خطا یا تقصیر در حقوق غرب یکی از شرایط اساسی مدنی به شمار می‌رود .این امر ریشه در اعتقادات مذهبی آنان وبنیادهای اخلاقی این حقوق دارد. بر این اساس فرد تنها مسئول خساراتی است که از تقصیر و اعمال خطاکارانه خود به دیگری وارد می‌کندو خساراتی که ناشی از خطا و لغزش رفتاری فرد نباشد، ضمانی به بار نمی‌آورد. این قاعده در حقوق فرانسه و آلمان و سیستم‌های دیگر حقوقی نیز حاکمیت داشته و در طی قرن‌ها بدون قید و شرط به حقوق مسئولیت مدنی این کشورها حکومت داشته است. تنها اواخر قرن نوزدهم میلادی است که مشکلات عمده‌ای در اعمال این قاعده، یعنی لزوم وجود و اثبات تقصیر جهت شناخت مسئولیت بروز کرده و توسعه ماشینیسم خطرات روزافزونی برای جان و مال افراد به وجود آورد. (حوادث ناشی از استفاده کارگران از ماشین در کارگاه و یا …). در تمام موارد مشابه فقدان خطا و یا مشکل بودن اثبات آن سبب شد که خیل زیادی از زیان‌دیدگان از حوادث نظیر حوادث یاد شده، بدون جبران واقعی خسارت رها شوند و به حق واقعی خود نرسند. در مقابل این پدیده اجتماعی و برای حمایت از زیان‌دیدگان، ارزش نظریه سنتی تقصیر و لزوم اثبات خطا در مسئولیت، مورد تردید قرار گرفت و نظریات جدیدی مطرح شد که یا اصولاً به شرط تقصیر و لزوم اثبات، وقعی نمی‌گذارند (تئوری ریسک خطر) و یا تعریفی دیگر گونه و متفاوت از قبل ،از خطا و تقصیر را ارائه می‌دهند.

 

 

مفهوم جدید تقصیر طیف بسیار بزرگی از رفتارهای زیان‌زننده را دربرمی‌گیرد و با تعابیر قدیم تفاوت اساسی دارد. دکترین، قانون‌گذار و رویه قضایی کشورهای غربی از جمله انگلستان که با پدیده ماسینیسم نوین بوده‌اند، از اواخر قرن نوزدهم جلوه‌گاه جدال و تعدیل دکترین خطا و خطر بوده و این مباحث و برخوردها موجب تعدیل نظریه سنتی خطا و تحولات عمیق و گسترده حقوق مسئولیت مدنی و در رأس آن مسئولیت مدنی دولت گردیده است.

 

ماحصل این تحولات، نظام حقوقی مسئولیت مدنی ترکیبی از مسئولیت مبتنی بر خطا (به مفهوم جدید) و مسئولیت بدون خطا (بر پایه نظریه خطر یا تضمین حق )بوده است.

 

 

 

نتیجه‌گیری: بحثی تطبیقی در خصوص مبانی مسئولیت مدنی دولت

 

حقوق ایران و کامن لا

 

حکومت مسئولیت مدنی در کشور ما، تاریخچه و مبانی کاملاً متفاوتی از حقوق کامن لا دارد. همانگونه که در مطالب این فصل در خصوص مبانی مسئولیت مدنی در حقوق ایران پیشتر ذکر شد، خطا در حقوق ما هیچگاه به عنوان مبنا و شرط اساسی مسئولیت، آن چنان که در حقوق کامن لا و کشورهای غربی بوده مطرح نبوده است.

 

همانگونه که می‌دانیم، حقوق ایران به تبع حقوق امامیه، به طور قاعده هر شخص حقیقی یا حقوقی، مستقیم یا غیرمستقیم، به عمد یا غیرعمد، خسارتی به دیگری وارد کند، مسئول جبران خسارت می‌شناسد که البته در این راستا، به نظر می‌آید که توجه عمده به جبران خسارت زیان‌دیده بوده و تقصیر یا عدم‌تقصیر زیان‌زننده به عنوان شرط اصلی ملحوظ نظر قانونگذار قرار نگرفته است. از بُعد اخلاقی نیز به نظر می‌رسد که اخلاق حکم می‌کند که صرفنظر از نحوه عملکرد و تقصیر زیان‌زننده، خساراتی را که وی به نحو مستقیم مانند: مباشرت در اتلاف، یا غیرمستقیم به دیگری که بدون هیچ تقصیری متحمل زیان شده است، وارد کرده جبران نماید.

 

 

به همین دلیل در حقوق ما، مسئولیت صغیر و مجنون و هر شخص فاقد اراده (مانند اینکه شخصی خواب باشد یا در اثر حادثه‌ای بیهوش شده باشد) به رسمیت شناخته شده است. در صورتی که در حقوق کشورهای غربی به ویژه کامن لا، مسئولیت این افراد به لحاظ فقدان اراده و درک و تمیز سره از ناسره، که زایل‌کننده وصف خطا و تقصیر و غیرقابل سرزنش‌بودن فاعل است، مردود بوده است.

 

تنها در سال‌های اخیر آن هم در بعضی کشورهای غربی، مثل فرانسه، آن هم از سال ۱۹۶۸ به بعد، با ایجاد تحول در مفهوم خطا و مبانی مسئولیت مدنی و در واقع، فاصله گرفتن از نظریه و مبنای تقصیر و خطا، البته قطع نظر از انتقادات زیادی که در خصوص این تغییر روش و استنباط در مفاهیم یاد شده بود، مسئولیت افرادی نمی‌توان خطا یا تقصیری را به آن نسبت داد، به رسمیت شناخته شده است.

 

با این توضیح عنصر تقصیر در سیستم حقوقی ایران، شناخته شده است. از طرفی، در قانون نیز به تبعیت از فقه امامیه، احکام مسئولیت مدنی در دو باب اتلاف و تسبیب بیان شده است و در باب تسبیب، شرط مسئولیت ناشی از اشیاء (ماده ۳۳۲ قانون مدنی) و فعل حیوان (ماده ۳۳۳ قانون مدنی) منوط به اثبات نوعی تقصیر در نگهداری شده است.

 

همین احکام موجب این نگرش و استنباط گردید که در این باب، تقصیر از شروط مسئولیت باشد. از سوی دیگر، نفوذ مسئولیت مدنی در حقوق ایران، به تبع فقه امامیه در دو باب اتلاف و تسبیب مورد بحث قرار گرفته است.

 

قانون مدنی در مواد ۳۲۸ تا ۳۳۰ را به اتلاف و مواد ۳۳۱ تا ۳۳۵ را به تسبیب اختصاص داده است. قانون‌گذار پس از انقلاب، نیز در قانون مجازات اسلامی، در بخش دیات و موجبات ضمان همین رویه را اتخاذ نموده وپس از تعریف اتلاف (مباشرت)و تسبیب در مواد ۳۱۶ و ۳۱۸ به بیان احکام آنها در مواد ۳۲۵ و ۳۶۶ پرداخته است.

 

در کنار قوانین فوق همان‌گونه که پیشتر نیز ذکر شد، قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ که از حقوق غرب (ماده ۵۲ از حقوق مدنی سوئیس) الهام گرفته، بدون رعایت و تجزیه این دو باب، در بیان شرایط و احکام مسئولیت مدنی راه دیگری را پیموده است و مطالب آن بیشتر با طرح بحث در حقوق کامن لا مطابقت دارد.

 

در نظام‌های حقوقی غربی مثل حقوق رومنی – ژرمنی و فرانسه شرایط و احکام مسئولیت به اتلاف و تسبیب تقسیم نمی‌شود، بلکه شرایط مسئولیت به عنوان قاعده‌ای کلی مطرح شده و سپس موارد خاص مسئولیت و شرایط آن بر شمرده می‌شود. مثلاً در حقوق فرانسه ماده ۱۳۸۲ قاعده کلی مسئولیت را بدین صورت بیان می‌دارد: “هر فعلی ازانسان که موجب ایراد خسارت به دیگری شود، شخص را که خسارت به وسیله تقصیر او به وجود آمده مکلف به جبران خسارت می کند”.

 

از سال ۱۹۹۸ نیز با اضافه نمودن مواد ۱۳۸۶-۱ تا ۱۳۸۶-۱۸ مقررات خاصی راجع به مسئولیت ناشی از محصولات معیوب به قانون مدنی اضافه شده است و فرانسه را به دستورالعمل اروپایی مصوب ۱۹۸۵ هماهنگ نمود.

 

در حقوق آلمان نیز هر چند قاعده کلی مشابه مواد ۱۳۸۲ و۱۳۸۳ قانون مدنی فرانسه وجود ندارد، ولی قانون مدنی در ماده ۸۲۳ در مورد ایراد خسارت به حقوق خاص و جان و مال افراد، مسئولیت ناشی از خطا (از باب اتلاف و تسبیب) را به عنوان قاعده به رسمیت شناخته و در موارد بعدی و دیگر قوانین به بیان موارد خاص مسئولیت پرداخته است و همچون حقوق فرانسه با تقسیم‌بندی موضوع در حقوق ایران تطبیق نمی‌نماید. در حقوق کامن لا در عدم تطابق تقسیم مطالب و احکام با حقوق ایران همچون دیگر نظام‌های حقوقی غربی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم:

 

جبران دولتی خسارت

 

 

 

گفتار اول: مفهوم خسارت

 

مبحث اول: معنای لغوی-عرفی و فقهی خسارت

 

الف-معانی لغوی و عرفی

 

ارباب لغت، خسارت را به معنی: ضرر کردن، زیان‌مندی،[۱] آورده‌اند. لیکن در معنی اصطلاحی به دو مفهوم ذیل بکار رفته است:

 

• خسارت به معنی زیان وارد شده (ضرر)[۲]

 

• خسارت به معنی جبران ضرر وارده[۳]

علاوه بر حقوق‌دانان که خسارت را به معانی اصطلاحی آن استعمال می‌نمایند، در عرف نیز این کلمه، به دو معنای «خسارت زدن»[۴] و «خسارت پرداختن»[۵] مورد استفاده واقع شده است.

 

مبحث دوم: معانی فقهی خسارت

 

در فقه نیز ضرر و خسارت، در مفاهیم ذیل بکار رفته است:

 

• صدمه جانی زدن به خود و دیگران، اعم از ضرب و جرح یا قتل.

 

• تجاوز به حیثیت دیگران و لطمه زدن به حیثیت خود.

 

• [۶]تعرض به ناموس دیگران.

 

• اتلاف و ناقص کردن اموال خود و دیگران و تجاوز به مال غیر مانند: غصب، خیانت در امانت و اختلاس.

 

• ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده است یا عدم النفع مانند کندن درختان میوه‌ای که شکوفه دارند. زیرا داشتن شکوفه مقتضی میوه دادن است. البته در صدق ضرر به عدم النفع اتفاق نظر وجود ندارد ولیکن فقهای معاصر با توجه به روند تغییر صورت اموال مورد مبادله و معامله در اجتماعات و اقتصاد کنونی، نظر به وجود عدم النفع می‌گذارند.

 

• همچنین ضر را به معنای نقص بر مال دیگر و با صدمه به جان کسی یا رهن در عرض دیگری وارد کردن است. ضرر اگر به معنی «ضرار» استعمال شود، غیرارادی است پس در لاضرر و لاضرار تکراری صورت نگرفته است[۷].

راغب اصفهانی، ضرر را به «سوء حال» تفسیر می‌کند، اعم از اینکه سوء حال نفس به خاطر قلت علم و فضل یا سوء حال بدن به خاطر فقدان عضوی از اعضاء و یا به خاطر تلف مال و آبرو باشد.

 

همانگونه که می‌بینیم، اختلاف نظر بین اهل لغت به علت استعمالات مختلف کلمه ضرر امری طبیعی است ولی در مجموع می‌توان گفت: در مورد نفس و مال، کلمه ضرر استعمال می‌شود. اما در مورد فَقد احترام و تحلیل و آبرو کلمه ضرر کمتر استعمال می‌شود. مثلاً گفته می‌شود: «فلان شخص در آن معامله ضرر کرد یا دارویی که مصرف کرده مضر بود یا برایش ضرر داشت» ولی اگر کسی از دیگری هتک آبرویی بکند اصطلاحاً گفته نمی‌شود که به او ضرر زده است. با عنایت به مصادیق فوق «ضرر» در فقه هم شامل «ضرر مادی» و هم «ضرر معنوی» است. برخی از نویسندگان برای ضرر، معنا و مفهوم عرفی قائلند و هرگونه تعریفی را جهت فهم معنای عرفی آن معرفی نموده‌اند. لذا به نظر می‌رسد که رجوع به کتب لغت برای فهم معنای ضرر لازم نیست. زیرا، مراجعه به آنها نشان می‌دهد که آنان نیز سعی کرده‌اند معنای عرفی ضرر را بیان کنند و به نظر می‌رسد که ساده‌ترین تعریف این چنین باشد: «از دست دادن هر یک از مواهب زندگی، جان، مال، حیثیت و هر چیز دیگری که بشر می‌تواند از آن بهره‌مند گردد».[۸] نویسندگان حقوق مدنی نیز با بهره‌گیری از معانی لغوی، اصطلاحی و عرفی ضرر گفته‌اند: هر جا که نقصی در اموال ایجاد شود و یا منفعت مسلّمی از دست برود و یا به سلامت، حیثیت و عواطف شخصی لطمه‌ای وارد آید می‌گویند ضرری به بار آمده است. کاستن از دارایی شخصی و پیشگیری از فزونی آن به هر عنوان که باشد اضرار به اوست. جامعیت و گستردگی این تعریف هم شامل عدم‌النفع و هم شامل زیان‌های معنوی می‌شود. بی‌تردید یکی از عناصر مسئولیت و سنگ‌بنای آن «جبران خسارت» است.

 

مبحث سوم: مفاهیم حقوقی خسارت

 

  ۱-خسارت در حقوق ایران

 

خسارت را قانون تعریف نمی‌کند، لکن مصادیق مختلف آنرا تحت این عناوین و یا با اسامی دیگر از قبیل ضرر و زیان نام می‌برند. از قبیل: خسارت دادرسی، خسارت تأخیر تأدیه، خسارت حاصل از عدم انجام تعهد، خسارت تأخیر در انجام تعهد و یا عدم تسلیم محکوم به[۹].

 

البته قانون‌گذار تعریف دقیقی نیز از ضرر و زیان معنوی ارائه ننموده است. لکن همانگونه که در فصل اول بیان شد، در ماده یک از قانون مسئولیت مدنی (مصوب ۱۳۳۹) و قانون آئین دادرسی کیفری مصادیقی را استعمال نموده که البته در این حالت فرقی بین «خسارت» و «ضرر» وجود ندارد و در برخی کاربردها از لفظ زیان، صدمه و لطمه نیز استفاده شده است که در مورد اخیر بیشتر ناظر است به صدمه و لطمه زیان‌هایی به جسم و جان شخص و شخصیت او (معنوی) و گاهی نیز خسارت به معنی چیزیست که برای جبران ضرر پرداخت می‌شود (غرامت).

 

قانون‌گذار وقتی که از خسارت حاصله از عدم انجام یا اجرای تعهد یا جبران خسارت صحبت می کند، خسارت را به معنای اول بکار برده و هنگامی که از تأدیه خسارت بحث می‌کند، مثلاً در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ از قانون مدنی، معنای دوم را اراده کرده است و نیز در ماده ۲۲۶ قانون مدنی در مورد ایفای تعهد از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر می‌تواند ادعای خسارت نماید. مگر …. که این در این حالت خسارت به معنی چیزیست که در مقام جبران ضرر دارده می‌شود، یعنی همان غرامت یا تاوان.

 

آنچه که مسلم است خسارات حاصله از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد بر طبق قاعده عقلی «لاضرر» باید جبران شود.

 

در توصیفی دیگر صدق مفهوم خسارت مستلزم تجاوز به مال غیر البته چه مستقیم (اتلاف) و چه غیرمستقیم (تسبیب) می‌باشد. که در این حالت، قصد تخلف از یکی از مقررات جاری کشور، شرط تحقق خسارت می‌باشد. مانند اینکه شخصی قراردادی را تعهد می کند و در انجام تعهد خود تأخیر ورزد. که البته این شرط از مواد ۷۲۰ و ۷۲۱ آئین دادرسی مدنی سابق فهمیده می‌شود و فهم عرف هم آنرا تصدیق می کند و خسارت به این مفهوم، خسارت حقیقی است.

 

در تعریف دیگر، مفهوم دیگر از خسارت، مدنظر قانون‌گذار ایران بوده است و آن تفاوت بین دارایی زیان‌دیده و دارایی او به فرض عدم وقوع عمل زیان‌آور و به همین مضمون است که خسارت را نفع مالی نامیده‌اند. من حیث‌المجموع و با عنایت به تعاریف بعمل آمده به نظر می‌رسد «ضرر» یا «خسارت»، واجد یک مفهوم عرفی است. لذا در تشخیص مصادیق نیز باید به عرف رجوع شود و اینکه عرف در خصوص آن، مورد را ضرر یا خسارت می‌شناسد چه نظر دارد. بعنوان مثال، عرف در جوامع پیشرفته امروزی، دیگر هیچگونه تردیدی در خصوص ضرر داشتن حبس انسان صنعت‌گر یا کارگر یا تاجر به خود راه نمی‌دهد و جبران آنرا لازمۀ اجرا قاعده لاضرر می‌داند.

 

 

 

۲-خسارت در حقوق کامن لا[۱۰] (انگلستان)

 

در حقوق انگلستان از واژه Damage به صیغه مفرد برای تعریف خسارت استفاده شده است لذا در توصیف آن همانند حقوق ایران از الفاظ و کلمات مشابه و معادل از قبیل ضرر و زیان، لطمه و صدمه بدنی، هرگونه آسیب[۱۱]، بهره‌گیری شده است و خسارت ممکن است به شخص یا اموال او وارد شده باشد. در صیغه جمع این کلمه (Damages) به معنای تاوان و غرامت پولی استعمال و تعبیر شده است که در مقام جبران ضرر یا زیان‌های وارده به شخص یا اموال او در اثر ارتکاب یک فعل غیرقانونی[۱۲]، ترک فعل[۱۳]، یا عمل خطاکارانه، حکم به پرداخت می‌شود. هم‌چنین ممکن است در پرداخت خسارت، ارتکاب یک فعل مسئولیت مدنی باشد و از این حیث تفاوتی میان مسئولیت مدنی و نقض قرارداد وجود ندارد و ویژگی بارز این غرامات پرداخت مبلغی پول است.

 

۳-خسارت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا

 

از خسارت در حقوق کنوانسیون بین‌المللی کالا نیز تعریفی بعمل نیامده است. اما قانونگذار در کنوانسیون ماده ۷۴ خود از الفاظ Damage و Loss استفاده نموده است و خسارت قابل مطالبه را شامل زیان مادی دانسته و عدم‌النفع و قابلیت پیش‌بینی را شرط لازم برای مطالبه خسارت دانسته است.

 

تعریف فوق به نحو کلی بیان شده و از این جهت با نظام حقوقی کشورهای حقوق نوشته و حقوق ایران سنخیت دارد. این ماده به طور ضمنی به اصل جبران کامل خسارت نیز اشاره نموده است. به موجب این اصل، متعهدله، حق دارد جبران کلی زیان‌های ناشی از نقض قرارداد را از متعهد مطالبه نماید. ارزیابی این زیان‌ها بر مبنای مقایسه وضیعت متعهدله در فرض نقض قرارداد با فرض اجرای کامل قرارداد، بعمل می‌آید. این روش تأمین‌کننده منافع مورد انتظار[۱۴] متعهدله می‌باشد که از اجرای قرارداد بدست می‌آید. اصل جبران کامل خسارت هم شامل زیان‌های مادی وارده و هم شامل عدم النفع می‌شود.

 

معهذا اصل جبران کامل خسارت استثنایی در کنوانسیون دارد که به ماده ۵ کنوانسیون مرتبط می‌شود که به موجب آن، مسئولیت بایع را در قبال مرگ یا صدمات بدنی که به سبب کالا به افراد وارد می‌شود، را  پذیرا باشد، لذا جبران آن نیز اصولاً تابع قوانین داخلی متعاملین خواهد بود.

 

عدم‌النفع هم عبارتست از ممانعت از افزایش دارائی شخص به واسطه نقض قرارداد. یا به بیان دیگر، اگر نقض قرارداد رخ نمی‌داد و قرارداد اجرا می‌گردید، تعدادی به دارایی شخص متعهدله یا خواهان اضافه می‌شد که این به واسطه نقض قرارداد عملی نشده است.

 

اما از جهت دیگر روش جبران خسارت در ماده ۷۴، شبیه به حقوق انگلستان می‌باشد. در قسمت اول این ماده آمده است، «خسارات ناشی از نقض قرارداد بوسیله یکی از طرفین عبارتست از، مبلغی برابر زیان …». لذا جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد بصورت پرداخت مبلغی پول می‌باشد که این مبلغ برابر است با کلیه زیان‌های مادی وارده از جمله عدم‌النفع.

 

ماده ۷۴ کنوانسیون قواعد و طرق جبران خسارت را در ارتباط با تعهدات مذکور در مواد ب (۱) ۴۵ و (ب) (۱) بررسی می کند[۱۵].

 

ماده ۴۵ مربوط می‌شود به تعهدات فروشنده و ضمانت اجراهای نقض تعهدات قرارداد خریدار. پس اجمالاً می‌شود نتیجه گرفته که ماده ۷۴ آن قاعده جبران خسارت و شرایط آنرا بیان می‌دارد ولی ماهیت و اقسام تعهداتی که نقض می‌شود و تنوع و تعداد آن بر طبق مواد ۴۵ و ۶۱ آن تعیین می‌گردد. لذا این ماده از کنوانسیون باید در رابطه با مواد ۴۵ و ۶۱ و همچنین اصول ۷۵ الی ۸۰ لحاظ و تفسیر گردد. نقض هرگونه تعهدات قرارداد (به موجب مواد ۴۵ و ۶۱ کنوانسیون) توسط یک طرف که موجب سود و زیان به طرف دیگری می‌شود (اعم از زیان‌های مادی یا عدم‌النفع) حق مطالبه خسارت را به زیان‌دیده از نقض قرارداد اعطا می کند که عمده این موارد عبارتند از:

 

• عدم انجام قرارداد یا عدم تحویل کالا توسط فروشنده[۱۶]

 

• تأخیر در تسلیم کالا توسط فروشنده

۳- عدم پذیرش قبض کالا

 

گفتار دوم: انواع خسارت در حقوق ایران و متون فقهی

 

۲-۱-۱- خسارت در حقوق ایران

 

خسارت در حقوق ایران به دو دسته :خسارات مادی و معنوی تفکیک میشود .

 

الف-خسارات مادی:

 

مقصود از ضرر مالی، یا خسارات مالی، زیانی است که در نتیجه از بین رفتن اعیان اموال (مانند سوختن – خانه و کشتن حیوان)، یا کاهش ارزش اموال (مانند احداث کارخانه‌ای که از بهای املاک مجاور بکاهد) و مالکیت معنوی (مانند صدمه رساندن به شهرت و نام تجاری و علامت تجاری). چنانکه اشاره شد، ضرر مالی که به شخص می‌رسد ممکن است در اثر از بین رفتن مالی باشد (اعم از عین یا منفعت یا حق) یا در نتیجه از دست دادن منفعتی. البته ضرورت محاسبه واژه «عدم النفع» در متون فقهی – قانونی کنونی بر خلاف گذشته قابل انکار نیست. همانگونه که در آخر ماده ۷۲۸ از قانون آئین دادرسی مدنی آمده است، «ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می‌شده است». اما نکته قابل ذکر اینست که این فوت منفعت باید چه صورتی و ظاهری داشته باشد؟ آنچه مسلم است، اینست که ضرر یا خسارت قابل مطالبه در این مقوله از دید عرف باشد که خسارت «مسلّم» به نظر برسد.

 

در حقوق کامن لا و در رأس آن حقوق انگلستان نیز در مورد منافع محبوس از کشتی توقیف شده از همین ضابطه استفاده می‌شود.

 

صاحب عناوین تلف آنچه را که از منافع بالقوه وجود دارد (منافعی که به حکم عادت ایجاد می‌شود: مانند میوه درخت و منابع تدریجی اموال) را ضرر و خسارت می‌داند، ولی محروم کردن از منافعی که قابلیت ایجاد را دارد (مانند مانع شدن از آباد کردن زمین و احیای آن از انتفاع یا تسلط)، را ضرر شمرده بدون اینکه مسئولیت منع‌کننده را انکار کند[۱۷].

 

الف-خسارت مادی قابل جبران

 

به دلیل آمیختگی و پیچیدگی و وجود منافع و مضرات مشترک بین افراد جامعه است که هرکس نفعی می‌برد ممکن است به گونه‌ای باعث ضرر و درد و خسارت به دیگران شود؛ ولی همه این خسارات ایجاد مسئولیت نمی‌کند. بسیاری از خسارات لازمه زندگی اجتماعی است و عرف با دیده تسامح به آنها می‌نگرد. بعنوان مثال، زمانی که کالایی محدود به حراج گذشته می‌شود و کسی زودتر از دیگران، آن کالا را می‌خرد، به زیان دیگران عمل کرده، ولیکن عرف آن را خسارت «به معنی معکوس آن» نمی‌داند. حقوق و عرف، خسارات وارده را ارکان مسئولیت شخص یا اشخاص می‌داند که نامتعارف و غیرمشروع و یا حتی غیراخلاقی باشد و تفسیر و مؤید گفته اخیر، ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی است که می‌گوید: «هر کس به غیر مجوز قانونی ….»

 

[۱] – معین، محمد، فرهنگ معین، نشر جلدی، واژه خسارت.

 

[۲] – معین، محمد، همان منبع.

 

[۳] – معین، محمد، همان منبع.

 

[۴] – معین، محمد، همان منبع.

 

[۵] – جعفری لنگرودی، دکتر محمدجعفر، قواعد فقه، ج اول.

 

[۷] – دکتر محققَ، داماد، قواعد فقه، ج اول.

 

[۸] – دکتر محقق، داماد، قواعد فقه، ج اول.

 

[۹] – رجوع شود به مواد ۷۲۸–۷۱۷  قانون آئین دادرسی مدنی سابق و ماده ۵۱۵ آئین دادرسی مدنی جدید مصوب سال ۱۳۷۹٫

 

[۱۰] – Damage معادل Damnum می‌باشد که در همین خصوص خسارات مادی وارده را Damnum emergenso و خسارات عدم‌النفع را Cassans Lucrum نامیده‌اند.

 

[۱۱] – Injury.

 

[۱۲] – an unlawful.

 

[۱۳]- Omission.

 

[۱۴] – زرگوش مشتاق ، مقاله‌ی تقصیر در مسئولیت مدنی دولت – مطالعه تحلیلی تطبیقی مجله تحقیقات حقوقی – دو فصلنامه علمی و پژوهش شماره ۴۹ – ۱۳۸۸

 

 

 

[۱۵] – مقتدر، هوشنگ، حقوق بین‌المللی عمومی، مؤسسه چاپ، ص ۴۰۹٫

 

[۱۶] – بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، گنج دانش، چاپ دهم، سال ۱۳۷۵٫

 

[۱۷] – صاحب عناوین – العناوین, ج ۲, ص ۴۳۸٫

به وجهی که اشاره شد قاعده لاضرر در حقوق اسلام کاربرد بسیار دارد، هدف اصلی تشریع این قاعده مهم فراهم کردن موجبان جبران خسارت وارده به افراد بوده که مصداق بارز آن خسارات معنوی است به کیفیت که در کتب تاریخی مضبوط است بنا به نقل مورد حین و وقایع‌نگاران اسلامی در داستان سمره، زیان مالی مطرح نبوده است، بلکه پیامبر بزرگ اسلام (ص) به قصد جلوگیری از تجاوز فردی به حریم خانوادگی یکی از مسلمانان مبادرت به صدور دستوری نمودند که قاعده لاضرر از آن استنتاج گردید. زیرا همانطور که می‌دانیم سمره بن جندب که مالک درخت خرمایی در محوطه منزل مسکونی یکی از انصار بود حق مالکیت خود مستمسک ورودگاه و بهگاه خود به منزل آن صحابی قرار می‌داد و از این طریق موجبات هتک حرمت خانواده را فراهم می‌آورد، مسلمان مورد تعرض حضرت رسول (ص) را به دادخواهی طلبید. حضرت نیز ابتدا در صدد نصیحت کردن متعددی برانند و چون نصایح مؤثر واقع نشد دستور کندن درخت و خشکاندن ریشه فساد و ایراد خسارات معنوی را صادر کردند.

 

 

۲-۳-۲- استناد به قاعده «نفی حرج»

 

قاعده نفی حرج مفهومی شبیه قاعده لاضرر دارد به این معنی که هر امر موجب سختی یا مضیقه در اسلام نفی شده است. بنابراین همانطور که آیت‌الله مرعشی بیان داشته است… روشن است که اگر کسی خسارت مالی یا بدنی بر کسی وارد آورد و از عهده خسارت وارده بر نیاید او را (زیان‌دیده را) در معرض ضیق و تنگی قرار داده است و این از نظر شارع ممنوع است. [۱]

 

 

گفتارسوم: شیوه‌های جبران خسارت

 

در کل از آنجائی‌که یکی از مهمترین اهداف در راستای مسئولیت مدنی دولت، همان جبران خسارت وارده از طرف دولت به اشخاص است در این راستا، روش‌های مختلفی را می‌توان متصور شد که بطور اجمال و خلاصه بیان شده و شرح مفصل آن را می‌توان در کتاب دکتر کاتوزیان، مسئولیت مدنی و الزام‌های خارج از قرارداد، بطور مفصل مطالعه نمود.

 

 

 

مبحث اول: جبران در حقوق ایران

 

۳-۱-۱-جبران یا می‌تواند بطور خلاصه برگردان وضح زیان‌دیده به حالت سابقش باشد.

 

۳-۱-۲-یا جبران خسارت از راه دادن معادل حاصل آید.

 

در حالت اول: الف- بازگرداندن به حالت پیشین ممکن است با تقدیم عین مال به زیان‌دیده صورت پذیرد. همانگونه که در ماده ۳۱۱ از قانون مدنی که گفته است: غاصب باید مال مفصوب را عیناً به صاحب آن رد کند… » تا زمانی که عین مال موجود است، نه غاصب می‌تواند مال دیگری را به جای آن تقدیم مالک نماید نه مالک حق دارد الزام غاصب را به پرداختن پول یا تسلیم مال دیگر از دادگاه بخواهد، مگر اینکه تقدیم عین به مالک، مستلزم تلف آن و یا به نوعی موجب زایل شدن قیمت آن باشد هرچند که دادن عین مجبب ضرر غاصب شود، مانند رد تیرآهنی که در بنا به کار رفته یا نخی که در دوخت لباس مورد استفاده قرار گرفته باشد یا برنجی که با برنج دیگری مخلوط شده است و اگر عین مال با مال دیگر چنان مخلوط یا ترکیب شود که تمیز آن ممکن نباشد، چاره‌ای جز شرکت مالک و غاصب نیست. گروهی هم در این مورد اظهارنظر کرده‌اند که چون مال مغصوب تلف شده است، مالک مستحق مثل یا قیمت است و از عین حقی ندارد و نیز گفته‌اند که اگر قیمت تنزل پیدا کرده باشد، مالک چیزی جز عین مال نمی‌تواند مطالبه نماید. البته در اینجا لازم به ذکر است که تراضی طرفین می‌تواند بهتر از این راهکارهای ارائه شده راهگشا باشد. بدین نحو که با تواضی طرفین، غاصب مالی دیگر را به مالک تقدیم، و فی‌الواقع، تعهد غاصب را با تفسیر موضوع آن، تبدیل کرده باشند (بند اول از ماده ۲۹۲ ق.م)[۲]

 

• در خصوص منافع تلف شده مغصوب توسط غاصب نیز منطقی و عقیده‌ای بنظر می‌رسد که در صورت وجود کرایه برای عین مغصوب، غاصب و زیان رساننده می‌بایستی عوض منفعت تلف یا استیفاء را به مالک بدهد. این مسئولیت را اتلاف می‌دانند نه غصب.

و همین منافع مشترک است که هدف انجمن و دارایی معنوی آن را تشکیل می‌دهد، پس دفاع از آن آمده و دارایی اعضاء انجمن نیز برعهده خود انجمن باید باشد. استدلال گروه اول منطقی‌تر و استدلال گروه دوم انسانی‌تر بنظر می‌رسد. البته رویه قضایی ایران در حال حاضر با عنایت به مصادیق و موارد پیش آمده رویۀ خاص و قاطعی را اتخاذ نکرده است. البته این امر هم تا حدودی منطقی بنظر می‌رسد که در این خصوص با رویه حقوق کامن لا، همسو بود و در همه موارد رویۀ یکسانی را پیش نگرفت. بطور اجمال می‌توان بیان کرد که در هر مورد که دادگاه تشخیص دهد اقدامی به منافع اخلاقی و آرمان‌های گروهی بطور کلی صدمه و زیان وارد می‌سازد، در این حالت انجمن، به مثابۀ یک جمع شناخته می‌شود و صلاحیت اقامۀ دعوی برای مطالبۀ خسارت وارده را دارا باشد. از بعد رجوع به رویۀ قضایی در تاریخ حقوقی ایران در باب مطروحه می‌توان به دادنامه شماره ۱۳۳ به تاریخ ۱۱/۱۲/۱۳۵۶ شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور اشاره کرد که مرور آن گویای[۳] قائل شدن قضا به قانون وکلا، بعنوان مدعی خصوصی برای مطالبۀ خسارت برای جبران زیان جمعی بشمار می‌رود.

 

• در مواقعی که زیان‌رساننده دست به کاری می‌زند که بطور مستمر موجب ورود خسارت می‌شود، از بین بردن منبع ایجاد ضرر، بهترین راه برای جبران خسارت است. فرض کنیم که کسی در خبرنامه‌ای به دیگری نسبت نارو می‌زند، دادن مقداری وجه یا همان پول می‌توان وسیله‌ای معادل در جهت رفع و جبران خسارت به زیان‌دیده باشد. ولی الزام به عذرخواهی و تکذیب نوشتۀ افترا وسیله‌ای است که چه بسا بهتر و مؤثرتر در جهت جبران ضرر روحی و معنوی شخص زیان‌دیده. همانگونه که ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی در این مصور بیان می‌کند: «…، علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکم به رفع زیان از طریق دیگر، از قبیل الزام به عذرخواهی یا حکم در جراید و امثال آنها نماید».

ولیکن باید مطابق نکته مدنظر قرار بگیرد که جبران خسارت از طریق برگردان به وضع سابق نسبت به آینده مؤثر است و زیان‌های گذشته را از بین نمی‌برد. لذا صدور حکم به نفع وی (ماده ۱۳۲ قانون مدنی) مانعی از آن نیست که زیان‌دیده جبران خساراتی را که تا زمان اجرای حکم به او وارد شده است را از زیان‌رساننده، مطالبه نماید که البته این شرایط در ماده ۸ از قانون مسئولیت مدنی نیز در نظر گرفته شده است. «کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به اعتبارات و موقعبت دیگری خسارتی یا زیانی وارد آورد، مسئول جبران آن خواهد بود. شخص که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن نیت مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد، می‌تواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تغییر خسارات وارده را از رسانندۀ زیان مطالبه نماید.»

 

۳-۱-۲-توضیح:جبران خسارات از طریق دادن معادل همانگونه که می‌دانیم و در کتاب غصب، باب دوم نیز تصریح شده است، دادن معادل از دو طریق امکان‌پذیر است. الف- دادن مثل ب- دادن قیمت[۴]

 

الف- در خصوص جبران خسارت از طریق دادن یا ترویج مثل، باید گفت که در صورتی که مال تلف شده مثلی باشد، خواه مسئولیت تلف آن اتلاف باشد یا تسبیب، مسئول تلف، باید مثل آن را به مالک بدهد. مال تلف شده باشد، باید غاصب مثل یا قیمت آن را بدهد …» از ظاهر آن چنین برمی‌آید که غاصب در دادن مثل یا قیمت دارایی اختیار باشد ولیکن با عنایت به ماده ۳۱۲ و ۳۲۹، چنین برمی‌آید که، اگر مال تلف شده مثلی باشد، مسئول تلف، عهده‌دار تهیه مثل آن است و مالک نیز نمی‌تواند قیمت آن را مطالبه نماید که البته در این مقوله بسیاری از نویسندگان و علمای حقوق ایران و نیز فقهای امامیه اتفاق‌نظر دارند و از آن جمله‌اند: دکتر کاتوزیان – دکتر امامی – محمد بروجردی عبده و شیخ انصاری و بسیاری از بزرگان علم حقوق رفته نیز از این دسته‌اند.

 

آیا این قاطعیت در ترجیح و تقدم مثل بر قیمت در جبران خسارات به زیان‌دیده در جایی از قوانین ما تقدیس هم شده است؟

 

جواب مثبت است با این توضیح که:

 

• هرگاه مدعی خسارت اقامۀ دعوی کیفری نماید، دادگاه خسارت را بصورت الزام به دادن قیمت خواهد کرد.

 

• همانگونه که می‌دانیم، به موجب ماده ۳ از قانون مسئولیت مدنی: «دادگاه میزان و طریقه و کیفیت آن را، با توجه به اوضاع و احوال قضیه، تعیین خواهد کرد ….» با عنایت به تفسیر قسمت یادشده از ماده فوق‌الذکر می‌توان این حالت را مدنظر قرار داد که عادلانه‌تر شاید این باشد که حکم به قیمت داده شود، دادگاه می‌تواند، به جای الزام به تعمیر مال ناقص یا تهیه مثل آن، حکم به جبران خسارت از راه پرداخت قیمت کند. همچنین، آسانی اجرای حکم در موردی که موضوع آن پرداخت پول باشد، خسارت‌دیدگان را تشویق می‌کند که به جای درخواست الزام مسئول خسارت به دادن مثل یا تعمیر مال موضوع خسارت، زیان خود را به صورت پول مطالبه کنند. مقصر نیز، جز در موارد استثنایی، دادن قیمت را به نفع خود داشته و از این بابت ایرادی هم نمی‌کند.

همانگونه که مشهود است، شایع‌ترین وسیله جبران خسارات، پرداخت پول است. که البته حتی در بعضی از موارد و موضوعات مربوط به خسارات معنوی هم محکوم به پرداخت آن از طرف مقصر داده شده و اجرایی می‌باشد.[۵]

 

زمانی که پرداخت پول، روش جبران خسارت وارده لحاظ بشود، نکته اینکه باید مدنظر قرار بگیرد روش تعیین میزان پولی است که دادگاه یا دستگاه قضا به عنوان معادل خسارت تعیین می‌کند.

 

• حالتی است که میزان پول، متناسب با میزان زیان وارده است نه درجه و چگونگی کیفی. بطور مثال ممکن است از تغییر کوچک، خساراتی بزرگ به برآید، یا برعکس، در خصوص خسارات معنوی، که تعیین میزان آن در اختیار دادرس است. دادگاه به ندای وجدان شدت خطا را در میزان خسارت دخالت می‌دهد.

 

• حالتی است که هدف رساندن وضح زیان‌دیده تا حد امکان به وضع پیشین خود است و بر اساس قاعدۀ «لاضرر» تمام خسارات باید جبران بشود. بدین لحاظ: در مقام تفسیر قواعد، باید راهکاری را اتخاذ نمود که با جبران همۀ خسارات سازگارتر باشد. بعنوان مثال: اگر در تصادفی، سپر ماشین از بین برود، باید سپری نو به زیان‌دیده تسلیم شود و صرف استعمال از بهای آن نمی‌کاهد. که البته در این خصوص، رویه قضایی فرانسه استدلال می کند که مسئول در هر حال باید برای زیان‌دیده مالی مشابه آنچه از دست رفته را تهیه نماید.

واضح است که از بعد حقوقی، خسارت باید بطور کامل جبران بشود، ولیکن گاه رابطۀ علیت فی مابین فعل زیانبار وخسارت چنان سست بنظر می‌رسد که اخلاق در تحمیل مسئولیت به مقصر به کرایه می‌افتد قانون مسئولیت مدنی در مادۀ ۴ سال ۱۳۳۹، بنظر می‌رسد که رأی نفوذ عدالت و اخلاق را به حقوق باز نموده و خواسته عدالت و اخلاق را با هم تلفیق نماید. چرا که گفته است: «دادگاه می‌تواند بعنوان خسارت را در موارد زیر تخفیف دهد:

 

• هرگاه پس از وقوع خسارت، فاعل زیانبار، به نحوی مؤثر به زیان‌دیده کمک و مساعدت کرده باشد.

 

• هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بوده که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی فاعل زیان‌بار گردد.

 

• وقتی که زیان‌دیده به نحوی از ایجاد موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک کند. بنظر می‌رسد که در تنظیم مادۀ فوق‌الذکر، قانونگذار از ماده ۴۴، بند اول قانون تعهدات کمک جسته است. همانگونه که ملاحظه می‌شود، بند اول و دوم از ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی از نظر به اخلاق انصاف دارد، ولی در مورد بند سوم می‌توان گفت که یکی از مهمترین موارد اعمال آن فرضی است که تقصیر زیان‌دیده نیز در وقوع خسارت دخالت دارد و دادگاه بایستی مسئولیت را تقسیم کند. پس اینگونه به نظر می‌رسد که در چنین فرضی این خسارت نیست که مشمول تخفیف می‌شود بلکه زیان‌دیده است که استحقاق گرفتن تمام خسارت را ندارد.

علیرغم این، در مواردی که رضایت زیان‌دیده کار مقصر را مباح نمی‌نماید، بند سوم از ماده فوق به قاضی این امکان را می‌دهد که با عنایت به اوضاع و احوال موضوع، مسئولیت فاعل ضرر را کاهش دهد.

 

برای جبران خسارات مادی در متون قانونی شیوه‌های متداول و شایع و در عین حال نسبتاً ساده‌ای پیش‌بینی شده است که در اجرای اصل اعاده وضعیت زیاد دیده به حالت قبل از ورود خسارت شامل سه روش متعارف زیر است. دادن عین مال خسارت‌دیده یا مثل یا قیمت آن که به ترتیب مورد عمل واقع می‌شود ولی قانون برای جبران خسارات معنوی شیوه مشخص و روشنی پیش‌بینی نشده است. دلائل نارسائی شیوه‌های جبران در خسارات معنوی جهات مختلفی دارد که موارد زیر را می‌توان به عنوان علل اصلی برشمرد:

 

• بعضی حقوق‌دانان فرانسوی[۶] خسارات معنوی را قابل جبران نمی‌دانند اینان معتقدند:

الف – خسارات معنوی دارای ماهیت خاص می‌باشد و با روحیات و عواطف انسان‌ها ارتباط تنگاتنگ دارند. در نتیجه امکان ترمیم صدمات روحی و عاطفی و حتی ضایعات جسم به سادگی مقدور نیست. چگونه می‌توان عضو از دست رفته انسانی را به حالت نخست برگرداند و چشمی را که در اثر صدمه وارده از ناحیه دیگری نابینا شده یا گوشی که ناشنوا گردیده است ترمیم کرد و به طریق اولی ترمیم عواطفی که جریحه‌دار شده، روانی که آزرده گردیده و رنجی که بر شخص تحمیل شده است، نیست.

 

ب- هیچ وسیله اطمینان‌بخشی جهت جبران خسارت معنوی نمی‌توان یافت زیرا ارزیابی میزان خسارات معنوی و تعیین معادل یا مابه‌ازاء این گونه خسارات مقدور نیست. [۷]

 

• به لحاظ اشکالات عملی فوق‌الذکر از طرفی و احیاناً شیوع بیش از حد زمینه‌های ورود خسارات معنوی به افراد در جامعه ایران محاکم قضائی کمتر خود را درگیر اینگونه مسائل پیچیده و پردردسر می‌نمایند. به ویژه این که تعداد پرونده ها در امور حقوقی و کیفری به حدی است که مجالی جهت پرداخت به این امور که از ظرافت خاصی برخوردار بوده و اظهارنظر در مورد آن به حذاقت فراوان نیاز دارد نمی‌ماند.

 

• صدور فتوی یا نظریه مورخه ۰۵/۰۹/۶۴ شورای نگهبان در رابطه با قانون مطبوعات و با توجه به مواد و متون قانونی سابق‌الذکر و همچنین مستندات فقهی و در نهایت دلایل عقلی متعددی که در قبل مورد بحث قرار گرفت، مسئله ضرورت جبران خسارت معنوی امری مسلم و غیرقابل تردید است. نظر غالب بین حقوق‌دانان و فقهاء خود موید این مسئله است: آنچه بیش از این موضوع (ضرورت جبران خسارات معنوی) مورد بحث و اختلاف نظر واقع شده شیوه‌های جبران آن و طرقی است که به این منظور مورد عمل قرار گرفته است. روش‌های متداول جبران خسارت معنوی براساس متون قانونی موجود بدین شرح است:

 

• موقوف نمودن یا از بین بردن منبع ضرر.

 

• عذرخواهی شفاهی از خسارت‌دیده.

 

• عذرخواهی عملی یا کتبی یا درج مراتب اعتذار در جراید.

 

• اعاده حیثیت از خسارت‌دیده به هر نحو دیگر.

 

• پرداخت مال یا مابه‌ازاء مادی به خسارت‌دیده. [۸]

از میان شیوه‌های فوق در متون قانونی به مورد نخست کمتر اشاره شده است. تنها در ماده ۸ قانون مسئولیت مدنی به این شیوه توجه شده است. از عبارت ماده چنین استنباط می‌گردد که قانون‌گذار در مقام بیان مناسب جبران خسارات وارده به اعتبارات و حیثیات تجاری یا حرفه‌ای می‌باشد. این مقوله بیشتردر چارچوب خسارات معنوی می‌گنجد و تنها موارد نادری از خسارات معنوی را شامل می‌شود به شرط این که: اول، در اثر تصدیقات یا صدور گواهی‌های غیرقانونی یا نشر مطالب خلاف واقع حیثیت و آبروی کسی در معرض تجاوز قرار گرفته باشد و دوم: از این بابت شخص متضرر گردیده باشد و سوم: از طریق موقوف نمودن عملیات مزبور بتوان رفع خسارت نمود. اما در واقعه سمره که شرح آن گذشت تمسک به این شیوه بارزتر می کند، زیرا علیرغم خسارات معنوی مسلمی که به لحاظ بی‌حرمتی به حریم منزل شخص شاکی وارد گردیده در متن حدیث هیچگونه بیانی بر تعیین ترتیب جبران این خسارت نشده است و رسول گرامی اسلام (ص) تنها با صدور دستور قطع درخت رفع خسارت نموده‌اند.

 

به نظر نگارنده در شرایط جامعه صدر اسلام و حاکمیت بسیاری از تعصبات جاهلی شاید بهترین وسیله جبران این خسارت معنوی همان کندن درخت بوده که در عین حال بهترین تسلی و پشت‌گرمی برای شاکی و زجرآورترین تنبیه برای متجاوز محسوب می‌شده است. موارد دوم و سوم نیز تنها در صدمات معنوی کم‌اهمیت و جزئی کاربرد دارد و بعضی از آنها مؤثر است والا خسارات عظیم حیثیتی یا آبروئی یا ناموسی و عاطفی از قبیل بدنام کردن یک فرد یا خانواده، جریحه‌دار کردن عواطف افراد، وارد کردن فشارهای روحی شدید چگونه از طریق معذرت خواهی یا درج اطلاعیه‌ای در روزنامه و امثال آن جبران یا حتی تعدیل می‌گردد.

 

مورد چهارم نیز با این که ذیل اصل ۱۷۱ ق. اساسی به کار رفته مصداقی جز موارد سه گانه فوق با مورد پنجم ندارد. بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت که مؤثرترین وسیله ممکن جهت جبران خسارات معنوی مورد پنجم یعنی پرداخت مال یا مابه‌ازاء مادی به خسارت دیده [۹] است. زیرا همان‌طور که اشاره شد در بسیار از موارد که صمات روحی و عاطفی شدید است کمتر می‌توان به اعتذاری شفاهی یا کتبی رنج و آلام و صدمات روحی خسارت‌دیده را التیام بخشید و چه بسا تأثیر چندانی بر جراحات درونیش نگذارد. مجازات‌ها و ضمانت‌های اجرائی کیفری نیز صرفاً برای حفظ نظم اجتماعی و رعایت حقوق عمومی است، در حالی که خسارات شخصی زیان‌دیده می‌باشد. بنابراین باید اذعان نمود که هیچ وسیله‌ای مؤثرتر و کاراتر از پرداخت وجه یا انتقال مال با رعایت تناسب بین فشارهای روحی وارده و مابه‌ازاء مالی آن نمی‌توان به دست داد لذا:

 

اول: این طریق جبران خسارات معنوی در نظام‌های حقوقی غرب که تجربه طولانی‌تری در این زمینه دارند جایگاهی وسیع یافته است. در این نظام‌ها قوای مقننه با تصویب قوانین متعدد و صریح روش های مطلوبی را جهت جبران خسارات معنوی به روش مادی قرر داشته‌اند. محاکم قضائی به ویژه دادگاه‌های عالی نیز بر ضرورت جبران خسارت معنوی از طریق پرداخت پول یا اموال مادی پافشرده‌اند[۱۰]. علاوه بر اینها محققین غربی تحقیقات جامع الاطرافی در این مورد انجام داده‌اند که به عنوان نمودنه به یک مورد از اینگونه تحقیقات اشاره می‌شود. «کانیله»[۱۱]به هدف تعیین میانگین خسارات معنوی وارده بر افراد در رابطه با از دست دادن خویشاوندان نزدیک ناشی از ارتکاب جرائم در سال ۱۹۳۸ در یک بررسی آماری دقیق حقوقی ترتیب ۵۰۰ رأی صادره بین سال های ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۶ در دادگاه‌های استیناف شهرهای پاریس، زن و مونپلیه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و چنین نوشته است: «… محاکم مزبور برای جبران غم و غصه ناشی از مرگ همسر به طور متوسط مبلغ ۲۴۸۶۲ فرانک فرانسه (میانگین حاصل از حداقل ۱۰ هزار و حداکثر ۸۰ هزار فرانک) و برای جبران غم و غصه ناشی از مرگ پدر و یا مادر مبلغ ۳۹۶۴۸ فرانک (میانگین حاصل از حداقل ۱۰ هزار و حداکثر ۵۰ هزار فرانک) و برای جبران غم و غصه ناشی از مرگ یک فرزند مبلغ ۱۵ هزار و ۴۹۰ فرانک تعیین کرده اند».

 

دوم: نظام حقوق ایران در مواردی صریحاً و در مواردی تلویحاً بر این مطلب تأکید دارد. در ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی پس از ذکر مصداقی بارز از خسارات معنوی آمده است: … دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارات مالی حکم به رفع زیان از طریق دیگر … نماید» در این ماده به روشنی جبران مالی خسارات معنوی پیش‌بینی شده است، اما در مواد ۱، ۸۲ و ۹ قانون مزبور و اصل ۱۷۱ قانون اساس یه طور ضمنی اشاره دارد مثلاً در سال ۷۱ آمده است: «… در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است.»

 

سوم: بسیاری از صاحب‌نظران و حقوق‌دانان قویاً بر مؤثر بودن این طریقه (پرداخت وجه یا انتقال مال) صحه گذاشته و آن را به عنوان وسیله‌ای مناسب جهت جبران خسارات معنوی پذیرفته اند. در زیر به چند مورد آن اشارت می‌رود:

 

• شاید پرسابقه‌ترین نظر و عملکرد در این زمینه اقدام حضرت علی (ع) در واقعه‌ای باشد که طی آن یکی از سرداران اسلامی از چارچوب اختیارات خود تخطی نمود و تعدیاتی را بر عده‌ای از افراد روا داشت. حضرت علی (ع) مأمور جبران خسارات وارده بر این قوم می‌شود و طبق سوابق تاریخی موجود حضرت، عوض بیم و خوفی را که زنان و کودکان به دلیل تاخت و تاز اسبان تحمل کرده بودند می‌پردازند. احمد ادریس می‌نویسد: «من فکر نمی‌کنم که هیچ کس در جواز تعویض در زیان‌های ادبی (معنوی) از حضرت علی (ع) پیشی گرفته باشد.» [۱۲]

 

• عاملی به نقل از کاپیتان می‌گوید: «پول مرهم بسیاری از دردها و متاعب است.»

 

• عاملی در این زمینه می‌گوید: به نظر ما هر چند خسارت معنوی به هر مبلغی که تعیین شود نمی‌تواند کاملاً جبران صدمات معنوی و روحی وارده به زیان‌دیده را بنماید ولی چون راهی برای جبران صدمات مزبور نیست پرداخت خسارت معنوی به زیان‌دیده می‌تواند تا حدی موجب تسکین خاطر او گردد». [۱۳]

 

• حسینی‌نژاد می نویسد: «رویه قضائی در فرانسه هیچگاه در ترمیم خسارت معنوی تردید نکرده است منتهی مبلغی که در دعوی خسارت معنوی بدان حکم داده می‌شود معمولاً کمتر از میزان خسارت مادی است».

 

• کاتوزیان نیز می‌نویسد: «به نظر می‌رسد که مفاد اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بحث درباره امکان صدور حکم به جبران خسارت معنوی یا بیهوده می‌سازد و ضرر معنوی را در کنار زیان‌های مادی قابل مطالبه اعلام می‌کند».

 

• احمد سنهوری می‌نویسد: «جمهور فقهاء در عصر قاتل به جواز جبران خسارت معنوی هستند … و در کشور مصر قوانین و رویه قضایی قاتل به جواز جبران خسارت معنوی شده‌اند و در قانون مدنی جدید مصر بر این اصل تأکید شده است».

علی‌رغم دلائل روشن و تردیدناپذیر فوق نظرات مخالفی نیز در این مورد ابراز شده است که صریح‌ترین مخالفت یا پرداخت مابه‌ازاء مالی در مقام جبران خسارت معنوی نظری است که شورای نگهبان در تاریخ ۰۵/۰۹/۶۴ در مورد تبصره یک ماده ۳۰ طرح قانونی مطبوعات ابراز نموده است. متن تبصره مصوب که مورد ایراد شورای مزبور واقع شده چنین است: «تبصره ۱: در موارد فوق (منظور مواردی مثل تهمت و افترا یا فحش یا الفاظ رکیک است که در ماده آمده و همگی از مصادیق خسارات معنوی محسوبند) شاکی … می‌تواند برای مطالبه خسارات مادی و معنوی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه شکایت نماید و دادگاه مکلف است نسبت به آن رسیدگی و خسارت را تعیین و مورد حکم قرار دهد.»

 

شورای نگهبان در مقام اظهارنظر در خصوص این تبصره چنین مرقوم داشته است: «در تبصره یک ماده ۳۰ که طرح دعوی خسارات معنوی مجاز و دادگاه مکلف به رسیدگی آن شده تقویم خسارات معنوی به مال امر مادی مغایر موازین شرعی است…» جالب‌تر این که مجلس شورای اسلامی بعد از دریافت این نظریه تبصره پیشنهادی را به شرح زیر اصلاح نمود: «در موارد فوق شاکی (اعم از حقیقی یا حقوقی) می‌تواند برای مطالبه خسارات مادی و معنوی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه شکایت نموده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب را صادر نماید.»

 

اما مجدداً شورای نگهبان ایراد خود را تکرار نموده و به مجلس عودت داد، در این مرحله مجلس جمله «مادی و معنوی» را از ماده مورد نظر حذف کرد. این بار مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت. مبانی استدلال شورای نگهبان در خصوص نظریه فوق به دلیل عدم دسترسی به مشروح مذاکرات شورا بر ما روشن نیست. اما مفاد این نظریه با سایر متون قوانی موضوعه هماهنگ نیست و مغایر نهایی وجود دارد که ذیلاً به مواردی از آنها اشاره می‌شود[۱۴]:

 

اول: اصل ۱۷۱ قانون اساسی به شرحی که در گذشت به طور دقیق به خسارات مادی و معنوی اشاره دارد و به وضوح صحبت از جبران خسارت (اعم از مادی و معنوی) به وسیله دولت یا ضمانت قاضی به میان آورده است و این در حالی است که بخشی از وظیفه شورای نگهبان تشخیص موارد مغایرت قوانین عادی با قانون اساسی است.

 

دوم: ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی که از قوانین معتبر و مورد عمل محاکم و دست‌اندرکاران حقوق در ایران است به خسارات معنوی در کنار خسارات مادی و همچنین به مسئله ضرورت جبران خسارات مالی به ازاء این گونه خسارات تصریح دارد. علاوه بر این که در سایر مواد همین قانون به این قاعده تلویحاً اشاره شده است.

 

سوم: در متون قوانین کیفری به شرح که گذشت به دفعات به خسارات معنوی و مادی و ضرورت جبران آن به روش مناسب اشاره شده است که با توجه به توضیحات مبسوط مندرج در صفحات قبل از تکرار آن خودداری می‌شود.

 

چهارم: در کتاب چهارم از قانون مجازات اسلامی در بابت دیات مواد ۲۹۴ و ۲۹۵ به وجهی تنظیم شده که تردید در «نوعی جبران خسارت معنوی بودن دیات» باقی نمی‌گذارد.

 

در بند الف ماده ۲۹۵ یکی از موارد پرداخت دیه قتل یا جرح یا نقص عضو که ناشی از خطا باشد تعیین گردیده است، در حالی که برای امکان مجازات فرد بایستی سوء نیت مرتکب محرز گردد. در اصطلاح حقوق جزا سوء نیت یکی از ارکان مسئولیت کیفری است و آنچه بدیهی است در جرائم خطائی هیچ‌گونه سوء نیتی متصور نمی‌باشد. آیت‌الله مرعشی در تبیین این مسئله که دیه طریقه‌ای جهت جبران خسارات وارده به نقص است تحلیل جالبی دارند که به لحاظ شیوائی بیان عیناً نقل می‌گردد. ایشان چنین می‌فرماید: «بعضی حقوق‌دانان معتقدند دیه مجازات است و در قانون دیات به عنوان مجازات مطرح گردیده. اما هیچگونه دلیلی برای اثبات این مطلب ارائه نشده است. از روایات وارده در باب دیات چنین استفاده می‌شود که دیه برای جبران ضرر و زیان‌های بدنی تعیین شده است زیرا:

 

اولاً: دیه در مقابل (در عرض) ارش قرار گرفته است. [۱۵]

 

ثانیاً: عاقله که گاهی مسئول پرداخت دیه است خواه خویشاوندان جانی باشند و یا امام (دولت) معنی ندارد که مجازات شوند و اگر دیه مجازات باشد باید گفت که افراد بی‌گناه از نظر فقه اسلامی قابلیت تعقیب کیفری را دارند و این برخلاف عدالت و منطق عقل مستقیم و فکر سلیم می‌باشد. علاوه بر این که در بسیاری از روایات به ضمان دیه تعبیر شده است و ضمان ظهور در مسئولیت مالی دارد نه مجازات.

 

پنجم: اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ سئوالی به این مضمون «آیا به تبع امر جزائی می‌توان دادخواست ضرر و زیان معنوی ناشی از جرم به دادگاه تقدیم نمود یا خیر؟ و دادخواست مذکور قابل رسیدگی است یا نه؟ «مقرر داشته» مقررات مربوط به مطالبه ضرر و زیان مادی و معنوی من جمله ماده ۹ قانون آئین دادرسی کیفری نسخ نشده و اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم به این قبیل خسارات تصریح کرده است. بنابراین مطالبه ضرر و زیان مادی و معنوی ناشی از جرم جنبه قانونی دارد.» در این نظریه، اداره حقوقی قوه قضائیه که از مراجع معتبر حقوقی کشور می باشد و در شورای بررسی حقوقی آن تعداد متشابهی حقوق‌دانان مجرب و پرسابقه حضور دارند به وضوح تمایل خود را بر ضرورت جبران خسارات معنوی از طریق مابه‌ازاء مالی ابراز داشته است. زیرا به کار بردن اصطلاح «مطالبه» در مقام جبران خسارات معنوی که دارای بار حقوقی خاص می‌باشد و همواره در مقام درخواست پرداخت اموال یا وجود مالی به کار می‌رود دلیل روشنی بر این امر محسوب می‌گردد.

 

• دعاوی راجع به خسارات معنوی در محاکم قضائی ایران بسیار مهجور مانده و بیشتر قضات عنایت چندانی به این گونه دعاوی نکرده‌اند و اگر هم مدعیان را جدی ببینند آنان را به اغماض و چشم‌پوشی از دعاوی خود دعوت نموده اند و یا حداکثر موضوع را از طریق صلح و سازش فیصله داده‌اند.

از حدود ۱۰۰۰ پرونده حقوقی و کیفری که ضمن طرحی تحقیقی در طول سال‌های ۶۵ تا ۷۰ مورد بررسی قرار گرفته است به یک مورد از دعاوی مربوط به خسارت معنوی که به وسیله محاکم قضایی رسیدگی و رأی صادره شده باشد ملاحظه نشده است[۱۶] در حالی که به عقیده نویسنده یکی از راه‌های مؤثر اشاعه فرهنگ غنی اسلام حرمت نهادن به کرامت انسانی و رعایت حریم والای انسانیت است که متأسفانه در جامعه اسلامی امروز ما سخت در معرض خدشه و اساته قرار گرفته است. امروز یکی از وظایف بسیار مهم و جدی دستگاه‌های قضائی و اجرائی و قانونگذاری کشور پر کردن خلاءهای ناشی از نارسائی قوانی و یا فقدان رویه‌های قضائی روشن و بالاخره نبودن ضمانت‌های اجرای محکم در موارد مخدوش شدن حیثیات و اعتبارات شخصی و اجتماعی افراد و لگدمال شدن عواطف و احساسات انسان‌ها است.با توجه به توضیحات فوق پیشنهاد می‌شود:

 

• مجلس شورای اسلامی در متون قانونی مربوط به ویژه در بررسی و تصویب دو لایحه قانونی دادرسی مدنی و آئین دادرسی کیفری که جایگاه اصلی طرح ضوابط راجع به خسارات معنوی است با پیش‌بینی موادی گویا و جامع خلأ موجود را پر نمایند و قاعده مهمی را که اصل ۱۷۱ قانون اساسی پایه‌گذاری کرده است گسترش دهند و مسئله را به روشنی عرضه دارند.

 

• قوه قضائیه و محاکم قضائی کشور که دومین منبع معتبر قوانین عادی کشور محسوب می‌شوند یا بنیاد نهادن رویه‌ای محکم و استوار درخواست‌های راجع به خسارات معنوی را پذیرا شوند و بکوشند تا موجبات احقاق حق مطلوب افراد جامعه را در این قلمرو فراهم سازند.

 

• مأمورین اجرائی کشور ضمن حفظ حرمت و کرامت انسانی احاد ملت در مراجعات آنها به دستگاه‌های اجرائی بکوشند یا صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های روشن موجباتی فراهم آورند تا از هتک حرمت به انسان‌ها جلوگیری به عمل آید و عاملین این گونه حرمت‌شکنی‌ها را نیز به مقدمات قضائی تحویل دهند.

 

براساس اصول کلی حقوقی و مقررات موضوع صلاحیت دیوان عدالت و محاکم عمومی مستقل در ماده ۱ قانون دیوان عدالت اداری حدود صلاحیت دیوان را مشخص کرده است. اما طبق تبصره یک این ماده تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است. حوزه صلاحیت محاکم عمومی و دیوان عمومی و دیوان عدالت اداری است و در مواردی از موجبات اطاله دادرسی و سرگردانی اشخاص ذینفع است. حوزه صلاحیت هر کدام از مراجع مذکور در اینجا چیست؟ آیا هر ادعای خسارت علیه دستگاه‌های دولتی نیاز به طرح دعوی در دیوان عدالت و تصدیق آن دارد؟ با ذکر آراء وحدت رویه ذیربط دیوان عال کشور و دیوان عدالت اداری و همچنین آراء برخی از محاکم عمومی ضمن ارائه در نوع دعاوی که در دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود. استدلال کرده است که صلاحیت دیوان عدالت اداری در دعاوی ناظر بر تبصره ماده ۱۳ محدود به موارد خاص است و همه دعاوی ناظر بر مطالبه خسارت از دستگاه‌های دولتی در صلاحیت این دیوان و براساس قاعده کلی در صلاحیت محاکم عمومی است.

 

ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ است حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری که ناظر بر رسیدگی شکایات و اعتراضات اشخاص نسبت به:

 

• تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی.

 

• رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء مراجع شبه قضایی بود.

 

• رسیدگی به شکایات استخدامی را بیان کرده است

اما در تبصره یک این ماده مقرر شده است: «تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است». بنابراین دو مرجع قضایی (یعنی دیوان عدالت اداری و دادگاه عمومی) موضوع این تبصره هستند. اما اینکه حوزه صلاحیت رسیدگی این دو مرجع کجاست؟ و کدام یک از این مراجع در چه مواردی باید رسیدگی کنند؟ جزء مسائلی مورد اختلاف مراجع قضائی است این نوشتار سعی در تبیین این تبصره و تعیین اختلاف میان مواردی که باید در دیوان عدالت رسیدگی و مواردی که رسیدگی به آن برعهده دادگاه عمومی است دارد.[۱]

 

مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارت وارده به اشخاص در حقوق ایران صرف نظر از کم و کیف آن در مقررات متخلف به ویژه در قانون مسئولیت مدنی ۱۳۳۹ قانون نحوه به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح ۱۳۷۳ و ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی پذیرفته است. قانون دیوان عدالت اداری قانونی در زمینه مبنا و ماهیت و موارد مسئولیت مدنی دولت نیست بلکه جزء مقررات شکلی ناظر بر مسئولیت مدنی دولت است که مرجع مربوط در این زمینه را مشخص کرده است. ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت را مشخص کرده است.

 

اما تبصره یک ماده مذکور مقرر می‌دارد تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای یک و دو این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.

 

بنابراین تبصره دو جزء متمایز از یکدیگر دارد یکی اعلام مسئولیت مدنی دستگاه‌های دولتی از طریق تصدیق ورود خسارت به اشخاص که توسط دیوان عدالت اداری صورت می‌گیرد و دیگری تعیین میزان خسارت وارده که بر دادگاه‌های عمومی است.

 

بند اول – صلاحیت دیوان عدالت اداری در تصدیق ورود خسارت

 

ماده سیزده قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت دیوان را به سه دسته تقسیم کرده است.

 

• رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و یا مأمورین آنها در امور راجع به وظایف آنها

 

• رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع شعبه قضایی

 

• رسیدگی به شکایات استخدامی.

البته بند یک ماده یازده قانون سابق دیوان یک بند ج هم داشت که از جمله صلاحیت دیوان عدالت را رسیدگی به شکایات اشخاص از آئین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها از جهت مخالف مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص و در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بوده آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط با تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلفات در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود ذکر کرده بود که در قانون جدید دیوان این بند در بند یک ماده ۱۹ که مربوط به صلاحیت هیأت عمومی دیوان است آمده است. اما نکته اینجا که تبصره ماده ۱۳ قانون دیوان تعیین میزان خسارت از ناحیه مؤسسات مذکور در بندهای یک و دو قانون یعنی خسارت ناشی از تصمیمات و اقدمات واحدهای دولتی و مأمورین آنها (بند ۱) و با خسارت ناشی از آراء مراجع شبه قضائی (بند ۲) را توسط دادگاه عمومی منوط به تصدیق ورود خسارت توسط دیوان عدالت اداری اعلام کرده است. بنابراین خسارات موضوع تبصره در سه فرض قابل تصور است.

 

فرض اول: خسارات ناشی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و شهرداری‌ها

 

بند اول ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری از جمله موارد صلاحیت دیوان را به شکایات نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها بیان کرده است. یعنی اینکه به لحاظ تصمیات و اقدامات واحدهای مذکور خسارتی متوجه اشخاص شده باشد. در اینجا دیوان باید ورود به لحاظ تصمیات و اقدامات مذکور را تصدیق نماید تا ذینفع از طریق دادگاه‌های عمومی میزان و مطالبه آن را تقاضا نماید. اما نکته اصلی این است که منظور از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی در اینجا چیست؟

 

تصمیم و اقدام واحدهای دولتی موضوع ماده ۱۳ چیست؟

 

حقوق‌دانان اعمال حقوقی اشخاص را به دو دسته تقسیم کرده‌اند:

 

الف)  اعمال یک‌جانبه با ایقاعات

 

ب) اعمال دو جانبه (چند جانبه) با عقود

 

به بیان دیگر اعمال حقوقی یا اعمالی هستند که یا اراده یک شخص (طرف) محقق می‌شود و آنرا حقوقی خود را ایجاد می‌کند (مانند طلاق، فسخ، اعراض و …) و یا اعمالی هستند که برای ایجاد اثر حقوقی آن نیاز به اراده دو یا چند طرف دارد.

 

منظور از اقدامات و تصمیمات مذکور در بند الف ماده ۱۳ آیا تصمیمات یک‌جانبه است و یا شامل تصمیمات و اقدامات دو یا چند جانبه (قراردادها، می‌شود. تصمیمات و اقدامات موضوع این بند به صورت یکجانبه و یا به بیان دیگر به صورت ایقاعات اداری هستند چون اساساً تصمیمات دستگاه‌های دولتی نسبت به اشخاص معمولاً به صورت یک‌جانبه است از سوی دیگر دیوان عدالت اداری طی آراء دادگاه‌ها رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها را در اجزای امور حقوقی و ترافعی محسوب کرده و آنها را در صلاحیت خود نمی‌دانند بنابراین دعاوی ناشی از قراردادی که یک طرف آن دستگاه دولتی باشد قابل طرح در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. دعاوی علیه و تصمیمات و اقدمات یک‌جانبه دستگاه‌های دولتی قابل طرح در دیوان عدالت اداری است (اعم از اینکه تصمیمات و اقدامات مذکور به صورت فعل و یا ترک فعل باشد. در صورتی که تصمیمات و اقدمات مذکور به صورت فعل مثبت باشد اصولاً شکایت شاکی باید ناظر بر لغو یا ابطال تصمیم یا اقدام مورد اعتراض باشد در صورتی که تصمیم و اقدام مذکور به صورت ترک فعل باشد (مانند عدم صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری). طبیعتاً خواسته شاکی باید الزام دستگاه طرف شکایت به انجام آن باشد.

 

آیا خسارت موضوع تبصره یک ماده ۱۲ می‌بایستی ناشی از فعل و یا ترک فعل غیرقانونی باشد؟

 

از آنجا که در بندهای یک و دو ماده ۱۳ قانونگذار عبارت رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص به کار برده است لذا در نگاه اولیه این تصور به ذهن متبادر می‌شود که شاکی باید ادعا داشته باشد که تصمیم و اقدام دستگاه طرف شکایت غیرقانونی است لذا در دیوان طرح دعوی می کند و تقاضای لغو یا ابطال تصمیم و یا الزام انجام یک عمل را دارد. بنابراین ظاهراً خسارت موضوع بند یک ماده ۱۳ نیز می‌بایستی ناظر بر همین امر باشد یعنی فعل و یا ترک فعل دستگاه طرف شکایت موجب مورد خسارت به شاکی گردید. اما نکته قابل توجه این آنست که اگر تصمیم و اقدام دستگاه طرف شکایت قانونی باشد بحث ورود خسارت لزوم و تصدیق دیوان عدالت در این مورد نیز از مفاد تبصره ۱ ماده ۱۳ استناد می‌شود که خسارت موضوع این تبصره تنها در فرضی که تصمیم و اقدام دستگاه دولتی غیرقانونی باشد مطرح نیست بلکه اگر عمل دستگاه دولتی قانونی باشد نیز ورود خسارت و لزوم تصدیق دیوان نیز موضوعیت دارد بدین معنی که ممکن است به لحاظ اعمال قانونی یک دستگاه دولتی خسارت قابل جبرانی به اشخاص وارد شود که در اینجا ذینفع بایستی را طی تشریفات آئین دادرسی تصدیق خسارت را از دیوان تقاضا نماید و در فرض تصدیق این امر توسط دیوان برای مطالبه و تعیین میزان آن باید به دادگاه عمومی مراجعه کند. از جمله آراء شعب دیوان عدالت اداری که در فرض که شکایت شاکی را به ابطال یک تصمیم اداری نپذیرفته است و به نوعی آن تصمیم را قانونی دانسته است ولی در عین حال حکم به تصدیق ورود خسارت ناشی از آن تصمیم قانونی صادر کرده است را می‌توان به رأی شعبه سوم دیوان عدالت در پرونده مربوط به سازندگان فیلم سنتوری اشاره کرد. در این پرونده وکلای سازندگان فیلم سنتوری علیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت سینمایی آن وزارتخانه طی دادخواستی به خواسته لغو ممنوعیت اکران فیلم و تصدیق خسارت وارده اظهار داشته‌اند که «موکلین آنان با صرف مبالغ هنگفتی اقدام به تهیه فیلم سنتوری نموده‌اند سپس در هیأت نظارت و ارزیابی، فیلم مذکور مورد بررسی قرار گرفته است و تأیید هیأت پروانه نمایش فیلم صادر شده است و مقرر گردید طبق برنامه اعلامی از طرف معاونت سینمایی وزارتخانه مذکور از ۰۲۰۵/۸۶ در سینماهای کشور به تماشا درآید بدین لحاظ مبالغ زیادی نیز برای تبلیغ فیلم هزینه کردند، اما به ناگاه چند روز قبل از آن به دستور معاونت سینمایی وزارت ارشاد از نمایش فیلم جلوگیری به عمل آمد. لذا وکلای شکات خواهان لغو دستور منع نمایش فیلم و تصدیق خسارت های ناشی از اقدام مذکور به موکلین خود شده اند. معاونت سینمایی وزارت ارشاد در لایحه دفاعی خود اظهار داشته است، با توجه به تبعات ناخوشایند فیلم این معاونت به عنوان اقدامی پیشگیرانه و به استناد ماده ۴ آئین نظارت که بنا به ضرورت‌های سیاسی و فرهنگی مجوز جلوگیری و نمایش فیلم را می دهد از اکران فیلم سنتوری جلوگیری به عمل آورده است. شعبه سوم دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی خود با توجه به اینکه جلوگیری از اکران فیلم در حدود اختیارات معاونت سینمایی وزارت ارشاد ناشی از ماده ۴ آئین نامه بوده است رأی به رد شکایت در این خصوص صادر می کند، اما در خصوص بخش دیگر شکایت در مورد تصدیق خسارت نظر به اینکه بر اساس محتویات پرونده برای تهیه فیلم مورد بحث مبالغ زیادی از سوی شکات هزینه شده تا موفق به دریافت پروانه مالکیت و پروانه نمایش گردیده‌اند و در نتیجه اقدام معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ممانعت از اکران فیلم سنتوری که نمایش آن وسیله درآمد و کسب سود شکات بوده است موجب خسارت به آنان گردیده است. لذا شکایت شکات در حد تصدیق خسارت به آنان در نتیجه ممعانت از اکران فیلم سنتوری متوجه تشخیص گردید و مستنداً به تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون عدالت اداری رأی به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد ….»

 

 

آیا تمامی دعاوی اشخاص در مورد خسارات ناشی از مسئولیت مدنی دولت باید در دیوان عدالت مطرح شود با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری مرجع صالح برای رسیدگی دعاوی علیه واحدهای دولتی و شهرداری است. لذا لازمه پاسخ به سئوال این است که نخست مشخص کنیم چه نوع دعاوی علیه دولت قابل طرح در دیوان عدالت اداری است در مورد نوع دعاوی که علیه دولت قابل طرح در دیوان عدالت نظرات مختلفی وجود دارد برخی بر این نظر هستند که مطلق دعاوی مدنی علیه دولت و مأمورین آن قایل طرح در دیوان است و برخی معتقدند که دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به دعاوی تخلف دستگاه‌های دولتی از قواعد حقوق عمومی را دارد. اما با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری یک مرجع اختصاصی در کنار دادگاه‌های عمومی که مرجع عام رسیدگی به تظلمات هستند است و لذا صلاحیت دیوان را باید با توجه به اختصاصی بودن آن تفسیر کرد.

 

بنابراین با توجه به ماده ۱۳ و ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری می‌توان گفت که اصولاً دعاوی کیفری علیه دولت قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست و هرچند که دعاوی که در دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود ماهیتاً از نوع دعاوی حقوقی است. اما دعاوی حقوقی ناظر بر قراردادها و دعاوی مالی قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست و داوی قابل طرح علیه دولت در دیوان عدالت دعاوی ناشی از تخطی دستگاه‌های دولتی از قواعد حقوق عمومی است. برای تعیین مرز مشخص دعاوی ناشی از تخطی از قواعد حقوق عمومی باید گفت منظور از آنها دعاوی علیه اعمال اداری دستگاه دولتی و مؤسسات عمومی و مأمورین آنها که در مقام اعمال حاکمیت هستند و آراء مراجع قضائی قابل طرح در دیوان عدالت اداری است اعم از اینکه این اعمال در قالب تصمیمات عام الشمول (آئین‌نامه، تصویب‌نامه، بخش‌نامه) و یا اینکه ناظر بر افراد خاص (مانند تصمیمات و اقدامات موردی دستگاه‌های اداری و آراء مراجع شبه قضائی و احکام استخدامی مستخدمین دولت) باشد.

 

با توجه به آنچه گفته شد دعاوی ناظر بر مطالبه خسارت ناشی از قراردادهای قابل طرح در دیوان عدالت نیست و رسیدگی به خسارت موضوع تبصره یک ماده سپرده قانون دیوان عدالت اداری را باید با توجه به صلاحیت دیوان مندرجه در ماده سپرده یافت یعنی اینکه اساساً یک فعل یا ترک فعل اداری (چه به صورت موردی و انفرادی یا عام الشمول) موضوع شکایت از جهت لغو یا ابطال و یا الزام باشد و لذا خسارت ناشی از مسئولیت مدنی دولت (مسئولیت غیرقراردادی) که قابل طرح در دیوان عدالت اداری است را باید محدود به موارد ذیل نمود.

 

• عمل یا ادعای قانونی بودن به صورت یک فعل یا ترک فعل اداری انجام می شود اما فرد ذینفع در دیوان طرح دعوی می کند و دیوان عمل دستگاه اداری طرف شکایت را غیرقانونی اعلام می‌کند. مواردی که در اینجا می توان مثال زد و در تبصره یک ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت هم به آن اشاره شده است، نقض آراء مراجع شبه قضایی که طبق بند ۲ ماده ۱۳ انجام می‌شود فرضاً رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها توسط دیوان نقض سود ولی به لحاظ اجرای رأی کمیسیون خساراتی متوجه ذینفع شده باشد در اینجا فرد ذینفع با مراجعه به دیوان عدالت غیرقانونی بودن تصمیم یا اقدام مرجع مذکور را احراز کند سپس برای وصول خسارت و تعیین میزان آن به دادگاه عمومی مراجعه نماید.

 

• عمل یا تصمیم اداری غیرقانونی اعلام می‌شود در موارد ی اداره به استناد آئین‌نامه، تصویب‌نامه یا بخشنامه‌ای اقداماتی را انجام می‌دهد و یا تصمیماتی نسبت به اشخاص می‌گیرد که مقررات مذکور (آئین‌نامه و …) توسط دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. در این موارد نیز بایستی به ادعای غیرقانونی بودن منشاء عمل یا تصمیم اداری (آئین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها …) توسط دیوان رسیدگی شود در صورت ابطال مقررات مذکور سپس فرد ذینفع می تواند برای تعیین میزان خسارت و مطالبه آن به دادگاه‌های عمومی مراجع کند.

 

• عمل قانونی و موجب ورود خسارت به اشخاص می‌شود ولی در قانون استحقاق اشخاص به دریافت خسارت و یا الزام دستگاه دولتی به جبران خسارت پیش‌بینی نشده است در این موارد فرد ذینفع نخست بایستی به دیوان عدالت مراجعه نماید و در فرضی که دیوان خسارت و لزوم آن توسط دستگاه داری را تصدیق نمود سپس فرد ذینفع می‌بایستی به محاکم عمومی مراجعه کند به بیان دیگر در اینگونه موارد دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی اولیه براساس استحقاق و لزوم جبران خسارت توسط دستگاه اداری و تعیین میزان آن را ندار و آراء رأی وحدت رویه ۱۳۸۷ دیوان عدالت را بایستی ناظر بر این موارد دانست. بنابراین سایر دعاوی ناظر بر مسئولیت مدنی دولت از نظر احراز آن و استحقاق و یا عدم استحقاق اشخاص در دریافت خسارت و تعیین میزان خسارت در صلاحیت محاکم عمومی است که شامل موارد ذیل می‌شود.

 

• عمل دولت قانونی است و خود قانونگذار هم دولت را ملزوم به پرداخت خسارت با مابه‌ازاء مادی آنچه که از او سلب کرده مواردی که شامل مقررات مربوط به تملک اراضی توسط دستگاه‌های دولتی و یا مواردی دیگر که قانونگذار تصریح به جبران خسارت تسوط دولت نموده است مانند ماده ۱۳ قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح (مصوب ۱۳۷۳) که جبران خسارات به لحاظ بکارگیری سلاح توسط مأمورین با رعایت قانون را برعهده سازمان و یا ذیربط داشته است. در این گونه موارد نیازی به مراجع به دیوان عدالت نیست و خود در قوانین ذیربط حقوق اشخاص در دریافت خسارت به رسمتی شناخته شده است لذا مراجع دادگستری در این مورد ملزم به رسیدگی هستند و باید به دادخواست مطالبه افراد و یا الزام دستگاه‌های دولتی به دارد بهای زمین و یا زمین معرض را بپذیرد. در اینجا اساس استحقاق اشخاص در قوانین ذکر شده است و نیازی به احراز اساس استحقاق در دیوان عدالت اداری نیست.

 

• عمل غیرقانونی است و منجر به ورود خسارت به افرادی می‌شود مانند موارد تصرف عدوانی اراضی اشخاص توسط دستگاه های دولتی بدون هیچ مجوز قانونی در این صورت مرجع صالح طبق اصول و قواعد کلی مراجع دادگستری است و آرائی شبیه رأی شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان فارس از این نظر صحیح است. از نظر نویسنده حتی زمانی که اقدام یک دستگاه اداری براساس آئین‌نامه و یا تصویب‌نامه‌ای صورت گرفته است و تصمیم عام الشمول مذکور (آئین‌نامه …) توسط دیوان ابطال می‌شود. در اینجا نیز عمل دستگاه نیز قانونی است و برای حراز استحقاق ذینفع به دریافت خسارت نیازی به تصدیق دیوان نیست و برخلاف نظر مندرج در رأی … ۵/۱۲/۸۹ رسیدگی دیوان عدالت تا مرحله ابطال خاتمه می‌یابد و دعاوی ناظر بر مسئولیت مدنی دولت در استحقاق خسارت در این موارد نیز در صلاحیت محاکم عمومی است. به ویژه اینکه طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای مقررات دولیت (آئین‌نامه، تصویب‌نامه …) که مخالف با قوانین یا مقررات اسلامی تشخیص می‌دهند خودداری کنید. بدین معنی که قضات در مواردی مرجع تشخیص صحت اقدام یا تصمیم اداری دستگاه‌ها هستند.

فرض دوم: خسارت ناشی از تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای دولتی و مؤسسات عمومی

 

این بند از ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری که رسیدگی به شکایات اشخاص از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مؤسسات عمومی را در صلاحیت دیوان اعلام کرده است محل تأمل است چون اصولاً در این موارد نیز دستگاه طرف شکایت قرار می‌گیرد و مأمور به عنوان یک شخص طرف دعوی نیست اما چون در تبصره یک ماده ۱۳ به بند یک ماده ۱۳ اشاره شده که شامل بند ب آن هم می‌شود در مورد تصدیق دیوان در ورود خسارت توسط مأمورین واحدهای همان مطالبی که در مورد تصمیم مؤسسات گفته شده نیز موضوعیت دارد.[۲]

 

فرض سوم: خسارت ناشی از تصمیمات مراجع شبه قضائی

 

در مورد تصدیق دیوان در ورود خسارت وارده از ناحیه تصمیمات مراجع شبه قضائی فرد ذینفع نخست بایستی طبق بند ۲ ماده ۱۳ به ازاء تصمیمات قطعی این مراجع در دیوان عدالت اداری اعتراض و شکایت نماید و در فرض ابطال و یا نقص رأی یا تصمیم مرجع طرف شکایت در این صورت تصدیق ورود خسارت توسط آن مراجع در دیوان عدالت اداری موضوعیت پیدا می‌کند. به نظر می‌رسد چنانچه رأی موضوع شکایت جنبه مالی داشته باشد مانند آراء مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم چنانچه دیوان عدالت آراء مراجع مذکور را نقض کند ولی دستگاه دولتی به استناد رأی مراجع مذکور از ذینفع مالیاتی اضافی گرفته باشند. برای مطالبه مبلغ مازادی که رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی ناظر بر آن توسط دیوان عدالت اداری نقض شده است نیازی به احراز مجدد ورود خسارت در دیوان عدات نیتس و ذینفع می‌تواند از طریق محاکم عمومی مالیات مبلغ پرداخت شده مازاد را از دستگاه دولتی (در این فرض سازمان مالیاتی) مطالبه نماید.

 

بند دوم: حوزه صلاحیت محاکم عمومی در زمینه تبصره

 

تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حوزه صلاحیت محاکم عمومی را در این زمینه تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات دولتی و عمومی و مراجع شبه قضائی پس از تصدیق دیوان اعلام کرده است یعنی در اینگونه موارد محاکم عمومی حق ورود به اساس استحقاق ذینفع به دریافت خسارت و با احراز ورود خسارت به وی را ندارند و شبیه یک کارشناس فقط پس از تصدیق دیوان عدالت در ورود خسارت به خواهان صرفاً میزان آنرا اعلام می‌کنند و حق ورود در ماهیت امر خسارت را ندارد. آرائی مانند رأی وحد رویه ۱۴۲۷، ۰۵/۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که حتی احراز رابطه علیت میان تصمیم و اقدام موضوع تبصره ماده ۱۳ را در صلاحیت دیوان عدالت اداری اعلام کرده است به ابهامات و تعارض آراء می‌افزاید. برای مثال اگر طبق رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ساختمان فردی تخریب گردد ولی این رأی در دیوان عدالت اداری نقض گردد، آیا ذینفع باید دادخواست جداگانه‌ای به خواسته تصدیق ورود خسارت ناشی از رأی کمیسیون به دیوان تقدیم نماید؟ سپس برای تعیین میزان خسارت به دادگاه مراجعه نماید آیا در این فرض با صرف نقض رأی کمیسیون ماده صد توسط دیوان عدالت اداری محاکم عمومی نمی‌توانند میزان خسارت وارده را تعیین نمایند.

 

برای جلوگیری و اختلاط و اختلال در حوزه صلاحیت دیوان عدالت اداری و محاکم عمومی در زمینه تبصره یک ماده ۱۳ و جلوگیری از سرگردانی اشخاص و ارجاع مکرر اشخاص توسط محاکم عمومی به دیوان عدالت اداری باید در این زمینه به نکات ذیل توجه کرد.

 

• صلاحیت محاکم عمومی عام و صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی اشخاص خاص است زیرا از یک سو طبق اصل ۵۹ قانون اساسی دادگستری (محاکم عمومی) مرجع عام رسیدگی به تظلمات و شکایات اشخاص است و مستفاد از ماده یک قانون آئین دادرسی مدنی کلیه دعاوی مدنی در صلاحیت دادگاه های عمومی است. بنابراین اصل بر این است که کلیه دعاوی ناظر بر احراز و دریافت خسارت اعم از خسارت موضوع مسئولیت قراردادی و یا خسارت موضوع مسئولیت مدنی در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود مگر موارد خاصی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و لذا نباید با قوانین و تفاسیر مبهم اصل و صلاحیت‌ها تغییر پیدا کند.

 

• صلاحیت دیوان عدالت اداری ناظر بر رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت در زمینه اقدامات یک‌جانبه دستگاه‌های دولتی با اعمال اداری آنها اعم از اعمال و تصمیمات موردی و انفرادی و یا تصمیمات عام‌المشمول است. بنابراین حوزه تصدیق خسارت وارده به اشخاص توسط دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها توسط دیوان عدالت را نیز باید با توجه به صلاحیت دیوان در نظر گرفت بین معنی که اگر فعل و یا ترک فعل و یا تصمیم اداری موجب مورد خسارت به اشخاص شده باشد که اداره مدعی آن است که عملش قانونی است در این صورت لازمه پذیرش اداعای اشخاص در ورود خسارت به لحاظ فعل و یا ترک فعل و با تصمیم مذکور این است که نخست فعل و یا ترک فعل و یا تصمیم مورد بحث در دیوان عدالت اداری مورد شکایت قرار گیرد و پیامد تصمیم دیوان عدالت اداری رسیدگی محاکم عمومی موضوعیت پیدا می‌کند. اما رهایی که اساساً فعل و یا ترک فعل و یا تصمیم اداره موضوع بحث نیست و ذینفع مدعی غیرقانونی بودن اقدام اداره نمی‌شود برای مثال زمانی که اراضی اشخاص توسط اداره تملک می‌شود اعم از اینکه تملک قانونی یا غیرقانونی باشد ولی ذینفع صرفاً خسارت ناشین از آن را مطالبه می کند موضوع قابل ارجاع به دیوان جهت احراز اساس استحقاق فرد به دریافت خسارت نیست و محاکم عمومی صلاحیت رسیدگی به تقاضای اشخاص در این موارد رادارند. در مواردی که ورود خسارت ناشی از تقصیر اداره و یا ناشی از اعمالی بوده که به طور طبیعی خسارت قابل مطالبه‌ای را به اشخاص وارد می‌کند باز هم دادگاه‌های عمومی مرجع رسیدگی به اساس استحقاق اشخاص و میزان آن هستند

[۱] – قوانین دیوان عدالت اداری ،دکتر عبدالله شمس،چاپ تهران،نشر میزان،۱۳۸۱ .

 

[۲] -دکتر ایرج علی آبادی،صندوق تامین خسارتهای بدنی ،فصلنامه بیمه مرکزی ایران ش ۴ ،،سال دوم .

۱  -سیستم جبران خسارت غیرتقصیری (تحولات اجتماعی و حقوقی که در زمینه عناصر مسئولیت مدنی به وجود آمد و در برخی از نظام‌های حقوقی منجر به حذف تقصیر گردید به ناچار خود را با سیستم تازه‌ای تطبیق داد. این سیستم که به دلیل عدم توجه به ارزیابی شخصی یا نوعی افعال زیان‌بار و عدم تمرکز جهت احراز تقصیر در اوضاع و احوال حادثه، به سیستم جبران غیرتقصیری مشهور است. اکنون طرف‌داران قابل توجهی دارد. اجمالاً در این طرح، هدف اعمال مسئولیت مدنی نیست. بلکه هدف جبران زیان به هر نحو ممکن است و به جای رجوع به شخص مسئول، به مبلغی قابل اعتماد و جمعی مراجعه می‌شود. دیگر به دنبال حقوق و قواعد آن نخواهیم بود بلکه به دنبال بازگرداندن وضع زیان‌دیده می‌باشیم. افراطی‌ترین طرحی که بی‌گمان در تعارض با حقوق مسئولیت مدنی است و سبب افزایش بی‌مبالاتی‌ها خواهد شد که با تحولات خود، اخیراً تعدیل شده است. فلسفه حاکم بر آن نیازمند بحث دیگری است.[۱۸]

 

۲-صندوق تضمین خسارت اتومبیل (این صندوق از سال ۱۹۵۱ در فرانسه به وجود آمد تا در موارد بیمه نبودن اتومبیل و متواری شدن مسئول حادثه، خسارت زیان‌دیده را جبران کند. این نصدوق در واقع جایگزین بیمه‌گر است که به شرط تابعیت فرانسوی زیان‌دیده یا یکی از کشورهای جامعه اروپایی و وجود اقامتگاه او در فرانسه یا کشوری که با فرانسه رفتار متقابل دارد، جبران زیان می‌کند. زیان‌دیده علیه صندوق طرح دعوی می‌کند و صندوق تمام دفاعیات را در قبال رفتار زیان‌دیده خواهد شنید. زیان‌دیده بایت ثابت کند هیچ را جبرانی برای او وجود ندارد. علاوه بر این شرایط دیگری نیز وجود دارد که در هنگام طرح دعوی، اثبات آنها متوجه زیان‌دیده خواهد بود که ما از بحث پیرامون آنها فارغ می‌باشیم.

 

۳-صندوق تأمین خسارت‌های بدنی: به موجب ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب ۲۶ شهریور ۴۷ «برای جبران زیان‌های بدنی وارد به اشخاص ثالت که به علت بیمه نبودن وسیله نقلیه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق قرارداد، تعلیق تأمین بیمه‌گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادث و یا ورشکستگی بیمه‌گر. قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی برای جبران خسارت‌های خارج از شرایط بیمه‌نامه (به استثنای موارد مصرح در ماده ۴) صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارت‌های بدنی تأسیس می‌شود که به وسیله شرکت سهامی ایران اداره خواهد شد».

 

 

اداره این صندوق فعلاً به موجب بند ۶ ماده ۵ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب سی‌ام خرداد ۵۰ به بیمه مرکزی ایران واگذار شده است و قانون مورد اشاره از قلمرو عام برخوردار است و «تمام فلسفه وجودی صندوق تأمین خسارت های بدنی در همین نکته خلاصه می‌شود که عاملیت قانون به هم نخورد و جز همان کسانی که خود قانون خواسته به هر علت از این چتر حمایتی استفاده نکنند (مثلاً متصرفان غیرقانونی وسایل نقلیه موتوری یا رانندگان فاقد گواهینامه رانندگی) از مزایای آن استفاده نمایند. زیرا جامعه نمی‌تواند نسبت به حقوق زیان‌دیدگان بی‌تفاوت بماند و صندوق در موارد نیاز به صرف اثبات ورود صدمه باید به جبران خسارت آنها اقدام کند. در خصوص ماهیت هدف، شیوه جبران و میزان تحمل مسئولیت از سوی این صندوق بحث کمتری شده است[۱۹] و رویه‌های غلط در نحوه اداره آن و برخورد مراجع قضایی با آن، سبب انحراف این صندوق شده است.

 

هدف از جبران خسارت، اعاده وضعیت زیان‌دیده به زمان قبل از ورود خسارت با ارتکاب فعل زیان‌بار می‌باشد که این امر با پرداخت مبلغی پول، تحقق می‌یابد.

 

این ویژگی با اندازه زیادی متفاوت با حقوق ایران می‌باشد. به عبارت دیگر در سیستم کامن لا و به تبع آن حقوق انگلستان پرداخت غرامت به پول اولین راه حل ممکن نمی‌باشد. بطور مثال، در ماده ۳۱۱ قانون مدنی ایران در بحث غصب آمده است که غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد، باید ثمن یا قیمت آنرا بدهد. ی…» در ادامه ماده ۳۱۳ اشعار می‌دارد: هرگاه مال مغصوب مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت … را بدهد …» [۲۰]

 

یا در موارد ۳۳۸ و ۳۳۱ قانون مدنی در باب اتلاف و تسبیب به لحاظ تلف عین مال و عدم امکان استرداد آن، بدواً مثل و در صورت عدم امکان به لحاظ تعدر رد مثل با ناباب شدن آن،[۲۱] قیمت آن پرداخت می‌شود.

 

لذا بطوری‌که اشاره شد، پرداخت قیمت به عنوان آخرین ابزار جبران خسارت می‌باشد. معهذا، قانون‌گذار، در ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹، دست قاضی را باز گذارده و به وی امکان را داده است که طریق و کیفیت جبران آنرا با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین نماید. بنابراین در جایی که قاضی تشخیص می‌دهد پرداخت قیمت در همان ابتدا، مناسب‌ترین روش برای جبران خسارت می‌باشد، می‌تواند حکم به پرداخت آن نماید. مروری در مواد ۷۵ و ۷۶ کنوانسیون که در مقام سنجش با ارزیابی خسارت در فرض فسخ قرارداد و انجام یا عدم انجام معامله جایگزین اشیاء گردیده قابل استنباط می‌باشد.

 

هدف از جبران خسارت، پرداخت غرامت و جبران کلیه ضرر و زیان‌ها یا صدماتی است که خواهان متحمل شده است. همانگونه که لرد بلک برن در تعریف خود از ارزیابی و پرداخت خسارت گفته است: «خسارت باید با پرداخت مبلغی پول صورت بگیرد به گونه‌ای که خواهان را در همان وضعیت قبل از ورود خسارت یا انجام فعل زیان‌بار قرار دهد»[۲۲]. این عبارت بعدها نیز در پرونده‌های دیگر تکرار و مورد تأیید واقع شده است. اما اجرای آن در مورد تعهدات قراردادی باید به گونه‌ای باشد که خواهان را در وضعیتی قرار دهد که در صورت اجرای قرارداد در آن قرار می‌گرفت. حال آنکه اجرای ظاهری این قاعده منجر به نادیده گرفتن قرارداد و قرار دادن خواهان در وضعیتی می‌باشد که گوئی اصلاً قراردادی منعقد نشده است.

 

 

همچنین نباید محدودیت‌های مربوط به جبران خسارت را فراموش نمود. بنابراین در مواردی که خسارات وارده ناشی از فعل یا خطای خود خواهان می‌باشد. با خساراتی که داخل در قلمرو پیش‌بینی در محدوده مسئولیت مدنی[۲۳] یا نقض قرارداد نبوده و قانون جبران آنرا مقرر ننموده است یا خساراتی که خواهان امکان اجتناب از ورود آنها را داشته است یا خساراتی که بسیار مبهم و ناشناخته است را نمی‌توان مطالبه نماید. یکی دیگر از مولفات بنام حقوقی انگلستان، در خصوص تعریف زیان چنین می‌نویسد: «توصیف موضع زیان شامل هرگونه صدمه یا لطمه به شخص یا شخصیت یا اموال خواهان می‌شود. مفهوم لطمه یا صدمه به شخص (جسمی یا فیزیکی) واضح است و نیاز به توضیح ندارد. لطمه وارده به شخصیت شامل ایراد لطمه به احساسات، حیثیت ، شهرت می‌شود. ایراد زیان به اموال خواهان شامل صدمه به اموال خاص و موجود او یا به طور کلی لطمه به دارائی یا وضعیت مالی شخص  می‌باشد که مورد اخیر نیازمند بحث و بررسی است… اما موقتاً می‌توان آنرا چنین توصیف نمود: «تفاوت بین ارزش دارائی موجود خواهان و ارزش آن در فرض اجرای تعهدات قراردادی». یعنی اگر قرارداد اجراء می‌گردید، فلان اندازه به دارائی خواهان اضافه می‌شد. اینک این نقصان به عنوان ضرور و زیان با خسارت محسوب می‌شود.

 

گرچه قاعده اولی آن است که بزه‌کار مسئول جبران خسارت بزه‌دیده است، لکن واقعیت نشان می‌دهد که امور متعددی باعث می‌شود تمام یا بخشی از خسارت بزه دیده توسط بزه‌کار جبران نشده باقی بماند. از جمله این امور می‌توان به شناخته نشدن بزه‌کار اشاره کرد که خود ناشی از علل مختلفی همچون ضعف دستگاه‌های انتظامی و یا قصور و تقصیر ایشان و نیز مهارت و هوش بزه‌کار در امحای آثاری جرم و عدم اقدام به موقع بزه دیده در شکایت کردن از بزه‌کار است. همچنین گاه بزه‌کار شناخته شده است. ولی بنا به عللی همچون عدم کفایت ادله اثبات دعوا، فرار و یا کشته شدن و یا خودکشی بزه‌کار، طولانی بودن زمان رسیدگی و مهلت‌دار بودن پرداخت و نیز عدم کفایت درآمد بزه‌کار، خسارت بزه‌دیده جبران نمی‌گردد. مارگری فرای با نقل یک مورد واقعی می‌نویسد:

 

مردی در سال ۱۹۵۱ در اثر یک حمله کور شد. پرداخت ۱۱۵۰۰ پوند خسارت به وسیله بزه‌کاران برای او مقرر گشت. حکم داده شد که هر یک از دو مهاجم که اینک خارج از زندان به سر می‌برند، هر هفته پنج شیلیگ بپردازند. بزه‌دیده باید چهارصد و بیست و دو سال دیگر زندگی کند تا آخرین قسط را بگیرد. این یک طنز تلخ است. آیا می‌توانیم به نحو بهتری به بزه‌دیدگان کمک کنیم؟ [۲۴]

 

بنا به آنچه بیان شد، اندیشه گسترش مسئولین پرداخت خسارت در نظام‌های حقوقی مطرح و تثبیت گردید. این اندیشه ابتدا نه در حقوق کیفری بلکه در حقوق مدنی صورت گرفت و آنچه در این تحول تأثیر شگرف داشت، «عینی‌سازی» و «جمعی‌سازی» مسئولیت به علت تحول صنعتی و ماشینی شدن فعالیت‌های بشری بود[۲۵].

 

شاید اولین توسعه در مسئولین پرداخت خسارت با تأسیس و گسترش صنعت بیمه بود. اما بیمه نمی‌تواند در همه خسارات به خصوص خسارات ناشی از جرائم کارساز باشد. بدیهی است بزه‌کار بالقوه تنها می‌تواند مسئولیت ناشی از اعمال غیرعمدی خویش را بیمه نماید و هیچ بیمه‌گری به خاطر روشن نبودن نوع جرم ارتکابی و ریسک بالا پذیرش بیمه حاضر نیست مسئولیت ناشی از اعمال عمدی دیگران را بیمه نماید. این در حالی است که اکثر جرائم عمدی‌اند و جرائم خطایی درصد کمی را تشکیل می‌دهند. از سوی دیگر برخی بزه‌دیدگان بالقوه نیز تنها نسبت به برخی جرائم همچون جرائم رانندگی و سرقت حاضر به بیمه کردن خود و اموال خودند و به علت قطعی نبودن وقوع جرم و احتمال ضعیف قربانی واقع شدن در سایر جرائم، حاضر به دادن مبلغی به عنوان حق بیمه نیستند.

 

 مبحث سوم: منابع جبران دولتی خسارت در فقه (دلایل جبران از بیت‌المال)

 

مبانی و ادله تکلیف‌آور

 

جبران خسارت بزه‌دیده به هزینه دولت دارای مبانی فقهی تکلیف‌آور قوی و قویمی است. اصولاً هر کس اندک آشنایی با فقه اسلامی و دین مبین اسلام داشته باشد، می‌داند که لازم نیست در این زمینه خود را به زحمت انداخت و جست‌وجو و کاوش بسیار کرد. وقتی معروف است که بیت‌المال برای مصالح مهیا گشته است[۲۶] و به قول محقق حلی از بین بردن ریشه منازعه در باب دماء از مهم‌ترین مصالح است ، و وقتی جبران دولتی خسارت بزه‌دیده دارای اهداف و منافع فراوانی است، روشن است که جبران خسارت بزه‌دیده جایگاه مهمی در حکومت اسلامی دارد. با وجود این و از میان مبانی مختلفی که می‌توان تصور کرد، تنها به سه مبنا اشاره می‌کنیم: اول جبران خسارت بزه‌دیده به عنوان یکی از وظایف نهاد حسبه، دوم جبران از طریق زکات و با مبانی تلقی نمودن بزه‌کار به عنوان بدهکار و یکی از موارد مصرف زکات، و سوم جبران از طریق زکات و با تلق نمودن جبران به عنوان فی سبیل‌الله.

 

• حسبه: یکی از واجبات بسیار مهم در اسلام، موضوع امر به معروف و نهی از منکر است. موضوع فوق را از منظر مقام متصدی آن یعنی آمر و ناهی می‌توان به دو قسم فردی و حکومتی تقسیم کرد. دانشمندان مسلمان به خصوص برخی فقهای اهل سنت سعی کرده‌اند نقش دولت را در این زمینه در قالب نهادی به نام حسبه تعریف و تبیین کنند، به همین سبب است که ماوردی – یکی از بزرگ‌ترین تئوری‌پردازان نهاد حسبه – آیه مشهور زیر را سرلوحه بحث خود در احکام حسبه قرار می‌دهد[۲۷].

ولئکن منکم امه بدعون الی الخیر و بأمرون بالمعروف و ینههون عن المنکر [۲۸]، باید از میان شما دسته‌ای متشکل و هم‌آوا گرد هم آیند که به نیکی و صلاح فرا خوانند، فرمان به شایست دهند و از ناشایست باز دارند.

 

وظایف نهاد حسبه و متصدی آن یعنی محتسب متنوع و متعدد است و این تنوع به سبب آن است که معروف و منکر به واجبات و محرمات شرعی منحصر نبوده بلکه امور عقلی و حتی عرفی را هم دربر می‌گیرد. آیت‌الله منتظری می‌گوید:

 

وظیفه محتسب به طور اجمال عبارت از تبلیغ و گسترش معروف و برچیدن منکرات و کارهای ناپسند از جامعه است و ظاهراً منظور از معروف در این باب همه آن چیزهایی است که از نظر عقلی پسندیده است و یا اینکه شرع آن را مستحسن می‌شمارد مانند واجبات و مستحبات شرعی و پاره‌ای از مباحات که دارای بعضی از جهات راجحه در رابطه با مصالح اجتماعی باشند و منظور از منکر هم به طور مطلق آن چیزی است که عقل یا شرع آن را نمی‌پسندد مانند محرمات و مکروهات شرعیه و پاره‌ای از مباحات که عرفاً دارای نوع ناپسندی باشد. زیرا چه بسا اموری که ذاتاً حرام نیستند ولکن مصالح اجتماع و امت اسلامی مقتضی آن است که آزادی عمل افراد نسبت به این امور محدود شود.

 

به همین جهت اموری مانند حمایت از حیوانات بارکش، امور مربوط به اشیای گمشده، جلوگیری از بندآوردن راه‌های شهر، منع خدمه کشتی‌ها از حمل بار اضافه بر ظرفیت آنها و … از وظایف محتسب به شمار رفته است. با توجه به آنچه بیان شد، می‌توان جبران خسارت بزه‌دیده را از وظایف حسبه به شمار آورد و آن را معروفی دانست که باید آن را اقامه کرد. این امر به خصوص با در نظر گرفتن اهداف و منافع جبران دولتی خسارت بزه‌دیده بیشتر روشن می‌شود؛ اموری همچون پیشگیری از بزه‌دیدگی مجدد بزه‌دیده، پیشگیری از انتقام‌گیری بزه دیده و یا بستگان او و پیشگیری از تبدیل شدن بزه‌دیده به بزهکار.

 

• جبران خسارت بزه‌دیده از طریق زکات: بزه‌کار به عنوان بدهکار: یکی از موارد مصرف زکات، غارمین‌اند. غارمین بدهکارانی هستند که توان پرداخت دینی را که برعهده آنهاست ندارند. حال حکومت – که وظیفه اصلی در جمع‌آوری زکات و صرف آنها دارد. می‌تواند در مورد برخی مجرمان که توان جبران خسارت بزه‌دیده را ندارند، از محل زکات خسارت بزه‌دیده را جبران نماید. آیه ۶۰ سوره مبارک توبه چنین است:

انما الصدقات للفقراء و المساکین و العاملین و المولّفه قلوبهم و فی الرقاب و الغارمین و فی سبیل‌الله و ابن السبیل فریضه من الله و الله علیم حکمی[۲۹].

 

علت اینکه پرداخت زکات برای بدهی غارمین از جمله مبانی تکلیف‌آوری است که تنها برای امام، تکلیف ایجاد می‌کند و نه مسئولیت مدنی (ضمان). تغییر لحن گفتار خداوند در آیه شریفه است. زیرا درباره موارد مصرف زکات، برای فقرا و مساکین «لام» که به معنای مالکیت است به کار رفته و برای آزادسازی بردگان (رقاب) واژه «فی». در نتیجه بردگان مالک زکات نیستند. آنگاه بعد از آن می‌فرماید: «و الغارمین». گرچه بحثی در میان مفسران وجود دارد که آیا «الغارمین» عطف بر «الفقراء» است با عطف بر «الرقاب»، اما ظاهر آیه با احتمال دوم سازگارتر است. لذا بردگان و غارمین مالک مصرف نیستند، بلکه مورد مصرف هستند. یعنی در مورد فقرا و مساکین زکات مال ایشان است. اما در مورد بردگان و غارمین زکات در راه آژادی بردگان و پرداخت بدهی بدهکاران مصرف می‌شود.

 

• جبران خسارت بزه‌دیده از طریق زکات، جبران خسارت به عنوان سبیل الله: یکی از موارد مصرف زکات، «سبیل الله» است و مراد از آن کاری است که مانند ساختن مسجد منفعت عمومی دینی دارد یا مثل ساختن پل نفع عمومی دارد و به طور کلی آنچه برای اسلام نفع داشته باشد، سبیل الله به شمار می‌رود[۳۰]. سبیل‌الله هم مانند غارمین و رقاب. از زمره موارد مصرف زکات است و به مالک زکات، زیرا در آیه شریفه دیدیم که در مورد آن تعبیر به «فی سبیل‌الله» شده است. ضمن اینکه مالکیت در مورد آن نیز بی‌معنا جلوه می‌کند. با توجه به اهداف و فواید بسیاری که بر جبران خسارت بزه‌دیده مترتب است، می‌توان آن را یکی از مصادیق سبیل‌الله به شمار آورد و از محل زکات به این امر اقدام نمود

با توجه به تعاملات زندگی امروزی ،همواره این امکان وجود دارد که هزینه های درمان و خسارات دیگری که بر زیان دیدگان واردمی شود فراتی از میزان دیه ای و جبرانی باشد که در شرع بیان شده و پیش بینی شده است .در این صورت حکم خسارات زاید بر دیه و مطالبه و اخذ آن چه حکمی دارد ؟ به نظر میرسد که تشریع حکم دیه برای جبران خساراتی است که از ناحیه جانی بر مجنی علیه و خانواده او وارد شده است.لذا عاقلانه به نظر میرسد که با افزایش خسارات بر اساس زندگی امروزی بالاخص یا در نظر گرفتن نرخهای تورمی موجود به همان میزان نیز می بایست حکم دیه و تامین خسارات زیان دیده را تقویم نمود و افزایش داد این امر به حصوص در مواردی هم که بر حسب اتفاقات سیاسی و اقتصادی روز جامعه ،منجر به افزایش و جهش ناگهانی مخارج و تغییر در تقویم خسارات میشود ،بیشتر نمود پیدا می نماید.همانگونه که میدانیم براساس قوانین موجود در  حقوق ایران افزایش میزان دیه و تادیه آن از بیت المال همه ساله در اوایل سال به محاکم ابلاغ می شود .در فرضی که بر اسال شرایط ویژه و غیر منتظره بسان شرایطی که در سال جاری (۱۳۹۲)در اوایل سال حاکم بر کشور شد و به طور ناگهانی ،رقم تورم چندین برابر رقمی شد که بر اساس آن احکام پرداختی توسط مقنن تعبیه شده بود ،تکلیف زیان دیده در فرضی که قبل از افزایش فزاینده ارقام تورمی کشور اقامه دعوی نموده و حکم قضایی وی پس از این اتفاق صادر شده باشد چیست ؟در حال حاضر قانونگذار برای این موضوع هیچ تدبیری نیادیشیده است و تکلیف زیان دیده را از باب خسارات حاصله از این افزایش تعیین ننموده است

 

از طرفی دست محاکم و دستگاه قضا  هم در این خصوص از باب اینکه بتوانند خواسته خواهان و متضرر را به استناد قاعده لاضرر و سیره عقلا تفسیر عقلایی نمایند بسته است، چرا که قانون در این خصوص نص صریح دارد [۳۱]و از آنجایی که سیستم حقوقی در ایران در خصوص صدور اکثریت آراء ،استناد به قوانین موجود می باشد و در موارد خیلی جزئی صدور رای را به تفسیر شحص قاضی گذاشته است (بر خلاف حقوق کامن لا که استناد به عقل و تفسیر موردی ،ملاک صدور رای توسط قضات میباشد)به نظر میرسد که در این خصوص قسمت قابل توجهی از حقوق زیان دیده جبران نشده باقی میماند .در صورتیکه حتی قطع نظر از روش حقوقی کامن لا در نحوه صدور آراء (که به صورت موردی و موضوعی میباشد )بااتکاء و استناد به قاعده فقهی “لاضرر”و مستندا به قاعده عقلانیت ،صدور و اجرای رای با توجه به آخرین تغییرات جامعه ،امری واضح و مبرهن و کاملا منطقی  است .

 

دیشه گذر از بیمه نیز فراهم شود و در این میان نگاه ها به سوی دولت متمرکز شده است.

 

گفتار چهارم: اهداف و فواید جبران دولتی خسارت

 

در مباحث قبلی دیدیم که دو هدف عمده در مسئولیت بزه‌کار نسبت به جبران خسارت بزه‌دیده وجود دارد. یکی ناظر به بزه‌کار است که عبارت است از پیشگیری از جرم و اقدامات زیان‌بار وی و دیگری ناظر به بزه‌دیده است که عبارت از ترمیم خسارت و بازگرداندن وی به وضیعت پیش از ارتکاب جرم است. اما ببینیم اهداف و فواید جبران دولتی خسارت چیست؟ امور مختلفی را می‌توان نام برد: از جمله بهبود وضع بزه‌دیدگان، پیشگیری از انتقام‌گیری بزه‌دیده و یا بستگان او، پیشگیری از تبدیل شدن بزه‌دیده به بزه‌کار، کاهش رقم سیاه بزه‌کاری (به علت لزوم اعلام وضوع جرم از طرف بزه‌دیدگان برای بهره‌مندی از جبران دولتی خسارت) و در نتیجه سیاست‌گذاری بهتر در زمینه مسائل کیفری و در نهایت می‌توان به تشویق افراد به پیروی از توصیه‌ها و اقدامات پیشگیری وضعی اشاره کرد.

 

این امر به خصوص با توجه به چالش‌های فراروی این اصل بیشتر روشن می‌شود. بدیهی است جبران دولتی خسارت ممکن است به امور زیر بینجامد: فرار بزه‌کار از پرداخت خسارت به بهانه اعسار، جدیت نداشتن بزه‌دیده در اقامه دعوی علیه بزه‌کار و درخواست تعقیب وی، کمرنگ شدن نقش پیشگیرانه مسئولیت مدنی بزه‌کار، جدیت نداشتن بزه‌دیده در دفاع از خویش، رواج خودزنی و خودبزه‌دیدگی، تحمیل هزینه سرسام‌آور بر بودجه عمومی و بیت‌المال و تشویق بزه‌دیدگان به اغراق‌گویی و بزرگ‌نمایی پدیده مجرمانه صورت گرفته.[۳۲]

 

علاوه بر این، خسارت‌دیدگان جامعه به بزه‌دیدگان منحصر نمی‌شوند و دولت در این میان اگر خواسته باشد به جبران خسارت همگان بپردازد، خزانه عمومی تهی می‌شود و اگر خواسته باشد تنها خسارت بزه‌دیدگان را مورد توجه قرار دهد، آیا چنین امر ترجیح بلامرجح نیست. اما با کمی تامل میتوان گفت که «نفع دولت در پرداخت غرامت به زیاندیده تأمین می‌شود.

 

یعنی در اینجا نمی‌توان گفت که دولت تنها به واسطه‌ی حمایت از حقوق زیاندیده و برقراری عدالت توزیعی دست به پرداخت غرامت به افراد می‌زند و با افزایش این رویه  کم کم خزانه دولت تهی می شود، بلکه پرداخت غرامت از سوی دولت به زیاندیده، عاملی برای رسیدن وی به منافع والاتر است مثلاً وقتی دولت به تهیه‌ی مسکن برای افراد بی‌سرپناه دست می‌زند، قصدش نفع عمومی و دولتی است زیرا افراد با داشتن خانه، کمتر به ارتکاب جرم دست می‌زنند و یا حتی بیمار می‌شوند پس دولت مبالغ کمتری صرف نیروی پلیس یا درمان می کند.

 

پس، عدم پرداخت غرامت فقط صرفه‌جویی کوتاه مدت است در حالیکه، در درازمدت این عدم پرداخت منجر به وقوع نتایج زیانباری خواهد شد که هزینه‌های هنگفتی را به دولت تحمیل می‌کند.

 

در نظریه‌ی مطروحه بین تأملات اجتماعی گوناگون، ارتباط مستقیم وجود دارد به صورتی که عدم حمایت دولت از قشر زیاندیده باعث جرم زایی، رشوه خواری و نهایتاً فساد اجتماعی خواهد شد که رفع فساد اجتماعی خود مستلزم صرف هزینه های هنگفتی است که در دراز مدت دولت را با مشکل مواجه می‌سازد حال آنکه هرگاه دولت گستره‌ی نظام حمایتی خود را گسترش داده و به یاری زیاندیده بشتابد در دراز مدت مجبور به صرف هزینه‌ی بهبود اجتماع و رفع فساد نخواهدبود.

 

نظریه های ماقبل درواقع نظریه های عدالت محور هستند , حال آنکه در نظریه ی حاضر , دولت از پرداخت غرامت به عنوان ابزاری استفاده می کند که این ابزار می تواند برای وی دارای عواید اقتصادی و یا سیاسی باشد .

 

اصولا هر دولتی که تشکیل می شود , همواره در پی تحکیم پایه های قدرت خویش و کسب مشروعیت بیشتر در میان شهروندان است و به هر اقدامی جهت حفظ نظام سیاسی خود دست می یابد . در چنین دیدگاهی دولت با ارائه ی خدمات بیشر به شهروندان و از جمله غرامت به زیاندیدگان , سعی در کسب مشروعیت و بقای خود می نماید و به تمام افراد صرفه نظر از میزان استحقاق آنها , حمایتها یاجتماعی عرضه می دارد . در چنین دیدگاهی ممکن است دولت با مشکلات اقتصادی فراوانی روبرو شود.

مبانی مسئولیت در قوانین مدنی و مجازات اسلامی در این مبحث بررسی می گردد.

 

گفتاراول: مبانی مسئولیت در قانون مدنی

 

قانون مدنی در باب اتلاف (بالمباشره یا مستقیم) مسئولیت نوعی و بدون تقصیر را پذیرفته است. ماده ۳۲۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد، اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن مثل یا قیمت آن مال است.» اما در مورد تسبیب موضع ق.م روشن نیست. ماده ۳۳۱ ق.م مقرر میدارد هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یاعیب آن شده باشد باید از عهده نقص یا عیب بر آید». در این ماده که اصل مسئولیت ناشی از تسبیب را بیان می‌کند تقصیر به هیچ‌وجه مطرح نشده است اما در مواد بعدی (۳۳۳-۳۳۵) کلمه تقصیر بکار رفته یا به مفهوم آن اشاره شده است. مثلاً در ماده ۳۳۳ ق.م که مربوط به مسئولیت صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه است تقصیر شرط مسئولیت قرار داده شده است. در ماده ۳۳۴ ق.م که راجع به مسئولیت مالک یا متصرف حیوان است، عیناً بکار رفته و مسئولیت مشروط به تقصیر در حفظ حیوان شده است. در ماده ۳۳۵ نیز در ارتباط با تصادم دو وسیله نقلیه کلمه عمد یا مسامحه بکار رفته که شامل تقصیر عمدی و غیر عمدی است و طبق آن مسئولیت متوجه طرفی است که تصادم در نتیجه عمد یا مسامحه او ناشی شده است.

 

 

برخی از حقوقدانان بین اتلاف و تسبیب از لحاظ مبنای مسئولیت فرق گذاشته و اظهارنظر کرده‌اند که در تسبیب برخلاف اتلاف مسئولیت «مبنی بر نظریه تقصیر» است.

 

برخی[۴] دیگر چنان بیان نموده‌اند که از قانون مدنی چنین مبنایی مستفاد نمی‌شود همان طور که در فقه نیز بنا بر آنچه از نوشته‌ها و فتاوای فقها بر می‌آید تقصیر را نباید مبنا و رکن مسئولیت به شمار آورد. درست است که در برخی مواد راجع به تسبیب از تقصیر سخن به میان آمده اما این از باب احراز رابطه سببیت است نه عنوان اینکه در تسبیب تقصیر مبنا و رکن مسئولیت باشد؛ بنابراین در اغلب موارد برای احراز رابطه سببیت اثبات تقصیر لازم است نه آنکه تقصیر رکن مستقلی در مسئولیت باشد.

 

گفتار دوم: مبانی مسئولیت در قانون مجازت اسلامی

 

در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ دو ماده درباره مبنای مسئولیت دیده می‌شود. یکی ماده ۴۹۲ است که مبنای استناد را پذیرفته و چنین مقرر داشته است: «جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا تسبیب یا به اجتماع آن ها انجام شود»، اما ماده ۱۴۵ ق.م.ا در مورد جرائم غیر عمد تقصیر را مبنا قرار داده و در زمینه جنایات غیر عمدی به مقررات قصاص و دیات ارجاع کرده است. به نظر می‌رسد که قسمت آخر ماده مخصص بخش اول است بدین معنی که درباره خسارات بدنی غیر عمدی که مستوجب دیه است با توجه به مقررات دیات تقصیر شرط نیست ولی در سایر جرائم غیر عمدی مانند جرائم رانندگی که موجب خسارت بدنی نباشد تقصیر شرط مسئولیت کیفری است. بهر حال این قاعده مربوط به مسئولیت کیفری است و به معنی پذیرش مبنای تقصیر در مسئولیت مدنی نیست.

 

 

 

 

 

فصل دوم: رویکرد فقه و حقوق کیفری نسبت به ضمان نسبی و دیدگاه های مختلف نسبت به آن

 

مبحث اول: رویکردهای مختلف نسبت به ضمان در حقوق اسلامی

 

اعمال و وقایعی که منتهی به ورود زیان به دیگران می‌گردد گاهی ناشی از علت واحد (سبب یا مباشر) است. در این حالت ساده، دادرس پس از احراز رابطه علیت (سببیت) بین زیان و فعل زیان‌بار، شخص خاطی یا مقصر را شناسایی و سپس وی را ملزم به جبران خسارت می کند؛ اما همیشه این‌گونه نیست و امکان دارد به دلیل تعدد و تداخل و توارد اسباب، بعضی دعاوی با پیچیدگی‌های فنی، قضایی و نظری همراه باشد. لذا فقه اسلامی به ویژه فقه شیعه از دیرباز مترصد پاسخگویی به مسائل پیچیده مسئولیت در باب تداخل و تعدد اسباب بوده است.

 

بنابراین تحلیل مبانی توزیع مسئولیت با رویکرد کثرت گرایانه در اتخاذ و اعمال این مبانی به منظور شناخت و دستیابی به قواعد و مقرراتی که جبران زیان را تسهیل و بهره‌ور نماید و همچنین شناخت عمیق مبانی فقهی در زمینه توزیع مسئولیت و اتخاذ آن مبانی که با مذهب، عرف و وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران به عنوان جامعه‌ای پویا و در حال گذار متناسب باشد، می‌تواند راهگشای حل مسائل پیچیده و فنی توزیع مسئولیت و کمک به رویه قضایی به منظور استخراج قواعد توزیع عادلانه مسئولیت باشد.

 

 

بحث اصلی در این فصل یافتن پاسخ برای این سوال است که در صورت اجتماع دو یا چند سبب در ایجاد خسارت کدام سبب ضامن است و توزیع مسئولیت به چه نحو صورت می گیرد.

 

لذا سبب به اعتبار این که به تنهایی موجب حادثه بوده یا اینکه همراه با مباشر موجب وقوع حادثه گردیده یا این که اسباب گوناگون در تحقق نتیجه نقش داشته‌اند دارای حالات مختلفی است که هنگامی که سخن از اجتماع اسباب به میان می‌آید، منظور از آن وجود چند سبب عدوانی است که با مباشری که به دلیل ضعف، کنار گذاشته‌شده اجتماع کرده و در حدوث نتیجه مؤثر واقع‌شده‌اند.

 

تعدد اسباب، ممکن است به سه صورت طولی، عرضی و اجمالی مطرح باشد. اجتماع طولی بدین گونه است که در وقوع یک حادثه، دو یا چند سبب یکی بعد از دیگری تأثیرگذار باشد و موجب زیان شود. هرگاه چند نفر در ارتکاب عمل زیان‌بار باهم همکاری نمایند و در انجام عملیات اجرایی باهم مشارکت داشته باشند و نتیجه هم مستند به عمل همه آن‌ها باشد تعدد اسباب عرضی خواهد بود و بالأخره تعدد اسباب اجمالی زمانی تحقق پیدا می‌کند که علم اجمالی به ایجاد زیان به وسیله یکی از چند سبب محصور وجود دارد، بدون اینکه سبب مزبور به طور تفصیلی معلوم و مشخص باشد. لذا در تشخیص ضامن به منظور توزیع عادلانه مسئولیت در صور فوق اختلاف نظر وجود دارد و موجب ارائه نظریه‌های متفاوتی شده است که در این فصل به بررسی و تحلیل این نظریه‌ها می‌پردازیم.

 

 

 

گفتار اول: اسباب عرضی

 

هرگاه چند نفر در ارتکاب عمل زیان‌بار باهم همکاری نمایند و در انجام عملیات اجرایی نیز مشارکت داشته باشند و نتیجه مستند به عمل همه آن‌ها باشد شریک هستند. مثلاً هرگاه چند نفر به کمک هم سنگی را از دامنه کوهی بغلطانند و سنگ به اتومبیلی که از جاده می گذشته زیان برساند و راننده را مجروح گرداند، چون تمامی آن اشخاص در غلطانیدن سنگ مؤثر بوده‌اند و علت واحدی برای حرکت سنگ بوده‌اند، هر یک به تناسب مقدار فعالیت خود در حرکت دادن سنگ، مسئول جبران زیان وارده می‌باشند ولی در عمل تشخیص مقدار فعالیت هر یک به طور دقیق، مشکل و در بعضی موارد محال است، مثلاً هر گاه بین اشخاصی که سنگ را غلطانیده اند یک جوان قوی و یک پیرمرد ۸۰ ساله و دو پسربچه ۱۷ و ۱۳ ساله بوده‌اند و فرض شود که بدون فعالیت هر یک از آن‌ها سنگ حرکت داده نمی‌شد، مقدار دقیق فعالیت هر یک را نمی‌توان تعیین نمود.[۷] لذا در این خصوص نظریات متفاوتی ارائه شده است که به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

 

 

 

بند اول:  نظریه تساوی

 

این نظریه از سوی فقهای امامیه مطرح شده است. آنان معتقد بودند که هرگاه عوامل متعدد به طور مشترک صدمه یا خسارتی را ایجاد کنند، مسئولیت جبران آن بدون توجه به میزان تقصیر یا تأثیر طرفین، به طور مساوی بین آن‌ها تقسیم می‌شود. ماده ۵۳۳  ق.م.ا ۱۳۹۲ همانند ماده ۳۶۵  ق.م.ا ۱۳۷۰ اصل تساوی را به طور عام در مواردی که دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع خسارت شوند، مقرر نموده است.

 

با اینکه اصل تقسیم به تساوی به عنوان قاعده اولیه و اصلی، معقول و قابل توجیه به نظر می‌رسد اما از آنجا که حکم به تساوی حتی در صورت اثبات تفاوت تأثیر عمل هر یک در ایراد ضرر غیرعادلانه می نمود، ماده ۳۳۶ ق.م.ا ۱۳۷۰ مورد انتقاد برخی از استادان حقوق واقع و اصلاح آن پیشنهاد شده بود. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به این نکته توجه کرده و در ماده ۵۲۸ چنین مقرر داشته است: «هر گاه در اثربرخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند یا آسیب ببینند در صورت انتساب بر خورد به هر دو راننده، هر یک مسئول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است و چنانچه سه وسیله نقلیه به هم بر خورد کنند هر یک از رانندگان مسئول یک سوم دیه راننده مقابل وسرنشینان هر سه وسیله نقلیه می باشد و به همین صورت در وسایل نقلیه بیشتر، محاسبه می شود و هرگاه یکی از طرفین مقصر باشد به گونه ای که بر خورد به او مستند باشد، فقط او ضامن است.»

 

چنانکه ملاحظه می‌شود این ماده مانند مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون پیشین مجازات اسلامی اصل تقسیم به تساوی را در مورد تصادم وسایل نقلیه پذیرفته و در واقع از فقه اسلامی تبعیت کرده است.

 

برخی از محاکم بر اساس این دیدگاه، به تقسیم مسئولیت میان عاملان زیان پرداخته‌اند؛ حسن این معیار، سهولت تقسیم و توزیع مسئولیت است زیرا به طور قاطع ضمان طرفین را مشخص می کند؛ اما عیب آن، نگرش یکسان به همه مسببان است و از این جهت که به میزان تأثیر یا به عبارت دیگر میزان مداخله طرفین در تصادم و نیز میزان تقصیر آن‌ها توجه نکرده است، قابل انتقاد است. قانون پیشین مجازات اسلامی نیز بر همین اساس توجه به میزان تقصیر را صریحاً رد کرده بود، درحالی‌که یکسان دیدن دو نفر که یکی مرتکب تقصیر و دیگری مرتکب تقصیر نشده است، چندان قابل توجیه نیست؛ ولی هر جا نسبت و میزان دخالت هر یک از مسئولان متعدد در تحقق ضرر معلوم نباشد، چاره‌ای جز توسل به معیار توزیع مسئولیت به نسبت تساوی نیست.

 

بند دوم: نظریه تضامن

 

در حقوق ایران برخی معتقدند که مسئولیت مسئولان متعدد، تضامنی است؛ چون خواندگان متعدد باهم خسارت را ایجاد کرده‌اند و نمی‌توان چنین مسئولیتی را تجزیه کرد. آن‌ها برای اثبات نظریه خود به برخی قوانین موضوعه نیز استناد کرده و معتقدند در ایجاد مسئولیت، نوعی همبستگی و ارتباط بین «ضامنان» به وجود می‌آید که در اصطلاح «تضامن» گفته می‌شود.

 

در مورد مبنای تضامن گفته شده است، چون مسئولیت قهری مرتکبان مبتنی بر خطا و تقصیر است وقتی چند نفر، هر یک سبب تحقق زیان می‌گردند، پس باید هر یک، مسئول کل خسارت باشند و در مسئولیت خارج از قرارداد، مسئولیت «تضامنی» است اما در مسئولیت قراردادی چنین مبنایی وجود ندارد.

 

در حقوق فرانسه نیز در مسئولیت قهری در صورت تعدد اسباب، اصل بر تضامن است. در رویه قضایی فرانسه نیز در مسئولیت قهری، هرگاه چند شخص مسئول یک خسارت باشند بر اساس اصل تضامن مسئولان عمل می‌شود یعنی هرکس تعهد دارد کل خسارت را جبران کند.

 

حقوقدانان طرفدار تضامن، مصادیقی در حقوق ایران مطرح ساخته‌اند که در آن مسئولیت تضامنی است و از مجموع این مواد، چنین برداشت نموده‌اند که در مسئولیت قهری اصل بر تضامن است؛ به عنوان مثال ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی مقرر می‌دارد: «در ماده ۱۲هرگاه چند نفر مجتمعاً زیانی را وارد سازند، متضامناً مسئول جبران خسارت می باشند.» و بنابراین از وحدت ملاک این ماده استفاده کرده‌اند و گفته‌اند که این ماده خصوصیت نداشته و از باب تمثیل است و مسئولیت کارگران را می‌توان به موارد مشابه سرایت داد.

 

یکی از حقوق دانان در خصوص این ماده می‌گوید: «…می‌توان از ماده ۱۴ کمک خواست و استنباط نمود که تمامی اشخاص که همگی به وسیله فعالیت مستقیم خود مرتکب خسارت شده‌اند، متضامناً مسئول جبران در مقابل متضرر باشند… ماده ۱۴ اگرچه در مورد کارگران و کارفرمایانی است که مشمول قانون کار هستند، ولی چون حکم «تضامنی» بر مبنای فعالیت چند نفر در ایجاد امر واحد است نه بر مبنای مسئولیت در قانون کار، بنابراین می توان حکم ماده را بر تمامی موارد مشابه سرایت داد». برخی دیگر گفته‌اند: «شکی نیست که ماده ۱۴ اصل کلی چگونگی تقسیم مسئولیت دسته جمعی را اعلام داشته و اشاره به ماده ۱۲ از باب تحدید نبوده است بلکه از باب تمثیل بوده است».

 

در توجیه این نظریه گفته‌اند، مسئولیت تضامنی، به سود زیان‌دیده، ولی خلاف اصل است.[۱۹] این روش بیشتر حق زیان‌دیده را تضمین می‌کند و او را با اعسار خوانده مواجه نساخته و به عدالت و مصلحت نزدیک تر است.در مقابل اکثریت حقوق دانان معتقدند اگرچه در حقوق ما مسئولیت تضامنی سابقه دارد ولی هیچ‌گاه نمی‌توان از آن به عنوان یک اصل و قاعده کلی استفاده کرد بلکه به صورت خاص و استثنایی مطرح است زیرا در حقوق اسلامی هر کس تنها پاسخگوی اعمال خویش به نسبت تأثیر یا تقصیر خود است (اصل شخصی بودن مسئولیت) مگر قانون‌گذار خود به تضامنی بودن آن تصریح نماید. لذا در پاسخ به موادی که در آن‌ها بر مسئولیت تضامنی استناد شده است نیز باید گفت: «از استقراء در موارد خاص نمی‌توان به حکم کلی رسید زیرا این قوانین به طور استثنایی و مبتنی بر علل خاص بوده است به عنوان مثال مسئولیت تضامنی غاصبان به لحاظ شدت برخورد با آن‌هاست و همگان می‌دانند که مسئولیت غاصبان یک حکم استثنایی است». یا ماده ۱۰۸ قانون ثبت به این خاطر بوده که مرتکبین کلاهبرداری دارای مسئولیت مدنی شدیدتری هستند و باید با آن‌ها مثل غاصبان عمل کرد و یا ماده «۹۴» قانون امور حسبی، به جهت حمایت از محجورین تنظیم شده است.

 

مسئولیت تضامنی مذکور در ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی نیز استثنایی است و اصل این است که هرکس مسئول جبران خسارتی است که از فعل خود او وارد می‌شود؛ بنابراین، نمی‌توان این مسئولیت را به موارد دیگر گسترش داد.

 

از طرف دیگر، کسانی که بر عکس به تضامنی بودن مسئولیت اعتقاددارند، در نهایت در تقسیم مسئولیت به نظریه نسبی بودن بازگشته‌اند، برای مثال گفته‌اند: «حکم تضامنی را انصاف نمی پذیرد به اضافه، مسئولیت تضامنی کسانی که به اشتراک ضرری را به بار آورده اند جایی عادلانه است که در مرحله دوم به نسبت مداخله ای که دیگران داشته اند به آنها بتوان رجوع کرد. در نتیجه هیچ گاه بار تقصیر کسی بر دوش دیگری نهاده نمی شود، پس باید خوانده را به نسبت درجه مداخله او در ضرر مسئول دانست چنانکه از ماده ۱۱۴ قانون دریایی نیز این نتیجه به طور ضمنی استنباط می گردد».

 

بنابراین، به نظر می‌رسد در حقوق ایران غیر از موارد خاص که در آن‌ها بر تضامن تصریح‌شده، باید در سایر موارد و از لحاظ نظری، تقسیم مسئولیت بر اساس میزان تقصیر یا تأثیر که امری منطقی و عادلانه است را ملاک قرار داد.

 

 

 

بند سوم: نظریه تقسیم مسئولیت بر مبنای درجه تأثیر

 

بر اساس این نظریه مسئولیت باید به نسبت تأثیر عمل یا مداخله هر یک از افراد مسئول در ایجاد ضرر تقسیم شود. طرفداران این معیار بین تعدّد اسباب طولی و عرضی تفاوتی قائل نمی‌شوند؛ زیرا هنگامی که این معیار به‌کاربرده می‌شود، دیگر اثری بر تقسیم اسباب به تعدّد طولی و عرضی اسباب مترتّب نخواهد بود. پیروان این دیدگاه بیشتر به دنبال تمییز میزان تأثیر هر یک از اسباب در خسارات وارده هستند و معتقدند که هر سببی باید به اندازه تأثیری که در ایجاد ضرر داشته است مسئول باشد. مهم‌ترین نمونه نظام‌های حقوقی که در آن وجود وظیفه‌ی جبران خسارت و میزان آن، مبتنی بر اوضاع و احوال قضیّه به ویژه، درجه تأثیر هر یک از اسباب یا مجموع آن‌ها در ایجاد زیان است، نظام حقوقی آلمان است.  بدین ترتیب در این روش، میزان دخالت هر یک از اسباب در ایجاد زیان و به عبارت بهتر، درجه تأثیر هر یک از اسباب و [شرایط] در پیدایش زیان ملاک است. بر اساس ماده ۲۵۴ قانون مدنی آلمان: «حدود وظیفه جبران خسارت، بالأخص با توجه به درجه‌ی دخالت در زیان، بستگی به اوضاع و احوال دارد». نویسندگان انگلیسی با توجّه به قانون خطای مشترک[۳۲] ۱۹۴۵ و مقررات مسئولیت مدنی، مطروحه در قانون مشارکت در ایراد زیان ۱۹۷۱ و نیز رویه‌ی قضایی این کشور، استنتاج کرده‌اند که در تقسیم مسئولیت بین اسباب متعدّد ورود زیان، باید سهم هر یک از مسئولان بر اساس دو معیار مهم سببیّت [درجه‌ی تأثیر] و قابلیت سرزنش [درجه‌ی تقصیر] تعیین گردد. بنابراین در این نظام حقوقی گرچه درجه‌ی تأثیر، عامل قطعی و اساسی برای تقسیم مسئولیت نیست، ولی یک عامل مهم است.

 

برخی ماده ۳۹۹ ق.م.ا سابق (م ۶۱۳ ق.م.ا جدید) که می‌گوید: «هر گاه مقداری از زبان کسی را قطع کند که باعث از بین رفتن قدرت ادای مقداری از حروف باشد و دیگری مقدار دیگر را که باعث از بین رفتن مقداری از حروف گردد، دیّه به نسبت از بین رفتن قدرت ادای حروف می‌باشد» را به عنوان مصداقی از این معیار در قانون مذکور می‌داند که البته این نظر محل تأمل است؛ زیرا علاوه بر اینکه مبنای فقهی ماده مزبور چنین نتیجه‌گیری را تأیید نمی‌کند، ماده مرقوم در مقام بیان مباشرت یا تسبیب مستقل از هر یک از عوامل زیان مذکور است؛ زیرا عامل زیان دوّم در ایجاد خسارتی که شخص نخست ایجاد نموده است، هیچ مداخله‌ای نداشته و همین طور عامل نخست در ایجاد زیان دوّم دخالت نداشته است.

 

بسیاری از حقوقدانان[۳۸] این نظریه را الهام‌بخش قانون‌گذار ایران در ماده ۱۴ ق.م.م و منطبق با عدالت و هدف مسئولیت مدنی دانسته‌اند؛ زیرا این ماده پس از بیان مسئولیت تضامنی کارگرانی که مجتمعاً زیانی وارد آورده‌اند چنین مقرر داشته است: «در این مورد میزان مسئولیت هر یک از آنان با توجه به نحوه مداخله هر یک از طرف دادگاه تعیین خواهد شد».

 

بند ج ماده ۱۶۵ قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳ نیز تقسیم نهایی مسئولیت را بین کسانی که به نحو اجتماع به دیگری ضرر زده‌اند، می‌پذیرد، با این قید که «در تمییز آن درجه‌ی تأثیر، شدّت و ضعف تقصیر یکی از عوامل مهم و مؤثر است».

 

سؤالی که پیش می‌آید این است که مبنای قسمت اخیر ماده‌ی ۱۴ ق.م.م چیست؟ دامنه پذیرش این معیار و نفوذ آن در نظام حقوقی ایران تا کجاست؟ آیا این معیار در حقوق کنونی ما اصالت دارد یا خیر؟ تعامل آن با دیگر دیدگاه‌های پذیرفته‌شده مانند دیدگاه تقسیم مسئولیت بر اساس درجه تقصیر چگونه است؟

 

اصولاً عبارت «نحوه‌ی مداخله» که در قانون مسئولیت مدنی به‌کاربرده شده است را نمی‌توان به همان درجه تقصیر تأویل کرد، زیرا:

 

اولاً- درجه‌ی تقصیر نسبت به نحوه‌ی دخالت خاص است و شامل انواع مداخله در ایجاد زیان نیست.

 

ثانیاً- تأویل معنی نحوه مداخله به درجه تقصیر، صحیح نخواهد بود زیرا اصولاً قانون‌گذار در به کار بردن مفاهیم و اصطلاحات حقوقی و تخصصی نهایت دقت را به کار می‌بندد.

 

ثالثاً- حصر معیار مداخله به موضوع مندرج در ماده ۱۴ ق.م.م نیز صحیح نیست؛ زیرا قانون مسئولیت مدنی با این تفسیر ناهماهنگ است مخصوصاً با توجه به ماده ۱ آن که ناظر به مطلق مسئولیت مدنی است؛ بنابراین شایسته است همان رویکرد مرحوم کاتوزیان نسبت به بند ج ماده ۱۶۵ ق.د که آن را توضیح داده و رویه‌ی قضایی کشور انگلیس، نیز پس از تصویب قانون خطای مشترک آن را استنتاج نموده است را برگزینیم؛ بنابراین در توزیع مسئولیت بین اسباب متعدّد ورود زیان، باید سهم هر یک از مسئولان، بر اساس دو ضابطه مهم قابلیت سرزنش [درجه‌ی تقصیر] و سببیّت [درجه‌ی تأثیر] تعیین گردد.

 

به هر حال در مورد این دیدگاه اظهارنظرهای مختلف و ضد و نقیض شده است. «برخی آن را بهترین و برخی هم آن را بدترین می‌دانند». همچنین گفته شده است: «اعمال خشک و بی انعطاف این معیار می‌تواند منجر به بی عدالتی گردد» به همین دلیل نتیجه‌گیری شده است که باید توسط معیارهایی چون درجه تقصیر و یا عدالت و انصاف تلطیف گردد. چه ممکن است نحوه‌ی دخالت یک پیرمرد و یک جوان در حادثه به یک اندازه باشد ولی بی‌شک عدالت و انصاف یا درجه تقصیر ایجاب کند این دو به یک اندازه مسئول نباشند. از طرف دیگر این معیار به خصوص در نظام‌های مبتنی بر مسئولیت بدون تقصیر که بر اساس رابطه سببیّت استوارند را نباید نادیده گرفت چه متناسب‌ترین معیار با نظریه‌ی خطر همین معیار به نظر می‌رسد زیرا به نظر می‌رسد که قاعده‌ای عادلانه و منطقی است چرا که هر شخص را به نسبت ضرری که ناشی از عمل او بوده مسئول می‌شناسند نه بیشتر و نه کمتر. لیکن از آنجا که اجرای این نظریه، یعنی تشخیص میزان مداخله هر یک در ایجاد ضرر دشوار است، این نظریه به عنوان قاعده اصلی و اولی کمتر مورد توجه واقع شده است.

 

در همین راستا با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید و نسخ ماده ۳۳۲ ق.م، ماده ۵۲۶ ق.م.ا ۱۳۹۲ چنین مقرر می‌داردکه: «هر گاه دو یا چند عامل برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی تاثیر داشته باشند عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می باشند مگر تاثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تاثیر رفتارشان مسئول هستند…» و پس از قاعده اصلی و عام تساوی از این ضابطه به عنوان قاعده ثانوی نام برده است.

 

 

 

بند چهارم: نظریه تقسیم مسئولیت بر مبنای درجه تقصیر

 

برخی از حقوق دانان معتقدند در فرض مشارکت اسباب متعدد در ورود زیان، مسئولیت باید به نسبت شدت و ضعف تقصیر تقسیم شود یعنی شخصی که تقصیر شدیدتری مرتکب شده است باید خسارت بیشتری بپردازد. در این نظریه، در تقسیم مسئولیت اهمیت نسبی تقصیرها را در نظر می‌گیرد. در کامن لا (در قوانین برخی از ایالات‌متحده آمریکا) و در آلمان (ماده ۲۵۴ قانون مدنی ۱۹۰۰) نیز خسارات به نسبت درجه تقصیر تقسیم شده است. این دیدگاه شبیه قاعده‌ای است که مورد قبول برخی از دادگاه‌ها و قوانین فرانسه واقع‌شده است. به نظر می‌رسد که ماده ۱۶۵ قانون دریایی ایران در این خصوص، از قانون ۱۹۶۷ فرانسه راجع به حوادث دریایی تبعیت کرده است.

 

در ماده ۱۶۵ قانون دریایی ایران مصوب ۲ آبان ۱۳۴۲ این دیدگاه منعکس گشته است. بند الف ماده مقرر می‌دارد: «اگر دو یا چند کشتی مرتکب خطا شوند، مسئولیت هر یک از کشتی ها متناسب با اهمیت تقصیری است که از آن کشتی سر زده است. مع ذلک اگر تشخیص اهمیت تقصیر با شواهد و قراین ممکن نباشد و یا تقصیر طرفین به نظر یکسان برسد طرفین به نسبت مساوی مسئول خواهند بود…».

 

در مسئولیت‌های مبتنی بر تقصیر رفتار شخص باید آمیزه‌ای از تقصیر به همراه داشته باشد تا بتوان وی را مسئول کل یا بعض خسارت نمود. لکن در مسئولیت‌های بدون تقصیر، زیان باید به رفتار عامل زیان قابلیت اسناد عرفی داشته باشد تا بتوان وی را مسئول جبران زیان دانست. پس در هر مورد با توجّه به مبنای مسئولیت و این که مسئولیت بر مبنای تقصیر است، یا بر مبنای رفتار اشخاص، موجب تفاوت در حکم قضیه می‌شود؛ بنابراین می‌توان گفت که در فقه و حقوق موضوعه( که ذیلاً مورد بحث قرار می گیرد)، در باب اتلاف و تسبیب، از آن جا که مسئولیت بر مبنای تقصیر نیست، صرف احراز رابطه‌ی سببیّت بین عامل و زیان کافی است. هر چند که در تسبیب عنصر تقصیر از نظر استناد به عامل نقش مهمی را ایفاء می‌کند.

 

الف- در فقه: اتلاف و تسبیب از موجبات ضمان به حساب می‌آیند. این دو اصولاً مصداق اصلی قاعده‌ی کلی مسئولیت می‌باشند. در اتلاف و تسبیب، بر خلاف غصب، انتساب و رابطه‌ی عرفی بین زیان و عمل، ضروری است. ضمن اینکه در لسان فقها به طور کلی اتلاف، شامل تسبیب نیز می‌شود.

 

بعضی از نویسندگان برخلاف تساوی اتلاف و تسبیب در حکم ضمان، اختلاف ماهوی بین اتلاف و تسبیب را چنین شمرده‌اند:

 

وجود عنصر تقصیر و بی‌احتیاطی در تسبیب: منظور از بی‌احتیاطی این است که شخص به عواقب عرفی و منطقی که بر عمل یا ترک آن ممکن است مترتّب شود بی توجّه است. تقصیر نیز عبارت است از تعدّی و تفریط از رفتار انسانی متعارف در همان شرایط خارجی وقوع حادثه یا رفتاری که هر گاه یک شخص متعارف در شرایط حادثه قرار بگیرد، مرتکب آن نمی‌شود. بنابراین در تسبیب در صورتی که عامل، مرتکب تقصیر یا بی‌احتیاطی نشده است ضامن نیست. وجود این عنصر در بیان مصادیقی که در فقه برای تسبیب بیان گردیده مشهود است.

 

رابطه اتلاف و تقصیر: مطابق ماده ۳۲۸ ق.م هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است. اعم از این که این اتلاف ناشی از عمد باشد یا ناشی از اشتباه. ظاهر این ماده مانند ماده ۱۳۲۸ ق.م فرانسه مبتنی بر تقصیر است، با این تفاوت که در ماده‌ی اخیر که مبتنی بر تقصیر قابل اثبات است، به صراحت به عنصر خطا یا تقصیر اشاره شده است، لکن ماده ۳۲۸ ق.م ایران چنین صراحتی را ندارد. لذا بر همین اساس است که گفته شده است: «ماده مرقوم تا حدی مبتنی بر فرضیه خطر است. چه آن چه که در این ماده معتبر است رابطه علیت و خسارت است و همین که این رابطه مسلم باشد، دیگر وجود یا نفی تقصیر تاثیری در ضمان ندارد.»

 

برخی نویسندگان در مقام تفسیر ماده ۱ ق.م.م اظهارنظر نموده‌اند که ماده ۳۲۸ ق.م از نظر مسئولیت، قوی تر است. چه خسارت در این ماده برون ذاتی است یعنی همین که خسارت واقع شود و رابطه علیت میان خسارت و فعل خوانده باشد، خوانده ملزم به تأدیه خسارت است.

 

اما به نظر می‌رسد که ماده ۳۲۸ ق.م هر چند که به لحاظ فنی بر تقصیر استوار نیست، لکن مباشرین اتلاف می‌توانند به میزان تأثیر یا تقصیر شرکای خود استناد نموده و خواهان تقسیم نهایی مسئولیت بر مبنای درجه‌ی تقصیر یا میزان دخالت شوند؛ بنابراین به نظر می‌رسد که هر چند در اتلاف، خواهان صرفاً وظیفه دارد رابطه عرفی تلف را اثبات نماید این امر موجب نمی‌گردد که خواندگان، خواهان تقسیم مسئولیت بین خود بر مبنای درجه تقصیر نشوند.

 

رابطه سببیت و تقصیر: در اتلاف، ملاک مسئولیت، اسناد عرفی زیان به عمل مباشر است و با توجه به پیشینه فقهی، وجود تقصیر شرط مسئولیت نیست. این اسناد عرفی در تسبیب نیز شرط شده است؛ اما سؤال این است که اسناد عرفی همان عنصر تقصیر است یا تقصیر، مفهومی مستقل از رابطه سببیت است؟ با توجه به تعاریف به دست آمده در فقه در مورد سببیت پاسخ این سؤال را می‌دهیم:

 

علامه در قواعد می‌گوید: «سبب [عبارتست از] ایجاد هر آن چه که تلف به وسیله آن حاصل می شود. [با این وصف که] اگر مقصود آن، پیش بینی فراهم آمدن علت مزبور باشد.» همچنین می‌گوید: «سبب عبارتست از هر آن چه که تلف وسیله آن به علت دیگری حاصل می شود [با این قید که] اگر [سبب] نبود از علت تأثیری حاصل نمی شد.»

 

صاحب ایضاح الفوائد نیز می‌گوید: «… به دلیل صحت اسناد عرفی به آن و چون سبب آن فعلی است که هلاکت به وسیله آن به موجب علت دیگری غیر از آن حاصل می شود.»

 

در جامع المقاصد آمده است:‌«سبب فعلی است که علت ملزوم آن است.»

 

صاحب جواهر در مقام نتیجه‌گیری می‌گوید: «شاید ماحصل [این تعاریف] بنابر وجهی که ضمان ضابطی بدست دهد، این است که سبب(‌علتی) غیر از آن مورد قصد قرار گیرد»^؛  بنابراین با تأمل در تعاریف مزبور ملاحظه می‌شود که اگر چه در شرع به مواردی برمی‌خوریم که در آن‌ها وجود تقصیر شرط مسئولیت است، لکن در این جا به مسئله تقصیر توجه نشده و آن چه کانون توجه فقهاست مسئله استناد عرفی است.

 

برخی حقوق‌دانان در این مسئله گفته‌اند که نهایتاً در صورتی که علل واسطه بین فعل و علت تلف ناچیز باشند، انتساب حتی بدون احراز تقصیر برقرار است؛ اما در صورتی که این واسطه‌ها زیاد باشند، تقصیر می‌تواند انتساب عرفی بین زیان و فعل زیان‌آور را برای ما محرز کند؛ اما احراز تقصیر در فقه به طور کلی به صورت مستقل لازم نیست.

 

بنابراین اصل کلی در هر دو این است که هر خسارت قابل استناد و انتساب عرفی به فاعل زیان قابل مطالبه است. بر همین مبناست که در فقه به طور عمده نظر مشهور این است که در تعدد اسباب عرضی، تقسیم مسئولیت به طور تساوی است و حتی تعداد کمی از فقها نیز در تعدد اسباب طولی قائل به معیار مزبور شده‌اند.

 

در همین راستا در مورد یک حادثه رانندگی که منجر به ایراد صدمه بدنی گردیده است، از یکی از فقهای معاصر سؤال شده است که [با توجه به این که] طبق نظر کارشناسان، چند نفر مسئول و مقصر حادثه شناخته‌شده‌اند و میزان مسئولیت هر کدام متفاوت است؛ برای مثال یک سی درصد و دیگری هفتاد درصد مقصر شناخته‌شده‌اند. نحوه‌ی محکومیت نامبردگان به پرداخت دیه چگونه خواهد بود؟ که در پاسخ مسئله گفته‌اند: «به مقدار دخالت و صدق سببیت در این گونه تصادفها، دیه تقسیم می گردد، چون مجموع آن ها به طور مشارکت سببیت داشته و قاعده عقلایی بلکه شرعی در کیفیت ضمان (که دیه از همان باب است) در تقسیم به نسبت تقصیر است.» قابل‌توجه این که عین همین پاسخ به مسئله دیگری داده شده است متن سؤال به شرح زیر است:

 

«در حادثه ی تصادف در شب که بین پیکان سواری و موتور سیکلت رخ داده، موتورسوار فوت کرده است. کارشناس، هر دو را به میزان پنجاه درصد مقصر شناخته است. زیرا موتور سیکلت چراغ نداشته و موتور سوار با بی احتیاطی و عدم رعایت مقررات رانندگی می کرده و راننده پیکان نیز به علت عدم توجه به جلو و سرعت زیاد مقصر بوده است. در فرض مساله حکم آن چگونه است؟ در همین فرض اگر تقصیر یکی از آن دو بیشتر باشد، ولی نتوان علت و سبب اصلی تصادف را به طور کامل به یکی از آن ها منتسب دانست حکم چیست؟» لذا در حال حاضر در عرف و همان‌گونه که در متن فتوای فوق آمده است، قاعده عقلانی تقسیم مسئولیت به نسبت تقصیر است.

 

در حقوق موضوعه- در حقوق موضوعه بیشتر کشورهای جهان، امروزه تمایل زیادی به تقسیم مسئولیت مدنی بر اساس درجه تقصیر دارند و می‌توان گفت که شاید این ضابطه معمول‌ترین و مرسوم‌ترین ضابطه است. از جمله کشورهایی که این معیار را پذیرفته‌اند، عبارت‌اند از اتریش (ماده ۳۴ ق.م)، پرتغال (ماده ۵۷۰ ق.م)، شیلی (ماده ۲۳۳ ق.م)، مصر (ماده ۲۲۱ ق.م)، لهستان (ماده ۳۶۲ ق.م) و آلمان (ماده ۲۵۴ ق.م ۱۹۰۰) و اسپانیا (قانون ۵ فوریه ۱۹۶۳).

 

در آمریکا وفق قاعده‌ی مقایسه تقصیرها مسئولیت بر اساس درجه‌ی تقصیر تسهیم می‌شود. پس با توجه به این که این معیار مورد توجه مقنن بسیاری از کشورها قرار گرفته است و حتی رویه قضایی برخی کشورها علیرغم سکوت مقنن مسئولیت را به نسبت درجه تقصیر می‌دانند،این روش معمول و مرسوم، هم اکنون از بیش‌ترین مقبولیت و محبوبیت برخوردار است.

 

در ایران نیز در ماده ۱۶۵ ق.د مقرر می‌دارد: «اگر دو یا چند کشتی مرتکب خطا شوند، مسئولیت هر یک از کشتی ها متناسب با اهمیت تقصیری است که از آن کشتی سرزده است، معذلک اگر تشخیص اهمیت تقصیر با شواهد و قرائن ممکن نباشد و یا تقصیر به طرفین به نظر یکسان برسد، طرفین به نسبت متساوی مسئول خواهند بود …» تقسیم مسئولیت را بر مبنای تقصیر پذیرفته است.

 

حقوقدانان بر این عقیده‌اند که این ماده استثناء و ویژه خسارت حقوق دریایی است بنابراین تقسیم مسئولیت به نسبت درجه تقصیر در حقوق ایران قاعده کلی نیست. البته با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی و تصویب ماده ۵۲۸ که در آن وسیله نقلیه آبی هم تصریح گشته، به نظر می‌رسد که ماده ۱۶۵ قانون دریایی نسخ ضمنی شده است.

 

در ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ هیئت‌وزیران که مقرر داشته است: «…و خسارت وارده به آن ها با توجه به درجه مسئولیت و تقصیری که مرتکب شده اند احتساب می شوند.» نیز از درجه تقصیر نامبرده شده است. اما قانون‌گذار ایران در ماده ۳۳۶ قانون پیشین مجازات اسلامی تقصیر و درجه آن را موثر در تحقق مسئولیت سوارانی که باهم برخورد کرده‌اند و وسیله‌ی نقلیه آن‌ها خسارت دیده باشد، نمی‌داند. لکن با وجود این در فرضی که یکی از دو سواری که به هم برخورد نموده‌اند، مقصر باشند و طرف دیگر که زیان صرفاً به وی اسناد عرفی دارد، فقط طرفی را که مقصر است، مسئول تمام زیان می‌داند. این ماده مقرر می‌داشت: «در صورتی که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند یا هیچ کدام مقصر نباشند هر کدام نصف خسارت وسیله ی نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود خواه آن دو وسیله از یک نوع باشند یا نباشند و خواه میزان تقصیر آن ها مساوی یا متفاوت باشد و اگر یکی از آن ها مقصر باشد فقط مقصر ضامن است.» بنابراین در این ماده ملاحظه می‌شود که خسارت بر عهده سببی گذاشته شده است که فقط او مرتکب تقصیر شده است.

 

برخی از حقوق‌دانان به این مسئله توجه نموده‌اند و گفته‌اند: «درجه تقصیر، گاه یکی از مهم‌ترین عواملی است که در این ارزیابی سهم موثر و قاطع دارد».

 

اما بر این نظریه انتقاداتی وارد شده است مانند این که این معیار از میان عوامل مؤثر در نحوه مداخله تنها به تقصیر آن‌ها توجه نموده و سایر عوامل را نادیده گرفته است. همچنین از این جهت که در این نظریه «مسئولیت مدنی به عنوان مجازات تقصیر و به تناسب آن تقسیم می شود، قابل انتقاد به نظر می رسد.»

 

اشکال دیگر وارد بر این نظریه آن است که هدف از مسئولیت مدنی، امروزه جبران خسارت زیان دیده است نه مجازات تقصیر تا بگوییم شخصی که تقصیر شدید تر را مرتکب شده باید سهم بیشتری از مسئولیت داشته باشد. گفتنی است که قاعده مندرج در بند الف و ب ماده ۱۶۵ قانون دریایی با توجه به ماده ۵۲۶ ق.م.ا ۱۳۹۲  منسوخ به نظر می‌رسد.

 

برخی معیار درجه تقصیر را برای توزیع مسئولیت مدنی مناسب ندانسته و آن را مناسب مسئولیت کیفری دانسته‌اند. لذا هرچند امروزه کلیه دعاوی خسارات بدنی و زیان‌های مالی و معنوی جنبه کیفری یافته‌اند، شکی نیست که این ضابطه با حس عدالت‌خواهی حقوق دانان، طرفین دعوا و اشخاص عادی سازگاری دارد. زیرا می‌توان مشاهده کرد که در بعضی از صور تعدد اسباب، نقش بعضی از اسباب آن‌چنان ناچیز است که تقسیم به تساوی موجب القای بی‌عدالتی می‌گردد.

 

در این رویکرد اسباب غیر مقصر نیز با زیان رابطه دارند اما این رابطه، رابطه غیر مسئولیت آوری است که نمی‌تواند مبنای زیان قرار گیرد؛ بنابراین رابطه سببیت همان عنصر تقصیر نیست. بلکه تقصیر رکن جداگانه‌ای است که وجود آن حداقل در پاره‌ای از موارد برای استقرار مسئولیت لازم و ضروری است. لذا در مواردی که چندین سبب موجب خسارت می‌گردند، عنصر تقصیر با ضمیمه نمودن خود به یکی از آن‌ها سبب مسئول را مشخص و معین می‌کند. لذا فقیهانی که مفهوم مستقل تقصیر از رابطه سببیت (اسناد عرفی) به دست نداده‌اند، ناگزیر از تقسیم مسئولیت به تساوی شده‌اند. همانگونه که یکی از فقهای معاصر رهیافت جدیدی را از رابطه اسناد عرفی به دست داده‌اند و از این روش سنتی دست کشیده‌اند و گفته‌اند: «به مقدار دخالت و صدق سببیت در اینگونه تصادفها، دیه تقسیم می گردد.» یعنی ایشان معتقدند رابطه سببیت (اسناد عرفی) این‌چنین نیست که تمام زیان‌ها به هر یک از اسباب متعدد آن، قطع نظر از میزان دخالت و صدق سببیت، ارتباط دارد. بلکه «چون مجموع آن ها به طور مشارکت سببیت دارند» بنابراین همگی آن‌ها مسئول جبران زیان خواهند بود، زیرا یک رابطه سببیت در مجموع موجب زیان شده است؛ به عبارت دیگر با توجه به میزان دخالت و صدق سببیت هر کدام از مسئولین، میزان مسئولیت هر یک را در نظر بگیریم.

 

 

 

 

 

گفتار دوم: اسباب طولی

 

هرگاه دو یا چند سبب، یکی بعد از دیگری تأثیرگذارند و موجب وقوع زیان شوند، در این صورت اجتماع اسباب طولی تحقق می‌یابد. مثلاً اگر شخصی در خیابانی مواد لغزنده بریزد و وسیله نقلیه‌ای که در جهت خلاف خیابان حرکت می‌کند به علت لغزش به عابر پیاده‌ای که در محلی غیر از محل خط کشی در حال تردد است برخورد کند و آسیب ببیند و اورژانس نیز دیر به محل حادثه برسد و او را به بیمارستانی ببرند که وسایل لازم برای درمان بیمار ندارد و در نهایت شخص فوت نماید؛ در این صورت مسئله تشخیص سبب مسئول و ضامن در اجتماع اسباب موضوع مهمی است که در زیر به نظریات مطرح در اجتماع اسباب طولی پرداخته می‌شود.

 

 

 

بند اول: نظریات مربوط به اجتماع اسباب طولی در فقه

 

• نظریه ضمان سبب مقدم در تأثیر

ابتدا به تبیین دیدگاه و سپس به تحلیل و نقد دیدگاه می‌پردازیم.

 

الف- تبیین دیدگاه

 

مشهورترین نظریه برای تمییز مسئولیت در تعدد اسباب طولی، سبب مقدم در تأثیر است. مطابق این دیدگاه، هرگاه چند سبب به نحو تعاقب، جنایتی را ایجاد کنند، سببی ضامن است که تأثیر آن در ایجاد جنایت، نسبت به سایر اسباب مقدم باشد ولو آن که در پیدایش، همزمان و یا حتی مؤخر باشد. این شیوه‌ای است که مورد پذیرش قانون‌گذار ایران قرار گرفته است. ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی به پیروی از نظر مشهور در فقه می‌گوید: «هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیر مجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد، ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در اینصور کسی که سنگ را گذاشته، ضامن است …».

 

همان‌گونه که ذکر شد، مشهور فقها به این نظریه معتقدند و می‌گویند اگر سنگ نبود سبب بعدی از اساس مؤثر واقع نمی‌شد ولی برخی این نظریه را در صورتی پذیرفته‌اند که تنها دو سبب به ترتیب ایجاد شده باشد.

 

آنچه گفته شد در موردی است که هر دو تعدی کرده باشند ولی هر زمان که فقط یکی از آن‌ها مرتکب عدوان شده باشد، ضمان مختص به اوست. در ماده ۵۳۵ ق.م.ا ۱۳۹۲ نیز مقصود از عمل غیرمجاز عملی است که تقصیر به شمار آید و عمل مجاز عملی است که بدون تقصیر انجام شده است مثل اینکه کسی در ملک شخصی خود چاهی حفر کند و دیگری بدون اجازه وارد آن ملک شود و سنگی در کنار آن بگذارد و شخص در اثر برخورد با سنگ در چاه سقوط کند در این فرض مالک غیر متعدی و گذارنده سنگ متعدی و ضامن است.

 

یکی از فقها در توضیح قید عدوانی بودن گفته است: «انصاف این است که از این روایت قاعده ی کلّی به دست می‌آید؛ مبنی بر اینکه: هر فعلی که از فاعل مختار صادر شده و عادتاً سبب وقوع تلف در مال یا جان مسلمین گردد و میان آن و تلف، فعل فاعل عاقل مختار از روی عمد و اختیار به گونه‌ای که عرف و عقل عقلاً زیان را به آن مستند بداند واقع نشود فاعل سبب ضامن است» ؛ بنابراین بر طبق این نظریه هرگاه چند سبب از حیث زمانی تقدم و تأخر داشته باشد، به گونه‌ای که سبب اول از نظر زمانی، سبب دوم و سبب دوم نیز سبب سوم و به همین ترتیب ادامه پیدا کند تا منجر به زیانی شود، مسئولیت جبران زیان بر عهده سببی خواهد بود که قبل از اسباب دیگر تأثیر بگذارد.

 

در تحریرالوسیله در بحث موجبات ضمان فرموده شده است:«اگر دو سبب با هم جمع شوند، ظاهر آنست که ضمان بر سببی است که زودتر تأثیر کرده است هر چند حدوث آن مؤخر باشد»؛ بنابراین هنگامی که اسباب متعدد که همگی عدوانی می‌باشند در وقوع جنایتی دخیل باشند، ملاک ضمانت، نظریه مشهور فقها، تأخر و تقدم اسباب در تأثیر است و طبق دیدگاه مذکور، فقط سببی که تأثیر کار او در وقوع صدمه قبل از تأثیر اسباب دیگر باشد، ضامن خواهد بود.

 

فقهای امامیه در اجرای قاعده ضمان سبب مقدم در تأثیر، به تقدّم تأثیر عملی نظر داشته‌اند و معیارهای تقدم زمانی و مکانی مورد نظر آن‌ها نبوده است. صاحب جواهر در این مورد می‌فرماید: «لو حفر احدهما و وضع الأخر عدواناً کما عن لمبسوط و المهذّب والتحریر و غیرها حینئذ کالدّافع و الأسبق فی الجنایه و إن تأخر وضعه عن الحفر».

 

یکی از نویسندگان به نقل از صاحب مسالک گفته است: «اگر در ایجاد حادثه ای چند سبب دخالت داشته باشد، ضمان بر سببی که در تاثیر مقدم بوده قرار می گیرد، اگر بر عمل همگی عدوان و تعدّی صدق کند». در تحلیل این نظریه و گرایش فقها به آن دیدگاه‌های مختلفی ابراز شده است. برخی آن را ناشی از معیارهای مادی، برخی ناشی از قیاس سبب مقدم در تأثیر به مباشر پنداشته‌اند:

 

معیار مادی: برخی عقیده دارند که نظریه سبب مقدم در تأثیر تحت تأثیر نگرش مادی تدوین شده است و توجه به رابطه بلافصل و نزدیک است و نه به درجه تقصیر و نحوه مداخله.

 

معیار قیاس سبب مقدم در تأثیر به مباشر: برخی در توجیه نظریه سبب مقدم در تأثیر گفته‌اند که عرف در این‌گونه امور، تلف را مستند به کاری می‌داند که زودتر در اتلاف اثر کرده است. برخی دیگر نیز گذارنده سنگ را با کسی که زیان‌دیده را به چاه می‌افکند قیاس می‌کنند و نتیجه می‌گیرند که در حکم مباشر ورود ضرر است.

 

شهید ثانی در این خصوص می‌فرمایند: «در مثال واضع سنگ و حافر چاه، واضع سنگ در حکم مباشر جنایت است و چون در اجتماع مباشر و سبب، مباشر ضامن است، پس سبب اول در اینجا مسئول است و از سوی دیگر «عرف» در اجتماع اسباب، نتیجه مجرمانه را مستند به عملی می داند که زودتر در تحقق پدیده مجرمانه اثر کرده است.»

 

شیخ طوسی در المبسوط پس از ذکر مثال سنگ و چاه و چاقو می‌گوید: «واضع الحجر کالدافع» یعنی گذارنده سنگ مانند کسی است که دیگری را بیندازد.

 

قاضی ابن براج در المهذّب می‌گوید: «اذا وضع الانسان حجراً فی طریق المسلمین أو… و فی ذلک بمنزله الدافع للّذی ما»، یعنی هرگاه انسانی سنگی را در راه مسلمان قرار دهد…او در رابطه با آن (عمل) به منزله دافع کسی است (که بر اثر افتادن در چاه) فوت می کند».

 

شهید ثانی در مسالک الأفهام از قول صاحب شرایع می‌گوید:^«ولو أسقط فی حفره أثنان، فهلک کل منهما بوقوع الآخر، فالضمان علی الحافر، لأنّه کالملقی» یعنی هر گاه دو نفر در چاهی افتد و هر یک به سبب افتادن دیگری فوت نماید، ضمان بر عهده حافر است، زیرا او مانند دافع است.

 

با نگاهی به اقوال فقها می‌توان نتیجه‌گیری نمود که نظریه سبب مقدم در تأثیر از یک معیار در فقه که همان عرف است، نشأت‌گرفته می‌شود که هر یک از فقها به فراخور خود قرائت خاصی از عرف داشته‌اند و به وسیله عرف نظر خویش را به کل تعدّد اسباب تعمیم داده‌اند.

 

استصحاب: دلیل دیگری که بر مسئولیت سبب مقدم در تأثیر بیان گردیده، استصحاب است.

 

شهید ثانی در مسالک می‌گوید: «زمانی که دو یا چند سبب هلاک جمع باشند، سبب نخست (برای جبران زیان) مقدم می شود و مراد از آن، نخستین در جنایت است، گر چه حدوث و ایجاد آن متأخر از دیگری باشد، زیرا سبب (مقدم در تأثیر) یا خود وی مهلک است، مانند جایی که شخص در چاه عمیق افتد که در آن چاقویی کار گذاشته شده یا مهلک بودن آن بواسطه سبب دوّم است (مثل جایی که پای کسی به سنگ بخورد و در چاه افتد) نسبت ضمان به سبب نخستین برقرار بوده ( ومسئولیت او که ایجاد شده) همان استصحاب می گردد».

 

ب- تحلیل مطلب و نقد دیدگاه

 

در فقه این دیدگاه چنین توجیه می‌شود که عرف در تعدد اسباب، تلف و جنایت را مستند به سببی می‌داند که زودتر از سایر اسباب اثر می کند؛ چه سبب دوم در حکم شرط تأثیر برای نخستین سبب است، لذا بر همین مبنا برخی نیز عمل سبب مقدّم را به مباشر قیاس نموده‌اند.

 

در نقد این دیدگاه باید گفت که این نظریه در اصل معطوف به عرف است و یک معیار عرفی-قیاسی است و پیش از آنکه بر معیارهای علمی دقیق استوار باشد بر داوری عرف استوار است؛ یعنی «اگر بخواهند از مثال چاه و نهادن سنگ قاعده بسازند و در موارد مشابه اجرا کنند، با نتایجی نامطلوب و غیر عادلانه روبرو خواهند شد». یعنی این معیار در مسائلی که پیش می‌آید ما را به این نتیجه رهنمون می‌کند که سبب مقدم در تأثیر را به همه مسائل دیگر تعمیم دهیم و بدین ترتیب دیدگاه متنوع و متکثر عرف را مصادره به مطلوب نموده و دایره آن را محدود نماییم.

 

اصولاً فقها در بحث مباشر و سبب به دنبال ملموس‌ترین سبب تلف بوده‌اند؛ لذا فارغ از معیارهای فلسفی و منطقی، به دنبال معیار عرفی رفته و طبعاً عرف در داوری خود، مباشر را به عنوان ملموس‌ترین سبب تلف معرفی می کند. در بادی امر فقها بر مبنای عرف، همواره مباشر را تنها سبب تلف می‌دانند اما برای دوری از عواقب ناگوار این جزم‌اندیشی دو احتمال دیگر را داده‌اند، این که یا اثر کار سبب و مباشر در ورود زیان را مساوی می‌دانند یا اثر کار این دو را مختلف و حتی ممکن است اثر سبب، اقوی از مباشر باشد. البته جای تأمل است که چرا عرف بنا را بر کثرت‌گرایی در تعیین سبب مسئول قرار می‌دهد؟

 

اشکال دیگری که بر دیدگاه‌های موجود در فقه و به تبع آن حقوق موضوعه کشورمان وارد است اینکه سببی که به مباشر قیاس می‌شود به تنهایی مقتضی ورود ضرر را فراهم نمی‌کند و رابطه مستقیم با اضرار ندارد، مانند آن کس که دیگری را در چاه می‌اندازد مباشر ورود ضرر است و آنکه سنگ را می‌گذارد سبب است و این دو قابل قیاس نیستند درحالی‌که در تعدد اسباب مقتضی ورود زیان به مباشر قیاس شده است، یعنی سببی به مباشر قیاس شده که در حالت اجتماع آن با مباشر اثر مساوی با مباشر ندارد؛ یعنی سبب به موردی قیاس شده که اثر مشابهی با آن ندارد بلکه از آن اثر قوی تری دارد.

 

استصحاب نیز که به عنوان یکی از دلایل ضمان سبب مقدم در تأثیر مطرح شده است نیز درست نیست زیرا اگر مراد از ضامن بودن سبب مقدم در تأثیر، ضمان انحصاری وی باشد که خود مورد تردید است و امری یقینی نیست تا آن را استصحاب نموده و بر دیگری ترجیح دهیم و اگر بگوییم ضمان انحصاری نیست که اثبات شیء نفی ما عدا نمی‌کند و ضمان سبب مقدم معنایش نفی ضمان دیگری نیست. برخی دیگر نیز در نقد استصحاب به عنوان دلیل نظریه سبب مقدم در تأثیر گفته‌اند: اولاً این استدلال مصادره و عین مدعا است، ثانیاً یقین سابقی قبل از اثرگذاری سبب دوم در دست نیست؛ زیرا سبب اول، قبل از برخورد با سبب دوم، هیچ‌گونه اثر یا حکمی نداشته است تا استصحاب شود در حقیقت، اثر بر هر دو، مترتب می‌شود، در نتیجه، نسبت ضمان و مسئولیت به هر دو سبب مساوی و یکسان است و یکی بر دیگری ترجیح داده نمی‌شود (همان) افزون بر این، استصحاب مذکور، استصحاب تعلیقی است که به اعتقاد برخی حجت نیست.

 

در هر حال، نظریه سبب مقدم در تأثیر دلیل قانع‌کننده‌ای ندارد مگر این که سبب مقدم در تأثیر را سبب متعارف تلقی کنیم؛ به عبارت دیگر، این نظریه مفید یک اماره قانونی است که خلاف آن قابل‌اثبات است؛ یعنی فرض قانون‌گذار این است که سبب مقدم در تأثیر همان سببی است که ضرر در عرف منتسب به اوست مگر اینکه خلاف آن به اثبات برسد.

 

• نظریه ضمان سبب اقوی

ابتدا به تبیین دیدگاه و سپس به تحلیل و نقد دیدگاه می‌پردازیم.

 

الف- تبیین دیدگاه

 

در تعدّد اسباب طولی، اسباب و عوامل مختلفی در حادثه زیان‌بار، نقش سلبی و ایجابی دارند. بر اساس این دیدگاه باید عوامل مزبور از یکدیگر تفکیک شوند و بدون توجه به سبب یا اسباب جزئی که اثر کمتری در پیدایش نتیجه دارند (و نه اینکه بی‌تأثیرند) علّت و سببی که قوی‌ترین اثر را میان همه اسباب در وقوع زیان داشته، انتخاب و مسئولیت را منحصراً بر آن تحمیل کنیم؛ یعنی همان‌گونه که اگر در اجتماع سبب و مباشر، سبب اقوی از مباشر ضامن است، در اجتماع اسباب نیز سبب اقوی ضامن است. مرحوم کاشف الغطاء می گوید: «اگر دو سبب با هم در وقوع خسارت جمع شوند سبب اقوی در تأثیر ضامن می باشد.» یعنی از میان اسباب دخیل در حادثه سببی که از بقیه قوی تر است ضامن است مثلاً اگر کسی به درون چاهی بیفتد که چاقویی در آن نصب شده است و افتادن در چاه به خاطر کوتاه بودن آن ، به تنهایی موجب اتلاف نشود بلکه چاقو عامل اصلی اتلاف باشد، حفر کننده چاه را نمی توان ضامن دانست بلکه قرار دهنده چاقو ضامن است چون سبب بودن آن، قوی تر از حفر چاه است.

 

ب- تحلیل مطلب و نقد دیدگاه

 

عدالت مفهوم ظریفی دارد و هر گونه اهمال در توزیع مسئولیت باعث مخدوش شدن چهره عدالت می‌شود؛ همچنین طبق قاعده عقلی هیچ انسان عادلی نمی‌پذیرد که سببی که در ورود زیان، هرچند اندک نقش داشته از مسئولیت رهانده شود بلکه هر کس به هر اندازه که زیان رسانده باشد مسئول جبران زیان است، زیرا در مفهوم اقوی بودن، مفهوم ضعیف نیز مستتر است و هر جا بحث اقوی بودن وجود داشته باشد اسباب ضعیفی نیز قاعدتاً در کنار آن وجود خواهند داشت. عالم حقوق نیز بی‌ضابطگی و هرج‌ومرج در مسئولیت انگاری بی رویّه علیه سببی از اسباب را ناپسند می‌داند.

 

اشکال این نظریه در آن است که مسئله را از لحاظ نظری فقط در حالتی که یک سبب قوی تر از دیگری باشد حل کرده، اما اگر دو سبب از لحاظ تأثیر مساوی بودند حکم مسئله چیست؟ هر دو ضامن‌اند یا سبب مقدم در تأثیر؟

 

برخی نویسندگان گفته‌اند: «این نظریه (سبب اقوی) ملاک و ضابطه عینی و روشنی برای تشخیص سبب اقوی ارائه نمی دهد».

 

ملاک اقوی بودن سبب بر مباشر یا سبب بر سبب دیگر این است که سبب در صورتی اقوی خواهد بود که حکماً موجب قطع رابطه سببیت بین جنایت یا صدمه و زیان با مباشر یا اسباب دیگر شود. پس هر گاه چند سبب به صورت عدوانی بافاصله و به اشتراک موجب وقوع جنایت یا زیانی گردند، بنا بر این نظریه در صورتی دیگر اسباب، بری می‌شوند که یک از اسباب، رابطه بین دیگر اسباب با جنایت یا زیان را قطع نماید. در غیر این صورت خسارت باید به نحو دیگری توزیع شود.

 

صاحب جواهر پس از بیان نظر شهید ثانی در مسالک الافهام در حالت اجتماع اسباب که در مثال سنتی سنگ و چاه به نظریه سبب مقدم در تأثیر تمایل داشته است و با بیان اینکه صاحب مسالک از نظر علامه حلی در تذکره پیروی کرده است، به نقل نظر علامه می‌پردازد. ایشان در مقام ایراد بر نظر این بزرگواران می‌نویسد: «می گویم: کلامشان (شهید ثانی و علامه) فی الجمله خالی از ابهام نیست و نظری که دیگران برگزیده اند، سبب نخست در جنایت (برای ضمان) هرچند که حدوث آن متأخر است مقدم می شود و چه بسا سبب اقوی (در ضمان) ترجیح داده می شود، همانگونه که اگر (جانی) کاردی را در قعر چاه بگذارد». لذا برخلاف عقیده برخی نظر صاحب جواهر به صورت احتمال بوده و شاهد مدعا آن که ایشان بلافاصله احتمال قوی تر را تساوی اسباب برشمرده‌اند.

 

در میان نظریات مربوط به اجتماع اسباب در حقوق عرفی، نظریه شرط مناسب یا کافی نتیجه را از آنجا که عامل مشخصی را به عنوان مسئول معین نمی‌کند و صرفاً به بحث تفکیک شرط از سبب و علت که در فقه مطرح شده است می‌پردازد، می‌توان با این نظریه (سبب اقوی) مشابه دانست زیرا همان طور که گفته شد در این نظریه نیز از عامل معینی اسم برده نشده است و اقوی بودن ملاک است و ملاک اقوی بودن هم فهم عرفی است.

 

 

 

• نظریه ضمان سبب متأخر در وجود

ابتدا به تبیین دیدگاه و سپس به تحلیل و نقد دیدگاه می‌پردازیم.

 

الف-  تبیین دیدگاه

 

در این دیدگاه در میان چند سبب طولی، سببی مسئول است که به لحاظ زمان ایجاد، متأخّر تلقی شود. مثلاً اگر کسی سنگی را در مسیر مردم بگذارد و دیگری در کنار آن چاهی بکند و کسی در آن چاه واژگون شود، بر اساس نظریه فوق، حفر کننده چاه مسئول است؛ زیرا وی سبب حادثه زیان‌بار را با گذاشتن سنگ ایجاد کرده است.

 

بنابراین بر اساس این نظریه کسی که آخرین سبب را به وجود آورده است، مسئول جنایت یا خسارت به وجود آمده است؛ زیرا سبب نخست به تنهایی نمی‌تواند موجب خسارت یا جنایت شود و تأثیر آن در ایجاد زیان متوقف بر وجود سبب دوّم است، به گونه‌ای که اگر سبب دوّم (متأخّر) نمی‌بود، سبب مقدّم نمی‌توانست وصف سببیت پیدا کند. این مسئله در ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی این‌گونه بیان گردیده که: «… اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران می شود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است».

 

طبق این نظریه، آخرین سببی که به وجود می‌آید ضامن است، خواه تأثیر آن مقدّم باشد یا مؤخّر، چیزی که مهم است مؤخّر بودن وجود سبب است نه تأثیر آن؛ بنابراین اگر کسی در ملک خود به نحو غیر عدوان چاهی بکند و دیگری بعد از حفر چاه بدون عدوان سنگی را در کنار آن قرار دهد، واضع سنگ ضامن است؛ زیرا وجود آن مؤخّر بر وقوع سنگ بوده است. لکن بر عکس اگر سنگ قبلاً گذاشته شده بود و بعد از آن دیگری چاهی حفر کند حافر چاه ضامن خواهد بود.

 

به هر حال نظریه ضمان سبب متأخّر در وجود، نظریه‌ای کم طرفدار در فقه است. کم‌تر حقوقدانی دیده می‌شود که این نظریه را در ضمن بیان سایر نظریه‌ها آورده باشد. آن جا هم که ذکرشده نه به جهت اهمیت آن است بلکه صرفاً از باب نقل است.

 

ب- تحلیل مطلب و نقد دیدگاه

 

با توجه به مثال سنگ و چاه، در واقع از نظر همه اطراف، اعم از اسباب متعدّد و زیان‌دیده در تقدّم و تأخّر هر یک از دو سبب حافر چاه و واضع سنگ، در دو حالت مختلف، چه تفاوت ماهوی به وجود می‌آورد که این اختلاف در نتیجه را سبب شود. ممکن است گفته شود که قبل از به وجود آمدن سبب دوّم، در اساس همه چیز عادی بوده و عقلاً پس از آن نابهنجاری برای به وجود آمدن زیان، رخ نمایی کرده است و قبل از آن افتادن در چاه ممتنع بوده است. لذا سبب متأخّر با به وجود آوردن چاه موجب زیان را فراهم آورده است.

 

این اشکال زمانی صحیح است که عکس آن نیز بر قضیّه مترتب شود و آن اینکه اگر چاهی حفر شود و پس از آن کسی سنگی را گذارد (در حالتی که عمل هیچ یک عدوانی نباشد) آیا می‌توان گفت که دیگر افتادن بدون وجود سنگ عقلاً ممتنع بوده و قبل از گذشتن سنگ همه چیز عادی بوده است؟ بی‌شک پاسخ به این سؤال منفی است. چه در حالت قبل از آن افتادن در چاه، زیان منحصر ناشی از گذاشتن سنگ نیست و ممکن است که گذاشتن سنگ زیان‌های دیگری را به بار آورد.

 

اصولاً ورود زیان همیشه بر حالت اقوی بودن تقصیر و تقدّم و تأخّر اسباب استوار نیست و امکان دارد کسی از ساختمان بلندی سقوط نماید، اما زیان او از کسی که بر اثر برخورد با سنگ و نه افتادن از ارتفاع، مثل اینکه در کنار همان سنگ سرش به زمین بخورد و ضربه مغزی شود کم‌تر شود. طبق روند عادی امور آن کسی که از بالای ساختمان بر زمین می‌افتاد در مقایسه با کسی که بر اثر لغزش پا بر اثر برخورد با سنگ به زمین می‌خورد صدمه بیشتری می‌بیند. لکن در جریان این امور عادی و سیر طبیعی آن‌ها عوامل زیادی دخالت دارند؛ بنابراین همان طور که در شدّت یافتن زیان، امور منطقی دخالت دارند، در کاهش زیان در دو حالت متفاوت با وضعیت یکسان نیز امور مختلفی دخالت دارند و همیشه مسائل از حالت و نسبیت زمانی، مکانی، شخصی و موضوعی برخوردارند.

 

بنابراین به نظر می‌رسد که نیازی به وجود نظریه سبب متأخّر در وجود نیست، زیرا صرف‌نظر از اینکه نظریه مزبور تنها وجه و حالت خاصی را پوشش می‌دهد. نتیجه‌ای که توسط اعمال آن حاصل می‌شود، با جمع نظریه مقدّم در تأثیر و نظریه ضمان سبب اقوی نیز حاصل می‌شود. با این تفاوت که بی‌انعطافی نظریه ضمان سبب متأخّر در وجود توسط نظریه‌های دیگری که نتیجه آن‌ها شبیه به حالات مختلف اجتماع سبب و مباشر است جبران می‌شود.

 

بنابراین دیدگاه فوق پیش از آن که به دلیل غلبه و ظاهر، اقتضای ایجاد اماره‌ای قانونی را در بستر خود فراهم نماید، به دلیل عمومیت و غلبه ناشی از عدم به وجود آمدن رابطه سببیت تلازم با بطلان خود دارد.

 

این دیدگاه خلاف سایر دیدگاه‌ها موجب نادیده انگاشتن رکن روانی در جنایات و صدمات بدنی و اتلاف عدوانی می‌شود. چه به لحاظ اصولی تمایل و گرایش حقوق جزا در جنایات به این است که کسانی که با سوء نیّت، زیان را به عنوان نتیجه عمل خود خواسته، درحالی‌که اعمال این نظریه دقیقاً بر خلاف این امر است؛ زیرا این نظریه این اماره را در بستر خود دارد که غالباً سبب متأخّر در وجود سبب زیان است. درحالی‌که در واقع امر چنین نیست.

 

به هر حال به نظر می‌رسد این نظریه قائلی در فقه ندارد و بیشتر به صورت احتمال از این قبیل و نه از باب یک حکم فقهی و فتوایی بلکه از باب نقل بیان شده است. مسئله مهم این است که ورود زیان ناشی از اسباب متعدّد به صورت عینی و حقیقی به وقوع می‌پیوندند، اما تحلیل قضایا در آن به منظور تبیین قاعده تمییز سبب مسئول به شدّت انتزاعی و پر دامنه است.

 

نظریه ضمان سبب متأخّر در وجود به صورت غیرقابل انعطاف‌پذیر به آخرین سببی که نتیجه زیان‌بار بلافصل از آن ناشی شده، معطوف است تا بار مسئولیت را بر عهده کسی قرار دهد که سبب مزبور از فعل وی ناشی شده است. «لکن این نظریّه جایگاه شایسته‌ای در میان فقه و حقوق نمی‌یابد، بلکه قانونگذار به این اعتبار که رابطه سببیّت را در میان حلقه تنگ و بسته‌ای قرار می‌دهد و آن را محصور می کند و با واقع مطابقت ندارد از آن دوری گزیده است».

 

در میان نظرات مربوط به اجتماع اسباب در حقوق عرفی، نظریه شرط متصل به نتیجه به این نظریه شباهت زیادی دارد. البته اکتفا به یک مثال و تطبیق قاعده‌ای بر همان یک مثال که در نظریه سبب متأخر در وجود مطرح گشته است، غالباً روشنگر تمامی جواب قاعده نیست. مثلاً در مورد چاه و سنگ، ضمان در سبب مؤخر در وجود آن است که به اسباب قبل از خود فعلیت می‌بخشید که البته این سخن در مورد مثال سنگ و چاه درست است ولی مثلاً اگر شخصی چاهی بکند و دیگری آن را عمیق تر کند، عمل شخص اول چنان نیست که بالفعل هیچ خطری نداشته باشد. پس این نظریه در همه موارد درست نیست زیرا اسباب نخست در بسیاری از موارد خودبه‌خود از فعلیت برخوردارند و محتاج به سبب مؤخر نمی‌باشند و سبب مؤخر تأثیر آن‌ها را تشدید می‌کند.

 

[۱]- ماده ۳۳۳ ق.م: «صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد می شود مشروط بر اینکه خرابس در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده است». ماده ۳۳۴ ق.م: «مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می شود مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن در هر حال اگر حیوان بواسطه عمل کسی منشأ ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارت وارده خواهد بود. ماده ۳۳۵ ق.م: «در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل و امثال آن ها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود».

 

[۲]- سید حسین صفایی، مسئولیت مدنی و الزام های خارج از قرارداد، تهران: انتشارات سمت، ۱۳۹۳ش، ص ۸۱

 

[۳]- سید حسن امامی، حقوق مدنی، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، {بی تا}، ج ۱، ص ۳۸۶

 

[۴]- سید حسین صفایی، همان

 

[۵]- همان

 

-[۶] محمد هادی صادقی، «اجتماع اسباب»، ص ۳۶

 

[۷]- سید احمد علی هاشمی، «اسباب متعدد در مسئولیت مدنی»، دو فصلنامه علمی-پژوهشی دانش حقوق مدنی، سال دوم، شماره دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۲، ص ۳

 

[۸]- ماده ۵۳۳ ق.م.ا۱۳۹۲: «هر گاه دو یاچند نفر به نحو شرکت سبب وقوع خسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد، به طور مساوی ضامن می باشند».

 

[۹]- ماده ۳۶۵ ق.م.ا ۱۳۷۰: «هر گاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند بطور تساوی عهده دار خواهند بود».

 

[۱۰]- ماده ۳۳۶ ق.م.ا ۱۳۷۰: «هرگاه در اثر بر خورد دو سوار، وسیله نقلیه آنها مانند اتومبیل خسارت ببیند در صورتی که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند یا هیچ کدام مقصر نباشند هر کدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود خواه آن دو وسیله از یک نوع باشد یا نباشد و خواه میزان تقصیر آنها مساوی یا متفاوت باشد و اگر یکی از آنها مقصر باشد فقط مقصر ضامن است.»

 

[۱۱]- چنانچه شعبه یازدهم دیوان عالی کشور در مقام نقض دادنامه دادگاه بدوی در رای شماره ۴۱۷/۱۱ مستفاد از ماده “۱۰” قانون قصاص و مواد “۳۸” الی “۴۰” قانون دیات مصوب “۱۳۶۱” در باره اشتراک در جنایت، اظهار داشته: «دیه باید بالسویه بین متهمین تقسیم شود.»(ید الله بازگیر، قانون مجازات اسلامی در آیینه آراء دیوان عالی کشور، تهران: ققنوس، ۱۳۷۶ ش، ص ۲۳۱).

 

[۱۲] – سید احمد علی هاشمی، ص ۱۲٫

 

-[۱۳] عبدالمجید امیری قائم مقامی، حقوق تعهدات، چاپ اول، تهران: نشر میزان، ۱۳۷۸ ش، ج ۱٫ ص ۳۰۶٫

 

[۱۴]-  سید احمد علی هاشمی، همان

 

-[۱۵] ماده ۱۲ قانون م.م : «کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا به مناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می کرده به عمل آورده ….کارفرما می تواند به وارد کننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نمایند».

 

[۱۶]- عبدالمجید امیری قائم مقامی، ص ۳۰۶؛ سید حسن امامی، ج ۴، ص ۴۳٫

 

[۱۷]- سید حسن امامی، ج ۴، ص ۴۴٫

 

[۱۸]- عبدالمجید امیری قائم مقامی، ص ۳۰۶

 

[۱۹]- سید حسین صفایی، «ضابطه تقسیم مسئولیت مدنی در فرض تصادم دو وسیله نقلیه»، فصلنامه مطالعات آرای قضایی رأی، سال دوم، شماره ۲، بهار ۱۳۹۲ ش.ص۳۴

 

[۲۰]- ناصرکاتوزیان، حقوق مدنی، الزام های خارج از قرارداد، ضمان قهری، ص ۵۴۷٫

 

-[۲۱] سید حسین صفایی؛ حبیب الله رحیمی، مسئولیت مدنی، چاپ چهارم،۱۳۹۰ ش، ص ۵۶۸٫

 

[۲۲] – «الغاصب یأخذ باشق الاحوال».

 

[۲۳] – بند الف ماده ۱۰۸ ق.ث: « اگر کسی که ملک به اسم او ثبت شده مشمول مقررات یکی از مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۹ باشد شخص او و امین هر دو به عنوان مجرم اصلی به مجازات کلاهبردار محکوم شده و نسبت به خسارات مدعی خصوصی متضامناً مسئول خواهند بود».

 

[۲۴] – ماده ۹۴ ق.ا.ح: «در صورتی که قیم متعدد بوده و با شرکت یکدیگر در اموال محجور تعدی یا تفریط نماید هریک از آن ها مسئولیت تضامنی دارند….»

 

[۲۵]- مرتضی قاسمزاده، ۱۳۸۹:ص ۳۹۸

 

[۲۶]- سید حسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی، قواعدعمومی قراردادها، چاپ اول، تهران: نشریه موسسه عالی حسابداری ،۱۳۷۹، ص ۵۶۸

 

[۲۷]- ناصرکاتوزیان، پیشین، ۳۰۴٫

 

[۲۸]- احمد محمد سراج، صص ۲۴۸ و ۲۴۹٫

 

[۲۹]- ن. ک: جنیدی لعیا، تضامن و آثار و اوصاف آن، ص ۱۳۷٫ http://www.ensani.ir

 

[۳۰] – همان.

 

۴- رحیم پیلوار، «نقش تقصیر زیان دبده در مسئولیت مدنی»، پایان نامه کاشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق، ۱۳۸۳ ش، ص ۱۸۸٫

 

۵-Contributory negligence

 

۶- Civil Liabilty (Contribution) Act 1978.

 

۷- Causation/ Causa/ Criteria.

 

۸- Blameworthiness.

 

۹- Clerk and Lindsell. Torts, 7th adition, Sweet and Maxwell, London,

 

[۳۷]- رحیم پیلوار، همان.

 

۱- سید حسین صفایی، مسئولیت مدنی و الزام های خاج از قرارداد، ص ۲۲۹، همچنین ن.ک: مرتضی قاسم زاده، «مبانی مسئولیّت مدنی»، ص ۳۶۳ و نیز لعیا جنیدی، همان، ص ۱۳۸٫٫

 

[۳۹] – «کشتی های مقصر نسبت به خسارات ناشی از فوت و صدمات بدنی در مقابل اشخاص ثالث منفرداً و متضامناً مسئول هستندو باید خسارات وارده را جبران نمایند….»

 

[۴۰]- مرتضی قاسم زاده، ص ۳۶۴٫

 

[۴۱]- ناصر کاتوزیان، پیشین، ص ۲۹۸

 

[۴۲]. رحیم پیلوار، ص ۱۸۷٫

 

[۴۳]- همان.

 

[۴۴]- همان.

 

[۴۵]. Mazuad, op. cit, P430, Honore, op. cit, P 122 (به نقل از احمد سعیدی صدر، ص ۲۲۱)

 

-[۴۶] سیدحسین صفایی، «ضابطه تقسیم مسئولیت مدنی در فرض تصادم دو وسیله نقلیه»، ص  ۳۴٫

 

[۴۷]- ماده ۳۳۲ ق.م: «هرگاه یک نفر سبب تلف شدن مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر اینکه سبب اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد».

 

[۴۸]- مرتضی قاسم زاده، ص ۳۶۹

 

[۴۹] – سید حسین صفایی، همان

 

[۵۰] – رحیم پیلوار،ص ۲۵۲

 

[۵۱]- حسن بجنوردی، القواعد الفقهیّه، الطبعه الأولی، قم: نشر الهادی، ۱۴۱۹ ق، ج ۲، ص ۲۲ و سید علی طباطبایی، ریاض المسایل، الطبعه الأولی، قم: موسسه آل البیت (ع)، ۱۴۱۸ ق، ج ۲، صص ۳۰۲ و ۳۰۳٫

 

[۵۲] – حسن ره پیک، ص ۱۳۲ به بعد.

 

[۵۳] – همان.

 

[۵۴] – سید حسن امامی، ج ۱، ص ۳۹۳٫

 

[۵۵] – مرتضی قاسم زاده، ص ۷۶٫

 

[۵۶] – حسن ره پیک، ص ۱۳۳٫

 

[۵۷]- ماده ۳۲۸ ق.م: «هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد. اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند، ضامن نقص قیمت آن مال است».

 

[۵۸] – حسن ره پیک، ص ۱۳۳٫

 

[۵۹]- حسینعلی حسینعلی نژاد، مسئولیت مدنی، چاپ اول، تهران: بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، ۱۳۷۰ ش، ص ۱۴۵-۶

 

[۶۰] – همان، ص ۱۶۶٫

 

[۶۱] – محمد حسن نجفی، ج ۳۷، ص ۴۸: «السبب ایجاد، ما یحصل التلف عنده اذا کان السبب مما یتصد لتوع تلک العله»

 

[۶۲] – همان، ‌۴۸: «السبب هو کل ما یحصل التلف عنده بعله غیره، الا انه لولاء ‌لما حصل من العله تاثیر».

 

[۶۳] – همان، ص ۴۹: «…لصحه اسناده الیه عرفا و لان السبب هو فعل ما یحصل الهلاک عنده لعله سواء».

 

[۶۴] – همان، ص ۴۹: «السبب بانه فعل ملزوم العله.»

 

[۶۵] – محمدحسین نجفی، ج ۳۷، ص ۵۱: «ولعل المحصل منها الضمان علی وجه یجعل ضابطا هو ایجاد ما یصلح ان یصد حصول التلف به فی بعض الاحیان و بواسطه غیره معه سواء کان له مدخلیا فی علیه العله کالحافر او فی وجودها کالغرور و الاکراه و …».

 

[۶۶] –  حسن ره پیک، ص ۱۳۷٫

 

[۶۷] – همان.

 

[۶۸] – محمد حسن نجفی، ج ۳۷، ص ۵۱٫

 

[۶۹] – حسن ره پیک، ص ‌۱۳۹٫

 

[۷۰]- یوسف صانعی، استفتائات قضایی، چاپ دوم، انتشارات میثم تمار. مساله ۳۹۴، مورخ ۶/۴/۱۳۷۷، ص ۲۷۳ http://www.saanei.org.

 

[۷۱] – همان، مساله ۳۹۵، مورخ ۱۱/۳/۱۳۷۷٫

 

[۷۲] – ن. ک: رحیم پیلوار، ص ۱۸۴ و سید مرتضی قاسم زاده، ص ۳۶۹٫

 

[۷۳]. William. L, Prosser. Low of torts, West publishing co, 1971, p447.

 

[۷۴] – Ibid.

 

[۷۵] – مرتضی قاسم زاده، ص ۳۶۹٫

 

[۷۶] – ر.ک ناصر کاتوزیان، پیشین، ص ۳۰؛ لعیا جنیدی، همان و مرتضی قاسم زاده، همان.

 

[۷۷] – مرتضی قاسم زاده، ص ۳۶۹٫

 

[۷۸] – ناصر کاتوزیان،‌ پیشین، ص ۳۰۲٫

 

[۷۹]- همان، ص ۴۱۷٫

 

[۸۰]- ماده ۵۲۶ ق.م.ا ۱۳۹۲: «هر گاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و برخی به تسبیب در وقوع جنایتی تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند.در صورتی که مباشر در جنایت بی اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آن ها باشد، فقط سبب، ضامن است».

 

-[۸۱] لعیا جنیدی، ص ۱۳۹٫

 

[۸۲]- مرتضی قاسم زاده، پاورقی ص ۶۶٫

 

[۸۳]- یوسف صانعی، ص ۴-۲۷۳٫

 

-[۸۴] همان.

 

[۸۵]- ن.ک همان، ص ۱۰۶ ؛ شهیدثانی، مسالک الأفهام الی تنقیح شرایع الاسلام، موسسه معارف الاسلامی، ۱۴۱۶ ق، ص ۵۹ و میرزا حبیب الله رشتی، الغصب، چاپ سنگی، تهران: }بی تا}، ص ۴۰٫

 

[۸۶] – ن.ک محمود حکمت نیا، ص ۲۲۲٫

 

[۸۷]- ماده ۳۶۴ ق.م.ا ۱۳۷۰ مقرر می داشت: «هر گاه دو نفر عدواناً در وقوع جنایتی به نحو سبب دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب دیگری باشد ضامن خواهد بود، مانند آنکه یکی از آن دونفر چاهی حفر نماید و دیگری سنگی را در کنار آن قرار دهد و عابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد، کسی که سنگ را گذارده ضامن است و چیزی به عهده ی حفر کننده نیست و اگر عمل یکی عدوانی و دیگری غیر عدوانی باشد فقط شخص متعدی ضامن خواهد بود».

 

[۸۸]- عبدالرحمن بن ابی عمر محمد بن احمد ابن قدامه، الشرح الکبیر علی متن المقنع، للنشر والتوزیع: دارالکتاب العربی، ۱۴۰۸ ق، ص ۴۸۷؛ محمد حسن نجفی، ج ۴۳، ص ۱۴۶؛ روح الله موسوی خمینی، ص ۵۱۲، شهیدثانی، مسالک، ص ۱۵۸٫

 

[۸۹]- ابومنصور جمال الدین حسن بن یوسف بن مطهر حلی، تذکره الفقها، منشورات المکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه. ۱۴۱۵ ق، ص ۳۷۴؛ شهید ثانی، مسالک، ص ۱۴۶٫

 

[۹۰] – سید حسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ص ۱۹۸؛ همچنین ن.ک: عبدالعزیز ابن براج، المهذب، سلسله الینابیع الفقیه، موسسه الفقه الشیعه، الطبعه الأولی،۱۴۱۰ ق. ج ۲، ص ۵۰۷؛  شهیدثانی، ۱۰-۱۶۷٫

 

[۹۱]- حسن بجنوردی، القواعد الفقهیّه، الطبعه الأولی، قم: نشر الهادی، ۱۴۱۹ ق، ج ۲، ص ۳۸ و ۳۹٫

 

[۹۲]- « والانصاف أنه یستظهر من هذه الروایه [۹۲] قاعده کلّیّه و هی انّ کلّ فعل صدر من فاعل عاقل مختار و کان سبباً فی العاده لوقوع تلف فی مال المسلمین أو فی نفسه و لم یتوسط بین ذلک الفعل و التلف فعل فاعل عاقل عن عمد و اختیار یکون التلف مستند الیه عندالعرف والعقلاء فهو- أی فاعل السبب- ضامن و هذا استظهار لاقیاس».

 

[۹۳] – روح اله الموسوی الخمینی، ج ۲، ص ۵۶۹٫

 

[۹۴] – «لو اجتمع السببان فالظّاهر إن الضمان علی السّابق تاثیراً و إن کان حدوثه متأخراً».

 

[۹۵] – شهیدثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج ۲، ص ۴۹۴٫

 

[۹۶] – محمدحسن نجفی، ج ۴۲، ص ۱۰۰ و نیز شهید ثانی در مسالک الأفهام فرموده است: «و لا فرق بین وضع الحجر قبل حفر البئر و بعده»، ج ۱۵، ص ۳۸۲٫

 

[۹۷] – شهید ثانی، «مسالک الأفهام»، ج ۲، ص ۴۹۴ و نیز ن.ک: یزداله طاهری نسب، ص ۵۳۹٫

 

[۹۸] – یزداله طاهری نسب، ص ۷۴۶٫

 

[۹۹] – شهید ثانی، ج ۱۵، ص ۳۸۲ و محمد حسن نجفی، ج ۴۳، ص ۱۴۶٫

 

[۱۰۰] – یزداله طاهری نسب، ص ۷۴۶٫

 

[۱۰۱]- ناصرکاتوزیان، وقایع حقوقی، چاپ اول، تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۷ ش، ص ۶۸؛ همچنین حبیب الله رشتی، ص ۴۰٫

 

[۱۰۲]- ابوالحسن محمدی، قواعد فقه، چاپ اول، نشر یلدا، ۱۳۷۳ ش، ص ۳۳؛ محمدحسن نجفی، ج ۴۳، ص ۱۴۷؛

 

[۱۰۳]- شهیدثانی، تمهید القواعد، قم: مرکزالتحقیق الاسلامی،۱۴۰۵ ق، ص ۲۵

 

[۱۰۴]- محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، چاپ سوم، تهران: المکتبه المرتضویه لأحیاء الآثار الجعفریه، ۱۳۸۷ ق، ج ۷، ص ۱۸۵

 

[۱۰۵] – همان

 

[۱۰۶] – ابن براج، ج ۲، ص ۵۶٫

 

[۱۰۷] – شهید ثانی، مسالک الأفهام، ج ۲، ص ۳۸۱٫

 

[۱۰۸] – محمود حکمت نیا، ص ۲۲۴٫

 

[۱۰۹]- شهید ثانی، پیشین، ج ۱۵، ص ۳۸۱: «و اذ اجتمع سببا هلاک فصاعداً فدم الاول منهما… قبل الآخر فیستصحب…».

 

[۱۱۰]- روح الله موسوی خمینی، ج ۲، ص ۵۶۹ و محمد حسن نجفی، ج ۴۲، ص ۱۴۶

 

-[۱۱۱] ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، الزام های خارج از قرارداد، ضمان قهری، ص ۳۱۸٫

 

-[۱۱۲] محمد حسن نجفی، ج ۴۲، ص ۱۰۰

 

-[۱۱۳] ناصر کاتوزیان، همان.

 

-[۱۱۴] همان.

 

[۱۱۵]- جلال الدین قیاسی، ص ۵۰٫

 

[۱۱۶]- سید محمد صادق حسینی روحانی، فقه الصادق (ع)، قم: موسسه دارالکتاب، ۱۴۱۴ ق، ص ۳۰، همچنین از همین نویسنده: زیده الاصول، چاپ اول، انتشارات مدرسه امام صادق (ع)،۱۴۱۲ ق، ص ۱۱۰؛ همچنین ن.ک: سید محمد سرور واعظ حسینی بهسودی، مصباح الاصول، تقریرات بحث آیت الله سید ابوالقاسم موسوی خوئی، قم: انتشارات مکتبه داوری، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ ق، ص ۱۳۹

 

[۱۱۷] – محمد حسین کاشف الغطاء، تحریرالمجله، المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۲۵ق، ص ۱۸۳

 

[۱۱۸] – « ولو اجتمع السببان یضمن باقواهما.»

 

[۱۱۹] – ناصر مکارم شیرازی، القواعد الفقهیّه. ، مدرسه الامام علی بن ابی طالب (ع)، چاپ اول، ۱۴۲۵ ق. ج ۲، ص ۱۸۱، همچنین ن.ک: محمد حسن نجفی، ج ۴۳، ص ۱۴۷، شهید ثانی، مسالک الأفهام، ج ۱۵، ص ۳۸۲

 

[۱۲۰]- سید یزداله طاهری نسب، ص ۵۳۸

 

[۱۲۱]- محمد حسن نجفی، ج ۳۷، ص ۵۵

 

[۱۲۲]- صاحب مسالک در این رابطه می گوید: «ان اتفقا فی الوقت واحد اشترکا فی الضمان،لعدم الترجیح و ان تعاقبا فالضممان علی المتقدم فی التأثیر، لاستقلاله بالضمان اولاًفکان اولی و هو سبب السبب فیجب وجودالمسبب عنده»، همان، ص ۵۵ و ۵

 

[۱۲۳]- علامه در تذکره می گوید: «ولو تعدد السبب فالضمان علی المتقدم منهما إن ترتبا، کما لو حفر بئراً فی محل عدواناً و وضع آخرحجراً فیه فعثر إنسان بالحجر فوقع فی البئر فالضمان علی الواضع الحجر، لأنه سبب المؤدی الی سبب الاتلاف فکان اولی بالضمان، لأن المسبب یجب مع حصول سببه فیه، فوضع الحجر یوجب التردّی، اما لو انتفی الترتیب فالضمان علیهما، کما لو حفر و وضع الحجر فأن الضمان علیهما». همان، ص ۵۶

 

[۱۲۴]- همان، ص ۵۶

 

[۱۲۵]- «و ربما احتمل ترجیح السبب اأقوی، کما لو نصب سکیناً فی بئراً حفرها آخر»، سیدمحمدجواد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، موسسه آل البیت، ج ۱۰، ص ۳۱۹٫

 

[۱۲۶]- سید یزداله طاهری نسب، ص ۵۳۸٫

 

-[۱۲۷] «و قد یحتمل قویّاً تساوی السبین»، همان، ص ۵۶ و نیز ن.ک: مفتاح الکرامه، همان.

 

[۱۲۸] – جلال الدین قیاسی، ص ۹۲٫

 

[۱۲۹]- محمود حکمت نیا، ص ۲۱۹٫

 

[۱۳۰]- حبیب الله رشتی، ص ۴۱٫

 

[۱۳۱] – احمد سعیدی صدر، ص ۱۷۰

 

[۱۳۲] – ن. ک: مصطفی عوجی، ص ۲۸۹٫

 

[۱۳۳] – جلال الدین قیاسی، ص ۸۲