کشور عضو می خواهد رفتاری را که از آنچه در خصوص هر کشور دیگری اعمال می شود، نامطلوب تر نباشد، به تمامی اعضای دیگری تسری دهد.[۱]

این ماده با تعابیر دقیقی آمده است و دربردارنده مفاهیمی است که نیازمند توضیح است. متن بند نخست این ماده که مفهوم اصل رفتار دولت کامله الوداد را بیان می دارد، عبارت است از:

در خصوص عوارض گمرکی و هر نوع هزینه های برقرار شده برای ورود یا صدور یا در ارتباط با آنها، یا برقرار شده برای انتقال بین المللی وجوه مربوط به واردات یا صادرات، و در خصوص روش اعمال این عوارض و هزینه ها و در خصوص تمامی قواعد و تشریفات مربوط به ورود و صدور و در خصوص تمامی مسائل مورد اشاره در بندهای ۲ و ۴ ماده ۳، هرگونه مزیت، مساعدت، امتیاز یا معافیت اعطایی هر یک از طرف های متعاهد برای محصولاتی که مبدأ یا مقصد آن کشور دیگری است، باید فوراً و بدون قید و شرط برای محصولات مشابهی که مبدأ و مقصد آنها سرزمین های تمامی طرف های متعاهد دیگر است، اعطا گردد.

به طور کلی، این اصل می گوید که هر منفعتی که در زمینه صادرات و واردات به کالای کشوری (چه عضو سازمان باشد و چه غیر عضو) تعلق گیرد، باید به کالای مشابه تمامی کشورهای عضو[۲] بدون تبعیض اعطا گردد. بنابراین، تسّری رفتار دولت کامله الوداد نه تنها واردات کالاهای مشابه از مبدأ سرزمین های اعضا را دربرمی گیرد، بلکه صادرات به مقصد سرزمین های اعضا را نیز شامل می شود و از سوی دیگر، منفعت های اعطایی به کشورهای غیرعضو را نیز به اعضا تسّری می دهد و نه بالعکس‌.

در سال ۱۹۹۸ در دعوای ژاپن علیه کانادا، رکن حل اختلاف سازمان جهانی تاکید نمود که در متن ماده یک گات تصریح گردیده که چنانچه هر امتیازی در خصوص هر کالایی به هر کشوری اعطا گردد، باید بدون قید و شرط به تمامی اعضای دیگر نیز تسری داده شود. لذا معافیتی که دولت کانادا به برخی از صادرکنندگان لوازم نقیله موتوری به کانادا، به علت وابستگی ایشان به برخی از تولیدکنندگان خاص اعطا نموده بود، مورد اعتراض قرار گرفته و مغایر با مفاد ماده یک شناخته شد.

در همین راستا، هیات حل اختلاف در دعوای اتحادیه اروپا، ژاپن، آمریکا در سال ۱۹۹۶ علیه کشور اندونزی، ابتدا مفهوم کالای مشابه را مورد بررسی قرار داد و سپس تصریح نمود که امتیازات و منافعی که به واردات اتومبیل از کشور کره اعطا گردیده، بدون قید و شرط به دیگر اعضای سازمان جهانی تجارت اعطا نشده و لذا این امر با اصل دولت کامله الوداد مغایر است.

چنین منفعتی مطابق با ماده یک هرگونه مزیت، مساعدت، امتیاز یا معافیت اعطایی یک عضو در خصوص یک کالا را شامل می شود که می تواند در قالب عوارض گمرکی و هر گونه عوارض دیگر بر واردات یا صادرات انتقال بین المللی وجوه آنها، روش اعمال این عوارض و تمامی قواعد و تشریفات مرتبط با صادرات و واردات باشد. بعلاوه، ماده یک دامنه اعمال رفتار کامله الوداد را به مالیات ها و عوارض داخلی و نیز قوانین و مقررات و الزامات مؤثر بر فروش داخلی، پیشنهاد فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا استفاده از محصول که موضوع ماده ۳ گات هستند، گسترش می دهد. به عبارت دیگر، این اصل علاوه بر اقدامات مرزی، اقدامات داخلی را نیز دربرمی گیرد[۳]

باید توجه داشت که اعمال رفتار کامل الوداد در خصوص عوارض گمرکی منوط به وجود تعهد در خصوص نرخ های تعرفه ای نیست و این اصل در خصوص کالاهایی که در مورد آنها تعهدات تعرفه ای از جانب کشور عضو وجود ندارد نیز صادق است. این مطلب از آن رو حائز اهمیت است که بسیاری از کشورهای عضو در خصوص شماری از خطوط تعرفه ای خود فاقد هرگونه تعهد تثبیت نرخ هستند، اما این بدان معنا نیست که می توانند در خصوص خطوط مزبور نرخ های تبعیض آمیز اعمال نمایند. بعلاوه، با توجه به اینکه مبدأ کالاها در این ماده مورد توجه قرار گرفته و نه محل صدور آنها، چنانچه کالای مزبور پس از عبور از کشور ثالث غیر عضو وارد کشور عضو گردد نیز مشمول این اصل خواهد بود.

تغییر منافع اعطایی یک عضو و سنخ اقدامات برشمرده شده در بند یک ماده یک گات که به مقررات اشاره می کند، اشا ره دارد که رفتار کامله الوداد بر اقدامات متخذه از سوی دولت ها اعمال می گردد. در عین حال، مطابق با رویه های قضایی سازمان جهانی تجارت، این ماده علاوه بر تبعیض های قانونی، تبعیض های عملی را نیز دربرمی گیرد. به عبارت دیگر، حتی اگر مقرراتی مغایر با تعهدات این ماده به نظر نمی رسد، اما نحوه اجرای آنها به گونه ای است که عملاً به تبعیض می انجامد. در این صورت، مقررات مذکور ناقض این اصل است برای مثال، چنانچه کشوری بدون معین ساختن مبادی خاص تسهیلات و امتیازات ویژه ای در یکی از بنادر ورودی خود اعمال کند و وضعیت بندر مذکور به گونه ای باشد که عملا کشورهای خاصی از مزیت مذکور بهره مند گردند، در این صورت اصل عدم تبعیض عملاً نقض شده است.

تسری رفتار کامله الوداد نسبت به محصول مشابه کشورهای عضو است، اما این مفهوم کلیدی در این ماده تعریف نشده است. در عوض، دعاوی متعدد در گات و سازمان جهانی تجارت رویه هایی را در تعیین شباهت کالاها پدید آورده است که مورد به مورد، معیارهایی چون طبقه بندی تعرفه ای، ویژگی های ظاهری، کاربرد و ترجیحات مصرف کنندگان بوده اند. بر این اساس، رعایت اصل رفتار کامله الوداد، کشورهای عضو را از اعمال طبقه بندی تعرفه ای به گونه ای که میان کالاها به اعتبار مبداشان تمایز پدید آورد و رفتارهای تبعیض آمیزی را موجب گردد، بار می دارد.

اجرای این اصل فوری و غیر مشروط است و مقصود از غیر مشروط بودن آن است که اجرای آن منوط به رفتار متقابل نیست. به عبارت دیگر، یک عضو نمی تواند اجرای این اصل را صرفاً به اعضایی که آن را به طور کامل اجرا می کنند، محدود نماید. اما در خصوص دو موافقتنامه اختیاری سازمان که اصطلاحاً موافقتنامه های میان چند طرف خوانده می شوند و ناظر بر خریدهای دولتی و تجارت هواپیماهای غیر نظامی هستند تعهدات طرفهای این موافقت نامه ها به اعضایی که متعهد به این موافقت نامه ها نیستند، تسری نمی یابد.

البته، امتیازات تعرفه ای در خصوص محصولات مشمول موافقت نامه های هواپیمایی غیر نظامی از آنجا که در جداول تعرفه ای اعضا مندرج می گردند، به سایر اعضا نیز تسری می یابند.

اگرچه این اصل از اصول بنیادین گات و دیگر موافقت نامه های چند جانبه تجاری وابسته به آن[۴] است، اما استثناها­ی متعدد دیگری نیز بر آن وارد است که استنائات عمومی و امنیتی ( مواد ۲۰ و ۲۱ گات)، عوارض ضد قیمت شکنی و ضد رایانه ای ( ماده ۶ گات )، رفتار ویژه و متفاوت با کشورهای در حال توسعه (بخش چهارم گات)، مبادلات مرزی کشورهای همجوار ( بند ۳ ماده ۲۴ گات) و معدود ترجیحات تاریخی ( بندهای ۴- ۲ ماده ۱ گات) از آن قبیل هستند.

اما مهمترین استثنای اصل رفتار کامله الوداد به حق برقراری ترتیبات تجاری ترجیحات میان طرفهای خاص بدون تعمیم آن به دیگر طرفها بر می گردد که رواج بسیار وسیع آن موجب افول اصل رفتار کامله الوداد گردیده است.

مطابق ماده ۲۴ گات ۱۹۹۴، اعضای سازمان می توانند اتحادیه گمرکی، مناطق تجارت آزاد و موافقت نامه موقت ایجاد نمایند، به این شرط که ترتیبات مزبور، تجارت بین طرفهای متعاهد را بدون افزایش موانع تجاری فراروی کشور ثالث تسهیل نماید. به عبارت دیگر مطابق بند ۵ این ماده، حقوق دیگر مقررات تجاری که به هنگام تأسیس یک اتحادیه گمرکی از سوی سرزمین های تشکیل دهنده وضع می گردد یا در زمان ایجاد منطقه تجارت آزاد آن را حفظ می کنند، در مجموع بیشتر محدود کننده تر از حدود کلی حقوق و مقررات تجاری پیش از تشکیل آن اتحادیه گمرکی یا منطقه تجارت آزاد نباشد. همچنین در این بند اشاره شده است که تشکیل اتحادیه های گمرکی یا مناطق تجارت آزاد باید ظرف مدتی معقول انجام پذیرد.

کشورهای در حال توسعه، مطابق تصمیم اعضا در ۲۸ نوامبر ۱۹۷۹ که به شرط توانمند سازی[۵] موسوم است، قادرند بدون در نظر گرفتن شرایط مندرج در ماده ۲۴ گات، اتحادیه گمرکی یا منطقه تجارت آزاد یا هرگونه ترتیبات منطقه ای دیگری را تشکیل دهند. به عبارت دیگر، مطابق این شرط کشورهای در حال توسعه قادر خواهند بود بین خود تعرفه ای وضع نمایند که از آنچه برای کشورهای ثالث غیر عضو وضع کرده اند، پایین تر باشد، یا به جای حذف تعرفه ها اقدام به کاهش تعرفه نمایند، یا تعرفه تعداد محدودی از کالاها را کاهش دهند.[۶]

گفتار اول: نظام حقوقی سازمان تجارت جهانی

وضع آیین حل اختلافات ناشی از توافقنامه کلی و اکنون ناشی از توافقنامه های سازمان تجارت جهانی که توافقنامه کلی را در بر می گیرد و در تفاهم نامه حل و فصل اختلافات ۱۹۴۴ مدون گردیده بسیار ضروری و به جا بوده است، از آن جهت که اجرای قواعد توافقنامه کلی و سازمان تجارت جهانی و تلاش برای حصول اهداف آنها، بدون تردید ایجاد اختلاف و مشکل می کرد و باید تمهیدات حل و فصل آن اندیشیده می شد. به علاوه، قواعد و روش اتخاذ شده برای حل و فصل اختلافات منتج به اعمال عملی توافقنامه های سازمان تجارت جهانی در دنیای واقعی دست اندر کاران امر بازرگانی می شود.

گرچه دولتها توافقنامه های سازمان تجارت جهانی را منعقد و امضاء می نمایند و طرف آنها هستند، اما اساساً هدف نفع جامعه بازرگانی آنهاست و اینجاست که ضرورت پیدا می کند که مخاطبان و ذی نفعان کشورهای عضو آگاه باشند که منافع آنها تحت این توافقات چگونه تامین و حفظ خواهد شد. لذا به آنها توصیه می شود که اولاً، از قواعد و مقررات سازمان تجارت جهانی و به خصوص توافقنامه کلی و توافقنامه های مربوطه به خوبی آگاه شوند تا امتیازات تجاری بین المللی خود یا در واقع حقوق خود و تکالیف دولت متبوع خود، در این زمینه را بدانند، و ثانیاً مراقب باشند که روش خاصی برای اعتراض و شکایات آنها در موارد لغو یا تقلیل منافع و مزایای متعلق بدانها تحت قواعد سازمان تجارت جهانی وجود دارد. آنها خود نمی توانند علیه دولتهای دیگر اقامه دعوی نمایند بلکه باید اقدامات مقدماتی را برای متقاعد نمودن دولت متبوع خود برای اقامه دعوی به عمل آورند. آنها ابتدا باید خود مطمئن باشند که همه عناصر موضوعی و اصلی برای اقامه دعوی تحت قواعد سازمان وجود دارد و سپس اسناد لازم که مبین حقانیت آنهاست در اختیار خود دولت قرار دهند.[۷] این اسناد و دلایل نه تنها باید مبین مبنای حقوقی لازم برای اقامه دعوی تحت قواعد سازمان باشند، بلکه باید همچنین تأثیر اقتصادی آن وضعیت و دعوای مورد نظر و نفع آن برای کشور را مشخص سازند.

از سال ۱۹۹۵ تا پایان سال ۲۰۰۲ تعداد ۲۷۷ و در سال ۲۰۰۳ (تا ۲۶ فوریه ) تعداد ۶ مورد پرونده اختلاف بین کشورهای عضو در سازمان تجارت جهانی طرح شده است که در مقایسه با ۳۰۰ پرونده که در طول حیات توافقنامه کلی ( از سال ۱۹۴۷ تا ۱۹۹۴ ) مطرح شده است علاوه بر آن که نشان از موفقیت قابل ملاحظه مقررات حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی دارد، حاکی از آن نیز می باشد که دولتهای عضو سازمان و طرف توافقنامه های آن به قواعد حقوقی ماهوی مربوطه آگاه باشند و نفع خود را در آن می بینند، و لذا تاکید بر اعمال این قواعد دارند حتی از طریق سیستم حل اختلاف مقرر شده توسط سازمان. با توجه به اینکه اکنون ۱۴۵ کشور عضو سازمان هستند و همه ملزم به رعایت آیین حل اختلاف این سازمان می باشند، این سیستم و هیأت حل اختلاف آن نمایانگر وسیع ترین و جامع ترین شبکه اجباری حل و فصل اختلافات در حقوق بین الملل معاصر می باشند. این واقعیات همچنین لزوم و اهمیت آگاهی ذی نفعان از قواعد ماهوی و شکلی سازمان تجارت جهانی را می رساند به خصوص که در یک چنین حالتی آنها خواهند توانست دولتهای متبوع خود را وادار نمایند از آیین ( دادرسی ) سازمان برای بهره مندی بهتر و شایسته تر از قواعد ماهوی و امتیازات مقرر و حل و فصل اختلافات استفاده نمایند. برای این منظور آموزش قواعد و مقررات سازمان تجارت جهانی و در رأس آنها قواعد زیربنایی توافقنامه کلی باید هر چه زودتر آغاز شود و به خصوص حقوقدانان آگاه و متخصصین خود را مهیای کمک به دست اندر کاران سازمان تجارت جهانی در کشور نمایند.[۸]

مشهور است که از طریق سازمان تجارت جهانی و بوسیله توافقنامه های منعقده، یک سیستم تجاری نسبتاً آزاد و مبتنی بر عدم تبعیض، بین اعضاء ایجاد می گردد. در این سیستم حقوق و تعهدات مقرر به گونه ای است که هر کشور عضو تضمین هایی را دریافت می دارد که در بازارهای کشورهای دیگر عضو با صادراتش به طور پیوسته عادلانه رفتار خواهد شد و این کشور نیز تعهد می کند که برای واردات کالاهای دیگر کشورهای عضو به بازار خودش همین گونه عمل کند، ( البته با مقداری انعطاف برای کشورهای در حال توسعه ). این بیان و نتیجه نظری با توجه به اصول و مفاهیم حقوقی به کار گرفته شده در توافقنامه های سازمان تجارت جهانی عملاً در صورتی به جا و محقق شدنی است که تمهیدات لازم و کافی برای جبران عدم تعادل و همسطح نمودن کشورهای عضو اندیشیده شود. در غیر این صورت بازرگانی خارجی کشورهای پیشرفته و توانمند در مقابل واردات خارجی کشورهای ضعیف روز به روز پر رونق تر خواهد شد که نتیجه آن، اقتصاد پویا و تولید فراوان برای کشورهای نوع اول و اقتصاد ضعیف و ورشکسته و مصرف فراوان برای کشورهای دسته دوم خواهد بود. گرچه در توافقنامه ها پیش بینی هایی در این زمینه معمول گردیده است، اما به نظر می رسد کافی نیست. عوامل زیادی باید مورد توجه قرار گیرند، از جمله عوامل موثر در تولید قابل رقابت در صحنه بین المللی کشورهای ضعیف و افزایش آگاهی های فنی و علمی آنها از کاربرد و استفاده از توافقنامه ها.[۹]

[۱]- The prinicpole of the most favored nations to other countpies away of

۱- علاوه بر کشورها، قلمروهای مجاز گمرکی که از اختیارات کامل در حوزه تعهدات سازمان جهانی تجارت برخوردا باشند، نیز می توانند به عضویت سازمان جهانی تجارت در آیند. در گات از اعضا با عنوان طرف های متعاهد یاد شده است که به جهت فقدان هویت سازمانی در زمان انعقاد موافقت نامه مزبور است.

[۳]- فتحی زاده، امیرهوشنگ، ۱۳۸۸، اصل دولت کامله الوداد در سازمان جهانی تجارت، برنامه سازمان جهانی تجارت، جلد دوم، انتشارات تهران، ص۱۶۲٫

۱- علاوه بر گات که موافقت نامه عمومی تجارت کالا محسوب می شود، یازده موافقت نامه کالایی دیگر در موضوع یا بخش خاص کالایی نیز هستند که اصطلاحاً موافقت نامه های وابسته به گات خوانده می شوند.

۲-Enabling clause

۱- گروه نویسندگان، ۱۳۸۵، سازمان جهانی تجارت، ساختار، قواعد و موافقتنامه­ها، مجموعه اموزشی، چاپ اول، تهران، نشر و بازرگانی، ص ۷۲٫

[۷]- Benefit of WTO

۱- نیکبخت، حمیدرضا،۱۳۸۱، نظام حقوقی سازمان تجارت جهانی، تحقیقات حقوقی، سال هفتم، شماره پنجم، ص۱۲۴٫

۲- http:wto.org