. انواع واگذاری عواید

 

واگذاری عواید ناشی از اعتبار اسنادی و ضمانت نامه ی بانکی ممکن است با ابتکار ذینفع و به اراده ی او انجام پذیرد ( واگذاری ارادی عواید )، یا فارغ از اراده ی ذینفع پس از وقوع مسائلی از قبیل انتقال قرارداد پایه، عواید این اسناد به شخص ثالث منتقل می گردند ( واگذاری قهری عواید ). در این مبحث نخست به تحلیل واگذاری ارادی عواید خواهیم پرداخت آن گاه واگذاری قهری عواید و تفاوت آن با مفهوم انتقال قهری اسناد را مورد بحث قرار خواهیم داد.

 

۴-۵-۱٫ واگذاری ارادی عواید

 

واگذاری ارادی یا قراردادی عواید اعتبارنامه/ ضمانت‌نامه عمل حقوقی است که از اراده طرفین آن (یعنی ذینفع سند و منتقل‌الیه عواید) ناشی می‌شود. این امر حقوقی قراردادی بی‌نام است و آثار و شرایط آن را طرفین آزادانه‌ تعیین می‌کنند، در نتیجه آزادی اراده در وقوع آن نقش پررنگی دارد. حکومت آزادی اراده بر این عمل حقوقی به طرفین آن آزادی عمل می‌بخشد، از این جهت طرفین می‌توانند عواید ناشی از این اسناد را خواه به صورت کلی و خواه به صورت جزئی منتقل نمایند. چرا که این عواید همان گونه  که گفتیم در زمره حقوق مالی بوده و انتقال  به صورت جزئی یا کلی ایجاد اشکال نمی‌کند[۱] . مضافاً به اینکه انتقال جزئی در اعتبارنامه پذیرفته شده به طریق اولی نیز واگذاری جزئی عواید در این سند قابل انجام است. در ضمانت‌نامه نیز واگذاری جزئی را باید قابل پذیرش دانست، چرا که اختیار مطالبه وجه ضمانت نامه کماکان با ذینفع سند است و اعطای بخشی از آن به شخص ثالث هیچ مباینتی با اصول کلی و مقررات حاکم بر این سند ندارد. ذینفع می‌تواند عواید ناشی از ضمانت‌نامه را پیش از تحقق معلق علیه (شرایط اعتبارنامه و ضمانت‌نامه ) یا پس از آن به شخص ثالث واگذار نماید. در مورد نخست طلب منتقل شده طلبی معلق بوده  و منتقل‌الیه عواید باید تا زمان تحقق معلق علیه منتظر بماند، اما در مورد دوم طلب منجز بوده و پس از انتقال قابل مطالبه است.

 

 

۴-۵-۲٫ واگذاری قهری عواید

 

هنگامی که بحث از واگذاری قهری یا انتقال قهری حقی از شخصی به شخص دیگر به میان می‌آید مسائلی از قبیل انتقال قهری حق بر اثر فوت شخص یا انحلال و ادغام شرکت به ذهن متبادر می‌شود، اما در اینجا باید متذکر شد که اصطلاح واگذاری قهری عواید اعتبارنامه / ضمانت‌نامه منصرف از این معنی است. این مفهوم در هنگام انتقال قهری اسناد مصداق پیدا نمی‌کند از آن جهت که پس از حدوث مواردی از قبیل مرگ، انحلال، ادغام و غیره نه تنها عواید و  حقوقی ناشی از سند بلکه خود این اسناد نیز منتقل می‌گردند. اصطلاح واگذاری قهری عواید شامل موردی است که قرارداد پایه به شخص ثالثی منتقل شده، اما بحثی از واگذاری عواید ناشی از این اسناد  ویا انتقال خود اعتبارنامه / ضمانت مطرح نمی‌شود. هنگامی که یک قرارداد منتقل می‌شود حقوقی که به طبع آن ایجاد شده‌اند، نیز به منتقل‌الیه قرارداد انتقال می‌یابد، برای نمونه اگر فروشنده‌ ی کالایی برای دریافت ثمن تضمینی را به دست آورد باشد، بدین‌صورت که شخص ثالثی از خریدار به طور تضامنی در مقابل فروشنده ضامن شده باشد در صورتی که فروشنده حق دریافت ثمن را به شخص دیگر انتقال دهد و در واقع جای خود را به شخص دیگری بدهد، تضمین‌ها برای انتقال گیرنده باقی خواهد ماند. درواقع تردیدی وجود ندارد که در انتقال قرارداد، این دسته حقوق تبعی (ضمان سنتی) به انتقال گیرنده منتقل می‌شود[۳] . پرسشی که به ذهن می‌رسد این است که آیا در هنگام انتقال قرارداد پایه، عواید ناشی از اعتبارنامه/ ضمانت‌نامه (که مستقل از قرارداد پایه اند) نیز به منتقل‌الیه واگذار می‌گردند؟ گروهی از نویسندگان بر آن شده‌اند که عواید این اسناد به واسطه مستقل بودن آنها از قرارداد پایه به منتقل‌الیه قرارداد انتقال نمی‌یابد[۴] . اما این امر ناشی از درک نادرست این نویسندگان از وصف استقلال  است ،به ویژه در ضمانت‌نامه  های بانکی هیچ گاه نافی آن نخواهد بود که این اسناد به تبع قرار داد پایه صادر شده اند.

 

ضمانت نامه های بانکی برای تضمین تعهد موجود در قرارداد پایه صادر می گردند. پس اگر قرارداد پایه به شخص دیگری منتقل شود، دادن اختیار مطالبه وجه ضمانت نامه از سوی ذینفع آن بی معنا خواهد بود، چرا که تعهدی که ضمانت نامه آن را تضمین نموده انتقال یافته و تخلف از آن زیانی را به ذینفع نمی رساند تا بتواند ضمانت نامه را مطالبه کند .[۵] پس در  اینکه عواید ناشی از اعتبارنامه/ ضمانت‌نامه درفرض انتقال قرار داد پایه به خودی خود به منتقل‌الیه انتقال می‌یابند، تردید روا نیست. حتی اگر  غیر قابل واگذاری بودن عواید در متن اعتبارنامه ‌/ ضمانت نامه تصریح شده باشد، اما ابهامی که در اینجا باقی می‌ماند این است که پس از انتقال قرارداد پایه اختیار اجرای اعتبارنامه /ضمانت نامه با چه کسی خواهد بود؟

 

در فرضی که متقاضی/ ضمانت خواه با انتقال موافق باشد ، منتقل الیه اختیار اجرای  این اسناد را به دست می‌آورد، در غیر این صورت به واسطه خطرات زیادی که متقاضی/ ضمانت خواه را تهدید می‌کند، عدم انتقال این اختیار ترجیح دارد. اما در هر حال رویه قضایی پاسخ روشن و قاطعی به این  مسئله نداده است و هر مورد را باید به فراخور شرایط بررسی نمود. در رای [۶]۲۶ ژوئن ۱۹۸۴ دادگاه بدوی فرانکفورت [۷]برمبنای سند واگذاری ،  دادگاه تجدید نظر چنین استنباط کرد که انتقال حقوق ناشی از قرارداد پایه منجر به واگذاری ضمانت‌نامه پرداخت،‌ شده بود. اما اظهار داشت که انتقال حقوق مربوط به قرارداد پایه تأثیر زیادی بر واگذاری ضمانت‌نامه ندارد. در پرونده[۸] ۲۶ فوریه ۱۹۸۷ واگذاری قهری عواید ضمانت‌نامه مورد شناسایی قرار گرفت. اما دادگاه قرارداد تضمین را نوعی  ضمانت اولین درخواست (منظور ضمان سنتی ) دانسته و آن را ضمانت نامه مستقل به حساب نیاورد. در همین زمینه دادگاه اظهار داشت که مقررات واگذاری قهری عواید نسبت ضمانت‌نامه‌های مستقل قابل اعمال می‌باشند .[۹] با این وجود دادگاه دوسل دورف [۱۰]در ۹ آگوست ۲۰۰۱ به طور مبهم حکمی را صادر نمود که بر طبق آن واگذاری تعهد تضمین‌شده هم حقوق ناشی از ضمانت نخستین درخواست و هم حقوق ناشی از ضمانت مستقل را به طور قهری در بر گرفته، که طبق آن منتقل‌الیه نه تنها حق می‌یابد که وجه ضمانت‌نامه را درخواست کند، بلکه به او این اختیار را می‌دهد تا نوشته حاکی از تقصیر را به بانک تسلیم نماید[۱۱] . در رای ۱۰ سپتامبر۱۹۹۷دادگاه بدوی یوترچ[۱۲] طلبکار حق خویش نسبت به دریافت ثمن را به بانکش واگذار نموده بود. دادگاه در حکم خود بیان داشت که حقوق ناشی از ضمانت‌نامه که این را تضمین نموده است به طور قهری به بانک انتقال یافته است[۱۳]. در این مورد ضمانت نامه بر مبنای تسلیم رأی دادگاه  قابل پرداخت بود در نتیجه خطرات پیش‌گفته برای ضمانت خواه به وجود نمی‌آمد.

 

 

قانون تجارت فرانسه در بند (۳ ) از ماده ۲۳۲۱ به طور روشن ابهامات موجود در این زمینه را از میان برده، در این رابطه مقرر می‌دارد: « ضمانت‌نامه مستقل به منتقل‌الیه قرارداد تضمین شده منتقل نمی‌شود مگر اینکه این امر به وسیله ذینفع و بانک مقرر شده باشد». به نظر می‌رسد راه حلی قانون تجارت فرانسه برای رفع این ابهامات بیان نموده، راه‌حلی مناسب است، به این خاطر که پذیرش انتقال قهری ضمانت نامه / اعتبارنامه به تبع قرار داد پایه آنها را به سندی قابل انتقال تبدیل می‌کند و متقاضی /ضمانت خواه  را که بر مبنای اعتماد به ذینفع نخست اقدام به گشایش این اسناد نموده در معرض خطرات سنگین قرار می‌دهد.

 

 

 

۴-۶٫ آثار واگذاری عواید

 

واگذاری عواید اعتبارنامه/ ضمانت نامه همچون هر عمل حقوقی، واجد آثار متعددی است که طرفین درگیر در رابطه اعتباراسنادی/ ضمانت  نامه را تحت تأثیر قرار می دهد. مهم ترین مقررات حاکم بر این اسناد یعنی ” یوسی پی ۶۰۰” و” یو آر دی جی ۷۵۸” در بحث از واگذاری عواید آنچنان که باید به این مقوله نپرداخته اند. ماده ۳۹ یوسی پی ۶۰۰ صرفا به بیان تعریفی از این عمل حقوق اکتفا نموده و تعیین آثار آن را به قانون ملی احاله داده است . بند (چ) «ماده ۳۳ یو آر دی جی ۷۵۸» نیز از همین رویکرد پیروی نموده است پس، همچون شرایط حاکم بر این عمل حقوقی عمده ی آثار آن را باید بر طبق نظام حقوقی خودمان و عرف ها و رویه های بین المللی حاکم بر این اسناد مورد بررسی قرار می دهیم. در نظام حقوقی ایران ماهیت قرارداد واگذاری عواید برقرارداد انتقال طلب انطباق کامل دارد از این رو پس از وقوع انتقال طلب و آگاهی مدیون، او صرفا مکلف به پرداخت دین به منتقل الیه است. همچنین طلب منتقل شده با تمامی خصوصیات به منتقل الیه عواید واگذار می گردد، ازاین رو تمامی ایرادات در مقابل او قابل استناد است. یکی دیگر از آثار مهم در این زمینه که ویژه واگذاری عواید ناشی از این اسناد بوده و با انتقال طلب متفاوت است امکان اجرای اعتبارنامه/ ضمانت نامه به وسیله ذینفع این اسناد است و انتقال گیرنده عواید در آن نقشی ندارد از این رو آثار ناشی از این عمل حقوقی را در سه بند به شرح زیر مورد بررسی قرار می دهیم.

 

۴-۶-۱٫ تعهد بانک گشاینده/ ضامن به پرداخت عواید به منتقل الیه

 

پس از وقوع قرارداد واگذاری، این قرارداد میان طرفین آن یعنی ذینفع سند و منتقل الیه عواید صحیح و نافذ می گردد اما برای اینکه این قرارداد در مقابل بانک ضامن/ گشاینده نیز قابل استناد باشد ذینفع سند مکلف است به وسیله نوشته ای از واگذاری عواید آگاه سازد. از تاریخ آگاه شدن بانک، منتقل الیه عواید تنها طلبکار منحصر اوست[۱۴] و مکلف است عواید ناشی از سند را به او بپردازد.[۱۵] این اثر واگذاری عواید با این عبارت در بند(۲) ماده ۱۰ کنوانسیون سازمان ملل مورد لحوق حکم قرار گرفته است: « چنانچه گشاینده یا شخص دیگری که متعهد به پرداخت است، اطلاعیه ای که از سوی ذینفع صادر شده، به شکل مقرر در بند(۲) ماده ۷ داده شده، را دریافت دارد مبنی بر اینکه ذینفع به نحو غیر قابل فسخ طلب اعتبار را واگذار نموده، پرداخت به منتقل الیه، متعهد را تا حد مبلغ پرداختی از تعهد اعتباربری خواهد ساخت».

 

۴-۶-۲٫ قابلیت استناد ایرادات

 

به محض انعقاد قرارداد واگذاری عواید حق ذینفع برعواید اعتبارنامه/ ضمانت نامه با تمام خصوصیات و ویژگی ها به منتقل الیه عواید انتقال می یابد. گفته شد که قرارداد واگذاری عواید پیش از نفوذ آن در حق مدیون (بانک گشاینده/ضامن) میان طرفین آن نیز نافذ و معتبر می گردد. در این حالت منتقل الیه عواید قائم مقام ذینفع اسناد به شمار می آید[۱۶] و از آنجایی که هیچکس نمی تواند بیش از آنچه را که دارا است به دیگری انتقال دهد، حق او نسبت به عواید ناشی از سند با تمام خصائص و ویژگی های خود، وارد دارایی او می گردد. بنابراین امکان دریافت این عواید معلق به تحقق شرایط اعتبارنامه/ ضمانت نامه است. پس اگر شرایط این اسناد محقق نشود برای نمونه ضمانت خواه تعهداتی را که در قرارداد پایه در برابر ذینفع ضمانت نامه دارد به درستی انجام دهد، ذینفع دیگر نمی تواند ضمانت نامه را مطالبه نماید بر همین اساس به دلیل عدم تحقق معلق علیه، حق منتقل الیه عواید نیز از میان می رود.

 

پس از اینکه بانک گشاینده/ ضامن از وقوع واگذاری عواید آگاه شد، می تواند در مقابل منتقل الیه عواید به تمامی ایرادات و دفاعیاتی  که در برابر دائن پیشین (ذینفع سند) قابل استناد بود، تمسک جوید[۱۷][۱۸]. برای نمونه اگر رابطه ی اعتباراسنادی باطل بوده بانک حق دارد به این بطلان در مقابل منتقل الیه عواید استناد کند یا اینکه اگر اسناد به صورت قابل فسخ صادر شده باشند و پیش از محقق شدن شرطشان فسخ شده باشند این ایراد نیز در مقابل منتقل الیه عواید قابل استناد است.

 

۴-۶-۳٫ اختیار اجرای اسناد توسط ذینفع

 

در واگذاری عواید ناشی از اعتبارنامه/ ضمانت‌نامه، عواید ناشی از این اسناد به شخص ثالث منتقل می‌شود. سؤالی که در اینجا پیش می‌آید این است که اختیار اجرای این اسناد یا به عبارت بهتر مطالبه طلب ناشی از این اسناد با چه کسی خواهد بود؟ در واگذاری عواید آن چه که انتقال می‌یابد صرفا طلب ناشی از اعتبارنامه/ ضمانت‌نامه است که معلق به تحقق شرایط اسناد است، درواقع قرارداد انتقال طلب شروط ‌ویژه پرداخت را دگرگون نمی‌سازد. بنابراین وصول عواید زمانی امکان‌پذیر است که برای نمونه در اعتبار اسنادی، ذینفع (انتقال‌دهنده عواید ) اسناد منطبق با اعتبار را به بانک ارائه نماید و یا در ضمانت نامه بانکی ذینفع با اولین درخواست و یا تسلیم نوشته حاکی از تقصیر در صورت لزوم، وجه ضمانت نامه را مطالبه نماید[۱۹]. در تأیید لزوم همکاری ذینفع برای مطالبه وجه ضمانت نامه استدلال شده  است که ضمانت خواه  بر مبنای اعتمادی که به ذینفع سند دارد از بانک درخواست می کند که ضمانت‌نامه‌ای را به نفع او گشایش کند، او ذینفع سند را می‌شناسد و می‌داند که ضمانت‌نامه را به دلایل پوچ و واهی مطالبه نمی‌کند. همچنین اگر بپذیریم که به صرف واگذاری عواید امکان مطالبه ضمانت‌نامه به منتقل الیه عواید نیز انتقال می‌یابد ماهیت ضمانت‌نامه را دگرگون ساخت ایم و آن را به سندی قابل انتقال تبدیل نمود ایم، که با مبنا  و مقصود ضمانت‌نامه سازگاری نداشته و به واسطه آسان بودن شیوه مطالبه، خطرات سنگینی برای ضمانت خواه به وجود می‌آورد[۲۰]. ممکن است چنین استدلال شود که مطالبه های متقلبانه را می‌توان با گرفتن دستورهای موقت از دادگاه متوقف نمود. در پاسخ باید گفت که امکان گرفتن دستورهای موقت برای منع پرداخت با دشواری های فراوان روبرو است و دادگاهها برای اینکه اعتماد بین‌المللی به کارکرد اعتبارنامه/ ضمانت‌نامه از میان نرود، رویکرد سختگیرانه‌ای را در قبال صدور این‌گونه دستورها اتخاذ نموده اند. به عنوان نمونه موردی را می‌توان مطرح کرد که بر طبق آن در انتقال و قرارداد تضمین، بانک منتقل‌الیه ممکن است وسوسه شود  تا وجه ضمانت نامه را صرف‌نظر از مبنای صدور آن ( که همانا تضمین تعهدات قرارداد پایه است ) به عنوان وثیقه برای بازپرداخت تسهیلات اعتباری اعطا شده است مطالبه نماید. در پرونده

 

HLC Engenharia E Gestao de Projectos V. ABN AMRO Bank & Others  خطرات ناشی از مطالبه به وسیله منتقل‌الیه عواید به روشنی نشان داده شده است. در این پرونده عواید ناشی از ضمانت‌نامه عندالمطالبه نخستین درخواست به بانک ذینفع که پروژه او را تأمین مالی کرده بود، واگذار شده بود. ذینفع ورشکست شده و عملیات تصفیه اش شروع‌ شده بود بانک ذینفع از وی خواسته بود تا ضمانت‌نامه را مطالبه کند اما او از این کار امتناع کرده بود. چرا که معتقد بود ضمانت خواه مرتکب تقصیری نشده بود. بنابراین بانک ( منتقل الیه عواید ) به این خاطر که سعی نماید تا هزینه‌های مالی خویش را بر ذینفع ورشکسته تحمیل نماید، ضمانت‌نامه را مطالبه نمود. در پرونده دیگری دادگاه علیه بانک دستور منع صادر کرد بر این مبنا که در مطالبه ضمانت‌نامه  مرتکب تقلب شده و اساسا محق به مطالبه نبود چرا که خود ذینفع از مطالبه امتناع ورزیده بود[۲۱]. در مواردی که دلیل حاکی از تقصیر، باید توسط اشخاص ثالث (رأی داور یا دادگاه ) فراهم آید خطر ناشی از مطالبه ناروا کاهش می‌یابد اما این امر برای از میان بردن اختیار ذینفع برای مطالبه و دادن آن به منتقل‌الیه عواید کافی نخواهد بود، چرا که ممکن است او برای امتناع از همکاری با منتقل‌الیه عواید دلایل قابل قبولی داشته باشد.

 

به عنوان نتیجه حق منتقل‌الیه عواید برای مطالبه ضمانت نامه به اختیار ذینفع بستگی دارد[۲۲]. بنابراین منتقل الیه عواید ممکن است از این حق برخوردار باشد که درخواست وجه ضمانت نامه را که از جانب ذینفع تنظیم شده است (به جای درخواستی که از جانب خودش تنظیم شده باشد)، تسلیم بانک نموده و وجه ضمانت نامه را دریافت دارد. اما در خواست مطالبه ضمانت نامه و عبارت حاکی از تقصیر در صورت لزوم باید منتسب به ذینفع/ انتقال دهنده باشد[۲۳]. به عبارت دیگر منتقل الیه عواید می تواند ضمانت نامه/ اعتبار نامه را به نمایندگی از ذینفع/ انتقال دهنده مطالبه نماید. در این صورت منتقل الیه عواید باید ثابت نماید که از سوی انتقال دهنده مجاز به مطالبه وجه بوده است. به نظر می رسد که اعطای اختیار نمایندگی به طور کلی و غیر قابل برگشت به منتقل الیه عواید توسط ذینفع واجد اثر نیست. چرا که تصمیم واقعی برای مطالبه وجه اعتبار نامه/ ضمانت نامه باید با مطالبه یا تسلیم نوشته حاکی از تقصیر ( در ضمانت نامه و ارائه اسناد منطبق در اعتبار نامه ) از سوی ذینفع اتخاذ شود و نمی تواند به صلاحدید منتقل الیه عواید واگذار گردد.

 

این گزاره به وسیله رأی مورخ ۲۳ سپتامبر ۱۹۸۸دادگاه پاریس مورد تأیید قرار گرفت. این رأی در رابطه با ضمانت‌نامه‌ای صادر شد که مدت اعتبار آن بین یک تا پانزده می ۱۹۸۸ بود. ذینفع حقوق خود نسبت به منافع ضمانت‌نامه را به بانک منتقل کرد و برای کمک به بانک منتقل‌الیه در وصول وجه ضمانت نامه درخواست مطالبه را نیز تنظیم، و برای بانک ارسال کرد. تاریخ ارسال آن به وسیله پست در یک می ۱۹۹۸ بود. دادگاه استیناف پاریس چنین  رفتاری را صوری و متقلبانه دانست و رأی به عدم تحقق مفاد ضمانت‌نامه داد. همچنین دادگاه مذکور اعلام کرد که مطالبه شخص منتقل الیه به شیوه فوق منجر به تغییر شدید مفاد ضمانت‌نامه می‌شود، زیرا در متن ضمانت نامه قید شده بود که قابل ظهرنویسی و انتقال نیست، در حالی که عملکرد انتقال دهنده و منتقل الیه در واقع آن را سندی قابل ظهرنویسی و انتقال تبدیل کرده بود. در همین رابطه به نقل چند پرونده دیگر می‌پردازیم:

 

در تاریخ ۱۲ مارس ۱۹۸۴ رایی از دادگاه فدرال آلمان صادر شده بود. این رأی راجع به یک ضمانت ‌نامه‌ای بود که در راستای اجاره ی طولانی مدت قطعه زمینی با کاربردی صنعتی در ایران صادر شده بود. ضمانت‌نامه مزبور در صورتی قابل پرداخت بودکه «الف» به عنوان ذینفع سند، ضمن ارائه درخواست کتبی برای مطالبه، تخلف کتبی ضمانت خواه از قرارداد پایه را نیز می‌بایست به بانک اعلام می کرد. پس از گشایش ضمانت‌نامه نام شخص «ب» به عنوان منتقل الیه عواید در ضمانت نامه درج شده و در آن آمده بود که هر یک از «الف» و «ب» می‌توانند ضمانت نامه را مطالبه کنند. نکته جالب این بود که ضمانت‌نامه ‌این امر را که نوشته حاکی از تقصیر ضمانت خواه است که باید از جانب چه کسی صادر گردد (الف یا ب ) مورد تصریح قرار نداده بود. در پاسخ به این ابهام دادگاه فرانکفورت در مورخه ۳۰ نوامبر ۱۹۷۷ چنین مقرر نمود: « به لحاظ حفظ مصالح ضمانت‌خواه به مطالبه ضمانت‌نامه، اعلامیه کتبی تخلف صرفا باید از جانب ذینفع نخست (شخص الف ) صادر گردد.» در نقض این رای دادگاه فدرال آلمان با استناد به قرارداد پایه که در آن ذینفع نخست (الف) به وکالت از شخص ب (منتقل الیه عواید ) قرارداد را منعقد نموده بود و در واقع شخص «الف» وکیل شخص «ب» محسوب می‌شد، اعلام داشت: « که شخص «ب» به‌عنوان منتقل‌الیه نه تنها حق مطالبه وجه ضمانت نامه بدون همکاری «الف» را دارد بلکه می‌تواند به اعلامیه کتبی تخلف ضمانت خواه را نیز خود صادر کند.»

 

در یک مورد مشابه دادگاه تجدیدنظر آمستردام در دو رای صادره در سال‌های ۱۹۹۱ و ۲۰۰۴ بیان داشت که  «منتقل الیه عواید  نمی‌تواند وجه ضمانت نامه را از جانب خودش مطالبه کند، بلکه درخواست واقعی و اعلامیه ی کتبی تخلف باید از جانب ذینفع‌/ انتقال‌دهنده صادر گردد. با این وصف در مقدمه رأی دادگاه تجدیدنظر آمستردام، منتقل الیه عواید را مجاز به مطالبه وجه ضمانت‌نامه به نمایندگی از ذینفع/ انتقال‌دهنده عواید دانست. رأی دیگر در تاریخ ۲۶ فوریه ۱۹۸۷ از دیوان عالی کشور آلمان صادر شد که در این پرونده قرارداد پایه به همراه ضمانت‌نامه به بانک ذینفع‌ منتقل شده بود. ذینفع/ انتقال‌دهنده ورشکسته اعلام شده بود. ضمانت‌نامه مورد بحث به عنوان ضمانت (ضمان سنتی ) قابل پرداخت به صرف درخواست، در مقابل ضمانت‌نامه مستقل قابل پرداخت به صرف درخواست تفسیر شده بود. دیوان عالی آلمان قاعده کلی را وضع نمود که منتقل‌الیه عواید ضمانت اولین درخواست در حقیقت محق است با اعلامیه کتبی تخلف را از جانب خودش تسلیم نماید.

 

این قاعده فقط در صورتی اجرا نخواهد شد که خلاف آن در ضمانت تصریح شده باشد یا شرایط خاص خلاف آن را اقتضا نماید. در این پرونده این شرایط ویژه وجود نداشت. در صدور این رأی دیوان عالی کشور آلمان بر این واقعیت تأکید کرد که ضمانت‌نامه یک ضمان تبعی اولین درخواست بود نه یک ضمانت‌نامه مستقل اولین درخواست. در مورد ضمانت نامه‌های مستقل اولین درخواست دیوان به رأی ۳۰ نوامبر ۱۹۷۷ دادگاه فرانکفورت و نوشته‌های حقوقی ارجاع نمود، اما خود موضع خاص در این زمینه اتخاذ نکرد. همچنین در رأی مورخ ۳۰ اکتبر ۱۹۹۷ دادگاه تجدیدنظر کلن اظهار داشت که در مورد ضمان تبعی اولین درخواست که منتقل الیه عواید محق به تسلیم اعلامیه کتبی تخلف از جانب خودش می‌باشد. همچنین بیان داشت که در این زمینه در باب ضمانت‌نامه‌های مستقل اولین درخواست اتفاق نظر وجود ندارد. با در نظر گرفتن شباهت بسیار میان ضمانت‌نامه مستقل نخستین درخواست و ضمانت اولین درخواست (ضمانت سنتی) آشکار می‌گرددکه منافع مشروع ضمانت خواه دقیقا یکسان است. دادگاه تجدید نظر در پرونده ۲۶  فوریه ۱۹۸۷ (مذکور در فوق) بیان داشت که اعلامیه کتبی تخلف باید از سوی ذینفع‌/ انتقال‌دهنده عواید ضمانت اولین درخواست صادر گردد.

 

رأی دادگاه بدوی آمستردام در تاریخ ۷ آوریل ۱۹۸۸ نمونه‌ای از اجرای درست واگذاری عواید ضمانت‌نامه توسط ذینفع، به بانک او را نشان می‌دهد . واگذاری عواید به بانک گشاینده اطلاع داده شده بود، ذینفع‌/ واگذارنده به وسیله نامه ای از منتقل‌الیه عواید/ بانک درخواست کرده بود تا وجه ضمانت نامه را مطالبه کند. نامه مزبور حاوی اعلامیه ای صحیح کتبی تخلف بود که از سوی او (ذینفع) صادر شده بود،که این امر منطبق با ضمانت‌نامه بود. درخواست متاخر برای مطالبه وجه ضمانت نامه که به وسیله منتقل‌الیه عوایدتسلیم ‌شده بود حاوی این عبارت بود: « بنا به نظر ما (منظور منتقل الیه عواید) ضمانت خواه مرتکب نقض قرارداد پایه شده بود ». اعتراض متقاضی مبنی بر اینکه این قاعده سازی نادرست انجام شده بود به درستی رد شد. دادگاه بیان داشت که ظاهرا منتقل‌الیه عواید بر مبنای درخواست پرداخت و اعلامیه کتبی تخلف که به وسیله ذینفع تنظیم شده بود وجه ضمانت‌نامه را به نمایندگی از ذینفع مطالبه کرده بود. دادگاه بدوی هارلم [۲۴]در رأی مورخ ۱۲ ژانویه ۱۹۹۳ این دیدگاه را بیان داشت که بر مبنای آن قاعده کلی که منتقل الیه عواید نمی‌تواند ضمانت نامه را بدون همکاری ذینفع‌ مطالبه کند بر ضمانت‌نامه‌های تمدید کن یا بپرداز اعمال نمی شود. از این جهت که منفعت منتقل‌الیه عواید در جلوگیری از انقضای ضمانت‌نامه بر منفعت ضمانت خواه (منظور مشخص بودن هویت شخصی که ضمانت‌نامه را مطالبه می‌کند) برتری دارد. این نظر را نمی‌توان پذیرفت. اگر شروط پرداخت محقق شده باشد

 

 

 

منتقل الیه عواید مستحق دریافت عواید ضمانت نامه است. البته روشن است که او نمی‌تواند اصلاح شروط پرداخت ضمانت‌نامه را درخواست نماید.

 

[۱] Dolan F J No 10-34، P 301

 

[۲] . Assignment by Operation of Law

 

[۳]. Bertrams, R, op. cit., p 267

 

[۴]. Westphaln, Craf Von, Die Bank garantie Im Internationalen Handelsverkehr, 2ed, Heidelberg, V. Recht Und Wirtschaft MBH, 1990 p 149

 

[۵]. Bertrams, R, op. cit., p 268

 

[۶]. RIW 1985, p 407, upheld by BGH, 22 April 1985, RIW 1985, p 650

 

[۷] Frankfurt

 

[۸] . NIW 1987, P 2075, idem OLG Koln, 30 Oktober 1997, WM 1998, p 707

 

[۹]. Bertrams, R, op. cit., p 263

 

[۱۰] dusseldorff

 

[۱۱]. Bertrams, R, op. cit., p 264

 

[۱۲] Utrecht

 

[۱۳]. Bertrams, R, Ibid., p 265

 

[۱۴] . ن ک به شرایط واگذاری عواید( مبحث سوم فصل چهارم).

 

[۱۵]. Kurkela, S Matti, op. cit., p 70

 

[۱۶]. Kurkela, S Matti, op. cit., p 67

 

[۱۷]. R, Jack, op. cit., p 320

 

[۱۸] اصول قراردادهای تجاری بین المللی ( UPICC) در ماده ۹-۱-۱۳ در مورد این اثر در باب انتقال حقوق قراردادی مقرر می دارد: متعهد می تواند کلیه ایرادهای قابل طرح از سوی او در مقابل واگذارنده را در مقابل طرف واگذاری طرح کند.

 

[۱۹]. Mugasha, Agasha, op. cit., p 226- 227

 

[۲۰]. Bertrams, R, op. cit., p 263

 

[۲۱]. Bertrams, R, Ibid., p 238

 

[۲۲]. Bertrams, R, Ibid., P 239

 

[۲۳]. Bertrams, R, Ibid., P 240

 

[۲۴] haarlem

بررسی فقهی و حقوقی اقاله

 

گفتار اول ماهیت حقوقی اقاله

 

اقاله مصدر باب افعال و مشتق واژه «قیل» به معنی برهم زدن می باشد. در اصطلاح فقهی و حقوقی هم کوتاهترین و در عین حال رساترین تعریف اقاله «برهم زدن عقد لازم به تراضی طرفین» است. اقاله عقد می باشد، چون متکی به تراضی طرفین است و بدون آن هرگز تحقق نخواهد یافت.

 

در برابر نظریه مشهور در فقه و حقوق، عده ای از فقهای عامه همچون مالکی ها اقاله را معامله تعریف کرده اند. ظاهراً نظر ایشان مشعر بر وحدت معنوی اقاله و معامله نیست، بلکه بر نفی امکان اجرای اقاله در اکثر معاملات استوار است. مؤید این مدعا اعتقاد آنان به فسخ بودن اقاله در برخی معاملات مانند معامله مربوط به مواد غذایی است. قانون مدنی نیز به موجب ماده ۲۸۳ اقاله را عقد شمرده است، ولی آن را معامله نمی داند. برخلاف فقه اسلامی که اقاله را وسیله انحلال عقد شناخته، قانون مدنی آن را وسیله سقوط تعهد معرفی کرده و بر اساس ماده ۲۶۴ آن را در ردیف وفای به عهد، ابراء، تهاتر، تبدیل تعهد و مالکیت فی الذمه قرار داده است. در میان فقهای عظام و حقوقدانان، برخی از این موضع گیری قانون مدنی جانبداری نموده و سقوط تعهد را منتهی به انحلال عقد دانسته و گفته اند هرگاه تعهد به وسیله یکی از اسباب سقوط تعهد احصاء شده در ماده ۲۶۴ قانون مدنی به غیر از اقاله ساقط شود، این امر سقوط و انحلال عقد را هم به دنبال دارد و به

 

 

همین جهت نوبت به اجرای اقاله نمی رسد و اصولاً عقدی باقی نمی ماند تا وجود اقاله برای انحلال آن لازم آید. در این حالت، اقاله فقط آثار ناشی از انجام تعهد نسبت به آینده را زایل می کند، لیکن هرگاه در زمان اعمال اقاله تعهدات ناشی از عقد باقی باشد، اقاله این تعهدات را ساقط می کند و به تبع آن عقد هم منحل می شود. در مقابل، گروه دیگری از موضع گیری قانون مدنی انتقاد کرده و می گویند اقاله جایگاه وسیعی در حقوق دارد و محدود کردن آن به وسیله سقوط تعهد ناصواب است، خاصه اینکه در برخی موارد مانند اجرای تعهدات از سوی متعاملین اصلاً تعهدی وجود ندارد تا اقاله آن را ساقط کند. پس باید اقاله را وسیله انحلال عقد شمرد که ممکن است گاهی به تبع این اثر موجب سقوط تعهد هم بشود. ما هم دیدگاه قانون مدنی را رد و بر لزوم تعبیر اقاله به وسیله انحلال عقد تأکید می کنیم، زیرا عقد سبب ایجاد تعهد است. زوال عقد (سبب) می تواند با زوال تعهد (مسبب) ملازمه داشته باشد، ولی تصور عکس این حالت من حیث منطقی صادق نیست.

 

اقاله را در می توان مقام وسیله انحلال عقد با برخی نهادهای دیگر حقوقی مقایسه کرد. از جمله این نهادهای حقوقی: فسخ، انفساخ، بطلان، ردّ معامله غیر نافذ و رجوع است.

 

اقاله بیشترین شباهت و کمترین اختلاف را با فسخ دارد، چرا که اقاله خود از جنس فسخ است و به همین دلیل آن را در فقه و حقوق «تفاسخ» گفته اند. مهمترین وجه اشتراک اقاله و فسخ این است که هر دو بر عقد صحیح عارض شده و آن را از تاریخ وقوع خود بر هم می زنند و نه از تاریخ انعقاد عقد. مهمترین اختلاف آن دو نیز عقد بودن اقاله و ایقاع بودن فسخ است. همچنین اقاله خاص عقود لازم است، ولی فسخ در همه عقود اعم از جایز و لازم به کار می رود.

 

شباهت اقاله به انفساخ مانند شباهت اقاله به فسخ است؛ بدین معنی که هر دو بر عقد صحیح عارض شده و از زمان وقوع خود، عقد را منحل می کنند. تفاوت عمده آنها هم این است که اقاله انحلال ارادی، اما انفساخ انحلال قهری عقد می باشد. محل اجرای اقاله فقط عقود لازم است و حال آنکه انفساخ می تواند در همه عقود جریان پیدا کند.

 

اقاله و بطلان بیش از آنکه به هم شباهت داشته باشند، با هم اختلاف دارند. تنها وجه اشتراک آن دو سبب انحلال عقد بودن است، لکن وجوه اختلاف آنها فراوان است. اقاله عملی ارادی و بطلان عارضه ای قهری است. اقاله بر عقد صحیح عارض می شود و بطلان بر عقد باطل. اقاله از حین وقوع خود مؤثر است و بطلان از حین وقوع عقد. اقاله خاص عقود لازم است و بطلان مختص همه عقود و حتی ایقاعات. اقاله بر احترام به حاکمیت اراده طرفین عقد استوار است، لکن بطلان، ضمانت اجرای تجاوز به شرایط قانونی عقد است.

 

اقاله و ردّ معامله غیرنافذ از این جهت که هر دو سبب انحلال عقد و قابل تحقق در معاطات می باشند، مشابه و از جهات ذیل با هم اختلاف دارند: اقاله عقد و رد ایقاع است. اقاله مخصوص عقود لازم و رد مختص همه عقود و حتی ایقاعات است. اقاله از حین وقوع خود و رد از حین وقوع معامله مؤثر است. اقاله بر معامله صحیح و رد بر معامله غیرنافذ عارض می شود.

 

اقاله و رجوع هر دو از زمان وقوع خود بر عقد صحیح عارض می شود. اختلاف مهم آن دو نیز این است که اقاله عقد و حق است، اما رجوع ایقاع و حکم محسوب می شود.

 

اقاله پدیده ای تاریخی است و ریشه در حیات اجتماعی و اقتصادی بشر دارد و در حقوق رم و پس از آن به نحوی در سیستم حقوقی همه کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته است. به گونه ای که حتی کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰ وین نیز از آن غافل نمانده و از اقاله به عنوان یکی از اسباب انحلال عقد نام برده است. اسلام هم با توجه به همین مقبولیت عمومی اقاله و عدم مباینت آن با مقررات شرع، حکم آن را تأیید و تنفیذ نموده است.

 

گفتار دوم شرایط صحت اقاله

 

آنچه در باب شرایط صحت اقاله بین همه فقهای عظام و حقوقدانان راجع به آن اتفاق نظر وجود دارد دو شرط قصد و رضا و اهلیت طرفین است. بدین معنی که جملگی وجود این دو شرط را برای صحت اقاله لازم شمرده اند. برخی از حقوقدانان از این نقطه اتفاق استفاده کرده و اشتراک اقاله را با معاملات، منحصر به همین دو شرط تلقی نموده و گفته اند چون اقاله معامله نیست، پس

 

در صحت و سقم آن فقط اهلیت و قصد و رضای طرفین مؤثر است و رعایت سایر شرایط اساسی صحت معاملات مقیده در ماده ۱۹۰ قانون مدنی درباره آن لازم نیست و فقد این شرایط، بطلان اقاله را به دنبال ندارد. اگرچه اقاله واقعاً معامله نیست تا رعایت شرایط اساسی صحت معاملات بر اساس ماده ۱۹۰ قانون مدنی راجع به آن الزامی باشد، ولی از آنجا که اقاله شباهت زیادی به معامله دارد، بویژه نتیجه ای که به بار می آورد، همان نتیجه ای است که از تمام معاملات به دست می آید، لذا رعایت کلیه شرایط اساسی صحت معاملات درباره اقاله لازم و در تعیین سرنوشت حقوقی آن مؤثر است.

 

جزئیات مربوط به شرایط اربعه صحت معاملات در اقاله نیز قابل توجه است. متعاملین می توانند قصد و رضای خود را به هر وسیله ای به یکدیگر اعلام کنند. به همین جهت، در بحث از ابزار اعلام قصد و رضا، اقاله به دو نوع «اقاله قولی» و «اقاله فعلی» تقسیم شده و بر اعتبار هر دو در فقه امامیه و نظام حقوقی کشورمان، خاصه با توجه به صراحت ماده ۲۸۴ قانون مدنی، تأکید می کنیم. با اینکه اقاله معامله نیست، ولی عیوبی که اراده موجه معامله را معلول می کند، اراده موجه اقاله را نیز معلول می نماید. بدین لحاظ، فقدان قصد، اقاله را باطل و فقدان رضا آن را غیرنافذ می کند. پس، اقاله مکره غیر نافذ است و او می تواند بعد از زوال سبب اکراه، اقاله را قبول یا رد نماید.

 

اقاله نوعی دخل و تصرف مالی است. به همین دلیل، طرفین برای اجرای آن باید از اهلیت معاملاتی برخوردار باشند، یعنی باید کبیر، رشید و عاقل باشند. اقاله صغیر غیرممیز و مجنون، باطل و اقاله صغیر ممیز و سفیه، غیرنافذ است و با اجازه بعدی ولیّ و قیم آنها نافذ می شود. حکم عدم نفوذ اقاله به دلیل نقص اهلیت متعاملین یا یکی از آنها ناشی از شباهت اقاله به معامله است. اقاله به اهلیت مستقل و ویژه نیاز دارد. صرف وجود اهلیت در زمان انجام معامله اصلی برای صحت اقاله کافی نیست. اعسار و ورشکستگی هم از عوامل حجر است و موجب سلب اهلیت می شود. معسر و ورشکسته نمی توانند معامله ای را که پیش از ابتلاء به عسرت و ورشکستگی واقع ساخته اند اقاله کنند، مگر با اجازه دیّان. بنابراین، اقاله معسر و ورشکسته غیر نافذ است و با رضایت طلبکاران نافذ می شود.

 

اقاله واجد دو موضوع است: یکی عقد مورد اقاله و دیگری موضوع عقد مورد اقاله. تعدد موضوع، یکی از ویژگیهایی است که عقد اقاله را از عقود دیگر متمایز می سازد. در بحث از شرایط صحت اقاله راجع به موضوع اقاله بیشتر به مورد معامله توجه می شود. چون در باب عقد مورد اقاله مهمترین مسأله معین بودن آن است، یعنی عقد مورد اقاله نباید مبهم باشد، پس اقاله یکی از دو عقد، بدون اینکه تصریح شود کدام یک از آنها به طور مشخص موضوع تراضی است، باطل می باشد. موضوع معامله نیز باید معین باشد؛ لذا اقاله یکی از دو مورد اتومبیل و خانه مورد معامله بدون تعیین، باطل است. علم به مقدار مورد معامله در اقاله لازم نیست، مگر طرفین به اقاله قسمتی از آن توافق کرده باشند که در این صورت علم به مقدار، جنس و وصف آن نیز لازم می شود والاّ اقاله باطل خواهد بود.

 

حکم شرط فزونی و کاستی در عوضین چیست؟ در جواب این مسأله دو نظریه فقهی و حقوقی مطرح می شود: یکی معتقد به بطلان شرط و اقاله و دیگری معتقد به صحت هر دو. استدلال طرفداران نظریه اول این است که مقتضای ذات اقاله برگشت بدون کم و زیاد عوضین به مالکین سابق است، چون شرط فزونی و کاستی تعادل عوضین را به هم می زند، پس خلاف مقتضای ذات اقاله است و به همین دلیل هم شرط و هم اقاله باطل خواهند بود. بالعکس، طرفداران نظریه دوم مقتضای ذات اقاله را انحلال عقد دانسته و بر این باورند که صرف بر هم خوردن عقد، مقتضای ذات اقاله را تأمین می کند. بنابراین، شرط فزونی و کاستی در عوضین با مقتضای ذات اقاله منافاتی ندارد و به همین جهت شرط و اقاله را صحیح می شمارند. مقایسه و مطابقه این دو نظریه ما را متقاعد به پذیرش نظریه دوم می کند، ولی بر استدلال آن تا حدودی انتقاد وارد است، چرا که مقتضای ذات اقاله اعاده عوضین به مالکین سابق است، ولی اعاده هر مقدار از آنها مقتضای اقاله را تأمین می کند. چون با وجود شرط فزونی و کاستی، عوضین کلاً یا جزئاً به مالکین سابق مسترد می شوند، لذا مقتضای ذات اقاله محقق می شود و کم و زیادی عوضین که آن هم ناشی از تراضی متعاملین است، خدشه ای به اقاله وارد نمی کند. وانگهی، عرف هم این طرز تلقی را پذیرفته و عمل می کند. پس، شرط فزونی و کاستی در عوضین از شروط صحیح است. برخلاف شرط فزونی و

 

کاستی، شرط تغییر در جنس عوضین به اتفاق آرا در فقه و حقوق اسلامی باطل است و عقیده مشهور این است که بطلان آن به عقد اقاله نیز سرایت دارد. چون شرط مذکور از شروط خلاف مقتضای ذات عقد تلقی می شود.

 

حکم شرط تأجیل در عوضین چگونه است؟ برخی از فقهای امامیه این شرط را خلاف مقتضای ذات اقاله تلقی و آن را باطل و مبطل اقاله می شمارند. برخی دیگر آن را متضمن آن چنان تغییری در ارزش عوضین که ماهیت اقاله را به معامله تبدیل کند و برخلاف مقتضای ذات اقاله باشد، تصور نکرده اند و بدین جهت شرط و اقاله را صحیح قلمداد نموده اند. در میان فقهای عامه نیز شافعی ها شرط و اقاله را هر دو باطل شمرده، ولی حنفی ها بین آنها تفاوت قائل شده اند. اینها شرط را باطل و اقاله را صحیح می دانند و مع الوصف، از جمع بندی نظریات فقهی و حقوقی متعدد در این باره برمی آید که: چون این شرط تأثیر چندانی بر ارزش عوضین ندارد تا تعادل آنها را زایل و موجبات تبدیل اقاله به معامله را فراهم کند و در نتیجه با مقتضای ذات اقاله تعارض پیدا نماید، بفرض اینکه تأثیر زیادی هم بر ارزش عوضین داشته باشد باز هم حداکثر در حکم شرط کاستی در عوضین خواهد بود که تأثیر منفی آن بر اقاله مردود است، لذا این شرط صحیح است.

 

بعضی از فقهای اسلامی گفته اند بقای عوضین شرط صحت اقاله است. در فقه امامیه این عقیده منتسب به یحیی بن سعید هذلی مؤلف جامع للشرایع است و علی الظاهر بجز او هیچ یک از فقها آن را نپذیرفته است. در فقه عامه هم فقط حنفی ها بقای مبیع را شرط صحت اقاله شمرده اند، در مقابل این نظریات معدود و پراکنده، اکثر قریب به اتفاق فقها، علما و اساتید حقوق تلف عوضین یا یکی از آنها را مانع تحقق اقاله نمی دانند. عرف هم اقاله تالف را معتبر می شناسد و بدان عمل می کند. مهمتر از همه قانون مدنی که ضمانت اجرا نیز دارد صراحتاً به موجب ماده ۲۸۶ جواز اقاله تالف را صادر کرده است.

 

مشروعیت جهت دراقاله از جمله مسائلی است که در فقه از بحث مهجور مانده و قانون مدنی نیز به آن توجه نکرده و اکثر علمای حقوق هم با غفلت از کنار آن گذشته اند. در میان اقلیت نیز برخی آن را از شرایط صحت اقاله شمرده اند و برخی دیگر نقش آن را در صحت و سقم اقاله

 

انکار کرده اند. آنچه مشروعیت جهت در معاملات را ایجاب می کند، مشروعیت جهت در اقاله را نیز ضروری می نماید. پس، مشروعیت جهت در اقاله نیز همچون معاملات لازم است. مبنای مشروعیت جهت در معاملات آیه شریفه «لاتعاونوا علی الاثم و العدوان» است. این آیه، عام الشمول می باشد، یعنی اعم از معامله و غیر آن است. لذا بفرض اینکه اقاله از هرگونه خصیصه معاملاتی عاری باشد باز هم مشمول لحن عمومی این آیه است و نفوذ آن در علم حقوق منوط به این است که متضمن مساعدت به اثم و عدوان نباشد و الاّ باطل خواهد بود. این حکم عدم مشروعیت جهت در اقاله بود، اما روشن است که چنانچه متعاملین در عقد اقاله شرط نامشروعی را درج کنند در این صورت وفق ماده ۲۳۲ قانون مدنی فقط شرط، باطل خواهد بود و بطلان شرط به اقاله سرایت نمی کند.

 

گفتار سوم مختصات اقاله

 

اقاله بسان دیگر عقود ویژگیهایی دارد. ما ویژگیهای اقاله را مختصات نامیده و آن را به دو بخش تقسیم می کنیم: مختصات ایجابی و مختصات سلبی. ویژگیهایی که می تواند در اقاله وجود داشته باشد و اجرا گردد «مختصات ایجابی» و ویژگیهایی که نمی تواند در اقاله وجود داشته باشد و اجرای آنها با مقتضای اقاله منافات دارد، «مختصات سلبی» نامیده می شود.

 

قائم مقامی، نمایندگی، حق حبس و مشروعیت اقاله در زمان خیار از مختصات ایجابی اقاله است. قائم مقامی بر دو قسم است: خاص و عام. «قائم مقام خاص» کسی است که در مال معینی جانشین دیگری می شود و «قائم مقام عام» کسی است که در کلیه اموال مربوط به دیگری جانشین او می گردد. قائم مقام به طور کلی مصادیقی دارد که عبارتند از: وارث، وصی، دائن و منتقل الیه.

 

وارث جانشین مورث خود در تمام حقوق و تعهداتش است. با وجود این، نه در فقه و نه در حقوق راجع به ارث اقاله اتفاق نظر وجود ندارد. بلکه مسأله بشدت مورد اختلاف است. در فقه امامیه اکثر فقها اقاله را حکم شمرده و توارث آن را نفی کرده اند. در مقابل اینها اقلیتی اقاله را همچون فسخ جزء حقوق تلقی و آن را قابل انتقال به وراثت می شناسند. فقهای عامه هم به دو

 

گروه تقسیم می شوند: شافعیها و مالکیها ارث اقاله را قبول و حنفی ها و حنبلی ها آن را انکار کرده اند. در حقوق هم وضعیت مشابهی حکمفرماست؛ یعنی عده ای اقاله را قابل توارث و عده ای دیگر آن را غیرقابل توارث می دانند. قانون مدنی درباره ارث اقاله مسکوت است، ولی از مفاد برخی مواد آن (۲۳۱، ۲۵۳، ۲۸۳، ۲۸۶ و ۴۵۵) می توان قابلیت توارث اقاله را استنباط نمود. مضافاً به اینکه عرف هم ارث اقاله را به رسمیت شناخته و به آن عمل می کند. پس دلایل اثبات ارث اقاله از انکار آن قویتر است.

 

در فقه، حقوق و قانون مدنی بحثی راجع به صلاحیت موصی”” له برای إقاله معامله ای که موصی سابقاً درباره موصی””به انجام داده، نشده است؛ ولی چون موصی”” له حسب اینکه موصی””به مال معینی باشد و یا بخش مشاعی از ماترک موصی، قائم مقام خاص و یا عام اوست و این عنوان او را متمکن به هرگونه تصرفی در موصی””به می کند و اقاله هم شکلی از تصرف مالی است، فلذا او قادر به اقاله معامله ای است که موصی قبلاً درباره موصی””به با دیگری انجام داده است.

 

 

دائن در برخی موارد می تواند قائم مقام مدیون باشد، اما فقه درباره کیفیت نقش دائن در اقاله معاملات مدیون ساکت است. در حقوق هم راجع به آن بحث چندانی نشده و بحثهای موردی عمدتاً مبین نفی صلاحیت اوست. لکن از نظر تحلیل حقوقی نقش او مثبت ارزیابی می شود و با استمداد از ماده ۳۶ قانون اعسار مصوب ۲۰/۹/۱۳۱۳ و تعبیراقاله به یک حق و اختیار مالی که می تواند مؤثر در تأدیه دیون مدیون باشد، دائن تحت شرایطی صالح به اقاله معاملات مدیون تلقی می گردد.[۱]

 

تردیدی نیست که منتقل الیه قائم مقام ناقل است و در کلیه حقوق و تعهدات راجع به مورد معامله جانشین او می شود. پس، او می تواند هرگونه تصرفی را که مایل باشد در آن انجام دهد. با وجود این، فقه و حقوق درباره صلاحیت منتقل الیه برای اقاله معاملات گذشته ناقل نسبت به مورد معامله مسکوت است و بحثهای پراکنده بعضی از حقوقدانان هم با استدلال به اینکه منتقل الیه خود در معامله سابق دخالتی نداشته و ماده ۲۸۳ قانون مدنی نیز اقاله را فقط از سوی متعاملین جایز شمرده و نه قائم مقام آنها، بر عدم صلاحیت او برای اقاله چنین معاملاتی تأکید دارد. واقعیت این است که حق اقاله را می توان برای منتقل الیه نیز همچون وارث، موصی”” له و دائن ثابت دانست، چون اقاله جزئی از حقوق و اختیاراتی است که منتقل الیه از طریق قائم مقامی ناقل نسبت به مال مورد معامله به دست می آورد و سکوت و ابهام ماده ۲۸۳ قانون مدنی از طریق ماده ۲۳۱ آن قابل رفع است. مزید بر آن در عرف نیز به اقاله منتقل الیه احترام گذاشته می شود. اگرچه در معاملات رسمی به منظور جلوگیری از وقوع اقاله های صوری و حفظ حقوق عمومی برخلاف عرف عمل می شود[۲].

 

نمایندگی صفت شخصی است که اقدام به انجام یک عمل حقوقی برای دیگری می کند. تفاوت نمایندگی با قائم مقامی در این است که قائم مقام به نام و به حساب خود، لیکن نماینده به نام و به حساب دیگری اقدام می کند. سود و زیان اقدام قائم مقام متوجه خود اوست، ولی سود و زیان اقدام نماینده متوجه کسی است که وی به نیابت از او اقدام می نماید، مگر اینکه مرتکب تفریط یا افراط شود. نمایندگی مصادیق زیادی دارد، از جمله آن وکالت است. امورات مربوط به افراد بر دو قسم است: امورات قابل توکیل و امورات غیر قابل توکیل. منظور از امورات غیرقابل توکیل، اموراتی است که مباشرت خود شخص در انجام آنها لازم است و او نمی تواند انجام آنها را به دیگری محول نماید. اقاله از امور قابل توکیل محسوب می شود، به همین دلیل، وکالت در آن جایز است. اقاله فضولی در فقه و قانون مدنی حکم روشنی ندارد؛ اما چون قانون مدنی احکام فضولیت را در عقود و معاملات به طور کلی بیان کرده و در جایی که فضولیت نمی تواند جاری شود، صراحتاً آن را باطل اعلام نموده مانند ماده ۸۴۱ که وصیت فضولی را باطل شمرده است بنابراین، اقاله فضولی همچون معامله فضولی غیرنافذ است. عرف نیز اقاله فضولی را غیرنافذ می داند و برخی اساتید حقوق هم به عدم نفوذ آن تصریح کرده اند.

 

حکم اقاله در زمان خیار چگونه است؟ این مسأله را فقط فقهای امامیه مطرح کرده اند. برخی آن را مشروع و برخی آن را نامشروع شمرده اند. ما از نظریه اول که دلالت بر مشروعیت اقاله در زمان خیار دارد، حمایت می نماییم؛ یعنی ذوالخیار می تواند عقد را با اعمال خیار فسخ منحل کند و یا برای این امر از طرف مقابل تقاضای افاضه کند. درخواست اقاله از سوی ذوالخیار حق خیار او

 

را ساقط نمی نماید و چنانچه درخواست او مورد قبول طرف مقابل واقع نشود، وی می تواند خواسته خود را از طریق اعمال خیار فسخ محقق سازد. علل مشروعیت اقاله در زمان خیار متعدد است: اولاً، تقاضای اقاله دلالت بر التزام متقاضی به عقد ندارد تا با اعمال خیار که به معنی فسخ عقد است، تعارض پیدا کند و از اعتبار ساقط شود، بلکه اقاله هم بسان خیار به مفهوم فسخ و برهم زدن عقد است. ثانیاً، دلایل مشروعیت اقاله عام است؛ بدین معنی که، اقاله را مقید به اجرا در خارج از زمان خیار نکرده است.

 

حق حبس از حقوق مترتب بر عقود و معاملات معوض است. فقه و به تبع آن قانون مدنی حق حبس را صرفاً در عقد بیع بحث کرده اند، لکن چنان که علما و اساتید حقوق راجع به اختصاص حق حبس به عقد بیع گفته اند، توجیه منطقی ندارد و بالعکس می توان از طریق وحدت ملاک و تنقیح مناط حکم ماده ۳۷۷ قانون مدنی را که متضمن جواز حق حبس در بیع است به کلیه عقود معوض تعمیم داد. اقاله نیز چون متعاملین را متعهد می کند تا عوضی را که در اختیار دارند به طرف مقابل مسترد کنند، عقدی معوض تلقی می شود و به همین جهت حق حبس در آن قابل اجراست.

 

در بحث از مختصات سلبی اقاله به بررسی حق شفعه، فسخ، اقاله و قاعده تلف مبیع پیش از قبض می پردازیم:

 

حق شفعه از ویژگیهای انحصاری عقد بیع است، چون اقاله بیع نیست و در حقیقت عدول از بیع است، لذا حق شفعه در آن جاری نمی شود. مع الوصف، در میان فقهای اسلامی ابوحنیفه اقاله را نسبت به اشخاص ثالث بیع می داند و بدین لحاظ آن را مفید حق شفعه دانسته است.

 

در فقه امامیه فسخ و اقاله اقاله مردود است، علی الظاهر تنها سید محمد کاظم طباطبایی مؤلف سؤال و جواب درباره امکان فسخ و اقاله اقاله ابزار تردید نموده است. بالعکس، در فقه عامه تعداد زیادی از فقهای مذاهب مختلف امکان فسخ و اقاله اقاله را مطرح و از آن جانبداری کرده اند. در حقوق نیز صاحبنظران معتقدند که اقاله عقدی لازم است، ولی برخلاف دیگر عقود لازم که اصاله اللزوم در آنها نسبی است بدین معنی که، قابلیت انحلال با خیار و اقاله را دارند در اقاله اصاله اللزوم مطلق است و اصلاً نمی توان آن را دوباره فسخ و اقاله نمود. استدلال موجد این ادعا این

 

است که اقاله وسیله انحلال عقد است و پس از وقوع اقاله، عقد منحل و تعهدات ناشی از آن ساقط و آثار آن نسبت به آینده زایل می گردد و چیزی باقی نمی ماند تا با اقاله اقاله احیا شود. ما هم فسخ و اقاله اقاله را نفی کردیم، لکن گفتیم که دلیل آن اطلاق ذاتی لزوم در عقد اقاله نیست؛ بدین معنی که اقاله ذاتاً عقدی قابل فسخ و اقاله است، چون مانند دیگر عقود زاده تراضی طرفین است و بعد از انحلال عقد، خود در روابط متعاملین به جای آن می نشیند.

 

فی الواقع، با وقوع اقاله ثانوی، اقاله اول منحل و عقد سابق به روابط طرفین برمی گردد. اما از آنجا که این طرز تلقی و خصوصاً عمل به آن موجب توسعه تدریجی قلمرو اجرای اقاله و استفاده از آن به جای معاملات مختلف می شود و این امر از یکسو، مخالف با فلسفه وجودی اقاله به عنوان وسیله انحلال عقود و معاملات است و از سوی دیگر، موجب تضییع حقوق عمومی و خصوصی می شود، لذا فسخ و اقاله اقاله ممنوع شده است. با وجود این، در برخی موارد باید اقاله را قابل فسخ دانست، مثل اینکه برای یکی از طرفین در اقاله شرطی شده باشد. طبعاً چنانچه پس از تحقق اقاله، مشروط علیه به تعهد خود وفا نکند عادلانه ترین راه جبران خسارت مشروط له شناسایی حق فسخ اقاله برای اوست.

 

قاعده تلف مبیع پیش از قبض مختص عقد بیع است. بسته به اینکه اقاله بیع تلقی شود یا فسخ، وضعیت اجرای قاعده مزبور در آن فرق می کند، چون اقاله فسخ و بر هم زدن بیع است و نه بیع دوباره، لذا مشمول قاعده تلف مبیع پیش از قبض نمی شود. بنابراین، چنانچه بعد از اقاله، عوضین یا یکی از آنها در ید مالک پیش از اقاله تلف شود، اقاله منفسخ نمی گردد.

 

[۱] رافعی، عبدالکریم بن محمد، فتح العزیزفی شرح الوجی ز ، مطبعه دارالفکر، بیروت، بی

 

تا؛

 

 

 

[۲] ١۶ . زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، انتشارات دار الفکر، دمشق، ١٩٨٩

۱-۱-۱-تعریف فقهی

 

فقها قتل را چنین تعریف کرده‌اند: «وَ هُوَ إِزهاقِ النَفسِ المَعصوُمِه المُکافَئَه عَمداً عُدوانَاً»{}. ازهاق النفس به معنای اخراج و خارج ساختن روح است{}.

 

در این تعریف منظور سلب حیات است که تعبیری مجازی است زیرا نفس داخل بدن نمی‌باشد.

 

تا قاتل آن را با جنایت خویش خارج سازد، بلکه منظور قطع تعلّق روح از بدن است.{}

 

مرگ به عنوان نتیجه قتل با مفهومی واحد، ولی با واژه‌هایی مترادف در آثار فقها و حقوقدانان و نیز در قوانین آمده است. تعابیری چون ازهاق نفس، خارج ساختن روح، لطمه به حیات، قتل، کشتن و …، از آن جمله است.

 

 

این واژه در اصطلاح فقه به عملی گفته می­شود که ادامه­ی زندگی و حیات را از انسان گرفته و به مرگ شخص منجر شود. این عمل به دست قاتل انجام می­گیرد.

 

۲-۱-۱-تعریف حقوقی

 

قتل عمد عبارت است از:رفتار بدون مجوز قانونی عمدی و آگاهانه یک انسان به نحوی که منتهی به مرگ انسان دیگری شود. دربرخی از ایالات قوانین موضوعه ای وجود دارد که قتل عمدی را مجازات می کند ولی تعریفی از آن نمی کند ولذا این به مفهوم آن است که قانون گذار تعریف کامن لا از قتل عمدی ومصادیق مختلف آن راقبول دارد.{}

 

نظیر این تعریف را پرفسور گارو دانشمند فرانسوی درکتاب شرح حقوق جزای فرانسه ذکرنموده است.به نظر می رسد تعریف زیر برای قتل عمدی باقتل درسیستم های مختلف حقوقی هماهنگ باشد«قتل عمدی،عبارت است از رفتار بدون مجوز قانونی عمدی وآگاهانه یک انسان به نحوی که منتهی به مرگ انسان دیگری شود».

 

ایراد این تعریف این است که: فقط قتل عمدی را شامل می شود.در حقوق آمریکا قتل عمدی عبارت است از کشتن شخص بدون مجوز قانونی بوسیله دیگری با سبق تصمیم و سوءنیت، به مباشرت و یا به تسبیب سلب عدوانی حیات از یک انسان توسط دیگری.

 

در حقوق آمریکا، اگر قتل عمد با نقشه قبلی و به اصطلاح با سبقِ تصمیم توأم باشد، از آن به‌عنوان «murder»اسم می‌برند. قبلاً مجازات این نوع قتل در انگلستان، مرگ به‌وسیله دار بود تا آنکه به‌موجب قانون ۱۹۶۵ مجازات اعدام لغو و حبس‌ابد جایگزین آن شد. اما اگر قاتل کمتر از ۱۸ سال داشته باشد به حبس‌ابد محکوم نخواهد شد؛ بلکه در زندان نگه‌داشته می‌شود تا پس از احراز اصلاح روحیات، مورد عفو قرار‌گیرد.این قوانین در رویّه قضایی آمریکا هم وارد شده است.

 

اگر قتل عمد با سبقِ تصمیم همراه نباشد از آن به‌عنوان قتل غیر‌عمد اختیاری یاد می‌کنند. [۵]تشخیص اینکه قتل بدون نقشه قبلی بوده یا نبوده با هیئت منصفه است. در حقوق ما اگر قتل از روی عمد و عدوان تحقق یابد، برای ثبوت قصاص کافی است؛ خواه قاتل از قبل نقشه قتل را طرح نموده باشد یا اینکه در یک آن و بدون تصمیم قبلی اقدام به قتل نماید. در قانون مجازات اسلامی از قتل تعریفی نشده است. لیکن از آنجا که قتل یک مفهوم عرفی است، برای تشخیص تحقق قتل باید به عرف مراجعه کرد. در تعریف قتل می‌گویند؛ عبارت است از سلب حیات، یا اخراج روح از بدن یا ازهاق نفس که در واقع تعریف لفظ به لفظ است.

 

برای مسؤول شناختن شخص به عنوان قتل عمدی با قصد قتل رفتار او باید « سبب قانونی » مرگ مقتول باشد.

 

در حوزه ی قتل عمدی این به آن معنا است که:که رفتار او باید عامل اصلی در وقوع مرگ باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causationیا تسبیب یکی از مشکل ترین مباحث حقوق است، و احراز انتساب میان فعل مجرمانه و زیان حاصله از آن در مقام عمل، با دشواری های فراوان روبه رواست؛زیرااشکال صدوررفتارازاشخاص جنبه های متفاوتی دارد،گاه اختیاری است وگاه اضطراری،وازسوی دیگر،گاه درنتیجه به بارآمده افرادمتعددی نقش دارند،وبایدسهم هریک راتعیین کرد،ودرپاره ای مواردمعیار انتساب عرفی است، و حال آنکه قضاوت‌های عرف مبتنی بر معانی دقیق نمی‌باشند، در نهایت اینکه واژه تسبیب همچون سایر واژه‌ها در علوم دیگر، گاه از علوم دیگر نیز سود جسته است. همچنان که حقوق دانان وفقهاگاه ازتعاریف فلسفی سودجسته‌اند،واین امربه پیچیدگی وتشتّت مفهوم سبب انجامیده است.

 

این دشواری باعث گردیده که بیشتردانشمندانی که درزمینه مسؤولیت تحقیق کرده‌اند،به این نتیجه رسیده اندکه هیچ نظریه علمی وفلسفی نمی‌تواندبه طورقاطع،حاکم برمسائل گوناگون تسبیب باشد.

 

 

 

۲-۱-مفهوم،پیشینه تسبیب ومفاهیم مشابه آن

 

۱-۲-۱-تعریف لغوی

 

در لغت به معنای ریسمان و آنچه موجب پیوستگی چیزی به چیز دیگر می شود، آمده است  فراهم کردن سبب است.{[۶]}

 

۲-۲-۱- تعریف اصطلاحی

 

در اصطلاح حقوقی زمانی است که : شخص مقدمات تلف شدن مالی را فراهم می کند نه آنکه به طور مستقیم مالی را تلف کند مثل اینکه کسی به طور عمدی گودالی در خیابان بکند و شخصی در آن سقوط کند و صدمه ببیند و یا اینکه شخصی پوست میوه اش را در خیابان بیاندازد و شخص دیگری روی آن بلغزد و زمین بخورد و صدمه ببیند.

 

۳-۲-۱-تعریف فقهی

 

صاحب شرایع در مبحث دوم کتاب دیات، تسبیب را چنین تعریف کرده است :« ما لو لاه لما حصل التلف لکن عله التلف غیره» یعنی آنچه که اگر نمی بود تلف حاصل نمی شد ولی علت تلف چیزی غیر از آن است.

 

در مورد تعریف سببیت میان فقها و حقوق دانان آن تعریف واحدی دراین رابطه وجودندارد.

 

فقهاتعاریف گوناگونی ازتسبیب ارائه داده اند؛محقق حلی درشرایع درکتاب دیات می­گوید: «سبب چیزی است که اگر وجود نداشه باشدتلف حاصل نخواهد شد،اماعلّت  تلف چیزدیگری است»{}در کتاب مختصر المنافع تسبیب را چنین تعریف میکند که سبب چیزی است که: اگر نمی بود تلف حاصل نمی شد ولی علّت تلف چیزی غیر از سبب است مانند حفر چاه ونصب چاقو وانداختن سنگ وچیزهایی که موجب لغزش می شوند در راه ها که اگر انداختن سنگ در ملک خودش باشد ضمانی نداشته واگرانداختن سنگ در ملک خودش باشد ضمانی نداشته واگر در ملک غیر یا در راه مورد عبور ومرور باشد موجب ضمان است وهم چنین وی در مبحث غصب از کتاب ارشاد الاذهان می گوید:«تسبیب انجام عملی است که ملزوم علت است مانند حفر چاه درملک دیگری وانداختن چیزهایی که موجب لغزش می شوند در راه های عمومی یا انداختن بچه یا حیوان عاجز از فرار در محیط وحش».{}

 

 

 

 

۴-۲-۱-تعریف حقوقی

 

در اصطلاح حقوقی زمانی است که «شخص مقدمات تلف شدن مالی را فراهم می کند نه آنکه مستقیماً مالی را تلف کند مثل اینکه کسی گودالی در خیابان بکند و شخصی در آن سقوط کند و صدمه ببیند»{[۹]}و یا اینکه شخصی پوست میوه اش را در خیابان بیاندازد و شخص دیگری روی آن بلغزد و زمین بخورد و صدمه ببیند.

 

حقوق دانان در تعریف سبب گفته اند: « مقدمه ی تلف را فراهم می آورد»{}

 

علاوه بر این عرف باید ورود ضرر را منسوب به او بداند، و همچنین وجود نوعی تقصیر شرط ایجاد مسؤولیت می‌باشد.

 

 

۲-۲-۱-تاریخچه سببیت در فقه و حقوق   «در روایات، هیچ اشاره ای به سبب ومباشرت نشده است،وبه تبع آن درکتب فقهی نیزتاچندین قرن نشانی ازاین اصطلاحات می‌یابیم. تا اینکه برای نخستین بار در قرن پنجم، با اصطلاح مباشر و سبب روبه رو می‌شویم».ولی در عین حال شاهد تقسیم بندیهایِ متداولِ در قرون بعدی نمی­­باشیم.« در قرن هفتم ناگهان با تقسیم و تفصیل اصطلاح سبب روبه رو می­شویم»{}.   از فقهای معاصرازجمله مرحوم صاحب جواهر قاعده‌ای عمومی با عنوان تسبیب را   نمی‌پذیرند،دلیل اصلی ایشان،«نبودعنوان سببی یاتسبیب درروایات است وآنچه درروایات آمده فقط پاره‌ای ازمصادیق سبب است،وتعاریفی که فقها ارائه نموده‌اند تعریف اصطلاحی سبب است».{}   در حقوق با توجه به مبتنی بودن قوانین و مقررات بر موازین فقهی از ابتدای قانون گذاری به تبع فقها اصطلاحات سبب ومباشردرمجموعه قوانین دیده می­شود،به عنوان نمونه قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ درمواد ۲۸و۱۷۲ازسبب ومباشرنام برده است.درقانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰بحث ازتسبیب درکتاب دیات مطرح شده است،ابتدادرماده ۳۱۷ و ۳۱۸ ازباب موجبات ضمان،به تعریف این دواصطلاح پرداخته ودرموادبعدی وفصل ششم به ذکر احکام آن پرداخته است و درقانون مصوب سال ۱۳۹۲ هم درمواد ۴۹۴ و۵۰۶ به تعاریف پرداخته است.       ۳-۲-۱- اقسام سبب   سبب با توجه به اعتباراتی به اقسام ذیل تقسیم می‌گردد:   ۱-۳-۲-۱-تقسیم سبب براساس منشأاعتبار   با توجه به این که، منشأ سبب از چه ناحیه‌ای باشد، سبب به؛ سبب عرفی  وسبب شرعی یاقانونی وسبب حسی تقسیم می­شود.   ۱-۱-۳-سبب عرفی   «به سببی اطلاق می­شود که منشأ تشخیص و اعتبار آن عرف است، مثل؛ سم دادن که عرفاًموجب مسمومیت می­گردد گاه ممکن است جانی به اعمالی روی آورد که فهم عرفی، فعل وی را سبب جنایت می شناسد. در حالیکه علّت جنایت امر دیگری است.»{[۱۳]}   مادّه ۵۳۵قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ (دیات) مقرر می دارد «هرگاه چندنفر با هم سبب  آسیب خسارتی شوند به طور تساوی عهده دار خسارت خواهند بود امّا اگر فردی اقدام به حفر گودالی کم عمق بنماید و دیگری آن را عمیق بسازد و فرد دیگری در گودال افتاده و بمیرد ، ضمان بر عهده اولی است زیرا طبق قاعده ، فاعل سبب  مقدم که حاضر گودال کم عمق است ضامن خواهد بود».   به موجب مادّه ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ (دیات) «هرگاه براثر ایجاد سببی دونفر تصادم کنندو به علّت تصادم کشته شوند یا آسیب ببینند «سبب» ضامن خواهد بود.»   همچنین کسی که بین عمل او و نتیجه مجرمانه واسطه­ای وجود داشته باشد که بدون آن نتیجه مجرمانه محقق نخواهد شد و به عبارت دیگر عمل او به تنهایی بعضی از اجزاء اولیه علّت جرم را به وجود آورده است او را سبب گویند. مانند کسی­که نزد حاکم گواهی دهد که فلان کس آدم کشته است. شهادت او سبب می­شود که علیه مشهود علیه حکم قصاص صادر شود .   ۲-۱-۳- سبب شرعی یا قانونی   « سببی است که شرع یا قانون به آن اعتبار می­دهد»{[۱۴]}مثل؛ شهادت که قانون و شرع به آن اعتبار داده است. با توجه به اعتباری که قانون یا شرع در صورت دارا بودن شرایطی به آنها اعطاء نموده، در مواردی که از ضوابط شرعی یا قانونی خود خارج شود، می­توانند سبب خسارت و زیان گردد.»   هر کدام از این اسباب که نتیجه زیانباری را به­بار آورد، در صورت انتساب نتیجه به او و وجود رابطه سببیّت ضامن می­باشددر این نوع جنایت جانی ایجاد کننده سببی است که با وجود آن به اعتبار احکام قانونی و شرعی  مجنی علیه نسبت به مرگ یا صدمات مادون نفس استحقاق می یابد مانند شهادت مزور بر قتلی که مستوجب قصاص است یا گواهی کذب بر وقوع جرم شنیع زنای محصنه که در این موارد قاضی به استناد بینه اقامه شده اقدام به صدور حکم قتل و کمتر از آن می نماید.   در اینجا درست است که قاضی حکم بر قتل یا کمتر از آن نسبت مجنی علیه صادر کرده است امّا در واقع این شهادت کذب است که به حکم قانون موجبات اجرای کیفر را فراهم آورده است . شاید که شهادت دادن بر این موضوع تأثیر «مادی» در اعمال مجازات نداشته باشد امّا بنابر موازین شرعی و قانونی این گونه شهادت­ها موجب می­شود که مجازات مرگ و یا کمتر از آن ثابت گردد­، پس اگر کسی تعمد در شهادت کذب داشته باشد محکوم علیه به واسطه همین شهادت کذب قصاص شود شاهد محکوم به قصاص می گردد هر چند گواه خود مباشرت در قتل نکرده باشد.   ۳-۱-۳- سبب حسی   دخالت در جنایت با ایجاد سبب روانی و با اقدامات غیرمادی از دیگر انواع جنایت بالتسبیب است، در این گونه موارد علّت جنایت فعل دیگری است امّا جانی احساس و اراده مباشر را تا حدودی به خدمت گرفته است مانند آنکه به وسیله تشویق ، تحریک و یا اکراه و تهدید میل به جنایت را در دیگری تقویت نماید ، به نحوی که اراده آزاد جانی در نتیجه این تحریکات تحت تأثیر واقع شده و مرتکب جنایت گردد.   در این شرایط اکراه کننده سبب روانی لازم را که همان داعی و انگیزه قوی ارتکاب جرم است، در دیگری ایجاد کرده است.   ۲-۳-۲-۱- تقسیم سبب براساس جایگاه آن نسبت به نتیجه   سبب به اعتبار اینکه به لحاظ وقوعی چه جایگاهی نسبت به نتیجه دارد. به سبب نزدیک (قریب) و سبب دور (بعید) تقسیم می­گردد.   ۱-۲-۳-  سبب نزدیک و بی واسطه   « به سببی اطلاق می­گردد که در زنجیره اسباب، آخرین سبب شمرده می­شود، و بدون واسطه دیگری موجد نتیجه شده است، به عبارت دیگر سببی است که رابطه میان فعل و نتیجه مستقیم است»{}   ۲-۲-۳- سبب بعید   به مجموعه اسباب مقدّم بر آخرین سبب اطلاق می­گردد به طور مثال؛ اگر کسی سنگی را در مسیر عمومی بگذارد و دیگری در کنار ان چاهی حفر کند، حفر کننده چاه به عنوان سبب نزدیک وکسی که سنگ را گذاشته سبب دور می­باشد.   «در صورت وجود سبب نزدیک و سبب دور (حالتی که معمولا در اجتماع طولی اسباب روی میدهد)بر اساس نظریه سبب نزدیک و بی واسطه، برخی حقوقدانان قائل به مقدم کردن سبب نزدیک، در ضمان ومسئولیت می­باشند»{}.« در فقه هر چند که این نظریه را به عنوان یک نوع احتمالی ذکر کرده­اند، لیکن در میان فقها قائلی ندارد.»{}       ۳-۳-۲-۱- تقسیم سبب به اعتبار رابطه زمانی بافعل مرتکب   بر این اساس که سبب چه رابطه زمانی با فعل مرتکب دارد، آیا همزمان با فعل وجود داشته، یا اینکه بعد از آن به وجود آمده؟ سبب به سبب مقارن یا موجود؛ و سبب طاری تقسیم می­گردد.           ۱-۳-۳-سبب مقارن   به سببی اطلاق می­گرددکه هم زمان بافعل مرتکب وجوددارد.   ۲-۳-۳-سبب طاری   «به سببی گفته می­شود که، در حضور متهم یا زمان و مکانی که او کار خود را انجام داده فعال نبوده است، ولی در هنگام رخ دادن نتیجه یا پیش از آن فعال شده است. شرط اساسی برای اینکه عاملی سبب طاری باشد، این است که پس از ارتکاب کار متهم وارد شود»{}به عنوان مثال: اگر متهم در زمانی که باد در حال وزیدن بوده آتشی بر افروزد و به سبب باد، آتش به ملک همسایه سرایت و کسی را بکشد، باد سبب مقارن محسوب می­شود، ولی اگر در زمین خالی از سکنه بمبی قرار دهد سپس باد بوزد و بمب را به جای دیگر بیندازد و در آن محل موجب قتل کسی گردد باد سبب طاری شمرده می­شود.   لازم به ذکر است که «فعل سلبی یا امتناع از انجام وظیفه هر چند که متهم قانوناً ملزم به انجام آن باشد، در حکم وارد نشدن هیچ عاملی در سلسله اسباب می‌باشد، و مو جب قطع رابطه استناد نمی­ شود، مثل اینکه کسی دیگری را به قصد کشتن به درون استخر بیندازد و او غرق شود، اینکه نجات غریق به وظیفه -ی خود عمل نکرده، موجب قطع رابطه نتیجه با فعل کسی که او را انداخته نمی­ شود».{}   سبب طاری خودبه سبب طاری تابع وطاری مستقل تقسیم می­شود. سبب طاری تابع«عاملی است که فعل متهم آن را ایجاد کرده است؛ یا عاملی است که فعالیت آن به جهت تأثیر شرطی به حرکت در آمده که فعل متهم آنرا ایجاد کرده است»{}. مثل اینکه کسی به سوی سگی شلیک کند که نزدیک در باز خانه ی مالکش ایستاده است، سگ می­ترسد و به داخل خانه هجوم می­آورد و با صاحبخانه برخورد می­ کند، و او را زخمی می­ کند.   گریختن سگ به عنوان سبب طاری است که فعل متهم در آن نقش داشته است. سبب طاری مستقل«زمانی است که فعل متهم آنرا ایجاد نکرده باشد و فعالیت آن بدون تأثیر فعل متهم به حرکت درآمده باشد».{}به طور مثال اگر کسی ملزم باشد کسی را به جایی ببرد ولی سهل انگاری کند و آن کس در جای خود بماند و دچار صاعقه گردد صاعقه به عنوان سبب طاری مستقل شمرده می­شود.   در رابطه با تعیین سبب مسئول میان سبب مقارن و سبب طاری، باید گفت که بر اساس قاعده کلی، سبب مقارن نمی­تواند رابطۀ سببیّت میان فعل و نتیجه را از بین ببرد و سبب مقارن مسئول شناخته می­شود. ولی برای اینکه سبب طاری رابطۀ سببیت را قطع می­ کند یانه؟ باید روشن شود که عامل سبب تابع شمرده می­شود یا سبب مستقل. در سبب طاری تابع رابطه استناد میان فعل و نتیجه برقرار است و عامل طاری موجب قطع رابطه سببیّت نمی­گردد، بر خلاف این سبب طاری مستقل رابطه استناد را قطع می­ کند و متهم مسؤولیتی ندارد.{}       ۴-۳-۲-۱-تقسیم سبب به اعتبار نقش عوامل دروقوع نتیجه   به این اعتبار که آیا عمل شخص به طور مستقیم موجب وقوع نتیجه گردیده است، یا عوامل دیگری در کنار آن در وقوع نتیجه موثر بوده سبب به سبب یگانه و سبب جانشین (حائل) تقسیم می­گردد.   ۱-۴-۳-سبب یگانه   به سببی گفته می­شودکه«فعل متهم که در میان عوامل نتیجه که می ­تواند سبب به مفهوم قانونی باشد واحد است»{}   ۲-۴-۳- سبب جانشین         درموردی است که«نتیجه موردنظرکه به شیوه­ای  ناخواسته محقق می­شوداغلب به عنوان نتیجه اقدام حائل شخص مجنی علیه یاشخص ثالث یامتهم یایک منبع غیر انسانی اتفاق می­افتد »{}. مانند اینکه متهم با اسلحه خود به سوی مجنی علیه شلیک کند و جراحتی در وی ایجاد کند، که می ­تواند در دو یا سه روز مجنی علیه را بکشد ولی کسی دیگر به دنبال کار متهم اول مستقیماً با شمشیر سر همان مجنی علیه را جدا کند، اقدام فرد دوم به عنوان سبب جانشین است.   «اگر فعل متهم به عنوان سبب یگانه باشد، رابطه استناد میان فعل و نتیجه برقرار است و به عنوان سبب نزدیک است و مسئول می­باشد. سبب جانشین موجب قطع رابطه استناد میان فعل متهم اول و نتیجه می­گردد و فرد حائل به تنهایی نتیجه مجرمانه را به دوش می­کشد و مسئول می­باشد.»{}       ۵-۳-۲-۱- تقسیم سبب به اعتبار فعالیت عوامل   به اعتبار اینکه عوامل نتیجه فعال باشند و بتوانند اوضاع ثابت را دگرگون کنند، و عوامل غیر فعال، سبب را می­توان به سبب ایستا و سبب پویاتقسیم کرد.   ۱-۵-۳-سبب پویا   به سببی گفته می­شودکه،عوامل نتیجه اوضاع ثابت پیشین راتغییرمی­دهدودرذات خود فعال هستند.   ۲-۵-۳-‌سبب ایستا   « به عواملی گفته می­شود که، به خودی خود فعالیت ندارند و در شان آنها ایجاد نتیجه نیست.»{}به طور مثال در حوزه اکتشاف نفت کارگری مواد آتش‌زا را از محل دور نمی­کند و کارگر دیگر بدون توجه به مواد آتش‌زا به کار جوشکاری مشغول است، بر اثر اصابت جرقۀ آتش حریقی روی می‌دهد و سبب فوت عده‌ای می­گردد، در این مثال مکان آغشته به نفت به عنوان سبب ایستا و ایجاد جرقه به عنوان سبب پویا می­باشد.   «در رابطه با تعیین سبب مسؤول در میان سبب پویا و سبب ایستا، قائلین به نظریه شرط پویای نتیجه قائل به مقدّم شمردن سبب پویا می­باشند، زیرا هر چند که سبب پویا به تنهایی و به طور متعارف در زنجیره عوامل بدون تقارن با اسباب و موجبات دیگر کافی برای ایجاد نتیجه نیست، چون گویا و نتیجه ساز بوده است، خطای موجب مسؤولیت به شمار می­رود.»{ }

{[۱]}محقق حلی، نجم الدین جعفر بن حسن ، ج۲، ص ۹۷۱٫

 

{[۲]}شیروانی،علی،ترجمه وتبیین شرح اللمعه، ،ص ۱۴٫

 

{[۳]}صادقی، محمد‌هادی؛ جرایم علیه اشخاص، ص۴۳

 

{[۴]}آقایی نیا ،حسین،سببیت وقتل در نظام کیفری ایالات متحده آمریکا، ص۹۰-۹۱

 

{[۵]}همان.ص۹۰

 

{[۶]}- ابن ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی

 

-ابن برّاج، المهذّب، قم ۱۴۰۶.
-ابن قدامه، المغنی، چاپ افست بیروت

 

{[۷]}محقق حلی، شرایع الاسلام، جلد ۴ ص۱۰۲۴٫

 

{[۸]}علامه حلی،ارشادالاذهان درسلسله الینابیع الفقهیه ج۲۵ ص۴۷۶٫

 

{[۹]}ره پیک  ، حسن؛ الزامات بدون قراردادص۱۳۱

 

{[۱۰]}. کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد،ص ۲۱۶٫

 

{[۱۱]}قیاسی، جلا الدین، تسبیب در قوانین کیفری ، ص ۱۹-۲۳٫

 

{[۱۲]}حکمت نیا، محمود، مسئولیت مدنی در فقه امامیه، ص ۱۰۴و۱۰۶٫

 

{[۱۳]}- محمد بن محمد مفید، المقنعه.

 

{۱۵} نجیب حسنی، محمود، رابطه سببیت در حقوق کیفری،  ص۳۸۰

 

– مکارم شیرازی،ناصر،القواعدالفقهیّه

 

{[۱۵]}همان، ص۳۸۲٫همچنین. ر.ک به کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص ۴۶۹،همچنین ایشان می‌گوید: در حقوق ما تقدم مباشر بر سبب از آثار پذیرش سبب نزدیک است چنانگه پاره ای از فقیهان به آن تصریح کرده اند

 

{[۱۶]}همان، ص ۴۶۷٫

 

{[۱۷]}حکمت نیا، محمود، پیشین، ص۲۱۹٫

 

 

 

{[۱۸]}نجیب حسنی، محمود، پیشین، ص۳۸۷٫

 

{۲۰}همان، ص ۲۳٫۳۸۵

 

{[۲۰]}همان، ص۳۸۶

 

{[۲۱]}همان، ص۳۸۶

 

{[۲۲]}همان، ص۳۸۴-۳۸۶

 

{[۲۳]}نجیب حسنی محمود ، پیشین ص۳۸۳٫

 

{[۲۴]}واین آر، لفیو، سببیت و قتل در نظام کیفری ایالات متحده امریکا، ترجمه حسین اقایی نیا ،  ص۴۲٫

 

{[۲۵]}نجیب حسنی، محمود، همان، ص۳۸۳

 

 

 

{[۲۶]} اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی ، ص۲۵۶٫ همچنین ر.ک به: نجیب حسنی محمود، پیشین، ص۹۷٫

 

 

 

{[۲۷]}همان، ص۲۵۶

جرم قتل عمد – نظریه شرط متحرک یا پویای نتیجه

 

برخی از حقوقدانان پیشنهاد می کنند که مناسب ترین روش آن است که در احراز رابطه علیّت باید بین شرایطی که در حالت پویا ومتحرک هستند وشرایطی که بی حرکت ومتوقف هستند تفکیک قائل شد زیرا تنها شرایط متحرک می توانند منشاء تغییر شوند ونتیجه مجرمانه درواقع نتیجه شرایط متحرک است وشرایط ثابت تنها در ایجاد نتیجه به شرایط متحرک کمک ومساعدت می کنند. مثال ارنست مایر در این زمینه معروف است که فرض کنیم «الف »به« ب »که بیمار قلبی است ضربه ای وارد می کند که« ب» به واسطه این حادثه فوت می کند در اینجا هم ضربه« الف» وهم بیماری« ب »در حادثه نقش داشته اند، در اینجا عمل« الف »شرط متحرک وبیماری« ب» شرط غیر متحرک وایستا بوده است.[۱] مثال های دیگری که می توان در این مورد زد این است که شخصی سنگی را در معبر عمومی قرار می دهد تا زمانی که کسی در کنار آن چاهی نکنده این سنگ موجب خطر نمی شود ولی حفر چاه از آن عاملی می سازد که می تواند منجر به سقوط ومرگ کسی شود بنابر این حفر کننده ضامن است.معمولا در تمامی کتب حقوق[۲]این اشکال مطرح می شود که پذیرش این نظریه منجر به عدم مسوولیت کسی می شود که مرتکب ترک فعل شده است.اشکال این نظریه آن است که فراگیر نبوده وتمامی صور تسبیب را در بر نمی گیرد.گاهی هر دو سبب از نوع ترک فعل وگاه هر دو فعل مثبت هستند ونمی توان یکی را شرط متحرک ودیگری را ایستا نامید. ما در موارد بسیار کمی با حالتی که از شرط متحرک وایستا تصور کرده اند روبه رو هستیم واین نظریه کاربرد عملی اندکی خواهد داشت واصولا با توجه به آن که در بحث تسبیب ما با حالات مختلفی چون اجتماع اسباب یا اجتماع سبب ومباشر یا تسبیب محض وغیره روبه رو هستیم، ارائه چنین فرمول های کلی ناشی از برخورد سطحی وساده اندیشانه با مساله دشوار تسبیب وعلیت است. شرط ایستا در این نظریه بی شباهت به اصطلاح «شرط» نزد فقهاء نمی باشد، چنان که قبلا متذکر شدیم فقهاء علل واسباب بعیده را که تنها زمینه ساز حادثه می باشند شرط می نامند معتقدند همواره سبب یا مباشر ضامن هستند نه شرط، از این دیدگاه نیز عواملی را که چنین نقشی دارند نمی توان علت حادثه به حساب آورد.در واقع این نظریه،ملاک تمایز علت از غیر علت را بیان کرده است  نه آن که از میان علل مختلفی که حقیقتاً می توان حادثه را بدان منسوب داتست یکی رابه عنوان مسؤول معرفی کند.

 

 

 

 

۴-۱-۲-نظریه شرط مناسب یا کافی نتیجه

 

از این نظریه به عنوان«سبب متعارف اصلی» نیز در کتاب ها یاد شده است واساس آن بر این است که «باید بین سبب، ورود ضرر وشرایطی که زمینه را برای تأثیر سبب فراهم آورده اند فرق گذاشت.»{[۳]}باید به گونه ای بین حادثه زیان بار واسباب گوناگون سنخیت وارتباط وجود داشته باشد.برای تشخیص این ارتباط وسنخیت باید به داوری عرف رجوع نمود وحتی علم آمار نیز می تواند ما رادر این زمینه یاری کند.این دیدگاه نظریه برابری اسباب را لازم دانسته است اما کافی نمی داند بلکه آن را قدم اول به حساب می آورد. در قدم های بعدی باید برخی از عوامل کنار گذاشته شوند. ملاک این گزینش، توانایی یا پتانسیل عینی افعال برای منجر شدن به نتیجه است مثلا آیا یک جراحت هرچند مقدمه ای برای مرگ قربانی است اما برحسب قوانین طبیعی از چنین قدرتی برخوردار است که به مرگ منجر شود؟ در مقام ثبوت،معیار، پتانسیل عینی افعال است که امری خارجی است اما در مقام اثبات، علم متهم به این توانایی ملاک نیست بلکه ملاک علم قاضی است که زمینه آن توسط کارشناس فراهم می شود مانند این که این ضربه چقدر خطرناک بوده است. البته علم کارشناسان در زمان های مختلف وبا توجه به پیشرفت علم متفاوت است.

 

بر خی ملاک در استناد فعل به متهم را، قابلیت پیش بینی می دانند «ولی در دید گاه سبب متعارف این چنین نیست زیرا علم متهم امری ذهنی است ودر اینجا ملاک عینی است. باید عوامل عینی مهم را انتخاب نمود وبقیه را کنار گذاشت. باید در فعل این توانایی باشد که حادثه را ایجاد کند.لذا عوامل نادر کنار گذاشته می شوند وعوامل بی اهمیت قانونی کنار می روند.

 

به عنوان مثال اگر در دعوائی،الف، شخص «ب » را به شدت مورد ضرب وجرح قرار دهد وشخص «ب» که فرد ناتوانی است فقط کشیده ای به اوبزن ولی «الف» بر اثر همین کشیده از دنیا برود.پزشک قانونی ممکن است تشخیص دهد که مرگ الف بر اثر هیجان ناشی از دعوا بوده است وکشیده هیچ تاثیری نداشته ولذا «ب» حتی مرتکب قتل غیر عمد نشده است. بنابر این دیدگاه، شخص مقصر،تنها مسوول حوادثی است که قابل پیش بینی باشند»{[۴]}در آلمان وبسیاری از دادگاه های آمریکا از لزوم قابل پیش بینی بودن حادثه زیانبار دفاع شده است.این نظریه دارای نکات مثبتی است زیرا از یک سو به ارتباط مناسب بین عمل مرتکب وحادثه زیانبار یعنی همان سنخیت بین عمل ونتیجه حاصله،توجه کرده است، وبر حسب اصطلاح فقهی، میان شرط وسبب تفکیک قائل شده است وفقط سبب یا علت را ضامن دانسته است.از سوئی دیکر ملاکی که برای تعیین وتفکیک شرط از سبب ویا به قول خودشان ارتباط مناسب وغیر مناسب مطرح کرده اند،امکان عینی ایجاد نتیجه در غالب موارد است.این(امکان حدوث نتیجه در غالب موارد)نیز باید توسط یک انسان متعارف محتاط قابل شناخت باشد تا بتواند آن را پیش بینی کند. مثلا یک انسان محتاط ماشین خود را در سرازیری بدون اینکه ترمز دستی آن را بکشد رهانمی کند،پس اگر چنین کاری کند وماشین خود به خود حرکت کند وبر اثر تصادم با دیگری اورا مصدوم نماید،راننده مقصر است زیرا امکان حدوث چنین نتیجه ای غالبا می رود.

 

پس توجه به تقصیر در تسبیب وتعیین ملاک تقصیر،از موارد مثبت این نظریه است. زیرا چنان که می دانیم شرط تقصیر به شکل مطلق مورد اختلاف است وتقصیر همواره شرط ضمان نیست وگروهی از فقهاء ضمان را دائر مدار استناد عرفی می دانند نه تقصیر.{[۵]}این نظریه از آنجا که عامل مشخصی را به عنوان مسوول معین نمی کند مطابق هیچ یک از چهر راه حل مطرح شده در اجتماع اسباب نیست. بلکه همچنان که در بالا گفته شد این نظریه نیمی از مشکل مساله علیت را حل کرده است ودر این نیمه راه با بحث کلی تفکیک شرط از سبب  وعلت که در فقه مطرح شده موافق است همچنان که در لزوم تقصیر در موارد تسبیب نیز با نظریه فقهائی که تقصیر راشرط ضمان می دانند موافق است. ولی از آنجا که عامل معینی را اسم نمی برد شاید بتوان آن را تا حدی با نظریه ضمان سبب اقوی مشابه دانست زیرا در آنجا نیز عامل معینی اسم برده نشده واقوی بودن را ملاک می دانند وملاک اقوی بودن هم طبعا فهم عرفی باید باشد.

 

از سویی دیگر درسیستم حقوقی حاکم بر کشور آمریکا نیز دیدگاه پراگماتیستی که از ویژگی های فلسفه آنان است بر حقوق نیز سایه افکنده لذا فهم مباحث،آسان وبرخوردها عینی تر است اما در نظام این کشور به جای فرمول واحد،قواعد متععد دست به دست هم می دهند تا به حل مساله بپردازند به عنوان مثال قاعده شرط لازم تنها به حل بخشی از مساله می پردازد، اما نزدیک بودن فعل مرتکب به حادثه وعدم دخالت عامل مداخله گر وغیره نیز همگی در مسوولیت مرتکب نقش دارند.بنابراین در آمریکا به پیروی ازسیستم کامن لا یک قاعده واحد برای حل تمام مسائل وجود ندارد.از آنجا که شرط تقصیر در برخی ازموارد سخن درستی است  ولی تسری دادن آن به همه موارد صحیح نیست. وتفکیک بین شرط وسبب وعلت، امر مهمی است که بسیاری از عوامل فرعی را از صورت مساله حذف نموده وبه حل سریع آن کمک می کند ودر نظریه (شرط ضروری نتیجه) این تفکیک صورت نگرفته بود. نظریه شرط متحرک نتیجه نیز فقط در برخی از صور مختلف بحث علیت قابل صدق بود.

 

دراینجا ابتدالازم است به استمرار رابطه علیّت تا حصول نتیجه مجرمانه بپردازیم. لازم است بدانیم که مر تکب فعل هنگامی مسئول جنایت می شود که فعل او موجب مسلم جنایت شده باشد. در نتیجه اگر فعل دیگری تأثیر فعل جانی را قطع نمود شخص دوم قاتل محسوب می شود. اما فعلی که می توان موجب قطع فعل ونتیجه شود دو حالت دارد که در ذیل به آن اشاره می شود:

 

۱-۴-۱-۲- قطع پیوستگی میان فعل ونتیجه با عمل ارادی

 

درمورد قطع استمرار رابطه علی ومعلولی به واسطه ی فعل اختیاری فقها نظراتی را مطرح کرده اند ودر این زمینه گفته شده:«لَد اَلقی شَخصاً فی النارِ اَو بَحراً مُعتَمِدا فَمات فَان کان َمُتَمَکنا مِن الخروُجِ وَلَم یَخرِجُ بِاختیارَه فَلا قَوَدَ وِلادیَه…»{[۶]}یعنی اگر شخصی را در آتش یا در دریا بیندازد واو بمیرد در حالی که بتواند خارج نشود نه قصاص و نه دیه بر عهده شخص فاعل نیست.«یکی دیگر از فقهای معاصر با توضیحی شبیه فوق همین نظر را تأیید می کند.»{[۷]}از همین رو است که قانون گذار به متعابعت از فقه امامیه در این مورد مقرر می دارد: گاهی فعل مرتکب با عمل ارادی واختیاری شخص دیگر قطع می شود، حال ممکن است این فعل از سوی شخص مقتول باشد، مثل آن جایی که گفته شده هر گاه کسی چیز لغزنده ای را در معبر بریزد که موجب لغزش رهگذر گردد عهده دار دیه و خسارت خواهد بود مگر آن که رهگذر بالغ عاقل یا ممیز عمداً با اینکه می تواند روی آن پا نگذارد به روی آن ها پا بگذارد«ماده۵۰۷» قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲در برخی از موارد فعل ارادی قطع کننده رابطه ی علیت از سوی شخص ثالثی صورت می گیرد. مثلا: در اتومبیل شخصی به قصد قتل او بمب کار گذاشته شده است اکنون که چند ثانیه بیشتر به انفجار بمب ودر نتیجه قتل اونمانده،شخص ثالثی با شلیک گلوله -ای به قلب مجنی علیه اورا به قتل می رساند سوال پیش می آید که اگر هم شلیکی در کار نبود عمل شخص اول به تنهایی باعث مرگ مجنی علیه می شد پس با این فرض مسولیت بر عهده کیست؟ قانون گذار در اینجا مسؤولیت را بر عهده شخص دوم ودر ماده ۳۷۱مصوب ۱۳۹۲ قانون مجازات اسلامی میگوید«هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند وبعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه آسیب سابق به تنهایی موجب مرگ می گردید و اولی فقط به قصاص عضو محکوم می شود».

 

شاید این توهم پیش آید که فعل اولی در مثال فوق خود به تنهایی باعث مرگ مجنی علیه می شد ودر این عمل مرتکب هم قصد کشتن شخص را داشته وهم در عمل سبب قتل می شد ونیز عمداً فعلی را که مرتکب شده که نوعاً کشنده است. پس باید محکوم قصاص شود؟

 

ولی همان طور که گفته شد در جرایم مقید به نتیجه که قتل عمد یکی از مصادیق آن است پیوستگی میان فعل ونتیجه لازم و ضروری است، زیرا در غیر این صورت یکی از اجزاء عنصر مادی قتل عمد که وجود واحراز رابطه ی علیّت بین فعل ونتیجه است نادیده گرفته می شود.در اینجا به روشنی اهمیّت رابطه ی علیت در نزد قانون گذار مشخص است اگر چه در موارد مذکور به رابطه ی علیت اشاره نکرده ولی همین توجه به قطع فعل مجرمانه ونتیجه آن ونیز محکومیت او به دیه داشته خود نشان دهنده ضروری بودن رابطه علیت در قتل عمدی می باشد.

 

{[۱]}همان،ص ۹۹٫

 

{[۲]}همان، ص ۹۹ و صانعی ،پرویز ،پیشین، ج۱ ص۲۶۸٫

 

{[۳]}کاتوزیان، ناصر،پیشین ص۲۸۳٫

 

{[۴]}کاتوزیان، ناصر، پیشین ص۲۸۲٫

 

{[۵]}قیاسی، جلال الدین ،پیشین ص ۱۹۲٫

 

{[۶]}خویی، ابوالقاسم ، تکمله المنهاج، ج۲، مساله۳، کتاب قصاص.

 

{[۷]}خمینی، روح ا…،تحریر الوسیله، کتاب قصاص، مساله ۱۰٫

در رابطه با بحث تسبیب در رویّه قضایی باید گفت، جرایمی که حصول نتیجه مجرمانه برای تحقق جرم ضروری است، مثل سلب حیات در قتل عمد وجود سه شرط لازم وضروری است:

 

• فعل مجرمانه با سوء نیت یا قصد مجرمانه پذیرفته باشد.

 

• صدمه وخسارتی نیز از این فعل حاصل شده باشد که به آن نتیجه میگویند.

 

 

• «میان فعل ونتیجه مجرمانه رابطه ی علیت وجود داشته باشد».{[۱]}

بحث ما در خصوص شرط سوّم است یعنی رابطه ی علیّت بین فعل ونتیجه مجرمانه.

 

«این موضوع ابتدا درقانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ وهمچنین قانون ۱۳۵۲ ذکر نشده بود. قانون گذار در آن دوره این موضوع را به رویّه قضایی ارجاع داده بود واز آراء ومحاکم صادره از دادگاههای  و مراجع قضایی استنباط می شود که محاکم ایران بارابطه ی علیّت برخورد نوعی داشته وبا توجه به اوضاع واحوال خاص هر قضیه اتخاذ تصمیم نموده اند ایشان نیز در آراء خود از نظرات مشهور بهره جسته اند. البته لازم است گفته شود که رویّه محکمی در این خصوص دیده نمی شود وگاهی نیز میان آراء ونظرات مغایرت وتناقض در این مورد به چشم می خورد».{[۲]}

 

 

گاهی نیز مراجع وهیأت عمومی دیوان عالی کشور به سادگی وتسامح از کنار موضوع گذشته واظهار نظری در این مورد نکرده است.

 

«امّا آنچه که می توان از تنوع آراء ورویّه محاکم ایران بدست می آید این می باشد که رویّه ایران به صراحت به این موضوع نپرداخته ولی با مطالعه ی آراء صادره ازسوی محاکم می توان نتیجه گرفت که رویّه قضایی ما شخص را مسؤول آثار مستقیم وغیر مستقیم اعمال خود می داند.»{[۳]}

 

امّا درمورد بحث سببیّت در قتل عمددر بررسی رویّه قضایی وحقوق موضوعه بایدگفت:« در صورتی که عمل مرتکب به صورت مستقیم یا غیر مستقیم ولی بدون دخالت ارادی شخص ثالث نتیجه مجرمانه را موجب شده باشد تردیدی در استناد نتیجه به مرتکب فعل وجود ندارد، اما در صورت دخالت عوامل وعللی که بین فعل ونتیجه به وجود می آید بحث اجتماع سبب ومباشر راپیش می کشد.»{[۴]}

 

اگربخواهیم به صراحت قانون عمل کنیم تنها نظریه ای که باید مبنا قراربگیرد بحث ماده۵۳۵قانون مجازات ۱۳۹۲است یعنی شکی نیست که آنچه مورد نظر قانون گذار بوده این بوده که درتقسیم مسؤولیت بین اجتماع اسباب متعدد درطول فقط سبب مقدّم درتاّثیر مسئول شناخته شده . چرا قانون- گذارازبین این اسباب سبب مقدّم درتأثیر وترجیح داده ؟ برما مشخص نیست چون معمولاً سبب مقدّم درتاّثیرنه سبب قوی تراست ونه اینکه دربرخی ازموارد سبب متعارف به حساب می آید . اما رویّه ی قضایی مابیشتربه سمت وسویی تمایل دارد که مسؤولیت رابین اسباب متعدد به نسبت درجه ی تقصیرتقسیم بکند .موضوع به کارشناس ارجاع می شودوکارشناس بدون بررسی این که کدام سبب مقدم یانزدیک بوده یا کدام سبب متعارف است به نسبت دخالت اسباب متعدد درایجاد حادثه مسؤولیت راتقسیم می کنند «.چرا رویّه ی قضایی مابدون توجه به ماده۵۳۹قانون مجازات اسلامی مسؤولیت رابین اسباب متعددبراساس درجه ی تقصیر تقسیم می کند؟{[۵]}به نظرمی رسد که بحث تقسیم مسؤولیت براساس درجه ی تقصیر برگرفته از همان سبب متعارف واصلی است چون قاضی وقتی مسأله رابه کارشناس ارجاع می دهد در حقیقت از کارشناس می خواهد از بین اسباب متعدد آن اشیایی که عرفاً باعث ورود خسارت شده اند شناسایی  شوند . عرف جامعه چه سببی رامسئول جبران خسارت میداند،‌ اسبابی راکه مقصرباشند وتقصیرکرده باشند. درحقیقت اینجا کارشناس به نمایندگی ازعرف جامعه آن اسبابی راکه مقصرند وتلف مستندبه فعل آنهاست راشناسایی می کنندومسؤول جبران خسارت می دانند . ازلحاظ عملی یک امرمنطقی است . ممکن است ازبین اسباب متعدّدگاهی اوقات عرف جامعه متنسب به فعل ۲ یا ۳ نفر بداند ( ۲ یا ۳ سبب را مقصر بداند ) اگرچه نقصان ممکن است کم وزیادباشد و کارشناس نیز به نمایندگی ازهمین عرف می گوید که فلان سبب مقصراست . گاهی کارشناس۱ سبب رامقصر میداند . کارشناس به نمایندگی ازعرف یک سبب را مقصر میداند . ازنگاه ما یک امر منطقی است به شرط اینکه کارشناس یک کارشناس متخصص باشد و مسائل رابه خوبی تشخیص دهد ولی درعمل می بینیم که پرونده ها بابی عدالتی است چون کارشناس به عنوان نماینده های عرف متخصصانه نظر نمی دهد . منطقی تر تقسیم مسؤولیت براساس درجه ی تقصیر است باتوجه به م ۵۳۹ نمی توان این کارراکرد. درآرای دیوان نیز تشتّت آرا وجوددارد . رأیی که براساس درجه ی تقصیر ،‌مسؤولیت راتقسیم کرده زیاد دیده میشود ،‌یاسبب مقدم وتاثیر سبب به نحو تساوی ملاک وضابطه درج مامشخص،نیست.»{[۶]}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۳-۲رویّه قضایی آمریکا

 

حقوق آمریکا هیچ گونه قانونی درباره ی رابطه ی سببیت ندارد؛ ولی رویّه قضایی آن ضوابطی را پذیرفته که مهم ترین مسائل درباره ی رابطه ی سببیّت را با آن حل می کند. دشوار می توان گفت که رویّه قضایی این کشور، نظریه ویژه ای را درباره ی سببیّت پذیرفته است یا معیاری کلی در این باره دارد،بلکه باید گفت مجموعه ای از قواعد را دراین باره اجرا می کند که ریشه یابی آن ها چه بسا آسان نباشد.

 

قبل از پرداختن به بحث از رویّه قضایی آمریکا باید خاطرنشان کرد از آنجا که این کشور از سیستم قضایی کامن لا پیروی میکند ذکر موادی از مجموعه استفان که به رویّه این کشور هم کشیده شده است ضروری می باشد:

 

ماده ۲۶۱ این مجموعه می گوید:

 

قتل،« تسبیب مرگ دیگری با هر گونه فعل یا امتناع است، اگر قربانی جز با آن سبب نمیرد وبه شرط این که فعل یا ترک فعل با مرگ به گونه ی بالفعل ومستقیم مرتبط باشد. تعیین این امر، مسأله ای است که سنجش آن در هر مورد، جداگانه انجام می گیرد.»

 

ماده ۲۶۲ آن نیز می گوید: در موارد زیر شخص، قاتل دانسته می شود با این که کار او سبب مستقیم یا یگانه ی مرگ نباشد:

 

• اگر متهم مجنی علیه را آزار بدنی دهد که نیاز مند درمان پزشکی یا جراحی باشد وبه مرگ بینجامد. در این حالت، اگر درمان با حسن نیت وعلم ومهارت معمولی انجام گرفته باشد تفاوتی نمی کند که درمان درست باشد یا نادرست؛ امّا اگر درمانی که درباره ی مجنی علیه انجام گرفته وسبب مستقیم مرگش شده، از روی حسن نیت نباشد یا بی علم و مهارت بایسته انجام شده باشد، متهم ، قاتل شمرده نمی شود.

 

• اگر متهم مجنی علیه را آزار بدنی داده باشد که اگر بر روی او درمان یا جراخحی مناسب انجام می گرفت یا احتیاطات بایسته در زندگی روزمرّه رعایت می شد، نمی مرد.

ج)اگر جانی درباره ی مجنی علیه از زور استفاده کرده یا او را تهدید به استفاده از زور نموده باشد، به گونه ای که او را وادار به انجام کاری کرده باشد که سبب مرگش شده است، اگر ثابت شود که این فعل، وسیله ی رهایی از زور یا تهدید بوده وبا توجه به شرایط بیرونی از نظر مجنی علیه، ابزار طبیعی این کار بوده است.

 

د)اگر جانی در مرگ قربانی ای تسریع کند که گرفتار آسیب یا بیماری است وبا نبود کار اونیز می میرد.

 

ه )اگر فعل جانی یا امتناع او به سبب هم زمانی با فعل یا ترک فعل مجنی علیه یا کسی دیگر، موجب مرگ شده باشد.

 

ماده ی ۲۶۳ این مجموعه می گوید:

 

در موارد زیر ، با این که رفتار متهم می تواند سبب مرگ باشد، او قاتل شمرده نمی شود.

 

الف )  اگر مرگ پس از گذشت یک سال ویک روز از ارتکاب فعل رخ دهد. روز ارتکاب فعل، نخستین روز این مدت است

 

ب) اگر مرگ بی هیچ گونه آزار بدنی ویژه ای به مجنی علیه روی دهد. این حکم به موردی تسرّی نمی یابد که جانی افعال پیوسته ای بر مجنی علیه وارد می کند و مجموعه ی آن ها موجب مرگ می شوند ومسلّم است هر فعل به تنهایی مرگ را به بار نمی آورد.

 

ج)« اگر مرگ بر اثر شهادت دروغ در دادگاه ایجاد شده باشد.»{[۷]}

 

مهم ترین این ویژگی ها چنان که اشاره شد این است که این معیار از یک تفکر یگانه سرچشمه نمی- گیرد تا به یک دیدگاه ویژه منسوب شود،بلکه مجموعه ای از ضوابط است که هر کدام شماری از قضایای شخصی را حل می کنند.دشوار می توان این معیارها را در چارچوب یک نظریه ی فراگیر با بهره گرفتن از منطق حقوقی دسته بندی کرد. روشن است که« رویّه قضایی در تعیین این ضوابط، عدالت در قضایای مطرح شده را بیشتر از تلاش برای توجه به منطق حقوقی یا بنیادهای علمی در نظر دارد. معیار رابطه ی سببیّت در رویّه آمریکا به گونه ای کلی در همه ی جرایم اجرا نمی شود، بلکه عناصر آن با توجه به دسته های گوناگون جرایم تفاوت می کند، حتی گروهی از حقوق دانان باور دارند که معیار این رابطه در یک جرم با جرم دیگر تفاوت دارد.»{[۸]}

 

آشکار است که این گروه ،هنگامی که می گویند «شرط این که فعل،سبب قانونی نتیجه می باشد این است که همه اجزا در هر ماده با ماده ی دیگر تفاوت دارند»{[۹]}ودیده می شود که این معیار بر پایه ی جداسازی دقیق میان رابطه ی سببیّت ودیگر عناصر مسؤولیت کیفری استوار نیست، بلکه برخی از عناصر آن برگرفته از رکن معنوی جرم هستند،مانند روی کرد قصد به نتیجه یا پیش بینی نتیجه یا توانایی پیش بینی آن. چه بسا «برخی از عناصر معیار رابطه ی سببیّت از اعتبارات و مفاهیم سیاست کیفری گرفته شود وبا توجه به آن، رابطه سببیّت مطرح  شده، سپس مرزهای دامنه ی آن تا جایی که مسئولیت کیفری باید وجود داشته باشد، کوتاه گردد. این دامنه نباید از چارچوب تأثیر بازدارندگی مجازات فراتر رود؛ یعنی نباید رابطه ی سببیّت در گستره ای پذیرفته شود که اجرای مجازات، ویژگی بازدارندگی خود را از دست بدهد.»{[۱۰]}این عناصر،گوناگون اند. از جمله این که فعل باید یکی از عوامل نتیجه باشد. از سوی دیگر،عنصر زمانی در دامنه ی رابطه سببیّت محدود است. فعل از حیث نقش داشتن در ایجادنتیجه، باید «عاملی اساسی» و«سبب نزدیک » به نتیجه باشد که این عنصر، خود مرکب است و به خودی خود عناصر گوناگونی را دربردارد.

 

 

 

-۳-۲-۱فعل باید از عوامل نتیجه باشد.

 

پنداشتنی نیست که رابطه ی سببیّت میان فعل ونتیجه وجود داشته باشد، مگر این که ثابت شود، فعل یکی از عوامل آن بوده است؛ یعنی اگر فعل نبود،نتیجه رخ نمی داد، وگرنه به منزله ی نبود هرگونه رابطه میان آن دو است. در تعریف قتل در مجموعه استفان این گونه آمده است:«تسبیب مرگ دیگری با هر گونه فعل یا خودداری به گونه ای که قربانی جز به آن نمرده باشد».یعنی اگر آن فعل ارتکاب نمی یافت،مرگ رخ نمی داد

 

-۳-۲-۲ زمان در رابطه سببیّت

 

در رویّه قضایی آمریکا، قاعده ای است که« در قتل، رابطه ی سببیّت، آن گاه وجود دارد که مرگ قربانی، پیش از پایان یافتن یک سال ویک روز از تاریخ ارتکاب تجاوز متهم علیه زندگی قربانی رخ دهد.»{[۱۱]} این قاعده به رویّه قضایی آمریکا راه یافت وحتی« برخی از ایالت های آن،این قاعده را در قوانین خود آورده اند »{[۱۲]}از آن جا که رویه قضایی آمریکا از سیستم قضایی کامن لا پیروی میکند این قانون برگرفته از کشور انگلیس به این کشور راه یافته است. نیازی به روشن گری ندارد که این دلیل در دوران کنونی جایگاهی ندارد، چرا که دیدگاه های پزشکی وعلمی امروز تغییر یافته است. برخی از سموم، تأثیر کندی دارند، به گونه ای که با گذشت بیش از یک سال مرگ می آفرینند وحتی شاید کسی بر دیگری آسیب هایی وارد آورد که با نگهداری های پزشکی،مرگ وی به تأخیر انداخته شود. برخی ازمحاکم آمریکا با« ادعای شمول مرور زمان براین قاعده ونبود دلیل علمی،آن را نپذیرفته اند؛»{[۱۳]}اما بیشترمحاکم آمریکایی«،بر پایه ی این قاعده که «قواعد عمومی حقوق انگلستان»، در آمریکا لازم الاجراست تا هنگامی که قانون آن را لغو نکرده باشد آن را اجرا می کنند.»{[۱۴]}«رویّه قضایی آمریکا،مدتی را که در آن عنصرزمانی رابطه سببیّت برقرار است،یک سال ویک روز تعیین کرده است، زیرا می خواهد یک سال کامل باشد(نه کمتر نه بیشتر)؛ یعنی روزی که در آن، فعل ارتکاب یافته است، به شمار نمی آید؛ اماروز پایانی،شمرده می شود. پس اگر کاری در روز نخست ژانویه ارتکاب یابد،این مدت در روز نخست ژانویه ی سال بعد پایان می پذیرد،در صورتی که اگر این یک روز بع یک سال افزوده شود، این مدت در۳۱ دسامبر پایان می رسد. این قاعده،ویژه قتل است، در حالی که از حیث منطق حقوقی، دقیق تر آن بود که معیار رابطه ی سببیّت در یک جرم با جرم دیگر تفاوت نداشته باشد.»{[۱۵]}

 

 

 

-۳-۲-۳فعل باید اساسی باشد.

 

رویه قضایی آمریکا برای تحقق رابطه ی سببیّت میان فعل ونتیجه، نیاز می داند که فعل، نقش اساسی را در ایجاد نتیجه داشته باشد؛ اما اگر نقش آن اندک باشد، قانون این نقش را نادیده می گیرد ورابطه ی سببیّت را با وجود سهم داشتن فعل در ایجاد نتیجه موجود نمی داند. رویّه قضایی، این مطلب را به یک قاعده ی لاتین مستند می داند که می گوید:«قانون به امور ناچیز اهمیت نمی دهد».{[۱۶]}نیازی به توضیح بیشتر نیست که نتیجه ی این امر، آن خواهد بود که دادگاه ها اختیار زیادی در تعیین واثبات رابطه ی سببیّت داشته باشند و رویّه قضایی آمریکا از این اختیار بر پایه ی اقتضائات عدالت در هر پرونده، بهره برد بدون این که به یک ضابطه ی منطقی حقیقی تکیه کند. پس جایی که می بیند حکم دادن به مسؤولیت متهم در برابر نتیجه با عدالت سازگار نیست، رابطه ی سببیّت را میان کار با نتیجه منتفی می داند واین گونه می گوید که این فعل،آن اندازه اهمیتی نداشته که عامل اساسی دانسته شود؛ ولی با این همه می توان گفت، ضابطه ای که رویّه قضایی آمریکا در تعیین مفهوم عامل اساسی به آن دست آویزند، برگرفته از اندازه ی همکاری فعل در ایجاد نتیجه است؛ از این رو باید این مشارکت به اندازه ای اهمیت داشته باشد که دادگاه، آن را درخور توجه بداند؛ یعنی بازگشت این ضابطه به ارزیابی قاضی است.ضابطه ثانوی دیگری است که رویه قضایی این کشورها درتعیین مفهوم عامل اسای، از آن کمک می گیرند. از این معیار به «رسیدن نیرویی که فعل آن را به حرکت دراورده به حالتی از استقرار و آرامش ظاهری» تعبیر میشود. می تواند نتیجه را ایجاد کند،به حالتی از ثبات و آرامش برسد،هرچند ظاهری باشد،آثار فعل پایان می یابد ودر این هنگام، رابطه ی سببیّت پذیرفته ی قانون باز می ایستد واگر پس از آن،حرکتی این نیرو را به جنبش درآورد و بدین وسیله موجب نتیجه ی زیان باری شود،فعل متهم، سبب نزدیک این نتیجه شمرده نمی شود.

 

درهمین باره، یکی از محاکم آمریکا حکم کرد:

 

«مردی که همسر خودرا دریک شب بسیار سرد بیرون کرد؛ ولی زن توانست سالم به خانه ی پدرش برسد؛ اما چون دیرهنگام بود، در نزَد وکسی را صدا نکرد تا ساکنان خانه از وجودش در پشتِ  در آگاه شوند وشب را کنار دیوار خانه سپری کرد و بر اثر سرما درگذشت؛ کار شوهر، سبب نزدیک مرگ نیست، زیرا نیرویی را که فعل مرد به حرکت درآورده بود بارسیدن همسرش به خانه ی پدر به حالت ثبات رسید. در این حالت، آثار فعلی که قانون بدان توجه می کند، باز می ایستد؛ از این رو اگر مرگ زن، پس از این حالت باشد، زوج مسؤول آن نیست.»{[۱۷]}

 

از این حکم فهمیده می شود که اگر زن در هنگام رسیدن خانه ی پدرش میمرد،کار شوهر،سبب اصلی مرگ به شمار می آمد.

 

-۳-۲-۴ فعل باید سبب نزدیک نتیجه جرم باشد.

 

رویّه قضایی آمریکا به این بسنده نکرده که فعل متهم در ایجاد نتیجه، سهم داشته باشد و مجنی علیه در زمان یاد شده بمیرد با اینکه عامل اساسی ایجاد نتیجه باشد،بلکه افزون برآن نیاز می داند که فعل، «سبب نزدیک» نتیجه باشد. شاید این ویژگی، مهم ترین عنصر معیار رابطه ی سببیّت در رویّه قضایی آمریکا باشد. رویّه قضایی این کشور ها میان سبب نزدیک وسبب دور، تفاوتی اساسی می گذارد واولی راسبب قانونی می داند؛ اما دومی را نمی پذیرد.متهمی که فعل او سبب دور نتیجه دانسته می شود، در برابر آن مسئولیت ندارد. به سخن دیگر، هر کس کاری انجام دهد، در برابر پی آمدهای نزدیک آن مسؤولیت دارد؛ ولی در برابر نتایج دور مسؤولیتی ندارد.درهمین باره ، در پرونده ای کسی دیگر را در جایی خلوت ودر روز معین به مبارزه طلبید. هنگامی که خوانده به وعده گاه رفت، کمی پیش از مبارزه، صاعقه ای اورا کشت. در این باره، کار کسی که اورا مبارزه طلبیده بود، سبب نزدیک مرگ شمرده نشد وسبب دور به شمار آمد وگفته شد که«سبب مرگ، تقدیر بوده است نه فعل متهم».{[۱۸]}درهمین زمینه، یکی از دادگاه های آمریکا در پرونده ای کهکسی به سوی دختری به قصد کشتن شلیک کرده و بر وی ایجاد جراحت کرده بود؛ ولی دختر براثر تب سرخک که از پزشک به اوسرایت کرده بود در گذشت؛ حکم کرد که فعل متهم، سبب دور وتب، سبب نزدیک مرگ است.

 

مهم ترین مسئله ای که مفهوم «سبب نزدیک» به دنبال دارد، ضابطه تعیین آن است. آیا سبب نزدیک، به آن معنا است که فعل از حیث زمان یا مکان به نتیجه ی جرم نزدیک باشد؟ به سخن دیگر،« باید فاصله ی زمانی میان فعل ونتیجه زیاد نباشد وفعل، عامل پایانی حلقه های سلسله ی اسباب باشد به گونه ای که اورتمان گفته است»{[۱۹]}یا باید مکان فعل، همان محّل رخ دادن نتیجه باشد ویا دست کم، دو مکان، از یک دیگر دور نباشند.

 

رویّه قضایی، چنین مفهومی را نپذیرفته وگفته است: مقصود «نزدیکی از حیث رابطه ی سببیّت» است، به گونه ای که این رابطه، «مستقیم» باشد یا به سخن دیگر، رابطه ی سببیّت« در گستره ای باشد که مورد توجه قانون است».{[۲۰]}اگر چنین چیزی ثابت شد، باید پذیرفت که زمان یا مکان میان فعل ونتیجه دوری نینداخته است. در همین باره، یکی از دادگاه های آمریکا گفت:

 

فرستادن شیرینی مسموم از دورترین جای غرب آمریکا به شهری در دورترین جای شرق وسپس استفاده ی شیرینی از سوی مجنی علیه فاصله ی زمانی ای که حمل این شیرینی میان دو شهر در بر داشته است سبب نزدیک مرگ شمرده می شود،چون رابطه ی سببیّت میان آن دو مستقیم است.

 

تعبیر«سبب نزدیک»، با وارد شدن آن به حقوق این کشور ها،پیچیده است. «برخی از حقوق دانان ودادگاه ها کاربرد «سبب قانونی» را برتری می دهند».{[۲۱]}در توضیح مفهوم سبب نزدیک نیز می گویند: مراد از آن، همان «سبب قانونی» است.

 

{[۱]}صانعی،پرویز،پیشین،ص۱۹۶

 

{[۲]}خطیبی قمی،سیدمحسن وسید کمال،پیشین،ص۷۴

 

{[۳]}همان ص۷۶

 

{ [۵]} دکترپروین،رسول نحوه تقسیم مسوولیت آبان ۱۳۹۰

 

– www.drparvin.ir

 

{[۶] } همان

 

{[۷]}Sir james Fitzjames Stephen , A Digest of the criminal Law , ninth edition (1950 ), by Lewis Fredrick sturge.

 

{[۸]}Rollin M .perkins, Criminal Law (157) , P 603.

 

{[۹] } M. Cherif Bassiouni, Substantive Criminal Law,  ۱۹۷۷, p.192.

 

{[۱۰] }Bassionuni,  p.192.

 

{[۱۱]}در مجموعه استفان، این قاعده به این گونه آمده است:« شخص با این رفتارش می تواند سبب مرگ باشد،مرتکب قتل شمرده نمی شود، اگر مردن قربانی در مدتی فراتر از یک سال ویک روز از تاریخ ارتکاب فعل روی داده باشد، روز ارتکاب فعل، داخل در این مدت است.

 

}[۱۲]{Perkins, P. 605

 

}[۱۳]{Court of New York: People v. Brengard(1934).

 

}[۱۴] { Cort of  Indiana: State v. Daile v. (1922).

 

}[۱۵]{Kennyُ S  Outlines  of  Criminal Law,  ۱۸ edition, by J. w. Cecil Turner (1964) p.129.

 

}[۱۶]{De minimis non curat lex.

 

}[۱۷]{State v . Preslar (1856)؛Hendrickson V. Commenwealth(1887).

 

}[۱۸] {  Death is caused by visitation of providence, and not from the act of the party.

 

{[۱۹]} نظریه ی پیشین اورتمان(تحقیق پیش رو،ص۳۳)

 

{[۲۰]} Cause and result are in such relation as to be within the legal view.

 

{[۲۱]}Legal Cause.