جدول 3-3- طیف پنج گزینه­ای لیکرت… 49

جدول 4-3- مقدار ضریب آلفای کرونباخ.. 50

جدول 5-3 خلاصه دامنه پذیرش شاخص­های برازندگی.. 55

جدول 6-4- نوع فعالیت شرکتها 58

جدول 7-4- نوع شرکتها 59

جدول 8-4- فعالیت صادراتی شرکتها 59

جدول 9-4- تعداد کارکنان شرکت… 60

جدول 10-4- نتایج مربوط به آزمون t تک نمونه­ای به اشتراک­گذاری اطلاعات… 61

جدول 11-4- نتایج مربوط به آزمون t تک نمونه­ای هماهنگی عملیاتی.. 62

جدول 12-4- نتایج مربوط به آزمون t تک نمونه­ای جهت­گیری رقبا 62

جدول 13-4- نتایج مربوط به آزمون t تک نمونه­ای مشتری مداری.. 63

جدول 14-4- نتایج مربوط به آزمون t تک نمونه­ای هماهنگی درون کارکردی.. 64

جدول 15-4- نتایج مربوط به آزمون t تک نمونه­ای عملکرد عملیاتی.. 64

جدول 16-4- نتایج مربوط به آزمون t تک نمونه­ای عملکرد کسب و کار. 65

جدول 17-4- مقدار KMO.. 66

جدول 18-4- نتایج ضریب مسیر و مقدار t فرضیه اصلی.. 67

جدول 19-4- مقادیر شاخص­های برازش… 68

جدول 20-4- ضریب مسیر و مقدار آماره t فرضیه فرعی اول.. 71

جدول 21-4- ضریب مسیر و مقدار آماره t فرضیه دوم. 74

جدول 22-4- ضریب مسیر و مقدار آماره t فرضیه فرعی سوم. 76

جدول 1-5- خلاصه یافته­های t تک نمونه­ای.. 79

جدول 2-5- خلاصه ضرایب مسیر و مقدار آماره t. 80

شکل1-1 مدل مفهومی تحقیق.. 7

شکل 1-2 مدل فرایندی مدیریت زنجیره تأمین.. 15

شکل 2-2 مدل زنجیره تأمین یکپارچه. 21

شکل 3-2 یکپارچگی در شرکت یونایتد دیستلز. 24

شکل 4-2 مدل مفهومی.. 30

شکل 5-2 مدل مفهومی.. 32

شکل 6-2 چارچوب مربوط به یکپارچه سازی زنجیره تأمین و عملکرد شرکت… 33

شکل 7-2 مدل مفهومی.. 34

شکل 8-2 مدل مفهومی.. 34

شکل 9-2 مدل مفهومی.. 36

شکل 10-2 مدل مفهومی.. 38

شکل 11-2 مدل مفهومی چابکی زنجیره تأمین.. 39

شکل 12-2 مدل مفهومی ریسک زنجیره تأمین.. 40

شکل 13-4- مدل ساختاری استاندارد فرضیه اصلی.. 67

شکل 15-4- مدل ساختاری استاندارد فرضیه فرعی اول.. 70

شکل 16-4- مدل ساختاری با آماره t فرضیه اول.. 71

شکل 17-4- مدل ساختاری استاندارد فرضیه فرعی دوم. 73

شکل 18-4- مدل ساختاری با آماره t فرضیه فرعی دوم. 73

شکل 19-4- مدل ساختاری استاندارد فرضیه فرعی سوم. 75

شکل 20-4- مدل ساختاری با آماره t فرضیه فرعی سوم. 75

1-1 مقدمه

امروزه شیوه­های مدیریت تولید گذشته که یکپارچگی کمتری را در فرایندهایشان دنبال می­کردند کارایی خود را از دست داده­اند و زنجیره تأمین به عنوان یک رویکرد یکپارچه برای مدیریت مناسب جریان مواد، کالا، اطلاعات و مالی، توانایی پاسخگویی به شرایط را دارا است. در راستای پیاده­سازی این فلسفه، ابزارها و تکنیک­های قدیمی و جدید مانند برنامه­ریزی ریاضی، شبیه­سازی و … یاری­کننده هستند. ارتباط نزدیکی بین طراحی و مدیریت جریان­های زنجیره تأمین (مواد، اطلاعات، مالی) و موفقیت زنجیره وجود دارد. به طوری­که غالب شکست­های تجارت الکترونیک را می­توان به مشکلات ناشی از طراحی و مدیریت جریان­های زنجیره تأمین نسبت داد. مدیریت زنجیره تأمین یک مجموعه از روش­هایی است که برای یکپارچه نمودن مؤثر عرضه­کنندگان، تولید­کنندگان، انبارها و فروشگاه­ها به کار می­رود، تا محصولات مورد نیاز به مقدار مشخص و در زمان معین و در مکان معین تولید شده و به مشتریان عرضه شود تا هزینه­های کل زنجیره حداقل شود و در ضمن نیاز مشتریان با سطح سرویس بالا برآورده  شود (سیم­چی و کامینسکی[1]، 2000). نقش موجودی­ها، نقش اصلی در موفقیت یا شکست زنجیره تأمین است، از این رو هماهنگی سطوح موجودی در سراسر زنجیره تأمین حائز اهمیت است. در غالب واحدهای تولیدی کشور ما هنوز دیدگاه سنتی در برنامه­ریزی عملیات واحدهای مرتبط با تهیه و تدارک یک محصول حاکم بوده و واحدهای تشکیل­دهنده زنجیره عرضه یک محصول هر کدام به تنهایی در راستای بهینه­سازی منافع خود تصمیماتی را اتخاذ می­کنند که این امر در اکثریت مواقع باعث افزایش هزینه­های زنجیره، افزایش قیمت تمام شده محصول و در نتیجه کاهش قابل ملاحظه توان رقابتی شرکتها خواهد شد (صادقی­مقدم و همکاران، 1388).

1-2 بیان مسئله و اهمیت موضوع

سازمان­ها در خلاء نیستند. هر سازمانی، اعم از شرکتهای بزرگ، شرکتهای دولتی، یا کسب و کارهای کوچک می­خواهند خواسته­های مشتریان و سهام­داران گوناگون را برآورده سازند؛ بنابراین نیازمند مواد، تجهیزات، تسهیلات و تأمین­کنندگانی از سازمان­های دیگر هستند و عملکرد یک سازمان به وسیله فعالیت­های سایر سازمان­هایی که تشکیل زنجیره تأمین می­دهند، تحت تأثیر قرار می­گیرد. رمز بقای سازمان­های امروزی در درک و شناخت نیاز مشتریان و پاسخگویی سریع به این نیازها نهفته است (رحمان سرشت و افسر، 1387). از این جهت است که زنجیره تأمین و مدیریت زنجیره تأمین در سال­های اخیر نظر بسیاری از محققین و صنعتگران را به خود جلب کرده است.

زنجیره تأمین شامل تمامی فعالیت­های مرتبط با جریان و مبادله کالاها و خدمات، از مرحله­ مواد خام اولیه تا مرحله­ محصول نهایی قابل مصرف توسط مشتری است. این نقل و انتقال علاوه بر جریان مواد، شامل جریان اطلاعات و مالی نیز می­شود (هندفیل و نیکول[2]، 1999).

در حقیقت یکپارچه­سازی زنجیره تأمین[3] (SCI) به درجه­ای اشاره می­کند که شرکت فرآیندهای درون و بین سازمانی را به­صورت مشترک با کانال شرکاء، مدیریت می­کند (فلاین و همکاران [4] ، 2010). SCI ­به شرکت کمک می­کند تا جریانات و فرآیندهای شریک محور را از طریق همکاری­های سراسری و بلادرنگ بهبود ببخشد و در نهایت به تغییرات تکنولوژیکی و بازار واکنش نشان دهد (روسن زوئک[5]، 2009).

اثرات مربوط به یکپارچه­سازی زنجیره تأمین (SCI) بر عملکرد شرکتها مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. براساس پیشینه موجود درمورد SCI، دریافته شده است که سطح بزرگتری از یکپارچه­سازی منجر به عملکرد بهتر شرکتها می­گردد (روسن زوئک، 2009، کانون[6]، 2010). یکپارچه­سازی زنجیره تأمین می­تواند به شرکتها در واکنش به چالش­های کسب وکار در سطوح استراتژیک، عملیاتی و تکنولوژیکی کمک نماید. منافع بالقوه­ SCI بطور گسترده توجه بسیاری را به خود جلب کرده است و حمایت از اثرات مثبت آن درحال افزایش است. با این حال برخی محققان عقیده دارند که تحقیق بر روی SCI بایستی از حالت توجیه ارزش آن، به درک و شناخت مجموعه شرایطی که آن قابل اجرا است، تغییر پیدا کند (وونگ و همکاران [7] ، 2011). در واقع با تشدید پدیده جهانی شدن و رقابت در اقتصاد جهانی، بطور فزاینده شرکتها نیازمند این هستند که نزدیک به شرکای زنجیره­ تأمین­شان به فعالیت بپردازند. که این مسئله را می­توان در رویکردهای جدید برخی شرکتهای تولیدی و خدماتی نظیر صنعت لبنیات در ایران مشاهده نمود.

جهت­گیری بازار، اشاره به جهت­دهی بازار به سمتی است که موجبات ایجاد ارزش افزوده را برای مشتریانش فراهم می­سازد (وِی و لاؤ[8]، 2008) و نقش 

بند ب : مبانی پیشنهادی جواز وقف سهام. 143

بند ج : امکان سنجی وقف سهام. 144

گفتار دوم : شرایط مال موقوفه و وقف سهام. 145

بند الف  : وقف سهام از دیدگاه فقهی. 145

بند ب : وقف سهام شرکت ها. 146

بند ج : رویه فعلی وقف در سهام. 148

بند د : وقف سهام از نوع وقف مالیت. 149

– نتیجه گیری. 149

-نتیجه نهایی. 151

-پیشنهادات. 152

– نمایه ها. 153

–  پیوست ها. 154

– – کتاب شناسی (منابع و ماخذ ). 157

الف )کتب. 157

ب : مقالات. 162

ج : جزوه ها. 167

د : پایان نامه ها. 167

ر : قوانین. 168

ز : منابع خارجی. 168

با وجود اینکه وقف از احکام امضایی فقه اسلامی است بطور کلی اموال غیر مادی ازجمله پول و سهام  و حقوق آنها از دستاوردهای جدید بشری و تابع نیازهای امروزه انسان است البته قابل ذکر است که به هر حال، صرف نظر از این بحث مبنایی، به لحاظ تاریخی هیچ منعی در مورد وقف حقوق مورد بحث در دیدگاه فقهای اسلام دیده نمی شود و هر آن چه دیده می شود مربوط به عین و منفعت و حقوق مالی- با ماهیتی متفاوت از حقوق (مالکیت) معنوی- است .مطالعه تاریخ فقه و روند تکاملی نظریات فقهای مختلف این مطلب را مورد گواهی قرار می دهند که ابتدا وقف به اموال غیر منقول محدود بوده است و به تدریج اموال منقول نیز مشمول آن قرار گرفته اند البته وقف پول ریشه دار تر است و لازم به ذکر است هم اکنون  تردیدهایی که در فقه شیعه و سنی در مورد وقف نقود و پول مطرح بوده وهست از جمله به دلیل عدم قابلیت بقای این اموال در مقابل مصرف آنهاست.یکی از مهم ترین دلایل فقهای مختلف، در بحث عدم قابلیت وقف پول، عدم قابلیت بقاء آن در مقابل انتفاع است.از سویی هم گفته شده است که در وقف درهم و دینار اشکال است و این اشکال از آنجا ناشی میشود که منفعت مطلوب از آنها , عرفا انفاق و درواقع اتلاف آنها است و حق آن است گفته شود که اگر برای آنها منفعت عرفی مورد نظر ,غیر از انفاق باشد وقف آنها صحیخ است و گرنه صحیح نیست امروزه در کلیت مشروعیت آن شکی نیست و با وجود ایرادات و نظرات مختلف این نوع وقف مورد تایید است .بر این اساس محقق عنوان کرده است : .

1: بیان مساله :

در طول تاریخ و تمدن بشر ,وقف اموال غیر منقول و به عبارتی دارایی های واقعی بیشترین شکل وقف را تشکیل می دادو لیکن وقف اموال منقول و پول نقد نیز اخیرا جایگاه مناسبی یافته است .وقف اموال منقول معمولا به دو شکل صورت می گیرد : شکل اول : به این صورت که پول را وقف می کنند تا به صورت رایگان در اختیار ذی نفعان (عموما به شکل وام قرض الحسنه )قرار می گیرد ؛شکل دوم : پول وقف شده ,سرمایه گذاری میشود و خالص در آمد آن به ذی نفعان تخصیص می یابد ,علاوه بر این وقف ,نقش خطیری در رشد و تعالی یک جامعه دارد و یکی از فعالیتها و نهادهای مهم اقتصادی است که جنبه”عام المنفعه ” دارد ؛ در متون شرعی از وقف به عنوان ” صدقه جاریه ” نام برده شده است که بسیار با معنا است .ضمنا قابل ذکر است که  مالکیت فکری ,اصطلاحی است که در مورد محصولات فکری انسان به کار می رود ,حقوق مالکیت های فکری ,حقوقی قانونی هستند که به آفریننده ی اثر ,به خاطر محصولی که آفریده ی ذهن او است اعطاء می گردد ,یا حقوقی هستند که دارای ارزش اقتصادی و داد و ستد می باشند ولی موضوع آنها ,شی ء معین مادی نیست پذیرش این دسته از اموال و قراردادها در حقوق ایران ,بازنگری در برخی از مفاهیم سنتی حقوق ایران از جمله : شرایط و احکام نهاد وقف و…را ایجاب می کند ,این بازنگری بیشتر به معنای نگریستن به این موضوع (وقف اموال حقوق فکری )با دریچه ی نگاهی تازه است.پیرو همین مساله محقق ,پژوهش را تحت عنوان اموال غیر مادی به رشته تحریرد در آورده وبا بررسی تحلیلی موضوع و با هدف واکاوی دقیق مساله به این نتیجه رسیده است که حقوق مالکیت غیر مادی ,مثل هر مال دیگری به تناسب ویژگی های خود قابل قبض و اقباض هستند و می توانند برای تمام مدت خود (به طور ابدی )و با قطع ارتباط از سوی صاحب آنها ,وقف شوند .وقف این اموال در راستای حمایت از جامعه و زکات علم قابل توجیه است .

2 : سوابق مربوط :

در این موضوع با توجه به مستحدثه بودن قوانین و احکام مربوط به وقف اموال غیر مادی محقق اثری را پیدا نکرده است .اما از آثاری که بطور جداگانه به مباحثی از موضوع پرداخته و محقق از آنها استفاده شایان می کند عبارتند از :

الف : هاشمی مجد ,امینی فر ,محمد ,احکام ارکان وقف در فقه و حقوق بر اساس فقه استدلالی ,1390 ,در این مقاله جریان معاطات در وقف و صحت آن ,عدم اشتراط قصد قربت در وقف و…نتایجی است که محقق از این مقاله به دست آورده است .این مقاله در پژوهش های فقهی ,سال هفتم ,شماره چهارم در صفحات 5-34 آن به چاپ رسیده است .

ب : در مورد بررسی وقف پول آثار مانند بررسی فقهی وقف پول و امکان سنجی وقف سهام و پول قابل ذکر است .در اثر اول یعنی بررسی فقهی وقف پول که توسط محمد حسن حائری و طیبه عباسی نوشته شده محقق سعی دارد که به سوال اینکه آیا وقف پول امکان پذیر است پاسخ بدهد ؟ و در کار دوم که دکتر غلامرضا مصباحی مقدم وهمکارانش به نگارش در آورده اند به بررسی این مقوله پرداخته اند .

ج : مقاله پژمان محمدی و روح الله اسدی نیز به موضوع ماهیت انتقال مالکیت اموال غیر مادی غیر فکری پرداخته است .و همان طوری که مشخص است به موضوع مد نظر ما بطور کامل پرداخته نشده است .و محقق سعی دارد به طور کامل به موضوع اموال غیر مادی (مالکیت فکری )(پول ,سهام ,مالیت )بپردازد .در باب بازنگری پژوهش های انجام شده در خارج از کشور نیز جستجوی محقق ادامه دارد

.

3 : پرسشهای اصلی و فرعی تحقیق :

پرسشهای اصلی تحقیق :

1 : با توجه به کلیات تعریف وقف چگونه حبس عین مال در اموال غیر مادی ممکن است ؟

2 : بنا بر نظریه فقهای امامیه و نص صریح قانون مدنی قبض شرط صحت وقف است .حال آیا امکان قبض مال در اموال غیر مادی یعنی وقف  ممکن است ؟

3 :با توجه به موقتی بودن عمر اموال غیر مادی در حالی که از خصائص وقف دائمی بودن آن است این تعارض را چگونه تشریح می نمایید ؟

پرسشهای فرعی تحقیق :

1 : آیا انحصاری بودن حقوق برای صاحب آن با ماهیت وقف که تسبیل منفعت در امر خیر است قابل جمع است ؟

2 : اختیارات و وظایف متولی در مورد رعایت مصلحت اموال غیر مادی مثل سهام وقف شده به چه صورت خواهد بود ؟

3 : “آیا با توجه به ماده 10 قانون مدنی و عقد صلح و با طراحی اوراق وقف می توان قراردادی طراحی کرد که تمامی قواعد حاکم بر وقف را به عاریت گیرد ؟

4: فرضیات اصلی و فرعی تحقیق

1 : مشهورترین مستند فقها در مورد وقف ,استناد به روایتی از پیامبر است که فرموده اند : حبس الاصل و سبل الثمره اما به تدریج در کلام فقها به این عبارت تبدیل شده است : حبس العین و اطلاق المنفعه یعنی به جای کلمه اصل از عین و به جای تسبیل از اطلاق استفاده شده است پس جعل حکم از سوی شارع مقدس بر عنوان عین صورت نگرفته است اما فقها خودشان به تدریج عین را جایگزین اصل نموده اند .

از طرفی در مورد شرط عین بودن مال موقوفه به نظر میرسد که قانون مدنی به صراحت و روشنی به وجود چنین شرطی اشاره نداشته است و قید کلمه ی عین در ماده 55 قانون مدنی از باب غلبه است و ظهور در انحصار وقف به اعیان ندارد .

2 : حقوق غیر مادی مالکیت از این جهت که وقف بدون قبض محقق نمی شود و هر وقت تسلیم صورت پذیرفت عقد وقف ایجاد میشود هیچ محدودیتی ندارد ووقف آن خصوصیتی ندارد .ضمنا قابل ذکر است که وقف این حقوق شامل توابع آنها و اطلاعات و اسناد ضروری برای بهره برداری از مال موقوفه خواهد بود .با معیار عرفی ,در مورد حقوق مالکیت اعتباری از طریق انتقال رسمی (حقوق مالکیت صنعتی )و تنظیم قرارداد و تسلیم اصل اثر (در مورد حقوق مالکیت ادبی و هنری )تسلیم محقق می شود

3 : بقای شانی شرط است یعنی همین که شان یک مال امکان انتفاع مکرر و مستمر آن را اجاره بدهد بی آن که یکباره نابود شود برای تحقق این شرط 

یک نهاد داوری گذارده است. از اطلاق هیئت داوری به نهاد رسیدگی کننده به اختلافات ناشی از خصوصی سازی، انتظار می رود که فرآیند رسیدگی آن همانند نهاد داوری مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی باشد. این در حالی است که اختلاف بین صلاحیت، نحوه رسیدگی و ترکیب هیئت و … در دو نهاد مزبور از چنان شدت و حدتی برخوردار است که نمی توان نهاد رسیدگیِ موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم را هیئت داوری نامید. از جمله ابزار علمی و عملی برای رسیدن به چهارچوبی منسجم و دقیق در مورد یک نهادِ تعریفِ شده، مقایسه­ی آن با نهادِ مشابه دیگر است. این مهم در مورد نهاد داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه و نهاد داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی که هر دو به نحوی مرجع رسیدگی به اختلاف هستند نیز صادق می باشد. در همین راستا مباحث موجود در رساله­ی حاضر به مقایسه­ی بین این دو نهاد پرداخته و چالشهای موجود را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد.

 کلید واژه­گان: هیئت داوری، خصوصی سازی، داوری اجباری، حل و فصل اختلافات، برنامه سوم توسعه.

مقدمه

تمرکز زدایی از قدرت و توزیع امکانات یک جامعه در تمام سطوح آن از آرمان­های اساسی جوامع مترقی است. فرآیندی که با خارج کردن کشور از اقتصاد دولت محور و توانمندسازی بخش خصوصی در گردش مالی کشور محقق می گردد. در همین راستا بخش عظیمی از برنامه­های توسعه­ی کشور برای اعطای نقش مدیریتی به دولت تدوین گردیده و در نظر داشته است که بنگاه­های خصوصی عهده دار عملیات اجرایی بسیاری از نهاد های دولتی باشند. تفکری که در صورت تقنین مناسب و اجرای دقیق آن می تواند سازنده بوده و سطح رضایتمندی را در اقشار مختلف جامعه، افزایش دهد.

نگاهی به تجربه­ی برخی از کشورها در باب خصوصی سازی بر خلاف رویای شیرینی که در بادی امر از آرمان­های نظری خصوصی سازی به چشم می آید، نشان از کابوس و تشویشی دارد که برای مجریان طرح علاوه بر هزینه­های گزاف اجرا، حس ناخوشنودی در اقشار مختلف جامعه را به همراه دارد. به نحوی که برخی از نوسندگان این فرایند را در روسیه و مالزی اسیر حیله گری های سیاسی و فساد دانسته و سوء مدیریت مالی را در برزیل و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در آرژانتین و بیکاری در بسیاری از کشورها را از اوصاف این فرآیند بر می شمارند (بیردزال و نیلسون[1]، بهار 1389،ص23).

توجه به نقاط ضعف خصوصی سازی و عدم توازن قدرت بین اقشار مختلف جامعه، پیام آور بروز اختلافاتی عمیق و متعدد خواهد بود. اختلافاتی که رسیدگی عادلانه و حل آنها بسیار حائز اهمیت بوده و از الزامات اولیه­ی شروع به خصوصی سازی و جزء تکالیف قوای حاکمه است. تکلیفی که قانون گذار در ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/01/1379، مورد توجه قرار داده و به عهده هیئت داوری موضوع ماده مزبور محول می نماید.

اطلاق عنوان هیئت داوری بر نهاد مزبور به نظر با توجه به واقعیتی است که مطابق آن احقاق حق در عمل و در پس نقاب عدالت منشانه­ی خود، می تواند ابزاری باشد برای برافروخته تر شدن نزاع و اختلاف. زیرا که اغلب احقاق حق در دادگاه با رضایت یکی از دو طرفِ اختلاف در تعارض است. همچنین است توجه به سوابق تاریخی دادرسی که نشان می دهد جوامع پیشین در نیل به عدالت عملی با برقراری ملکه­ی رضایت در بین طرفین اختلاف به مراتب پیش گام تر از سیستم های کنونی اعمال عدالت بوده اند. زیرا آنچه در آن زمانها ملاک عمل قرار می گرفت، فصل خصومت، صلح و سازش بین طرفین اختلاف توسط داور بود نه احقاق حق توسط محکمه یا یک نهاد جبری. این در حالی است که مقررات موجود در رابطه با نحوه­ی رسیدگی هیئت مزبور نشان از واقعیتی دیگر دارد. واقعیتی که مطابق آن نهاد مقرر در ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه نه تابع قواعد احکام داوری است نه از اصول حاکم در دادرسی محاکم از قبیل اصل تناظر و رسیدگی مرحله­ای تبعیت می نماید. از این روی مقایسه نهاد داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی با هیئت مذکور در ماده 20 قانون برنامه سوم نه تنها می تواند نکات اجمال و ابهام مقررات نهاد اخیر الذکر را برطرف نماید، بلکه در طرحی منسجم می تواند راه را برای تصحیح مقررات موجود به نفع مقصود هموار نماید.

بیان مسئله

هیئت داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه و نهاد داوری موضوع باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی از جمله نهاد هایی هستند که به منظور حل و فصل اختلافات و برقراری صلح و سازش بین طرفین نزاع، ایجاد گردیده اند. این دو نهاد علی رغم شباهت صوری و اهدافی، در عمل شرایط و روش های متفاوتی را برای رفع اختلاف در نظر گرفته اند. مسئله­ی مهم آن است که هیئت داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم مصوب 17/01/1379 ، به لحاظ ساختار و شرایط رسیدگی، تابع آیین­نامه­ی نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیئت داوری است که در تاریخ 17/05/1388 به تصویب رسید. بدین سان و گذشت اندک زمانی از تصویب، هنوز این فرصت را در اختیار کاربران امر قرار نداده است که ابهامات و خلأ های موجود در هیئت مزبور را مورد انتقاد و به تبع آن اصلاح، قرار دهند. از این روی پژوهش حاضر بررسی همه‌جانبه‌ی مسائل حقوقی مربوط به هیئت داوری حل و فصل اختلافات ناشی از خصوصی سازی را در نگاهی تطبیقی و مقایسه ای با هیئت داوری موضوع قانون آ.د.م مورد توجه قرارداده، سعی بر آسیب شناسی قواعد مزبور داشته باشد.

سؤال­های تحقیق

الف) آیا هیئت داوری قانون برنامه سوم توسعه اجباری و دارای ماهیت قضایی است یا همچون نهاد داوری قانون آیین دادرسی مدنی اختیاری و دارای ماهیت قراردادی می باشد؟

ب) با توجه به ویژگی های منحصر به فرد هیئت موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه، آیا می توان این هیئت را از مصادیق نهاد داوری موضوع قانون آیین دادرسی برشمرد؟

فرضیه­های تحقیق

الف) هیئت داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه برخلاف نهاد داوری موضوع باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی که اختیاری و به تبع آن قراردادی می‌باشد، به حکم قانون مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از خصوصی سازی بوده و از طریق قانون بر طرفین اختلاف تحمیل می‌شود، بدین سبب به نظر هیئت داوری مزبور یک داوری اجباری و دارای ماهیت قضایی می‌باشد.

ب) نظر به تفاوت های اساسی بین نهاد داوری موضوع  قانون آیین دادرسی که معنای واقعی داوری در حقوق ایران است و روند رسیدگی در هیئت موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه باید بر این باور بود که نهاد اخیر الذکر هیئت رسیدگی به اختلافات ناشی از خصوصی سازی است نه هیئت داوری.

اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع

هیئت داوری موضوع ماده 20 برنامه سوم توسعه به جهت عمر نه چندانِ آن، از باب شرایط شکلی و ماهوی رسیدگی دارای ابهامات و اجمالات متعددی است. بدین سبب تبیین جایگاه حقوقی هیئت داوری، نقد و بررسی قوانین موجود در رابطه با آثار و شرایط آن و در نهایت آسیب شناسی احکام و قوانین مربوط به حل و فصل اختلافات ناشی از خصوصی سازی و ارایه پیشنهادهای اصلاحی جهت رفع نقایص در قوانین موجود، می‌تواند در جهت پیشبرد اهداف مثبت خصوصی سازی به عنوان یک سازوکار نوین و فراگیر اجتماعی و اقتصادی، آحاد مردم را متأثر نموده و از این روی حائز اهمیت باشد.

همچنین باید در نظر داشت مقایسه دو نهاد مشابه علاوه بر تأثیر بسیار بر شناسایی شرایط و آثار استفاده از نهاد های مزبور، می تواند به عنوان ابزاری موثر برای هرچه بهتر نمودن شرایط بهره مندی از این نهاد ها مورد توجه قرار گیرد، زیرا در مقایسه بین این دو نهاد مزایای هر یک، که فقدانش در دیگری به نحوی عیب محسوب می گردد، بیشتر نمایان شده و از این طریق می توان خلاء های موجود در هر یک را شناسایی و با استعانت از راهکارهای مناسب در دیگری، آن خلاء ها را پوشش داد.

پیشینه تحقیق

در مورد سابقه­ی تحقیقات مرتبط با عنوان پایان نامه­ی حاضر، نگارنده علی رغم تجسس بسیار در منابع مختلف، هیچ نوشته­ی صریحی تحت عنوان « بررسی نهاد داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه و مقایسه آن با نهاد داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی » نیافته است. این فقدان سابقه نه تنها به عنوان مقالات و نوشته ها منحصر نمی شود، بلکه در فصول کتب و گفتار موجود در آنها نیز قابل مشاهده است. اما در مورد هر یک از نهادها به شکل جداگانه، منابع چندی در دست می باشد که در نهایت امر ادغام و تلفیق مباحث موجود در هریک از نهادها و ارائه­ی مقایسه از آنها تکلیف و هدف پایان­نامه­ی حاضر خواهد بود. این منابع در داوری موضوع باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی متناسب با قدمت آن از کم و کیف بیشتری نسبت به هیئت داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه، برخوردار است.

به عنوان مثال در نهاد داوری به کتبی همچون آیین دادرسی مدنی اثر ارزنده­ی دکتر عبدالله شمس که در سه جلد تدوین گردیده اشاره نمود و نیز کتاب آیین دادرسی مدنی آقای قدرت الله واحدی و در قالب مقالات نیز می توان به مقاله مرتضی یوسف زاده با عنوان “کشف حقیقت یا فصل خصومت( آیین داوری، روش های حل و فصل خصومت، سابقه­ی تاریخی و علل رجوع به داوری)” اشاره داشت. از جمله سوابق مورد توجه در باب هیئت داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه می توان به مقاله­ی آقای سام سواد کوهی فر با عنوان “تولد داوری اجباری یا مرحله­ای از دادرسی ، نگرش به هیئت داوری یا شورای حل اختلاف در قانون برنامه سوم توسعه” اشاره داشت. نمونه­ی دیگر آثار با مشخصات کتابخانه­ای به شرح مندرج در فهرست منابع و مأخذ عیناً موجود می باشند.

روش تحقیق

روش تحلیلی و توصیفی و کتابخانه­ای، روشی است که برای شناسایی و تبیین موضوع رساله­ی حاضر انتخاب گردیده، بر این اساس ابتدا منابع از جمله: کتاب، مقاله، پایان نامه، منابع اینترنتی و قوانین موجود، درباره­ی موضوع گردآوری شده سپس با مطالعه­ی نظرات و دیدگاه های گوناگون پیرامون موضوع به استنباط و تحلیل مسائل پرداخته، و دو نهاد مورد نظر را با رعایت پیش فرض ها مورد مقایسه قرار می دهیم.

ساختار تحقیق

ساختار پایان نامه­ی حاضر با موضوع بررسی نهاد داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه و مقایسه آن با نهاد داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی بر پایه سه فصل به قرار زیر بنا گردیده است:

فصل نخست که به کلیّات اختصاص یافته و زمینه­های اجتناب ناپذیر دو فصل آتی را تأمین می نماید از پنج مبحث تشکیل می شود. در مبحث اول به تعاریف پرداخته شده و مبحث دوم انواع داوری را مورد بررسی قرار می دهد. مبحث سوم در نظر دارد دو نهاد مورد بحث را با مفاهیم مشابه همچون نهاد شورای حل اختلاف و سازش مقایسه نموده از این گذار حدود و ثغور بررسی­ها را تعیین نماید. در مبحث چهارم ماهیت دو نهاد مورد بحث را بررسی نموده و از گذار آن قانونی یا قراردادی بوده ماهیت نهاد­های مورد بحث را در می یابیم. در پایان این فصل مزایا و معایب اجمالی و واضح این دو نهاد را بر می شماریم.

در فصل دوم به مقایسه نهاد داوری ق.آ.د.م. با هیئت داوری ماده20 ق.ب.س.ت. به لحاظ شرایط رسیدگی پرداخته و اختلاف را از بدو ورود تا لحظه­ی صدور رای در هر دو مرجع مزبور مورد بحث قرار می دهیم. از این روی در فصل حاضر در چهار مبحث ابتدا صلاحیت موضوعی ، زمانی، مکانی و شخصی را مورد بررسی قرارداده در مبحث بعدی تشکیلات نهاد­های رسیدگی کننده را بررسی می نماییم. سپس در مبحث سوم به مقایسه به لحاظ ترتیب رسیدگی پرداخته و اصول حاکم بر رسیدگی، نحوه رسیدگی، هزینه رسیدگی و موارد رد رسیدگی کنندگان را مورد تحلیل قرار می دهیم. در پایان نیز ختم رسیدگی و صدور رأی را در دو نهاد هدف مورد بحث قرار می دهیم.

فصل سوم از پایان نامه حاضر به بررسی آثار ناشی از ختم رسیدگی و صدور رأی در دو نهاد داوری مزبور اختصاص یافته و در چهار مبحث این نقش را ایفا 

در این تحقیق نخست به تشریع تعدد به لحاظ تعریف و مفهوم متداول آن پرداخته و توضیح داده ایم که ، اصولاً تعدد جرایم ناظر به تعدد افعال مجرمانه یا تعدد نتایج حاصله از آن، یا تعدد اهداف و قصد مجرمانه با نگرشی بر چگونگی اعمال مجازات بر آن است و بعلاوه احکام تعدد را در جرایم مرتبط و متصل به هم را با مجازات های منطبق با آن به نحوی مورد بررسی قرار گرفته است.

از نظر مقررات جزای اسلامی ایران فصل در کجاست و اصولاً در اجرای قواعد مجازات بر تعدد چه در این تحقیق به تحول مقررات تعدد و مجازات آن در حقوق ایران از مقررات مجازات عمومی 1304 و ماده2 الحاقی به آیین دادرسی در 1312 و تغییرات آن در قانون آیین دادرسی جدید تا قانون مجازات عمومی 1352 و تعدد جرم و مجازات آن در قوانین مجازات اسلامی سالهای 1370و1392 و تعدد جرم و مجازات آن در برخی از مصادیق مبهم تا حد توان جمع آوری و ارائه شده است.

1– بیان مسأله تحقیق :

تاثیر تعدد جرم که در راستای اصل فردی کردن مجازاتها مطرح شد نهادی است که بیش از ییش راهبردهای حقوق کیفری را به سمت اصل مزبور سوق می دهد. بدین معنی که جامعه هیچگاه قائل به صدور حکمی متشابه فی مابین بزهکار ی که یکبار مرتکب جرم می شود با بزهکار دیگری که چندین بار سبب اخلال در نظم اجتماعی شده است، نمی باشد از این رو قانون گذار سعی در بر قراری یک همانندی عدالت خواهانه دارد و این می تواند تعدد جرم را توجیه نماید. مجازات تعدد جرم در حقوق کیفری ایران تحولات زیادی را پشت سر گذلشته است از اولین قانون مجازات تا قانون نوین مجازات اسلامی متضمن احکام و مقررات ویژه ای در این زمینه هستند.

2- مرور سوابق تحقیق:

در زمینه موضوع حاضر به صورت کلی مقالات و تحقیقاتی از طرف حقوق دانان به رشته تحریر در آمده که در کتب قانون مجازات اسلامی در حواشی آن به نحو اجمالی مورد بحث قرار گرفته اما سیر تحولات تقنینی مجازات تعدد جرم نسبت به گذشته تاتصویب قانون مجازات جدید  مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته و کتاب و مقاله مستقلی مشاهده نگردیده است.

3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

مبارزه با پدیده تعدد جرم از طریق اعمال مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی اتخاذ سیاست جزایی مؤثر در این راه از دیرباز مورد توجه رهبران مذهبی، قانونگذاران و مصلحین اجتماعی بوده و هنوز هم اهمیت خود را از دست نداده است به طوریکه قسمت مهمی از مقررات و قوانین و حتی عرف و عادت بشری تحت تأثیر این مبارزه قرار گرفته است و هر روز راه و روش تازه ای برای برخورد بهتر با این معضل اجتماعی ییشنهاد و تصویب می گرد.

4 – پرسش یا پرسش های تحقیق :

الف: آیا تحولات تقنینی ناظر بر تعدد جرم در راستای جنبه بازدارندگی مجازات است یا خیر؟

ب: قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در مبحث نهاد تعدد جرم بیشتر تحت تأثیر چه رویکردی بوده است؟

5- فرضیه های تحقیق:

الف: بنظر می رسد تحولات تقنینی ناظر بر نهاد تعدد جرم در جهت مثبت و رفع نقاط ضعف بوده است.

ب: بنظر می رسد قانون مجازات اسلامی جدید در مبحث مربوط به مجازات و نهاد تعدد جرم تحت تأثیر رویکرد فقهی و حقوق کیفری مورد بحث می باشد.

6- اهداف تحقیق:

الف: تعیین مقررات ناظر به چگونگی مجازات تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی جدید

ب: تشریع تحولات تقنینی مربوط به مجازات تعدد جرم در نظام کیفری ایران

تحولات تقنینی در حقوق ایران ناظر به مجازات و بررسی در این زمینه ما را بر تلاش قانونگذار در جهت امری بدیع و تکامل یافته در برابر مجازات تعدد جرم و رویکردی نوین در اقدامات تامینی و تربیتی و دست یابی سیاست جزایی کارا و مؤثر در این مسیر قرار می دهد.

7- نام بهره‌وران :

بهره قضات و محاکم قضایی وکلا و مشاورین حقوقی و سایر نهادهای مرتبط در امور حقوقی و قضایی در ایران و مناطق تحت حاکمیت آن.

8- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق :

جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق چیست؟ با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بعد از پشت سر گذاشتن سیر تحولات معموله بر امور مجازات تعدد جرم یک قانون نسبتآ کامل محسوب می شود و تاکنون جایگاه این قانون در تحولات تقنینی مورد بحث واقع نشده است فلذا موضوع پایان نامه بدیع و تازه است.

9- روش کار :

ابزار گردآوری اطلاعات :

بانک اطلاعاتی و شبکه های کامییوتری و ماهواره ای و به صورت فیش برداری می باشد.

گفتاراول: کیفیات مشدده و انواع آن

مبحث اول: مفهوم کیفیات مشدده

در بینش نظام های حقوقی کهن، بزهکار همواره در آینه ی افعال خویش شناخته می شد. زیرا پیشینیان جرم را پدیده ای زیان آور و ناشی از افعال مادی صرف به شمار می آوردند و مسئولیت را متوجه کسی می دانستند که از فعل او زیانی به دیگری می رسید، تفاوتی نمی کرد که این فعل از انسان یا حیوان یا نبات و حتی اشیاء بی جان صادر می شد. تنها تحقق جنبه موضوعی فعل و نتیجه ی خسارت بار آن مهم بود. از این رو کودک و نوجوان به همان اندازه مسئول افعال خویش شمرده نمی شدند که پیروکلان جرم چه به عمد و چه به خطا به یک میزان مسئولیت داشت.

علاوه بر آن، در حقوق قدیم، مسئولیت ناشی از جرم نه تنها بر فاعل مادی بلکه بر خویشان و بستگان او نیز بار می شد، زیرا فرد در جامعه های باستانی جزء جدایی ناپذیر اجتماع خود به شمار می آمد و به یک معنی شخصیت مستقل نداشت.

به این ترتیب، مسئولیت جمعی در قبال جرم از سهم بزهکار به جبران عمل خود تا حدودی بسیار می کاست و او را به عنوان عامل انسانی در موضوع عدالت کیفری گمنام رها می ساخت. تأثیر این نوع بینش از فعل مجرمانه را می توان در بنیادهای حقوقی معاصر مانند ضمان عاقله که شاهد مثالی از مسئولیت گروهی است به وضوح مشاهده کرد. بر این اساس بسیاری از جرم شناسان در روزگار ما مدعی اند که حقوق کیفری کهن فقط جرم و مجازات را می شناخت و در مجموع از مجرم غافل بود.

ادعای آن را نباید به این دلیل که جرم شناسی امروز پدیده جنایی را واقعیتی انسانی و اجتماعی و روان شناسی بزهکار را فصلی از این دانش جدید می شناسد و تأثیر آن را بر رفتار آدمی می شناختند. ولی برخلاف جرم شناسان امروز که به شخصیت واقعی یا روان شناسی فردی و خلق و خوی خاص یکایک بزهکاران توجه دارند، نظر آنان به بزهکاران خصوصاً از این جهت معطوف بود که بتوانند بر اساس ضوابط عینی یا برونی هر یک را در طبقه و تقسیمات پیشاپیش تعیین شده نظیر دیوانگان، صفار، تکرار کنندگان جرم جا دهند. به عبارت دیگر شخصیت بزهکاران نه بر اساس شناسایی ذهنی که اکنون در روان شناسی جنایی معمول است بلکه بر مبنای شناسایی عینی تأویل می شد.

دستاوردهای جرم شناسی در یک سده ی اخیر هر چند بزهکاران را بهتر به عدالت کیفری شناساند، ولی این معرفت در محدوده مقولات حقوق کیفری کلاسیک همچنان باقی می ماند. از دیدگاه حقوقی بزهکار کسی است که مرتکب جرم شده و یا در تحقق آن مداخله داشته است. این تعبیر با آنچه از شخصیت ناسازگار بزهکار در جرم شناسی تعریف می شود تفاوت معرفت شناختی دارد.

از جهت عملی، مجرمی که مرتکب جرمی می شود و تحقیقات مقدماتی و صدور قرار مجرمیت و بعد کیفر خواست را پشت سر می گذارد، با توجه به بزه انجام یافته به دادگاه صالح هدایت می شود تا دادگاه به بررسی عمل و میزان کیفری که او باید تحمل کند، بپردازد.

در دادگاه چنانچه مقتضیات صدور حکم بر مجازات موجود باشد و اشکالی بر مسائل عنوان شده وارد نگردد، حکم کیفر صادر می شود. ولی قاضی برای صدور حکم گاه با عللی برخورد می کند که تخفیف یا تشدید مجازات را می طلبد، زیرا همیشه نمی توان عین مجازات قانونی را در مورد مجرم اعمال کرد.

در همه ی این مراحل که مجازات در عمل نسبت به محکوم پیاده می شود مسائل متعددی پیش می آید که هر یک در جای خود می تواند به نوعی بیشتر شکلی، مجازات را تغییر دهد بی آنکه ماهیت آن را دگرگون سازد.

گاهی اوقات عمل مجرمانه ای که صورت می گیرد توأم با خطرات بیشتری برای جامعه بوده و بالمال تنفر و انزجار بیشتری را برای افراد جامعه به وجود می آورد… در این حالت مقنن مجازات های سنگین تری برای این قبیل افراد منظور می نماید. علاوه بر این ممکن است فردی با وجود آنکه مجازات جرم ارتکابی اولیه را تحمل نموده، متنبه نشده و مجدداً اقدام به تکرار همان جرم بنماید و یا اینکه به دفعات مرتکب جرمی شود. در این مورد نیز قانونگذار برای مرتکب جرم به علت تکرار و یا تعدد جرم مسئولیت کیفری بیشتر را قائل است و مجازات های سنگین تری را پیش بینی می کند.

در مورد علل تشدید مجازات در قوانین جزائی کنونی باید توجه داشت که برعکس کیفیات مخففه که قاضی دادگاه می تواند با وجود این کیفیات در مجازات مرتکب جرم تخفیف قائل شود، تشدید مجازات فقط در صورتی امکان پذیر است که این مجازات از طرف خود قانونگذار پیش بینی شده باشد و دادرس دادگاه نمی تواند به میل و اختیار خود و در غیر مواردی که تشدید مجازات از طرف قانون تعیین شده باشد، مجازات جرمی را تشدید نماید، هر چند که جرم ارتکابی زننده و خطرناک باشد.

موجباتی وجود دارد که به واسطه ی آنها موقعیت بزهکار را از نظر مجازات تشدید می کند. وقتی فردی مرتکب جرمی می شود حادثه اتفاق افتاده را می توان با عناصری چند مربوط دانست و بزه ارتکابی را ازنظر منطقی و عقلی توجیه کرد (چون از نظر قانونی تنها علل خاص توجیه کننده و یا تبرئه و معاف کننده می توانند موجب عدم مجازات باشند) و مجازات را تعدیل نمود. اما اگر بزهکاری علی رغم گذشت و اغماض جامعه، مجدداً جرم جدیدی مرتکب شود یا در لحظات مختلف جرایم گوناگونی را انجام دهد توجیه بزهکاری در این شرایط دشوارتر است و لذا جامعه به دلیل احساس خطر، شدت عمل بیشتری نسبت به مجرمان معمول می دارد. تکرار و تعدد جرم از علل تشدید کننده ی مجازات ها هستند زیرا هر دو دلالت بر حالت خطرناک بزهکار و آمادگی او برای ارتکاب جرایم دیگر دارند.

این نظر هر چند توسط عده ای از جرم شناسان مردود اعلام شده اما در قوانین جزائی کشورهای مختلف با تکرار کنندگان جرم یا کسانی که جرایم متعدد 

مبحث دوم: سرمایه خارجی……………………………………………………………………………………………. 98

مبحث سوم: مقررات و مراکز داخلی مربوط به سرمایه گذاری…………………………………………………….. 101

مبحث چهارم: اخذ مجوز و شرایط سرمایه گذاری…………………………………………………………………… 103

گفتار اول: شرایط پذیرش…………………………………………………………………………………………. 103

گفتار دوم: شرایط عام پذیرش طبق ماده 3……………………………………………………………………….. 106

گفتار سوم: شرایط خاص– ایرانی ها…………………………………………………………………………….. 107

مبحث پنجم: تضمینات ناشی از اخذ مجوز سرمایه گذاری………………………………………………………….. 107

فصل دوم: حقوق کار و مسائل بیمه……………………………………………………………………………………. 109

مبحث اول: مرحله ورود شرکت به ایران…………………………………………………………………………… 109

مبحث دوم: مرحله استقرار شرکت در ایران…………………………………………………………………………. 110

گفتار اول: استخدام و روادید……………………………………………………………………………………… 110

بند اول: استخدام……………………………………………………………………………………………….. 110

بند دوم: روادید………………………………………………………………………………………………… 112

گفتار دوم: بیمه……………………………………………………………………………………………………. 113

مبحث سوم: مرحله فعالیت شرکت خارجی…………………………………………………………………………… 114

بند اول: انقضای مدت اعتبار پروانه کارگر…………………………………………………………………… 114

بند دوم: اجازه اقامت دائم………………………………………………………………………………………. 114

بند سوم: مالیات بر درآمد……………………………………………………………………………………… 115

فصل سوم: مالیات شرکتهای خارجی…………………………………………………………………………………… 116

مبحث اول: قواعدی در خصوص تمامی شرکتها……………………………………………………………………. 117

مبحث دوم: مالیات شرکتهای فرعی………………………………………………………………………………….. 118

مبحث سوم: مالیات شعب یا نمایندگی ها…………………………………………………………………………….. 118

فصل چهارم: حل و فصل اختلافات…………………………………………………………………………………….. 118

مبحث اول: حل و فصل اختلافات از طریق قضایی…………………………………………………………………. 120

گفتار اول: دادگاه صالح و قانون حاکم…………………………………………………………………………….. 120

بند اول: دادگاه صالح………………………………………………………………………………………….. 120

بند دوم: قانون حاکم……………………………………………………………………………………………. 120

گفتار دوم: طرف دولتی ایرانی…………………………………………………………………………………… 121

گفتار سوم: اجرای احکام دادگاه خارجی در ایران………………………………………………………………… 121

مبحث دوم: حل و فصل اختلافات از طریق داوری…………………………………………………………………. 123

گفتار اول: ماهیت قوانین داوری…………………………………………………………………………………. 123

گفتار دوم: طرف دولتی ایرانی…………………………………………………………………………………… 124

گفتار سوم: اجرای احکام داوری خارجی در ایران……………………………………………………………….. 125

نتیجه گیری و پیشنهادات:…………………………… 127

فهرست منابع……………………………………… 134

ضمائم (مفاددستورالعمل ها)………………………………….132

Abstract…………………………………………………..155

مقدمه

با توجه به گسترش تجارت و مبادلات بین المللی و پیدایی شرکتهای بزرگ و پیچیدگی فعالیتهای تجاری و اقتصادی، نیاز به داشتن قوانین و مقرراتی که بتواند غولهای بزرگ اقتصادی و تجاری جهان را کنترل نماید امری است در خور توجه و اولویت. و در این خصوص نیازمند کسب کمک از متخصصان ویژه و همکاری های بین المللی بیشتری در این مورد هستیم.

.1 طرح مسئله

همچنان که از مقدمه ی کوتاه بالا فهمیده میشود امروزه، اشخاص و به ویژه شرکتهای موسوم به چندملیتی به وجود آمدهاند که اقدام به گسترش فعالیتهای تجاری و اقتصادی و احداث شعبه و نمایندگی در بیش از یک کشور کرده اند. با توجه به پیچیدگی فنآوری و نوع تجارت دخیل، روابط میان اجزای این شرکتها از پیچیدگی زیادی برخوردار است. با توجه به نیازی که کشورهای در حال توسعه به جذب سرمایه گذاری خارجی دارند، نقش شرکتهای چند ملیتی و قدرت و اثری که بر جوامع مختلف دارند اهمیتی بسیار اساسی دارد. اثراتی که این شرکتها بر جوامع دارند صرفا به اثرات اقتصادی و تجاری محدود نیست و این شرکتها در راستای طرحهای بلند مدت خود بر دیگر بخشهای جامعه از قبیل فرهنگ، افزایش دانش و تکنولوژی، مسائل حقوق بشر، محیط زیست وغیره نیز اثر دارد. از این روست که در راستای کنترل و هدایت این شرکتها، و با نظر بر اهمیت نقشی که این شرکتها در بحث توسعه پایدار ایفاء می کنند، هم ار سوی دولتها به وضع قوانینی پرداخته شده است، و هم از سوی سازمانهای بین المللی.

حال مسئله ی پیش رو این است که ابتدا بصورت جامع بدانیم که دستور العمل جدید OECD به عنوان به روزترین و کامل ترینِ این دستور العمل ها، در کنار دیگر دستور العمل ها چه رویکرد و وظایفی را در قبال مسائل مطرح شده فوق اتخاذ نموده است، و برای هریک از مثلث دولت میزبان، دولت میهمان، و شرکتهای چندملیتی چه وظایف و حقوقی را تعیین کرده اند؟ و آیا ما اصلا در تعامل و بهره برداری از این اصول و قوانین دارای رویکرد و دیدگاهی می باشیم.

با توجه به این امر که امروزه تجارت بین الملل حجم عمدهای از مبادلات را به خود اختصاص داده است و بر اساس بررسی ها، حدود سی درصد تجارت بین الملل مربوط به معاملات صورت گرفته میان اجزای شرکتهای چندملیتی است، عدم کنترل این فعالین می تواند توازنات اقتصادی را بیش از پیش بر هم زند. و در صورتی که چندملیتی بتواند  بدون هیچ مانع و تعهدی  به انجام فعالیت بپردازد، عرصه نه تنها برای فعالین داخلی کشورهای میزبان تنگ می گردد، بلکه خود دولتها نیز در مضیغه قرار گرفته و ایشان روز به روز امکان استثمار بیشتری را بدست می آورند.

این در حالی است که از سوی دیگر اگر مکانیزم کامل و موفقی در خصوص کنترل این شرکتها وجود داشته باشد، حضور ایشان نه تنها ضرر نداشته بلکه به لحاظ فواید دیگری از قبیل ایجاد اشتغال، بالابردن سطح رفاه و فناوری، افزایش تخصص، بالا بردن سطح سواد، سرمایه گذاری، پرداخت مالیات و … موجب رشد کشورهای میزبان خواهند شد.

بنابراین، مسألهی مهم پس از تبین موضوع این است که چگونه بتوان ترتیب و توازنی میان رابطه ی شرکتهای چند ملیتی، دولت مادر، دولت میزبان و عرصه بین المللی ایجاد کرد. که هدف از این پایان نامه پرداختن به روزآمدترین راه موجود یعنی بهره جویی از دستور العمل های بین المللی، در کنار حقوق داخلی می باشد.

 .2 اهمیت موضوع

با توجه به اهمیت جذب و تشویق سرمایه گذاری در کشور، که وجود قانون جذب سرمایه گذاری خارجی و همچنین سازمان تاسیس شده بر اساس این قانون، بی شائبه و بی شک می توان گفت که سرمایه گذاری خارجی از مهمترین مسائل اقتصادی  و حقوقی کشور است. از سوی دیگر تعهدات متقابل دولت و شرکت خارجی تنها از سوی قوانین داخلی مورد بررسی قرار گرفته شده است، و نگاه جامعی که بتواند دستور العمل های اصلی موجود در این زمینه را بررسی نماید پیش از این دیده نشده است. به بیان کاملتر می توان گفت آگاهی ما از این دستور العمل ها ناقص می باشد. و این نیاز دیده می شود که با قوانین و مقررات این نوع شرکتها در سطح بین المللی و در کنار حقوق داخلی آَشنا شویم.

 .3 پرسشهای اساسی

آیا شرکتهای چند ملیتی در راستای فعالیتهای خود دارای محدودیت می باشند یا خیر؟
اگر محدودیت دارند، زمینه های آن کدام است؟
دستور العمل های موجود تا چه اندازه لازم الاجرا بوده و قدرت محدود کردن شرکتها را دارد؟
 .4 فرضیه ها

شرکتهای چند ملیتی در راستای فعالیتهای خود دارای آزادی کامل نمی باشند و ملزم به رعایت و پیروی از برخی از دستورالعمل های موجود می باشند.