برای شناسایی و شناخت مفهوم تصویر محصول[۱]  ابتدا می بایست نگرش و باور مشتری مورد بررسی قرار گیرد. نگرش و باور فرد از طریق عمل یادگیری حاصل می شود. افراد در مورد مذهب، سیاست، لباس، موسیقی، غذا و تقریباً درباره هر چیزی، نگرش خاص دارند. انسان برای نوع نگرش خود دارای یک الگو می شود و تغییر چنین الگوهایی مستلزم تعدیلاتی است که به زحمت می توان از عهده آنها برآمد (کاتلروآرمسترانگ، ۱۳۸۳، ۲۳۱-۲۳۰). باورهای مصرف کننده نتیجه یادگیری شناختی است. این باورها نمایان گر شناخت و استنباط هایی که یک مصرف کننده در مورد پدیده ها، ویژگی های آنها و منافع حاصل از آن ها دارد، هستند. پدیده ها در اینجا عبارت اند از محصولات، مردم، شرکت ها و چیزهایی که مردم نسبت به آنها نظر، عقیده و نگرش دارند. ویژگی ها، خصوصیات یا مختصات یک پدیده و پیامدهای مثبتی که پدیده ها برای مصرف کننده به همراه می آورد، هستند. در هر حال امکان دارد که باورهای مصرف کننده نسبت به ویژگی های یک محصول با واقعیت منطبق نباشد.مروری بر مفاهیم تصویر محصول:

 

 

اولین بار گاردنر و لیوی در سال ۱۹۵۵ مفهوم تصویر محصول را در مقاله خودشان مطرح کردند. آنها معتقد بودند که محصولات دارای ماهیت مختلف از جمله فیزیولوژیک و اجتماعی هستند. از زمان معرفی رسمی آن تا کنون، مفهوم تصویر محصول در تحقیقات مربوط به رفتار خریدار (مصرف کننده) مورد استفاده قرار گرفته است. تصویر محصول می تواند یک مفهوم حیاتی برای مدیران بازاریابی باشد. دیوید اگیلوی در کتاب خود تحت عنوان رازهای تبلیغات مدعی است که مفهوم تصویر نام تجاری را در سال ۱۹۵۳ به عرصه افکار عمومی معرفی کرده است. وی همچنین اظهار می دارد که این مفهوم، اولین بار در سال ۱۹۳۳ توسط کلود هاپکینز مطرح شده است. تحقیقات نشان می دهد که تفاوت هایی درنظر نویسندگان در مورد جنبه های تصویر محصول وجود دارد. این تفاوت ها شامل:

 

• نام هایی که برای این پدیده آورده شده است.

 

• یک تعریف رسمی که پیشنهاد شده است.

(۳) اجزاء تصویر محصول.

 

(۴) ابزار اندازه گیری آن.

 

(۵) ابعاد، منشاء، خلق، و کاربرد ماهرانه آن.

 

رینولد و گوتمن (۱۹۸۴)، معتقدند که افرادی که تصویر محصول را به عنوان شخصیت در نظر می گیرند، غیر ممکن است که آن را بپذیرند و این به فاکتورهایی فراتر از جنبه فیزیکی محصول بسط داده شده است. دیگران، برعکس، معتقدند که تصویر یک نام تجاری از فاکتورهایی تشکیل شده است که نامربوط به خود محصول است. جنسچ (۱۹۷۸) معتقد است که مفهوم محصول شامل دو جزء است، بررسی و محاسبه خصایص آن مارک و تصور موقعیت ها، کامیابی ها و موارد مشابه. این نظریه پرداز به جای استفاده از مسائل کیفی-عملکردی از مفاهیم روان شناختی مصرف کننده و محصول در تجزیه و تحلیل خود استفاده کرده است. وی معتقد است که تصویر کالا با پخش آگهی های تبلیغاتی و تکرار آن ایجاد و تقویت می شود. فریدمن (۱۹۸۶) به مفاهیم روان شناختی، طبقه بندی حالت ها، اولویت ها و مزایای ادراکی-شناختی توجه گسترده ای داشت. رینولد و گوتمن (۱۹۸۴) در مورد اجزای تصویر محصول به بحث می پردازند. آنها یک شبکه مشخص را که منعکس کننده ارتباط حافظه با اجزای اصلی تصویر محصول است را ارائه نمودند. لیوی (۱۹۷۸) معتقد است که تصویر محصول از ترکیب واقعیت فیزیکی محصول و باورها شخصیتی و احساسی که در مورد آن به وجود می آید ساخته می شود. دان دوبنی و جورج زینخان (۱۹۹۰) طی تحقیقات خود موارد زیر را برای تصویر محصول مطرح کرده اند:

 

• تصویر محصول یک فرایند است که توسط مصرف کننده شناسایی می شود.

 

• تصویر محصول یک فرایند گسترده استنباطی وموضوعی است که بر اساس ادراک و تفسیر مصرف کننده شکل می گیرد و از طریق تصورات منطقی ویا احساسی ادامه می یابد.
  ۳- تصویر محصول یک عامل ذاتی است که در فرایند های فیزیکی، تکنیکی و عملکردی توسط عملیات مناسب بازاریابی شکل می گیرد.

 

• در جایی که تصویر محصول نقش موثری دارد، درک واقعیت و ماهیت های مربوط به آن، مهم تر از خود واقعیت است.

هدف بازاریابی،آفریدن یک تصویر از محصول ویادادن رنگ وبویی به آن است تا مردم را جذب کند. مصرف کنندگان باید تصویر روشنی در باره خصوصیات محصول در ذهن خود داشته باشند. این خصوصیات می تواند شامل: کیفیت، سرعت، قیمت پایین، قیمت بالا و تنوع باشد. تصویر، در واقع، ترکیب کلی از همه آن چیزهایی است که مصرف کنندگان فکر می کنند در باره شرکت و محصول شما می دانند. این تصاویر می توانند از طریق راه های زیر به ذهن وارد شوند.
– از طریق تبلیغات.

 

– ازطریق تجربه محصول.

 

– ازطریق عکس العمل های مردم، پس از استفاده از آن محصولات.

 

– ازطریق آنچه در باره آن شرکت ها خوانده و شنیده ایم.

 

– ازطریق رقبای آنها.

 

مصرف کننده، با توجه به خواست ها و نیازهای منحصر به فرد خود، برای ویژگی های مختلف یک محصول اهمیت های متفاوتی قائل است. مجموعه باورهایی که افراد در مورد یک محصول با نام و نشان تجاری خاص دارند، تصویر یک نام و نشان تجاری یامحصول نامیده می شود.
تصویر یعنی شخصیت. محصولات، مثل افراد، دارای شخصیت اند و این شخصیت می تواند آن محصول را در بازار تثبیت و یا آن را حذف کند. شخصیت یک محصول ملغمه ای است از بسیاری چیزها مانند: نام محصول، بسته بندی، قیمت، نحوه تبلیغ و از همه مهم تر ذات خود محصول. هرتبلیغی باید به عنوان سهمی از تصویر نام تجاری انگاشته شود. به تعبیر دیگر تبلیغات باید مستمرا همان تصویر را به نمایش بگذارد. (اگیلوی، ۱۳۸۲، ۲۰).

 

راجاکوپال (۲۰۰۲) تحقیقی تحت عنوان تأثیر گسترده مارک و نشان تجاری بر روی دیدگاه مشتری انجام داد. وی نشان داد که برخی از محصولات دارای مارک و نشان تجاری موفق هستند، زیرا مردم آنها را به محصولات معمولی ترجیح می دهند. علاوه بر عوامل روان شناختی، مارکهای تجاری می توانند به مصرف کنندگان راه و روش انتخاب مناسب را نشان دهند. مارک های تجاری می توانند از طریق هدایت مشتریان به سمت اطلاعات، افکار و عقاید آنان را تحت تأثیر قرار دهند. مارک های تجاری فقط اسامی، واژه ها و عبارات، علامت ها، طرح ها یا ترکیباتی از اینها نیستند. گرچه این درست است که بگوییم این چیزها می توانند برخی تولیدات شرکت ها را از بقیه متفاوت سازند. علاوه بر این ها عنصر سازنده دیگری که یک مارک تجاری موفق را به وجود می آورد، شخصیت است.

 

در مورد مارک های خانوادگی مقوله های مربوط به گسترش مارک ها اغلب بر اساس ویژگی های مشترک، انتخاب می شوند. گسترش مارک یا توسعه یک مارک تجاری موفق، از یک بازار خانگی اولیه گرفته تا یک خط تولید خاص یا مشخص، مستلزم استفاده از طرحی است که هویت و یگانگی مارک را، به صورت یک ویژگی مکمل برای آن می پندارد که میل و اشتیاق مصرف کننده را به خرید تقویت می کند.

 

 

 

۲-۴٫مدل های مرتبط با متغیرهای تحقیق

 

۲-۴-۱٫مدل هویت برند:

 

این مدل از بوهر(۲۰۰۷) می باشد، دراین مدل گرایش های فرهنگی، مقدارمصرف وشخصیت فرد ابعاد شخصیت برند را تشکیل می دهند ،شخصیت برند هویت برند را برای مشتریان به نمایش می گذارد و منجر به خرید مجدد مشتریان می شود.

 

شکل۲-۳٫شخصیت برند

 

 

 

۲-۴-۲٫مدل ارزش ویژه برند

 

این مدل از کلر(۱۹۹۹) می باشد ، که آگاهی ازبرند، تئوری برند، کیفیت درک شده و وفاداری به برند ارزش ویژه برند را تشکیل می دهند. به طور کلی آگاهی را در دو دسته Aided  و Unaided می توان طبقه بندی کرد. آگاهی  میزان آشنایی مصرف کننده با یک برندهنگامی است که جزئی از یک برند به وی نشان داده می شود . آگاهی بر ارتباط قوی تر با برند دلالت دارد و به عنوان توانایی مصرف کننده در نام بردن از برند هنگامی که در مورد طبقه محصول از او سوال می شود , مطرح می گردد.(آکر،۱۹۹۱)

 

شکل۲-۴٫مدل کلر

 

 

 

 

آگاهی ازبرند

 

 

تداعی برند

 

 

وفاداری

 

 

کیفیت

 

 

ارزش ویژه برند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲-۴-۳٫مدل ارزش برند

 

دیوید آکر  ابعاد مختلف ارزش برند را به­صورت آگاهی از برند، تداعی برند، وفاداری به برند، کیفیت ادراک شده و سایر دارایی­های اختصاصی برند معرفی می­نماید. طبق نظر آکر، ارزش ویژه برند می ­تواند از طریق افزایش اطمینان در تصمیم ­گیری برای خرید و رضایت مصرف ­کننده و نیز تفسیر اطلاعات، موجب ایجاد ارزش برای مشتری شود و نیز از طریق افزایش اثربخشی و کارایی برنامه ­های بازاریابی، اهرم تجاری و گسترش برند و مزیت رقابتی، برای شرکت ارزش ایجاد می­ کند. ارزش ویژه برند هم برای شرکت و هم برای مشتری ارزش ایجاد می­ کند و ارزش ایجاد شده برای مشتری در نهایت موجب ایجاد ارزش برای شرکت می­شود .

 

 

 

 

شکل۲-۵٫مدل آکر

 

 

 

[۱] . brand image

مدل اکاس وگریس از جامعیت کافی برخوردار بوده و به عنوان مدل مفهومی تحقیق حاضر مورد استفاده قرار گرفت.اجزای اصلی مدل مذکور برای نام های تجاری خدماتی برگرفته از ادبیات رفتار مصرف کننده، نام تجاری و خدمات است.

 

 

 

 

 

 

 

 

ارتباطات نام تجاری   شکل۲-۶٫مدل اکاس وگریس

 

 

ارتباطات کنترل شده     تبلیغات   پیشبردفروش   ارتباطات کنترل نشده   تبلیغات چهره به چهره   روابط عمومی

شواهدنام تجاری

 

 

قصد مجدد خرید

 

 

نام تجاری     قیمت   محیط    خدمت اصلی   خدمت کارکنان   احساسات   برداشت شخصی

 

 

 

 

 

 

 

رضایت

 

 

نگرش به نام تجاری

 

 

 

 

 

 

(اکاس وگریس،۲۰۰۵)

 

۲-۴-۵٫مدل ارزش کالا ازدید مشتری

 

این مدل از کلر(۲۰۰۴) ارائه شده است.در این مدل وضعیت مشتری از دلشاد، عادی وناراضی بر اساس ارزش کالا به سمت رضایت مشتری مشخص شده است. ارزش از دید سهام دار که اقتصاددانان و کارشناسان مالی طرف دار آن هستند، ارزش از دید مشتری که بازاریابان به آن می پردازند و ارزش از دید ذی نفعان سازمان.مفهوم ارزش از دید سهام دار در متون مالی و حسابداری تحت عنوان افزایش قدرت و تأثیر بازارهای مالی مطرح شده است. راهکار ارزش از دید سهام دار در انتخاب استراتژی شرکت و استراتژی تجاری بر مبنای این عقیده است که استراتژی هایی که خالق برترین ارزش از دید سهام داران شرکت باشند بیشترین مزیت رقابتی پایدار را برای آن سازمان رقم خواهند زد. اما در تجزیه و تحلیل نهایی، افزایش ارزش از دیدگاه سهام دار از روابط سودمند با مشتری حاصل می شود و نه مبادله سهام. منافع و عواید حاصل از رابطه با مشتری حتی پس از پایان دوره زمانی ارتباط با او بر عملکرد مالی سازمان تأثیر قابل ملاحظه ای می گذارد که خواه ناخواه بر ارزش سهام سازمان می افزاید (گرونوس،۲۰۰۰).
طرفداران ارزش از دید ذی نفعان، سازمان ها را مسئول خلق ارزش برای همه ذی نفعان آن شامل پرسنل سازمان، مشتریان سازمان و جامعه دانسته و مشارکت در تعیین جهت یابی های آتی سازمانی که در آن منافعی دارند را حق مسلم آنان می دانند. در تحقیقات انجام شده در زمینه خلق ارزش برای ذی نفعان رابطه مستقیم و قوی بین سودآوری و رشد سازمان، وفاداری مشتری، رضایت مندی مشتری، ارزش کالاها و خدمات ارائه شده به مشتری، کیفیت و بهره وری خدمات و نیز قابلیت ها، توانمندی ها، رضایتمندی و وفاداری پرسنل سازمان وجود دارد(خلیف،۶۵۴:۲۰۰۴).

 

 

شکل۲-۷٫مولفه های تعیین کننده ارزش کالا

 

 

 

(خلیف،۲۰۰۴)

 

۲-۴-۶٫مدل قصد خرید مشتری

 

شس(Sheth) و همکارانش در سال ۱۹۹۱ تئوری ارزش مصرف را مطرح ساخته و ارزش مشتری را به سه بعد کلیدی تقسیم کردند که عبارتند از:
– رضایت برمبنای هدف

 

-رضایت برمبنای پیامد

 

-رضایت برمبنای ویژگی

 

شکل۲-۸٫ارزش مشتری

تعریف کلی بیمه

 

بیمه در لغت به معنای ایمن داشتن جان ومال از خطرات احتمالی است، و به نظر می رسد از واژه ” بیم ” مشتق شده باشد. اما قانون بیمه ایران مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۶ ه. ش، بیمه را چنین تعریف می کند:

 

” بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه و یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع ویا بروز حادثه، خسارت وارد بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر و تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد، حق

 

بیمه وآنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه می نامند. ) زاهدی، ۱۳۷۸(

 

بنابراین به طور کلی می توان گفت بیمه اشخاصی را که متحمل لطمه، زیان یا حادثه ناخواسته شده اند، را قادر می سازد که پیامدهای این وقایع ناگوار را جبران کنند. خسارت هایی که به این قبیل افراد پرداخت می‎گردد از پول هایی تأمین می شود که گروه مشتریان برای خرید بیمه می پردازند و با پرداخت آن، در جبران خسارت هم دیگر مشارکت می کنند. به بیان دیگر همه آن ها که بیمه می خرند با مشارکت در سرمایه ای که متعلق به همه خریداران بیمه است، در جبران خسارت و زیان های هریک از افراد زیان دیده شریک وسهیم می شوند.

 

 

یک اشکال در تعریف فوق این است که شامل همه نوع بیمه نمی شود از جمله یک نوع بیمه عمر وجود دارد که در آن بیمه، وقتی ملزم به پرداخت وجه است که بیمه شده تا انقضای مدت معینی در قید حیات باشد، انقضای مدت مقرر در بیمه نامه را تحقق خطر و وقوع حادثه نمی توان تلقی کرد. مع هذا بهتر است برای تکمیل تعریف فوق پس از عبارت وقوع یا بروز حادثه عبارت ( یا رسیدن موعدی ) را اضافه نماییم. )امانی ظفرقندی، ۱۳۸۳(

 

 

 

لغت بیمه در زبانهای مختلف :

 

عربی : Ta-min             فرانسوی : Assurance

 

هندی : Bima                انگلیسی : Insurance               ایتالیایی : Assicara

 

 

 

 

 

۲-۳ ) تاریخچه پیدایش بیمه

 

دریانوردان چینی در سه هزار سال قبل از میلاد مسیح، مال التجاره خود را به جای حمل با یک کشتی یا قایق با چندین کشتی و قایق حمل می کردند، که هرگاه یکی یا چند وسیله دچار مخاطرات دریا شد و یا دزدان دریایی به غارت بردند، کشتی ها و یا قایق های دیگر سالم به مقصد برسند و خسارت وارده به حداقل ممکن کاهش یابد که این کار آنان همان اصل پراکندگی ریسک بود.

 

در دوهزار سال قبل از میلاد دریانـوردان هنـدی از بازرگانان نوعی وام دریافت می کردند و هرگاه دریـانورد بدهکار بـا موفقیت سـفر خود را به پایان می برد، موظـف بود اصل وبـهره وام دریافتـی را ظرف مدت معین به بازرگان طلبکار بپردازد. درطی این مدت کالای دریانورد در گروی بازرگان بود و اگربازرگان به موقع موفق به دریافت طلب خود نمی شد، بازرگان می توانست کالای دریانورد را حراج کند. ولی اگر کشتی دریانورد با حوادث دریا مواجه می شد یا دزدان دریایی حمله ور می شدند و کالا به غارت می رفت، بازرگان وام دهنده حقی در مورد اصل و بهره وام پرداختی نداشت. بنابراین بازرگان وام دهنده، خطر را تقبل می کرد ؛ یعنی بازگشت اصل و بهره در گرو سالم به مقصد رسیدن کالا بود. بهره این نوع وام ها بیشتر از وام عادی بود و این مابه التفاوت بین میزان بهره وام عادی و وام دریایی را می توان حق بیمه خطری محسوب کرد که بازرگان وام دهنده به عهده گرفته بود. این نوع وام ها را در تاریخ بیمه، وام‎های دریایی نامیدند که بین دریانوردان فنیقی نیز رواج یافت و در سده های پنجم وششم قبل از میلاد مسیح در مدیترانه شرقی که مرکز تجارت اروپای آن زمان بود نیز رواج پیدا کرده بود و سرمایه داران اروپایی به صاحبان کشتی ها و مال التجاره وام دریایی با همان منوال می دادند و در قرارداد حمل و نقل کرایه کشتی محسوب می شد.

 

 

نوع دوستی، کمک ونوع پرستی از ارکان اصلی پیدایش بیمه بوده است. صندوق های تعاونی نظیر کمک به بازماندگان سربازان ورزم آورانی که در جنگ با دشمنان کشته می شدند، و بازماندگان، توان مالی هزینه های کفن و دفن آن ها را نداشتند در زمان های قدیم رایج بود. امر تعاون بسیار قدیمی است زیرا همه پیشوایان ادیان ومذاهب نیز مکرراً به آن اشاره کرده اند. تا سده چهاردهم میلادی بیمه به صورت تعاون و کمک متقابل وجود داشت. در این سده بین تجار وام دهنده دریایی و کلیسا درگیری هایی به وجود آمد. چون مقامات کلیسا با وام های دریایی مخالفت می نمودند و دلیل آن این بود که طبق موازین مذهبی بهره راحرام می دانستند و تجار تغییرات زیادی در این گونه وام ها به وجود آوردند. مثلاً بهره آن را تبدیل به جایزه کردند که میزان آن برابر نرخ بهره بود و شکل آن طوری بود که کلیسا دیگر نمی توانست باآن مخالفت کند. پس از آن برخی از بازرگانان حرفه خود را صرفاً بیمه قرار دادند و از اواخر نیمه دوم سده چهاردهم، قرارداد بیمه به تدریج از قرارداد کرایه کشتی تفکیک شد و به صورت سند دیگری که پلیس نامیده می شد، تنظیم می گردید و به سرعت رو به تکامل رفت. در حقیقت نخستین نوع بیمه که قبل از سده نوزدهم مورد عمل قرار گرفته، بیمه باربری دریایی است. بقیه رشته ها کم وبیش بعد از انقلاب صنعتی شروع شده است. دومین رشته بیمه، بیمه آتش سوزی است که بعد از آتش سوزی مهیب لندن به فکر اندیشه گران رسید.

 

در سده هفدهم مهمترین اجتماع بیمه گران در قهوه خانه شخصی به نام ” ادوارد لوید” در لندن تشکیل شد. تا سال ۱۷۶۰ میلادی، قهوه خانه لوید، مهمترین مرکز برای بیمه کردن خطرهای دریایی بود. عملیات بیمه گران لویدز حدود ۱۵۰ سال در گوشه غربی طبقه دوم عمارت بورس لندن ادامه داشت و پس از حدود یک قرن و نیم فعالیت به عمارت اختصاصی لویدز منتقل شد. امروزه مؤسسه لویدز لندن یکی از بزرگترین و  با سابقه ترین شرکت های بیمه جهان می باشد.

 

 

 

۲-۴ ) جریان ظهور وگسترش بیمه در ایران

 

۲-۴-۱ ) از آغاز تا پیروزی انقلاب اسلامی

 

بیمه به شکل سنتی آن به مفهوم وجود نوعی تعاون و همیاری اجتماعی به منظور سرشکن کردن زیان فرد و یا افراد معدود بین همه افراد گروه ویا جامعه، در ایران سابقه طولانی داشته است و همواره مردم این مرز و بوم با الهام از تعالیم اسلامی و فرهنگی خود، برای کمک به جبران خسارت های ناخواسته ای که برای دیگر هموطنان و حتی مردم دیگر کشورها پیش می آید فعال وپیشگام بوده اند. با وجود این، بیمه به شکل حرفه‎ای وامروزی آن، برای اولین بار در سال ۱۲۶۹ ه. ش در کشور ما مطرح گردید.

 

در این سال مذاکراتی بین دولت ایران و سفارت روس به عمل آمد و متعاقب آن امتیاز فعالیت انحصاری در زمینه بیمه و حمل ونقل برای مدت ۷۵ سال به یک فرد تبعه روس به نام ” لازارپولیاکف ” واگذار شد. ولی نامبرده ظرف مهلت سه سالی که جهت آغاز فعالیت بیمه ای برای وی درنظر گرفته شده بود قادر به تأسیس شرکت بیمه مورد نظر نگردید و به همین جهت این امتیاز از وی سلب شد. متعاقباً در سال ۱۲۹۸ ه. ش دو شرکت بیمه روسی به نام های ” نادژدا ” و ” کافکازمرکوری ” اقدام به تأسیس نمایندگی بیمه جهت بازدید و پرداخت خسارت در ایران نمودند.

 

آغـاز فعالیت جدی در زمینه بیمه در ایران را می توان سال ۱۳۱۰ ه. ش دانست؛ زیرا در این سال قانون و نظامنامه ثبت شرکت ها به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شرکت های بیمه خارجی از جمله گستراخ، آلیانس، ایگل استار، یوکشایر، رویال، ویکتوریا، ناسیونال سویس، فنیکس، اتحادالوطنی و. . . اقدام به تأسیس شعبه یا نمایندگی در ایران نمودند.

 

گسترش فعالیت شرکت های بیمه خارجی، مسئولان کشور را متوجه ضرورت تأسیس یک شرکت بیمه ایرانی کرد ودر شانزدهم شهریور ماه سال ۱۳۱۴ ه. ش شرکت سهامی بیمه ایران با سرمایه ۲۰ میلیون ریال توسط دولت تأسیس و فعالیت رسمی خود را از اواسط آبان ماه همان سال آغاز نمود. تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران را می توان نقطه عطفی در تاریخ فعالیت بیمه ای کشور دانست زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرایی مناسب قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه خارجی گردید. دو سال بعد از تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران یعنی در سال ۱۳۱۶ ه. ش “قانون بیمه ” در ۳۶ ماده تدوین و به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

 

پس از آن نیز مقررات دیگری در جهت کنترل و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه وضع شد و الزام به بیمه کردن کالاهای وارداتی و صادراتی و اموال موجود درایران و ایرانیان مقیم کشور نزد یکی از مؤسسات بیمه که در ایران به ثبت رسیده اند، بر استحکام شرکت های بیمه افزود.

 

شرکت های بیمه ایرن با حمایت دولت به فعالیت خود ادامه داد واین حمایت منجر به تقویت نقش این شرکت در بازار بیمه کشور و توقف تدریجی فعالیت شعب و نمایندگی های شرکت های بیمه خارجی گردید. به طوری که در سال ۱۳۱۸ ه. ش بیش از ۷۵ درصد از بازار بیمه ای کشور در اختیار شرکت بیمه ایران قرار گرفت و ۵ شرکت بیمه خارجی که در آن زمان در ایران فعالیت می کردند، جمعاً موفق به کسب کمتر از ۲۵ درصد از حق بیمه بازار شدند.

 

این روند کماکان ادامه یافت تا آن که در سـال ۱۳۳۱ ه. ش براسـاس مصـوبه هیأت دولت، کلیه شرکت هـای بیمه خارجی موظف شدند جهت ادامه فعالیت خود در ایران، مبلغ ۲۵۰ هزار دلار به عنوان ودیعه نزد بانک ملی ایران تودیع نمایند و پس از آن نیز منافع سالیانه خود را تا زمانی که این مبلغ به۵۰۰ هزار دلار برسد، بر آن بیافزایند.

 

این تصمیم موجب تعطیل شدن کلیه نمایندگی ها و شعب شرکت های بیمه خارجی در ایران به استثنای دو شرکت بیمه “یورکشایر ” و ” اینگستراخ ” گردید و شرایط را برای گسترش فعالیت های شرکت های بیمه ایرانی فراهم ساخت.

 

اولین شرکت بیمه خصوصی ایرانی به نام ” بیمه شرق ” در سال ۱۳۲۹ ه. ش تأسیس گردید. پس از آن تا سال ۱۳۴۳ ه. ش به تدریج ۷ شرکت بیمه خصوصی دیگر به نام های آریا، پارس، ملی، آسیا، البرز، امید و ساختمان و کار به ترتیب تأسیس و به فعالیت بیمه ای پرداختند.

 

بر اساس آمار وارقام موجود حق بیمه مستقیم بازار بیمه کشور از آغاز تا سال۱۳۲۵ ه. ش از رشد یکنواختی برخوردار بوده است. اما از سال ۱۳۲۶ ه. ش رشد سریع حق بیمه آغاز گردیده و تا سال ۱۳۴۰ ه. ش ادامه یافته است ( به استثنای سال های ۱۳۲۸ الی ۱۳۳۱ ه. ش ). عمده ترین دلایل رشد حق بیمه در طی دوره مزبور را می توان به شرح زیر برشمرد:

 

۱ ) صدور مصوبه شماره ۵۲۶۸ مورخ ۱۳ / ۳ /۱۳۲۶ هیأت وزیران مبنی بر الزام به بیمه نمودن کلیه کالاهایی که از طریق گشایش اعتبار اسنادی در بانک ها وارد کشور می شوند نزد مؤسسات بیمه ای که در ایران به ثبت رسیده اند.

 

۲ ) تأسیس چندین شرکت بیمه خصوصی در ایران.

 

۳ ) واگذاری بیمه بیماری و حوادث کارکنان دولت به شرکت بیمه ایران.

 

رشد منفی حق بیمه در سال های ۱۳۲۸ الی ۱۳۳۱ عمدتاً ناشی از تحولات سیاسی _ اجتماعی موجود در جامعه و وقایع مربوط به ملی شدن صنعت نفت و تبعات اقتصادی آن بوده است. به علاوه چون در این دوره قسمت عمده ای از حق بیمه های باربری به لیره انگلیس دریافت می گردید، کاهش ارزش لیره و ارزهای گروه استرلینگ در شهریور ماه سال ۱۳۲۸ ه. ش موجب شد تا ارزش ریالی حق بیمه های مربوطه نیز به همان نسبت کاهش یابد.

 

در سال های ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ ه. ش حق بیمه بازار دارای افت نسبی می باشد ولی از سال ۱۳۴۳ ه. ش با توجه به افزایش تدریجی درآمد حاصل از فروش نفت و به تبع آن افزایش درآمد ملی و تحولاتی که در راستای صنعتی کردن کشور انجام گرفت، شاهد فعالیت بیشتری از سوی شرکت های بیمه و درنتیجه رشد سریع حق بیمه های بازار هستیم. به طوری که میانگین رشد سالیانه حق بیمه در فاصله سال های ۱۳۴۳ الی ۱۳۵۳ ه. ش به رقم ۴/۳۳ درصد رسید.

 

با افزایش تعداد شرکت های بیمه، ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت بر این صنعت و تدوین اصول وضوابط استاندارد، برای فعالیت های بیمه ای به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان، احساس می گردید. به همین جهت در سال ۱۳۵۰ ه. ش ” بیمه مرکزی ایران ” به منظور تحقق اهداف فوق تأسیس شد. در ماده یک قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری چنین آمده است:

 

” به منظور تنظیم وتعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آن ها، همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، مؤسسه ای به نام بیمه مرکزی ایران طبق مقررات این قانون به صورت شرکت سهامی تأسیس می گردد. “

 

این قانون از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول، سازمان، ارکان، تشکیلات، وظایف و نحوه اداره بیمه مرکزی ایران تعیین گردیده ودر بخش دوم، ضوابط مربوط به نحوه تأسیس و فعالیت شرکت های بیمه و ادغام و انحلال و ورشکستگی آن ها مشخص شده است.

 

تأسیس بیمه مرکزی ایران، دوام بیشتری به صنعت بیمه کشور داد و از آن پس ” شورای عالی بیمه ” که یکی از ارکان بیمه مرکزی ایران می باشد، ضوابط و مقررات مختلفی را در ارتباط با نحوه انجام عملیات بیمه ای در کشور و نرخ و شرایط انواع بیمه نامه ها تصویب نمود.

 

رشد سریع اقتصادی ناشی از افزایش قیمت نفت و به تبع آن حجم سرمایه گذاری ها موجب توسعه بازار بیمه کشور در دهه ۱۳۵۰ ه. ش گردید و مجدداً شرکت های بیمه خارجی را علاقه مند به سرمایه  گذاری در ایران نمود. به طوری که در سال های ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ ه. ش، ۴ شرکت بیمه جدید به نام های تهران، دانا، حافظ، ایران و آمریکا ( توانا ) با مشارکت سرمایه گذاران خارجی تأسیس گردید و به این ترتیب تعداد شرکت های بیمه ایرانی به عدد ۱۳ رسید.

 

در سال ۱۳۵۳ ه. ش، نرخ رشد حق بیمه به بالاترین مقدار خود رسید ( ۷/۹۹ درصد )، که عمده ترین علت آن افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی کشور از مبلغ ۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۲ ه. ش به ۵/۱۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۵۳ ه. ش می باشد. افزایش درآمد نفت در این سال تأثیرات زیادی بر متغیرهای کلان اقتصادی و از جمله بیمه های دریافتی بجا گذاشته است. هزینه های دولتی و به تبع آن هزینه های امور اقتصادی نسبت به سال ۱۳۵۲ ه. ش به ترتیب ۵/۲ و ۹/۲ برابر شدند و اعتبار برنامه عمرانی پنجم نیز مورد تجدید نظر قرار گرفته و دو برابر شد. به علاوه تأکید بر صنعتی شدن کشور و احداث شبکه زیربنایی با توجه خاص به بخش ساختمان و مسکن از یک طرف موجب افزایش تصاعدی واردات و حق بیمه های دریافتی بیمه باربری گردید و از طرف دیگر به علت سرمایه گذاری های فراوان در ساختمان و ماشین آلات، حق بیمه های آتش سوزی را نیز فزونی بخشید. رشد حق بیمه در سال های ۱۳۵۴ الی ۱۳۵۷ ه. ش نیز با آهنگی ملایم ادامه یافت. )تحولات بیمه های بازرگانی در ایران از آغاز تا سال ۱۳۷۰ ؛ ۱۳۷۲(

 

 

 

۲-۴-۲ ) بعد از پیروزی انقلاب تا سال ۱۳۹۰ ه. ش

 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، در سال ۱۳۵۸ ه. ش کلیه شرکت های بیمه خصوصی، ملی اعلام گردید و اداره آن ها به دولت سپرده شد. همچنین پروانه فعالیت نمایندگی شرکت های بیمه یورکشایر و اینگستراخ که تا این سال فعالیت داشتند، لغو گردید.

 

در سال های ۱۳۶۰ و۱۳۶۱ ه. ش صدور بیمه نامه در ۱۰ شرکت بیمه ملی شده به نام های امید، شرق، پارس، آریا، ساختمان و کار، تهران، حافظ، دانا، ملی و توانا متوقف گردید و تنها ۳ شرکت بیمه ایران، آسیا و البرز به فعالیت جاری خود ادامه دادند.

 

وقوع انقلاب اسلامی ایران در بهمن ماه سال ۱۳۵۷ ه. ش و تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن، بازار بیمه کشور را تحت تأثیر خود قرار داد. توقف فعالیت کارخانجات و واحدهای اقتصادی، موجب رکود نسبی در اقتصاد کشور گردید و در نتیجه رشد منفی حق بیمه را در سال ۱۳۵۸ ه. ش موجب شد. با وجود این با تثبیت اوضاع سیاسی _ اقتصادی کشور، از سال ۱۳۵۹ ه. ش مجدداً روند حق بیمه های دریافتی سیر صعودی به خود گرفت و این روند تا سال ۱۳۶۲ ه. ش ادامه یافت. شروع جنگ تحمیلی در شهریور ماه سال ۱۳۵۹ ه. ش و پایداری قهرمانانه مردم ایران در مقابل فشارهای دشمنان، محاصره اقتصادی کشور را به دنبال داشت و متعاقب آن با کاهش قیمت جهانی نفت از سال ۱۳۶۳ ه. ش، شرایط ویژه ای بر اقتصاد کشور حاکم گشت. با این وجود صنعت بیمه توانست با ارائه پوشش های بیمه ای جدید مانند بیمه خطر جنگ، بیمه دیه و امثال آن و نیز گسترش پوشش های بیمه ای موجود، از کاهش شدید حق بیمه جلوگیری نموده و بازار بیمه کشور را تا سال ۱۳۶۶ ه. ش در حالت ثبات نسبی نگه دارد.

 

نکته قابل توجه آن که مؤسسه لویدز لندن نرخ جنگ را در مورد کالاها و کشتی هایی که به مقصد بنادر جنوبی ایران در حرکت بودند، به نحو چشمگیری افزایش داد اما مسئولان صنعت بیمه کشور با هماهنگی دولت از پذیرش نرخ های اعلام شده خودداری نموده و پوشش های بیمه ای مورد نیاز را با نرخی کمتر عرضه کردند.

 

در سال ۱۳۶۷ ه. ش به موجب قانون اداره شرکت های بیمه، مالکیت سهام شرکت های بیمه آسیا و البرز به دولت منتقل شد و با ادغام ده شرکت بیمه دیگر، شرکت بیمه دولتی به نام بیمه دانا شکل گرفت تا منحصراً در زمینه بیمه هایاشخاص فعالیت نمایند.

 

از سال ۱۳۶۸ ه. ش شاهد آغاز دوران جدیدی در روند رشد حق بیمه بازار می باشیم. به طوری که متوسط نرخ رشد حق بیمه طی دوره ۱۳۶۸ الی ۱۳۷۰ ه. ش به حدود ۵۰ درصد می رسد. عمده ترین دلایل این رشد را می توان به شرح زیر برشمرد :

 

۱ ) پایان یافتن جنگ تحمیلی و آغاز دوران سازندگی.

 

۲ ) شروع ویا اتمام بسیاری از پروژه های عمرانی.

 

۳ ) بهبود قیمت جهانی نفت و به تبع آن افزایش حجم صادرات نفتی وغیر نفتی کشور.

 

۴ ) افزایش چشمگیر حجم واردات.

 

۵ ) رواج سیستم چند نرخی ارز و صدور بیمه نامه های باربری براساس نرخ های رقابتی، خدماتی وشناور.

 

۶ ) ارائه طرح های جدید بیمه ای از قبیل انواع بیمه نامه های اتومبیل، عمر و حادثه کارکنان دولت و. . . .

 

درعین حال، افزایش شدید حق بیمه در این سال ها را می توان تاحد قابل توجهی ناشی از کاهش ارزش ریال دانست که تأثیر آن در رشته های بیمه آتش سوزی و باربری که حجم عمده ای از بازار بیمه کشور را تشکیل می دهند، کاملاً محسوس است. )تحولات بیمه های بازرگانی در ایران از آغاز تا سال ۱۳۷۰ ؛۱۳۷۲(

 

در دهه ۷۰  نرخ رشد حق بیمه ها دارای نوسانات زیادی بود. در سال های ۱۳۷۰ الی ۱۳۷۳ ه. ش نرخ رشد حق بیمه کاهش یافت. در سال ۱۳۷۳ بیمه صادرات و سرمایه گذاری با همکاری بیمه مرکزی و بیمه های ایران، آسیا، البرز، دانا و بانک های ملی، صادرات، توسعه، تجارت و ملت تأسیس گردید و از  سال ۱۳۷۴ ه. ش شروع به فعالیت نمود و عمده فعالیت هایش ارائه پوشش های بیمه ای مورد نیاز صادرکنندگان کالا و خدمات و سرمایه گذاری و کمک به توسعه و اعتلای صادرات غیر نفتی کشور می باشد. در سال ۱۳۷۴ ه. ش نرخ رشد حق بیمه به بالاترین مقدار خود در دهه ۷۰ می رسد ( ۷۲ درصد )، که یکی از دلایل این افزایش تشکیل همان شرکت بیمه ای جدید صادرات و سرمایه گذاری می باشد که حق بیمه های جدیدی را دریافت نمود. از سال ۱۳۷۴ ه. ش تا سال ۱۳۷۶ ه. ش دوباره با کاهش نرخ رشد حق بیمه مواجه می‎شویم و این نرخ در سال های ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ ه. ش افزایش و در سال ۱۳۷۹ ه. ش کاهش می یابد.

 

در سال ۱۳۸۰ ه. ش شرکت های بیمه ایران، آسیا، البرز، دانا و صادرات و سرمایه گذاری که همه دولتی می‎باشند، در زمینه بیمه فعالیت دارند. در سال۱۳۸۰ ه. ش صدور مجوز برای تأسیس شرکت های بیمه خصوصی صورت گرفت. ) گزارش آماری بازار بیمه کشور(

 

طی سالهای ۸۸ – ۱۳۸۷  سهام سه شرکت بیمه البرز، آسیا و دانا به بخش خصوصی واگدار شد، بخش دولتی در سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ منحصر به فعالیت شرکت بیمه ایران می باشد.

 

تا سال ۱۳۹۰ شرکتهای غیر دولتی در صنعت بیمه مشتمل بر شرکتهای بیمه دانا، آسیا، البرز، معلم، پارسیان، توسعه، رازی، کارآفرین، سینا، ملت، ایران معین، امید، حافظ، دی، سامان، نوین، پاسارگاد، میهن، کوثر، ما، آرمان و متقابل کیش می باشد. شرکتهای بیمه اتکایی امین و ایرانیان نیز جزء شرکتهای غیر دولتی می باشد )سالنامه آماری صنعت بیمه / ۱۳۹۰ ؛ ص ۵۶(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار ۲-۱ / سهم بخش دولتی و غیر دولتی از حق بیمه های تولیدی بازار بیمه / ۹۰ – ۱۳۸۱

 

)سالنامه آماری صنعت بیمه / ۱۳۹۰ ؛ ص ۵۷(

 

[۱] لازم به توضیح است که، تعدادی از این شرکت ها قبل از تصویب قانون مزبور فعالیت بیمه ای خود را در ایران آغاز کرده بودند و پس از تصویب این قانون خود را به ثبت رساندند.

 

 

انواع بیمه در صنعت بیمه ایران

 

انواع بیمه به دسته های زیر تقسیم می شود )سایت پژوهشکده بیمه  (:

 

• بیمه اشخاص :

انسان از آغاز پیدایش جوامع انسانی، در جستجوی غریزی به دنبال تامین های جسمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بوده است. با توجه به همین نیاز بوده که شرکتهای بیمه با ارائه طرحهای متفاوت و ابتکاری متناسب با نیازهای جوامع انسانی در پی تامین و تسهیل این غریزه ثبات مالی و اقتصادی برآمدند تا در زمان بروز حادثه ناگوار، شیرازه اقتصاد خانواده ها از هم نپاشد و افراد وابسته به شخص متوفی و حادثه دیده بتواند از مزایای تامین اقتصادی بهره مند شود.

 

• بیمه های اموال :

این بیمه ها برای جلوگیری از وقوع حادثه و کاهش میزان خسارت در صورت تحقق خطر مورد بیمه صورت می گیرد.

 

 

در بیمه های اشیاء حداکثر تعهد بیمه گر جبران زیان و خسارت مادی بیمه گزار است. یعنی نمیتواند موجب انتفاع ( سود بیمه گذار ) باشد بلکه از نظر مالی بیمه گذار در موقعیتی قرار می گیرد که بلافاصله قبل از تحقق خطر بیمه شده در آن موقعیت قرارداشته است. پس از وقوع حادثه بیمه گر خسارت را به شخص بیمه گذار می پردازند. مگر اینکه به موجب توافق طرفین قرارداد استفاده کننده از بیمه نامه شخص دیگری که دارای بیمه ای بوده و از وقوع خسارت متضرر شده، پرداخت می شود.

 

بیمه های اموال نقش مهمی را در اقتصاد کشور ایفا می نمایند که مهمترین تأثیر آنها عبارت است از :

 

–  کمک به احیاء وضعیت مالی بیمه گذار و جلوگیری از نابسامانی اجتماعی

 

–  حفظ موقعیت مؤسسات و نهادهای فعال در بازار و جلوگیری از نابسامانی اقتصادی

 

–  امکان انجام برنامه ریزی مالی

 

–  افزایش اطمینان و گسترش سرمایه گذاری

 

• بیمه های اتومبیل :

–  بیمه حوادث سرنشین : که جبران خسارت وارده به سرنشینان اتومبیل مورد بیمه است.

 

–  بیمه نامه بدنه اتومبیل : بیمه بدنه اتومبیل از جمله رشته های بیمه ای است که در ارتباط مستقیم با مردم عادی قرار دارد، و به علت آنکه کمتر تحت تأثیر عامل اجبار برای بیمه کردن قرار دارد ( برعکس بیمه های باربری و آتش سوزی )، رشد آن را می توان به مفهوم گسترش فرهنگ بیمه در جامعه تلقی کرد و به عنوان جلوه گاه کیفیت و کمیت فعالیت مؤسسات بیمه در ایران از آن نام برد.

 

–  بیمه شخص ثالث : اندیشه اجباری نمودن بیمه شخص ثالث برای اولین بار در سال ۱۳۲۷ ه. ش مطرح گردید و لایحه ای در این خصوص تنظیم شد، اما این لایحه به تصویب نرسید و تا سال ۱۳۴۷ ه. ش بیمه شخص ثالث به صورت اختیاری عمل می شد. در سال های میانی دهه ۱۳۴۰ ه. ش افزایش تعداد اتومبیل و به تبع آن ازدیاد حوادث رانندگی، مجدداً مسئولین وقت را به فکر انداخت که به منظور حفظ حقوق افرادی که در اثر حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی، آسیب یا خسارت می بینند، قانون بیمه اجباری، مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی را وضع نمایند. به موجب این قانون کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مسئول جبران زیان های بدنی و مالی که از وسایل نقلیه آن ها به دیگران وارد می شود، گردیدند و موظف شدند مسئولیت خود را بیمه نمایند.

 

• بیمه های مسئولیت :

بیمه مسئولیت از جمله رشته های بیمه است که مستقیماً در تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه، شناخت افراد از حقوق و مسئولیتهای یکدیگر و تأمین امنیت حرفه ای مشاغل و فعالیتها تأثیر گذار است. آمار موجود به صورت بیمه نامه مستقل از سال ۱۳۷۶)تحولات بیمه های بازرگانی در ایران از آغاز تا سال۱۳۷۰؛ ۱۳۷۲(.

 

• بیمه های مهندسی :

از حدود ۳۵ سال پیش به کمک یکی از شرکتهای آلمانی به نام “مونیخ ری” بیمه های مهندسی تأسیس گردید. در بیمه های مهندسی خسارتهای فیزیکی ناگهانی و غیر قابل پیش بینی ناشی از حادثه جبران می شود و در برخی از انواع بیمه های مهندسی ( تمام خطر ) دامنه پوشش به جبران خسارتهای انسانی، تکنیکی و زیانهای ناشی از خطرات طبیعی نیز گسترش می یابند.

 

 

• بیمه باربری :

بیمه باربری ازجمله انواع بیمه است که خطرات حمل و نقل کالاها را تحت پوشش قرار می دهد. اگرچه این بیمه شامل سه بخش باربری وارداتی، صادراتی و حمل داخلی می گردد، ولی بازار ایران بیشتر در بخش بیمه باربری وارداتی فعال بوده و در بخش های دیگر فعالیت چندان قابل توجهی نداشته است. مهمترین عامل شروع رشد و افزایش سهم بیمه باربری در بازار بیمه ایران مصوبه مورخ ۱۳ / ۳ / ۱۳۲۶ هیأت وزیران بود که به موجب آن کلیه بانک های کشور موظف گردیدند هنگام گشایش اعتبار از وارد کنندگان کالا درخواست ارائه بیمه نامه باربری بنمایند که توسط یکی از شرکت های بیمه ثبت شده در ایران صادر شده باشد. به این ترتیب از سال ۱۳۲۶ ه. ش، حجم حق بیمه این رشته رابطه ای مستقیم با میزان واردات کشور پیدا کرد و از آن پس هر زمان که درآمدهای ارزی افزایش یافت و میزان واردات کشور بالا رفت، حجم حق بیمه باربری نیز به تناسب آن افزایش یافت و بالعکس، کاهش واردات موجب تقلیل حق بیمه این رشته گردید.

 

• سایر انواع بیمه های غیر زندگی :

فعالیت مؤسسات بیمه تا سال ۱۳۲۹ ه. ش، عمدتاً حول محور بیمه های باربری، آتش سوزی، اتومبیل، عمر وحادثه متمرکز بوده است. از سال ۱۳۳۰ ه. ش شرکت های بیمه سعی در گسترش فعالیت خود نموده و به تدریج اقدام به صدور بیمه نامه در انواع دیگر رشته های بیمه ای کردند که عبارتند از) سالنامه آماری صنعت بیمه ۱۳۹۰ ؛ ص ۹۸ و۹۹) :

 

• بیمه بدنه کشتی : آمار موجود به صورت بیمه نامه مستقل از سال ۱۳۵۹ ه. ش

 

• بیمه پول : آمار موجود به صورت بیمه نامه مستقل از سال ۱۳۵۹ ه. ش به بعد.

 

• بیمه درمانی : آمار موجود به صورت بیمه نامه مستقل از سال ۱۳۷۳ ه. ش.

 

• بیمه هواپیما : تعهد بیمه گر به پرداخت خسارت در حدود مشخص شده در بیمه نامه در

خصوص خسارت وارده به بدنه هواپیما یا از بین رفتن بر اثر سقوط، تصادم، آتش سوزی

 

و دزدی هوایی می باشد.

 

• بیمه اعتبار : این بیمه به دو بخش اعتبار داخلی و صادرات کالا تقسیم می شود.

 

• بیمه نفت و انرژی : در این بیمه ریسکهای شرکتهای نفتی در بخشهای مختلف، مانند سکوهای نفتی، پالایشگاههای نفت و گاز، پتروشیمی ها، حمل اموال و تجهیزات خریداری شده، اشتباه در طراحی و نصب، حریق تجهیزات، زیانهای ناشی از عدم سود و بهره وری بر اثر توقف عملیات و ریسکهای مرتبط با کارکنان این شرکتها تحت پوشش قرار می گیرد.

 

• بیمه صداقت و امانت، بیمه دام صنعتی و گاوداری ها، بیمه اسب، بیمه شترمرغ رشته هایی هستند که به دلیل اندک بودن مقدار حق بیمه در مقایسه با سایر رشته های بیمه، جداگانه بررسی نمی شوند.

۸ )  بیمه عمر ( زندگی ) :

 

بیمه های عمر وسیله ای برای تأمین آتی بیمه شده یا خانواده وی توسط بیمه گر، در صورت حیات بیمه شده یا فوت وی در بازه ای معین از زمان در مقابل پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه به بیمه گر است. )حاجتی، ۱۳۸۰(

 

نمودار صفحه بعد روند سهم رشته های بیمه از حق تولیدی بازار بیمه را طی سالهای ۹۰ – ۱۳۸۶ نشان می‎دهد ) سالنامه آماری صنعت بیمه ۱۳۹۰(

 

 

بازار مـالی مجموعه ای از نهاد ها، سازمان ها و مناسبات است که وظیفه آن تجهیز منابع پس اندازی نیز تخصیص اعتبار است. بانک ها، مؤسسات مـالی غیر بانکی، بازار اوراق بهادار، مؤسسات بیمه و شـرکت‎های سرمایه گذاری، صندوق های بازنشستگی و غیره بازارهایی را پدید می آورند که در واقع بخش مالی اقتصاد را تشکیل می دهند. وظیفه اصلی نهاد های فعال دراین بازار، تجهیز منابع مالی موجود و هدایت آن به سوی مصارف سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی است.

 

 

به طور کلی می توان بازار مالی را به دو گروه عمده بازار پول و بازار سرمایه تقسیم کرد. گرچه از ابعاد مختلف و با توجه به شاخص های متفاوت می توان بازار مالی را تقسیم کرد، با این حال رایج ترین نوع تقسیم بندی بازار مالی، بازار پول و سرمایه است. بازار پول بازار کوتاه مدت است که در آن ابزارهای مالی باسررسید کوتاه مدت ( کمتر از یک سال )، مورد داد و ستد قرار می گیرند. در حالی که بازار سرمایه بازار بلند مدت است. در بازار سرمایه آن دسته از ابزارهای مالی که سررسید طولانی دارند یا آن که گاهی فاقد سررسیدند مورد معامله قرار می گیرند.

 

مروری اجمالی بر تجربه تاریخی کشورهای مختلف نشان می دهد که ابتدا بازار پول در تجهیز منابع نقش غالب داشته به گونه ای که این بازار به اعطای اعتبارات کوتاه مدت تجاری می پرداخته است.

 

در این ساختار بانک ها سازمان های فراگیر هستند و بنگاه های تولیدی تا حد زیادی به نظام بانکی وابسته اند. اما با گذشت زمان ونیاز بیشتر واحدهای تولیدی به منابع اقتصادی مشخص شد که بخش پولی اقتصاد نمی تواند منابع لازم را برای بهبود وضع اقتصادی فراهم آورد. از این رو لازم بود که نیاز های سرمایه گذاری از طریق دیگری تأمین شود که همان بازار سرمایه است.

 

 

به طور کلی در فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشورها، ساخت مالی اقتصاد از ساخت مبتنی بر محوریت پول به ساخت مبتنی بر محوریت سرمایه تبدیل شده است، به گونه ای که در کشورهای توسعه یافته معمولاً بازار سرمایه محور اصلی تأمین مالی است. بی تردید نیروی محرکه توسعه اقتصادی هر کشور، سرمایه گذاری های مولد، پویا و مداوم است. در حالی که در کشورهای در حال توسعه، بازار پول نقش غالب را دارد. این بدان معناست که بانک ها سازمان هایی فراگیر هستند که بخش مهم نیازهای مالی شرکت ها و واحدهای تولیدی را تأمین می کنند. بدین ترتیب بانک ها با در اختیار قرار دادن وام های کوتاه مدت وبلند مدت به شرکت ها و واحدهای تولیدی، فعالیت های مالی ارائه می کنند.

 

در ایران بخش پولی مرکب از نظام بانکی، مؤسسات مالی غیر بانکی و بخش گسترده و فراگیر شبه پولی سنتی (طلا، سکه، خودرو و…) است. در حالی که بخش سرمایه ای عمدتاً در فعالیت های بورس و اوراق بهادار دیده می شود. علاوه بر آن شرکت ها و مؤسسات مالی دیگری در صحنه اقتصاد ایران حضور دارند که به طور مستقیم به نشر اوراق بهادار و تأمین مالی مورد نیاز خود می پردازند که از جمله این گونه مؤسسات می توان به شرکت های سرمایه گذاری اشاره کرد. همچنین نهادهای مالی دیگری را می توان نام برد که فعالیت آن ها با کارکرد های بازار سرمایه ارتباط مستقیم دارند و آن هارا می توان در زمره نهاد های فعال بازار سرمایه محسوب کرد. این نهاد ها عبارتند از شرکت های بیمه و صندوق های بازنشستگی.

 

برطبق تحقیقات انجام شده، در ایران بازار پول سهم عمده ای را در بازار مالی به خود اختصاص داده است. به بیان دیگر بازار پول بر بازار سرمایه غالب است.

 

بازار سرمایه اصولاً بازاری با افق های درازمدت است. بدیهی است که در چنین بازاری نیاز به ثبات در سیاست گذاری ها ست. از همین روست که در اقتصاد ایران که چشم اندازهای اقتصادی کوتاه مدت را بیشتر فـراروی خود دارد، به بازار پول وابزارهای پولی آن بیشتر توجـه می شود ) عزیزی، ۱۳۸۰(.

 

 

 

 

 

۲-۷ ) شاخص های بیمه و ارزیابی شاخص ها در کشورهای دیگر و مقایسه با ایران

 

۲-۷-۱) سال های ۱۳۶۷ الی ۱۳۷۶ ه. ش

 

به طور کلی شاخص های میزان کل حق بیمه دریافتی، ضریب نفوذ بیمه ای ( نسبت حق بیمه کل به تولید ناخالص داخلی ) و حق بیمه سرانه از عوامل مهم توسعه یافتگی بازار بیمه در هر کشور محسوب می شود. همچنین یکی از شاخص های کارایی صنعت بیمه، حق بیمه سرانه می باشد.

 

در طی یک دوره بررسی ۱۰ ساله منتهی به سال ۱۳۷۶ ه. ش که توسط بخش مطالعات انجمن بیمه گران لندن صورت گرفته است، صنعت بیمه کشورهای مختلف براساس شاخص های ارزیابی، بررسی ونتایج به شرح زیر اعلام گردیده است: ( جدول شماره ۲ – ۱ )

 

 

 

 

 

جدول شماره ( ۲ – ۱ ) نتایج ارزیابی شاخص های بیمه در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در سال های ۱۳۶۷ الی ۱۳۷۶ ه. ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	کشورهای مورد بررسی	متوسط حق بیمه دریافتی     ( میلیون دلار )	متوسط حق بیمه سرانه     ( دلار )	ضریب نفوذ بیمه     ( درصد )
کشورهای توسعه یافته	آمریکا، آلمان، هلند، انگلستان، ژاپن، فرانسه، سویس، دانمارک، نروژ، سوئد	۱۴۲۲۰	۳۴۱۳	۵۲/۷
کشورهای درحال توسعه	سنگاپور، کره جنوبی، مالزی، مصر، ترکیه، تایلند، اندونزی، پاکستان، مکزیک، تایوان	۹/۸۲۰۱	۷/۲۷۲	۰۲/۴

منبع : عباس زادگان، ۱۳۸۰

 

 

 

ضریب نفوذ بیمه ای در کشورهای توسعه یافته که به عنوان مهم ترین عامل تعیین کننده سهم صنعت بیمه در اقتصاد ملی است، به طور نسبی ۹۵ درصد از کشورهای درحال توسعه بیشتر است و این نسبت نشان دهنده پویایی و بهینه شدن نقش مؤثر شرکت های بیمه در بازار های مالی این کشورها است.

 

در این جا یک مقایسه بین شاخص های صنعت بیمه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با صنعت بیمه در ایران در سال های ۱۳۶۷ الی ۱۳۷۶ ه. ش انجام می دهیم:

 

جدول شماره ( ۲ – ۲ ) شاخص های بیمه ای مورد نظر را در سال های ذکر شده در صنعت بیمه ایران نشان می دهد.

 

 

 

 

 

جدول شماره ( ۲ – ۲ ) شاخص های بیمه ای صنعت بیمه ایران طی سال های ۱۳۶۷ الی ۱۳۷۶ ه. ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال	شاخص حق بیمه دریافتی   (میلیون دلار )	حق بیمه سرانه     ( دلار )	ضریب نفوذ بیمه     ( درصد )
۱۳۶۷	۴۵	۹/۰	۲۱/۰
۱۳۶۸	۵۶	۱	۲۵/۰
۱۳۶۹	۷۶	۴/۱	۳۰/۰
۱۳۷۰	۱۱۱	۹/۱	۳۴/۰
۱۳۷۱	۱۵۱	۷/۲	۳۵/۰
۱۳۷۲	۲۱۰	۷/۳	۴۱/۰
۱۳۷۳	۱۸۴	۲/۳	۴۰/۰
۱۳۷۴	۲۱۹	۷/۳	۴۸/۰
۱۳۷۵	۲۸۵	۷/۴	۵۳/۰
۱۳۷۶	۳۲۲	۳/۵	۵۵/۰
متوسط	۹/۱۶۵	۸۵/۲	۳۸/۰

منبع : عباس زادگان، ۱۳۸۰

 

 

 

شاخص نفوذ بیمه ای به ترتیب در سال های مورد بررسی از ۲۱/۰ درصد در سال ۱۳۶۷ ه. ش به ۵۵/۰ درصد در سال ۱۳۷۶ ه. ش افزایش یافته است و این روند تا کنون ادامه یافته است، اما درهرحال در طی دوره مورد بررسی همواره کوچک تر از یک واحد بوده و در بهترین شرایط به نیم رسیده است.

 

برطبق معیارهای آماری ارائه شده در مقام مقایسه صنعت بیمه ایران، متوسط حق بیمه های دریافتی تنها درحدود ۰۱۲/۰ حق بیمه کشورهای توسعه یافته و ۰۲/۰ کشورهای درحال توسعه در سال های مورد بررسی بوده است. شاخص حق بیمه سرانه در کشور معادل ۰۰۰۸/۰ کشورهای توسعه یافته و ۰۱/۰ کشورهای درحال توسعه می باشد. ضریب نفوذ بیمه ای که در کشورهای توسعه یافته معادل ۵۲/۷ درصد و در کشورهای درحال توسعه معادل ۰۲/۴ درصد است، در ایران این ضریب معادل ۳۸/۰ درصد بوده است. بدین ترتیب ضریب نفوذ بیمه در کشورهای توسعه یافته حدود ۲۰ برابر ضریب نفوذ بیمه در ایران و ضریب نفوذ بیمه در کشورهای درحال توسعه مشابه حدود ۱۱ برابر ضریب نفوذ بیمه در ایران طی سال‎های مورد بررسی می باشد.

 

بنابراین نتیجه می گیریم که اقتصاد کشور هنوز از اولویت ها و مزایای بازارهای مالی مطلوب که پاسخگوی نیازهای واقعی در اقتصاد کلان باشد، محروم است و این امر باید در برنامه های آینده  توسعه کشور به طور جدی توجه شود. در این زمینه خوشبختانه با پیگیری ها و جدیت های  مسئولان بیمه کشور و با تصویب قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی در شهریور ۱۳۸۰ ه. ش در مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان گام مؤثری در کاهش محرومیت ها برداشته شده است. اما باید ابزارهای لازم درجهت اجرا و رسیدن به اثرگذاری محسوس صنعت بیمه در بازار  سرمایه به کارگرفته شود. با توجه به بررسی های عینی بعمل آمده و مقایسه شاخص های بیمه ای در ایران با سایر کشورهای مشابه، نیاز به تحرک و جهش سازمان یافته‎ای برای حضور در بازار سرمایه در ایران احساس می شود.

 

 

 

۲-۷-۲) سال های ۱۳۸۰ الی ۱۳۹۰ ه. ش

 

در سالهای ۹۰ – ۱۳۸۰، کشورهای آمریکا، ژاپن، انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کره ج، کانادا، هلند، اسپانیا و چین رتبه های بالایی در حق بیمه دریافتی و حق بیمه سرانه از میان کشورهای پیشرفته داشته اند و ایران در میان کشورهای منطقه چشم انداز رتبه ۴۶ را در حق بیمه دریافتی داشته است و در رتبه حق بیمه سرانه رتبه ۶۸ را داشته است. به طور متوسط ضریب نفوذ بیمه در کشورهای مذکور ۶/۸ درصد بوده است و ایران به طور متوسط ضریب نفوذ بیمه ۲/۱ درصد را در این سالها کسب کرده است که بین کشورهای منطقه چشم انداز ایران رتبه ضریب نفوذ بیمه ۷۲ را به خود اختصاص داده است. بعد از خصوصی سازی، ایران در شاخصهای حق بیمه تولیدی و حق بیمه سرانه و ضریب نفوذ بیمه، روند رو به رشدی داشته است. نمودارهای ۲-۳، ۲-۴ مقایسه این شاخصها بین ایران و جهان را نشان می دهد.

 

 

 

نمودار ۲-۳ / حق بیمه سرانه در ایران و جهان(سالنامه آماری صنعت بیمه ۱۳۹۰ ؛ ص ۴۰)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار ۲-۴ / ضریب نفوذ بیمه در ایران و جهان( سالنامه آماری صنعت بیمه ۱۳۹۰ ؛ ص ۴۱)

 

 

 

عملکرد صنعت بیمه باید به گونه ای باشد که ضمن ایجاد امنیت برای حفظ ثروت های ملی، تضمین سرمایه گذاری ها و ایجاد اعتبار در مبادلات تجاری، سهم حق بیمه سرانه و شاخص نفوذ بیمه ای نیز افزایش یابد. این امر درصورتی میسر می شود که با فراهم آوردن بسترهای مناسب عرضه خدمات، شرایط رقابتی سالم و جدی در بازار بیمه کشور حاکم شود و شـرکت هـای بیمه در فضای شفاف به شکل منطقی و هوشمندانه فعالیت کنند )عباس زادگان، ۱۳۸۰ (.