دقت در عبارات فقها در باب شروط نشان دهنده دو طرز تفکر در خصوص جایگاه شرط در عقد است. عده­ای از فقها شرط را جزیی از عوضین می­پندارند و گروه دیگر برای شرط وجود استقلالی قایل شده ولی تعهدات ناشی از آن را هم ردیف با تعهدات قراردادی نمی­دانند.

 

۱-نظریه جزئی از عوض بودن شرط

 

عده ای از فقها معتقدند که شرط جزیی از عوضین یا در حکم عوضین است.[۱] این گروه در ادامه می­گویند: با توجه به انشاء شرط در ضمن عقد، تراضی طرفین به عقد مشروط گرفته و ظاهر از چنین عقدی رضایت به انتقال توام با رضایت به شرط است بنابراین در صورت عدم تحقق شرط اساسا انتقال ثابت نمی شود. زیرا اصل عدم انتقال هریک از عوضین به متعاقدین است مگر اینکه انتقال ثابت گردد و ثبوت انتقال نیز با توجه به نحوه تراضی طرفین صرفا در صورت تحقق شرط امکان پذیر است.

 

 

مراد از عوض نیز، فقط آن چه در مقابل معوض قرار گرفته نیست بلکه زمانی که مشروط در مقابل عوضی که در مقابل طرف دیگر قرار می­دهد با اخذ معوض همراه با شرط، رضایت به عقد پیدا می­ کند لذا با توجه به این نحوه تراضی، شرط نیز جزئی از دو عوض محسوب می­شود.[۲]

 

۲-نظریه استقلال نسبی تعهدات ناشی از عقد اصلی

 

گروه دیگر از فقها معتقدند که هر چند شرط مرتبط به عقد است و نوع علاقه و رابطه بین شرط و عقد، مانند رابطه فرع و اصل وجود دارد اما شرط در مقابل ثمن و مثمن قرار نمی­گیرد و جزئی از احد عوضین را به خود اختصاص نمی­دهد.[۳] به عبارات دیگر شرط هرچند در انگیزش هر یک از متعاملین به انعقاد عقد موثر است و چه بسا که در زیادی یا کمی عوض نیز تاثیر داشته باشد اما با توجه به اینکه مدلول عقد چیزی جز وقوع معاوضه بین ثمن و مثمن نیست، لذا شرط در حکم عوضین، جزئی از آن­ها نخواهد بود. که شرعا در صورت فقد شرط، مشروط له مخیر در فسخ یا امضای عقد می­شود و در حالی که با اعتقاد به این که شرط جزئی از عوضین است مشروط له در صورت امضای عقد باید قادر به اخذ ارش باشد. ^[۴]

 

با توجه به دو نظر ارائه شده به نظر می­رسد نظر دوم در حقوق کشور ما قابل تایید است زیرا اولا، ارتباط عقد با شرط همانند رابطه تابع و متبوع و اصل و فرع است و اگر این تعهد فرعی را جزئی از دو عوض و از ارکان عقد اصلی بدانیم، فرع در ردیف اصل قرار می گیرد. ثانیا چنانچه شرط در حکم احد از عوضین باشد مشروط له در صورت تعذر وفای به شرط، به لحاظ اینکه جزئی از عوض را از دست داده است باید مخیر در فسخ معامله یا امضای آن با اخذ ارش باشد. در حالی که به مستفاد از مواد ۲۳۹ و ۲۴۰ قانون مدنی، مشروط له صرفا مختار در فسخ یا امضای معامله به وضع موجود است. این حکم قانونی نشانگر این است که مقنن شرط را جزئی از عوضین قرار نداده است.[۵]

 

 

مبحث دوم : مبانی حقوقی قابل طرح در ارتباط با شرط مجهول

 

گفتار اول : اصل لزوم رفع ابهام از مورد معامله

 

بند اول: مفهوم اصل

 

طبق اصول حقوقی، در کلیه عقود مغابنه، مورد معامله و ثمن بایستی معلوم و معین باشند و در واقع معلوم بودن عوضین نسبت عکس با مجهول بودن و در نتیجه احتمال وجود غرر دارد.

 

در ماده ۱۹۰ ق.م وجود موضوع معین از ارکان عقد شمرده شده و در ماده ۲۱۶ همین قانون، رفع ابهام از مورد معامله به صورت یک اصل یا یک قاعده حقوقی، شرط درستی قرارداد دانسته شده است.

 

اصل لزوم رفع ابهام از مورد معامله بیانگر این است که در هر عقد یا قراردادی اصولا باید عوضین از هر نظر برای طرفین مشخص باشد. بدون شک عقلا وقتی اقدام به معامله می کنند که اوصاف مورد معامله از هر حیث برای آن ها معلوم باشد. هیچ انسان متعارفی نسبت به چیزی که نمی­داند چه ماهیتی دارد معامله نمی کند مگر آن جا که عرف معامله را بدون اشکال بداند. بدون شک این اصل با توجه به مبانی آن که بررسی می کنیم مورد پذیرش تمام نظام های حقوقی دنیا است. برای رفع ابهام از مورد معامله هم بسته به شرایط هر عقد و عوضین آن معیارهای گوناگونی بیان شده است. مثلا در بیع اگر عوضین عین شخصی باشد مشاهده به نحوی که به اوصاف آن پی ببرد یا از طریق دیگری علم به مورد آن پیدا کند کافی است و اگر عوضین کلی بودند قانون مدنی مقرر کرده باید جنس مقدار و وصف مشخص گردد.(ماده ۳۵۱ ق.م)

 

مستند این اصل را در حقوق ایران می توان ماده ۲۱۶ ق.م دانست که صراحتا بیان داشته « مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در مواردی خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.» با توجه به این ماده می­توان گفت در حقوق ایران عقود شانسی و احتمالی باطل­اند مگر در موارد خاصی که خود مقنن با توجه به بعضی مصلحت­ها آن­ها را بلا اشکال دانسته همچون عقد سبق و سرمایه، عقد بیمه.

 

لازم به ذکر است که در برخی از عقود احسانی مانند هبه نیز این اصل رعایت نمی­ شود چراکه ماهیت این عقود طوری است که بنای متعاقدین از همان ابتدا بر مهابات و تسامح است.

 

بند دوم: حقوق کامن لو

 

در زمینه اصل لزوم رفع ابهام، حدود و ضمانت اجرای آن، تفاوت اساسی میان دو نظام حقوقی کامن لو و حقوق نوشته به چشم می خورد.

 

در نظام حقوقی کامن لو قراردادها به دو قسم ناقص و کامل تقسیم می شوند : قرارداد ناقص قراردادی است که در آن دوطرف به توافق دست نیافته باشند و از این رو هیچ گونه اثر حقوقی بر آن بار نمی­ شود. در مقابل قرارداد کامل قراردادی است که می­توان گفت در آن طرفین به توافق رسیده ­اند هر چند جزئیات در آن مشخص نشده باشد. [۶]

 

بدین ترتیب در نظام کامن لو برای تشخیص اینکه قراردادی کامل یا ناقص است باید به خصوصیات پرونده (Facts) رجوع کرد، گاهی معین نبودن قیمت از این جهت که طرفین هیچ سخنی درباره آن نگفته اند، قرینه­ای بر ناقص بودن قرارداد تلقی می­شود در عین حال اگر قاضی از خصوصیات پرونده در یابد که دو طرف در رابطه با خرید و فروش کالا به توافق دست یافته اند می توان قرارداد را کامل به شمار آورد هرچند جزئیات مورد معامله مجهول مانده باشد. [۷]

 

بند سوم : مبانی

 

سوال این است که چرا اصل لزوم رفع ابهام با وجود توافق دو طرف به انعقاد معامله ای که موضوع آن مجهول است، از قوانین امری محسوب شده و قانونگذار این گونه قراردادها را باطل اعلام کرده است؟

 

در پاسخ باید گفت:[۸] اصل لزوم رفع ابهام از مورد معامله، صرفا تعبد به حکم قانون نبوده بلکه مبنای عقلانی نیز دارد. بنابراین مبانی مزبور را در دو عنوان جداگانه ارائه می دهیم : در عنوان اول، مبنای تحلیلی و در عنوان دوم، مبنای روایی را بررسی می کنیم.

 

 

 

۱- مبنای تحلیلی

 

۱-۱- نظم عمومی

 

بدیهی است هدف قانونگذار، ایجاد نظم در روابط اجتماعی و برچیدن نزاع از سطح جامعه است. معمولا دوطرف قرارداد، هنگام عقد تمام همت خویش را برای رسیدن به توافق به کار گرفته و از اموری که در آینده موجبات اختلاف را بر می­انگیزد به سادگی در می­گذرند در حالی که ممکن است تصور هریک از موضوع تعهد، مغایر با تصور طرف دیگر باشد.

 

از این روست که قانون باطل شناخته و هیچ گونه اثر حقوقی برای آنها قائل نشده است. چون طرف قرارداد باید بداند خویشتن را به چه چیزی ملزم می نماید و در ازای التزام خویش چه عوضی دریافت می کند.[۹] بدین ترتیب اصل لزوم رفع ابهام، قاعده ای است که با نظم عمومی در ارتباط است و ضمانت اجرای آن بطلان عقد می­باشد.

 

۱-۲سیره عقلا

 

شارع در معاملات، برخلاف عبادات، غالبا آنچه را که مردم در روابط اجتماعی خویش رعایت می کرده اند امضاکرده است. زیرا این قواعد از فکری خداداد و فطرتی پاک سرچشمه گرفته و جزدر چند مورد نیازی به تاسیس قواعد جدید نموده است.

 

سیره عقلایی عملا یکی از منابع مهم فهم احکام است و بسیاری از احکام دین مبین اسلام از احکام امضایی است که همان سیره عقلاست. مراد از سیره عقلایی تنها رفتار عینی وملموس نیست بلکه شامل مرتکزات ذهنی عقلایی نیز می گردد. اگرچه به سبب عدم تحقق موضوع هنوز طبق آن رفتاری عینی انجام نشده باشد البته در گذشته بنای عقلا چندان مورد توجه فقیهان نبوده، وی رفته رفته جایگاه خویش را دریافته است تا جایی که بیشتر قواعد فقهی در ابواب معاملات را بر سیره عقلا مبتنی می­دانند.[۱۰]

 

به نظر می­رسد سیره عقلا بتواند دلیلی استوار برای اثبات اصل لزوم رفع ابهام از مورد معامله باشد چرا که این قاعده، سابقه دیرین در نظام های حقوقی مختلف همچون نظام حقوقی رم و اسلام داشته و قانونگذاران به اتفاق، این قاعده را در روابط قراردادی مراعات کرده اند و اگر اختلافی هست در محدوده اجرای قانون است.[۱۱]

 

به گفته دیگر از فقیهـان امامیه : «عمـومات و اطلاقاتی که برای اثبات درستی قـراردادها مورد استنـاد قـرار می گیرند، بر پایه همان چیزی بنا نهاده شده که میان مردم متعارف می­باشد و چون عقلا رفع ابهام را در عقد لازم می­شمرند از این رو، اطلاقات مزبور نمی تواند عقدی را که موضوع آن مبهم است در بر­گیرد.»[۱۲]

 

۲-مبنای روایی

 

قبل از بیان روایات، اشاره می­کنیم که برخی برای اثبات قاعده لزوم رفع ابهام از مورد معامله به ادعای اجماع استناد کرده اند ؛ به این ترتیب که نه تنها فقهای امامیه،[۱۳] که فقهای دیگر مذاهب اسلامی نیز قاعده یادشده را پذیرفته و آن را در مسائل گوناگونی اعمال کرده­اند.

 

در برابر این استدلال، می توان گفت: گرچه درعمل به اصل لزوم رفع ابهام، اختلافی به چشم نمی­خورد، ولی این اتفاق نظر فقهان، دلیلی جداگانه و مستقل از سیره عقلا به حساب نمی­آید؛ ه علاوه در جایی که مدرک فقیهان، معلوم و یا محتمل باشد،اجماع، اعتباری نداشته و باید به دلیل حکم رجوع کرد؛ چرا که ممکن است فقها به اتکای همان مدارک چنین فتوایی داده باشند.

 

در هر صورت برای اثبات قاعده علاوه بر روایات خاص دیگری که قاعده یادشده بر موارد خاص تطبیق داده شده است[۱۴]، معروف ترین دلیل آن، حدیث مشهور «نهی النبی عن بیع الغرر» می­باشد.

 

۲-۱-حدیث غرر

 

حدیث غرر که ظاهرا از قضاوت های رسول گرامی می باشد، در کتاب های روایی شیعه و سنی نقل شده و علاوه بر اتفاق راویان هردوگروه در نقل آن، فقیهان هردو گروه نیز بر آن اعتماد کرده­اند.

 

مضمون روایت نیز از چنان شهرتی برخوردار است که به صورت یک قاعده مسلم، در زبان فقیهان درآمده است. صاحب جواهر در این زمینه می­گوید: «این روایت، مورد اتفاق شیعه و سنی بوده و همه فقها نه تنها آن را پذیرفته اند، بلکه روایات معتبری را به دلیل ناسازگاری با مفاد آن، مردود دانسته اند.»[۱۵]

 

به نظر شیخ انصاری نیز شهرت حدیث غرر، به حدی است که ضعف سند و ارسال آن را جبران می کند.[۱۶]

 

با این توصیف برخی در اعتبار سند حدیث، به شرح زیر مناقشه کرده اند :

 

اولا: حدیث به صورت مرسل نقل شده، زیرا بعضی از راویان حدیث در سلسله سند، محذوف بوده و نام آنها معلوم نیست. ثانیا: راویانی که نامشان آمده، مورد وثوق نیستند و ثالثا: اشتهار حدیث به حدی نیست که آن را در تمامی طبقات تا زمان صدورش از معصوم متواتر گرداند. پس سند حدیث غرر، ضعیف است و شهرت آن نمی تواند ضعف آن را جبران نماید.[۱۷]

 

به نظر می­رسد دراین سخن جای بحث است، زیرا این روایت به چندین سند نقل شده به طوری که برای فقیه با جمع قرائن و شواهد، وثوق و اطمینان به صدور آن پیدا می­شود. زیرا پشتوانه این روایت صرفا شهرت فتوایی نیست بلکه فقیهان براساس و به استناد آن فتوا داده­اند و چون این شهرت (شهرت عملی) سابقه ممتد نه تنها در فقه شیعه بلکه در تمامی مذاهب اسلامی دارد. کنار گذاشتن آن به این دلیل که «شهرت ان ضعف سند نیست» چندان صحیح به نظر نمی­رسد.

 

۲-۲ دلالت حدیث

 

در این باره، مسائلی به شرح زیر قابل طرح است:

 

۱-معنای لغوی غرر چیست؟

 

۲-آیا هر معامله ای که در بردارنده نوعی مخاطره است، غرری است؟

 

۳-آیا حدیث غرر در خصوص بیع است یا قراردادهای دیگر همچون اجاره، مضاربه و… را نیز شامل می­شود؟ و سوالات دیگری از این دست که پاسخ آنها را به طور جمال بررسی می­کنیم. در کتاب های لغت برای واژه غرر معانی گوناگون ذکر شده است. برخی غرر را به معنای خطر و در معرض هلاکت قراردادن جان یا مال، برخی دیگر آن را به معنای خدعه و نیرنگ و برخی نیز به معنای غفلت گرفته­اند.

 

این منظور نیز ابتدا معنای فریب و نیرنگ را برای واژه غرر ذکر کرده ولی بیع غرری را به معنای بیع مشتمل پرمخاطره تفسیر می­نماید.[۱۸]

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاه فقیهان امامیه نسبت به معنای واژه غرر در حدیث نبوی، یکسان نیست. برخی از فقها از گفتار اهل لغت چنین نتیجه گرفته­اند که در معنای «غرر» مجهول بودن اخذ شده است.[۱۹] اما بعضی دیگر بر این نتیجه گیری خرده گرفته و گفته اند که در هیچ یک از کتاب های لغت، غرر به جهالت تفسیر نشده است.[۲۰]

 

فقیهان دیگری با عنایت به این که «غرر» غیر از «جهل» است رابطه منطقی میان مصادیق این دو را عموم و خصوص من وجه دانسته ­اند. به این صورت که در برخی از موارد، بیع غرری است ولی مورد معامله مجهول نمی­باشد مانند حیوان فراری که خصوصیات آن برای هردو طرف معلوم است. در برخی دیگر، مورد معامله مجهول است ولی غرر و خطری در قرارداد به نظر نمی­رسد. مانند خرید و فروش دو کالا از جنس مختلف با مقدار و ارزش برابر که وزن هیچ یک برای طرفین معلوم نیست[۲۱] البته در بیشتر مواردی که جنس یا وصف و یا مقدار مورد معامله مجهول است عقد غرری نیز می­باشد.

 

فتوایی از میرزای قمی در پاسخ به سوالی در این زمینه، مساله را روشن می سازد:

 

« بدان که از شرایط صحت بیع، معلومیت بیع است و با وجود جهالت بیع، بیع باطل است. به دلیل اجماع که بر آن نقل شده… و به سبب جهالت بیع، غرر هم لازم می­آید و داخل در بیع « سفه » می­شود و از آن حیث نیز حرام وباطل است.»

 

پس بر طبق فتوای این فقیه ارجمند، معامله مجهول از دو جهت باطل است یکی از جهت صرف جهالت و دیگری غرر ناشی از جهالت. بنابراین از این کلام مفهومی در باب عدم وجود غرر در برخی معاملات مجهول بر می­آید.[۲۲]

 

در فقه اهل سنت هم سرخسی و ابن تیمیه، معامله غرری را قراردادی که پایان آن پوشیده و مجهول است و کاسانی، غرر را به چیزی که وجود و عدم آن مساوی است معنا کرده­اند.[۲۳]

 

برخی نیز با استناد به تفسیرهای مزبور بر این نکته اصرار و رزیده اند که مجهول بودن مورد معامله، به طور کلی با غرر تفاوت دارد. گرچه بیشتر نویسندگان به این دوگانگی پی نبرده­اند و آن دو را با هم در آمیخته­اند. به نظر آنان غرر چیزی است که وجود و یا امکان دستیابی به آن، مورد تردید است. بنابراین حکم به بطلان قرارداد، به استناد مجهول بودن مورد معامله، دلیلی جداگانه می­طلبد.

 

نمونه هایی که برای بیع غرری در روایات آمده، این حقیقت را روشن تر می­نماید. مثلا در حدیث نبوی، فروش میوه قبل از رسیدن آن (قبل از بدو صلاح) یا فروش نتایج حیوانات قبل از باردار شدن آنها و یا فروش حاصل کار غواص در یک غوص قبل از آنکه چیزی به دست آورد همه اینها از مصادیق بیع غرری دانسته شده است.

 

از اینجا به دست می آید که غرر،مبتنی بودن عمل حقوقی بریک امر احتمالی است که وجود فعلی و یا تحقق آن در آینده مورد تردید باشد در حالیکه جهالت موقعی تحقق می­پذیرد که مورد معامله یا یکی از ارکان اساسی عقد، نامعلوم باشد. مثل اینکه گوسفندی غیر معین از میان یک گله را مورد معامله قراردهد.

 

بنابراین از آنچه تاکنون در باره واژه غرر گفتیم به دست می آید که برای این کلمه در کتاب های لغت، معانی فراوانی آمده ولی آنچه بیشتر با این حدیث تناسب دارد دو معنای خدعه و خطر است. در کتاب های لغت هرچند غرر به معنای جهل نیامده اما به هریک از این دومعنا که باشد، می تواند مجهول بودن مورد معامله را نیز در بر گیرد زیرا شخصی که شناخت کافی از موضوع قرارداد ندارد، این معامله برای وی خطری است. چرا که ممکن است فریب خورده، تصورات او از مورد معامله برخلاف واقع درآید و بدین ترتیب، مال خود را بیهوده از دست دهد. به عبارت دیگر آنچه در حدیث غرر مورد نهی پیامبر اسلام(ص) قرار گرفته، بیع و یا هرگونه قراردادی است که مشتمل بر نوعی فریب یا مخاطره است. خواه این فریب یا خطر به دلیل مجهول بودن مورد معامله و یا چیز دیگری مانند تردید در قدرت بر تسلیم باشد.

 

گفتار دوم : قلمرو حدیث غرر و تسری به شرط ضمن عقد ( محدوده اصل)

 

پرسش این است که قلمرو حدیث غرر تا کجاست و یا اصل لزوم رفع ابهام از مورد معامله نیز به شروط ضمن عقد تسری می یابد یا خیر؟

 

باید دانست موضوع نهی در حدیث نبوی هرگونه معامله خطری نمی­باشد. چون در غیر این صورت بسیاری از قراردادهای معمول در میان مردم به دلیل اینکه در بردارنده مخاطره­اند، باید باطل قلمداد شوند. مثلا بازرگانی، محموله کشتی را که هنوز به مقصد نرسیده و هر لحظه احتمال غرق شدن آن می رود، از طریق بارنامه خریداری می­ کند و یا کالایی را که احتمال سقوط قیمت آن در بازار می رود به قیمت گزاف، خریده و بهای آن را می پردازد. این چنین معاملات تجاری در تجارت بین الملل بسیار شیاع دارد. پس چنین نیست که هر قراردادی به صرف اینکه نوعی ریسک و خطر را در بردارد، مشمول حدیث غرر باشد.

 

بلکه برای تحقق غرر باید خطر به اندازه­ای باشد که عقلا (مردم متعارف) به آن اقدام نمی­کنند. در تفسیر این واژه از بزرگان فقه نقل شده است:

 

«غرر، احتمالی است که عرف از آن دوری می­گزیند، به گونه­ای که اگر شخصی با وجود این احتمال، اقدام به انعقاد قرارداد کند، مردم وی را سرزنش می­ کنند.»[۲۴]

 

 

 

اکنون سوال این است که آیا اصل لزوم رفع ابهام از مورد معامله، ویژه بیع است با اینکه سایر قراردادها و تعهدات همچون شروط ضمن عقد که نوعی تعهد است را نیز شامل گردد؟

 

بدیهی است اگر نظریه شمول و عدم اختصاص به بیع را بپذیریم، مجهول بودن مورد معامله در عقودی، همچون اجاره، معاوضه، مضاربه و مانند اینها مثل شروط ضمن عقد نیز موجب بطلان عقد خواهد بود.

 

به هر حال از لحاظ حقوقی با توجه به ماده ۲۱۶ و بند ۳ ماده ۱۹۰ ق.م مشکلی در این زمینه وجود ندارد چرا که این دو ماده قانونی عمومیت داشته و اختصاصی به عقد بیع ندارند. چنانکه جایگاه این مواد، در تقسیم بندی قانون مدنی و ذکر آنها در بخش مربوط به قواعد عمومی معاملات، نشان دهنده آن است که اصل لزوم رفع ابهام، نه تنها عقود معین که قراردادهای غیرمعین را نیز شامل می شود. بعدها، چگونگی رفع ابهام از مورد معامله که در مواد۳۴۲ و ۳۵۱ قانون مدنی آمده خواهیم دید هرچند در فصل مربوط به بیع ذکر شده است ولی ویژه عقد بیع نیست.[۲۵]

 

این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که از عناصر هرتعهد ( که شرط ضمن عقد هم نوعی تعهد است) معین بودن آن است و مجهول نمی تواند مورد تعهد قرار بگیرد.

 

از لحاظ فقهی نیز، حدیث غرر در خصوص بیع آمده « نهی النبی(ص) عن بیع الغرر » و این شبهه را به ذهن می آورد که قاعده غرر و به دنبال آن، اصل لزوم رفع ابهام، ویژه بیع است.

 

صاحب جواهر در بحث اجاره، حدیث را به این صورت نقل کرده « نهی النبی (ص) عن الغرر »  و معتقد است ضعف سندی حدیث با فتوای مشهور بر طبق آن جبران می­شود.[۲۶]

 

البته تا آنجا که جستجو شد حدیث مزبور به شکل اخیر در هیچ یک از کتاب های روایی نیامده و اگر هم فقیهان در کتاب های فقهی آن را به صورت مطلق آورده­اند، گمان قوی بر آن است که هم آنان با استنباط خود از مفاد حدیث، تنقیح مناط کرده و آن را به سایر قراردادها تسری داده­اند.

 

برخی هم تصریح کرده اند که چنانچه به فرض، کلمه بیع در حدیث آمده باشد نهی از انعقاد بیع غرری به خاطر وجود غرر بوده وگرنه عقد بیع خصوصیتی ندارد.

 

از اینها گذشته به نظر ما دلیل عمده اصل لزوم رفع ابهام از مورد معامله، عرف و سیره عقلاست که از سوی قانونگذار تنفیذ گردیده است. روش عقلا نیز در این زمینه مخصوص بیع نبوده و اصولا در سایر عقودی که بنای دو طرف بر حفظ تعادل ارزش عوضین است، این اصل رعایت می شود.

 

اکنون این سوال مطرح می شود که در عقد فضولی آیا مالک بایستی هنگام اجازه، عالم به اوصاف مبیع و مقدار ثمن باشد (همچون زمانی که خود او طرف عقد است) یا علم اجمالی او به مورد معامله کفایت می­ کند؟

 

به نظر می رسد پاسخ به این پرسش پایه در شناخت ماهیت حقوقی «اجازه» دارد. زیرا اگر اجازه صرفا اعلام رضایت به عقد واقع شده باشد، علم اجمالی او به مورد معامله کفایت می کند. چون در این صورت بر «اجازه»، عقد و معامله صدق نمی­کند تا مشمول ادله لزوم رفع ابهام قرار گیرد ولی اگر « اجازه » یک عمل حقوقی و نیازمند قصد انشاء باشد در اصل بایستی مجیز به آنچه اجازه می دهد علم داشته باشد. چرا که تمامیت عقد به اجازه بوده و از آن به بعد است که عقد به مجیز منتسب می شود و در نتیجه اگر عالم به محدود مورد معامله نباشد عقد نسبت به او غرری خواهد بود.

 

[۱] – نراقی ، همان ، ص ۶۲

 

[۲] – همان ، ص۴۴

 

[۳] – شیخ انصاری ، مکاسب ، ص۲۸۸ ؛ میرزا حسن بجنوردی، القواعدالفقیهه ، ج ۴ ص۱۹۵

 

[۴] – شیخ انصاری ، همان ، ص۲۸۸ به نقل از میرحسین عابدیان ،  شروط باطل و تاثیر آن در عقد ، ص۲۵

 

[۵] – عابدیان ، همان ، ص۲۶

 

۱- Chitty on contract ed, 23, vol 1 , no .108.

 

۲-Ibid

 

[۸] – فاضل مقداد ، از فقیهان امامیه (م۸۲۶ ق) در زمینه لزوم رفع ابهام از موردمعامله می گوید: این مساله از مسائلی است که د آن حق الناس و حق اله، درهم آمیخته است. غرر و ربا دو مقوله است که قانونگذار به این خاطر که اموال مردم از بین نرود آنها را تحریم کرده است.

 

[۹] – میرفتاح مراغی،عناوین الاصول ، ص۲۶۲ : « الظاهرمن طریقه الشرع ان بنائه علی قطع التشاجر و التجاذب بین الناس ولاریب ان الغرر مما یوجب التشاجر ، فطریقه الحکمه قاضیه بد هذالباب حسما الماده النزاع»

 

[۱۰] – میرفتاح مراغی ، همان ،ص۲۶۲؛ ایشان معتقد است که با وجود سیره عقلا نیازی به نص و اجماع برای اثبات قاعده غرر وجود ندارد.

 

[۱۱] – سیدمحمدباقر صدر ، بحوث فی علم الاصول ، ج ۴ ، مباحث الحجج و الاصول العلمیه ،ص۲۳۳ قم ، المجمع العلمی للشهید الصدر، ۱۴۰۵ ق

 

[۱۲] – میرفتاح مراغی، همان ، ص۲۶۲

 

[۱۳] – «العقد علی المجهول باطل بلاخلاف، لانه بیع الغرر» ابن زهره ، غنیه النزوع ، به نقل از شیخ انصاری ، همان ، ص ۱۹۰

 

[۱۴] – شیخ حرعاملی ، همان ، ج ۱۲ ، ابواب عقد بیع، با ۴، ج ۱،۲،۳٫ برای مطالعه بیشتر رک: امام خمینی، البیع، ج۳، ص۲۷۳

 

[۱۵] – محمدحسن نجفی ،همان، ج ۲۲ ، ص۳۸۶

 

[۱۶] – شیخ انصاری، همان ، ص ۱۸۵ و میرفتاح مراغی نیز در این زمینه می گوید:« و بالجمله ، شهره الخبر فی السنته الفقهاء تغنی عن تتبع سنده.»(عناوین الاصول، ص۲۶۲)

 

[۱۷] – سید ابوالقاسم خوئی ، مصباح الفقاهه، ج ۵ ص۲۵۶

 

[۱۸] – ابن منظور ،لسان العرب ،ج۵ ص۱۲(به نظر وی کلمه غرر،اسم مصدر از فعل «غرربنفسه و ماله» به معنای درمعرض هلاک قراردادن جان ومال می باشد). به نقل از وحدتی شبیری ؛مجهول بودن مورد معامله ص۸۷

 

[۱۹] – شیخ انصاری ،همان ،ص۱۸۵ سطر ۱۳

 

[۲۰] – امام خمینی(ره) البیع ج۳ سطر ۲۰۵

 

[۲۱] – میرزای قمی، جانع الشتات ، ج ۲ ،ص۱۰۲ و امام خمینی(ره) ، همان ،ص ۳۶۲

 

۴-http://www.hoghooghdanan.com

 

[۲۳] – ابن مسعود کاسانی، همان ،ج۵ ص ۲۶۳٫ به نقل از سیدحسن وحدتی شبیری ، مجهول بودن موردمعامله انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی۱۳۷۹ ص ۷۵

 

[۲۴]-  ر.ک :شیخ انصاری ، همان، ص۱۸۵

 

[۲۵] – اینکه چرا قانونگذار در دو عقد بیع و اجاره ف همه تاکوم رفع ابهام نموده ، ولی در سایر عقود به این اندازه تاکید نکرده است ، دلید بر لل آن را باید  درفقه امامیه جستجو کرد. فقیهان امامیه براساس روایاتی که در خصوص بیع و اجاره آمده برای این دوعقدویژگی خاصی قائل اند. به نظر آنان ، مجهول بودن مبیع  ، ثمن و یا مدت در اجاره ، موجب بطلان عقد است هرچند قرارداد ، غرری نباشد.(شیخ حر عاملی ، همان ف ج۱۲ ، ابواب عقد بیع ، باب ۴، ح ۱، ۲ و ۳)

 

[۲۶] – محمدحسن نجفی ، همان ، ج۲۷ ،ص۲۱۹؛ ایشان در ابواب دیگر معاملات ، از این نظر خود عدول کرده ، حدیث غرر را ویژه بیع می داند.

مبحث اول : جایگاه شرط در قرارداد

 

گفتار اول : نظریه های مربوط  به جایگاه شرط در قرارداد بطور کلی

 

مسلم است که هدف از شرط ضمن عقد آن است که میان شرط وعقد ارتباط برقرار شود. در تعبیر کلی می­توان این ارتباط را به رابطه اصل و فرع مانند کرد و از تعهدات ناشی از خود قرارداد به عنوان تعهدات اصل یاد کرد و تعهدات مربوط به شروط ضمن عقد را تعهدات فرعی، جنبی و تبعی دانست.

 

یکی از مهمترین مسائل مربوط به حقوق قراردادها موضوع شروط قراردادی است، طرفین قرارداد بسیاری از خواسته های خود را در قالب شرط ضمن عقد می­ریزند. بدنه اصلی قرارداد چیزی غیر از ایجاب و قبول و بیان مورد معامله نیست. در واقع بیشتر محتویات یک قرارداد اعم از کتبی یا شفاهی، غالبا همان شروطی است که بین طرفین مورد توافق واقع می شود. با توجه به نظر مشهور در فقه امامیه مبنی بر الزام آور نبودن شرط ابتدایی، نهاد شرط ضمن عقد از دیرباز ذهن گروهی از فقیهان را به خود مشغول کرده و نظریه های متفاوتی در تحلیل رابطه مزبور ابراز شده است. در این فصل با نقل عبارات پاره ای از این فقیهان به احتمالاتی که در این زمینه مطرح شده اشاره کرده و سپس به ارزیابی آنها خواهیم پرداخت.

 

 

 

به تعبیر برخی فقها[۱] مبحث رابطه بین عقد و شرط از دشوارترین مباحث مربوط به فقه معاملات است به طوری که میرزای قمی فقیه وارسته امامیه اعتقاد داشت که در این مسئله بسیار فکر کرده و به کتب علما مراجعه کرده و چیزی که دلش را آرام کند دست نیاورده است.[۲]

 

محقق یزدی می­گوید: «شروطی که در ضمن عقد قرار می­گیرد آن گونه که در عرف رایج است از باب لزوم و التزام است نه به شکل تقیید و ظاهر سخن فقیهان نیز همین است… البته از عبارات شهید اول چنین آشکار می شود که وی شرط را از باب تقیید دانسته است.»[۳]

 

 

 

 

«هرگاه شرط عملی نشود، مشروط له خیار فسخ پیدا می­ کند، نه اینکه انجام شرط بر مشروط علیه واجب شود تنها فایده شرط ضمن عقد قراردادن بیع در معرض فسخ و زوال است.»[۴]

 

این تعبیر نشان می­دهد که شهید اول به الزام آور بودن شرط ضمن عقد اعتقاد ندارد، نه آن را التزام مستقلی می داند که در ظرف عقد قرار گرفته است و نه برای شرط التزام تبعی قائل است. بنابراین آنچه می­توان به شهید اول نسبت داد نظریه «تقیید محض» است به عبارت دیگر نقش شرط آن است که عقد را مقید کند و با فقدان قید، لزوم عقد برداشته شده و احتمال فسخ و انحلال عقد مطرح می­شود. ^[۵]

 

اشکال عمده­ای که به این دیدگاه وارد است این است که ظواهر ادله­ شرعی بر این دلالت می­ کند که عمل به شرط ضمنی جزء تعهدات قراردادی به شمار آمده و می­توان اجبار مشروط علیه را در صورت تخلف از انجام شرط مطالبه کرد و امروزه کمتر کسی است که معتقد به الزام آور بودن شرط ضمن عقد نباشد.

 

اشکال دیگر این است که اگر شرط ضمن عقد قید قرارداد باشد با منتفی شدن قید (شرط ضمن عقد) باید مقید ( عقد) هم منتفی و باطل شود حال آنکه ایشان قائل به پیدایش حق فسخ برای مشروط له شده است نه بطلان عقد.

 

امام خمینی (ره) با توجه به تعریف بیشتر لغت شناسان از شرط ( التزام فی التزام) رابطه شرط و عقد را به رابطه ی ظرف و مظروف تشبیه کرده، معتقدند عقد و شرط دو التزام مستقلند که یکی در ضمن دیگری قرار گرفته است. در این باره می­گویند:

 

« ظاهر تفسیر اهل لغت از شرط آن است که شرط التزامی است که در ظرف عقد بیع قرار می­گیرد نه اینکه عقد بیع بدان معلق یا مقید باشد، چه در صورت تعلیق یا تقیید شرط « در » عقد بیع نیست. ظاهر تعبیر فقها هم که شرط را به شرط « ضمن » عقد توصیف می­ کنند همین امر است.[۶] »

 

از آنچه گفته شد به خوبی روشن می­شود که در مورد رابطه­ عقد و شرط فرضیه ­های مختلفی قابل طرح است. بنابراین دیدگاه­های مختلف زیر را بررسی خواهیم کرد.

 

 

 

 

 

 

 

۱-دیدگاه تقیید محض

 

۲-دیدگاه تقلید توام با التزام

 

۳-دیدگاه تعلیق توام با التزام

 

۴-دیدگاه تفصیل بین شرط صفت و شرط فعل

 

۵-دیدگاه ظرفیت

 

۱)تقیید محض

 

شهید اول برخلاف فقیهان دیگر در مورد اثر شرط ضمن عقد معتقد است که  تنها اثر شرط آن است که در صورت تخلف شرط، مشروط له بتواند عقد را فسخ کند و چنین نیست که مشروط علیه تعهد و تکلیفی نسبت به انجام آن پیدا کند. به عبارت دیگر شرط ضمن عقد حکم تکلیفی جدیدی درباره عمل به شرط بوجود نمی آورد و اثر آن منحصرا ایجاد یک حکم وضعی است(قابلیت فسخ عقد). بدیهی است مطابق این دیدگاه، امکان مطالبه­ی شرط از مشروط علیه و اجبار وی بر انجام شرط وجود ندارد.

 

تعبیر شهید اول چنین است:

 

اولا بازگشت شرط به لزوم عقد خلاف ظاهر است. مثلا در جایی که فروشنده در انشاء ایجاب گفته : « این کالا را به فلان مبلغ به تو فروختم به شرط آنکه فلان کار را انجام دهی » و خریدار هم قبول خود را اعلام کرده است. ظاهر آن است که شرط، اصل عقد را هدف گرفته نه لزوم آن را، زیرا در عبارات قرارداد ذکری از لزوم عقد و امکان فسخ آن در صورت تخلف شرط به میان نیامده تا بتوان شرط را به آن ارجاع داد.[۷]

 

ثانیا مطابق این احتمال نیز نباید عمل به شرط ضمن عقد تکلیف مشروط علیه به حساب آید و این با برداشت فقهیان از ادله ی شرط ناسازگار است.

 

صورت سوم نیز به هردو اشکال به صورت قبلی مبتلاست. به علاوه اگر شرط وسیله تقیید استمرار عقد باشد با منتفی شدن آن باشد به انفساخ عقد نظر داد نه به امکان فسخ آن توسط مشروط له.[۸]

 

بنابراین این دیدگاه امروزه طرفدارانی ندارد.

 

 

 

 

 

۱)تقیید توام با التزام

 

بسیاری از فقیهان رابطه­ متقابل شرط و عقد را چنین تحلیل کرده­اند که شرط، به نوعی، عقد را مقید می­ کند و در مقابل به تبع تعهد اصلی قراردادی، انجام شرط هم به تعهدات مشروط علیه افزوده می­شود. مشروط علیه با پذیرش شرط ملتزم به انجام آن است و این التزام نسبت به تعهد اصلی قرارداد جنبه­ی فرعی و تبعی دارد.

 

این دیدگاه از یک سو در برابر نظریه­ شهید اول قرار می­گیرد که شرط را صرفا وسیله­ی تقیید مفاد عقد می­داند و برای مشروط علیه تکلیفی نسبت به انجام آن قائل نیست و از سوی دیگر می­توان آن را در برابر نظریه ظرفیت دانست که مطابق آن، شرط هیچگونه تعلیق و تقییدی در عقد ایجاد نمی­کند، بلکه فسخ عقد به وسیله مشروط له است و این با معنای تقیید شرط (مایلزم من عدمه العدم) سازگاری دارد.

 

البته ایشان شرط ضمن عقد را شرط استمرار عقد دانسته معتقد است شرط، دوام و استمرار عقد را معلق می­ کند نه خود عقل را. زیرا احتمال اخیر به معنی تعلیق عقد بوده که وی بطلان آن را از مسلمات می­داند.

 

فقیهان دیگری که این دیدگاه را به طور ضمنی پذیرفته­اند می­توان به شیخ انصاری اشاره کرد. ایشان در مورد شرط تبانی، به نفع کسانی که آن را الزام آور می دانند استدلال کرده که شرط تبانی، قید معنوی عقد است و بدیهی است که وفای به عقد بدون قید آن ممکن نیست.[۹]

 

دیدگاه مزبور و استدلال آن مورد انتقاد برخی از فقیهان واقع شده است. مرحوم مراغی، برخلاف شهید اول، الزام آور بودن شرط ضمن عقد را می پذیرد ولی معتقد است که نقش شرط تقیید مفاد عقد نیست. به عقیده­ی وی شرط یا باید ذات عقد را مقید کند یا دوام و استمرار آن را تقیید نماید و یا وصف لزوم آن را[۱۰] و چون این هرسه فرض باطل است دیدگاه مزبور قابل پذیرش نیست. وی علت بطلان فرض اول (تقیید ذات عقد) و فرض دوم (تقیید استمرار عقد) را عقد مطلق می داند. در مورد فرض دوم اضافه می کند که اگر شرط، قید استمرار عقد باشد باید با منتفی شدن شرط استمرار عقد از بین رفته و عقد حالت انفساخ پیدا می­ کند نه اینکه قابل فسخ شود.

 

در مورد بطلان فرض سوم (که شرط، لزوم عقد را مقید کند) معتقد است لزوم حکم شرعی عقد است و در اختیار متعاقدین نیست تا بتوانند چیزی را شرط لزوم عقد قرار دهند. [۱۱]

 

۲)تعلیق توام با التزام

 

در ابتدا یادآور می­شود که برخی از فقها در این مبحث به روشنی میان تعلیق و تقیید فرق نگذاشته و آنها را به جای یکدیگر بکار برده­اند.[۱۲] ما نیز در این نوشتار تعلیق و تقیید را در دو مفهوم متمایز با آثار جداگانه بکار برده­ایم. در صورت تقیید عقد، عقد از همان لحظه بر حصه­ی مقید واقع می­شود ولی در صورت تعلیق عقد فقط بر فرض وقوع معلق علیه واقع می­شود.

 

به هر حال نظریه دیگری که در خصوص رابطه شرط و عقد ابراز شده این است که انجام شرط به عنوان یکی از التزامات قراردادی بر مشروط علیه لازم است و تاثیری  که شرط در عقد می­گذارد آن است که موجب تعلیق عقد می­شود. مرحوم آیت اله خویی کرارا بر این دیدگاه تاکید کرده و در صدد توجیه آن برآمده است.

 

به عقیده ایشان تعلیقی که از نظر فقیهان موجب بطلان می شود مربوط به جایی است که ذات عقد بر امری محتمل الوقوع معلق شود. بنابراین ممکن نیست که شرط ضمن عقد موجب تعلیق ذات شود. اما دو فرض دیگر در مورد شرط قابل تصور است که هردو صحیح است و هریک می تواند مبنای توجیه رابطه عقد و شرط قرار گیرد:

 

فرض اول آنکه عقد نه بر خود شرط  بلکه بر التزام به شرط معلق شود. در این حالت از آنجا که التزام مشروط علیه در هنگام وقوع عقد حاصل است، لطمه ای به درستی عقد وارد نمی شود. زیرا معلق علیه امری حاصل است این تعلیق نظیر تعلیق عقد به شرایط صحت آن بوده و اشکالی ایجاد نمی­کند.

 

دوم آنکه التزام به عقد، معلق بر شرط ضمن آن گردد. در این حالت عقد منجز است نه معلق. اما التزام به معلق به عملی شدن شرط شده و یا عدم تحقق آن، مشروط له حق فسخ پیدا می­ کند.[۱۳]

 

 

 

 

 

۱) تفصیل

 

پاره­ای از فقیهان در توجیه رابطه­ بین شرط و عقد به درستی میان شرط فعل و شرط صفت تفصیل گذاشته و در مورد شرط فعل به نظریه­ التزام و در مورد شرط صفت به نظریه­ تقیید گرایش پیدا کرده­اند.

 

صاحب عروه پس از رد نظریه­ شهید اول (نظریه­ تقیید محض) این تفصیل را بنیاد نهاده و به دفاع از آن پرداخته است.[۱۴]

 

ایشان معتقد است گرچه در مورد اوصاف هم می­توان به مجاز و مسامحه از الزام و التزام سخن گفتن و ادعا نمود که مثلا وقتی وصفی در مبیع شرط می­شود در واقع فروشنده متعهد می­شود که مبیع دارای آن وصف را به خریداری تسلیم کند اما از آنجا که اگر مبیع شخصی واجد صفت نباشد فروشنده نمی­تواند صفت را در آن ایجاد کند لذا الزام و التزام به طور حقیقی در مورد شرط صفت ممکن نیست. بنابراین در مورد شرط صفت، آن طور که فهم عرفی اقتضاء می­ کند باید شرط را بر تقیید حمل کرد.

 

سرانجام ایشان بعید نمی­بیند که حتی در مورد شرط فعل نیز بتوان نظریه­ تقیید را پذیرفته و به طور کلی  از نظریه التزام دست شست. چون با توجه به پاسخ مذکور، در مورد شرط فعل نیز می­توان گفت که طرفین عقد خواسته­اند به وسیله شرط ضمن عقد مفاد عقد را مقید کنند و با لحاظ قصد واقعی طرفین و حمل آن بر تعدد مطلوب، نه تعلیق مبطل لازم می آید و نه تخلف شرط به بطلان عقد منتهی خواهد شد.

 

بلکه به خواست طرفین عقد، در صورت عملی نشدن شرط، ذینفع خیار فسخ خواهد داشت.[۱۵]

 

تنها اشکالی که مانع پذیرش این نتیجه می­شود آن است که مطابق این تحلیل نباید شرط فعل ضمن عقد لازم الوفاء باشد و این خلاف حکم شرع و فهم عرف است.

 

۲) ظرفیت

 

بعضی از فقیهان ضمن قبول لازم الوفاء بودن شرط ضمن عقد، به صراحت تقیید و تعلیق را رد کرده­اند. امام خمینی(ره) بعد از نقل معنی شرط از دو کتاب لغت ( قاموس و القرب الموارد) که هر دو شرط را به « الزام الشی ء و التزامه فی البیع و نحوه » تعریف کرده­اند می­نویسد:

 

« آنچه از تعریف شرط آشکار می شود آن است که شرط التزامی است که ظرف آن عقد بیع است نه اینکه عقد معلق بر آن یا مقید بدان باشد…»[۱۶]

 

 

 

 

 

ایشان در رد دیدگاه تقیید می­نویسد:

 

« شرط ضمن عقد قید بیع یا مبیع نیست. اگر کسی مرکب خود را فروشد و زیارت خانه خدا را بر خریدار شرط کند، عقد بیع مقید به زیارت خانه خدا نیست. مبیع هم مرکب مقید به زیارت خانه خدا نیست، بلکه مبیع خود مرکب است و شرط چیز دیگری است که در ضمن عقد بیع قرار گرفته است.» ^[۱۷]

 

همچنین ایشان دیدگاه تعلیق را به این بیان مورد انتقاد قرار داده است:

 

«… از نظر عرف و لغت، معامله بر شرط ضمن آن معلق نیست. زیرا وجود معامله بر وجود شرط توقف ندارد. معامله امری منجز است که در ضمن آن، کاری بر یکی از طرفین آن شرط شده است.

 

پس رابطه میان آن دو چنین نیست که یکی معلق بر دیگری باشد، بلکه شرط التزام مستقلی است که در ضمن التزامی دیگر قرار گرفته است. هرچند حکم عقلایی آن در صورت تخلف شرط، پیدایش خیار برای مشروط له است»[۱۸]

 

بنابراین مطابق این دیدگاه شرط، التزام مستقلی است که ظرف تحقق آن در مقام انشاء و دلالت، عقدی است که شرط در ضمن آن قرار گرفته است.

 

یکی از نتایج این دیدگاه، آن طور که بدان تصریح نموده اند آن است که شرط تبانی الزام آور نیست. زیرا شرط تبانی در مقام انشاء و دلالت در ضمن عقد قرار ندارد و مجرد تبانی سابق موجب تحقق ظرفیت و قرار گرفتن شرط در ضمن عقد نمی­ شود.[۱۹]

 

مهمترین سوالی که پاسخ آن در این فرضیه دشوار بنظر می­رسد این است که اگر شرط ضمن عقد از استقلال کامل برخوردار است و با عقد مشروط فیه هیچ رابطه­ای جز رابطه بین ظرف و مظروف ندارد چرا در صورت تخلف شرط، برای مشروط له حق فسخ بوجود می­آید.

 

در پاسخ این سوال، امام خمینی (ره) بین مقام انشاء و دلالت (اراده اعلام شده) و اهداف واقعی طرفین ( و به تعبیر ایشان« اغراض لبی» ) فرق گذاشته معتقدند:

 

« شرط، در مقام انشاء هیچ رابطه­ای با خود عقد یا ثمن یا مبیع ندارد… هرچند بر حسب اغراض لبی طرفین، شرط بیگانه از عقد و به همین دلیل است که شرط ضمن عقد موجب تفاوت قیمت می­شود و در صورت تخلف شرط حق خیار بوجود می­آید»[۲۰]بنابراین خیار تخلف شرط از احکام عقلایی شرط است نه نتیجه تعلق یا تقیید عقد به وسیله شرط. ^[۲۱]

 

بعد از بیان دیدگاه های مختلف می توان آمیزه­ای از برخی از آن نظریه ها را وسیله تحلیل رابطه میان عقد و شرط قرار داده و دیدگاه منتخب را چنین بیان نمود:

 

اولا: برخلاف نظریه شهید اول نقش شرط تقیید محض نیست. شرط ضمن عقد، آن طور که دیگر فقیهان گفته اند، واجب الوفاء است. پس دیدگاه ترکیب، مانند چهار نظریه پیش از آن به شرط ضمن عقد به عنوان ابزاری برای الزام و التزام می­نگرد.

 

ثانیاً: تفصیلی که محقق یزدی میان شرط فعل و شرط صفت گذاشت و در مورد شرط صفت از نظریه تقیید متابعت نمود منطقی بنظر می رسد چه اینکه با نگاهی به تاریخ فقه امامیه ملاحظه می شود شرط نتیجه را شاید نتوان شرط به معنای حقیقی آن دانست. در دورانی که فقهای کلاسیک عقود غیرمعین و همچنین شروط ابتدایی را مشمول ادله لزوم وفای به عقد نمی­دانستند همانا با ایجاد مکانیسم شرط نتیجه، سعی در حل این مشکل نمودند. شاید بتوان گفت شرط صفت هم نتوان به معنای واقعی کلمه شرط دانست. چراکه متبادر از مفهوم شرط ضمن عقد فعل یا ترک فعل اعم از حقوقی و مادی است و اینکه متعاقدین صفتی را در عقد شرط کنند در واقع آنان اوصاف و عوارض مورد معامله را تعیین کرده­اند و استعمال کلمه شرط در خصوص این اوصاف و عوارض اگر نگوییم ناشی از مسامحه است شاید بتوان گفت از باب جعل خیار در صورت تخلف از اوصاف و عوارض شرط شده باشد.

 

ثالثاً: رابطه شرط به عقد (را که به تفصیل بیان شد)

 

مثل رابطه فرع به اصل است بنابراین بطلان اصل موجب بطلان فرع می­باشد ولی بطلان فرع موجب بطلان اصلی نیست مگراینکه جهت مخصوصی داشته باشد[۲۲]. از این رابطه نتایج مهمی در حقوق ایران گرفته شده اند از جمله :

 

۱-پس از برهم زدن عقد اصلی هیچ یک از دو طرف حق فسخ شرط را ندارد هر چند که عقدتبعی در حال عادی نیز جایز باشد مثل شرط کردن عقد وکالت ضمن عقد نکاح به خاطر تبعیت عقد جایز وکالت از لزوم نکاح.

 

۲-در صورتی که عقد اصلی به سببی از اسباب فسخ یا اقاله با منفسخ گردد تعهد ناشی از شرط نیز به تبع آن ساقط می گردد مگر اینکه انحلال عقد تبعی نیازمند اسباب و تشریفات خاص باشد. مثلا اگر شرط ضمن عقد نکاح بود با اقامه یا فسخ یا انفساخ عقد اصلی از بین نمی رفت چراکه انحلال نکاح فقط به وسیله طلاق یا فسخ است. همچنین اگر معلوم شود عقد اصلی باطل بوده است شروط ضمن آن نیز بی اثر می­شود.

 

۳-انحلال شرط هیچگاه سبب برهم خوردن عقد اصلی نخواهد شد و بطلان شرط نیز فقط در صورتی موجب بطلان عقد می شود که یا برخلاف مقتضای آن باشد یا سبب مجهول شدن یکی از دو عوض یا نامشروع شدن جهت معامله گردد.

 

[۱] – منیه الطالب ج ۲ ص ۱۳۷ به نقل از سید مصطفی محقق داماد ، نظریه عمومی شروط و التزام در حقوق اسلامی ، ص ۳۲۹ مرکز نشر علوم اسلامی ۱۳۸۸

 

[۲] – غنایم الایام ؛ رساله شرط ضمن عقد ؛ ص ۷۳۰ به نقل از میرحسین عابدیان ، شروط باطل و تأثبر آن در عقد ص ط انتشارات جنگل ۱۳۸۷

 

[۳] – ان الشروط الواقعه فی ضمن العقود علی ماهو المتداول فی العرف انما هی بنحو الالزام و الالتزام لاینحو التقیید و ظاهر الفقها ایضاء ذلک کما لا یخفی علی من تأمل فی کلماتهم . نعم یظهر من الشهیدانه جعلها بمعتی التقیید طباطبایی یزدی ، سید محمد کاظم ، حاشیه مکاسب ، تحقیق عباس محمد ال سساع ، قم ، دارالمصطفی لاحیاء الثرات ، ۳ جلد ، چاپ اول ، ۱۴۲۳ ، هـ ق ، ج ۳ ، ص ۲۴۷

 

[۴] – اللمعه الدشقیه فی فقه الامامیه ، دارالتراث ، بیروت ، چاپ اول ، ۱۴۱۰ هـ ق ، ص ۱۲۰ نیز رک : الجبعی العاملی ، زین الدین (معروف به شهید ثانی) ، ۱۴۰۳ هـ ق ج ۳ ، ص ۵۰۶ .

 

[۵] – محقق یزدی از این موضوع چنین تعبیر کرده است :« یظهر من الشهید انه جعلنا بمعنی التقیید ، حیث انه یقول ان فاءده الشرط جعل العقد الازم جائزا و انه لایجب الوفاء به ولو کان بنحو الالزام و الالتزام کان واجب الوفاء » همان ، ص ۲۴۸

 

[۶] – سید روح الله الموسوی الخمینی ، البیع ، چاب موسه مطبوعاتی اسماعیلیان ، قم ، ۵ جلد ، چاپ سوم ، ۱۳۶۳ ، هـ ش ، ج ۱ ، ص ۸۶

 

[۷] – شهبد اول ، المعه الدشقیه فی فقه الامامیه ، دارالتراث ، بیروت ، چاپ اول ، ۱۴۱۰هـ ق ،ص۱۲۰

 

[۸] – ر ک : سید محمد کاظم طباطبایی یزدی ، همان ص ۲۴۹

 

[۹] – مرتضی انصاری ، همان ، ج۶ ، ص۵۵ ، برای ملاحظه ی تعبیر مشابه شیخ که شرط تبانی را قید معنوی دانسته است رک : طباطبایی یزدی ، سید محمد کاظم ، همان ، ص ۲۹۳

 

[۱۰] – سید محمد کاظم طباطبایی یزدی ، همان ، ص ۲۴۹

 

[۱۱] – میر عبدالفتاح حسینی مراغه ای ،  همان ، ج ۲ ص ۲۷۴-۲۷۳ « ان الشرط لوکان به معنی العدم عندالعدم فلا یفترق الحال بین کونه شرطا الاصول العقد اولاستمراره. البته این بیان از نظر اعتقاد به بطلان عقد معلق و نیز مبطل دانستن تعلیق انحلال عقد (درصورت تقیید دوام عقد به امر محتمل الوقوع) قابل انتقاد است.

 

[۱۲] – مانند مرحوم نراقی ، رک : همان ، ص ۱۲۸

 

[۱۳] – محمدعلی توحیدی ، مصباح الفقاهه (تقریرات درس آیه اله خویی) موسسه انصاریان الطباعه و النشر ، قم ۷ جلد ، چاپ چهارم، ۱۴۱۷ ه ق ص۲۹۹ و ص ۳۵۴٫

 

[۱۴] – سیدمحمد کاظم طباطبایی یزدی ،  همان ، ص۲۴۹ ، « و التحقیق ان یقال بالنفصیل بین ما لوکان الشرط من قبیل الافعال و ما لوکان من قبیل الاوصاف، فقی الاول یکون بنحو الالتزام و فی الثانی بنحو التقیید.»

 

[۱۵] – همان

 

[۱۶] –  ( الظارهانه الالتزام الذی ظرفه البیع لا ان البیع معلق علیه او متقید به …) البیع ، ج۱ ص۸۶

 

[۱۷] – همان ، ص ۲۵۰

 

[۱۸] – همان ، ج ۱ ص۸۹

 

[۱۹] – همان، ج۱ ص۸۸ رک : ج۵ص۲۵۰

 

[۲۰] – امام خمینی (ره) البیع ج۵ ص۲۴۴

 

[۲۱] – همان،ج۵ ص ۲۰۵

 

[۲۲] -رسایی نیا ، حقوق مدنی ، ص۱۲۴ انتشارات آوارای نو ۱۳۷۶

 

ابتدا به عنوان یک قاعده کلی در نظام حقوقی ایران باید تکرار شود که در حقوق ایران شرط همیشه تابع عقد اصلی است. یعنی تعهد ناشی از شرط، از حیث وجود و آثار، پیرو توافق در باره التزام های اصلی است.

 

نویسندگان حقوقی به درستی بیان داشته اند که شرط ماهیت اعتباری مستقل ندارد بلکه ماهیتی وابسته به عقد دارد.[۱]

 

اما در حقوق انگلستان مفهوم شرط را نباید مشابه حقوق ایران فرض کرد و رابطه اصل و فرع را قایل شد.

 

دادگاه ها اظهارات طرفین در اثنای مذاکرات منتهی به انعقاد قرارداد را به توضیحات (Representation) و  شروط Terms طبقه بندی کرده­اند.

 

توصیف اظهاری است که موجب ترغیب طرف مقابل به انعقاد قرارداد می­گردد ولی بخشی از قرارداد را تشکیل نمی­دهد در حالی که شرط قول یا تعهدی است که بخشی از خود قرارداد می­باشد. اگر توصیف غلط باشد راه­حل ارائه شده دعوی توصیف خلاف واقع است. (an action for misrepresentation) در حالی که اگر شرطی نقض شود راه حل اقامه دعوی نقض قرارداد می­باشد. (an actin for breach of contract  ) اینکه آیا گفته خاصی یک توصیف است یا یک شرط عمدتا به نیت یا قصد طرفین بستگی دارد.

 

اگر طرفین مشخص کرده باشند که آن گفته باید شرط محسوب می شود دادگاه نیت آنها را مراعات خواهد کرد.[۲]

 

بنابراین حقوق انگلستان بدون اینکه تعیین کند رابطه شرط یا عقد را فقط در صورت نقض شرط به متضرر اجازه اقامه دعوای نقض قرارداد را داده است.

 

 

قبلا متذکر شدیم که تمامی شرایط قرارداد از اهمیت مساوی برخوردار نیستند و شروط به مهم، غیر مهم و بینابین تقسیم شده است.

 

با توجه به اینکه در این مبحث منظور و فقط نشان دادن جایگاه شرط در نظام حقوق انگلستان بود به همین مقدار اکتفا می­گردد.

 

مبحث دوم: تعریف و اقسام مجهول

 

بند اول : تعریف و اقسام شرط مجهول در حقوق ایران

 

در این مبحث ابتدا سعی می کنیم با توجه به مسکوت بودن تعریف شرط مجهول در قانون مدنی ابتدا تعریفی از آن ارائه داده و سپس به بررسی مصادیق آن در قانون مدنی و عرف بپردازیم و در پایان هم به بیان این مفهوم در حقوق انگلستان بپردازیم.

 

۱-تعریف شرط مجهول

 

نویسندگان حقوق مدنی شرط مجهول را اینطور تعریف کرده­اند:

 

« شرطی که متعلق آن مجهول باشد اعم از اینکه جهل به آن موجب جهل به معقود علیه گردد یا نه »[۳]

 

عقاید دانشمندان اسلامی در باب شرط مجهول مختلف است. عده ای آن را باطل و گروهی صحیح می­دانند و هریک از طرفین برای اثبات صحت نظریه خود دلایلی بیان نموده اند که در بخش آثار به بررسی نظرات آنان می­پردازیم.

 

تنقیح موضوع بحث و تعیین ماهیت شرط مجهول که چگونه شرطی می­باشد نیازمند به ذکر دو مقدمه می­باشد:

 

۱-۱اول : انواع شرط مجهول

 

شرط مجهول بر دو نوع است:

 

اول شرطی که جهل به آن موجب جهل به عوضین معامله می شود اینگونه شروط بنوبه خود بر دو قسم است:

 

۱-شروطی که راجع به اوصاف عوضین معامله است اینگونه شروط در صورتی که مجهول باشد باطل و مبطل است به واسطه اینکه معلوم بودن عوضین یکی از شروط صحت معامله است و مدار بودن عوضین بر پنج اصل اساسی قرارگرفته است که یکی از انها اوصاف عوضین وآن پنج اصل از این قرارند.

 

وجود، حصول، جنس، وصف، مقدار، بنابراین معامله آن چیزهایی که علم بوجود آنها نداریم و قابل حصول و تسلیم و تسلم نمی باشند و یا آنکه جنس و وصف و مقدار معلوم نیست باطل است چراکه چنین معامله ای بدون شک غرری است.

 

۱-شروطی که راجع به اوصاف عوضین نبوده و راجع به اموری است که خارج از حقیقت عوضین است ولی مع الوصف جهل به آنها باعث جهل به عوضین می شود مانند شرط تاخیر پرداخت ثمن برای مدت غیر معلوم در باب نقد و نسیه فقها نیز متذکر شده اند که شرط تاجیل ثمن معامله برای مدت غیرمعلوم باطل بوده زیرا موجب جهل به عوضین می باشد. به واسطه اینکه مقداری ازثمن در قبال مدت قرار گرفته است و با زیاد و کم شدن مدت ثمن معامله زیاد و کم خواهد شد و لذا گفته شده است  « للاجل قسط من الثمن » اینکونه شروط مشمول اطلاق نهی از بیع غرری می باشد. بنابراین شرط تاجیل و تاخیر ثمن کلا یا بعضا و معلق بودن آن بر امر مجهول الحصول مثل تخلیه و تحویل به بیع به مشتری باطل است.

 

 

دوم شروطی که جهل به آنها موجب جهل به عوضین معامله نگردد، اینگونه شروط هم به نوبه خود بر دو نوع می­باشد:

 

۱-شروطی که در جهل مطلق قرار گرفته و ابدا شائبه علم ولو به نحو اجمال در آن وجود ندارد مثل اینکه بایع بر خریدار شرط کند که عملی را که اسمی از او نبرده و یا مالی را که نامی از او برده نشده است انجام و یا به فروشنده بدهد.

 

۲-شروطی که نص آن شروطه بذاته معلوم ولی آنها معلق بر امر مجهول الحصول است مانند اینکه بایع در عقد بیع شرط ابراء ذمه خریدار را در صورت وقوع حادثه از مقداری از ثمن معامله در بیع نسیه بنماید مثل اینکه شخصی اتومبیل حود را به شخص دیگر بفروشد مبلغ ۱۰ میلیون تومان به مدت یکسال و در عقد معامله شرط شود که در صورتیکه اتومبیل مورد معامله در وسط مدت خراب شود ذمه خریدار از نصف ثمن معامله بری خواهد بود در مثال بالا شرط ابراء ذمه خریدار معلق بر یک امر مجهول الحصولی می باشد ولی این شرط موجب جهل به عوضین نمی شود به واسطه اینکه ثمن معامله همان ۱۰ میلیون تومان است و با شرط فرقی حاصل نمی­ شود به منتهی در صورت خراب شدن ذمه مشتری از نصف ثمن بری می­شود.

 

 

 

۱-۱-انواع عقود

 

در یک تقسیم بندی کلی عقود بر دو نوع اند:

 

اول عقودی که وضع و بنای تشریع آنها بر تساوی ارزش و مالیت عوضین و عدم تغابن متعاقدین می­باشد مانند عقد بیع و اجاره و معاوضه هدف متعاهدین در این گونه عقد بر تساوی مالین در ارزش و تبدیل آنها به یکدیگر می­باشند به نحوی که اعتبار تساوی بین عوض و معوض از شروط ضمنی معامله می­باشد و طرفین معامله به واسطه این شرط ضمنی صاحب حقی بر مشروط علیه در صورت تخلف می­شوند و تخلف از شرط مزبور مانند تخلف از سایر شروط معامله موجب حق خیار فسخ برای مشروط له خواهد بود.

 

دوم عقدی که بنای آنها بر مهابات و احسان می باشد مانند عقد صلح، در عقد صلح لازم نیست که عوضی در بین بوده باشد مانند صلح در مقام هبه و عاریه و ابراء و در صورت داشتن عوض لازم نیست که مصالح عنه و مورد صلح امر مالی بوده باشد مانند صلح دعوی، صلح قسم و در صورت بودن مورد صلح یک امر مالی لازم نیست که از هرجهت معلوم و معین باشد.[۴]

 

بعد از بیان دو مقدمه می گوئیم مقصود ما از شرط مجهول آن « شروطی است که ضمن عقدی از عقود معاملی که بنای آن بر تساوی ارزش و عدم تغابن می­باشد شرط شده باشد که متعلق آن به طور کلی و مطلق مجهول باشد.» بنابراین:

 

۱-آن شروطی که ضمن عقودی که بنای تشریع آنها بر مهابات و احسان و تبرع و تملیک و تملک اشیاء مجهول است مانند عقد صلح و هبه به طور تخصیصی از تعریف شرط مجهول خارج است زیرا مورد ندارد که برای شروط اینگونه عقود ما امری را شرط و معتبر بدانم که در نفس و ذات آن عقود آن امر شرط و معتبر نمی­باشد. وگرنه زیادی فرع بر اصل و تابع بر متبوع لازم می آید که این با قواعد منطقی هم سازگاری ندارد اینگونه عقود با تمام اموری که متضمن آنها است از شروط و لواحق خارج از مورد بحث می باشند و اطلاق نهی از غرر شامل آنها نمی شود بنابراین به قیاس اولویت می توان گفت در عقد اصلی که از اطلاق نهی از غرر خارج است چطور در لواحق بتوان قایل به غرر شد؟

 

۲-شرط مجهولی که در روز اجرای تعهد قابلیت تعیین را دارد شرط مجهول نیست و به اصطلاح اصولیون خروج تخصصی از موضوع مورد بحث دارد. البته نباید از نظر دور داشت که اکثریت فقها برای تعیین موضوع شرط قابلیت تعیین را کافی ندانسته مگر عده محدودی[۵] که قابلیت تشخیص را در روز اجرا ملاک دانسته اند. لازم به ذکر است که امروزه اختلاف چندانی میان حقوقدانان در مورد صحت شرطی که قابلیت تعیین در روز اجرای عقد را داشته وجود ندارد حتی در بین حقوقدانانی که قایل به بطلان شرط مجهول می باشند چرا که حتی در خصوص ثمن شناور [۶] (که از عوضین است) سخت گیری نشده[۷] و حال در شرط که از توابع عقد است سخت گیری زیاد روا نیست.

 

۲- مصادیق شرط مجهول در قانون مدنی

 

بابررسی در مواد قانون مدنی مشاهده می کنیم قانون گذار ایرانی در مواد ۴۰۱ و ۵۵۸ به شرط مجهول اشاره کرده است.

 

۲-۱خیار شرط موضوع ماده ۴۰۱

 

ماده ۴۰۱ قانون مدنی چنین بیان کرده :

 

« اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است»

 

علت سرایت بطلان شرط به عقد نیز واضح است چرا که این شرط از مصادیق بند ۲ ماده ۲۳۳ همین قانون است یعنی جهل به این شرط موجب جهل به عوضین شده و جهل به عوضین نیز طبق قاعده کلی از موارد بطلان عقد است.

 

اگرچه در فقه امامیه برای مدت خیار شرط، محدودیت زمانی ذاتی وجود ندارد و طرفین می­توانند هر اندازه که بخواهند مدت آن را تعیین کنند برخلاف مذهب حنفی و شافعی که محدودیت سه روزه قایل شده است.[۸]

 

نظر مشهور در فقه اسلامی این است که در اعتبار خیار شرط تعیین مدت خیار لازم است. صاحب شرایع در این خصوص می­فرمایند. « لکن یجب ان یکون مدتا مضبوطه» ^[۹]

 

عمده مبنایی که اعتبار این شرط را توجیه می کند غرر است. اگرچه مجهول ماندن مدت خیار فسخ، به طور مستقیم به معلوم بودن موضوع عقد در زمان تراضی صدمه نمی زند ولی دامنه التزام به مفاد عقد را مبهم می­سازد زیرا آنکه شرط خیار به زیان او شده نمی داند تا چه اندازه می تواند به التزام طرف خود اعتماد کند. به علاوه چنین ابهامی از آن جهت که حق خیار، اختیار انتقال گیرنده مال را در تصرف در مالش محدود می­ کند از ارزش کالا می کاهد و از ناحیه ارزش هم ابهام و  عزر ایجاد می­ کند.

 

همانطور که برخی از حقوقدانان [۱۰]به درستی اشاره کرده اند مقدار تنزل و ترقی ارزش مبیع نسبت به کوتاهی یا طول مدت خیار فرق می­ کند و در صورتی که مدت خیار شرط مجهول باشد جهل به آن در جهل به احد عوضین یعنی ثمن موثر است.

 

۲-۲ شرط تملیک مجانی مضارب

 

ماده ۵۵۸ قانون مدنی مقرر کرده :

 

«اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهدشد عقد باطل است مگر اینکه بطور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجانا به مالک تملیک کند.»

 

ایرادی که پاره ای از حقوقدانان[۱۱] بر شرط تملیک مجانی به مقدار تلف یا خسارت وارد دانسته اند این است که چون میزان خسارت به هنگام توافق بر شرط مشخص نیست شرط مزبور یک شرط مجهول است. همین حقوقدان معتقد است که شرط مزبور اگرچه مجهول است ولی موجب بطلان معامله نمی­گردد زیرا هرگاه هدف شرط مجهول مورد عقد نباشد سرایت به عوضین نمی­کند و شرط و عقدی که شرط ضمن آن درج شده، صحیح خواهد بود.

 

گروه دیگری[۱۲] اظهار می­دارند که معلوم و معین بودن مورد معامله یکی از قواعد عمومی قراردادهاست. بنابراین شرط مجهول اگر به عقد نیز صدمه نزند و موضوع اصلی معامله را مبهم نسازد بیگمان باطل است زیرا که شرط مجهول در نهایت موجب غرر می شود که در شرع نهی شده است.

 

بند دوم: تعریف و اقسام شرط مجهول در حقوق انگلستان

 

در بخش اول این نوشتار به تعریف شرط و اقسام آن در حقوق انگلستان پرداختیم. با توجه به اینکه بخش دوم این پژوهش راجع به ماهیت شرط مجهول است، به همین ترتیب ابتدا این شرط را در این نظام حقوقی تعریف و کوشش می شود تا دعاوی و مصادیق مرتبط با این مفهوم بیان گردد.

 

۱-تعریف

 

پس از بررسی  کتب حقوق قراردادهای  انگلستان موفق به یافتن تعریفی از شرط مجهول نشدم. گویا در این نظام حقوقی چنین عنوانی (شروط) مورد بحث واقع نگردیده است. نویسندگان انگلیسی معتقدند شروط قرارداد محدوده حقوق و وظایف هرطرف را مشخص می کند و جبران هایی که در صورت نقض شروط وجود دارند با توجه به اهمیت نسبی آن شرط ها مشخص می­شوند.[۱۳]

 

جان آدامز در کتاب تحلیل حقوق قراردادها در مورد مجهول بودن بر این اعتقاد است که « قانون بطور کلی علاقمند نیست که جهل را به عنوان عذری رافع مسوولیت جایز شمارد. برای مثال اگر شخصی قراردادی را بدون خواندن آن امضا کند، طبیعتا وی به دلیل جهل نسبت به شرایط قرارداد نمی تواند از اجرای آن طفره رود.» ^[۱۴]

 

فرهنگ حقوقی بوترورث، مجهول بودن (Uncertainty) را این طور تعریف نموده است:

 

جایی که یک سند یا وصیت نامه به قدری مبهم و گیج کننده باشد که قاضی چیزی از آن در نیابد.[۱۵]

 

بنا به مراتب فوق و با نگاهی اجمالی به دعاوی مطرح شده در محاکم انگلستان می­توان شرط مجهول را این طور تعریف کرد:

 

شرطی است که در قرارداد گنجانده می­شود و متعلق آن به قدری مبهم است که حقوق و تکالیف هر طرف در هاله ای از ابهام قرار می­گیرد.

 

درحقوق این کشور برای بیان این مفهوم از واژه (Uncertainty terms) استفاده می­شود.

 

یکی از حقوقدانان این کشور شرط مجهول را به چهار دسته تقسیم کرده است بدین ترتیب:

 

۱-شروط مبهم                                                            Vagueness terms

 

۲-شروط مفقود                                                              Missing terms

 

۳-توافق برای به توافق رسیدن                                  Agreement to agree

 

۴-پیش بینی برای رسیدن به قرارداد رسمی              Anticipate Formalization[16]

 

ما نیز موارد فوق را در بخش آثار مورد بررسی قرار می دهیم.

 

 

 

ما باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که گرچه حقوق از طرفین این انتظار را دارد که محدوده تعهدات خود را مشخص نمایند ولی گاهی اوقات بخصوص در معاملات بازرگانی بین تجار طرفین ممکن است قراردادی منعقد کند اما حدود و ثغور (شروط) آن را به طور دقیق مشخص ننمایند و بنای آنان بر این قرار گرفته باشد که شروط همانی باشد که در روابط معاملاتی پیشین داشته اند. حقوق در این موقع نباید سخت گیر باشد و از طرفین انتظار داشته باشد که همه چیز را مشخص نمایند چه اینکه در امور تجاری حذف تشریفات دست و پاگیر اقتضای این را دارد که طرفین در این حالت معامله­ای لازم الاجرا منعقد نمایند و بدون اینکه امری بر آنان مجهول باشد از سخن گفتن درباره جزئیات آن خودداری نمایند و سخت­گیری بیجا نه تنها مردود است بلکه باعث رکود در داد و ستدهای تجاری می­گردد.

 

[۱] – مهدی شهیدی ، شروط ضمن عقد ، ص ۲۳، انتشارات مجد ۱۳۸۷

 

۲- R Duxbury o, op cit.p.79

 

[۳] – محمد جعفر جعفری لنگرودی ، مبسوط در ترمینولوژی ، شماره ۸۴۹۱ ، ص ۲۲۷۳ ، انتشارات گنج دانش

 

[۴] – محمد تقی سینائی ، مجله کانون سر دفتران ، ص ۴۸ ، بی تا

 

[۵] – شیخ محمد حسن نجفی ، جواهر الکلام ج ۲۳ ص ۲۰۲ به نقل از سید حسین صفایی واسدالله امامی ، مختصر حقوق خانواده ش ۵۹ انتشارات میزان ۱۳۸۴

 

[۶] – مهراب داراب پور ، ثمن شناور ، مجله تحقیقات حقوقی ، ۲۱ و ۲۲ ، بیتا

 

۳- Open price

 

[۸]- الفقه الاسلامی و ادلته ج ۵ ص ۳۵۳۵ به نقل از سید مصطفی محقق داماد نظریه عمومی شروط ، ص ۴۰۵

 

[۹] – نجم الدین ابوالقاسم حلی ، شرایع الاسلام فی مسایل حلال و الحرام ، ج ۲ – ص ۳۲۰ انتشارات رشید ۱۳۸۵

 

[۱۰] – سید حسن امامی ، حقوق مدنی ، ج ۱ ص ۴۰۹ انتشارات اسلامیه ۱۳۸۴

 

[۱۱] – سید حسن امامی ،– حقوق مدنی ، ج ۲ ص ۱۰۲ انتشارات اسلامیه ۱۳۸۴

 

[۱۲] – ناصر کاتوزیان ، قواعد عمومی قرادادها، ج ۳ ص ۱۶۸ شرکت سهامی انتشار۱۳۸۷

 

۲- R.Duxbary op cit.p.30

 

[۱۴] – جان آدامز، تحلیل حقوق قراردادها، ترجمه مجید پوراستاد، ص ۳۳٫ انتشارات مدین۱۳۷۶

 

۴- Dictionary of law Butterworth voll p.482

 

۱- www.UWO.ac.ca/,Demayere,certainty of terms . 2003,2004

۳-۱۵-۱- معاملات مجنون اطباقی :

 

جنون دارای درجات متفاوت است، اعمال حقوقی دیوانه در هر درجه ای از جنون باطل است. ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی مقرر می دارد جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است، مجنون نمی تواند عمل حقوقی را برای دیگری انشا کند.

 

 

زیرا هر عمل حقوقی با قصد انشا تحقق می یابد و مجنون فاقد قصد انشا است به حکم ماده ۱۲۱۳ مجنون دائمی ((مطلقا نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید)). هرچند در ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی عدم اهلیت مجنون محدود به امور مالی شده است ولی با توجه به فقدان تمییز و عدم درک او، مجنون اهلیت استیفاء مطلق حقوق اعم از مالی و غیر مالی را ندارد.

 

۳-۱۵-۲- معاملات مجنون ادواری :

 

معاملات مجنون ادواری را می توان در سه حالت متفاوت در نظر گرفت ۱- حالت جنون ۲- حالت افاقه ۳- حالت مشکوک

 

معاملات وبه طور کلی اعمال حقوقی مجنون ادواری در حالت جنون مانند معاملات مجنون دائمی به دلیل فقدان قصد انشاء باطل و کان لم یکن می باشد.

 

اعمال حقوقی مجنون ادواری در حال افاقه صحیح و معتبر است زیرا مجنون ادواری در این حال عاقل است و می تواند که انشاء ماهیت عمل حقوقی را در عالم اعتبار قصد کند.

 

اعمال حقوقی مجنون ادواری در حالت مشکوک مانند حالت جنون او باطل است. بنابراین اگر افاقه مجنون ادواری در زمان معامله مسلم نباشد وقوع معامله مورد تردید قرار می گیرد که به حکم اصل عدم باید آن را منتفی دانست. به عبارت دیگر با اعلام حجر شخص مجنون ادواری اماره ی قانونی بر حجر اقامه شده است. کسی که مدعی افاقه و سلامت در آن زمان است لازم است که خلاف این اماره قانونی را ثابت کند در نتیجه اگر افاقه مجنون ادواری در زمان انعقاد قرار داد یا اعمال حق احراز شود معامله او نافذ است و الا اصل بطلان معامله و عدم اهلیت او قرار گرفته است.[۱]

 

۳-۱۶- رویه قضایی

 

اداره ی حقوقی وزارت دادگستری در نظریه ی شماره ۷/۵۰ در مورخه ۸/۱/۷۳ اعلام نموده جنون و اختلال مشاعر رافع مسئولیت کیفری است اینکه (( صرع و عقب ماندگی ذهنی )) از مصادیق جنون یا اختلال مشاعر به شمار می رود با کارشناسان (طبیب روانی است و داد گاه می تواند در صورتی که نظر کارشناس را با اوضاع و احوال مسلم و معلوم قضیه منطبق بداند طبق نظر وی عمل کند. این اداره در نظریه شماره ۷/۷۷۷۴ مورخ ۲۱/۸/۸۱ آورده است تشخیص این امر که ((عقب ماندگی ذهنی )) از مصادیق ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی بوده و عقب مانده ذهنی که مرتکب جرم شده فاقد مسئولیت است، پس از تحقیق و کسب نظر پزشک متخصص به عهد ه دادگاه است. در نظریه ی شمار ۷/۳۷۵۷ مورخ ۲۱/۶/۷۸ نیز پاسخ داده (( بیهوشی )) غیر از جنون است و مقررات مربوط به جنون شامل او نمی شود مگر اینکه بعد از بهوش امدن جنون او ثابت شود. اداره حقوقی در نظر مشورتی شماره ۴۰۰/۷ مورخه ۲۹/۲/۸۱ نیز اعلام نموده است : ((جنون مذکور در ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی که موجب می شود محکوم در بیمارستان روانی یا محل مناسب دیگری نگهداری و از سایر زندانیان جدا شود و در عین حال آزاد نگردد همان است که در ماده ۵۲ آن قانون ذکر شده و عبارت است از زوال عقل و قوه تمییز که رافع مسئولیت و تکلیف است ولی چنانچه شخص دچار(( بدبینی )) شده و به اصطلاح به جنون بد بینی یا اسکیزوفرنی مبتلا شده باشد این بیماری از آن جهت که مربوط به اعصاب و روان است از نظر پزشکی شاخه ای از جنون باشد ولی جنون رافع تکلیف و مسقط مجازات نیست وبا چنین کسی باید طبق مقررات مربوط به مربض رفتار کرد و باید از پزشک قانونی استعلام شود که آیا بیماری این شخص همان جنون رافع مسئولیت است یا خیر و در صورت اول طبق ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی و در صورت دوم مطابق مقررات مربوط به محکومین مریض عمل شود. [۲]

 

 

در رای شماره ۲۵۰ مورخ ۱۹/۵/۷۱ شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور آمده است: بر اساس اعلام نظر پزشکان متخصص، متهم مجنون نبوده و ((عقب ماندگی ذهنی خفیف نمی تواند رافع مسئولیت کیفری وی باشد.[۳]

 

در پرونده کلاسه ۷۲ /۶۷/۲ در همان شعبه در مرحله باز پرسی ابتدا پزشکی قانونی اعلام نموده متهم به لواط، دچار درجه ای ((عقب ماندگی فکری)) می باشد که مسئول کامل اعمال و رفتار خود نیست. با ارجاع به شورای پزشکی این شورا پاسخ داده بیماری روانی به معنای جنون ندارد و دچار درجاتی از ((نقض عقلانی است). که در ارتکاب اعمال مسئولیت مطلق ندارد و دارای مسئولیت نسبی است شعبه دوم دیوان عالی کشور رای اعدام او را نقض و مرقوم نموده… رای مخدوش است زیرا اولا از مجموع مندرجات اوراق پرونده به ویژه گواهی های پزشکی و نظریه شورای پزشکی به نظر می رسد که مفهوم جنون از نظر عرف و لغت و شرع و قانون متغیر و به هر حال قابل بررسی است و اصولا محکومیت کسی که مسئول اعمالش نباشد و آن امر به این شدن محل تامل بوده و با عنایت به منابع ادبی که جنون را به عنوان زایل شدن و تباه شدن عقل و کلمه تباه را به معنی ضایع و فساد ترجمه نموده و اینکه قانون مجازات سلب مسئولیت مجنون را به هر درجه که باشد قبول کرده بنابر این تحقیق در این خصوص و عند الاقتضاء کسب نظر مجدد پزشکی از حیث مفاهیم علمی و عرفی جنون سلب مسئولیت کیفری، استنباط این جانب ضرورت دارد. (بازگیر، یدالله، ۱۳۷۷ علل نقض ارای کیفری در شعب دیوان عالی کشور نشر حقوقدان ص ۱۴۸)

 

با ملاحظه نظر های مشورتی اداره ی حقوقی که در پاسخ سوالات محاکمه صادر شده و معمولا مبنای ارای آنان قرار گرفته است و نمونه ی ارای محاکم و شعب دیوان عالی کشور استنباط این جانب این است که بیماری روانی که پزشکی قانونی آن را در رفع مسئولیت کیفری موثر دانسته، مشول حکم جنون قرار گرفته است. یعنی در شرایطی که ممکن است بیماری موصوف به معنای اخص، جنون نباشد، عملا مرتکب جرم مبتلا به آن، از آثار حکمی جنون منتفع شده است.

 

۳-۱۷- اسناد بین المللی

 

با توجه به اینکه تردیدی وجود نداشت اگر ثابت شود مرتکب در زمان ارتکاب جرم مبتلا به جنون بوده است وی رابه دلیل فقدان عنصر روانی جرم نمی توان مسئول شناخت، دادگاه عالی لایپتزیگ در سال ۱۹۲۱ در پرونده stinger and crusius متهم را در مورد یک فقره از اتهامات وارده به دلیل جنون تبرئه کرد متهم( crusius ) در نبرد ۲۶ اوت ۱۹۱۴ علیه قوای فرانسه، دستور مافوق خود (stinger ) را به زیر دستانش به این شکل منعکس کرده بود که هیچ اسیری نگیرید و به تعبیر دیگر همه سربازان دشمن که دست آنها می افتند را بکشند این دستور متهم ناشی از درک نادرست فرمان مافوق بود که از وضعیت دماغی نابسامان وی ناشی شد از سوی دیگر همین دادگاه در مورد انعکاس غلط دستورات مافوق به افراد زیر دست از سوی متهم در ۲۱ اوت ۱۹۱۴ وی را مسئول شناخت به این دلیل که وضعیت روانی بد او، به حد جنون که باعث اختلال اراده شود نمی رسد. محکمه نورنبرگ نیز که به وسیله متفقین در اکتبر ۱۹۴۵ برای محاکمه مجرمان جبهه اروپا تشکیل شده بود، در رای خود راجب رادلف هس با اشاره به اینکه دلیلی بر عاقل نبودن متهم در زمان ارتکاب به جرایم مورد اتهام وجود ندارد، وی را محکوم کرد که نشان دهنده این است هر گاه دلایلی دال بر جنون وی ارائه می شد امکان محکوم کردن وی وجود نداشت. [۴]

 

 

اساس نامه دادگاه کیفری بین المللی نیز که در ۲۶ تیر ۱۳۷۷ شمسی به تائید نمایندگان ۱۲۰ کشور از ۱۶۰ کشور شرکت کننده رسید، از اصل کلی عدم مسئولیت کیفری افراد مجنون تبعیت کرده و یکی از موارد سلب مسئولیت کیفری متهم را طبق ماده (a) (1) 31 حالتی دانسته است که : (( آن فرد از یک بیماری یا نقص دماغی رنج می برد که وی را از درک ماهیت یا غیر قانونی بودن عمل خود یا از توانایی لازم برای کنترل عملش جهت منطبق کردن آن بر قانون محروم می سازد )). در مورد عیوب دماغی پایین تر از جنون در برخی از کشورها مثل کشور های برخوردار از حقوق رومی ژرمنی، وجود چنین مواردی ممکن است موجب استحقاق مرتکب برای تخفیف مجازات شود و در کشور های برخوردار از نظام کامن لا بویژه انگلستان این موارد در اتهام قتل عمد موجب تقلیل نوع اتهام از عمد به غیر عمد می شود و در نتیجه قاضی ملزم به اعمال مجازات اجباری حبس ابد نخواهد بود، بلکه می تواند مجازاتی کمتر از آن برای فرد مرکب تعیین نماید به این ترتیب هرگاه محاکم داخلی کشوری به اتهام ارتکاب جرائم بین المللی از سوی متهم بر اساس قوانین داخلی خود بپردازد، وجود نقص های دماغی در متهم که به حد جنون نمی رسد می تواند آثاری به شرح آنچه گذشت را در بر داشته باشد. در اساس نامه دادگاه کیفری بین المللی به موضوع اخیر پرداخته نشده ولی بدیهی است همانطور که شعبه تجدید نظر دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق در پرونده ((لالیچ )) اظهار داشته است، این موضوع در صورت اثبات می تواند به عنوان یک کیفیت مخففه در مرحله تعیین مجازات، مد نظر قضات قرار گیرد[۵].

 

[۱] (امامی حسن، حقوق مدنی انتشارات کتاب فروشی اسلامی تهران مهر۱۳۷۰ چاپ سوم ).

 

[۲] (ایرانی ارباطی، بابک، ۱۳۸۴، مجموعه نظر های مشورتی جزائی مجمع علمی فرهنگی مجد ص ۲۰۲).

 

[۳] (ضیاء کیوان، ۱۳۸۳ قانون مجازات اسلامی در قلمرو قضایی ایران، نشر ضیاء جلد اول ص ۲۴۸).

 

[۴] (میرمحمد صادقی، حسین، ۱۳۸۳ دادگاه کیفری بین المللی نشر داد گستر ص ۱۷۱).

 

[۵]  (میرمحمد صادق، همان ص ۱۷۲ و۱۷۳)

جنون نیز یکی از موانع رفع مسئولیت کیفری است با این حال در مورد مجانین بحث گسترده است زیرا تعریف جامع و مانعی از جنون ارائه نشده و اتفاق نظری بین فقیهان، حقوق دانان و روانپزشکان و حتی علمای هریک ازین علوم در این خصوص وجود ندارد. تشتت نظریات در عمل دامن گیر محاکمی شده است که باید تکلیف مسئولیت کیفری مبتلایان به اقسام متعدد و بی شمار بیماری های روانی را مشخص کند.

 

 

گفته شده :((وقتی راجع به عدم مسئولیت یا مسئولیت تقلیل یافته بیماران روانی صحبت کنیم، مقصودآن نیست که باید همه ی این افراد را به علت بیماری از مجازات معاف کرد بلکه باید با شناخت بهتر مشکلات روانی این گونه بیماران این امکان را به وجود آورد که در تعیین حدود و نوع مجازات هایی که می تواند در مورد آنان تاثیر مطلوب داشته باشد با دقت و خود آگاهی بیشتر عمل شود زیرا چنانچه هدف مجازات تنها گرفتن انتقام از مرتکبین جرم نباشد و بخواهیم با اجرای مجازات ها مانع ارتکاب جرم در آینده شویم و ضمنا از مجازات برای اصلاح حال مجرم استفاده کنیم باید از تحمل مجازات های عادی در مورد این گونه بیماران روانی خود داری نماییم.[۱]

 

 

 

 

 

۳-۱- تعریف جنون :

 

از آنجا که با احراز جنون، مسئولیت کیفری مرتکب جرم مرتفع می شود شنا خت جنون بسیار ضروری و مهم است. جنون در لغت به معنی زائل شدن عقل، تباه گشتن عقل، دیوانگی و نوعی بیماری دماغی آمده است. [۲]

 

در فقه نیز برای جنون با لحاظ همان معنای لغوی و لفظی از زوال عقل صحبت شده است .[۳]

 

عقل مصدر ثلاثی و در لغت به معنی ادراک کردن پی بردن و ربط دادن است در زبان فارسی خرد نامیده می شود و همان نیروی ادراکی خاص آدمی است که مدرک کلیات است به عبارتی قوه ای است که ادراک حسن و قبح اعمال و تمیز نیک و بد را ممکن می سازد .[۴]

 

در اصطلاح علم روانشناسی حالتی است که بیمار قدرت تمییز خود را از دست میدهد و نیز گفته شده است از موارد زیر است اولا بیماری شدید مغز ثانیا عدم رشد ناکامل مغز ثالثا هر بیماری ای که مغز را یکسره از کار بیندازد مانند صرع و اعم است از اینکه مربوط به خود مغز باشد یا وظایف آن یا دائم باشد یا ادواری. [۵]

 

دکترلنگرودی مجنون را کسی دانسته که فاقد تمییز (تشخیص) نفع (سود)و ضرر (زیان) و حسن (خوب) وقبیح (بد) است.

 

با این حال روانپزشکان در ماهیت دیوانگی درست مانند ماهیت عقل، اختلاف نظر دارند و درواقع جنون و رفتار های ناهنجار انحرافی، دارای مفاهیمی نسبی هستند و در هر جامعه ای ناتوانی شدید فرد را در تطبیق رفتار و فکر خود، با معیار ها و ضوابط جاری زمان انحراف و در موراد بارزتر جنون می نامند.

 

قوانین کیفری نه تنها تعریفی از جنون به دست نمی دهند بلکه برای شناخت آن نیز ضابطه و معیار مشخصی ندارند شاید به این دلیل که جنون مسئله ای نسبی و موضوعی است که روانپزشکی در تشخیص آن نقش موثر تری دارد.

 

۳-۲- مقایسه جون در روانپزشکی با حقوق

 

روانپزشک باید نسبت به جنبه های حقوقی جنون به عنوان شرط رافع مسئولیت در قوانین موجود آگاهی داشته باشد. روانشناس رابه عنوان کارشناس به دادگاه فرا می خوانند ولی به جاست که او به طرز برداشت قانون از مسئله توانایی عاطفی و روانی مجرم به هنگام ارتکاب عمل مجرمانه و همینطور مسئولیت کیفری مرتکب آشنایی کافی داشته باشد ؛ زیرا متاسفانه مفهوم جنون از نظر حقوقی و از نظر روانپزشکی همیشه یکسان نیست بعلاوه مرز میان سلامت عقل و جنون آنچنان ظریف است که در بسیاری موارد حتی روانپزشکان در تشخیص آن اختلاف دارند بنابراین تعجبی ندارد که گاهی اوقات دادگاه مجرمی را از نظر کیفری مسئول بشناسد در حالی که از نظر روانشپزشکی او شخصی روانپریش است. در دهه های گذشته روانپزشکی به طور مستقیم و غیر مستقیم در تعهد حقوق موثر بوده و این دو علم را کاملا به هم نزدیک نموده است ولی تضادی که وجود دارد این است که توجه روانپزشکی اصولا متوجه انسان و رفتار اوست در حالی که هدف اصلی حقوق اجرای عدالت است. روانپزشک با دادرس موافق است که مجرم خطر ناک نباید در جامعه آزاد باشد ولی معمولا او در این مرحله توقف نمی کند ؛ به آینده می نگرد و هدف اصلیش تنها دور کردن مجرم از جامعه نیست بلکه می خواهد بزه کار را معالجه کند و برای او فرصت را به وجود آورد که پس از آزادی از زندان بتواند عضو مفیدی برای جامعه باشد زمانی که مفهوم داد رسی در علم حقوق تا آنجا گسترش یابد که شامل جنبه های روانپزشکی قضیه هم بشود و نیز روانپزشکان بیشتر با مشکلات داد گاه ها آشنایی پیدا کنند در این زمینه ها پیشرفت حاصل خواهد شد. با این وصف سوال اساسی این است جنون از نظر حقوقی چه معنایی دارد؟ جنون از این نظر فقط به جنون فکری و نه جنون عاطفی اطلاق می شود به این ترتیب اصطلاح حقوقی جنون فقط به توانایی شناختی شخص توجه دارد و توانایی های عاطفی یا احساسی او را در بر نمی گیرد. به نظر می آید قانون هنوز دچار این تصور است که تفکر انسان را می توان به بخش های مختلف فکر عاطفی ادراکی و اداری تقسیم کرد. تقسیم کردن فکر انسان به این صورت غیر ممکن است با این وصف حتی امروز در ضابطه ((جنون جزئی )) یا ((نیمه جنون )) که از طب باستانی گرفته شده است مورد استفاده قرار می گیرد بدیهی است روانشناسی که در داد گاه شهادت می دهد با مفهوم غلط ((جنون حقوقی )) روبرو می شود نظر قانون در اطراف کلمه دانستن از ماهیت و کیفیت و خطا دور می زند. روانپزشکی و حقوق برداشت های متفاوتی از این کلمه دارند. ((دانستن )) یعنی درک کردن عاطفی و شامل قدرت به کار بستن دانش و عقل می شود که از طریق آن شخص می تواند از نظر عاطفی اساس قضیه ای را تشخیص دهدگاه اتفاق می افتد مجرمی دچار عوارض عمقی روانی با خصوصیات روانپریشی است به سوالاتی که از می شود جواب درست می دهد ولی از لحاظ عاطفی قادر به درک ماهیت و کیفیت عمل خود نیست.[۶]

 

بنا بر این در شرایطی که روانپزشکان توانایی عاطفی و احساسی را علاوه بر قدرت فکری در تشخیص جنون موثر می دانند توجه حقوق دانان بیشتر متوجه اداراک فکری است.

 

۳-۳- انواع جنون

 

جنون با مفهوم جزائی آن، به دو دسته تقسیم می شود :

 

۱. جنون دائمی

 

۲. جنون ادواری

 

جنون دائمی : یا اطباقی یا مُطبق، در آن استمرار وجود دارد و همیشه با فرد همراه است و آن نزد    ابوحنیفه جنونی است که یک ماه مُستوعِب باشد و نزد ابو یوسف جنونی است که بیشتر آیام سال عارض باشد و نزد محمد جنونی است همه آیام سال باشد. در اصطلاح روان پزشکی، جنون دائمی عبارت است از نوعی بیماری روانی که در آن علائم به طور دائم و مستمر وجود دارد و اگر هم با معالجه و مداوا شدت خود را از دست بدهد باز از بین نمیرود. این بیماری معمولا حالت مزمن می یابد و تا آخر عمر با بیمار خواهد بود. نمونه این بیماری در بعضی از بیماران اسکیزوفرنی دیده می شود.

 

جنون ادواری : یا دوری، حالت دیوانگی گاه عارض می شود و گاه افاقه و درمان دست می دهد و به گفته قدما، آن است که در بهار طغیان کند و در فصول دیگر تسکین پذیرد. در اصطلاح روان پزشکی، جنون ادواری ( جنون دوره ای – جنون مانیاک دپرسیو ) نام بیماری عاطفی عمیقی است که با تغیییرات شدید خلقی ( نشاط مفرط یا افسردگی شدید ) و بهبود پذیری و میل به عودت به کسالت مشخص می شود و از نظر بالینی دو نوع، افسردگی و تحریکاتی دارد :

 

نوع افسردگی : این بیماری با افسردگی و غم شدید و کندی و وقفه در جریان فکر و فعالیت و کند شدن حرکات بدنی مشخص می شود.

 

نوع تحریکاتی : یا مانی، با نشاط فوق العاده، غرور بی مورد، پر حرفی، جریان فکر فوق العاده سریع و تشدید فعالیت حرکتی مشخص می شود و بیمار دارای پرش افکار می باشد که مستمر نیست.

 

دکتر اردبیلی در کتاب حقوق جزای عمومی خود می نویسد :از میان اشکال مختلف جنون، قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی فقط جنون ادواری را شناخته است. اما با دقت در این ماده می توان فهمید که قانونگذار این نوع جنون را به خاطر ماهیت خاص آن ذکر کرده است نه از آن رو که فقط این نوع را به رسمیت می شناسد.

 

اما با توجه به یافته های جدید روان پزشکی که بیماریهای روانی از جمله جنون را به علت وجود ژنهای خاصی در بدن می داند که در جنون دائمی و بیماریهای روانی با ماهیت دائمی این ژنها فعال می باشند ولی در جنون ادواری این ژنها غیر فعال بوده و در حالت خفته به سر می برند ولی به علل گوناگون از جمله عوامل شخصی، خانوادگی یا اجتماعی دچار جهش شده و فعال می شوند و بیماری را بروز می دهند در این مرحله پزشک با بهره گرفتن از دارو و دیگر درمانهای پزشکی، ژنهای فعال را دوباره به حالت خفته بر می گرداند و این همان چیزی است که قانون از آن به افاقه نام برده است. به عبارت دیگر از دیدگاه روانپزشکی چیزی به نام جنون ادواری وجود ندارد و این موضوع لزوم بازنگری در قوانین را با توجه به یافته های جدید روانپزشکی می طلبد.

 

۳-۴- درجات جنون

 

جنون دارای درجاتی است و برخی دیوانگان حالت خطرناکی دارند، در صورتی که برخی دیگر بی آزار و آرام هستند و حتی گاهی به صورت نا شناخته در جامعه به سر می برند. در برخی از کشورها ( مانند فرانسه) بین درجات جنون تفکیک قائل شده اند، در فقه حنفی بین مجنون و معتوه ( مجنون نسبی ) فرق گذاشته اند اما در فقه امامیه چنین تفکیکی دیده نمی شود و چیزی به عنوان مجنون نسبی شناخته نشده است. و قانونگذار ایران به تبعیت از چنین عقیده ای در ماده ۵۲ چنین تفکیکی را نپذیرفته و اشعار می دارد : جنون به هر درجه که با شد رافع مسئولیت جزائی است. به عبارت دیگر قانونگذار هر درجه از جنون را مانع مسئولیت کیفری مجنون شمرده است و این با توجه به دامنه گسترده بیماریهای روانی می تواند راه گریزی برای تبهکاران حرفه ای به وجود آورده و بخواهند از این ماده سوء استفاده کنند و با این خلاء قانونی از چنگال عدالت بگریزند. اما اگر ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی کلیه قوانین مغایر با این قانون را ملغی اعلام نکرده بود با توجه به تبصره ماده ۴ قانون اقدامات تامینی که می گفت “… مطلقاً یا به طور نسبی فاقد قوه ممیزه می باشند… ” می توانستیم بپذیریم که قانون گذار ایرانی درجه بندی جنون را پذیرفته است. این عدم تفکیک و دسته بندی می تواند باعث به وجود آمدن مشکلات بسیاری شود زیرا متخصصان پزشکی روانی معمولا مجرمان را به دو دسته سالم و بیمار تقسیم می کنند و در نتیجه باعث می شوند که اولا بیماران به بیمارستان و سالم ها به زندان گسیل شوند، ثانیا افراد میانه حال که بین سالم و بیمار قرار دارند، بلا تکلیف بمانند.

 

 

 

 

 

۳-۵- تشخیص جنون

 

تشخیص جنون یکی از اموری است که برای بسیاری از افراد که به دادگاه مراجعه می کنند باید اثبات شود چه در امور حقوقی برای تشخیص سن رشد و احراز سفاهت و چه در امور جنائی و کیفری، و بسیارند افرادی که ارتکاب جرم را نتیجه جنون آنی خود دانسته و بدین وسیله می خواهند از علل رافع مسئولیت جزائی استفاده کنند و حتی زندانیانی که با مجنون جلوه دادن خود (تجنن) قصد خروج از زندان را دارند در این خصوص دادگاه با بهره گرفتن از متخصصین پزشکی قانونی باید مجنونین واقعی و کسانی که سعی در مجنون جلوه دادن خود دارند را تشخیص دهد و اجازه ندهد کسانی از این حق سوء استفاده کنند و از آنجا که جنون فرض و اماره قانونی نیست و لذا باید در هر مورد وجود آن اثبات شود. در منطق عمومی مردم، تشخیص جنون بدیهی و ساده است ولی به نظر کارشناسان گاه درک مرز جنون و عقل فنی و پیچیده است، زیرا جنون درجاتی دارد و پی بردن به آن در مواردی که نمود خارجی و آشکار ندارد جز برای پزشک متخصص و بدون آزمایشهای دقیق و مستمر و طولانی امکان ندارد. با توجه به تبصره ماده ۴ ( قانون مجازات اسلامی ) دادگاه می تواند در تشخیص جنون از نظر پزشکان متخصص امراض روحی استفاده کند، در این راستا دادگاه می تواند از کسان و نزدیکان او و سایر مطلعین، تحقیقات لازم را به عمل آورد. ( ماده ۹۵ قانون آئین کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب ) و از آنجا که تشخیص و تعیین جنون امری ماهوی و در اختیار دادگاه است، در هر حال تصمیم نهایی با دادگاه است. ( تبصره ماده ۴ قانون اقدامات تامینی ) چنانچه جانی مدعی عروض جنون در زمان ارتکاب جنایت گردد، در صورت عدم وجود سابقه جنون باید ادعای خود را اثبات نماید. چرا که اصل دلالت بر سلامت او داشته و قول ولی دم مبنی بر تعقل وی به هنگام ارتکاب جنایت، مقدم خواهد بود. لکن اگر جانی قبلا مجنون بوده و اکنون مدعی شود که جنایت در زمان دیوانگی او واقع شده است، ادعای جانی با وجود سوگند پذیرفته می شود، مگر آنکه اولیای دم افاقه او را اثبات کنند. زیرا، ادعای آنان خلاف اصل است.

 

موضوعی که افراد رسیدگی کننده به این نوع پرونده ها باید مد نظر داشته باشند این است که مبادا این گونه افراد خودرا مجنون جلوه دهند و در اصطلاح تجنن نمایند. زیرا تجنن یا خود را دیوانه جلوه دادن برای فرار از مجازات یا پرداخت دین فراوان دیده می شود، بعضی از این افراد دیوانه نما آنقدر نقش خود را خوب بازی می کنند که جز با بستری شدن در یک مرکز علمی روانی و مطالعه دقیق، تشخیص سلامت و جنون آنان مقدور نیست و از نظر تظاهرات خود بیمار جلوه دادن، به سه صورت زیر دیده می شود :

 

۱. منفی بافی : مانند خود را به لالی زدن یا کر وانمود کردن یا حالت بهت زدگی به خود گرفتن، که این حالت در اشخاصی دیده می شوند که تحت تعقیب قضائی و انتظامی هستند.

 

۲. رفتار غیر عادی و ادا و اطوار ساختگی برای تظاهر به بیمار عصبی و روانی جسمی : این افراد سعی می کنند حتی به پرسشهای ساده درباره وقایع روزمره پاسخ نا مربوط دهند.

 

۳. هذیان گویی دروغین و هیجان زدگی غیر واقعی : افراد با هوش و دانا که تحت تعقیب می باشند با هذیان سرائی و هیجان زدگی خود را مجنون جلوه داده و استادانه ادعای ارتباط با سازمانهای مهم و و دانستن اسرار آنها را دارند و خود را کاشف و مخترع نامداری معرفی می نمایند ولی مانند بیماران واقعی نمی توانند به مدت طولانی تظاهر کنند و به زودی وادار به حقیقت گوئی می شوند.

 

 

۳-۶- سابقه تاریخی جنون

 

طب قدیم از بیماری مالیخولیا نام می برد و یکی از اقسام آن را که ناشی از خلط صفرا می باشد، جنون می نامد و علامتها و نشانه هایی را برای جنون نام می برند که عبارتند از:هیجان ، تندی شدید ، خشم ، بد اخلاقی ، تحیر و سرگردانی عقلی، هذیان، دادکشیدن، اضطراب ، بیداری، قلت آرامش، گرمی بدن اضطراب بیداری قلت آرامش گرمی بدن، زردی رنگ ، نگاه های سبعی، (این تعریف برای جنون یک نوع تفسیر مضیق می باشد.)

 

ارسطو نیز معتقد بود که اختلالات روانی به علت اختلالات چهارگانه طبع (بلغم، خون، صفرا، سودا) صورت می گیرد و فزونی حجم خون در مغز ممکن است یک انسان معمولی را به یک نابغه یا هنرمند یا مجنون تبدل کند. ابوعلی سینا، جنون و بیماریهای روانی را ناشی از ضایعات مغزی و بیماریهای سایر احشا و اعضا می دانست و با شیوه خاصی آنها را مداوا و معالجه می کرد.

 

چنانچه پیداست، با این تعاریف و تفاسیر نمی توان راه حل قطعی برای مشکل مزبور پیدا کرد. افلاطون، دیوانگان را غیر مسئول می دانست و معتقد بود که این افراد در صورتی که مرتکب جرمی می شوند نباید با آنها مانند سایر مجرمین رفتار کرد.

 

در قرون وسطا نیز مجانین را جن زده می دانستند و معتقد بودن که جنیان در بدن دیوانگان وارد می شوند و اثر ورود آنها در بدن انسان دیوانه می گردد.

 

تا اینکه در اواخر قرن هجدهم در اثر تلاش و کوشش دانشمندان معروفی چون پینل و اسکیرول که پس از انجام تحقیقات خود اعلام کردند که جنون نوعی بیماری روانی است و بایستی که افراد مجنون مانند سایر بیماران تحت معالجه و درمان قرار گیرند به موجب آن در قانون جزای ۱۸۱۰ کشور فرانسه برای نخستین بار ، عدم مسئولیت جزائی بزهکاران دیوانه پذیرفته شد.

 

اسلام موضوع عدم مسئولیت جزائی دیوانگان را دوازده قرن قبل از قوانین موضوعه کشورهای اروپایی، به صراحت پذیرفته بود زیرا اسلام عقل را یکی از شرایط عمومی تکلیف دانسته است و جنون را که عبارت است از زوال عقل، موجب سلب تکلیف و مسئولیت می داند.

 

در کشور ما تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ با اقتباس از قانون جزای فرانسه جنون را به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت جزایی پذیرفته بودند. در ماده۴۰ قانون مزبور نیز آمده بود: کسی که در حال ارتکاب جرم مجنون بوده یا اختلال دماغی داشته باشد، مجرم محسوب نمی باشد و مجازات نخواهد شد ولی در صورت بقای جنون باید به دارالمجانین تسلیم شود.

 

در پی آن نویسندگان قانون اصلاحی مجازات عمومی در سال ۱۳۵۲ اصطلاحات فقدان شعور و اختلال تام یا نسبی در قوه تمییز و اراده را در بند الف ماده ۳۶ قانون اخیر التصویب به جای لفظ جنون استعمال کرده بودند که به موجب آن، هرگاه محرز می شد که مرتکب حین ارتکاب به علل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده یا به اختلال تام قوه تمییز یا اراده دچار می شده است مجرم محسوب نمی شده است.

 

سرانجام پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۶۱ در ماده ۲۷ این قانون، تقسیم بندی سابق ماده ۳۶ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ را تغییر داده و مجدداً لفظ جنون را بدین شرح رافع مسئولیت جزائی اعلام کرده اند جنون به هر درجه که باشد، موجب عدم مسئولیت کیفری است و در ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ نیز عیناً عبارت متن ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱ در مورد جنون مورد تاکید قرار گرفته است. به این قانون در ادامه بیشتر اشاره خواهد شد.

 

[۱] . (صانعی، پرویز، ۱۳۷۲، حقوق جزای عمومی انتشارات کتاب خانه گنج دانش جلد اول ص ۳۲)

 

[۲] (عمید، حمید، ۱۳۶۳، فرهنگ عمید انتشارات امیر کبیر ص۴۷۳)

 

[۳] (مرعشی، محمد حسن، ۱۳۷۹، بحث در باره جنون و مجرم مجله دادرسی سال چهارم شماره ۲۴ ص ۳)

 

[۴] (ولیدی، محمد صالح ۱۳۸۲ حقوق جزای مسئولیت کیفری انتشارات امیر کبیر)

 

[۵] (بوشهری، جعفری، ۱۳۷۹، حقوق جزا اصول و مسائل شرکت سهامی انتشار ص ۵۴).

 

[۶] . (ایبراهمسن، د، مترجم صانعی، پرویز، ۱۳۷۱، روانشناسی کیفری کتابخانه گنج دانش ص ۳۳۳و ۳۳۴ و۳۴۵ تا ۳۴۸).