سیستم کنترل بودجه به مجموعه ای از روش ها شامل ثبت و نگهداری حساب ها و گزارشگری بودجه ای اطلاق می شود که در اجرای قوانین و مقررات برای کنترل بودجه مصوب انجام می شود.

بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی در آمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی است که منجر به نیل سیاست ها و هدف های قانونی می شود، و از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می شود:

۱- بودجه عمومی دولت که شامل اجزاء زیر است:

الف – پیش‌بینی دریافت ها و منابع تأمین اعتبار که به طور مستقیم و یاغیرمستقیم در سال مالی قانون بودجه به وسیله دستگاه‌ها از طریق حسابهای خزانه داری کل اخذ می‌گردد.

ب – پیش‌بینی پرداخت هایی که از محل درآمدهای عمومی و یا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاص دستگاه های اجرایی می‌تواند در سال مالی مربوط انجام دهد.

۲- بودجه شرکت های دولتی و بانک ها شامل پیش‌بینی درآمد ها و سایر منابع تأمین اعتبار

۳- بودجه مؤسساتی که تحت عنوان غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می‌شوند.

۱-۹- ساختار پژوهش

چارچوب فصل های مختلف پایان نامه به شرح زیر است:

فصل اول کلیات پژوهش: در این فصل به طور خلاصه به مقدمه در رابطه با موضوع پژوهش، مسئله پژوهش، ضرورت انجام پژوهش، فرضیات پژوهشی، قلمرو پژوهش،روش انجام پژوهش، تعاریف و مفاهیم نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش و نتایج مورد انتظار از پژوهش عنوان شده است.

فصل دوم مبانی نظری و ادبیات پژوهش: در این فصل با نگاهی به مباحث تئوریک مطرح شده در زمینه پژوهش و ابعاد آن به اجمال به بیان تحقیقات مشابه در ایران و خارج از ایران به پیرامون پژوهش پرداخته شده است.

فصل سوم روش پژوهش : در این فصل از پژوهش توصیحاتی راجع به روش پژوهش و مدل های مورد آن استفاده در آزمون فرضیات ارائه شده است که اهم روش های گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل ها و محاسبات را نشان می‌دهد.

فصل چهارم آزمون فرضیه‌ها: در این فصل داده ها و اطلاعات جمع‌ آوری شده با بهره گرفتن از روش ها و مدل های آماری مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات : این فصل شامل نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات و نهایتاًً محدودیت های پژوهش حاضر است در این بخش سعی شده است اهم اطلاعات و یافته های پژوهش ذکر گردد.

۱-۱۰ قلمرو زمانی و مکانی و موضوعی پژوهش

این پژوهش به لحاظ زمانی در سال ۱۳۹۳-۱۳۹۴ انجام گرفته است، و به لحاظ مکانی در استان کرمانشاه (دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه)انجام پزیرفته است و از نظر موضوعی به مقوله مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ اعم از مالی و عملیاتی توجه دارد.

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش

۲-۱- مقدمه

در دو دهه گذشته ، متناسب با تغییر و تحولاتی که در زیمنه آگاهی شهروندان از حقوق ‌اجتماعی خویش و افزایش مطالبات ایشان در خصوص پاسخ خواهی از مقامات منتخب خود روی داده است ،دولتمردان کشورهایی که دارای نظام سیاسی مردم سالار ند ، به چارچوبی درباره یافتن ابزار مناسب ،برای ایفای مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ عمومی^[۲] پرداخته‌اند و ‌کوشش‌ها یی را در این زمینه به عمل آورده اند .گفتنی است که مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ مرکز ثقل و سنگ زیر بنایی تمام گزارش‌های مالی قابل استخراج از نظام گزارشگری مالی دولت را تشکیل می‌دهد و دولت‌ها را وا می‌دارد که در مقابل شهروندان خود پاسخگو باشند و برای افزایش منابع مالی عمومی و اهدافی که در این منابع برای تحقق آن ها مصرف می شود دلایل منتطقی بیاورند.

مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ دولت را ملزم می کند ‌در مورد اعمالی که انجام می‌دهد به شهروندان توضیح دهد و نتایج حاصل از برنامه های مصوب را در معرض ارزیابی قضاوت نهادهای مستقل نظارتی و در نهایت مردم قرار دهد. بر مبنای مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ عمومی٬ دولت مکلف است ‌در مورد افزایش منابع مالی که عمدتاًً از طریق مالیات یا استقراض و غیره صورت می‌گیرد و همچنین میزان و نحوه مصرف این منابع٬ دلایل قانع کننده و منطقی ارائه نماید. در این پژوهش ما به دنبال این موضوع هستیم که بودجه بندی عملیاتی و تأکید بر نتایج مخارج انجام شده توسط دولت چگونه می‌تواند به ایفای مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ کمک نماید (حکیمی٬ ۱۳۸۶).

در این فصل ابتدا مطالبی در باره نظام حسابداری و گزارشگری مبنی بر مسئولیت پاسخگوی شامل مفهوم ‌پاسخ‌گویی‌٬ نقش حسابداری در ‌پاسخ‌گویی‌٬ سطوح مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌٬ چارچوب نظری حسابداری و گزارشگری مالی دستگاه های اجرایی و گزارش گری مالی دولتی مطلوب مبنی بر ایفای مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ ارائه می شود سرانجام خلاصه ای از پژوهش های انجام شده در زمینه مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ مالی دولت بیان می شود.

۲-۲- مبانی نظری

۲-۲-۱- مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌

نگاهی اجمالی به ویژگی های محیط فعالیت های غیر انتفاعی دولت و سازمان های بزرگ عمومی نقش برجسته برخی از این ویژگی ها را در پیدایش مفهوم « مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ عمومی» در سیستم حکومتی مبنی بر مردم سالاری ها٬ روشن می کند. در این نوع حکومت ها که اساس آن بر پایه قطب های قدرت شکل می‌گیرد کانون یکپارچه و متمرکز قدرت به حوضچه های متعددی تقسیم و به هر یک از آنان سهمی تفویض می شود. پیش‌بینی قوای سه گانه در قوانین اساسی این قبیل از کشورها و تفکیک اختیارات و مسئولیت های قوای مقننه٬ مجریه و قضائیه و تأکید بر ساز و کارهایی که بتوان از طریق توازن و کنترل٬ روابط بین قوا را تنظیم نماید٬ از مصادیق تکثیر قدرت در ساختار سیاسی این قبیل جوامع می‌باشد (غلامپور٬ ۱۲ : ۱۳۸۷).

در قانون مدنی فرانسه در ماده ۱۱۰۸ نامی از قصد به میان نیامده است و فقط از رضایت به عنوان یکی از شرایط اساسی اعتبار توافق ها نام برده شده است^[۳] . « ماده ۱۱۰۸ – چهار شرط برای اعتبار توافق، اساسی است : ۱ – رضای طرفی که خود را متعهد می‌کند … »( نوری،۱۳۹۰ :۴ )

با این وجود حقوق ‌دانان فرانسوی به طور ناخوداگاه، هر زمان که مسایل خاص حقوقی مربوط به پاره ای از معاملات که طرفین آن قصد نداشته اند، مطرح شده، عقد را با توجیهاتی کم و بیش مربوط به عنصر رضا باطل دانسته اند. ( شهیدی، ۱۳۸۹ : ۳۰ )

آنچه که معلوم است این است که، هر قراردادی، همواره پس از یک سلسله تصورات و اعمال روانی روی می‌دهد، وانجام دادن هر عمل حقوقی معلول رشته ای از فعالیت های دماغی و درونی است که هر شخص با مراجعه به وجدان خویش می‌تواند آن را دریابد. انسان در هر کار ارادی، از تصور و ادراک آغاز می‌کند و پس از آن به سنجش میزان نفع و ضرر آن و ملاحظه نیازهای مادی و معنوی خود می اندیشد، لزوم و فایده آن کار را تصدیق می‌کند و در باطن مایل و مشتاق به انجام دادن آن کار می شود، این اشتیاق در حقوق ما « رضا » نامیده می شود.پس از گذشتن این مرحله و احساس رضایت از انجام دادن کار، انسان تصمیم می‌گیرد و آن را اجرا می‌کند، به عبارت دیگر، عمل حقوقی مورد نظر را در ذهن خود ایجاد می‌کند و همین مرحله است که انشاء عقد یا « قصد » نامیده می شود. ( کاتوزیان ، ۱۳۸۹ :۶۴ و شهیدی ، ۱۳۹۰ :۱۲۹و ۱۳۰ و صفایی ، ۱۳۸۷ :۶۱ )

اکنون با توجه به مطالبی که پیرامون « قصد انشاء » گفته شد میتوان، تعریف قصد انشاء ،را از دیدگاه فقها و حقوق ‌دانان مورد بررسی قرار داد :

در میان فقها و حقوق ‌دانان، عده ای بدون آنکه هیچگونه تعریفی از قصد انشاء ارائه دهند به بررسی احکام آن اقدام نموده اند (عدل ،۱۳۸۹ :۱۱۳ و عبده بروجردی ، ۱۳۸۰ :۹۰ ) وعده ای دیگر نیز بدون ارائه هیچگونه تعریفی علمی از قصد انشاء، مواردی را که عقد به علت فقدان قصد باطل یا ناقص می شود را بر شمرده اند.( انصاری ،۱۳۹۲ :۲۱۲ به بعد )

در مقابل گروهی دیگر از حقوق ‌دانان در تعریف «قصد انشاء » گفته اند :

« قصد، اراده جدی انسان برای ایجاد یک ماهیت یا اثر یا رابطه حقوقی است، به همین دلیل به آن قصد انشاء گفته می شود.» ( ره پیک ، ۱۳۹۰ :۶۶ )

«قصد انشاء ، ایجاد امر متصور است ، قصد انشاء ، امری معنوی و روحی است بدین جهت از آن به اراده حقیقی تعبیر شده است.» ( امامی ، ۱۳۹۰ : ۲۲۶ )

« قصد انشاء » در کتب فقهی بیشتر تحت عنوان قاعده « العقود تابعه القصود » مورد بررسی فقهای اسلامی قرار گرفته است ، که می توان آن ها را اینگونه بیان نمود:

شیخ محمد حسن نجفی، در کتاب جواهر الکلام در خصوص قصد انشاء می‌گوید^[۴] : « در بین فقها مشهور شده است که هر عقدی تابع قصد متعاقدین است و قصد عقد، به رضایت و طیب نفس بر می‌گردد که در هر عقدی لازم و ضروری است . » ( نجفی ، ۱۳۹۳ ، ج۲ :۱۶۸ )

شیخ اسد الله شوشتری که از اجله اساتید فن حقوق اسلامی است، در کتاب « مقابیس الا نوار » می‌گوید : در بیع و سایر عقود و ایقاعات بالاتفاق ، قصد شرط است و برای آن استدلال ‌کرده‌است به آیه ۲۹ سوره نساء : « و لا تَاکُلوا اَموالَکُم بِینکُم بِالباطل الا ان تَکُون تجاره عن تراض) وبه حدیث نبوی ( رفع عن امتی الخطا و النسیان و ما استکرهوا علیه) و به حدیث نبوی ( نما لکل امرء مانوی ) و قاعده العقود تابعه اللقصود.( شوشتری، مقابیس الانوار به نقل از عبده بروجردی ، ۱۳۸۰ :۹۰ )

شهید اول نیز در کتاب قواعد می‌گوید : هر عملی تابع قصد است و ماخذ آن « اِنماَ الاعمالُ بِالنیات ) و ( انما لکل امر ما نوی )است، پس صحت و اعتبار اعمال به قصد است و عمل بی قصد صحیح نیست و اعتباری ندارد. ( همان )

بنا بر این، با توجه به مطالبی که گفته شد می توان این گونه نتیجه گرفت که :بر اساس ماده ۱۹۱ قانون مدنی، عقد با قصد انشاء محقق می شود و در واقع قصد، نسبت به عقد، حکم علت نسبت به معلول را دارد « العقود تابعه اللقصود ». ( ره پیک ، ۱۳۹۰ : ۶۶ ) ‌بنابرین‏، از بین شرایط اساسی صحت معامله، قصد، شرط اصلی در تحقق عقد تلقی می شود، زیرا رضا، در تحقق و وجود عقد دخالتی ندارد، بلکه در نفوذ آن مؤثر است. اهلیت نیز برای قصد صحیح، ضروری است و شرط مستقلی نمی باشد. مورد معامله، در واقع مورد قصد انشاء است و نهایتاًً جهت مشروع نیز یک شرط بیرونی و مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه می‌باشد.

۱-۲-۲- قصد انشاء باطنی و قصد انشاء ظاهری

مقصود از « قصد انشاء باطنی » انشایی است که مقرون به کاشف نشده است ، یعنی لفظ، یا فعل یا نوشته یا سکوت آمیخته به قرائن کافی ، دلالت بر آن نکرده است، و صرفا در خاطر قصد کننده خطور نموده است. ( جعفری لنگرودی ، ۱۳۹۲ :۶۵ ) و مقصود از « قصد انشاء ظاهری » ، اراده مکشوف به کاشف از قصد انشاء است ؛ یعنی مدلولی که دلالت بر قصد واقعی افراد دارد ، حال ممکن است این اراده ، مطابق با تمام خصوصیات اراده خطور کرده در خاطر باشد یا نباشد . ( جعفری لنگرودی ، ۱۳۸۱ ، ج۱ : ۲۴۴ )

البته واژه های دیگری نیز وجود دارند که گاه جانشین این واژه گان می‌شوند ، به عنوان نمونه ، اصطلاح اراده انشایی یا اراده حقیقی ، تعابیر دیگری از اراده باطنی اند، همچنان که گاه به جای اراده ظاهری از واژه اراده خارجی استفاده شده است. ( جعفری لنگرودی ، ۱۳۸۱ ، ج۱ : ۲۴۳ و بیگدلی ، ۱۳۹۱ :۸۸ )

بحث از ترجیح اراده باطنی یا ظاهری، بحثی نو نیست، بلکه در فقه پیشینه ای طولانی دارد. در فقه امامیه این موضوع تحت عنوانی خاص مورد بررسی قرار نگرفته است، اما به صورت پراکنده وضمن دیگر مباحث ، دلایلی بر ترجیح هر یک از دو نظریه ارائه شده است، اما در مجموع می توان گفت که : بر اساس دیدگاه مشهور فقیهان، اراده ظاهری ، اعتبار و ارزش خود را از اراده باطنی می‌گیرد و تا زمانی ارزش دارد که این ارتباط و پیوند بر قرار باشد و تا پیش از انعقاد عقد ، هرگاه این ارتباط و پیوند قطع شود، اراده ظاهری نیز ارزش خود را از دست می‌دهد و این نشان گر آن است که سازنده اصلی عمل حقوقی ، اراده و قصد درونی است و اعتبار و ارزش اراده ظاهری به دلیل کشف از اراده باطنی است. ( بیگدلی ، ۱۳۹۱ : ۹۶ )

حقوق ‌دانان نیز مانند فقها، در مقام تعارض اراده باطنی و ظاهری نظر یکسانی ندارند، برخی اصل را اراده ظاهری دانسته و عده ای دیگر، اراده باطنی را مرجح دانسته اند.

بسیاری از حقوق ‌دانان ایران معتقدند اراده باطنی اساس اراده را تشکیل می‌دهد. بدین جهت برخی از آنان به جای عنوان اراده باطنی، عنوان اراده حقیقی و اراده انشایی را به کار برده اند. ( امامی ، ۱۳۹۱ ، ج ۴ : ۳۵ و ۶۱ )

به هر حال باید توجه داشت همانند بسیاری از مفاهیم مدیریت، ارتباطات را می‌توان یک فرایند در نظر گرفت و اگر قرار باشد ارتباطات واقعی وجود داشته باشد، باید فرایند دوطرفه باشد. در حقیقت ارتباط یک جانبه نباید وجود داشته باشد. از لحاظ اصولی، این فرایند نیاز به یک فرستنده دارد که پیام را از طریق یک کانال به گیرنده انتقال می‌دهد. گیرنده، پیام را دریافت می‌کند و سپس بازخورد آن را برمی‌گرداند. ‌بنابرین‏ هر دو طرف فرایند، هم فرستنده و هم گیرنده هستند.

۲-۱-۸- جهت ارتباطات در سیستم :

انواع جهت ارتباطاتی سازمانی عبارتند از: الف. ارتباط عمودی ب. ارتباط افقی ج. ارتباط مورب

۲-۱-۸-۱ ارتباطات عمودی :

ارتباطات عمودی ^[۲۶] شامل ارتباط رو به پایین و ارتباط رو به بالا است. هدف ارتباطات رو به پایین، هدایت، آموزش ، درخواست اطلاعات، ابلاغ دستورات مقام مافوق به زیردستان می‌باشد. رهبران و مدیران از این نوع ارتباط برای تعیین اهداف ، انتقال سیاست‌ها و رویه های به کارکنان ،خاطرنشان کردن مشکلاتی که به توجه ویژه ای نیاز دارند و بازخورد عملکرد کارکنان استفاده می‌کنند (رابینز^[۲۷] ،۲۰۰۳).

هدف اصلی ارتباطات رو به بالا این است که اطلاعاتی درباره سطوح پایین تر سازمان به مقامات بالاتر سازمان برساند که شامل ارائه گزارش، پیشنهاد، ادای توضیحات و یا درخواست های مختلف است. در ارتباط رو به بالا هر گاه زیر دست دریابد که سرپرست نسبت به پاره ای اطلاعات واکنش منفی از خود بروز می‌دهد، آن گاه در ارسال آن اطلاعات امساک کرده و یا آن ها را تعدیل می‌کند ،اگر به کارگران به مشابه موجوداتی بدون تفکر نگریسته شود و سرو ته پیام های آن ها زاده شود (فیلتیر ^[۲۸] کردن اطلاعات) ، منبعی ارزشمند از اطلاعات دچار وقفه می شود (آل آقا ،۱۳۷۸).

در ارتباط رو به پایین هرگاه مدیران از دادن اطلاعات واقعی و کافی به کارکنان خودداری کنند، کارکنان اعتماد خود نسبت به آن ها از دست داده و نمی‌توانند پاسخ های صحیحی به پیام های ارتباطی آن ها بدهند و این امر باعث ایجاد تنش هایی در سازمان می‌شود. نتایج تحقیقی که درباره اهمیت ارتباطات عمودی در سازمان انجام شده نشان می‌دهد که دوسوم ارتباطات مدیران با کارکنان ارتباطات عمودی است.

۲-۱-۸-۲- ارتباطات افقی :

معمولا شبکه ارتباطی افقی ^[۲۹] دارای الگویی از جریان کارها در یک سازمان است که بین اعضای یک گروه، این گروه و گروه‌های دیگر و بین اعضای دوایر مختلف برقرار می‌شود. هدف ارتباطات افقی ایجاد هماهنگی و حل مسائل از طریق کانال مستقیم در سازمان است. از معایب این نوع ارتباط ایجاد علایق مشترک بین افراد سازمانی همسطح و بی توجهی آنان به مشکلات پیش آمده برای دیگر سطوح سازمانی است که اثر نامطلوبی بر سیستم کنترل و نظارت گذاشته و موقعیت کنترل کننده را متزلزل می‌سازد(جوادین ،۱۳۸۴).

۲-۱-۸-۳- ارتباطات مورب :

ارتباط مورب ^[۳۰] هنگامی صورت می‌گیرد که افراد در سطوح مختلف که رابطه گزارش دهی مستقیم ندارند، با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. ارتباطات مورب هنگامی پدید می‌آید که منبع پیام نتواند به طور اثر بخشی از طریق دیگر شیوه های موجود ، به دریافت کننده پیام دسترسی پیدا کند. در ارتباطات مورب پیام در دو سطح مختلف از سلسله مراتب سازمانی و یا خارج از سلسله مراتب اداری مبادله می شود ، این ارتباط به منظور هماهنگی ، یکی کردن و جامعیت ارتباطات افقی است (آل آقا ،۱۳۷۸).

در تقسیم بندی دیگر برای انواع ارتباطات سازمانی موارد زیر در نظر گرفته می‌شود:

۲-۱-۸-۴- ارتباطات رسمی :

ارتباط می‌تواند از طریقِ کانال هایِ رسمی^[۳۱] نظیر ملاقات های رسمی و آئین نامه ها یا از طریق کانال هایِ غیرِ رسمی نظیر شایعات صورت گیرد (دویر جی ^[۳۲] ، ۲۰۰۲). در گروه‌های کوچک رسمی، شامل شبکه های همه جانبه، چرخی و زنجیر‌ه‌ای است. در ارتباط همه جانبه همه اعضا می‌توانند آزادانه با هم در ارتباط باشند. در شبکه چرخی، رهبر به عنوان کانون و مرکز این ارتباط، فعالیت می‌کند. در شبکه زنجیره ای یک زنجیر فرماندهی رسمی وجود دارد. وجود هر یک از این سه شبکه به هدف گروه بستگی دارد.

۲-۱-۸-۵- ارتباطات غیر رسمی :

ارتباط سازمانی غیر رسمی ^[۳۳] ارتباطی است که از خطوط نمودار سازمانی پیروی نمی کند این نوع ارتباط الگوی روابط شخصی میان اعضای سازمان را دنبال می‌کند . برای نمونه، یک فرد با دوستش بدون توجه به موقعیت او در نمودار سازمانی ارتباط برقرار می‌کند به طور کلی چون اعضای سازمان اشتیاق به کسب اطلاعاتی دارند که ارتباط رسمی سازمانی نمی تواند آن را فراهم کند شبکه های ارتباط غیر رسمی سازمان به وجودمی آید (فیضی،۱۳۸۳). این ارتباطات را ارتباطات درخت انگوری نیز نامیده اند زیرا همانند درخت مو به هر گوشه سرمی کشد و به طور نامنظم به هر جای سازمان را ه می‌یابد.(الوانی،۱۳۸۴) .

افراد به محض ورود به سازمان بنا بر علل مختلف از جمله علایق، سلیقه های مشترک، همفکری هاو… با هم رابطه برقرار می‌کنند و شبکه ارتباطی غیر رسمی را تشکیل می‌دهند. ارتباطات غیر رسمی در سازمان گاهی اوقات آن قدر توسعه می‌یابد که ارتباطات رسمی در آن محو می‌شود. در صورتی که ارتباطات رسمی با اهداف سازمان در تعارض باشند، در راه نیل ‌به این اهداف، اختلال ایجاد می‌کنند و در سازمان تنش به وجود می‌آورند. هرگاه مدیر این گونه روابط را در راستای اهداف سازمان ببیند باید از آن ها بهره گیرد و هر گاه آن ها را بازدارنده ببیند باید در توقف این روابط بکوشد تا بتواند تنش زدایی کند (فیضی،۱۳۸۳).

ممکن است شبکه ارتباطی غیر رسمی ‌به این دلیل ایجاد شود که شبکه های رسمی توجهی به نیازهای اطلاعاتی اعضای سازمان نمی‌کنند. ‌بنابرین‏ شبکه های غیر رسمی در ارضای نیازهای مربوط به اطلاعات اضافی سراسر سازمان مفید تلقی می‌شود. یکی از اصول اساسی ارتباطات غیر رسمی شایعه می‌باشد. با وجود این که اطلاعات ناشی از شایعه در اتخاذ تصمیم صحیح چندان مورد استفاده نیست ولی اعضای سازمان آن را برای ارسال و دریافت پیام های مربوط به محیط داخلیشان مورد استفاده قرار می‌دهند. (فیضی،۱۳۸۳). شبکه ارتباط سازمان غیر رسمی^[۳۴]سه خصوصیت عمده دارد( اقتباس از سایت مدیرایران^[۳۵]:۱۳۹۰) :

۱- به طور ناگهانی ظاهر می شود و بدون قاعده و نظم در سازمان به کار می رود .

۲- ریاست عالی سازمان نمی تواند آن را کنترل کند و برآن اثر بگذارد .

به هر حال و بنابر هر دو عقیده، آن چه که مسلم است شمول الفاظ این قاعده نسبت به موضوع بحث ماست. «از نظر اسلام، فرقی نمی کند ضرری که نفی شده است، ناشی از افراد باشد یا از گروه ها، حکومت ها، مؤسسات و شرکت های تجاری و یا ارتباطات اجتماعی و اقتصادی جامعه؛ چرا که احادیث وارده در این زمینه، ضرار را به صورت مطلق نفی کرده‌اند و روا نیست که دامن احکام الهی و آموزه های دینی به توجیه هر نوع ضرری آلوده شود که نظام های مالی غیر دینی و شرکت های تجاری تحمیل می‌کنند».^[۱۳۵]

بند چهارم : ممنوعیت غرر و تدلیس

یکی دیگر از قواعدی که مانند قاعده ی «لا ضرر و لا ضرار» در زمینه ی تبلیغات بازرگانی و مسئولیت های ناشی از آن قابل توجه و استناد است، «قاعده ی غرور» واژه ی «غرور» به معنی خدعه و فریب است و«تغریر» به عملی می‌گویند که موجب گمراه شدن و گول زدن دیگران می شود. طبق این قاعده «اگر عمل فریب آمیز کسی موجب ورود هر گونه ضرر و زیان به دیگری گردد، فریب دهنده باید خسارت مذبور را جبران کند؛ مشروط بر آن که زیان دیده جاهل به واقع باشد».^[۱۳۶]

درباره ی دلیل و مستندات این قاعده بحث های فراوانی صورت گرفته است؛ اما در اصل آن تردید روا نیست. در میان روایات نیز احادیث متعددی در ابواب مختلف فقهی با همین مفاد نقل شده است^[۱۳۷] «المَغرورُ یَرجِعُ الی مَن غَرَّهُ» از جمله عبارات معروفی است که حتی گاه به عنوان نام قاعده ی مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این که محقق ثانی این جمله را به عنوان حدیث به پیامبر خدا (ص) نسبت داده‌اند و چنان متداول است که برخی از فقها نیز به عنوان روایت به آن اشاره کرده‌اند،^[۱۳۸] اما باید توجه داشت که این عبارت در هیچ یک از متون روایی یافت نشده و از سند قابل اعتماد برخوردار نیست.^[۱۳۹]

این گفته به معنای خدشه در «قاعده ی غرور» نیست و همان گونه که گفته شده، در اصل مفاد این قاعده نباید تردید کرد؛^[۱۴۰] چه آن که کاملاً با بنای عقلا منطبق است. «شیوه ی همه ی خردمندان جهان در معاملات و روابط با دیگران آن است که اگر در اثر کار فریبنده ی دیگران متحمل ضرری شوند، به او مراجعه کرده و خساراتی را که دیده اند از آن مطالبه می‌کنند. این طریقه ی رایجی است که کسی با آن مخالفت نکرده و نمی کند» و از این رو به تعبیر برخی از نویسندگان بهترین دلیلی است که می توان بر قاعده ی غرور اقامه کرد.^[۱۴۱]

توجه به نکته های زیر می توان برای استفاده از این قاعده در باب تبلیغات تجاری سودمند باشد:

۱- برای کاربرد این قاعده، جاهل بودن مخاطب به واقعیت امر ضروری است، اما ضرورت ندارد که فریب دهنده از واقعیت آگاه باشد؛ به عبارت دیگر، به اعتقاد همه ی نویسندگان، در صورتی که مشتری از واقعیت کالا و کذب بودن تبلیغات پیرامون آن آگاه باشد و در عین حال اقدام به خرید کالا کند، «مغرور» و فریب خورده محسوب نمی شود و نمی تواند مطالبه ی خسارت کند. اما ‌در مورد غار (فریب دهنده) چطور؟

بدون تردید اگر علم به فریب آمیز بودن اظهارات و کردار خویش داشته باشد و باز هم عمداً چنان کند، مصداق قاعده ی غرور است. اما اگر خود او نیز جاهل به واقع بوده و مثلاً به اظهارات تولید کننده ی اصلی اعتماد کرده (و در حقیقت او نیز فریب کسی دیگر را خورده باشد)، آیا باز هم غار محسوب می شود؟ نتیجه ی تحقیقات فقیهان، پاسخ مثبت ‌به این پرسش است. آنان تأیید می کنندکه «علم» نقشی در صدق «غار» بودن او ندارد و به هر خسارتی را که پدید آورده است باید جبران کند؛^[۱۴۲] گرچه، خود او نیز می‌تواند به دیگری (تولید کننده) مراجعه کند.

‌بنابرین‏ «اگرکسی در ارتباط با خواص درمانی یک دارو و فوائد آن تبلیغاتی کند که موجب استفاده مشتری و ورود خسارت به اوگردد، مسئول جبران این ضرر شناخته می شود»^[۱۴۳] حتی اگر به هر دلیل از کذب بودن این تبلیغات تجاری آگاه نباشد.

۲- برای استناد به قاعده ی غرور نیازی به اثبات قصد سوء فریب دهنده نیست. آن چه که مهم است جبران خسارتی است که به دیگران وارد شده است و برای این منظور اثبات فریب آمیز بودن اظهارات کافی است. در این صورت فریب دهنده ضامن است؛ حتی اگر قصد «فریب» هم نداشته باشد. این نکته ای است که به عنوان یک اصل ‌در مورد همه عناوین حقوقی صدق می‌کند.^[۱۴۴] پس همان گونه که ضرب و شتم دیگران، حتی بدون قصد ضرب و شتم و از روی اشتباه رافع مسئولیت مدنی و لزوم جبران خسارت وارده نیست، فریب دادن دیگران هم، در هر حال، مسئولیت آور است. «تغریر عبارت است از ترغیب دیگران به کاری که برای آنان زیان آور است؛ اگر چه ترغیب کننده به پیامد های زیان بار آگاه نبوده و قصد آسیب رسانی نداشته باشد»^[۱۴۵].

۳- در بسیاری از متون فقهی مربوط به غرور از واژه ی «تدلیس» نیز به صورت مترادف استفاده شده است. بررسی نظارت واژه شناسان و موارد کاربرد این دو اصطلاح نشان می‌دهد که از نظر مفهوم کاملاً نزدیک به یکدیگرند و هر دو به مبنای خدعه و فریب به کار می‌روند.^[۱۴۶]

به همین دلیل است که مثلاً در روایات مربوط «تدلیس در نکاح» نیز از مصداق های قاعده «غرور» محسوب شده است و فقیهان نیز طبق آن فتوا داده‌اند.^[۱۴۷]

در حقیقت، همان گونه که برخی محققان گفته اند، تغریر و تدلیس، با اندک تفاوت هایی، قابل مقایسه با «سوء عرضه» در حقوق انگلیس است. این دو واژه به مبنای عرضه و اظهار دروغین هر چیز، و از جمله کالا و خدمات است. ترادف این دو اصطلاح اختصاصی به فقه شیعه ندارد وگر چه رایج ترین اصطلاحی که بسیاری از فقهای اسلام برای توصیف سوء عرضه به کار برده اند، تغریر است، اما در بعضی موارد، فقهای سنی و شیعه، اصطلاح تدلیس را به جای تغریر به کار می‌برند. در مجموع، این دو اصطلاح از لحاظ اثر و قلمرو هیچ تفاوتی با هم ندارند.^[۱۴۸]

بند پنجم : حرمت نجش یا همدستی در ازدیاد قیمت برای ترغیب مشتری

«نجش»^[۱۴۹] که در حرمت آن اختلافی میان شیعه و سنی وجود ندارد،^[۱۵۰] به دو صورت تفسیر شده است که یکی از آن دو تفسیر به طور قطع بر تبلیغات تجاری نیز صادق است. صورت اول نجش آن است که شخص، بدون آن که واقعاً قصد خریدکالا را داشته باشد، قیمت بالاتری را پیشنهاد کند؛ ‌به این منظورکه دیگران تشویق و تحریک به خرید گران تر آن شوند.

صورت دوم نیز چنین است که کسی کالای متعلق به دیگری را تمجید و تعریف کند و مقصود از این تبلیغ ان باشد که دیگران به خرید آن کالا ترغیب شوند.

برخی فقیهان تصریح کرده‌اند که در حرمت نجش، به هر دو معنا، تفاوتی بین توافق همدستی صاحب کالا و تبلیغ کننده (ناجش و منجوش) و عدم آن نیست؛^[۱۵۱] همان گونه که فرق نمی کند تبلیغ کننده برای تبلیغ خود مزد دریافت کند یا نه.^[۱۵۲] این در حالی است که برخی دیگر از فقیهان در حرمت نجش (به معنای دوم)، بدون همدستی فروشنده و تبلیغ کننده، تردید کرده‌اند؛ گرچه کراهت آن را نفی نکرده اند.^[۱۵۳]

فرایند انتقال مسئولیت بر محور تثبیت شرایط امنیتی می­چرخد، این امر خروج بخش عمده نیروهای ناتو و آمریکا را از افغانستان و انتقال مسئولیت امنیت، حکومت‌داری و توسعه به حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی آن را ممکن می‌سازد. دولت افغانستان به دنبال تضمین درازمدت همکاری با جامعه بین‌المللی در سطوح دوجانبه و چندجانبه گردید^[۲۴۴]. اولین اقدام در این زمینه امضای پیمان استراتژیک در اول مه ۲۰۱۲ میلادی، با ایالات‌متحده آمریکا بود. این پیمان دارای هشت بخش بوده و روابط دو کشور را در چهار حوزه، همکارهای نظامی و امنیتی، کمک­های اقتصادی و توسعه زیربنایی افغانستان، تقویت همکاری­های منطقه‌ای و توسعه روابط فرهنگی اجتماعی و آموزشی را در برمی‌گیرد. بخش سوم این پیمان همکاری­های امنیتی – دفاعی و چگونگی آن را به امضای یک پیمان امنیتی جداگانه مطابق به قوانین داخلی دو کشور ارجاع داده است^[۲۴۵]. پیمان امنیتی نیز بعد از نهایی شدن متن آن توسط دو طرف، برای بررسی به لوی جرگه فرستاده شد. این مجلس به تاریخ ۳ آذر ۱۳۹۲ به امضای آن رأی مثبت دادند. حامد کرزی رئیس‌جمهور افغانستان، از امضای این پیمان امنیتی امتناع ورزید. بعد از اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ افغانستان^[۲۴۶]، اشرف غنی احمد زی برنده انتخابات دانسته شده و یک روز پس از برگزاری مراسم تحلیف در ۸ مهرماه، اقدام به امضای این پیمان امنیتی با آمریکا نمود. هردو پیمان به تصویب مجلس نمایندگان افغانستان رسیده در حال حاضر عنوان معاهده رسمی را کسب نموده است^[۲۴۷].

در این فصل به صورت کلی ماهیت حقوق پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان، از منظر حقوق بین‌الملل، قوانین داخلی افغانستان و آمریکا، تعارض یا عدم تعارض آن با قوانین داخلی، تعهدات بین‌المللی، افغانستان در قالب دو مبحث و چند گفتار به ترتیب که ذکر گردید بررسی خواهد شد.

مبحث اول: جایگاه­ی حقوقی پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان – آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی افغانستان و آمریکا

گفتار اول: اعتبار و ماهیت پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان-آمریکا در حقوق بین‌الملل

(الف) اعتبار پیمان­های استراتژیک و امنیتی افغانستان – امریکا در حقوق بین‌الملل

معاهدات بین‌المللی حاصل توافق اراده‌ دولت‌ها است، هرچند عبارت فوق بدیهی به نظر می­رسد و توافق اراده ها در معاهدات بین‌المللی عموماً مشهور و محرزاست؛ اما برای اینکه توافق اراده دولت‌ها دارای اثر حقوقی گردد، حقوق بین‌الملل شرایطی را برای آن بیان داشته که در صورت عدم رعایت این شرایط، هرچند که توافق اراده ها به میان آمده باشد، اثر حقوقی به بار نخواهد آورد و معاهده اعتباری نخواهد داشت^[۲۴۸]. شرایط اعتبار معاهدات دارای مشترکات فراوان با آن چیزی که در حقوق داخلی ‌در زمینه‌ای تعهدات قراردادی وجود دارد است. بیشتر مقررات مربوط به بطلان معاهدات که به عنوان اصول کلی حقوق محسوب می­شوند از نظام‌های حقوقی ملی اقتباس‌شده‌اند^[۲۴۹]. اهم این قواعد و شرایط توسط کنوانسیون ۱۹۶۹ وین ‌در مورد چگونگی انعقاد معاهدات میان دولت‌ها، ارائه شده که در صورت عدم رعایت آن­ها، معاهدات اعتبار حقوقی خود را از دست می‌دهند. مطابق کنوانسیون وین انعقاد معاهده، به عنوان عالی‌ترین سند قراردادی نوشته، به دلیل داشتن اهمیتی که ناشی از تعهد بین‌المللی دولت است، دارای تشریفات نسبتاً ­گسترده ‌می‌باشد. بدین ترتیب، معاهده، مانند نوعی عملیات تشریفاتی ظاهر می­ شود؛ شبیه قراردادها در نظام داخلی، معاهدات باید برای برخورداری از اعتبار کامل، برخی شرایط ماهوی را مراعات کنند^[۲۵۰]؛ که اهم این شرایط به شرح ذیل است:

• اهلیت؛ اولین شرط برای انعقاد معاهدات، اهلیت طرف‌های معاهده است. به‌موجب مقررات حقوق بین‌الملل تنها تابعان حقوق بین‌الملل دارای اهلیت انعقاد معاهده هستند^[۲۵۱].

ماده ۶ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در خصوص معاهدات منعقده میان دولت‌ها، مقرر داشته که هر دولت دارای حاکمیت، اهلیت انعقاد معاهده را دارد. بدون تردید انعقاد معاهدات یکی از قدیمی‌ترین و شاخص‌ترین موارد اعمال حاکمیت یا استقلال از طرف کشورها است. دولت افغانستان نیز به عنوان یک کشور دارای حاکمیت از این حق برخوردار است و صلاحیت دارد تا اقدام به انعقاد معاهدات با سایر دولت­ها و سازمان­ های بین ­المللی نماید.