط در بند «ج» ماده ی ۲۶۸ ق.م.ا.ج به این صورت آمده است: « سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.». در هر صورت با توجه به روایت پیش گفته از پیامبر(ص) در صورتی که پدر از مال فرزند ببرد چون موضوع مال دیگری مطرح نیست پس سرقت سالبه به انتفاء موضوع است.
۶٫عدم استرداد مال مسروق به مال باخته
شرط اجرای کیفر حد قطع درباره ی سارق، موکول به آن است که مال مسروق هیچ گاه تحت تصرف مالک آن قرار نگیرد. ولی اگر سارق پس از سرقت مال دیگری به طرق ممکن موجبات تصرف مالک را نسبت به مال مسروق فراهم کند، عمل مجرمانه ی او دیگر مشمول کیفر حد نخواهد بود. بلکه اقدام او بر حسب مورد مجازات تعزیری خواهد بود. ( ولیدی،۱۳۸۱،۳۳۳-۳۳۲) که در تبصره ی ۴ ماده ی ۱۹۸ ق.م.ا.س این مورد بیان شده است. در قانون مجازات اسلامی جدید نیز در بند «ر» ماده ی ۲۶۸ آمده است: « مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.»
- سارق قاصد باشد
مقنن دربند ۴ ماده ی ۱۹۸ ق.م.ا.س می گوید « سارق قاصد باشد» و همچنین در بند ۱۴ همین ماده می گوید: «سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد» این دو شرط نه تنها مکمل هم هستند، بلکه مؤید سوء نیت سارق است و در واقع سارق می بایست در بردن مال دیگری به عنوان سرقت قاصد باشد و اگر کسی مال دیگری را نه به عنوان دزدی بلکه به قصد شوخی برباید، سرقت مستوجب حد نیست.( شامبیاتی،۱۳۷۷، ۷۰) این شرط در ماده ی ۲۶۸ق.م.ا.ج حذف گردیده است، زیرا در ماده ی ۱۴۴ق.م.ا.ج بیان شده: « قصد مجرم در ارتکاب رفتار مجرمانه باید احراز گردد.» ممکن است بردن مال در اثر اشتباه باشد. مثلاً فرد کیف دیگری را به دلیل مشابه بودن با کیف خود ببرد که این فرد را نمی توان سارق قلمداد کرد چون قصد سرقت نداشته است.
- علم و آگاهی بر حرمت سرقت
بند ۶ از ماده ی ۱۹۸ ق.م.ا.س سارق را در ربودن مال غیر وقتی مستوجب کیفر حد می داند که: « سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است» بنابراین چنانچه شخصی مالی را با اعتقاد به این که برداشتن آن مجاز است بردارد معاف از کیفر حد است. ( گلدوزیان،۱۳۹۱، ۴۶۰) شخص سارق باید بداند که سرقت این مال حرام یا غیر قانونی است در غیر این صورت مشمول حد نمی شود. این شرط نیز در ماده ی ۲۶۸ ق.م.ا.ج حذف شده است زیرا قانونگذار در ماده ی ۱۵۵ق.م.ا.ج وضعیت جهل به حکم را روشن بیان کرده و نیاز به تکرار ندانسته است.
- علم و آگاهی بر ربودن مال غیر
طبق بند ۵ ماده ی ۱۹۸ ق.م.ا.س سارق وقتی مستوجب کیفر حد است که: « بداند و ملتفت باشد که مال غیر است» پس اگر شخصی مالی را بردارد به تصور این که مال خود اوست با توجه به قانون مزبور و قاعده ی « الحدود تدرء بالشبهات» از کیفر حد معاف است. ( گلدوزیان،۱۳۹۱، ۴۶۰) تأکید بر این مورد که سارق باید بداند که مال غیر را می دزدد بر این اساس است که، اگر سارق نداند که مال متعلق به غیر است یا گمان کند که متعلق به خودش است یا متعلق به کسی که به او اذن در تصرف داده اصلاً خود سرقت به دلیل فقدان قصد مجرمانه تحقق نمی یابد تا بتوان بر او حد جاری کرد. این شرط در ماده ی ۲۶۸ ق.م.ا.ج دیده نمی شود که می توان دلیل آن را این گونه بیان کرد که، چون در ماده ی ۲۶۷ ق.م.ا.ج در تعریف سرقت آمده است: «سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر» دیگر نیاز به تکرار شرط متعلق به غیر بودن مال نبوده است.
- مباشرت سارق در هتک حرز
طبق بند ۸ ماده ی ۱۹۸ ق.م.ا.س برای سرقت مستوجب حد باید:« سارق به تنهایی یا با کمک دیگری هتک حرز کرده باشد» پس باید سارق عین مال مسروقه را شخصاً یا با مشارکت دیگری از حرز خارج نموده باشد. ( گلدوزیان،۱۳۹۱، ۴۶۲) این شرط در بند «پ» ماده ی ۲۶۸ ق.م.ا.ج نیز بیان شده است. پس اگر دیگری حرز را هتک کند و سارق مال را ببرد با توجه به نص صریح قانون امکان اجرای حد نیست.
۱۱٫مباشرت سارق در اخراج مال دیگری از حرز
تبصره ی ۳ ماده ی ۱۹۸ ق.م.ا.س این شرط را ضروری برای اجرای حد می داند و چنین مقرر می دارد: «هرگاه سارق قبل از بیرون آوردن مال از حرز دستگیر شود حد بر او جاری نمی شود» اگر اخراج مال توسط سارق شرط نبود در این مورد تبصره قانونگذار حد را جاری می ساخت. بر اساس تبصره ی ۲ ماده ی ۱۹۸ ق.م.ا.س اگر سارق مال را به وسیله ی دیوانه یا طفل از حرز خارج کند مانند آن است که خودش مال را خارج نموده است. شرط مباشرت سارق در اخراج مال از حرز در بند «ت» ماده ی ۲۶۸ ق.م.ا.ج نیز بیان شده است.
در این گفتار شرایط سارق برای اجرای جد قطع بیان شد اما این شرایط برای اجرای این حد الهی کافی نیست و باید شرایط دیگری نیز تحقق یابد که از جمله آن ها شرایط مال مسروقه است که در گفتار بعد به آن می پردازیم.
گفتار دوم: شرایط مال مسروق
برای این که سرقت انجام گرفته حدی محسوب شود تنها داشتن شرایطی در سارق کافی نیست، مال مسروق نیز باید دارای شرایطی باشد که در ذیل اختصاراً به آن می پردازیم، تا با تحقق شرایط مربوط به سارق و سایر شرایط بتوان این حد الهی که همان قطع ید سارق است را اجرا نمود.
۱٫ارزش مال
مقنن در بند ۹ ماده ی ۱۹۸ ق.م.ا.س ارزش مال مسروقه برای اجرای حد قطع را چنین بیان می کند: «به اندازه ی نصاب یعنی ۵/۴ نخود طلای مسکوک که به صورت پول معامله می شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود»
ارزش مالی مال مسروقه از جمله مسائلی است که بین فقهای مذهب امامیه و فقهای مذاهب اربعه اختلاف ایجاد کرده است. به نظر مشاهیر فقهای امامیه، میزان ارزش مالی مال مسروقه یک چهارم دینار طلای خالص است که مُهر سکه ی معاملی به آن خورده باشد. ( شامبیاتی، ۱۳۷۷، ۵۹) همان طوری که بیان کردیم بردن هر مالی منجر به قطع دست نمی شود و باید دارای میزان خاصی از ارزش اقتصادی باشد. این شرط در بند «چ» ماده ی ۲۶۸ ق.م.ا.ج این گونه بیان شده است: « ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.» این شرط عیناً تکرار شده است.
۲٫عین بودن مال
بعد از ارزش مال، بحث عین مال مطرح است. شرط تحقق سرقت مستوجب حد این است که عین مال سرقت شده باشد نه وسیله ی تحصیل مال.(حبیب زاده، ۱۳۸۹، ۲۰۰) سرقت باید به گونه ای باشد که مالک از عین مال خود محروم گردد.
۳٫مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارند نباشد
در برخی از نظام های حقوقی سرقت این گونه اموال نه تنها موجب تخفیف مجازات سارق نمی شود بلکه باعث تشدید نیز می گردد. برعکس در حقوق اسلامی، به نظر برخی از فقها، سرقت این گونه اموال که مالک شخصی ندارند موجب تخفیف مجازات سارق از حد به تعزیر می گردد. بعضی از فقها معتقدند که چون از نظر فقه اسلامی در وقف خاص مال موقوفه در واقع به ملکیت موقوفٌ علیه در می آید دزدیدن آن می تواند مستوجب حد گردد.( میرمحمد صادقی، ۱۳۸۸، ۲۶۶) این شرط نیز صراحتاً در بند ۱۶ ماده ی ۱۹۸ ق.م.ا.س بیان شده است که در اجرای حد باید مدنظر قرار گیرد. این شرط در بند «ح» ماده ی ۲۶۸ ق.م.ا.ج با کمی تغییر این گونه آمده است: « مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.» پس این شرط نیز در اجرای حد باید مد نظر قرار گیرد.
- مال در حرز مناسب گذاشته شود
به موجب بند ۱۵ ماده ی ۱۹۸ ق.م.ا.س شرط تحقق سرقت مستوجب حد این است که: «مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شده باشد» بر این اساس برای تحقق سرقت حدی باید مال مسروق در محل مناسبی به نام حرز قرار گرفته باشد و الا سرقت مستوجب حد محقق نخواهد شد. در این مورد به تفصیل بحث خواهیم کرد. البته شرط دیگری نیز در بند ۱۳ ماده ی ۱۹۸ ق.م.ا.س آمده که نباید محل نگهداری مال از سارق غصب شده باشد. این بند بدین شرح است: «حرز و محل نگهداری مال، از سارق غصب نشده باشد.» این دو شرط نیز در قانون جدید آمده است که به ترتیب در بند «ب» ماده ی ۲۶۸ شرط قرار دادن مال در حرز و در ماده ی ۲۷۰ق.م.ا.ج شرط غصبی نبودن حرز را بیان می کند. پس محل نگهداری مال نیز برای این که مشمول حد قرار بگیرد یا خیر حائز اهمیت است و باید به آن توجه شود.
گفتار سوم: ویژگی های ربایش
در سرقت علاوه بر شرایط مربوط به سارق و مال مسروق، ربایش نیز باید دارای شرایطی باشد که در صورت اجماع همه ی این موارد می توان حد قطع را بر سارق تحمیل کرد. در ذیل به بررسی شرایط ربایش مال می پردازیم.
۱٫پنهانی بودن
می توان گفت که قید «به طور پنهانی» در تعریف سرقت به همان معنی مخفیانه و دور از چشم می باشد، لیکن قانونگذار این قید را فقط برای سرقت مستوجب حد در نظر داشته است، مخصوصاً از آن رو که عنوان مذکور در بالای ماده ی ۱۹۷ ق.م.ا.س این است: «باب هشتم: حد سرقت- فصل اول: تعریف و شرایط». بنابراین ماده ی ۱۹۷ ق.م.ا.س با توجه به عنوان و بر خلاف ظاهر آن، در واقع در مقام تعریف سرقت مستوجب حد می باشد. آنچه این برداشت را تقویت می کند آن است که فقها کم تر اصالتی برای سرقت تعزیری قائل هستند و ربایش هایی را که فاقد شرایط اجرای حد هستند تحت عناوین دیگری چون استلاب و اختلاس و احتیال و اخذ بالسوم و یا در هر حال تحت عنوان کلی تعزیر مورد بحث قرار می دهند.( میرمحمد صادقی، ۱۳۸۸، ۲۲۳) این شرط در بند «ث» ماده ی ۲۶۸ ق.م.ا.ج چنین آمده:«هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.» پس این قید از شرایط ربایش در سرقت حدی محسوب می شود که فقدان آن حد را ساقط می کند.
۲٫سرقت در سال قحطی نباشد
بر اساس بند ۱۲ ماده ی ۱۹۸ ق.م.ا.س چنانچه سرقت در سال قحطی صورت گرفته باشد، مستلزم اجرای حد نخواهد بود. محقق در شرایع می فرماید: « کسی که در سال مجاعه و قحطی چیز خوردنی را بدزدد کیفر قطع ندارد و در خبر عاصم بن حمید است که حضرت امیر المومنین(ع) دست دزد را در ایّام قحطی و گرسنگی قطع نمی کرده است.» هرچند برخی از فقهای عظام، این شرط را ناظر بر سرقت مواد غذایی از قبیل گندم، برنج و حبوبات و غیره می دانند ولی با توجه به نص صریح قانون که شرط را مقید به مواد غذایی نکرده و مستنبط از فتاوی مشاهیر فقها این شرط اختصاص به مواد غذایی نداشته و سرقت هر نوع مال منقول در سال قحطی موجب قطع ید سارق نخواهد شد.( شامبیاتی، ۱۳۷۷، ۶۶) این شرط در بند «خ» ماده ی ۲۶۸ ق.م.ا.ج عیناً تکرار شده است. اما چند شرط در ماده ی ۲۶۸ ق.م.ا.ج آمده است که در ماده ی ۱۹۸ ق.م.ا.س بیان نشده بود اما در ماده ی ۲۰۰ ق.م.ا.س تحت عنوان شرایط اجرای حد آمده بود که به ترتیب بند عبارتند از:
«د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکایت کند.
ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.
ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.»
با توجه به مطالب بیان شده در این فصل، برای حدی بودن یا نبودن سرقت رایانه ای باید دید آیا این سرقت دارای شرایط گفته شده برای سرقت مستوجب حد می باشد یا خیر؟ آن دسته از شرایطی که مربوط به سارق است که قائم به شخص است و در سرقت رایانه ای و سنتی به طور یکسان ممکن است تحقق یابد یا این که محقق نشوند. شرایط ربایش نیز به همین طریق می باشد. تنها دو مورد نیاز به بررسی دارد، یکی: مالیّت داده های رایانه ای است و دوم: اصلاً باید دید در فضای مجازی حرز تحقق می یابد یا خیر؟ که در ادامه به این دو مورد می پردازیم.
|
[شنبه 1399-06-08] [ 10:56:00 ب.ظ ]
|
