روایت عمّار: عمّار بن موسی نقل کرده است که حضرت صادق۷ فرمودند:
«صاحبُ المالِ اَحَقُّ بماله مادام فیه شیءً مِنَ الرّوح یَضَلُهُ حیث یشاءُ»[۱۴۰].
این روایت نیز به صراحت مانع تصرفات غیر در مال مالک می شود بدین ترتیب سنت نیز هماهنگ با قرآن مالکیت افراد را به رسمیت شناخته و افراد را از تصرفات به مال غیر نهی می کند.
«عن أبی بصیر عن ابی جعفر۷ قال: قال رسول الله۶: «سبابُ المؤمن فُسوقٌ و حرمهُ مالِهِ کحرمهِ دَمِهِ»[۱۴۱]؛
ابوبصیر از حضرت باقر۷ نقل می کند که پیامبر اکرم۶ فرمودند: دشنام و لعن مؤمن جزء فسوق است – تا آنجا که فرمودند: احترام مال مسلمان همچون احترام خون اوست.
در این روایت مال مسلمان به خون او تشبیه شده است و می دانیم که اسلام نسبت به حرمت خون مسلمان اهمیت ویژه ای قائل است؛ بنابراین مال مسلمان نیز از چنین جایگاهی برخوردار است. این روایت دلالت صریح و روشن بر قاعده احترام دارد. نیز در عوالی اللئالی از پیامبر۶ روایت شده که فرمودند: «المسلم أخوا المسلم لا یحلّ ماله الاّ عن طیب نفسه»[۱۴۲].
و در جای دیگر در باره قاعده احترام می گوید: قاعده احترام مستند است به این روایت که پیامبر۶ فرمودند: «لا یحلّ مالُ امرء مسلمٍ الاّ عن طیب نفسه» تصرف در مال مسلمان حلال نیست مگر از روی رضایت و طیب خاطر وی، و باز فرموده: قاعده احترام مستند است به حرمت مال مسلم به مانند خون او، که به آن اشاره شد. بنابراین اگر کسی در مال مسلمان تصرف بکند، این تصرف منافات با احترام مال او دارد.[۱۴۳]
نیز در تحف العقول از رسول الله۶ روایت شده:
«انه قال فی خطبه حجه الوداع: ایها الناس انّما المؤمنون اخوه و لا یحلّ لمؤمن مال اخیه الاّ عن طیب نفس منه.»[۱۴۴]
نیز محمد بن عثمان العمری از امام مهدی+ نقل می کند:
«قال: فلا یحلّ لاحدٍ ان یتصرّف فی ماله غیره بغیر اذنه»[۱۴۵]
قاعده فقهی: قاعده تسلیط از مشهورترین قواعد فقهی است و به علت کاربرد وسیع اقتصادی و اجتماعی اش، از دیرباز از اساسی ترین قاعده های فقه اسلام بوده است. این قاعده تثبیت کننده ارکان مالکیت است و به علت جایگاه خاص اموال و مالکیت در زندگی روزمره بشر، اهمیت و برجستگی خاصّی در بین سایر موضوعات دارد. اهمیت اموال و مالکیت در مکاتب الهی و حتّی نظامهای غیر الهی یک اصل اساسی و مسلم برای تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه است.
| دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir |
۱- قاعده فقهی تسلیط:
روایت «انَّ النّاس مسلّطون علی اموالهم»[۱۴۶] مشهورترین روایت و حدیثی است که به عنوان مبنای فقهی قاعده تسلیط مورد استفاده فقها و علمای اسلامی و استادان حقوق قرار گرفته است. این روایت بطور صریح و به وضوح مبیّن حکم مندرج در قاعده تسلیط است و مراتب تسلط و سلطه کامل مالک نسبت به اموالش را بیان می کند. انسان به عنوان موجودی اندیشمند به محض آنکه به مدد عقل و اندیشه در جهت رفع نیازهای زیستی بر محیط پیرامون خود چیرگی یافت و به یُمن خردمندی خود از اشیاء گوناگون طبیعت برای دستیابی به نیازمندیهای خویش بهره گرفت و از آنها ابزار مناسب برای رفع نیازهای خود ساخت و با حیازت مباحات و صرف نیروی اندیشه و کار به تصرف اشیاء مبادرت کرد، به حکم عقل، خویشتن را مالک آن دانسته، حق هر گونه تصرف در آن را برای خود امری مسلّم و تردیدناپذیر پنداشت و به همین لحاظ هرگاه دیگران را مزاحم تصرفات خود می دید یا اشیاء تحت تصرف خود را در معرض تصرف دیگران می یافت همان طور که برای صیانت از جان خود به مقابله برمی خاست، به حفاظت از اشیای تحت تصرف خود نیز اقدام می کرد. زیرا افراد به دیگران اجازه نمی دهند نسبت به لباس یا اشیای تحت اختیار آنان تصرفی کنند و در مقابل، برای خود حق همه نوع تصرف را نسبت بدانها قائلند.[۱۴۷]
۲- قاعده فقهی احترام مال مسلمان:
یکی دیگر از قواعدی که حرمت مال مسلمان را تصریح کرده و آن را مصون از تعرض دیگران، اعلام نموده است قاعده «احترام مال مسلمان» است. مقصود از احترام مال مسلمان آن است که مال مسلمان از هر گونه تجاوز و تصرف غیر، مصونیت دارد و اگر کسی بدون رضایت و اجازه مسلمان در مال وی تصرف کند، متجاوز به مال نامیده می شود.
تسالم: دومین دلیل قاعده، تسالم بین فقهاست بر اینکه مال مسلمان دارای حرمت است و هیچ نوع اختلافی بین آنان در این باره وجود ندارد و این اتفاق نظر همان مدلول قاعده احترام است.
د) حمایت از مال در قوانین ایران
مواد صَریح در قانون مدنی ایران در مورد احترام مال مسلمان به این شرح است:
۱- قانون مدنی:
ماده ۳۰ ق.م: هر مالکی نسبت به مایملک خود، حقّ همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
ماده ۳۱ ق.م: هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد، مگر به حکم قانون.
۲- قانون اساسی:
در اصل ۴۶ ق.ا هم به گونه دیگری به همین قاعده اشاره شده است: «هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند».
اصل ۴۷ ق.ا: مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می کند.
یکی از اصول مسلم حقوق، اصل مالکیت شخصی است که از بدو خلقت، گویا به عنوان یک ضرورت فطری مورد توجه انسان بوده است. پرواضح است که آن مالکیتی محترم است که از راه مشروع بدست آمده باشد. بدین ترتیب دو نتیجه بر این امر مترتب است: اوّل اینکه، مالک حق همه گونه تصرف در مایملک خود دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.
دوّم، هیچ کس حق تصرف در مال وی را ندارد مگر با اذن مالک و یا با حکم قانون که آن نیز برای حفظ مصالح فردی و اجتماعی صورت می گیرد.[۱۴۸]
ه ) حمایت از مال در اعلامیه جهانی حقوق بشر:
ماده ۱۲ اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز به دفاع از مال، پرداخته، در این ماده مقرّر شده است: هر انسانی حق دارد که نسبت به جان، مال، دین، خانواده و ناموس خویش در آسودگی زندگی کند.[۱۴۹]
و) حمایت از مال در فرمان هشت مادهای حضرت امام (ره):
حضرت امام خمینی در فرمان هشت ماده ای خود در بند ۵ می گوید: هیچ کس حق ندارد در مال کسی چه منقول و چه غیر منقول و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق ثبوت حکم از نظر شرعی.
گفتار سوّم: حریم و امنیت جان:
بدیهی ترین حق آدمی، زنده ماندن است. حق حیات به عنوان موهبت الهی، امری فطری و طبیعی است و پایه اساسی مجموعه حقوق انسانی است که تعرّض به آن امری ناپسند می باشد.
الف) آیات
قرآن مجید برای جان افراد ارزش فراوان قائل است و قتل نفس را به منزله کشتار همه مردم و نجات جان افراد را به منزله نجات همگان می داند.[۱۵۰] در این کتاب آسمانی، قتل نفس غیر از مواردی که استثنائاً برای حفظ سلامت جامعه بر اساس ضابطه حق مقرّر شده از نظر دنیوی موجد حقّ برای اولیاء دم[۱۵۱] و از نظرر اخروی برای مرتکب، غضب خداوندی و عذاب جهنم است.[۱۵۲]
ب) حمایت از جان در قوانین ایران و اسناد بین المللی:
۱- قانون اساسی:
در اصل ۲۲ قانون اساسی نیز: حیثیت، جان، مال، مسکن و شغل افراد مصون از تعرض اعلام شده است.
۲- اعلامیه جهانی حقوق بشر:
حیات شرافتمندانه انسانی و منع تعرض به آن در موازین بین المللی متعدّد پیش بینی شده است. بر اساس ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هر کس حق زندگی… دارد»
۳- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی:
به موجب بند ۱ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: «حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت شود. هیچ فردی را نمی توان خودسرانه (بدون مجوّز) از زندگی محروم کرد». در همین ارتباط، بند ۱ ماده ۲ کنوانسیون حقوق بشر مقرّر می دارد: «حق حیات برای هر کس تحت حمایت قانون قرار دارد». بند الف مادّه ۲ اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز اعلام می دارد: «زندگی موهبتی است الهی و حقّی است که برای هر انسان تضمین شده است و بر همه افراد و جوامع و حکومت ها واجب است که از این حق حمایت نموده و در مقابل هر تجاوزی علیه آنان ایستادگی کنند…».[۱۵۳]
۴- قانون مسئولیت مدنی:
ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد: «هر کس بدون مجوز قانونی در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است». حق حیات مستلزم ضمانت اجراهای مدنی و کیفری است که در نظام حقوقی کشور ما به تفصیل مورد تأکید قرار گرفته است.[۱۵۴]
علاوه بر ضمانت اجراهای مدنی و کیفری بازدارنده برای تضمین امنیت جان افراد، حقّ برخورداری از لوازم حیات همچون خوراک، پوشاک، بهداشت و آموزش مستلزم پاره ای حمایت های اجتماعی است که، هم در نظام بین المللی به سازماندهی آن پرداخته شده و هم اینکه در قانون اساسی کشور ما تدابیر خاصّی در این خصوص مقرّر شده است.[۱۵۵]
گفتار چهارم: حمایت از حریم حیثیتی اشخاص
در اسلام حریم خصوصی در قالب احاله به حقوق و آزادیهای دیگر نظیر حق مالکیت، منع تجسّس، اصل برائت، منع سوء ظن، منع اشاعه فحشا، منع سبّ و هجو و قذف و نمیمه و غیبت و منع خیانت در امانت حمایت شده است.[۱۵۶]
مباحث و اصطلاحاتی را که در آیات و روایات اسلامی درباره حریم خصوصی و بیان علل و حکمتهای حمایت از آن به کار رفته اند می توان تحت عناوین ذیل دسته بندی کرد:
الف: ممنوعیت تجسّس و تحسّس و تفتیش:
