اصل برائت یکی از سنگرهای حفاظت از حقوق شهروندان در مقابل اقدامات خودسرانه هیأت  حاکم و حکومت های مستبد است. اصل برائت که می توان آن را میراث مشترک حقوقی همه ملل جهان محسوب کرد در یکی دو قرن اخیر، به ویژه پس از جنگ جهانی دوم مورد اقبال و عنایت خاص قانون گذاران در حقوق داخلی کشورها و نیز موضوع اعلامیه ها و کنوانسیون ها؛ مثل کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یا کنوانسیون اروپایی صیانت از حقوق و آزادی های اساسی (۱۹۵۰) قرار گرفته است. (آشوری، ۱۳۷۶: ۱۳۵)

 

 

 

 

 

از دیدگاه تاریخی اصل برائت از سابقه چندان دوری برخوردار نیست. شواهد تاریخی حکایت از عدم پذیرش اصل برائت به شکل امروزین دارد؛ چرا که در منشور حمورابی که متعلق به حدود چهار هزار سال پیش است و نیز در ایران باستان عدم پذیرش فرض مذکور منجر به توسل جستن به اوردالی یا داوری ایزدی در باره ای از اتهامات می شد. در حقوق روم هم وضع به همین منوال بوده است. اگر چه آنتونیوس دستور داده بود که در موارد شک و تردید نسبت به مجرم بودن متهم،­باید به سود او قضاوت شود، اما معلوم نبود که قضات چه اندازه خود را مقید به رعایت و اعمال این اصل می­دانستند­(آشوری،­۱۳۸۳،­ج­۲: ۲۰۲).

 

 

 

اصل برائت در حقوق اسلام نیز طی آیات متعدد قرآن کریم مورد اشاره واقع شده است. (طلاق۷/ اسراء ۱۵/ یوسف ۷۸) مفهوم اصل برائت در اصل ۳۷ قانون اساسی پیش بینی شده است ، منشاء همه حقوق و الزامات ناظر به تضمین حق دفاع تلقی می شود؛ تا آنجا که اگر اصول و قواعد دیگر هم وجود نداشت، معنای اصل برائت به تنهایی برای تامین حقوق متهم کافی می نمود.

 

بر اساس بند ۱ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ هر کس که به بزهکاری متهم شده باشد، بیگناه فرض خواهد شد تا این که در جریان یک دادرسی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع او تامین شده باشد، تقصیر او به نحو قانونی اثبات گردد. همچنین به موجب بند ۲ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و بند ۲ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر؛ هر کس به اتهام جرمی متهم شده باشد، حق دارد بی گناه فرض شود تا این که مقصر بودن او مطابق قانون محرز شود (فضائلی، ۱۳۸۷: ۱۱۷).

 

اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز در بند «ه» ماده ۱۹ چنین مقرراتی را پیش بینی کرده است .به موجب این اصل تا زمانی که مجرمیت کسی ثابت نشده است، باید وی را بی گناه محسوب کرد. اثبات خلاف اصل برائت باید به طریق قانونی و ادله مشروع محقق شود. از این اصل که تضمین کننده حقوق دفاعی متهم در مراحل تعقیب، تحقیق، محاکمه و صدور حکم است، نتایجی چند به شرح ذیل حاصل می شود:

 

الف: مقام تعقیب به تحصیل دلیل و ارائه دلایل اتهام ، جز در موارد مستثناء، تکلیف قانونی دارد.

 

ب: اجبار متهم به اثبات بی گناهی یا شهادت و اقرار علیه خود، منع شده است.

 

ج:­متهم در دفاع از­خود و اعطای­فرصت و امکانات­لازم به وی برای دفاع و رفع اتهام از­خود،­آزادی­کامل دارد.

 

د: لازم است قوانین با هدف عادلانه بودن دادرسی، تدوین و تصویب شوند.

 

هـ: متهم تا زمان صدرو حکم قطعی محکومیت، بی گناه محسوب شود.

 

و: قوانین مبهم بهنفع متهم مضیق و شک و تردیدها به سود متهم تعبیر شوند (امیدی، ۱۳۸۳: ۲۲۹).

 

اصل برائت یکی از اصول عملیه است. اصول عملیه هنگامی به کار می رود که دلیلی بر خلاف آن ارائه نکرده باشیم. تا زمانی که قاضی به مجرمیت کسی اقناع وجدانی پیدا نکرده باید وی را بی گناه فرض کند. اصل بر برائت است مگر این که خلاف آن ثابت شود. علاوه بر اصل برائت، اصل استصحاب حکم می کند که وقتی ما در گذشته به برائت کسی یقین داشتیم و حال در هنگام صدور حکم شک داریم، باید برائت سابق وی را نیز در زمان حال اجرا کرد. زیرا شک لاحق، یقین سابق را زائل نمی کند (صادقی، ۱۳۸۱: ۲۹).

 

رعایت اصل برائت از بدو توجه اتهام تا ختم رسیدگی نهایی ضروری است. ضابطین قضایی، مقامات تعقیب ، تحقیق و رسیدگی هر کدام در برابر اصل مذکور مسئولیت های جداگانه ای دارند. اصرار بر حفظ اعتبار اصل برائت به اندازه ای است که حتی در موارد حاکمیت فروض قانونی که با استناد به ظواهر و قراین معقول، مجرمیت متهم از همان آغاز مفروض تلقی می شود، نباید حاکم بر این اصل تلقی شوند. در حالی که قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در همان آغاز در ماده یک در جایی که به تعریف آیین دادرسی کیفری می پردازد، از عبارت «تعقیب مجرمان» به جای «تعقیب متهمین» سخن به میان آورده که فرض برائت را هر چند محدود نادیده گرفته است؛ چرا که اصل برائت به ما می گویدمتهم تا زمانی که اتهام او ثابت و محکوم نشده است، بی­گناه فرض می­شود.­پس­چرا بایستی درباره فردی که هنوز در مظان اتهام است، عبارت­«مجرم»­را به کار­برد و سخن از مجرمیت به میان آورد؟(جواد­صالحی،­۱۳۸۶ ،۱۸۵)

 

در خصوص اصل برائت، دیدگاه های متعددی اعم از موافق و مخالف وجود دارد. اصل برائت در بین مکتب های علوم جزائی و جرم شناسی از طرف پیروان مکتب پوزیتویسم (اثباتی) به سر کردگی انریکوفری مورد انتقاد قرار گرفته است. فرض برائت در این مکتب مبین این امر است که به هر شهروند به دیده احترام بنگریم و او را فردی شرافتمند تلقی نمائیم. در عین حال نباید اغراق پیمود. به عنوان مثال زمانی که فردی به ارتکاب بزه اقرار می کند یا زمانی که متهمی حین ارتکاب جرم مشهود و با دلایل کافی بازداشت می شود، چگونه
می توان برائت را مورد پذیرش قرار داد؟

 

موافقین اصل برائت با دلایل زیادی به رد این اشکالات پرداخته اند. چرا که شناختن اصل برائت در قوانین همه کشورها و اعلامیه جهانی حقوق بشر و این که تبعیض بین متهمین جرم مشهود و غیر مشهود قائل نشده و برگزاری محاکمه ای عادلانه، رعایت آیین دادرسی و ضرورت ارائه دلایل کافی به منظور اقناع وجدان قضات حتی در جرائم مشهود نیز بر عهده دادسرا و شکات نهاده شده است، خود حکایت از پذیرش اصل برائت حتی در جرائم مشهود نیز بر عهده دادسرا و شکات نهاده شده است، خود حکایت از پذیرش اصل برائت حتی در جرائم مشهود دارد. ضمن این که نظریه مجرم  مادرزادی که از سوی پیروان و موسسین مکتب اثباتی ارائه شده بود، مردود شناخته شده است.

 

دیدگاه دیگری نیز در مورد اصل برائت وجود دارد که در بین حقوقدانان لیبرال دیده می شود. آنان تحت تاثیر اوضاع و احوال خاص سیاسی، نسبت به اصل برائت تشکیک کرده و وضعیتی بی طرفانه را در برخورد با متهم از لحاظ قضایی مد نظر قرار داده اند. این دسته از حقوقدانان معتقدند نباید نسبت به بزهکاری متهم یا بی گناهی وی پیش داوری داشته باشیم. متهم همانا متهم و نه بزهکار و نه بی گناه است. متهم باید از هر گونه پیش داوری به دور بماند، تا نتیجه تحقیقات و دادرسی مشخص شود .

 

۱- ۴-۲ اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها

 

ماده ۲ قانون مجازات اسلامی بیان کننده اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها است. این اصل در اصول متعددی از قانون اساسی مانند اصول ۳۶، ۳۷، ۱۶۶ و ۱۶۹ نیز بیان شده است. اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها به این معنی است که قاضی نمی تواند هیچ فعل و ترک فعلی را به موجب قانونی که بعد از تحقق آن قعل یا ترک فعل، جرم شناخته شده است، کیفر دهد.

 

اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در حقوق اسلامی نیز پذیرفته شده است. به موجب این اصل، کیفر دادن برای عملی که ممنوعیت انجام آن و حرمت عمل به اطلاع افراد نرسیده است، امری قبیح و مذموم به شمار می رود. آیه ۷ از سوره طلاق که می فرماید: «لایکلف الله نفسا الا ما اتیها» دلالت بر پذیرش اصل مذکور در حقوق اسلامی دارد و سابقه اصل مذکور در اروپا به اعلامیه حقوق بشر (۱۷۸۹) باز می گردد (شکری و سیروس، ۱۳۸۲: ۱۵).

 

از مشخصه های اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، صراحت قوانین جزایی، منع عطف به ماسبق شدن قوانین جزایی، تفسیر مضیق و به نفع متهم است. از آثار و نتایج اصل مذکور این است که قاضی در تعیین وصف مجرمانه ملزم به رعایت متن قانون می باشد و نمی تواند عملی را که به موجب قانون فاقد وصف مجرمانه است، جرم بداند. (اصل ۱۶۶ قانون اساسی) بنابراین، بر عهده قاضی است که با تتبع در قوانین جزایی وصف مجرمانه برای عمل ارتکابی بیابد و اگر نیافت، مکلف به صدور حکم برائت است. لذا از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها می توان چنین نتیجه گرفت که:

 

الف: قوانین جزایی باید صراحت داشته باشند. پس اگر متهمی به اتهام یک عنوان مبهم جزایی بازداشت شد، حقوق دفاعی وی ایجاب می کند که با مسأله دستگیری وی با احتیاط برخورد شود. چرا که بازداشت وی ایجاب می کند که با مساله دستگیری وی با احتیاط برخورد شود. چرا که بازداشت وی، بدون صراحت قانون نقض حق دفاعی وی می باشد و تا زمانی که وی در بازداشت است، نمی تواند به دفاع از خود اقدام ورزد یا مقدمات دفاع از خود را فراهم آورد.

 

ب: از دیگر مشخصه های این اصل، عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی است. چرا که اگر چنین نباشد، فرد در معرض اتهام هایی قرار می گیرد که مربوط به قبل از تصویب قانون بوده است و این امر حقوق دفاعی وی را نقض می نماید. به موجب قاعده منع عطف به ماسبق شدن، قانون هر زمان نسبت به آینده قابل اعمال است و موارد را که قبل از تصویب قانون جدید صورت گرفته نمی شود. تا سال ۱۳۶۵ قاعده منع عطف به ماسبق نشدن به طور مطلق در حقوق کشور ما پذیرفته شده بود. لیکن در همین سال به موجب رای وحدت رویه شماره ۴۵ مورخه ۲۵/۱۰/۶۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور که اشعار می دارد: «ماده ۶ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهر ماه ۱۳۶۱ که مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی را بر طبق قانونی قرار داده که قبل از وقوع جرم وضع شده باشد، منصرف از قوانین و احکام الهی از جمله راجع به قصاص می باشد که در صدر اسلام تشریع شده اند… :، این قاعده مطلق بودن خود را از دست داده است. برخی از حقوقدانان به جهت اینکه رأی مذکور، منطبق با واقعیت های زندگی اجتماعی نیست و مخالف حق مکتسب متهم است و نیز به این جهت که با اینکه رای کلیه آرای محاکم قابل نقض است و مهلت تجدید نظر محدودیت زمانی ندارد، از آن انتقاد کرده اند (اردبیلی، ۱۳۷۹: ۱۶۵). به هر حال این اصل از آثار اصل برائت است و جایگاهی ویژه در جهت حفظ حقوق متهم دارد.

 

ج: تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم، اجتناب از توسل به قیاس در امور کیفری،رعایت اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، تفسیر شک و تردید به نفع متهم، تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر موسع قوانین مساعد به حال متهم از آثار مسلم اصل برائت هستند (شمس ناتری، ۱۳۸۳: ۱۴۱).

 

در واقع تفسیر به نفع متهم هم هر چند نتیجه ی اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات است و این اصول مانع از محکومیت بی دلیل و غیر منطقی متهم می شود، ولی نظریه ی فوق در مواردی کاربرد دارد که یا قانون اصلاً قابل تفسیر نباشد و یا در حوزه و دایره ی شمول آن یقین نباشد. ولی اگر قانونی را بتوان به دو یا چند شیوه تفسیر کرد و یکی از این تفسیرها به نفع متهم و دیگری به ضرر وی باشد و در عین حال هیچ دلیلی اعم از استناد به قصد مقنن، علت وضع آن قانون، استناد به عنوان و سیاق و غیره موجود نباشد،
عقل سلیم حکم می کند که اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات تکیه گاه قاضی باشد که نتیجه آن، ترجیح تفسیری است که به نفع متهم باشد. پس اگر بگوییم که قاضی چه هنگام تبرئه و چه هنگام محکومیت باید رای خود را مستدل سازد، استدلال وی در تبرئه چنین متهمی، تفسیر قانون به نفع متهم است. مثلاً نمی دانیم که جرائم علیه اموال (به غیر از تخریب که در مورد آن رأی وحدت رویه وجود دارد) در اموال مشاع آیا توسط یکی از شرکا قابل تحقق است یا نه، زیرا این جرائم فقط نسبت به مال «غیر» روی می دهند(محمد آشوری،۱۳۷۶،۶۶).

 

از طرفی می دانیم متهم، مالک جزء جزء مال موضوع جرم است و از طرف دیگر سایر شرکاء هم چنین وضعیتی دارند. در این جا اگر شک کنیم که آیا قانون را به نفع متهم تفسیر کنیم و یا به نفع سایر شرکاء، ناگزیریم که تفسیر به نفع متهم را ترجیح داده و قرار منع تعقیب وی را صادر کنیم .

 

د: تفسیر مضیق و موسع نیز جایگاهی ویژه دارد. اگر قوانین کیفری را تفسیر موسع کنیم که خلاف اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها است، لازم می آید که به حقوق متهم تجاوز شود و این حقوق عمدتاً حقوق دفاعی وی است. تفسیری که بیشتر به حال متهم مساعد می باشد، تفسیر منطقی یا توضیحی است که حاکی از رأی و نظر مقنن می باشد و اجازه تفسیر موسع را نمی دهد. در غیر اینصورت با تفسیر موسع قوانین کیفری بیشتر، حقوق دفاعی متهم پایمال می شود؛ چرا که وسعت و دامنه عمل ارتکابی گسترش پیدا کرده و لازم می آید که متهم برای هر جزء کوچک عمل خلاف قانون که انجام داده است مورد بازخواست و مواخذه قرار گیرد. طبیعی است که خود به خود لازم می آید که متهم در مقابل همه موارد از خود دفاع نماید و مسلم است که با تفسیر موسع و دامنه دار از اتهام، متهم هرگز نمی تواند درباره جزء جزء عمل ارتکابی خویش دفاعی شایسته داشته باشد و به جای معطوف شدن تمام قوای دفاعی وی به یک مورد خاص، باید به تمامی جوانب اجزاء عمل ارتکابی پاسخگو باشد .

درباره مفهوم حق سکوت، اتفاق نظر وجود ندارد؛ برخی معتقدند اصطلاح «حق سکوت» بیانگر مجموعه ای از حقوق است که در مراحل گوناگونی از فرآیندعدالت کیفری مطرح می شوند که عبارتند از: ۱٫ مصونیتی عام که همه اشخاص در برابر مجبور شدن ناشی از رنج مجازات به منظور پاسخگویی به پرسش های ارائه شده توسط دیگران دارند؛ ۲٫ مصونیتی عام که همه اشخاص در برابر مجبور شدن ناشی از رنج مجازات به منظور پاسخگویی به پرسش هایی دارند که پاسخ به آن ها باعث مجرم قلمداد شدن ایشان می­شود؛

 

 

۳٫ مصونیتی خاص که همه اشخاص مظنون به ارتکاب جرم، هنگام بازجویی توسط افسران پلیس و سایر افرادی که از چنان اقتداری برخوردارند، در برابر مجبور شدن ناشی از رنج مجازات به منظور پاسخگویی به هر نوع پرسشی دارند؛ ۴٫ مصونیتی خاص که متهمان تحت محاکمه در برابر اجبار به ارائه مدارک و مجبور شدن ناشی از رنج مجازات به منظور پاسخگویی به پرسش هایی که آنها را در جایگاه متهم قرار می دهد، دارند؛ ۵٫ مصونیتی خاص که افراد متهم شده به جرایم جنایی از ناحیه پلیس در برابر اجبار به پایخگویی به پرسش های اساسی ناظر بر جرم نسبت داده شده به آنها از سوی افسران پلیس و دیگر افرادی که از چنان اقتداری برخوردار هستند، دارند؛ ۶٫ مصونیتی خاص که متهمان تحت محاکمه در برابر برداشت های نامطلوب از استنکاف ایشان در پاسخگویی به پرسش های طرح شده قبل از محاکمه و یا ارائه مدارک حین محاکمه، دارند (Jayawickrama, 2002, P. 579).

 

 

 

تدقیق در تعریف مزبور مشخص می کند که حق سکوت را بر حسب «موضوع پرسش»، «وضعیت پرسش شونده» دسته بندی کرده اند. برخی از مصادیقی که در تعریف مزبور برای حق سکوت بیان شده است، خارج از مباحث ناظر بر رسیدگی های کیفری است و الزاماً جنبه حقوقی ندارند؛ به عنوان مثال، مصداق نخست مفهوم عدم امکان الزام هر شخص – اعم از متهم و یا غیر متهم- به پاسخگویی به هر گونه پرسشی- خواه درباره اتهام کیفری و خواه غیر کیفری- از هر پرسش کننده ای – خواه مقام رسمی و خواه افراد عادی است. چنین تعریف موسعی از حق سکوت در پژوهش های حقوقی، ارزش علمی چندانی ندارد و حتی ایرادهایی نیز بر آن وارد شده است؛ به عنوان مثال، اینکه حق سکوت متضمن امکان پاسخ ندادن به هر گونه پرسشی باشد، در برخی رویه های قضایی مورد نقد قرار قرار گرفته است؛ مثلاً در دعوای هینی[۱] به طرفیت دولت ایرلند در سال ۱۹۹۴، دیوان عالی این کشور مقرر داشت که حق سکوت فقط مسائلی را در بر می گیرد که پلیس می تواند آن ها را به عنوان دلیل ارائه دهد و به عبارتی پاسخ به آنها مصداق خود متهم سازی[۲] باشد؛ ولی پاسخ به پرسش هایی مانند نام، آدرس، تاریخ تولد یا تابعیت که معمولاً نمی توانند دلیلی بر توجه اتهام به گوینده باشند را شامل نمی شود(Heaney v Ireland, 1994).

 

 

 

با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می رسد بتوان معنای مضیقی از حق سکوت ارائه کرد که موضوع مطالعات حقوق کیفری و بالتبع، تحقیق حاضر باشد و آن عبارت است از: «حق دفاعی متهم مبنی بر امکان امتناع از پاسخ دادن به پرسش های مطرح شده از سوی مقامات رسمی که قابلیت به کارگیری آن ها بر ضرر وی در جریان دعوای کیفری وجود داشته باشد». حق سکوت با معنایی که از آن بیان شد، به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر توصیف شده است (Hocking & Leigh Manville, 2001, P. 66)، به گونه ای که قضات دیوان اروپایی حقوق بشر در دعوای مورای[۳] به طرفیت دولت انگلیس در سال ۱۹۹۶، آن را به عنوان ضابطه ای بین المللی که در قلب مفهوم دادرسی عادلانه موضوع ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قرار دارد، معرفی کرده اند (Gordon & ward, 2000, P. 190). محققان ریشه حق مزبور را که برخی پیشینه آن را به انگلستان در دوره قرون وسطی برگردانده اند (Rao, 2002, P.3)؛ همانند حق مصونیت در­برابر­خود متهم­سازی[۴] در­فرض برائت[۵]­دانسته ­اند­(Ann Hocking­&­Leigh Manville,­۲۰۰۱,­P.­۶۴)؛ بدین معنا که چون اصل بر برائت متهم است و این مقام تعقیب است که باید مجرمیت او را اثبات کند؛ پس متهم،­تکلیفی به ارائه پاسخ به پرسش هایی که اتهام را متوجه او می­سازد، ندارد­(حاجی ده آبادی،­۱۳۹۰: ۸۸).

 

یافتن پاسخ اینکه آیا نظام های حقوقی معاصر، حق سکوت را برای متهمان به رسمیت می شناسند یا خیر، مستلزم تجزیه و تحلیل­ابعاد حق مزبور از­یک­سو و بررسی موضع نظام­های­حقوقی در­قبال ابعاد مورد نظر است.

 

حق سکوت دارای دو جنبه است:

 

جنبه نخست، اینکه اشخاص مظنون و متهم حق دارند در پاسخ به پرسش های پلیس و مرجع قضایی، هیچ سخنی نگویند (جنبه مثبت). درباره این جنبه که نمودی از مصونیت افراد در برابر الزام به خود متهم سازی است، بسیاری از نظام های حقوقی آشکارا آن را در مجموعه مقررات خود مورد پذیرش قرار داده اند که بر اساس آن، مراجع رسیدگی حق اجبار متهم را به پاسخگویی ندارند. اجبار مزبور اعم از اجبار جسمانی و روانی است؛ ولی درباره همین بعد نیز مشاهده می شود که رویه قضایی برخی کشور ها رعایت آن را ضروری ندانسته اند؛ به عنوان مثال، اخیراً در کانادا در پرونده ای، شخصی به نام جاگرپ سینگ[۶] به اتهام قتل قربانی به نام ریک لاف[۷] ، تحت تعقیب قرار گرفته بود. وی در مرحله تحقیقات پلیسی، از دادن پاسخ امتناع کرده، به دفعات بر برخورداری خود از حق سکوت و عدم تمایل خویش بر پاسخگویی درباره اتهام تاکید کرده بود؛ ولی افسر مستنطق، بدون توجه به آن بر بازجویی خویش ادامه داد تا اینکه قاضی دادگاه با توصیف اقدام پلیس به عنوان تلاشی در جهت تحصیل اقرار بدون مهم دانستن سایر مسائل، حکم نامبرده را صادر کرد. دیوان عالی کشور مزبور نیز طی حکم شماره ۳۱۵۵۸ مورخ ۱/۱۱/۲۰۰۷، ضمن ابرام رأی محکومیت صادره، مقرر داشت که پلیس می تواند به رغم تاکید مظنون بر برخورداری از حق سکوت، به بازجویی خود ادامه دهد و این امر را نافی حق سکوت متهم ندانسته است (Jagrup Singh v Her Majesty The Queen, 2007)،
در پرونده مزبور، در واقع جنبه مثبت حق سکوت متهم نادیده انگاشته شده است؛ زیرا زمانی که متهم بارها بر عدم تمایل خود بر پاسخگویی درباره اتهام خویش تصریح می ورزد، استمرار پرسش از وی و اصرار بر بازجویی جز تحت فشار روانی قرار دادن متهم برای واداشتن او به دادن پاسخ، نخواهد بود؛ ولی به طور اجتمال، جنبه مثبت حق سکوت مبنی بر آزادی در امتناع از پاسخگویی و عدم امکان اجبار متهم بر آن، در اغلب نظام های حقوقی رعایت می شود (امیر ارجمند، ۱۳۸۱: ۷۳).

 

جنبه دوم حق سکوت آن است که مراجع قضایی نمی توانند سکوت متهم را به عنوان دلیلی علیه وی در دادرسی جزایی استفاده کنند (جنبه منفی). این جنبه از حق سکوت چندان مورد استقبال سیستم های حقوقی واقع نشده است؛ زیرا غالباً گفته می شود که سکوت متهم دلیل بر مجرمیت اوست؛ با این استدلال که چنانچه شخص بزه ناکرده ای با ایراد اتهام بزهکاری مواجه شود، سعی خواهد کرد همکاری اش را با مقامات
نشان دهد و افراد از وی انتظار دارند که بر گناهی خود احتجاج کند (Palmer, 2001, P. 160). بر این اساس، بنتام- فیلسوف صاحب نام غربی- اظهار می دارد: «به همان اندازه که بزه ناکرده، حق سخن گفتن را مطالبه می کند، بزهکار نیز خواستار برخورداری از امتیاز سکوت است» (Bentham, 1825, P.241) این طرز فکر باعث شده است تا سکوت در برابر ایراد اتهام را به عنوان رفتاری قلمداد کنند که با بزهکاری متهم، تناسب بیشتری دارد تا با بزه ناکردگی وی؛ بنابراین سکوت را به منزله یک پذیرش غیر رسمی[۸] یا پذیرش علمی[۹] ارتکاب جرم توصیف کرده اند (Roberts & Redmayne, 2007, P.41). پیش تر در حقوق انگلیس و ولز، هیئت های منصفه در رسیدگی های کیفری می دانستندکه نمی توانند سکوت متهم را علیه او تفسیر کنند؛ ولی با تصویب قانون عدالت جزایی و نظم عمومی[۱۰] در سال ۱۹۹۴- مواد ۳۴ تا ۳۸- اجازه چنین برداشتی از سکوت متهم را به هیئت منصفه داده اند و درحقیقت سکوت به اماره ای بر مجرمیت[۱۱] تبدیل شده است (Palmer, 2001, P. 161/ Duff and et.al, 2007, P.­۱۵۰) در دعوای مورای به طرفیت دولت انگلیس در سال ۱۹۹۶ که پیش تر اشاره شد، دیوان اروپایی حقوق بشر به رغم پذیرش اینکه نمی توان فقط بر مبنای سکوت، حکم به محکومیت متهم داد؛ ولی سکوت را به عنوان قرینه و مویدی برای ادله ارائه شده علیه متهم، معتبر تلقی کرد (Mensah, 2002, P.662) در ایرلند نیز طبق بخش چهارم قانون عدالت جزایی اصلاحی ۲۰۰۷، در دعاوی مربوط به جرایمی که مجازات زندان آن ها پنج سال به بالاست، اجازه تفسیر سکوت متهم در شرایط خاص علیه او داده شده است؛ به عنوان نمونه، سکوت متهم در بابر پرسش های مربوط به حضور او در مکان خاص هنگام وقوع جرم و در تصرف داشتن شیء خاصی که می تواند در ارتباط با مداخله متهم در ارتکاب جرم تلقی شود، می توانند علیه متهم تفسیر شوند (امیر ارجمند، ۱۳۸۱: ۷۳).

 

 

 

از موارد دیگری که سکوت متهم می تواند به ضرر وی تفسیر و تعبیر شود، مسئله استناد به دفاع است؛ بدین شرح که گفته شده است سکوت متهم می تواند در صحت دفاعی که بعداً وی به آن استناد می کند، شبهه ایجاد کند؛ زیرا اگر وقایع تشکیل دهنده دفاع واقعیت داشتند، متهم نباید در مراحل بازجویی سکوت می کرد و به آنها استناد می کد (Palmer, 2001, P.161). با وجود این، برخی نظام های حقوقی دیگر با تفسیر سکوت علیه متهم مخالفت کرده اند؛ به عنوان مثال، در حقوق استرالیا در دعوای پتی و مایدن به طرفیت دولت در ۱۹۹۱ (Petty & Maiden v R, 1991)، بیشتر قضات اظهار داشتند که تفسیر سکوت علیه متهم باعث فرسایش حق سکوت یا بی اعتباری آن خواهد شد؛ بنابراین استیفای حق سکوت از سوی متهمان نمی تواند هرگز علیه آنها تفسیر شود. ماده ۸۹ قانون مدارک یکنواخت این قاعده حقوق عرفی را در استرالیا حفظ کرده است (Ibid).

 

در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران، حق سکوت متهم به روشنی مورد پذیرش قرار نگرفته است؛ ولی برخی از حقوقدانان از مفاد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری چنین استنباط کرده اند که متهم حق سکوت دارد (گلدوست جویباری، ۱۳۸۷: ۶۹). براساس ماده مذکور: «چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع کند، امتناع او در صورت مجلس قید می شود».

 

مستنبط از ماده مذکور آن است که در صورت امتناع متهم از پاسخ دادن، مقام قضایی فقط می تواند مراتب را در صورتجلسه قید کند و حق ندارد شخص را به پاسخ دادن الزام کند. در برخی از نظام های حقوقی مانند فرانسه، آلمان و سوریه، قانون گذار مقام قضایی را مکلف کرده است که حق سکوت متهم را به وی اعلام کنند (آشوری، ۱۳۷۶: ۱۴۶). همانند چنین تکلیفی در مقررارت کنونی کشور ما مشاهده نمی شود؛ در ماده ۱۹۵قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس پیش از شروع به تحقیق باتوجه به حقوق متهم به وی اعلام میکند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم میکند و به او اعلام مینماید که اقرار یا همکاری مؤثر وی می‌تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش میکند. پرسشها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است.

 

 

 

 

 

 

 

۱-۱-۵ مفهوم عدالت

 

راغب اصفهانی در کتاب «مفردات» عدل را به معنای مساوات دانسته است:

 

«عدل تقسیم کردن به طور مساوی است و از این رو گفته شده است آسمان و زمین بر پایه عدالت استوار شده است برای آگاهی دادن به اینکه اگر یک رکن از چهار رکن جهان از ارکان دیگر بیشتر یا کمتر باشد جهان مقتضای حکمت و نظم نخواهد بود» (راغب اصفهانی، ۱۳۷۲، ذیل ماده عدل).

 

علامه طباطبایی‌(ره) نیز عدالت را این گونه تعریف کرده‌اند «عدالت حق هر صاحب حقی را از نیروها به او دادن و در جایگاه مناسب خود قرار دادن است»[۱۲] (طباطبایی، ۱۳۶۶: ۳۷۱) پیشوای متقیان حضرت علی (ع) نیز در سیره قضایی خویش در جهت تحقق عدالت و حفظ حقوق متهمان  تشریفات و آیین دادرسی ویژه‌ای داشتند که در ذیل به آنها اشاره می‌شود.

 

 

 

۱-۲ تاریخچه حق سکوت متهم :

 

  قدیمی ترین موضوعات مورد بحث در حقوق کیفری ایرن و اصول محاکمات جزایی ،حقوق دفاعی متهم بوده است حق سکوت مهمترین حقوق دفاعی متهم بوده است از نظر پیشینه تاریخی بحث حق سکوت متهم به عبارت لاتینی به زمان  حکومت روم برمی گردد که به موجب آن نمی توان به جنایت به خود نزد عموم مجبور کرد در انگلستان پایان سده ۱۶ و ابتدای سده ۱۷می توان مطالبی را در مورد حق سکوت مشاهده کرد این امر در زمان حاکمیت کلیسایی و کمیسیون عالی نیز قابل ملاحظه بود در دادگاه های مربوطه متهمان درصورت خودداری از پاسخ مجازات می شدند در ادوار مختلف تاریخی ، محاکم جزاییات و ملل مختلف تعبیرات و استنباطهای متفاوتی در خصوص حق سکوت متهم استفاده می نمودند و بنا به سلایق و علایق ،عرف و عادات معمول حاکم بر مقتضیات زمانی اظهارنظر قضایی می کردند در این مورد لازم به ذکر است که در زمان پادشاهی هخامنشیان محاکم صلحیه و عدلیه در صورت اتخاذ متهم از شیوه سکوت در برابر سؤالات دادگاه از فرایندهای دادرسی دیگری شامل تحقیقات محلی ،استطلاع از اشتهار متهم به انجام یا عدم انجام بزه تمسک می­جستند در ادوار گذشته و بر اساس اصول محاکمات جزایی مدون آن دوره ، قضات بر اساس شرایط معمول جامعه و اوضاع و احوال موجود و بررسی تحلیلی علت حق سکوت از ناحیه متهم دلایل اتخاذ چنین شیوه ای از ناحیه متهم استنباط ها و استخراج های فکری و عقلی نمودند به مرور زمان و با پیشرفت جوامع  ،کم کم قوانین مدون تر و تکمیلی تر گردیدند و حق سکوت متهم بعنوان یک حق دفاعی متهم مورد تأیید و تصدیق و حمایت قانونی و قضایی قرارگرفت که با نگاهی به ادوار تاریخی و فرایندهای قضائی اهمیت این مدعا اثبات می گردد همزمان به موازات این موضوع ، حق سکوت متهم از جایگاه خاصی در قوانین داخلی ،اسناد بین المللی و منطقه ای قرار گرفت و به مرور زمان اعلامیه جهانی حقوق بشر ،میثاق بر تأیید این مدعا کاشف و وضع گردید در حقوق کیفری ایران نیز اصول قانون اساسی بالأخص اصل ۳۸ بعنوان تضمین حقوق دفاعی متهم در خصوص حق سکوت به این موضوع وجه رسمی و قانونی بخشید این روند پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران باعث گردید قسمتی از بحث های حقوق بشری ابتدا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سپس قوانین دیگر برابر افراد ملت تصریح و بر ضرورت رعایت آنها تأکید شود از جمله این حقوق ، حقوق دفاعی متهم در اصول ۳۵ ،۳۷ و ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است تا اینکه متهم بتواند فعالانه در جهت رفع اتهامی که متوجه وی می باشد اقدام نماید لازم به ذکر است که بسیاری از صاحب نظران حقوق کیفری با ارائه نظریات معقولانه و کارشناسانه در توجیه حق سکوت متهم اظهارنطر های قانونی منطقی ابراز و ارائه نموده اند و نهایتاً اگر چه به علت فقدان نص صریح قانونی در قانون آیین دادرسی کیفری بحث حق سکوت متهم مغفول مانده است لیکن تألیفات متعدد صاحب نظران و علمای علم جزا و جرم شناسی مهمترین دلیلی بر این مدعا می باشد  (منصور رحمدل ،حق سکوت متهم).

 

 

 

[۱] – Heaney

 

[۲] – Self Incrimination

 

[۳] – Murray

 

[۴] – The Privilege against self incrimination

 

[۵] – The presumption of innocence

 

[۶] – Jagrup Singh

 

[۷] – Rick Lof

 

[۸] – Informal admission

 

[۹] – admission by conduct

 

[۱۰] – The criminal Justice and Public order act

 

[۱۱] – Circumstantial evidence of guilt

 

[۱۲] – «هی اعطاء کل ذی من القوی حق ووضعه فی موضعه الذی ینبغی له».

خواهان : سعید . ر فرزند عباسعلی با وکالت سید جواد اراداتی و سید ارادتی

 

 

خوانده: امین. ک فرزند میرزا حسین – مجهول المکان

 

 

خواسته: اثبات وقوع عقد بیع و محکومیت خوانده به خسارات قانونی مقوم به یک میلیون ریال

 

 

دلائل و منضمات: ۱- مبایعه نامه شماره ۱۴۰۰۰ به تاریخ ۸۱/۱۰/۳۰   ۲- قرار داد شماره ۱۳۰-۱۲۱ به تاریخ  ۱۲/۴/۸۵ عقد الزام شهادت شهود

 

 

گردشکار پرونده:

 

 

حسب محتویات پرونده بدین قرار می باشد که خواهان طی درخواست خود علیه خوانده اظهار می دارد که به موجب مبایعه نامه شماره ۱۴۰۰۰ -۱۳۸۱ سه دانگ مشاع از شش دانگ یک واحد آپارتمان را از آقای امین کرباسی ( خوانده محترم) خریداری و تمام ثمن معامله نیز پرداخت نموده است.

 

 

 

 

 

 

 

۲- از آنجایی که اینجانب سه دانگ دیگر آپارتمان مذکور را از دیگر مالکین خریداری نموده و از سوی آنها وکالتنامه رسمی داشتم موفق به انعقاد قرار داد به میزان سه دانگ از آپارتمان مذکور با آستان قدس شدم ( تصویر قرار داد منعقد با آستان قدس به پیوست تقدیم می گردد) و انعقاد قرار داد به میزان سه دانگ الباقی حضور خوانده در آستان قدس و ارائه وکالتنامه رسمی از سوی ایشان و یا حکم دادگاه مبنی بر وقوع عقد بیع در مالکیت اینجانب موکول شد.

 

 

۳- پس از انعقاد مبایعه نامه با خوانده در جهت ایفاء تعهدات مندرج در مبایعه نامه، تنظیم سند رسمی اعیان و یا حداقل تنظیم وکالتنامه رسمی بارها به ایشان مراجعه نمودم و متاسفانه ایشان هر بار به بهانه های مختلف و واهی از ایفاء تعهدات خود و حتی تنظیم وکالتنامه رسمی استنکاف ورزیدند.

 

 

و بدین وسیله بعد از گذشت سالها از تاریخ انعقاد قرار داد بیع با عدم انجام اقدامات لازم موجبات تأذی و تضییع حقوق اینجانب را فراهم نموده است.

 

 

۴- با توجه به مراتب فوق الذکر، وجود مبایعه نامه فی مابین اینجانب و خوانده محترم و وجود شهودی که ذیل مبایعه نامه را امضاء نموده و وقوع عقد بیع را گواهی می دهند و عندالزوم جهت اراده شهادت در محضر دادگاه نیز حاضر خواهند شد و قرار داد منعقد با آستان قدس رضوی در خصوص سه دانگا مشاع از آپارتمان خریداری شده که ولایت به مالکیت اینجانب دارد از محضر دادگاه محترم تقاضای رسیدگی مقتضی و تصدر حکم بر اثبات وقوع بین فی ما بین اینجانب (سعید ر) بانضمام محکومیت خوانده تاثیر خسارت  قانونی من وجه هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل مورد استدعاست دادخواست پس از ابطال تمبر هزینه دادرسی مالی طبق تعرف به شعبه ۲۷ ارجاع می گردد و شعبه مربوطه ضمن تعیین وقت دستور رسیدگی و استعلام از ثبت جهت وضعیت پلاک ثبتی و قیمت ای رأی صادر می نماید.

 

 

مورخه ۲۱/۱۲/۸۵ در وقت مقرر جلسه رسیدگی در شعبه معنونه تشکیل پرونده و در حضورطرفین رسیدگی می گردد ضمن اینکه خوانده بلحاظ مجهول المکان بودن از طریق روزنامه دعوت شد که آگهی آن به تاریخ ۱۷/۱۱/۸۵ در روزنامه حمایت چاپ شده و در جلسه رسیدگی تنها وکیل خواهان آقای ارادتی حضور دارد و لایحه خود را بدین منظور اظهار می دارد.

 

 

اظهارت وکیل خواهان:

 

 

بسمه تعالی

 

 

با کسب اجازه از محضر دادگاه محترم احتراماً به وکالت از موکل به استحضار می رسانم موکل اینجانب به موجب قرار داد شماره  سه دانگ مشاع از شش دانگ یک واحد آپارتمان واقع در شهرک ابوذر بلوک ۲۸ واحد ۳ پلاک ثبتی ۲۸۷۱ فرعی از ۲۳۰ اصلی بخش ۵ مشهد را بصورت بیع نامه عادی از خوانده محترم خریداری نموده است، از آنجائی که سه دانگ دیگر ملک مذکور را موکل از وراث دیگر خریداری نموده به موجب وکالتنامه رسمی از ایشان قرار داد اجاره با آستان قدس منعقد نموده است و ۳ دانگ دیگر که از خوانده خریداری شده منوط به وکالت رسمی یا اثبات وقوع بیع از جانب دادگاه شده است.

 

 

بدین وسیله حقوق موکل مورد تضییع قرار گرفته است، بدین جهت از آنجائی که خوانده محترم از زمان حضور در این خصوص هیچ اقدامی ننموده است وفعلا نیز به دلیل مجهول المکان بودن عملا اخذ سند رسمی وکالت از ایشان منتفی شده است.

 

 

لذا جهت حفظ حقوق موکل از محضر دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر اثبات وقوع عقد بیع فی ما بین موکل و آقای سعید رجب زاده و خوانده محترم و امین ک) موضوع مبایعه نامه  به انضمام کلیه خسارت دادرسی من وجه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست قابل ذکر است و در این خصوص شهود را نیز در صورت صلاحدید دادگاه جهت استماع اظهارت به حضورتان معرفی می نمایم.

 

 

دادگاه محترم پس از ملاحظه اصل مبایعه نامه و استرداد آن به وکیل خواهان تصمیم نهایی را منوط به وصول پاسخ اداره ثبت در مورد وضعیت مالکیت ثبتی می نماید.

 

 

پس از حصول استعلاماتدر مراجع ذی صلاح مورخه ۲۳/۱۲/۸۵ وکیل خواهان لایحه مجدد خود را ضم پرونده می نماید به طرفیت از موکل خود اذهان می دارد

 

 

۱- شش دانگ اعیانی آپارتمان مورد خواسته   به موجب قرار داد شماره  از سوی آستان قدس رضوی به مورث خوانده محترم خانم زهرا ک واگذار شده است و به موجب گواهی انحصار وراثت شماره سه دانگ از آپارتمان مذکور قهرا به خوانده محترم آقای امین ک منتقل شده است.

 

 

۲- همانطور که قبلا نیز بیان شد موکل سه دانگ متعلق به آقای امین کرباسی(خوانده) را به موجب قرار دادهای مورخه خریداری نموده است و برابر بارنامه شماره سازمان ثبت اسناد املاک کشور آپارتمان مذکور از اراضی متعلق به آستان قدس می باشد  به دلیل فوت مورث خوانده و عدم همکاری  خوانده ت کنون ؟؟؟؟ در خصوص آپارتمان مذکور صادر نشده

 

 

 

 

 

 

 

۳- با توجه به مراتب فوق الذکر ، از محضر دادگاه محترم تقاضای صدور حکم بر اثبات وقوع بیع فی مابین موکل وخوانده به انضمام کلیه خسارت قانونی را دارد مورد استدعاست تا موکل بتواند در خصوص ششدانگ آپارتمان مذکور اقدام نماید.

 

 

النهایه پس طی مراتب دادگاه محترم در وقت العاده پس از بررسی استعلامات فوق الذکر و بررسی نهایی ختم رسیدگی را اعلام و انشاء رأی می نماید.

 

 

رای دادگاه: مورخه ۲۶/۱۲/۸۵

 

 

درخصوص دادخواست آقایان سید جواد  سید مجتبی ارادتی به وکالت از ناحیه آقای سعید ر به طرفیت آقای امین ک و بخواست اثبات وقوع بیع نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی ۲۸۷۱ فرعی مجزی شد از ۲۳۲۷ فرعی اراضی طرق ۲۳۰ اصلی بخش ۵ مشهد بدین توضیح که وکلای خواهان مذکور را از خوانده خریداری و تاکنون نسبت به تنظیم سند اقدامی ننموده و چون عرصه آپارتمان مورد معامله موقوفه آستانقدس رضوی است آستان قدس تنظیم سند رسمی را منوط به اثبات وقوع عقد بیع در دادگاه اعلام نموده است.

 

 

خوانده از طریق روزنامه به رسیدگی دعوت لگن در دادگاه حاضر نشد دادگاه وضعیت ثبتی آپارتمان موضوع خواسته را از اداره ثبت استعلام و پاسخ اعلام شهر عرصه آن موقوفه آستانقدس و جهت اعیان تاکنون سند صادر نشده است.

 

 

بنابراین نظر به اینکه حسب مستندات ارائه شده عرصه موقوفه آستانقدس جهت و اعیان نیز از واگذاری آستانقدس می باشد و در دعوی اثبات وقوع عقد بیع الزاما باید مالک رسمی و ثبتی طرف قرار گیرد و در ما نحن و فیه دعوی به کیفیت صحیح طرح نشده و مستندا به ماده ۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب امور مدنی قرار عدم استماع دعوی به کیفیت مطروحه صادر می گردد رأی صادره ظرف مدت ۴۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.

 

 

رئیس شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی مشهد / ؟؟؟؟

 

 

نقد نظریه کارآموز:

 

 

برابر ماده ۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر  این که شخص یا اشخاصی ذی نفع رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشند و نسبت مفاد بند ۱۰ ماده ۸۴ قانون مذکور یکی از ایراداتی که خوانده می تواند به ماهیت دعوا به عمل آورد ذی نفع بودن خواهان است که نهایتا دادگاه محترم در چنین صورتی با حکم بی حقی خواهان قرار دعوا را صادر می نماید.

 

 

مجتمع قضائی شهید مطهری شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوق مشهد

 

 

کلاسه پرونده:

 

 

خواهان: غلامعلی . ج

 

 

خوانده: غلامرضا . ت

 

 

خواستهک مطالبه وجه – صدور قرار تامین خواسته فوری

 

 

دلائل و منضمات: ۱- گواهی عدم پرداخت

 

 

گردشکار پرونده:

 

 

مورخ ۱۶/۱۱/۸۵ دادخواستی در خصوص خواسته خواهان مبنی بر مطالبه وجه به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال به انضمام خسارات تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی و بدواً صدور قرار تامین خواسته فوری به استناد مواد ۱۰۸ و ۱۱۷ ق.ا. دوم و با توجه به اینکه چک/ حواله / موصوفه در سر رسید مقرر با مراجعه به بانک ( موسسه محال علیه برگشت خورده و تاکنون بلا پرداخت مانده است علیهذا با توجه به مراتب فوق از محضر مقام قضائی تقاضای رسیدگی و صدور حکم و الزام خوانده به پرداخت مبلغ خواسته به استناد مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و سایر موارد فوق ذکر مورد استدعاست.

 

 

اصل دادخواست بعد از پرداخت هزینه دادرسی مالی و ابطال تمبر ثبت دفتر کل و به شعبه ۲۷ پس از بررسی خواسته اعلام می دارد که صدور قرار تأمین منوط به اهداء ۱۲% خسارات احتمالی می باشد و آن سوء خواهان با انصراف خود از قرار تأمین خواسته زد می شود و متعاقبا مورخه ۱۷/۸/۸۵ برگه اخطاریه به خوانده محترم ابلاغ می شود و نسخه ثانی آن به دادگاه با قید تاریخ روئیت اعاده می شود.

 

 

به تاریخ ۲۶/۱۲/۸۵ در وقت مقرر شعبه ۲۷ دادگاه عمومی با حضور خواهان عدم حضور خوانده و ارسال لایحه از سوی نامبرده خواهان اظهار می دارد که دیشب به درب منزلم آمد و قرار شد بدهی را بپردازد که به قولش عمل نکرد.

 

 

حال از محضر دادگاه محترم تقاضای محکومیت و صدور حکم نامبرده را با توجه به شرح دادخواست و مدارک ارائه شده را دارم.

 

 

دادگاه محترم در آخرین جلسه ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از ایزد یکتا مبادرت به صدور رأی می نماید.

 

 

رأی دادگاه مورخه ۲۶/۱۲/۸۵

 

 

در خصوص دادخواست آقای غلامعلی جلایر ر فرزند حسن و بطرفیت آقای غلامرضا تنهایی فرزند محمد اسماعیل و بخواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه بدین توضیح که خواهان به موجب یک فقره چک به شماره ۹۳۴۱۷۰ مورخ ۱۵/۱۱/۸۵ عهده بانک صادرات شعبه رسالت میدان بار نوغان مشهد وجه مورد خواسته را مطالبه نموده است خوانده علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه به وی در دادگاه حاضر نگردیده و به مستند دعوی خواهان ایراد و اعتراض به عمل نیاورد بنابراین بانک محال علیه و اینکه خوانده دلیلی بر پرداخت ارائه نگردیده دادگاه عمومی را دارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۹۸ ، ۵۰۲، ۵۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور مدنی قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم به محکومیت خوانده و بپرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۰۰۰/۲۵۸ ریال بابت هزینه دادرسی و خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ سر رسید تا هنگام پرداخت بر مبنای نرخ ؟؟؟ در حق خواهان صادر می گردد رأی صادره غیابی و ظرف مدت ۲ روز از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد.

 

 

رئیس شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی مشهد / صارم بافنده نفوذ نظریه کارآموز قرار تأمین خواسته در زمره قرارهای تأمین اعدادی است که در جهت حفظ حقوق احتمالی یکی از اصحاب دعوی و گاه شخصی ثالث در جریان دادرسی صادر می شود. و مانند سایر قرارهای موقت هیچ تاثیری در ماهیت دعوی ندارد و بدین معنی که دادگاه می تواند علی رغم صدور قرار تأمین به نفع هر یک از طرفین همان شخص را در ماهیت دعوی محکوم نماید.

 

 

علاوه بر این چنانچه موجب صدور این دسته قرارها مرتفع شود، دادگاه قرار رفع آنرا صادر خواهند نمود و چنانچه که فرد قرار به نفع و صادر شد در ماهیت امر محکوم به بی حقی شود قرار مزبور علی القاعده خود بخود مرتفع می شود.

 

 

درخواست خواهان برای تامین خسارت دادرسی اگر با توجه به نوع و وضع دعوی و اسناد و مدارک استنادی و سایر جهات موجه باشد دادگاه مبلغی را برای تامین خساراتی که بر اثر دادرسی ممکن است به خوانده وارد شود تعیین و مراتب را با قید مدت معین ( که تعیین آن به نظر دادگاه می باشد) به خواهان اخطار می کند در این آن قید می شود  شروع به رسیدگی به دعوی منوط به تودیع مبلغ مزبور می باشد و چنانچه در مدت مقرر برای دادن تامین ( خسارت احتمالی) اقدامی به عمل نیاید به درخواست خوانده قرار رد دادخواست را صادر می نماید و اگر قبلاً قرار تامین صادر دادگاه از آن رفع اثر می نماید.

 

 

مجتمع قضائی شهید مطهری شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوق مشهد

 

 

کلاسه پرونده:

 

 

خواهان: محمد.ر

 

 

خوانده: علی . ف با وکالت آقای علی حاجی زاده

 

 

خواسته: الزام به تنظیم سند و اجاره یک باب مغازه

 

 

دلائل و منضمات: تصویر مصداق اجاره نامه عادی مورخ ۲۳/۱/۶۵

 

 

۲- تصویر دادنامه شماره ۱۳۰۳ مورخ ۱۲/۷/۷۹

 

 

۳- تصویر سند مالکیت ( مغازه) و عندلزوم استعلام وضعیت ثبتی آن از اداره ثبت

 

 

گردشکار پرونده:

 

 

حسب محتویات پرونده خواهان طی دادخواستی اظهار نموده که در حال حاضر مالک رسمی ملک یک باب مغازه مورد اجاره اینجانب و سایر مغازه های همجوار به شماره پلاک ثبتی ۴۱۵ فرعی از ۱۹۹ فرعی از ۱۳ اصلی بخش ۱۰ مشهد واقع در جاده قدیم قوچان می باشند.

 

 

اینجانب به موجب قرار داد اجاره عادی فی مابین به تاریخ ۲۳/۱/۶۵ سر قفلی یک باب مغازه به نشانی مندرج در ستون خواهان را از مالک رسمی قبلی ملک آقای ابوالقاسم ح دل خریده و مغازه مذکور را برای شغل رنگ آمیزی اتومبیل اجاره نموده ام.

 

 

متاسفانه مالک قبلی از تنظیم سند رسمی اجاره خودداری نمود و به موجب دادخواست تقدیمی توسط اینجانب به تنظیم سند رسمی محکوم شد که تصویر دادنامه به پیوست تقدیم است اما به جهت مشکلاتی که در خصوص تنظیم سند در مرحله اخذ استعلامات از ادارات به دلیل بدهی های مالک بوجود آمد اجرای رأی دادگاه با تاخیر مواجه شد و قبل از امکان تنظیم سند ملک به خوانده محترم انتقال یافت لذا با تقدیم دادخواست حاضر مستنداً به ماده ۷ قانون رابط موجر و مستاجر مصوب سال ۵۶ تقاضای الزام خوانده را به تنظیم سند رسمی اجاره یک باب مغازه موضوع دادخواست با تصریح به مالکیت اینجانب به سر قفلی مغازه و سند رسمی اجاره از محضر عالی استدعا دارد.

 

 

اصل دادخواست پس از ابطال تمبر هزینه دادرسی مالی طبق تعرفه توسط دفتر کل مجتمع شهید مطهری ثبت و مورخ ۲۸/۳/۸۵ به دفتر شعبه ۲۷ پرونده ارسال می دهد. رئیس شعبه پس از مطالعه شرح دادخواست دستور رفع نقص دادخواست مبنی بر دستور ارائه پلاک ثبتی در خصوص موضوع خواسته را می نماید ضمن اینکه در شرح دادخواست پلاک ثبتی ارائه شده مربوط به مغازه های همجوار می باشد.

 

 

خواهان بعد اخطار رفع نقص دادخواست مورخ ۲۳/۵/۸۵ پلاک ثبتی فوق الذکر را که موضوع اصلی خواسته بوده به انضمام یک برگ فتوکپی از شهرداری تحویل ضمیمه پرونده می نماید.

 

 

متعاقباً وقت رسیدگی از سوی دفتر شعبه مربوطه تعیین و نسخه ثانی دادخواست و ضمایم جهت خوانده ارسال و وضعیت ثبتی استعلام می گردد.

 

 

مورخ ۶/۶/۸۵ اخطاریه دیگری مبنی بر رفع نقص دادخواست از جهت اعلام آدرس جدید خوانده و علیهذا آدرس جدید از سوی خواهان اعلام می گردد.

 

 

وقت دیگری مورخ ۲۹/۵/۸۵ به خوانده ابلاغ و نسخه ثانی آن به دفتر دادگاه عودت داده شود.

 

 

حسب دستور ریاست محترم دادگاه استعلام اداره ثبت هم دریافت و ضمه پرونده می شود مورخ ۱۶/۷/۸۵ آقای علی ح از طرف خوانده اعلام وکالت می نماید

 

 

اظهارات وکیل خوانده:

 

 

در همان مورخه در جلسه رسیدگی وکیل خوانده ضمن کسب اجازه و احترام به محضر دادگاه محترم به استحضار می رساند اولا همانطور که خواهان محترم در ضمائم دادخواست خود آورده در سال ۷۹ به این موضوع رسیدگی شده و رای دادگاه نیز صادر شده و دادخواست فعلی مشمول اعتبار امر مختوم بهاء می شود لذا رد آن مورد استدعاست در صورت قبول این ایراد موضوعی نمی ماند ثانیاً در غیر این صورت دادخواست تقابل تعدیل اجاره بها و تسلیم اجاره معوقه مستاجر که حدود مدت ۲سال است پرداخت نمی کند و از فرجه قانونی تقدیم می گردد تا متقابلاً به آن نیز رسیدگی شود و ثالثا موکل از این که مستاجر ایشان در کنار داروخانه موکل و درمانگاه ایشان رنگ آمیزی اتومبیل های سنگین را انجام می دهد که با بهداشت و حرفه ایشان مغایرت دارد ناراضی هستند و آماده پرداخت بهای سرقفلی ملک خود و تخلیه مستاجر از ملک تصرفی می باشد.

 

 

از سوی دیگر خواهان در پاسخ اظهار می داد که من تا به حال اجاره را در صندوق ثبت واریز کردم و بدهی ندارم چرا که خوانده خودش از دریافت خود داری می کرده در مورد تخلیه هم قصد فروش ندارم.

 

 

به تاریخ ۱۷/۱۰/۸۵ در وقت مراجعه پرونده کلاسه ۸۵/۶۶۵/۲۷ ملاحظه می گردد و پرونده استنادی ضمیمه گردیده و دادگاه محترم ضمن ملاحظه از آن در صورتجلسه منعکس می نماید.

 

 

در این پرونده به کلاسه ۷۸/۱۰۴۶/۴۰ آقای ابوالقاسم خ دادخواستی بطرفیت محمد رحیمی به خواسته تقاضای افزایش اجاره بهاء محل مورد کسب تنظیم نموده و به شعبه چهل دادگاه عمومی مشهد ارجاع شده است.

 

 

در اولین جلسه رسیدگی آقای محمد ر نیز دادخواست تقابل بخواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره مغازه فوق به استناد همان قرار داد اجاره تقدیم نمود که به همان شعبه ۴۰ ارجاع و توأمان مورد رسیدگی قرار گرفت و نهایتا حکم به تعدیل اجاره به میزان هر ماه ۳۵۰۰۰۰ ریال و الزام ابوالقاسم خ دل به تنظیم سند رسمی اجاره به نام محمد ر اصرار یافته و پس از قطعیت اجرائیه نیز صادر ولکن به هر حال به اجراء در نمی آید. بنابراین چون درخصوص همین موضوع حکم قطعی صادر گردیده ایراد خوانده وارد تشخیص و ختم رسیدگی اعلام می گردد و دادگاه رای خود را انشاء می نماید.

 

 

رای دادگاه:

 

 

درخصوص دادخواست آقای محمد ر فرزند عیسی به طرفیت آقای علی ف فرزند احمد به خواسته تنظیم سند رسمی اجاره یک باب مغازه واقع در بلوار فردوسی نبش قائم ۴ بدین توضیح که خواهان به استناد قرار داد اجاره عادی مورخ ۲۳/۱/۶۵ که به موجب آن مغازه مورد خواست را از آقای ابوالقاسم خ دل اجاره نموده تقاضای الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره را مطرح و چنین عنوان می دارد که در حال حاضر خوانده مالک رسمی ملک مورد اجاره می باشد.

 

 

وکیل خوانده در پاسخ به دعوی ضمن قبول رابطه استجاری برای خواهان بیان نمود خواهان قبلا در پرونده کلاسه ۷۸/۱۰۴ شعبه ۴ دادگاه عمومی مشهد همین دعوی رامطرح در این خصوص رأی قطعی صادر شده و ایراد امر مختوم بهاء مطرح نموده دادگاه پرونده استنادی را مطالبه و خلاصه ای از آن در صورتجلسه منعکس و مفاد حکایت از این دارد که خواهان دعوی همین دعوی رابطرفیت مالک رسمی ملک به نام آقای ابوالقاسم خ مطرح و به موجب دادنامه شماره ۳/۱۳/۸۸ مورخ ۱۳/۷/۷۹ حکم قطعی به الزام مالک به تنظیم سند رسمی اجاره به نفع خواهان و اجرائیه صادر ولکن به مرحله اجراء در نیامده بنابراین نظر به اینکه خوانده با وجود سند رسمی مالک ملک مغازه موضوع خواسته و قائم مقام قبلی(آقای ابوالقاسم خ) می باشد نسبت به موضوع نیز حکم قطعی صادر گردیده و لذا ایراد خوانده وارد مستند بند ۶ ماده ۸۴قرار دعوی خواهان صادر می گردد رأِی صادره ظرف مدت ۲۰روز در محاکم تجدید نظر قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.

 

 

رئیس شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی/ صارم بافند.

 

 

نقد و نظر

 

 

اصولا هر وقت حکم دادگاه قطعیت پیدا کنند به این معنی که قانوناً تجدید رسیدگی نسبت به آن منع شده باشد گفته می شود که واجد اعتبار برای مختوم گردیده و دیگر نمی توان همان دعوی ر مجدداً مطرح کرد و این اماره قانونی است به این معنی که قانون حکم دادرس را دلیل بر حجت مفاد آن دانسته و تجدید گفتگو را در امری که مورد حکم قرار گرفته اکیداً منع نموده است وظیفه این منع آن است که قانونگذار خواسته است مرافعات تا ابد طول نکشد یعنی اگر یکی از طرفین دعوی محکوم می شود ولی بتواند دوباره تجدید دعوی کند دادرسی پایانی نخواهد داشت.

 

 

لذا قانونگزار به موجب بند ۶ ماده ۸۴ به منظور نظم عمومی تکرار را گرفته و آنرا قابل ایراد( بدون آنکه لازم باشد پاسخ مدعی را بدهد دانسته و نه تنها در صورت ایراد ؟؟؟؟ دعوی بلکه دادگاه هم درصورت احراز قضیه محکوم بهاء به موجب ماده ۸۹ قرار رد دعوی را صادر می نماید.

 

 

مجتمع قضائی شهید مطهری شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوق مشهد

 

 

کلسه پرونده:

 

 

خواهان: مصطفی. الف

 

 

خوانده: ابراهیم .ر

 

 

خواسته: اعسار و تقلسیط محکوم به

 

 

دلائل و منضمات: کپی مصدق دادنامه شماره ۱۵۵۰/۷۴ مورخه ۱۲/۱۱/۸۴ صادره از شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی مشهد. و یک برگ اجرائیه صادره به شماره ۸۵/۳۱۲/۲۷ یک برگ کپی شهادت می شود.

 

 

گردشکار  پرونده:

 

 

حسب محتویات پرونده وکیل خواهان طی دادخواستی اظهار نموده به وکالت از موکل خود به موجب دادنامه شماره ۱۵۵۰/۷۴ صادره از شعبه ۲۱ دادگاه عمومی حقوقی مشهد که قطعیت یافته با توجه به اینکه توانایی پرداخت یک جای محکوم به که مبلغ سه میلیون و هشتصد هزار تومان می باشد را دارا نمی باشد بدینوسیله تقاضای صدور حکم مبنی بر تقسیط محکوم به مبلغ ماهیانه ۵۰۰۰۰۰ ریال را دارد.

 

 

علیهذا پس از طی مراتب قانونی ومعرفی شهود ازسوی خواهان و تحقیق از مطلعین توسط شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی مبنی بر عدم توانایی خواهان و اینکه نامبرده تنها ماهیانه ۲۰۰۰۰۰ تومان از بابت کار در معدنی در نزدیکی نیشابور دریافت می نماید.

 

 

به هیچ عنوان قادر به پرداخت مبلغ محکوم به نمی باشد دادگاه محترم رای خود را اعلام و انتشار می نماید.

 

 

رای دادگاه

 

 

درخصوص دادخواست آقای مصطفی الف بطرفیت آقای ابراهیم ش و بخواسته اعسار از محکوم به بدین توضیح که به پرداخت خواهان در پرونده کلاسه ۸۴/۶۳۰/۲۷ و به موجب دادنامه شماره ۱۵۵۰/۷۴ مورخ ۱۲/۱۱/۸۴ به پرداخت ۰۰/۵۰۰/۳۸ ریال در حق خوانده محکوم گردیده و به استناد شهادت شهود مدعی اعسار از پرداخت محکوم به شده است در جلسه ای که به منظور رسیدگی به این ادعا تشکیل شهود خواهان به عدم قدرت مالی و به پرداخت مبلغ مذکور شهادت دادند خواهان آمادگی خود را جهت تقسیطی ماهیانه ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال اعلام نمود دلیلی معارض با شهادت شهود نیز از ناحیه خوانده ارائه شد بنابراین با توجه به اظهارات شهود و خواهان دادگاه ادعای وی را وارد تشخیص و مستندا به ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی حکم به پرداخت وی ماهیانه ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال از تاریخ قطعیت این دادنامه تا اتمام محکوم به صادر می گردد رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.

 

 

رئیس شعبه ۲۷ عمومی حقوقی / صادر م بافنده در مهلت مقرر دادخواست تجدید نظر از سوی آقای ابراهیم ر ( خوانده) به طرفیت مصطفی الف ( خواهان) به مدیر محترم دفتر کل محاکم تجدید نظر ارسال می گردد.

 

 

به تاریخ ۲/۱۲/۸۵ در وقت فوق العاده شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی با بررسی محتویات پرونده به توسط هیئت مشاوره ختم رسیدگی اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

 

 

رأی دادگاه تجدید نظر:

 

 

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ابراهیم ر فرزند محمود بطرفیت آقای مصطفی الف از دادنامه ۱۴۳۲/۸۸ موضوع پرونده کلاسه  صادر از شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی مشهد که به موجب آن دادخواست تجدید نظر خواند، بطرفیت وی به بخواسته اعسار از پرداخت محکوم بدین توضیح که خواهان ( تجدید نظر خواند در پرونده کلاسه  و به موجب دادنامه شماره ۱۵۵۰/۷۴  مورخ ۱۲/۱۱/۸۴ به پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۳۸ ریال در حق خوانده ( تجدید نظر خواه) محکوم گردیده به استناد شهادت شهود مدعی اعسار از پرداخت محکومه می باشد ، و خواهان آمادگی خود را جهت پرداخت ماهیانه یکصد هزار ریال اعلام نمود و دلیلی معارض با شهادت شهود از ناحیه خوانده ارائه نشده بنابراین دادگاه محترم به وی ادعای وی را وارد تشخیص و شنداً به ماده ۱۹  قانون نحوه اجرای محکومیتی مالی حاکم به پرداخت وی از قرار ماهیانه ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال از تاریخ قطعیت دادنامه تا اتمام محکوم به صادر نمود با عنایت به دادخواست تجدید نظر خواهی وی آقای ر مستند آن بگونه ای نسبت که موجب نقص دادن دادنامه صادر گردد.

 

 

لذا ضمن رد تجدید نظر خواهی نامبرده به استناد ماده ۳۵۸ قانون آ.د. م عیناً تایید می گردد این رای قطعی است ریس شعبه ۱۲ تجدید نظر استان خراسان رضوی مستشارصادقی             نجمی

 

 

باتوجه ایکه قانون نحوه اجراری محکو میتهای مالی قانون ص است وقانون مدنی به عنوان عامل ومادر می باشد مواد۲۷۷و ۶۵۲ قانون معدنی موضوع را روشن کرده و با عنایت به این که ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی صرفاً ناظر به وضعیت ( محکوم علیه) حکم قطعی است به عبارت دیگر تنها راجع به محکوم است و ارتباطی به مرحله قبل ازصدور حکم جریان رسیدگی و نیز «دین» ندارد درخواست تقسیط بدهی از ناحیه خوانده دعوایی که موضوع خواسته آن مطالبه وجه پایان می باشد و در جریان رسیدگی قابل استماع و رسیدگی است و دادگاه در صورت طرح موضوع از ناحیه خوانده مکلف به رسیدگی و اظهار نظر بوده و عندالزوم با وجود شرایط می تواند قرار اقساط صادر یا مهلت مناسب اعطاء نماید.

 

 

مجتمع قضائی شهید مطهری شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوق مشهد

 

 

کلاسه پرونده:

 

 

خواهان: قاسم. الف با وکالت آقای امیر وظیفه

 

 

خوانده: رمضان. الف و رقیه . الف

 

 

خواسته: قلع بنای احداثی

 

 

دلائل و منضمات : کپی مبایعه نامه شماره ۹۳۳۷٫

 

 

۲- اظهار نظر کارشناس رسمی دادگستری به شماره ۱۶/ س مورخه ۱۶/۱۰/۸۵

 

 

۳- وکالتنامه شماره ۲۸۱۶۱ ملحق به غیر

 

 

گردشکارپرونده:

 

 

حسب محتویات پرونده بدین حکایت می باشد که وکیل خواهان دادخواستی بدین شرح که خطاب به ریاست محترم دادگاه تنظیم مبنی بر اینکه موکل بنده مدتی پیش دو طبقه از ساختمان خویش را که شامل ۲ واحد آپارتمان با مساحت و مشخصات معین طبق مبایعه نامه پیوست به خواندگان محترم دعوی جناب آقای رمضان الف و رقیه الف فروختند مدتی پیش ایشان بدون کسب هیچ گونه اجازه از موکل بنده و نیز بدون اخذ هیچ گونه مجوز از شهرداری اقدام به ساخت بنا در پشت بام واحد های مذکور نموده اند و متاسفانه در چندین نوبت مراجعه خواهان جهت جلوگیری از این اقدام بدون توجه به اعتراض و نارضایتی شدید خواهان از این عمل به ساخت و ساز غیر قانونی خویش ادامه داده و اکنون بنای مذکور در حال اتمام می باشد حال با توجه به مطالب فوق و مستند به نظریه کارشناس محترم دادگستری مطالب ذیل را به حضورتان عرض می شود.

 

 

اظهارات وکیل خواهان:

 

 

 

• مستند به مبایعه نامه موکل بنده فقط دو واحد آپارتمان خویش را با ساخت و مشخصات معین به خواندگان محترم دعوی فروخته اند سه عرصه و ملک مکان ذکر شده را

 

 

• خواندگان محترم که خود نیز از غیر قانونی بودن عمل خویش اطلاع کامل ندارند حتی از ورود کارشناس به محل مذکور جهت معاینه نیز خودداری می نمایند.

 

 

• با توجه به اینکه محل مذکور بدون اخذ هیچ گونه مجوز از شهرداری ساخته شده طبعاً بدون رعایت مسائل مهندسی و به صورت کاملاً غیر فنی و خطر ساز می باشد.

 

 

• با عنایت به اینکه محاسبات و مجوزهای قانونی اولیه فقط چهار طبقه بوده و طبقه اضافی که به صورت غیر قانونی و غیر فنی ایجاد شده بدون اطلاع و کنترل محاسبات توسط مراجع ذیصلاح می باشد موجب لطمه استحکام اولیه ساختمان شهر و ممکن است باعث حوادث ناگواری در آینده گردد. با توجه به موارد فوق مستند به مبایعه نامه و نظر کارشناس دادگستری استناد قاعده لاضرر قانون مدنی و مواد آئین نامه اجرای تملک آپارتمانها تقاضای رسیدگی و صدور حکم به قلع و قمع بنای مذکور و تادیه خسارت قانونی و هزینه ها دادرسی را دارم وکیل خواهان پس از ضمیمه کردن مدارک فوق به اصل دادخواست و پس از ابطال تمبر هزینه دادرسی غیر مالی طبق تعرفه و پرونده را جهت ثبت به دفتر کل ارائه داده و بعد از ارجاع به شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی دفتر وقت رسیدگی تعیین می نماید تا در وقت مقرر به طرفین ابلاغ واقعی گردید. و در ضمن اینکه ریاست محترم شعبه درخواست استعلام وضعیت ثبتی ملک موصوفه را می نماید.

 

 

مورخه ۲۲/۱/۸۶ در وقت مقرر و جلسه رسیدگی طرفین دعوت شهره و اوراق اخطاریه با قید گواهی ابلاغ اعاده می گردد در جلسه رسیدگی حاضر وکیل خواهان به اتفاق خواندگان در دادگاه حضور دادند آقای رمضان الف ( خوانده محترم) در پاسخ به شرح دادخواست و ملاحظه اصل مبایعه نامه می گویند ۱ بنده دو واحد آپارتمان طبقه سوم و چهارم را با راه پله اختصاص و پشت بام اختصاصی در پاسخ خریداری کردم و پشت بام را حدود ۱۵ متر بعنوان انباری ساختم و به خواهان هم گفتم هر زمان خواستند پایان کار بگیرند خلافی آنرا می پردازم و اگر شهرداری خواست خراب می کنم چون پشت بام حدود ۲  متر دیوار داشته و من فقط برای قسمتی حدود ۱۵ متر سقف زده ام که به عنوان انباری استفاده می شود و ایشان در شورای حل اختلاف هم شکایتی به خلع یدبه کلاسه ۸۵/۲۳۲ حوزه ۱۶۶ مطرح نمودند مورخه ۸/۷/۸۵ در وقت رسیدگی خواهان نیامده وکیل خواهان ضمن بیان مطالب معقوقه به شرح دادخواست اضافه می نماید که ساخت ساز خواندگان به استحکام ساختمان ضرر زده فشار پی ساختمان باعث بروز حوادث ناگوار خواهد شد ضمن اینکه ملک ساخته شده طبق نظر کارشناس حدود ۳۰ متر می باشد.

 

 

علیهذا پشت بام و پی ساختمان جزء قسمت های مشترک بوده و هر گونه دخل و تصرفی می بایست با اجازه سایر مشترکین همسایگان باشد و خانم رقیه در دفاع ( خوانده) دوم هم اظهارات خوانده اول را تایید می نماید. علیرغم اینکه سند مالکیت از ناحیه وکیل خواهان ارائه می شود که پلاک بنام خواهان می باشد و تصویر مصدق ضمیمه پرونده گردید.

 

 

مورخ ۲۲/۱/۸۶ دادگاه پس از بررسی پرونده ختم رسیدگی اعلام و انشاء رأی می نماید.

 

 

رأی دادگاه:

 

 

در خصوص دادخواست آقای امیر وظیفه خواهان به وکالت از ناحیه قاسم الف و بطرفیت آقای رمضان الف فرزند محمد رضا و خانم رقیه الف فرزند حسین و بخواسته قلع و قمع بنای احداثی مقوم به ۰۰۰/۱۰۰/۱۰ ریال و مطالبه خسارات دادرسی بدین توضیح که وکیل خواهان در شرح دادخواست و اظهاراتش در دادگاه عنوان نموده موکل دو واحد آپارتمان به موجب مبایعه نامه در مورخ ۳/۱۲/۸۱ به خواندگان فروخته و خواندگان بدون مجوز قانونی مبادرت به احداث بنا در قسمت پشت بام که جزء مشترکات عمومی می باشد نموده است خواندگان در پاسخ به مفاد مبایعه نامه اشاره که به موجب قانونی واحد آپارتمان با راه پله اختصاصی را خریداری نمودند و بیان داشتند که به موجب آن پشب بام اختصاصی مبادرت به ساخت و ساز کردند وکیل خواهان نیز ضمن قبول فروش آپارتمان با پشت بام اختصاصی اعلام نموده ساخت و ساز به استحکام بنا خسارت وارد می سازد و مضافاً اینکه این ساخت ساز بدون مجوز از شهرداری می باشد بنابراین نظر به اینکه به موجب مبایعه نامه خواندگان با پشت بام اختصاصی دو واحد آپارتمان به آنان واگذار شده و حق هرگونه ( انتقاع) استفاده از آن را دارند و چنانچه اقدام آنان خلاف قوانین شهرداری باشد خواهان به عنوان اخذ مالکین مشاعی می تواند از طریق اعلام به شهرداری و طرح موضوع و کمسیون ماده ۱ شهرداری اقدام نماید و لذا دادگاه دعوی را غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده ۴۰  و ۱۰ قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر رأی صدور ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم دادگاه محترم تجدید نظر استان می باشد.

 

 

رئیس شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوق مشهد/ صادره مبافنده

 

 

نقد و نظریه کارآموز:

 

 

با توجه به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری که اشعار می دارد ( شهرداری می تواند از عملیات بدون پروانه ، مخالف پروانه ، به وسیله مامورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.

 

 

و تبصره ۷ ماده قانون مذکور مقرر می دارد ( در مواردی هم شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است) پس جلوگیری از تخلفات ساختمانی از وظایف مامورین شهرداری است و وجود یکی از قضات دادگستری در کمسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری دخالت مقام قضایی در تصمیمات آن کمسیون که بوسیله مأمورین شهرداری انجام و ثابت می گردد.

 

 

مجتمع قضائی شهید مطهری ۲۷ دادگاه عمومی حقوق مشهد

 

 

کلاسه پرونده:

 

 

خواهان: غلامرضا. الف با وکالت ابراهیم امانیان

 

 

خوانده: امیر هادی . . ۲- سید مصطفی . م

 

 

خواسته : تقاضای صدور حکم فسخ قرار داد اجاره مورخه ۱۰/۱۲/۸۴ مقدم به مبلغ یک میلیون صد هزار تومان والزام خوانده به تخلیه مورد اجاره با احتساب کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل

 

 

دلائل و منضمات: ۱- وکالتنامه ۲- فتوکپی مصدق اجاره نامه ۳- فتوکپی یک فقره چک برگشتی و گواهی عدم پرداخت آن

 

 

گردشکار پرونده:

 

 

حسب محتویات پرونده وکیل خواهان طی دادخواستی به استحضار می رساند طبق دلیل پیوست موکل در تاریخ ۱۰/۱۲/۸۴ یک باب زیر زمین تجاری به قرار حدود ۴۰۰ متر مربع را با مشخصات مندرج در قرار داد اجاره و با اجاره بهاء مشخص به مدت دو سال به خواندگان به عقد اجاره واگذاری جهت دریافت حقوقات خویش تعدادی چک دریافت نموده اند.

 

 

حال با توجه به مدارک ضمیمه چک شماره ۸۴۶۲۰۷ مذکور در قرار داد موصوف را که خوانده ردیف دوم جهت پرداخت دیون به موکل واگذار نموده با عدم پرداخت مواجه شده است و اینکه در قرار داد شرط گردیده است در صورت تخلف مستاجر از شروط مقرر موجر حق فسخ و تخلیه مورد اجاره را دارد مستنداً به مواد ۱۹۸، ۵۱۵،۵۱۹ ، آد. م ماده ۲۱۹ و ۲۲۰ ق.م تقاضای رسیدگی و صدور حکم به فسخ قرار داد اجاره مورخه ۱۰/۱۲/۸۴ و تخلیه مورد اجاره با احتساب کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله و کیل مورد استدعاست.

 

 

اصل دادخواست پس از ابطال تمبر و پرداخت هزینه دادرسی مالی طبق تعرف و ثبت در دفتر کل دادگاههای عمومی مجتمع قضایی شهید مطهری و به شعبه ۲۷ ارجاع می گردد تا دفتر وقت رسیدگی تعیین و اوراق به طرفین ابلاغ واقعی می گردد.

 

 

مورخه ۲۴/۵/۸۵ وکیل خواهان طی لایحه ای خطاب به ریاست محترم شعبه ۲۷ دادگاه عمومی و حقوقی اعلام می داد که در خصوص پرونده کلاسه ۶۰۰-۸۵ موضوع دعوی موکل علیه خواندگان به خواسته صدور حکم به فسخ داد اجاره و الزام خواندگان به تخلیه مورد اجاره که وقت رسیدگی به آن مورخه ۱/۶/۸۵ ساعت ۱۱ صبح تعیین گردیده است.

 

 

بدین وسیله اینجانب وکیل خواهان با بهره گرفتن از حدود اختیارات مطرحه در وکالتنامه به پیوست دادخواست خود را مسترد می نمایم.

 

 

لذا مستدعی است ضمن دستور ثبت لایحه و ضمن آن در پرونده دستور منقضی را صادر فرمائید.

 

 

ضمنا لایحه مذکور توسط موکل به نمایندگی از سوی اینجانب به حضور تقدیم می گردد.

 

 

دادگاه مورخه ۲۹/۵/۸۵ در وقت فوق العاده ؟؟؟؟ و علیهذا با توجه استرداد دادخواست از سوی وکیل خواهان دادگاه محترم ختم رسیدگی را اعلام انشاء رای می نماید.

 

 

رأی دادگاه:

 

 

در خصوص دادخواست آقای ابراهیم ؟؟؟؟ به وکالت ناحیه آقای غلامرضا الف فرزند حسین بطرفیت آقایان سید هادی و سید مصطفی م بخواسته فسخ قرارداد اجاره مورخه ۱۰/۱۲/۸۴ و الزام به تخلیه نظر به اینکه وکیل خواهان به موجب لایحه شماره ۵۳۳ مورخ ۲۴/۵/۸۵ دادخواست را مسترد نمود بنابراین مستندا به بند الف از ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار ابطال دادخواست صادر می گردد. رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان می باشد. رئیس شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی صارم ؟؟؟

 

 

نقد و نظریه کارآموز:

 

 

بند ۱ ماده ۱۰۷ به خواهان اختیار داده است که تا اولین جلسه دادرسی دادخواست خود استرداد نماید و متعاقب این امر، دادگاه نسبت به صدور قرار ابطال دادخواست اقدام می نماید.

 

 

صدور این قرار پرونده در آن مرحله مختومه و هزینه دادرسی قابل استرداد نمی باشد.

 

 

اما امکان طرح دعوی علی اصول وجود دارد نظر به این مقطع تا اولین جلسه دادرسی، اولین اقدام خواهان را در اولین جلسه دادرسی در برمی گیرد.

 

 

استرداد دادخواست می تواند از زمان تقدیم دادخواست تا پاسخ خواهان به اولین خطای که دادگاه در اولین جلسه به او می نماید و یا به موجب لایحه ای که حداکثر در ابتدای اولین جلسه تقدیم می شود مطرح گردد.

 

 

مجتمع قضائی شهید مطهری شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوق مشهد

 

 

کلاسه پرونده:

 

 

خواهان: محمد علی. م با وکالت خانم الهه عطاری جادهد و مهرداد خیاط

 

 

خوانده: رمضانعلی . غ

 

 

خواسته: تقاضای مطالبه اجرت المثل

 

 

دلائل و منضمات: ۱- وکالتنامه   ۲- فتوکپی مصداق اجاره نامه ۳- فتوکپی مصدق اظهار نامه     ۴- فتوکپی مصدق استشهادیه

 

 

گردشکار پرونده:

 

 

حسب محتویات پرونده وکیل خواهان به طرفیت از موکل خود اظهار می دارد که نامبرده وفق رونوشت مصدق اجاره نامه پیوستی یکباب منزل مسکونی را در مورخه ۲۸/۸/۸۱ جهت سکونت به خوانده فوق اجاره داده است توضیحاً اینکه پس از اتمام قرار داد اجاره خوانده به تصرف خود در منزل مزبور ارائه داده است و متاسفانه از تاریخ ۱/۹/۸۲ از پرداخت اجره المثل ایام تصرف استنکاف ورزیده مضاف به اینکه مورد اجاره را که جهت سکونت یک خانواده در اختیار ایشان وفق اجاره نامه پیوستی اجاره داده شده تغییر کاربری نموده و تبدیل به کارگاه کفاشی به همراه ۱۲ نفر کارگر نموده است علی الحال به اینکه با مراجعات مکرر موکل به خوانده حاضر به تخلیه ملک مزبور نبوده و در طول این مدت در تصرف مشارالیه بوده است.

 

 

لذا تقاضای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف با جلب نظر کارشناس با عنایت به تغییر کاربری مشارالیه در حق موکل از محضر حضرتعالی مورد استدعاست ضمنا  محکومیت خوانده را به کلیه خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی و هزینه حق الوکاله وکیل را از محضر محترم استدعا می گردد.

 

 

پس از ابطال تمبر و هزینه دادرسی مالی اصل دادخواست با ثبت در دفتر کل پرونده به شعبه ۲۷ ارجاع و مدیر شعبه مربوطه وقت رسیدگی تعیین و دستور ابلاغ به طرفین را صادر می نماید.

 

 

به علاوه اینکه نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای خوانده ارسال می گردد.

 

 

مورخه ۳۱/۲/۸۵ دادگاه عمومی حقوقی شعبه ۲۷ در وقت مقرر تشکیل می گردد وکیل خواهان اظهار می دارد با توجه به خواسته مندرج در شرح دادخواست تقدیمی توضیحا اینکه وفق اجاره نامه پیوستی موکل اینجانب یکسال منزل مسکونی را جهت سکونت از قرار سالانه ۳۳۳۰۰۰ ریال که ماهیانه چهل هزار تومان می باشد. به خوانده فوق اجاره نموده است متاسفانه پس از اتمام قرارداد اجاره مورخه ۱/۹/۸۲ از پرداخت اجاره بهاء استنکاف ورزیده و با مراجعات مکرر موکل به مشارالیه جهت تخلیه نیز خوانده از تخلیه آن خودداری می نماید.

 

 

مضاف به اینکه پس از اتمام قرار داد اجاره مشارالیه تغییر کاربری نمود و محل سکونت را تبدیل به کارگاه کفاشی نموده است متاسفانه اخیراًًً پس از ابلاغ اخطاریه دادگاه جهت رسیدگی نامبرده وسایل کارگاه را جمع آوری نموده است که در این خصوص ( تصرف ایشان و شغل کفاشی ) مشهود حاضر به شهادت می باشند.

 

 

ضمنا مبلغ پنج میلیون تومان که بابت رهن ( وفق قرارداد پیوستی ) درید موکل می باشد علی ایحال با عنایت به موارد فوق الذکر تقاضای محکومیت خوانده را به پرداخت اجره المثل ایام تصرف و اجور معوقه از تاریخ انقضای قرار داد اجاره با جلب نظر کارشناس از محضر محترم دادگاه استدعا می گردد ضمنا تقاضای محکومیت نامبرده را به پرداخت خسارات دادرسی و قانونی هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و غیره تصمیم دادگاه قرار کارشناسی: مورد استدعا است نظر به اینکه تعیین اجره المثل نیاز به کارشناسی دارد بنابراین قرار ارجاع کارشناس صادره و اعلام می گردد تا کارشناس محترم اجره المثل یک باب منزل مسکونی موضوع قرارداد اجاره را از مورخه ۲/۹/۸۲ به بعد را معین می نماید.

 

 

هزینه کارشناسی به مبلغ شصت هزار تومان تعیین شده و به عهده خواهان می باشد. بنابراین دفتر مراجعه را تعیین و به وکلای خواهان ابلاغ می شود که ظرف مدت یک هفته پس از رویت هزینه کارشناسی را تودیع نماید با مد نظر قرار دادن مبلغ ۵ میلیون تومان در صندوق قرض الحسنه کارشناسی محترم بررسی موقعیت ملکی محل سود اجاره به اتفاق خواهان و خوانده نظر خود را به دادگاه محترم به شرح ذیل اعلام می دارد.

 

 

از تاریخ ۲/۹/۸۲ لغایت ۱/۹/۸۳ ماهیانه ۶۰۰۰۰ ریال

 

 

از تاریخ ۲/۹/۸۳ لغایت ۱/۹/۸۴ ماهیانه ۹۰۰۰۰ ریال

 

 

از تاریخ ۲/۹/۸۴ لغایت ۱/۹/۸۵ ماهیانه ۰۰۲۵۰/۱

 

 

نظریه کارشناسی ضمیمه پرونده می گردد و به طرفین طی برگه اخطاریه ابلاغ می کرد تا اگر اعتراض دارند ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ به دفتر شعبه اعلام نماید.

 

 

۲- فتوکپی مصدق سند مالکیت ۳- فتوکپی های مصدق پایانکار رأی کمسیون ماده صد شهرداری ۴- فتوکپی مصدق اظهار نامه ۵- فتوکپی دادنامه  و دادنامه

 

 

گردشکار پرونده:

 

 

حسب محتویات پرونده بدین قرار می باشد که وکیل خواهان آقای علیرضا قدیری توکیلا از سوی موکل خود به استحضار می رساند موکل حسب مدارک پیوست مالک ششدانگ پلاک به شماره ۳۹۴۵۲ فرعی از ۵ اصلی بخش ۹ مشهد به آدرس خیابان ۳۵ متر مجد جنوبی شماره پلاک شهرداری ۴۲ می باشد مساحت ۵۶ متر از ملک مزبور بعنوان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ پدر مالک قسمتی از این ۵۶ متر که در مستند پیوست با علامت نارنجی مشخص گردیده است جهت سکونت در اختیار خوانده به لحاظ رابطه نسبتی قرار می گیرد و لیکن خوانده برخلاف ضوابط قانونی با ارائه مدارک خود ساخته در محل فوق اقدام به فعالیتهای  تایپ  تکثیر می نماید.

 

 

موکل که مالک مطلق ملک می باشد خواستار تحویل ملک خود از خوانده می گردد که متاسفانه هیچ اقدامی از سوی وی صورت نمی گیرد ناچار از ارائه اظهار نامه رسمی به ؟؟؟؟؟؟؟؟ که به علت عدم توجه خوانده به آن موکل دادخواست خلع ید و رفع تصرف غاصبانه نسبت به تصرفات وی را به دادگاه ارائه می نماید.

 

 

در مقابل خوانده اقدام به ارائه دادخواست ( تقابل) مبنی بر اثبات مالکیت و ابطال سند رسمی موکل در قسمت متصرفات خود می نماید که پرونده کلاسه ۸۳/۴۷/۶۴ شکل و در نتیجه حکم به رد خواسته خوانده مبنی بر اثبات مالکیت صادر که از این رای تجدید نظر خواهی شده و در دادگاه تجدید نظر قطعی می گردد.

 

 

نسبتبه خواسته ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

 

خوانده در تاریخ ۶/۲/۸۵ با بهره گرفتن از یک موقعیت اقدام به تصرف قسمتی دیگر از ملک نموده که در این خصوص پرونده کیفیری به کلاسه ۸۵/۱۱۶۵ شکل و محکوم به رفع تصرف از آن قسمت می گردد.

 

 

حالا که با توجه به اینکه موکل مالک مطلق قانونی و شریعیت تمامیت ملک خود بوده و هیچ اذنی از سوی ایشان برای تصرفات خوانده داده شده است و اگر اذن پدر ایشان را صحیح بدانم فضولی بوده که از سوی موکل هیچ تنفیذ نسبت به آنصورت نگرفته و با توجه به اینکه هیچ رابطه حقوقی بین موکل  و خوانده در خصوص تصرف ملک وجود ندارد و موکل مراتب عدم رضایت خود را از ادامه تصرفات خوانده با ارائه اظهار نامه و نیز ارائه دادخواست اعلام نموده لذا از مقام محترم قضایی استدعای احضار خوانده و صدور حکم بر محکومیت نسبت به رفع تصرف و انتزاع ید وی و تحویل ملک موکل به انضمام کلیه خسارات و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل را دارد.

 

 

پس ابطال تمبر دادخواست و هزینه دادرسی ؟؟؟؟ مالی و ارجاع جهت ثبت در دفتر کل پرونده به شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی ارجاع و در دفتر وقت رسیدی تعیین می نماید و طرفین در مقرر با ابلاغ و اخطاریه به محضر دادگاه دعوت می شوند و ضمناً نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای خوانده ارسال می گردد. دادگاه محترم مورخه ۱/۱۲/۸۵ پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از ایزد منان انشاء رای می نماید.

 

 

رای دادگاه

 

 

در خصوص دادخواست آقای علیرضا ق به وکالت از ناحیه آقای وحید ن فرزند محمود بطرفیت آقای محمد ن فرزند حبیب و به خواسته انتزاع و تخلیه و تحویل ملک به مساحت ۳۴ متر مربع مقوم به ۰۰۰/۰۱۰/۲۰ ریال به انضمام هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل بدین توضیح که وکیل خواهان به استناد سند مالکیت شماره ۳۲۶۶ مورخ ۱۷/۴/۵۱ در شرح دادخواست و اظهاراتش چنین بیان نموده که موکل مالک ششدانگ پلاک شماره ۳۹۴۵۲ فرعی از ۵ اصلی بخش ۹ مشهد آدرس خیابان ۳ متری مجد جنوبی شماره پلاک شهرداری ۴۲ می باشد.

 

 

مساحت ۵۶ متر از ملک مزبور به عنوان دفتر کار اختصاصی مالک مجزا گردیده که با اذن پدر مالک قسمتی از این ۵۶ متر ؟؟؟ پیوست با علامت مشخص گردیده جهت سکونت در اختیار خوانده به لحاظ رابطه نسبی قرار می گیرد ولیکن خوانده برخلاف ضوابط قانونی و محل فوق اقدام به فعالیتهای چاپ و تکثیر می نماید موکل که مالک ملک می باشد خواستار تحویل ملک خود را از خوانده می گردد که متاسفانه در پرونده کلاسه ۴۷/۸۳  شعبه ۱۴ دادگاه عمومی مشهد می نماید که دعوی وی مردود دادنامه شماره ۱۹۱۵/۱۴/۸۴ شعبه ۱۴ تجدید نظر استان قطعیت می یابد و آقای محمود کیانی ب به عنوان وکیل خوانده لایحه شماره ۱۲۸۸ – ۱/۲/۸۵ ایراد مختومه نمود و بیان داشت خواهان سه خواسته را مطرح نموده که می بایست هر یک را جداگانه تقدیم نماید در مورد ایراداتی مختوم به پرونده مذکور در همین دادنامه اشاره نمود که دعوی خواهان بخواسته خلع ید رد شده است همچنین در ماهیت ادعا نمود پدر خواهان ولایت یکباب منزل کلنگی برای او خریداری و در همان صحت تکرار از خواهان داشته از عرض منزل خریداری شده ۵۶ متر جدا توسط جعفر ن که برادر محمود می باشد و شغلش بنایی و معماری بوده و بیشتر مجموعه ۵۶ متر مربعی ایجاد شده از طرف محمود در ازای سهم الارث محمد از منزل خیابان آبکوه مشهد که در اختیار محمود بوده و می باشد در اختیار برادرش محمد قرار می دهد و بر او اذن و اجازه می دهد که در مجموعه ساختمانی یاد شد به کسب کار مشغول شود و از آن زمان تاکنون مستمرا در آن به کسب و کار اشتغال دارد

 

 

بنابراین در خصوص ایراداتی مختوم با نظر به اینکه دعوی قبلی خواهان در پرونده ؟؟؟؟؟ ۱۴ دادگاه عمومی مشهد خلع ید بوده و با موضع این پرونده متفاوت است و از این امر ایراد رد می گردد دیگر وکیل خوانده به اینکه دو دعوی علیحده توسط وکیل خواهان طرح شده چون وکیل خواهان در صورتجلسه ۱/۱۲/۸۵ صراحتاً انتزاع ید و تحویل ملک را تقاضا نمود و این یک خواسته بیشتر نمی باشد و لذا این ایراد نیز غیر وارد تشخیص و رد می گردد و با عنایت به اینکه پدر خواهان مساحت موضوع خواسته از ملک متعلق به خواهان را در اختیار خوانده قرار داده تا استفاده نماید در واقع حق انتقاء ازآن را به وی واگذار کرده و خواهان نیز پس از رسیدن به سن بلوغ با تقدیم دادخواست رجوع نموده است و ادعای مالکیت خوانده بر متصرفی به موجب دادنامه شماره

 

 

رای دادگاه

 

 

در خصوص درخواست محمد تقی لگزیان و بطرفیت مجتبی تتونیان و اکبر نعمتی و بخواسته دستور موقت نسبی بر جلوگیری از نقل و انتقال اموال و دستگاه های شرکت تولیدی صنعتی تندیس کیان و جلوگیری از خارج کردن دستگاه ها از محل شرکت بدین توضیح که خواهان ( شرح دادخواست خود چنین توضیح داده که خوانده ردیف اول مبادرت بر فروش دستگاه های شرکت بخوانده ردیف دوم نموده وی نیز از طریق شعبه ۳۳ بازپرسی اقدام به توقیف و بردن دستگاه ها از شرکت نموده چون توقیف و بردن دستگاه ها صدمات زیادی به سهامداران وارد می سازد تقاضای صدور دستور موقت به شرح مذکور نموده و نظر به اینکه توقیف دستگاه ها حسب اظهارات خواهان براساس دستور بازپرسی شعبه ۳۳ دادسرای عمومی مشهد می باشد و لذا موضوع از مصادیق دادرسی فوری نیست و خواهان می تواند از طریق بازپرسی مربوطه اقدام می نماید بنابراین قرار رد دادخواست صادر می گردد رای صادره مستقلا قابل تجدید نظر نیست ولکن در صورت اقامه دعوی اصلی با رای آن پرونده قابل تجدید نظر خواهی می شود.

 

 

نقد و نظریه کارآموز:

 

 

از آنجا که رسیدگی به درخواست دادرسی فوری امری است مشکل و نیاز به تجربه هوش و سرعت انتقال نسبتا زیادی دارد اما زود بتواند تصمیم بگیرد و تصمیم و متناسب با وضعیت کار و مفید به حال خواهان باشد.

 

 

بنابراین تنها کافی نیست که دادگاه دارای صلاحیت ذاتی و نسبی باشد بلکه دادرس دادگاه نیز از مختصات مزبور برخوردار باشد ولی قانون آیین دادرسی در دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۷۹ وجود اجازه با شرطی را لازم ندانسته است.

 

 

بطور کلی اگر اصل دعوی در دادگاهی مطرح است مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه است خواه آن دادگاه بدوی و یا پژوهشی باشد و در سایر موارد مرجع درخواست دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد.

 

 

مجتمع قضائی شهید مطهری شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوق مشهد

 

 

کلاسه پرونده:

 

 

خواهان : اکبر . س با وکالت آقای علی دانشمندی

 

 

خوانده: ۱- محمد الف ۲- غضنفر . ر

 

 

خواسته : استرداد عین مقدم به ۰۰۰/۰۰۰/۱۱ ریال

 

 

دلائل و منضمات: فتوکپی مصدق قرار داد مشارکت

 

 

۳- فتوکپی مصداق وکالتنامه

 

 

۴- عندالزم تحقیقات محلی و جلب نظر کارشناس

 

 

گردشکار پرونده:

 

 

حسب محتویات پرونده اینگونه حکایت می نماید که آقای علی دانشمندی به وکالت از موکل خود اکبر الف و توکیلا از طرف همسرش خانم زیبا م طی درخواست به استحضار می رساند که نامبردگان به اتفاق هم یک حیاط در صدف پلاک ثبتی ۳۲۹ فرعی از ۲۹۷۲ فرعی از ۱۸۲ اصلی بخش ده مشهد مالک بوده اند که مطابق قرار مشارکت مورخه ۶/۱۲/۸۲ که فتوکپی مصدق آن ضمیمه دادخواست است با خواندگان منعقد نموده اند که سه دانگ از شش دانگ گفته شده شریک باشند تا خواندگان حیاط را خراب و مبادرت به یک دستگاه بنا نمایند و تا سقف مبلغ ۵۴ میلیون تومان هزینه نمایند و چنانچه نیاز به هزینه بیشتری باشد مطابق مفاد قرار داد هر یک نسبت به سهم خود هزینه نمایند پس از اتمام کار مصالح اضافه مثل آهن آلات و غیره را نسبت به سهم هر یک تقسیم نماید ولی وقتی که کار به اتمام می رسد خواندگان از دادن سهم آهن آلات اضافی به موکل امتناع نموده و بدون اذن شرعی و قانونی آهن آلات مطابق لیست های پیوستی که در دادگاه به عرض رساندم از حمل خارج جای دیگر یا استفاده می نمایند علیهذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خواندگان به استرداد عین یا مثل به شرح لیست هایی پیوستی آهن آلات و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست

 

 

اصل دادخواست بعد از ابطال تمبر و پرداخت هزینه دادرسی مالی توسط دفتر کل ثبت و به شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی ارجاع می گردد و مدیر دفتر پس از تعیین وقت رسیدگی دستور ابلاغ اخطاریه به طرفین به همراه نسخه ثانی دادخواست و سایر ضمائم برای خواندگان صادر می گردد.

 

 

مورخه ۳/۱۰/۸۵ در وقت رسیدگی در شعبه فوق الذکر با حضور طرفین دادگاه خطاب به خوانده ردیف اول در پاسخ هر مطلبی دارید بیان فرمایند مشارالیه اظهار می دارد بنده به اتفاق خوانده دیگر آهن آلات را تهیه کرده بودیم .

 

 

آنچه که برای ساختمان لازم بود استفاده کردیم و آنچه استفاده شد در حساب و کتاب محاسبه گردیده و اضافه از آن اصلا در مشارکت محاسبه نشده است و اضافه ها چون متعلق به خودمان بوده از محل خارج کردیم و همه حسابها شخصی است میزان آهن آلات استفاده شده در ساختمان هان است که در محاسبه هم قید شده و بیشتر از آنچه استفاده شده محاسبه منظور نشده است و خوانده دیگر هم در دفاع همین مطالب را عنوان می دارد.

 

 

آقای دانشمندی وکیل خواهان از خواندگان سوال می کند ( با کسب اجازه از محضر دادگاه) آیا قرار داد فی مابین موکل و یا خواندگان مشارکت بوده یا خیر آیا هزینه های که مدعی هستند خرج کردند در دفاتر و ایضا موکل یا خیر اگر ادعای ایشان این است که اضافه آهن متعلق به آنان بوده قبول دارند که بردند خواندگان در پاسخ گویند قرار داد مشارکت بوده و تا حدی که در دفاتر خرج کردیم توسط خواهان امضاء شده بعد از آن ایشان دیگر نیاورند به سایر آهن آلات متعلق به خودمان بوده ضمنا اصول مبایعه نامه لیست آهن آلات و تکمیلی قرارداد را دادگاه محترم ملاحضه نمایند.

 

 

مورخه ۳/۱۰/۸۵  به موجب اختلاف طرفین در میزان آهن آلات بکار برده در ساختمان تعیین و میزان آن قرار کارشناسی دادگاه جهت کشف حقیقت قرار ارجاع به کارشناس صادر می نماید پرداخت دستمزد کارشناسی به عهده خواهان می باشد که می بایست ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ اخطاریه دستمزد را پرداخت کنند.

 

 

بعد از اینکه کارشناس صورت اقلام باقی مانده را ارائه دهد وکیل خواهان در مهلت مقرر اظهار می دارد که یکسری اقلام در نظر کارشناسی منظور نگردیده که دادگاه مجدا به کارشناسی اخطار می نماید نظریه صلاحی خود را در موارد که قید نشده اعلام نماید. نهایتا به تاریخ ۱۹/۱/۸۶ شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رای می نماید.

 

 

رای دادگاه

 

 

در خصوص دادخواست آقای علی دانشمندی به وکالت از ناحیه خانم زیبا .

 

 

 

• محمد الف

 

 

• غضنفر ر و بخواسته عین یا مثل مقادیری تیر آهن و میل گرد فروشی نبشی تسمه و کاستی سرامیک و لوله مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۱۱ ریال به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بدین توضیح که وکیل خواهان در شرح دادخواست تقدیمی و اظهاراتش در دادگاه چنین عنوان نموده که موکل قرار ساخت و ساز ساختمانی را منعقد تا هر یک در سه دانگ از ساختمان شریک باشد. خواندگان نسبت به خرید مصالح ساختمانی و ساخت ساز اقدام و در خاتمه کار مقادیری آهن و مصالح دیگر را که نیمی از آن متعلق به موکل بوده از محل خارج کردند خواندگان با حضور در جلسه دادگاه ضمن قبول خارج کردن مصالح ساختمانی میان نمودند آنچه در دفترچه محاسباتی قید و ضمیمه شده در ساختمان به کار رفته و مازاد در نظریه اصلی و تکمیلی مصالح مازاد که از محل خارج شد را قید و اعلام نموده مصالح در دفاتر به حساب دو طرف شده است نظریه در مهلت قانونی مصون از اعتراض باقیمانده بنابراین با توجه به اینکه خواهان در نیمی از مصالح به شرح نظر کارشناسی شریک بوده و لذا دادگاه دعوی را وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۹۷ ، ۵۰۲ ، ۵۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب را در امور مالی محکومیت خواندگان به استرداد نصف عین مثل اقلام مندرج در نظر اصلی و تکمیلی کارشناس ( هر یک باالناصفه) به خواهان و محکومیت آنان به پرداخت مبلغ ۱۷۵۰۰۰ ریال هزینه دادرسی حقوق الوکلا وکیل براساس تعرفه ( هر یک به المناصفه) در حق خواهان صادر می گردد رای صادر ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.

 

 

نقد و نظریه کارآموز:

 

 

تعهدات و جهات دیگری که به موجب آن مدعی خود را مستحق مطالبه می داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد باید در دادخواست قید گردد. قانونگذار با توجه به سیاق عبارات این تعهدات را نیز جهانی دانسته که به موجب آن مدعی خود را مستحق مطالبه می داند یعنی افزون بر عقود معین ؟؟؟؟ ( مانند بیع، نکاح، رهن، اجاره، و …. )

 

 

قراردادهای که در محدوده ماده ۱۰ ق. م تنظیم می گردد ( مانند قراردادهای بهره برداری و … )

 

 

مستحق مطالبه بودن خواهان شمرده می شود دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل موجود در دادخواست هر گونه تحقیق یا اقدامی برای کشف حقیقت لازم باشد انجام می دهد.

 

 

مجتمع قضائی شهید مطهری شعبه ۲۷ دادگاه عمومی مشهد

 

 

کلاسه پرونده:

 

 

خواهان: محمد – محسن – جعفر – جلیل – حشمت . ر. م با وکالت علاء الدین رحیمی

 

 

خوانده: جواد ر

 

 

خواسته : تقسیم ترکه و فرش ملک

 

 

دلائل و منضمات: تصاویر مصدق ۲- وکالتنامه ۳- گواهی حصر وراثت

 

 

 

• دادنامه شماره ۷۴-۱۹۵۰ شعبه ۱۳ دادگاه عمومی مشهد ۱۰۴۵/۱۲۸ شعبه سوم دادگاه تجدید نظر ۵- عندالزوم ارجاع امر به کارشناس

 

 

گردشکار پرونده:

 

 

حسب محتویات پرونده آقای علاء الدین رحمتی محمودی به وکالت از طرف خواهان دادخواستی تصدیق می نماید مورث موکلیندر تاریخ ۰۶/۰۵/۸۱ در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و وارث هنگام فوت ایشان برابر گواهی حصر واراثت تقدیمی خواهان های فوق و خوانده محترم می باشند نظر به اینکه یک باب منزل مسکونی واقع در خیابان خواجه ربیع ۱۴ پ ۱۴ به شماره پلاک ثبتی باقی مانده ۳۸۸ فرعی از ۲۸ فرعی از ۷ اصلی بخش ۹ مشهد جز ماترک مورث موکلین بوده که بر حسب اعلام نظر کارشناس در پرونده کلاسه ۷۶۶-۸۱ شعبه ۱۳ قابل تقسیم بین وارث نمی باشد لذا توکیلا استدعای رسیدگی و صدور حکم بر فروش و تقسیم آن وفق موازین شرعی و قانونی و همچنین کلیه خسارات و هزینه دادرسی وفق مقررات قانون آئین دادرسی عمومی و انقلاب را دارد.

 

 

پس از ارائه دادخواست اصلی غیر مالی به دفتر کل و ثبت آن پرونده به شعبه ۲۷ ارجاع و وقت رسیدگی تعیین به طرفین ابلاغ می گردد ضمن درخواست اعلا م وضعیت ثبتی ملک مورد نظر استعلامات از دریافت  و ختم پرونده می گردد و علیهذا خوانده پرونده در خصوص فروش ؟؟؟ مرحوم پدرش که موضوع دعوی بوده تقاضای فروش یک باب منزل با مشخصات معنونه از سوی خواهان اظهار می دارد که ملک موصوفه متعلق به پدر نمی باشد و ایشان طی وکالتنامه حق فروش واگذاری ملک را به بنده داده که ملک مورخ ۱۵/۰۵/۸۰ به آقای حمید رضا م فروخته شده دیگر پدرم ملکی نداشته و جز ماترک ایشان نمی باشد که در خصوص همین مالک و شعبه ۳۵ پرونده در حال رسیدگی می باشد حال از آن مقام محترم تقاضا رسیدگی صدور حکم رد دعوی خواهان ها با توجه به عدم مالکیت پدرم ملک ؟؟؟؟ مورد استدعاست مورخه ۱۴/۱۲/۸۵ در وقت رسیدگی در همان شعبه مذکور و با حضور طرفین وکیل با کسب اجازه از محضر دادگاه با شرح مجدد دادخواست و ضمائم آن موکلین را مورث ملک اعلام می نماید که بعد از فوت وارث برابر مقررات قانونی ورثه تعلق گرفته لذا تقاضای فروش و تقسیم آن وفق نظر کارشناسی به وکالت از موکلین با توجه به گواهی استعلام شده از اداره ثبت املاک که ملک بنام مرحوم مهدی ر مورث موکلین می باشد.

 

 

ثانیا ادعای فروش ملک کذب محض بوده  و وکالتنامه ادعای خوانده به موجب دادنامه صادره در پرونده کلاسه که تصویر آن تقدیم است ابطال گردیده و خوانده عنوان می نمایند که به رای شعبه ۳۵ اعتراض دارم در حال رسیدگی می باشد و طبق قولنامه فروخته شده و از سال ۱۳۸۱ در تصرف خریدار می باشد.

 

 

تصمیم دادگاه ( قرار کارشناسی)

 

 

نظر به اطلاع دادگاه از اینکه منزل موضوع ترکه قابل تقسیم بین ورثه می باشد یا خیر ضروری است قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و در صورت غیر قابل تقسیم بودن ارزش اعیان و عرصه به تفکیک یعنی سهم هر یک از ورثه را تعیین نماید.

 

 

رای دادگاه

 

 

در خصوص دادخواست آقای علای الدین محمودی به وکالت از آقایان محسن، محمد، جعفر، جلیل، حشمت شهرت، جملگی و بطرفیت آقای جواد ر و بخواسته فروش و تقسیم ترکه مرحوم مهدی ر بدین توضیح که وکیل خواهان در شرح دادخواست تقدیمی چنین عنوان نموده که موکلین و خوانده ورثه مرحوم مهدی ر عفت بیگم هـ می باشند و یک باب منزل مسکونی به پلاک ثبتی باقیمانده ۳۸۸ و فرعی از ۲۸ فرعی از ۷ اصلی بخش ۹ مشهد جزء ماترک می باشد که چون قابل تقسیم بین ورثه نمی باشد تقاضای فروش و تقسیم آنرا نمود دادگاه وضعیت مالکیت پلاک استعلام و در پاسخ مالکیت مرحوم مهدی ر تاکید گردید.

 

 

قرار کارشناسی دادگاه جهت احراز این که موضوع ترکه قابل تقسیم بین ورثه می باشد موضوع را به کارشناس ارجاع و کارشناس در نظریه خود به غیر قابل تقسیم بودن نظر دارد.

 

 

نظریه مهلت قانونی مصون از اعتراض باقیمانده بنابراین با توجه به گواهیهای حصر وارثت ضمیمه پرونده صادر از شعبات ۱۱ و ۳۶ دادگاه عمومی مشهد که به موجب آن خواهانها و خوانده و رثه مرحومان مهدی ر و عفت بیگم هـ می باشند و با توجه به پاسخ اداره ثبت اسناد که مالکیت مورث اصحاب دعوی تایید شده و نظریه کارشناس دادگاه دعوی را وارد تشخیص و مستندا به ماده ۲۱۷ قانون امور حسنی و مواد ۵۰۲ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به فروش منزل موصوف از طریق مزایده و تقسیم وجوه حاصل از آن بین ورثه به نسبت سهم الارث و محکومیت خوانده پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۷۰۰۰۰۰ ریال بابت دستمزد کارشناس و حق الوکاله وکیل به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال در حق خواهانها صادر می گردد.

 

 

رای صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.

 

 

نقد و نظریه کارآموز

 

 

در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها به موجب ماده ( ۳۰۰ ق. ح) می تواند تقسیم سهم خود از سهم سایر ورثه را از دادگاه درخواست کند دادگاه به موجب ماده ۶ ، ۳ و قانون مزبور برای رسیدگی به موضوع درخواست تعیین جلسه تقسیم و در خواست کننده و اشخاص ذی نفع را احضار می کند و نهایتا پس از اتمام شدن تقسیم صورت مجلسی تنظیم نموده و در آن مقدار ترکه و سهم هر یک از وراث را که برای تادیه دیون و اجرای وضعیت منظور شده تصریح می نماید ( م ۳۲۲ ق. ا. ح) دادگاه بر طبق صورت مجلس مذکور باید به امضای دادرس و صاحبان سهام برسد.

 

 

تقسیم ؟؟؟ عده ای  صاحبان سهام تهیه و به آنها ابلاغ و تسلیم می نماید این تصمیم دادگاه حکم شناخته شده و در حدود قوانین قابل اعتراض پژوهش و فرجام است.

 

 

مجتمع قضائی شهید مطهری شعبه ۲۷ عمومی حقوق مشهد

 

 

کلاسه پرونده:

 

 

خواهان: سید جواد . م توکیلا از ناحیه سید طاهر (ب) سید فح الله با وکالت مهدی باقر پور

 

 

خوانده: شرکت تعاونی مسکن

 

 

خواسته: اعتراض ثالث نسبت به دادنامه ۹/۱۱/۸۲ ادار تحقیق اوقاف خراسان رضوی

 

 

گردشکار پرونده:

 

 

حسب محتویات پرونده آقای مهدی باقر پور به وکالت از موکلین مندرج در ردیف خواهان مشروحاً به اسحضار می رساند از سوی شعبه محترم ۲۷ عمومی مشهد در طی پرونده کلاسه ۸۴/۴۵/۲۷ و دادنامه موضوع این پرونده به شماره ۱۳۷۹/۵۴ با خواسته قلع و خلع ید علیه متصرف علی اکبر س صادر گردیده که با قاطعیت موضوع در دادگاه تجدید نظر استان و امور اجرائیه به مرحله اجرا رسیده است حالیکه مبحث به پلاکهای ثبتی ۵۹۰ الی ۹۰۶ مجری شده از ۷۳ فرعی از ۱۶۸ اصلی و ۲۸۴ فرعی از ۵۹۸ و ۲۸۴۲ فرعی از ۷۳ فرعی از ۱۶۸ اصلی بخش ۱۰ مشهد اساساً به لحاظ اینکه موکل مع الواسطه اینجانب آقای سید طاهر ( ب) موقوف علیهم موضوع وقف نامه مربوط به وقف خاصی اراضی لنگر- امقان طوس- گلشن از موقوفات اولادی خاص میرزا محمد حسین رضوی ابن میرزا ؟؟ رضوی می باشد و دادنامه صادره از سوی آن شعبه محترم با توجه به عدم آمادگی موکل از طرح این دعاوی علیه متصرف ملک موقوفه و غیاب ایشان صادر شده است لذا با عنایت به صدور اجرائیه برای دادنامه صادره شماره ۱۳۷۹/۵۴-۱۲/۱۰/۸۴ شعبه ۲۷ دائر بر قلع و قمع و خلع ید زارع متصرف در زمین متعلق به موکل از محضر جنابعالی به اسناد موجود مربوطه به موقوفه موصوف و تقدیم تصویر آن و قضایه به عنوان دلیل وقف بودن ملک متنازع قید و همچنین نامه ها و تایید نامه های کمسیون  تحقیق اوقاف که همگی دال بر تایید قضائیه مزبور از محضر جنابعالی بدوا به لحاظ اینکه اجرای حکم صادره باعث ضرر و زیان به موقوفه و زارعین آن می شود خواهشمندم در خصوص صدور قرار دستور موقف مبنی بر توقیف عملیات اجرائی موضوع این پرونده برگه اجرائی مساعدت لازم را به عمل آورده ، همچنین پیرامون اعتراض شخص ثالث در پرونده کلاسه ( ۸۴/۴۵/۲۷) بخواسته ابطال حکم صادره به شماره ۱۳۷۹/۵۴-۱۲/۱۰/۸۴ موضوع پرونده کلام فوق رسیدگی نموده تا حقوق موکل بیش از این تضییع نگردد پرونده بعد از ثبت در دفتر کل و ابطال هزینه دادرسی مالی و ابطال تمبر به شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی مشهد ارجاع و ریاست محترم دادگاه اظهار می دارد چون رسیدگی به درخواست خواهان به توقف عملیات اجرائی مستلزم اعلام پاسخ پاسگاه انتظامی در خصوص نحوه اجرای حکم می باشد که اینکه آیا اجرا حکم کاملا انجام شده یا خیر تا حصول پاسخ در این جهت میسر نیست و در خصوص اصل اعتراض شخص ثالث به دادنامه ی صادره از ناحیه این دادگاه طبق مقررات وقت رسیدگی و تعیین طرفین دعوت و نسخه ثانی و ضمایم جهت خوانده ارسال تا ضمیمه پرونده اصلی گردد مورخه ۱۵/۱۲/۸۵ وکیل خواهان طی نامه ای خطاب به ریاست محترم دادگاه در خصوص دستور موقت به استحضار می رساند نظر به اینکه برابر اعلام پایگاه خبری اعلام آمادگی موکل به پرداخت خسارات احتمالی تعیین شده صادر فرمائید.

 

 

در وقت مقرر جلسه با حضور طرفین تشکیل و به لحاظ وحدت موضوع و اصحاب دعوی قرار رسیدگی توامان هر دو پرونده صادر می گردد

 

 

با کسب اجازه از ریاست محترم دادگاه عرایض خود را مبنی بر موارد موصوفه تکرار می نماید.

 

 

مدافعات وکیل خوانده:

 

 

در مقابل آقای زنده دل نماینده حقوقی شهرک تعاونی مسکن اداره کل امور اقتصادی دارائی

 

 

خراسان در خصوص پاسخ و پرونده کلاسه  که حسب تقاضای وکیل خواهان و موافقت آن دادگاه محترم رسیدگی توام صادر گردیده است به عرض می رسانم دعاوی مطروحه از جهات ذیل دارای ایراد است.

 

 

 

• دعوی اعتراض ثالث اصولا می بایست به طرفیت طرفین پرونده اصلی مطرح گردد که این امر رعایت نگردیده است

 

 

• خواسته اصلی تقاضای دستور توقف اجرای حکم صرفنظر از اینکه حکم اجرا گردیده است مستند به هیچ گونه مدرک رسمی محکمه پسندی که مشخص شود براساس آن ماده ایراد می کند نمی باشد و به نظر می رسد دعوی مذکور واهی و بی اساس می باشد و سمت خواهان اصلی پرونده آقای سید طاهر بیشین طبق رای ارائه شده از ناحیه وکیل محترم و با توجه به شماره پلاکهای ما به انتزاع محرز نیست

 

 

• همچنین در پرونده دعوی مطروحه به خواسته ابطال سند نیز اولا از آنجا که اراضی مذکور از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام و طبق مقررات اداره کل منابع طبیعی استان ملی اعلام و اسناد رسمی توسط اداره ثبت صادر و تسلیم گردیده اساسا مراجع فوق نیز می بایست جزء خوانندگان دعوی باشند که دعوی مطروحه از این جهت دچار ایراد است ثانیا تقویم خواسته نیز از آنجا که از حیث تجدید نظر خواهی موثر در حقوق شرکت تعاونی می باشند مستند به ماده ۶۱ و ۶۳ ق . آ دم تقاضای ارجاع امر به کارشناسی و تعیین قیمت واقعی اراضی و ابطال تمبر هزینه دادرسی براساس آنرا دارم، ثالثا سمت خواهان پرونده آقای میر طاهرب نیز در این پرونده طبق رأی اثبات و وقفیت نیست به پلاکهای ما به انتزاع محرز نیست از دادگاه محترم تقاضا دارد درصورت پذیرش و ورود ایرادات مطروحه دستور مقتضی نسبت به رفع آن اقدام تا متعاقبا نسبت به دفاع ماهوی نسبت به اصل خواسته اقدام شود.

 

 

دفاعیات وکیل خواهان :

 

 

وکیل خواهان در پاسخ عنوان می دارد

 

 

 

• پیرامون خواندگان در دعوی اعتراض ثالث مورد قبول می باشد که ایراد وارد است و در اثر سرعت کار و تعجیل سهو القلم صورت گرفته است که این امر مورد پذیرش است.

 

 

• در خصوص اجرای حکم به عرض می رسد همانگونه که در پرونده اجرای احکام موجود است حکم در خصوص قلع و قمع اجرا نشده و تنها خلع ید صورت گرفته بنابراین نمی توان حکم را اجرا شده تلقی کرد و فرمایشات ایشان صحیح نمی باشد ضمن اینکه مدارک محکمه سند قطعا می تواند در ضمن رسیدگی نیز ارائه شود و همانگونه جهت اثبات ادعای خویش حسب ماده ۲۱۲ تقاضای استعلام از اوقاف را کرده ایم .

 

 

بنابراین اعتراض ایشان در این خصوص نیز وارد نمی باشد .

 

 

 

• در خصوص رأی دادگاه استنادی مبنی بر این اثبات وقفیت چون در دادنامه صادره اشاره کلی شده است بر اینکه کل موقوفه رضوی موقوفه است مورد استفاده قرار گرفته و این وضعیت در خصوص کل موقوفه بوده است و مربوط پلاکهای مخصوص نمی باشد. که قید شود لیکن برابر اسناد موجود در اداره اوقاف خراسان این مورد مشخص شده است .

 

 

• پیرامون اینکه دادخواست ابطال اسناد رسمی می بایست حتما اداره ثبت و منابع طبیعی نیز خوانده قرار می گرفته اند. به عرض می رسد بنده هیچ قانونی ملاحظه نکرده ام که این امر تکلیف شده باشد و دادخواست ابطال سند رسمی اداره ثبت نیز مکلف باشد خوانده دعوی قرار گیرد . بنابراین ایراد ایشان وارد نمی باشد .

 

 

• از جهت تقدیم خواسته در دادخواست ابطال اسناد بوسیله خواسته را به ۰۰۰/۰۰۱/۲۰ ریال بیست میلیون ریال افزایش می دهند تا از باب فرجام مشکلاتی پیش نیاید.

 

 

آقای زنده دل  در پاسخ می گوید بنا به اختیار حاصل از مفهوم ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی و تکلیف دادگاه محترم  از باب تعیین و تکلیف نسبت به ایرادات مطروحه و لزوم تصمیم آن در دادگاه محترم در این خصوص طبق مواد ۸۷- ۸۸ و ۸۹ همان قانون فعلا از پاسخ در ماهیت دعوی معذورم .

 

 

و حاضرین از استماع تصمیم دادگاه اسقاط حق حضور نموده اند.

 

 

تصمیم دادگاه:

 

 

نظر به اینکه نماینده خوانده در دعوی اعتراض ثالث به اینکه دادخواست به طرفیت اصحاب دعوی اصلی اقامه نشده ایراد نمود این ایراد وارد است و لذا بدواً از تصمیم قبلی به رسیدگی توامان پرونده اعتراض ثالث به کلاسه ۸۵/۱۸۲۴ عدول  و از یکدیگر تفکیک می گردد به هر یک علیحده رسیدگی و اتخاذ تصمیم می گیرد.

 

 

رأی دادگاه

 

 

در خصوص دادخواست آقای مهدی باقر پور به وکالت از ناحیه آقای سید جواد م. توکیلا از ناحیه آقای سید طاهر ش. بطرفیت شرکت تعاونی مسکن امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی و بخواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ۱۳۷۹/۵۴ – ۱۲/۱۰/۸۴ نظر به اینکه به استناد ماده ۴۲۰ ق . آ . د . دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادخواست اعتراض ثالث باید به طرفیت بین دعوی اصلی اقامه شود و در ما نحن فی درخواست به نحو صحیح اقامه نشده است مستنداً به ماده همان قانون قرار عدم استماع به کیفیت مطروحه صادر می گردد رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان می باشد .

 

 

نقد و نظریه کارآموز:

 

 

م۴۲۰ ق . آ. د . م مقرر می دارد اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم له محکوم علیه رای مورد اعتراض باشد.

 

 

این دادخواست به دادگاهی تقدیم می شود که رای قطعی معترض عنه را صادر کرده است و ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود .

 

 

مجتمع قضائی شهید مطهری شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوق مشهد

 

 

کلاسه پرونده:

 

 

خواهان : محمد رضا ف دبا وکالت ناصر گزاران طوسی

 

 

خوانده: امیر، الف

 

 

خواسته: فسخ ، مبایعه نامه

 

 

دلائل و منضمات : ۱- مبایعه نامه مورخ ۴/۴/۸۵

 

 

۲- تصویر یک فقره چک برگشت شده بانک مسکن شعبه مرکزی به شماره ۲۷۷۶۵۳

 

 

۳- وکالتنامه شماره ۸۳۰۲۶

 

 

۴- استهادیه مبنی بر تخلیه منزل فوق الذکر

 

 

۵- گواهی دفتر اسناد رسمی شماره ۷۱ مشهد

 

 

گردشکار پرونده:

 

 

حسب محتویات پرونده وکیل خواهان طی دادخواستی خطاب به دادگاه محترم به استحضار می رساند مطابق مبایعه نامه مورخه ۴/۴/۸۵ آقای محمد رضا د یک واحد منزل به مشخصات مندرج در مبایعه نامه به خوانده فوق فروخته است و موکل اینجانب متعهد بود که ظرف ۴۵ روز اسناد مربوط را آمار و جهت انتقال رسمی آن به خوانده اقدام می نماید و مطابق گواهی دفتر خانه شماره ۷۱ مشهد مورخ ۱۸/۵/۸۵ که پیوست دادخواست می باشد اسناد منزل مزبور آماده انتقال می باشد و همچنین اظهار نامه نیز برای خوانده ارسال گردیده که چک خویش را تامین موجودی نماید و سند به نام وی منتقل گردد منزل را تحویل بگیرد و تخلیه منزل موصوف مطابق استشهادیه پیوست که تایید بنگاهدار مربوطه نیز رسیده است از آنجا که مطابق شرط ذکر شده در مبایعه نامه در صورت عدم پرداخت هر کدام از چک ها فروشنده حق فسخ یک جانبه مبایعه را دارد و مطابق گواهی عدم پرداخت فوق الاشاره شرط محقق گردیده است تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر تایید فسخ مبایعه نامه مطابق مواد ۳۹۹ و ۴۰۰ قانون مدنی مورد استدعا می باشد.

 

 

اصل دادخواست پس از پرداخت هزینه دادرسی مالی ابطال تمبر به دفتر کل ارجاع جه ثبت پرونده و به شعبه ۲۷ ارجاع می گردد دادگاه محترم دستور استعلام قیمت منطقه ای ملک را می نماید و دفتر وقت رسیدگی تعیین می نماید.

 

 

مورخ ۲۹/۷/۸۵ در وقت مقرر جلسه رسیدگی تنها خوانده حضور دارد و در پاسخ بر دعوی می گویند عرض کنم بنده در پرونده کلاسه ۸۵/۸۷۷ شعبه ۳۵ دادگاه عمومی مشهد دادخواست دادم و به موجب دادنامه شماره ۱۰۰۸/۵۵ مورخ ۱۲/۷/۸۵ گزارش اصلاحی صادر شد که من مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۶۹ تومان به خواهان بدهم و ایشان هم در دفتر خانه حاضر و تنظیم شد نمایند و بیش از تحویل دهند و بعد اجرائیه صادر شده و اجرای احکام فیش پرداخت را هم برایم صادر کرده ولی هنوز پرداخت نکردم اجرائیه ۲۳/۷/۸۵ صادر شده احکام به من گفت تا ۵/۸/۸۵ من وقت دارم و در سر موعد مقرر پرداخت خواهم کرد و منزل خلاف آنچه عنوان شده تخلیه نشده ، و بنده برخلاف میل خواهان هیچ تمایلی بر فسخ ندارم.

 

 

دادگاه محترم پس از بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رای می نماید.

 

 

رای دادگاه

 

 

در خصوص دادخواست آقای ناصر گزلان طوسی به وکالت از ناحیه آقای محمد رضا فرزند علی اکبر و بطرفیت آقای امیر الف فرزند ابراهیم و بخواسته تایید فسخ مبایعه نامه یک باب منزل واقع در رضای ۲۹ پلاک ۶۸ مورخ ۴/۴/۸۵ مقوم به ۰۰۰/۱۰۰/۲۰ ریال و مطالبه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل بدین توضیح کرد لیکن خواهان به استناد یکی از شرطهای مندرج در مبایعه نامه که عدم پرداخت وجه هر یک از چکهای ثمن  معامله را موجب ایجاد حق فسخ برای فروشنده می باشد و به جهت صدور گواهینامه عدم پرداخت از نامه بانک محل ؟؟ نسبت به یکی از چکهای خواسته مزبور را مطرح نموده است خوانده در پاسخ به دعوی با ارائه دادنامه شماره ۱۰۰۸/۵۵ مورخ ۱۲/۷/۸۵ صادره از شعبه ۳۵ دادگاه عمومی مشهد موضوع پرونده کلاسه ۸۵/۸۷۷/۳۵ بیان نمود در خصوص موضوع پرونده گزارش اصلاحی صادر اجرائیه نیز صادر شده است بنابراین نظر به اینکه بر اساس دادنامه استنادی در خصوص مبایعه نامه مستند دعوی گزارش اصلاحی صادر گردیده مستندا به بند ۶ از ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور قرار رد دعوی می گردد رای صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان می باشد

 

 

نقد و نظریه کارآموز:

 

 

به مواردی که اصحاب دعوا برای اینکه به اختلاف پایان دهنده به موجب آن معمولا یکاز طرفین از قسمتی از ادعاهای خود چشم پوشی نموده و از دادگاه درخواست می نماید که قرار دادی که بر این نسبت تنظیم شده تثبیت نمایند می آمد مهم این امر که منطق حکم از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می باشد و دادگاه عمومی در صورتی می پذیرد که علاوه بر وحدت موضوع و سبب هر دو دعوا واحد می باشد.

 

 

مجتمع قضائی شهید مطهری شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوق مشهد

 

 

کلاسه پرونده:

 

 

خواهان : محمود . م

 

 

خوانده : سید علی . م

 

 

خواسته : صدور حکم تخلیه یک باب مغازه

 

 

دلائل و منضمات: فتوکپی قولنامه در دو برگ

 

 

گردشکار پرونده:

 

 

حسب محتویات خواهان طی دادخواست خود علیه خوانده خواسته خود را بدین شرح عنوان می دارد اینجانب یکباب مغازه با مشخصات و مندرجات و شرایط منعکس شده در قولنامه از تاریخ ۷/۶/۷۹ در اختیار خوانده محترم قرار گرفته که با کمال تاسف نامبرده از مورخه ۱۴/۶/۸۳ تاکنون از پرداخت مال اجاره خودداری نموده است لذا ضمن تقدیم دادخواست تقاضای احضار و رسیدگی و صدور حکم به تخلیه و صدور محکومیت خوانده به پرداخت اجور معوقه از تاریخ ۱۴/۶/۸۳ از قرار ماهیانه ۷۰۰ تومان تا زمان صدور حکم اجرای آنرا از دادگاه محترم خواهانم ضمنا هزینه نیز مورد مطالعه است.

 

 

پس از ثبت دادخواست اصلی در دفتر کل و پرداخت هزینه دادرسی ابطال تمبر پرونده به شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی مشهد ارجاع و دفتر وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ می شود.

 

 

اظهارات خوانده

 

 

مورخه ۱۵/۱/۸۶ خوانده طی لایحه خطاب به دادگاه محترم لایحه به عناوین ذیل تنظیم ضم پرونده می گردد. اولا در همین ارتباط دعوی متقابلی بخواسته الزام خوانده تنظیم اجاره نامه جدید تنظیم و تقدیم شده است حتما مورد توجه حضرتعالی قرار خواهد گرفت.

 

 

ثانیا:

 

 

با عنایت به اینکه رابطه استیجاری فی مابین تابع قانون روابط موجد مستاجر مصوب سال ۵۶ و مارد و شرایط تخلیه در آن قانون به قید انحصار احصاء گردیده است

 

 

و صرف عدم پرداخت اجاره بها از جهت تخلیه نمی باشد از این رو چون بند ۹ ماده ۱۴ این قانون ابلاغ اخطار دفتر خانه تنظیم کننده سند اجاره ضرورت حتمی دارد تا کنون هیچگونه اخطاریه از طرف دفتر خانه برای اینجانب ارسال و ابلاغ نشده است موجبات درخواست تخلیه فراهم نبوده دعوی مطروحه محکوم به رد است.

 

 

ثالثا: بعلاوه اینجانب طی فیش های صوتی اجاره بها غیر سند رسمی اجاره شماره ۲۶۰۸۹-۲۰/۵/۸۳ را تا پایان اسفند ماه ۸۵ بحساب سپرده ثابت ۸۵۵۰۰۰۸۳ آقای محمود م بانک ملی بلوار معلم واریز نموده ام که مراتب واریز مبلغ مزبور از طریق دفتر خانه ۷۵ مشهد بوی اعلام و ابلاغ گردیده است.

 

 

فلهذا با توجه به مراتب بالا تقاضای صدور حکم به رد دعوی اصلی مطروحه محکومیت خوانده بخواسته مذکور در دادخواست تقابل تقدیمی را دارد. در همان تاریخ جلسه رسیدگی با توجه به ارتباط موضوع و وحدت اصحاب دعوی قرار رسیدگی توامان آن صادر گردد دو نسخه ثانی دادخواست تقابل و ضمایم آن به محمود م ابلاغ و تسلیم شد اظهار می دارد آمادگی پاسخگویی ندارم بنابراین با توجه به اینکه رسیدگی به هر یکاز پرونده ها ارتباط مستقیم با پرونده دیگر دارد وقت رسیدگی مجرد تعیین می گردد.

 

 

مورخه ۲۲/۱/۸۶ خوانده تقاضای تعیین کارشناسی از محضر محترم دادگاه می نماید.

 

 

لایحه ای در ادامه دفاعیات خود تنظیم و عنوان می نماید در اجاره نامه شرط تخلیه بخاطر ندادن اجاره بعد از چه مدتی ؟؟؟ قید نشده که چنانچه مدت ده روز از پرداخت موع اجاره بگذرد موجر حق اخطار به مستاجر را دارد حتی زمان عقد قرار داد چون بنده یک میلیون تومان گرانتر بعد از مغازه را خریداری کردم طبق اظهاراتم در دادنامه شماره ۲۱۰۶۱/۲۶۲ قرار شد که هیچ شرطی بابت تخلیه قید نشود و ضمناً در اجاره نامه هم تأکید شود که باید بعد از چهار سال اجاره بهاء تجدید گردد ولی ایشان از تجدید اجاره بهاء افزایش عادلانه آن و دریافت اجاره سرباز زدند.

 

 

مورخه ۲۲/۱/۸۶ در وقت مقرر شعبه ۲۷ جلسه رسیدگی تشکیل خواهان دعوی اصلی و اظهار می دارد تخلیه مغازه مطالبه اجور معوقه از ۱۴/۶/۸۳ تا زمان صدور حکم می باشد و برای پرونده ایشان عرض کنم با تنظیم سند رسمی اجاره و تجدید مخالفم قرار داد اجاره ما ابتدای آن سال ۷۹ بوده که اجاره اول چهار ساله بوده و بعد دیگر تجدید نشده.

 

 

خوانده خطاب به دادگاه پاسخ می دهد از سال ۷۹ مغازه را سر قفلی کردم به مبلغ ۰۰۰/۱۰۰/۱۲ تومان با ماهیانه ۷۰۰ تومان اجاره در قرار داد چهار سال اجاره شد بعد از سه سال و ۱۱ ماه سند رسمی اجاره بنام من تنظیم شد شماره ۳۶۰۸۹/۲/۸۳ در دفتر خانه ۷۵ شهر در آن قید شد که پس از پایان مدت باید اجاره تمدید گردد و به همین و به همین خاطر به ایشان مراجعه کردم و ایشان قبول نکرد و چون تجدید اجاره قبول نکرد من هم پرداخت نکردم مورخه ۱۸/۱۱/۸۵ کل اجاره ها را به موجب رسید موقت به شماره به موجب رسید موقت به شماره ۴۷۰۰۸۴ پرداخت کردم که در دفتر خانه ۷۵ می باشد و حالا حاضر به تخلیه نیستم خواهان ضمن رد اظهارات خوانده می گوید حدود ۲ سال اجاره نداده و همیشه همین مسائل بوده تقاضای من تخلیه می باشد حاضرم سرقفلی را به قیمت کارشناسی به ایشان بدهم و اینکه در قرار داد رسمی اجاره قید شده برقرار داد اجاره تجدید شده را خود محضر نوشته در صورتی که قولنامه چنین چیزی نوشته شده است و من راضی به تجدید نیستم.

 

 

دادگاه پس از ختم رسیدگی رأی خود را اعلام می نماید.

 

 

رأی دادگاه

 

 

درخصوص دادخواست آقای محمود مددی فرزند محمد حسن بطرفیت محمد علی موسوی فرزند سید محمد و بخواسته تخلیه یک باب مغازه و مطالبه اجور معوقه از تاریخ ۱۴/۶/۸۴ تا هنگام صدور حکم از قرار ماهیانه ۷۰۰ تومان بانضمام هزینه های دادرسی و دادخواست تقابل آقای علی م بطرفیت آقای محمود م بخواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره مقوم به ۰۰۱۰۰۰/۱۰ بدین توضیح که خواهان در شرح دادخواست اصلی چنین بیان نموده که به موجب قرار داد اجاره مورخه ۷/۶/۷۹ یک باب مغازه با مشخصات مندرج و آن به خوانده به اجاره واگذار نموده که از ۱۴/۶/۸۳ تاکنون اجاره پرداخت نکرده و تقاضای صدور حکم تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره مطالبه اجور معوقه تا زمان صدور حکم را نموده خوانده در دعوی تقابل به سند رسمی اجاره ۸۹۰۳۶ به تاریخ ۲۰/۵/۸۳ در دفتر ۷۵ و سند صلح حقوقی سر قفلی به شماره ۳۶۰۱۹ استناد نمود و بیان نمود مدت اجاره برای مدت ۴ سال تنظیم و خوانده از تنظیم خودداری و از دریافت اجور معوقه نیز امتناع می نمود اجور معوقه را طی رسیدهای موقت ۴۷۰۰۸۳ و ۴۷۰۰۸۶ و دفتر خانه ۷۵ مشهد پرداخت گردید و چون در سند رسمی اجاره قید شده پس از پایان مدت اجاره باید اجاره تجدید گردد از طرف سرقفلی نیز صادر شده تقاضای تنظیم سند رسمی اجاره را نموده آقای محمود م سند رسمی اجاره را قبول ولکن در خصوص قید الزام به تنظیم سند رسمی اجاره عنوان دفتر خانه این جمله را در سند رسمی قید کرده است.

 

 

در صورتی که اجاره نامه رسمی چنین قیدی نیست بنابراین در خصوص مطالبه اجور معوقه با توجه به اینکه اجاره ها به موجب رسیدهای موقت پرداخت شده دعوی غیر وارد تشخیص ورد می گردد و در مورد دعوی تخلیه نظر به مفاد سند رسمی اجاره شده  که در آن قید شده پس از پایان مدت اجاره اجاره باید تجدید به موجب مواد ۷ و ۸ قانون مستاجر مصوب ۱۳۷۶ این حق مجاز شمرده شده که طرفین می توانند شرط کنند در انتهای مدت اجاره موجر مورد اجاره را به مستاجر اجاره دهد که در واقع با قید این مطلب در سند رسمی اجاره موجر حق درخواست تخلیه را از خود سلب نموده و لذا دعوی در این قسمت نیز غیر وارد مستندا به مواد ۱۰ قانون و مواد ۱/۷/۸ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره به مدت یک سال با شرایط مقرر سند اجاره ۳۶ و ۲۰/۵/۸۳ بنام سید علی م صادر می گردد رای صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.

 

 

نقد نظریه کارآموز:

 

 

ممکن است مستاجر در مقابل موجر مدعی حقی باشد این حق ممکن است راجع به اصل رابطه استجاری و عقد اجاره باشد مثل ادعای تمدید مدت یا میزان اجاره بها و امثال آن ) یا مربوط به متفرات رابطه استیجاری ( مثل پرداخت و دیعه پا دادن چک یا تادیه سرقفلی و ؟؟؟؟) که طبق مقررات می تواند از دادگاه عمومی محل وقوع ملک درخواست احقاق حق شد.

 

 

مجتمع قضائی شهید مطهری شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوق مشهد

 

 

کلاسه پرونده:

 

 

خواهان: جلال . م

 

 

خوانده: مجید . ش

 

 

خواسته: مطالبه وجه و تقاضای اعمال ماده ۱۰۸ مبنی بر صدور قرار تامین خواسته

 

 

دلائل و منضمات: ۱- فتوکپی چک ( رو و پشت چک ) ۲- فتوکپی مصدق گواهینامه عدم پرداخت بان

 

 

گردشکار پرونده:

 

 

حسب محتویات پرونده خواهان طی دادخواست خود عنوان می دارد که مورخه ۳/۱۲/۸۴ از خوانده دعوی آقای مجید ش و به طلبی که از ایشان داشتم یک فقره چک به شماره ۸۴۸۲۲۴ بانک ملت شعبه شهرک صنعتی به مبلغ ۳۷۵۰۰/۳۹ ریال از حساب جاری صادر نمود در مراجعه به بانک محال علیه به علت کسر موجودی چک برگشت شده است. لذا با تقدیم این دادخواست تصویر چک و گواهی عدم پرداخت درخواست صدور قرار تامین خواسته و توقیف اموال منقول و غیر منقول و سپس محکومیت خوانده را به مبلغ فوق الذکر بابت اصل خواسته و با احتساب هزینه دادرسی و نیز خسارات تاخیر تادیه دارم.

 

 

دادخواست اصلی بعد از ثبت در دفتر کل و پرداخت هزینه دادرسی مالی قرار تامین خواسته به طرفیت خوانده صادر می گردد به استناد ماده ۲۹۲ تجارت و ماده ۱۰۸ از ق . آ . د دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار صادره بلافاصله بعد از ابلاغ قابل و ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در همین دادگاه می باشد.

 

 

دادرس شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی مشهد – مهاجران

 

 

دفتر وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت می شوند.

 

 

متعاقبا خواهان طی درخواستی مبنی بر گزارش اصلاحی و قبول بدهی از طرف خوانده از قرار ماهیانه به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال از تاریخ ۷/۶/۸۵ به صورت ماهیانه پرداخت تا دین مستهلک شود و به ازاء هر یک میلیون تومان در هر روز می بایست پنج هزار تومان جریمه ناشی از عدم تعهد را بدون قید و شرط و هیچ گونه عذر و بهانه ای پرداخت نماید ضمنا خوانده تعهد نموده مبلغ ۲ میلیون ریال به انضمام هزینه ابطال تمبر را نقدا پرداخت نماید.

 

 

رأی دادگاه محترم با توجه به مطلب موصوفه در موعد و مقرر ختم رسیدگی را اعلام  و انشاء رای می نماید.

 

 

متعاقبا خواهان طی در خواستی مبنی برگزارش اصلاحی و قبول بدهی از طرف خوانده از قرار ماهیانه به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال از تاریخ ۷/۶/۸۵ به صورت ماهیانه پرداخت تا دین مستهلک شود و به ازاء هر یک میلیون تومان در هر روز می بایست پنج هزار تومان جریحه ناشی از عدم تعهد را بدون قید و شرط و هیچ گونه عذر و بهانه ای پرداخت نماید ضمنا خوانده تعهد نموده مبلغ ۲ میلیون ریال به انضمام هزینه ابطال تمبر را نقدا پرداخت نماید.

 

 

رای دادگاه محترم با توجه به مطلب موصوفه در موعد و مقرر ختم رسیدگی را اعلام و انشاء رای می نماید.

 

 

رأی دادگاه:

 

 

در خصوص دادخواست آقای جلال . به طرفیت مجید ش فرزند عبدالله بخواسته مبلغ ۰۰۰/۳۷۵/۳۹ ریال بابت یک فقره چک به شماره ۸۴۸۲۲۴ مورخ ۳/۱۱/۸۴ عهده بانک ملت شعبه شهرک صنعتی جاری شماره ۶۵۶۶ نظر به اینکه طرفین به موجب لایحه شماره ۴۷۲ مورخ ۷/۵/۸۵ که مفاد آن در صورتجلسه آن قید گردید به سازش رسیدند از کل بدهی از تاریخ ۷/۶/۸۵ ماهیانه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال تا استهلاک کامل دین پرداخت نماید در صورت قصور در پرداخت کل دین حال شده و به ازا هر یک میلیون تومان در روز می بایست پنجاه هزار ریال تأخیر ناشی از عدم انجام تعهد بدون هیچ گونه قید شرط پرداخت نماید مبلغ دو میلیون ریال به انضمام ابطال تمبر را نقدا پرداخت نماید.

 

 

بنابراین با توجه به توافق حاصل مستندا به مواد ۱۷۸ الی ۱۸۵ قانون . آ . د دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به شرح مذکور گزارش اصلاحی صادر گردد که بین طرفین و وارث و قائم مقام قانونی آنان لازم اجراست.

 

 

نقد و نظریه کارآموز

 

 

موقعیت خسارت تاخیر تادیه از عنوانش پیداست وقتی کسی متعهد است که دین خود را در سر رسید پرداخ نماید و از تاخیر در پرداخت خسارتی به ؟؟؟ وارد شود علی الاصول و به حکم قاعده لاضرر می بایستی جبران خسارت نماید و اگر غیر از این باشد متضرر خواهد شد و این برخلاف قسط و عدالت است و چون در سالهای اخیر نرخ تورم در جامعه از سرعت بیشتری برخوردار است به منظور جلوگیری از زیان وارده به این مطالبه خسارت تاخیر تادیه قانونی شناخته شده

 

 

مجتمع قضائی شهید مطهری شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوق مشهد

 

 

کلاسه پرونده:

 

 

خواهان: ابراهیم . ت

 

 

خوانده: ندارد

 

 

خواسته: گواهی امضاء – تقاضای صدور یک نوبت حق امضاء و دفتر خانه اسناد رسمی شماره ۶۲

 

 

دلائل و منضمات: نسخه ثانی دادخواست – فتوکپی گواهی دفتر اسناد رسمی

 

 

گردشکار پرونده:

 

 

حسب محتویات پرونده خواهان طی دادخواست خود اظهار می دارد اینجانب متولد ۱۳۴۸ تا کنون فاقد کارت پایان خدمت هستیم اکنون نیاز به یک نوبت امضاء اینجانب در دفتر اسناد رسمی شماره ۶۳ مشهد جهت تنظیم سند مالکیت می باشد حال مستندا به ماده ۱۰ قانون نظام وظیفه تقاضای صدور مجوز جه اجازه یک نوبت حق امضاء در دفتر خانه اسناد رسمی شماره ۶۳ مشهد مورد استدعاست.

 

 

به شعبه ۲۷ ارجاع رئیس محترم دادگاه پس از دادخواست و تقاضای در دفتر اسناد رسمی رأی خود را پس از ختم رسیدگی بدین شرح اعلام می دارد.

 

 

رأی دادگاه:

 

 

دادگاه در خصوص تقاضای ابراهیم سخت کار ح فرزند مهدی بخواسته صدور یک نوبت مجوز امضاء ذیل سند ترهین پلاک ۳۰۰۲ و ۳۰۰۳ فرعی از ۶ و ۶۶ فرعی از ۶۸ اصلی بخش ۱ مشهد نظر به اینکه خواهان عنوان نمود که خدمت نظام که خدمت نظام وظیفه عمومی را انجام لکن کارت پایان خدمت را مفقود نموده و با عنایت به اینکه تبصره ماده ۱۰ قانون نظام وظیفه عمومی تنها شامل مشمولین است و خواهان مشمول نیست تا شامل قانون یا شده گردد و لذا تقاضای غیر وارد تشخیص به استناد قانون یاد شده رد می گردد رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.

 

 

نقد و نظریه کارآموز:

 

 

گفته شد که قانونگذار واژه های درخواست ( تقاضا) را افزون بر اینکه در مفهوم اعم آن به کار گرفته است در مفهوم اخص و حتی دادخواهی نیز به کار برده است بنابراین مفهوم واژه های مزبور در هر مورد باید مشخص شود و در حقیقت تمایز مفهوم دارای آثاری است که اهمیت فراوان دارد.

 

 

برای مثال چنانچه درخواست در مفهوم دادخواهی به کار رفته باشد مستلزم این است که برگه دادخواست مطرح شود و سایر شرایط دادخواست را داشته باشد مگر در مواردی که رعایت تشریفات لازم می باشد. اما اگر در معنای اخص باشد نه تنها برگ چاپی مخصوص الزامی نیست بلکه رعایت تمام شرایط دیگر دادخواست نیز منتفی گردیده و تمام آثار دادخواست را نیز دارا نمی باشد.

 

 

 

کارهای فیزیکی قوی تر از زن است ، مردها بیشتر از زنها بازدهی کاری دارند و از این رو دیه آنها نیز بیشتر است و از آنجا که مرد نقش بیشتر و موثرتری از زنها در بازدهی کاری دارند و از این رو دیه انها نیز بیشتر است و از آنجا که مرد نقش بیشتر و موثرتری در زندگی اقتصادی دارد و با از بین رفتن یا صدمه دیدن او لطمه بیشتری به وضع مالی خانواده وارد می آید بخصوص که در تمام نظام حقوق اسلام اداره خانواده و مسئولیت تأمین معیشت خانواده با اوستع . بنا براین دیه او باید بیشتر باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صاحب تفسیر المنار می گوید: حکمت نصف بودن دیه زن نسبت به مرد این است که منفعتی که خانواده با فقدان مرد از دست می دهد بیشتر از نفعی است که با فقدان زن از دست می دهد.

 

 

 

 

 

در واقع با ملاحضه نوشته های بعضی از فقها و مفسرین می توان دو نوع توجیه برای وجود این تفاوت بین زن و مرد یافت:

 

 

 

• پایین تر بودن ارزش زن نسبت به مرد

 

 

از گفته ها و نوشته های برخی از بزرگان فقه و تفسیر چنین بر می آید اصولاً زن در مقام مقایسه با مرد از ارزش و اعتبار کمتری بر خوردار است و از همین رو است که اعتبار شهادت دو زن برابر یک مرد به حساب آمده و یا سهم الارث او نصف سهم الارث مرد قرار داده شده است . بهر حال جایی که ارزش گذاری مادی مطرح است و قرار است که خون بها مطرح شود ارزش و اعتبار زن مساوی و هم طراز مرد نیست و نمی توان همان قیمتی که برای مرد در نظر گرفته می شود برای زن نیز محاسبه کردو چنان که میبینید تلقی فقه از دیه بیشتر همان خون بهاء است .

 

 

 

 

 

 

 

(Blood- Money) تا جبران خسارت وارده به این دلیل در جایی که برای جراحات وارده دیه مشخص وجود ندارد باید ارزش ما به التفاوت و تفاوت قیمت جنس سالم و معیوب است و در تمام کتابها فقهی حتی کتابهای فقهی معاصر برای تعیین مقدار ارزش گفته شده باید شخصی صدمه دیده و مجروح یا ناقص العضو را با فرض برده بودن یکبار درحال سالم بودن او را قیمت کرد و یکبار با توجه به صدمه و یا نقص وارده به او،  قیمت کرد و ما به التفاوت این دو قیمت تا به عنوان ارزش به او پرداخت.

 

 

وقتی با این دید، دیه محاسبه می شود در نظر بسیاری قیمت و ارزش زن کمتر از مرد و در حد نصف قیمت اوست و به این دلیل دیه او نیز نصف دیه مرد است و به عنوان نمونه برای بیان این نظر می توان به گفته صاحب شرح فتح القدیر اشاره کرد که در مقام توجیه نصف بودن دیه زن نسبت به مرد می گوید:

 

 

این امر بدان جهت است که حال و وضعیت زن ناقص تر و پایین تر از وضع مرد است و خداوند هم فرموده است مردان بر زنان برترند و منفعت وجودی زن کمتر از مرد است از جمله اینکه نمی تواند بیش از یک شوهر داشته باشد .

 

 

بیان روشن تر در این زمینه از آن ابن عربی مولف کتاب احکام قرآن است که می گوید:

 

 

مبنای دیه در شریعت اسلامی بر تفاضل  در حرمت و اعتبار و تفاوت در مرتبه است . زیرا دیه حق مالی است که میزان ان به صفات و اعتبار اشخاص فرق می کند بر خلاف قتل. زیرا مجازات قتل چون به منظور جلوگیری و بازدارندگی از ارتکاب جرم تشریع شده این تفاوت و اختلاف وضع مجنی علیه در آن لحاظ شده است . در حالی که دیه این چنین نیست و لذا چون زن ناقص تر و پایین مرتبه تر از مرد است دیه او کمتر است و به همین ترتیب چون مسلمان بر کافر فریت و برتری دارد. بنا براین نمی تواند دیه او مساوی با دیه مسلمان باشد.

 

 

نظیر همین توجیه را می توان در عبارات ابن قیم جوزی در کتاب اعلام الموقعین دید. نامبرده در بحث مربوط به بیان حکمت برقراری مساوات بین زن و مرد در عبادات و حدود و نصف بودن وضع زن در مورد شهادت و دیه و ارث توجیهاتی دارد و از جمله در مورد دیه می گوید: از آنجا که زن ناقص تر از مرد است و نفع مرد بیشتر از زن بوده و متکفل مناسب دینی و مشاغل حکومتی و حفظ مرزها و جهاد و آباد کردن زمین و دفاع از دین و دنیا و عهده دار بودن حرف و صنایعی است که مصالح دنیا با آن کمال می یابد . بنابراین قیمت زن که همان دیه باشد نمی تواند با قیمت مرد برابر باشد زیرا دیه شخص آزاد همانند قیمت برده و یا ارزش اموال دیگر است و لذا حکمت شارع بر این تعلق گرفته مه قیمت زن نصف قیمت مرد باشد به خاطر همین .

 

 

تفاوتهایی که بین آن دو وجود دارد .

 

 

ابن قیم آنگاه با اشاره به یکسان بودن دیه زن و مرد در مورد جراحات و نقصان اعضا تا میزان ثلث و مغایر بودن آن با فلسفه مذکور اشاره کرده و می گوید : علت اینکه میزان دیه تا کمتر از ثلث در مورد زن و مرد یکسان است وجود سنت مسلم از رسول اکرم (ص)که فرمود: دیه زن مانند دیه مرد است تا به حد ثلث برسد و فود توجیهی هم برای این امر می آورد که در مورد کمتر از ثلث میزان دیه کم است و بنابراین زن و مرد در میزان دیه یکسان لحاظ     شده اند ولی ازثلث به بالا که میزان دیه زیاد می شود ناچار باید به همان قاعده تفاوت قیمت زن و مرد مراجعه کرد و دیه زن را نصف قرار داد. چنانچه در مورد دیه جنین نیز چون میزان آن کم است میزان دیه پسر و دختر در آن مساوی است ولی وقتی روح در آن دمیده شده ودیه کامل لازم شد. دیه پسر دو برابر دختر است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• پایین تر بودن نقش زن در وضعیت اقتصادی

 

 

از دید عده دیگری از صاحبنظران اسلامی نصف بودن دیه زن نسبت به مرد بدینگونه توجیه شده که اصولاً دیه برای جبران خسارت وارده به مجنی علیه یا خانواده او است. و از آنجا که مرد نقش بیشتر و مؤثرتری  در زندگی اقتصادی دارد و با از بین رفتن یا صدمه دیدن او لطمه بیشتری به وضع مالی خانواده وارد می آید بخصوص که در نظام حقوق اسلام اداره خانواده و مسئولیت تأمین معیشت خانواده با اوست بنابراین دیه او باید بیشتر باشد. از این دیدگاه دو برابر بودن دیه مرد نسبت به زن و نصف بودن دیه زن به معنای پایین تر بودن ارزش زن نیست . بلکه از این لحاظ است که تبعات از دست دادن مرد و یا صدمه دیدن او از لحاظ اقتصادی بیشتر از زن است و حال که قرار است این ضایعه به صورت مادی جبران شود . و در واقع تحت عنوان دیه خسارت داده شود طبعاً این تفاوت وضع باید در نظر گرفته شود. از آنجا که حکم شرعی و قانونی با توجه به وضع غالب تعیین می شود و وضع غالب این است که مرد تأمین کننده هزینه خانواده و لارأی نقش موثر تر در وضع اقتصادی و مالی است    بنا براین خسارت قابل پرداخت به او یا خانواده اش تحت عنوان دیه بیشتر از زن تعیین شده است.

 

 

امروزه بیشتر صاحب نظران تفاوت دیه زن و مرد را با این دیدگاه توجیه می کنند و آن را منافی را کرامت و ارزش ذاتی زن و همسان بودن ارزش او با مرد نمی دانند از جمله مرحوم سید محمد رشید رضا صاحب تفسیر منار می گوید :

 

 

حکمت نصف بودن دیه زن نسبت به مرد این است که منفعتی که خانواده با فقدان مرد از دست می دهد. بیشتر از نفعی است که با فقدان زن از دست می دهد. بنا براین همانند ارث در این جا هم سهم زن نصف شده است .

 

 

بر این دیدگاه ها اشکال است ، زیرا :

 

 

 

• این توجیهات ، همگی استحسان است و استحسان در شیعه مورد قبول نیست ، در ضمن نصوص دینی بدان هیچ اشاره ای نشده است .

 

 

• تفاوت کارکرد اقتصادی زن و مرد امری متغیر است و در جوامع مختلف و فرهنگهای گوناگون ، شکلی ثابت ندارد. امروزه دیده می شود که نظام اقتصادی خانواده شکل دیگری به خود گرفته است . در برخی جوامع زنها بیشتر از مردها یا برابر آنها در اقتصاد خانواده سهم دارند، مگر در ایران در مناطق روستایی و کشاورزی و نیز منطقه شمال و شالیزارها چنین نیست ؟

 

 

اگر بر اثر تعلیم و تربیت و ارتقای سطح فکری و توانایی های اجتماعی زنان و ورود آنها به جامعه و عهده دار شدن شغلهای گوناگون در سطوح مختلف جامعه و احراز نقش قابل توجه در پیشرفت صنعت و توسعه سیاسی و اقتصادی ( چنانکه هم اکنون تا حدود زیادی این وضعیت قابل شهود است) وضع تغییر کند و زنان نقش مؤثری حتی در تأمین معیشت خانواده داشته باشند ، بگونه ای که طبق گزارش سال ۱۹۹۵ سازمان ملل متحد زنان نقش مؤثری حتی در تأمین معاش خانواده داشته و یک چهارم خانواده ها در سراسر جهان بوسیله زنان اداره می شوند و بسیاری از خانواده های دیگر هم که مرد در آنها حضور دارد به در آمد خانواده وابسته اند، دیگر شکل می توان به توجیهات یاد شده برای تفاوت وضع موجود بین زن و مرد در پرداخت دیه تمسک جست.

 

 

اصولاً دیه حقوقی برای جبران خسارت وارده به مجنیٌ علیه یا خانواده او است ،و زن یا مرد بودن مجنیٌ علیه موضوعیت ندارد .

 

 

نکته : اصولاً احکام اسلام بصورت یک بسته به هم پیوسته است که قواعد گوناگون آن به هم تأثیر دارند. در اسلام مسئولیت اقتصادی نفقه، جهاد مالی، ضمان عاقله، مهریه و …. بر عهده مرد است و زن هیچ الزامی به آن ندارد.   

 

 

 

 

 

لذا از آنجایی که تفسیر موضوعات مستلزم حکم جدید است . اگر جامعه مدرن را که در آن زنان همپای مردان فعالیت اقتصادی دارند، لحاظ کنیم و از ادله نفقه استفاده کنیم که زن می تواند مسئولیت اقتصادی داشته باشد، نفقه زنان دیگر صرفاً برعهده مردان نیست و همچون فرانسه زن و مرد هر دو عهده دار نفقه هستند و با این کار از گردن هیچ کدام رفع نکرده و بر گردن هیچ کدام هم به تنهایی قرار نداده ایم، در نتیجه دیه حقوقی آن دو بالفرض مساوی قلمداد می شود و تشخیص تفاوت با قاضی خواهد بود. ( دیه جزایی را اصولا ًمساوی می دانیم.)

 

 

 

این روایتها دلالت دارند که دیه قطع اعضای زن برابر با مرد است تا زمانی که به یک سوم دیه نرسد و هر گاه به یک سوم رسید . دیه نصف می شود. اضافه بر یک سوم شامل دیه جان هم می شود که باید تنصیف گردد.

 

 

پنج روایت بر این رأی مشهور دلالت می کنند که از این قرارند.

 

 

۱)صحیحه ابان بن تغلب قال: قلت لابی عبذالله (علیه السلام)ما تقول فی الرجل قطع اصبعاً ما اصابع المره کم فیها ؟ قال: عشره من الابل قلت قطع اثنتین ؟ قال: عشرون قلت قطع ثلاثاً؟ قال: ثلاثون، قلت: قطع اربعاً؟ قال: عشرون : قلت: سبحان الله یقطع ثلاثاً فیکون علیه ثلاثون. و یقطعاربعاً فیکون علیه عشرون؟! ان هذا کان یبلغنا و نحن بالعراق فنبرا ممن قاله و نقول الذی جاء به شیطان فقال : مهلا یا ابان ! هذا حکم رسول الله (صلی الله علیه و آله) ان المراه تعافل الرجل الی ثلث الدیه فاذا بلفت الثلث رجعت الی النصفو یا ابان! انک افزتنی بالقیاس والسنه اذا قیست محق الدین .

 

 

ابان بن تغلب می گوید: به امام صادق(علیه السلام)گفتم: اگر مردی انگشت زنی را قطع کند،دیه آن چقدر است؟ فرمود ده شتر . گفتم: اگر دو انگشت را قطع کند چطور ؟ فرمود: بیست شتر ، گفتم : اگر سه انگشت را قطع کند چطور؟ فرمود: سی شتر. گفتم : اگر چهار انگشت را قطع کند،چطور؟ فرمود: بیست شتر ؟! در عراق این سخن را  شنیدم ولی از آن دوری می جستم و می گف۵تم حکمی شیطانی است . امام صادق(علیه السلام) فرمود: ساکت شو ای ابان! این حکم رسول خداست . دیه زن برابر با مرد است تا یک سوم و وقتی بدان پایه رسید دیه اش نصف می گردد. ای ابان با من از روی قیاس سخن گفتی و هر گاه سنت بر پایه قیاس شکل گیرد دین از میان می رود.

 

 

گرچه مشهور روایت ابان را صحیحه می دانند لیکن در متن و سند ان ایراد ها و اشکالهای متنی و سندی صحیحه ابان بدین شرح است:

 

 

۱) محقق اردبیلی درباره سند آن می گوید: بدان که در روایت ابان ، عبد الرحمان بن حجاج قرار گرفته و نسبت به وی تردیدی وجود دارد؛ زیرا شیخ صدوق در مشیخه من لایحضره الفقیه می گوید: ابوالحسن(علیه السلام) فرمود:عبدالرحمان بر قلب من سنگینی می کند و برخی وی را به لسانی گری متهم کرده اند که از آن عدول کرده است.

 

 

۲)ابان بن تغلب از فقیهان بر جسته و مورد احترام امام باقر(علیه السلام) و امام صادق (علیه السلام)است . امام باقر(علیه السلام)به وی فرمود:در مسجد مدینه بنشین و فتوا ده.

 

 

امام صادق(علیه السلام) در هنگام شنیدن خبر فوت او فرمود : مرگ ابان دلم را به درد آورد. او فقیه و محدثی بزرگ است که سی هزار حدیث روایت کرده و در قرآن، حدیث، فقه و ادبیات صاحب نظر بوده است .

 

 

آیا می توان باور کرد که شخصی با چنین موقعیتی از دانش و فضل در برابر سخن امامش که راویان و محدثان پایین تر از او با احترام و تعبیر «جعلت فداک» جانم به فدایت سخن می گفتند- بگویند: این سخن در عراق به ما رسید و ما آنرا سخن شیطان می دانستیم؟!!

 

 

۳)سخن امام در پاسخ به ابان که اگر سنت با قیاس سنجیده شود دین و شریعت از میان خواهد رفت. نشان می دهد که ابان از حرمت قیاس و آثار زیانبار آن بی اطلاع است . ولی آیا می توان در مورد ابان با آن منزلت و مقام علمی و فقهی، چنین چیزی را احتمال داد؟

 

 

۴)تعجب ابان از اینکه دیه قطع چهار انگشت بیست شتر است، با اینکه دیه قطه سه انگشت سی شتر بود امری عقلایی و طبیعی است زیرا فحوای پاسخهای قبلی امام (علیه السلام)چنین است و اگر این تعجب بر پایه فحوای سخن متکلم باشد، چگونه از سوی امام مورد اعتراض قرار می گیرد و متهم به قیاس می شود ؟ چرا که فتوای عدله شرعی در فقه ستون و استنباط و استدلال و سنگ آسیای اجتهاد و فقاهت به شمار می رود و فحوای دلیل همان القای حضوصیت و تنقیح مناط است که حرف آنرا از مناسبت حکم و موضوع و جهات دیگر به دست می آورد در حقیقت تمسک به ضحوا تمسک به دلیل لفظی است.

 

 

۵)گذشته از همه اینها پاسخ مطرح شده در حدیث با پرسش و تعجب ابان سازگاری ندارد زیرا ابان از این گونه تشریح در مقام ثبوت تعجب می کند و امام پاسخ این پرسش را، طبق نقل حدیث نمی دهد و گرنه ابان در حجیت سخنی که از امام (علیه السلام) صادر شود تردیدی ندارد. به سخن دیگر. روش قرآن کریم و پیامبر (صلی الله علیه و اله) و اهل بیت(علیه السلام) اقناع مخاطبان، بویژه شخصیتهای علمی و فقیهان است.

 

 

قرآن کریم با آن که خود بیان است:

 

 

« و انزلنا الیک الذکرلتبین للناس مانُزل الیهم» و این قرآن را به سوی تو فرود آوردیم ، تا برای مردم آنچه را که به سوی ایشان نازل شده است.  توضیح دهی .

 

 

بیان علل احکام در روایات اهل بیت بدان حد است که شیخ صدوق علل الشرایع را تألیف می کند. حال آیا می توان گفت در جایی که پرسشی جدی در ذهن فقهی چون ابان شکل گرفته امام به جوابی اسکاتی قناعت ورزد؟!!

 

 

شگفتی فقیهان فریقین از این حکم کسی از فقهای شیعه یا اهل سنت در مقام توجیه و بیان حکمت این حکم عجیب بر نیامده است ولی همه در شگفتی فرو رفته اند. برخی آن را نپذیرفتند و برخی با ملاحضه آنچه در خود روایت آمده است که نباید گرد قیاس رفت و باید تعبدا این حکم را پذیرفت و در مقام فهم حکمت و فلسفه آن بر نیامد آن را قبول کردند. ولی به هر حال توضیح ندادند که چه معمایی در این حکم ساده اجتماعی که باید بر مردم اجرا شود نهفته است که در طول قرون و اعصار قابل کشف نبوده است. هم ابان بن تغلب شیعه را در چهارده قرن پیش شگفت زده کرده و هم ربیعه سنی مذهب را به حیرت فرو برده و هم امام شیعیان و هم بزرگ سنیان در این مقام بر نیامده اند که با توضیحی قانع کننده پیروان خود را از حیرت و نا باوری وجود چنین حکمی در شرع انور در آورند و صرفاً با تأکید بر اینکه سنت پیامبر (ص) همین است و باید آن را پذیرفت آنان را مجاب کردند و هم اکنون نیز پس از گذشت قرنها و بالا رفتن سطح توان فقهی فقیهان کسی به راز این حکم پی نبرده است .

 

 

 

 

 

قسمت چهارم : تحلیل و نظر مقدس اردبیلی ^(۱)

 

 

مقدس اردبیلی، از فقیهان شیعه ، پس از نقل این حکم می گوید : این حکم مشهور است ولی هم بر خلاف قواعدی که درباب دیه از روایات نقل شده می باشد و هم بر خلاف عقل است زیرا عقل اقتضا می کند که دیه چهار انگشت بیش از سه انگشت باشد یا لا اقل از آن کمتر نباشد در حالی که اینجا کمتر شده است. دیه سه انگشت سی شتر است و دیه چهار انگشت بیست شتر. آنگاه می گوید: البته دیه چهار انگشت بیست شتر بودن موافق قاعده است . زیرا با فرض نصف بودن دیه زن نسبت به مرد طبیعی است که دیه چهار انگشت که در مرد چهل شتر است در زن بیست شتر باشد. آنچه باید روشن شود این است که چه حکمتی در زیاد تر قرار دادن دیه دو انگشت و سه انگشت از نصف و مساوی قرار دادن آن با مرد بوده است ؟ البته محقق اردبیلی به پاسخی نرسیده است ولی با     ۱- دکتر حسین مهرپور،فصل نامه  فقه و حقوق دانشگاه تهران سال سوم شماره ۲۱

 

 

 

 

 

 

 

توجه به روایت ابان بن تغلب و آنچه در ذیل آن روایت در مورد تعرض به ابان به خاطر روی آوردن به قیاس از امام (ع) نقل شده می گوید:

 

 

در این روایت به بطلان قیاس اشاره رفته است در حالی که در واقع در اینجا مفهوم موافق یا مفهوم  اولویت مطرح است و معلوم می شود استناد به مفهوم موافقت و عمل کردن بر طبق آن نیز مشکل است زیرا عقل بحسب ظاهر چنین حکم می کند که اگر دیه قطع سه انگشت سی شتر بود به طریق اولی در قطع چهار انگشت حداقل باید همان سی شتر باشد و نمی تواند کمتر باشد. در حالی که نقل این روایت خلاف آنرا می گوید . پس معلوم میشود که نمی توان در توسل به مفهوم موافقت و اولویت نیز جرات کرد؛ زیرا ای بسا حکمت خفته ای وجود دارد که ما بر آن دست نیافته ایم به هر حال مقدس اردبیلی به همه ایراد و تردیدی که نسبت به این حکم بدیع داشته و حتی در اعتبار سند آن هم به خاطر وجود عبدالرحمان بن حجاج در سلسله روات تشکیک نموده نظر می رسد آن را پذیرفته و تعبداً قبول کرده است. در حالی که قبول تعبدی احکام فرعی آن هم در زمینه مسائلی اجتماعی بدون اینکه بتوان برای آن توجیه عقلی و منطقی داشت صحیح به نظر نمی رسد و با روح بیان احکام اسلامی مه مبتنی بر مصالح مردم و جامعه است و آن مصلحت نمی تواند یک امر دست نیافتنی و نامشکوف باشد. سازگاری ندارد.

 

 

در خصوص روایت ابان بن تغلب به نظر می رسد با توجه به تردیدی که حداقل دریکی از روایت سلسله سند آن یعنی عبدالرحمان بن حجاج بنا به گفته محقق اردبیلی به شرحی که قبلاً ذکر شد وجود دارد و مغایرت آن با قواعد نقلی و فهم عقلی نمی تواند روایت مزبور مستند و مورد عمل قرار گیرد بخصوص  که نحوه بیان روایت هم به گونه ای است که صحت صدور آنرا زیر سوال می برد اینکه ابان بن تغلب با آن همه احترام و ارادتی که به امام صادق(ع) دارد در مقابل بیان حکم از سوی امام بگوید ما قبلاً فکر می کردیم گوینده و آورنده چنین حکمی شیطان است و یا امام(ع) در مقابل حسرت و ناباوری ابان تا آن حد که این حکم را یک حکم شیطانی بداند به جای اینکه پاسخ توجیهی بدهد صرفاً به بیان اینکه . این حکم از سوی رسول خدا (ص) صادر شده اکتفا کند و ابان را از توسل به قیاس و لوازم فاسد آن بر حذر دارد در حالی که وی متوسل به قیاس نشده و بیان اقتضای مسلم فهم و درک عقل را بیان کرده همه نشان دهنده این است که این روایت نمی تواند صحیح باشد و مستند حکم و مبنای وضع قانون قرار گیرد این امر به این می ماند که کسی بشنود سیلی زدن به گوش زدن می تواند مجاز باشد. بگوییم هشدار که قیاس در دین جایز نیست و از حرمت اف گفتن به پدر و مادر نمی توان ممنوعیت ایراد ضرب و جرح به آنها را استنباط کرد.

 

 

به هر حال به نظر می رسد قرائن حالیه و مقالیه و عقلیه بر نا معتبر بودن و صحیح نبودن این روایات دلالت دارد و بحق نمی توان چنین حکم ناسازگار با عقل و منطق را که هیچ کس نمی تواند حکمتی برای آن در یابد در مبنای آن برقرار کردو طبعاً تصویب قانون بر مبنای چنین منبعی با همه تردیدهایی که در صحت آن وجود دارد از سوی قانون گذار عملی دور از احتیاط بوده و در عین حال موجب عدم محکومیت این نوع قوانین موضوعه در جامعه باشد نظر صاحب فتح القدیر همان استبهاد عقلی که در مورد بیان چنین حکمی از مقدس اردبیلی دیده شد از برخی از فقهای عامه نیز ابراز شده و در نتیجه این حکم را رد کرده و با این روایت قابل اثبات ندانسته اند. از جمله در کتاب شرح فتح القدیر پس از بیان اینکه دیه زن اصولاً نصف دیه مرد است و توجیه این امر می گوید این حدیثی که دیه زن را حد ثلث مساوی دیه مرد می داند و از ثلث به بعد حکم به نصف بودن .آن می کند. حدیث شاذ و نادری است و نمی توان با چنین حدیث شاذی این حکمی را که خلاف عقل است و هر عقلی آنرا درست نمی داند ثابت کرد.

 

 

« و مثل هذا الحکم الذی یحیله عقل کل عاقل لایمکن اثباته بلشاذ النادر »

 

 

۲) مضمره سماعه، قال: سالته عن جراحه النساء، فقال : الرجال والنساء فی الدیه سواء حتی تبلغ الثلث فاذا جازت الثلث فانها مثل نصف دیه الرجل.

 

 

سماعه می گوید : از ایشان درباره جراحت بر زنان پرسیدم . فرمود: زنان و مردان در جراحت ها برابرند تا آنگاه که به یک سوم دیه رسد و وقتی از آن گذشت دیه جراحت به زنان به اندازه نصف دیه مرد است.

 

 

این روایت از جهت سند و دلالت چند اشکال دارد: اولاً برخی عثمان بن عیسی را که در این سند واقع شده تضعیف کرده و نزد برخی مجهول است . دوماً متن این روایت نیز دارای اشکال است زیرا نخست پایان برابری دیه را رسیدن به یک سوم معرفی نکرده و سپس غایت و پایان را گذر از یک سوم می داند. حتی تبلغ الثلث الدیه جراحت زن و مرد برابر است تا به یک سوم رسد(فاذا جازت الثلث)و وقتی از آن گذشت….(با اینکه باید چنین باشد: فاذا بلغ الثلث وقتی به یک سوم رسید کما اینکه در روایت های دیگر چنین است.

 

 

۳)صحیح جمیل بن دراج قال: ساحت ابا عبدالله (ع) عن المراه بینها و بین الرجل قصاص ؟ قال: نعم فی الجراحات حتی تبلغ الثلث سواءفاذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل و سفلت المراه؛

 

 

جمیل بن دراج می گوید : از امام صادق (ع) پرسیدم آیا میان زن و مرد قصاص جاری است ؟ فرمود بله. در جراحت ها قصاص جاری است . تا به یک سوم رسد پس از آن (دیه) مرد بالا می رود و دیه زن کم می شود.

 

 

 

• خبر ابی بصیر : قال سالت ابا عبدالله (ع) عن جراحات؟ فقال: جراحه المراه مثل جراحه الرجل حتی تبلغ ثلث الدیه ، فاذا بلغت ثلث الدیه سواء اضعفت جراحه الرجل ضعفین علی جراحه المراه و سن الرجل و سن المراه سواء ؛

 

 

« ابو بصیر می گوید: از امام صادق(ع) درباره جراحت ها پرسیدم. فرمود : جراحت بر زن مانند جراحت بر مرد است تا به اندازه یک سوم دیه رسد. وقتی بدان جا رسید . دیه جراحت بر مرد دو برابر دیه جراحت بر زن می شود و (دیه) دندان زن و مرد برابر است.

 

 

۵)صحیح الحبی. عن ابی عبدالله (ع) و اصبح المراه باصبح الرجل حتی تبلغ الجراحه ثلث الدیه فذا بلت ثلث الدیه ضعیفت دیه الرجل علی دیه المراه .

 

 

امام صادق (ع) فرمود (دیه) انگشت زن برابر (دیه)انگشت مرد است تا اینکه جراحت ها به یک سوم دیه رسد. وقتی به دان پایه رسید . دیه مرد دو برابر دیه زن می شود.

 

 

روایت سوم ، چهارم و پنجم : این سه روایت به دیه در موارد عمد و قصاص اختصاص دارند و شامل دیه خطایی نمی شوند و نمی توان از موارد عمد و قصاص به موارد خطا تعدی کرد و الغای خصوصیت نمود: چون حق قصاص در عمد وجود دارد و ممکن است کاستی دیه به خاطر داشتن حق قصاص باشد. علاوه بر ایرادهای خاص بر این دسته از احادیث . ایرادهایی نیز به مجموع آنها وارد می شود:

 

 

(۱) ظاهر این اخبار اختصاص حکم به دیه اعضاست. بلکه می توان گفت در این دلالت مانند نص است و از این جهت تعمیم آن به دیه جان – که از اهمیت بالایی درکتاب و سنت و جوامع بشری و عقل و خرد برخوردار است-قابل قبول نیست .                         (۲)این روایت ها درمورد دیه عضو نیز از آن جهت که با کتاب و سنت مخالف اند حجیت ندارند. پس چگونه می توان حکم آنها را به دیه جان تعمیم داد؟ جالب است که محقق اردبیلی در ذیل این بحث می نویسد: این رأی مشهور است لیکن خلاف قواعد عقلی و نقلی است.

 

 

آنگاه می گوید: دو روایت بر این نظر دلالت دارند :یکی صحیحه ابان و دیگری مضمره سماعه و در دلالت و سند هر دو خدشه وارد می کند.