حل و فصل اختلافات موضوعات تجاری ، بهداشتی
در تعاملاتی که بین چند دولت یا سازمان یا اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد می شود ممکن است راجع به موضوعاتی اختلافاتی ایجاد شود که لازمه ی بقای تعاملات رفع اینگونه اختلافات است . قاعدتا در عرصه تعاملات تجاری ، بهداشتی هم اینگونه اختلافات ایجاد شده و در آینده هم ایجاد خواهند شد که این امر لازمه ی وجود مرجعی برای حل اینگونه اختلافات را نشان می دهد. در این راستا تلاش می کنیم نحوه حل و فصل اینگونه اختلافات را در این فصل مورد بررسی قرار دهیم.

بخش اول: مرجع صالح رسیدگی به اختلافات تجاری بهداشتی
در  ابتدای بحث باید بیان شود که برای حل اختلافات موضوعات تجاری ، بهداشتی قواعد حل و فصل سازمان تجارت جهانی حکم فرماست زیرا  سازمان تجارت جهانی تنها سازمانی است که می تواند قوانین خاص خود را اعمال کند. نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی زمانی استفاده می شود که کشورهای مختلف  تفاسیر  متفاوتی از مفاد توافقنامه های  سازمان تجارت جهانی داشته باشند.

حال ممکن است این سوال ایجاد شود که چرا این اختلافات در سازمان بهداشت جهانی و یا هیاتی مشترک مابین دو سازمان بررسی نمی شود؟ در جواب باید گفت که سازمان بهداشت جهانی هیچگونه رکن حل و فصل اختلافاتی را پیش بینی نکرده است و در ماده ۹ اساسنامه سازمان بهداشت جهانی تنها از سه رکن نام برده که هیچکدام صلاحیت حل و فصل اختلافات را ندارند. این امر احتمالا به این دلیل بوده است که در موضوعاتی صرفا بهداشتی کمتر اختلاف ایجاد می شود. این در حالی است که در اختلافات تجاری، بهداشتی مناقشات بر سر این موضوع است که تجارت بخاطر  استانداردهای بهداشتی محدود شده است و مشکل اصلی به دلیل محدودیت تجاری است. بنابراین سازمانی باید به این اختلافات رسیدگی کند که موضوعات تجاری در صلاحیت آن است. عملا هم همین گونه است و کشورها بر سر میزان محدودیت تجارت و سطح استانداردها دچار اختلاف می شوند و رکن حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی  وجود و یا میزان محدودیت تجاری بر اساس خطر تهدید کننده را مورد بررسی قرار می دهد.
اما در مورد هیات مشترک مابین دو سازمان، هرچند که تا به حال چنین هیاتی برای حل و فصل اختلافات ایجاد نشده اما به نظر می رسد ایجاد چنین هیئت ها و شوراهایی موجب تعامل بیشتر دو سازمان و همچنین حل و فصل تخصصی تر این اختلافات شود اما سوال اساسی این است در صورت وجود چنین هیاتی ،قدرت الزام آور تصمیمات آن ناشی از چه چیز خواهد بود و آیا عملا تصمیمات آنها قدرت الزام اعضا به اجرای احکام را دارد یا خیر؟ به نظر می رسد اگر برتشکیل چنین هیئت هایی توافق شود ابتدا باید ضمانت اجراهایی برای تصمیمات آنها ایجاد کرد تا عملا این هیئت قدرت اجرای تصمیمات خود را داشته باشند تا به وجود آمدنش منطقی باشد. با این حال تاکنون چنین هیئتی متشکل از دو سازمان تشکیل نشده است.
با این توضیحات مشخص می شود که در صورت اختلاف کشورها در مورد موضوعات تجاری بهداشتی، کشورها می توانند موضوعات خود را به هیات حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی ارجاع دهند. بنابراین برای درک نحوه ی حل و فصل اختلافات تجاری بهداشتی، باید  روند حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی را بررسی کنیم.
سیستم حل اختلاف سازمان جهانی تجارت بر اساس قوانین، مقررات و رویه تحت موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت(گات ۱۹۴۷) توسعه یافته است. اما یکی از عمیق ترین تغییراتی که متعاقب انتقال از گات به سازمان تجارت جهانی در سال  ۱۹۹۵ به وقوع پیوست توافق برای اجرای نوعی فرایند حل و فصل اختلافات بود که سریعتر از قبل بوده و بصورت خودکار و با مواعد مشخص انجام می شد. و این تغییر یکی از بزرگترین مشکلات گات که عدم وجود نهادی برای حل و فصل اختلافات مابین اعضا را برطرف می کرد.
در نهایت می توان گفت نظام حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی وقتی وارد عمل می شود که دولتهای عضو ،اختلافات تجاری خود را که عمدتا در مورد تفسیر های متفاوت از مواد موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی است را به آن نهاد ارجاع می دهند. که این روند حل و فصل اختلافات در سازمان تحت حکومت اصولی نظیر عادلانه بودن دادرسی، سریع و موثر بودن، مورد قبول دو طرف بودن است که باید رعایت شوند. لازم است بیان شود که تنها دولت ها و مناطق های اقتصادی جداگانه که عضو سازمان تجارت جهانی هستند می توانند به طور مستقیم در حل و فصل اختلافات به عنوان طرفین دعوا یا به عنوان اشخاص ثالث شرکت می کنند.
 
بخش دوم: مراحل حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی
گفتار اول: مذاکرات
اگر اختلافی بین دولتها در مورد موضوعات تجاری بهداشتی ایجاد شود اولین اقدام برای رفع اختلافات بر اساس ماده ۴ موافقتنامه  حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی این است که طرفین اقدام به مذاکره با یکدیگر برای رفع اختلاف کنند. در حین مذاکرات یا حتی بعد از شکست در مذاکرات ، طرفین می توانند از دبیرکل تقاضا کنند به عنوان میانجیگر وارد عمل شود تا اختلافات طرفین را حل و فصل کند. در ابتدا کشور متقاضی در خواست مذاکره خود را به طرف دیگر ارسال می کند و طرف دیگر یا باید ظرف ۱۰ روز از زمان دریافت ، به درخواست پاسخ دهد یا  ظرف ۳۰ روز با حسن نیت مذاکرات را شروع کند و اگر این کار را نکند طرف مقابل بدون مذاکره می تواند موضوع را به هیات رسیدگی ارجاع دهد. حال اگر طرف دیگر وارد مذاکرات شود ، طول دوره زمانی برای مذاکره دولتها ۶۰ روز است ولازم است که طرفین در این ۶۰ روز مذاکره کنند تا به توافق برسند و اگر بعد از این مدت به توافق نرسند، موضوع را به هیات رسیدگی بدوی ارجاع می دهند. البته لازم به ذکر است در صورتی که طرفین در طول ۶۰ روز مذاکره ،مشترکا معتقد به شکست مذاکرات باشند طرف شاکی قبل از اتمام زمان مذکور می تواند موضوع را به هیات رسیدگی ارجاع دهد.
یک استثنا بسیار مهم دیگر هم وجود دارد که در مورد موضوعات تجاری بهداشتی بسیار می توان از آن استفاده کرد و آن این است که در مواقع اضطراری مثلا کالای فاسد شدنی و … طرف مقابل باید ظرف ۱۰ روز از دریافت درخواست مذاکره وارد مذاکره شود و ظرف ۲۰ روز مذاکره به توافق برسند که در غیر اینصورت طرف درخواست دهنده می تواند موضوع را به هیات رسیدگی بدوی ارجاع دهد.
گفتار دوم: هیات رسیدگی بدوی:
زمانی که مذاکرات بین طرفین نتیجه نداد کشور مدعی می تواند تقاضای تشکیل هیات رسیدگی را بدهد و تقاضای آن باید به صورت کتبی باشد در آن باید بیان شود که مذاکرات انجام شده واقدامات خاص در مورد اختلاف و همینطور خلاصه ای از مبنای قانونی شکایت به روشنی ارئه شود.
حال که کشور مدعی تقاضای تشکیل هیات رسیدگی را داده است کشور خوانده دعوا تنها برای یکبار می تواند مانع ایجاد هیات رسیدگی شود اما اگر نهاد حل و فصل اختلافات برای دومین بار تشکیل جلسه دهد دیگر نمیتواند مانع تشکیل هیات رسیدگی شود مگر اینکه بین اعضای نهاد حل و فصل اختلافات اجماع بر سر عدم تشکیل هیات رسیدگی وجود داشته باشد.
هیات رسیدگی شبیه دادگاه های داوری هستند زیرا ترکیب اعضای هیات رسیدگی توسط طرفین اختلاف به وسیله تفاهم نامه تعیین می شود و تنها در صورتی که طرفین ظرف ۲۰ روز از ایجاد هیات رسیدگی در مورد اعضا به توافق نرسند دبیر کل سازمان  با مشورت با رئیس نهاد حل و فصل اختلاف و رئیس  شورا و دادگاه مربوطه نفرات هیات رسیدگی  را مشخص می کند. اعضای هیات های رسیدگی معمولا مرکب از سه نفر متخصص است که مدارک و شواهد را بررسی می کنند مگر آنکه ظرف ۱۰ روز از تشکیل هیات رسیدگی طرفین توافق کنند اعضای هیات ۵ نفره باشد. نکته ی مهم دیگر در تعیین اعضای هیات رسیدگی این است که اعضای هیات نباید اتباع دولتهای طرف اختلاف باشند مگر طرفین برخلاف این امر توافق کنند.
الف : افراد صالح برای عضویت در هیات رسیدگی
لازم است بیان شود که افراد با ویژگی ها و تجربیات خاص می توانند عضو هیات رسیدگی شوند و در این راستا بند ۱ و ۲ ماده ۸ توافقنامه حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی تعیین کرده که چه افرادی و با چه ویژگی هایی می توانند به عنوان اعضای هیئت رسیدگی انتخاب شوند.
– بر اساس بند ۱ ماده ۸ ، هیات رسیدگی باید از افراد واجد شرایط دولتی و  یا غیر دولتی، از جمله افرادی که به یک هیات رسیدگی خدمت کرده اند و یا دعوایی را نزد آن مطرح کرده اند، تشکیل شود.
-اشخاصی که به عنوان نماینده یک عضو و یا یک طرف متعاهد به گات ۱۹۴۷ و یا به عنوان نماینده شورا یا کمیته هر یک از موافقتنامه های تحت پوشش  و یا در موافقتنامه هایی که در آینده منعقد خواهد شد و یا افرادی که در دبیرخانه خدمت کرده اند.
-همینطور اشخاصی که حقوق یا سیاست تجارت بین الملل را آموزش داده اند و یا به عنوان یک مقام ارشد تجاری یک عضو خدمت کرده اند.
و براساس بند ۲ ماده ۸  اشخاصی می توانند در این هیات ها عضو شوند که به استقلال آنها از اعضا اطمینان وجود داشته باشد و یک پس زمینه به اندازه کافی متنوع و همینطور طیف گسترده ای از تجربه را داشته باشند.
در همین راستا دبیرخانه برای کمک به طرفین برای انتخاب اعضای هیات رسیدگی، فهرستی در مورد افراد دولتی و غیر دولتی که واجد شرایط برای انتخاب شدن هستند را ارائه می کند.
حال که ویژگی های هیات رسیدگی و خصوصیات لازم برای عضو شدن در این هیات ها بیان شد، باید روند حل و فصل اختلافات در این هیات رسیدگی بدوی هم مورد بررسی قرار گیرد.
ب: روند حل و فصل اختلافات در هیات رسیدگی بدوی
۱-قبل از جلسه اول : هر طرف دعوی باید پرونده خود را به صورت کتبی به هیات رسیدگی ارائه دهد.
۲-جلسه اول:  این جلسه با حضور کشور مدعی و کشور دفاع کننده و هر کشور دیگری که منفعتی در دعوا دارد، تشکیل می شود.
۳-دفاع متقابل: کشورهای حاضر در هیات رسیدگی دفاع های متقابل خود را به صورت کتبی در جلسه دوم هیات ارائه می کنند و به صورت شفاهی به بحث می پردازند.
۴-کارشناسان: اگر یک طرف دعوا مسایل علمی و فنی را پیش بکشد هیات رسیدگی ممکن است با یک کارشناس مشورت کند یا گروهی ازکارشناسان برای تهیه گزارش کارشناسی تعیین کند.
۵- پیش نویس ابتدایی: هیات رسیدگی توصیفات واقعی و استدلالی خود را برای طرفین ارسال می کنند و طرفین دو هفته فرصت دارند تا نظرات خود در صورت اختلاف نظر بیان کنند. لازم به ذکر است این پیش نویس شامل نتیجه پرونده نمی شود.
۶-گزارش موقت: هیات  یک گزارش موقت که حاوی یافته ها و نتایج پرونده است ، به طرفین  ارسال می کند و به آنها یک هفته فرصت می دهد تا آن را بررسی کنند.
۷- دوره بازنگری: دوره بازنگری نباید از دو هفته تجاوز کند. در این مدت هیات رسیدگی ممکن است جلسات اضافی با طرفین برگزار کند.
۸- گزارش نهایی: در این مرحله گزارش نهایی به طرفین ارسال می شود و سه هفته بعد، گزارش بین همه اعضای سازمان تجارت جهانی توزیع می شود.اگر هیات رسیدگی تصمیم بگیرد که معیارهای تجاری باعث نقض توافقنامه های سازمان تجارت جهانی و تعهدات طرفین می شود، می تواند پیشنهاد دهد چگونه آن معیارها را براساس موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی اعمال شود.
۹-تبدیل شدن گزارش به حکم : گزارش ظرف مدت ۶۰ روز در نهاد حل و فصل اختلاف تبدیل به حکم  یا پیشنهاد می شود. مگر اینکه اجماع آن را رد کند. هر دو طرف می توانند  از این گزارش درخواست تجدید نظرکنند.
در پایان این بحث باید یادآور شویم که هیات رسیدگی  ۶ ماه پس از تشکیل هیات باید گزارش خود را به طرفین ارائه دهد مگر در موارد استثنا مانند کالاهای فاسد شدنی که هیات رسیدگی تلاش می کند حداکثر ظرف ۳ ماه گزارش خود را ارائه دهد.همانطور که در قبل گفته شد این استثنائات برای کوتاه شدن مدت رسیدگی کاملا با موضوعات تجاری بهداشتی در ارتباط است و کمک می کند این موضوعاتی که علاوه بر ایجاد اختلاف در تجارت، مشکلاتی را برای بهداشت و سلامت ایجاد می کند سریعتر حل و فصل شود و کم ترین آسیب به هر دو آنها وارد شود.
گفتار سوم: رکن استیناف
رکن استیناف یک رکن دائمی در سازمان تجارت جهانی است که توسط رکن حل و فصل اختلافات ایجاد می شود و وجود همین رکن تجدیدنظر خواهی وجه تمایز مابین گات و سازمان تجارت جهانی است . این رکن در سال ۱۹۹۵ بر اساس بند ۱ ماده ۱۷ موافقتنامه حل و فصل اختلافات ایجاد شد و مقر آن در ژنو سوئیس قرار دارد. رکن استیناف مرکب از هفت نفر است که سه تن از آنان در همه ی موضوعات مطرح شده حضور دارند. لازم است گفته شود قرار گرفتن افراد در این رکن به عنوان یکی از هفت نفر ، نوبتی است و نحوه نوبت بندی بر اساس رویه کاری رکن حل و فصل اختلافات تعیین می شود.
اعضای رکن استیناف باید افرادی باشند که صلاحیتهای آنها تایید شده باشد و دارای مهارتهای لازم در زمینه حقوق ، تجارت بین الملل  و آگاهی لازم نسبت به موضوعات موافقتنامه های تحت پوشش سازمان تجارت جهانی را داشته باشند و هیچگونه وابستگی به دولتی نداشته باشند و در همه زمانها در دسترس رکن استیناف باشند و همینطور این افراد باید فعالیتهای مرتبط با سازمان تجارت جهانی و فعالیتهای حل و فصل اختلافات را پیگیری کنند.در ضمن این افراد نباید در اختلافاتی که چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم در تعارض با منافع آنهاست شرکت کنند.
رکن حل و فصل اختلافات  اشخاصی که صلاحیت قرار گرفتن در رکن استیناف را دارند برای یک دوره چهار ساله منصوب می کند و این افراد برای یک دوره دیگر می توانند منصوب شوند البته دوره خدمت سه نفر از اعضایی که در همه موضوعات ارجاع داده شده به رکن استیناف حضور دارند، دو ساله است و لازم است گفته شود که این افراد از طریق قرعه کشی تعیین می شوند.
همانطور که قبلا گفته شد اگر دو طرف اختلاف روند رسیدن به توافق را طی کنند بدین معنا که ابتدا برای حل اختلاف مذاکره کنند و اگر مشکل حل نشد موضوع را به هیات رسیدگی ارجاع دهند و آن هیات گزارشی صادر کند که یکی از طرفین و یا دو طرف اختلاف مخالف آن باشند، می توانند نسبت به آن گزارش در خواست تجدید نظر خواهی کنند اما باید توجه کرد که رکن استیناف فقط به نکات قانونی تصمیمات هیات رسیدگی توجه می کند و  عموما رکن تجدید نظر مجاز به بررسی مجدد حقایق موضوع یا بررسی شواهد و مدارکی که  توسط هیات رسیدگی بدوی بررسی شده، نیست.
بعد از بررسی مجدد، این رکن می تواند نتایج حقوقی گزارش های هیات رسیدگی را نقض، اصلاح یا از آن حمایت کند. زمانی که رکن استیناف گزارش را ارائه کرد باید به تصویب رکن حل و فصل اختلاف برسد و طرفهای اختلاف باید بدون قید و شرط آن را قبول کنند مگر آنکه رکن حل و فصل اختلاف ظرف ۳۰ روز پس از توزیع گزارش بین اعضا اجماعا تصمیم به عدم تصویب گزارش رکن استیناف بگیرند.
در نهایت باید بیان شود که طرفین اختلاف  می توانند در هر یک از مراحل ذکر شده اختلافات خود را حل و فصل کنند. در غیر اینصورت مدت زمان برای رفع اختلاف توسط رکن حل و فصل اختلافات بدین نحو است؛
-۶۰ روز مذاکرات طرفین به طول می انجامد(در موارد اضطراری مانند بهداشت عمومی و کالاهای فاسد شدنی ۲۰ روز است)
-۴۵ روز تشکیل هیات رسیدگی و تعیین اعضای آن طول می کشد
-۶ ماه طول می کشد تا گزارش نهایی صادر شود(درموارد اضطراری مانند بهداشت عمومی و کالاهای فاسد شدنی این مدت حداکثر ۳ ماه است)
– ۳ هفته طول می کشد تا گزارش به اعضای سازمان تجارت جهانی ارائه شود
– اگر درخواست تجدید نظر به گزارش هیات رسیدگی بدوی نشود رکن حل و فصل اختلاف ظرف ۶۰ روز گزارش را تصویب می کند
-اگر در خواست تجدید نظر شود ۶۰ تا ۹۰ روز طول می کشد تا رکن استیناف گزارش خودش را ارائه کند
– ظرف ۳۰ روز هم رکن حل و فصل اختلاف گزارش رکن استیناف را تصویب می کند.

 
همانطور که بیان شد در حالت عادی رفع اختلاف طرفین حداقل  ۹ ماه و اگر نسبت به گزارش هیات رسیدگی بدوی درخواست تجدیدنظرخواهی شود حداقل۱۲ ماه طول می کشد البته این کمترین موعد ممکن است و قاعدتا بیشتر طول می کشد. لازم به ذکر است همانطور که گفته شد در مواقع اضطراری این مواعد کاهش پیدا می کند.
 
بخش سوم: نمونه ای از اختلافات در موضوعات تجاری بهداشتی
یکی از نمونه هایی که در عرصه بین المللی در زمینه تجاری بهداشتی به وجود آمده و در مورد آن بحث شده، پرونده داروهای ژنریک در کاناداست. موضوع این پرونده عبارت بود از مقرراتی که در کانادا تصویب شده بود و در آن به تمام شرکتها اجازه می داد از شش ماه قبل از پایان حمایت از حق اختراع هر یک از محصولات دارویی ، برای بازاریابی آن محصولات جهت فروش  اقدام کنند و همچنین محصولات خود را از شش ماه قبل از انقضای دوره، برای فروش در آینده انبار کنند. که این امر مورد اعتراض اتحادیه اروپا قرار گرفت و این اتحادیه معتقد بود این مقرره ناقض بند ۱ ماده ۲۸ تریپس  است. در مقابل کانادا استدلال می کرد که باتوجه تفسیر ماده۳۰ تریپس و اشاره به مجوز این مقرره به اعضا برای اعمال استثنائات محدود در این زمینه به شرط رعایت شرایط مقرر در این ماده، اجازه چنین کاری داشته زیرا آنها معتقد بودند تمام شروط ماده ۳۰ تریپس را رعایت کرده اند. در نهایت هیات رسیدگی بدوی سازمان تجارت جهانی ضمن تایید دیدگاه اتحادیه ی اروپا تاکید کرد حق انحصاری فروش به مشتریان نهایی تنها یکی از حقوق مورد حمایت حق اختراع است و در نتیجه استثنای انبار کردن محصولات را ناقض بند ۱ ماده ۲۸ تریپس دانست. اما هیات رسیدگی بدوی  به اختلافات استثنا مجوز  بازاریابی محصولات را ناقض بند ۱ ماده۲۸ ندانست و معتقد بود این استثنا با توجه به ماده ۳۰ تریپس استثنایی محدود است.  در نهایت با توجه به قبول گزارش هیات رسیدگی بدوی، پرونده به مرحله تجدید نظر نرفت. (به عبارت دیگر  هیات رسیدگی در مورد بازاریابی کالا برای فروش آن در آینده حق را به کانادا داد ولی انبار کردن این کالا ها را ناقض ماده ۲۸ تریپس دانست و اجازه انبار کردن محصولات را نداد)
از این نمونه دعاوی بسیار در عرصه ی بین المللی اتفاق افتاده که حتی رای صادر شده توسط هیات بدوی برای طرفین قانع کننده نبوده و موضوع پرونده را به رکن استیناف ارجاع داده اند نظیر این اختلافات ، دعوای محصولات دارویی هندوستان است که در آن ایالات متحده از هندوستان به علت عدم استقرار نظام مناسب جهت ثبت اختراع محصولات دارویی و مواد شیمیایی کشاورزی و همچنین عدم اعطای حق بازاریابی انحصاری که موضوع ماده ۷۰ تریپس بود، شکایت کرده بود که در نهایت هم هیات بدوی و هم رکن استیناف حق را به ایالات متحده دادند اما نکته ی جالب توجه در این پرونده این بود که استدلالات هیات بدوی و رکن استیناف برای صدور رای کاملا باهم تفاوت داشت.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل پنجم: ضرورت انسجام گرایی در سیاستهای سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی
 
از لحاظ تاریخی جایگاه و موقعیت سازمان های بین المللی در جامعه ی بین المللی، متاثر از همکاری دولتها با یکدیگر بوده است. اقدامات دولتها ابتدا از طریق روش های دیپلماتیک و انعقاد معاهدات بین المللی هماهنگ می گردید و سپس برای برای اصلاح و به روز کردن  اسناد منعقد شده، مجبور به برگزاری کنفرانس های بین االمللی خاص و سپس منظم شدند. از همین رو، در قرن ۱۹ دولتها برای ایجاد رابطه ی با دوام تر و همینطور حل مسائل روز مره ی خود، سازمان هایی را بنیان گذاشتند.
در این راستا، در ادامه این تلاش ها در قرن ۲۰ در سال ۱۹۲۰ جامعه ی ملل ایجاد شد اما بدلیل برخی از ضعف های ساختاری و عملی  ازجمله ضعف در ضمانت های اجرا، سهولت در خروج از سازمان و…، جای خود را در سال ۱۹۴۵ میلادی به سازمان ملل متحد داد. سازمان ملل متحد برای دستیابی به اهداف خود، شش رکن را ایجاد کرد که شامل شورای امنیت، مجمع عمومی، دیوان بین المللی دادگستری، شورای اقتصادی و اجتماعی،شورای قیمومیت و دبیرخانه می شود. ارکان سازمان ملل متحد برای دستیابی به اهداف و  پیشبرد  وظایفشان،هرکدام کارگروه های خاصی را ایجاد کرده و با سازمان های مهم بین المللی ارتباط ایجاد نموده اند. در این بین شورای اقتصادی اجتماعی وظیفه ی هماهنگی میان سازمان های تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد را بر عهده ی دارد. در حال حاضر، ملل متحد از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی، با شانزده سازمان تخصصی قرارداد همکاری منعقد نموده که سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی هم  از جمله آنهاست.
اما نکته قابل بحث این است که آیا این سازمانها برای رسیدن به اهداف خود و انسجام بین سیاستها و قواعدشان باهم تعامل برقرار می کنند یا خیر؟ و زمانی که اهداف  و قواعد دو سازمان متعارض یکدیگر باشد، اعضای مشترک دو سازمان کدام هدف و قواعد را باید ارجح قرار دهند؟
همانطور که در فصول گذشته بیان شد، آزاد سازی تجارت و تجارت بدون تبعیض اهداف اصلی سازمان تجارت جهانی هستند  و در مقابل حفاظت ازسلامت و بهداشت در سراسر جهان دغدغه اصلی سازمان بهداشت جهانی است.گرچه در نگاه نخست ارتباطی با یکدیگر ندارند ولی در واقع تجارت و بهداشت در دنیای پیچیده کنونی ارتباط ناگسستنی با یکدیگر دارند. اما پیچیدگی این ارتباط در این است که نگرش این دو سازمان به موضوع سلامت و بهداشت از دو بعد مختلف است. سازمان تجارت جهانی در این حوزه بر تجارت و اقتصاد تمرکز دارد، در حالی که سازمان بهداشت جهانی اولویت را به بهداشت جهانی داده است.از این رو در سیاستهای این دو سازمان در خصوص مسایل مربوط به بهداشت و سلامت انسانها، تفاوتهایی قابل مشاهده است. به طور مثال سازمان تجارت جهانی با هرگونه محدودیتی در تجارت مخالف است به عبارتی دولتها برای حفظ سلامت جامعه ، تا جایی می توانند تجارت آزاد را محدود کنند که این محدودیت ضروری باشد و مخالف اصول اساسی سازمان تجارت جهانی نباشد ولی سازمان بهداشت جهانی از دولتها می خواهد تا برای حفظ سلامت و بهداشت جامعه برخی از تجارتها را محدود کنند که نمونه ی بارز آن تجارت تنباکو است.
بنابراین بدلیل تفاوت در اهداف این دو سازمان و در راستای آن مشخص شدن اولویت ها در زمینه موضوعات تجاری و بهداشتی در عرصه داخلی کشورها  نیاز به انسجام گرایی بیشتر هم در سطح بین  المللی و هم در سطح داخلی وجود دارد، که به توضیح آنها می پردازیم.
 
بخش اول: انسجام گرایی در سطح بین المللی
مولفه های مشترکی بین سلامت و تجارت ، وهمینطور  بین اهداف سازمان بهداشت جهانی و سازمان تجارت جهانی وجود دارد. هدف سازمان بهداشت جهانی ” دستیابی به بالاترین سطح از بهداشت ” است و منظور از” سلامت ” سلامت روانی و رفاه اجتماعی می باشد و نه فقط صرفا فقدان بیماری. سطح خوب سلامتی، یکی از اجزای مهم ساختار توسعه اقتصادی پایدار است . در ارتباط با تجارت، یک فرض اساسی این است که یک تجارت بین المللی آزاد، وابسته به شرایط منطقی پایدار و قابل پیش بینی برای سرمایه گذاری، وضعیت مناسب آب و هوا، تولید و ایجاد اشتغال، که منجر به رشد اقتصاد و توسعه می گردد. به طور کلی، وضعیت سلامت یک کشور تحت تاثیر پیشرفت در این زمینه است.
همین موضوع در مقدمه سند تاسیس سازمان تجارت جهانی هم مورد اشاره قرار گرفته است.
” طرفهای این موافقتنامه با تصدیق اینکه روابطشان در زمینه تلاش‌های تجاری و اقتصادی باید به منظور ارتقای استانداردهای زندگی، تضمین اشتغال کامل و افزایش درآمد واقعی و تقاضای مؤثر، گسترش تولید و تجارت کالاها و خدمات ضمن فراهم کردن امکانات استفاده بهینه از منابع جهان منطبق با هدف توسعه پایدار،[و] در پی حفظ و حراست از محیط‌زیست و تقویت وسایل انجام این کار به‌گونه‌ای سازگار با نیازها و علائق مربوطشان در سطوح مختلف توسعه اقتصادی باشد”
در همین راستا سازمان تجارت جهانی روابط گسترده سازمانی با چندین سازمان بین المللی دیگر از جمله سازمان بهداشت جهانی دارد.به نحوی که برخی از سازمان های بین المللی که به عنوان مقام ناظر در ارکان سازمان تجارت جهانی فعالیت می کنند و در مقابل سازمان تجارت جهانی نیز به عنوان مقام ناظر در بعضی از این سازمانهای بین المللی فعالیت می کند. به عنوان نمونه  سازمان بهداشت جهانی به عنوان عضو ناظر در در کمیته های موافقت نامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی(نباتی) و موافقت نامه موانع فنی فرا راه تجارت و همینطور در شوراهای گاتس (تجارت خدمات) و شورای تریپس(مالکیت فکری)  حضور دارد تا در مورد تصمیماتی که در ارتباط مستقیم و غیر مستقیم با بهداشت عمومی است و ممکن است بهداشت عمومی را به خطر بیاندازد به این کمیته و شوراها مشورت بدهند. در همین راستا دبیرخانه سازمان تجارت جهانی نیز روابط کاری نزدیکی با ۲۰۰ سازمان بین المللی در زمینه های مختلف از جمله آمار، تحقیق،تنظیم استانداردها و کمک های فنی و آموزش دارد.

به همین منوال سازمان بهداشت جهانی نیز تلاش می کند با سازمان های دیگری که اهداف و فعالیتشان به نحوی با بهداشت در ارتباط است، تعامل داشته باشندکه نمونه ای از این تعاملات، تعاملی است که سازمان بهداشت جهانی با سازمان تجارت جهانی برای ایجاد انسجام بیشتر  بین سیاستهای تجاری و سیاستهای بهداشتی برقرار می کند، است. به نحوی که در پی این تعاملات تلاش می شود با ارائه مشاورهای مفید به سازمان تجارت جهانی، قوانین و عرف های تجارت بین المللی را به نحوی تدوین کنند که موجب به حداکثر رسیدن سطح بهداشت عمومی جوامع و به حداقل رساندن خطرات بهداشتی به ویژه برای جمعیت های فقیر و آسیب پذیر شود و در کنار آن کمترین محدودیت برای تجارت ایجاد شود.
بر همین اساس است که سازمان بهداشت جهانی با سازمان تجارت جهانی و دیگر سازمانهای مرتبط با تجارت ، برای ارتقاء سیاستهای تجاری- بهداشتی اعضایش ،همکاری می کنند تا از این طریق بین سیاستهای تجاری و بهداشتی انسجام مطلوب ایجاد شود به نحوی که هم آزادی تجاری مورد حمایت قرار گیرد و هم منفعت های بهداشتی افزایش و خطرهای بهداشتی ناشی از این قواعد کاهش پیدا کند.
لازم به ذکر است نمونه ی دیگری از تعاملاتی که سازمان بهداشت جهانی و سازمان تجارت جهانی، با هم برقرار کرده اند در انعقاد کنوانسیون تنباکو توسط سازمان بهداشت جهانی مشهود بود، به نحوی که سازمان تجارت جهانی در جلسات تصویب این کنوانسیون به عنوان عضو ناظر حضور داشته و در مواقع لزوم با ارائه مشاوره های لازم تلاش شد تا کمترین محدودیت برای تجارت برای حفاظت از سلامت انسانها طبق این کنوانسیون ایجاد شود.
بنابراین برای به حداقل رساندن تعارضهای احتمالی بین تجارت و بهداشت و به حداکثر رساندن منافع متقابل آنها نیاز به تعامل بیشتر بین سیاست گذاران تجاری و بهداشتی در راستای آگاهی متقابل در مورد سیاست گذاریهای طرفین و همینطور ایجاد اصولی مدون برای حمایت از هردوی آنها در کنار یکدیگر ،وجود دارد. برای رسیدن به این اهداف است که این دو سازمان در مورد موضوعات مشترک تعامل و همکاریهایی داشته اند که مهمترین این همکاریها عبارتست از:
۱-کارگاه آموزشی مشترک سازمان بهداشت جهانی و سازمان تجارت جهانی برای داروهای ارزان قیمت در آپریل ۲۰۰۱
۲-بیانیه توافقنامه تریپس و بهداشت عمومی در سال ۲۰۰۱(مشهور به بیانیه دوحه)
۳-  ایجاد یک کارگروه مابین سازمان جهانی بهداشت ،سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی و سازمان غذا و کشاورزی برای کمک به کشورهای در حال توسعه برای اجرای موافقتنامه اقدامات بهداشتی و گیاهی است که در سال ۲۰۰۱ شکل گرفت.
۴-مطالعات مشترک دبیرخانه های سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی و انتشار کتابی با مضمون توافقنامه های سازمان تجارت جهانی و بهداشت عمومی در سال ۲۰۰۲
۵- استراتژی جهانی در رژیم غذایی، فعالیت بدنی و سلامت در سال۲۰۰۴( این استراتژی ها توسط سازمان بهداشت جهانی انتشار یافته است که دبیرخانه ی سازمان تجارت جهانی در تنظیم آن با دبیرخانه سازمان بهداشت جهانی همکاری داشته است)
۶-همکاری در تهیه پیش نویس کنوانسیون کنترل دخانیات  توسط سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۰۵
۷-همکاری در تهیه استراتژی جهانی برای پیشگیری و کنترل بیماری های غیر مسری منتشر شده توسط سازمان بهداشت جهانی  در سال ۲۰۰۸ (در این سند برای پیش گیری و کنترل بیماریهای غیر مسری چهار عامل پیش بینی شده از جمله مصرف دخانیات و مضرات استفاده از الکل که محدود کردن آنها ممکن است به نحوی بر روی تجارت بین الملل تاثیر گذار باشد.)
۸-  قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد۳۳/۶۳ در سال ۲۰۰۸ که در رابطه ی بین سیاست خارجی و بهداشت عمومی.
۹-  بهداشت جهانی و سیاست خارجی: فرصت ها و چالش استراتژیک، که توسط سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۰۹ منتشر شده است.
۱۰-نشست معاون دبیرکل سازمان تجارت جهانی و مقامات سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۰۹
۱۱-بیانیه مشترک سازمان بهداشت جهانی،سازمان تجارت جهانی ،سازمان غذا و کشاورزی و سازمان  بهداشت جهانی دام در مورد آنفولانزا و ایمنی از گوشت خوک در سال۲۰۰۹
۱۲- استراتژی جهانی برای کاهش مضرات استفاده از الکل در سال ۲۰۱۰
۱۳-همکاری سه جانبه در مورد مالکیت فکری و بهداشت عمومی و انتشار کتابی با مضمون ارتقای دسترسی به فن آوری های پزشکی و نوآوری درسال ۲۰۱۲ با همکاری سه سازمان وایپو،سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی
این موارد تنها نمونه ای از همکاریهای دو سازمان برای رسیدن به سیاستهای مشترک در مورد موضوعات خاص بهداشتی تجاری. به نظر می رسد با توجه به موضوعاتی مشترک مابین دو سازمان نظیر حق مالکیت فکری دارو و نوآوری های پزشکی و تجارت خدمات پزشکی و … وجود دارد، لازم است هرچه سریعتر دبیرخانه های دو سازمان با تعاملات بیشتر موقعیت انعقاد موافقتنامه در موضوعات مشترک بین این دو سازمان را فراهم کنند تا بهداشت عمومی و تجارت در کنار یکدیگر به سلامت و رفاه جوامع مختلف کمک کنند و در کنار آن آزادی تجاری که مدنظر سازمان تجارت جهانی است هم حفظ شود.
انسجام گرایی در سیاست طرفین در ظاهر است ولی عمل کردن به آن سخت است و برای آن نیاز به مذاکرات منظم ، مشاوره و اقدام هماهنگ بین سیاست گزاران و مشاوران دو طرف دارد.
اما تاکنون علیرغم تلاش های فراوانی که صورت گرفته دو سازمان هیچ موافقتنامه مستقیمی  با هم ندارند و تنها همکاریها در حد انتشار کتاب در مورد موضوعات مشترک به وسیله ی دبیرخانه های دو سازمان و برگزاری اجلاس هایی مشترک در مورد موضوعات خاص نظیر اجلاس موافقتنامه تریپس و بهداشت عمومی که منجر به بیانیه دوحه در سال ۲۰۰۱ شد و در سطوح بالاتر اعطا جایگاه عضو ناظر به سازمان بهداشت جهانی  برای نظارت بر تصمیماتی که بعضی از کمیته های سازمان تجارت جهانی در مورد بهداشت می گیرند و همچنین حضور سازمان تجارت جهانی به عنوان عضو ناظر در انعقاد کنوانسیون تنباکو، باقی مانده است.
در پایان این بخش لازم است، پیشنهاد شود که دو سازمان با برگزاری جلسات بیشتر، زمینه ی انعقاد موافقتنامه ای مستقیم مابین دو سازمان را ایجاد کنند تا از طریق این موافقتنامه، نهادی دائمی که دارای صلاحیت تصمیم گیری در زمینه موضوعات تجاری- بهداشت است، را فراهم کنند. تا از طریق این نهاد دائمی موضوعات نوین تجاری بهداشتی تبیین شود تا از بروز هرگونه اختلاف در بین کشورها در این موضوعات جلوگیری شود و حتی اگر اختلافی مابین کشورها ایجاد شود این صلاحیت برای این نهاد متصور باشد، که بتواند درباره آن اختلاف اظهار نظر و حتی تصمیمات الزام آور بگیرد. این قدرت الزام آوری تصمیمات امری بسیار مهم در ایجاد چنین نهادی است زیرا اگر قرار باشد نهادی بدون قدرت الزام آور در تصمیمات تشکیل شود و فقط یک نهاد مشورت دهنده باشد، دیگر نیازی به تشکیل این نهاد نیست زیرا هم اکنون سازمان بهداشت جهانی در ارکان مختلف سازمان تجارت جهانی به عنوان عضو ناظر حضور دارد و هر کدام از این سازمان ها در انعقاد موافقتنامه های سازمان دیگر در موضوعات مشترک نظر مشورتی میدهند.
بنابراین اگر این دو سازمان تصمیم به ایجاد نهادی مشترک و دائمی بگیرند، باید به این امر توجه کنند که برای آن نهاد باید سازوکاری تعیین کنند که طی آن تصمیمات آن نهاد الزام آوری در عرصه بین المللی داشته باشد و صرفا یک نهاد مشورتی نباشد. این قدرت الزام آور دقیقا شبیه قدرت الزام آور رکن حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی است با این تفاوت که این نهاد متشکل از اعضای دو سازمان که هرکدام متخصصین در داش خود هستند، باشند تا تصمیمات اتخاذ شده در مورد موضوعات تجاری بهداشتی، همه ی جنبه های این موضوعات را در نظر بگیرد.
 
بخش دوم: انسجام گرایی در سطح ملی
ضرورت حمایت از سلامت و بهداشت عمومی برای هیچکس مورد تردید قرار نمی گیرد اما بر اساس اصول سازمان تجارت جهانی، مقامات دولتی باید به نحوی از سلامت و بهداشت عمومی حمایت کنند که کمترین محدودیت را برای تجارت به ارمغان بیاورد و اصول اساسی سازمان تجارت جهانی نظیر اصل عدم تبعیض(اصل رفتار ملی و اصل رفتار دولت کامله الوداد) را به طور کامل رعایت کنند.
به عنوان نمونه جلوگیری از ورود گوشتهای آلوده  به داخل کشور باید به نحوی باشد که این محدودیت تجاری برای حفاظت از سلامت و بهداشت عمومی ضروری باشد و این محدودیت تجاری تنها راه برای حفاظت از سلامت و بهداشت عمومی باشد و همچنین این عدم اجازه ورود گوشتهای آلوده به کشور ، فارغ از کشور مبدا گوشت باشد(به این معنا که محدودیت نسبت به تمام کشورهای صادر کننده گوشت آلوده که فاقد استانداردهای لازم است، اعمال شود).
بنابراین همانگونه که توضیح داده شد، مقامات تجاری و مقامات بهداشتی دولتها در اجرای سیاستهای دو سازمان در مورد موضوعات تجاری بهداشتی بسیار تاثیر گذار هستند و نقش آنها در انسجام سیاستهای سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی غیر قابل انکار است.
بر همین اساس، بسیاری از کشورها در حال افزایش همکاری بین وزارتخانه های تجارت و بهداشت خود هستند تا با تشکیل کارگروه های مشترک به بررسی موضوعات مرتبط بپردازند و از این طریق نه تنها به اهداف ملی  خود برسند بلکه بتوانند سیاستهای بهداشتی تجاری را هم هماهنگ کنند.به عنوان نمونه، در موارد ضروری با تشکیل جلسات بین این دو وزارتخانه، سعی می شود تا در اتخاذ سیاست های مربوط به موضوعات بهداشتی تجاری به نحوی با هم همکاری کنند تا زمانی که بهداشت عمومی کشوری از طریق واردات کالا و یا هر نوع تجارت دیگری به خطر می افتد، این نوع تجارت ها را در راستای حمایت از سلامت و بهداشت عمومی جوامع خود محدود کنند به طور مثال از واردات، گوشتی که فاقد استانداردهای لازم است ، جلوگیری می شود اما همانطور که در قبل گفته شد این محدودیت تجاری باید با در نظر گرفتن قوانین و مقررات داخلی و بین المللی انجام می شود تا به آزادی تجارت لطمه ای وارد نشود.
بنابراین انسجام گرایی در سیاستهای بهداشتی، تجاری در دو سطح ملی و بین المللی می تواند انجام شود . همانطور که بیان شد در سطح ملی وزارتخانه های بهداشت و تجارت با ایجاد کارگروهای تخصصی سعی بر ایجاد هماهنگی در سیاستها دارند که همین روش می تواند الگوی مناسب برای انسجام گرایی بین سیاستهای دو سازمان باشد. هرچند که سازمان بهداشت جهانی به عنوان عضو ناظر در برخی از ارکان سازمان تجارت جهانی حضور دارد و بر تصمیماتی که در مورد بهداشت عمومی اتخاذ می شود نظارت می کند ولی عملا این نظارت به معنای دادن مشورت به اعضای دیگر سازمان تجارت جهانی برای اتخاذ تصمیم است و عملا خود سازمان بهداشت جهانی  نمی تواند در تصمیم گیری شرکت کند.
لازم است پیشنهاد شود،که دو سازمان می توانند با الگوبرداری از نحوه انسجام گرایی در سطح ملی و ایجاد کارگروه های مشترک مابین خود در مورد موضوعات مشترک تصمیماتی اتخاذ کنند که هیچ گونه تعارضی بین سیاستهای دو سازمان در مورد آن موضوعات وجود نداشته باشد و عملا کشورهای عضو مشترک دو سازمان در انجام وظایف خود دچار سردرگمی نشوند.
در نهایت باید بیان شود که انسجام گرایی در سیاست های دو سازمان باید به نحو مداوم ادامه پیدا کند. علی الخصوص با بروز بیماریهای جدید که ممکن است به نحو مستقیم وغیر مستقیم بر تجارت تاثیر گذار باشد لزوم این انسجام در سیاستهای طرفین بیش از هر زمان دیگر احساس می شود که همانطور که بیان شد این انسجام تنها با ایجاد تعاملات بیشتر مابین دو سازمان علی الخصوص تبیین موضوعات جدید تجاری بهداشتی توسط این دو سازمان ایجاد می شود.
[۱]- http://www.who.int/trade/glossary/story098/en/ last visited10/8/2015
[۲]–ماده ۹: انجام وظایف سازمان به عهده ارکان زیر است:الف:مجمع جهانی بهداشت ب:شورای اجرایی ج:دبیرخانه
[۳]-https://www.wto.org/english/thewto_e/20y_e/dispute_brochure20y_e.pdf  last visited12/5/2015
[۴] –بدین معناست که تصمیمات هیات رسیدگی به صورت خودکار اجرا می شود مگر اجماعی برای عدم اجرای آن وجود داشته باشد.
[۵]- WTO agreements and public health.op.cit. p 52
[۶] -رضایی محمد تقی،نظام حقوقی سازمان تجارت جهانی، میزان ۱۳۹۲ ، ص ۲۱۲
[۷]- Understanding the WTO. Op.cit. p 55
[۸]- https://www.wto.org/english/thewto_e/20y_e/dispute_brochure20y_e.pdf last visited12/5/2015
[۹]- Consultation
[۱۰]-Article 4.1 :Members affirm their resolve to strengthen and improve the effectiveness of the consultation procedures employed by Members.
[۱۱]- Understanding the WTO. Op.cit. p 56
[۱۲]-Article 4.3. If a request for consultations is made pursuant to a covered agreement, the Member to which the request is made shall, unless otherwise mutually agreed, reply to the request within 10 days after the date of its receipt and shall enter into consultations in good faith within a period of no more than 30 days after the date of receipt of the request, with a view to reaching a mutually satisfactory solution. If the Member does not respond within 10 days after the date of receipt of the request, or does not enter into consultations within a period of no more than 30 days, or a period otherwise mutually agreed, after the date of receipt of the request, then the Member that requested the holding of consultations may proceed directly to request the establishment of a panel.
[۱۳]-Article 4.7. If the consultations fail to settle a dispute within 60 days after the date of receipt of the request for , the complaining party may request the establishment of a panel. The complaining party may request a panel during the 60-day period if the consulting parties jointly consider that consultations have failed to settle the dispute
[۱۴]-Article 4. 8. In cases of urgency, including those which concern perishable goods, Members shall enter into consultations within a period of no more than 10 days after the date of receipt of the request. If the consultations have failed to settle the dispute within a period of 20 days after the date of receipt of the request, the complaining party may request the establishment of a panel.
[۱۵]- Understanding the WTO. Op.cit. p 56
[۱۶]-Article 6.2. The request for the establishment of a panel shall be made in writing. It shall indicate whether consultations were held, identify the specific measures at issue and provide a brief summary of the legal basis of the complaint sufficient to present the problem clearly…
[۱۷]- Understanding the WTO. Op.cit. p 56
[۱۸]- WTO agreements and public health.op cit.p 53
[۱۹]-Article8.7. If there is no agreement on the panelists within 20 days after the date of the establishment of a panel, at the request of either party, the Director-General, in consultation with the Chairman of the DSB and the Chairman of the relevant Council or Committee…
[۲۰]-Article 8.5. Panels shall be composed of three panelists unless the parties to the dispute agree, within 10 days from the establishment of the panel, to a panel composed of five panelists…
[۲۱]-Article 8. 3. Citizens of Members whose governments are parties to the dispute or third parties as defined in paragraph 2 of Article 10 shall not serve on a panel concerned with that dispute, unless the parties to the dispute agree otherwise.
[۲۲]-Article 8.1. Panels shall be composed of well-qualified governmental and/or non-governmental individuals, including persons who have served on or presented a case to a panel, served as a representative of a Member or of a contracting party to GATT 1947 or as a representative to the Council or Committee of any covered agreement or its predecessor agreement, or in the Secretariat, taught or published on international trade law or policy, or served as a senior trade policy official of a Member.
[۲۳]-Article 8.2. Panel members should be selected with a view to ensuring the independence of the members, a sufficiently diverse background and a wide spectrum of experience.
[۲۴]-Article 8.4. To assist in the selection of panelists, the Secretariat shall maintain an indicative list of governmental and non-governmental individuals possessing the qualifications outlined in paragraph 1, from which panelists may be drawn as appropriate…
[۲۵]- Understanding the WTO. Op.cit. p 57
[۲۶]-Article 12.8. In order to make the procedures more efficient, the period in which the panel shall conduct its examination, from the date that the composition and terms of reference of the panel have been agreed upon until the date the final report is issued to the parties to the dispute, shall, as a general rule, not exceed six months. In cases of urgency, including those relating to perishable goods, the panel shall aim to issue its report to the parties to the dispute within three months.
[۲۷]-Article 17.1  A standing Appellate Body shall be established by the DSB. The Appellate Body shall hear appeals from panel cases …
[۲۸]- https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_e.htm last visited12/5/2015
[۲۹]-Article 17.1. …  It shall be composed of seven persons, three of whom shall serve on any one case. Persons serving on the Appellate Body shall serve in rotation. Such rotation shall be determined in the working procedures of the Appellate Body.
[۳۰]-Article 17.3. The Appellate Body shall comprise persons of recognized authority, with demonstrated expertise in law, international trade and the subject matter of the covered agreements generally. They shall be unaffiliated with any government. The Appellate Body membership shall be broadly representative of membership in the WTO. All persons serving on the Appellate Body shall be available at all times and on short notice, and shall stay abreast of dispute settlement activities and other relevant activities of the WTO. They shall not participate in the consideration of any disputes that would create a direct or indirect conflict of interest.
[۳۱]-Article 17.2. The DSB shall appoint persons to serve on the Appellate Body for a four-year term, and each person may be reappointed once. However, the terms of three of the seven persons appointed immediately after the entry into force of the WTO Agreement shall expire at the end of two years, to be determined by lot. Vacancies shall be filled as they arise. A person appointed to replace a person whose term of office has not expired shall hold office for the remainder of the predecessor’s term.
[۳۲]- WTO agreements and public health.op.cit. p 54
[۳۳]-Article 17.13. The Appellate Body may uphold, modify or reverse the legal findings and conclusions of the panel.
[۳۴]-Article 17.14. An Appellate Body report shall be adopted by the DSB and unconditionally accepted by the parties to the dispute unless the DSB decides by consensus not to adopt the Appellate Body report within 30 days following its circulation to the Members…
[۳۵]- Understanding the WTO. Op.cit. p 57
[۳۶]- WTO Panel Report,Canada-Patent protection of pharmaceutical products.
Available at: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds114_e.htm last visited12/5/2015
[۳۷]-Article28. 1. A patent shall confer on its owner the following exclusive rights:
(a) where the subject matter of a patent is a product, to prevent third parties not having the owner’s consent from the acts of: making, using, offering for sale, selling, or importing6 for these purposes that product;
(b) where the subject matter of a patent is a process, to prevent third parties not having  the owner’s consent from the act of using the process, and from the acts of: using, offering for sale, selling, or importing for these purposes at least the product obtained directly by that process.
[۳۸]-Article 30: Exceptions to Rights Conferred
Members may provide limited exceptions to the exclusive rights conferred by a patent, provided that such exceptions do not unreasonably conflict with a normal exploitation of the patent and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the patent owner, taking account of the legitimate interests of third parties.
[۳۹]- WTO Panel Report,Canada-Patent protection of pharmaceutical products.
Available at: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds114_e.htm last visited12/5/2015
[۴۰]- موسی زاده رضا، پیشین، ص ۱۶۱ تا ۱۶۵
[۴۱]- Constitution of WHO. Available at: http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf last visited12/5/2015
[۴۲]-WTO agreements and public health.op.cit. p 137
[۴۳]- Agreement establishing the WTO 1994.
Available at: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/04-wto.pdf last visited12/5/2015
[۴۴]- https://www.wto.org/english/thewto_e/coher_e/coher_e.htm last visited12/5/2015
[۴۵]- http://www.who.int/trade/trade_and_health/en/last visited10/8/2015
[۴۶]- WHO statement on International Trade and Health at the WTO Ministerial  (Hong Kong 13-18 Dec. 2005)
[۴۷]- Haochen sun.Road to doha and beyond. Ejil vol 15. 2004. pp 128-129
[۴۸]-. Craig Van Grasstek.opcit. pp 175-176
[۴۹] – Ibid. p174
[۵۰]- ۲۰۰۸-۲۰۱۳ Action plan for the global strategy for the prevention and control of noncommunicable diseases. WHO publication 2009
[۵۱]- Food and Agriculture Organization (FAO)
[۵۲]- World Organization for Animal Health(OIE)
[۵۳]- WTO agreements and public health.op.cit. p 138
[۵۴]- WTO agreements and public health. op.cit.pp138.139

با توجه به موارد بحث شده مشخص شد ، سازمان بهداشت جهانی از لحاظ سازمانی گسترده تر از سازمان تجارت جهانی است و این سازمان  در سراسر دنیا دارای نهادهای منطقه ای ، کمیته ها و دفاتر منطقه ای می باشد در حالی که سازمان تجارت جهانی پایگاه اصلی آن در ژنو می باشد و  هیچ گونه نهاد منطقه ای در اساسنامه سازمان شناخته نشده است و این گستردگی جغرافیایی موجب شده تا بودجه سازمان جهانی بهداشت بسیار بیشتر از سازمان تجارت جهانی باشد به نحوی که در سال ۲۰۱۴ بودجه سازمان بهداشت جهانی ۳۹۷۷٫۲ بیلیون دلار امریکاست. در حالی که بودجه سازمان تجارت جهانی در همین سال حدود ۱۹۷٫۲فرانک سویس می باشد اما با این حال این گستردگی جغرافیایی بدان معنا نیست که مقبولیت سازمان بهداشت جهانی بیشتر از سازمان تجارت جهانی است  زیرا تاکنون ۱۶۱ کشور دنیا عضو سازمان تجارت جهانی هستند و این سازمان ،تجارت بیش از ۹۵ درصد تجارت دنیا را تحت کنترل دارد و این در شرایطی است که سازمان تجارت جهانی سازمانی نوپا است و در سال ۱۹۹۵ شروع به کار کرده است البته باید به این نکته هم توجه کرد که این سازمان ادامه دهنده موافقتنامه گات است که حدود نیم قرن پیش منعقد شده بود و اعضای آن از اعضای رسمی سازمان تجارت جهانی هستند. اما گات تنها یک موافقتنامه بود و نه سازمان و کشورهای محدودی آن را پذیرفته بودند. این موضوع در مقایسه با سازمان بهداشت جهانی که سابقه ی تاریخی بیشتری نسبت به سازمان تجارت جهانی دارد و به عبارت دیگر بسیار زودتر از سازمان تجارت جهانی ایجاد شده(۱۹۴۸) خیلی هم جای تعجب ندارد که کشورهایی که به این سازمان ملحق شده اند، تاکنون بیشتر باشد.لازم به ذکر است تاکنون ۱۹۴ کشور عضو سازمان جهانی بهداشت هستند.
حال اگر از موضوع قدمت دو سازمان و بودجه آنها عبور کنیم مهمترین موضوعی که باید بررسی شود موضوع   بالاترین رکن این دو سازمان و نحوه تصمیم گیری در این دو رکن است.همانطور که در قبل توضیح داده شد کنفرانس وزیران عالی ترین رکن سازمان تجارت جهانی است که حداقل دو سال یکبار تشکیل جلسه می دهد. این رکن که متشکل از وزرای کشورهای عضو است دارای صلاحیت عام است و این امر در بند ۱ ماده ۴ اساسنامه سازمان هم تاکید شده است. نحوه تصمیم گیری در کنفرانس وزیران و هر رکن دیگر از طریق اجماع می باشد هر چند که در اساسنامه سازمان در موارد خاص رای گیری را پدیرفته و نظر اکثریت را ملاک دانسته است اما تا کنون هیچ رای گیری در تصمیمات انجام نشده و در تمام موارد اجماع استفاده شده است. در راستای این رکن در سازمان تجارت جهانی، رکن مجمع بهداشت در سازمان بهداشت جهانی وجود دارد که  سیاستهای عالی سازمان را تعیین می کند.این مجمع برخلاف شورای وزیران به طور عادی سالی یکبار تشکیل جلسه میدهد و در موارد ضروری جلسات فوق العاده نیز تشکیل می دهد و در جلسات این مجمع از هر دولت عضو سه نفر به عنوان نمایندگی شرکت میکنند که البته یکی از آنها به عنوان رییس معرفی میشود و افراد شرکت کننده در این مجمع اکثرا متخصصین در امور بهداشت هستند.

تصمیمات در مجمع جهانی بهداشت بر خلاف رویه سازمان تجارت جهانی از طریق رای گیری اتخاذ می شود به نحوی که هر یک از دولتهای عضو دارای یک حق رای می باشد و اکثریت لازم برای تصمیمات مهم  مانند تصویب عهدنامه ها و موافقت نامه ها و تغییر اساسنامه ،اکثریت دو سوم اعضای حاضر و رای دهنده نیاز است و تصمیمات در مورد سایر مسائل با اکثریت ساده اعضا حاضر و رای دهنده اتخاد می شود.

تفاوت دیگری که در این دو سازمان بسیار ملموس هست تفاوت در اهداف آنهاست به نحوی که طبق ماده ۱ اساسنامه سازمان جهانی بهداشت ،هدف این سازمان بالابردن سطح بهداشت کلیه ملتهاست مطابق تعریفی که  مقدمه اساسنامه سازمان در مورد سلامت ارائه گردیده سلامت تنها به معنی نبود بیماری یا ناتوانی نیست بلکه  یک وضعیت کامل فیزیکی، روانی و اجتماعی رفاه است.در راستای همین هدف است که سازمان بهداشت جهانی بهره مندی کلیه ملتها را به معلومات و تجارب پزشکی ضروری را می داند و عدم تساوی در این زمینه را خطری برای کل دنیا می داند و برای رسیدن به این هدف وظایفی برعهده سازمان است. در مقابل سازمان تجارت جهانی با اهدافی متفاوت ایجاد شد که نمونه های مهم این اهداف را می توان ارتقای سطح زندگی، تامین اشتغال کامل در کشورهای عضو ،توسعه تولید و تجارت ،دستیابی به توسعه پایدار با بهره برداری بهینه از منابع جهانی، حفظ محیط زیست و افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته در تجارت بین الملل، نام برد. البته شاید در نگاه اول این تصور ایجاد شود که تنها اهداف سازمان تجارت جهانی در ارتباط با تجارت و آزادی تجاری است اما در عین حال این سازمان تلاش کرده ضمن دستیابی به اهداف تجاری خود با انعقاد موافقتنامه های مختلف به حفظ محیط زیست و موضوعاتی که مربوط به بهداشت عمومی است یک نوع هماهنگی و همزیستی ایجاد کند.

در فصول بعدی ،دستیابی به یک هماهنگی و به نوعی همزیستی بین اهداف این دو سازمان را که چه از طریق موافقتنامه رسمی حاصل شده باشد و چه همکاری  مابین سازمانی  ،مورد بررسی قرار می دهیم و ملاحظه میکنیم تعامل مابین این دو سازمان تا چه حد و اندازه ای است و این تعامل تا چه مقدار موفق بوده است.
 
 
 
فصل دوم: بررسی موافقتنامه های مرتبط با تجارت و بهداشت منعقد شده توسط سازمان تجارت جهانی یا سازمان بهداشت جهانی                                                                                                   
 
گات و سازمان تجارت جهانی از همان ابتدا دارای رابطه ی رسمی با دیگر سازمان های بین المللی بودند اما این روابط با گسترش موسسات و سازمانها و همینطور گسترش موضوعات تجاری، افزایش یافته است.برخی سازمانها که از جمله آنها می توان سازمان بهداشت جهانی را نام برد برای جلوگیری از مشکلات همزیستی میان بهداشت عمومی و تجارت باید با  سازمان تجارت جهانی ارتباط نزدیکی برقرار کنند که یکی از این روش ها این است که دبیرخانه های دو سازمان طی جلساتی مشترک در ارتباط با موضوعات مشترک مباحثه کنند و در تهیه پیش نویس موافقتنامه های  جدید باهم همکاری کنند. تا از این طریق هرگونه تناقض در رویه و یا موافقتنامه های دو سازمان به حداقل برسد.از این رو برای بررسی دقیق تر توافقنامه هایی که ایجاد شده و همینطور عملکرد های این دو سازمان ، توافق نامه ها و عملکردها را  در سه گفتار بررسی می کنیم.الف:توافقنامه های فیمابین دو سازمان ب: موافقتنامه های تاثیرگذار سازمان تجارت جهانی در مورد بهداشت ج: عملکردهای سازمان بهداشت جهانی و تاثیر آن بر تجارت.
 
 
مقدمه فصل: توافقنامه های فیمابین سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی:                            
سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی در زمینه های مشترک مابین تجارت و بهداشت همکاری های گسترده ای با هم انجام داده اند ، با این وجود تاکنون هیچ توافق نامه رسمی مابین این دو سازمان منعقد نشده است ولی این بدان معنا نیست که دو سازمان تعاملی با یکدیگر نداشته اند بلکه این تعاملات اثرات مثبت زیادی در عرصه های مختلف داشته است و تنها به عنوان موافقتنامه مستقیم بین این دو سازمان سندی تنظیم نشده است . به عنوان نمونه یکی از تعاملات دو سازمان حضور سازمان بهداشت جهانی به عنوان عضو ناظر در در کمیته های موافقت نامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی(نباتی) و موافقت نامه موانع فنی فرا راه تجارت و همینطور در شوراهای گاتس (تجارت خدمات) و شورای تریپس(مالکیت فکری)  است تا در مورد تصمیماتی که در ارتباط مستقیم و غیر مستقیم با بهداشت عمومی است و ممکن است بهداشت عمومی را به خطر بیاندازد به این کمیته و شورا ها مشورت بدهند. همچنین تعاملات گسترده ای بین دبیرخانه دو سازمان در زمینه بهداشت و اقدامات بهداشتی وجود دارد که این همکاری ها برای رسیدن به بالاترین انسجام ممکن در سیاستهای تجاری و بهداشتی همچنان ادامه دارد .در این راستا اشاره ای به نمونه هایی  از این همکاریهای مشترک دو سازمان قابل ذکر است.
۱-کارگاه آموزشی مشترک سازمان بهداشت جهانی و سازمان تجارت جهانی برای داروهای ارزان قیمت در آپریل ۲۰۰۱
۲-بیانیه توافقنامه تریپس و بهداشت عمومی در سال ۲۰۰۱(مشهور به بیانیه دوحه)
۳-  ایجاد یک کارگروه مابین سازمان جهانی بهداشت ،سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی و سازمان غذا و کشاورزی برای کمک به کشورهای در حال توسعه برای اجرای موافقتنامه اقدامات بهداشتی و گیاهی است که در سال ۲۰۰۱ شکل گرفت.
۴-مطالعات مشترک دبیرخانه های سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی و انتشار کتابی با مضمون توافقنامه های سازمان تجارت جهانی و بهداشت عمومی در سال ۲۰۰۲
۵- استراتژی جهانی در رژیم غذایی، فعالیت بدنی و سلامت در سال۲۰۰۴( این استراتژی ها توسط سازمان بهداشت جهانی انتشار یافته است که دبیرخانه ی سازمان تجارت جهانی در تنظیم آن با دبیرخانه سازمان بهداشت جهانی همکاری داشته است)
۶-همکاری در تهیه پیش نویس کنوانسیون کنترل دخانیات  توسط سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۰۵
۷-همکاری در تهیه استراتژی جهانی برای پیشگیری و کنترل بیماری های غیر مسری منتشر شده توسط سازمان بهداشت جهانی  در سال ۲۰۰۸ (در این سند برای پیش گیری و کنترل بیماریهای غیر مسری چهار عامل پیش بینی شده از جمله مصرف دخانیات و مضرات استفاده از الکل که محدود کردن آنها ممکن است به نحوی بر روی تجارت بین الملل تاثیر گذار باشد.)
۸-نشست معاون دبیرکل سازمان تجارت جهانی و مقامات سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۰۹
۹-بیانیه مشترک سازمان بهداشت جهانی،سازمان تجارت جهانی ،سازمان غذا و کشاورزی و سازمان  بهداشت جهانی دام در مورد آنفولانزا و ایمنی از گوشت خوک در سال۲۰۰۹
۱۰- استراتژی جهانی برای کاهش مضرات استفاده از الکل در سال ۲۰۱۰
۱۱-همکاری سه جانبه در مورد مالکیت فکری و بهداشت عمومی و انتشار کتابی با مضمون ارتقای دسترسی به فن آوری های پزشکی و نوآوری درسال ۲۰۱۲ با همکاری سه سازمان وایپو،سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی
این موارد تنها نمونه هایی از همکاریهایی است که دو سازمان در سطوح مختلف  باهم انجام داده اند تا در حد امکان از وجود هرگونه اختلاف بین قواعد و عملکرد دو سازمان جلوگیری شود و تا حد امکان نوعی انسجام گرایی در سیاستهای دو سازمان  ایجاد شود. حال باید در عمل دید که این حد از تعامل عملا باعث از بین رفتن تفاوتها در قواعد دو سازمان می شود یا خیر ؟ با این حال از نظر تئوری زمانی که دو سازمان در مورد موضوعات مختلف بایکدیگر موافقتنامه منعقد کرده باشند تعامل بهتری بین آنها برقرار است و در صورت بروز اختلاف در قواعد دو سازمان نزدیک کردن نظرات آنها به یکدیگر آسان تر است بنابراین به نظر می رسد هرچه سریعتر باید دبیرخانه های دو سازمان با تعاملات بیشتر موقعیت انعقاد موافقتنامه در موضوعات مختلف بین این دو سازمان را ایجاد کنند تا بهداشت عمومی و تجارت در کنار یکدیگر به سلامت و رفاه جوامع مختلف کمک کنند و در کنار آن آزادی تجاری که مدنظر سازمان تجارت جهانی است هم حفظ شود.
[۱]- Understanding the WTO. Opcit. p 25
[۲]- PROGRAMME BUDGET 2014–۲۰۱۵٫world health organization.p 110
[۳]- https://www.wto.org/english/thewto_e/secre_e/budget_e.htm last visited12/5/2015
[۴]- Agreement establishing of WTO, Article 11.1. The contracting parties to GATT 1947 as of the date of entry into force of this Agreement, and the European Communities, which accept this Agreement and the Multilateral Trade Agreements and for which Schedules of Concessions and Commitments are annexed to GATT 1994 and for which Schedules of Specific Commitments are annexed to GATS shall become original Members of the WTO.
[۵]- WTO agreements and public health. Opcit.p 25
[۶]-Agreement establishing the WTO. Article1.1. There shall be a Ministerial Conference composed of representatives of all the Members, which shall meet at least once every two years. The Ministerial Conference shall carry out the functions of the WTO and take actions necessary to this effect. The Ministerial Conference shall have the authority to take decisions on all matters under any of the Multilateral Trade Agreements, if so requested by a Member, in accordance with the specific requirements for decision-making in this Agreement and in the relevant Multilateral Trade Agreement.
[۷]- WTO agreements and public health. Opcit. p 25
[۸]- Constitution of WHO. Article 59 and 60 Available at:http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf last visited12/5/2015
[۹] –ر.ک به مقدمه اساسنامه سازمان بهداشت جهانی
[۱۰]-Craig Van Grasstek. opcit ,p 149
[۱۱]-https://www.wto.org/english/thewto_e/coher_e/wto_who_e.htm last visited12/5/2015
[۱۲]- https://www.wto.org/english/thewto_e/coher_e/wto_who_e.htm last visited12/5/2015
[۱۳]- Haochen sun.Road to doha and beyond. Ejil vol 15. 2004. pp 128-129
[۱۴]-. Craig Van Grasstek.opcit. pp 175-176
[۱۵] -Ibid. p 174
[۱۶]- ۲۰۰۸-۲۰۱۳ Action plan for the global strategy for the prevention and control of noncommunicable diseases. WHO publication 2009
[۱۷]- Food and Agriculture Organization (FAO)
[۱۸]- World Organization for Animal Health(OIE)

سازمان بهداشت جهانی:                                                                                                         
 سازمان بهداشت جهانی یک سازمان تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد است که توسط ۶۱ دولت در سال ۱۹۴۸ به منظور همکاری میان خودشان و دیگر کشورها برای ارتقای سطح بهداشت بین تمامی مردم ایجاد شد.هم اکنون تعداد کشورهای عضو این سازمان به ۱۹۴ کشور افزایش یافته است و نکته قابل توجه الحاق ایران در ۲۳ نوامبر ۱۹۵۶ ( دوم آذر ۱۳۲۵) به این سازمان است  که نشان دهنده ی این امر است که ایران تنها ۹ سال بعد از تشکیل سازمان عضو آن شده و به عبارتی از اولین کشورهایی بوده که به این سازمان ملحق شده است و هم اکنون هم ایران عضو کمیته مدیترانه شرقی این سازمان می باشد.سازمان جهانی بهداشت با بیش از ۱۸۴ سازمان غیر دولتی رابطه رسمی دارد و همینطور با مراکز تحقیقاتی ملی و نهادهای علمی برای رسیدن به اهداف بین المللی و حمایت از برنامه های سازمان در تمامی سطوح همکاری می کند.سازمان بهداشت جهانی به بهبود سلامت و توسعه استراتژی های بهداشتی و ترویج استراتژی هایی که بیماری را کنترل و از مبتلا شدن به آن جلوگیری می کند،مشغول است. از این سو برای آشنایی بیشتر با این سازمان ابتدا تاریخچه ی آن و سپس ساختار و اهداف آن را بررسی می کنیم.

 
گفتار اول:  سیر تاریخی شکل گیری سازمان بهداشت جهانی                                                                              
سازمان جهانی بهداشت ادامه دهنده وظایف دفتر بین المللی بهداشت عمومی است که این دفتر در پاریس و زیر نظر جامعه ملل فعالیت می کرد . این دفتر از سال ۱۹۰۷ فعالیت خود را در زمینه بهداشت آغاز کرده بود وبعد از جنگ جهانی دوم و فروپاشی جامعه ملل دیگر کارایی خود را نداشت. از این سو در یکی از جلسات نمایندگان درمورد تشکیل سازمان ملل(کنفرانس سنفرانسیسکو ۱۹۴۵) نماینده ی برزیل پیشنهاد ایجاد یک سازمان تخصصی در زمینه بهداشت را ارائه کرد این پیشنهاد با استقبال کشورهای دیگر همراه شد که این امر موجب شد در ماده ۵۵ منشور سازمان ملل متحد به اهمیت بهداشت برای رفاه افراد و تامین روابط مسالمت آمیز بین المللی تاکید شد.در همین راستا در ژوئن ۱۹۴۶ در سوئیس ،کنفرانسی بین المللی در زمینه بهداشت تشکیل شد. در همین کنفرانس اساسنامه سازمان بهداشت جهانی نیز تهیه گردید که این اساسنامه در۷  آوریل ۱۹۴۸ با تسلیم بیست وششمین سند تصویب، لازم الاجرا شد که همین تاریخ به عنوان روز جهانی بهداشت هر ساله گرامی داشته می شود.

اساسنامه سازمان جهانی بهداشت دارای ۸۲ ماده است که در ماده یک آن هدف این سازمان تشریح شده که عبارتست از تحقق بالاترین سطح ممکن بهداشت برای تمامی ملتها و در ماده دو وظایف این سازمان برای دستیابی به هدفها ترسیم شده  است که مهمترین آنها عبارتست از همکاری های موثر با سازمان ملل ، سازمان های تخصصی وادارات دولتی بهداشتی و سایر سازمان ها ،پیشنهاد موافقتنامه و ارائه توصیه نامه درباره مسائل بین المللی بهداشت ، اتخاذ هرگونه اقدام ضروری برای رسیدن به هدف سازمان . نکته ی حائز اهمیت این است که ماده ۳ اساسنامه سازمان جهانی بهداشت تنها عضویت دولتها را در این سازمان پذیرفته و عملا سازمان های بین المللی دیگر نمی توانند عضو این سازمان باشند به عبارت دیگر این سازمان ، سازمانی بین الدولی می باشد.

ارکان سازمان جهانی بهداشت  و وظایف هرکدام از  این ارکان در ماده ۹ الی ۳۷ اساسنامه شرح داده شده است.
سازمان جهانی بهداشت هم اکنون دارای یکصد و نود و چهار کشور عضو است که در قالب شش منطقه جقرافیایی تقسیم شده اند. بیش از هشت هزارمتخصص شامل پزشکان، اپیدمیولوژیستها، مدیران، دانشمندان، سرپرستان امورمختلف و دیگر افراد متخصص از سراسر جهان گرد آمده اند تا در یکصد و چهل و هفت دفتر کشوری، شش دفتر منطقه ای و ستاد مرکزی آن در شهر ژنو سوئیس به توسعه سلامت و بهداشت در جهان کمک کنند.
 
 
گفتار دوم: ساختار سازمان بهداشت جهانی                                                                                    
طبق ماده ۹ اساسنامه سازمان بهداشت جهانی ارکان این سازمان عبارتند از :
الف:مجمع جهانی بهداشت
ب:هیئت اجرایی
ج:دبیرخانه
همانطور که ملاحظه می گردد با عنایت به ماده ۹ اساسنامه ظاهرا اشاره ای به کمیسون ها و نهادهای منطقه ای به عنوان رکن این سازمان نشده است که این امر شاید در مورد کمیسیون ها تا حدی قابل توجیه به نظر برسد اما در مورد نهادهای منطقه ای که در راستای اهداف سازمان و با سازوکار مشخص فعالیت می کنند قابل توجیه نیست و تنها این نهادهای منطقه ای براساس ماده ۴۵ اساسنامهجز لاینفک سازمان خواهند بود. بنابراین برای بررسی این نهادهای منطقه ای و وظایفی که در راستای اهداف سازمان دارند ضروری است در ادامه بحث این نهادهای منطقه ای مورد بررسی قرار گیرند اما برای حفظ هماهنگی با اساس نامه سازمان بهداشت جهانی این بررسی تنها به عنوان جز لاینفک سازمان خواهد بود و نه به عنوان یک رکن سازمان.
الف : مجمع جهانی بهداشت:                                                                                                            
این مجمع محل قانون گذاری و تعیین سیاستهای عالی سازمان است که از اعضای کشورهای عضو تشکیل شده است که هر کشور سه نماینده دارد که یکی از آنها از طرف دولت مزبور به عنوان رئیس معرفی می شود.هریک از دولتهای عضو دارای یک حق رای در این مجمع می باشد  وتصمیمات مجمع در مورد مسائل مهم مانند تصویب موافقتنامه ها و تغییر اساسنامه با اکثریت دو  سوم اعضای حاضر و رای دهنده اتخاذ می شود و در مورد سایر مسائل با رای اکثریت اعضای حاضر تصمیم گیری خواهد شد. این مجمع به طور عادی سالی یکبار تشکیل جلسه می دهد و در صورتی که شرایط ایجاب کند بنابر تقاضای هیئت اجرایی یا نظر اکثریت دولتهای عضو ،جلسات فوق العاده تشکیل می دهد.این مجمع در هر اجلاس محل جلسه ی بعدی را تعیین خواهد کرد ومحل تشکیل جلسه های فوق العاده هم توسط هیئت اجرایی تعیین می شود.تاریخ هریک از جلسات عادی و فوق العاده مجمع پس از مشورت هیئت اجرایی با دبیر کل سازمان ملل متحد تعیین می گردد.در آغاز هریک از جلسات سالیانه، این مجمع رئیس و سایر کارکنان خود را تعیین می کند و تا انتخاب جانشین به کار خود ادامه می دهد.لازم به ذکر است که این مجمع خود آیین کارش را تصویب می کند و مهمترین وظایف و اختیارات این مجمع عبارتند از:
۱)تعیین خط مشی و سیاستهای سازمان
۲)تعیین دولتهای عضوی که حق دارند یک نفر را به هیات اجرایی معرفی کنند.
۳)تعیین مدیرکل سازمان
۴)بررسی و تصویب گزارش ها و فعالیتهای هیات اجرایی و مدیر کل
۵)ایجاد کمیسیون هایی که برای فعالیت سازمان ضروری تشخیص می دهد.
۶)دعوت از سازمان های بین المللی دیگر که دارای مسئولیتهای مشابه با سازمان هستند برای شرکت در جلسات سازمان
۷)اتخاذ هرگونه تدابیر خاص به منظور تحقق سازمان
۸)مجمع بهداشت صلاحیت تصویب موافقتنامه هایی که در ارتباط با موضوعات  تحت صلاحیت سازمان می باشد را دارد و برای تصویب این موافقتنامه ها نیاز به اکثریت دو سوم اعضای این مجمع می باشد.
۹)مجمع بهداشت می تواند در مورد هرگونه اقدام بهداشتی و قرنطینه ای برای بیماریهای همه گیر ، استانداردهایی برای روش های تشخیص بیماری در سطح بین المللی ،قواعد و ضوابط محصولات بیولوژیک و دارویی و همینطور تبلیغات و برند تجاری این محصولات در تجارت بین المللی ، مقرراتی را وضع کند.
۱۰) مجمع بهداشت در مورد موضوعات در صلاحیت سازمان ، می تواند به اعضای عضو توصیه هایی انجام دهد.
۱۱) نکته حائز توجه این است که در اساسنامه این سازمان به طور مستقیم مقر سازمان مشخص نشده است و تعیین آن را پس از مشورت با سازمان ملل متحد بر عهده مجمع بهداشت قرار داده است. (هم اکنون مقر اصلی سازمان در ژنو سوئیس قرار دارد)
ب: هیئت اجرایی                                                                                                                       
هیئت اجرایی از سی و چهار عضو تشکیل شده است که هر یک از آنها نماینده ی یک دولت خواهد بود و مجمع بهداشت بر اساس توزیع عادلانه جغرافیایی ،اعضا را مشخص میکند لازم به ذکر است حداقل یک سوم این اعضا باید از میان سازمان های منطقه ای که برای اجرای ماده ۴۴ ایجاد شده اند، انتخاب شوند.هریک از این اعضا برای سه سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها نیز مجاز است مشروط بر این که از اعضایی که در اولین اجلاسیه مجمع عمومی بهداشت پس از لازم الاجرا شدن اصلاحیه این اساسنامه که تعداد اعضا را از سی و دو به سی و چهار افزایش می دهد، انتخاب شوند، همچنین لازم به ذکر است هریک از دولتهای عضو دارای یک حق رای در این هئیت می باشد  وتصمیمات مجمع در مورد مسائل مهم با اکثریت دو  سوم اعضای حاضر و رای دهنده(اعضایی که حق رای دارند) اتخاذ می شود و در مورد سایر مسائل با رای اکثریت اعضای حاضر و رای دهنده ملاک خواهد بود و از آنجا که هیات یک رکن فنی است و لازم است هریک از دولتهای مزبور فردی که در زمینه بهداشت، صالح است را در این هیات به کار گمارد.هیات اجرایی از بین اعضای خود رئیسی انتخاب می کند و آیین کارش را نیز خودش تنظیم میکند.لازم به ذکر است بر اساس اساسنامه سازمان این هیئت حداقل دو بار در سال تشکیل جلسه می دهد و این بدان معنی است که تا در صورت وجود شرایط خاص، هیات می تواند جلسات بیشتری را در سال برگزار کند.این هیات وظایف گسترده ای را در سازمان به دوش می کشد که مهمترین آنها عبارتند از:
۱) اثر بخشیدن به تصمیمات و خط مشى‏هاى مجمع بهداشت.
۲) عمل به عنوان رکن اجرائى مجمع بهداشت.
۳)انجام هر وظیفه دیگرى که مجمع بهداشت بدان واگذار کند.
۴) دادن نظر مشورتى به مجمع بهداشت در مورد مسائلى که آن مجمع بدان ارجاع مى‏دارد و در مورد موضوعاتى که بموجب مقاوله نامه‏ها، موافقت نامه‏ها، و مقررات به سازمان واگذار شده است.
۵) تسلیم نظر مشورتى با پیشنهاد به مجمع بهداشت به ابتکار خود.
۶) تهیه دستور جلسه جلسات مجمع بهداشت.
۷) تسلیم یک برنامه عمومى کار براى یک دوره معین به مجمع بهداشت جهت اظهار نظر و تصویب.
۸) مطالعه کلیه مسائلى که در صلاحیت آنست.
۹) انجام اقدامات اضطرارى در حدود وظائف و منابع مالى سازمان براى رسیدگى به وقایعى که مستلزم اقدام فورى است. مخصوصاً هیأت مى‏تواند دبیر کل را مجاز دارد که قدمهاى ضرورى براى مبارزه با امراض واگیر، شرکت در سازمان دادن به معاضدت بهداشتى به قربانیان حوادث طبیعى و مطالعات و تحقیقاتى که توجه هیأت به فوریت آن را یکى از اعضاء یا دبیر کل جلب کرده است بر عهده مى‏گیرد.
ج: دبیرخانه                                                                                                                                
دبیرخانه متشکل از مدیر کل و کارکنان فنی و اداری لازم برای سازمان است. مدیر کل عالی ترین عضوفنی و اداری سازمان است که با پیشنهاد هیات اجرایی به مجمع بهداشت،توسط این رکن انتخاب می شود و برای یک دوره ی پنج ساله فعالیت می کند. مدیر کل نقش دبیرکل در اجلاس مجمع بهداشت وهئیت اجرایی را دارد.مدیرکل و کارکنان سازمان در انجام وظایف خود تنها از سازمان دستور می گیرند و تحت نفوذ هیچ کشوری نباید قرار داشته باشند وتنها براساس موقعیت بین المللی خود انجام وظیفه می کنند. مهمترین وظایف مدیرکل سازمان عبارتند از:
۱) تهیه گزارش های مالی و تعیین بودجه سازمان و ارائه آن به هیات اجرایی
۲) استخدام کارمندان دبیرخانه طبق آیین نامه ی استخدامی تصویب شده توسط مجمع بهداشت (نکته حائز توجه در استخدام کارمندان این است که برای حفظ جنبه بین المللی بودن دبیرخانه تا حد ممکن کارمندان باید براساس تقسیم جغرافیایی استخدام شوند)
۳)  ارتباط مستقیم با سایر سازمان های بین المللی که در قلمرو صلاحیت  سازمان بهداشت جهانی فعالیت می کنند.
د: نهادهای منطقه ای                                                                                                                
مجمع بهداشت مناطق جغرا فیایی ایجاد کرده است که در این مناطق با موافقت اکثریت دولتهای عضو نهادهای منطقه ای (سازمان های منطقه ای) ایجاد می شوند و همین امر یکی از خصوصیات بارز سازمان بهداشت جهانی است که با ایجاد نهادهای منطقه ای موجب عدم تمرکز شده تا از این طریق با ایجاد نهاد های منطقه ای که مخصوص منطقه ی جغرافیایی خاصی است به اهداف خود که همان سلامت و بهداشت است دست پیدا کند. لازم به ذکر است در هر منطقه ی جغرافیایی تنها یک نهاد منطقه ای ایجاد می شود و براساس ماده ۴۵ اساسنامه این نهادهای منطقه ای جز لاینفک سازمان جهانی بهداشت می باشند. هریک از این نهادها دارای یک کمیته و یک دفتر می باشد.
کمیته ها متشکل از نمایندگان کشورهای عضو همان منطقه می باشد اما در اساسنامه سازمان حق عضویت در این کمیته ها برای سرزمینهایی که مسئولیت اداره ی روابط بین المللی خود را ندارند،محفوظ دانسته شده است و پذیرش آنها را به عنوان اعضای کمیته تحت شرایطی قابل قبول دانسته است.
کمیته ها در راستای اهداف سازمان عمل می کنند البته این کمیته ها تنها در مناطق خود می توانند اقدامات لازم را انجام دهند.از جمله مهمترین وظایف این کمیته ها عبارت است از:
۱) تنظیم خط مشى حاکمه بر موضوعاتى که داراى خصیصه منحصراً منطقه‏اى مى‏باشد.
۲) سرپرستى فعالیت‏هاى اداره منطقه‏اى.
۳) پیشنهاد دعوت کنفرانس‏هاى فنى به اداره منطقه‏اى و کارهاى اضافى یا تحقیقاتى در موضوعات بهداشتى که بنا به نظر کمیته منطقه‏اى مقاصد سازمان را در منطقه مزبور ترویج نماید.
۴) همکارى با کمیته‏هاى منطقه‏اى مربوطه ملل متحد و کمیته‏هاى مربوطه آژانس‏هاى اختصاصى و همکارى با سازمانهاى بین المللى منطقه‏اى دیگرى که داراى علائق مشترک با سازمان مى‏باشند.
۵) دادن نظر مشورتى درباره موضوعات بهداشت بین المللى که حائز ارزش وسیعتر از ارزش منطقه‏اى است به سازمان از طریق دبیر کل.
۶) توصیه به تخصیص بودجه منطقه اضافى به حکومتهاى منطقه مورد نظر در صورتى که سهمى که از بودجه مرکزى سازمان بدان منطقه اختصاص داده شده است براى اجراى وظائف منطقه‏اى کافى نباشد.
۷) انجام وظائف دیگرى که ممکن است مجمع بهداشت، هیأت اجرایی، یا مدیر کل به کمیته منطقه‏اى واگذار نماید.
دفاتر منطقه ای یکی از ارکان اداری کمیته  منطقه ای است که زیر نظر مدیرکل سازمان اداره می شود. مدیر دفتر منطقه ای از سوی هیئت اجرایی و با موافقت کمیته محلی انتخاب می شود و مهمترین وظیفه ی این دفاتر اجرای تصمیمات مجمع بهداشت و هیئت اجرایی در آن منطقه می باشد.
سازمان جهانی بهداشت هم اکنون دارای شش دفتر منطقه ای است که این دفاتر منطقه ای عبارتند از:
۱-دفتر منطقه ای آفریقا
۲- دفتر منطقه ای کشورهای مدیترانه شرقی
۳- دفتر منطقه ای آمریکا
۴-دفتر منطقه ای اروپا
۵-دفتر منطقه ای جنوب شرق آسیا
۶-دفتر منطقه ای پاسفیک غربی (غرب اقیانوس کبیر)
ایران هم عضو دفتر منطقه ای کشورهای مدیترانه شرقی است که دفتر اصلی آن درقاهره است و  هم اکنون بیست و سه کشور که اکثرا کشورهای مسلمان هستند زیر نظر این دفتر فعالیت می کنند.
 
گفتار سوم: اهداف و وظایف سازمان بهداشت جهانی                                                                                  
یکی از حقوق اساسی هر انسانی صر ف نظر از نژاد ،مذهب و عقاید سیاسی و … این است که به بالاترین استاندارد بهداشتی دست پیدا کند و همین سلامتی است صلح  و امنیت جهانی را تامین می کند از این رو همانطور در قبل گفته شد هدف اصلی سازمان جهانی بهداشت که در ماده ۱ اساسنامه سازمان هم به آن اشاره شده است  دستیابی همه آحاد مردم به بالاترین سطح ممکن سلامت می باشد و مطابق تعریفی که  مقدمه اساسنامه سازمان در مورد سلامت ارائه گردیده سلامت تنها به معنی نبود بیماری یا ناتوانی نیست بلکه  یک وضعیت کامل فیزیکی، روانی و اجتماعی رفاه است.در راستای همین هدف است که سازمان جهانی بهداشت  دسترسی کلیه ملتها را به معلومات و تجارب پزشکی را ضروری می داند و عدم تساوی در این زمینه را خطری برای کل دنیا می داند و برای رسیدن به این هدف وظایفی را برای خود ترسیم کرده است.که این وظایف عبارتند از:
۱) عمل به عنوان مقام هدایت کننده و هماهنگ کننده بهداشت بین المللى.
۲) ایجاد و حفظ همکارى با سازمان ملل متحد، آژانس‏هاى اختصاصى، ادارات بهداشت دولتى، گروه‏هاى حرفه‏اى و سازمان‏هاى دیگرى که مقتضى تشخیص داده شود؛
۳) کمک به دولت‏ها در تقویت خدمات بهداشتى به درخواست آنها؛
۴) تهیه کمکهاى فنى مقتضى و در موارد اضطرارى، کمک‏هاى لازم به درخواست یا قبول دولتها؛
۵) تدارک یا کمک به تدارک خدمات بهداشت و تسهیلات براى گروه‏هاى ویژه، مانند مردم سرزمینهاى تحت قیومت، بدرخواست ملل متحد؛ (لازم به ذکر است در سال ۱۹۹۴ سرزمینهای تحت قیمومیت استقلال پیدا کردند)
۶) ایجاد و حفظ خدمات ادارى و فنى که ممکن است مورد لزوم باشد، از جمله خدمات همه گیر شناسی و آمارى؛
۷) انگیختن و پیش بردن اقدامات  براى ریشه کنى بیمارى‏هاى فراگیر و سایر بیماریهاى بومى؛
۸) ترویج جلوگیرى از صدمات اتفاقى با همکارى با سایر آژانس‏هاى اختصاصى هرجا که ضرورى باشد؛
۹) ترویج بهبود تغذیه، مسکن، بهداشت، تفریح، شرایط اقتصادى و شرایط کار و سایر جنبه‏هاى بهداشت محیطى با همکارى با سایر آژانس‏هاى اختصاصى هر جا که ضرورى باشد.
۱۰) ترویج همکارى میان گروه‏هاى علمى و حرفه‏اى که به پیشرفت بهداشت خدمت مى‏کنند.
۱۱) پیشنهاد موافقت نامه‏ها و مقررات و به عمل آوردن توصیه هائى درباره موضوعات بهداشت بین‏المللى و انجام وظائفى که ممکن است بدینوسیله به سازمان محول گردد و موافق مقاصد سازمان؛
۱۲) ترویج بهداشت و رفاه مادر و کودک و پرورش توانائى زندگى هماهنگ در یک محیط پر از تغییرات.
۱۳) پرورش فعالیت‏ها در زمینه بهداشت روانى به ویژه  فعالیت‏هایى که در تنظیم  روابط بشرى مؤثر است.
۱۴) ترویج و هدایت تحقیق در زمینه بهداشت.
۱۵) ترویج بهبود استانداردهاى تعلیم و تربیت در بهداشت، پزشکى و حرف مرتبط با آنها.
۱۶) مطالعه و گزارش درباره فنون ادارى و اجتماعى که از نقطه نظر پیشگیرى و درمان در بهداشت عمومى و مراقبت پزشکى مؤثر است. از جمله خدمات بیمارستانى و امنیت اجتماعى، با همکارى با سایر آژانس‏هاى اختصاصى هرجا که ضرورى باشد.
۱۷) تدارک اطلاعات، مشاوره و مساعدت در زمینه بهداشت.
۱۸) مساعدت در توسعه افکار عمومى مطلع راجع به موضوعات بهداشت در میان همه ملل.
۱۹) تهیه فهرست بین المللى بیمارى‏ها، علل مرگ، و روشهاى معمول بهداشت عمومى و در صورت ضرورت تجدید نظر در آن.
۲۰) استاندارد کردن روشهاى تشخیص مریضی ها  در صورت ضرورت.
۲۱) توسعه، ایجاد و ترویج استانداردهاى بین المللى مربوط به غذا و محصولات بیولوژیک داروئى و سایر محصولات مشابه.
موارد بالا تمثیلی هستند و هر موضوعی که به افزایش استانداردهای سلامت کمک کند یا بالعکس خطری برای سلامت بشر باشد می تواند موضوع فعالیت این سازمان قرار بگیرد و سازمان هرگونه اقدامی که برای رسیدن به اهدافش ضروری باشد می تواند اتخاذ کند .
[۱]- World Health Organization (WHO)
[۲]- http://www.who.int/about/history/en last visited12/5/2015
[۳] -موسی زاده، رضا، سازمان های بین المللی، میزان ۱۳۸۵،چاپ هفتم، صفحه ۲۱۲
[۴] – ماده ۵۵- باتوجه به ضرورت ایجاد شرایط ثبات و رفاه برای تامین روابط مسالمت‌آمیز و دوستانه بین‌الملل براساس احترام به اصل تساوی
حقوق و خودمختاری ملل، سازمان ملل متحد امور زیر را تشویق خواهد کرد.
الف- بالا بردن سطح زندگی، فراهم ساختن کار برای حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی؛
ب- حل مسائل بین‌الملل اقتصادی – اجتماعی – بهداشتی و مسائل مربوط به آنها و همکاری بین‌المللی فرهنگی و آموزش؛ و
ج- احترام جهانی و موثر حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد – جنس و زبان یا مذهب.
[۵]- http://www.who.int/about/history/en last visited12/5/2015
[۶]- Constitution of world health organization. 7 April 1948
[۷] -تعداد کشورهایی که به سازمان ملحق می شوند رو به افزایش است از این سو ممکن است این عدد در آینده تغییر کند.
[۸] – متخصصینی که به مطالعه نحوه انتشار بیماریها و عوامل بیماری‌زا یا هر عاملی که به سلامت مربوط باشد می پردازند.
[۹]- www.whoiran.org /Introduction_Farsi.htm  last visited 10/29/15
[۱۰] -ماده ۴۵:هر سازمان (نهاد)منطقه‏اى بخش لاینفکى از سازمان برطبق این اساسنامه خواهد بود.
[۱۱]- The World Health Assembly
[۱۲] -ر.ک به مواد ۱۰ الی ۱۷ اساسنامه سازمان جهانی بهداشت
[۱۳] –نجفی بهزاد، سازمان جهانی بهداشت و حقوق سلامت،میزان ۱۳۹۲، صفحه ۱۰۸
[۱۴]- ر.ک به مواد ۱۸ الی ۲۳ اساسنامه سازمان جهانی بهداشت
[۱۵] –ماده ۴۳ اساسنامه سازمان جهانی بهداشت
[۱۶]- The Executive Board
[۱۷] -تعداد اعضای این هیئت متغییر است و ممکن است در آینده تعداد تغییر کند.
[۱۸] -ر.ک به مواد ۲۴ الی ۲۷ اساسنامه سازمان جهانی بهداشت
[۱۹] -نجفی بهزاد، پیشین، صص ۱۰۸ -۱۰۹
[۲۰]-Constitution of WHO. Article 28. The functions of the Board shall be:
(a) to give effect to the decisions and policies of the Health Assembly;
(b) to act as the executive organ of the Health Assembly;
(c) to perform any other functions entrusted to it by the Health Assembly;
(d) to advise the Health Assembly on questions referred to it by that body and on matters assigned to the Organization by conventions, agreements and regulations;
(e) to submit advice or proposals to the Health Assembly on its own initiative;
(f) to prepare the agenda of meetings of the Health Assembly;
(g) to submit to the Health Assembly for consideration and approval a general programme of work covering a specific period;
(h) to study all questions within its competence;
(i) to take emergency measures within the functions and financial resources of the Organization to deal with events requiring immediate action. In particular it may authorize the Director-General to take the necessary steps to combat epidemics, to participate in the organization of health relief to victims of a calamity and to undertake studies and research the urgency of which has been drawn to the attention of the Board by any Member or by the Director-General.
[۲۱] -ر.ک به مواد ۳۰ الی ۳۷ اساسنامه سازمان بهداشت جهانی
[۲۲] –نجفی بهزاد، پیشین،صص۱۰۹-۱۱۰
[۲۳]- Regional Organization
[۲۴] -ر.ک به مواد۴۴ الی ۵۴ اساسنامه سازمان جهانی بهداشت
[۲۵] –موسی زاده رضا ،پیشین،صفحه ۲۱۳
[۲۶]-Constitution of WHO. Article 47.Regional committees shall be composed of representatives of the Member States and Associate Members in the region concerned. Territories or groups of territories within the region, which are not responsible for the conduct of their international relations and which are not Associate Members, shall have the right to be represented and to participate in regional committees. The nature and extent of the rights and obligations of these territories or groups of territories in regional committees shall be determined by the Health Assembly in consultation with the Member or other authority having responsibility for the international relations of these territories and with the Member States in the region.
[۲۷]-Constitution of WHO. Article 50. The functions of the regional committee shall be:
(a) to formulate policies governing matters of an exclusively regional character;
(b) to supervise the activities of the regional office;
(c) to suggest to the regional office the calling of technical conferences and such additional work or investigation in health matters as in the opinion of the regional committee would promote the objective of the Organization within the region;
(d) to co-operate with the respective regional committees of the United Nations and with those of other specialized agencies and with other regional international organizations having interests in common with the Organization;
(e) to tender advice, through the Director-General, to the Organization on international health matters which have wider than regional significance;
(f) to recommend additional regional appropriations by the Governments of the respective regions if the proportion of the central budget of the Organization allotted to that region is insufficient for the carrying-out of the regional functions;
(g) such other functions as may be delegated to the regional committee by the Health Assembly, the Board or the Director-General
[۲۸]-The Regional Office for the Western Pacific, located in Manila, the Philippines
[۲۹]-http://whoiran.org/Introduction_Farsi.htm  last visited12/5/2015
[۳۰]-http://www.who.int/about/mission/en/ last visited12/5/2015
[۳۱]- Constitution of WHO. Article2 Available at: http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf last visited12/5/2015

سازمان تجارت جهانی به عنوان یک سازمان بین المللی که اکثر کشورهای دنیا عضو آن هستند و حدود ۹۵ در صد اقتصاد دنیا تحت نظر آن اداره می شود، برای انجام وظایف خود دارای ساختار تشکیلاتی است که این تشکیلات در مواد ۴ و ۶ اساسنامه سازمان تجارت جهانی بیان شده اند. بر اساس اساسنامه، سازمان دارای ارکان زیر می باشد:

الف:کنفرانس وزیران
بالاترین رکن سازمان تجارت جهانی، کنفرانس وزیران است که متشکل از وزرای کشورهای عضو است و حداقل دو سال یکبار تشکیل جلسه می دهد. صلاحیت این رکن کلی است، بدان معنا که این رکن صلاحیت تصمیم گیری در مورد تمام موضوعات را دارد. در این راستا، کنفرانس وزیران از این اختیار برخوردار خواهد بود که در صورت درخواست یک عضو، تصمیماتی را در خصوص همه مسائل مطرح در هریک از موافقت‌نامه‌های تجاری چندجانبه، منطبق با الزامات خاص تصمیم‌گیری در موافقت‌نامه‌حاضر و موافقت‌نامه تجاری چند جانبه مربوط، اتخاذ کند. نکته حائز اهمیت این است که تمام تصمیمات علی القاعده باید به صورت اجماع گرفته شود ؛ هر چند که در اساسنامه سازمان تجارت جهانی استفاده از روش رای گیری نیز مجاز شمرده شده است.

همچنین طبق بند هفت  ماده ۴ اساسنامه سازمان ،کنفرانس وزیران،«کمیته تجارت و توسعه» ، «کمیته محدودیت‌های تراز پرداخت‌ها» و «کمیته بودجه، مالی و اداری» را تأسیس خواهد کرد که وظایف محوله به‌موجب موافقت‌نامه حاضر و موافقت‌نامه‌های تجاری چند‌جانبه و هرگونه وظایف دیگری را که شورای عمومی به آن‌ها محول کند، انجام خواهند داد وکنفرانس وزیران می‌تواند کمیته‌های دیگری را که مقتضی تشخیص دهد، تأسیس کند.
ب: شورای عمومی                                                                                           
شورای عمومی از نمایندگان همه ی اعضا تشکیل می شود و حدودا هر ماه یکبار تشکیل جلسه می دهد و وظایف کنفرانس وزیران را در حد فاصله میان جلسات آن اداره می کند. به عبارتی امور جاری سازمان تجارت جهانی بر عهده ی شورای عمومی می باشد و از اقدامات خود به کنفرانس وزیران گزارش می دهد.
از جمله مهمترین وظایف شورای عمومی فراهم کردن ترتیبات مقتضی برای همکاری با سازمان های دولتی که دارای مسئولیت‌های مرتبط با مسئولیت‌های سازمان جهانی تجارت هستند و همینطور ارائه مشورت و همکاری با سازمان های غیر دولتی در مسائل مرتبط با موضوعات سازمان جهانی تجارت، از وظایف این رکن می باشد. وظیفه دیگر شورای عمومی نظارت بر کمیته هایی است که طبق بند ۷ ماده ۴ اساسنامه توسط کنفرانس وزیران ایجاد می شود. این کمیته ها  همانطور که ذکر شد عبارتند از: «کمیته تجارت و توسعه»، «کمیته محدودیت‌های تراز پرداخت‌ها» و «کمیته بودجه، مالی و اداری» ، «کمیته اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی« و هر کمیته دیگری که به صلاحدید کنفرانس وزیران ایجاد می شود.

شورای عمومی در موارد ضرورت قابلیت  آن را دارد  تا به رکن حل و فصل دعاوی یا رکن بررسی خط مشی های تجاری تبدیل شود. به بیانی دیگر، شورای عمومی در موارد مقتضی تحت عنوان رکن حل و فصل دعاوی و یا رکن بررسی سیاستها و تدابیر تجاری تشکیل جلسه می دهد.
نکته جالب توجه این است که بعضی از دکترین ها ارکان “حل و فصل اختلاف” و “بررسی سیاستهای تجاری” را تحت عناوین جدا از رکن شورای عمومی بررسی می کنند. در حالی که به نظر می رسد زمانی که تمام اعضای شورای عمومی درجلسات این ارکان شرکت می کنند و در مورد مسائل مطرح شده تصمیم گیری می نمایند می توان اینگونه استنباط نمود که حل و فصل دعاوی و یا بررسی سیاستهای تجاری از جمله وظایف شورای عمومی است. در تقویت این دیدگاه در کتاب منتشر شده توسط  سازمان تجارت جهانی، شورای عمومی و رکن حل فصل دعاوی و رکن بررسی سیاستها و تدابیر تجاری را در حقیقت یک رکن می داند و همینطوراساسنامه سازمان به نحوی به این امر اشاره کرده است. طبق بند ۳ و ۴ ماده ۴ اساسنامه بیان شده شورای عمومی برای ایفای نقش رکن حل و فصل اختلاف و رکن بررسی سیاستهای تجاری تشکیل جلسه خواهد داد.                                                                               
ج: شوراهای تخصصی                                                                                        
شوراهای تخصصی جز ارکان فرعی سازمان هستند  و طبق اساسنامه سازمان سه شورای تخصصی باید ایجاد شوند که تحت نظر شورای عمومی فعالیت کنند وهرکدام از آنها در یک حوزه تجاری فعال هستند. این شوراها عبارتند از:

• شورای تجارت کالا: که به بررسی موافقتنامه ی تجارت کالا(گات) می پردازد.
• شورای تجارت خدمات:که به بررسی موافقتنامه تجارت خدمات(گاتز) می پردازد.
• شورای جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری: که به بررسی موافقتنامه تریپس می پردازد.

نکته حائز توجه این است که عضو بودن در این شوراها برای تمام اعضای سازمان تجارت جهانی آزاد است. این شورا نتایج جلساتش را که در مواقع ضروری تشکیل می شود به شورای عمومی گزارش می دهد. هر یک از این شوراها در صورت لزوم کمیته های تخصصی  تشکیل می دهند. البته قابل ذکر است که شورای عمومی در صورتی که نیاز باشد می تواند کمیته های تخصصی دیگری نیز تاسیس کند و عملا هم تاکنون کمیته هایی مانند تجارت و محیط زیست و یا تجارت و توسعه توسط شورای عمومی ایجاد شده اند.
قابل ذکر است که کمیته کشاورزی، کمیته اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی و کمیته موانع فنی تجارت که بسیاری از موضوعات آنها مربوز به مسائل بهداشت عمومی هستند، زیر نظر شورای تجارت کالا(گات) فعالیت می کنند.
د: دبیرخانه                                                                                                    
به موجب ماده ۶ اساسنامه سازمان تجارت جهانی، دبیرخانه سازمان ایجاد شد و  مقر آن در شهر ژنو قرار گرفت. مسئول امور اداری سازمان برعهده دبیرخانه می باشد. دبیرخانه تحت مدیریت دبیرکل می باشد که توسط کنفرانس وزیران تعیین می گردد. کنفرانس وزیران دبیرکل را منصوب و مقررات تعیین‌کننده اختیارات،‌وظایف، شرایط خدمت و مدت تصدی مدیرکل را تصویب خواهد کرد. دبیرکل، اعضای تشکیلات دبیرخانه را منصوب و وظایف و شرایط خدمت آن‌ها را طبق مقررات مصوب کنفرانس وزیران تعیین خواهد کرد.
مسؤلیت‌های مدیرکل و کارکنان دبیرخانه ‌دارای خصوصیتی منحصراً بین‌المللی خواهد بود. دبیر کل و کارمندان دبیرخانه در انجام وظایف خود از هیچ دولت یا مقامی دیگر در خارج از سازمان جهانی تجارت، دستوراتی را دریافت یا قبول نخواهند کرد. آن‌ها از هر عملی که ممکن است بر موقعیتشان به عنوان مقام بین‌المللی اثر سوء گذارد، خودداری خواهند ورزید. عمده وظایف دبیرخانه ارائه کمک های فنی به کشورهای در حال توسعه ،مذاکرات الحاق اعضای جدید ،ارائه کمک های حقوقی برای حل و فصل اختلافات بین اعضا ، برآورد بودجه ی سازمان و همچنین همکاری با دبیرخانه های سازمان های بین المللی دیگر که یکی از نمونه های مهم آن همکاری با دبیرخانه سازمان بهداشت جهانی است که منجر به انتشار کتابی با عنوان توافقنامه های سازمان تجارت جهانی و بهداشت عمومی در سال ۲۰۰۲ شدکه در این کتاب ، موضوعات مشترکی که در این دو سازمان وجود دارد مورد بررسی قرار گرفته و هریک از موضوعات را در قالب هر یک از موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی قرار داده است.
گفتار سوم: اهداف و وظایف سازمان تجارت جهانی                                                                   
سازمان تجارت جهانی در همان ابتدای شکل گیری اهداف و وظایفی را برای خود ترسیم کرد که مهمترین این اهداف  و وظایف را می توان ارتقای سطح زندگی، تامین اشتغال کامل در کشورهای عضو ،توسعه تولید و تجارت ،دستیابی به توسعه پایدار با بهره برداری بهینه از منابع جهانی، حفظ محیط زیست و افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته در تجارت بین الملل، نام برد. در راستای دستیابی به همین اهداف بود که اساسنامه سازمان در مواد ۲ و ۳ حوزه فعالیت سازمان وظایف سازمان را مشخص کرده است.
طبق ماده ۲ اساسنامه،حوزه فعالیت سازمان جهانی تجارت مشخص شده است و براساس آن:
۱) سازمان تجارت جهانی چارچوب نهادی مشترکی برای هدایت روابط تجاری اعضای خود در خصوص مسائل مربوط به موافقت‌نامه‌ها و اسناد حقوقی پیوست مندرج در ضمائم موافقت‌نامه حاضر، به وجود می‌آورد.
۲) موافقت‌نامه‌ها و اسناد حقوقی پیوست، مندرج در ضمائم۱،۲و۳ (که از این پس به عنوان «موافقت‌نامه‌های تجاری چند جانبه» خوانده می‌شوند) اجزاء لاینفک موافقت‌نامه حاضر بوده و برای تمام اعضا الزام آور هستند.
۳) موافقت‌نامه‌ها و اسناد حقوقی پیوست، مندرج در ضمیمه۴ (که از این پس به عنوان «موافقت‌نامه‌های تجاری میان چند طرف» خوانده می‌شود) در مورد اعضایی که آن‌ها را قبول کرده‌اند، همچنین جزء لاینفک موافقت‌نامه حاضر بوده و برای اعضای مزبور الزام‌آور هستند. موافقت‌نامه‌های تجاری میان چند طرف، برای اعضایی که آن‌ها را نپذیرفته‌اند، تعهدات یا حقوقی به وجود نمی‌آورند.
۴) موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت ۱۹۹۴ آن‌گونه که در ضمیمه ۱(الف) مشخص شده (که از این پس به عنوان «گات ۱۹۹۴» خوانده می‌شود)، از لحاظ حقوقی از موافقت‌نامه موسوم به موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت مورخ ۳۰ اکتبر ۱۹۴۷، منضم به سندنهایی تصویب شده در پایان دومین اجلاس کمیته مقدماتی کنفرانس تجارت و اشتغال ملل متحد، به ترتیبی که بعداً اصلاح شده یا تعدیل و تغییر یافته است(که از این پس به عنوان«گات۱۹۴۷» خوانده می‌شود)، متمایز می‌باشد.
و براساس ماده ۳ وظایف سازمان تجارت جهانی برای دستیابی به اهداف ترسیم شده مشخص شده است.
۱)سازمان تجارت جهانی اجرا، مدیریت و عملکرد موافقت‌نامه حاضر و موافقت‌نامه‌های تجاری چند جانبه و پیشبرد هدف‌های آن‌ها را تسهیل و همچنین چارچوب اجرا، مدیریت و عملکرد موافقت‌نامه‌های تجاری میان چند طرف [بدون الزام عضویت همه اعضای گات] را تهیه خواهد کرد.
۲) سازمان تجارت جهانی مجمعی برای مذاکرات میان اعضایش در خصوص روابط تجاری چند جانبه آن‌ها راجع به مسائل مورد بحث در موافقت‌نامه‌های مذکور در ضمائم این موافقت‌نامه به وجود خواهد آورد. این سازمان همچنین می‌تواند مجمعی برای مذاکرات بیشتر میان اعضایش در خصوص روابط تجاری چند‌جانبه آن‌ها و چارچوبی را برای اجرای نتایج چنین مذاکراتی که ممکن است کنفرانس وزیران درباره آن تصمیم بگیرد، به وجود آورد.
۳) سازمان تجارت جهانی مدیریت تفاهم‌نامه قواعد و رویه‌های حاکم بر حل اختلافات مذکور در ضمیمه ۲ موافقت‌نامه حاضر را بر عهده خواهد گرفت.
۴) سازمان  تجارت جهانی مدیریت ساز و کار بررسی خط‌ مشی تجاری مذکور در ضمیمه ۳ موافقت‌نامه حاضر را برعهده خواهد گرفت.
۵) به منظور دستیابی به انسجام بیشتر در سیاستگذاری اقتصادی در سطح جهانی، سازمان  تجارت جهانی در صورت اقتضا، با صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (بانک جهانی) و مؤسسات وابسته به آن، همکاری خواهد کرد.
باتوجه به حوزه فعالیت و وظایف سازمان تا حدودی می توان دستیابی به اهداف سازمان تجارت جهانی را تسهیل نمود اما به نظر می رسد این موارد به  تنهایی کافی نباشد و برای رسیدن به اهداف نیاز به یک سری اصول و قواعد ماهوی خاص است تا دستیابی به این اهداف به حد اعلاء خود برسد. قواعد ماهوی در سازمان تجارت جهانی در واقع تعهداتی هستند که اساس و زیربنای این سازمان را تشکیل می دهند و از طریق اجرای اینگونه تعهدات است که اهداف سازمان و اعضای آن به تحقق می پیوندد.این تعهدات اصولی هستند که رعایت آنها برای تمام اعضا الزامی است. در میان انبوه تعهدات دولتها در این سازمان، شش تعهد را می توان به عنوان مهمترین آنها برشمرد که در واقع زیربنای تعهدات دیگر هستند. این اصول عبارتند از: اصل دولت کامله الوداد،اصل رفتار ملی،اصل رفتار ویژه در قبال کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه،اصل آزاد سازی تجاری(رفع موانع تجاری و کاهش تعرفه های گمرکی) ،اصل شفافیت مقررات تجاری و قابل پیش بینی بودن تجارت و اصل تجارت منصفانه (ضد دامپینگ).
سازمان تجارت جهانی با اجرای وظایف خود  طبق اساسنامه و اجرایی کردن اصول بنیادی خودد سعی کرده به اهداف خود دست پیدا کند و به نظر می رسد تا حد زیادی در این امر موفق بوده و می تواند الگویی مناسب برای سازمان های دیگر باشد.
[۱]- Ministerial Conference
[۲]- Understanding the WTO. published by the World Trade Organization Fifth edition 2011, P 101
[۳]-Agreement establishing  the WTO.Article 4.1 There shall be a Ministerial Conference composed of representatives of all the Members, which shall meet at least once every two years. The Ministerial Conference shall carry out the functions of the WTO and take actions necessary to this effect. The Ministerial Conference shall have the authority to take decisions on all matters under any of the Multilateral Trade Agreements, if so requested by a Member, in accordance with the specific requirements for decision-making in this Agreement and in the relevant Multilateral Trade Agreement.
[۴]- WTO agreements and public health. A joint study by the Who and the WTO secretariat 2002. p 25
[۵]- Committee on Trade and Development
[۶]- Committee on Balance-of-Payments Restrictions
[۷]- Committee on Budget, Finance and Administration
[۸]- General Council
[۹] – شیروی،عبد الحسین،حقوق تجارت بین الملل، ،انتشارات سمت۱۳۹۲،چاپ پنجم،ص ۱۱۴
[۱۰]- Understanding the WTO. Op cit . p 102
[۱۱]-Article4.3. The General Council shall convene as appropriate to discharge the responsibilities of the Dispute Settlement Body provided for in the Dispute Settlement Understanding. The Dispute Settlement Body may have its own chairman and shall establish such rules of procedure as it deems necessary for the fulfilment of those responsibilities.
Article4.4. The General Council shall convene as appropriate to discharge the responsibilities of the Trade Policy Review Body provided for in the TPRM. The Trade Policy Review Body may have its own chairman and shall establish such rules of procedure as it deems necessary for the fulfilment of those responsibilities
[۱۲]- Council for trade in goods
[۱۳]- Council for trade in services(Gats)
[۱۴]-Council for trade-related aspects of intectual property rights (Trips)
[۱۵]-Article 6. 1. The Director-General shall present to the Committee on Budget, Finance and Administration the annual budget estimate and financial statement of the WTO. The Committee on Budget, Finance and Administration shall review the annual budget estimate and the financial statement presented by the Director-General and make recommendations thereon to the General Council. The annual budget estimate shall be subject to approval by the General Council.

2. The Committee on Budget, Finance and Administration shall propose to the General Council financial regulations which shall include provisions setting out:

(a) the scale of contributions apportioning the expenses of the WTO among its Members;
and
(b) the measures to be taken in respect of Members in arrears.
The financial regulations shall be based, as far as practicable, on the regulations and practices of
GATT 1947.

3. The General Council shall adopt the financial regulations and the annual budget estimate by a two-thirds majority comprising more than half of the Members of the WTO.
4. Each Member shall promptly contribute to the WTO its share in the expenses of the WTO in accordance with the financial regulations adopted by the General Council.

[۱۶]– موسوی زنوز موسی.تحول حقوق تجارت بین الملل در سازمان تجارت جهانی میزان ۱۳۹۲،چاپ اول، ص۷۵
[۱۷]- Agreement establishing the WTO.article2. Available at: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/04-wto.pdf last visited12/5/2015
[۱۸]- Agreement establishing the WTO.article 3. Available at: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/04-wto.pdf last visited12/5/2015
[۱۹]- Understanding the WTO. Op cit, p 10
[۲۰]- Ibid. pp 10 -13

موارد معافیت شرکت هواپیمایی از جبران خسارت
تحت شرایط خاص و محدودی مسؤولیت شرکت هواپیمایی در قبال زیان دیده جزئاً یا کلاً منتفی می گردد. از آنجا که اصل بر مسؤولیت شرکت در خسارات وارد شده می باشد؛ از این رو اقامه ادله اثباتی برای رهایی از مسؤولیت به عهده شرکت هواپیمایی است. این موارد چنین است:

الف- اتخاذ کلیه تدابیر لازم از سوی شرکت هواپیمایی؛
ب- علل خارج از اراده شرکت هواپیمایی
ج- نقش زیان دیده در بروز خسارت
د- عدم اعتراض زیان دیده در مواعد مقرر
 
۳-۱-۱ گفتار اوّل: اتخاذ کلیه تدابیر لازم از سوی شرکت هواپیمایی
ماده ۲۰ پیمان ورشو در این مورد چنین مقرر می دارد:
در صورتی که متصدی حمل و نقل ثابت نماید که خود و عاملین وی کلیه تدابیر لازم را برای جلوگیری از بروز خسارت اتخاذ نموده اند… مسؤول نخواهد بود.

به یک تعبیر می توان گفت: اگر شرکت هواپیمایی کلیه تدابیر لازم را اتخاذ می کرد دیگر خسارتی رخ نمی داد. اما چنین تلقی ای از مسؤولیت صحیح نیست؛ زیرا در این صورت هیچ موردی که مشمول معافیت باشد پیدا نمی شد. باید دید که اتخاذ چه تدابیری از طرف شرکت هواپیمایی ضرورت دارد؟ آیا “اتخاذ تدابیر معقول و منطقی” باید بشود یا آنکه “اتخاذ تدابیر ممکن” کفایت می کند.
ماده ۳۸۶ قانون تجارت ایران، شرط معافیت شرکت هواپیمایی از مسؤولیت را مشخص نموده و در این مورد از عبارت “متصدی مواظب” استفاده کرده است. بر این اساس در صورتی می توان شرکت هواپیمایی را مسؤول خسارت به کالا دانست که مواظبت های لازم را در خصوص نگه داری کالا به عمل نیاورده باشد. نتیجه اینکه منظور از “اتخاذ کلیه تدابیر لازم” از سوی شرکت هواپیمایی، در واقع “اتخاذ کلیه تدابیر معقول و منطقی” است و اینکه چنین تدابیری از طرف شرکت به عمل آمده است یا نه با دادگاه رسیدگی کننده می باشد.[۱]
با وحدت ملاک گرفتن این ماده می توان گفت اگر شرکت های هواپیمایی کلیه تدابیر معقول و منطقی را انجام داده باشند و تأخیری صورت گیرد این مورد می تواند از موارد معافیت شرکت های هواپیمایی از جبران خسارت باشد.
 
۳-۱-۲ گفتار دوّم: علل خارج از اراده شرکت هواپیمایی
از موارد دیگری که سبب معافیت شرکت هواپیمایی از جبران خسارت وارد شده می شود اثبات این مطلب است که جلوگیری از وقوع خسارت برای شرکت امکان پذیر نبوده است. قسمت اخیر ماده ۲۰ پیمان ورشو اصلاحی در این خصوص چنین مقرر داشته است.
… یا اگر ثابت نماید که اتخاذ چنین تدابیری برای او و عاملینش مقدور نبوده است مسؤول نخواهد بود.
چنین عبارتی در حقوق معادل فورس ماژور است و آن، حادثه خارج از اراده شخص است که غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب بوده و اجرای تعهد را غیر ممکن سازد.[۲] قانون مدنی ایران در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ به این موارد اشاره کرده است. شرایط تحقق فورس ماژور (علل قهری و خارج از اراده) را می توان چنین نام برد:

1. غیر قابل اجتناب بودن حادثه

حوادثی از قبیل سیل، زلزله، برف سنگین، یخبندان یا جنگ می تواند اجرای پرواز را غیرممکن سازد. برای یک هواپیمای کوچک و دارای تجهیزات هوانوردی ابتدایی، وزش مقدار کمی باد در منطقه فرودگاه یا وجود مقداری ابر، مانع غیر قابل اجتناب به شمار می آید. در صورتی که همین موانع و شرایط برای یک هواپیما با بدنه وسیع همچون بوئینگ ۷۴۷ که دارای تجهیزات پیشرفته است مانع عمده ای محسوب نمی شود.

2. غیر قابل پیش بینی بودن حادثه

حادثه ای که موجب عدم اجرای پرواز شده است علاوه بر غیر قابل اجتناب بودن، باید غیر قابل پیش بینی هم باشد، به نحوی که نتوان از قبل وقوع آن را پیش بینی کرد. به این ترتیب اگر خلبان و کارکنان هواپیما در یک پرواز خارجی فراموش کنند پاسپورت خود را همراه ببرند و به این دلیل در مسیر برگشت از پرواز آنها جلوگیری شود، نمی توان این مورد را از امور غیرقابل پیش بینی محسوب کرد. چرا که امکان تحقق آن قابل پیش بینی است.
اعتصاب کارکنان شرکت هواپیمایی یا کارکنان فرودگاه را هم می توان به نوعی از علل غیرقابل پیش بینی دانست؛ زیرا اصولاً در خصوص آن از قبل اخطار داده می شود.

3. خارج بودن علت خسارت از اراده شرکت هواپیمایی

شرکت هواپیمایی برای استفاده از معافیت مستند به فورس ماژور یک نکته دیگر را هم باید به اثبات رساند و آن اینکه شرکت و عوامل وی هیچ گونه دخالتی در بروز خسارت نداشته اند.
در خصوص خارج از اراده شرکت هواپیمایی بودن علت، تفاسیر مختلفی را می توان مد نظر قرار داد.
نخست این که حادثه از اراده متصدی حمل خارج باشد، تا حدی که نتوان حادثه را به عمد یا تقصیر او نسبت داد. این تفسیر بر مبنای نظریه خطر می باشد.[۳]
 
۳-۱-۳ گفتار سوّم: نقش زیان دیده در ایجاد خسارت
خطای شخص زیان دیده می تواند شرکت هواپیمایی را جزئاً یا کلاً از مسؤولیت معاف کند. ماده ۲۱ پیمان ورشو در این خصوص چنین مقرر می دارد:
هرگاه متصدی حمل و نقل ثابت کند که خسارت وارده معلول خطای شخص زیان دیده است طبق مفاد قانون خود  می تواند متصدی حمل و نقل را کلاً یا جزئاً از مسؤولیت معاف نماید.
در عملیات حمل و نقل مسافر و کالا که ممکن است حوادثی رخ داده و خساراتی به وجود آید که ناشی از فعل و عمل شخص زیان دیده (اعم از مسافر یا فرستنده کالا) باشد.
ممکن است علت زیاد منحصراً اعمال زیان دیده باشد. بدین نحو که عمل زیان دیده، شرکت هواپیمایی را در وضعی قرار داده باشد که برای شرکت قابل پیش بینی نبوده و نتوانسته از وقوع آن جلوگیری کند. چنین حالتی را باید از مصادیق فورس ماژور یا علل خارج از اراده شرکت دانست.
در کامن لا (سیستم حقوق کشورهای بریتانیای کبیر و ایالات متحده امریکا) قاعده ای وجود دارد که به موجب آن چنانچه زیان دیده در ایجاد خسارت دخالت داشته باشد، دیگر هیچ غرامتی را نمی توان به وی پرداخت کرد. این قاعده در حقوق اسلام نیز تحت عنوان “قاعده اقدام” شناخته می شود. اما این مطلب دارای ایراد است؛ زیرا دلیلی ندارد که نقش جزئی زیان دیده در ورود خسارت، موجب معافیت کلی متعهد (شرکت هواپیمایی) شود، بلکه باید مسؤولیت به نسبت نقش هر کدام از طرفین در خسارت تقسیم شود.

بند ۳ ماده ۴ قانون مسؤولیت مدنی ایران در مواردی که زیان دیده در بروز خسارت نقش داشته دادگاه را مکلف به تخفیف در مجازات متعهد قرارداد نموده است؛ زیرا چنین مقرر می دارد:
دادگاه می تواند میزان خسارات را در موارد زیر تخفیف ددهد: وقتی که زیان دیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم یا به اضافه شدن آن کمک  و یا وضعیت وارد کننده زیان را تشدید کرده باشد.
 
۳-۱-۴ گفتار چهارم: عدم اعتراض زیان دیده در مواعد مقرر
پس از آنکه وسایل شخصی تحویل مسافر گردید بایستی آنها را بررسی نموده و چنانچه متوجه نقص، تلف و موارد خسارت بار دیگری شد فوراً به شرکت هواپیمایی اطلاع دهد(در مواردی که تاخیر باعث ایجاد خسارت شده باشد). در این خصوص شرکتهای هواپیمایی فرم های خاصی را تهیه و در اختیار مسافر قرار می دهند تا حسب مورد نسبت به تکمیل آن اقدام نماید و میزان، ارزش، تعداد، نوع خسارت مورد ادعا را تعیین نماید. مطابق پیمان ورشو نیازی به اینکه مسافر چنین خساراتی را در فرودگاه به شرکت اعلام نماید نیست و حتی تا چند روز پس از تحویل نیز امکان مراجعه به شرکت هواپیمایی پذیرفته شده است. اما اثبات موارد فوق پس از خروج مسافر از فرودگاه و پس از چند روز به واقع مشکل می شود لذا شایسته است در میان تحویل وسایل شخصی یا کالا، نسبت به بررسی محموله و اعلام اعتراض فوری اقدام شود.
بند ۲ ماده ۱۵ پیمان ورشو اصلاحی در این مورد چنین مقرر می دارد: “در صورت بروز خسارت، گیرنده بایستی شکایت خود را بلافاصله بعد از کشف خسارت و حداکثر هفت روز از تاریخ دریافت لوازم شخصی و چهارده روز پس از دریافت کالا تسلیم متصدی حمل و نقل نماید. در صورت تاخیر در حمل و نقل، گیرنده لوازم شخصی یا کالا باید شکایت خود را حداکثر ظرف ۲۱ روز از تاریخ گرفتن لوازم شخصی یا کالا تسلیم دارد.”
تعیین مدّت برای مراجعه و اعلام اعتراض به شرکت هواپیمایی از این جهت دارای اهمیت است که : چون هنوز زمان زیادی از ورود خسارت یا تأخیر سپری نشده است می توان صحت و سقم موضوع را تعیین نمود. از طرفی شرکت هواپیمایی می تواند موضوع را سریعاً بررسی نموده و معلوم کند که خسارت چگونه، در چه زمان و در مدت مسؤولیت و تصدی چه بخش یا بخش هایی به وجود آمده است. سپس چنانچه دلایلی بر رد ادعای مدعی لازم باشد یا اگر زیان دیده نقشی در ورود خسارت داشته را تعیین نماید. نهایتاً زیان دیده را به مؤسسه بیمه معرفی کند تا خسارت خود را دریافت نماید. اعلام اعتراض زیان دیده در خصوص خسارت به لوازم شخصی یا کالا باید دارای شرایطی باشد از جمله:
۱- کتبی بودن اعتراض
اعتراض زیان دیده به شرکت باید به صورت مکتوب باشد و صرف اطلاع شفاهی به شرکت کفایت نمی کند. البته ضرورتی به اینکه شکایت مکتوب، حضوری اعلام شده باشد نیست و می توان به هر وسیله ممکن از قبیل : نامه، فکس و … ، شرکت را از موضوع خسارت مطلع کرد. بند ۳ ماده ۲۶ پیمان ورشو چنین مقرر می دارد:
“شکایت باید کتباً روی بارنامه یا در برگ جداگانه و در طی ضرب الاجل های مقرر به عمل آید.”
۲- اعتراض کتبی به شرکت هواپیمایی
اعتراض مکتوب باید به شرکت هواپیمایی اعلام شود و اعتراض به دیگر بخش های مستقر در فرودگاه مثل مدیر ترمینال یا گمرک و نیروی انتظامی اثری ندارد.
۳- به تفکیک اعلام کردن هر مورد خسارت
پس از تحویل کالا و لوازم شخصی در فرودگاه مقصد، مسافر یا گیرنده باید دقت لازم را به کار برد و چنانچه خسارتی به محموله وارد شده باشد بلافاصله اعلام نماید. در این مورد باید مشخص نماید که چه بخش یا بخش هایی از کالا صدمه دیده یا منهدم یا ناقص شده یا با تأخیر وارد شده است. صدمه مورد ادعا آیا موجب شکستگی، خراشیدگی، پاره شدن، آب گرفتگی، تبخیر یا … به محموله شده است. در خصوص تأخیر نیز اعلام شود که چه تعداد از بسته یا بسته ها به دست وی رسیده یا با تأخیر رسیده است و تعداد روزی های تأخیر را بیان نماید.
ممکن است کل کالا مفقود شده و اصلاً هیچ گونه محموله ای به دست گیرنده در مقصد نرسد که در این صورت اعتراض مکتوب ضرورتی نداشته و بایستی مقررات بند ۳ ماده ۱۳ پیمان ورشو را اجرا نمود که مقرر می دارد:
“چنانچه متصدی حمل و نقل، تلف و مفقود شدن کالا را قبول کند یا در صورتی که کالا در مدت هفت روز پس از انقضای تاریخی که باید طی آن به مقصد برسد، نرسیده باشد، گیرنده مجاز است حقوق ناشی از
قرارداد حمل و نقل را علیه متصدی حمل و نقل به مورد اجرا بگذارد.”
با توجه به ماده فوق، اعلام اعتراض کتبی به شرکت هواپیمایی در دو مورد ضرورت ندارد :
۱- شرکت هواپیمایی تلف و مفقود شدن کالا را قبول نماید.
۲- کالا در مدت هفت روز از زمانی که مطابق قرارداد، باید به مقصد می رسید نرسیده باشد.
بنابراین در مورد خسارات جزئی به کالا و نقصان در آن، اعتراض کتبی لازم است، اما در تلف و فقدان کلی کالا که چیزی به دست گیرنده نرسیده، اعتراض شفاهی کفایت می کند. همان گونه که بیشتر گفته شد هم اکنون رویه   شرکت های هواپیمایی ثبت اعتراضات و شکایات مسافرین در برگه های چاپی خاص و تعیین دقیق نوع خسارت وارد شده است. مسافر باید در هنگام تحویل، این وسایل را بررسی نموده و اعتراض خود را اعلام نماید. البته شرکت هواپیمایی نمی تواند به دلیل عدم استفاده از فرم های چاپی مورد نظر از قبول شکایت خودداری نماید.
در خصوص نحوه ارائه شکایت و اعلام اعتراض، در مواعد مقرر است. در پیمان ورشو و اصلاحیه های آن جبران خسارات ناشی از صدمات جسمی و روحی به مسافر منوط به اعلام و اعتراض مکتوب نشده است. این موضوع دارای یک توجیه منطقی است؛ زیرا برای مسافر صدمه دیده که در بیمارستان مشغول مداوا یا بستری است، یا برای ورثه مسافر متوفی که درگیر مشکلات به وجود آمده شده اند به واقع امکان اعتراض در مواعد وجود ندارد.
تقلّب شرکت هواپیمایی
پیمان ورشو، مدعی زیان را به تقدیم اعتراض و شکایت در یک مدت مشخص و محدود تکلیف نموده است. از طرفی از این نکته نیز غفلت نداشته که ممکن است اقداماتی از طرف شرکت برای جلوگیری از اعمال این حق ایجاد شود، که از آن به تقلب شرکت هواپیمایی یاد کرده است. تقلب در واقع، صحنه سازی و حیله ای است که به قصد فریب مسافر یا فرستنده و گیرنده کالا برای عدم وقوف ایشان از تخریب یا صدمه به وسایل و کالا اعلام می شود. مرتکب تقلب به این علت عقوبت می شود که آشکارا اصل کلی حسن نیت را که قاعده ای اخلاقی  و معرف  و دلیل پاک دستی و شرف طرفین است را زیر پا گذاشته است. تقلب در اینجا، ارتکاب اعمال غیر قانونی وخلاف اخلاق شرکت است که بر اساس آن زیان دیده نتواند در موعد مقرر به شرکت هواپیمایی مراجعه و اعتراض کند. در این صورت برای مسافر یا فرستنده کالا حق مراجعه حتی پس از انقضای مواعد قانونی پذیرفته شده است. بند ۴ ماده ۲۶ پیمان ورشو چنین مقرر می دارد:
“چنانچه در ضرب الاجل های مقرره شکایتی به عمل نیاید اقامه دعوی علیه متصدی حمل و نقل به هیچ وجه امکان نخواهد داشت به استثنای موردی که متصدی حمل و نقل مرتکب تقلب شده باشد.”
اینکه چه نوع تقلبی موجب مسؤولیت شرکت هواپیمایی می شود به نظر می رسد که تقلب باید در خصوص اعمال مانع در راه اعلام اعتراض زیان دیده باشد. به عنوان مثال: شرکت به طریقی شکایت زیان دیده را نپذیرد یا به اعتراض وی ترتیب اثر ندهد تا اینکه موعد قانونی به پایان برسد. یا با اعمالی همچون صحنه سازی و فریب و پنهان نمودن خسارت از چشم گیرنده مانع شود که تا پایان موعد، خسارت و نقص بر فرستنده یا گیرنده آشکار شود.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
۳-۲ مبحث دوّم: آیین دادرسی
عمده اختلافات مسافرین با شرکت ها و شکایات از آنها، از سوی شرکت های مربوط حل و فصل و رسیدگی می شود؛ چرا که اصولاً شرکت های هواپیمایی همه ساله خود را در قبال خسارات بیمه مسؤولیت می کنند و با معرفی زیان دیده به مؤسسه بیمه ای خسارت جبران می شود. در مواردی که اختلاف بین زیان دیده با شرکت عمیق تر است و هر کدام مدعی محق بودن خود و مسؤولیت طرف مقابل در خسارت وارد شده هستند، راهکاری جز مراجعه به محکمه و طرح دعوا وجود ندارد. در هر حال چنانچه خسارتی به مسافر، وسایل شخصی یا کالای او وارد شود یا در حمل و ارسال آنها به مقصد تأخیری رخ دهد، اقدام قانونی و اطلاع به شرکت هواپیمایی باید بلافاصله پس از اطلاع از خسارت به عمل آید. آنچه در وهله اول حائز اهمیت است تعیین شخص یا اشخاصی است که حق اعتراض و شکایت دارند. سپس شرکت یا شرکت های دخیل در حمل و نقل مسافر یا کالا هستند که می توان از آنها شکایت کرد. نهایتاً مواعدی است که باید طی آن مواعد اعتراض اعلام شود.
 
۳-۲-۱ گفتار اوّل: اشخاصی که حق شکایت دارند
در حمل و نقل مسافر و کالا ممکن است مسافری که قصد سفر داشته یا شخصی که مالک واقعی کالا بوده، بلیت یا بارنامه را شخصاً تهیه نکرده و آن را به شخص دیگری واگذار کرده باشد. در خصوص بلیت مسافر مشکلی وجود ندارد؛ زیرا بلیت به نام شخصی صادر می گردد که باید سوار هواپیما شود. در این صورت در زمان بروز صدمه و خسارت، مسافر یا وراث وی، صالح برای دریافت خسارت شناخته می شوند. ماده ۲۴ پیمان ورشو در این مورد چنین مقرر می دارد:
۱- در موارد پیش بینی شده در مواد ۱۸ و ۱۹ این پیمان، دعوای جبران خسارت را تحت هر عنوان، منحصراً با توجه به شرایط و حدود مقرر در این پیمان می توان اقامه نمود.
۲- مقررات بند فوق در موارد پیش بینی شده در ماده ۱۷ نیز قابل اجراست بدون آنکه به حق اشخاصی که می توانند اقامه دعوی کنند یا به حقوق مربوط به هر یک از آنها لطمه ای وارد سازد.
در خصوص شکایت برای لوازم شخصی مسافر نیز مسافری که نام او در بلیت قید شده است حق شکایت دارد (زیرا رسید لوازم شخصی بدون نام بوده و به بلیت مسافر منضم می شود)
جمله ای در بلیت مسافر، شرکت های هواپیمایی در خصوص مقررات تحویل لوازم شخصی قید می شود که مقرر می دارد:
ارائه کننده رسید، صاحب کالا شناخته می شود.
اثبات خلاف چنین شرطی امکان پذیر است و مسافری که لوازم شخصی وی به دیگری داده شده است می تواند با اثبات اینکه این وسایل را تحویل نگرفته، غرامت را از شرکت هواپیمایی طلب نماید؛ زیرا شرکت هواپیمایی با رضایت خود، رسید لوازم شخصی را به بلیت مسافر الصاق می کند. پس به طور ضمنی پذیرفته است که مالک لوازم شخصی، همان شخصی است که نام وی در بلیت قید شده است. پس اگر لوازم شخصی را به غیر از کسی که نامش در بلیت است بدهد در قبال مسافر مسؤول می باشد. افزون بر اینکه بلیت مسافر غیر قابل انتقال است، رسید لوازم شخصی نیز که به آن منضم شده است به دلیل آنکه کلاً سند واحد تلقی شده، باید غیر قابل انتقال تلقی شود.
در خصوص اشخاص صلاحیت دار برای شکایت خسارت به کالا، وضعیت تا حدی با لوازم شخصی متفاوت است؛ چرا که در پیمان ورشو، بارنامه کالا قابل انتقال به دیگری شناخته شده است. بند ۳ ماده ۱۵ پیمان لاهه چنین مقرر می دارد:
“این معاهده مانع صدور بارنامه هوایی قابل انتقال نخواهد بود. بر این اساس علاوه بر فرستنده و گیرنده کالا آخرین شخصی که بارنامه به نام وی شده است نیز حق اقامه دعوا و مطالبه خسارت را خواهد داشت.”
فواید قابل انتقال بودن بارنامه را می توان چنین نام برد:
۱- چنانچه بارنامه قبل از کالا به مقصد برسد، بارنامه می تواند کالا را به دیگری فروخته و بارنامه را به نام خریدار منتقل نماید. این امر با توجه به اصل سرعت در معاملات تجاری حائز اهمیت است.
۲- بارنامه قابل انتقال، زمانی که حمل و نقل از نوع مرکب باشد (حمل و نقلی که در آن برای حمل کالا به مقصد از چند وسیله نقلیه اعم از هوایی، زمینی، ریلی یا … توأمان استفاده شود) سبب ایجاد تسهیلاتی در امر حمل کالا می شود. با این همه، ذات حمل و نقل هوایی کالا که دارای ویژگی سرعت است، امکان استفاده از مزیت بارنامه قابل انتقال را از بین برده است.[۴]
آخرین مطلب در خصوص اشخاص صلاحیت دار برای شکایت در حمل کالا، اینکه پیمان ورشو غیر از فرستنده و گیرنده کالا امکان شکایت از سوی هر شخص ذی نفع دیگر را نیز به رسمّیت شناخته است. ماده ۱۵ پیمان ورشو در این مورد چنین مقرر داشته است:
مواد ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ هیچ گونه لطمه ای به روابط فیمابین فرستنده و گیرنده و همچنین به روابط اشخاص ثالثی که حقوق آنها از فرستنده یا گیرنده ناشی می شود وارد نخواهد ساخت.
حاصل سخن اینکه: در خسارات وارد شده به کالا، فرستنده و گیرنده ای که نامش در بارنامه قید شده و گیرنده یا گیرندگانی که بعداً از طرف فرستنده برای دریافت کالا تعیین می شوند و همچنین مالک واقعی کالا، حق اعتراض و شکایت خواهند داشت. زیرا فرستنده ای که کالا را تحویل شرکت نموده یا گیرنده در مقصد، می تواند واسطه ای باشد که خسارت به کالا یا رسیدن همراه با تأخیر آن، هیچ ضرری به وی نمی زند تا بخواهد پیگیر موضوع شود، لذا بایستی حق شکایت برای مالک کالا هم به رسمیت شناخته شود تا به دلیل ذی نفع بودن بتواند موضوع را بهتر و سریع تر پیگیری کند که نویسندگان پیمان ورشو به این مهم توجه داشته اند.
 
۳-۲-۲ گفتار دوّم: شرکت هایی که می توان علیه آنها شکایت کرد
در حمل و نقل مسافر و کالا از فرودگاه مبدأ تا مقصد، شرکت های بسیاری دخالت دارند و حسب اینکه قرارداد در چه نوعی منعقد شده باشد مسؤولیت متفاوتی برای شرکت هواپیمایی ایجاد می شود. انواع قراردادها در حمل و نقل مسافر و کالا عبارت اند از قرارداد حمل ساده، قرارداد حمل متوالی و قرارداد حمل مرکب (مختلط) که به شرح ذیل مسؤولیت شرکت های هواپیمایی در هر قرارداد اشاره می شود.
 
الف- قرارداد حمل ساده
در این نوع قرارداد، مسافر یا فرستنده کالا پس از مراجعه به شرکت، بلیت یا بارنامه تهیه می کند. در حمل ساده، صرفاً شرکتی که بلیت یا بارنامه صادر کرده، مسؤول است و هیچ شرکت دیگری در قرارداد دخالت ندارد. عمده قراردادهای پروازی از نوع حمل ساده است.
 
ب- قرارداد حمل متوالی
قرارداد حمل متوالی آن است که با رضایت و توافق مسافر و یا فرستنده کالا با شرکت هواپیمایی، کل مسیر پرواز توسط چند شرکت انجام می گیرد. چنین قراردادی ممکن است با صدور یک یا چند بلیت یا بارنامه انجام شود.
بند ۳ ماده یک پیمان ورشو اصلاحی، حمل و نقل متوالی را چنین معرفی می نماید:
از لحاظ این پیمان، حمل و نقلی که به وسیله چند متصدی حمل و نقل هوایی به طور متوالی انجام گیرد، چنانچه طرفین متعاهد آن را یک عمل واحد بدانند به منزله حمل و نقل واحد تلقی خواهد شد؛ اعم از اینکه حمل و نقل مزبور طبق یک قرارداد واحد مورد توافق طرفین انجام شده باشد یا طبق چند قرارداد باشد. این حمل و نقل به علت اینکه یک یا چند قرارداد باید تماماً در سرزمین یک دولت واحد انجام گیرد ماهیت بین المللی خود را از دست نخواهد داد.
در حمل و نقل متوالی، مسافر زیان دیده می تواند علیه شرکت هواپیمایی طرف قرارداد همچنین شرکتی که در زمان بروز حادثه یا تأخیر عهده دار حمل و نقل بوده شکایت کند، مگر آنکه شرکت هواپیمایی اول (شرکتی که مسافر قرارداد صدور بلیت یا بارنامه منعقد نموده است) طبق توافق صریح، مسؤولیت کل مسیر را عهده دار شده باشد. مسافر یا فرستنده کالا حق شکایت در خصوص خسارت به لوازم شخصی و کالا را علیه شرکت طرف قرارداد و مسافر و گیرنده کالا نیز حق شکایت علیه آخرین شرکت هواپیمایی را دارند. هر یک از نامبردگان می توانند علیه شرکتی که در زمان انهدام، فقدان یا تأخیر، عهده دار حمل بوده است، شکایت کنند.[۵] شرکت های هواپیمایی مزبور بالاتفاق یا به طور جداگانه در قبال مسافر یا گیرنده کالا مسؤول می باشند.
بند ۳ ماده ۳۰ پیمان ورشو چنین مقرر می دارد:
در مورد لوازم شخصی یا کالا، فرستنده یا مسافر می تواند علیه نخستین متصدی حمل و نقل، مسافر یا گیرنده ای که حق دریافت کالا از متصدی حمل و نقل را دارند می توانند علیه آخرین متصدی حمل و نقل اقامه دعوا نمایند. مضافاً هر یک از نامبردگان می توانند علیه متصدی حمل و نقلی که در زمان انهدام یا فقدان یا حدوث خسارت یا تأخیر عهده دار حمل و نقل بوده است اقامه دعوا کند. متصدیان حمل و نقل مزبور به اتفاق یا به طور جداگانه در قبال مسافر یا فرستنده یا گیرنده کالا مسئول می باشند.[۶]
 
ج- قرارداد حمل و نقل مرکب (مختلط)
قرارداد حمل مرکب، آن است که طی آن از وسایل متعدد و متنوع حمل اعم از هوایی، دریایی و زمینی و… استفاده   می شود. مطابق بند یک ماده ۳ پیمان ورشو چنانچه در طی چنین حملی خسارت وارد شود برای شرکت هواپیمایی، مسؤولیت در حین حمل و نقل هوایی منظور می گردد، زیرا چنین مقرر داشته است:
در مورد حمل و نقل مختلط که قسمتی از آن با هواپیما و قسمتی با هر وسیله حمل و نقل دیگر صورت گیرد مقررات کنوانسیون حاضر، نسبت به آن قسمتی که با هواپیما انجام شده اعمال می گردد، مشروط بر آنکه شرایط حمل و نقل هوایی مندرج در ماده یک رعایت شده باشد.
منظور از شرایط مقرر در ماده یک، حمل و نقل بین المللی است که مبدأ و مقصد حمل در کشور یا کشورهایی است که عضو پیمان ورشو اصلاحی باشند، یا چنانچه مبدأ و مقصد هر دو در یک کشور باشد نقطه توقفی در یک کشور دیگر (اعم از عضو یا غیرعضو) داشته باشد. لذا چنانچه در حین حمل و نقل هوایی از نوع مرکب، خسارتی وارد شود، فرستنده و گیرنده حق شکایت دارند. اگر خسارت در زمان تصدی متصدیان غیر از هوایی (زمینی، دریایی، ریلی و…) رخ داده باشد چنانچه طرفین در قرارداد حمل شرط کرده باشند که مقررات حمل و نقل هوایی (پیمان ورشو اصلاحی) در کلیه مراحل حمل مراعات شود در این صورت صرفاً پیمان ورشو و اصلاحیه های آن بر قرارداد و روابط طرفین حاکم خواهد بود. بند ۲ ماده ۳۱ پیمان ورشو چنین مقرر می دارد:
در مورد حمل و نقل مختلط، هیچ یک از مقررات کنوانسیون حاضر، مانع از آن نخواهد بود که طرفین در اسناد حمل و نقل هوایی شرایطی را قید کنند که به موجب آن، مقررات پیمان حاضر نسبت به حمل و نقلی که با سایر وسایل نقلیه انجام می شود، رعایت شود مشروط بر آنکه مقررات این پیمان در مورد حمل و نقل هوایی رعایت شود.
بدیهی است چنانچه طرفین با توافق قبلی، مقررات حمل و نقل هوایی را در کلیه موارد حمل و نقل قابل اجرا ندانسته باشند، در این صورت خسارت، تابع مقررات همان نوع از حمل می باشد. در برخی مواقع تعیین اینکه خسارت در طی کدام یک از روش های حمل رخ داده است امکان پذیر نیست؛ در این صورت باید رسیدگی به اختلاف “مقررات متحدالشکل سند حمل مرکب مصوب ژوئن ۱۹۷۵ کمیته اجرایی اتاق بازرگانی” را اجرا نمود، مشروط بر آنکه بین مسافر یا فرستنده کالا با متصدی حمل، اجرای چنین مقررانتی پذیرفته شده باشد. بر این اساس اگر معلوم نباشد که خسارت در زمان مسؤولیت کدام متصدی حمل و نقل (دریایی، زمینی، …) وارد شده است شرکت هواپیمایی طرف قرارداد باید به ازای هر کیلوگرم کالای خسارت دیده یا مفقود شده مبلغ ۳۰ فرانک غرامت پرداخت نماید.[۷]
آخرین نکته در بحث شرکت یا شرکت های هواپیمایی که می توان علیه آنها اقامه دعوا نمود، فوت شخص یا به عبارتی انحلال شرکت هواپیمایی است. ماده ۲۷ پیمان ورشو در این مورد چنین مقرر داشته است:
در صورت فوت شخص مسؤول، دعوی جبران خسارت در حدودی که در این پیمان پیش بینی شده است علیه کسانی که قائم مقام قانونی اموال متوفی گردیده اند اقامه می شود.[۸]
 
۳-۲-۳ گفتار سوّم: دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به شکایت
زیان دیده بایستی بلافاصله و در مواعد مشخص شده پس از اطلاع از بروز خسارت، به شرکت هواپیمایی مراجعه نموده و اعتراض خود را تسلیم نماید. در پیمان ورشو لزومی به اینکه زیان دیده برای وصول حق خود به شرکت هواپیمایی مراجعه کند در نظر گرفته نشده در هر مورد مراجعه به دادگاه عنوان گردیده است. ماده ۲۸ پیمان ورشو در این مورد چنین مقرر می دارد:
“اقامه دعوی جبران خسارت باید به انتخاب خواهان در سرزمین طرف های معظم متعاهد، در دادگاه محل سکونت متصدی حمل و نقل یا مقرّ اصلی کار او یا یکی از شعبات او که قرارداد حمل و نقل در آنجا منعقد شده یا در دادگاه مقصد، به عمل آید.
به طور خلاصه دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به شکایات چهار مورد ذیل می باشند:
۱٫دادگاه محل سکونت متصدی حمل و نقل
۲٫دادگاه محلی که مقرّ اصلی فعالیت های متصدی حمل و نقل در آنجا واقع است

3. دادگاه محلی که یکی از شعبات متصدی حمل ونقل در آنجا واقع بوده و قرارداد حمل و نقل در آنجا منعقد گردیده است

۴٫دادگاه مقصد حمل[۹]
تعیین اینکه زیان دیده به کدام یک از دادگاه های فوق مراجعه نماید با خود اوست و الزامی در مراجعه به یکی از آنها ندارد. مقررات بلیت مسافرت برخی شرکت های هواپیمایی عضو یاتا مقرر می دارد:
نشانی حمل کننده فرودگاه مبدأ می باشد.
درج چنین شرطی با توجه به اینکه حقوق زیان دیده را در مراجعه به هر یک از دادگاه های وفق ماده ۲۸ محدود می کند صحیح نیست، مگر آنکه موجب تسریع در رسیدگی به حقوق مسافر شود. ممکن است خسارت از سوی عامل حمل و نقل[۱۰] وارد شده باشد، در این صورت زیان دیده می تواند علاوه بر دادگاه های چهارگانه گفته شده در ماده ۲۸ پیمان ورشو، در دادگاه محل اقامت عامل یا مقر اصلی کار او نیز شکایت نماید. ماده ۸ پیمان گوادالاخارا چنین مقرر می دارد:
“هر گونه ادعای خسارت مذکور در ماده ۷ این پیمان (در مورد مسؤولیت عامل حمل و نقل) باید به انتخاب شاکی در دادگاهی که طبق مقررات ماده ۲۸ پیمان ورشو می توان در آن علیه متصدی حمل و نقل قرارداد اقامه دعوی کرد و یا در دادگاهی که محل اقامت عامل محل و نقل یا مقرّ اصلی کار او در حوزه قضائی آن واقع است، به عمل آید.”
حق مراجعه به دادگاه های متعدد اگرچه یک مزیت و امکان ویژه را برای زیان دیده مهیا می کند تا در هر کدام از محل ها که راحت تر باشد اقامه دعوی نماید. اما این تعدّد مراجع می تواند زمینه ساز برخی مشکلات نیز باشد. برای مثال، در سانحه ای که مسافران در یک پرواز خارجی کشته می شوند و حق شکایت ایشان به ورّاث می رسد، چنانچه برخی ورّاث به دادگاه کشور مبدأ و برخی دیگر به دادگاه کشور مقصد پرواز مراجعه نمایند، با توجه به اینکه تعیین ورّاث دریافت کننده غرامت و دارای حق شکایت به دادگاه محل رسیدگی واگذار گردیده، مشکلاتی پدید خواهد آورد. در این فرض چنانچه مبدأ پرواز، کشور فرانسه و مقصد پرواز جمهوری اسلامی ایران باشد و مسافر یا مسافرانی در پرواز دچار صدمه شوند یا فوت کنند، چه باید کرد؟ ضمن اینکه مطابق قوانین ایران صرفاً بستگی نسبی و سببی با توجه به طبقات ارث، وارث شناخته می شوند در حالی که در قانون فرانسه خویشاوندان و دوستان متوفی نیز تحت شرایطی وارث شناخته می شوند، از این رو ممکن است دادگاه مبدأ و مقصد در رسیدگی و تعیین ورّاث صلاحیت دار و بالطبع تعیین سهم الارث دچار مشکل شوند. از طرف دیگر در شرایط قرارداد حمل مسافر، حمل و نقل های بین نقطه ای در کشورهای ایالات متحده امریکا و کانادا استثنا شده است.[۱۱] پس چنانچه مبدأ پرواز، یکی از کشورهای عضو پیمان ورشو اصلاحی و مقصد یا فرودگاه محل توقف بین راهی ایالات متحده باشد، مشکل حادث می شود.
همچنین پس از آنکه پیمان لاهه در سال ۱۹۵۵ اصلاحاتی را در پیمان ورشو ۱۹۲۹ پدید آورد برخی کشورهای عضو پیمان ورشو به اصلاحیه لاهه ملحق نشدند. این در حالی است که مطابق ماده اول پیمان ورشو، محدوده اجرایی پیمان، شامل: هر نوع حمل و نقلی است که در آن مبدأ و مقصد پرواز عضو پیمان ورشو شده باشند. در صورتی که مطابق ماده اول پیمان لاهه (پیمان ورشو اصلاحی) این محدوده شامل: حمل و نقلی است که طی آن مبدأ و مقصد عضو پیمان لاهه شده باشند. در این صورت اگر کشور مبدأ پرواز عضو پیمان ورشو و کشور مقصد عضو پیمان ورشو اصلاحی (پیمان لاهه) باشند مقررات حاکم بر اختلاف، دو گانه خواهد بود. از این رو ضروری است اشخاص زیان دیده از حمل و نقل هوایی ملزم شوند تا به یک دادگاه مراجعه و شکایت خود را تسلیم نمایند.
 
۳-۲-۴ گفتار چهارم: مرور زمان
مرور زمان آخرین موعدی است که زیان دیده در طی آن، حق شکایت و پیگیری خسارت وارد شده را دارد. اصولاً مرور زمان از این نظر دارای اهمیت است که موعدی را برای پایان اختلاف مقرر می کند. زیرا قرائن و شواهدی که برای اثبات دعوی وجود دارد در اثر مرور زمان از بین می رود یا شهود پس از مدتی خاطره صحیحی از موضوع در ذهن نخواهند داشت و په بسا در اثر گذشت زمان و صحبت های دیگران، موضوع به نحو دیگری در ذهن تداعی شود. بند یک ماده ۲۹ پیمان ورشو چنین مقرر  می دارد:
هرگاه ظرف ۲ سال از تاریخ ورود به مقصد یا از تاریخی که هواپیما می بایست وارد می شد یا از تاریخی که حمل و نقل متوقف شده است، اقامه دعوی به عمل نیاید حق مطالبه خسارت زایل خواهد شد.
ماده ۲۹ پیمان ورشو، مواعد متفاوتی برای مرور زمان مقرر نموده است که عبارت است از: تاریخ ورود به مقصد، تاریخی که هواپیما باید وارد می شد و تاریخی که حمل و نقل متوقف شده است.
 
الف- تاریخ ورود به مقصد
تعیین این زمان در مورد حمل و نقل مسافر، آسان است. زیرا مقصد در حمل مسافر همان محلی است که در بلیت تحت عنوان مقصد مشخص شده است. بر این اساس در فرضی که بلیت مسافر برای مسیر شیراز- تهران- شیراز تعیین شده باشد. در مسیر رفت، شهر تهران مقصد است که در صورت بروز خسارت به مسافر، از زمان ورود پرواز به تهران مرور زمان دو ساله شروع می شود و در مسیر بازگشت از تهران به شیراز، زمانی که هواپیما به شیراز برسد، مرور زمان دو ساله شروع می شود.
 
ب- تاریخی که هواپیما باید وارد می شد
ممکن است به دلیل تأخیر در اجرای پرواز یا علل دیگر مثل سقوط یا ربودن هواپیما، هیچ گاه پرواز به مقصد نرسد که در این باره نیز پیمان ورشو تدبیر صحیحی اتخاذ نموده و شروع مرور زمان را از تاریخی که مطابق تاریخ مندرج در بلیت باید مسافر به مقصد می رسید، در نظر گرفته است.
در حمل کالا به دلیل آنکه هیچ گونه موعدی از قبل برای ارسال کالا اعلام و مشخص نمی شود تاریخ تحویل را نمی توان تاریخ ورود به مقصد در نظر گرفت. تعیین تقریبی چنین تاریخی را در مورد کالا می توان با توجه به رویه شرکت های هواپیمایی در ارسال کالا و نیز زمانی که عرفاً برای حمل کالا به مقصد لازم است، مشخص نمود. مطابق نظر عرف، مدّت زمان مورد نیاز برای حمل کالا به مقصد توسط هواپیما نباید طولانی تر از سایر وسایل نقلیه باشد.
 
ج- تاریخی که حمل و نقل متوقف گردیده است
چنانچه پرواز به دلایلی متوقف شده و به اجرا در نیاید، شروع مرور زمان ۲ ساله از زمان توقف پرواز محسوب می گردد. ممکن است پرواز به اجرا در آمده و به مقصد هم رسیده باشد و هیچ گونه مانعی نیز موجب توقف آن نشده باشد. اما در مقصد به عللی، وسایل شخصی مسافر یا کالا به مسافر و گیرنده تحویل نشود، بلکه پس از مدتی- مثلاً دو هفته ای- تحویل داده شوند. در این گونه موارد، مرور زمان را چگونه باید تعیین نمود؟ آیا شروع مرور زمان از لحظه رسیدن هواپیما به مقصد محاسبه می شود، یا از لحظه تحویل کالا و لوازم شخصی به مسافر و گیرنده کالا؟
در این گونه موارد گرچه پرواز انجام شده و هواپیما به مقصد هم رسیده است، اما خاتمه پرواز را باید زمانی که شرکت تعهدات خود را به پایان رسانده است در نظر گرفت و صرف رسیدن پرواز به مقصد ضرورتاً به معنی شروع مرور زمان نیست.
در تعیین دقیق مواعد و شروع زمان برای شکایت، ماده ۳۵ پیمان ورشو چنین مقرر داشته است:
اصطلاح روزها که در این پیمان به کار رفته است شامل روزهای پیاپی است اعم از روزهای تعطیل و غیر تعطیل.
همچنین سال، ۱۲ ماه و برابر با ۳۶۵ روز است. ماه ۳۰ روز، هفته ۷ روز و شبانه روز ۲۴ ساعت محاسبه می شود.[۱۲]
 
عزیزی، دکتر ابراهیم، موارد معافیت متصدی حمل و نقل هوایی از مسؤولیت در مقابل مسافر و کالا، مجلًه تحقیقات قرقی، شماره ۴۳
صفایی، سید حسین، قوۀ قاهره یا فورس ماژور، مجلۀ حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین المللی، ش ۳، جلد ۳، جلد ۱۱، پاییز ۱۳۶۴، ص ۱۱۲
کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد۴، چاپ ۱۳۶۸، صفحه ۲۰۷ به بعد
۱ جباری، دکترمنصور، حقوق بین الملل هوایی، انتشارات فروزش، چاپ ۸۹، ص ۹۱٫
۱ دکتر نجفی توانا، شکرعلی، مسئولیت ها در حمل و نقل هوایی، مجله صنعت حمل و نقل، شماره ۸۰، ص ۳۱٫
[۶] صادقیریال دکتر حسین، طرفین دعوی در حمل و نقل هوایی و …، فصل نامههای دیدگاهی حقوقی دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، سال ۱۳۸۶، شماره ۴۲ و ۴۳، ص ۶۳٫
۱ پیشین، ص ۶۵٫
فتح اله شیرازی، احمدرضا، حقوق مسافر هواپیما، انتشارات قم، مؤسسه چاپ زیتون، چاپ ۱۳۸۶، صفحه ۱۴۱ الی ۱۴۵
۱ صادقی، دکتر حسین، طرفین دعوی در حمل و نقل هوایی و ….، فصل نامه های دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، سال ۱۳۸۶، شماره ۴۲ و ۴۳، ص ۶۷٫
– عامل حمل و نقل، شرکتی است غیر از شرکت هواپیمایی طرف قرارداد که طبق اختیاراتی که از طرف شرکت هواپیمایی طرف قرارداد دریافت کرده است تمام یا قسمتی از حمل و نقل را انجام می دهد.
– ایالات متحده امریکا طی موافقت نامه مونترال ۱۹۹۶ با شرکت های هواپیمایی عضو توافق نموده اند تا پروازهای به مقصد یا مبدأ ایالات متحده، یا آنهایی که نقطه توقفی در این کشور داشته باشند، باید مسؤولیت خود را در قبال صدمات و خسارات وارد به مسافر تا ۷۵ هزار دلار امریکا افزایش دهند.
همان، ص ۱۴۶ الی ۱۵۲