1- قانون مدنی………………………………………………………………………………………………………………47

2-2-2- قانون حمایت از خانواده مصوب1346…………………………………………………………………………51

2-2-3-قانون حمایت از خانواده مصوب1353………………………………………………………………………….52

2-2-4- لایحه حمایت از خانواده 1386 مصوب1391……………………………………………………………….57

2-3- ازدواج موقت(متعه)……………………………………………………………………………………………………………59

2-3-1- تعداد زوجات نکاح موقت …………………………………………………………………………………………65

2-3-2- امکان و موانع ازدواج موقت در ایران……………………………………………………………………………65

2-3-3- نکاح منقطع یا ازدواج موقت (متعه) در لایحه حمایت خانواده………………………………………..67

2-3-3-1- عدم وجود حقوق قانونی برای زنان در ازدواج موقت…………………………………………..68

فصل سوم: شرایط تحقق چندهمسری

3-1- شرایط چندهمسری…………………………………………………………………………………………………………….71

3-1-1-چندهمسری در لایحه حمایت از خانواده………………………………………………………………………71

3-1-1-1-محدودیت چندهمسری در نکاح دائم………………………………………………………………….72

3-1-1-2-رضایت همسر اول…………………………………………………………………………………………….76

3-1-1-3-شرط عدالت…………………………………………………………………………………………………….77

3-1-1-3-1-مفهوم عدالت………………………… ………………………………………………………………….78

3-1-1-3-2-چگونگی احراز شرط عدالت………………………………………………………………………..80

3-1-1-3-3-شرط عدالت در قوانین موضوعه…………………………………………………………………..85

3-2-شرط و ازدواج مجدد…………………………………………………………………………………………………………..87

3-2-1-اقسام شرط……………………………………………………………………………………………………………….87

3-2-1-1-شرط ابتدایی…………………………………………………………………………………………………….88

3-2-1-2-شرط ضمن عقد………………………………………………………………………………………………..89

3-2-2-ازدواج مجدد…………………………………………………………………………………………………………….90

3-2-2-1-بطلان یا صحت شرط عدم ازدواج مجدد……………………………………………………………..92

3-2-2-1-1- نظریه بطلان شرط عدم ازدواج مجدد از دیدگاه حقوقدانان……………………………..92

3-2-2-1-2- نظریه صحت شرط عدم ازدواج مجدد از دیدگاه حقوقدانان……………………………93

فصل چهارم :آثار و احکام تحقق چندهمسری

4-1-آثار و احکام چندهمسری……………………………………………………………………………………………………..99

4-1-1-آثار چندهمسری بر زندگی زن اول………………………………………………………………………………99

4-1-1-1-احساس شکست در زندگی………………………………………………………………………………..99

4-1-1-2-رواج بی اعتمادی در خانواده………………………………………………………………………………99

4-1-1-3-آثار اقتصادی –خانوادگی………………………………………………………………………………….100

4-1-1-4-آثار اجتماعی…………………………………………………………………………………………………..100

4-1-2-عکس العمل زن اول در برابر ازدواج مجدد مرد…………………………………………………………..100

4-1-2-1-ناسازگاری در خانواده………………………………………………………………………………………. 100

4-1-2-2-اقدام به طلاق………………………………………………………………………………………………….. 101

4-2-احکام چندهمسری………………………………………………………………………………………………………….. 101

4-2-1-حق همخوابی………………………………………………………………………………………………………… 101

4-2-2-ارث زوجات…………………………………………………………………………………………………………..103

4-2-3-تحریم همسر پنجم…………………………………………………………………………………………………..104

4-3-رأی وحدت رویه………………………………………………………………………………………………………………105

نتیجه………………………………………………………………………………………………………………………………………..109

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………112

فهرست منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………117

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………..119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

حقوق زنان در جامعه نوپای اسلامی ما و در سطوح مختلف جهانی موضوعی کاملاً راهبردی است.نگاه قانونگذاران در ایران به حقوق زنان نباید نگاهی گذرا باشد. حقوق زنان مسئله ای اصولی ، زیربنایی و در سطح مسائل کلان تلقی می شود لذا باید در وضع قانون حقوق خانواده و به ویژه حقوق زنان مطالعات گسترده ای در زمینه های فقهی و حقوقی انجام گیرد.

در ایران ، حمایت از خانواده همواره مدنظر قانونگذاران بوده است. لایحه حمایت خانواده که بنا به پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه مورخ3/4/1386 هیئت وزیران به تصویب رسید از جهات مختلف از سوی حقوقدانان و صاحب نظران تجزیه و تحلیل شده است. به ویژه ، ماده23 لایحه از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. با رویکردی حقوقی-اجتماعی به چندهمسری از سوی حقوقدانان نقد و بررسی شده است.

به نظر می رسد این لایحه در این زمینه نسبت به قانون حمایت از خانواده مصوب1346و1353 ناقص و مبهم باشد. در این لایحه ، رضایت همسر اول به عنوان شرط چندهمسری پیش بینی نشده ، که این امر مغایر با حسن معاشرت مندرج در ماده1103 قانون مدنی و تشیید مبانی خانواده مندرج در ماده1104 این قانون تلقی می گردد.

بعلاوه ، احراز توانایی مالی مرد برای اجازه اختیار همسر بعدی از دادگاه شرط تعدد ازدواج محسوب شده است. از سویی، در این لایحه صرفاً تعهد اجرای عدالت بین همسران مقرر شده است ، که می تواند صوری باشد، و همچنین فاقد مستند فقهی و ضمانت اجرای مدنی و کیفری است. که در حقیقت نادیده گرفتن ضرورت احراز اجرای عدالت  به عنوان یکی از شرایط اساسی چندهمسری است.

 

 

کلید واژه ها: نکاح،چندهمسری،چند شوهری،خانواده،زن دائم،ازدواج مجدد،نکاح دائم،نکاح منقطع، عدالت ،رضایت همسر اول، ماده23 لایحه حمایت خانواده1386.قانون حمایت خانواده1346،قانون حمایت خانواده1353.

 

مقدمه

 

1-بیان مسأله اساسی تحقیق

 

لذا لازم است مبحث چند همسری  از منظر حقوقی در جامعه مورد بررسی قرار گیرد تا اشکالات و نواقص آن و تاثیری که این امر بر از هم گسستگی خانواده و جامعه  دارد روشن شود.

 

2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

موضوع چند همسری جزو مقوله های بحث برانگیز اجتماعی کشور در چند سال اخیر به شمار می رود. توجّه قوای مقنّنه، مجریّه و قضائیّه به این موضوع در سالیان اخیر ، اهمیت بحث را محرز تر می نماید. حمایت از حقوق زنان ، سلامت جامعه و اثرات مستقیم و غیر مستقیم چند همسری بر خانواده به عنوان اساسی ترین نهاد اجتماعی، مهمترین مولّفه هائی هستند که موافقان و مخالفان این پدیده در مباحثات خود مورد توجّه قرار می دهند. موضوع چند همسری ، مستقیماً خانواده را به عنوان مهمترین و اساسی ترین نهاداجتماعی ، تحت تاْثیر قرار می دهد. اگر محرز شود که این پدیده بر ساختار خانواده اثرات منفی دارد ، ضروری است که حرکتهایی جدّی در راستای ممنوعیت یا محدودیت آن صورت پذیرد و بدیهی است انجام تحقیقات علمی ، از پیش نیازهای ضروری برای هرگونه حرکت در این راستا می باشد. لذا شایسته است بازتاب چند همسری از دیدگاه حقوقی در جامعه  نیز مورد برسی قرار گیرد تا ایرادات و اشکالات آن و تاثیراتی که از خود برجای می گذارد روشن شود.

 

3-مرور ادبیات و سوابق مربوطه

پایان نامه « بررسی فقهی و حقوقی چند همسری » نگارش زهرا سلطانی دهنوی 1387، دانشکده الهیات و معارف اسلامی-دانشگاه الزهرا
مسائل ازدواج و حقوق خانواده چ.4، دفتر تحقیقات و انتشارات بدر ، تهران،1378.
* حقوق خانواده،دکتر حسین صفایی ج.اول چ.6،انتشارات دانشگاه تهران,1377

 

4-اهداف مشخص تحقیق

بررسی نظرات مختلف در خصوص پدیده چند همسری و آثار سویی که بر بنیان خانواده و نیز فرزندان و جامعه می گذارد و افزایش سطح آگاهی جامعه-بررسی عوامل اجتماعی و فردی که باعث بوجود آمدن چند همسری می گردد.

 

5- سؤالات تحقیق

چه عواملی باعث بوجود آمدن چند همسری می شود؟
تاثیر چند همسری بطور کلی بر روی بهداشت روانی خانواده چگونه است؟
معایب و آسیبهای چند همسری کدامند؟

جودآمارواطلاعات کافی درزمینه ی میزان خشونت نسبت به کودکان وعلل و شرایط                  زمینه سازآن ومشخصات ویژگی های افرادآزارگرمی باشدکه ارائه ی علل قطعی وحتمی درزمینه ی وقوع این پدیده رادشوارمی سازد.اگرچه مواردسوءرفتاروبی توجهی نسبت به کودکان به مراجع قانونی گزارش نمی شوداماهربارکه  موردی درمطبوعات منعکس می گردد،تبدیل  به کانون توجه افکارعمومی می گردد ومواردبی شماری از کودک آزاری که پنهان مانده آشکارمی شود.بدترین حادثه درمواردکودک آزاری، بدرفتاری منجربه مرگ کودک است وکودکان خردسال درمعرض بالاترین خطریعنی ازدست دادن جان خودهستند.گزارش هانشان می دهددرازای هرکودک که دراثراعمال خشونت جنسی یا جسمی کشته                      می شود20الی40کودک دچارمصدومیت های شدیدمی شوندکه نیازبه بستری شدن دربیمارستان دارند.اثرات خشونت می تواندتاچندین ماه یاسال باقی بماندوحتی منجربه معلولیت دائمی شود.علاوه برمصدومیت جسمی،قربانیان درخطرابتلابه انواع مشکلات روانی ورفتاری قراردارندکه افسردگی،مصرف الکل،اضطراب، گرایش های خودکشی،فرار،دروغگویی یابزهکاری ازجمله ی آن هاست.ازدیادموادمخدرورواج استعمال آن درمیان خانواده ها،خشونت،همسرآزاری وبه ویژه کودک آزاری رابه پدیده ای شایع تبدیل نموده است.طی دهه های اخیرعلاقه وتوجه به موضوع سوءمصرف دارو یاالکل روبه فزونی است.به موازات اینکه                       برنامه های پیشگیری ودرمان تمرکزخودرابروابستگی های شیمیایی افرادمعطوف ساختند،متخصصان هم توجه خودرابه سلامت جسمی وهیجانی کودکان متولدگشته درخانواده های مبتلابه اعتیادمتمرکزنموده اند. سوءمصرف موادوخشونت خانواده به ویژه خشونت علیه اطفال نه تنها مستقل ازیکدیگرنمی باشندبلکه ارتباط وسیع ومبسوطی بین آنان وجوددارد.سوءمصرف موادازجانب والدین یک عامل نیرومنددرپیدایش خشونت است که قابلیت انتقال بین نسلی دارد.پویایی های موجوددرپدیده ی اعتیادوخشونت پیچیده هستند.روشن است که ترکیب این دوموجب تباهی سیستم خانواده می گردد.تحقیق حاضر به بررسی تأثیراعتیادوالدین برخشونت علیه اطفال می پردازدکه البته این موضوع راطی سال های 81-91درشهرمبارکه موردبررسی قرارمی دهد.برای تجزیه وتحلیل داده ها ازآماراستنباطی وتوصیفی استفاده شده است.برای آماراستنباطی،آزمون خی دووجداول دوبعدی وبرای آمارتوصیفی،جداول ونمودارهامورداستفاده قرارگرفت.

 

 

 

 

 

 

فصل اول:

کلیات

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1.بیان مسئله:

درسال های اخیرمعضل خشونت درجامعه ی ایران روبه افزایش بوده است.بانگاه اجمالی به صفحه ی حوادث روزنامه ها،مباحث سیاسی وقضایی می توان به روشنی دریافت که خشونت تقریبادرتمامی              حوزه های جامعه ورودپیداکرده است.حوادثی چون حادثه ی میدان کاج،برخوردبدکارکنان بیمارستان امام خمینی بادوبیمار،اسیدپاشی روی صورت افراد،مواردمتعددکودک آزاری وچندین وچندمورددیگرکه                 رسانه ای نشده اندطی سال های اخیرمی تواندگواه این ادعاباشدکه خشونت درجامعه روبه افزایش است.خشونت خانگی یک مشکل اجتماعی است که به دلیل پیامدهاوعوارض نابهنجاری که به جا                 می گذاردبه زودی به یک مسئله ی اجتماعی تبدیل می گردد.به نقل ازآقای دکترصادقی معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی استان اصفهان درسال90اورژانس اجتماعی استان اصفهان،1738تماس تلفنی مرتبط باخشونت های خانوادگی داشته که ازاین تعداددر9ماهه ی اول سال،1216موردخشونت خانگی منجربه پیگیری شده است وگاهی اوقات جان یک انسان راچه زن وچه کودک نجات داده است.طبق آمارهای سازمان بهزیستی درسال90سومین عامل ارائه ی دادخواست طلاق،خشونت های خانگی بوده است.این خشونت هادرسال89رتبه ی هشتم راداشته ولی درسال90به رتبه ی سوم رسیده است.کودک آزاری ازجرائمی است که قلب هرانسانی رامی آزارد.متأسفانه گاه بی توجهی جوامع،منجربه جنایاتی علیه کودکان معصوم وبی پناه می شود،که عمق وجودشنوندگان راآتش می زند.خشونت علیه کودکان یکی ازانواع خشونت خانوادگی است که درمحیط خلوت وخصوصی خانواده به وقوع می پیونددوپدیده ای آگاهانه است که روزبه روزدرحال گسترش بوده وازطرف بزرگترهامتوجه ی کودکان می شود.این موضوع عمومامیان افرادی رخ می دهدکه به سبب صمیمیت،ارتباط خونی یاقانونی به هم پیوندخورده اندوغالبااین خشونت ازسوی والدین نسبت به کودک رواداشته می شود.آمارهاوگزارش هاحاکی ازآن است که این مسئله به شدت درحال افزایش است واین درحالی است که قانونی حامی کودکان دربرابروالدین نیست.شرایط سنی وعقایدسنتی موجب پیدایش مسائلی چون احساس مالکیت والدین نسبت به کودکان وحتی دختران بالغ آن هامی شود.چنین باورهایی پدیدآورنده ی معضلاتی مانندآزارهای جسمی وتجاوزهای جنسی و زمینه سازفرارکودکان ازخانه به علت خشونت وضرب وشتم می شود.طبق گفته ی مدیرکل امورآسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور،طی سال گذشته بیشترین علت تماس بااورژانس اجتماعی درارتباط باکودک آزاری بوده است.این موضوع به عنوان یک پدیده ی زشت اجتماعی این روزهاابعادجدیدی به خودگرفته است ودرحالی که بسیاری ازمردم براین باورندکه کودک آزاری فقط شامل آزارجسمی وجنسی کودکان می شود.اماواقعیت این است که کودک آزاری عاطفی یاروانی وهمینطورغفلت یاناتوانی والدین دربرآورده کردن نیازهای کودکان،ازدیگرابعادکودک آزاری است که کمترموردتوجه قرارمی گیرد.بنابراین بااین تعریف گسترده،متأسفانه بسیاری ازکودکان قربانی آزارواذیت بزرگسالان می شوندواین درحالی است که پدیده ی کودک آزاری درنقاط محروم ودورافتاده که مردم بامشکلات اجتماعی بیشتری دست وپنجه نرم می کنند،بیشترنمودمی یابد.دوران کودکی ازآسیب پذیرترین دوران های زندگی هرفرداست.شخصیت هرانسانی دردوران کودکی اش شکل می گیردومی توان گفت مهمترین دوران زندگی هرفرد،کودکی اش است.ازدیگرسو،کودکان آینده وسرمایه های یک کشوربه حساب می آیندوبه هرمیزان که مسؤلین ازاین قشرغفلت کنندبه همان اندازه ازآینده ی کشورغفلت نموده اند.ازاین روشناخت وبررسی معضل خشونت علیه کودکان ضروری به نظرمی رسد.درحالی که کودک آزاری خفیف یاخاموش دربسیاری ازخانواده هاودرنقاط مختلف کشورمشاهده می شودامابه دلیل اینکه این نوع کودک آزاری هاکمتردرجامعه بروز           می کند،توجه چندانی به این مواردکه تبعات منفی زیادی هم برای کودکان درپی دارد                                     نمی شودودرمقابل،کودک آزاری درخانواده هایی که دچارنوعی ازهم گسیختگی هستند،بیشتربروزمی کند.به طورکلی،کودک آزاری یابدرفتاری باکودک عبارتست از:هرنوع ضرب وشتم یاجراحت فیزیکی یاروانی یاتحقیرکودکان تاسن18سال که تأثیرماندگاری بروضعیت بدن یاروان آنهابرجای می گذارد.اگردراین میان نگاهی به آمارهای ارائه شده توسط مسئولان بهزیستی ودیگرمسئولان مرتبط باکودک آزاری داشته باشیم ویاحتی بانگاهی موشکافانه سری به خیابان هابزنیم به راحتی مواردزیادی ازکودک آزاری رامشاهده می کنیم که همه ی اینهاحکایت ازروندروبه رشداین پدیده داردوآثارزیان باری بررشدونموطبیعی وجسمی کودک دارد.یک روان شناس اجتماعی می گوید:درسطح کشور،کودک آزاری درسوءرفتارجسمانی خلاصه                    می شودواین درحالی است که بایدکودک آزاری ازلحاظ سوءرفتارروانی،هیجانی وجنسی بررسی وتعریف شود.عوامل متعددی ازجمله:اعتیادوالدین،فقروفشاراقتصادی،ناآگاهی وفقرفرهنگی،پرجمعیت بودن خانواده،داشتن اختلافات وآشفتگی های شدیدخانوادگی،مشکلات روانی والدین،ناسازگاری وناآرامی کودک،طلاق،افسردگی مادروخشونت درمحیط خانه،ازجمله عوامل قوی برای سوءرفتارودرنتیجه کودک آزاری محسوب می شود.دراین تحقیق خشونت علیه اطفال بامنشاءاعتیادوالدین موردتوجه قرارگرفته است.بانگاهی واقع بینانه به مسئله ی اعتیادبه موادمخدروسوءمصرف آن هابه راحتی درمی یابیم که سوءمصرف موادافیونی ازقرن هاپیش وجودداشته است واکنون نیزتقریباکشوری وجودنداردکه ازگسترش سوءمصرف این گونه مواددرامان مانده باشد.اگرچه ازدیربازدرتمام جوامع بشری سوءمصرف موادافیونی به عنوان عادتی غیراجتماعی ونامقبول تلقی شده است،اماباوجوداین عدم مقبولیت،طبقات مختلف اجتماع بااین مسئله به صورت جدی درگیرمی باشند،به طوری که هم اکنون مردان وزنان زیادی خصوصاازسنین نوجوانی تامیان سالی موادمخدرمصرف می کنندوبدان وابسته شده اند.این پدیده ی شوم درکشورماهم به دلیل هم مرزبودن باکشورافغانستان،که بزرگترین تولیدکننده ی موادمخدردرجهان می باشد،همواره درحال گسترش است وزندگی افرادبسیاری ازجمله جوانان رابه ورطه ی تباهی می کشاند.دربسیاری ازکشورهاهمواره ضمن غیرقانونی شمردن سوءمصرف موادمخدر،قوانین مختلفی جهت مجازات معتادان به اینگونه موادوضع گردیده وکنترل های خفیف یاشدیدبرتولید،ورود،توزیع،خریدوفروش ومصرف موادافیونی اعمال می گرددبه      گونه ای که درایران هم باتوجه به قوانین جدید،صلاحیت رسیدگی به جرائم موادروانگردان به دادگاه انقلاب سپرده شده ومجازات های سنگینی برای آن وضع گردیده است.اماهمواره باتنوع شیوه های مبارزه،پدیده ی اعتیادنیزمتنوع گشته است به نحوی که تقریباتمام دست اندرکاران مبارزه باموادمخدرمعتقدندکه به تنهایی درکنترل اعتیادبه موادمخدرومسائل مربوط به آن عاجزمی باشند.روزی نیست که درروزنامه ها،مجلات،رادیووتلویزیون ودیگروسایل ارتباط جمعی داخلی وخارجی باعباراتی نظیر«اعتیادیک پدیده ی خانمان سوز»،«اعتیادیک سوغات وارداتی»،«اعتیادیک                                       پدیده ی استعماری»ویا«اعتیادیک بیماری»مواجه نگردیم.روزی نیست که بااخباری همچون کشف مقادیری  موادمخدرازچندگرم تاچندتن ویادستگیری وزندانی شدن واعدام قاچاقچی ومعتادودرگیری ویاجان باختن مأموران پلیس روبرونشویم ویابالأخره روزی نیست که ازبرگزاری چندین نشست وسمینارمسؤلان امنیتی،قضایی،اجتماعی وبهداشتی ویانشرده هاگزارش ومقاله درمورداعتیادازدیدگاه های مختلف متخصصان علوم اجتماعی،جرم شناسی،روان شناسی وروان پزشکی آگاه نگردیم.آنچه بدون تردیدموردتأیید                     دست اندرکاران وشاغلین شبکه ی تأمین بهداشت روانی قرارخواهدگرفت این است که اعتیادبه موادمخدردرکشورمابه یک معضل بزرگ اجتماعی،درابعادی هشداردهنده تبدیل گشته است.ازدیدگاه روان شناسی،دامنه ی تأثیرات مخرب اعتیادبه موادمخدرازآن روحائزاهمیت فراوان است که عواقب وخیم آن تنهافردمعتادرادربرنمی گیرد،بلکه معمولاهمسر،فرزندان،خانواده ی گسترده،دایره ی دوستان وهمکاران و…نیز،درمعرض آثارویرانگرآن قرارخواهندگرفت.اعتیادسرمنشاء بسیاری ازآسیب های اجتماعی است ودرنهایت منجربه سست شدن بنیان خانواده وبروزآسیب های اجتماعی می شود.درمواردبسیاری مشاهده شده است که یک فردمعتادپس ازتشکیل خانواده وادامه ی مصرف موادمخدرباعث نابودی زندگی مشترک شده واین موضوع زمانی حادترمی شودکه فرزندی ازآن فردمعتادپابه این دنیامی گذارد.دراین صورت است که مصرف موادمخدرتوسط والدین به دلیل آثارمخربی که این موادبرسلول های مغزی می گذارد،سلامت وحیات آن کودک راتهدیدمی کند.هرازگاهی خبرازفاجعه ای هولناک می رسدوکودکی یانوجوانی در                شکنجه گاه خانوادگی،قربانی خشم وجنون پدریامادری معتادبه موادمخدرصنعتی می شود.بسیارشاهدچنین جنایاتی بوده ایم که طی آنهاکودکانی بی گناه به طرزهولناکی درچنگ پدریامادرمعتادوجنون زده،یاکشته شده اندیابادردناک ترین شکنجه هاروبروبوده اند.درهرمنطقه وناحیه ای باتوجه به نوع فرهنگ آن ووسایل وابزارآلات دردسترس والدین،نحوه ی کودک آزاری وعلائم متفاوت است.درخانواده های معتادوسیگاری برخی ازوالدین بااستفاده ازسیگار،آتش وابزارآلات مصرف موادمخدردست به کودک آزاری                            می زنند.کودکانی نیزکه به واسطه ی اعتیادوالدین،دست به تکدی گری می زنندیابه مشاغل سختی رو             می آورندکه باسن وسال آنهاتناسب ندارد،درگیرنوعی کودک آزاری هستند.به نظرمی رسدباآموزش اطرافیان کودک به ویژه سایراعضای خانواده وهمسایگان ومعرفی سازمان هاومراکزحمایتی وآشناکردن مردم باوظایف این سازمان ها وجبران ضعف های قانونی می توان سرعت چشمگیراین معضل راکاهش داد.این تحقیق به بررسی تأثیراعتیادوالدین برخشونت علیه اطفال درشهرمبارکه طی سال های81الی91می پردازد.شهرمبارکه در50کیلومتری جنوب غرب اصفهان واقع شده ومرکزشهرستان مبارکه می باشد.جمعیت این شهرحدود80هزارنفرمی باشد.مردم این شهربیشتربه کارهای کشاورزی وفعالیت درکارخانجات صنعتی اشتغال دارند.وجودکارخانه هاوصنعتی بودن این منطقه،مبارکه رادرزمره ی شهرهای مهاجرپذیرقرارداده است.باوجودویژگی مهاجرپذیربودن مبارکه،علی رغم وجودصنایع متعدد،بیکاری یکی ازمعضلات این شهرمی باشد.نماینده ی مردم مبارکه درمجلس شورای اسلامی ضمن بیان دورقمی بودن نرخ بیکاری دراین شهرستان،وجود8هزارنفربیکاردرصنعتی ترین شهرستان استان اصفهان رااعلام کرد.کاهش سن اعتیاددراین شهرکه ازپیامدهای بیکاری می باشد مشکل دیگری است که ازسوی فرماندارمبارکه مطرح شده است.تاکنون بیش از4هزارنیروی انتظامی وسپاه درراه مبارزه باموامخدرشهیدشده اند.درسال91بالغ بر4تن انواع موادمخدرصنعتی وغیراستحصال مکشوفه دراستان اصفهان،درشهرمبارکه به صورت یکجابه آتش کشیده وامحاءشده است.

 

1-2.اهمیت موضوع وضرورت تحقیق:

گسترش روزافزون اعتیادبه موادمخدرودرگیرشدن طیف گسترده ای ازمردم با این پدیده ی خانمان سوزوآثارسوئی که این موضوع علاوه برخودفردمعتادبرخانواده ی اووبه ویژه فرزندان می گذارد،به یک مسئله ی اجتماعی تبدیل گردیده است.آخرین آمارمنتشره ازسوی سازمان هاودستگاه های دولتی حاکی ازآن است که2میلیون نفرمعتاددرکشوروجوددارد.این درحالی است که این آمارچندین سال است تکرار                    می شودوهیچ تغییری دراعدادوارقام آن به وجودنیامده است.اعتیادسن مشخصی نداردامااگربخواهیم       دقیق تربررسی کنیم به این نتیجه می رسیم که هرچقدرجرم درجامعه به صورت آشکاروجودداشته باشدبه همان مقدارمجرم نیزبه صورت مخفی وجوددارد.بااین حساب تعدادمبتلایان به اعتیاددرکشوردر                 خوشبینانه ترین حالت4میلیون نفربرآوردمی شود.این تعداداگردرخانواده ای زندگی کنندکه هرکدام4عضوداشته باشندیعنی16میلیون نفربه صورت مستقیم بااعتیاددست وپنجه نرم می کنند.ازاین میزان حدود2میلیون کودک بااین پدیده مواجه هستندکه معلوم نیست سرنوشت آن هاپس ازرفتن به مدرسه باوجودگذشته ای که همراه بایک معتادبوده،چگونه خواهدشد.درگذشته ای نه چندان دورسن ابتلابه اعتیاداز16سال به بالابوداماباورودموادمخدرصنعتی به کشوروشیوع آن بین جوانان وفشارهایی که دراثربیکاری به افرادواردمی آیدسن ابتلاپایین آمده است به طوری که به گفته ی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشورزنگ خطرموادمخدرصنعتی درجامعه به صدادرآمده است.دربرآوردحداکثری تعدادسوءمصرف کنندگان انواع موادمخدردرجهان درسال2008میلادی،حشیش بابیش از190میلیون نفرمصرف کننده،بیشترین تعدادمصرف کنندگان موادرادرجهان به خوداختصاص داده است وآمفتامین ها،اکستاسی،تریاک ومشتقات آن وکوکائین به ترتیب باحدود22،26،53و19میلیون نفرتعدادمصرف کننده دردنیارادارند.                             موادمخدرجدیدوروان گردان ها وبه ویژه شیشه که تاچند سال قبل باقیمت بالاازخارج وارد می شددرحال حاضرباموادی ارزان قیمت وبه سادگی درلابراتوارهای غیرقانونی وزیرزمینی به روش فوق العاده خطرناک تولیدمی شود.به گفته ی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشورعلاوه برافزایش20درصدی تعدادلابراتوارهای تولیدموادروان گردان وآمفتامین هادرسال2008میلادی،گرایش30تا40میلیون نفربه سوءمصرف موادروان گردان وآمفتامین هاراشاهدهستیم وبراساس برآوردهای صورت گرفته تعدادسوءمصرف موادروان گردان وآمفتامین هادرآینده ی نزدیک به بیش ازمجموع سوءمصرف کنندگان مشتقات تریاک وکوکائین خواهد رسید.سابقاجنوب شرق آسیامحل عمده ی تولیدوتوزیع روان گردان هابوده امااکنون به همه جاگسترش یافته است.درواقع سوءمصرف آن درایران وخاورمیانه سریعاروبه گسترش است ودسترسی به این موادهم بسیارراحت ودرکمترین زمان،ممکن است.به گونه ای که زمان دسترسی به شیشه درتهران به5 دقیقه رسیده است.به عبارتی برآوردهانشان می دهد،افزایش سوءمصرف موادمخدرشیمیایی،محرک هاوروان گردان ها درجهان به نحوی است که آینده ی بازارمصرف موادرادراختیارخواهدگرفت.تولیداین موادتابع شرایط جغرافیایی خاص نیست وسرمایه ی اولیه ی موردنیازآن به نسبت تولیدسایرموادمخدراندک است.همچنین مواداولیه ی شیمیایی برای تولیدآمفتامین هابسیارمتنوع وسهل الوصول است.تولیدآزمایشگاهی،زیرزمینی وخانگی این ماده ی مخدرشیمیایی وافزایش روزافزون ناخالصی ها،موجب کاهش50درصدی قیمت شیشه طی یک سال اخیردرکشورشده است که بیشترین میزان کاهش قیمت رادربین انواع موادمخدربه خوداختصاص داده است.این موادبه دلیل تأثیری که برروی عملکردمغزگذاشته،منجربه تغییرات رفتاری،شناختی،خلقی،کاهش درجه ی هوشیاری فردمصرف کننده می گردد.استفاده ازاین موادباعث اختلالات رفتاری ازجمله پرخاشگری،رفتارهای تهاجمی،عدم درک زمان ومکان،اختلالات شناختی،برانگیختگی امیال جنسی وبروزخشونت نسبت به اطرافیان می شود،یعنی بهتراست بگوییم هرکجااعتیاداست،خشونت نیزوجوددارد.همواره احتمال بروزحوادث وجرائم درزمان مصرف این موادمطرح است.دربسیاری ازموارد،فردتحت تأثیردارواقدام به انجام رفتارهای پرخاشگرایانه ای می نمایدکه باخشونت نسبت به اطرافیان واعضای خانواده همراه است.این موضوع زمانی حادترمی شودکه فردمعتاددارای فرزندیا فرزندانی باشدواین خشونت رانسبت به فرزندان خوداعمال کندومرتکب کودک آزاری گردد.اعتیادباعث  می شودکه خشم وپرخاشگری درفضای خانواده حاکم شده ودرمیان اعضای خانواده،کودک قربانی اعتیاد شود.درحقیقت درخانواده ای که یک عضومعتادوجودداشته باشد،میزان پرخاشگری بالااست چراکه افرادکم تحمل بوده ورفتاردرآن هاواکنشی است واین افرادبدون فکرکارهایی راانجام می دهند.مسئله ی اعتیادازیک طرف به دلیل فراگیربودن وازسوی دیگربه دلیل عوارض سوءمصرف مواد،مانندتوهم وسوءظن ازاهمیت زیادی برخورداراست.یکی ازملموس ترین دلایل خشونت علیه کودکان درجهان معاصراعتیادوالدین                   می باشدوبه شدت هم درحال گسترش است،به دلیل اهمیتی که این موضوع داردبایدبیشترموردتوجه قرارگیرد.دراین تحقیق سعی می شودنقش موادمخدرواعتیادوالدین دروقوع کودک آزاری وخشونت علیه اطفال موردبررسی قرارگیرد.تمرکزمادراین تحقیق به دومقوله ی اعتیادوخشونت علیه اطفال است.نقش اطرافیان به ویژه سایراعضای خانواده وهمسایگان وهمچنین نهادهاومراکزحمایتی ماننداورژانس اجتماعی ودفترحمایت ازکودکان دادگستری وانجمن هاوNGOهای حمایت ازکودکان درجهت پیشگیری وکاهش این معضل بررسی می شود.این موضوع جنبه ی کاربردی هم داردوموردنیازسازمان های بهزیستی به ویژه بخش اورژانس اجتماعی،دادگستری،معاونت اجتماعی نیروی انتظامی ومراکزترک اعتیادوانجمن هاو  NGOهای حمایت ازکودکان می باشد.شایان ذکراست به دنبال صحبت های انجام شده  باسازمان های 

3 قرار مجرمیت
95
فصل پنجم: الزامات نهاد تحقیق در حفظ حقوق دفاعی متهم در قتل های عمدی
 
مبحث نخست: حق دفاع متهم و تضمینات ناظر بر آن
98
گفتار نخست: حق تفهیم اتهام به موقع به متهم
98
گفتار دوم: حق متهم به اطلاع یافتن خانواده اش از وضعیت وی و ملاقات با او
101
گفتار سوم: حق برخورداری از معاینات پزشکی
102
گفتار چهارم: حق سکوت متهم
102
گفتار پنجم: حق داشتن وکیل در تحقیقات مقدماتی
105
گفتار ششم: نگهداری در بازداشتگاه رسمی و قانونی
107
گفتار هفتم: به کارگیری اصول و شیوه های علمی قانونی در تحقیقات و بازجویی ها
109
گفتار هشتم: حفظ حرمت منازل و اماکن و اشیاء (حفظ حریم خصوصی و شخصی متهم)
110
نتیجه گیری
112
پیشنهادها
115
منابع و مآخذ
117
 

 

 

چکیده:

تحقیقات مقدماتی یکی از مهمترین فرآیند رسیدگی به جرم می باشد که سنگ زیربنای دادرسی های کیفری را تشکیل می دهد. هدف از انجام این مرحله جمع آوری دلایل و مدارک وقوع جرم است که یک نهاد تخصصی مستقل به نام نهاد تحقیق  که در کشور ما متشکل از شعب بازپرسی و شعب دادیاری می باشد مسئولیت انجام این امر را به عهده دارند. هر یک از نهادهای دستگاه عدالت کیفری از جمله نهاد تحقیق وظایف، اختیارات و مسئولیت های مهمی را در راستای انجام فرآیند کیفری بر عهده دارند. نهاد تحقیق نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد و مطابق مقررات قانونی در راستای انجام تحقیقات مقدماتی وظایفی، اختیارات و مسئولیت های متعددی به عهده او می باشد. به طور کلی نهاد تحقیق در مرحله تحقیقات مقدماتی یک وظیفه ی اصلی و یک وضعیت فرعی را عهده دار می باشد.

وظیفه اصلی نهاد تحقیق جمع آوری دلایل و مدارک له و علیه متهم است و وظیفه فرعی آن صدور قرارهای تأمین به منظور جلوگیری از فرار متهم می باشد. نهاد تحقیق همچون سایر نهادهای رسیدگی کننده به جرم باید توازن لازم را بین دو هدف مهم دادرسی های کیفری برقرار نماید. این دو هدف مهم مطابق اصل 9 قانون اساسی عبارتند از: 1) حفظ حقوق جامعه 2) حفظ حقوق فردی که به همین منظور نهاد تحقیق الزاماتی را به موجب قوانین داخلی عهده دار می باشد. فلسفه الزامات وارده بر نهاد تحقیق تضمین حقوق جامعه و حقوق فردی در کنار هم به عنوان دو هدف اساسی دادرسی های کیفری است. به نحوی که هیچ یک از این دو هدف فدای هدف دیگر نشده و به بهانه حفظ هدف دیگر تضییع نشوند که در این صورت نظام دادرسی کیفری نمی تواند یک نظام مناسب و عادلانه باشد. بنابراین ضرورت دارد تا با انجام یک تحقیق علمی الزامات نهاد تحقیق در نظام حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار گیرد اما از آنجایی که قتل عمدی معمولاً در هر زمان و در هر جوامع بشری به عنوان مهمترین جرم مطرح بوده و می باشد. موضوع این تحقیق در جهت بررسی دقیق بر بررسی الزامات نهاد تحقیق در خصوص قتل های عمدی اختصاص یافته است. با توجه به اینکه مجازات قتل عمدی در کشور ما قصاص می باشد هر گونه اشتباه نهاد تحقیق و بی توجهی به الزامات قانون می تواند از یک سو سبب پایمال شدن خون فرد قربانی و حقوق اولیاء دم شود و از سوی دیگر ممکن است سبب تضییع حقوق متهم و در نتیجه اعمال مجازات قصاص نفس در مورد یک فرد بی گناه شود. بنابراین بررسی الزامات نهاد تحقیق در حوزه قتل های عمدی از سایر حوزه های اعمال مجرمانه ضروری تر می باشد.

کلمات کلیدی: قتل، قانون، تحقیق، نهاد، مواد، حقوق، بازپرس، دادستان، کیفری.  

 

 

 

 

 

 

فصل نخست

 

کلیات

 

  

 
 
 
1- مقدمه

موضوع تحقیقات مقدماتی از اساسی ترین موضوعات مطرح در آئین دادرسی کیفری است به لحاظ نقش عمده تحقیقات مقدماتی در حفظ حقوق متهم و به آن صیانت از اصل کلی و لازم الرعایه برائت توجه به چگونگی انجام تحقیقات و ظرافت های آن از مهمترین موضوعاتی است که از جنبه های مختلف قابل بررسی می باشد. چون تضمینات حفظ حقوق متهم بیشتر در این مرحله نمود پیدا می کند بنابراین برای اطمینان از اجرای عدالت مرحله تحقیقات مقدماتی بایستی واجد شرایطی باشد که بتواند با جمع نمودن حقوق فردی و اجتماعی کارکرد اصلی خود که همانا رسیدن به واقعیت می باشد را به نحو شایسته ایفا نم اید.

اهمیت تحقیقات مقدماتی در جرم قتل عمدی به لحاظ حساسیت های خاص مربوط به این بزه در نوع مجازات قانونی آن دو چندان می باشد به نظر می رسد که قانونگذار در خصوص تحقیقات مقدماتی بایستی شیوه ای افتراقی را پیگیری نماید، زیرا اقتضای رسیدگی به این جرم ایجاب می نماید که تحقیقات مربوط به آن از اصول و شیوه هایی متمایز با سایر جرائم تبعیت نماید. اینکه آیا قانونگذار در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 به این مهم توجه نموده است یا خیر موضوع کلی پایان نامه حاضر را تشکیل می دهد ضمن آنکه از قوانین و مقررات فعلی غافل نگردیده و این قوانین و مقررات نیز مدنظر قرار گرفته است. البته اصول کلی حاکم بر تحقیقات مقدماتی در باب بزه قتل عمدی در اکثر قوانین و مقررات از برخی از شیوه های بنیادین تبعیت نمود که امکان تغییر آنها با تغییر در قوانین و مقررات به سختی امکان پذیر است.

اینکه تحقیقات مقدماتی تا چه مرحله ای ادامه  دارد و چه موضوعاتی تحت عنوان تحقیقات مقدماتی شناخته می شود هم مدنظر قرار گرفته است زیرا در خصوص اینکه برخی از اقدامات عنوان تحقیقاتی دارند یا خیر اختلاف نظر جدی وجود دارد. در همه این موارد سعی در بیان دیدگاههای مختلف مهم و نهایتاً با بررسی این دیدگاهها نظریه ای که به صواب نزدیکتر است با ذکر جهت و دلائل و استدلال منطقی بیان گردیده است.

 

 

 

2-1- بیان مسأله

همانطوری که در مقدمه بیان گردید موضوع تحقیقات مقدماتی یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در آئین دادرسی کیفری می باشد و از طرفی این موضوع زمانی که با قتل عمدی در ارتباط باشد اهمیت  آن دو چندان می گردد. با توجه به اینکه قانون آئین دادرسی کیفری در سال 1392 تصویب گردید و به زودی اجرایی می گردد توجه به نوآوریهای قانون در باب تحقیقات مقدماتی و خصوصاً در باب بزه قتل عمدی موضوع پایان نامه حاضر است. به نظر می رسد که قانونگذار در قانون جدید  از تحولات جهانی در باب توجه بیشتر به حقوق متهم تأسی گرفته است به نحوی که استانداردهای حفظ حقوق متهم در این قانون به نحو قابل توجهی ارتقاء یافته است. البته به اعتقاد برخی از حقوقدانان در قانون جدید آئین دادرسی کیفری موضوعاتی مطرح گردیده است که ممکن است اجری آنها در عمل باعث به وجود آمدن مشکلات جدی در راستای تأمین منافع جامعه گردد یا به عبارت ساده تر برخی ها معتقدند که قانون جدید آئین داوری کیفری در باب حفظ حقوق متهم تا حدی پیش رفته است که ممکن است منافع جمعی دچار آسیب جدی گردد. با توجه به بحث ها و دل نگرانی های موجود در باب قانون جدید آئین دادرسی کیفری موضوع پایان نامه حاضر به تحقیقات مقدماتی در قتل های عمدی اختصاص یافته است که با نگرش به قانون جدید و البته مدنظر قرار دادن قوانین قبلی به تحولات صورت گرفته از جنبه های مختلف توجه گردیده و در نهایت ضمن جمع بندی مطالب پیشنهادات لازم ارائه گردد تا در صورت امکان در اطلاعات بعدی قوانین این داور مدنظر قرار گیرد.

 

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

از آنچه که در موارد قبلی گفته شد اهمیت و ضرورت تحقیق عیان و آشکار می گردد. بطور خلاصه باید گفت که قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 هنوز در بوته عمل قرار نگرفته است و از طرفی قانون جدید تحولات شگرفی را در زمینه های مختلف ایجاد نموده است. یکی از موضوعاتی که عمیقاً تحول گردیده است موضوع تحقیقات مقدماتی می باشد. با توجه به لحاظ استانداردهای جدید و سخت گیری های بیشتر قانون برای اطمینان از حقوق متهم در این مرحله از دادرسی توجه و بررسی آن لازم و ضروری است. از طرف دیگر با توجه به نو بودن قانون جدید و اینکه هنوز جامعه ما نتوانسته است به صورت دقیق این قانون را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد و مطالعات و تحقیقات صورت گرفته در معرض این قانون بسیار ناچیز می باشد ضرورت انجام این تحقیق را دو چندان می نماید.

4-1- اهداف تحقیق

اهداف تحقیق در دو قسمت پیگیری می شود.

 

5-1- اهداف اصلی

اهداف اصلی این پژوهش عبارتست از:

نوآوری های قانون جدید آئین دادرسی کیفری در باب تحقیقات مقدماتی
شناخت نقاط قوت این قانون در باب تحقیقا مقدماتی
شناخت نقاط ضعف قانون جدید در خصوص تحقیقات سازمان
 

6-1- اهداف فرعی

اهداف فرعی این تحقیق عبارتست از:

تبیین چارچوب مطمئن و ضابطه مند برای تحقیقات مقدماتی در باب بزه قتل عمدی
روشن نمودن دل نگرانی های موجود در باب حفظ حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در قتل عمدی
دستیابی به نظریه های صحیح و مطابق واقع در بین اختلاف نظرهای موجود در خصوص کم و کیف تحقیقات مقدماتی در بزه قتل عمدی

رحله قبل از ارتکاب کامل جرم تحت عناوین مخصوصه کیفر معین فرموده ، و از سوی دیگر به حاکم جامعه اسلامی و قاضی محکمه این اختیار را داده است که در هر مورد بر اساس مصالح جامعه و ضرورت حفظ امنیت و آسایش عمومی اقدام به تعزیر مرتکب اعمالی حتی در مرحله شروع به جرم نماید.اما با این حال با تحقیق راجع به موضوع باید معترف بود که قانون ، قانون تقریباً مترقی می باشد که در این پایان نامه به بررسی شرایط اعمال این نهاد و مفهوم آن در چهار فصل پرداخته شده است.

واژگان کلیدی: قانون مجازات اسلامی ، شروع به جرم ، در حکم شروع به جرم ،عمل مقدماتی، عمل اجرائی ، جرم عقیم ، جرم محال

 

  

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 مقدمه

یکی از نتایج حاصل از حقوق جزای جدید، نهاد شروع به جرم است که بر مبنای حمایت از نظم عمومی و نظریه جنبه عینی جرم از سال 1304 وارد ایران شد و مدت زمان قابل توجهی در نظام حقوق ایران به سر برده است. لیکن با تغییرات قانون مجازات اسلامی که در سال 1370 رخ داد، مبانی شروع به جرم دچار تحول گشت[1]. موضوع شروع به جرم در قانون مجازات سال های 1304، 1352 و 1361 مطرح گشته بود لیکن تعاریف بکار رفته در قانون متعلق به سال 1370 همانطور که در لحظه اول به چشم می آید، بیان قانونی فوق، ناظر به یک عنوان مجرمانه نمی شود. با وجود اینکه چنین مشکلی به دلیل عدم فهم دقیق مسائل فقهی ناشی شده و قانونگذار سعی داشته تا مفاهیم فقهی را نیز وارد عنوان شروع به جرم کند لیکن از این نظر نتوانسته است تطبیق صحیحی را اعمال کند.

با توجه به مطالب پیش گفته، هر چند قانون گذار جمهوری اسلامی، عنوان شروع به جرم را به موارد خاصی منحصر کرده است؛ اما تعیین مجازات برای برخی از جرایم ، به نظر می رسد مفهوم شروع به جرم را پذیرفته است. تدوین ناصحیح ماده 41 سبب گشته تا شروع به ارتکاب برخی جرایم  که اهمیت کمتری از نظر ایجاد اخلال در نظم اجتماعی و اقتصادی ندارند؛ مثل شروع به ساخت سکه تقلبی یا شروع به جعل و استفاده از اسناد مجعول و … بدون مجازات باقی بمانند که این رویه قانونگذاری از نظر سیاست جنایی قابل انتقاد است.

علل انتخاب موضوع ، با عنایت به اهمیت موضوع ، و تحولاتی که در زمینه مقررات جزایی پدید آمده ، و مسائل و مباحثی که در این زمینه مطرح شده ، لذا لزوم تحقیق و بررسی در این خصوص و با توجه به اهمیت آن تصمیم گرفتم پایان نامه خود را تحت عنوان بررسی تحول مقررات شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، تدوین نمایم.

امید است که این مختصر که طبعاً دارای کاستی ها و عیوبی است مورد توجه و استفاده دانشجویان و علاقه مندان علم حقوق قرار گیرد.

نگارنده چهار فصل و یک قسمت نتیجه و پیشنهادات را برای این پایان نامه در نظر گرفته است که در فصل اول به کلیات پژوهش می پردازیم. در فصل دوم  به “مفهوم شروع به جرم در نظر حقوقدانان و تفکیک آن از مفاهیم مشابه” می پردازیم. این فصل در دو مبحث مورد تحقیق قرار می گیرد. در مبحث اول در قالب چهار گفتار، به “مفهوم شروع به جرم”  پرداخته می شود. مبحث دوم نیز در قالب دو گفتار به موضوع ” تفکیک شروع به جرم از مفاهیم مشابه” اختصاص دارد.

در فصل سوم به بررسی ” مقررات شروع به جرم تا پیش از تصویب قانون سال 1392″ می پردازیم. این فصل شامل دو مبحث است. در مبحث اول ” قوانین قبل از انقلاب ” در قالب چهار گفتار آورده شده است. در هر قسمت، به قوانین مصوب سال های مختلف در مورد شروع به جرم، به طور جداگانه پرداخته شده است.در مبحث دوم این فصل، در قالب سه گفتار “قوانین بعد از انقلاب” مورد مطالعه قرار گرفته است. و نهایتاً در فصل چهارم به بررسی ” نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب 1392″ پرداختیم. این فصل نیز در دو مبحث نوشته شده است ،مبحث اول در قالب چهار گفتار به موضوع ” بازگشت قانون گذار به برخی خصوصیات و شروط مقرر در قوانین قبل از انقلاب” اختصاص دارد. مبحث دوم در قالب دو گفتار به ” نارسایی های قانون مجازات مصوب 1392 در بحث شروع به جرم” پرداخته شده. در پایان نیز نتایج مطالب ذکر شده و پیشنهاداتی ارائه شده است که امید است راهگشای حل برخی از مسائل پیرامون موضوع گردد.

 

الف- بیان مساله

بزه بعنوان یک عمل انسانی، محصول مراحل مختلف ذهنی و عینی است که برای ارتکاب آن سکانس های منظم و متوالی می بایست طی گردد. مراحلی همچون ایجاد اندیشه مجرمانه، طراحی و برنامه ریزی، تهیه مقدمات و تدارکات، شروع به ارتکاب . طی این مسیر مجرمانه و تحقق هدف بزهکارانه همیشه موفق نخواهد بود و گاه فرد به دلایل متفاوتی از تعقیب مسیر انصراف داده و یا در انجام آن ناکام می ماند. جوامع مختلف با در نظر گرفتن معیارهای متفاوت و مشخصی عکس و العملهای گوناگونی نسبت به برخورد با تبهکاران دارند. به رغم اختلاف در اتخاذ واکنش های اجتماعی، قریب به اتفاق کشورها در چند محور متفق القولند، فکر جرم، طراحی برای ارتکاب آن، جرم نیست و تهیه مقدمات بزه اگر مستقلاً در قانون پیش بینی نشده باشد قابل مجازات نیست. اما در مواردی که جرم انجام یافته و یا توالی اقدام به جرم  با وقوع حوادثی خارجی به نتیجه مطلوب نرسد، اکثر نظام های جزایی چنین افرادی را مستحق تعقیب و مجازات می دانند، سیاستی که در گذشته کشورمان به آن مایل بود ولی به دلایل نامشخصی، در مقررات و قانون سال 1361 و همچنین 1370 آشکارا با وصف پذیرش عنوان شروع به جرم آن را به عنوان یک فعالیت مجرمانه قابل مجازات نمی داند[2].

در حقوق ایران، قانون گذار سال 1352 جرایم عقیم و محال را تحت عنوان شروع به جرم قابل تعقیب می دانست. به موجب ماده 20 قانون مجازات عمومی :” هرکس قصد ارتکاب جنایتی کرده و شروع به اجرای آن نماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیت نداشته قصدش معلق یا بی اثر بماند …”. از کلمه معلق، شروع به جرم و جرم عقیم و از کلمه بی اثر، جرم محال استنباط می گردد. علاوه بر این به موجب تبصره ماده 20 قانون ذکر شده : در صورتی که اعمال انجام یافته، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته  باشد ولی به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیر ممکن باشد، عمل در حکم شروع به جرم محسوب می شود”. چنانچه ملاحظه می گردد در قانون سال 1352، جرایم عقیم و محال هر دو قابل مجازات بوده اند [3].در سال 1361 قانون مجازات اسلامی در ماده 15 با استفاده از قسمت اعظم چهارچوب شکلی ماده 20 قانون مجازات عمومی سابق در مبحث شروع به جرم اینگونه می باشد که : «هرکس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیت نداشته ، قصدش معلق بماند و جرم به منظور واقع نشود چنانچه عملیات و اقداماتی که شروع به اجرای آن کرده جرم باشد، محکوم به مجازات همان جرم می شود و الا تأدیب خواهد شد». تفاوت در نحوه نگارش، اختلاف آشکاری را با قانون سابق نشان نمی دهد لیکن ماهیت موضوع کاملاً متفاوت است. مقنن در متن ماده 15 به مفهوم شروع به جرم در حقوق عرفی توجهی نداشته و در صورتی مرتکب را قابل مجازات می داند که اقدامات وی تحت عناوین جزائی جرم مستقلی تلقی گردد . در غیر این صورت نه به عنوان جرم و نه به عنوان شروع به جرم قابل تعقیب نیست[4].

لیکن در قانون سال 1370، ماده 41 تحت عنوان شروع به جرم ، در فصل اول آن قانون جانشین ماده 15 قانون مجازات سال 1361 گشته و با حفظ مقداری از متن پیام ماده مرقوم به گونه ای تدوین گشته که از لحاظ قانونی و حقوقی حاوی هیچ اصول مفید و مناسبی نمی باشد[5].  با توجه به ماده 41 قانون مجازات اسلامی، کلمات “معلق” و “بی اثر” حذف گردیده اند. به موجب ماده 296 قانون مجازات اسلامی، اشتباه مجرم در تیراندازی، موجب می شود که قتل عمد به صورت قتل خطائی محض تلقی گردد. یا ماده 216 در مبحث قتل عمد می گوید: هر گاه کسی جراحتی به شخصی وارد نماید و بعد از آن، دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است…”. با توجه به دو مورد ذکر شده می توان اینگونه گفت که قانون گذار در برخی موارد اصولاً قایل به شروع به جرم نیست، زیرا کسی که به قصد قتل به دیگری جراحت وارد کند عملش تحت این عنوان قابل تعقیب است در حقوق اسلامی، مبحث شروع به جرم تحت عنوان “تجری” مطرح شده است[6].

فراهانی (1380)؛ شرایط تحقق شروع به جرم را به صورت زیر شناخته است:

قصد ارتکاب جرم،
شروع به اجرا،
عدم وقوع جرم مورد نظر،
جرم بودن اقدامات انجام گرفته.
به موجب رأی دیوان عالی کشور : شروع به جرم اصولا ً عبارت از توسل به عوامل اجرایی جرم می باشد که اگر انصراف برای مرتکب حاصل نشود، ناگریز جرم به وقوع می پیوندد[7].  مفهوم شروع به جرم ابداعی حقوق فرانسه است و از آنجا وارد حقوق ایران شده است؛ لیکن قانون گذار جمهوری اسلامی در ماده 41 مصوب 1370 آن را دگرگون کرده و بدون توجه به نتایج این اقدام چنین مقرر کرده است که هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود، چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد، محکوم به مجازات همان جرم می شود. با توجه به مفهوم ماده مذکور می توان گفت که نفس شروع به جرم با مفهوم حقوقی آن جرم نیست، مگر اقدامات انجام شده ، عنوان مجرمانۀ خاصی داشته باشد که در این حالت مرتکب به مجازات همان عنوان محکوم می شود، ضمن اینکه عبارت مقنن حاکی از آن است که عدم وقوع جرم خواه ناشی از دخالت عامل خارجی باشد، خواه ناشی از انصراف ارادی تفاوتی ندارد و در هر حال اگر عنوان خاصی داشته باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می شود [8].

در قوانین موضوعه ایران، نه تنها شروع به جرم غیر از چند مصداق مصرحه در عمده جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، قابل مجازات شناخته نشده، بلکه مجازات مرتکبین شروع به جرم نیز در جرایم مهمی مثل قتل عمد و … با وجود طی مسیر بزهکارانه از سوی مرتکب، به لحاظ این که نتیجه عمل مجرمانه تحقق نمی یابد اساساً غیر ممکن است [9].

[1]– غمامی، سید محمد مهدی،قانون گذار در دو راهی حقوق جزای جدید و فقه (نقد ماده 41 قانون مجازات اسلامی تبعات آن در نظام زندانبانی)، نشریه 

     گفتار دوم: تداخل و عدم تداخل دیّه‌ی منافع اعضاء در دیّه‌ی عضو. 70

      گفتار سوم: تداخل و عدم تداخل ارش در دیّه‌ی عضو. 73

نتایج و پیشنهادها

   أ) نتایج.. 80

   ب) پیشنهادات… 81

کتاب‌نامه…………………………………………………………………………………………………………………………………….82

چکیده انگلیسی.. 86

 

 

 

 
 
چکیده:
تداخل اسباب و مسبّبات در جنایات شامل دو اصل فقهی، «تداخل قصاص» و «تداخل دیّات» می‌شود که در نتیجه‌ی عمدی و غیر عمدی بودن جنایات ایجاد می‌شود. از این رو ممکن است حالات متعدّدی در تداخل قصاص و دیّات پیش آید مانند قصاص عضو در قصاص نفس یا تداخل دیّه‌ی عضو در دیّه‌ی نفس یا قصاص اعضاء در یکدیگر و یا دیّه‌ی اعضاء در یکدیگر.

بنابراین پرداختن به احکام این قاعده مستلزم تفکیک صورت های مختلف مسأله بین قصاص و دیّات است.  در نتیجه‌ی این تقسیم بندی واحد و متعدّد بودن ضربات وارده از سوی جانی و نحوه‌ی جنایت بر مجنیٌ علیه حکم به تداخل و یا عدم تداخل جنایات صورت گرفته را تغییر می‌دهد.

در برخی از این موارد میان فقها اجماع صورت گرفته است که قانون‌گذار در کلام خود آن حکم را بیان نموده است، مانند آن‌جا که جانی با یک ضربه قلب مجنیٌ علیه را پاره که منتهی به مرگ وی شود. در این صورت چنان‌چه ضربه وارده عمدی باشد، جانی محکوم به قصاص نقس ودر صورت غیر عمدی بودن ضربه محکوم به دیّه نفس می‌شود و قصاص یا دیّه‌ی عضو (قلب) در قصاص و دیّه‌ی نفس تداخل می‌کند.

در برخی از موارد مطرح شده در کلام فقها و قانون‌گذار آن‌جایی که موضوع نه اجماعی است و نه حکم خاصی وجود دارد حسب مورد قائل به تداخل و یا عدم تداخل شده‌اند مانند یک ضربه‌ی عمدی و ایراد چند جنایت.

قانون‌گذار در این قانون مصوب 1/2/1392 در بحث تداخل جنایات آن‌جا که اجماعی در خصوص آن صورت نگرفته و حکم خاصی نیز وجود ندارد، بیشتر از نظریه‌ی مشهور فقها پیروی نموده است.

 

کلید واژه‌ها: تداخل اسباب، تداخل مسببّات، عدم تداخل اسباب، عدم تداخل مسببّات، تداخل در قصاص، تداخل در دیّات.

 

مقدّمه
أ) بیان مسأله:
یکی از مباحث اصولی فقه مسأله‌ی تداخل و عدم تداخل اسباب و مسبّبات است. این اصل فقهی در جنایات شامل دو بحث تداخل قصاص و دیّات می‌شود، که قانون اخیرالتصویب مجازات اسلامی در فصل دوم از کتاب قصاص و فصل هفتم از کتاب دیّات به صورت مجزا و در برخی از مواد دیگر این قانون به صورت پراکنده در خصوص جنایات بیان شده است که برگرفته از فقه می‌باشد. در این تحقیق مفاهیمی هم‌چون؛ تداخل اسباب، تداخل مسبّبات، عدم تداخل اسباب، عدم تداخل مسبّبات، مفهوم شرط و سبب برای روشن شدن بحث تبیین شده است و رفتار مجرمانه‌ی عمدی و غیر عمدی مرتکب و هم‌چنین نحوه‌ی تداخل آن‌ها بر اساس تعداد  ضربات وارده بر مجنیٌ‌علیه مطابق قانون و فقه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

ب) اهمّیّت و ضرورت تحقیق:
از آن‌جایی که قانون اخیرالتصویب به صورت آزمایشی لازم‌الاجرا شده است و جدید نیز می‌باشد، ضرورت دارد که کلیّه‌ی مباحث و مواد آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. از این رو در این تحقیق مباحث و مواد مربوط به تداخل جنایات مورد بررسی قرار گرفته است که جنبه‌ی حّق‌الناسی آن بر اهمیّت تحقیق