دادگاه تجدید نظر انتظامی

طبق قسمت اخیر ماده ۳۴ قانون دفاتر اسناد رسمی: برای تجدیدنظر احکام غیرقطعی دادگاه‌های بدوی یک دادگاه تجدیدنظر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل می‌شود. به عبارتی برای تجدید‌نظر آرای دادگاه‌های بدوی استان‌ها فقط یک دادگاه تجدید‌نظر در تهران (سازمان ثبت) وجود دارد.

طبق ماده ۳۵ قانون مذکور دادگاه‌های بدوی و تجدید‌نظر هر یک دارای ۳ عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل می‌باشند که ترکیب آنها طبق بند «ب» ماده ۳۵ عبارتند از؛ ۱- یکی از رؤسای شعب یا مستشاران دیوان عالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری (رئیس قوه‌قضائیه) ۲- معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت امور اسناد ۳ – یکی از اعضای اصلی کانون سردفتران و دفتریاران به انتخاب کانون.

نکته۱ : اعضای دادگاه‌ها باید حداقل ۱۵ سال سابقه قضایی یا اداری یا سردفتری داشته باشند. نظریه مشورتی ۱۰۶۹/۷ – ۱۹/۳/۸۱ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه‌قضائیه: نظر به اینکه در ماده ۳۶ قانون دفاتر اسناد رسمی سوابق خدمات اداری، قضایی، وکالت و سردفتری در ردیف هم قرار داده شده است چنانچه مدتی از سوابق اشتغال سردفتری که می‌خواهد عضو دادگاه بدوی یا تجدید‌نظر انتظامی سردفتران شود اداری، قضایی یا وکالت باشد احتساب سوابق اخیر‌الذکر جزو پانزده سال سابقه سر‌دفتری برای عضویت در دادگاه‌های نامبرده با قانون مغایرت ندارد.

نکته۲: براساس ماده ۴۱ قانون دفاتر اسناد رسمی: «هر سردفتر یا دفتریاری که ۲ مرتبه سابقه محکومیت از درجه ۳ به بالا داشته باشد در صورتی که ظرف ۳ سال پس از قطعیت حکم سابق، مرتکب تخلف دیگری بشود دادگاه می‌تواند مجازات اخیر او را یک درجه بالاتر تشدید نماید».

نکته۳: احکام صادره از دادگاه تجدید‌نظر نیز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری خواهد بود. طبق نظریه شماره ۸۸۶/۷ – ۳۰/۱/۸۰ اداره کل حقوقی و تدوین قوه قضائیه: حسب ماده ۳۷ قانون دفاتر اسناد رسمی و نیز آیین‌نامه‌های بند ۴ ماده ۶ و … از قانون مزبور آرای صادره از سوی دادگاه انتظامی سردفتران صرفاً از نظر نقض مقررات و مخالفت با آنها قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می‌باشد و از سوی دیگر این مردم هستند که از تظلمات اداری به دیوان عدالت اداری پناه می‌برند نه سازمان‌های اداری. لذا سازمان بازرسی کل کشور نمی‌تواند نسبت به آرای صادره اعتراض کند و فاقد چنین اختیاری است مگر اینکه صریحاً قانون چنین اختیاری را به سازمان داده باشد.

بنابراین در صورت محکومیت قطعی در دادگاه تجدیدنظر بلافاصله با طرح دادخواست توقیف عملیات اجرایی در دیوان عدالت اداری از اجرای احکام صادره جلوگیری نموده و سپس دادخواست اعتراض خود را جهت رسیدگی ماهوی مشروحاً تقدیم دیوان عدالت اداری نمایند. زیرا در صورت اجرای حکم، توقیف عملیات اجرایی مقدور نبوده و چه بسا با توجه به طولانی بودن مدت رسیدگی در دیوان عدالت اداری چند ماه پس از اجرای حکم توسط ثبت اسناد و املاک کشور حکمی به نفع سردفتر در دیوان عدالت اداری صادر گردد که بی‌فایده خواهد بود.

نتیجه‌گیری

حقوق ثبت، دانشی نوین به عمر تقریبی یکصد ساله است که از علوم وارداتی است. ریشه در فقه و سنت و علوم دینی ندارد. رسالت اصلی آن تحکیم و تثبیت حقوق مالکانه انسانهاست. قانون ثبت اسناد و املاک در تاریخ ۱۲ جمادی الاولی ۱۳۲۹ هجری قمری و آن هم قبل از تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه «مصوب ۲۱ رجب ۱۳۲۹ هجری قمری» در ایران تولد یافته و دوران بلوغ خود را تا امروز طی نموده است. با تصویب این قانون روابط حقوقی و اجتماعی راجع به ثبت اسناد واملاک نهادینه گردید و بالطبع برای ثبت اسناد و املاک قواعد و مقررات ویژه و خاصی پیش بینی و مقرر گردید. بیشترین حوزه کاربردی این دانش در سازمان ثبت اسناد و املاک و نهادهای زیر مجموعه آن از قبیل دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و دوایر اجرایی ثبت است. از طرف دیگر از آنجا که هر اندازه جوامع انسانی راه کمال و سعادت را طی نماید به صلاح و رستگاری نزدیک شود. مع الاوسف بازهم کم و بیش افراد ناصالحی هستند که دلالت پذیر نبوده و چشم طمع به مال همنوعان خود دارند، لازم می‌نمود که ضمانت اجراهای خاصی برای چنین خیره سریها و قانون شکنیها توسط قانون گذار در نظر گرفته شود. قانونگذار ثبت چنین شیوه مرضیه‌ای را در پیش گرفت و به آن جامع عمل پوشاند و بعضی از این خیره سریها و قانون شکنی‌ها را مطابق قانون یاد شده و دیگر قوانین ومقررات ثبتی که به تناوب به تصویب رسید، جرم جزایی محسوب نمود و مجازاتهای مناسبی را برای متجاسرین به حریم مقدس قانون در نظر گرفت این جرائم در حقوق کیفری اختصاصی ایران به نام «جرائم ثبتی اسناد و املاک» نامیده می‌شوند. ما بعضی از از این جرائم را بخاطر ارتباط و قرابتی که با جرائم دیگر مبحوث عنه در حقوق جزای اختصاصی منجمله کلاهبرداری، خیانت در امانت و جعل داشته و دارند تحت عنوان جرائم ثبتی «اسناد واملاک» در حکم کلاهبرداری، خیانت در امانت و جعل مورد بحث و مداقه قرار دادیم و بعضی دیگر از این جرائم که عنوان خاص و منحصر به فردی داشته تحت عنوان جرائم ثبتی «اسناد و املاک» خاص و در ادامه آن کیفرها و مجازاتهای شاخص ثبتی که عبارتند از کیفر حبس، شلاق، جزای نقدی، توبیخ، جریمه نقدی، انفصال و لغو پروانه که همگی اقتباس یافته از حقوق کیفری و انواع مجازاتهای تعزیری و بازدارنده‌اند و اهداف آن ترساندن، سزا دادن و بازسازی کردن مجرم ثبتی است و در نهایت مراجع قضایی صالح در جرائم ثبتی را مورد بررسی و تحلیل قرار دادیم.

جرائم ثبتی اسناد و املاک در­جامعه حقوقی ما پایگاه خاصی دارند این پایگاه متأسفانه در­گذشته بسیار کم رنگ بوده لیکن می‌توان با توجه به اقبال عمومی جامعه به مسائل ومستحدثات حقوقی جدید، این امیدواری را داشت که در آتیه صبغه و جلای ویژه‌ای بگیرد با غور وتتبع در این جرائم می‌توان مشخصات و ممیزات آنها را به شرح ذیل احصا نمود:

اولین وجه ممیزه این جرائم این است که ترک فعل (فعل منفی) که بندرت از اجزای متشکله رکن مادی جرائم تلقی می‌شود رکن رکین بعضی از این جرائم را تشکیل می‏دهد. دومین وجه تمایز این جرائم این است که مجرمین و مرتکبین آن‏ را بعضاً افراد خاصه یعنی مستخدمین و اجزای سازمان ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی یا متولی و نماینده اوقاف تشکیل می‏دهند. سومین مشخصه جرائم مذکور این است که اکثر جرائم، خصوصی و قابل گذشت می‏باشد.

چهارمین خصیصه این جرائم این است که اکثر این جرائم متضمن ورود خسارات و ضرر و زیان به مدعی خصوصی می‏باشند و تا زمانی که مرتکبین جرائم مذکور خسارت و ضرر و زیان مدعی خصوصی را جبران ننمایند در توقیف خواهند ماند.

کلاهبرداری ثبتی نوعی توسل به وسایل متقلبانه ثبتی است که منجر به بردن مال دیگری شده است. در پاره‌ای موارد در حقوق ثبت، شروع به کلاهبرداری، کلاهبرداری تام تعریف شده است و تقاضای ثبت خلاف واقع یک ملک یا امتناع از قید حق غیر در اظهار نامه ثبتی کلاهبرداری تام محسوب شده است در صورتیکه امتناع و ترک فعل کلاهبرداری نیست چون کلاهبرداری با فعل مثبت تحقق می‌یابد. صرف تقاضای ثبت خلاف واقع را نمی‌توان جرم کلاهبرداری نامید، زیرا باید تقاضای ثبت منجر به صدور سند مالکیت و انتقال ملک گردد.

درجرائم حوزه دفتر خانه ازدواج، جرم عقد نمودن زن شوهردار، چون در این جرم پای آبرو و حیثیت افراد جامع به میان می‌آید لذا قانونگذار ثبتی از مجازات‌های عمومی حبس و شلاق استفاده نموده است.

کیفر شدید انفصال از این جهت برای انکار سند رسمی وضع شده است که سند نقش دلیل و ابزار اثبات حق را در دنیای حقوق ایفا می‌کند. یکی دیگر از جرائم ثبتی که کیفر انفصال را در پی دارد ثبت اسناد مخالف با قانون است. این جرم خیلی کلی و مبهم است زیرا قوانین گسترده و زیاد می‌باشند و شناخت و اشراف بر همه قوانین توسط کارمندان دولت کاری دشوار است. تنها گروه خاصی که شورای نگهبان نامیده می‌شوند قدرت تشخیص مغایرت قوانین آن هم در حوزه محدود شرع وقانون اساسی را دارند.

در جرائم با صبغه اخلاقی در حقوق ثبت مانند جرائم رفتار خارج از نزاکت، چون اخلاق امری نسبی است و درجوامع گوناگون تعاریف گوناگون دارد، لذا احراز این جرم و تعیین مجازات متناسب کاری دشوار است، زیرا همه رفتارهای بشری تعریف نشده‌اند که کدام رفتار جرم و کدام غیر جرم است.

در خصوص کیفر سلب صلاحیت به تشخیص رئیس سازمان ثبت، باید گفت که اولاً احراز مصادیق مجرمانه سوء شهرت و نداشتن صلاحیت علمی یا عملی و یا رفتار مخالف با نظم به جهت کلیت عناوین مجرمانه دشوار است. ثانیاً برابر قوانین مسلم کیفری تعیین هر گونه جرم و مجازات باید توسط محکمه صالح باشد.

میان حقوق کیفری و حقوق ثبت از حیث آیین دادرسی تفاوتهایی وجود دارند از جمله اینکه حق واخواهی از احکام غیابی برای سردفتر پیش بینی نشده است. مجازاتهای درجه یک و دو در قانون دفاتر قطعی و غیر قابل تجدید نظر است در حالیکه حقوق کیفری برابر ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مجازاتهای مالی قابل تجدید نظرند.

مرور زمان قانون دفاتر با قانون آیین­دادرسی کیفری از حیث مدت متفاوت است. از حیث قابلیت گذشت بودن جرائم بعضی جرائم عمومی مثل کلاهبرداری قابل گذشت تعریف شده‌اند.