6- آثار انفساخ شرکت… 75

4-2-6-1- انحلال شرکت با تقسیم مال شرکه. 75

4-2-6-2-تلف شدن تمام مال الشرکه. 76

نتیجه گیری.. 77

منابع.. 79

الف) منابع فارسی.. 79

ب) منابع عربی.. 82

مقدمه

اصل در عقود لزوم است، یعنی وقتی عقدی بر طبق قانون صحیحا واقع شد بین متعاقدین و قائم مقام قانونی آنان لازم الاتباع است مگر آنکه علت قانونی دیگری موجب انحلال آن گردد. ماده 219 قانون مدنی ایران همین قاعده را که در حقوق اسلام به « اصاله اللزوم» معروف است بیان می نماید که می گوید: عقودی که بر طبق قانون واقع شده بین متعالمین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه بر رضای طرفین اقاله یا به علقت قانونی فسخ شود. علل قانونی که موجب بر هم زدن تعهدات می شوند عبارتند از فسخ[1] ، رجوع[2] اقاله و غیره که همه را می توان تحت عنوان جامع و کلی فسخ مورد بحث و مطالعه قرار داد. در قوانین ایران، تعریفی از فسخ به عمل نیامده و فقط ماده 184 قانون مدنی ضمن تعریف انواع عقود یکنوع را به نام عقد خیاری ذکر کرده است.

عقود به لحاظ ماهیت حقوقی شان، به دوسته لازم و جایز تقسیم می گردند. در کلیه عقود اصل بر لزوم است، مگر در مواردی که قانون گذار به طور صریح یا ضمنی بر جواز عقدی نظر داشته باشد؛ نظیر عقد عاریه، ودیعه، مضاربه و وکالت که در قانون جایز شناخته شده اند. تمایز عقد لازم و جایز در این است که عقد لازم را نمی توان بدون توافق طرفین آن یا وجود یکی از موجبات قانونی که در اصطلاح فسخ نامیده می شود، بر هم زد و اجرای مفاد آن توسط طرفین یا قائم مقام قانونی آن ها به موجب ماده 219 ق.م ضروری است و در صورت تخلف یک طرف، ذی نفع می تواند از دادگاه اجبار متخلف را به اجرای عقد تقاضا کند. علاوه بر آن، تغییر وضعیت هر یک از اطراف عقد نظیر موت، جنون و سفاهت ایشان تاثیری د رعقد ندارد؛ در حالی که عقد جایز علاوه بر آن که با اراده هر کدام از دو طرف و حتی بدون نیاز به اعلام به طرف مقابل قابل فسخ است، با موت و جنون و سفه به طور قهری منحل می گردد و روابط طرفین عقد خاتمه می یابد. پژوهش حاضر در نظر دارد به بررسی تطبیقی انفساخ عقود جایز در حقوق ایران و فقه عامه بپردازد.

الف. تبیین  مساله

مطابق حقوق اسلامی و موضوعۀ ایران اهلیت داشتن و عدم حجر از شرایط عمومی و اساسی انعقاد ، صحت و نفوذ هر قرارداد است ، زیرا محجوران یا مثل فوت شده شخصیت حقوقی ندارند ، یا به علت حجر پیش آمده توان اراده کردن و صلاحیت تصمیم گرفتن را از دست داده اند و یا حمایت از آنان ایجاب می کند که تصمیم آنان، نفوذ حقوقی نیابد. بنابراین ، طرفین عقد باید شروط اساسی و عمومی ناظر بر عقود ، نظیر عقل ، بلوغ ، رشد ، عدم اعسار و عدم مریضی منجر به فوت را داشته باشند و با وجود این شروط  واقع سازند . حال سؤال این است که طرفین عقد این شرایط را داشته باشند و با وجود این شروط ، عقد را منعقد نمایند ، ولی این شرایط را بعد از واقع ساختن عقد از دست بدهند و به اصطلاح  فوت  و یا  محجور شوند ، تأثیر این وضعیت در عقد لازم و جایز چیست؟

در پاسخ باید گفت : عقد لازم به قوّت خود باقی می ماند و آثارآن به گذشته می پیوندد و از گزند دگرگونی  وضع روانی، مالی وجسمی عاقدان مصون می ماند و آثار آن نسبت به زمان آینده نیز لزوم پیدا می کند و جریان می یابد . بدین خاطر ، فوت و حجر (جنون ، سفه ، افلا س ، اعسار ، اغما و مرض منجر به فوت) احد طرفین عقد لازم  در عقدهای  گذشته  او مؤثر واقع نمی شود ، مگر این که مفاد تراضی چنین اقتضا کند و یا عقد مذکور از طریق اقاله ، فسخ گردد . قاعده و یا اصل لزوم عقود این مسئله  را اثبات می کند و فقیهان به مفاد این قاعده و یا اصل تأکید فراوان کرده و آن را درآثارکتب خود آورده اند اما این  قاعده در عقود جایز رعایت نمی شود، زیرا در عقود جایز، شرایطی برای انعقاد عقد، لازم است که باید همیشه آنها باقی باشند و از بین رفتن آن شرایط ، سبب انفساخ عقد می شود و از جملۀ این شرایط عدم رجوع عاقد از عقد خود، زنده  بودن او و محجور نبودن او، یعنی عاقل بودن وی، بالغ بودن او ، عدم اعسار و عدم مریضی منجر به فوت اوست ، لذا اگر یکی از حالات مذکور به یکی از دو طرف عقد جایز رخ دهد ، عقد جایز یا فسخ و یا انفساخ پیدا می کند و مورد عقد به صاحب آن ، عودت می یابد.

سؤال تحقیق این است که علت این تفاوت در عقد لازم و جایز چیست و چرا در عقد جایز اگر رجوع طرفین از عقد خود ، فوت و محجور شدن او ، یعنی جنون ، سفه ، افلاس ، اعسار و مریضی منجر به فوت مرگ احد طرفین عقد ، پیش آید و به طور کلی اگر یکی از طرفین عقد اهلیت خودشان را از دست بدهند و یا از عقد رجوع نمایند ، عقد یا فسخ و یا انفساخ پیدا می کند . آیا این تأثیر به دلیل جایز بودن عقد است یا سبب آن عامل دیگری است که به طور معمول در عقد جایز وجود دارد ؟ تحقیق حاضر برای پاسخ دادن این سؤال به بررسی تطبیقی انفساخ عقود جایز در حقوق ایــران و فقه عامه می پردازد.

ب) سوالات تحقیق

1) در حقوق ایران و فقه عامه تفاوت ماهوی عقود جایز و لازم در چیست ؟

2) در حقوق ایران و فقه عامه ادله و مبانی انفساخ عقود جایز با از دست دادن اهلیت کدام است؟

3) در حقوق ایران و فقه عامه شروط انفساخ عقود جایز در صورت از دست دادن اهلیت چیست ؟

4) در حقوق ایران و فقه عامه آثار انفساخ عقود جایز با از دست دادن اهلیت چیست ؟

ج) تاریخچه مساله

در خصوص تاریخچه علمی موضوع پایاننامه موارد بسیار نادری به چشم می خورد که فقط می توان به مقاله آقای دکتر امیر ناصر کاتوزیان مبنی بر مبانی انفساخ عقود جایز و کتاب دکتر باقری اصل، فصل پنجم نام برد. در خصوص تاریخچه نظری مطابق بررسی های مقدماتی انجام گرفته بیانگر این است که در لابه لای کتب منتشره و مقالات علمی در این زمینه مطالبی مشاهده می شود.

د) اهمیت و ضرورت مساله

علیرغم اینکه اشخاص در روند عادی امورات مدنی و تجاری خودشان انتظار دارند که قرار دادهای آنها به تمام کمال اجرا شود و هیچ یک از طرفین نتوانند 

فتار اول : مشروعیت معاملات الکترونیکی ………………………………………………….. 94

الف- قاعده آزادی قراردادها…………………………………………………………………….. 94

ب- قاعده تراضی………………………………………………………………………………….. 95

ج- قاعده لزوم……………………………………………………………………………………… 96

د- قاعده صحت……………………………………………………………………………………. 96

گفتار دوم : شروط حاکم بر قرارداد های الکترونیکی………………………………………. 99

الف- ضوابط کلی حاکم بر شروط قراردادی……………………………………………….. 100

ب- طرق بیان شروط حاکم بر قراردادهای الکترونیکی…………………………………… 101

اول- امکان انجام ایجاب و قبول از طریق داده پیام…………………………………………. 102

دوم- اطلاعات لازم برای نمایش در وب‌سایت‌ها جهت انعقاد قرارداد………………….. 103

مبحث دوم : اهمیت ایجاب و قبول الکترونیکی از نظر نظام حاکم در مقایسه با روش های سنتی 104

گفتار اول : معیار ارسال و وصول ایجاب و قبول الکترونیکی……………………………… 104

مبحث سوم: بستر حمایتی در نظام حقوقی کنوانسیون های بین المللی ………………….. 105

گفتار اول : اعتبار ایجاب و قبول الکترونیکی………………………………………………… 105

گفتار دوم : دیدگاه قوانین مختلف در محور ایجاب و قبول الکترونیکی………………… 106

گفتار سوم: تشریفات انعقاد و عقود تشریفاتی الکترونیکی………………………………… 108

الف- تشریفات انعقاد الکترونیکی قرارداد……………………………………………………. 108

مبحث چهارم: ضمانت اجرای پذیرش و عدم تخلف و برگشت از ایجاب و قبول الکترونیکی 110

گفتار اول : تعیین قانون قابل اعمال در تجارت الکترونیکی (مرحله ی ثبوتی)…………. 110

مبحث پنجم: ترادف و تضاد ایجاب و قبول با قواعد و اصول فقه ای و بین المللی و نظام حقوقی 111

گفتار اول : نظرات فقها در مورد ایجاب و قبول سنتی و مقایسه آن در دنیای الکترونیک 111

نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………. 117

فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………………………………….. 119

مقدمه:

برای بررسی این مبحث و تطبیق آن با کنوانسیون های بین المللی در تجارت الکترونیکی در پی مباحثی عمده ای همچون انعقاد قرارداد الکترونیکی ، در مواردی که توافق بدون خواندن پیام واصله یا با سکوت مورد قبول قرار می گیرد، ویا روشی که در تجارت الکترونیک به نام همکاری در فروش بیشتر مشهور شده است و همچنین مباحث عمده ای دیگر که تجارت اینترنت و الکترونیک تفاوت های ویژه ای با دنیای خارج از آن دارد خواهیم بود.

آنچه در باب معاملات و به ویژه در انعقاد عقود ضروری است اعلام اراده متعاملین می باشد و صرفا هر روشی که عرفا موجب هدایت انشا باشد می تواند به عنوان اعلام اراده در معاملات مورد استفاده قرار گیرد، همچنین بر مبنای اصل حاکمیت اراده، قصد انشایی طرفین به وجود آورنده عقد در عالم اعتبار است، اما برای تاثیر آن شرایطی لازم است. بر همین اساس باید گفت که ایجاب و قبول بیانگر قصد طرفین می باشد و باعث هدایت انشایی عقد می باشد حتی در عالم الکترونیک که ویژگی ای های خاصی نسبت به دیگر فضاها دارد.

ب) بیان مسئله

تجارت الکترونیک منجر به چالش های متعددی در حقوق سنتی حاکم بر قراردادهای کاغذی شده که شامل به طوری که صلاحیت قضایی، اعتبار، تشکیل، تعدیل، تصدیق، صحت پیام و عدم انکار می گردد. این تحلیل و تطبیق به بررسی جزئیات مبحث ایجاب و قبول که یکی از مباحث متعدد داخل در تجارت الکترونیک می پردازد.

هرچند ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﺩﺭﻓﻀﺎﻱﻣﺠﺎﺯﻱنباید مشابه با ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﺁﻥﺩﺭﺩﻧﻴﺎﻱﻭﺍﻗﻌـﻲباشدﻭ نباید ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻟﺤﺎﻅ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻋﻤﺪﻩﺍﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻓﻀﺎ ﻭﺟﻮﺩداشته باشد، ولیحقیقت آن است که هم این مسئله به تبیین دارد و هم تفاوت هایی بین آن دو در برخی موارد مشاهده می شود، برای مثال اعلام اراده در محیط مجازی در بسیاری از موارد مکوب و ارسال پیام است، ولی در عقد نکاح این کار جایز شمرده نشده است. بنابراین، باید دید که در اینگونه عقود اعلام رضایت باید چگونه باشد.

بنابراین، ﺗﻌﺮﻳﻒﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪﺍﻱﺑﺮﺍﻱﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲلازم است و باید ﺗﺸﻜﻴﻞﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲو نیز ﺷﺮﺍﻳﻂﺍﺳﺎﺳﻲﺻﺤﺖﻣﻌﺎﻣﻠﻪدر این محیط مورد بررسی قرار گیرد.

در حقوق ایرانﻣـﺎﺩﻩ ۱۹۰ ﺑهﺑﻌـﺪﻗـﺎﻧﻮﻥﻣﺪﻧﻲبه شروط اساسی قراردادهای و عقود پرداخته است. ﺿﺮﻭﺭﺕﺩﺍﺭﺩ این مقررات اساسی با عقود و قراردادهای الکترونیکی مورد بازبینی قرار گیرد، ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫـﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜـﻲ ﺍﺯ ﻗﻮﺍﻋـﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﺳﺖ. برای شناسایی و اعتبار قراردادهای الکترونیکی این نکته دارای اهمیت است که بخاطر اینکه روابط تجاری الکترونیک دارای اطمینان مناسبی برای طرفین باشد به طریقی که اشخاص با اعتماد بیشتر وارد این حیطه شوند و خود را در معرض تزلزل احساس نکنند، در قراردادهای الکترونیکی همانند قراردادهایی که افراد به صورت فیزیکی انجام می دهند با دارای همان اعتبار بوده و واجد همان شرایط قانونی باشد، تا اشخاص در سایه امنیت قانونی بتوانند اعمال تجاری خود را انجام دهند برای نمونه می توان به بند یک ماده 12 قانون نمونه آنیسترال اینگونه آورده شده که : «ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻋـﻼﻡ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﻣﻴﺎﻥ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﻩ ﻭ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﭘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﻳﺎ ﻫﺮﺍﻇﻬـﺎﺭ ﺩﻳﮕـﺮﻱ ﻧﺒﺎﻳـﺪ ﺻـﺮﻓﺎ ﺑـﻪ ﺍﻳـﻦ ﺩﻟﻴﻞﻛﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩﺍﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺭﺩ ﻭ ﺑﺪﻝ ﺷﺪﻩ، ﺍﻧﻜﺎﺭﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻳﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﺛـﺮﺣﻘـﻮﻗﻲ ﻭ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﺍﺟﺮﺍﻳﻲﺑﺎﺷﺪ » به همین دلیل هر قراردادی که به صورت الکترونیکی منعقد شده باشد، در صورتی که شرایط قانونی را رعایت نموده باشد، معتبر می باشد و نباید آن را صرفا به خاطر اینکه از وسایل الکترونیکی استفاده کرده بی اعتبار دانست. و در جایی دیگر قانون نمونه آنسترال در یک حکم کلی اظهار می دارد: «ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺻﺮﻓاً ﺑـﻪ این ﺩﻟﻴـﻞ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﭘﻴـﺎﻡﻫﺴـﺘﻨﺪ، ﻓﺎﻗـﺪ ﺍﺛـﺮ ﺣﻘـﻮﻗﻲﺷـﻨﺎﺧﺘﻪﺷـﻮﻧﺪ». با رجوع به نظام حقوقی ایران و قانون مدنی از جمله مواد 219 و 223 می توان اعتبار و صحت قراردادهای الکترونیکی را ثابت کند. در متن ماده 219 چنین آمده است : « عقودی که برطبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود. و نیز در ماده 223 این چنین است: « هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.

ﺑﺎ ﺍﻳـﻦ ﺣـﺎﻝ ﺗﺼـﻮﻳﺐ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠـﺎﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜــﻲ ﺩﺭﺗـﺎﺭﻳﺦ ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ ﺑــﻪ ﻣﻌـﺎﻣﻼﺗﻲ ﻛــﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳـﻖ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧــﺖ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒـﺎﻃﻲ ﺟﺪﻳـﺪ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﻣـﻲﮔﻴﺮﻧـﺪ، ﻣﺸـﺮﻭﻋﻴﺖﺑ ﺨﺸـﻴﺪ ﻭ ﺭﻭﻧـﺪ ﺭﻭﺍﺑـﻂ ﺗﺠـﺎﺭﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺭﺍ ﻗﺎﻋﺪﻩﻣﻨﺪ ﻧﻤﻮﺩ. ﻣﺎﺩﻩ  ۵ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭﻛﻪ ﺫﻳـﻞﻋﻨـﻮﺍﻥ «ﻓﺼـﻞﭼﻬـﺎﺭﻡ ـ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱﺧﺼﻮﺻﻲ » ﺁﻣﺪﻩ، ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﺧﺎﺹ (ﺧﺼﻮﺻﻲ) ﻃـﺮﻓﻴﻦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨـﺔ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺍﺭﺳﺎﻝ، ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ، ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻭ ﻳﺎ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﭘﻴﺎﻡﻣﻌﺘﺒﺮﺩﺍﻧﺴﺘﻪﺍﺳﺖ.

این نکته نیز شایان ذکر است که ﺩﺭﺳﻄﺢﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ،ﮔﺮﻭﻩﻛـﺎﺭﻱﺗﺠـﺎﺭﺕﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜـﻲﺁﻧﺴـﻴﺘﺮﺍﻝﺩﺭﺳـﺎﻝ ۱۹۹۶ ﻗـﺎﻧﻮﻥﺗﺠﺎﺭﺕﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲﺭﺍﺗﺼﻮﻳﺐﻧﻤـﻮﺩ،ﻛـﻪﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫـﺎﻱﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜـﻲﺭﺍﻣﻌﺘﺒـﺮﻭﻗﺎﺑـﻞﺍﺟـﺮﺍﻣﻲﺩﺍﻧﺪ. ﺁﻧﺴﻴﺘﺮﺍﻝ،ﻛﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲﺩﺭﺑﺎﺭﺓﺟﻨﺒـﻪﻫـﺎﻱﺣﻘـﻮﻗﻲﺍﻧﻌﻘـﺎﺩﻗـﺮﺍﺭﺩﺍﺩﺑـﻪﺷـﻴﻮﻩﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲﺩﺭﺩﺳﺖﺗﻬﻴﻪﺩﺍﺭﺩﻛﻪﺗﻜﻤﻴﻞﻭﺍﺭﺍﺋﻪﺁﻥﻣﻮﺟﺐﺷﻔﺎﻓﻴﺖﻣﺒـﺎﺩﻻﺕﻭﻣﻌـﺎﻣﻼﺕﺗﺠﺎﺭﻱﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ و با این گفته ها واضح می شود از لحاظ تحلیلی تفاوتی میان ایجاد و قبول عادی و الکترونیکی وجود ندارد، می توان ایجاب را به اعلام رضایت ایجاب کننده به تشکیل قرارداد با طرف مقابل، که تاثیر نهایی آن به اعلام رضای طرف قبول منوط می ماند. مبحثی که امروزه بیشتر وارد این عرصه شده است بحث واسطه های الکترونیکی است که وارد حیطه ایجاب و قبول شده است در محیط الکترونیک از آن به همکاری در فروش یاد می شود، سعی خواهد شد به بررسی این موضوع و قلمرو آن در خلال تحقیق پرداخته شود.

یکی از موارد حقوق تجارت الکترونیکی به انعقاد و از همه مهمتر به ایجاب و قبول عقود و قراردادها مربوط است. با انعقاد هر قرارداد بین طرفین احتیاج به ایجاب و قبول است تا طرفین عقد بتوانند قصد خود را نشان بدهند. این پایان نامه به تشکیل یک عقد و قرارداد الکترونیکی از نظر ایجاب و قبول،نحو] بیان ایجاد و قبول و شرایط آنمربوط است. تحلیل موضوع با مطالعه قانون تجارت الکترونیکی ایران (ق.ت.ا)، قانون نمونه آنسیترال، کنوانسیون بیع بین المللی 

ف) توصیف خلاف واقع خدعه آمیز. 82

ب)توصیف خلاف واقع مسامحه کارانه. 83

1) توصیف خلاف واقع مسامحه کارانه در حقوق عرف( کامن لاو) 83

2) توصیف خلاف واقع سهل انگارانه به موجب قانون توصیف خلاف واقع مصوب سال 1967. 84

ج) توصیف خلاف واقع توام با بیگناهی.. 85

گفتار دوم) جبرانهایی که در قبال توصیف خلاف واقع وجود دارند. 86

الف) فسخ(ابطال) 86

ب) طلب خسارت.. 87

مبحث سوم) شرایط تحقق.. 89

مبحث چهارم) تطبیق دو نهاد. 97

نتیجه‌گیری و پیشنهادات.. 100

الف) نتیجه گیری.. 100

ب) پیشنهادات.. 100

منابع و مآخذ. 101

الف) فهرست منابع فارسی.. 101

ب) فهرست منابع  لاتین.. 104

چکیده انگلیسی.. 105

چکیده
یکی از منابع ضمان حسب حقوق ما که از فقه مأخوذ شده است ضمان(قاعده) غرور می‌باشد،‌ بدین معنا که اگر شخصی دیگری را فریب دهد یا از کسی گول بخورد، مثلا در عقد نکاح، زوج یا زوجه طرف مقابل را فریب داده باشد و یا در عقد بیع خریدار از فروشنده فریب بخورد، در این صورت برای فریب دهنده مسئولیت و ضمان ایجاد می‌شود. این نوع از مسئولیت که ضمان ناشی از خدعه و فریب است در اصطلاح حقوقی ضمان غرور نامیده می‌شود، فلذا در این بحث به تحلیل شرایط و ارکان آن از منظر دو حقوق مختلف (ایران و انگلیس) با تابعیت سیستم‌های حقوقی متفاوت مبادرت می‌گردد.

در این تحقیق ابتدا به اعتبار و موارد جاری شدن حکم قاعده فوق پرداخته و بیان می گردد که این قاعده علی رغم شناخته شدن در فقه امامیه در حقوق موضوعه چندان مورد توجه قرار نگرفته است، سپس در مطالعه تطبیقی حقوق ایران از حیث شرایط عمده‌ی تحقق غرور در مقایسه با حقوق انگلیس که حسب تأسیس حقوقی موسوم به توصیف خلاف واقع خدعه‌آمیز به آن می‌پردازد، به این نتیجه می رسیم که تفاوت چندانی بین دو نهاد وجود ندارد. وجوه افتراق عمدتا مبتنی بر وجود ترک فعل در حقوق ایران و عدم آن در حقوق انگلیس و نیز عدم تأثیر علم شخص غار در حقوق ایران و ضرورت وجود آن در حقوق انگلیس به لحاظ ضمان ناشی از غرور می‌باشد.

واژگان کلیدی

قاعده غرور، مسئولیت، توصیف خلاف واقع، سوء عرضه قابل تعقیب، حقوق ایران ، فقه امامیه، حقوق انگلیس.

مقدمه
فقه غنی و فراگیر شیعه مشتمل بر قواعد کلی و اصول بر گرفته از آنان است که هر کدام شایسته بررسی و تحقیق است. یکی از این قواعد که از فریب خورده حمایت و فریب دهنده را ملزم به جبران خسارت می کند قاعده فقهی المغرور یرجع الی من غره می باشد.

غرور واجد یک گستره وسیع می‌باشد، ‌به نحوی که شامل تدلیس در زمینه قراردادی و غرور در مفهوم خاص در عرصه غیر قراردادی می‌گردد، و در هر دو قسم، عنصر فریب ظاهر و بارز می‌باشد و نیز در هردو قسم امکان تحقق مسئولیت مدنی وجود دارد،‌ به گونه‌ای که در قسم نخست تجلی آن به صورت خیار تدلیس در قالب عقود در حقوق مدنی هویدا می‌باشد و مصداق بارز آن را می‌توان در عقد بیع(ماده 438 الی 440 قانون مدنی) مشاهده نمود و در قسم غیر قراردادی نیز مظهر عملی آن را می‌توان در ماده 325 قانون مدنی که اشعار می‌دارد:«اگر مشتری جاهل بر غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز می‌تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند. اگرچه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد…» مشاهده نمود. در این نوشتار هدف بررسی شرایط و ارکان تحقق قاعده غرور و مصادیق آن در حقوق ایران(فقه امامیه و حقوق موضوعه) و مقایسه با نهاد مشابه در حقوق انگلیس به نام توصیف خلاف واقع یا سوء عرضه متقلبانه به لحاظ تابعیت سیستم‌های حقوقی متفاوت می‌باشد.

1-   بیان مساله تحقیق
از دیرباز، غرور به عنوان یکی از پایه‏ های مهم نظری مسئولیت مورد توجه حقوقدانان و استادان حقوق در نظامهای مختلف حقوقی قرار گرفته است. اختلاف در تعریف و ماهیت آن فراوان و دارای مفهوم شخصی و نوعی است.[1] همانگونه که بیان شد فقیهان اسلام تحت عنوان قاعده غرور و مفهوم غرور به این موضوع پرداخته اند. در حقوق موضوعه ایران نیز که نشات گرفته از فقه شیعه می باشد به صورت خیلی مختصر ضمان ناشی از آن در مواد قانونی بیان گردیده است. مساله اصلی یا به عبارتی دغدغه اصلی در این تحقیق این است که ضمن بررسی دقیق و موشکافانه قاعده غرور و شرایط و ارکان تحقق آن در فقه و حقوق ایران به دنبال نهاد مشابه این قاعده در حقوق انگلیس می گردیم و ضمن تطابق با آن و مقایسه شباهت ها و اختلاف ها به این نتیجه برسیم که کدام نهاد موفق تر و کامل تر می باشد.

2- تقدم زوجه بر سایر دیون شوهر…………………………………………………………………………………………….

873-5-3- تبدیل شدن نفقه گذشته به دین ……………………………………………………………………………………………….

89فصل چهارم: اقامه دعوی، مرجع صالح رسیدگی، دادرسی اختصاری ضمانت اجرای کیفری ومدنی………………………………………………………………………………………………………9

14-1- اقامه دعوی مطالبه نفقه…………………………………………………………………………………………………………91

4-1-1- ترتیب اقامه دعوی مطالبه……………………………………………………………………………………………………………9

14-1-1-1- پدرو مادر و جد پدری …………………………………………………………………………………………………………………

914-1-1-2-اولاد کبیر بر علیه والدین…………………………………………………………………………………………………………………

914-1-1-3- اولاد صغیر………………………………………………………………………………………………………………………………….. 92

4-2– مرجع صالح برای رسیدگی………………………………………………………………………………………………….

924–3- دادرسی اختصاری …………………………………………………………………………………………………………………….

94 4-3-1- تأمین خواسته نسبت به نفقه ……………………………………………………………………………………………….. 9

44-3-2- جریان دادرسی نفقه گذشته………………………………………………………………………………………………96

4- ضمانت اجرای مدنی………………………………………………………………………………………………………………..98

-4-1- کشف وصول نفقه……………………………………………………………………………………………………………………….10

24-5- ضمانت اجرای کیفری…………………………………………………………………………………………………………..1

054-5-1- عناصر متشکله ترک انفاق ………………………………………………………………………………………..10

64-5-1-1- حکم نفقه در زمان حضانت مادر (حامل )………………………………………………………………………………10

74-5-1-2- حکم نفقه در خصوص فرزندی که تحت حضانت مادر……………………………………………………….1

084-5-1-3- آثار ترک انفاق نسبت به فرزند مشروع ………………………………………………………………………………….10

94-6 – بررسی تطبیقی …………………………………………………………………………………………………………………………1

10نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

12پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

16منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

117الف: منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………117

ب: منابع عربی…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 118   چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………119

چکیده

از  مهم ترین  دغدغه های  بشری در  عصر حاضر ، بنیاد  خانواده تأمین  مالی و پرداخت نفقه اقارب در حقوق اسلامی وادیان الهی و مکاتب بشری پیدا کرده است وفقهای اسلامی راه حلهای برای آن مشخص کرده اند  و خانواده  به عنوان کوچکترین نهاد اجتماعی نقش مؤثری در بهبودی و تعالی جامعه  بر عهده دارد . انسان به عنوان اشرف مخلوقات  در تمام ادیان آسمانی از کرامت خاص بر خوردار است و حقوق و تکالیف زیادی دارد  سال ها است  جوامع مختلف  با تدوین  قوانین  به  جنبه مختلف  حقوق  انسانی پرداخته هر روز مطلب جدید به آن افزوده اند.                                                                  مانند  حقوق شهروندی ، حقوق کودکان ، زنان وسایر موجودات جلوه پیدا می کند.  لذا امروزه توجه  به جوامع به مسأله نفقه جلب شده که فقط انسانها از حقوق مختلف بر خوردار نیستند بلکه تمام موجودات بهره مند هستند ولی گاهی هدف  این ا ست که  اعضا در  صورت  نیاز به خرجی ملزم به انفاق نزدیکان       باشد و هر توانگری نفقه فامیل مستمند خودرا بپردازد و این تکلیف باعث می شود در حد وسع نیازهای مالی یکدیگر را تأمین کنند و خویش نیازمند ناگزیر مراجعه به دیگران نباشد که هیچ رابطه خونی ونسبی با وی ندارد دراین پایان نامه سعی شده مفهوم لغوی وحقوقی اقارب وشخص منفق ومنفق علیه مشخص کنیم .ولی آنچه به نظرمی رسد این است که مفهوم خانواده تمام خویشان نسبی وسببی را در برنمی گیرد و شخص که دارای تمکن مالی است درصورت امتناع والدین وخویش بی بضاعت خود درخور مجازات دانسته اند و در صورت استنکاف منفق از پرداخت  نفقه مستحق نفقه چطور و از چه طریقی بایستی الزام و اجبار منفق را خواستار شود و چگونه دعوی را مطرح و دادگاه صالح را بشناسد  و اینکه می توان  قبل از رسیدگی به  دعوی اصلی می توان  مطالبه نفقه کند و  برای اینکه تحقیق ناقص نباشد اشاراتی مختصر کوتاه جنبه کیفری و ترک انفاق شده است ضمناً  سعی شده در موارد  مختلف حقوق مصر  مورد بررسی قرار گرفته است .                                                                                                                              واژگان کلیدی – حقوق ، نفقه ،اقارب ،ضمانت اجرا ، منفق و منفق علیه ، ایران ، بررسی تطبیقی ،مصر

مقدمه

در عرصه مناسبات خانوادگی ،از آنجا که موضوع کتاب نفقه و انفاق در حقوق خانواده است و همین که سخن از نفقه  به میان می آید خانواده  به ذهن متبادر  می شود . بنابراین  قبل از شروع در اساس ماهیت آن بی مورد نیست که در تمام مقدمه پیرامون خانواده اهمیت آن بحث کنیم  . در قانون  مدنی (خانواده ) به عنوان یک سازمان حقوقی ویژه ای مطالعه نشده ، رابطه میان زن ومردو حقوق وتکالیفی که پدرو مادر و فرزندان دارند ، به طور پراکنده زیر عنوان (نکاح و طلاق )و ( حجر و قیومت ) …  مورد بررسی  قرار گرفته است . می دانیم که  خانواده به گروهی از اشخاص گفته می شود که  در اثر قرابت یا  نکاح  با هم همبستگی دارند . ولی آنچه به نظر مسلم می رسد این است ، که مفهوم  خانواده  تمام خویشان  نسبی و سببی را در بر نمی گیرد . پس ،  با ملاحظه  حقوق و تکالیفی که قوانین  برای اعضای  خانواده  در برابر هم مقرر  داشته است ،  باید حد قرابتی را که سبب ایجاد رابطه  خانوادگی است تبیین کرد .خانواده بیش ازآنکه سازمان حقوقی باشد،یک نهاد اجتماعی است و ممتاز است به  همین دلیل و جهت نیز ، مفهوم آن  تابع نظام سیاسی جامعه است در حقوق  ما  از لحاظ نظری ، خانواده مفهوم وسیع تری دارد ومنحصر به زن و شوهر و فرزنداشان  نیست زیرا   جد پدری نیز ،در کنار پدر بر نواده های خود ولایت دارد .  پس از مرگ یاحجر پدر . وپرداختن  نفقه نیزدر میان خویشان درخط مستقیم وجود دارد ومحدود به خویشان درجه اول نیست . و انفاق نیز با شرایطی  که دارد ، نمی تواند  مبنای  تشکیل خانواده قرار گیرد و ضمیر ناخودآگاه هر انسان پاکی با دیدن فقر و فلاکت هم نوع خود آزرده خاطر می گردد و لذا با فقر و فلاکت نزدیکان  خود به  فکر چاره جوی  می افتد لزوم  به انفاق اقارب  که موضوع  این پایان نامه است همین احساس مسئولیت  بین افرادانسانی است که در قبال یکدیگر موردحکم قرار گیرد ، به طوری که در حال حاضر در اکثر سیستم های حقوقی جدید ، از حالت الزام اخلاقی خارج شده ، 

امین، سقوط دعوی عمومی و اعتبار امر مختوم و همچنین محاکمه و صدور رأی اشاره نمود. یافتن مصداق برای تعدد معنوی در حقوق کیفری ایران دشوار یا نادر است. بنابراین در صورت مواجه شدن با چنین حالتی ابتدا باید بر اساس اصول تعارض قوانین حکم قضیه را جستجو نمود اگر یافت نشد موضوع از مصادیق تعدد معنوی است.

واژگان کلیدی: تعدد جرم، تعدد معنوی، رفتار واحد، عناوین مجرمانه، مجازات اشد، تعدد نتیجه، تعارض قوانین

                       فصل اول: کلیات

در این فصل سعی شده در ارتباط با عنوان که همان تعدد معنوی در حقوق کیفری است، به صورت کلی مطالبی مطرح و به توضیح و تفسیر آن پرداخته شود در ابتدا مقدمه‌ای در ارتباط با عنوان آورده شده و در ادامه به بیان مسأله و چگونگی روش تحقیق و حوزه مربوط به تحقیق و در قسمتی نیز به فرضیات مورد بحث این رساله پرداخته شده است.

1-1  مقدمه

کلیات و قواعد حقوق جزا در تعیین سرنوشت مجرم بسیار مهم است گاهی ممکن است یک برداشت اشتباه از این قواعد آثار مخرب غیر قابل جبرانی بر جای بگذارد و یا اینکه مجرمی را از مجازات برهاند. تعدد جرم یکی از قواعد حقوق جزاست و به دو دسته تعدد مادی و معنوی تقسیم می‌شود این قاعده که باعث تشدید مجازات می‌شود از علل عام آنها به شمار می‌رود، زیرا در همه جرایم می‌تواند مصداق پیدا کند. تعدد معنوی که از اقسام تعدد جرم است حالتی است که یک رفتار واحد از طرف مرتکب چند عنوان مجرمانه به خود می‌گیرد این عناوین مجرمانه باید در ارکان مادی و معنوی باهم یکسان باشند، در اجتماع جرایم برخی جرایم شاید با هم و همزمان نقض شوند ولی نمی‌توانند تعدد معنوی باشند. در تعدد معنوی باید بتوان مجرم را با هر یک از این عناوین مجازات نمود. حقوقدانان در برخورد با قاعده تعدد معنوی اتفاق نظر ندارند و همچنین در رویه قضایی و آراء وحدت رویه نیز این اختلافات به چشم می‌خورد. اختلاف نظرهای حقوقدانان و صدور آراء متفاوت از دادگاهها نویسنده را بر این داشت که به بحث و بررسی این مهم بپردازد. این قاعده مهم در یک ماده در قانون مجازات اسلامی تصریح شده ولی آثار آن در دیگر قواعد و قوانین کیفری نیز وجود دارد به همین دلیل باید در مجموعه قوانین کیفری بررسی شود. بر اساس استنباط از اصل قانونی بودن جرم و مجازات، هر کس که مرتکب جرمی شود باید مجازات شود، قاعده تعدد معنوی یکی از استثنائات این اصل است. ضمانت اجرایی که برای این قاعده در نظر گرفته شده مجازات اشد است. اعمال مجازات اشد برای این قاعده نیز اختلاف نظرات زیادی در بین حقوقدانان به وجود آورده است.

1-2  بیان مسأله

رفتار واحد و عناوین مجرمانه متعدد بیانگر یک قاعده‌ حقوق کیفری است که بر اساس آن شخصی با یک رفتار مرتکب دو جرم می‌شود و لیکن مجازات یک جرم که از دیگری شدیدتر است را باید متحمل شود. نامی که برای این قاعده در نظر گرفته شده تعدد معنوی است، حقوقدانان نامهای مختلفی برای آن انتخاب کردند. مقررات تعدد معنوی از زمان تصویب قانون مجازات عمومی تاکنون تغییراتی نداشته است. البته بعد از انقلاب این تعدد محدود به جرایم تعزیری شد و در قانون اخیر التصویب واژه رفتار به جای فعل قرار گرفت. باتوجه به اینکه قانونگذار یک ماده را به تعدد معنوی اختصاص داده و از قواعد آمره به شمار می‌آید نظرات و پیشنهادات و مصادیقی را دکترین در تفسیر آن در مقالات و کتب خود ذکر نموده‌اند، در بین نظرات دکترین اختلافاتی وجود دارد که تعدد معنوی از یک سو به اعتبار فعل سنجیده می‌شود و فقط به رکن مادی و فعل ارتکابی توجه کرده‌اند (مثلاً فعل از بین بردن در جرائم تخریب و خیانت در امانت) و از سوی دیگر به اعتبار نقض ماده قانونی سنجیده می شود که در این مورد به ارکان سه گانه جرم توجه می شود مثل اینکه یک فعل مانند به کار بردن سند مجعول دو ماده قانونی را نقض کند.( استفاده از سند مجعول و شروع به کلاهبرداری)، بنابراین این موضوع هنوز مجهول و مبهم است. در این بحث بنابر موضوعات ذکر شده فوق باید بررسی شود که چگونه می شود یک فعل در دو ماده بیاید و دو عنوان مجرمانه داشته باشد و توسط یک شخص و در یک زمان انجام گیرد و در رکن معنوی و در عنصر قصد و سوء نیت نیز یکی باشند تا تعدد معنوی تحقق پیدا کند. یا اینکه چگونه بر اساس یک فعل و رکن مادی می توان به تعدد معنوی پی برد و چگونه و در چه صورت می‌توان مجازات اشد را اعمال کرد. باید با بررسی و تحلیل بهتر این موضوع قاعده خاصی را به دست آورد که یک اجماعی در نظر دکترین بوجود آید. بعضی تعدد معنوی را با چند جرم که در قانون یک عنوان خاص دارند اشتباه می‌گیرند و جرایم مرکب را یکی از انواع تعدد معنوی می‌دانند. در صورتیکه در این نوع تعدد جرم که زیر مجموعه تعدد مادی می‌باشد، مجازات همان عنوان خاص را در نظر می‌گیرند ولی در تعدد معنوی مجازات جرمی داده می‌شود که اشد است. بعضی نیز معتقدند در صورتیکه از یک عمل مجرمانه واحد نتایج مجرمانه حاصل شود تعدد معنوی است. قانونگذار در قانون مجازات جدید تعدد نتایج از فعل واحد را زیر مجموعه تعدد مادی دانسته است.

در ارتباط با مقدمه و لازمه بودن نیز اختلافاتی وجود دارد و بعضی معتقدند که اگر جرمی مقدمه جرم دیگر باشد یا از لوازم آن به شمار آید تعدد معنوی است سرقت و فروش مال غیر را به عنوان نمونه ذکر کردند (نظریه مشورتی 7/5906 مورخ 4/8/83 ). همانطور که ذکر شد اختلاف نظرهای زیادی در بین دکترین وجود دارد و در آراء دادگاه نیز باعث صدور آراء وحدت رویه شماره 638 مورخ 9/6/78 مربوط به رانندگی بدون گواهینامه منجر به قتل و رأی شماره 34 مورخ 30/8/60 مربوط به ترک انفاق شده، آرایی که از هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده نیز به نحوی نادرست و قابل انتقاد می‌باشد. با توجه به اینکه قانونگذار واژه رفتار را تصریح کرده است این ابهام وجود دارد که با ترک فعل واحد هم امکان وقوع تعدد معنوی نیز وجود دارد که این ابهام نیز در بین نظرات حقوقدانان و رأی وحدت رویه فوق الذکر به چشم می‌خورد.

اعمال سیستم تعدد معنوی در تعیین مجازات تاثیر زیادی دارد، با توجه به اینکه این ماده مربوط به قانون مجازات و قوانین ماهوی است باید تفسیر به نفع متهم(تفسیر مضیق) رعایت شود که در صورت رعایت، این قاعده با مشکلاتی در زمینه اعمال مجازات رو برو می‌شود و در بعضی موارد به ضرر مجرم و در بعضی موارد به نفع مجرم تفسیر می‌شود. در صورتیکه مجرم بنا به دلایلی از مجازات اشد رهایی یافت با توجه به اصل منع محاکمه مجدد دیگر قابل محاکمه نیست. و اگر این اصل به نفع متهم تفسیر شود تکلیف جرمی که مجازاتش کمتر است چه می‌شود؟ تعدد معنوی در مقررات آیین دادرسی کیفری نیز با مشکلاتی از جمله تحقیقات مقدماتی، شکایت شاکی، تفهیم اتهام، قرار تامین و سقوط دعوی عمومی مواجه می‌شود. در بعضی موارد نیز که قانون اعمالی را که از مصادیق تعدد معنوی است را در حکم تعدد مادی تلقی کرده است. مثل شروع به کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول که طبق تبصره2 ماده1 ق.ت.م.م.ا.ا.ک علاوه بر مجازات شروع به کلاهبرداری به مجازات استفاده از سند مجعول نیز محکوم می‌شود. در خصوص تخفیف وتشدید مجازات در تعدد معنوی دوبرداشت صورت می‌گیرد از یک سو می‌توان گفت که کیفیت مشدده است، زیرا که ضمانت اجرای آن مجازات اشد است و از سوی دیگر می‌توان گفت که کیفیت مخففه است زیرا که نسبت به تعدد مادی و دیگر علل تشدید علاوه بر اینکه مجازات را تشدید نمی‌کند بلکه باعث کاهش مجازات هم می‌شود. در تعدد معنوی در بحث تخفیف مجازات نیز ابهام است که مقررات تعدد جرم که در تبصره 3 ماده 134 ق.م.ا آمده است اعمال می‌شود یا تابع تخفیف درجه‌ای است. در پایان نیز به بررسی مجازات اشد که قانونگذار تعیین نموده می‌پردازد که این واکنش کیفری برای سیستم تعدد معنوی با مشکلات زیادی روبرو می‌شود و در برخی موارد قابل اعمال نیست.

1-3  سوابق تحقیق

اگر چه تعدد معنوی به عنوان یکی از کیفیات مشدده در قانون مجازات اسلامی ما مورد اشاره قرار گرفته است، اما پژوهشگران حقوق کیفری هرگز به این موضوع به عنوان یک مساله قابل تأمل نپرداخته‌اند. در کتب حقوقی جزای عمومی هم فقط به نحو گذرا مورد توجه قرار گرفته است. لذا بررسی ابعاد مختلف این مساله و تلاش در جهت رفع ابهام در این مورد اقتضا دارد تا این مساله موضوع پایان نامه ای مستقل قرار گیرد.

در زمینه تعدد جرم کتبی چاپ و منتشر شده که می‌توان به مجموعه مقررات و نظرات مربوط به تعدد جرم محمد خاکپور[1] درسال 1347، مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم غلامحسین الهام[2] سال 1378، بررسی تاریخی و تطبیقی قاعده تعدد جرم مرحوم ضیاالدین پیمانی[3] سال1374 و تعدد و تکرار جرم در حقوق جزا سید یزدالله طاهری نسب[4] سال 1381 اشاره نمود و البته هرکدام از این کتب به طور کلی به قاعده تعدد جرم پرداخته‌اند. به صورت تطبیقی نیز پایان نامه‌ای به بحث تعدد جرم در حقوق ایران، لبنان و فرانسه توسط محمد کورانی در دانشگاه امام صادق[5] پرداخته شده است. نویسنده از این کتب استفاده نموده و در جاهای بسیار زیادی که مشابه بودند از یکی از این منابع استفاده شد و بیشتر کتاب تعدد جرم دکتر طاهری نسب به دلیل کامل بودن مد نظر قرار داده شد. در زمینه تعارض قوانین با توجه به اینکه در پایان نامه کارشناسی ارشد محمد کورانی به آن پرداخته شده بود مد نظر قرار گرفته است. در خصوص تعدد جرم به عنوان یک قاعده کلی کتب فوق الذکر چاپ و منتشر شده است ولیکن در خصوص تعدد معنوی چون به صورت خاص نپرداختند، عنوان این رساله بدیع محسوب می‌شود.

1-4  فرضیات

در این پایان نامه نویسنده با بررسی قوانین کیفری سعی نموده است، ابهامات زیر را روشن و فرضیات زیر را اثبات نماید. در این رساله، فرضیاتی را که بعضی از حقوقدانان در کتب خود به اثبات رساندند و در برخی موارد از آنها که اختلاف نظر وجود داشت نیز آورده شده است چندین کتب در ارتباط قاعده تعدد جرم منتشر شده در این کتب به تعدد معنوی جرم به صورت دقیق پرداخته نشده است. این رساله اولین نوشتاری است که به صورت جزیی تمام موارد، مسائل و اشکالات مربوط به تعدد معنوی را بررسی نموده است.

یافتن مصداقی که دقیقاً مشمول فعل واحد و عناوین متعدد جرم باشد دشوار و یا نادر است.
تعدد معنوی را نمی‌توان فقط به جرایم مطلق ارتباط داد.
تخیف قابل اعمال نسبت به تعدد معنوی مبتنی بر تخفیف درجه‌ای است.
1-5  اهداف تحقیق

هدف این پژوهش پاسخگوئی به ابهام یا ابهاماتی است که در بین نظرات دکترین در ارتباط با تعدد معنوی جرم است و مهمترین ابهام این است که پیش