دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  علوم اجتماعی

دانشگاه تهران

دانشکده علوم اجتماعی

 

بررسی نگرش به دین در میان دانشجویان

سنجش موردی قلمرو و میزان شیوع سکولاریسم

در دانشجویان دانشگاه شریف

رساله جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته جامعه‌شناسی

شهریور 91

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

1 فصل اول: کلیات            1

1.1  مقدمه  1

1.2 طرح مسأله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2

1.3 سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

1.4   جایگاه تحقیق 4

1.4.1نسبت بررسی نگرش به دین با مطالعات سنجش دینداری    5

1.4.2  نسبت بررسی نگرش به دین با مطالعات سکولار شدن 6

1.4.3   نسبت بررسی نگرش به دین با کلام جدید. 8

1.5    ضرورت و اهمیت تحقیق   12

1.6     اهداف تحقیق   14

1.7   تعاریف مقدماتی واژگان. 14

1.7.1  قرائت دینی.. 15

1.7.2   نگرش به دین   15

1.7.3  نگرش دینی            16

1.7.4      توضیحی درباره شأن سوبجکتیوِ تعریف این سه مفهوم. 16

1.8   پیشینه تحقیق      17

1.8.1  پیشینه تحقیق در مطالعات سنجش دینداری   17

1.8.2   پیشینه تحقیق در مطالعات سکولار شدن. 21

1.8.3  پیشینه تحقیق در مطالعات کلام جدید. 24

2  فصل دوم: مبانی نظری          25

2.1  خاستگاه جامعه شناختی مفهوم نگرش به دین                                                                                                                                                                                                                                                                  26

2.2    نگرش به دین و مفهوم سکولار شدن فرد…………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… 28

 

2.2.1     معنای اول سکولار شدن فردی: افول دینداری و بی‌دینی 28

2.2.2     معنای دوم سکولار شدن فردی: قرائت خصوصی از دین  29

2.2.3   معنای سوم سکولار شدن فردی: قرائت این جهانی‌گرا (دنیاگرایانه) از دین…………………………………………………………………. ………………………………………………………………….   30

2.2.4  معنای چهارم سکولار شدن فردی: سکولاریسم در نگرش به دین ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 31

2.3      نگرش به دین  و قلمرو اجتماعی دین در کلام جدید. 38

2.3.1   نگرش حداقلی به دین و قلمرو اجتماعی نزدیک به صفر………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. 39

2.3.2نگرش حداکثری به دین و حضور فعال دین در قلمرو اجتماعی    41

3  فصل سوم: روش شناسی      46

3.1   عملیاتی کردن متغیر «نگرش به دین» یا تشخیص ابعاد «قلمرو اجتماعی دین» و قلمرو «سکولاریسم»                            47

3.1.1   اشاره‌ای به گونه‌شناسی شپرد از مواجهه دین و مدرنیته……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. 48

3.1.2   اشاره‌ای به گونه‌شناسی خسرو خاور از متغیر نگرش به دین 49

3.1.3  اشاره‌ای به تحقیق لمبرت به عنوان الگویی بسیار همسو    50

3.1.4   جمع بندی   51

3.2   پرسشنامه      52

3.2.1  آموزش و پرورش و آموزش عالی                54

3.2.2   اقتصاد  55

3.2.3   سیاست داخلی.. 56

3.2.4   سیاست خارجی.. 56

3.2.5     قضاوت… 57

3.2.6      تقنین.. 57

3.2.7   توسعه و پیشرفت        58

3.2.8      علم.. 59

3.2.9    زندگی روزمره 59

3.2.10   تعاملات اجتماعی.. 60

3.2.11   تصمیمات فردی.. 60

 

3.3     پایایی و اعتبار. 61

3.4    نمونه‌گیری و جامعه آماری   63

4     فصل چهارم: یافته های تحقیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        67

4.1    مشخصات کلی جامعه نمونه  67

4.2    یافته های توصیفی   69

4.2.1  آموزش و پروش و آموزش عالی.. 71

4.2.2   اقتصاد  72

4.2.3  سیاست داخلی   75

4.2.4   سیاست خارجی.. 77

4.2.5     قضاوت… 78

4.2.6      تقنین.. 80

4.2.7   توسعه و پیشرفت… 81

4.2.8      علم.. 82

4.2.9    زندگی روزمره 85

4.2.10    تعاملات اجتماعی.. 88

4.2.11   تصمیمات فردی.. 90

4.2.12     میانگین سکولاریسم در مجموع 11 بعد. 92

4.3    کدام حوزه اجتماعی بیشتر از بقیه از قلمرو دین خارج شده است؟. . 93

4.4        یافته های تبیینی   95

4.4.1   رابطه سکولاریسم و جنسیت… 96

4.4.2    رابطه سکولاریسم و رشته تحصیلی.. 97

4.4.3      رابطه سکولاریسم و میزان تحصیل در دانشگاه 98

4.4.4     رابطه سکولاریسم و سن.. 100

4.4.5    رابطه سکولاریسم و استان محل تولد و سکونت    100

4.4.6    رابطه سکولاریسم و وضعیت تأهل.. 101

 

4.4.7     رابطه سکولاریسم و میزان تحصیلات پدر. 102

4.4.8   رابطه سکولاریسم و دینداری.. 102

4.4.9   رابطه سکولاریسم و دینداری والدین.. 103

4.5   سنخ‌شناسی دانشجویان  105

5       فصل پنجم: جمع‌بندی و نتیجه‌گیری   111

منابع. 118

 

 

فهرست نمودارها

نمودار ‏1‑1: جایگاه تحقیق در هندسه مطالعات دین پژوهی و جامعه شناسی دین.. 4

نمودار ‏4‑1: جهتگیری کلی دانشگاه در حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالی.. 71

نمودار ‏4‑2: جهتگیری کلی دانشگاه در حوزه اقتصاد. 73

نمودار ‏4‑3: مقایسه نتایج دو گویه 18 (ربا) و 19 (عدم دخالت دین در اقتصاد) 74

نمودار ‏4‑4 عدم همسویی پاسخ داده شده به گویه های اقتصادی 18 و 19. 74

نمودار ‏4‑5: جهتگیری کلی دانشگاه در حوزه سیاست داخلی.. 76

نمودار ‏4‑6: جهتگیری کلی دانشگاه در حوزه سیاست خارجی.. 77

نمودار ‏4‑7: جهتگیری کلی دانشگاه در حوزه قضاوت… 79

نمودار ‏4‑8: جهتگیری کلی دانشگاه در حوزه تقنین.. 80

نمودار ‏4‑9: جهتگیری کلی دانشگاه در حوزه توسعه و پیشرفت… 82

نمودار ‏4‑10: جهتگیری کلی دانشگاه در<a href="http://pipaf.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%86%da%af%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%86/"><img class="alignnone size-full wp-image-25804″ src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2020/08/Capture.png” alt="” width="355″ height="119″ /></a> حوزه علم.. 83

نمودار ‏4‑11: جهتگیری کلی دانشگاه در حوزه علم به تقکیک علوم طبیعی و انسانی.. 84

نمودار ‏4‑12: جهتگیری کلی دانشگاه در حوزه زندگی روزمره 86

نمودار ‏4‑13: جهتگیری کلی دانشگاه در حوزه های نجاست/ شرب خمر/ حجاب… 87

نمودار ‏4‑14: جهتگیری کلی دانشگاه در حوزه تعاملات اجتماعی.. 88

نمودار ‏4‑15: جهتگیری کلی دانشگاه در حوزه تعاملات اجتماعی به تفکیک گویه ها 89

نمودار ‏4‑16: جهتگیری کلی در حوزه تصمیمات فردی.. 91

نمودار ‏4‑17: جهتگیری کلی دانشگاه در میانگین 11 حوزه 92

ن

دول (7-4): توزیع درصد فراوانی گویه‌های متغیر احساس امنیت   105

جدول (8-4): آماره‌های توصیفی ابعاد و متغیر احساس امنیت اجتماعی   107

جدول (8-4): توزیع درصد فراوانی گویه‌های متغیررویکرد سنتی نیروی انتظامی. 111

جدول (9-4): آماره‌های توصیفی ابعاد و متغیر رویکرد سنتی نیروی انتظامی. 113

جدول (10-4): توزیع درصد فراوانی گویه‌های متغیر مشارکت اجتماعی   115

جدول (10-4): آماره‌های توصیفی مشارکت اجتماعی. 116

جدول (11-4): توزیع درصد فراوانی گویه‌های متغیر اعتماد به نیروی انتظامی. 117

جدول (12-4): آماره‌های توصیفی متغیر اعتماد به نیروی انتظامی   118

جدول (13-4): توزیع درصد فراوانی گویه‌های متغیر آگاهی مردم از کنش های پلیس. 119

جدول (14-4): آماره‌های توصیفی ابعاد و متغیر آگاهی مردم از کنش های پلیس. 120

جدول(15-4): توزیع درصد فراوانی گویه‌های متغیر انسجام. 122

جدول (16-4): آماره‌های توصیفی متغیر انسجام اجتماعی مردم و نیروی انتظامی. 123

جدول (17-4): آماره‌های توصیفی متغیر پلیس جامعه محور. 124

جدول (18-4): ضریب همبستگی بین رودیکرد سنتی برقراری امنیت و پایین بودن احساس امنیت. 125

جدول (19-4): ضریب همبستگی بین رودیکرد سنتی برقراری امنیت و امنیت اجتماعی پایدار. 126

جدول (20-4): ضریب همبستگی اعتماد اجتماعی افراد به نیروی انتظامی  و امنیت اجتماعی پایدار. 127

جدول (21-4): ضریب همبستگی بین آگاهی افراد از کنش های پلیس و امنیت اجتماعی پایدار. 127

جدول (22-4): ضریب همبستگی بین انسجام اجتماعی مردم با نیروی انتظامی و امنیت اجتماعی. 128

جدول (23-4): ضریب همبستگی بین پلیس جامعه محور و امنیت اجتماعی   129

جدول (24-4): ضریب همبستگی بین سن افراد و نگرش نسبت به نیروی انتظامی. 130

جدول (25-4): آزمون تفاوت میانگین نگرش به پلیس جامعه محور به تفکیک درآمدماهانه. 131

جدول(26-4): آزمون تفاوت میانگین نگرش به پلیس جامعه محور به تفکیک منطقه سکونت. 132

جدول(27-4) آزمون تفاوت میانگین نگرش به پلیس جامعه محور به تفکیک سطح تحصیلات. 133

جدول (27-4): آزمون رابطه بین جنسیت و نگرش نسبت به پلیس جامعه محور   134

 

فهرست نمودارها

نموار2.1: چگونگی اثر بخشی آگاهی جمعی بر باورهای جمعی. 30

نمودار2-2: ابعاد علقه امنیت. 35

نمودار3-2: حس همدلی در تعامل اظهاری. 36

نمودار2-4: عناصر انسجام اجتماعی. 36

نمودار 1-3 مراحل انتخاب جامعه نمونه در مناطق تهران. 77

پیوستار (1-4): متغیر احساس امنیت اجتماعی. 107

پیوستار (2-4): متغیر رویکرد سنتی نیروی انتظامی. 113

پیوستار (3-4): متغیر مشارکت. 116

پیوستار (4-4): متغیر اعتماد به نیروی انتظامی. 118

پیوستار (5-4): متغیر آگاهی مردم از کنش های پلیس. 120

پیوستار (6-4): متغیر انسجام اجتماعی مردم و نیروی انتظامی   123

پیوستار (7-4): متغیر پلیس جامعه محور. 124

 

 

 

   فصل اول

 

 

مقدمات پژوهش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه
تکاپو برای رسیدن به امنیت پایدار در تمامی نظام های اجتماعی و در ادوار مختلف تاریخی، از مهم ترین انگیزه های انسان بوده است، چرا که تصور نظام اجتماعی پویا و پابرجا در طی زمان بدون وجود امنیت امکان پذیر نیست، به طوری که آبراهام مازلو در سلسله مراتب نیازها، احساس امنیت را بلافاصله پس از ارضای نیازهای اولیه قرار می دهد(کاهه،133:1384). ناامنی می تواند فراتر از زندگی قربانیان بلافصل آن، کسانی که تجربه غیر مستقیمی از جرم داشته اند نیز تاثیرگذارد. ناامنی می تواند فضایی از بی نظمی را ایجاد کند که در آن شهروندان قادر به اعمال کنترل غیر رسمی بر اجتماع خود نبوده، تاثیرات مخرب و منفی بر کیفیت زندگی داشته، منجر به مراقبت و محافظت غیرضروری کنشگران اجتماع داشته، از فعالیت های اجتماعی بازداشته، سطح بی اعتمادی به دیگران را افزایش داده(ویلسون،دنجز،2000) و منجر به افزایش جرایم و حتی سطوح بالاتر ترس می شود(شایدر و دیگران،2006). همچنین احساس خطر دائمی، نارضایتی از مسوولان و نهادهای برقراری امنیت، برهم خوردن تعادل طبیعی زندگی و عدم اعتماد عمومی از جمله پیامدهای احساس ناامنی است.

در یک جامعه بسامان، آن چه امنیت اجتماعی را تضمین می کند، پایبندی افراد به قراردادهای اجتماعی و متقابلا عمل دولت به تعهداتش نسبت به مردم و در نتیجه ایجاد رابطه منطقی و مبتنی بر محبت و رضایت بین مردم و دولت است و بدین ترتیب، امنیت اجتماعی در جامعه ای معنا پیدا می کند که بر نظام اجتماعی سازمان یافته استوار باشد. تحلیلگران اجتماعی ریشه کنی عوامل مخل امنیت در جامعه و دوام نظام اجتماعی را نیازمند پذیرش درونی الگوها و تعهد اعضای جامعه (کنترل درونی) می دانند. در کشورهایی که امنیت اجتماعی به معنی وسیع کلمه از متن و بطن روابط اجتماعی جامعه شکل گرفته باشد، حمایت از آن نیز توسط خود افراد تضمین می شود. برعکس در کشورهایی که این امنیت به معنی فوق وجود نداشته باشد و آن را بیشتر به صورت وارداتی تلقی کنند وضع به گونه ای دیگر است یعنی ناامنی اجتماعی حاکم بر قالب قانون دولتی می شود و آن را می شکند و به نوعی شهروندان را به مقاومت مدنی و نافرمانی اجتماعی سوق می دهد، در این گونه کشورها که بافت دموکراسی، که مسئول تحقق آرمان های قانون است، فرار از آن را تسهیل می کند. بدین دلیل در این گونه کشورها هزینه های پلیس بسیار بالاست و به دلیل ناکارآمدی، سازمان های موازی بسیاری شکل گرفته و قانون های بسیاری به تصویب رسیده است(نصیری،19:1381).

2-1- بیان مساله

متولیان امنیت اجتماعی از جمله پلیس به عنوان محور اصلی مدیریت امنیت عمومی، نیازمند مشارکت های عمومی، مدنی و سازمانی می باشند. در صورت فقدان این مشارکت سه گانه، پلیس در برخورد با آسیب ها و انحراف های اجتماعی فزاینده ناگزیر از انتخاب یکی از دو شیوه ایجابی نرم افزاری یا شیوه سلبی و سخت افزاری است که انتخاب شیوه ی اول، پلیس را دچار بحران ناکارآمدی و انتخاب شیوه ی دوم، پلیس را با توجه به راهبرد جامعه محوری آن دچار بحران مشروعیت می کند(محبوبی منش،12:1385).

با در نظر گرفتن این امر که بخش اعظم وظیفه نگهداشت و افزایش امنیت نظام اجتماعی بر عهده نظام پلیس و قوه قهریه می باشد، مطالعات انجام شده نشان می دهد که شیوه های سنتی نگهداشت امنیت که در آن مواجهه با جرم بر تقویت ابزارها و تجهیزات پلیسی و بدون مشارکت مردم تاکید می کرد، در عمل چندان رضایت بخش نبوده و نه تنها موجب افزایش امنیت و کاهش احساس ناامنی نشده است بلکه موجب ناامنی بیشتر نیز شده است(سفیری، 1387: 145).

نیروی انتظامی ج.ا.ا طی سال های 1383(پیمایش اول)و 1384(پیمایش دوم) نظرسنجی هایی در خصوص میزان احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان مراکز استان های کشور، به عمل آورد. اهداف اصلی نظرسنجی در پیمایش دوم عبارت بود از : سنجش میانگین ناامنی در جامعه که1/93 درصد نشان داده شد؛ سنجش میزان احساس ناامنی که 9/56 درصد بوده است(کرامتی،1385). نتیجه نظرخواهی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) نیز مبین آن است که 81 درصد از ایرانیان به گونه ای احساس ناامنی می کنند (کلاهچیان،154:1384). در نظر سنجی دیگری که از سوی نیروی انتظامی ج.ا.ا (ناجا) طی سال های 1383و 1384 در خصوص سنجش میزان امنیت اجتماعی مراکز استان های کشور صورت گرفته است ، میانگین احساس ناامنی کل مراکز استان های کشور در سال 1383، برابر با 15/79 درصد شده است. در سال 1384 میانگین ناامنی موجود در جامعه برابر با 1/93 درصد و میانگین احساس ناامنی، برابر با 9/56 درصد محاسبه گردیده است. (نبوی و همکاران،74:1389). هم چنین، یافته های تحقیقی تجربی در زمینه ی احساس امنیت در میان حاشیه نشینان استان تهران، نشان می دهد که هر چه میزان فراوانی جرم بالاتر باشد، احساس امنیت پایین تر است (کرامتی،41:1384).

این شیوه های تفکر مذکور نوین، منجر به رویکردی مشارکتی- کنترلی در نظام پلیسی شده است که از آن به عنوان پلیس جامعه محور[1] یاد می شود. جامعه محوری در پلیس نوعی بازگشت مجدد پلیس به جامعه است آن هم نه یک بازگشت فیزیکی و ظاهری، بلکه بازگشت رویکردی و نگرشی که اصل پیشگیری از وقوع جرم و اصل رضایت شهروندی نتیجه و ماحصل آن می باشد(علی نژاد،87:1389). الگوی جامعه محوری در پلیس سرمایه های اجتماعی شهروندان را در جهت افزایش امنیت اجتماعی پایدار به کار می گیرد، این مساله از سویی با شناخت سرمایه های موجود جامعه و از سویی منعطف ساختن کنش ها و فعالیت های پلیسی امکان پذیر است. به عبارت دیگر رویکرد جامعه محوری بر این پیش فرض استوار است که حلال مشکلات اجتماعی، خود مردم هستند.لذا پلیس بایستی با بسیج عمومی مردم، قابلیت های اجتماعی نهفته در جامعه را به منظور حل مشکلات اجتماعی به کار گیرد. در واقع سرمایه اجتماعی در جامعه به پلیس امکان می دهد تا استعداد ها و پتانسیل های موجود جامعه را در جهت کنترل موثر بر جرائم و آسیب های اجتماعی رصد نماید و این امر مستلزم تعاملات سازنده و پیگیرانه پلیس با مردم می باشد که در جامعه محوری نمود پیدا می کند.(همان،97). طبق تحقیقات و مطالعات به عمل آمده در اغلب کشورها بدون مشارکت مردم ، شیوه های سنتی تامین امنیت عمومی نظیر واکنش سریع به گزارش های تلفنی، تلاش برای شناسایی، دستگیری مهاجمان و حضور ماموران گشتی سنتی، برای افزایش امنیت عینی و کاهش ترس شهروندان از جرم کافی نیست(روزن بام،17:1381). به عقیده پارسونز “مهار اجتماعی مطلوب و موفق در درجه اول مبتنی بر شیوه های جامعه پذیری و درونی کردن الگوها و ارزش های فرهنگی جامعه است و استفاده از زور و خشونت آخرین راهکار مقابله با قانون شکنان است”(تریف،32:1999).

اما این نکته مهم را نباید فراموش کرد که نگاه تک بعدی و یک جانبه نگری در مباحث کنترل اجتماعی خود دلیلی بر افزایش جرم در جامعه است و بازده موفقیت آمیز نهادهای انتظامی با تکیه بر عوامل متعددی صورت می گیرد و از رویکردهای مختلف می توان مورد بررسی قرار داد همانند مورفولوژی و ریخت شناسی شهرها(دیدگاه جغرافیایی)، رویکردهای مدیریتی ، پیوندهای سیاسی، حرفه ای گرایی در نیروهای انتظامی، آموزش رسانه ای، بهره گیری از فناوری های نوین و … . از  دیدگاه جامعه شناختی تکیه بر سرمایه های نهفته در نظام اجتماعی یکی از عوامل اصلی کاهش موارد جرم و احساس امنیت و پایداری آن در نظام اجتماعی است. این که این رویکرد تا چه حد می تواند با توجه به مقتضیات کشور ایران در عمل پیاده شود و آیا اصولا جوابگوی نیاز امنیت می باشد یا خیر، هدف از آغاز انجام پژوهش پیش رو بوده است، بر این اساس توجه جدی به رویکرد جامعه محوری موجب افزایش مشارکت مردم در تامین امنیت اجتماعی خواهد شد و رصد دائمی وضعیت و فعالیت های پلیس باعث افزایش اعتماد عمومی به پلیس و انسجام و همدلی بین مردم و نیروهای انتظامی گشته، سرمایه اجتماعی پلیس را افزایش داده که این امر در نهایت باعث کاهش هزینه های پلیس در تامین امنیت خواهد شد. از این رو پزوهش پیش رو در نظر دارد نگرش شهروندان تهرانی را در ارتباط با مولفه های جامعه محوری نیروهای انتظامی مورد بررسی قرار دهد و به این سوال پاسخ دهد که چرا و چگونه راهبرد جامعه محوری پلیس می تواند امنیت اجتماعی را حفظ و پایدار نماید؟

3-1- اهمیت و ضرورت پژوهش

دانشگاه شاهد

دانشکده علوم انسانی(گروه جامعه شناسی)

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

عنوان:

بررسی هویت و سازگاری فرهنگی آذریهای تهران(منطقه یافت آباد تهران و شهر اسلامشهر)

زمستان 1391

 

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

 

کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول: طرح تحقیق:………………………………………………………………………………………………………2

بیان مساله:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………3

اهمبت و ضرورت تحقیق: ……………………………………………………………………………………………………………5

سوالات تحقیق: ………………………………………………………………………………………………………………………….9

سوال اصلی: ………………………………………………………………………………………………………………………………9

سوالات فرعی: ………………………………………………………………………………………………………………………….9

اهداف تحقیق: ……………………………………………………………………………………………………………………….10

فصل دوم: تاریخچه، مبانی نظری و سابقه تحقیقاتی موضوع: ………………………………11

مقدمه:………………………………………………………………………………………………………………………………….12

تاریخچه حضور ترکها در تهران: ………………………………………………………………………………………………13

آذربایجان در قاجاریه و پهلوی: ……………………………………………………………………………………………….15

تاریخ مختصر مهاجرپذیری تهران: …………………………………………………………………………………………..16

علل مهاجرت داخلی در ایران: ………………………………………………………………………………………………..19

هویت: ………………………………………………………………………………………………………………………………..28

تعاریف جامعه شناسان از هویت: ……………………………………………………………………………………………28

دول 4-15: ضرایب رگرسیون متغیر پیش بین (بعد عینی) روی متغیر هویت ملی، دینی و فردی……………………………………91

جدول 4-16: ضرایب رگرسیون متغیر پیش بین(بعد نهادی) روی متغیر هویت ملی، دینی و فردی………………………………….. 92

جدول 4-17: ضرایب رگرسیون متغیر پیش بین(سرمایه فرهنگی) روی متغیر هویت ملی، دینی و فردی…………………………..93

جدول 4-18: ضریب رگرسیون متغیر پیش بین (سرمایه فرهنگی خانواده) روی متغیر هویت اجتماعی…………………………….94

جدول 4-19: ضریب رگرسیون متغیر پیش بین(پایگاه اقتصادی-اجتماعی) روی متغیر سرمایه فرهنگی………………………………..95

 

 

 

1-1-مقدمه:

با توجه به تحولات سریع و گسترده جوامع مدرن در ابعاد فرهنگی و اجتماعی و نقش تعیین­کننده­ی این تحولات در زمینه شکل­گیری شخصیت افراد مسئله هویت اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ به گونه­ای که صاحب­نظران بر این باورند که محتوای هویت هر فرد بسته به این­است که تحت چه شرایط زمانی و مکانی قرار گرفته، لذا بسیاری از صاحب­نظران و محققان علوم اجتماعی و انسانی در دهه­های اخیر از تغییر مؤلفه­های هویت بخش و تغییر مؤلفه­های هویتی سخن به میان می­آورند. این صاحب­نظران معتقدند که با توجه به تغییرات ایجاد شده،صورنوینهویتاجتماعى[1]برپایه­هاىمصرفوالگوهاىگوناگونآناستوارگشتهاستوامروزهادبیاتجامعه­شناسانهبویژهبهطورفزاینده­اىبراهمیتمصرففرهنگىوترجیحاتذوقىدرشکلبخشىبههویت اجتماعیتأکیدمىورزد.بوردیوکهاساسبیشترینتحلیلهادرزمینۀ سرمایه فرهنگی2ازآناوست،مصرفکالاهاىفرهنگىرابهمنزله­ییکمعرف برای هویت اجتماعیمی­داندو آن رانوعىنظممنطقىدرمصرفکالاهاىفرهنگىنامیدوباکمکآنوجوهتمایزوتشابهمصرف­کنندگانفرهنگىراهویداساخت(بوردیو،37:1984).

مصرففرهنگىازمعدودقلمروهاىخلاقزندگىاستکهمُهرهویتشخصىافرادرابر پیشانى دارد.ترجیحاتذوقىرانمی­توانباتقلیدحاصلکرد،بلکهمحصولمستقیمتمایلات و گرایش­های فرد نسبت به مصرف فرهنگی هستندکهمیزانآنبهنسبتسعىفردىدراکتساب،متفاوتاست. افراد یک جامعه حتىبامیزانمشابهىازسرمایهفرهنگىدرنوعمصرفمتفاو­تندوماهیتمصرففرهنگىنزدآنانیکسان نیست. اینعدمتشابهبهمثابهبرترىیکىبردیگرىنیستتنهابیانتفاوتمیانآن­هاست (همان:38).

بنابراین بایدبپذیریمکهتفاوتوتمایزهایافراد کهبخشی از آن ناشیازروش­هایگوناگونبکارگیریمحصولاتفرهنگمادیونحوه­یدرکوتفسیرآنهاستمبناییبرایتعریفهویتافرادبهشمارمی­رود. بر همین اساس به نظر می­رسد که امروزه طرح صحیح مسئله سرمایه فرهنگی و هویت اجتماعی به خصوص در قشر جوان اهمیت پیدا کرده است. بنابراین هدف اصلی این نوشتار بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی بر هویت اجتماعی است.

1-2-  تعریف مسأله:

یکی ازموضوعات مورد مطالعه­ در جوامع معاصرمسأله هویت اجتماعی است. در جوامع ابتدایی هویت به عنوان یک مسئله اجتماعی چندان مطرح نبود، زیرا افراد در آن جوامع اغلب دارای هویت انتسابی بوده­اند و در زمینه­ی هویت­یابی چندان دچار سردرگمی نمی­شدند در جوامع سنتی یکسری عوامل خاص مانند قومیت، خانواده و مذهب از مهمترین عوامل مؤثر بر هویت افراد محسوب می­شدند و هویت امری ثابت، پایدار و تغییرناپذیر بود اما موضوع هویت با ورود به دنیای مدرن وسر برآوردن هویت­های تازه وخدشه­دارشدن منابع هویت­های پیشین مورد توجه اندیشمندان و برنامه­ریزان اجتماعی و فرهنگی قرار گرفته است(جنکینز[2]،6:1996).

مسئله هویت در ایران در دهه60 و اوایل دهه 70 مطرح گردید. برنامه­های رسمی دولتی، تألیفات، پژوهش­ها و سمینارهای انجام شده در قلمرو موضوع هویت در این دهه­ها نشانه­ اهمیت بسیار حیاتی هویت و موضوعات مرتبط با آن است؛ در واقع تاریخ ایران معاصر به طرز خارق­العاده­ای با پرسش هویت عجین شده است این آمیختگی به آن دلیل است که می­توان همه تحولات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را حول محور هویت صورت­بندی دوبا­ره­ای کرد، به واسطه­ی این امر بخش­های مختلف کشور از جمله استان همدان نیز با تحولات گسترده روبرو بوده است. تغییر و تحولات سریع در عرصه­ی دسترسی به اطلاعات و گسترش تکنولوژی­های نوین ارتباطی تغییرات عمیقی در ذائقه و منش افراد در عرصه فرهنگی به وجود آورده و همین امر سبب ورود کالاهای فرهنگی در بازارهای مصرفی شده که به اقشار مختلف از جمله جوانان هویت می­بخشند (ذکایی،14:1386). از آنجایی که175510 نفر از جمعیت استان همدان را جوانان 29-15 سال تشکیل می­دهند که مهمترین متقاضیان کالاهای فرهنگی هستند عدم برنامه­ریزی در جهت تأمین نیازهای فرهنگی آنها آثار و پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت. چرا که این قشر بیشترین تأثیر را از تحولات مذکور پذیرفته و این تأثیر­پذیری منجر به تغییرات عمیقی در منابع هویتی آنها شده است(خبرگزاری فارس،1392).با اذعان به اهمیت موضوع، هویت در مطالعه حاضر از بُعدی جامعه شناختی مورد بررسی قرار گرفته است. هویت مفهومی پیچیده است و در مورد آن دیدگاههای گوناگونی وجود دارد. مارکوس[3] معتقد است هویت در بستر اجتماعی منبع رفتار به شمار می­رود و می­تواند به عنوان مؤلفه­های هویت مذهبی، ملی، قومی و فردی ارائه گردد، اما در بستر اجتماعی مؤلفه­های هویت تعیین­کننده­ی میزان پیروی از مقررات یا الگوهای اجتماعی است. او معتقد است در جوامع نوین به واسطه گسترش ارتباطات محلی، ملی و بین­المللی به همراه  حادث شدن تحولات اجتماعی و فرهنگی بافت اجتماعی از حالت سنتی به شکل مدرن درآمده است ( مارکوس، 1977: 69 ).دکتر شایگان اعتقاد دارد که انسان امروز دیگر قادر نیست وجود خود را در یک محدوده و با یک هویت معین حفظ کند ما هر چه بیشتر بر هویت خویش تاکید کنیم، هر چه تعلق خود را به فلان گروه یا ملت با صدای بلندتر جار زنیم، آسیب­پذیری هویت خویش را بیشتر نشان داده­ایم؛ لذا هویت دیگر مجموعه­اییک دست از ارزش­های ثابت و مطمئن نیست و سیل جهانی شدگی، پل­های پشت سر را ویران کرده است. هویت­هاییگانه­ساز تاریخی، توانایی تفکیک و تمایز خود را از دست داده­اند و ما در شرف تکوین انسان چهل­تکه­ای هستیم با تفکری سیار و سیال که دیگر به هویتی خاص تعلق ندارد و دچار هویت چهل­تکه شده است. هویت چهل تکه به این معناست که انسان یک هویت ندارد، دائم در سیر و سلوک است و در فرهنگ­های مختلف حضور پیدا می­کند، از یک حوزه فرهنگی به یک حوزه فرهنگی دیگر می­رود(شایگان:1378)؛ با توجه به توضیحات ارائه شده می­توان  گفت هویت در جوامع مدرن بر خلاف جوامع سنتی به طور مداوم در حال تغییر است. تغییرات مهمی از جمله انقلاب صنعتی، رشد و گسترش شهرنشینی، تغییر در الگوهای فرهنگی و سرانجام فرآیند جهانی شدن و گسترش وسایل ارتباطی، رسانه­های ارتباط جمعی و و رود به عصر دیجیتال به همراه افزایش تیراژ کتاب­ها، مجلات و سایر محصولات فرهنگی که از آنها  با عنوان سرمایه فرهنگی تعبیر می­شود شرایط وچارچوب سنتی هویت­یابی را دگرگون ساخته و یکسری از ارزش­ها که از آنها به عنوان ارزش­های مدرن تعبیر می­شود موجب ارزشگذاری افراد بر حسب ملاک­های امروزین از قبیل سرمایه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شده استبه گونه­ای که در جامعه امروزین یکی از مهمترین عوامل تأثیر گذار بر هویت اجتماعی افراد سرمایه فرهنگی و ابعاد مربوط به آن است (بوردیو:1990).

مهم­ترین تأثیر سرمایه فرهنگی بر هویت اجتماعی جوانا­ن دگرگونی در فرآیند تولید و بازتولید هویت اجتماعی آن­هاست، لذا با در نظرگرفتن سرمایه فرهنگی به عنوان عاملی که از آن به عنوان سازه­ی بازتولید هویتی نامبرده می­شود می­توان گفت که باعدم برنامه­ریزی در خصوص ارتقاء سرمایه فرهنگی فرآیند هویت­یابی افراد دچار نقصان می­گردد و بررسی هویت جوانان و مؤلفه­های آن با نادیده­گرفتن سرمایه فرهنگی کامل و بی­عیب نمی­باشد.به عقیده بوردیو سرمایه فرهنگییعنی قدرت شناخت و قابلیت استفاده از کالاهای فرهنگی در هر فرد و آن در بر گیرنده تمایلات پایدار هر فرد است که در خلال اجتماعی شدن در او انباشته­می­شود (بوردیو،155:1381).اقتصاددانان مفهوم سرمایه فرهنگی را با مفهوم سرمایه انسانی موازی می­دانند. اقتصاددانان فرهنگ را به مثابه مجموعه­ای از فعالیت­ها می­دانند که شامل تمام فعالیت­هایی می­شود که درون صنایع مشهور به صنایع فرهنگی قرار می­گیرد،اما از نظر جامعه­شناسان فرهنگ آن چیزی است که می­توان دیدگاهی جامعه­شناختییا انسان­شناختی نامید، آنجا که فرهنگ به مثابه مجموعه­ایی از نگرش­ها، اعمال، و عقاید در نظر گرفته می­شود که برای پیشبرد جوامع متفاوت ضرورتی بنیادین دارد. فرهنگ به این معنا در ارزش­ها و در رسوم یک جامعه خاص بیان می­شوند که در طول زمان و مادامی که از یک نسل به نسل دیگر انتقال داده می­شود، نمو می­یابد (تراسبی، 1995: 202) پس مفهوم ارزش فرهنگی درجامعه­شناسی متفاوت است.

با توجه به توضیحات ارائه شده می­توان گفت در جامعه­ی کنونی با افزایش ورود کالاهای فرهنگی اهمیت برجسته­ی کالاهای فرهنگی بیش از پیش نمایان می­­گردد، اما از سوی دیگر با توجه به عدم برنامه­ریزی برخیجوامع در توزیع محصولات فرهنگی و نابرابری دسترسی قشر جوان به این منابع که از متقاضیان اصلی این منابع به شمار می­روند، تغییرات کمی وکیفی فراوانی در سرمایه فرهنگی جوانان روی داده که حکایت از وجود یک مسئله­ی اجتماعی در جوامع معاصر دارد به گونه­ای که مسأله مورد نظر موضوع محوری پژوهش­هایی بوده که در این زمینه صورت گرفته است. در کشور ما هم شاخص مصرف کالاهای فرهنگی در قیاس با استانداردهای جهانی وحتی منطقه­ای ناامید کننده است و از آنجایی که مصرف این کالاها نقش اساسی در بهبود سرمایه فرهنگی دارد، برنامه­ریزی در خصوص الگوی مصرف آنها به عنوان یکی از مسائل اساسی مورد توجه برنامه­ریزان فرهنگی کشور قرار گرفته است. به علاوه باید در نظر داشت که نابرابری در توزیع سرمایه فرهنگی می­تواند منجربه محرومیت اکثر اعضای جامعه در دسترسی به منابع معرفتی، محدود شدن امکان بسط خردگرایی در عرصه­های مختلف زندگی، نزول سطح مشارکت همگا­نی، محدودیت در تولیدات و خلاقیت­های علمی و فرهنگی و محدودیت در گردش اطلاعات و جذب دانش­های نوین­گردد(فخرایی و کریمیان ،1389 :127).با توجه به مطالب ذکر شده می­توان گفت از آنجا که مفهوم سرمایه فرهنگی و هویت به عنوان دو مؤلفه­ی اساسی در زندگی اجتماعی افراد نقش بسزایی در پایداری وتداوم شیوه­ی زندگی و پویایی هر جامعه­ای داشته­اند و از موضوعات ریشه­ای در جامعه­شناسی به شمار می­روند؛ پرداختن به این نکته که تا چه حد سرمایه فرهنگی و هویت مرتبط بوده­اند و پاسخ به آن با یک شیوه­ی نظام مند و آزمون پذیر باید مورد توجه قرارگیرد.

با قبول فرضیه­ی بوردیو مبنی بر تأثیر سرمایه فرهنگی بر هویت، تحقیق حاضر به دنبال بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی بر هویت اجتماعی جوانان شهر همدان است. بنابراین مسأله­ی اصلی این تحقیق آن است که آیا سرمایه فرهنگی بر هویت اجتماعی جوانان این شهر تأثیر­گذار است؟

1-3- سوألات تحقیق:

این تحقیق بر اساس یک سؤال اساسی و محوری است:

آیا سرمایه فرهنگی بر هویت اجتماعی جوانان تأثیر­گذار است؟

هم­چنین در این تحقیق تلاش می­شود تا به سوالات زیر نیز پاسخ داده شود:

1.آیا تأثیر بعد ذهنی سرمایه فرهنگی بر بعد ملی و دینی هویت بیش از بعد فردی آن است؟

2.آیا تأثیر بعد عینی سرمایه فرهنگی بر بعد ملی و دینی هویت بیش از بعد فردی آن است؟

3.آیا تأثیر بعد نهادی سرمایه فرهنگی بر بعد فردی هویت بیش از بعد ملی و دینی آن است؟

4.آیا تأثیر سرمایه فرهنگی بر بعد ملی و دینی هویت بیش ازبعد فردی آن است؟

5.آیا سرمایه فرهنگی خانواده برهویت اجتماعی جوانان تأثیر­گذار است؟

6.آیا پایگاه اقتصادی_اجتماعی افراد بر سرمایه فرهنگی آنها تأثیر گذار است؟

1-4- اهمیت وضرورت انجام پژوهش:

هویت در زمر­ه مفاهیمی است که از اوان پیدایش جامعه شناسی تا به امروز به عنوان یک مفهوم نظری مورد مطالعه قرار گرفته است. در جوامع سنتی هویت بیشتر متأثر از عوامل انتسابی از پیش مشخص شده بود اما در جوامع جدید منابع هویت­یابی متعدد است، زیرا انسانها در گروهای اجتماعی 

 

چکیده

بیش از نیم قرن از تدوین برنامه های توسعه برای کشور ایران می گذرد. با گسترش مدرنیزاسیون در جهان، در انتهای دوره قاجاریه و ابتدا دوره پهلوی نوسازی و توسعه رنگ و بومی جدی به خود گرفت و از آن زمان تحول و مدرن شدن دغدغه روشنفکران آن روز گردید.

اولین برنامه رسمی توسعه ایران توسط رضا شاه پهلوی به اجرا درآمد و قبل از انقلاب شش برنامه عمرانی و بعد از انقلاب اسلامی نیز تا کنون پنج برنامه توسعه تصویب و به اجرا در آمده است.

بعد از اتمام جنگ های جهانی، به قدرت رسیدن آمریکا و پیشرفت فنون و علوم در کشورهای اروپایی، کشورهای جهان سوم همواره مورد توجه اندیشمندان اروپایی قرار گرفته و به فراخور حال کشورها و در هر دوره ای از زمان، مکتبی از مکاتب توسعه ظهور نمود. مکاتبی که هدفشان نو نمودن کشورها به سبک و سیاق غربی شدن بود و اینک مکتب نظام جهانی است که مسلط بر کشورها شده است.

ایران به عنوان اولین کشور آسیایی برنامه توسعه را تدوین کرد. اما در طول قریب به شصت سال گذشته، هنوز این کشور نتوانسته است در سکوی توسعه یافتگی قرار بگرید و برچسب کشور در حال توسعه همچنان بر پیشانی آن است.

در این تحقیق بر آمدیم تا بدانیم، چه میزان برنامه های توسعه به اجرا در آمده توانسته ایران را در مسیر توسعه یافتگی قرار دهد. تطبیق سه پارادایم نوسازی،‌ وابستگی و نظام جهانی بر بدنه متن برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران از اهداف مان است تا با بررسی آن میزان همنوایی برنامه ها با یکدیگر و اجماع پارادایمی در برنامه ها و میان برنامه ریزان را مطالعه و بسنجیم.

امید است تحقیق پیش رو بتواند راهگشایی بخش کوچکی از راه عمیق و پر از فراز و نشیب توسعه یافتگی درایران باشد.

مقدمه:
بیش از نیم قرن است که توجه دولت ها به سمت برنامه های توسعه جلب شده و به فراخور توان دولتها برنامه‌های توسعه در آنها به اجرا در آمده است. اما با توجه به تفاوتهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی که در کشورها وجود دارد، تمامی جوامع از مواهب توسعه به یک میزان برخوردار نبودند و از این منظر کشورها به ”توسعه یافته” و “ کم توسعه یافته” تقسیم شدند.

بعد از پبروزی انقلاب اسلامی ایران و اتمام جنگ تحمیلی دولتهای وقت برنامه های توسعه اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی را طی مدت زمان چهارساله طراحی نموده و به اجرا در آمده است.تا کنون پنج برنامه توسعه در ایران تدوین و به اجرا در آمده است، اما با توجه به نتایج حاصله از برنامه های به اجرا در آمده،  جامعه ایرانی هنوز نیاز به رویکری نو در این زمینه دارد و نیاز است بازنگری در برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت برنامه های توسعه داشته باشیم.

ایران نیز همگام با سایر کشورهای غربی به تدوین برنامه های عمرانی در دوره پهلوی پرداخته و در مسیر توسعه قرار گرفت، اما با مقایسه ایران و سایر کشورها همچون ژاپن که همزمان با ایران برنامه های توسعه را تدوین و اجرا کرده اند، مشخص است که کشورهای همسایه و آسیایی شرقی به مراتب در درجه بالاتری از توسعه یافتگی قرار دارند .

لذا با توجه به این نگرش و ضرورت های موجود، کاستی ها و مشکلات نیاز است تا محققان و صاحب نظران با نگاهی نو به بازنگری برنامه های توسعه پرداخته و الگویی را مد نظر قرار دهند که بتوان به شاخص های توسعه نایل آییم.

بر همین اساس است که سیف الهی در کتاب خود می نویسد:

نظام اقتصادی- اجتماعی ایران برای رهایی از وابستگی و روابط ناعادلانه اقتصادی-  اجتماعی و پیامدهای ناشی از آن نیازمند برنامه اقتصادی- اجتماعی است که از درون فرهنگ خود و از متن اسلام گرفته شده باشد تا از این طریق از نظریه های اقتصادی و برنامه های مدون کشورهای خارجی بی نیاز شویم (سیف الهی-25:1390).

برای ترسیم برنامه های توسعه  اجتماعی – اقتصادی می بایست ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و اقلیمی و فرهنگ ایران شناخته شود و با توجه بخش های کشور برنامه تدوین و از تمرگزگرایی و ارایه برنامه ها از مرکز برای شهرهای دیگر پرهیز شود.به عقیده تمامی کارشناسان و محققان برای داشتن جامعه ای که بتواند به سوی پیشرفت گام بردارد، داشتن برنامه ریزی مناسب و کامل امری ضروری است.

در دوره قاجاریه و با گسترش نوسازی در کشورهای اروپایی، ‌نوسازی نیز در ایران شکل گرفت. در دوران رضا شاه سرمایه گذاری انگلستان در صنعت نفت مرحله جدیدی در نوسازی اقتصاد را برای ایران پدید آورد و اجرای برنامه های عمرانی قبل از انقلاب 1357 زمینه ای برای گام برداشتن سریعتر بسوی نوسازی در کشور را موجب شد.

مدرنیزاسیون و توسعه از اولویت های برنامه های قبل از انقلاب اسلامی بوده است اما بعد از پیروزی انقلاب،‌ مخصوصا در سالهای اخیر بیشتر توجهات بر روی اجرای برنامه های ایرانی- اسلامی بوده است. اما با نگاه اجمالی بر الگوهای توسعه در جوامع می توان گفت،‌ اکثر کشورها از استراتژی مشخصی برای توسعه استفاده نکرده و منطبق با چهارچوب پارادایم های توسعه گام برنداشته اند.

با توجه به پارادایم های توسعه، وابستگی- نوسازی – نظام جهانی که سالهاست سایه بر برنامه های توسعه کشورها انداخته اند و با در نظر گرفتن اینکه ایران اولین کشور آسیایی می باشد که در سال 1326 اقدام به برنامه‌ریزی اقتصادی مدون نمود و تا پیروزی انقلاب در سال 1357 پنج برنامه عمرانی به اجرا در آمد و  پنج برنامه توسعه در دوران بعد از انقلاب  تدوین و اجرا گردیده، مشخص است که تئوریهای توسعه یافتگی هنوز نتوانسته اند در جایگاه مطلوبی در ایران قرار گیرد.

بیش از نیم قرن تجربه برنامه ریزی توسعه در ایران و طراحی برنامه ها در سالهای قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی زمینه انجام ارزیابی های واقع بینانه و عملی از نظام برنامه ریزی توسعه درایران را فراهم نموده است (غلامی نتاج- 1388) و نیاز است تا این سنجش توسط پژوهشگران در زمینه های گوناگون صورت پذیرد.

جامعه ایران مانند هرجامعه انسانی دیگری، از ترکیب پنج عنصر بنیادین و ساختاری تشکیل شده است،

محیط جغرافیایی- اقلیمی
گروه های قومی و جمعیتی
شیوه های معیشی و تولیدی
فرهنگ
مدیریت سیاسی ویژه ( سیف الهی 1374 ص 43)
این عوامل و عناصر با تاثیر پذیرفتن از عوامل خارجی، پایه گذار نوعی از نظام اقتصادی- اجتماعی است که امروزه ما وارث آن هستیم و توسعه اجتماعی و اقتصادی ایران بر اثر ترکیب خاص عوامل  و عناصر تشکیل دهنده جامعه ایرانی، از یک حرکت ناموزون و ناهماهنگ برخوردار بوده است (همان-46).

حال با توجه به تعاریفی که صورت پذیرفت، در این تحقیق به دنبال آن هستیم تا اجماع پارادایم های توسعه در برنامه ها را رصد کرده و میزان تاثیر آن بر روی توسعه یافتگی ایران را بسنجیم.

1-2- بیان مساله:

در دوره بعد از انقلاب اسلامی، همچون دوره های تاریخ معاصر ایران،  شاهد اجرای برنامه های توسعه در ایران بوده ایم. از سال 1357 تا 1391 پنج برنامه توسعه در ایران تدوین و به اجرا در آمده است که از لحاظ محتوا با یکدیگر تفاوت های داشته و نسبت به زمان خود سیاستگذاری های خاصی در آنها اعمال شده است.

به زعم برنامه ریزی های متعدد که در زمینه توسعه تدوین و اجرا شده و مشخص شدن چشم انداز 1404 در ایران، هنوز یک الگوی مشخص و سیر تکوینی معینی برای برنامه های توسعه یافت نشده است.  بعد از پیروزی انقلاب، دغدغه مسوولان و اندیشمندان در حوزه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ارتقاء سطوح زندگی مردم و بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی ایران بوده است. بخش های که توسعه همزمان آنها، پیشرفت و توسعه کشور را به دنبال خواهد داشت.

نوسازی در ایران از زمان صفویه و با اقدامات برادران شرلی آغاز شد. هرچند این موارد در دوران صفویه ناقص مانده و تا دوره قاجاریه ادامه یافت. عباس میرزا (ولیعهد)، امیر کبیر و سپهسالار در دوره قاجاریه نیز فعالیتهای را به جهت نوسازی در ایران انجام دادند اما نتیجه مشخصی برای کشور به دنبال نداشت. در دوره پهلوی نیز به شکل مدون تری برنامه های عمرانی و نوسازی در ایران شکل گرفت ودر نهایت بعد از پیروزی انقلاب     برنامه های توسعه در شرایطی متفاوت تر پیگیری و به اجرا در آمد.

حسین عظیمی در خصوص ارزیابی الگوهای توسعه در کشورها معتقد است:

به صراحت می توان گفت که تعداد کمی از کشورها استراتژی توسعه مشخصی را دنبال می کنند، بیشتر کشورها معجونی از استراتژی های مختلف را بکار گرفته اند و بخش ها، قطعات و سیاست های از استراتژیهای مختلف را بکارگرفته و سرهم کرده اند، حتی بسیاری از آنان در عمل پرهیز دارند نام الگو، استرات‍ژی یا مکتب خاصی را عنوان کنند. سیاستمداران تمایل دارند بر اهداف الگوها تاکید کنند. آنها نمی خواهند ذهنیت های منفی ناشی از اتخاذ الگوی خاصی در اذهان پدید آید.

دولت سازندگی با اجرای اولین برنامه توسعه در سال 1368 ، از الگوی وابستگی پیروی نموده، دولت اصلاح طلب که برنامه سوم توسعه را در سال 1378 ابلاغ شد از الگوی جهانی شدن پیروی نموده و دولت خدمتگذار نیز با اجرای الگوی بومی برنامه های توسعه در ایران را به اجرا در آمده و هم اکنون توسعه ایرانی- اسلامی مد نظر دولتمردان است. در این برنامه های توسعه، دولتمردان از پارادایم مشخص و پیوسته ای        بهره نگرفته اند و هر دولت به فراخور حال و سیاست های کلی، برنامه ها را تدوین و اجرا کرده اند. در هیچ یک از برنامه های توسعه تعریف روشنی از مفهوم توسعه، ابعاد و ویژگی های آن به عنوان هدف اصلی ارایه نشده است و برنامه ها فاقد رویکرد سیستمی، جامعه و کامل بوده اند(غلامی نتاج-1388  : 128).

حال با توجه به اینکه سیاستمدارن در هر دوره ای نسبت به اهداف و استراتژی های خود الگو خاص یا ترکیبی از آنها را اتخاذ کرده اند و در پی مطالعات محتوای برنامه ها می توان بیان داشت بررسی الگوهای توسعه یافتگی در ایران بعد از پیروزی انقلاب، از ترکیب سه الگوی توسعه یعنی رویکرد وابستگی، رویکرد نوسازی و نظام جهانی بوده است.

هم اکنون ایران با وجود آنکه سده ای را سپری می کند که کشور های همسایه اش با سرعت بیشتری مسیر توسعه را طی می کنند، هنوز نتوانسته این راه را به درستی به پیماید. به این ترتیب سوال‌های اساسی و مهم در این رابطه اینگونه بیان می شود:

الگوهای توسعه به اجرا در آمده چقدر با نیازهای ملی و ساختارهای موجود تطابق داشته است؟
اجماع پارادایمی در برنامه های توسعه وجود داشته است؟
آیا عدم اجماع پارادایمی تاثیری بر توسعه نیافتگی ایران داشته است؟