صل پنجم: نتیجه گیری
129
نتیجه گیری
130
منابع وماخذچکیده انگلیسی
137145
 

چکیده

اهمیت آزادی و سرنوشت انسان ها در تعیین مقدورات خود ارزشی است که از اواخر قرن هجده و به دنبال آن جنگ های استقلال آمریکا و انقلاب فرانسه بیشتر مورد توجه بشریت و جوامع قرار گرفته است.

ولی نهادینگی حقوقی و تقنین بین المللی این ارزش پس از جنگ جهانی اول در قرارداد ورسای متظاهر شد. بعد از جنگ جهانی دوم، حقوق سیاسی ملت بیشتر به معنی استقلال سرزمین های تحت استعمار و انقیاد بیگانگان بسط مفهومی یافت.

از دهه 1970 حقوق سیاسی به مفهوم حاکمیت دموکراسی، رعایت حقوق بشر و تضمین حقوق اقلیت ها در جوامع بشری جهت گیری داشته است.

حال حقوق سیاسی  ملت، از مباحث محوری نظام های سیاسی است که در قانون اساسی نظام های سیاسی بر آن تأکید می شود و کشورهای مختلف جهان می کوشند آن را سرلوحه قانون اساسی و درخشان ترین فصل آن قرار دهند که یکی از عمده ترین مباحث حقوق اساسی، حقوق بشر، حقوق افراد و محدودیت قدرت زمامداران است که از آن با عنوان حقوق و تکالیف حکومت و افراد و حقوق و آزادی های اساسی یاد می کنند.

مراد از حقوق سیاسی در اینجا حقوقی است که در حوزه سیاست ملاحظه می شود. در این پژوهش به مسائل مربوط به حقوق مردم در مقابل حکومت در حوزه سیاست می پردازیم. در این پژوهش ابتدا به کلیات موضوع پرداخته سپس وارد بحث حقوق سیاسی شده که در فصل اول به حق تعیین سرنوشت در قانون اساسی و قوانین عادی و کنوانسیون ها می پردازیم سپس در فصل دوم جنبه ها و حقوق آزادی ها را در قوانین مورد بحث قرار می دهیم و در آخر به تحلیل مؤلفه های حقوق سیاسی و ضمانت اجرا، جایگاه و نقایص در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین و در عرصه بین المللی، اعلامیه های جهانی و میثاق بین المللی به رشته تحریر در می آوریم .

واژگان کلیدی :

حقوق، حقوق سیاسی، ملت، قانون اساسی

فصل اول

کلیات

(حق تعیین سرنوشت)

1-1- مقدمه:

«حکومت ایران، جمهوری اسلامی است که ملت ایران بر اساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پس انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالی‌قدر تقلید، آیت‌الله العظمی امام خمینی(ره) در همه‌پرسی… با اکثریت 2/98 کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رای مثبت داد.» (اصل اول) «جمهوریت» بیانگر شکل نظام، «اسلامیت» نشانگر محتوای آن و اجرای آن، همسو با خواست مردم است؛ یعنی محتوای اسلامی در عصر غیبت کبری، با حضور فردی تضمین می‌شود که ویژگی‌های بیان شده در اصل پنجم قانونی اساسی را داشته باشد؛ یعنی فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر که طبق اصل یک‌صد و هفتم قانون اساسی عهده‌دار ولایت امر و امامت امت می‌شود.

ارکان اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران براساس قانون اساسی، اسلام، مردم و رهبری است که این سه عنصر، ارکان اصلی انقلاب اسلامی و عامل مؤثر در پیروزی آن و ضامن تداوم آن به شمار می‌آید. به همین دلیل، این سه رکن نه تنها هرگز به مغایرت و تعارض با یکدیگر نمی‌رسند، بلکه هرکدام به‌گونه‌ای پشتوانه دو عنصر دیگر است و بدون یکدیگر تحقق عینی و مؤثر نخواهند یافت. در آخرین اصل از اصول قانون اساسی درباره این محتوای اصولی و تغییرناپذیری آن آمده است: «محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است».

جمهوری اسلامی با دو ویژگی بنیادین که محتوای جهان‌بینی آن است و در مقدمه قانون اساسی به صراحت به آن اشاره شده است، شکل گرفت که عبارتند از:

الف) حاکمیت خدا یا مشروعیت نظام
منشأ حقانیت و مشروعیت در نظام اسلامی، خداوند سبحان است. بنابراین، حاکمیت به خداوند اختصاص دارد: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است…». (اصل پنجاه و ششم) تحقق حاکمیت خداوند در گرو آن است که 1. امر و نهی او (قوانین اسلامی) حاکم باشد (اصل چهارم) و 2. حاکم و مجری قانون (ولی امر) به نصب و تأیید او باشد. (اصل پنجم) بنابراین، اصل چهارم بیانگر حاکمیت خداوند در مرحله وضع قانون و اصل پنجم بیانگر حاکمیت خداوند در مرحله اجرای قوانین است.

ب) حاکمیت مردم یا مقبولیت نظام
حاکمیت مردم در قانون اساسی در طول حاکمیت الهی مطرح شده است که بیانگر مقبولیت نظام است: «و هم او (خدا) انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است…». (اصل پنجاه و ششم)

اصول قانون اساسی، چگونگی تحقق حاکمیت مردم را در دو مرحله وضع قانون و اجرای آن بدین گونه پیش‌بینی کرده است: چگونگی تحقق حاکمیت مردم در مرحله وضع قانون به وسیله انتخابات نمایندگی مجلس شورای اسلامی (اصل ششم)، شرکت در همه‌پرسی (اصل پنجاه ونهم )، شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا است که از ارکان تصمیم‌گیری کشور هستند و مقررات محلی وضع می‌کنند (اصل هفتم) و چگونگی تحقق حاکمیت مردم در مرحله اجرای قانون به وسیله انتخاب و عزل رهبری (به صورت غیرمستقیم و به وسیله منتخبان خود در مجلس خبرگان)، انتخاب رئیس‌جمهور و انتخاب اعضای شوراهای اسلامی است. (اصل 7 و 11 و 107)

قانون اساسی، حاصل تلاش‌ها و مبارزات چندین نسل از ملت ماست که به‌عنوان میثاق ملی، هدف‌ها و آرمان‌های نظام، خط‌مشی اساسی حرکت جامعه و حدود و حقوق ملت و دولت را تعیین کرده است. حال با در نظر گرفتن حاکمیت مردم در قانون اساسی، می خواهیم بدانیم حقوق سیاسی ملت در قانون اساسی و قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران  چه جایگاهی دارد و چگونه تحقق می پذیرد؟

1-2- بیان مسئله :

شاید مهم ترین انتخاب و پرداختن به این موضوع بدیهی بودن آن به این صورت باشد که تا کنون در غالب تحقیق های صورت گرفته در انقلاب اسلامی، گرچه جایگاه حقوق ملت مورد بررسی قرار گرفته، اما به این شکل که حقوق سیاسی ملت با بنیان نظری و همچنین مقایسه ی آن در قالب قانون اساسی با دیگر قوانین تاثیر گذار باشند انجام نشده است.

بررسی حقوق سیاسی ملت و مقایسه­ی آن زمانی اهمیت پیدا می کند که بدانیم یکی از بدیهی ترین و اساسی ترین حقوق افراد را مطرح می­کند و توانسته است با درج در قوانین اساسی و اسناد و معاهدات بین المللی، ضمانت­های اجرایی حقوقی پیدا کند. و بدین ترتیب حقوق اولیه­ی شهروندان را تضمین و تامین نماید و مقایسه قانون اساسی و قوانین عادی می تواند تفاوت ها و مشابهت ها را در زمینه حقوق سیاسسی ملت نشان دهد.( عصمتی، حسن زاده گرجی. 1389:15).

ابن سینا، حکیم و فیلسوف نامدار ایرانی در کتاب مشهور شفای خود، در باب مباحث سیاسی، نظری شبیه به ابونصر فارابی دارد. وی معتقد به زندگی اجتماعی بشر است و کمال و سعادت وی را فقط در اجتماع امکان پذیر می داند، به شرط آنکه آدمی در زیر لوای قوانین زندگی کند و در روابط خود با روحیه تعاون و همکاری و در پرتو مقررات درست و عادلانه ای که تنظیم می کند وارد شود. در نظر وی، جامعه سیاسی منشأ الهی دارد؛ یعنی خداوند آفریدگار زمین و آسمان ها، انسان را موجودی سیاسی و جامعه طلب آفریده است، لذا بهترین قوانین و مقررات همان هاست که از جانب پروردگار اراده شده و از رهگذر پیامبران بر بشر نازل شده است. (قاضی، 1372:154 )

در قرن هفده، اندیشمندانی چون هابز و لاک، سخت بر این عقیده پای فشردند که فرد از هر لحاظ بر جامعه­ی مدنی تقدم دارد و فرد به عنوان فرد، دارای هر وضعیتی باشد باید به عنوان موجودی کامل و مستقل از جامعه­­ی مدنی نگریسته شود؛ بنابراین، پیش و صرف نظر از آنکه جامعه مدنی به وجود آید دارای حقوق طبیعی است و این حقوق فنا ناپذیر، جاودانی و مستند به قانون طبیعی هستند. این تفکر را که نشأت گرفته از حقوق طبیعی بود باید منشأ اصلی پیدایش و رشد نظریه­ی حقوق و آزادی های عمومی دانست زیرا از این دوره بود که حقوق و آزادی های اساسی انسان به عنوان حقوق طبیعی و تغییر ناپذیر افراد مورد توجه قرار گرفت. به عبارت دیگر مکتب حقوق طبیعی، که با قرائت جدید آن، که آمیزه ای از قانون طبیعی و حقوق طبیعی است، مهم ترین و اصلی ترین زیربنای فکری حقوق سیاسی و آزادی های عمومی در غرب می باشد. (شریعتی، 1384:50)

حقوق سیاسی ملت تجلی عینی جایگاه و ارزشی است که نسبت به افراد یک جامعه وجود دارد؛ این حقوق بیش از همه در قبال حکومت معنا می یابد، زیرا مهم ترین مرجعی که می تواند این حقوق را از افراد سلب کند، حکومت است؛ این حقوق درشکل کنونی اش، پدیده ای است مدرن که پس از روی دادن تحولاتی در غرب، در قالب قوانین اساسی کشورها و اعلامیه های گوناگون رسمیت یافت. رشد تفکر درباره حقوق و آزادی های عمومی در سده­های اخیر، تاکید پی درپی بر آن در میثاق­های بین­المللی و رسوخ این اندیشه در قوانین اساسی کشورها این موضوع را به صورت یکی از مسائل مهم جهانی درآورده است. بسیاری از انقلاب ها با شعار شورانگیز و پرجاذبه آزادی، برابری و حقوق انسانی آغاز شده­اند. این حقیقت در نهضت اسلامی ایران نیز به روشنی مورد توجه قرار گرفته است. به همین دلیل پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بخش قابل توجهی از اصول قانون اساسی به حقوق سیاسی ملت اختصاص یافت که بی­تردید، بازگوکننده نقش و جایگاه مهم حقوق سیاسی در نظام جمهوری اسلامی است.

می خواهیم با در نظر گرفتن انسان ها همانطور که هستند و قوانین همانطور که ممکن است باشند بررسی کنیم حقوق سیاسی که قاعده ای از حقوق اساسی است با در نظر گرفتن حق حاکمیت مردم در قانون اساسی و قوانین عادی دارای چه جایگاهی بوده آیا این حقوق (حقوق سیاسی ملت ) حق حاکمیت مردم  را ارضاء     می کند؟ آیا نیاز به بازنگری و تغییر وجود دارد ؟

حقوق ملت، از مباحث محوری نظام های سیاسی است که در قانون اساسی نظام های سیاسی بر آن تاکید     می شود.

حال در این پژوهش سعی می شود با تبیین مبانی و چگونگی شکل گیری حقوق سیاسی ملت در قانون اساسی و قوانین عادی نظام جمهوری اسلامی ایران که شامل اصولی که در فصل سوم قانون اساسی (اصل 19 تا اصل42) متجلی شده است به شرح وتفصیل موضوعاتی مانند : حق تعیین سرنوشت (  حق مشارکت عمومی- حق انتخاب کردن-حق انتخاب شدن-انتخابات-احزاب و تشکلهای سیاسی) حق آزادی (آزادی اجتماعات و اعتراضات وآزادی مجامع وانجمن ها، آزادی عقیده وبیان ومنع تفتیش عقاید، آزادی دسترسی به اطلاعات وآزادی مطبوعات) و سایر موضوعات حقوق سیاسی از جمله : -حقوق مساوی- مصونیت جان و مال و ناموس اشخاص از تعرض -ممنوعیت تجسس در امور خصوصی اشخاص -اصل عدم تبعید مگر در موارد منصوص قانونی -ممنوعیت شکنجه –حفظ حرمت و حیثیت اشخاص-محدودیت حقوق مختلف اشخاص-حق ایرانی بودن و تابعیت  بپردازیم.

مابقی اصول مصرحه نیز در ارتباط با تحقق دیگرحقوق مردم است و حکومت نیز مکلف به رعایت این حقوق است این عصر که به نام عصرحقوق بشر نام گرفته  و دیگر نمی توان تنها درباره تکلیف مردم در برابر       نظام های سیاسی(حکومت)  سخن گفت بلکه  بسی  یک جانبه گرایانه است و باید به حقوق مردم نیز توجه جدی بشود.

1-3- ضرورت و اهمیت

شاید مهمترین دلیل انتخاب و پرداختن به این موضوع، بدیهی بودن آن به این صورت باشد که تاکنون درغالب تحقیق های صورت گرفته درباره حقوق سیاسی ملت به این شکل که درقوانین عادی و قانون اساسی وجود دارد پژوهش مستقلی صورت نگرفته و بررسی حقوق سیاسی ملت زمانی اهمیت پیدا می کند که بدانیم یکی از بدیهی ترین و اساسی­ترین حقوق افراد یک جامعه انسانی را مطرح می کند و توانسته است با درج در قوانین اساسی و عادی و اسناد بین المللی، ضمانت اجرایی حقوقی پیدا کند و بدین ترتیب حقوق اولیه شهروندان را تضمین و تامین کند. اما برای به رسمیت شناخته شدن و تایید آموزه­ی حقوق سیاسی ملت در قالب قوانین اساسی کشورها گنجانده می شود، شروطی لازم است:

1-می بایست حکومت، مردم راکه صاحبان اصلی کشور و انقلاب هستند و این واقعیت (یعنی حقوق سیاسی شان) را درسطح یک ارزش و وجودی آرمانی 

ب- حل معضلات در چارچوب قانون اساسی.. 91

گفتار چهارم: فرمان‏ همه‏ پرسی.. 93

الف- مفهوم همه پرسی و پیشینه ی آن. 93

ب- همه پرسی در قانون اساسی.. 94

گفتار پنجم- اختیارات نظامی.. 95

الف- فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏.. 95

ب- اعلان جنگ‏ و صلح‏ و بسیج‏ نیروها‏ 96

گفتار ششم: سایر وظایف… 96

الف- نصب‏ و عزل‏ و قبول‏ استعفاء. 96

ب- نظارت بر رئیس جمهور. 97

ج- عفو. 97

د- نظارت بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. 98

گفتار هفتم: نقش رهبری در بازنگری قانون اساسی.. 99

نتیجه گیری بخش دوم. 101

نتیجه گیری.. 103

کتابنامه. 108

مقدمه
 

تأمّل در اساس دین اسلام و وقوف به احکام اجتماعی و سیاسی نظیر قوانین قضاوت، اقتصاد، جهاد، روابط بین الملل، امر به معروف و نهى از منکر و غیره بی­تردید بیانگر این واقعیت است که اسلام در جمیع مسائل مرتبط با جامعه و روابط آن حکم و قانون دارد و حکومتى را مى­توان حکومت اسلامى و دینى دانست که قوانین اسلام حضور کامل و عینى در عرصه­ى حیات اجتماعى داشته باشد و مبناى حرکت حاکمان و دولت مردان باشد. در چنین جامعه­ای مشروعیّت هر دولت و قدرتى وابسته به آن است که از سوى حضرت حق، اجازه­ى تصرّف داشته باشد و از آن جا که بر اساس معارف شیعه، این مشروعیّت در عصر حضور، براى امامان معصوم(علیهم السلام)تشریع شده است، در عصر غیبت هم باید دولت و هر نهاد قدرت، مأذون بودن از طرف امام عصر(عج) و در نتیجه، مشروعیّت خود را به اثبات برساند. بر اساس روایات زیادى که در ادلّه­ى نظریه ى ولایت فقیه مطرح است، مانند روایتی که مردم در عصر غیبت، موظّف به مراجعه به آگاهانِ به حرام و حلال الهى و آشنایان به کتاب و سنّت مى­باشند، حکومت مبتنی بر ولایت فقیه و در رأس آن ولی فقیه .

مع­الوصف، در حکومت ولایى، در واقع، آنچه حاکم است، قانون است. ملاک تصدّى حکومت، شخصیّتِ حقیقىِ رهبر و زمام دار نیست. بلکه ضوابط و ملاک­هاى خاصى در آن مورد نظر است و همه موظف به رعایتِ دقیقِ حدودِ قانون و موازین شرع مى باشند و تشکیل چنین حکومتى بدون رضایت مردم نیست. همچنین به نظر نگارنده در اندیشه سیاسی تشیع، مقام حکومت مخصوصاً در غیر معصوم ملازم با مقام قدسی و الوهیت نیست تا از دایره­ی نظارت و انتقاد به دور باشد و به اصطلاح، فوق مسؤولیت و نظارت باشد. بنابراین، مسئله­ی مطرح دیگر، نقش خبرگان در تعیین و نظارت بر عملکرد رهبری می­باشد.

قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایط را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می­شود، آماده کرده است تا ضامن عدم انحراف سازمان های متخلف از وظایف خود باشد. اصول 5، 57 و 110 قانون اساسی اصول بسیار مهمی در قانون اساسی هستند که بسیاری از اختیارات و همچنین جایگاه ولایت فقیه را تثبیت و تبیین نموده­اند.

سئوال اصلی

جایگاه و اختیارات رهبری بر اساس مبانی فقهی و حقوقی در قانون اساسی چیست؟

سئوالات فرعی

1-  ولایت فقیه در آراء و عقاید فقها و اندیشمندان چه جایگاهی دارد؟

2-  دلایل عقی و نقلی ولایت فقیه کدام است و این امر چگونه اثبات می­گردد؟

3-  رهبری در قانون اساسی چه شرایط و جایگاهی دارد و نقش خبرگان قانون اساسی در تعیین و نظارت رهبری چیست؟

4-  اختیارات و وظایف رهبری در قانون اساسی چیست و ولایت مطلقه­ی فقیه چه کارکردی دارد؟

فرضیه

ا…………………………………………………………………………………59

نمودار 3-21- تأثیر نظارت کم رنگ پلیس در سرقت احشام بر اساس پاسخ آزمودنی ها…………………60

نمودار 3-22-  بررسی تاثیر نوع و میزان برخورد با سارقین در سرقت احشام براساس پاسخ آزمودنی ها………………………………………………………………………………61

نمودار 3-23- وضعیتهای ارتکاب آسان سرقت احشام بر اساس پاسخ آزمودنی ها…………………………62

نمودار 3-24- ارتکاب سرقت بر حسب وضعیت بر اساس پاسخ آزمودنی ها…………………………………63

نمودار 3-25- ارتکاب سرقت بر حسب زمان بر اساس پاسخ آزمودنی ها……………………………………64

نمودار 3-26- نیاز به تصویب قانون جدید در ارتباط با سرقت احشام بر­اساس پاسخ آزمودنی­ها………………………………………………………………………………………………………..65

چکیده:
سرقت از نظر آمار جنایی بیشترین آمار را در میان جرایم علیه اموال و مالکیت به خود اختصاص داده است سرقت احشام در چند دهه اخیر وضعیت نگران کننده ای را به ویژه برای دامداران و کشاورزان بوجود آورده است بررسی سرقت احشام با نگاه جرم شناختی به ما اجازه می دهد که آنرا از زوایای مختلف جرم شناختی بگذرانیم. تحقیق حاضر سعی بر آن دارد که با این نگاه جرم شناختی و با بهره گیری از نظریه های مختلف سرقت احشام را بررسی نماید. این تحلیل با استفاده از داده های حاصل از 120 سارق و 80  نیروی متخصص (قاضی و ضابط) در استانهای کهگیلویه و بویراحمد و لرستان انجام شده است. با توجه به نتایج بدست آمده سرقت احشام در استانهای مذکور ریشه در مسائل مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و علل خاص دیگر دارد. نتایج حاکی از آن است که سرقت احشام ویژگی های خاص و منحصر به فردی دارد و تمامی این ویژگی ها و دلایل سرقت احشام در استانهای مورد مطالعه مشترک هستند.

واژگان کلیدی: جرایم علیه اموال- سرقت- احشام- جرم شناختی- استان های کهگیلویه و بویراحمد و لرستان

مقدمه:
سرقت از معدود جرایمی است که انجام عمدی آن در تمام مراحل زندگی یک فرد ممکن است. کسانی که به سرقت روی می آورند که آمادگی هایی لازم در آن ها وجود دارد و شرایطی هم برای ارتکاب سرقت آنها فراهم می گردد. سرقت ممر اصلی سارقان حرفه ای است. حرفه ای ها عمل خود را شرافتمندانه تر از تقلب و کلاهبرداری می دانند. سارقان آماتور معمولاً جوان اند و بدون طراحی و برنامه ریزی خاص مرتکب سرقت می شوند سرقت امروزه با برنامه ریزی های دقیق و با بهره وری از امکانات فنی پیشرفته انجام می شود و سارقین از آخرین تکنولوژی موجود در جهت کار خود سود می برند به همین لحاظ مقابله و برخورد با سارقین و سرقت نیز متناسب با اقدامات سارقین متحول گردیده و به صورت علمی و حساب شده در آمده است. مواد و مسائل مختلفی که موجب گرایش به سرقت می شود در عرصه کنونی بسیار پیچیده تر از گذشته است و به همین علت مقابله با آن دشوارتر از قبل می نمایاند و در این راه مشکلات فراوانی وجود دارد سرقت نیز به عنوان یک آسیب اجتماعی به اختلال رفتاری دارای علل و انگیزه هایی است که باید آنها را شناخت و به صورت ریشه ای درمان کرد. اهمیت شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و گاه بومی و منطقه ای بر کسی پوشیده نیست. عواملی چون فقر مادی، فقر فرهنگی، طبقاتی بودن جامعه و نابرابری های اجتماعی، زاغه نشینی، معاشرت با دوستان ناباب، از هم گسیختگی نظام خانواده، مشکلات روانی از قبیل فقر عاطفی، ناکامی، حسادت، خود نمایی و دهها شاخص دیگر می تواند علل جرم سرقت باشند. سرقت احشام نیز به یقین دارای علل متفاوتی است. با یک نگاه جرم شناختی می توان دید که دلایل سرقت احشام چیست و چه راهکارهای را برای پیشگیری از سرقت احشام بکار بست. در سرقت احشام با توجه به نوع مالی که ربوده می شود شیوه ها و شگردهای خاصی استفاده می شود و برای شناخت این شیوه ها باید نگاهی جرم شناسی به قضیه داشته باشد. و با شناخت این شیوه ها می توانیم به ارائه راهکارهایی برای پیشگیری از این جرم بپردازیم. هدف از پژوهش حاضر، شناخت ماهیت سرقت احشام و وضعیت سارقین احشام از دیدگاه علمی و جرم شناسی است.

فصل اول
کلیات
 

1-1- طرح مسئله:
یکی از قدیمی ترین جرایم علیه اموالی که شاید از همان ابتدای پیدایش مفهوم مالکیت در جوامع بشری ارتکاب می یافته و معمولاً مجازات های سختی هم برای مرتکبین آن در ادیان و جوامع مختلف پیش بینی می شده، جرم سرقت است.[1]

جرم سرقت نیز با توجه به آیه 12 سوره مبارکه ممتحنه یکی از مفاسد و جرایم در عصر بعثت بوده است. این جرم به دلیل اینکه نسبت به سایر جرایم ارتکاب آن آسان تر می باشد آمار بیشتری از جرایم را به خود اختصاص داده است.

مطالعه و بررسی آسیب ها و انحرافات اجتماعی من جمله پدیده سرقت از گذشته های دور مورد توجه و علاقه متفکران و فلاسفه بوده است و بر حسب بررسی و ماهیت موضوع تحقیق از نظرگاه جرم شناختی بایستی به قواعد نظام های اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی پرداخته شود.

منشأ بسیاری از جرایم در کشورمان از عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، بومی و … تأثیر پذیرفته است و موجب پدید آمدن پدیده مذمومی بنام سرقت گشته است که هر ساله با افزایش بی نظیر آن مواجهه ایم.

از نظر جرم شناختی باید اذعان داشت که سرقت در آمار جنایی از رایج ترین جرایم علیه اموال است.

در این پژوهش به بررسی جرم شناختی سرقت احشام پرداخته می شود. بر اساس بررسی های به عمل آمده و گزارش های موجود آمار سرقت احشام در مناطق روستایی و حاشیه ای شهرها نگران کننده است. به خصوص در چند سال اخیر آمار مستند و قابل توجهی از وقوع این پدیده کاملاً مشهود است. نتایج حاصله از بررسی های علوم جرم یابی و پلیس علمی نشان از این امر دارد که جرم سرقت احشام به تدریج به صورت حرفه ای تر صورت می گیرد و تبدیل به یک جرم باندی شده است.[2]

زمانی که از اولویت های توسعه استانی کشاورزی تدوین می شود انتظار بر این است که امنیت لازم برای سرمایه گذاری در این زمینه ایجاد شود. اکنون می توان گفت که موضوع حل نشده سرقت احشام در استان های کهگیلویه و بویراحمد و لرستان تبدیل به آسیبی برای توسعه استان در بخش کشاورزی و به دنبال آن سایر بخش ها شود. از آن جایی که امنیت زیر بنای توسعه پایدار در رفاه اجتماعی را تشکیل می دهد، پیشگیری و جلوگیری از وقع این جرم و البته هر عمل مجرمانه دیگر برای دست اندرکاران و برنامه ریزان امور امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. چرا که دامدارن و کشاورزان از مظلوم ترین اقشار جامعه هستند که بعضی از آنها همه دست رنج عمرشان چند رأس گوسفند و گاو می باشد. سرقت احشام و دام ها مخصوصاً گوسفندان راحت ترین و ساده ترین نوع سرقت است و متأسفانه اهرم های قانونی و حمایتی جدی در این زمینه نیز وجود ندارد. امید است بتوان با ریشه یابی، پی گیری، و برخوردهای جدی با سارقان از این تبعیض اجتماعی پیشگیری کرد و دامنه امنیت را برای دامداران و کشاورزان توسعه داد.

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق:
جرم شناسی دانشی نوپا است و نگاهی نسبتاً جدید به جرم و بزهکاری دارد و می­تواند بسیاری از زوایای علل بروز آن را برای ما روشن کند و یا جامعه شناسی نیز با بیان تئوری و نظریات مختلف توجه ویژه ای به جرم یا همان تعبیر جامعه شناسان از انحرافات دارد، که با انجام این تحقیق می توان آن نظریه ها را در استانهای کهگیلویه و بویراحمد و لرستان تأیید یا رد کرد. با توجه به احساس نیاز به انجام پروژه های جرم شناختی در استان های مذکور و به خصوص اینکه علل ارتکاب سرقت احشام در این استانها می تواند ناشی از مسائل فرهنگی – اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی باشد. ترجیح داده شد که این موضوع در این مناطق مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس آمار سرقت در بسیاری از جوامع بیشترین انحراف پس از فحشا و روابط نامشروع، در کشور ما پس از قتل و اعتیاد و مصرف مواد مخدر از پر سابقه ترین جرایم می باشد.[3] بنابراین طرح موضوع سرقت احشام به عنوان یکی از مشکلات پیچیده اجتماعی و بررسی علمی آن با ارائه به نحوه شکل گیری و چگونگی ایجاد زمینه های وقوع جرم و گرایش به ارتکاب، شناخت کاملتر از آن را فراهم سازد. با توجه به اینکه در این زمینه تحقیقات و پژوهش های صورت نگرفته است، این خلاء خود می تواند باعث اختلاف نظرهایی در مراجع و عوامل ذی ربط باشد. لذا ضروری می نماید با انجام این پژوهش عوامل تأثیر گذار در سرقت احشام شناسایی شوند و با پیشگیری از وقوع این جرم بتوان در رویه و روند تصمیم گیری در خصوص کاهش سرقت احشام کمک کرد.

1-3- هدف تحقیق:

اشته است.در دنیای سنتی دیروز ، آموزه­های دین و دستورات شرع کمابیش همان نقشی را در تعیین شیوه صحیح و پذیرفته انجام امور اجتماع داشته­اند که امروزه قوانین مدنی در جامعه دارند.

با گذر زمان و پیشرفت دانش بسیاری مسائل جدید مطرح شده­اندکه مستلزم ایجاد قوانین جدید هستند.بسیاری از این مسائل نوین مشمول حوزه تاریخی شرع و مذهب نگشته­اندو لذا تخلف از آنان جنبه گناه به خود نگرفته است.

رعایت قوانین مرتبط با مسائل و قرارداد­های دنیای نوین با معین کردن جرم و مقرر کردن جریمه­هایی تضمین می­شود که مفاد حقوقی کاملاً معین و ملموس دارند و بار گناه بر آنها مترتب نیست.البته بسیارند مصادیقی که هم از لحاظ حقوقی جنبه جرم دارند و هم از لحاظ دینی جنبه گناه.ولی جریمه­هایی که قوانین مدنی جوامع نوین برای چنان اعمال مجرمانه تعیین می­کند تنها با توجه بر جنبه مجرمانه آنها و آسیب­های آن به جامعه مدنی تعیین می­شود و نه با نگاهی به جنبه گناه بودن آنها.

با وصفی که رفت در جهان امروز مفاهیم جرم و گناه دو مفهوم کاملاًجدا و منفک هستند.

فصل اول- کلیات

مقدمه

از آغاز پیدایش انسان، جرم و لغزش و به دنبال آن کیفر ومجازات پدید آمد. قرآن مجید داستان نخستین لغزش را از نخستین انسان، آدم برای ما چنین بازگو می‌کند:

خداوند آدم و همسر او را فرمود که در بهشت بیارامید و از میوه‌ها و نعمت‌های فراوان آن هر چه خواهید بهره‌مند شوید و آنگاه به درختی اشاره فرموده به آنان گوشزد کرد که مبادا به این درخت نزدیک شوید که از ستمکاران خواهید شد. شیطان آن دو را فریب داد و به لغزش و نافرمانی واداشت و از میان آن همه آرامش و نعمتی که در آن به سر می‌بردند بیرون کرد.

خداوند به دنبال این لغزش و درباره کیفر این گناه فرمود:

به آنها گفتیم که از آن بهشت به دنیا فرود آیید و در دنیا به جای هم‌زیستی آرامش‌بخش دشمن یکدیگر خواهید بود و در قرار گاه زمینی خود جاودانی نخواهید ماند.

پس از این لغزش اولین جنایت وحشتناک در جهان اتفاق افتاد و قابیل به هولناک‌ترین جرم‌ها دست خود را بیالود و برادرش هابیل را به قتل رساند و جرم و جنایت در دودمان انسان همچنان زنجیره‌وار یکی پس از دیگری رخ داد.

جرم اقدام به عملی است که منع قانونی دارد و قانونگذار برای آن مجازاتی در نظر گرفته است، در مقابل انجام گناه ارتکاب به عملی است که در منابع دینی منع و نهی شده است و مجازاتی اخروی نیز برای عامل آن در نظر گرفته شده است.

بیان مسئله

دین از لحاظ فردی شبکه ای از اعتقادات پیچیده به نیروهای مافوق طبیعت است و از لحاظ اجتماعی شبکه‌ای از سازمانهای اجتماعی است که براساس آن اعتقادات مختلف شامل مفاهیم، احکام و شعائر مخصوص فراهم آمده‌اند. به گواهی تاریخ ادیان مختلف تعلیمات اخلاقی و انسانی ارزشمندی را ارائه و تبلیغ کرده‌اند و در قاموس اغلب آنها اعمال و رفتار زشت و ناپسندی که در اکثر جوامع از لحاظ قباحت مورد اختلاف بوده است ممنوع و حرام گردیده و از این جهت برای انسانهای معتقد بر اصول و مبانی دینی راهنماها و بازدارنده‌های با ارزشی وجود داشته است به گونه‌ای که می‌توان گفت اصول و قواعد دینی حاکم بر جامعه و پیروی صحیح افراد از آن تأثیر عظیمی در جلوگیری از وقوع جرایم خواهد داشت.

سوال تحقیق

در این تحقیق سعی شده است به سوالاتی پیرامون رابطه جرم و گناه پاسخ داده شود. از جمله رابطه جرم و گناه در ادیان مختلف، در نظام‌های کیفری و در 

3           واقعیت موجود انجمن حمایت از زندانیان ………………………………………………………..
134
3-4         راهکارهای  اجرایی آماده­سازی (ساختاری و کنشی) ……………………………………………………
135
3-4-1          راهکارهای اجرایی ساختاری ……………………………………………………………………………….
136
3-4-1-1           بهبود و تقویت قوانین و مقررات اجرایی …………………………………………………………..
137
3-4-1-2           استفاده مطلوب از تشکیلات اداری و منابع اجرایی موجود  ………………………………..
148
3-4-2          راهکارهای اجرایی کنشی ( رفتاری ) …………………………………………………………………….
152
3-4-2-1           اقدامات اجرایی حین اجرای مجازات حبس ………………………………………………………
153
3-4-2-2           اقدامات اجرایی بعد از خروج از حبس ……………………………………………………………..
154
فصل چهارم : نتیجه­گیری و پیشنهادها
 
نتیجه­گیری ………………………………………………………………………………………………………………………….
158
پیشنهادها ……………………………………………………………………………………………………………………………
161
منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………………….
164
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………..
170
 

چکیده

مجرم فردی است که به دلیل عوامل مختلف و متعدد مرتکب جرم و از جامعه انسانی جداشده است.

بنابراین باید با استفاده از روش­های علمی و انسانی و بکارگیری شیوه های مناسب، نسبت به تربیت، بازسازی و درمان او کوشید.

براساس آموزه­های مذهبی و یافته های علمی و پژوهش های روان شناختی بیشتر افراد قابل اصلاح و درمانند و تنها باید وسیله ی بازگشت او را به جامعه فراهم کرد و شرایطی را ایجاد کرد تا بزهکار از ارتکاب جرم پشیمان و به اجتماع انسانی بازگردد به عبارت دیگر نباید درصدد انتقام از مجرم برآمد.

نحوه و چگونگی اجرای مجازات حبس از مسایل بسیار مهم نظام های عدالت کیفری است و چون یکی از اهداف اساسی و مهم مجازات حبس اصلاح و تربیت و بازاجتماعی شدن محکوم است؛ بنابراین بکارگیری شیوه های نوین آماده سازی محکومان برای ورود موفق به جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است.

در این نوشتار به ضرورت و شیوه های علمی و عملی آماده کردن محکومان و نیز روش های رایج زندان بانی و چگونگی طراحی برنامه­های اصلاحی و درمانی و همچنین بررسی ساختارهای قانونی و اجرایی در حوزه مقررات کیفری و آیین­نامه­های مصوب اجرایی و نیز موانع و مشکلات آن پرداخته و چون فرایند آماده­سازی محکومین بعد از خروج از حبس نیاز به تعقیب و مراقبت نهادهای حمایتی و نظارتی دارد لذا شناسایی اقدامات نهادهای مذکور برای بازگشت سعادتمندانه محکوم به جامعه از ضروریات اجتناب ناپذیری است که دراین نوشتار سازوکارهای اجرایی و ارایه راهکار و روش عملی برای خارج شدن از بحران جمعیت کیفری در قالب (طرح آماده سازی زندانیان) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

واژگان کلیدی:

آماده­سازی –  بازسازگاری کامل –  توانمندسازی –  مراقبت بعد از خروج –  بازگشت به جامعه

مقدمه

در جهان آفرینش، هر کنشی را واکنشی و هر عملی را عکس العملی است اعمال خوب و بد هر شخصی نیز در هر کشور و به هر سیستم حقوقی که باشد اصولاً از نظر جامعه دارای عکس العملی است که گاهی به صورت عقاب در مقابل گناه در جوامع مذهبی و زمانی به صورت مجازات در مقابل جرم در جوامع  عرفی تجلی می­نماید. آیه شریفه ” و مَنْ یَعْمَل مِثْقال ذرهٍ خیراً یره و من یعمل مثقال ذره شراً یره” به خوبی این عکس العمل را نشان می­دهد.

در تمام اجتماعات بشری، از بدوی­ترین اجتماع تا اجتماعات مترقی امروزی مجازات در مقابل ارتکاب جرم، در نهایت به صور مختلف، وجود داشته است و چون مجازات به هر صورت هم که باشد، وسیله لازمی است برای حفظ نظم فردی و اجتماعی، با پیشرفت فکر و بالندگی اندیشه­های جوامع و با پیدایش علوم و تمدن­های جدید، مجازات و طرز اجرای آن نیز خود علم خاصی را به وجود آورد که تحت عنوان علم مجازات (کیفر شناسی) در حقوق جزا مورد بررسی قرار می­گیرد. سیر تحول مجازات ابتدا انتقام فردی یا همان قصاص بود که بعدها به صورت انتقام دسته جمعی ظاهر شد. با از بین رفتن حکومت­های قبیله­ای و ایجاد حکومت­های متحد و مرکزی مسئولیت های اجتماعی به مسئولیت های فردی تبدیل گردید. پس از انقلاب کبیر فرانسه و با پیدایش افکار بشر دوستانه، موضوع انسانی بودن مجازات بسط و گسترش بی سابقه ای یافت و وضع نا بسامان محکومین موجود در زندانها توجه فلاسفه و علمای حقوق را به خود جلب نمود. این گروه با نوشتن کتب، مقالات و سخنرانی­های علمی، در صدد ارائه طریق بهتری از اجرای مجازات­ها و انسانی بودن آن برآمدندو با پیدایش این افکار دیگر موضوع مجازات به عنوان درد و رنج برای مجرم مفهومی نداشت بلکه مجازات وسیله ای برای اصلاح و باز گردانیدن به جامعه بود و در نتیجه متفکرین در تدوین مجازات به دنبال کشف راههای جدید اصلاح و تربیت مجرمین برآمدند.

توجیه مجازات

[عکس العمل جامعه در مقابل عمل خلاف مقررات اجتماعی جرم به دو دلیل توجیه می­گردد. دلیل اول، همان عکس العمل اخلاقی است که چون در صورت وقوع جرم حس انتقام جامعه تحریک می­گردد باید درد و عذابی را که در اثر ارتکاب جرم بر پیکر جامعه وارد شده به وسیله مجازات، یعنی تنبیه مجرم جبران نمود.

دلیل دوم، که عکس العمل واقعی و عملی می­باشد، بازداری مجرم از ارتکاب همان عمل جرم و نیز منع اشخاص دیگر از تقلید از عمل مجرم است یعنی در این هدف هم عکس العمل خصوصی و فردی و هم رعایت عکس­العمل اجتماعی ملحوظ نظر است. پس بنابراین مجازات تنبیهی است که به عنوان پاداش جرم ارتکاب یافته بر مجرم تحمیل می شود.][1]

مجازات سالب آزادی

یکی از مهمترین روش­های مجازات، سلب آزادی از مجرم است که به دلیل وسعت مجازات­های سالب آزادی و به خاطر وجود جرائم مختلف و عنواین متعدد جرم، زندان به عنوان حربه اصلی علیه بزهکاری در روزگار ما است.به عقیده دانشمندان کیفری، زندان در صورتی که امکانات اصلاح و باز اجتماعی کردن مجرم وجود داشته باشد وسیله­ی دقیق و مطمئن تری نسبت به سایر مجازات ها برای درمان بزهکار خواهد بود و بر عکس چنانچه امکان باز اجتماعی شدن مجرم فراهم نباشد زندان تبدیل به مدرسه مجرمیت خواهد شد.” هوارد ” یکی از برجسته ترین محققان در زمینه زندانها نوشته است:در بی ستر (bicetre) در دو اتاق کوچک بیش از 2000 انسان بدبخت را زندانی می­کنند و با تعداد زیاد افرادی که در یک چنین جای بسته­ی گودی جمع شده اند بی شک چه نتیجه ای جز فساد اخلاق عاید خواهد شد. پس از یکی دو سال بیماری، آنها را منهدم خواهد کرد زیرا هرگز از اتاق هایشان خارج نمی­شوند، چند نفر از ایشان اعصابشان از کار افتاده است و … .