ساعت حدوداً ۷ بعد ازظهر روز پنج شنبه ۳۰ آبان ۹۲:
زنگ تلفن همراهم به صدا در آمد. مهدی آقا، دامادمان بود. بعد از سلام و احوال پرسی های مرسوم گفت: به مشکلی برخوردم که شاید بتوانی کاری کنی. راستش فیش حق بیمه کارگاه خود را گم کرده ام و شناسه پرداخت هم یادم نیست. گفتم : خوب روز شنبه برو دوباره… که پرید تو حرفهام و گفت امروز، روز آخر بوده و فرصتی ندارم. گفتم: باشد اینبار جریمه بشوی تا دیگر، کار اول وقت را به آخر وقت نگذاری. گفت: کارگاهم مشمول کمک دولت بوده و معافیت بیمه ای کارگاه  لغو می شود. گفتم: دیر یادش افتادی رفیق! شعبه و کارگزاری که الان تعطیل اند. یک دفعه فکری از خاطرم عبور کرد و یاد تأمین اجتماعی الکترونیک افتادم. دست به کار شدم و سایت سازمان را هم زیر و رو کردم . اما به غیر از چند مورد کم اهمیت ( مشاهده سوابق، مشاهده فیش حقوقی ، تماس با مدیرعامل و پرسش و پاسخ ) خبری از تأمین اجتماعی الکترونیک نبود!  خلاصه آن وقت شب به رئیس شعبه مربوطه رو انداختیم، دست به دامان مسئول کارگزاری شدیم که اگر بشود دوباره پرینتی گرفت. به هر دری زدیم تا شاید بشود کاری کرد. نشد که نشد. این در حالی است که با رشد تکنولوژی، اغلب سازمان ها و ارگانها بسیاری از خدمات خود را به صورت لحظه ای و اینترنتی به مراجعین و مشتریانشان ارائه می کنند:
• فروش انشعابات آب، برق، گاز و خطوط تلفن ثابت و همراه
• اطلاع از صورتحساب قبوض و  پرداخت تلفنی و اینترنتی آن
• پرداخت عوارض شهرداری مثل صدور پروانه، عوارض نوسازی، عوارض ملکی، صنفی و خودرو و…
• خدمات بانکی نظیر: افتتاح حساب اعلام گردش حساب، واریز و انتقال وجه ، پرداخت اقساط و …
• رزرو بلیط هواپیما، قطار، اتوبوس
• و…
با وجود آن که سازمان تأمین اجتماعی در استفاده از فن آوری اطلاعات از سازمان های پیشرو در ایران محسوب شده و قدمت ورود اولین کامپیوتر ها به حدود پنجاه سال قبل بر می گردد اما با گذشت زمان و بنا به دلایلی نظیر نبود استراتژی و برنامه ریزی مشخص و کلان در این حوزه، بی ثباتی مدیریتی، آمد و رفت مدیران سیاسی و ناکارآمد به خصوص در دولت گذشته، تحمیل هزینه های گزاف مالی و وضع مقررات و قوانین تعهدآور بدون رعایت قواعد بیمه ای، سیاست زدگی شدید سازمان، تغییرات پی در پی اساسنامه و در پی آن  نقض استقلال اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی و دخالت های بی حد و حصر دولت ها در امور داخلی آن،  قطار توسعه و پیشرفت سازمان در حوزه فن آوری اطلاعات را بیش از سایر حوزه ها از مسیر خود خارج نمود تا جائی که در حال حاضر و علی رغم تمام تلاش های صورت گرفته، در مقایسه با نهادها، بانک ها و موسسات بیمه ای و مالی و حتی یک مؤسسه قرض الحسنه، سازمان تأمین اجتماعی از جایگاه قابل توجهی برخوردار نبوده و در ردیف ضعیف ترین ها قرار گرفته است.
امروزه با گسترش فن آوری اطلاعات و ارتقاء و افزایش زیرساختهای ارتباطی  سطح آگاهی و دانش مردم نسبت به گذشته رشد قابل توجهی داشته و دسترسی به وسایل ارتباطی نظیر اینترنت ، دیگر کوچک و بزرگ ، زن و مرد، شاغل و بیکار، کارمند و کاسب، دانشجو و روحانی نمی شناسد و اجازه نمی خواهد. اینترنت از پشت درب منازل به داخل خانه و کاشانه و حتی جیب مردم نفوذ کرده و اتصال به تمام نقاط دنیا از طریق لب تاپ، تبلت و تلفن همراه و فشردن چند کلید به راحتی امکان پذیر گردیده است. اخیراً گسترش شبکه های اجتماعی موبایلی نظیر wechat ، viber، coco و …  با استقبال بسیاری از ایرانیان مواجه شده تا حدی که با وجود شرایط نامساعد اقتصادی کشور، دهک های پائین تر جامعه نیز بخش قابل توجهی از درآمد ماهانه و یارانه دریافتی خود را صرف خرید گوشی های اندروید و فعال کردن اینترنت GPRS نموده اند. به مدد ورود اینترنت و جذابیتهای فضای مجازی و نیز همراهی مردم، بسیاری از ارگانها، نهادها، بانک ها، مؤسسات و شرکتها از فرصت طلائی پیش آمده نهایت استفاده را برده و با طراحی و راه اندازی سایت ها ، درگاههای اینترنتی و محصولات موبایلی، به عنوان یک عامل تسهیل کننده، تا حد زیادی از بوروکراسی اداری و هزینه های هنگفت جاری خود کاسته و همزمان موجب رضایت مشتریان و مراجعین خود را فراهم نموده اند. براساس آمار اعلام شده از ضریب نفوذ اینترنت در کشور از سوی مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت ( متما)  بالغ بر ۶۱٫۰۶ درصد جمعیت کشور به اینترنت متصل می شوند؛ براین اساس با توجه به جمعیت ۷۵ میلیون و ۱۴۹ هزار و ۶۶۹ نفر در کشور، شمار کاربران اینترنت ۴۵ میلیون و ۸۸۴ هزار و ۱۴۴ نفر و تعداد مشترکان این پروتکل ارتباطی ۳۲ میلیون و ۸۳۸ هزار و ۶۱۹ نفر تا پایان سال ۹۱ اعلام شده است. در این ارزیابی ها، مشترکان اینترنت موبایل – GPRS – با ۳۰٫۱۱ درصد ضریب نفوذ و ۲۲ میلیون و ۶۲۹ هزار کاربر، بیشترین آمار اتصال به اینترنت را به خود اختصاص داده اند؛ در همین حال ضریب نفوذ اینترنت کل کشور از طریق اتصال کاربران با فناوری ADSL حدود ۱۰٫۸۹ درصد، اینترنت دایل آپ ۹٫۲۳ درصد، اینترنت وایمکس ۲٫۷ درصد و اینترنت فیبر ۸٫۱۳ درصد اعلام شده است.

 

 

به نظر می رسد با روی کارآمدن دولت یازدهم و تحولاتی که در ارکان مدیریتی این سازمان رخ داده ، توسعه خدمات غیر حضوری و تأمین اجتماعی الکترونیک به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر و امری حیاتی جزو اولویتهای اصلی و محوری سازمان قرار گرفته است. به گفته مدیران سازمان، با راه اندازی مرکز اطلاعات (Data Center)، خدماتی نظیر الکترونیکی شدن پرونده بیمه شده، دسترسی همزمان شعب سازمان به سوابق بیمه شدگان، صدور کارت هوشمند درمان و ارائه خدمات غیر حضوری و اینترنتی بیمه ای و درمانی به مراجعین به عنوان بخشی از نهضت IT قابل بهره برداری خواهد بود.
سئوال اینجاست با فراهم شدن زیرساختهای سخت افزاری و نرم افزاری چه عواملی مانع از تحقق کامل تأمین اجتماعی الکترونیک خواهد بود؟ آیا برای این منظور تمرکز بر بعد فنی و نرم افزاری پروژه کافی به نظر می رسد؟ آیا سازمان برای اجرای این پروژه مهم که اهمیت آن کمتر از ساماندهی سوابق بیمه شدگان نمی باشد از تمام ظرفیت های خود استفاده نموده است؟ آیا دانش فنی مهندسی و قدرت اجرائی شرکت خدمات ماشینی تأمین و شرکت های مشابه سازمان، از عهده این مهم بر می آید؟ آیا مدیران و کارکنان و همچنین مخاطبین سازمان (بیمه شده، مستمری بگیر و کارفرما) از آمادگی فرهنگی، روانی و دانش لازم برای اجرای موفق ، کم هزینه و رضایت بخش آن برخوردارند؟ آیا نیاز سنجی لازم برای ارائه خدمات مورد نیاز مخاطبین سازمان صورت گرفته است؟ آیا نقاط ضعف و قوت عوامل سازمانی و فرصت ها و تهدیدهای برون سازمانی بررسی و ارزیابی شده اند؟

 

 

با وجود وقت کشی و فرصت سوزی های گذشته، کارکنان و مخاطبین سازمان بی صبرانه منتظرند تا به زودی امکان بهره برداری مؤثر و لذت بخش از  تأمین اجتماعی الکترونیک فراهم گردد.
(مقاله :حمید رضا اله یاری )

 

 

 

 

 

۲-۲-۴-۷-۱ تکنولوژی اطلاعات در سازمان تامین اجتماعی:

 

سازمان تامین اجتماعی با گسترده ترین حجم تعهدات و خدمات حمایتی و بیشترین سطح ارتباطات با بدنه جمعیتی کشور ، بزرگترین نهاد در عرصه بیمه های اجتماعی محسوب می شود . جمعیت تحت پوشش سازمان تامین اجتماع بالغ بر ۱۰ میلیون نفر بیمه شده اصلی و نزدیک به ۲ میلیون و نفر بازنشسته و مستمری بگیر است که با در نظر گرفتن افراد خانواده بیمه شدگان ، این سازمان با حدود ۳۱ میلیون نفر بیمه شده اصلی و تبعی یکی از پر حجم ترین گردش های مالی را دارا می باشد

 

.سازمان تامین اجتماعی با اتکا بر ساختاری عمومی و غیر دولتی ، هویتی اجتماعی و اقتصادی دارد و آرمان آن دستیابی به سازمانی است دانش مدار ، کارآمد ، پایدار ، امانتدار و پاسخگو ، که از طریق ارتقای کیفت زندگی و بهبود سطح معیشت وسلامت بیمه شدگان و خانواده آنان در جهت اعتلای کرامت انسانی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی گام بر می دارد. رویکرد سازمان در نیل به اهداف خود ، بر پایه بهبود تعاملات با شرکای اجتماعی و مشارکت سه جانبه بیمه شدگان ، کارفرمایان و

 

دولت استوار است. خدمات و حمایت های سازمان تامین اجتماعی در دو بخش اصلی بیمه ای و درمانی و با پشتیبانی فعالیتهای اقتصادی استوار است . شبکه بیمه ای سازمان تامین اجتماعی بیش از ۱۸ مورد خدمات و حمایت های کوتاه مدت و بلند مدت به بیمه شدگان اعم از شاغل و بازنشسته را از طریق ۴۵۳ شعبه بیمه ای در سراسر کشور ارائه می نماید.

 

 

 

 

 

۲-۲-۴-۷-۲ جایگاه تامین اجتماعی در ایران

 

وجه مشترک کارکرد های صندوق های تامین اجتماعی در کشور های مختلف نیل به اهداف والای انسانی و اجتماعی، شامل تحقق عدالت اجتماعی، تامین سطح متناسب معاش و تضمین آن برای نیروی کار، فراهم کردن زمینه مناسب برای تحقق رشد و توسعه پایدار، ایجاد آرامش و بالاخره ایجاد امنیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تعریف شده است و از این رو، و به ویژه در سه دهه اخیر نظام های تامین اجتماعی در کشور های در حال توسعه از اهمیت فوق العاده ای برخوردار شده اند و با ایجاد سازمان های تخصصی بین المللی و ملی جنبه اصولی تری به خود گرفته اند و بر این اساس این نهادهای جدید به سازمان های ضروری برای ارتقای امنیت

 

اجتماعی اقتصادی جوامع امروزی تبدیل شده اند.

 

تاسیس صندوق تامین اجتماعی در ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نقش موثر و سازنده آن در رشد و تعالی مختلف جامعه و جایگاه بی بدیل آن حداقل در دهه های اخیر بر کسی پوشیده نیست.

 

اگر چه اولین بذر های تاسیس صندوق تامین اجتماعی از اواخر سال ۱۳۰۹ در سرزمین پهناور ایران نهاده شد و از آن تاریخ تا کنون بالغ بر ۸۲ سال می گذرد، اما تاقبل از سال ۱۳۴۰ کمتر از ۴ درصد جمعیت شاغل کشور تحت پوشش صندوق های بیمه ای قرار گرفت و این ضریب نفوذ در دهه های ۵۰،۶۰،۷۰و۸۰ به ترتیب به ۵۳/۷۴، ۱۰/۳۴، ۱۷/۲۵ و ۴۱/۳۶ درصد رسید به طوری که تا نیمه اول سال ۱۳۹۱ این ضریب نفوذ نسبت به جمعیت شاغل بالغ بر ۶/۵۶ درصد شده است وبه لحاظ جمعیت تحت پوشش در مقایسه با جمعیت کل کشور به بیش از۵۲/۴۶ درصد رسیده است واین گسترش به این معنی است که صندوق تامین اجتماعی از یک سو به عنوان بزرگ ترین و گسترده ترین نهاد بیمه ای در کشور فعالیت دارد و از سوی دیگر بدون تردید می توان گفت توجه به این صندوق و کارکرد های آن علاوه بر اینکه می تواند آثارمثبت و اساسی در بهبود وضعیت سیاسی، اجتماعی واقتصادی کشور به همراه داشته باشد، می تواند عملکرد و کارکرد های ضعیف آن و همچنین بی توجهی نظام تصمیم گیری کشور به قوانین و مقرارت حاکم بر آن حتی قلمرو امنیت ملی را تحت تاثیر قرار دهد تا جایی که از فعالیت های صندوق تامین اجتماعی و بالابردن سطح رضایت مندی افراد تحت پوشش به عنوان عاملی موثر در شکل گیری و نگه داشت سرمایه های اجتماعی و انسانی یاد می شود، به ویژه آنکه در ۶۰ سال گذشته صندوق تامین اجتماعی همواره یار دولت ها بوده است وسایر صندوق های بازنشستگی بار دولت ها بوده اند. با این توصیف و تذکر به اهمیت این جایگاه و نقش آن در رسیدن به اهداف چشم انداز و برنامه های توسعه به دومساله کلیدی در خصوص پایداری و حرکت به سمت قله های رفیع خدمت در این صندوق اشاره خواهد شد:

 

۱ حکمرانی خوب

 

سازمان بین المللی کار و اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی هیچ الگوی واحد و مشخصی را برای اداره صندوق های تامین اجتماعی و سایر نظامات بیمه ای به کشور های عضو دیکته نمی کنند؛ اما آنچه بر روی آن اتفاق نظر دارند و در قالب مقاوله نامه ها و توصیه نامه های بین المللی روی آن تاکید شده است اشاره به این معنی است که دولت ها ضمن پذیرش مسوولیت کلی اداره طرح های تامین اجتماعی به عنوان پایدارترین نهاد رسمی کشور باید کمترین دخالت را در اداره این نهاد ها و صندوق های بیمه ای داشته باشد.

 

تا قبل از تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در سال ۱۳۸۳ هیات امنای (شورای عالی) ترکیب سه جانبه متوازنی داشت و هیات مدیره و مدیرعامل متشکل از سه نفر توسط دولت منصوب می شدند.

 

با تصویب قانون ساختار علاوه بر اینکه هیات امنای صندوق ترکیب قابل قبول خود را در سه جانبه گرایی واقعی حفظ کرد این اختیار نیز از دولت سلب شد و انتخاب هیات مدیره و مدیرعامل نیز به هیات امنا واگذار شد و به جرات می توان گفت که برای اولین بار حاکمیت شرکتی و دخالت موثر کارگران و کارفرمایان در اداره این صندوق معنی دار شد، اما متاسفانه در عمل و در هشت سال گذشته دولت آگاهانه یا ناخواسته حاضر به انقیاد واجرای این قانون مترقی نشد که با دخالت مجلس و قانون گذاری مجدد به منظور اجرایی کردن ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی عملا نقش حاکمیت شرکتی و دخالت موثر شرکای اجتماعی در اداره صندوق تامین اجتماعی به هم ریخت و با تصویب و اصلاح چند باره اساسنامه این صندوق دولت عملا اقتدار از دست رفته خود را در اداره این صندوق بازسازی و گسترش داد به نحوی که دخالت شرکای اجتماعی در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری به امری غیر موثر و زینتی تبدیل شد و از همه مهم تر انتخاب مدیرعامل این صندوق بر خلاف قوانین پایه منوط به نظر رییس جمهور شد.

 

با این اوصاف و به رغم به دست آوردن این همه اختیار از سوی دولت انتظارات و شناخت از این صندوق بیمه ای همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد؛ چرا که در طول هشت سال گذشته هشت بار مدیرعامل این صندوق برکنار شده است و انتصاب آخرین مدیر عامل با اما و اگر های نهاد های نظارتی و قانونی مواجه شده است، به طوری که این بی ثباتی و عدم پایداری در مدیریت این صندوق بیمه ای موجب عدم برنامه ریزی لازم حتی در کوتاه مدت شده است به ویژه در مقطع کنونی که به دلایل مختلف ناشی از آثار سوء تحریم های اقتصادی ناعادلانه استکبار جهانی و بی تدبیری های بعضی از دولتمردان، صندوق تامین اجتماعی و سرمایه های آن بیش از گذشته دچار چالش های مالی و اقتصادی شده است.

 

به طوری که گفته می شود حداقل در سه ساله اخیر با کسری بودجه ای بالغ بر هشت هزار میلیارد تومان روبه رو بوده است. بنابراین به جرات می توان گفت بی ثباتی در مدیریت عالی صندوق یکی از بزرگ ترین دلایل پیش آمدن وضعیت موجود است و بدون تردید و با توجه به تجربیات جهانی دور شدن از یک حکمرانی خوب و کاهش دخالت و نظارت شرکای اجتماعی هر روز این وضعیت را بد تر خواهد کرد.

 

۲ پیشی گرفتن مصارف بر منابع:

 

شکل گیری صندوق های بیمه ای و تامین اجتماعی و نحوه ارائه خدمات و تعهدات به افراد تحت پوشش و نرخ حق بیمه دریافتی منوط به محاسبات بیمه ای است، در سال ۱۳۵۴ به درخواست ایران و موافقت دبیر کل سازمان بین المللی کار یک کارشناس انگلیسی به مدت ۱۲ ماه این کار را انجام داد که نتیجه گزارش وی در سال ۱۹۷۷ در سازمان بین المللی کار منتشر شد و از سال ۱۳۵۵ نرخ حق بیمه در ایران ۳۰ درصد تعیین شد، به این نحو که ۲۰ درصد سهم کارفرما ۷ درصد سهم کارگر و ۳ درصد سهم دولت تعیین شد، همچنین مطابق تبصره ذیل ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی صندوق تامین اجتماعی مکلف شد هر سه سال یکبار امور مالی خود را با اصول محاسبات احتمالی تطبیق و مراتب را به شورای عالی تامین اجتماعی گزارش دهد که متاسفانه این امر حیاتی تا کنون تحقق پیدا نکرده و هیچ تصویر روشنی از وضعیت منابع و مصارف و تعهدات در این چارچوب ارائه نشده است، اما به هر حال برابر گزارش های رسمی صندوق تامین اجتماعی در سال ۱۳۵۵ نسبت پشتیبانی در این صندوق، به این معنی که در ازای یک پرونده مستمری بگیر چند نفر بیمه پرداز فعال وجود دارد حدود ۲۴/۲۴ نفر بوده است؛ یعنی در ازای یک نفر مستمری بگیر بیش از ۲۴ نفر حق بیمه پرداخت می کرده اند. در چنین وضعیت مطلوبی که منابع بیش از مصارف است مصالح

 

بلندمدت صندوق های بیمه ای اقتضا می کند که به منظور حفظ ارزش ذخایر و دارایی ها و افزایش آن برای دوران پیری این سرمایه ها در مسیر فعالیت های اقتصادی قرار گیرد.

 

صورت های مالی صندوق تامین اجتماعی حکایت از آن دارد که از زمان تاسیس تا پایان سال ۱۳۵۷در دفاتر مالی و حسابداری هیچ گونه درآمدی حاصل از سرمایه گذاری درج نشده است و از سال ۱۳۵۸ تا کنون در دوره های زمانی ۱۰ ساله نشان دهنده این واقعیت تلخ است که درآمد های ناشی از سرمایه گذاری که اکثرا در شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی تحت عنوان «شستا» متمرکز است کمتر از ۱۰ درصد منابع مالی و در آمد صندوق تامین اجتماعی را به خود اختصاص داده است که این ارقام در سال های متمادی هرگز عملیاتی نشده و از روی کاغذ و ارقام مندرج در بودجه های سالانه فراتر نرفته است.

 

بنابراین غفلت در امر ضرورت سرمایه گذاری یا اشتباه در انتخاب زمینه های سرمایه گذاری حتی سرمایه گذاری های فعلی را به شدت با خطر مواجه ساخته است و در بسیاری از موارد سرمایه گذاری های صندوق تامین اجتماعی از مجموعه قواعد کلی که مهم ترین آنها عبارتند از: امنیت سرمایه گذاری، سوددهی، قابلیت نقد شوندگی و کارآیی های اجتماعی و اقتصادی پیروی نکرده است؛ البته در به وجود آمدن چنین تلخ کامی هایی نباید از آثار غلط و تخریب سیاست های تعدیل ساختاری در دهه ۷۰ و همچنین بی ثباتی های مدیریتی در سال های اخیر در فعالیت های سرمایه گذاری غفلت کرد.

 

یکی دیگر از دلایل مخاطره آمیز شدن وضعیت مالی صندوق تامین اجتماعی بی توجهی دولت ها به وظایف و مسوولیت قانونی خود در قبال این صندوق است. مجموع بدهی های دولت آقای خاتمی به صندوق تامین اجتماعی تا پایان دوره مسوولیت وی بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد ریال برآورد می شد انتظار می رفت آقای احمدی نژاد که شعار عدالت و مهرورزی را سر لوحه برنامه های خود قرار داده است و طبیعتا براساس چنین رویکردی توجه به مقوله تامین اجتماعی می تواند معطوف به هدف و آرمان های مورد نظر باشد بیش از سایر دولت ها به صندوق های مختلف بیمه ای از جمله به صندوق تامین اجتماعی توجه داشته باشد البته در چارچوب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و همچنین قوانین چهارم و پنجم توسعه، دولت مکلف شده است ضمن پرداخت بدهی های معوقه به صندوق های بیمه ای ترتیبی اتخاذ کند که بدهی جدید شکل نگیرد، اما آنچه که در عمل اتفاق افتاده است بر خلاف انتظار چه در شعار های آقای احمدی نژاد و چه در اوج درآمد های افسانه ای نفتی این تکلیف قانونی و رد دین مورد توجه دولتمردان قرار نگرفت و پیش بینی می شود مجموعه بدهی دولت آقای احمدی نژاد تا پایان دوره ریاست جمهوری از مرز ۴۵۰ هزار میلیارد ریال فراتر رود و این در حالی است که پس از انتصاب آخرین مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی، دولت در سال گذشته مصوبه ای را ابلاغ کرد که مقرر شده بود تا پایان سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۳۵۰ هزارمیلیارد ریال از اموال و دارایی های دولت به این صندوق واگذار شود اما به رغم این ادعا و مصوبه به نظر نمی رسد حجم این واگذاری ها از ۱۰ هزار میلیارد تومان تجاوز کند که با وعده های داده شده بسیار فاصله دارد. در کنار مسائل مورد اشاره مولفه های ذیل نیز در تشدید به وجود آوردن وضعیت فعلی بسیار با اهمیت است که فقط به اختصار اشاره می شود:

 

ضربه به ذخایر نقدی صندوق تامین اجتماعی در بانک ها که بر اثر اجرای برنامه های تعدیل ساختاری وتضعیف ارزش پول ملی، ارزش واقعی خود را از دست داد.

 

بازنشستگی های پیش از موعد ناشی از مصوبات دولت ومجلس و بدون تامین بار مالی مورد نظر.

 

مصوبات دولت، شورای اقتصاد، مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش قیمت ها به ویژه قانون هدفمند کردن یارانه ها.

 

پایین بودن درصد اشتغال و بیکاری بیش از ۳ میلیون نفر و عدم تحت پوشش قرار گرفتن آنها در قالب اشتغال مولد.

 

افزایش نیافتن حقوق بیمه شدگان متناسب با تورم و اعلام غیرواقعی دستمزد بیمه شدگان.

 

اختصاص بخش عمده ای از ذخایر صندوق تامین اجتماعی به احداث بیمارستان ها و مراکز درمانی در سال های متمادی و بدون توجیه جمعیتی و حتی اقتصادی.

 

به هر حال این امید وجود دارد که با پایان کار دولت دهم وآغاز به کار دولت دکترحسن روحانی نظام عالی تصمیم گیری با درک شرایط خاص کشور و نقش و جایگاهی که صندوق تامین اجتماعی می تواند در حرکت به سمت توسعه و شکوفایی اقتصادی داشته باشد به وظایف قانونی خود عمل کند تا همچنان این صندوق بتواند یار دولت باقی بماند و با توانمند شدن آن چون گذشته گرانبهاترین و ارزشمندترین سرمایه های انسانی را تحت پوشش و حمایت های همه جانبه خود قرار دهد که این خود بالاترین عبادت به بندگان خدا محسوب خواهد شد.

مطالعه نظریات صاحب نظران و پژوهشگران مختلف نشان می‌دهد که از رقابت‌پذیری تعریف و تعبیر واحدی وجود ندارد. اما به طور کلی می‌توان رقابت‌پذیری را قابلیتها و توانمندیهایی دانست که یک کسب و کار، صنعت، منطقه، کشور دارا هستند و می‌توانند آنها را حفظ کنند تا در عرصه رقابت بین‌المللی نرخ بازگشت بالایی را در فاکتورهای تولید ایجاد کرده و نیروی انسانی خود را در وضعیت نسبتاً بالایی قرار دهند. به عبارت دیگر، رقابت‌پذیری توانایی افزایش سهم بازار، سوددهی، رشد ارزش افزوده و ماندن در صحنه رقابت عادلانه و بین المللی برای یک دوره طولانی است.

 

 

رقابت‌پذیری در اثر ترکیبی از داراییها و فرایندها به وجود می‌آید. داراییها یا به صورت موهبتی است (مثل منابع طبیعی) و یا ساخته شده به وسیله انسان است (مثل زیر ساختها) و فرایند‌ها که داراییها را به منافع اقتصادی حاصل از فروش به مشتریان تبدیل می‌کند و در نهایت موجب ایجاد رقابت‌پذیری می‌گردند.

 

در بررسی رقابت‌پذیری می‌توان از زاویه دیگری نیز به مسئله نگریست و آن منابع ایجاد رقابت‌پذیری است. منابع ایجاد رقابت‌پذیری را می‌توان در سه دسته فناوری، سازمان و نیروی انسانی تقسیم‌بندی کرد. مزیت رقابتی حاصل از نیروی انسانی دوام و پایداری بیشتری نسبت به سایر مزیتهای رقابتی دارند و مدت زمان بیشتری لازم است تا رقبا بتوانند این مزیتهای رقابتی را تقلید کنند.

 

 

 

 

۱-۸-۳)تدوین راهبرد در یک صنعت رقابتی

 

مفهوم “راهبرد” تا حد زیادی با مفهوم “رقابت” عجین و آمیخته است و رقابت تأثیر زیادی در تعیین اهداف عالی برای یک مجموعه و رشد آن مجموعه دارد. بنابراین نباید رقابت و وجود رقیب را به عنوان بدشانسی تلقی کرد. رقابت در یک صنعت، نه تنها در حوزه‌ی کاری آن و در ارتباط با سایر صنایع و شرکتها معنی می‌یابد، بلکه در تقسیم سهام یک صنعت بین سهامداران آن نیز وجود دارد. به عبارت دیگر رقابت در زیربنایی‌ترین بخشهای یک صنعت و یا سازمان نیز به چشم می‌خورد.

 

 

 

۱-۸-۴)مدل تطبیقی صنعت بیمه با  با مدل ۵ وجهی پورتر

 

ما می توانیم مدل پورتر را با صنعت بیمــه تطبیق داده و  در عرصه صنعت بیمــه از آن استفاده نماییم .

 

دراین تحقیق عامل رقابت بین شرکت های بیمه استان اصفهان  با توجه به ابعاد فروش نمایندگان و ارائه تسهیلات مناسب  به بیمه گذاران موردبررسی قرار گرفته است.

 

 

 

شکل زیر مدل تطبیقی صنعت بیمه با  با مدل ۵ وجهی پورتر را نشان می دهد.

 

 

 

ورود شرکت های جدیدبه صنعت بیمه     (قدرت تهدید تازه واردها)

شکل ۱-۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیمه گران وارائه کنندگان انواع بیمه نامه     (قدرت چانه زنی )

بیمه گذاران و     خریداران بیمه نامه   (قدرت چانه زنی )

شرکت های موجود     در صنعت بیمه   (شدت رقابت)

خود بیمه گری     جایگزین محصولات شرکت بیمه   (قدرت جایگزینی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱-۸-۴-۱)تدوین عوامل رقابتی پورتر درصنعت بیمه :

 

وقتی به ردیابی تحلیل های مدیران بیمه می پردازیم،به این نکته بر می خوریم که این تحلیل ها تنها به رقابت با بازیگران اصلی محدود است و در خوش بینانه ترین حالت،آنها تنها به یکی از نیروهای موثر بر رقابت توجه نشان می دهند، بدون اینکه به تمامی  نیروهای موثر  و توان جمعی آنها توجه لازم را داشته باشند.

 

ماهیت استراتژی عبارت است از مرتبط کردن یک شرکت به محیط پیرامون آن. جنبه کلیدی محیط ، نوع صنعتی است که شرکت در آن فعالیت و رقابت می کند. ساختار صنعت نقش عمده ای در تعیین رقابت و استراتژیهایی دارد که به طور بالقوه در اختیار آن شرکت قرار دارد . اهمیت نیروهای بیرون صنعت اساسا نسبی است،چراکه این نیروها تمام شرکتها را تحت تاثیر قرار می دهند.

 

ساختار یک صنعت ریشه در پنج عامل اساسی رقابت دارد که به لحاظ شکلی قابل شناسایی اند. توان جمعی این پنج عامل است که سودآوری یک صنعت را مشخص می کند.از سوی دیگر این پنج عامل هستند که موقعیت رقابتی شرکت را درون آن صنعت مشخص می کنند. هدف استراتژی با این وصف،یافتن موقعیتی است که شرکت در آن موقعیت به بهترین وجه در مقابل این عوامل از خود دفاع می کند و یا آنها را در راستای اهداف خود متاثر می سازد. شناخت این عوامل نقاط ضعف و قوت شرکت فعال در یک صنعت را نیز نمایان می سازد.نکته قابل توجه در این مدل آن است که سطح رقابت در آن  فراتر از سطح بازیگران جا افتاده و فعال در آن صنعت است.همه این پنج عامل با هم شدت رقابت در یک صنعت و سودآوری آن را تعیین می کنند،پس لازم است تمامی آنها در تحلیل ها مورد ارزیابی قرار گیرند،اما این پنج نیروبه طور خلاصه کدامند ؟

 

 

 

 

 

۱-۸-۴-۱-۱)ورود شرکت های جدیدبه صنعت بیمه  :

 

تحلیل تازه واردها وتهدیدهایی که آنها متوجه ساختار صنعت می سازند،مورد علاقه تحلیل گران استراتژیک است. رقبای تازه وارد معمولا با هدف کسب سهم بازار وارد یک صنعت می شوند؛ آنها به همراه خود  ظرفیتها و منابع جدیدی را وارد صنعت می کنند .

 

از این میان شرکتهایی که به دنبال تنوع بخشیدن به کسب وکار خود هستند هم ممکن است با تکیه بر منابع خود وارد صنعت بیمه شوند، پس تازه واردین در این حیطه  همیشه شرکتهای نو پا نیستند.اما تهدید به ورود ، بستگی تام و تمام به موانع حاضر برای ورود و واکنش رقبای موجود دارد.اگر این موانع زیاد و واکنش رقبای موجود ضعیف باشد، می توان انتظار داشت که این ورود آسان باشد. به نظر       می رسد در صنعت بیمه کشور موانع حضور برای تازه واردین داخلی کم اما برای تازه واردین خارجی هنوز سنگین است. این در حالی است که به دلیل ضعف تفکر رقابتی در مدیران بیمه کشور،شاهد واکنش های اساسی  برای محدود کردن ورود رقبای جدید نیستیم چرا که این رقبای جدید برای بسیاری از کارکنان ومدیران بیمه که بسیار سیال هستند فرصت است و نه  تهدید !  موانعی که بر سر راه  ورود رقبای تازه وارد در صنعت بیمه موجود است،  به طور خلاصه موارد ذیل اند:

 

۱-     تمایز محصولات و خدمات : منظور آن است که شرکتهای تثبیت شده در بازار دارای برند شناخته شده و اعتماد مشتری هستند که ریشه در تبلیغات گذشته، خدمت دهی به مشتریان و تنوع محصول دارد. پس تازه واردین برای تامین علایق و جذب مشتریان مجبورند هزینه های فراوانی را صرف کنند.از سوی دیگر این امر به زمان نسبتا طولانی نیاز دارد. این زمان در صنعت بیمه به دلیل نیاز به اعتماد سازی که به لحاظ ماهیت مقوله ای زمانبر است به نسبت طولانی تر از دیگر صنایع هم خواهد بود. این مانع،در صنعت بیمه مهمترین مانع بر سر راه ورود شرکتهای تازه وارد محسوب می شود.

 

۲-     نیاز به سرمایه : نیاز به حجم زیادی از منابع مالی برای سرمایه گذاری در مسیر رقابت خود نوعی مانع محسوب می شود.این سرمایه اگرچه در بسیاری موارد موجود است،اما بسیاری از شرکتها به دلیل ریسک بالای برگشت پذیری آن برای ورود به این صنعت احتیاط زیادی به خرج می دهند.البته باید توجه داشت این سرمایه صرفا محدود به سرمایه مورد نیاز برای تاسیس یک شرکت بیمه  نیست. با این حال بخش قابل توجهی از آن را در بر می گیرد.

 

۳-     هزینه های تغییر : اگر مشتریان هر بار خرید محصولات و خدمات مورد نیاز خود را از یک شرکت بیمه انجام دهند، نیازمند هزینه های اضافی هستندو در صورتی که  خرید خود را تنها از یک شرکت بیمه انجام دهند هزینه های کمتری را متحمل خواهند شد.این هزینه ها که شامل انواع هزینه ها مانند هزینه شناخته شدن ، یادگیری ، تخفیفات و … می شود می تواند یکی از موانع جدی برای تازه واردین باشد.در صنعت بیمه هم مشتریان برای مزیتهای کوچک دیگر رقبا به ندرت به تغییر شرکت بیمه خود دست می زنند، هزینه های شناخته شدن،یادگیری فرآیندهای شرکت بیمه جدید،آرامشی که در مواجهه های خدماتی گذشته داشته اند و … را با هر امتیازی عوض نمی کنند.پس تازه واردین باید چنان ساختار هزینه و عملکردی داشته باشند که تغییر را برای مشتری توجیه کنندکه این امر یک بار در زمان ورود شرکت های بیمه خصوصی به عرصه بیمه و در حوزه بهبود عملکرد اتفاق افتاد و سهم قابل توجهی را نصیب آنها کرد، اما بر کسی پوشیده نیست که به دلیل نزدیک بودن فرآیندهای کاری و خدمات مشابه و جابجایی کارکنان و مدیران شعب به خصوص در بیمه های خصوصی این هزینه هم برای تازه واردین قابل جبران خواهد بود و می تواند موانع ورود آنها را از سر راه بردارد .

 

۴-     خسارتهای هزینه (مستقل از مقیاس ) : شرکتهای فعال در یک صنعت ممکن است با نوعی مزیت هزینه روبه رو باشند که برای تازه واردین قابل حصول نباشد. از این دسته می توان به فناوری های انحصاری ( که در بیمه این فناوری ها کمتر دیده می شود ). موقعیت مکانی مناسب یا یارانه های دولتی اشاره کرد.موضوع بعد منحنی یادگیری یا تجربه هاست.در بعضی از کسب و کارها شرکتها با افزایش انباشت تجربه با روند رو به کاهش هزینه های متوسط روبه رو می شوند.این امر بدان  دلیل است که کارکنان روش های کار خود را بهبود می بخشند (یادگیری صورت می گیرد ) طرحها توسعه              می یابد،عملکردها بهبود می یابد،تکنیکها بهتر می شوند و… .

 

۵-      کاهش هزینه ناشی از افزایش تجربه در کسب وکارهایی که با فعالیتهای زیاد و حساس و دقیق سروکار دارند یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده برای بالا بردن هزینه های ورود تازه واردین است. درصنعت بیمه اگر این تجربه ها به صورت انحصاری حفظ شوند مانعی برای ورود رقبا می شوند،این در حالی است که تازه واردین با جذب مدیران و افراد با تجربه به سرعت این هزینه را کاهش می دهند.در این میان تنها افراد اند که هزینه جذب بیشتری را به سازمان جدید تحمیل می کنند بدون اینکه معنای رقابت در بین شرکت های بیمه شکل گیرد. به عنوان مثال،افراد با سالها تجربه و شناخت کامل شرکت بیمه فعلی در شرکت بیمه دیگری مشغول به کار شده و تمام تجربیات و … را به بهای حقوق و پست بالاتر در اختیار شرکت بیمه جدید قرار می دهند.از سوی دیگر قابلیت کپی شدن و خرید دانش و نرم افزارهای فنی از شرکتها و مشاوران هم این هزینه را به شدت کاهش داده است. پس اگرچه این مانع از پتانسیل بالایی برای بالا بردن هزینه های تازه واردین برخوردار است به دلیل نبود تفکر رقابت در بین شرکت های بیمه  عملا کارکرد موثری در ایجاد مانع برای ورود تازه واردین محسوب نمی شود.

 

۶-     سیاستهای دولت :دولت می تواند با اتخاذ سیاستهایی ورود به صنایع را محدود کند. به عنوان مثال،با وجود آمادگی بسیاری از تازه واردین خارجی برای حضور در صنعت بیمه ایران هنوز دولت مجوزی برای فعالیت آنها صادر نکرده و مانعی جدی برای حضور آنها فراهم آورده است.

 

اما جدا از این موانع،انتظارات رقبای بالقوه از واکنش شرکتهای موجود ، تهدید ورود را تحت تاثیر قرار می دهد. با نگاهی به گذشته می توان دریافت که با توجه به جذابیتهای صنعت بیمه و عدم واکنشهای جدی از سوی شرکت های بیمه فعال در کشور، انتظار واکنش از سوی فعالین در این صنعت بسیار ضعیف است. شاید نبودن انگیزه واکنش در میان شرکت بیمه دولتی  موجه باشد،اما در میان شرکت های  بیمه خصوصی نیز با وجود انگیزه لازم چنین نگاهی وجود ندارد.شاید بتوان دیدگاه دولتی و غیر رقابتی مدیران ارشد شرکت های بیمه خصوصی، نبود تفکر بلند مدت و این نگاه که  تازه واردین در کوتاه مدت نمی توانند مشکلی را برای شرکت های بیمه موجود ایجاد کنند و …را از عوامل این عدم واکنش دانست.

 

از سویی شرایط ورود به یک صنعت هم می تواند تحت تاثیر قیمت قرار گیرد.اگر قیمتهای جاری بالاتر از قیمت های متصور برای ورود باشد، تازه واردها با انتظار سود بالاتر از حد متوسط وارد خواهند شد.اگر شرکت تازه وارد مجبور شود که با قیمتی پایین تر از قیمت متصور برای  ورود به بازار داخل شود تهدید ورود به صنعت از بین می رود .

 

نباید فراموش کرد که موانع ورود می توانند با تغییر شرایط تغییر کنند. از سوی دیگر، برخی شرکتها ممکن است دارای منابع یا مهارت هایی باشند که موانع حضور برای آنها با هزینه های بسیار کمتری قابل تحقق باشد. بنابراین،این موانع برای هر تازه واردی نیازمند استراتژی خاصی خواهد بود؛البته برای آنهایی که تازه واردین قوی تری محسوب می شوند .

 

در نگاهی اجمالی می توان دریافت که موانع ورود تازه واردین به عرصه بیمه خصوصی ـ علی رغم پتانسیل های بالقوه ای که در صنعت بیمه دارند ـ به دلیل نبود تفکر رقابت عملا تاثیر گذاری چندانی نخواهند داشت.تازه واردین علی رغم اینکه به نوعی با هر کدام از موانع روبه رو و دست به گریبانند اما مانع جدی ای در برابر خود احساس نمی کنند.

 

 

دلیل رقابت در بین رقبای موجود به طور معمول به دو اصل بر می گردد:یکی اینکه این سازمانها احساس فشار می کنند و دیگری  اینکه احساس می کنند فرصتهایی برای پیشرفت برایشان فراهم شده است. به عنوان مثال،شرکت های بیمه دولتی با نگاه اول و خصوصی ها با نگاه دوم دست به رقابت    می زنند.این رقابت البته مانند چاقویی ۲ لبه است که می تواند همه را دچار درد سر سازد یا اینکه موجب پیشرفت کل صنعت شود. بدین معنی که رقابت شدید هم می تواند سودآوری را تضعیف کند، هم می تواند با رشد پتانسیلهای صنعت زمینه سودآوری را فراهم آورد.یکی از معمول ترین دردسر های رقابت در بین رقبای موجود جنگ قیمتهاست که  توان سوددهی یک صنعت را به شدت تضعیف      می کند.  مبارزات تبلیغاتی هم جنبه دیگری از این رقابت است که ممکن است سطح تنوع خدمات و محصولات را به نفع همه شرکتهای آن صنعت افزایش دهد . در کل باید گفت این رقابت معمولا با بهره گرفتن از تاکتیک هایی چون مبارزه بر سر قیمت، مبارزات تبلیغاتی، معرفی محصولات یا افزایش سطح خدمات صورت می گیرد که در هر صنعتی می تواند مثبت یا منفی باشد.

 

 

 

هنگامی که شرکتهای فعال در یک صنعت زیاد هستند،احتمال وجود شرکتهای تک رو و خودمدار بالاست.این احتمال اما در صنعت بیمه به دلیل نظارتها و حساسیتهای بالا ضعیف به نظر می رسد. در حالتی دیگر ممکن است شرکتهای هم اندازه در یک صنعت به دلیل رقابت با هم باعث ایجاد بی ثباتی در وضع آن صنعت شوند. در طرف مقابل،اگر صنعت تحت تاثیر یک یا دو شرکت پیشرو باشد، این احتمال وجوددارد که این شرکتها بتوانند نظم رفتاری خاصی را برقرار سازند.

 

آنچه که ممکن است برای شرکتهای یک صنعت رخ دهد بازی سهم بری است. بازی ای که این روزها شرکت های  بیمه در کشور به شدت به آن مشغول اند.یکی از دلایل شروع این بازی رشد کند صنعت برای شرکتهایی است که به دنبال توسعه هستند که این نیاز به توسعه در بیمه های خصوصی بیشتر دیده می شود.بر همین مبنا شاهدیم که جنگ سهم بری در میان آنها بسیار سخت تر از بیمه های دولتی در جریان است،اما نکته جالب در این میان موضوع تمایز است.تمایز در عرصه رقابت،لایه های           نفوذ ناپذیری را در مقابل ابزارهای رقابتی ایجاد می کند.این تمایز است که ترجیح و تعلق خاطر به وجود می آورد و بر کسی پوشیده نیست که ما در بیمه تغییر یا تمایز چندانی را تجربه نکرده ایم و در این راستا هزینه ای نکرده ایم. به تعبیر بهتر هنوز از لایه نفوذ ناپذیر تمایز استفاده و بهره نبرده ایم.بدین صورت، تنها نوع رقابت با مفهوم و دارای کارکرد در میان ما رقابت بر سر قیمت است، چه اینکه تفکیک و تمایز هیچگاه برای مدیران ما محلی از اعراب نداشته است.

 

نکته قابل ذکر دیگر در خصوص رقابت بین رقبای موجود آن است که رقابت کنندگان از نظر استراتژی، منشا و روابط شان اهداف متفاوتی را دنبال می کنند.پس شرکتها زمان زیادی را صرف درک این موضوعات می کنند،اگرچه ممکن است مقررات رفتاری خاصی را برای رقابت در یک صنعت وضع کنند،البته اینکه الزام به این مقررات چگونه و تا چه حد است همیشه مناقشه برانگیز بوده است.

 

گاهی بحث در خصوص رقابت فعالان در یک صنعت مربوط به ترک آن صنعت توسط رقابت کنندگان است.با این حال همانند موانع ورود که در خصوص تازه واردین مطرح بود برای این رقابت کنندگان  موانعی برای خروج  متصور است که این موانع به سه دسته اقتصادی،استراتژیک و عاطفی تقسیم بندی می شوند.هنگامی که سطح موانع خروج بالاست ظرفیتهای اضافی در درون صنعت وجود دارد و شرکتهای بازنده به جای تسلیم شدن به صورت مبهمی منتظر می مانند و به خاطر ضعف های خود به تاکتیکهای افراطی روی می آورند.در تحلیل های رقابتی زمانی که موانع ورود برای تازه واردین بالا و موانع خروج پایین باشد،درآمد بالا و ثابتی را شاهد یم که بهترین حالت برای شرکتهای حاضر در عرصه است.  از سویی موانع کم برای ورود تازه واردین و موانع بالای خروج برای رقابت کنندگان هم در آمد کم با ریسک بالا را برای شرکتها به دنبال دارد. آنچه در خصوص صنعت بیمه می توان گفت    آن است که موانع خروج آنها بسیار بالاست که هرسه عامل یاد شده در آن موثرند.از سویی موانع ورود اگر چه ماهیتا به نسبت پایین ارزیابی می شود،اما دخالتهای دولت این موانع را سخت می سازد، پس در صنعت بیمه شاهد درآمدهای بالا و البته با ریسک هستیم.

 

نکته شایان ذکر آن است که عواملی که شدت رقابت را تعیین می کنند ممکن است دچار تغییر شوند. نمونه بسیار عادی آن رشد صنعت  است . همان طور که می دانیم هرچه صنعت بالغ تر باشد نرخ رشد آن کاهش می یابد که این امر منجر به تشدید رقابت،سود کاهنده و تحولات اساسی می شود.اگرچه یک شرکت باید خود را با عوامل زیادی که شدت رقابت را در یک صنعت تعیین می کنند تطبیق دهد،اما شرکتها از آزادی عمل نیز برخوردارند که البته این آزادی عمل از طریق تغییرات استراتژیک فراهم      می آید.

 

 

۱-۸-۴-۱-۳)فشار ناشی از محصولات جایگزین

 

تمامی شرکتهای موجود در یک صنعت با صنایعی که محصولات جایگزین تولید می کنند در رقابت هستند.محصولات جایگزین با ایجاد سقفی برای قیمتهایی که شرکت ها می توانند با هدف سودآوری برای محصولات خود معین کنند پا به عرصه می گذارند. بدیهی است هر چه این قیمت مناسب تر باشد محدودیتهای ایجاد شده در صنعت پایدارتر خواهد بود.شناسایی محصولات جایگزین نیازمند جستجو موشکافانه برای محصولاتی است که می تواند عملکردی مشابه داشته باشند.این جستجوی موشکافانه حتی ممکن است شرکت را به مرزهای صنایعی ببرد که در نگاه اول هیچ ربط و نسبتی با محصولات صنعت ندارند،اما از پتانسیل های خاصی برای جایگزینی برخوردارند.خود بیمه گری وایجاد صندوق های پرداخت خسارت جایگزین محصولات بیمه محسوب می شوند.

 

 

 

 

 

۱-۸-۴-۱-۴)توان چانه زنی بیمه گذاران

 

بیمه گذاران هم با تلاشهای خود برای کاهش قیمت محصولات مورد نیاز با صنعت بیمه رقابت           می کنند؛یعنی با قدرت چانه زنی خود سودآوری صنعت بیمه را تحت تاثیر قرار می دهند. بیمه گذاران همواره در تلاش اند محصولاتی با خدمات بیشتر و کیفیت بالاتر و قیمت کمتر دریافت کنند. آنها حتی به صورت مستقیم و غیر مستقیم شرکتهای حاضر در یک صنعت را بر علیه هم بر می انگیزانند.البته واضح و مبرهن است که قدرت این بیمه گذاران یکسان نیست و بستگی به حجم خرید ، دفعات خرید و … دارد.به طور کلی اهمیت نسبی خریدهای بیمه گذاران قدرت انها را مشخص می کند.عوامل زیر در بالا بردن توان چانه زنی بیمه گذار موثر است : ۱- حجم خرید بالا ۲- نقش و درصد سهم محصولات صنعت در ساختار هزینه و خریدهای بیمه گذار ۳- عدم تمایز خاص یا تنوع محصولات خریداری شده به طوری که جایگزینی آنها با دشواری همراه باشد۴- تغییرات هزینه ای کم برای بیمه گذار  ۵-تهدید به ادغام رو به عقب بیمه گذاران؛ یعنی خودشان محصول را تولید کنند و بر همین مبنا درخواست تخفیفات بیشتری کنند ۶-  نقش ضعیف خدمات و محصولات در کیفیت محصولات خریداری شده  ۷-  اطلاعات کافی و به موقع بیمه گذاران.

 

آنچه مسلم است اینکه شرکتها با  انتخاب بیمه گذاران خود  به نوعی قدم در مسیر یک تصمیم استراتژیک می گذارند.تصمیمی که در بر دارنده این واقعیت است که می توان با انتخاب بیمه گذارانی که کمترین قدرت انتخاب را دارند تصمیمات استراتژیک مربوط به توان چانه زنی را بهبود بخشید.اما در صنعت بیمه، بیمه گذاران شرکتها و افرادی هستند که خدمات شرکت بیمه را مورد استفاده قرار         می دهند. نکته قابل توجه  آنکه علی رغم حجم خرید بالای محصولات ، نقش برجسته محصولات بیمه در موفقیت،کیفیت و ساختارهای هزینه ای بیمه گذاران ، هزینه های متعدد تغییرات به لحاظ شناختی و زمانی و پولی و اطلاعات کافی بیمه گذاران عملا فشار قابل توجهی از سوی بیمه گذاران به صنعت بیمه وارد نمی آید.این سهولت اگرچه برای صنعت بیمه خوشایند است اما بی شک بی توجهی و نبود تفکر بهره گیری از این فرصت به معنی بهره برداری موثر از آن نیست.این بدان معنا ست که  فشار کم مشتریان به معنای مدیریت این فشار توسط شرکت های بیمه فعال نیست.البته بسیار اتفاق می افتد که شرکت های بیمه با فشار مشتریان خود مواجه می شوند اما هیچ گاه این فشار نیرویی تولید نکرده است که مدیران شرکت های بیمه را به تفکری استراتژیک در این خصوص وا دارد . شاید وابستگی زیاد و نبود گزینه های دیگر انتخاب این همزیستی کم فشار را توجیه پذیر ساخته است.

 

۱-۸-۴-۱-۵)توان چانه زنی تامین کنندگان :

 

تامین کنندگان هم می توانند شرکتهای درون یک صنعت را با افزایش قیمتها یا کاهش کیفیت تهدید کنند.تامین کنندگان قادرند سودآوری را برای شرکتهایی که قادر به تامین هزینه های افزوده شده نیستند از میان ببرند.اگر شرایطی مانند شرایط زیر برقرار باشد تامین کنندگان می توانند قدرت خود را به رخ بکشند.

 

۱-اگر تامین کنندگان معدود بوده و نسبت به شرکتهای فعال در  صنعت متمرکزتر باشند. ۲- اگر تامین کننده مجبور نباشد برای ارائه محصول و خدمات خود با دیگر محصولات و خدمات رقابت کند ۳- اگر محصول تامین کننده درون داد مهمی برای کسب و کار خریدار به شمار بیاید . ۴- اگر محصول تامین کننده تمایز و تنوع داشته و هزینه جابه جایی به شرکت های درون صنعت تحمیل کند و …

 

نکته حائز اهمیت در این نیرو موثر بر رقابت آن است که بیشتر افراد تامین کنندگان را صرفا بنگاه فرض می کنند،در حالی که  به عنوان مثال نیروی انسانی هم جزیی از این نیرو محسوب می شود؛ چرا که این نیروها می توانند سود بالقوه یک صنعت را از طریق چانه زنی از میان بر دارند.  از سوی دیگر در صنعت بیمه به جز تامین کننده گان نرم افزارها و سخت افزارهای بیمه بیمه گذاران از جمله تامین کنندگان اصلی محسوب می شوند که قدرت چانه زنی انها در سوداوری این صنعت حرف اول را      می زند.این نیرو جزو معدود نیروهای اثرگذاری است که توجه مدیران بیمه را به خود مشغول داشته است.چنان که بسیاری از رقابتهای موجود در این صنعت حول محور این نیرو متمرکز شده اند.

 

 

تعاون و کمک های متقابل تا اوایل سده چهاردهم میلادی یعنی تا پیدا شدن بیمه به مفهوم حرفه ای آن باقی ماند. به نظر بسیاری از مؤلفان، بیمه به مفهوم واقعی و امروزی آن در سده چهاردهم به وجود آمده است. پس از پیدایش بیمه در این دوران، در اروپای غربی عمده ای که به آن اعتقاد نداشتند به مخالفت برخاستند. اینان تصور می کردند که قرارداد بیمه نیز به سرنوشت وام دریایی دچار و ممنوع خواهد شد. زیرا قبلاً کلیسا با بیمه به صورت وام های دریایی مخالفت کرده بود.

 

 

دلیل این بود که مقامات کلیسایی طبق موازین مذهبی، بهره را حرام می دانستند. در پی همین مخالفت کلیسا بود که بیمه وام های دریایی مدتی منسوخ شد تا عاقبت تجار وام دهنده شکل آن را عوض کردند. بدین منوال که به جای بهره، وام گیرنده جایزه ای می پرداخت که میزان آن به اندازه نرخ بهره بود ولی شکل آن طوری بود که کلیسا نمی توانست با آن مخالفت کند. این امر موجب شده بود که به آینده بیمه چندان امیدوار نباشند ولی بیمه به سرعت توسعه یافت. سوابق تاریخی نشان می دهد که در سال ۱۳۹۳ در یک دفتر رسمی در ژنو، طی یک ماه ۸۰ قرارداد بیمه منعقد شد. سرانجام پس از تحولات بسیاری که در سده چهاردهم پیش‌آمد برخی بازرگانان حرفه خود را صرفاً بیمه قرار دادند. از اواخر نیمه دوم سده چهاردهم، قرارداد بیمه به تدریج از قرارداد کرایه کشتی تفکیک شد و به صورت سند دیگری که‌ »پلیس» نامیده می شد تنظیم گردید و به سرعت رو به تکامل رفت.

 

در زبان انگلیسی، به بیمه نامه policy  گفته می شود که به نظر می رسد ریشه اش همان« police» باشد. کم کم به علت نیازهای بین المللی، قواعد و اصول گوناگونی به شکل ماده هایی در قرارداد بیمه گنجانده شد به نحوی که امروزه پس از قرن ها هنوز بعضی از این قواعد در حقوق بیمه باقی مانده است.

 

۲-۵)آغاز حرفه بیمه گری:

 

توسعه بیمه سبب جلب توجه و تمایل بازرگانان به حرفه بیمه گری و صدور بیمه نامه شد. از سده پانزدهم، شماری از بازرگانان فعالیت خود را به صدور بیمه نامه منحصر کردند و حرفه بیمه گری اهمیتی خاص یافت. در سال  ۱۵۵۲ در شهر «فلورانس»، کانونی از بیمه گران با سازمانی مجهز تشکیل شد. اعضای کانون مزبور حقوقدانانی را از بین خود انتخاب کردند و وظیفه تهیه شرایط عمومی بیمه نامه ها و تدوین تعرفه های حق بیمه و انتخاب واسطه ها و نمایندگان بیمه و نظارت در نحوه فعالیت آنها، همچنین نجات کشتی ها و بازیافتی ها را از مهلکه، به آنان محول کردند.

 

به تدریج بیمه گران این روش را پیش گرفتند که گهگاه در بندهای بزرگ و مراکز بازرگانی دریایی و قهوه خانه ها دور یکدیگر جمع شوند و متفقاً با واسطه های بیمه در مورد خطرهای دریایی و خصوصیات فنی کشتی ها و سایر موارد مورد علاقه تبادل نظر و معلومات و اطلاعات خود را کامل کنند. افزون بر این، بیمه گران غالباً خطرهای بزرگی را که به تنهایی از پس آنها برنمی آمدند، متفقاً به عهده می گرفتند. بیمه گران زودتر از بیمه گذاران به لزوم تعاون و کمک متقابل توجه کردند. مهمترین اجتماع بیمه گران در قهوه خانه شخصی به نام «ادوارد لوید» در لندن تشکیل می شد.

 

لویدز لندن:

 

در سده هفدهم، قهوه خانه های لندن محل ملاقات ادیبان، تجار و دلالان بود. در این قرن،  قهوه خانه ها نقش مهمی در زندگی اجتماعی  مردم انگلستان بازی می کردند. در  قهوه خانه های لندن، اخبار مهم روز رد و بدل می شد و مسائل اقتصادی و سیاسی نیز مورد بحث قرار می گرفت. همچنین معاملات بزرگ و حتی حراج ها در قهوه خانه ها انجام می شد. همان طور که گفتیم یکی از این قهوه خانه ها متعلق به «ادوارد لوید» در «تاور استریت» بود که موقعیت مناسبی از نظر نزدیکی به اداره نیروی دریای داشت. در سال ۱۶۹۱ ادوارد لوید از تاور استریت به محلی که نبش خیابان «لمبارد» و کوچه «آپ چرچ» قرار داشت نقل مکان کرد.

 

در نزدیکی این محل سایر قهوه هامه های معروف آن زمان لندن نیز قرار داشتند و بیمه گران، دلالان، سفته بازان انگلیسی، ایتالیایی، فرانسوی، یهودی و دیگر تجار و نجیب زادگان و قهوه خانه های مزبور رفت و آمد می کردند. از سال ۱۶۹۷ تا اوایل سال ۱۹۶۷، لوید به انتشار روزنامه ای پرداخت به نام اخبار لویدز که در آن اخباری از نقاط مختلف جهان که مورد توجه عموم بود و اخباری که مورد توجه خاص مشتریان وی قرار داشت، درج می شد. به هر حال در حدود بیست سال پس از انتشار نشریه لویدز، قهوه خانه مزبور مهمترین مرکز معاملات بیمه ای شده بود. در سال ۱۷۶۰ نشریه دیگری موسوم به نشریه کشتیرانی و حمل و نقل کالاها منتشر شد. تا سال ۱۷۶۰، قهوه خانه لوید مهمترین مرکز برای بیمه کردن خطرهای دریای بود. عملیات بیمه گران لویدز حدود ۱۵۴ سال در گوشه غربی طبقه دوم عمارت بورس لندن ادامه داشت و پس از متجاوز از یک قرن و نیم فعالیت به عمارت اختصاصی لویدز منتقل شد.

 

 

امروزه مؤسسه لویدز لندن از نظر تشکیلات به سه قسمت مجزا از یکدیگر تقسیم می شود: قسمت اطلاعات، نمایندگان لویدز و سرانجام بیمه گران.

 

قسمت اول، قسمت اطلاعات که مرتباً آخرین اطلاعات، تلگرافها و اخبار مربوط به حرکتِ کشتی ها و خسارت های وارده به آنها را جمع آوری و در تالار لویدز اعلام می کند. همچنین  اطلاعات مزبور را برای اعضاء یا کسانی که مشترک هستند می فرستد. در این قسمت، خسارت ها و تلفات عمده در کتاب خسارت لویدز و در مجله دریایی و تجارتی لویدز که  مرتباً منتشر می شوند، درج می گردد. قسمت اطلاعات در نشریه روزانه دیگری که به اندیس روزانه لویدز موسوم است، نام و محل کشتی ها را در نقاط مختلف جهان درج و به اطلاع عموم می رساند.

 

قسمت دوم از سازمان مؤسسه لویدز، نمایندگان لویدز هستند. نمایندگان لویدز را آژانس های لویدز در نقاط مختلف جهان خصوصاً در بندرهای مهم تشکیل می دهند. آنها مرتباً اخبار مربوط به ورود و خروج کشتی ها را به مؤسسه لویدز اطلاعات می دهند و به کشتی های تجاری راهنمایی های لازم را می نمایند. نمایندگان مزبور موظفند از اموال بیمه شده که دچار خسارت و زیان شده اند بازدید کنند، زیان وارده و ارزش بازیافتی ها را تعیین و صورت مجلس مربوط را تنظیم و گواهی کنند. گواهی نمایندگان لویدز در مورد خسارت وارده به اموال مورد بیمه برای بیشتر شرکت ها و مؤسسه های بیمه که در محل وقوع حادثه و اقامت نمایندگان مزبور نماینده یا شعبه ندارند، سندیت دارد و معتبر است.

 

قسمت سوم از ارکان مؤسسه لویدز، بیمه گران لویدز هستند. معاملات بیمه در مؤسسه لویدز را اعضاء به طور مستقل انجام می دهند و لویدز در اینجا فق واسطه عمل است. بیمه گران لویدز به دو طبقه تقسیم می شوند: طبقه نخست کسانی هستند که معاملات بیمه را انجام می دهند و طبقه دوم کسانی که سرمایه خود را در مؤسسه به جریان می گذارند و از منافع آن استفاده می کنند. کسانی که به عملیات بیمه گری اشتغال دارند باید متناسب با تعهداتی که قبول می کنند مبلغی به عنوان ودیعه و خزانه داری لویدز بسپارند. بیمه گران به گروه های مختلف تقسیم شده اند و در ظَهر بیمه نامه های صادره هر گروه، به نام اعضاء آن گروه و میزان خسارت به طور نسبی به او مراجعه کند.

 

حق بیمه های دریافتی را، گروه های مختلف به حساب مالی واریز می کنند و خسارت ها نیز از همان حساب پرداخت می شود. گرچه هر گروه مستقلاً عملیات بیمه گری را انجام می دهد ولی محاسبات و حسابرسی عملیات بیمه گران، تنظیم ترازنامه آخر سال، میزان ذخایر فنی، میازن سود حاصل و غیره زیر نظر کمیته ای که از اعضاء انتخاب می شود و همچنین حسابداران متخصص لویدز انجام می گردد. هریک از اعضای بیمه گر لویدز از سود حاصل برای روز مبادا مبلغی به صندوق کمیته به عنوان سرمایه ذخیره پرداخت می کند که چنانکه یکی از اعضاء ورشکست شود از این محل براساس حکم محاکم قضایی انگلستان بدهی های او جبران گردد.

 

۲-۶)تاریخچه بیمه در ایران:

 

در سال ۱۳۱۰ خورشیدی، فعالیت جدی ایران در زمینه بیمه آغاز شد. در این سال بود که قانون و نظامنامه ثبت شرکت ها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شرکت های بیمه خارجی از جمله گستراخ، آلیانس، ایگل استار، یورکشایر، رویال، ویکتوریا، ناسیونال سویس، فنیکس، اتحاد الوطنی و … به تأسیس شعبه یا نمایندگی در ایران پرداختند.

 

گسترش فعالیت شرکت های بیمه خارجی، مسؤولان کشور را متوجه ضرورت تأسیس یک شرکت بیمه ایرانی کرد و دولت در شانزدهم شهریور ۱۳۱۴ شرکت سهامی  بیمه ایران را با سرمایه ۲۰ میلیون ریال تأسیس نمود.

 

فعالیت رسمی شرکت سهامی بیمه ایران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد. تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران، نقطه عطفی در تاریخ فعالیت بیمه ای کشور به شمار می رود زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرایی مناسب، قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه خارجی شد. دو سال پس از تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران یعنی در سال ۱۳۱۶، «قانون بیمه» در ۳۶ ماده تدوین شد و به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

 

پس از آن نیز مقررات دیگری در جهت کنترل و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه از طریق الزام آنها به واگذاری ۲۵ درصد بیمه نامه های صادره به صورت اتکایی اجباری به شرکت سهامی بیمه ایران وضع شد؛ در این رهگذر، الزام به بیمه کردن کالاهای وارداتی و صادراتی و اموال موجود در ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور نزد یکی از مؤسسات بیمه که در ایران به ثبت رسیده اند، بر استحکام شرکت های بیمه افزود.

 

شرکت سهامی بیمه ایران با حمایت دولت به فعالیت خود ادامه داد و این حمایت منجر به تقویت نقش این شرکت در بازار بیمه کشور و توقف تدریجی فعالیت شعب و نمایندگی های شر بیمه خارجی شد. این روند کماکان ادامه یافت تا آنکه در سال ۱۳۳۱ براساس مصوبه هیئت دولت کلیه شرکت های بیمه خارجی موظف شدند برای ادامه فعالیت خود در ایران مبلغ ۲۵۰ هزار دلار ودیعه نزد بانک ملی ایران تودیع نمایند و پس از آن نیز منافع سالیانه خود را تا زمانی که این مبلغ به ۵۰۰ هزار دلار برسد بر آن بیفزایند. این تصمیم موجب تعطیل شدن کلیه نمایندگی ها و شعب شرکت های بیمه خارجی در ایران به استثنای دو شرکت بیمه «یورکشایر» و «اینگستراخ» گردید و شرایط را برای گسترش فعالیت شرکت های بیمه ایران فراهم ساخت.

 

نخستین شرکت بیمه خصوصی ایران به نام «بیمه شرق» در سال ۱۳۲۹ خورشیدی تأسیس شد. ۱پس از آن تا سال ۱۳۴۳ به تدریج هفت شرکت بیمه خصوصی دیگر به نامهای آریا، پارس، ملی، آسیا، البرز، امید و ساختمان و کار به ترتیب تأسیس شدند که به فعالیت بیمه ای پرداختند. ۸همان طور که اشاره شد از سال ۱۳۱۶ کلیه شرکت های بیمه موظف شدند ۲۵ درصد از امور بیمه ای خود را به صورت اتکایی اجباری به شرکت بیمه ایران واگذار نمایند.

 

این واگذاری عمدتاً از طریق لیست هایی به نام بردرو که حاوی کلیه اطلاعات راجع به بیمه نامه های صادره و خسارت های پرداخت شده این شرکت ها بود انجام گرفت.

 

بدیهی است ارائه اطلاعات به شرکت بیمه رقیب هیچ گاه نمی توانست مورد رضایت و علاقه شرکت های بیمه واگذارنده باشد.

 

از سوی دیگر، با افزایش تعداد شرکت های بیمه، ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت بر این صنعت و تدوین اصول و ضوابط استاندارد برای فعالیت های بیمه ای به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان احساس می شد. به همین دلیل در سال  ۱۳۵۰ «بیمه مرکزی ایران» به منظور تحقق هدف های فوق تأسیس شد. در ماده ۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری چنین آمده است: «به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها، همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، مؤسسه ای به نام بیمه مرکزی ایران طبق این قانون به صورت شرکت سهامی تأسیس می گردد.» این قانون از دو بخش تشکیل شده است در بخش اول ، سازمان، ارکان، تشکیلات، نظارت و نحوه اداره بیمه مرکزی ایران تعیین شده و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوه تأسیس و فعالیت شرکت های بیمه و ادغام و انحلال و ورشستگی آنها مشخص شده است.

 

طبق این قانون بیمه مرکزی ایران سازمانی است مستقل که هیچ گونه وابستگی تشکیلاتی و ارگانیک با هیچ یک از وزارت ها و سازمان های دیگر دولتی ندارد و تنها ارتباط آن با وزارت امور اقتصادی و دارایی این است که وزیر امور اقتصادی و دارایی رئیس مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران است.

 

وزیران بازرگانی و کار و امور اجتماعی نیز عضو این مجمع هستند. رئیس کل بیمه مرکزی ایران کلیه اختیارات ناشی از این قانون را دارد و بسته به صلاحدید می تواند به معاونان یا مدیران بیمه مرکزی تفویض اختیار کند. تصویب قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری با شروع افزایش درآمدهای ارزی و شروع فعالیت های عمرانی همزمان بود.

 

بر اثر این درآمدها براساس تشویق سرمایه گذاری های خارجی، مؤسسات بیمه خارجی نیز برای ورود به بازار بیمه ایران دست به کار شدند اما بیم آن می رفت که اگر کنترل و نظارت دقیقی در بازار بیمه نوپای ایران اعمال نشود صنعت بیمه در خطر هجوم مؤسسات بیمه خارجی که از هر جهت مجهزتر بودند قرار گیرد.

 

افزایش تعداد شرکت ها که با مشارکت مؤسسات بیمه خارجی همراه بود موفقیت بازار ملی را به خطر می انداخت. بیمه مرکزی  ایران با همین اندیشه تأسیس شد تا نهاد نظارتی دولت در این امر فعالیت های بیمه ای به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان باشد.

 

بیمه مرکزی ایران مستقیماً فعالیت بیمه ای نمی کند در نتیجه رقیبی برای مؤسسات بیمه کشور نیست. طبق قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، نظارت بر کلیه فعالیت های بیمه ای به واحد نظارتی مستقل و صلاحیتدار سپرده شده به طوری که بعد از تأسیس بیمه مرکزی ایران این قانون مورد تقلید تعدادی از کشورهای در حال توسعه قرار گرفت.

 

تأسیس بیمه مرکزی ایران، قوام بیشتری به صنعت بیمه کشور داد و از آن پس «شورای عالی بیمه» که یکی از ارکان بیمه مرکزی ایران است ضوابط و مقررات مختلفی در زمینه نحوه اجرای عملیات بیمه ای در کشور و نرخ و شرایط انواع بیمه نامه ها تصویب کرد.

 

طبق ماده ۴ این قانون، بیمه مرکزی ایران تابع قوانین و مقررات عمومی مربوط به دولت و دستگاه هایی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند نیست مگر آنکه در قانون مربوط صراحتاً از بیمه مرکزی ایران نام برده شده باشد ولی در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده باشد بیمه مرکزی ایران تابع قانون تجارت است.

 

وظایف و اختیارات بیمه مرکزی ایران را ماده ۵ قانون تأسیس آن، ‌به شرح زیر تعیین کرده است:

 

1. تهیه آیین نامه ها و مقرراتی که با توجه به مفاد این قانون برای حسن اجرای بیمه در ایران لازم باشد.

 

1. تهیه اطلاعات لازم از فعالیت های کلیه مؤسسات بیمه که در ایران کار می کنند.

 

1. فعالیت در زمینه بیمه های اتکایی اجباری.

 

1. قبول بیمه های اتکای اختیاری از مؤسسات داخلی و خارجی.

 

1. واگذاری بیمه های اتکایی به مؤسسات داخلی و خارجی در هر مورد که مقتضی باشد.

 

1. اداره صندوق تأمین خسارت های بدنی و تنظیم آیین نامه آن، موضوع ماده ۱ قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال ۱۳۴۷٫

 

1. ارشاد، هدایت و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه و حمایت از آنها در جهت حفظ سلام بازار بیمه و تنظیم امور نمایندگی و دلالی بیمه و نظارت بر امور بیمه اتکایی و جلوگیری از رقابت های ناسالم.

در تبصره ماده۵ آمده است که :‌«بیمه مرکزی ایران ملزم به حفظ اسرار مؤسساتی است که به موجب این قانون حق نظارت بر آنها را داراست و به هیچ وجه نباید از اطلاعاتی که در جهت اجرای این قانون به دست می آورد (جز در مواردی که قانون معین می نماید) استفاده کند.»

 

بدان سان که در ماده ۱ این قانون آمده، وظیفه اصلی بیمه مرکزی ایران حمایت از حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان است که این وظیفه باید با اعمال نظارت مستقل و دقیق در کار و نحوه عمل مؤسسات بیمه انجام پذیرد. بنابراین با دقت و ژرف نگری در ماده ۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران، هرگونه تصور بیمه گذاران مبنی بر اینکه مؤسسات بیمه گری بدون توجه به نیاز بیمه گذار می توانند به طور دلخواه در بیمه نامه شرایطی را برخلاف مقررات و نظام بیمه به نفع خود بگنجانند خود به خود منتفی می شود.

 

با توجه به نقش حمایت کننده بیمه  مرکزی ایران از بیمه گذاران و بیمه شدگان، مؤسسات بیمه کشور، باید عینا و بدون کم و کاست مطابق  مقررات نظام بیمه گری عمل کنند. بیمه مرکزی ایران وظیفه دارد که در جهت تأمین هرچه بیشتر بیمه گذاران در شرایط عمومی قرارداد و تعرفه های بیمه تغییراتی را مستمراً به نفع بیمه گذاران انجام دهد، به طوری که بیمه گران با دریافت حق بیمه کمتری تعهدات بیشتری را در قبال بیمه گذاران بر عهده گیرند.

 

افزون بر این، قانون تأسیس بیمه مرکزی در برگیرنده این واقعیت است که تنظیم، تعمیم و هدایت این امر بیمه پیوند ناگستنی با حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان دارد. همچنین در بند ۱ از ماده ۵ این قانون که ناظر است بر وظایف بیمه مرکزی ایران آمده است که تهیه آیین نامه ها و مقررات بیمه در جهت حسن اجرای امور بیمه ای بر عهده بیمه مرکزی ایران است.

 

ماده ۷ قانون تأسیس این سازمان تاکید بر آن دارد که نه فقط حمایت از حقوق بیمه گذار را بر عهده دارد بلکه اشاره صریح دارد به هدایت بیمه گر که مفهوم گسترده آن، ارشاد بیمه گر در جهت تأمین هرچه بیشتر بیمه گذار است. بنابراین آشنایی کامل با وظایف قانونی بیمه مرکزی ایران می تواند مبین این حقیقت باشد که مکانیسم صنعت بیمه به طور دقیق به کار گرفته شده و از هر جهت در تأمین هرچه بیشتر منافع بیمه گذاران تحت نظارت و بررسی است. این مطلب خود می تواند باعث رفع سوء تفاهمات احتمالی بسیاری باشد که بیمه گذاران به دلیل بی اطلاعی  از نحوه فعالیت  صنعت بیمه و اینکه بیمه مرکزی ایران به هیچ نهاد و سازمانی وابسته نیست، بدان دچار می شوند.

 

به نقش بیمه مرکزی ایران که همانا تحقق هدف های اصلی و والای تعمیم و گسترش صنعت بیمه است باید تأکید شود. تاکنون بیمه مرکزی ایران به دلیل نقش خاصی و اساسی خود در صنعت بیمه کشور، هم از حیث نظارت قانونی بر صنعت بیمه کشور و حمایت از بیمه گذاران و بیمه شدگان و هم از لحاظ امور اتکایی، همیشه سعی کرده است گام های مؤثری در جهت تبلور هدف های تعیین شده خویش بردارد.

 

بیمه مرکزی ایران، با بهره گیری از خدمات کارشناسان کشور و همچنین با بهره گرفتن از آخرین اطلاعات فنی موجود، در جهت تعمیم وگسترش بیمه در بین قشرهای مختلف جامعه که نیاز به حمایت و تأمین دارند تلاش می کند. بیمه مرکزی ایران درصدد است تا رسالت خود را همانانه هدایت امر بیمه و قرار دادن آن در اختیار عامه مردم است به انجام رساند.

 

البته بیمه مرکزی ایران از نقش خاص و مهم برون مرزی خویش نیز غافل نبوده و با حضور فعال در بازارهای بیمه اتکایی بین المللی و عضویت در فدراسیون بیمه گران و بیمه گران اتکایی آسیایی و آفریقایی موسوم به «فیر» و شرکت در سایر اجلاس های بین المللی از جمله اتحادیه نظارت کنندگان بر مؤسسات بیمه نقش خود را در صحنه های بین المللی ایفا کرده است.

 

کارشناسان و متخصصان بیمه مرکزی ایران ضمن تبادل اطلاعات بیمه ای در این مجامع، بر دانسته های خود می افزایند و با مسائل و مشکلات و راه حل های موجود در کشورهای آسیایی و آفریقایی که می تواند بازار خوبی برای ایران و منطقه محسوب گردد آشنا می شوند.

 

۲-۷)جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی ایران:

 

مؤسسات بیمه کشور تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی با ترکیبی از یک شرکت دولتی، دوازده شرکت خصوصی و دو مؤسسه بیمه خارجی به صورت نمایندگی در سطح کشور فعالیت می کردند.

 

در چهارم تیر ۱۳۵۸ بنابر تصمیم شورای انقلاب دوازده شرکت خصوصی، ملی اعلام شدند و پروانه فعالیت دو نمایندگی خارجی بیمه نیز لغو گردید. بدین ترتیب براساس مقررات قانون ملی شدن مؤسسات بیمه و مؤسسات اعتباری، تصدی امر بیمه و اداره دوازده شرکت بیمه ملی شده به دولت واگذار شد و با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ که طی آن نظام اقتصادی کشور به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم گردید، صنعت بیمه در جوار شماری از صنایع مهم به صورت مالکیت عمومی در بخش دولتی در اختیار دولت قرار گرفت. شایان ذکر است که متعاقباً ده شرکت بیمه ملی شده به لحاظ فعالیت نامطلوب در یکدیگر ادغام شدند و شرکت بیمه دانا که از آن پس منحصراً می بایست در بخش بیمه های اشخاص فعالیت می کرد تأسیس گردید.

 

۲-۸) تعریف  واژه بیمه:

 

واژه بیمه که در زبان فرانسه assurance  و در زبان انگلیسی insurance نامیده می شود، ظاهراً به کلام فارسی شباهت دارد ولی معلوم نیست از چه تاریخی مصطلح شده و غرض از استعمال آن چه بوده است. لغت شناسان معتقدند که واژه های انگلیسی و فرانسه از ریشه لاتینی secures که به معنای اطمینان است گرفته شده و علاوه بر عقد بیمه در معانی تضمین، تأمین، اعتماد یا اطمینان به کار رفته است. واژه بیمه در اغلب زبان های دیگر نیز از همین ریشه مشتق شده است. در حالی که تصور نمی رود که واژه «بیمه» در فارسی خود از ریشه های عربی، ترکی، عبرانی، یونانی، روسی یا لاتین باشد گو اینکه واژه های بسیاری در زبان فارسی از این زبان ها گرفته شده، با این همه، به نظر می رسد که ریشه اصلی همان «بیم» است زیرا عامل اساسی انعقاد عقد بیمه، ترس و گریز از خطر است و به سبب همین ترس و به منظور حصور تأمین عقد بیمه وقوع می یابد.

 

(کریمی، آیت،۱۳۹۰،«چشمه انداز صنعت بیمه کشور (مجموعه مقالات بیمه)،انتشارات جنگل،چاپ اول)

نیومن در سال ۱۹۹۹ مدل عمومی دانش را ارائه کرده است که در این مدل دانش در چهار زمینه سازمان دهی میشود.

 

• خلق دانش : رفتار های مربوط به ورود دانش های جدید به سیستم است که دامنه وسیعی نظیر کشف، کسب، فراخوانی و توسعه، همچنین پیوند نزدیک با رفتاریکه نوآوری خوانده میشود، دارد به آن زمینه از دانش بیرونی سازی نیز گفته میشود.

 

 

• حفظ دانش : تمام فعالیت هایی که منجربه بقا و نگهداری دانش بعد از ورود آن به سیستم میشود. فعالیت های حفظ دانش شامل رفتارهای متنوعی مانند اعتبار دهی به دانش، به روز کردن آن و موارد مشابه است هدف از این کارکرد جمع آوری دانش مشابه وتلفیق آن است.

 

• انتقال دانش : شامل رفتارهای بسیار گوناگونی نظر ارتباط ، ترجمه ، تفسیر ، پالایش و ارائه دانش است. روش های انتخاب شده برای انتقال دانش بسیار بر روی این زمینه تاثیر دارد انتقال دانش تنها از طریق انسانها انجام نمیشود بلکه نظام ها و عوامل خود کار دیگری نیز هستند که نقش میانجی را بر عهده دارند.

 

 

• کاربرد دانش: استفاده از دانش موجود و شناخته شده برای تصمیم گیری ها ، عمل کرد ها ، و نیل به اهداف است (سید نقوی و یعقوبی ، ۱۳۸۵ ، ۳).

 

 

عوامل موثر در خلق، حفظ و کاربرد دانش

 

* رهبری

 

* خلاقیت

 

* اعتماد

 

* یادگیری از اشتباهات کار گروهی

 

* فناوری اطلاعات

 

* آموزش

 

* مدیریت تغییر

 

عوامل موثر در انتقال دانش

 

* اعتماد

 

* فرهنگ تسهیم دانش

 

* ساختار سازمانی مهارت کلامی

 

* فناوری اطلاعات

 

* سیستم های پاداش

 

* آموزش (شریف زاده و بودلایی ،  ۱۳۸۷ ، ۲۱۴ – ۲۱۵).

 

 

 

کارکنان دانش محور

 

در حوزه مدیریت دانش کارکنان و مدیران سهیم در سرمایه ذهنی کارکنان دانشی نامیده میشوند. در عمل، تمایز صرفا در درجه است ؛ از این جهت که حتی کارگران ساده هم دانشی به شرکت ارائه مینمایند که با آن کار میکنند به علاوه ارزش کارکنان به دانشی است که به شرکت ارائه کرده اند یا به شکل دیگر، برای مصارف بعد ذخیره کرده اند. بنابر این در سازمانهای دانشی (شرکت­هایی که رویکرد سیستماتیک را برای بدست آوردن این اطلاعات انتخاب می­ کنند) کارکنان و مدیران بدون در نظر گرفتن عنوان شغلی واقعی و وظایفشان به کارکنان دانشی تبدیل می شوند (انصاری، ۱۳۸۶،    ۷۰ – ۷۱ ).

 

تنها انسان ها هستند که میتوانند ارزش افزوده ای را بیافزایند که از تبدیل داده و اطلاعات به دانش ناشی میشود. اگر مدیریت دانش منحصرا به گروهی کوچک یا حتی بزرگ از کارکنان ستادی سپرده شود قطعا موفق و نتیجه بخش نخواهد بود. باید به خاطر داشت که مدیران و کارکنانی که (طراحی و مهندسی، تولید، فروش و ارائه خدمات به مشتریان) برای تامین معاش انجام میدهند باید به کارهای متعدد روزانه مربوط به مدیریت دانش نیز بپردازد (شریف زاده و بودلایی، ۱۳۸۷، ۱۰۸).

 

در هر صورت کارمند دانش مدار یا منبع اطلاعات بوده و یا کانال انتقال اطلاعات است . مسئولین واحد «خدمات پس از فروش» کارکنان دانش سازمان محسوب میشوند زیرا آنها در تماس مستقیم با مشتریان بوده و کلیه اطلاعات مربوط به مشتریان را از طریق تلفن ، پست الکترونیکی ، نامه و یا مشاهده مستقیم رفتار واقعی مشتریان دریافت و پردازش میکنند. معمولا مدیران کلیه سطوح سازمان، کارکنان دانش مدار محسوب میشوند ، زیرا آنان با بکار گیری راهکار های جدید در پی کسب سود آوری بوده و اقدام به کسب و تحلیل اطلاعات بازارهای مختلف کرده و یا با بکار گیری راهبردهای جدید ، اقدام به عرضه محصول خود به بازار های جدید میکنند (قهرمانی و محمد باقری، ۱۳۸۶، ۸۱).

 

“کارکنان دانشی” مرکز ثقل عملکردهای سازمان دانشی میباشند. آنان نه تنها عمده ترین پتانسیل افزایش ارزش افزوده یک شرکت هستند ؛ بلکه ، اصلی ترین ریسک کاهش ارزش نیز محسوب میشوند. در این راستا ، هدایت کارکنان دانشی بسیار چالش ساز است ؛ زیرا اهداف رقابتی مشوق دانش از طریق گروه های عملکرد، در عین حفظ کنترل مسیر اصلی سازمان توسط اطلاعات مخفی یا فیلتر شده مبادله می شود. کارکنان دانشی ای که برای سازمان ارزش افزوده ای ایجاد میکنند، از بازخورد حمایتی سازمان بهره مند هستند . زمانی که از نظر اقتصادی دخالت در آموزش کارکنان دانشی امکان پذیر باشد “خط فرآیند های مربوط به وفا داری کارکنان دانشی” ارزشی را افزایش میدهد که کارکنان دانشی میتوانند به سازمان ارائه دهند (انصاری ، ۱۳۸۶ ، ۹۲).

 

در هر حال یکی از ملزومات حوزه فنی دانش این است که دانش گران  یکدیگر را شناسایی کرده و با هم تشکل های حرفه ای ایجاد کنند.

 

همچنین دانشگران خوب در هر سطحی ، باید ترکیبی از مهارت های سخت (دانش سازمان یافته، توانایی های فردی و تجربیات حرفه ای) و نیز ویژگی های نرم (و برداشت عمیق از جنبه های شخصی، سیاسی و فرهنگی دانش) را داشته باشند (رحمان سرشت، ۱۳۷۹ ، ۷۳).

 

کارکنان دانش محور دارای ویژگی های زیر میباشند:

 

* کارکنان در ایجاد جایگاه ارزشی و اصلی شرکت نقش دارند. آنها به خلاقیتی که باعث حرکت سازمان میشود کمک میکنند و با ایجاد، تفسیر و به کار بستن یادگیری در سازمان حافظه سازمان تلقی میشوند.

 

* کارکنان دانش محور سیارهستند. آنها میتوانند هر کجا جابجا شوند و مهمتر این که غالبا میتوانند هر جا کار کنند.

 

* کارکنان دانش محور میخواهند رهبری شوند نه مدیریت.آنها راجع به کارشان بیشتر از مدیری میدانند که حتی آنها را آموزش میدهد (شریف زاده و بودلایی، ۱۳۸۷ ، ۱۰۹).

 

مفهوم مدیریت دانش

 

هدف در اینجا بیشتر ارائه یک بررسی جامع از تعاریف مرسوم مدیریت دانش نشات میگیرد. ویژگی عمده مدیریت دانش این است که میتوان به کمک آن دانش کارکنان و مدیران سازمان ( فردی یا گروهی) و همچنین نتیجه تصمیم گیری های آنان را ثبت و بایگانی نمود تا در موارد مشابه قابل دسترسی و بهره برداری باشد. برای مثالی از رفتار فردی ، مدیری را در نظر بگیرید که این توانایی را دارد که در مدت زمانی اندک اقلام ضروری اش را از واحد تدارکات تهیه کند. در صورت ثبت این توانایی به منزله یک دانش ، امکان بهره برداری و آموزش آن به سایرین نیز وجود خواهد داشت (انصاری، ۱۳۸۶، ۲۱).

 

از نظر داقنوس (۲۰۰۳) مدیریت دانش ترکیب فرآیندهای اداره، کنترل، خلاقیت، کدگذاری، اشاعه، و اعمال قدرت دانش در سازمان است و هدف اصلی آن اطمینان از این است که شخص نیازمند، دانش مورد نیاز خود را در زمان مقتضی بدست می آورد به گونه ای که توانایی تصمیم گیری درست وبه موقع برای او ممکن میشود ( ۲۰۰۳,  ۳  Daghfous,).

 

از نظر هنری و هدیپس مدیریت دانش سیستمی است که که دارایی دانش جمعی سراسر سازمان را ( اداره میکند و فرایندی است که شامل شناسایی، اعتبار سنجی، ذخیره  و پالایش دانش برای دسترسی کاربران آن را در بر میگیرد. و نتایج زیر را در پی دارد:

 

• استفاده مجدد دانش توسط دیگران برای نیازهای مشابه

 

• حذف دانش به دلیل عدم اعتبار

 

• ایجاد تغییر در شکل دانش

 

• خلق دانش جدید (۵ ، ۲۰۰۳، Henrie& Hedyepeth ).

از نظر پترش مدیریت دانش کسب دانش درست برای افراد مناسب در زمان صحیح و مکان مناسب است به گونه ای که آنان بتوانند برای دستیابی به اهداف سازمان بهترین استفاده را از دانش ببرند (عالم تبریز و محمد رحیمی ، ۱۳۸۷ ، ۴۹ ).

 

بارون مدیریت دانش را یک رویکرد نظان یافته و یکپارچه برای شناخت ، استفاده ، و سهیم شدن در تجربیات و تخصص های مدون و نا مدون موجود در سازمان قلمداد میکند (الوانی، ۱۳۸۸، ۴۱۴).

 

مدیرت دانش عمل جمع آوری سازمان دهی و اشاعه مجموعه دانش و تجربه بشری به منظور توسعه مرزهای آن است. مدیریت دانش مستلزم اقدامات زیر است:

 

• گزینش گنجینه ای از دانش تخصصی که هم اکنون در اختیار داریم.

 

• سامان دهی دانش و اشاعه آن به کسانی که به آن نیاز دارند.

 

• مدیریت و رهبری نو آوری که به توسعه مرزهای دانش منجر میگردد.

مدیریت دانش کلیه مراحل تولید و عرضه دانش را هماهنگ نموده و در جهت مناسب هدایت مینماید (میر میران ، ۱۳۸۴ ، ۹).

 

نمودار ۲-۲: نمودار مدیریت دانش (میر میران، ۱۳۸۴، ۹)

 

 

 

همانگونه که مذکور افتاد غالبا مدیریت دانش به فرآیند به کارگیری و کسب و توضیح دانش تعبیر میشود و کشف دانش که ارزشمندترین رکن مدیریت دانش است، مورد تاکید درخور قرار نگرفته است. عالمی گفته است مدیریت دانش پوششی است برای بهره گیری از دانسته ها و دانش، کشف و دریافت مجهولات و نادانسته ها است دانش عنصراصلی و رکن رکین مدیریت دانش است و مساعی مدیران باید معطوف به ایجاد و تولید دانش باشد (الوانی ، ۱۳۸۸ ، ۴۱۶).

 

 

 

اصول مدیریت دانش

 

داونپورت ده اصل را به عنوان اصول مدیریت دانش مشخص کرده است:

 

• مدیریت دانشی مستلزم سرمایه گذاری است. دانش یک دارایی است اما اثر بخشی آن مستلزم سرمایه گذاری در دارایی های دیگر نیز هست.

 

• مدیریت اثربخش دانش نیازمند پیوند انسان و تکنولوژی است. انسان و رایانه هر کدام توانایی خاص خود را دارند. از آنجا که دانش مبتنی بر داده و اطلاعات است ، این دو ارتباط با هم میتواند موثر باشد، لذا سازمانها برای مدیریت اثر بخش دانش نیازمند راه حل هایی هستند که انسان و دانش را با هم پیوند بزند.

 

• مدیریت دانش سیاسی است.همه میدانند که دانش قدرت است و لذا نباید جای تعجب داشته باشد که هر کسی دانش را مدیریت کرده است یک کار سیاسی انجام داده است. اگر دانش در ارتباط با قدرت ، پول و موفقیت است. پس بنابراین در ارتباط با گروه های فشار ، توطئه و دسیسه و تعاملات سیاسی نیز میباشد.

 

• مدیریت دانش به مدیران دانشگرا نیازمند است. مدیرانی که میتوانند دانشهای نهفته را دریافت و برای آن ارزش و اعتبار قایل شوند.

 

• مزایای مدیریت دانش گرا، سرچشمه گرفته از ترسیم دانش است. ترسیم دانش به ترسیم نقشه های ذهنی افراد منجر میشود.

 

• تسهیم و به کارگیری دانش ذاتی نیست . اگر دانش منبع با قدرتی است و قدرت را به همراه دارد ، چرا باید آن را تسهیم نمود؟ ما ممکن است وارد شدن دیگران به دانش خود را به عنوان یک تهدید به حساب آوریم مگر اینکه در این زمینه اعتماد لازم ایجاد و بر انگیخته شده باشیم.

 

• مدیریت دانش به معنی بهبود فرایند های کار دانش است. بهبود کار دانش مستلزم این است که دخالت های از بالا به پایین کمتر شود. کارکنان باید آزادی عمل و استقلال لازم را در کار خود داشته باشند تا بتوانند دانش خود را در راستای حل مسایل و تصمیم گیری ها به کار گیرند.

 

• دستیابی به دانش تنها شروع کار است۰٫ دستیابی به دانش مهم است اما موفقیت در دانش با آن تضمین نمیشود دانش را باید به کار گرفت و در فرآیندهای سازمان وارد کرد، به گونه ای که منجر به بهبود عملکرد سازمانی شود.

 

• مدیریت دانش را پایانی نیست. ممکن است مدیران دانش تصور کنند که اگر آنها توانسته اند دانش سازمانی را تحت کنترل بگیرند، کار به پایان رسیده است.

 

• مدیریت دانش نیازمند یک قرارداد دانشی است. اگر دانش منبع مهمی است میطلبد که مورد توجه قانونی خاص قرار گیرد (Davenport, 1997, 153).

تئوری های مدیریت دانش معدودهستندبا بررسی در این زمینه تئوری های زیر شناسایی شده اند :

 

تئوری مدیریت دانش جامع[۱]

 

به منظور ایجاد کارایی و موفقیت کارآفرینان به روش سیستماتیک ، توسط ویگ (۱۹۹۹) ارائه شد. برای کاربرد این تئوری ویگ چند فعالیت را پیشنهاد میدهد :

 

• تشویق و ترویج فرهنگ حمایت از دانش

 

• ایجاد درک مشترک

 

• تمرکز عمل مشاوران و مدیران دانش جامع بر شناسایی و حفظ عوامل مرتبط با دانش.

 

• ضروری دانستن عملی یاد گیری (عدلی، ۱۳۸۴ ، ۶۰ – ۶۳).

تئوری مدیریت دانش جامع نگر[۲]

 

هویت (۲۰۰۴) میگوید : که موضوع مدیریت دانش پیوند مردم به مردم و مردم به اطلاعات برای خلق وضعیت عدالتی است. تقاطع پیوند ها جایی است که خلاقیت و فن آوری به وجود می آید و منجر به خلق وضعیت رقابتی میشود این پیوند ها و تکامل آنها را هویت تحت عنوان تئوری مدیریت دانشط جامع نگر مینامد. او در توضیح این تئوری میگوید که اکثر سازمانها از طرف مشتریان، رقبا، سرمایه گذاران تحت فشار هستند و با جهانی شدن تجارت هیچ سازمانی از این فشار ها در امان نیست. سازمانهای موفق به روش سیستماتیک قدرت دانش عملی خود را برای خلق وضعیت رقابتی پایدار با پاسخ به نیازهای فعلی و حتی به نیازهای آینده به کار میگیرند(Hoyt, 2004, 3).

 

 

 

تئوری مدیریت دانش تیمی[۳]

 

روند غیر قابل پیش بینی دانش ، تلاش تکنولوژی اطلاعاتی را برای اعمال قدرت با شکست مواجه کرد و ضرورت کار تیمی را به ارمغان آورد.

 

تئوری مدیریت دانش تیمی ( TKMT) بر این فرض استوار است که کار تیمی میتواند دانش را مهار کند و مکانیزمی برای سازماندهی و پیش بینی آن فراهم آورد. شواهد متعددی در این زمینه اهمیت کار تیمی دانش میتوان ارائه کرد. از جمله میتوان به خلاصه تئوری انتخاب طبیعی داروین اشاره کرد؛ در این تئوری بیان شده است که نمونه های پایدار زمانی رشد میکنند که نیروهای زیادی در آن نقش داشته باشند (عدلی، ۱۳۸۴، ۶۳).

 

راهبردهای مدیریت دانش

 

رهبران تجارت های جهانی به صورت فزاینده بر این دیدگاه باور دارند که دانش سرمایه های انسانی از مهمترین قابلیت ها و شایستگی های سازمان میباشد و شاید بتوان گفت پایه و ریشه تمام مزیت های رقابتی به شمار میرود (Hitt Hoskisson, 2005, 12) . اکثر سازمان ها تلاش میکنند تا دانش اندوخته شده کارکنان سازمان را به یک دارایی سازمانی تبدیل کنند زیرا بحث بر سر این است که ارزش دارایی های غیر ملموس مانند دانش ، روبه رشد و فزونی است  (Chakravarthy & McEvilly, 2002, 1). ایجاد دانش اکتساب دانش ارزشمند از منابع بیرونی ، استفاده از این دانش در تصمیم گیری،  کاربرد آن در فرآیندها، محصولات یا خدمات، تسهیم رشد دانش و بالاخره اثرات مدیریت دانش فعالیت­هایی می باشند که برای ارتقای یادگیری و نوآوری در سازمان لازم است  (Gupta & Sharma, 2004, 5).

 

واضح است که ویژگی های منحصر به فرد یک بنگاه خاص در صنعت میتواند در عملکرد آن ایجاد تمایز کند .برای متعادل ساختن مفهوم اصلی با راهبرد تجاری، تلاشهای اخیر در زمینه مدیریت راهبردی و تئوری اقتصاد در جهت تمرکز بر بعد درونی سازمان یعنی منابع و قابیلت های آن بوده است. این دیدگاه جدید به نام رویکرد مبتنی برمنابع عنوان شده است (Collis & Montgomery, 1995, 4).

 

شاید بتوان گفت به تعداد دانشمندانی که راهبرد دانش را تعریف نموده اند تعاریفی متعددی از راهبرد مدیریت دانش ارائه شده است (شریف زاده و بودلایی، ۱۳۸۷، ۵۰).

 

جدول ۲-۱- تعاریف راهبرد دانش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محقق	تعریف و ابعاد
بیرلی و ارکرا بارتی     Bierly & charkra Barty (1996)	مجموعه ­ای از پاسخ­های جمعی مدیران به نیازهای یادگیری راهبردی سازمان. ابعاد: سرعت یادگیری، پایه دانشی، نوع یادگیری (درونی یا بیرونی- تدریجی یا رادیکال)
زک     (Zack) 1999	مکانیزم ایجاد کننده تعادل بین منابع و قابلیت­های دانش محور سازمان از یک سو و دانش مورد نیاز برای تهیه محصولات و خدمات به روشی برتر نسبت به رقبا از سوی دیگر.     ابعاد: منبع تامین دانش (داخلی یا خارجی، بدون مرز) نحوه تامین دانش (به کارگیری و اهرم سازی دانش موجود/ خلق دانش جدید)، نوع دانش (پایه، پیشرفته، خلاقانه)
بیرلی و دالی     Bierly & Dolly (2002)	مجموعه ­ای از انتخاب­های راهبردی سازمان با توجه به دو بعد     ۱- جستجو و خلق یا کسب دانش جدید   ۲- بکارگیری و اهرم سازی دانش موجود برای خلق محصولات و فرایندهای سازمانی جدید
اَسوه     Usoh (2004)	مجموعه ­ای یکپارچه از انتخاب­های راهبردی که یک سازمان به منظور جهت دهی و هدایت منابع دانشی خود در دستیابی به اهداف سازمانی اتخاذ کرده و اجرا می­ کند.

منبع: (شریف زاده و بودلایی، ۱۳۸۷، ۵۰)

 

هاگی و کینگسون اظهار میکنند که عوامل متعددی در انتخاب راهبرد مدیریت دانش اثربخش دخالت دارند سازمان ها به منظور انتخاب راهبرد میتوانند به وسیله خود ارزیابی راهبرد مناسب را انتخاب کنند البته باید به خاطر داشت فرآیند انتخاب راهبرد مناسب همواره تحت تاثیر عواملی قرار میگیرد این عوامل عبارتند از:

 

* راهبرد فعلی مدیریت: هدف ها و توانمندی های فن آورانه.

 

* ارزش محوری: برتری عملیات، رهبری تولید، رضایت مشتری.

 

* ساختار سازمانی: وجود سلسله مراتب یا فقدان آن.

 

* ماهیت دانش: صریح، تلویحی، مستتر.

 

* فرهنگ سازمانی: روحیه کار گروهی، فرد گرایی، مشارکت، یادگیری.

 

* ویژگی­های بخش تجاری: نوآوری، ریسک پذیری، رقابت، جهان گرایی (عدلی، ۱۳۸۴، ۲۰۴- ۲۰۵).

 

برای ایجاد راهبرهای موفق دانش موارد زیر باید لحاظ شود (موری ، ۲۰۰۰).

 

• راهبر دانش ارتباط صریح و روشن با راهبرد کسب و کار داشته باشد.

 

• قابلیت و ظرفیت لازم برای دانش وجود داشته باشد.

 

• چشم انداز و معماری مکملی به هدایت عامل دانش بپردازد.

 

• فرآیندهای اطلاعات دانش هر دو منظم و آشوبناک باشند.

 

• توسعه مناسب ساختار ذهنی ( سخت افزاری ) صورت پذیرد.

 

• فرهنگ دانش تقویت شود.

 

• رهبرای و دانش و واگذاری آن به افراد برتر (شریف زاده و بودلایی، ۱۳۸۷،۵۱).

وان کرو چهار راهبرد را تحت عنوان راهبردهای چهار گانه مدیریت دانش ارائه داده است:

 

• راهبرد به کارگیری : تلاش مدیریت دانش در این راهبرد بر توزیع و تقسیم دانش سازمانی متمرکز می شود نگاه مدیریت دانش در این راهبرد نگاهی درون سازمانی است این راهبرد زمانی برای مدیریت دانش مناسب است که دانش کافی و مورد نیاز سازمان ایجاد شده است و نیازی به ایجاد دانش جدید نباشد.

 

• راهبرد گسترش یا توسعه : مدیریت دانش با اتخاذ این راهبرد بر افزایش دانش در حوزه های دانش موجود در سازمان اقدام میکند نگاه مدیریت دانش در این راهبرد نیز درون سازمانی است.

 

• راهبرد جذب : در این راهبرد بر جذب دانش های جدید از منابع بیرونی تاکید می شود لذا مدیرت دانش نگاهی برون سازمانی دارد.

 

• راهبرد کاوش: در این راهبرد بر درونی کردن دانش های نوین در حوزه های جدید (درونی یا بیرونی) تاکید می شود (۱۳۳-۱۳۵ ، ۱۹۹۸، Krogh).

[۱] – Comperhensive Knowledge Management Theory

 

[۲] – Community- based Knowledge Management Theory

 

[۳] – Team Knowledge Management Theory