اقتصاددانان بر این باورند که مقامات ذی‌ربط در کشورهای در حال توسعه می‌توانند سطح پس‌انداز داخلی و نهایتاً تأمین مالی‌ای را با کمک سرمایه‌های خارجی تأمین نمایند که نتیجه آن امکان افزایش سرمایه‌گذاری ثابت در این کشورها خواهد بود. در کنار این راه حل، راه حل دومی نیز وجود دارد که همانا تجهیز و هدایت وجوه موجود در کشور بسمت فعالیت‌های مولد صنعتی[۳] است. یکی از ویژگی‌های کشورهای درحال توسعه پراکندگی و نابسامانی پس‌اندازها و سرمایه‌هاست به نحوی­که سرمایه‌ها به مسیرهای بهینه هدایت نمی‌شوند به منظور بهینه‌سازی مسیر گردش منابع مالی در این اقتصادها لزوم تشکیل بازارهای کارآمد و قوی همراه با سازمان‌های مالی مناسب و فعال در این بازارها از مهمترین عوامل مؤثر در افزایش سرمایه‌گذاری و در پی آن رشد و توسعه است که تقریباً در تمامی کشورهای در حال توسعه این سازمان‌های مالی مناسب و یا نظام مالی قوی وجود ندارد یا در یک سطح ابتدایی و محدود قرار داشته که عملاً نمی‌توانند نقش قابل ملاحظه‌ای را در تجهیز و هدایت وجوه موجود به سمت فعالیت‌های مولد داشته و تأثیر مناسب و کارایی را در ارتقاء و بهبود ساختار اقتصادی کشور داشته باشند. ( دیلیپ[۴]، ۲۰۰۸، ص۹)

 

 

همانطور که بیان شد برای تجهیز و هدایت وجوه موجود در کشور به سمت فعالیت‌های مولد و همچنین گسترش این امر نیازمند انباشت سرمایه و سرمایه‌گذاری، در نتیجه یک نظام مالی قوی هستیم تا بتواند وجوه موجود در جامعه و پس‌اندازهای سرگردان خانوارها را به سوی سرمایه‌گذاری‌های مورد نظر هدایت کند. مسئله تأمین مالی‌ای و چگونگی هدایت آن بسمت کاراترین فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و نهایتاً توسعه یک بازار فعال و پویا که بتواند به بهترین وجه ممکن رابطه میان پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران را فراهم نماید از مبانی پایه‌ای هر اقتصاد روبه توسعه محسوب می‌شود. امروزه بخش مالی و توسعه آن نه به عنوان یک ابزار کمکی برای سایر بخش‌های اقتصادی که خود به عنوان یک عامل بسیار مهم در فرایند صنعتی شدن در تأمین منابع مالی شناخته می‌شود.

 

 

 

 

۲-۱-۳-۱ مروری بر ساختار بازار مالی

 

۲-۱-۳-۱-۱ سیستم مالی

 

سیستم مالی به مجموعه‌ای از ابزارها (همانند اوراق سهام، قرضه، سپرده‌‌های دیداری)، نهادها (همانند بانک‌ها) بازارهای مالی(جایی که افراد به انتشار و مبادله اوراق بهادار مشغولند) اطلاق می‌شود که نقش اساسی در تجهیز بازار سرمایه دارد. سیستم مالی به نوبه خود یکی از مهمترین اجزای نظام اقتصادی است و ویژگی اساسی از فرایند توسعه اقتصادی بوده، درک عمیقی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی منوط به شناخت بیشتری از کارکردهای سیستم مالی و اثر آنها روی رشد اقتصادی می‌شود. یک نظام مالی کارا می‌تواند با فراهم کردن خدمات[۷]، تقسیم ریسک[۸]، نقدینگی سریع[۹] و اطلاعات مناسب و از این رو تخصص کاراتر سرمایه، بهره‌وری سرمایه، رشد اقتصادی را بهبود بخشد.

 

همانطور که گفته شد نظام مالی در راستای ایفای وظایف خود نیازمند ایجاد سازوکارهای مناسب می‌باشد. از این نگاه، نهادهای مالی بعنوان بازوهای اجرایی نظام مالی که نقش واسطه بین پس‌اندازکنندگان و متقاضیان پس‌انداز را بازی می‌کنند، در تحقق هدف‌های این نظام و حصول کارایی آن نقش بنیادین دارند. سیستم مالی از طریق نرخ پس‌انداز و یا تخصیص مجدد پس‌انداز بین تکنولوژی‌های مختلف تولیدکننده سرمایه روی انباشت سرمایه تأثیر می‌گذارد. یک سیستم مالی دو وظیفه دارد :

 

۱ـ انتقال وجوه مالی به مولدترین استفاده‌ها (وظیفه تخصیص[۱۰])

 

۲ـ و اطمینان از وجود یک جریان بازدهی به اندازه کافی مناسب برای تأمین‌کنندگان مالی (وظایف حمایتی)

 

وظایف حمایتی همان ویژگی‌های مربوط به رابطه بین تأمین مالی‌کننده‌ها و مشتریان آنها می‌باشد و از این رو بر وظیفه تخصیص نیز تأثیرگذار است. آن ویژگی‌ها نیز عبارت است از تسهیل محدودیت‌های مالی، امکان برقراری روابط مجدد، تقسیم ریسک و تدارک اطلاعات برای تخصیص سرمایه. (مبصر، ۱۳۸۸، ص۳۶)

 

۲-۱-۳-۱-۲ بازار مالی

 

بازارهای مالی به منظور تأمین مالی[۱۱]؛ سبک و کار و مخارج مصرفی را کنار هم قرار می‌دهند. این بازارها همچنین این امکان را فراهم می‌کنند که افراد مبادلات بازرگانی را تکمیل و خطرها را توزیع کنند. هر معامله‌ای دو طرف دارد. برای هر وام‌دهنده، وام‌گیرنده‌ای و برای هر فروشنده، خریداری وجود دارد. (یزدانی، ۱۳۸۶، ص۲۷)

 

در بازارهای مالی، دارایی‌هایی همچون اوراق سهام، اوراق مشارکت، اسناد بهادار و مواردی از این قبیل خرید و فروش می‌شوند. بازارهای مالی از یک طرف افزایش پس انداز و استفاده و هدایت از آنها در فعالیت‌های اقتصادی را مهیا می‌سازد و از طرف دیگر با گران کردن وام‌ها، انگیزه برای دریافت وام را کاهش می‌دهد به این ترتیب با کاهش تقاضا برای پول در جامعه، تورم را مهار می‌کند انباشت سرمایه‌ها عامل اصلی رشد سرمایه‌هاست و نهادهای مالی می‌توانند در افزایش پس‌انداز و جذب سرمایه خارجی و رشد پس‌اندازها مؤثر باشند. رشد تولید ناخالص ملی و میزان تولید ناخالص ملی در کشورهای مختلف متناسب مستقیم و رابطه مستقیمی با توسعه بخش بانکداری و نهادهای مالی دارد. این واسطه‌های مالی در دو بازار پول و سرمایه فعالیت می‌کنند (بازار پول اسناد و با سررسید کمتر از یکسال و بازار سرمایه اسناد و با سررسید بیش از یکسال). واسطه‌های مالی نهادهایی مانند: بانک‌های تجاری[۱۲]. اتحادیه‌های اعتباری[۱۳]، بانک‌های پس‌انداز، شرکت‌های مالی، شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی هستند که پس‌انداز گروهی از مردم را جمع‌آوری کرده و به وام­گیرندگان، وام می‌دهند. انتقال وجوه از وام دهندگان به متقاضیان وجوه در بازارهای مالی صورت می‌گیرد این وام دهی و وام‌گیری به طور غیرمستقیم از طریق نهادهای مالی که بعنوان واسطه عمل می‌کنند انجام می‌گیرد. در واقع بازار ملی مجموعه‌ای از نهادها، سازمان‌ها و مناسبات است که وظیفه آن تأمین مالی از پس‌اندازهای کوچک و پراکنده برای هدایت به سمت بنگاه‌ها و طرح‌هایی که قبلاً بعنوان بهترین شناخته شده است و نیز تخصیص اعتبار است. بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی، بازار اوراق بهادار موسسات بیمه و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بازنشستگی و … بازارهایی را پدید می‌آورند که در واقع بخش مالی اقتصاد را تشکیل می‌دهند و به عنوان واسطه ملی عمل می‌کنند. (همان منبع، ص۳۲)

 

وظیفه اصلی نهادهای فعال دراین بازار، تأمین مالی مالی موجود و هدایت آن بسمت مصارف سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی است. همانطور که قبلاً بیان کردیم برای رسیدن به رشدی پایدار نیازمند تشکیل و افزایش سرمایه هستیم. (مغویی نژاد، ۱۳۸۷، ص۴۸)

 

در اقتصادهای توسعه یافته نظام مالی گسترده است بگونه‌ای که موسسه‌های پولی متعدد در آنها قابل تمیز می‌باشند. در اقتصادهای در حال توسعه، این بازارها کوچک بوده و بیشتر متشکل از شبکه‌ای از بانک‌های ملی و تجاری است. (رحمانی، ۱۳۹۰، ص۶۸)

 

در کشورهای کمتر توسعه یافته نظام بانکی بر بازارهای مالی مسلط بوده و از اینرو، در برنامه اصلاحات اقتصادی، بانک‌ها محور و پایه اساسی تلقی می‌شوند. در اینگونه اصلاحات، ایجاد نظام مالی کارآمد، نیرومند و هر چه عمیق‌تر به­عنوان هدف برگزیده می‌شوند و کارآمدی نظام بانکی در تخصیص بهینه منابع مالی و ارائه خدمات مالی با کیفیت برتر جستجو می‌شود. در راستای تخصیص بهینه[۱۴] منابع بانکی، اصلاحات بیشتر شامل کاهش دخالت دولت دراعطای تسهیلات و تعیین نرخ بهره بوده و به رقابت بین بانکی دامن زده شده است. (همان منبع)

 

بازارهای مالی را می‌توان با توجه به عوامل مختلف تقسیم‌بندی نمود. طبقه‌بندی برحسب نوع حقوق (با درآمد ثابت و با درآمد متغیر) برحسب سررسید (کوتاه مدت یا بازار پول، بلند مدت یا بازار سرمایه) برحسب نحوه انتشار (بازار اولیه، ثانویه) برحسب ساختار سازمانی (بازارهای حراجی، بازارهای خارج از بورس، بازارهای واسطه) برحسب گستره موسسات مالی (بازار پول، بازار سرمایه، بازار تأمین اطمینان) و…

 

طبقه‌بندی برحسب گستره موسسات مالی رایج‌ترین و جامع‌ترین طبقه‌بندی می‌باشد. در این تقسیم‌بندی از بازار ملی فعالیت انواع موسسات در سه وظیفه؛ تامین مالی، خدمات مالی و سرمایه‌گذاری تمایل و توزیع ریسک خلاصه می‌شود. (چن[۱۵]، ۲۰۰۸، ص۱۲)

 

۲-۱-۳-۲ ساختار بازار مالی در یک نگاه ساده

 

شکل۲-۴ ساختار بازار مالی (منبع: ناید، ۲۰۰۷، ص۷۵)

 

 

 

۲-۱-۳-۲-۱ بازار پول

 

بازار پول معنی و مفهوم گسترده‌ای دارد عرضه و تقاضای نقدینگی بخش خصوصی (حجم پول و شبه پول) اوراق بهادار (قرضه و سهام) و اوراق تجاری (برات و سفته) و امکانات موجود در جهت تنزیل و تبدیل آنها را در وجوه در برمی‌گیرد. به این ترتیب بازار پول را می‌توان بازاری دانست که در آن انواع وجوه نقد (نقدینگی) به صورت پول و اعتبار و وام داده، گرفته می‌شود و یا به انواع اسناد بهادار و تجاری تبدیل می‌گردد سمبل فعالیت در بازار پول، بانک‌ها و سایر نهادهای پولی هستند. فعالیت بانک‌های تجاری که غالباً اعتبارات کوتاه مدت را به منظورتأمین سرمایه در گردش فراهم می‌کنند در زمره بازار پول بحساب می‌آیند. (ناید، ۲۰۰۷، ص۸۰)

 

در بازار پول درجه اطمینان در بازپرداخت وجه بالا می‌باشد و سرعت مبادلات بسیار زیاد محل معینی برای انجام معامله وجود ندارد اطمینان کافی نسبت به بازپرداخت اصل و فرع وام‌های دریافتی وجود دارد. در ایران دو نوع بازار پول داریم یکی بازار پول غیررسمی که در آن نرخ بهره بالاتر و کنترل بانک مرکزی بر آن کمتر است و دیگری بازار رسمی پول. بازار رسمی پول را سیستم بانکی (بانکداری بدون ربا) یدک می‌کشد و تنها در این بازار آمار و اطلاعات مستند وجود دارد. بانک مرکزی با ابزار عملیات بازار باز می‌توانید این بازارها را کنترل کند. اما در ایران بعلت انعطاف ناپذیری نرخ بهره و نرخ ذخیره قانونی این کنترل عملاً وجود ندارد و سیاست پولی از این طریق می‌تواند اعمال شود. لذا بازار پول در ایران با مشکل تخصیص بهینه منابع مواجه است. (فاطمی نوش آبادی، ۱۳۸۷، ص۶۲)

 

بازار پول که در اغلب کشورهای در حال توسعه در شبکه بانکی خلاصه می‌شود یکی از بخش‌های اساسی بازار مالی است. بانک‌ها و مؤسسات پولی تهیه و تأمین نیازهای پولی را بعهده دارند و به عنوان واسطه پولی از یک سو جذب سرمایه‌های پولی و از سوی دیگر توزیع منابع پولی را تسهیل می‌کنند. (ونوس، ۱۳۸۵، ص۴۸)

 

درجه اهمیت بانک‌ها از عملکرد خاص آنها در خلق پول ناشی می‌شود. در ایران هر چند بانک‌ها در دو دهه اخیر عمدتاً به عنوان صندوق تامین مالی دولت عمل کرده‌اند ولی در همین دو دهه نیز نقش توسعه‌ای بانک‌ها قطعی و انکارناپذیر است. با توسعه اطلاع‌رسانی بانک‌ها و در کل بازار پول فرصت مطلوبی برای گسترش سرمایه گذاری‌ها بدست می‌آورند. (همان منبع، ص۵۳)

 

۲-۱-۳-۲-۱-۱ بانک

 

لفظ بانک به قولی از واژه آلمانی «بانک» به معنای شرکت گرفته شده و به قولی دیگر واژه‌ای است از ریشه ایتالیایی که در گذشته به دکّه یا محل کسب صرافان در ایتالیایی قدیم اطلاق می‌شده که اصطلاحاً «بانکو» نام داشته است. بانک تجاری یک مؤسسه اقتصادی نسبتاً ساده‌‌ای است که برای مشتریان یعنی صاحبان سپرده‌ها و وام گیرندگان در مقابل دریافت وجوه خدماتی انجام می‌دهد و کوشش دارد برای صاحبان سهام منفعت تحصیل کند. (حسینی، ۱۳۸۸، ص۷۸)

 

از نظر سنتی، بانک بعنوان مؤسسه واسطه بین سپرده‌گذاران و وام گیرندگان تلقی می‌شود. بانک‌ها به این مناسبت که بر جریان پول در گردش و شبه پول نظارت می‌کنند و با جمع‌آوری سپرده‌ها، پرداخت اعتبارات بانکی را از این طریق امکان‌پذیر می‌سازند، از عوامل مهم تأمین منابع مالی محسوب می‌شوند. بانک‌ها مانند هر مؤسسه تولیدی، بنگاه‌های تولید کننده محصولات هستند. مهمترین محصولات آنها پس‌انداز و وام است. این مؤسسات اداره کننده‌ بدهی‌ها و وام دهنده پول هستند و از این طریق، دارایی بانکی ایجاد می‌کنند. وظیفه واسطه‌ای بانک‌ها سبب می‌شود که خدمات پرداخت وام را برای مشتریان فراهم آورند. در واقع وظیفه اصلی این مؤسسات ارائه خدمات مالی به مشتریان است. (ابراهیمی، ۱۳۸۶، ص۱۱۰)

 

بانک‌های تجاری که بیشتر به اعطای وام و تسهیلات تجاری کوتاه مدت می‌پردازند، هسته اصلی بخش مالی را تشکیل می‌دهند و از این جهت دارای نقش و تأثیر بسیار بر اقتصاد هستند. (تحویلداری، ۱۳۸۶، ص۶۹)

 

بانک‌ها در واقع به جذب سپرد‌ه‌ها می‌پردازند و در دامنه وسیع‌تری از دارایی‌های مالی سرمایه‌گذاری می‌کنند. وجود سپرده‌های بخش خصوصی نزد بانک‌ها انعکاسی از بوجود آمدن پس‌انداز پولی می‌باشد و علیرغم اینکه سپرده‌های مردم در بانک‌ها می‌تواند صرفاً به دلیل تغییر تمایل آنها از نگهداری پول بصورت اسکناس و مسکوک به سوی سپرده‌های بانکی افزایش یابد اما افزایش و رشد سپرده‌ها بویژه در شرایط ثبات نسبی قطعاً بیانگر بوجود آمدن پس‌انداز مناسبی می‌باشد که تنها در این صورت می‌باشد که رشد سپرده‌ها[۱۷] بیانگر افزایش توان تشکیل سرمایه می‌باشد. رشد سپرده‌های پس انداز و مدت‌دار معنی‌دارتر می‌باشد تا رشد سپرده‌های دیواری چرا که از محل سپرده‌های مدت‌دار است که می‌توان وام‌های بلند مدت را اعطا کرد. (همان منبع، ص۷۵)

 

بانک‌ها را می‌توان برحسب وظایف و فعالیتشان به گروه‌های مختلفی از جمله، بانک‌های تخصصی، سوداگر، چند منظوره و تجاری طبقه‌بندی کرد. بانک‌های سوداگر[۱۸] در انگلستان و بانک‌‌های سرمایه‌گذاری در آمریکا، پایه پس‌اندازی نسبتاً کمی دارند؛ ولی دسترسی گسترده‌تری به منابع سرمایه‌ای، سهام و بازار وام سندیکایی دارند. بانکداری تجاری، واژه‌ای منتسب به بانک‌های آمریکایی است و شامل فعالیت‌های بانکی عمده فروشی و خرده فروشی می‌شود بانک‌های جامع یا چند منظوره واژه متداول و منتسب به بانک‌های آلمانی است که شامل ترکیبی از بانک‌های سرمایه‌گذاری، عمده‌فروشی و خرده فروشی می‌شود و محصولات مالی غیربانکی، مانند بیمه را نیز ارائه می‌کنند. بانک تجاری موسسه مالی سپرده‌پذیری است که عمدتاً اعطا کننده وام‌های کوتاه مدت تجاری و عرضه کنند حساب جاری است. به عبارت دیگر بانکی است که قسمت اعظم دارایی‌های آن وام‌های کوتاه مدت اعطا شده برای مقاصد تجاری و بخش عمده بدهی‌هایش حساب‌هی سپرده دیداری است. (روستا و همکاران، ۱۳۹۰، ص۲۲)

 

۲-۱-۳-۲-۱-۲ بازار سرمایه

 

تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که ابتدا بازار پول در تأمین مالی نقش غالب داشته در این ساختار بانک‌ها سازمان‌هایی فراگیر[۲۰] هستند و بنگاه‌های تولیدی تا حد بسیار زیادی به نظام بانکی وابسته است. اما با گذشت زمان مشخص شد که بخش پولی اقتصاد نمی‌تواند بازار سرمایه نهادی است که نیازهای مالی بنگاه‌های اقتصادی[۲۱] را در بسته‌های زمانی متناوب تامین می‌کند و بنابراین تأمین مالی مالی موجود و هدایت آنها به منظور سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مختلف اقتصادی از وظایف اصلی نهادهای فعال در این بازار است. بدیهی است که توسعه بازار سرمایه کشور زمینه‌های لازم برای مواردی مانند عرضه منابع مالی جهت رشد و توسعه درونزا و پایدار اقتصادی، جلوگیری از فرار سرمایه و همچنین جذب سرمایه‌های خارجی به کشور. افزایش انگیزه S و I در اقتصاد (ملی) انتقال منابع که از بخش غیرسمی اقتصاد و هدایت آنها به مسیر فعالیت‌های مولد اقتصادی، گسترش بنیان‌های مالکیت مردمی و جلب مشارکت فعالانه شهروندان در تأمین مالی طرح‌های عمرانی کشور به منظور کاهش فشار مالی ناشی از کسر بودجه دولت. (باقری، ۱۳۸۷، ص۱۸۸)

 

همانطور که گفته شد بازار سرمایه برحسب نحوه انتشار به بازار اولیه و ثانویه تقسیم می‌شود. فروش دارایی مالی که مستقیماً توسط صادر کننده آن صورت می‌گیرد اصطلاحاً مبادلات بازار اولیه نامیده می‌شود که در واقع هسته اصلی فرایند است. به عبارت دیگر این بخش از بازار سرمایه است که می‌تواند فرایند پس‌انداز به سرمایه‌گذاری را تسهیل کند. از سوی دیگر بازاری که در آن اوراق بهادار موجود مورد مبادله قرار گیرد بازار ثانویه نامیده می‌شود. در بازار ثانویه دارندگان اوراق بهادار می‌توانند در صورت تمایل، دارایی خود را به دیگران بفروشند وجود بازارهای ثانویه می‌تواند روند جریان وجوه را در بازارهای اولیه تضمین کند. (یزدانی، ۱۳۸۶، ص۱۲۳)

 

منابع لازم را برای بهبود وضع اقتصادی فراهم آورد. از این رو لازم بود که نیازهای سرمایه‌گذاری از طریق بازار مکمل بازار پول که همانا بازار سرمایه است تأمین شود. به طور کلی در فرایند تأمین منابع مالی کشورها ساخت مالی اقتصاد از ساخت مبتنی بر محوریت پول[۲۲] به ساخت مبتنی بر محوریت سرمایه[۲۳] تبدیل شده است. (همان منبع، ص۱۲۸)

 

امروزه در ایجاد یا توسعه فعالیت‌های یک واحد صنعتی، بازرگانی و یا مالی لازم است عوامل و امکانات پراکنده به نحوی جذب شوند تا در جهت تقویت آن واحد مورد استفاده قرار گیرند. یکی از این عوامل سرمایه است که باید به شریان واحدهای فعال تزریق شود تا زمینه لازم برای تداوم و توسعه آنها فراهم آید. بازار سرمایه مهمترین منبع تأمین مالی بلندمدت محسوب می‌شود بنابراین می‌توان گفت که عدم وجود یک بازار سرمایه جامع و فقدان منابع مالی یکی از مهمترین مشکلات در راه تأمین منابع مالی است. (چریس[۲۴]، ۲۰۰۸، ص۱۶)

 

بازار سرمایه به نظام و مکان مشخصی اطلاق می‌شود که در آن نیازهای میان و بلند مدت مالی ارگان‌های دولتی و بنگاه‌های اقتصادی تأمین می‌گردد. در این بازارها نهادهایی مانند بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه، کارگزاران، صندوق بازنشستگی، بورس، خزانه دولت و بورس‌های بین‌المللی فعالیت می‌کنند. ( صفاییان و همکاران، ۱۳۸۹، ص۴۵)

 

ابزارهای تأمین مالی بلندمدت که توسط این نهادها در بازار سرمایه بکار برده می‌شود عبارتند از: سهام، سهام ممتاز، اوراق قرضه و اوراق تبدیل‌پذیر. در کشورهای توسعه یافته بازار سرمایه محور اصلی تأمین مالی است و بازار سرمایه این کشورها همپای تأمین منابع مالی آنها تکامل می‌یابد که به نوبه خود بر روند رشد بلندمدت آنها اثرات مثبتی داشته است. این کشورها در ساخت مالی متکی به اوراق بهادار بخش عمده‌ای از نیازهای مالی شرکت‌ها در بازار سرمایه تأمین می‌شود و وام‌های کوتاه مدت و نیز خدمات بانکداری تجاری را بانک‌های سپرده‌پذیر ارائه می‌کنند. (هدایتی و همکاران، ۱۳۸۸، ص۳۳)

 

و همچنین در این کشورها امکان انباشت و اختصاص منابع مالی وجود دارد به این معنی که یک بازار مالی باید قادر به تأمین منابع مالی و سرمایه‌های کوچک و بزرگ باشد. (همان منبع، ص۳۶)

 

در واقع بازار سرمایه محل تلاقی عرضه و تقاضای[۲۵] منابع مالی میان مدت و بلند مدت است. عرضه کنندگان سرمایه در این بازار را پس‌انداز کنندگان فردی، اشخاص حقوقی دارای پس‌انداز یا مازاد پولی و سازمان‌ها و موسسات اعتباری تشکیل می‌دهند. این بازار منابع پس‌اندازی موجود را در مسیر نیازهای سرمایه‌گذاری به جریان می‌اندازند و از ضربه‌پذیری واحدهای تولیدی در مقابل کمبود نقدینگی جلوگیری می‌کنند. بی تردید نیروی محرکه توسعه اقتصادی هر کشور سرمایه‌گذاری‌های مولد و مداوم است بنابراین می‌توان با پی‌ریزی نهادهای لازم سرمایه‌گذاری را تداوم بخشید. (هفرنان و همکاران به نقل از علی پارسیان، ۱۳۸۵، ص۶۵)

 

بورس اوراق بهادار به عنوان بخشی از بازار سرمایه، با سه قرن مسابقه در جهان، بازار سرمایه رسمی برای خرید و فروش اوراق سهام یا قرضه است. این بازار از امکانات ویژه‌ای برخوردار است مانند تأمین مالی پروژه‌های بلند مدت و تبدیل فعالیت‌های اقتصادی کوچک به سرمایه‌گذاری‌های عمده و سودآور. و آثاری همچون اشتغال مولد، مهار تورم، کاهش وابستگی‌های اقتصادی و جهش اقتصادی را به دنبال دارد. به همین دلیل انعکاسات ثبت بورس، به عنوان نشانه تحرکات پول و سرمایه و انعکاسات منفی آن بیانگر رکود، کساوی و عدم تشکیل سرمایه است. توسعه اقتصادی در جهان مترقی، نتیجه فعالیت و توسعه بازار سرمایه بوده است. (محسن خان و همکاران، ۱۳۸۰، ص۲۵

 

[۱] Financial system

 

[۲] Capital equipment

 

[۳] Industrial productive activities

 

[۴] Dilip K.Das

 

[۵] Financial market structure

 

[۶] Financial system

 

[۷] provide Services

 

[۸] Assigned risk

 

[۹] Quick liquidity

 

[۱۰] Task allocation

 

[۱۱] Financing.

 

[۱۲] Commercial banks

 

[۱۳] Credit unions

 

[۱۴] Allocation

 

[۱۵] -Chen,T.y.

 

[۱۶] Money Market

 

[۱۷] Deposits

 

[۱۸] Merchant banks

 

[۱۹] Capital Market

 

[۲۰] Student organizations

 

[۲۱] Economic institutions

 

[۲۲] Based money

 

[۲۳] Based capital

 

[۲۴] Jakson, chris

 

[۲۵] Supply and Demand

بورس اوراق بهادار

 

واژه بورس از نام خانوادگی شخصی به نام «واندر بورس» اخذ شده است که در اوایل قرن پانزدهم در شهر بروژ[۱] در بلژیک می‌زیسته و صرافان شهر در مقابل خانه او گرد می‌آمدند و به داد و ستد پول و اوراق بهادار می‌پرداختد. بورس در اغلب کشورهای پیشرفته جهان جزو ارکان اقتصادی است که برای تحقق اهداف توسعه مورد استفاده قرار می‌گیرد و وجوه و امکانات موجود در جامعه را با نیازهای مالی و سرمایه‌ای کشور مرتبط کرده و جریان وجوه را بسوی اهداف عینی هدایت می‌کند.(سینگال[۲]، ۲۰۰۸، ص۱۹)

 

 

بازار بورس اوراق بهادار بخشی از بازار مالی می‌باشد که در آن اوراق قرضه و سهام خرید و فروش می‌شود. نقش بورس اوراق جذب و هدایت پس‌اندازها و نقدینگی سرگردان[۳] و پراکنده در جامعه به سوی مسیرهای بهینه است. یا بعبارتی تجمع و هدایت سرمایه‌ها به سوی اهداف عمومی جامعه است. به گونه‌ای که با تخصیص بهینه منابع مالی کمیاب بخش عمده‌ای از سرمایه‌ها جذب سودآورترین پروژه‌ها و فعالیت‌ها شوند با تجمع سرمایه‌های بسیار جزئی مردم موجب ایجاد مؤسسات بزرگی می‌شوند که آثار اقتصادی وسیعی دارند. با توجه به این امر صاحبان این سرمایه‌ها یا آنقدر توان ندارند تا خود مستقیماً سرمایه‌های خود را بکار اندازند یا معمولاً افرادی ریسک‌گریز هستند که تمایل به فعالیت مستقیم در امور تولیدی و تجاری ندارند بنابراین وجود و توسعه بازار بورس هم به افراد کمک می‌‌کند تا سود دارایی مالی با بازدهی که احتمالاً بیش از بهره بانک‌ها باشد بدست آورند هم به شرکت‌ها و مؤسسات کمک می‌کند تا منابع مالی کافی را برای سرمایه‌گذاری خود بدست آورند. در بررسی تصمیم‌گیری افراد برای خرید و فروش اوراق بهادار درواقع این بازار وسیله‌ای است تا افراد در تصمیم‌گیری عقلایی[۴] خود بخشی از دارایی‌های مالی خود را بشکل اوراق قرضه و سهام نگهداری کنند و Portfoilio آنها وضعیتی بهینه داشته باشد. (چریس[۵]، ۲۰۰۸، ص۹)

 

بورس اوراق در اکثر کشورهای اروپایی دارای پیشینه‌ای سیصد ساله است به عنوان یک ابزار مالی کارآمد در خدمت علاقه‌مندان به ایجاد صنعت و ارائه کنندگان خدمات جدید درآمده به نحوی که طی دهه ۱۹۹۴ ـ ۱۹۸۴ ارزش سهام در بازارهای دنیا پنج برابر شده و به رقم ۱۸ تریلیون دلار رسیده. سهم ارزش کل سهام مبادله شده در GDP جهان از کمتر از ۳% در سال ۱۹۸۵ به ۱۷ درصد در سال ۱۹۹۵ رسیده است. (زریباف و همکاران، ۱۳۹۱، ص۸۰)

 

بانک و بورس دوارگان یاد و واحد مکمل یکدیگر هستند. بانک جایی است که می‌تواند بخشی از نقدینگی جامعه را جذب کند و وظایفی را به عهده دارد که بورس قادر به انجام آن نیست وظایفی مانند پرداخت وام‌های کوتاه مدت و گرفتن سپرده‌های مردم اما بورس بیشتر بعنوان یک تشکیلات سرمایه‌گذاری مطرح است و کسانیکه به این بازار روی می‌آورند و در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند بیشتر به دنبال اهداف دورتری هستند. ( زمانی فراهانی، ۱۳۸۸، ص۶۷)

 

بازار بورس اوراق بهادار طی دهه اخیر در سراسر دنیا رشد چشمگیری داشته است سهم کشورهای در حال توسعه در این رشد بسیار بیشتر از کشورهای توسعه یافته بوده است. (عادل، ۱۳۹۰، ص۱۲۵)

 

در بررسی بازار اوراق بهادار آنچه از نظر سرمایه اهمیت دارد تأمین مالی شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری از این طریق می‌باشد. با توجه به اینکه منابع مالی یا داخلی است که شامل سود توزیع نشده[۶] و ذخیره استهلاک[۷] می‌باشد و یا منابع خارجی است که شامل استقراض و فروش اوراق قرضه و همچنین فروش سهام می‌باشد. لذا به نظر می‌رسد یکی از طرق تأمین مالی بلندمدت شرکت‌ها از طریق افزایش حساب سرمایه به صورت فروش سهام[۸] جدید می‌باشد. (آندریو[۹]، ۲۰۰۷، ص۴۸)

 

۲-۱-۳-۲-۳ بازار تأمین اطمینان

 

بازار تأمین اطمینان را می‌توان بعبارت دیگر بیمه سرمایه[۱۰] نامید. این نوع بازارها بصورت مستقیم یا غیرمستقیم موجب انتقال و توزیع ریسک سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در هر گونه فعالیت اقتصادی می‌گردد و بدین ترتیب با بالا بودن درجه اطمینان توان ریسک‌پذیری و تصمیم‌گیری مطمئن‌تر سرمایه‌گذار را در بازارهای پول و سرمایه افزایش می‌دهند. (چن[۱۱]، ۲۰۰۸، ص۶۷) دراین نوع بازارها در ازای دریافت هزینه‌ای متناسب با نوع فعالیت اقتصادی و سایر پارامترهای مربوط خطرات یا ریسک‌های مترتب بر فعالیت اقتصادی را به نعی توزیع نموده و در نتیجه از طریق ایجاد دارائی‌های مالی جدید و سرمایه‌گذاری آن در بخش‌های اقتصادی متنوع و در اختیار گرفتن این دارایی‌ها در بخش‌های مختلف و توزیع و مشارکت گروه بیشتری از پس‌اندازکنندگان و یا سرمایه‌گذاران که حاضر به پذیرش ریسک هستند و در این جهت ایجاد و تأسیس مؤسسات مالی جدید و مورد لزوم جامعه ریسک فعالیت‌های اقتصادی را کم می کند. نمونه‌هایی از مؤسساتی که می‌توان در این بازار نامبرد عبارتنداز: شرکت‌های بیمه، مشاوران مالی سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری با بازده ثابت و نسبی مؤسسات تأمین استراتژی‌های تقلیل[۱۲] و توزیع ریسک[۱۳]، مؤسسات خریدار دیون و اسناد دریافتی. (همان منبع، ص۷۴)

 

 

 

 

 

۲-۱-۳-۲-۳-۱ بیمه

 

نقش بیمه به عنوان پایگاه تأمین اطمینان در کلیه بازارها از جمله بازار مالی آزموده شده است. این نقش در کشورهای در حال توسعه ضعیف و نارساست. بیمه، بانک، بورس به عنوان مثلث توسعه مالی از یک رابطه تعاملی و تکامل بخش در توسعه یکدیگر بهره‌مندند و برای گسترش بازار مالی توسعه همزمان این سه بازار زیرمجموعه ضروری بنظر می‌رسد. بیمه در مدیریت شرکت‌ها، مدیریت موسسات واسطه‌گری، مدیریت بدهی و مسئولیت، مدیریت پورتفوی یا سبد سهام و کاهش آسیب‌پذیری ناشی از نوسان‌های منفی قیمت سهام کارساز و تأمین کننده سطح اطمینان مورد نیاز است. هر اندازه بتوان ابزارهای توسعه اطمینان در بازار مالی را گسترش داد توسعه سهامداران و استفاده بهینه از منابع پولی بهتر فراهم خواهد شد. (بهمند و همکاران، ۱۳۸۴، ص۶۰)

 

شرکت‌های بیمه وجوه بیمه‌گذاران را که به صورت ذخایر منفی در اختیار دارند به عنوان دارایی سودآور به کار می‌گیرند و در فعالیت‌های مناسب اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌کنند. آنچه که در شرکت‌های بیمه اهمیت دارد انتخاب پروژه‌های سرمایه‌گذاری است. شرکت‌های بیمه برای تأمین بیشتر جبران خسارت مالی[۱۴] بیمه‌گذاران قسمتی از وجوه حاصل از فروش خدمات بیمه‌ای خود را سرمایه‌گذاری می‌کنند. (جمشیدی، ۱۳۸۵، ص۱۲۵)

 

و از طرف دیگر عاملی می‌شود برای جذب نقدینگی و افزایش سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی. خدماتی که بیمه عرضه می‌کند یک محصول همگن نیست انواع مختلف بیمه وجود دارد که جایگزین یکدیگر نمی‌شوند. بنابراین بجای یک بازار بیمه قطعاً چند بازار بیمه وجود دارد. (دی-براور و همکاران[۱۵]، ۲۰۰۷، ص۲۱) بیمه را به سه دسته تقسیم می‌کنند: ۱ـ بیمه زندگی یعنی بیمه عمر عادی و مستمری. ۲ـ بیمه کسب و کار یعنی بیمه‌ای که تجار و بازرگانان خریداری می‌کنند و انواع ریسک را پوشش می‌دهد. ۳ـ بیمه خانوار یعنی بیمه‌ای که مصرف کنندگان عادی می‌خرند. می‌توان بیمه گروهی را هم به این تقسیم‌بندی اضافه کرد. (همان منبع، ص۲۵)

 

لذا گسترش انواع مختلف بیمه از جمله بیمه عمر می‌تواند مبالغ قابل توجهی منابع تجهیز شده فراهم آورد تا بصورت عرضه سرمایه بکار رود و اصولاً برای جذب نقدینگی[۱۶] بخش خصوصی، توسعه و تشویق بیمه‌های زندگی اهمیت ویژه‌ای داشته است. در کشورهای پیشرفته چنانکه اطلاعات و آمار نشان می‌دهد سهم بیمه‌های زندگی در رشد اقتصادی و پس‌انداز ملی بالا است و اهمیت خاصی دارد. بیمه زندگی در واقع نوعی پس‌‌انداز برای افراد محسوب می‌شود که از محل درآمدهای اشخاص بصورت بیمه عمر پس‌انداز می‌شود. مدت این نوع پس‌اندازها بسته به نوع بیمه زندگی متفاوت است و عموماً سهم بزرگی از پس‌اندازهای ملی را به خود اختصاص داده است. علیرغم سابقه طولانی بیمه در ایران هنوز آن اندازه که باید و شاید گسترش نیافته که مبالغ قابل توجهی از این نظر فراهم شود. (چریس[۱۷]، ۲۰۰۸، ص۴۲)

 

۲-۱-۴ بررسی نقش و جایگاه اوراق بورس بهادار در تأمین مالی بانکها

 

با توجه به اهمیت سازوکار بورس اوراق بهادار بعنوان مهمترین شیوه تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های اقتصاد کلان گسترش حوزه نفوذ بازار سرمایه از جنبه‌های مختلف موضوعی با اهمیت به شمار می‌آید و مشارکت طیف گسترده‌تر مردم را در فعالیت‌های اقتصادی مولد امکان‌پذیر می‌سازد. بورس اوراق بهادار به معنی یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت‌ها و یا اوراق قرضه دولتی و یا مؤسسات معتبر خصوصی تحت ضوابط و قوانین خاصی انجام می‌شود. مشخصه مهم بررسی حمایت قانون از صاحبان پس‌اندازها و سرمایه‌های راکد[۱۸] و الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه است. در نهایت با گسترش فرهنگ بازار سرمایه در جامعه و سازمان یافته شدن آن زمینه‌های کاهش درجه و شدت اتکای بنگاه‌های اقتصادی را به استقراض از شبکه بانکی یا تأمین دولتی فراهم می‌آورد. بورس در ایران هنوز نقش و جایگاه واقعی خود را در اقتصاد ملی بازنیافته است در واقع مهمترین دلیل این ناکامی فراهم نیامدن انگیزه یا امکان مشارکت مردم برای حضور در این بازار بوده است. اهمیت بالقوه بورس اوراق تهران به عنوان مهمترین سازوکار گرد آمدن و هدایت منابع پس‌انداز راکد یا سرگردان به سوی فعالیت‌های مولد اقتصادی و شتاب دادن به فرایند توسعه اقتصاد ملی است. (باقری، ۱۳۸۵، ص۱۲۱) کشورهای توسعه یافته برای دستیابی به رشد اقتصاد پایدار به ایجاد و تجهیز بازار تشکیل سرمایه و تقویت روزافزون وضعیت بازار بورس اوراق بهادار پرداختند. این بازارها با فراهم آوردن انجام مبادله و معامله انواع اوراق بهادار اعم از سهام و اوراق قرضه وجوه مازاد افراد و بنگاه‌های اقتصادی را جذب و به سمت سرمایه‌گذاری‌های ملی دارای بازدهی هدایت می‌نمایند. بورس اوراق بهادار لازمه توسعه مشوق‌های سرمایه‌گذاری[۱۹] و اهرمی برای جذب و هدایت سرمایه مالی است. بورس[۲۰] ماهیتی دوگانه دارد. بنابه شرایط اقتصادی و مالی کشور و امکانات آن می‌تواند بعنوان اهرمی جهت تأمین منابع سرمایه‌گذاری یا بعنوان وسیله سودجویی بورس‌بازان مورد استفاده قرار می‌گیرد. علی‌رغم اینکه بازار بورس در کشورهای صنعتی دارای سابقه بسیار طولانی می‌باشد در ایران بیش از ۲۵ سال از عمر این بازار نمی‌گذرد که در این دوران نیز عملاً فعالیت چندانی نداشته است. (تحویلداری، ۱۳۸۶، ص۱۵۶)

 

 

تشکیل اولین بورس اوراق در جهان به سال ۱۴۶۰ میلادی روایت می‌شود. به دنبال تحولات اقتصادی و اجتماعی دهه۱۳۴۰و با توجه به ارتباط گسترده سیاسی و اقتصادی ایران آن دوره با نظام اقتصاد سرمایه‌داری غربی، بورس ایران به عنوان یکی از ابزارهای استراتژی وابستگی به غرب متولد شد. دهه ۱۳۴۰ به رغم تبلیغات دولتی آن عصر دهه صنعتی شدن نام گرفته، شرایط فرهنگی و سنتی و قدرت انگیزه‌های سوداگری در افراد در اوان معرفی بورس اوراق بهادار به جامعه به نحوی بود که کمتر سرمایه‌گذاری قبول خطر می‌کرد و تقریباً دو سال طول کشید تا قانون تأسیس بورس مصوب اردیبهشت ۱۳۴۵ به فعالیت درآمد و سپس بورس تهران تأسیس شد. (شکری، ۱۳۸۷، ص۹۵)

 

۲-۲ بخش دوم: بهبود عملکرد

 

در راستای رشد و توسعه پایدار کشورها، توجه به بالندگی سازمان ها، از جمله سیاست های مورد توجه همه مدیران می باشد. بانک ها هم از این موضوع مستثنا نیستند. در بانکداری نوین، مؤلفه­های متعددی وجود دارند که بر روند تأمین منابع مالی بانک­ها و مؤسسات مالی تأثیر می گذارند. شناسایی و تعیین میزان تأثیر و نوع ارتباط این مؤلفه­ها با موفقیت بانک ها در تأمین منابع مالی، مقوله­ای مهم می­باشد. امروزه شرایط و موقعیت­های مؤسسات مالی و بانک­ها با یکدیگر یکسان نیست و ممکن است که مؤلفه های تأثیرگذار بر تأمین منابع مالی حتی برای هر یک از شعب یک گروه بانکی متفاوت باشد. (اکرامی، ۱۳۹۰، ص۱۳)

 

صنعت بانکداری، از جمله صنایع مهم و مطرح دنیاست و گسترش روزافزون دانش بشری در زمینه علوم الکترونیکی سبب شده است که این صنعت نیز از این دانش بهره فراوان داشته باشد. امروزه بانک­ها در کشورهای پیشرفته به عنوان رهگشا، مشاور حرفه­ای، متخصص در افزایش منابع مالی شرکت­ها و جمع آوری و تبادل اطلاعات لازم برای مشتریان خود عمل می­ کنند و یکی از موتورهای محرک اقتصادی هر کشور محسوب می­شوند. این امر سبب شده است تا فضای رقابتی تنگاتنگی میان آن­ها برقرار شود. با توسعه روزافزون تکنولوژی و صنعتی شدن کشورها، مدیران بانک ها سعی بر افزایش خدمات نوین بانکداری دارند که متمایز بودن آن نسبت به خدمات سایر رقبا ازامتیاز ویژه­ای جهت جذب سپرده­های مشتریان برخوردار است. در کشورهای پیشرفته بیش از ۷۰ درصد امور بانکی استفاده کنندگان از خدمات بانکی بدون حضور در محل شعب بانک ها و با بهره گرفتن از سیستم های الکترونیکی صورت می­پذیرد، لذا بانک­ها با بکارگیری فناوری مدرن صنعت بانکداری و اجرایی نمودن طرح مشتری محوری، سعی بر کاهش ضرورت مراجعه مشتریان به محل شعبه را دارند تا مشتریان بتوانند در محل کار و یا اقامت خود عمده امور بانکی را از این طریق انجام دهند (جکسون، ۲۰۱۰، ص۸)

 

۲-۲-۱ مفهوم عملکرد بانک

 

مفهوم عملکرد، با کارایی (Effciency) و اثربخشی (Effectiveness) تعریف شده است، چون اثربخشی بیانگر میزان دستیابی به اهداف است و کارایی به این موضوع اشاره دارد که منابع از نظر اقتصادی، چگونه برای کسب هدف بکار رفته اند و می توان آنها را دو بعد مهم عملکرد دانست، یعنی هم علل داخلی (کارایی) و هم دلایل خارجی (اثربخشی) برای بخش های خاص عملکرد، می توانند وجود داشته باشند. از اینرو، عملکرد تابعی از کارایی و اثربخشی فعالیتهای صورت گرفته است. بانک­ها برای دستیابی به عملکرد بهتر، باید از شاخص­های پیشرو یا آینده­ نگر (Leading Indicator) استفاده کنند. شاخص­های پسرو یا گذشته نگر (Lagging Indicator) تنها وقایع تاریخی را بیان می­ کنند، در حالی که شاخص­های آینده نگر، باعث مهیا شدن شرایط برای پرورش عملکرد می­شوند(آندریو[۲۱]، ۲۰۰۷، ص۱۷)

 

در نظام بانکی ایران تأمین مالی با توجه به قوانین بانکداری اسلامی از دو طریق انجام می­شود:

 

از طریق جذب سپرده های قرض الحسنه جاری و پس انداز، که منابع مالکانه نامیده می شوند.

 

از طریق جذب سپرده­های مدت دار، که منابع وکالتی نامیده می شوند.

 

در عصر حاضر، به دلیل وجود رقابت بین بانک ها و مؤسسات مالی برای جذب بیشتر منابع، تسلط بر مؤلفه­های مؤثر بر تأمین مالی مالی اهمیت ویژه­ای یافته است. جذب منابع مالی علاوه بر اینکه مهمترین رسالت بانک می باشد، تأثیر مهمی در تنظیم صحیح گردش پول و استقرار یک نظام پولی و اعتباری صحیح و متناسب با برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت کشور دارد. موفقیت یا عدم موفقیت بانک را به دور از عملکرد مدیران نمی­توان تصور نمود. بانکی می ­تواند موفق باشد که از مدیران شایسته، ابزارهای متنوع و امکانات و پتانسیل موجود خود در راستای پیروزی مجموعه بهره­مند شود. عواملی که منجر به توفیق بانک می شوند، استفاده از فناوری اطلاعات، بازاریابی، مشتری مداری به معنای واقعی آن و پرهیز از یدک کشیدن این شعارهاست. مدیران بانک باید توانایی تشخیص فرصت های جدید بازار را داشته باشند و برای رسیدن به این توان، حتماً کارشناسان و متخصصان ویژه و حرفه­ای باید در خدمت مجموعه باشند. بانک­ها با بهره­مندی از مدیران شایسته و منابع انسانی تحصیل کرده، می­توانند ارتباط دایمی با مشتریان و بازار داشته باشند و با ایجاد تغییرات و تحولات، جامعه را زیر ذره بین قرار دهند. (هدایتی، ۱۳۸۹، ص ۷).

 

در نظام نوین مدیریت، سه بعد استراتژی، تأیید تمرکز و سازمان وجود دارد. این استراتژی است که متعاقباً به سطوح عملیاتی مانند عملکرد بازار، رضایت مشتریان، عملکردا جتماعی، اعتماد و پذیرش، عملکرد محیطی، مالی و اهداف و نتایج آن سپرده­های مازاد در دسترس مردم را جمع آوری می­کردند و با دادن وام به افراد نیازمند، وظیفه سنتی خود، یعنی واسطه گری را میان سپرده گذاران و وام گیرندگان ایفا می­کردند. در عصر حاضر، مؤسسات مالی و بانک­ها برای تأمین مالی مالی نیاز به تغییرات اساسی در محصولات و خدمات خود دارند و با خدمات ساده و ساختار سنتی بانکداری واسطه گری نمی­توانند در عرصه­های جهانی به تأمین مالی بپردازند. (هدایتی، ۱۳۸۹، ص ۱۰).

 

در بانکداری نوین، بانک­ها در زمینه ­های مالی غیربانکی خدمات متعددی را به مشتریان ارائه می دهند و ارائه خدمات نوین مانند بانکداری سرمایه گذاری، انجام امور بیمه و مسکن و تولید باعث شده است تا منابع جدیدی به سوی بانک­ها سرازیر شود. در واقع، در بانکداری نوین، بخش عمده ای از منابع از طریق فعالیت های غیربانکی به دست می­آید. (محسن خان و همکاران، ۱۳۸۰، ص۹۳)

 

در این قسمت به معرفی مولفه­هایی که موجب افزایش قدرت بانک­ها در تأمین منابع مالی می­شوند، می­پردازیم.

 

 

 

۲-۲-۱-۱ فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

در بخش بانکداری، نوآوری های جدید مانند پول الکترونیکی، پایانه های انتقال و در یافت و پرداخت اتوماتیک، بانکداری مجازی و بانکداری اینترنتی[۲۳] لحظه ای تحول عظیمی را در این بخش ایجاد کرده اند و باعث ارتقای کارایی، بهره وری، سرعت در برقراری ارتباطات وت کاهش هزینه های عملیاتی برای بانک ها شده اند. لذا بانک ها برای کسب مزیت رقابتی در عرصه های بازارهای مالی برای جذب منابع مالی باید از بانکداری الکترونیکی و تکنولوژی مربوطه استفاده کنند. درایران مهمترین چالشی که بانکداری الکترونیکی با آن روبروست، نبودن فرهنگ استفاده ازاین تکنولوژی و حاکم بودن تجارت سنتی می باشد (جعفرپور و همکاران، ۱۳۸۹، ص۷۲)

 

۲-۲-۱-۱-۲ مهارت­های نیروی انسانی

 

در بانک­ها و موسسات مالی، بیشتر خدمات توسط نیروی انسانی ارائه می­شود و تأمین مالی در سطح استانداردهای جهانی، مستلزم داشتن کارکنانی ماهر و آموزش دیده است. در بعد فنی، کارکنان باید توانایی استفاده از تکنولوژی جدید را داشته باشند و در شغل خود حرفه ای باشند، در بعد انسانی هم کارکنان باید بتوانند به بهترین نحو با مشتریان در تعامل و ارتباط باشند و در بعد ادراکی نیز نیروی انسانی شاغل باید به شناسایی، تجزیه و تحلیل و حل مشکلات مشتریان بپردازد. (بولتون[۲۴]،۲۰۰۸، ص۲۹).

 

۲-۲-۱-۱-۳ تنوع خدمات بانکی

 

بانک­ها برای ارائه خدمات نوین و محصولات جدید، نیاز به بازاریابی نوین علمی دارند. شناسایی مشتریان و نیازهای متنوع آنها، با بازاریابی نوین امکان پذیر است. در بانکداری نوین، بانک­ها برای شناسایی مشتریان و نیازهای آنها دست به بازاریابی تک به تک و بازاریابی براساس پایگاه داده ها می­زنند. بازاریابی تک به تک، یعنی ایجاد و مدیریت رابطه فردی با تک تک مشتریان. امروزه به دلیل بهره­ گیری از فناوری رایانه­ای، بازاریابی تک به تک در مقیاس وسیعی قابل اجرا و اقتصادی است. تکنولوژی پایگاه داده ها نیز این امکان را به بانک­ها می­دهد که رد تک به تک مشتریان خود را دنبال کنند. بانک فورتیس[۲۵] که بزرگترین بانک بلژیک است، دارای یک پایگاه داده های غنی است که اطلاعات مشتریان در آن وجود دارد. استفاده بانک­ها از تکنولوژی جدید داده ها به آنان این امکان را داده است که در بازاریابی، موفقیت بیشتری کسب کنند. بنابراین، با بازاریابی مناسب و علمی، می توان استراتژی­هایی را به کاربرد که محصول مناسب را در زمان مناسب با ابزاری مناسب به مشتری ارائه دهد. قطعاً بدون بازاریابی و شناسایی نیازهای متنوع مشتریان، تأمین مالی مالی مطابق استانداردهای جهانی امکان پذیر نخواهد بود. (مالکولم و همکاران[۲۶]، ۲۰۰۶، ص۸۹) .

 

یکی دیگر از چالش­هایی که بانکداری ایران با آن روبروست، نداشتن بازاریابی بانکی مناسب است. این نقصان منجر به ارائه خدمات مشابه و یکنواخت بدون توجه به نیازها و خواسته های مشتریان می­شود.

 

۲-۲-۱-۱-۴ کیفیت خدمات بانکی

 

خدماتی با کیفیت هستند که بتوانند نیازها و خواسته­ های مشتریان را برآورده نمایند. اگر خدمتی انتظارات مشتریان را برآورده سازد و یا فراتر از آن باشد، دارای کیفیت است. سازمانهایی که به صورت مستمر خدمات با کیفیت ارائه می دهند و به حفظ و نگهداری مشتری اهمیت می­ دهند، سازمانهای مشتری مدار هستند. شاید حفظ و نگهداری مشتری، یکی از مهمترین معیارهای سنجش کیفیت[۲۷] باشد. در بانک ها و مؤسسات مالی، عوامل متعددی بر کیفیت خدمات بانکی تاثیر می گذارند از جمله : میزان نرخ بهره بانکی، سیستم های نظارتی و رسیدگی به شکایات، اطلاع رسانی دقیق به مشتریان، سرعت و دقت خدمات ارائه شده، انجام به موقع تعهدات توسط موسسه، ادب و تواضع کارکنان در برخورد با مشتریان و رازداری و محرم اسرار بودن کارکنان در خصوص اطلاعات مشتری که همگی باعث جذب بیشتر منابع مالی می شوند. (بهمند و همکاران، ۱۳۸۴، ص۳۹)

 

۲-۲-۱-۱-۵ رضایت مشتریان از کارکنان بانک

 

کارکنان، مهمترین سرمایه هر سازمان می­باشند و در واقع، کارکنان پل ارتباطی بین سازمان و مشتریان هستند. سازمانها با ا ستفاده از کارکنان، به مشتریان خدمات کیفی ارائه می نمایند و رضایت مشتری را جلب می­ کنند. بانک­ها و مؤسسات مالی نیز منابع مالی مورد نیاز خود را با مهمترین ابزارشان، یعنی کارکنان از مشتریان اخذ می­ کنند. وجود و بقای یک بانک بستگی به مشتریان آن بانک دارد، اگر مشتریان نباشند، بانکی نیز وجود نخواهد داشت و مهمترین مشتریان یک بانک، مشتریان داخلی آن، یعنی کارکنان بانک می­باشند. بیشتر مشتریان بانک­ها به دلیل بی توجهی و بی ­تفاوتی کارکنان با بانک ها قطع ارتباط می­ کنند. بدیهی است که رضایت مشتریان بانک­ها، به کیفیت خدمات دریافتی کارکنان بانک بستگی دارد و قابلیت خدمات رسانی کارکنان نیز به کیفیت خدمات داخلی سازمان وابسته است. کیفیت خدمات داخلی نیز به معنی رضایت کارکنان از خدمات دریافتی از سازمان است. ( جمشیدی، ۱۳۸۵، ص۱۱۹)

 

۲-۲-۱-۱-۶ مطلوبیت محیط داخلی بانک

 

یک محیط خوب، می ­تواند بر رشد ارزش­های کارکنان و افزایش توان و بهره وری آنان اثرگذار باشد. با متنوع شدن فعالیت­های بانکی، سازماندهی محیط کار و ایجاد محیطی آرام و بهره ور در سازمان­ها به صورتی که منجر به فعال شدن بیشتر نیروی انسانی، شادابی آنها، کاهش افسردگی ها، رشد خدمات مثبت و در نهایت دستیابی به بهره وری مورد نظر شود، ضروری به نظر می­رسد. در بانکداری نوین، این امر از دغدغه های مدیران اجرایی و مدیران ارشد بانک­ها می­باشد. بانک ها برای جذب بیشتر منابع مالی مشتریان می بایست به محیط های کاری مناسب که دارای شاخص­های محیط کاری از نظر فیزیکی، روانی و اجتماعی باشد، مجهز شوند. (ونوس،۱۳۸۵، ص۵۸)

 

۲-۲-۱-۱-۷ مطلوبیت محل استقرار مکانی بانک ها ومؤسسات مالی

 

با توجه به افزایش و شدت رقابت، ارائه خدمات در مکان و محل های مورد نظر مشتریان، عامل تعیین کننده در جذب و نگهداری مشتریان است. به همین دلیل، امروزه بانک­ها و دیگر سازمانهای خدماتی به ایجاد شعب در مناطق مختلف پرداخته­اند تا ضمن ارائه خدماتی بهتر، حوزه وسیع­تری را تحت پوشش قرار دهند. مکان استقرار شعب بانک­ها و مؤسسات مالی، محرکی مهم در جذب مشتریان است و بازاریابان بانکی باید آن را به دقت مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند. بنابراین، بانک­ها برای احداث شعب نیاز به ارزیابی علمی و امکان سنجی دقیق دارند و برای اماکن فعلی نیز باید بازاریابی بانکی به عمل آید. واقع شدن شعب یک بانک در فاصله مکانی و زمانی مناسب، استقرار شعب یک بانک در اماکن مهمی مانند شهرک های صنعتی و مسکونی و اماکن تجاری و استقرار شعب در نزدیکی پارکینگ­های عمومی، از جمله پارامترهایی هستند که بر سپرده گذاری مشتریان در بانک ها تأثیر می گذارند. (روستا،۱۳۹۰، ص۲۰).

 

۲-۲-۲ استفاده از شاخص­های CAMEL

 

واژه CAMEL که بعنوان نام اختصاصی یک شاخص بکار رفته، یک واژه مرکب از حروف اول این کلمات است: Capital (سرمایه)، Assets (دارایی)،Management(مدیریت)، Earnings (درآمد)، Liquidity (نقدینگی). بانک توسعه آسیایی، بانک توسعه آفریقایی، بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو بانک) و بانک جهانی نیز از شاخص­های مذکور برای سنجش فعالیت بانک­ها و موسسات مالی استفاده می­نمایند. بانک فدرال رزرو آمریکا بانک های تحت نظارت خود را با بهره گرفتن از شاخص های زیر که هر یک ناظر بر جوانب مختلف سلامت بانک می­باشد، در مقیاس یک تا پنج ارزیابی می­ کند. (لیترل، ۲۰۰۷، ص۶۹)

 

رتبه یک، بالاترین رتبه (قوی­ترین عملکرد) و رتبه پنج، پایین­ترین رتبه (ضعیف­ترین عملکرد) است. درجه اعتبار، سودآوری و نقدینگی، از جمله مهم­ترین معیارها برای تعیین شایستگی و سنجش فعالیت یک بانک است. بهمین منظور از سال ۱۹۸۸ کمیته نظارت بربانکداری بازل نیز بکارگیری شاخص­های CAMEL را برای ارزیابی نهادهای مالی لازم دانسته است. اجزای این شاخص­ها عبارتند از: (بهرامی، ۱۳۸۸، ص۳۷).

 

۲-۲-۲-۱ کفایت سرمایه

 

بانک ناگزیر می­باشد که سطح معقولی از سرمایه را نگهداری نماید. کمیته بازل حداقل مقدار نسبت کفایت سرمایه برای بانک­های کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی را هشت درصد در نظر گرفته، اما برای بانک های کشورهای آسیایی به علت ضعیف بودن سیستم نظارتی اعتباری، حداقل این نسبت را ۱۲ درصد اعلام کرده است. (شاکری و همکاران، ۱۳۸۸، ص۷۸)

 

۲-۲-۲-۲ کیفیت دارایی­ها

 

کیفیت دارایی­ها در بانک­ها مستقیماً با عملکرد مالی آنها در ارتباط است. ارزش تسهیلات، وابسته به ارزش نقد شدن وثایق آن است، در حالی که ارزش سرمایه­گذاری­ها وابسته به ارزش بازار است. از بانک انتظار می­رود که از دارایی­های باثبات در پرتفوی خود استفاده نماید و برای کاهش ارزش دارایی­های خود یک برنامه زمان­بندی شده و ذخایر مناسب برای جبران ارزش آن در نظر بگیرد. (مغویی نژاد، ۱۳۸۹، ص۴۷)

 

۲-۲-۲-۳ کیفیت مدیریت

 

ارزیابی کیفیت مدیریت، میزان هزینه هر واحد پولی را که تسهیلات داده می­شود، نشان می­دهد. لذا کاهش آن منجر به افزایش کارایی و سودآوری نهادهای مالی می­گردد. عملکرد چهار شاخص دیگر عناصر CAMEL وابسته به نحوه بصیرت، توانایی، هوشیاری، حرفه­ای بودن، درستی و بی نقص بودن و شایستگی مدیریت نهادهای مالی است. با توجه به اینکه نقش مدیریت در موفقیت هر نهادی تعیین کننده است، عموماً کیفیت مدیریت وزن بیشتری نسبت به سایر شاخص های عناصر CAMEL در ارزیابی نهادهای مالی دارد. (رازانی، ۱۳۸۹، ص۳۱)

 

۲-۲-۲-۴ درآمدها

 

کیفیت و روند تحصیل درآمدها در یک نهاد مالی، ارتباط زیادی با چگونگی مدیریت دارایی­ها و بدهی­ها در آن نهاد دارد. کسب درآمددر یک نهاد مالی، باید سودآور باشد، به نحوی که از رشد دارایی­ها حمایت کند و قابلیت اندوخته سازی در سازمان را بالا برد تا منجر به افزایش حقوق سهامداران گردد. عملکرد درآمدی خوب منتهی به افزایش اطمینان سپرده گذاران، سرمایه گذاران، وام دهندگان و بخش عمومی نسبت به مؤسسه خواهد شد. (خضرا، ۱۳۸۸، ص۴۸)

 

۲-۲-۲-۵ نقدینگی

 

کنترل نقدینگی از مسوولیت­های مهم مدیریت بانک است. استفاده از وجوه کوتاه مدت در سرمایه­گذاری های بلند مدت، بانک را با این ریسک مواجه می­نماید که دارندگان حسا ب­های سرمایه­گذاری ممکن است متقاضی دریافت وجوه خود باشند و این نکته بانک را مجبور به فروش دارایی­های خود نماید. بانک می بایست نقدینگی کافی برای پاسخگویی به تقاضای سپرده گذاران و وام دهندگان داشته باشد تا اطمینان عمومی را نسبت به خود جلب نماید. بانک­ها نیازمند داشتن سیستم مدیریت دارایی و بدهی اثربخش می­باشند تا بتوانند عدم انطباق سررسید در دارایی­ها و بدهی­ها را حداقل و بازگشت آنها را بهینه نمایند. همچنین نقدینگی با سودآوری رابطه معکوس داشته، بنابراین، نهادهای مالی باید بین نقدینگی و سودآوری تعادل مناسبی را برقرار کنند.(یزدانی،۱۳۸۶، ص۵۹)

 

 

 

 

 

۲-۲-۳ مدیریت ریسک

 

مدیریت ریسک در بانک­ها اهمیت زیادی دارد و مقررات نظارتی، به خصوص مقررات بانک مرکزی باید مورد توجه خاص قرار گیرد. برخی از ابعاد ریسک بانک­ها در زیر ارائه شده است:

 

۲-۲-۳-۱ ریسک اعتباری

 

عدم بازپرداخت بدهی توسط دریافت کنندگان تسهیلات در موعد سررسید، اساس ریسک اعتباری را تشکیل می دهد. ریسک اعتباری را می­توان احتمال تعویق، مشکوک الوصول یا لاوصول شدن بخشی از پرتفوهای اعتباری نهاد پولی به دلیل عوامل داخلی (مانند ضعف مدیریت اعتباری، کنترل های داخلی، پیگیری و نظارت) یا عوامل خارجی (مثل رکود اقتصادی، بحران و …) تعریف کرد. نحوه تخصیص منابع بین فعالیت های مختلف، ارزیابی سطح اعتباری مشتریان و اخذ تضمینات کافی، در کنترل این ریسک مؤثر هستند. با توجه به این که تسهیلات عموماً به عنوان ریسکی ترین دارایی بانک ها در نظر گرفته می شوند. لذا نسبت تسهیلات به سپرده ها نیز ارائه شده است، هر چند که این نسبت می تواند تا حدود زیادی متأثر از رعایت الزامات قانونی در خصوص تخصیص دارایی ها باشد. (رحمانی، ۱۳۹۰، ص۳۵)

 

۲-۲-۳-۲ ریسک نقدینگی

 

ریسک نقدینگی به دلیل کمبود و عدم اطمینان در میزان نقدینگی بانک ایجاد می­شود. کفایت موجودی نقد باعث می شود که امکان پرداخت تعهدات و نیازهای نقدینگی سپرده گذاران در زمان مناسب فراهم شود. معیارهای ارائه شده برای این نوع ریسک می­توانند نقش مؤثری در کنترل و مدیریت آن داشته باشند. (شیرسوار ،۱۳۸۶، ص۲۱)

 

 

 

 

 

 

 

۲-۲-۳-۳ ریسک نرخ سود مالی

 

تاثیر نوسان نرخ سود بر عملکرد بانک غیرقابل انکار است. بررسی نسبت تسهیلات به سپرده­های سرمایه­گذاری که بیانگر دارایی­ها و بدهی­های حساس به نرخ سود است، بسیار ضروری به نظر می­رسد.

 

همچنین هر قدر سهم سپرد ههای کوتاه مدت از کل سپرده های سرمایه گذاری بیش تر باشد، بانک از انعطاف مناسب تری در مقابل تغییر نرخ سود برخوردار خواهد بود. (ساتریو و زنیوس[۳۴] ،۲۰۰۸، ص۱۷)

 

۲-۲-۳-۴ ریسک توانایی

 

شکاف مثبت نرخ سپرده­های یک بانک نسبت به سایر بانک ها می ­تواند به عنوان یک ریسک تعبیر شود، هر چند که از سوی دیگر، نشان دهنده خط مشی جذب سپردها ست. نسبت حقوق صاحبان سهام به جمع دارایی و نسبت کفایت سرمایه نیز می تواند نشان دهنده ریسک بانک برای سرمایه گذاران و سپرده گذاران باشد. (یونگ و جانگ[۳۵] ،۲۰۰۶، ص۹)

 

۲-۲-۴ بهینه گزینی

 

بهینه گزینی، یکی از روش های مرسوم جهت تعیین اهداف و نیز ارزیابی برنامه­ها و عملکرد است. مطابق تحقیقات انجام شده، عوامل اصلی مؤثر بر موفقیت و سودآوری بانک­ها به شرح زیر است:

 

۲-۲-۴-۱ اندازه بانک

 

اندازه یکی از عوامل سودآوری است. بنظر می­رسد که درصورت وجود بستر مناسب برای رشد، هرچقدر بانک بزرگتر باشد و از اهرم مالی بیشتر استفاده کند، بازدهی سهام داران[۳۷] افزایش می­یابد. البته این مکان هم وجود دارد که بانک­های کوچک به دلیل هزینه­ های عملیاتی کم­تر، بازده دارایی[۳۸] بالاتری داشته باشند.(آبهیمان و همکاران [۳۹] ،۲۰۰۹، ص۴۱)

 

۲-۲-۴-۲ کنترل هزینه­ها

 

این عامل یکی از مهم­ترین دلایل تمایز بانک­های با عملکرد خوب است. مدیران بانک­ها باید هزینه های عملیاتی را بهتر مدیریت می­ کنند. کم نمودن هزینه­ های زاید، یکی از نمادهای بانکداری موفق است. در این مسیر، بانک­ها بهتر می­توانند به اهداف تعیین شده و سهم سود بیشتری دست یابند.(لافورت و همکاران[۴۰]، ۲۰۰۸، ص۷)

 

۲-۲-۴-۳ ساختار سپرده­ها

 

بانک هایی سودآوری بالایی خواهند داشت که سپرده­های دیداری بیش تری را نسبت به سایر بانک­ها جذب کنند. بانک ها با بازاریابی و سیاست­های خاص خود سعی بر جمع آوری وجوه سرگردان جامعه دارند تا سهم بیشتری از سپرده ها، به ویژه سپرده­های دیداری را به خود اختصاص دهند. ساختار سپرده­های بانک نسبت به سایر رقبای بانکی باید به گونه ای باشد که انگیزه و اشتیاق مشتریان را در انتخاب هر کدام از آنها بیشتر کند که خود نوعی بازاریابی و تبلیغات است. (باقری، ۱۳۸۵، ص۱۲۵)

 

۲-۲-۴-۴ بهره­وری کارکنان

 

بانک­های موفق معمولاً سرانه دارایی و سود خالص بالاتری دارند. یکی از سیاست­های موفق در این رابطه، انتصاب مدیران لایق، شایسته و دانای بانکی و تقویت روحیه انگیزشی کارکنان است تا کارکنان با بهره وری بالاتر حقوق و مزایای بیشتری را دریافت کنند، چرا که کارکنان کم انگیزه و بی­هدف، نه تنها سازمان را در رسیدن به اهداف یاری نمی­رسانند، بلکه ممکن است موجبات عقب ماندگی از میدان رقابت و حتی پسرفت بانک را فراهم سازند. (تحویلداری، ۱۳۸۶، ص۱۶۱)

 

۲-۲-۴-۵ اهرم مالی

 

استفاده از اهرم مالی (کاربرد بهینه منابع بدهی جهت تأمین مالی در مقابل اتکای زیاد به سرمایه) می ­تواند یکی از محرک های اصلی سودآوری باشد. سپرده ها و سایر ابزارهای بدهی کوتاه مدت و بلندمدت می­توانند موجب افزایش سودآوری شوند، البته باید به نحو صحیح و منطقی از آنها در بخش های دیگر اقتصادی نیز استفاده شود تا بتوان سرمایه گذاری مطمئن و سودآور ایجاد نمود و آن را توسعه داد. (شکری، ۱۳۸۷، ص۵۷)

 

۲-۲-۴-۶ توسعه درآمدهای کارمزد

 

یک عنصر کلیدی استراتژی­های بانکی برای افزایش سودآوری در سال­های اخیر، در محیط کشورهای توسعه یافته، گسترش درآمدهای کارمزدی بوده است، بگونه­ای که برخی از کارمزدها، مشتریان را در راستای بهره­مندی و نهادینه نمودن استفاده از خدمات الکترونیک سوق داده و ازدحام شعب هم کاسته است. (مبصر، ۱۳۸۸، ص۲۸)

 

شکل ۲-۵: نمودار عوامل موثر بر عملکرد بانک­ها(مبصر، ۱۳۸۸، ص۳۰)

 

 

 

۲-۲-۴-۷ رشد

 

رشد دارایی­ها، سپرده­ها و وام­های بانک­های موفق بیش از متوسط صنعت است که منعکس کننده مدیریت جسورانه[۴۱] یا مقبولیت بیش­تر خدمات نزد مشتری است. بانک در برنامه ­های توسعه­ای و بلندمدت خود و در راستای بهترین ماندن، باید رشد کلی و قیاس آن با سایر رقبا را در نظر بگیرد. به هر حال، رشد نباید جایگزین سود شود. (یزدانی، ۱۳۸۶، ص۸۷)

 

 

 

[۱] BRUGES

 

[۲] Singhal, Sajiv

 

[۳] Caught liquidity

 

[۴] Rational decisions

 

[۵] Jakson, chris

 

[۶] Profits not distributed

 

[۷] Depreciation reserve

 

[۸] Sale of shares

 

[۹] Andrew, Kenneth

 

[۱۰] Capital insured

 

[۱۱] -Chen,T.y.

 

[۱۲] Reduction strategies

 

[۱۳] Risk distribution

 

[۱۴] Financial loss

 

[۱۵] De Brower, Joseph. Interprise

 

[۱۶] Absorb liquidity

 

[۱۷] Jakson, chris

 

[۱۸] Stagnant capital

 

[۱۹] Investment incentives

 

[۲۰] Exchange

 

[۲۱] Andrew, Kenneth

 

[۲۲] بانک­های مجازی موسساتی  هستند که هیچ شعبه ای ندارند، مشتریان نمی­توانند هیج تحویلداری را ببینند و معمولا مجبورند از دستگاه های خود پرداز بانک های دیگر استفاده کنند و بیشتر تماس مشتریان یا بانک از طریق کامپیوتر یا تلفن است ( سیگنال، ۱۳۸۲،ص ۱۵۰).

 

[۲۳] Internet Banking

 

[۲۴] Bolton

 

[۲۵] Fortis Bank

 

[۲۶] Malcolm F.Mepberson and Tzvetana Rakovski

 

[۲۷] Quality Assessment

 

[۲۸] Deployment location

 

[۲۹] Capital Adequacy

 

[۳۰] Assets Quality

 

[۳۱] Management Quality

 

[۳۲] Earnings

 

[۳۳] Liquidity

 

[۳۴] Satryo and Zenios

 

[۳۵] Jung & Jang

 

[۳۶] Benchmarking

 

[۳۷] Return On Equity-ROE

 

[۳۸] Return Asset-ROA

 

[۳۹] Abhyman & et al.

 

[۴۰] Lafort et al.

 

[۴۱] Aggressive Management

نقش سرمایه در رشد اقتصادی

 

انباشت سرمایه[۱] نقش به سزایی در تأمین منابع مالی کشورها دارد چرا که سرمایه یکی از عوامل مهم تولید بوده است. در کشورهای توسعه یافته انباشت سرمایه و تمرکز سرمایه[۲] شکل گرفته اما در کشورهای در حال توسعه بدلیل عدم تمرکز سرمایه رشد و توسعه حاصل نشده است. بمنظور درک بهتر اهمیت تشکیل سرمایه در رشد اقتصادی به نظرات برخی از اقتصاد دانان اشاره خواهیم کرد. در تئوری توسعه اقتصاد دانان کلاسیک سرمایه یک نقش مرکزی را بازی می‌کرد و انباشت سرمایه تعیین کننده اساسی رشد و پیشرفت اقتصادی بود. بحث سرمایه‌گذاری نزد آنان یک بحث پس‌انداز می‌باشد. و لذا وجود پس‌انداز از دید آنها شرط کافی برای بوجود آمدن سرمایه‌گذاری بوده. (اسپرینگلر[۳]،۲۰۰۰۹، ص۱۴)

 

 

۲-۳-۴ تئوری رشد آدام اسمیت

 

اسمیت از تمرکز سرمایه به عنوان شرط لازم برای توسعه اقتصادی یاد می‌کند وی معتقد است حل مشکل توسعه اقتصادی تا حدود زیادی بستگی به تواناییهای مردم برای پس‌انداز و سرمایه‌گذاریهای بیشتری در یک کشور دارد بنابراین پس‌انداز نقش قابل توجهی در روند تمرکز سرمایه دارد. وی انباشت سرمایه را قبل از شروع روند تقسیم کار می‌داند همچنین تمرکز سرمایه، تقسیم کار و پیشرفت فنی را جدا از یکدیگر نمی‌داند. از نظر اسمیت نرخ سرمایه‌گذاری بر اساس پس‌انداز تعیین می‌شود. یعنی با افزایش سود، میزان پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد و یا کاهش سود هر دو کاهش پیدا می‌کنند همچنین تقسیم کار موجب می‌شود تا بهره‌وری عامل کار بالا رود و در نتیجه درآمد واقعی افراد از جمله سرمایه‌داران افزایش یابد. افزایش درآمد واقعی موجب افزایش پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری می‌شود و در نتیجه تراکم سرمایه حاصل شده که نتیجه آن کاهش در هزینه‌ها بوده که این خود باعث افزایش مجدد میزان سود شده و پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بیشتری را ممکن می‌سازد. وی در کتاب ثروت ملل خود (در سال ۱۷۷۶ میلادی) چنین می‌گوید : “هرافزایش و کاهش سرمایه به طور طبیعی تمایل به افزایش یا کاهش ارزش حقیقی صنعت تعداد دستهای تولیدی و در نتیجه ارزش قابل مبادله تولید سالانه زمین و کار کشور، ثروت حقیقی و درآمد تمام ساکنین آن دارد. سرمایه با صرفه‌جویی افزایش و با ولخرجی و اسراف کاهش می‌یابد. ” اسمیت عقیده داشت که دست نامریی، گردش طبیعی اقتصاد را که نتیجه آن رفاه عمومی[۶] است ایجاد می‌کند. در این صورت تقاضای کل تولید هرگز کاهش نخواهد یافت زیرا اگر مقداری از درآمد ملی پس‌اندازها شود خود به خود به سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شود. بنابراین “ قانون سی ” به این مفهوم که عرضه تقاضای خود را خلق می‌کند در نظریه اسمیت جلوه می‌کند زیرا در نظریه پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری وی امکان کتاب ثروت ملل می‌گوید :“ ولخرجی و اسراف دشمن منافع عمومی و صرفه‌جویی به سود منافع اجتماعی[۷] است.” همانطور که بیان شد از مطلب فوق چنین استنباط می‌شود که از نظر وی و اقتصاددانان کلاسیک پس‌انداز بوسیله دست نامریی به سرمایه‌گذاری بدل شده و لذا بحث سرمایه‌گذاری در نزد آنها بحث پس‌انداز می‌باشد و عاملی که برابری این دو را تضمین می‌کند همان نرخ بهره است. (لافورت و همکاران[۸]، ۲۰۰۸، ص۱۲)

 

۲-۳-۵ نظریه سایمون کوزنتس

 

سایمون کوزنتس بیان می‌کند که در نگاهی به رشد یک کشور توسعه‌یافته در قرون گذشته باید افزایش اساسی در نسبت‌های تشکیل سرمایه وجود داشته باشد با عدم حصول به چنین افزایش در تشکیل سرمایه هر شتابی در رشد جمعیت منجر به کاهش تولید سرانه گردیده است. وی از مقایسه با امنیت جاری کشورهای توسعه‌نیافته استنتاج کرد که در رده افزایش نسبت‌های تشکیل سرمایه انتقال از وضعیت ماقبل صنعتی به وضعیت مدرن می‌باشد. (سایمون کوزنتس، ۲۰۰۹، ص۸۹)

 

۲-۳-۶ نظریه کوزنتس و کلارک

 

کوزنتس و کلارک با مطرح کردن دور باطل فقر که در آن سطح پایین زندگی منجر به پایین بردن سطح پس‌انداز گشته و پایین بردن پس‌انداز امکان سرمایه‌‌گذاری را تضعیف می‌کند. پایین بودن سرمایه‌گذاری منجر به افزایش بیکاری و کاهش بهره‌وری و نهایتاً کاهش سطح تولید می‌شود. بر ضرورت سرمایه‌گذاری و پیدا کردن راهی برای افزایش پس‌انداز برای رهایی از این دور باطل فقر تأکید داشتند.(کوزنتس و کلارک، ۲۰۰۴، ص۶۴)

 

۲-۳-۷ نظریه لوئیس

 

لوئیس می‌گوید که پس‌انداز و سرمایه‌گذاری لازمه رشد اقتصادی است. الگوی رشد لوئیس یک الگوی دوبخشی[۱۲] بود. وی فرض می‌کند که آهنگ انتقال نیروی کار ] از روستا به شهر[ و ایجاد اشتغال و بخش شهری متناسب با آهنگ تراکم سرمایه شهری است. تراکم سرمایه به وسیله مازاد سود بخش نوین پس از پرداخت دستمزدها براساس این فرض که سرمایه‌دار تمام سودش را مجدداً سرمایه‌گذاری می‌کند که امکان‌پذیر می‌شود. هر قدر آهنگ تراکم سرمایه سریعتر باشد آهنگ رشد بخش نوین بالاتر و آهنگ ایجاد مشاغل جدید سریعتر و در نتیجه به رشد اقتصادی بالاتری می‌رسد. وی نخستین کسی بود که بیان کرد تشکیل سرمایه در طول انقلاب صنعتی دو برابر شده است. (لوئیس، ۲۰۰۵، ص۵۹)

 

لوئیس در کتاب « تئوری رشد اقتصادی[۱۳]» می‌گوید : ² مشکل و مسأله اصلی که در تئوری توسعه اقتصادی باید فهمیده شود فرایندی است که طی آن جامعه که قبلاً ۴ یا ۵ درصد یا حتی اندکی از درآمد ملی خود را پس‌انداز و سرمایه‌گذاری می‌کرده است خود را به اقتصادی تبدیل کند که پس‌انداز اختیاری حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد درآمد ملی یا حتی بیشتر از آن باشد. این مسأله مشکل اساسی است. زیرا واقعیت اصلی توسعه اقتصادی انباشت سریع سرمایه می‌باشد. ²ما نمی‌توانیم هیچ انقلاب صنعتی را توضیح دهیم مگر اینکه بتوانیم توضیح دهیم چرا پس‌انداز نسبت به درآمد ملی افزایش پیدا کرده است. (همان منبع، ص۶۲)

 

۲-۳-۸ نظریه روستو

 

روستو بعنوان یک اقتصاددان تاریخی معاصر این مطلب لوئیس را که تشکیل سرمایه در طول انقلاب صنعتی دو برابر شده، را مورد‌ تأیید قرار داد. تحت عنوان مرحله خیز در مراحل پنج‌گانه رشد اقتصادی وی نام گرفت. روستو تحول اقتصادی ـ اجتماعی کشورهای جهان را براساس مطالعات و بررسی وقایع تاریخی به پنج مرحله تقسیم می‌کند. (روستو، ۲۰۰۶، ص۸۴) وی معتقد است برای رسیدن به مرحله کامل پیشرفت اقتصادی و انتقال از عقب‌ماندگی به توسعه تمام کشورها باید از یک رشته از قدمها و یا مراحل بگذرند این مراحل عبارتند از :

 

مرحله سنتی[۱۵]

 

مرحله ماقبل خیز[۱۶]

 

مرحله خیز[۱۷]

 

مرحله بلوغ اقتصادی[۱۸]

 

عصر مصرف انبوه[۱۹]

 

روستو همانند مارکس یک حالت جبری برای وقوع پنج مرحله فوق قائل می‌شود. مرحله خیز مهم‌ترین مرحله نزد وی است برای وقوع آن، افزایش نسبت تشکیل سرمایه را بسیار ضروری می‌داند. همچنین در کتاب مراحل رشد اقتصادی خودخیز را بعنوان فاصله زمانی تعریف می‌کند که در طول آن نرخ سرمایه‌گذاری افزایش یابد به طوری که تولید سرانه حقیقی افزایش یابد. او معتقد است کشورهای عقب‌مانده که هنوز در مرحله جامعه سنتی یا ² پیش شرایط ² هستند باید به تجهیز پس‌اندازهای داخلی و خارجی به منظور ایجاد سرمایه کافی برای تسریع رشد اقتصادی بپردازند تا به مرحله خیز برسند. روستو برای مرحله حرکت به سوی بلوغ نیز افزایش نسبت تشکیل سرمایه را بیشتر از مرحله خیز مورد تأکید قرار می‌دهد. وی معتقد است که در مرحله خیز باید میزان پس‌اندازها از درآمد ملی از ۵ درصد بر ۱۰ درصد یا بیشتر افزایش یابد. میزان سرمایه‌گذاری‌های تولیدی نیز به همان اندازه افزایش پیدا کند و برای آنکه رشد اقتصادی مستمر داشته باشیم سازماندهی مالی، سیاسی و اقتصادی ضرورت پیدا می‌کند که در این صورت زمینه‌های تأمین سرمایه‌گذاری داخلی فراهم می‌شود. (همان منبع، ص۸۹)

 

 

۲-۳-۷ نظریه کینز

 

کینز در نظریات خود در کتاب تئوری عمومی چنین بیان می‌کند : ² برای این واقعیت اهمیت بسیار اندکی قائل می‌شویم که سرمایه یک مقوله مستقل نیست که جدا از مصرف وجود داشته باشد. برعکس هرگونه ضعف در میل به مصرف که به منزله عادت همیشگی تلقی گردد باید تقاضای سرمایه را نیز مانند تقاضای مصرف تضعیف نماید. ² وی در نظریات خود اثر کاهش تمایل به مصرف را که در واقع موجب محدود شدن تقاضای مؤثر می‌شود را مضر دانست. (کینز، ۲۰۰۸، ص۸)

 

در ارتباط با مسأله تشکیل سرمایه به نظریه فشار بزرگ از سوی روزن اشتاین رودان[۲۱] برمی‌خوریم.

 

آنان معتقدند که کشورهای توسعه‌نیافته برای رهایی از دام توسعه‌نیافتگی[۲۲] و به دلیل پایین بودن موجودی سرمایه احتیاج به سرمایه‌گذاری عظیمی دارد و سرمایه‌گذاری در مقیاس وسیع را شرط لازم برای توسعه این کشورها می‌‌دانند و چون در اینگونه کشورها اغلب دولتها نقش عمده‌ای را در تشکیل سرمایه برای شروع و هدایت رشد و توسعه دارند لازم است سرمایه‌گذاری به صورت همزمان در صنایع مختلف و مکمل صورت گیرد تا این صنایع تقاضا برای کالاهای یکدیگر را فراهم کرده و محدودیت بازار را که در این کشورها مانعی در راه رشد این صنایع است از بین ببرد. بنابراین برای رسیدن به تأمین منابع مالی وجود منابع مالی ضروری است و هر تبدیل منابع مالی به سرمایه‌گذاری. (روزن اشتاین رودان، ۲۰۰۸، ص۵۱)

 

[۱] Capital accumulation

 

[۲] Concentration capital

 

[۳] Elisabeth Springler

 

[۴] Growth Theory

 

[۵] Adam Smith

 

[۶] Public Welfare

 

[۷] Social benefits

 

[۸] Sylvie Laforet, Xiaoyan Li,

 

[۹] Simon Kuznets

 

[۱۰] Kuznets and Clark

 

[۱۱] Lewis

 

[۱۲] Dichotomous pattern

 

[۱۳] Theory of Economic Growth

 

[۱۴] Rostow

 

[۱۵] traditional

 

[۱۶] Pre- fertile phase

 

[۱۷] edema

 

[۱۸] Economic maturity

 

[۱۹] Era of mass consumption

 

[۲۰] Keynes

 

[۲۱] Stein Rosen Mesopotamian

 

[۲۲] Underdevelopment

نظریه ریکاردو

 

ریکاردو معتقد است سرمایه‌داران یا طبقه مولد جامعه تا زمانی که نرخ سود مثبت[۲] است سود حاصل را به سرمایه‌گذاری تبدیل کرده و موجب تأمین منابع مالی می‌شوند. تا زمانی که نرخ سود به اندازه کافی بالا باشد سرمایه‌داران قادر خواهند بود پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کنند. در این صورت عرضه سرمایه بالا می‌رود و دستمزد زیاد می‌شود این امر امکان اشتغال نیروی کار را که از طریق رشد جمعیت در حال افزایش است فراهم می‌آورد اما با رشد مداوم جمعیت یا با فشار جمعیت و در شرایطی که شیوه فنی تولید ثابت است جریان تبدیل سود به سرمایه‌گذاری به طور مداوم امکان‌پذیر نیست. بنابراین با افزایش نیروی انسانی جدید که به زمین‌های در حال کشت و نامرغوب اضافه می‌گردد سهم بهره مالکانه از درآمد زمین افزایش یافته و حجم سود را کاهش می‌دهد. در نتیجه طبقه غیرمولد جامعه غنی و غنی‌تر شده و درآمد خود را صرف خرید کالاهای لوکس و تجملی می‌کنند. درحالیکه طبقه سرمایه‌دار کاملاً از بین می‌رود.( ریکاردو، ۲۰۰۷، ص۲۵)

 

 

در این وضعیت از یک طرف چون جمعیت غیرفعال زیاد است دستمزد در حداقل معیشت قرار خواهد گرفت و از طرف دیگر با کاهش میزان سود جذب آن بوسیله بهره مالکانه پس‌انداز کاهش یافته و رشد سرمایه متوقف و اقتصاد در حالت سکون قرار می‌گیرد. ریکاردو تمرکز سرمایه را نتیجه تجمع سودها می‌داند و معتقد است چون سود موجب پس‌انداز ثروت شده و منجر به تمرکز سرمایه می‌شود. تمرکز سرمایه را به توانایی برای پس‌انداز وابسته می‌دانست. توانایی برای پس‌انداز نقش مؤثرتری در تمرکز سرمایه دارد و بستگی به درآمد خالص جامعه دارد. هرچه درآمد خالص بیشتر باشد توانایی برای پس‌انداز نیز زیادتر خواهد بود. (همان منبع، ص۳۲)

 

 

بطور کلی پس‌انداز به منظور انباشت سرمایه مرحله قبل از تبلور مادی سرمایه بره مثابه ابزار تولید است و این عامل یکی از شرایط لازم برای دستیابی به رشد است. از دیدگاهی مهمترین علت کمبود سرمایه در کشورهای در حال توسعه را می‌باید در ریشه اساسی آن یا پدیده کمی پس‌اندازها جستجو نمود. (همان منبع، ص۳۶)

 

بنابراین بهترین روش برای مقابله با کمبود سرمایه[۳]، افزایش پس‌اندازهای داخلی[۴] است از این رو در مباحث مختلف اقتصادی به بحث پس‌انداز اهمیت ویژه‌ای داده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲-۳-۸ ساختار نظام مالی بر اساس حوزه عملکرد بازارهای مختلف طبق مدل ریکاردو

 

شکل ۲-۶: ساختار نظام مالی بر اساس حوزه عکلگرد بازهارهای مختلف( منبع: ریکاردو، ۲۰۰۷، ص۳۹)

 

 

 

در واقع پول توسط بازار پول، اطمینان توسط بازار بیمه و سرمایه‌ در بازار سرمایه تأمین و ارائه می‌شود. بازار پول و سرمایه مکمل یکدیگرند. در بازار پول عمدتاً موسسات بانکی در بازار سرمایه عمدتاً موسسات مالی غیربانکی فعالیت دارند. ابزار این عاملین سهام، اوراق قرضه، اوراق بهادار و اسناد بدهی بلند مدت می‌باشد.برخی ازموسسات نظیر شرکت‌های بیمه در هردو بازار فعالیت می‌کنند. به این ترتیب که شرکت‌های بیمه می‌توانند در بازار پول به عنوان عرضه کننده منابع مالی کوتاه مدت و در بازار سرمایه به مثابه تقاضا کننده سرمایه فعالیت داشته باشند. (همان منبع، ص۴۱)

 

۲-۳-۹ آزمون مدل مکینون شاو دراقتصاد ایران

 

در این مدل سعی شده است با در پیش گرفتن سیاست نرخ بهره بانکی مناسب، توسعه اقتصادی کشور که به تازگی به شدت مورد بحث و مجادله کارشناسان قرار دارد در مسیر درست قرارگیرد. در نهایت، مکینون و شاو به طور تجربی آزمون کردند که آیا نرخ های بهره بالاتر منجر به نرخهای سرمایه گذاری بالاتر می شود. موضوع از این نظر اهمیت دارد که نرخ سرمایه گذاری بالاتر منجر به نرخ رشد اقتصادی بالاتر می شود. در این مدل مشخص می شود که به طور کلی نرخ سرمایه گذاری در اقتصاد ایران با افزایش نرخ بهره حقیقی بانکی (تا سطح ٢ درصد) بالا می­رود اما در نرخهای بهره حقیقی[۶] بالاتر (از ٢ درصد) شروع به کاهش می کند. به عبارتی در نرخهای بهره حقیقی بالاتر از ٢ درصد یک بحران بانکی رخ می دهد که استدلال استیگلیتز مبنی بر این که نرخهای حقیقی بالا ریسک وام های بانکی را افزایش می دهد، تأیید می­ کند. این نتایج، استدلال ساختارگرایان جدید[۷] مبنی بر اینکه نرخ های بهره بانکی بالاتر، همواره باعث کاهش نرخ سرمایه گذاری در تمام سطوح نرخ­های بهره می­شوند، رد می­ کند. همچنین استدلال مکینون- شاو مبنی بر آزاد سازی مالی کنترل نشده نیز تأیید نشد بلکه استدلال استیگلیتز در خصوص سرکوبی مالی ملایم (نرخ های بهره بانکی نزدیک به صفر درصد) تأیید می شود به طوری که کاهش نرخهای بهره حقیقی به کمتر از صفر درصد باعث کاهش نرخ سرمایه گذاری در ایران می شود. (شاکری و همکاران، ۱۳۸۸، ص۶۱)

 

تاقبل از سال ١٩٧٠ تحلیل و استنباط اآثر اقتصاددانان این بود آه نرخهای بهره پایین، زمینه افزایش سرمایه گذاری و تولید را فراهم می کند. براین اساس، کشورهای در حال توسعه به منظور ایجاد تحرک در تولید(با افزایش سرمایه گذاری) به کنترل نرخهای بهره در سطوح پایین و در پیش گرفتن سیاست سرکوبی مالی شدید اقدام کردند. از طرف دیگر از آنجا که سیستم بانکی در اکثر کشورهای در حال توسعه درعمل نقش نظام مالی را ایفا می کند، این مسأله در آخر به منفی شدن نرخهای بهره حقیقی سپرده های بانکی و سرانجام تضعیف پس اندازها منجر شد. (همان منبع، ص۶۸)

 

در سال ١٩٧٣ مکینون و شاو اولین اقتصاددانانی بودند که با نظریات موجود در مورد رابطه بین نرخ بهره و سرمایه گذاری به طور جدی مخالفت کردند. این دو اقتصاددان استدلال آردند که نرخ بهره بالاتر به افزایش پس انداز و عرضه اعتبارات داخلی به وسیله سیستم مالی منجر می شود و به این ترتیب زمینه افزایش سرمایه گذاری ایجاد خواهد شد. به عبارت دیگر افزایش نرخهای بهره موجب تغییر و انتقال بخشی از داراییها به سپرده های بانکی می شود. از آنجا که در برخی از کشورهای در حال توسعه مسأله پایین بودن نرخهای بهره بانکی در مقایسه با شاخص تورم از عمده ترین کاستیها و ضعفهای موجود در ارتباط با جذب منابع سپرده ای است، بنابراین دقت نظر در تعیین میزان نرخهای بهره بانکی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

 

پس از ارائه چنین استدلالی از طرف مکینون و شاو اکثر کشورهای در حال توسعه بر اساس این نظریات، سیاستهای مالی[۸] خود را تغییر دادند. نتایج حاصل از مطالعات و بررسیهای انجام شده در زمینه آزمون تجربی استدلال مکنیون شاو در برخی از کشورهای در حال توسعه تأیید شده و در برخی از کشورها در عمل، استدلال مکینون – شاو در مورد آزاد سازی مالی تأیید نمی شود. (لیترل[۹]، ۲۰۰۷، ص۲۶)

 

در اقتصاد ایران، مانند سایر اقتصادهای در حال توسعه، سیستم بانکی در عمل نقش سیستم مالی رسمی را ایفا میکند و از آنجا که در کشور ما تقریباً در تمام سالهای مورد ۱۹۷۳ نرخهای بهره بر روی سپرده های بانکی به صورت – بررسی در این تحقیق دستوری تعیین شده و تعیین سقف برای نرخ بهره بانکی منجر به منفی شدن نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی[۱۰] در مقابل تورم) شده و می توان گفت که درعمل، سیاست سرکوبی مالی شدید انجام شده است. زیرا در برخی از سالها که اقتصاد ایران با نرخهای تورم بسیار شدید مواجه بود، نرخهای بهره حقیقی شدیداً منفی بر سپرده­گذاران در نظام بانکی کشور تحمیل شده است. بنابراین انجام مطالعات تجربی در زمینه آزمون نظریات مکینون و شاو در اقتصاد ایران می تواند در اتخاذ سیاستهای مالی مناسب برای توسعه مالی و افزایش سرمایه گذاری بسیار ارزنده و مفید باشد. (شاکری و همکاران، ۱۳۸۸، ص۷۱)

 

آزادسازی مالی[۱۱] که محصول مطالعات گلد اسمیت[۱۲]، شاو و مکینون در اوایل دهه ١٩٧٠ میلادی است این نظریه را مطرح می­ کند که توسعه مالی بطور مستقیم رشد اقتصادی را متأثر خواهد کرد. چکیده کلام طرفداران این ایده که بعد به مکتب استانفورد[۱۳] موسوم شد این است که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بیشترین عامل محدود کننده تولید، عامل سرمایه است و یک سیستم مالی سرکوب شده در کنار یکپارچه نبودن بازارها درعمل مهمترین مانع برای تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی است. از این نظر اگر سرکوب مالی کاهش یابد، سیستم مالی می تواند نقش واقعی خود را از نظر تأمین نیازمندیهای بخش تولیدی ایفا کند. علاوه بر این یکپارچه نبودن نیز کاهش خواهد یافت. (لیترل، ۲۰۰۷، ص۲۸)

 

از این دیدگاه، کمیاب بودن پس اندازها و رشد ناکافی وجوه، سرمایه گذاری محدود، رشد ناکافی سرمایه گذاری و بهره وری پایین آن، کاهش واسطه گری مالی در بازارهای رسمی، رشد قابل توجه بازارهای مالی غیر رسمی و گرفتن مالیات تورمی توسط دولت به وسیله انتشار پول، مهمترین خصوصیات سیستم مالی سرکوب شده محسوب می شود. منفی بودن میزان درآمد پرداختی به سپرده گذاران و پس اندازها به صورت واقعی و نوسانات شدید آن، نسبت پایین پس انداز ملی به درآمد ملی وضعف در سیستم تخصیص منابع مالی از مهمترین نقاط ضعف این سیستم مالی بحساب می­آید. تخصیص منابع مالی در نظام بانکی چنین سیستم های سرکوب شده­ی بیشتر با تکیه بر یک سلسله ابزارهای کیفی پولی و اعتباری و کنترل دستوری پرتفولیوی بانکها انجام می شده است. سرکوب مالی به طور معمول، همراه با تجزیه اقتصادی است که در آن واحدهای تولیدی و خانوارها از یکدیگر مجزا شده اند. این تجزیه در حدی است که قیمت مؤثر زمین، سرمایه و کالای تولیدی برای هر یک از آنها متفاوت از دیگری است. همچنین هر یک از واحد های تولیدی نمی توانند به گونه ای یکسان به فناوری خاصی دسترسی داشته باشند. از این نظر قیمتهای بازار به ضرورت، منعکس کننده کمیابی واقعی اقتصادی برای بخش خصوصی نیست و بخش خصوصی از فرصتهای ایجاد شده برای سرمایه گذاری نمی تواند به طور رضایت بخش استفاده کند. همین امر به کاهش امکانات تولیدی، نبود فناوریهای مناسب، تخصیص ناکارای منابع در بازار عوامل تولید، توزیع ناعادلانه درآمد و کاهش حجم پس انداز و سرمایه گذاری منجر می شود. تمام کشورهایی که به کنترل بیش از حد سیستم مالی مبادرت کرده اند، برنامه کنترل اعتبارات را در دستور کار خود قرار داده و از سه دسته ابزار برای کنترل اعتبارات بهره برده اند. (همان منبع)

 

١. اعمال کنترل بر وضعیت پرتفولیوی واسطه های مالی و الزاماتی مبنی براختصاص دادن بخش خاصی از وامها به فعالیتهای خاص.

 

٢. تخفیفهای بانک مرکزی برای اعتبارات داده شده به بخشهای دارای اولویت (بیشتر به وسیله یارانه های بهره ای).

 

٣. کنترل واسطه های مالی به وسیله مالکیت مستقیم دولت.

 

[۱] Ricardo

 

[۲] Positive interest rate

 

[۳] Lack of capital

 

[۴] Domestic savings

 

[۵] Mckinnon – Shaw

 

[۶] Real interest rates

 

[۷] Neo – Structaralist.

 

[۸] Fiscal policies

 

Littrell. Romie. F

 

[۱۰] Nominal interest rate

 

[۱۱] Financial liberalization

 

[۱۲] Goldsmith

 

نظریات مکینون شاو، استیگلیتز و ساختارگرایان جدید

 

همان طور که قبلاً گفته شد، تا سال ١٩٧٠ به طور عموم اعتقاد بر این بود که نرخهای بهره پایین روی وامهای بانکی و سپرده ها زمینه کاهش مخارج سرمایه گذاری و افزایش رشد اقتصادی را فراهم می کند. این مفهوم با تحلیلهای کینزینها و کلاسیکها که نرخ بهره را عامل اصلی هزینه سرمایه می­دانند سازگار است. بر همین اساس بسیاری از ;شورها اقدام به تعیین (تحمیل[۲]) سقفهای نرخ بهره پایین تر از سطوح تعادلی نقل و انتقالات بازار کردند. (لیترل، ۲۰۰۷، ص۳۲)

 

مکینون و شاو اقتصاددانانی بودند که برای اولین بار این اعتقادات سنتی را تغییر دادند. آنها معتقدند که افزایش نرخهای بهره (تا سطح تعادلی بازار[۳]) تعداد افرادی که مایل به نگهداری داراییهای مالی هستند را کاهش وتمایل آنها به نگهداری داراییهای خارجی و داراییهای غیرمالی مانند طلا، کالاها، زمین و مانند اینها را افزایش میدهد. بدین ترتیب، نظام مالی داخلی قادر به ارائه بیشتر وامها (وجوه قابل سرمایه گذاری) به سرمایه گذاران است و بنابراین نرخ تعادلی[۴] سرمایه گذاری افزایش می یابد. همچنین اگر هزینه واسطه گری بانکها با داشتن ساختار بانکی رقابتی و کمترین مالیات بندی بر واسطه گری های مالی، پایین نگهداشته شود؛ نرخ تعادلی سرمایه گذاری بیشتر افزایش خواهد یافت (با افزایش نرخ بهره). (همان منبع، ص۳۷)

 

 

بنابراین مکینون و شاو معتقد به آزادسازی مالی هستند. برهمین اساس بسیاری از کشورها سیاست آزادسازی مالی را پیش گرفته اند. نتیجه این اصلاحات در کشورهای مختلف متفاوت بود. در برخی از این کشورها آزادسازی مالی، عملکرد اقتصادی بهبود یافته ای را فراهم کرد و در بسیاری از کشورهای دیگر منجر به بحران مالی شد. این نتایج متفاوت به تجدید نظر در آزادسازی مالی منجر شد. (شاکری و همکاران، ۱۳۸۸، ص۷۵)

 

اقتصاددانان ساختارگرای جدید، این حقیقت را که نرخ­های بهره بانکی بالاتر با انتقال وجوه از سایر شکلهای نگهداری دارایی مثل بازارهای اعتباری غیر رسمی یا بازارهای سهام به افزایش سپرده های بانکی منجر می شوند را باور دارند، اما آنها معتقدند که بعضی از این بازارها مثل بازارهای اعتباری غیر رسمی (خصوصی) ممکن است منابع مالی مؤثرتری را برای سرمایه گذاری فراهم کنند. زیرا این بازارها کنترل شده نیستند و نیاز به نگهداری ذخایر ندارند (مانند آنچه که بانکها انجام می­ دهند). بنابراین بر اساس نظر ساختارگرایان جدید[۵]، افزایش نرخ بهره سپرده های بانکی ممکن است نرخ سرمایه گذاری را بیشتر از افزایش آن در اقتصاد، کاهش دهد. به هر حال، کاپور، بنسیونگا و اسمیت[۶] نشان داده اند که اگر بانک مرکزی به طور مناسب از ذخایر بانکها استفاده کند، این استدلال در مورد کارایی بیشتر بخش غیر رسمی به خاطر نداشتن نیاز به ذخایر قانونی معتبر نیست؛ زیرا به طور مطمئن ذخایر قانونی اجتماعی ندارند. این امر بر این دلالت دارد که به همان نسبت که بخشی از داراییهای اضافی از داراییهای غیر مالی و یا داراییهای خارجی به بخش بانکی انتقال می یابند، افزایش نرخ بهره بانکی نیز مطلوب می باشد. در این اواخراستیگلیتز و دیگران در چند حالت، مخالف آزادسازی مالی کنترل نشده[۷] و طرفدار سرکوبی مالی[۸] ملایم و کنترل شده هستند (همان منبع، ص۷۹)

 

 

نظریه­ های متعددی در خصوص نحوه گزینش منابع تأمین مالی (گزینش از بین بدهی و انتشار سهام) توسط محققین ارائه گردیده است، که کانون توجه همه این نظریه ها به تأثیر نوع منبع تأمین مالی بر ارزش شرکت بر می گردد. این نظریه ها عبارتند از:

 

۲-۳-۱۰ نگرش سنتی

 

اساس روش فوق بر این است که ساختار مطلوب سرمایه وجود دارد و می توان با بهره گرفتن از اهرم، ارزش شرکت را افزایش داد. درواقع این روش پیشنهاد می­ کند که در اثر استفاده بیشتر از بدهی، هزینه سرمایه ابتدا کاهش می­یابد و سپس به علت افزاش هزینه حقوق صاحبان سهام، افزایش می­یابد. (رحمانی، ۱۳۹۰، ص۱۵)

 

۲-۳-۱۱ نظریه میلر و مودیلیانی (M-M)

 

میلر و مودیلیانی(۲۰۰۸) دو اندیشمندی که تئوری مدرن ساختار سرمایه با تحقیق آن­ها آغاز شد (تئوری MM) با رد این نظریه سنتی، اظهار داشتند که هزینه سرمایه شرکت تحت شرایط خاصی (عدم پرداخت مالیات بر درآمد، و فقدان وجود هزینه­ های مالیاتی) با تغییر ساختار سرمایه شرکت تغییر نمی­یابد ؛ و اثر مساعد جایگزینی بدهی با نرخ تأمین مالی پایین­تر در ساختار مالی شرکت، دقیقاً با کاهش در قیمت سهام عادی شرکت جبران خواهد شد، به عبارتی به دلیل افزایش درصد تأمین مالی از طریق بدهی، سهامداران متحمل ریسک مالی بالاتری می­گردند و با افزایش میزان ریسک مالی نرخ بازده مورد توقع سهامداران نیز افزایش می­یابد. بنابراین هزینه سرمایه مستقل از ساختار مالی شرکت می­باشد و از دیدگاه مودیلیانی و میلر

 

تصمیم گیری تأمین مالی در این مورد اهمیت کمتری دارد. (زریباف، ۱۳۹۱، ص۳۷).

 

 

 

۲-۳-۱۲ نظریه میلر- مودیلیانی با اثر مالیات بر شرکت

 

میلر و مودیلیانی (۲۰۰۸) با فرض وجود مالیات نظریه اولیه خود را تعدیل کردند. در این نظریه جدید (که به نظریه دوم میلر و مودیلیانی معروف است) آنها چنین استدلال نمودند که نظر به این که استقراض برای شرکت سپر (مزیت) مالیاتی ایجاد می­ کند، منطقاً باید انتظار داشت که شرکت­ها از بین منابع مختلف تأمین مالی، ترجیحاً از استقراض استفاده کنند زیرا استفاده بیشتر از استقراض موجب افزایش ارزش شرکت خواهد شد. به عبارت دیگر، زمانی که استقراض مزیت مالی برای شرکت ایجاد می­ کند، ارزش شرکت تابع مستقیم میزان استقراض یا هرم مالی آن می­شود. (هدایتی و همکاران، ۱۳۸۸، ص۶۱)

 

۲-۳-۱۳ تئوری سلسله مراتب گزینه تأمین مالی

 

این تئوری بیان می­ کند که شرکت ها در تأمین منابع مالی مورد نیاز خود سلسله مراتب معینی را طی می کنند. شکل­ گیری این سلسله مراتب، نتیجه یا پیامد عدم تقارن اطلاعات است. طبق این تئوری، در مواردی که بین مدیران و سرمایه گذارا ن برون سازمانی، عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته باشد، مدیران تأمین مالی از محل منابع داخل شرکت را به منابع خارج از شرکت ترجیح می­ دهند: یعنی ابتدا از محل سود انباشته یا اندوخته تأمین مالی می­ کنند، سپس اگر منابع داخلی تکافو نکرد، از بین منابع خارج از شرکت، ابتدا به انتشار کم ریسک­ترین اوراق بهادار یعنی اوراق قرضه (استقراض) متوسل می­شوند و در صورتی که استقراض تکافو نکند و به منابع مالی بیشتری نیاز باشد، دست آخر به انتشار سهام مبادرت می­ورزند (فرانک و گویال، ۲۰۰۷، ص۳۰).

 

۲-۳-۱۴ تئوری ایستا یا پایدار

 

بر اساس این تئوری همان گونه که شرکت، سود سهام پرداختنی خود را در سمت و سوی یک نسبت پرداخت مطلوب در آینده تنظیم می­نماید و در راستای آن حرکت می­ کند، یک نسبت بدهی مطلوب را نیز تعیین می کند و این نسبت بدهی بهینه شرکت، براساس توازن هزینه­ها و منافع استقراض تعیین می­شود . دراین تئوری ساختار مطلوب سرمایه را می­توان به منزله توازن بین مزیت­های مالیاتی بدهی و هزینه های بحران مالی و ورشکستگی احتمالی (ناشی از بدهی) و نمایندگی تلقی نمود. طبق این نظریه شرکت بایستی آنقدر بدهی را با سهام و سهام را با بدهی تعویض و جایگزین نماید تا ارزش آن حداکثر گردد. مسأله مهمی که در این بده و بستان­ها مطرح می­شود وجود هزینه تنظیم نسبت بدهی است و تنظیم نسبت بدهی به حد مطلوب به آرامی صورت می­گیرد. بر اساس این فرضیه سطح مطلوبی از نسبت بدهی برای هر شرکت وجود دارد که هرگونه انحراف از این سطح مطلوب باعث کاهش قیمت سهام و در نتیجه باعث کاهش بازده سهام می گردد (کای ژنگ، ۲۰۰۶، ص۴۸).

 

۲-۳-۱۵ تئوری زمان­بندی بازار

 

پایه و اساس این تئوری شرایط بازار است یعنی مدیران شرایط بازار را برای هر دو منبع مالی یعنی استقراض و صدور سهام می­سنجند اگر آنها نیاز به تأمین مالی داشته باشند از منبعی استفاده می­ کنند که شرایط بازار آن مناسب است. اگر شرایط بازار هر دو منبع تأمین مالی مناسب نباشد آن­ها این موضوع را به تاخیر می اندازند ولی اگر شرایط بازار مناسب باشد آن­ها تأمین مالی را انجام خواهند داد حتی اگر نیازی به منابع مالی نداشته باشند (فرانک و گویال، ۲۰۰۷، ص۲۸).

 

۲-۳-۱۶ مدل تأمین مالی پویا

 

در ساختار سرمایه ایستا فرض بر این است که اهرم معلومی برای شرکت وجود دارد و برای شرکت سعی می­ کند با توجه به عوامل و متغیرهای اثرگذار به یک سطح اهرم بهینه نزدیک شود. این روش (ایستا) دو پیامد اصلی دارد: اول این که اهرم معلوم لزوماً به اهرم بهینه نیاز ندارد (زیرا اهرم معلوم معادل اهرم بهینه است) دوم چنین تجزیه و تحلیل تجربی غیرپویا بوده و برای عرض اندام کردن در ساختار سرمایه­های با ماهیت پویا و تعدیلی شرکت­ها ناتوان است. برتری مطالعه ساختار سرمایه به شکل پویا نسبت به شکل سنتی آن به این علت است که اولاً در هیچ یک از شرایط مالی و در هیچ نقطه­ای از زمان تحقق ساختار بهینه شرکت ها امکان پذیر نیست. دوم شرکت­ها در جهت ساختار سرمایه هدف حرکت می­ کنند و از سرعت تعدیلی برخوردارند و این سرعت تعدیل و اجزای تشکیل دهنده آن در میان شرکت­ها فرق دارد. در مدل پویا که در دهه اخیر تحقیقات زیادی را به خود اختصاص داده است، شرکت سعی می­ کند که سطح بدهی یا اهرم خود را در زمان های مختلف تعدیل کند. البته این امر هزینه­ های تعدیل را نیز به همراه دارد و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر سرعت تعدیل از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. ( هفرنان،۱۳۸۵، ص۹۷).

 

[۱] Stiglitz

 

[۲] Imposed

 

[۳] Market equilibrium level

 

[۴] Equilibrium rate

 

[۵] New structuralist

 

[۶] Kapur, Bencivenga and Smit.

 

[۷] Unbridled Libralization

 

[۸] Financial repression

 

[۹] The Pecking Order Theory

 

[۱۰] Static Trade off Theory

 

[۱۱] The Market Timing Theory