سرقت توأم با ایراد جرح

 

 

در قسمت اخیر مادّه ی ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی، کیفیّت مشدّد خاصّی نیز مورد حکم واقع شده است. مطابق این مادّه، در صورتی که سارق، در موقع سرقت مقرون به آزار یا تهدید یا به عبارتی در ضمن آزار قربانی، جرحی نیز به وی وارد کرده باشد، مثلاً سارق صاحب یا متصّرف مال یا پسر ایشان را مجروح کند، در این صورت، مجازات چنین سارقی که آشکارا به مقابله با قربانی برخاسته و جرم خود را علی رغم مخالفت قربانی، مرتکب شده است، علاوه بر مجازات جرح، حدّاکثر مجازات مقرّر قانونی خواهد بود.

 

 

یعنی، مطابق این مادّه ایراد جرح، موجب مجازات اَشدّ دانسته شده ست. به نظر می رسد منظور از جرح در این مادّه، شامل هر نوع جراحتی اعم از سطحی یا عمیق، باشد. بنابراین ایراد ضرب و جرح، به یک تعبیر آزار محسوب است. البتّه، به نظر می رسد که منظور از ایراد جرح، غیر از ایراد ضرب یا ارتکاب قتل است؛ چرا که در مورد ضرب، عنوان آزار پیدا می کند و در مورد قتل نیز، باید قصاص یا دیه اعمال شود.

 

 

بند سوّم: مسلّح بودن سارق

 

 

در مورد شرط مسلّحانه بودن سارق، بایستی گفت که سلاح مورد استفاده ی سارق اعمّ است از سلاح سرد؛ (مثل چاقوی ضامن دار) یا گرم؛ (مثل تپانچه) و نیز سلاح پرُ یا خالی.

 

 

در صورتی که سارق مسلّح باشد، فقط همان سارقِ مسلّح مشمول تشدید کیفر است و این موقعیّت، تأثیری در معاون سرقت مزبور ندارد؛ زیرا مادّه ی ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی، کیفیّت مشدّده ی شخصی را با عنوان «سارق مسلّح باشد»، مورد نظر قرار داده است و نه «سرقت مسلّحانه» را که موجب تشدید کیفر کلیّه ی مداخله کنندگان اعم از شرکاء و معاونین در سرقت مسلّحانه شده و کیفیّت مشدّده ی نوعی و موضوعی را تشکیل می دهد. مع هذا، مفاد مادّه ی ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی در جزء اوّل خود، «سرقت مقرون به آزار» را مورد توجّه قرار داده است؛ به طوری که ایراد صدمه توسط یکی از سارقین را موجب تشدید مجازات کلیّه ی مداخله کنندگان در سرقت دانسته است.[۱]

 

 

نکته ی دیگری که ذکر آن خالی از فایده نمی باشد این است که هر چند برای تحقّق جرم موضوع مادّه ی ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی، حتماً باید سلاح سارق یک سلاح واقعی باشد، لیکن آزار یا تهدید مورد نظر قانونگذار در جرم موضوع مادّه ی ۶۵۲ قانون مذکور می تواند با استفاده از یک سلاح قلاّبی، علیه صاحب مال صورت گیرد؛ زیرا آنچه مهمّ است آزار یا ایجاد رعب وترس در صاحب مال یا شخص دیگراست و نه نوع وسیله ای که باعث ایجاد چنین آزار جسمی یا روحی شده است، در حالیکه در جرم موضوع مادّه ی ۶۵۴ قانون مورد بحث، مسلّح بودن سارق از اهمیّت برخوردار می باشد، اگر چه در مادّه ی ۶۵۲ نیز در قسمتی از مادّه، مسلّح بودن سارق می تواند به عنوان تنها شرط مورد نیاز تحقق این جرم، مورد استناد قرار گیرد: «…و یا سارق، مسلّح باشد…»

 

 

 

 

 

• پایان نامه بررسی جرم شناختی سرقت احشام در استان کهگیلویه و بویراحمد و لرستان

 

 

• پایان نامه بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه

 

 

• پایان نامه بررسی جرم شناختی سرقت در شهر کرمانشاه با تأکید بر جرم شناسی حقوقی

 

 

• پایان نامه علل و عوامل سرقت در استان قم و راهکارهای پیشگیرانه آن

 

 

• پایان نامه سرقت حدی در فضای مجازی

 

 

• دانلود پایان نامه حقوق درباره:علت شناسی جرم سرقت و راهکارهای پیشگیری از آن

 

 

• دانلود پایان نامه حقوق:بررسی فقهی و حقوقی جرم سرقت در قانون مجازات ۱۳۹۲

 

 

• پایان نامه با موضوع:شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران

 

 

• دانلود پایان نامه ارشد درباره:تحلیل جرم شناختی سرقت از موسسات بانکی

 

 

• دانلود پایان نامه ارشد : پایان نامه جزا – تحلیل جرم شناختی سرقت در فضای سایبری

 

 

• پایان نامه بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه

 

 

• دانلود پایان نامه:چالش های موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار

 

 

• پایان نامه حقوق : سرقت در حقوق کیفری ایران و مذاهب اربعه

 

 

• پایان نامه ارشد : بررسی جرم شناختی پدیده سرقت در شهرستان بهشهر و راهکارهای مقابله با آن

 

 

 

 

 

بند چهارم: مجازات مشدّد جرم

 

 

مطابق مادّه ی ۲۲۳ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴، مجازات سرقت مقرون به آزار یا تهدید، حبس جنایی درجه ی یک از سه الی پانزده سال، بود و اگر در ضمن سرقت، جراحتی نیز واقع می شد، مرتکب به حدّاکثر مجازات، یعنی پانزده سال محکوم می شد.[۲]

 

 

به موجب مادّه ی ۴۱۰ قانون دادرسی و کیفر ارتش، مصوّب سال ۱۳۱۸ و با توجه به بند «الف» آن نیز، سرقت مقرون به آزار یا تهدید در خصوص سارقی که حامل سلاح بود و در غیر راهها و شوارع از قبیل دهات و قرا، قصبات یا شهرها یا توابع آنها مرتکب سرقت می شد، مجازات حبس با کار (حبس جنایی درجه ی یک) از سه تا پانزده سال به دنبال داشت. در حال حاضر مجازات سرقت مقرون به آزار با توجّه به مادّه ی ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، عبارت از سه ماه تا ده سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلّاق است و اگر ضمن سرقت، جرحی نیز واقع شده باشد، علاوه بر مجازات جرح (که حسب مورد، قصاص یا دیه است)، سارق به حدّاکثر مجازات مذکور در مادّه، یعنی ده سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلّاق محکوم می شود.

 

 

بدین ترتیب با مقایسه ی مادّه ی ۶۵۲ فعلی با مادّه ی ۲۲۳ قبلی ملاحظه می شود که مطابق مادّه اخیرالتّصویب، در صورت وقوع جراحت، سارق علاوه بر مجازات جرح، که حسب مورد ممکن است قصاص یا دیه باشد، به حدّاکثر مجازات مقرر که عبارت از ده سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلّاق است، محکوم خواهد شد. در حالیکه به موجب مادّه ی ۲۲۳ قانون مجازات عمومی سابق، در صورت وقوع جرح، سارق فقط به حدّاکثر مجازات مقرّر که عبارت از پانزده سال حبس بود، محکوم می شد. به علاوه اینکه در مادّه ی ۶۵۲ به کلمه ی «تهدید»، اشاره نشده است.

 

 

[۱] – گلدوزیان (ایرج)، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سیزدهم، تهران، مهرماه ۸۶، صص۴۹۷ – ۴۹۸ و برای دیدن نظر مخالف ر.ک: میر محمّد صادقی (حسین)، جرایم علیه اموال و مالکیّت، نشر میزان، چاپ یازدهم، تهران، پاییز ۱۳۸۳، ص ۳۰۴.

 

 

[۲] – در حقوق انگلیس، مجازات سرقت مقرون به آزار یا تهدید، حدّاکثر، حبس ابد است؛ در حالیکه مجازات سرقت عادی حدّاکثر ده سال حبس می باشد. دلایل این اختلاف، نسبتاً آشکار و واضح است: هم میزان صدمه ی وارده و هم میزان (قابلیّت) سرزنش، تشدید می شود.

 

 

اصولاً علم جرم شناسی در شناخت چگونگی تکوین جرم، از مفاهیمی استفاده می کند، که هر چند ممکن است در ظاهر مترادف باشند؛ ولی هر یک کاربرد خاصّ خود را داشته و با دیگری متفاوت است. بعضی از این مفاهیم، عبارتند از: علّت، شرط، عامل و انگیزه.

 

 

علّت از نگاه فلسفی، امری است که امر دیگری بر آن متوقّف باشد و از وجود آن وجود امر دیگری و از عدم آن، عدم آن اَمر، لازم آید و معلول در اثر عدم علّت، ممتنع می شود.[۱]به عبارتی؛ وابستگی بین دو امر را، وجود رابطه ی علّیت بین آن دو امر گویند. به امری که امر دیگر از آن، ایجاد می شود علّت و امر ایجاد شده، معلول نامیده می شود.

 

 

در جرم شناسی، علّت آن چیزی است که مستقیماً موجب بروز جرم می گردد. مجموعه یا ترکیب چندین عامل مؤثر در جرم، یک علّت جرم را به وجود می آورند.[۲]

 

 

در گزارش سازمان ملل متّحد، علّت «شرط لازمی است که بدون آن، رفتار بزهکارانه به وجود نخواهد آمد.» این تعریف، علّت و شرط را از هم تفکیک نکرده و آن دو را با هم آمیخته است؛ زیرا علّت عاملی است که با آثار خود، موجب ظهور یک قدرت نو با موضوع جدید می شود. یک علّت قبل از معلول به وجود می آید و به نحو لایتغیّری به وسیله ی آن، تعقیب می شود.[۳]

 

 

در جرم شناسی، آنچه در خصوص به کار بردن مفهوم علّت، از اهمیّت فراوانی برخوردار است، این است که احتیاط لازم به عمل آمده و پس از اطمینان کامل و دقّت نظر وافی، مسأله یا امری را به عنوان علّت، قلمداد و درباره ی آن، اعلام نظر نمائیم.

 

 

در فقه اسلامی، شرط دارای معنای مشخّصی بوده و به صراحت از علّت، قابل تمیز می باشد. در جرم شناسی، شرط امری است که در ایجاد شیئ دیگری تأثیر داشته است؛ به طوری که از وجودش، وجود آن شیء لازم نیاید، ولی از عدمش عدم آن، لازم آید. (شرط اصطلاح فلسفی نیز، همین معنی را دارد.)

 

 

آقای پیناتل، مفهوم شرط را در جرم شناسی این گونه بیان نموده است: «… شرط زمینه های لازم برای بروز و ظهور آثار ایجاد شده به واسطه ی علّت جرم زا را مهیّا می سازد. شرایط می توانند موجب روشن شدن آثار عوامل، هم باشند؛ به عبارت دیگر؛ وقوع جرم از سوی فردی که تحت تأثیر علّت قرار داشته، نیاز به شرایط مساعدی دارد.»[۴]

 

 

همچنین می توان گفت در جرم شناسی، شرط، زمینه را برای انجام اعمال ناسازگارانه فراهم نموده و یا عوامل موجود را تقویت کرده و وقوع بزهکاری را تسریع بخشیده و سطح آن را فزونی می دهد. به لحاظ منطقی، شرط در مواردی مؤثّرتر از عامل می باشد؛ چرا که عدم وجود آن، باعث عدم وجود بزهکاری در شرایط خاص، خواهد شد.[۵]

 

 

نکته ی شایان ذکر در این قسمت، درک تفاوت میان علّت و شرط و بازشناسی هر یک از این دو از دیگری در برّرسی عوامل بزه است.

 

 

به هر ویژگی فردی یا اجتماعی که در تکوین و شکل گیری و افزایش بزهکاری، نقش مؤثّری ایفا نماید، عامل گویند. بدیهی است عامل، فقط زمینه ساز بزهکاری است و نقش تعیین کننده ندارد. دلیل این امر، عدم تأثیر شرایط و عوامل اجتماعی به طور مساوی و یکسان بر روی تمامی افرادی است که تحت تأثیر آن شرایط و عوامل، به سر می برند.

 

 

مفهوم عوامل بزهکاری، یکی از متداول ترین اصطلاحات به کار رفته در علم جرم شناسی است که در برّرسی پدیده های اجتماعی به کار برده می شود. عوامل بزهکاری، اصولاً به دو دسته تقسیم می شوند:

 

 

الف ـ عوامل فردی یا درونی، که مربوط به ویژگی های روانی و جسمی فرد است.

 

 

ب ـ عوامل اجتماعی یا بیرونی، که ارتباط با محیط زیست و شرایط زندگی و مقتضیّات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه دارد.

 

 

انگیزه، برعکس علّت که موضوعی بوده و ناشی از رابطه ی فرد و وضعیّت جرم است، جنبه ی فردی داشته و تجلّی آثار ناشی از علیّت موضوعی، در زندگی داخلی فرد است.

 

 

انگیزه آن چیزی است که در آخرین لحظات، مقاومت فرد را در هم شکسته و به عنوان محرّکی قوی، دست او را به جرم، آلوده می سازد. در حقوق جزا، انگیزه را داعی و غرض ارتکاب جرم هم می گویند؛ زیرا اراده را به سوی ارتکاب جرم می کشاند. استفانی در خصوص انگیزه می گوید: «انگیزه، شوق و احساسی است که مرتکب را به سوی جرم سوق می دهد و باعث وقوع جرم می گردد.»[۶]

 

 

انگیزه، امری طبیعی و موتور حرکت دهنده انسان هاست. هر انسانی در زندگی دارای آرزوها و اهدافی است که این اهداف، ممکن است جنبه ی مادی، معنوی تفریحی، مالی و … داشته باشند. همه ی انسان ها در این انگیزه ها مشترکند؛ لیکن شدّت و ضعف آن ها در وجودشان فرق می کند. عاملی که باعث می شود انگیزه در یک شخص، منجر به ارتکاب جرم شود و در دیگری خیر، وسایل و ابزارهایی هستند. هرگاه فرد برای رسیدن به اهدافش ابزارهایی در اختیار داشته باشد که از نظر اجتماعی مشروع و از نظر قانونی مقبول باشد، مرتکب جرم نمی شود. امّا در جامعه افرادی هستند که رسیدن به اهدافی که برای دیگران قابل وصول است، برای آن ها میسّر نیست، لذا با توسّل به ابزارهای نامشروع و غیر قانونی خود را به آن اهداف می رسانند.[۷]

 

 

با اینکه تعیین حدّ فاصل بین علّت و انگیزه، تا حدی مشکل است، اما گاهی انگیزه به حدّی قوی است که بدون تأثیر علّت خارجی، فرد را به طرف ارتکاب جرم سوق می دهد. مثلاً؛ بیماریهای روانی و اختلالات عاطفی، از انگیزه های بسیار مؤثّر در بروز حالت خطرناک و وقوع جرائم هستند. در تحقیقات و پژوهشهای جرمشناسی، تشخیص بین علّت و انگیزه، ضروری است. انگیزه ی ربودن مالی برای ضرر رساندن، با انگیزه ی سرقت برای سدّ جوع و گرسنگی، و یا رفع نیاز، کاملاً متفاوت است.

 

 

آن گونه که بیان شد یافتن و به عبارتی به کار بردن علّت در علم جرم شناسی کار دشوار و شاید هم نامعقولی باشد؛ زیرا جرم شناسی علم تحلیل جرم است و جرم که فاعل آن انسان است، چنان پیچیده بوده که یافتن علّت فلسفی صرف برای آن منطقی به نظر نمی رسد. در کنار این مفهوم غیر قابل انعطاف، مفهوم عامل یا عوامل وجود دارد. هر ویژگی فردی یا اجتماعی که در تکوین و شکل گیری و افزایش بزهکاری نقش مؤثّری ایفا نماید را عامل می گویند. بدیهی است عامل، فقط زمینه ساز بزهکاری است و نقش تعیین کننده ندارد. دلیل این امر، عدم تأثیر شرایط و عوامل اجتماعی به طور مساوی و یکسان بر روی تمام افرادی است که تحت تأثیر آن شرایط و عوامل به سر می برند.

 

 

با توجه به تعریف و تشریح مفاهیم و اصطلاحات مورد استفاده در جرمشناسی، در کاربرد عنوان مواردی که موجب انحراف و گرایش به ارتکاب جرایم مختلف می گردد، باید با دقت عمل نمود؛ به خصوص بیان آن از سوی کارشناسان، باید با در نظر گرفتن مفهوم علمی باشد. بنابراین در تشریح مواردی به عنوان علّت جرم زا، نباید مفاهیم مذکور را از نظر، دو داشت.

 

 

در تعریف علّت و مفهوم آن گفته شد به چند عامل که با هم به صورت همزمان یا به تناوب، برروی فردی، تأثیر بگذارند و او را برای ارتکاب جرم، آماده سازند و در واقع آفریننده ی جرم به حساب آیند، علّت گفته می شود. بنابراین تشریح موارد جرم زا به صورت علّت جرم زا، بسیار مشکل و شاید غیر ممکن باشد؛ بلکه بهتر است آنچه که در زندگی فرد مؤثّر بوده و اثراتی در جهات مختلف، بر وی باقی می گذارند، تحت عنوان عامل، مورد مطالعه قرار داد و تأثیر منفی را به عنوان عامل جرم را معرفی کرد.

 

 

طبقه بندی عوامل جرم زا، به شکلهای مختلفی صورت گرفته، ولی به طور کلّی عوامل جرم زا را، در قالب عوامل عمومی جرم زا و عوامل اختصاصی و همچنین عوامل فردی (درونی) و عوامل محیطی (اجتماعی یا بیرونی)، تقسیم می نمایند.

 

 

عوامل فردی و محیطی هم، از دیدگاههای مختلف، مورد توجّه قرار می گیرند. در ساده ترین شکل آن، در عوامل فردی (درونی)، مسائلی از قبیل وضعیّت ظاهری از نظر ساختار جسمی (قیافه و سایر مشخّصات ظاهری)، عوارض ناشی از زندگی جنینی و نیز توارث، عوارض ناشی از بیماریهای دوران کودکی، جنسیّت، سن، نقائص و عقب ماندگی های ذهنی، انحرافات جنسی، اعتیاد، الکلیسم و … مورد بررسی قرار می گیرند. در عوامل محیطی- اجتماعی (بیرونی) نیز، نقش مسائلی از قبیل محیط خانواده، طلاق، محیط آموزشی، تأهّل، شغل، محیط های تفریحی، محیط جغرافیایی، مهاجرت، مسائل اقتصادی، و… ، انکار ناپذیرند که بعضی از آنها (عوامل درونی و بیرونی)، در مباحث بعدی، با تکیه بر جامعه ی آماری، مورد تجزیه و تحلیل، قرار خواهند گرفت .

 

 

اثربخشی عوامل جرم زا تناسب مستقیم با خصوصیّات فردی، جنس، سنّ، استعداد، عاطفه، کمبودهای روانی تربیتی و آموزشی، شرایط خانوادگی و انگیزه های مؤثّر دیگری دارد.[۸]امّا بعضی از مهمترین عوامل مؤثّر در سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، می توان به اعتیاد، فقر، بیکاری، دوستان بد، انتقام از جامعه و محیط اجتماعی نامناسب اشاره کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• پایان نامه بررسی مقررات بین المللی حاکم بر پیشگیری از جرم قاچاق انسان

 

 

• پایان نامه پلیس محلی وپیشگیری از جرم از بعد وضعی و اجتماعی

 

 

• پایان نامه نقش انسجام اجتماعی در پیشگیری از جرم

 

 

• پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

 

 

• پایان نامه ارشد درباره:نقش مددکاری اجتماعی در پیشگیری از جرم با نگاه به قانون مجازات اسلامی(مصوب ۱۳۹۲)

 

 

• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:آموزش در پیشگیری از جرم

 

 

• دانلود پایان نامه ارشد: بررسی نقش وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در پیشگیری از جرم

 

 

• پایان نامه حقوق : راهکارهای غیرکیفری پیشگیری از جرم در حقوق اسلامی

 

 

• پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: پیشگیری از جرم در اسلام و تطبیق آن با دانش جرم شناسی

 

 

اقسام پیشگیری

 

 

در مورد دسته بندی و تقسیم پیشگیری، همواره دیدگاههای متعدّدی میان جرمشناسان وجود داشته است. برخی از جرمشناسان ، پیشگیری را به «موقعیّت مدار»، «زودهنگام»، «اجتماعی» (کنشی) و «پیشگیری از طریق نظام عدالت کیفری» (پیشگیری واکنشی)، تقسیم کرده اند. برخی دیگر، پیشگیری را به سه گونه ی «نخستین، دوّمین و سوّمین» دسته بندی کرده اند.[۱]

 

 

مبحث نخست: پیشگیری واکنشی

 

 

این پیشگیری را پیشگیری کیفری یا پسینی نیز می گویند؛ زیرا از نظر ذاتی اقدامی پسینی است و پس از وقوع جرم، با بهره جستن از تدابیر و اقدامات نظام عدالت کیفری، برای کاهش نرخ جرم، مداخله می کند. یکی از مهمترین کارکردهای مجازات، بازسازگارسازی اجتماعی بزهکار است که با استفاده از ساز و کارهای کیفری، موجبات اصلاح و درمان مجرم را فراهم می آورد. به بیان دیگر، این نوع پیشگیری که به آن بازدارندگی خاصّ نیز گفته می شود، به دنبال دوباره تربیت کردن بزهکار از طریق تنبیه کردن اوست.[۲]رهیافت پیشگیری واکنشی این است که با رعب انگیزی فردی، جمعی و عبرت آموزی، از بزهکاری نخستین و بزهکاری دوباره ی افراد، جلوگیری می کند. این پیشگیری بر اساس اثری که در جامعه و یا فرد بزهکار می گذارد، به دو گونه ی پیشگیری عامّ و پیشگیری خاصّ، تقسیم می گردد.[۳]

 

 

پیشگیری کیفری عامّ، بر جنبه ی ارعاب آور مجازات ها تکیه می کند که ناظر به کلّ شهروندان است و مخاطب آن، همه ی اعضاء جامعه است؛ چرا که فرض بر این است که همه ی شهروندان با شنیدن تهدید مجازات، متنبّه می شوند و جرم، کاهش می یابد.

 

 

پیشگیری کیفری خاصّ، بر پیشگیری از تکرار جرم و بزهکاری مکرّر، تأکید کرده و اصلاح مجرمین را مدّ نظر دارد. در واقع، در پیشگیری خاصّ، معیار، کاهش جرم است و در پیشگیری عامّ، کاهش بزهکاری اوّلیه.  [۴]

 

 

لازم به ذکر است، پیشگیری که در این نوشتار، بیشتر مَطمح نظر است، بیشتر، پیشگیری واکنشی است؛ اگر چه در بعضی از مباحث، پیشگیری کنشی نیز از دید نگارنده، مغفول نمانده است. در واقع می توان گفت پیشگیری مورد نظر، مفهوم عامّ آن است که شامل هر دو مقوله ی یاد شده، می شود؛ هر چند مباحث مربوط به پیشگیری واکنشی، پُر رنگ تر است.

 

 

 

 

 

مبحث دوّم: پیشگیری کنشی

 

 

این نوع از پیشگیری که به آن «پیشگیری غیرکیفری» یا «پیشگیری پیشینی» نیز می گویند، مجموعه ی تدابیر و اقدامات غیر کیفری است که پیش از ارتکاب بزه، با مداخله در فرآیند فعلیّت یافتن جرم و وضعیت پیش جنایی، در صدد جلوگیری از بزهکاری است. این پیشگیری، از نظر ذاتی اقدامی پیشینی است و به دو صورت «پیشگیری موقعیّت مدار» و «پیشگیری اجتماعی»، تقسیم می شود.

 

 

 

 

 

بند نخست: پیشگیری موقعیّت مدار

 

 

این پیشگیری، در برگیرنده ی مجموعه ی تدابیر و اقدامات غیر کیفری است که از طریق از بین بردن یا کاهش فرصت های مناسب برای وقوع جرم و نامناسب جلوه دادن شرایط و موقعیّت پیش جنایی، از ارتکاب بزه جلوگیری می کند. پیشگیری موقعیّت مدار، با تسلّط بر محیط و شرایط پیرامون جرم، ( وضعیّت مشرف بر جرم) در صدد آن است از طریق کاهش جذّابیّت آماج و جاذبه زدایی از آن، فزونی خطر شناسایی، احتمال دستگیری بزهکار و به طور کلی نامناسب جلوه دادن وضعیّت پیش جنایی، آمار جرایم را مهار کند.[۵]

 

 

بند دوّم: پیشگیری اجتماعی

 

 

این پیشگیری، در صدد آن است که اعضای جامعه را از طریق آموزش، تربیت، تشویق و تنبیه، با قواعد اجتماعی آشنا و همنوا کند. پیشگیری اجتماعی، یک پیشگیری کنشی فرد مدار است؛ بدین صورت که با بهره گیری از تدابیر و اقدامات پیشینی، در صدد شخصیّت سازی و اثرگذاری بر فرآیند شکل گیری شخصیّت افراد است. این پیشگیری، بر اساس نگرش نوینی که نسبت به آن وجود دارد، به دو گونه ی«پیشگیری جامعه مدار» و «پیشگیری رشد مدار»، تقسیم می گردد. پیشگیری اجتماعی جامعه مدار، در تلاش است تا با اتّخاذ تدابیر و اقدامات مناسب برای از بین بردن یا کاهش عوامل جرم زا، بر محیط اجتماعی و عمومی اثر گذارد. برای نمونه، ایجاد مکانهای تفریحی و یا احداث فضای سبز می تواند در کاهش یا حذف عوامل محیطی جرم زا، نقش مهمّی ایفا کند.

 

 

پیشگیری اجتماعی رشد مدار که به آن پیشگیری زودهنگام (زودرس) نیز گفته می شود، به دنبال آن است تا با شناسایی عوامل خطر، تقویّت عوامل حمایتی و مداخله ی زودرس، از پایداری افراد در بزهکاری جلوگیری کند. به بیان دیگر، پیشگیری اجتماعی رشد مدار، می کوشد با به کارگیری اقدامات مناسب روان شناختی – اجتماعی زود هنگام، از تداوم و استقرار رفتارهای مجرمانه در افراد ممانعت کند.

 

 

 

 

 

گفتار سوّم: پیشگیری از جرم در جرم شناسی

 

 

امروزه جرمشناسی، به طور کلّی از دو دیدگاه، انسان مجرم را مطالعه می کند؛ به موجب دیدگاه اوّل؛ انسان ذاتاً خوب است ولی در بستر محیط و جامعه و در جریان جامعه پذیر و اجتماعی شدن تغییر می کند. جرمشناسان طرفدار دیدگاه نخست، در حقیقت انسان را محصول  تعامل خصوصیّات ذاتی و اجتماعی فرد، می دانند. بنابراین، بزهکار شخصی است که در دوران رشد جسمانی و روانی خود در بسترهای خانواده، مدرسه، اشتغال، کار و اوقات فراغت و … قربانی یک سلسله بی توجّهی ها، کمبودها و محرومیّت های مادّی، معنوی و عاطفی شده است. مجرم، محصول علل فردی (بیماریهای ژنتیکی- روانی- جسمانی و …) و علل اجتماعی (طلاق، فقر، بیکاری و …) است. لذا کافی است با مبارزه علیه چنین عللی و رفع آنها، از ارتکاب جرم به عنوان معلول، پیشگیری کرد. در اجرای چنین رویکردی است که راهبرد پیشگیری اجتماعی، مشروعیت علمی – کاربردی خود را پیدا می کند. اینگونه پیشگیری در واقع، «آموزش و پرورش » محور است.

 

 

بر پایه ی دیدگاه نخست، بزهکار با غیر بزهکاران متفاوت است، در مجرمیّت خود سهمی ندارد، و بیشتر قربانی محیط های شخصی (مانند خانواده، مدرسه، دوستان، رسانه ها، اقتصاد و …) و محیط های اجتماعی عمومی (سیاست های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاکمیّت) می باشد. رویکرد بالینی به جرم و مجرم نیز که به دنبال اصلاح بزهکار و پیشگیری از تکرار جرم است، در همین چارچوب، قابل بررسی است.

 

 

دیدگاه دوّم که امروزه به ویژه در کشورهای انگلوساکسون، طرفداران علمی و سیاسی بیشتری دارد، انسان مجرم را مانند بقیّه ی اعضاء جامعه می داند؛ وی را فردی مسئول، حسابگر، عقلانی و صاحب برنامه و استراتژی، تصوّر می کند. بزهکار در این دیدگاه، فردی فرصت طلب و موقعیّت سنج است که به دنبال کسب لذّت و سود زیاد، فعّالیت مجرمانه را پیشه ی خود کرده است.

 

 

این دیدگاه که امروزه ذیل عنوان «جرمشناسی عمل مجرمانه» یا «نظریه های عقلانیّت محور جرم شناختی»، مطرح می شود، گزینه ی جرم را برای بزهکاران، تابع آماج جرم یا بزه دیده می داند. بزهکار، راهبُرد (استراتژی) مجرمانه ی خود را بر اساس حالت، رفتار، گفتار و موقعیّت اجتماعی بزه دیده یا موقعیّت و وضعیّتی که آماج مطلوب مجرم در آن قرار دارد، ترسیم و به اجرا می گذارد. راهبُرد جرمشناختی مقابله با بزهکاری در این دیدگاه، بیشتر«حفاظت مدار – بازدارنده محور» است. تدابیر پیشگیرانه در این چارچوب، باید فرصت های جرم را از افراد مصمّم به ورود به فعالیت های مجرمانه بگیرند.

 

 

آنچه امروزه به عنوان «پیشگیری وضعی – فنّی» از جرم، مشهور است و به ویژه، با توسّل به فنّاوری های جدید اطلاعات و ارتباط از سوی نهادهای دولتی، غیر دولتی و مردم به اجرا گذاشته می شود، در حققیقت از یکسو؛ به دنبال تقویّت حفاظت و دفاع از بزه دیده و آماج های بالقوّه ی جرم است و از سوی دیگر؛ در مقام به هم زدن معادله، به ضرر بزهکار است، چنانکه وی از تصمیم ارتکاب آن جرم یا تعرّض به آن بزه دیده – آماج، منصرف شود.

 

 

بدین سان پیشگیری اجتماعی، به فرآیند تربیت و رشد انسان، تکیه می کند و به دنبال راهبُرد نسبتاً زمان بَری، برای پیشگیری از جرم ترسیم می کند؛ ولی پیشگیری وضعی که در مقام حذف فرصت های مجرمانه است، راهبُرد زود بازده را ترسیم می کند. این گونه پیشگیری، اگر چه تأثیری موقّت و مُسکّن گونه به کاهش جرم، انصراف، شناسایی و یا دستگیری بزهکار دارد، ولی کارنامه و میزان کارآیی آن، در کوتاه مدّت، مشخّص می شود.[۶]

 

 

 

 

 

 

 

• پایان نامه بررسی جرم شناختی سرقت احشام در استان کهگیلویه و بویراحمد و لرستان

 

 

• پایان نامه بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه

 

 

• پایان نامه بررسی جرم شناختی سرقت در شهر کرمانشاه با تأکید بر جرم شناسی حقوقی

 

 

• پایان نامه علل و عوامل سرقت در استان قم و راهکارهای پیشگیرانه آن

 

 

• پایان نامه سرقت حدی در فضای مجازی

 

 

• دانلود پایان نامه حقوق درباره:علت شناسی جرم سرقت و راهکارهای پیشگیری از آن

 

 

• دانلود پایان نامه حقوق:بررسی فقهی و حقوقی جرم سرقت در قانون مجازات ۱۳۹۲

 

 

• پایان نامه با موضوع:شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران

 

 

• دانلود پایان نامه ارشد درباره:تحلیل جرم شناختی سرقت از موسسات بانکی

 

 

• دانلود پایان نامه ارشد : پایان نامه جزا – تحلیل جرم شناختی سرقت در فضای سایبری

 

 

• پایان نامه بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه

 

 

• دانلود پایان نامه:چالش های موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار

 

 

• پایان نامه حقوق : سرقت در حقوق کیفری ایران و مذاهب اربعه

 

 

• پایان نامه ارشد : بررسی جرم شناختی پدیده سرقت در شهرستان بهشهر و راهکارهای مقابله با آن