در برخی موارد خسارت، به دلیل از بین رفتن مال موجود مطرح می‌شود اما گاه عدم حصول منافعی که امکان حصول داشته‌اند نیز به  عنوان ضرر، قابل تصور است.

در خصوص پذیرش خسارات نوع اول بحثی وجود ندارد اما در مورد خسارات نوع دوم، یعنی عدم­النفع یا سایر خسارات ناشی از منافع مورد انتظار، اشکالاتی وجود دارد.

خسارت عدم النفع[۱]، خسارت مربوط به منافعی است که بر اساس روال متعارف برای خواهان ایجاد می‌شود ولی به دلیل رفتار زیان­زننده (مانند نقض قرارداد) آن نفع به خواهان نرسیده است، به طور مثال، خواهان، کالا را برای فروش، خریده بود و خوانده نیز این را در نظر داشته و قرارداد را نقض کرده­است.

برخی از نویسندگان عدم النفع راه ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده­است مانند توقیف غیرقانونی شاغل به کار، که موجب حرمان او از گرفتن فرد شده­باشد، تعریف کرده‌اند.[۲]

• پایان نامه مسئولیت مدنی قضات در قبال نقض آزادی­ مشروع

• پایان نامه مبانی مسئولیت مدنی ناشی از اعمال مطبوعاتی

• پایان نامه بررسی تحولات قوانین ایران در خصوص مسئولیت مدنی پزشک

• پایان نامه ارزیابی نظریه های فقهی قاعده ی لا ضرر و بررسی امکان تلقی آن به عنوان مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران

• پایان نامه شرط ضرر مستقیم در مسئولیت مدنی

• پایان نامه مسئولیت مدنی ناشی از خطای داور

• پایان نامه مسئولیت مدنی ناشی از تاخیر در تأدیه وجه چک

• پایان نامه مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارت

• دانلود پایان نامه با موضوع: بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران و فرانسه

• پایان نامه ارشد حقوق درباره:مسئولیت مدنی دولت در قبال لطمه به محیط زیست

• پایان نامه ارشد درباره:مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی

• دانلود پایان نامه حقوق در مورد:مسئولیت مدنی مالک و متصرف با بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان

• دانلود پایان نامه حقوق :بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی

• دانلود پایان نامه :مسئولیت مدنی پزشک از منظر حقوق ایران با تاکید بر قانون مجازات جدید

• دانلود پایان نامه ارشد: مسئولیت مدنی رسانه های صوتی و تصویری

• دانلود پایان نامه ارشد:مسئولیت مدنی ناشی از نقض حق اختراع

• پایان نامه مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین

• دانلود پایان نامه:مسئولیت مدنی متصدی در قراردادهای حمل و نقل دریایی بین‌الملل تطبیقی

• دانلود پایان نامه ارشد:مسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان

• دانلود پایان نامه:جایگاه احراز تقصیر در اثبات مسئولیت مدنی

• پایان نامه حقوق : بررسی مباحث مهم و پرچالش مسئولیت مدنی مطبوعاتی

• دانلود پایان نامه حقوق : مسئولیت مدنی دارنده و راننده وسایل نقلیه موتوری زمینی

• پایان نامه حقوق خصوصی : بررسی مسئولیت مدنی و چگونگی تعیین سبب مسئول در سوانح هوایی

• پایان نامه ارشد حقوق: مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی نفت و گاز با بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس

• پایان نامه حقوق: مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

• پایان نامه حقوق: مسئولیت مدنی تولید کنندگان خودرو در قبال مصرف کنندگان

• پایان نامه حقوق: ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی

• پایان نامه حقوق خصوصی: مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا

• پایان نامه ارشد حقوق : جایگاه قاعده احسان در حقوق مسئولیت مدنی

• پایان نامه ارشد حقوق : تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی و قراردادی

• پایان نامه ارشد حقوق : مسئولیت مدنی پیمانکار ساختمان در نظام حقوقی ایران

• پایان نامه ارشد حقوق :بررسی مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات

• پایان نامه ارشد حقوق : بررسی مسئولیت مدنی تولید کنندگان مواد غذایی

• پایان نامه حقوق: مطالعه تطبیقی مفهوم بی احتیاطی و نقش آن در مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس و آمریکا

• پایان نامه رشته حقوق : مسئولیت مدنی توقیف کنندگان اموال

• پایان نامه رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی : دادگاه صالح در دعوی مسئولیت مدنی

• پایان نامه رشته حقوق : بررسی نگاه قانونگذار ایران و سیستماتیک درباره مسئولیت مدنی

• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان مسئولیت مدنی پزشکان در حقوق ایران

• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیانبار صغیر و مجنون

در حقوق رم، مدت‌ها خسارت عدم النفع ( مگر در موارد خاص مانند تجارت) رد می‌شد و حقوق­دانان شرعی به طور خاص بر تفاوت عدم النفع با خسارت واقعی تأکید می‌کردند و معتقد بودند عدم­النفع بر اساس نظریه‌ کلیسا با نظریه‌ ربا برخورد می‌کند.[۳]

در حقوق کامن لا، خسارت عدم النفع جزء خسارت مورد انتظار قرار می‌گیرد و قابل مطالبه است. دعاوی مختلف در مورد خسارات مورد انتظار نشان می‌دهد، نفع مذکور در صورتی قابل مطالبه است که استثنایی و خاص نباشد بلکه بر اساس روال معمول در رویه‌ متعارف، قابل تحصیل، تلقی می‌شده­است.[۴]

در حقوق فرانسه نیز نظریه‌ جبران کامل، هر دو نوع خسارات، یعنی ضرر واقعی و عدم النفع را در بر می‌گیرد.[۵]

ماده ۱۱۴۹ قانون مدنی فراسنه علاوه بر ضررهای مستقیمی که به شخص وارد می‌شود، محرومیت از منفعت را نیز قابل مطالبه دانسته­است.[۶]

برخی از نویسندگان داخلی، خسارت عدم النفع را در حقوق ما قابل مطالبه دانسته، مشروط بر اینکه مقتضی وجود نفع حاصل شده­باشد.[۷] به اعتقاد  گروهی دیگر از حقوق­دانان، زیان ناشی از محروم­ماندن از منافع مسلم قابل مطالبه است و در اثبات مسلم بودن منافع در صورت وفای به عهد باید سیر متعارف امور را معیار قرار داد و ظن قوی و احتمالی که عرف آن را یقین می شمارد در این مورد کافی است.[۸]

قوانین و مقررات مختلفی در کشور ما بر امکان مطالبه خسارت عدم النفع دلالت داشته و دارد. بر اساس ماده ۷۲۸ ق.ا.د.م.سابق و م ۵۲۲ ق.ا.د.م.مصوب ۱۳۷۹ در صورتی دادگاه حکم به خسارت می‌دهد که مدعی خسارت ثابت کند که ضرر به او وارد شده و این ضرر بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر یا عدم تسلیم محکوم به بوده­است. ضرر، به واسطه‌ از بین رفتن مالی یا به واسطه‌ فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می‌شود به وجود می‌آید.

همچنین در ماده‌ ۶ ق.م.م آمده­است:

« … در صورت مرگ آسیب­دیده، زیان، شامل کلیه هزینه‌ها مخصوصاً هزینه کفن و دفن می‌باشد. اگر مرگ، فوری نباشد هزینه معالجه و زیان ناشی از سلب قدرت کار کردن در مدت ناخوشی جز زیان محسوب خواهد شد».

در ماده ۹ آ.د.ک.سابق نیز به خسارت عدم النفع تصریح شده­بود: «ضرر و زیانی که قابل مطالبه است به شرح ذیل می‌باشد:

• ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده­است.

• ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص با صدمات روحی

• منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب، مدعی خصوصی از آن محروم می‌شود. ماده ۹ ق.ا.د.ک. (مصوب ۱۳۷۸) نیز حکم سابق را در مورد عدم النفع تکرار کرده­است: « … ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل می‌باشد:

• ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه‌ ارتکاب جرم حاصل شده­است.

• منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر شده­است.

موارد فوق و امکان مطالبه خسارت عدم النفع در صورتی که منافع عرفاً ممکن الحصول (مسلم عرفی) باشد دلالت می‌نماید. اما پس از مقررات مذکور در سال ۱۳۷۹، قانون آیین دادرسی در امور مدنی ظاهراً این حکم را تغییر داد و خسارت عدم النفع قابل مطالبه نداشت.

گفتار ششم: مستقیم بودن ضرر از دیدگاه فقه

چون فقها در کتب فقهی خویش کمتر به استخراج ارکان مسئولیت مبادرت ورزیده‌اند، بدین لحاظ در خصوص علاقه سببیت، فی مابین فعل زیانبار و ضرر و هم چنین شرط مستقیم­بودن ضرر در قابل جبران بودن آن به صراحت ذکر مطلب نفرموده­اند. لکن با مراجعه و تورق در فروعات و امثله‌ای که در باب موجبات ضمان از کلام آنان ذکر شده­است ، به سهولت می‌توان دریافت کرد که لزوم رابطه مستقیم بین فعل و ضرر و این قاعده که نبایستی میان فعل و ضرر چیزی واسطه باشد که ارتباط را قطع کند، به عنوان شرطی ضروری و لازم، ملحوظ نظر آنان بوده­است. با ذکر چند مثال که فقها متعرض آن هستند، توجیه شرط مباشرت ضرر را در فقه پی­می‌گیریم.

صاحب شرایع در فرع ثانی از فروعات مربوط به سبب می‌فرماید، «اگر کسی گوسفندی را غصب نماید و بچه آن گوسفند در اثر گرسنگی تلف شود، در ضمان غاصب نسبت به تلف بچه‌ گوسفند تردید وجود دارد و همچنین اگر کسی مالک گوسفندی را حبس کند و گوسفند به­واسطه‌ عدم حراست و نگهداری تلف­شود، در ضمان حابس نسبت به تلف گوسفند تردید است.»[۹]

مرحوم علامه حلی نیز در کتاب قواعد، این فرع فقهی را با عبارت ذیل مطرح می‌فرماید: «اگر شخصی گوسفندی را غصب کند و بچه آن از گرسنگی تلف شود یا مالک گوسفندی را حبس کند و گوسفند بمیرد در ضمانت غاصب و حابس بایستی تأمل نمود.»[۱۰]

مرحوم شهید ثانی در کتاب مسالک الافهام که شرح بر شرایع است علت تشکیک و تردید را در ضمانت حابس و غاصب چنین تبیین می‌فرماید: « حق این است که منشأ شک و تردید منحصر است به سببیت فعل غاصب و حابس در تلف بچه گوسفند و گوسفند . زیرا اگر در این خصوص شک و تردید وجود نداشت ، اشکال در ضمان باقی نمی‌ماند[۱۱]». مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصدکه شرحی بر نظریات علامه است، علت تشکیک صاحب قواعد را در مسئولیت غاصب و حابس، شک در سببیت می‌داند. ضمناً همین معنی را نیز مرحوم فخرالمحققین در ایضاح­الفوائد فی شرح اشکالات القواعد با مضمونی دیگر تبیین می‌نماید. [۱۲] با توجه به توضیحاتی که شارحین در تبیین فرع فقهی مورد اشاره مطرح نموده‌اند به طور وضوح لزوم رابطه سببیت عرفی مابین فعل زیانبار و ضرر در تحقق مسئولیت و همچنین ضرورت ارتباط مستقیم عرفی ضرر با فعل زیانبار به عنوان شرط تدارک و جبران آن استنباط می‌شود. مرحوم صاحب شرایع در فرع فقهی دیگری می‌فرماید: «اگر شخص درب فلزی را باز نماید، سپس باد، آن را واژگون نماید یا به وسیله خورشید محتوای آن ظرف ذوب شود، در ضمان شخص بازکننده در ظرف تردید وجود دارد و شاید؛ قول اشبه و صواب به عدم ضمانت مشارالیه گیرد[۱۳].» به نظر می‌رسد در این فرع فقهی همانند فرع فقهی سابق الذکر، منشأ تشکیک و تردید در مسئولیت بازکننده درب ظرف، همانا شک و تردید نسبت به فعل وی، در تلف محتوای ظرف است.

مرحوم صاحب جواهر در شرح عبارت صاحب شرایع و در مقام تحلیل فتوای عده‌ای از فقها مانند مرحوم شهید ثانی و محقق کرکی مبنی بر ضمانت و مسئولیت بازکننده در ظرف می‌فرماید: «عمل بازکننده در، برای تلف محتوای ظرف، سبب محسوب می‌شود. زیرا اگر او چنین کاری را انجام نمی‌داد، آنچه در ظرف بود تلف نمی‌شد. ضمناً فی مابین عمل شخص و تلف شدن محتوای ظرف، عامل دیگری وجود ندارد که بتوان تلف را به آن نسبت داد. پس در این فرض ضمانت بر عهده بازکننده در ظرف مستفر است[۱۴]». از توجیه و تحلیل مرحوم صاحب جواهر، لزوم رابطه مستقیم بین فعل و ضرر و اینکه ضرر مستقیم شرط تدارک و جبران آن است به خوبی استنباط می‌گردد.

گفتار هفتم: شرط ضرر مستقیم در قوانین موضوعه

بند اول: شرط ضرر مستقیم در قانون مدنی

ماده ۳۲۸ ق.م مقرر می‌دارد: «هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد…» طبق این ماده برای تحقق اتلاف (مباشرت در تلف) باید در نظر عرف بین تلف و کار مباشر رابطه علیت مستقیم باشد، چندان که بتوان گفت، نوعاً یا بر حسب خصوصیت‌های مورد تلف از لوازم کار آن است. در اتلاف رابطه علیت مستقیم بین کار مباشر و تلف، کافی است و چنانچه انتساب فعلی که موجب تلف شده­است به شخص ممکن نباشد نباید او را مسئول شناخت[۱۵].

ماده ۳۳۲ ق.م مقرر می‌دارد: «هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف­شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب. مگر اینکه سبب اقوی باشد مگر اینکه عرفاً اتلاف مستند به او باشد» بر اساس این ماده در اجتماع سبب و مباشر، مسئولیت مباشر به علت احراز رابطه‌ سببیت عرفی بین فعل زیانبار و زیان وارده می‌باشد حال طبق قسمت دوم این ماده چنانچه سبب دیگری بین عمل مباشر و زیان وارده واقع شود که رابطه علیت مستقیم را قطع نماید، و عرف نتواند زیان وارده را به عمل مباشرنسبت دهد و رابطه‌ سببیت بین فعل زیانبار و عمل مسبب را محرز بداند در این­جا فعل زیانبار رابطه‌ مستقیم با عمل مسبب داشته و بدین دلیل، عرف مسبب را مسؤل جبران زیان­دارنده می‌داند.

ماده ۳۳۴ ق.م مقرر می‌دارد: «مالک یا متصرف حیوان، مسؤل خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می‌شود، مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده­باشد، لیکن در هر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشأ ضرر گردد، فاعل آن عمل مسئول خسارت وارده خواهد بود.»

در قسمت اخیر ماده‌ فوق الذکر که مسئولیت را بر عهده‌ کسی می‌داند که عمل او موجب ضرر شده­است در واقع زمانی می‌توان گفت مسئولیت برقرار است که عرف زیان وارده را مستقیما منسوب به عمل شخص نماید.

ماده ۱۱۵۱ ق.م.ف به صراحت لزوم شرط مستقیم بودن ضرر را برای جبران خسارت بیان کرده­است. در حالی­که قانون مدنی ایران ماده‌ خاصی را به طور صریح به لزوم وجود این شرط برای جبران خسارت اختصاص نداده­است. لیکن با بررسی برخی مواد این قانون لزوم وجود این شرط برای جبران خسارت به چشم می‌خورد.

برای پذیرش شرط ضرر مستقیم، در حیطه مسئولیت غیر قراردادی چهار مبنا را می‌توان بیان­داشت که در ادامه هر کدام را جداگانه شرح می‌دهیم.

• قاعده فقهی لاضرر

• حدیث رفع

• قواعد اخلاقی

• تقصیر

بند اول: قاعده فقهی لاضرر

ضرر به معنای از دست دادن هریک از مواهب زندگی همانند جان، مال، حیثیت و هرچیز دیگری که انسان از آن بهره­مند می‌گردد، است.[۱] طبق این قاعده در اسلام حکمی ( وضعی یا تکلیفی) که موجب ایراد ضرری شود وجود ندارد و مردم نباید کاری کنند که موجب ضرر دیگران شوند. حال اگر این قاعده را در حقوق، جاری کنیم می‌توان دو حکم استخراج کرد[۲]؛ اول این­که ضرر ابتدایی جایز نیست و اگر کسی موجب ورود خسارت به دیگران  باشد باید ضرری را که وارد کرده جبران نماید و دوم آن­که جایز نیست ضرری را با وارد کردن ضرری دیگر جبران نمود، بلکه جبران ضرر، بسته به هر مورد متفاوت می‌باشد. مثل رد مبیع معیوب طبق حکم اول که وارد­کننده زیان را ملزم به جبران خسارات وارده می‌داند.

حال این سوال مطرح می‌گردد که آیا اعمال قاعده لاضرر در قلمرو حقوق مسئولیت مدنی به معنای قابل جبران بودن کلیه خسارات است یا خیر؟

اگر بپذیریم این قاعده تمامی انواع ضرر و زیان را شامل می‌شود پس خساراتی که منطق و عرف، آن‌ها را قابل جبران نمی‌داند و لازمه زندگی اجتماعی است، می‌بایست قابلیت جبران داشته­باشد که این خلاف عدالت و عقل سلیم است و همان­طور که می‌دانیم، شارع، حکمی برخلاف عقل وضع نمی‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد قاعده لاضرر ناظر بر ضررهایی است که ناروا باشند پس این قاعده بیان می‌دارد که هیچ خسارت و ضرر ناروایی، نباید بدون جبران باقی بماند. با این تفسیر از قاعده لاضرر، می‌توان آن را مبنایی برای شرط ضرر مستقیم که از اوصاف ناروا و قابل جبران است، دانست.

بند دوم: حدیث رفع

از جمله مبانی دیگری که می‌توان برای قاعده قابلیت پیش­بینی ضرر ذکر کرد استناد به احادیث و روایاتی است که در کتب فقهی و اصولی ذکر گردیده‌اند از جمله آن‌ها حدیث صحیح نبوی، موسوم به حدیث رفع است که بیان می‌دارد:

« رفع عن امتی تسعه اشیاء، الخطاء، و النسیان، و ما استکروه علیه، و ما لا یعلمون، و ما لا یطیقون، و ما اضطروا الیه، و الحسد، و الطیره و التفکر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینطق الانسان بشفتیه»[۳]

پیامبر بیان می‌دارند که: « از امت من نه چیز برداشه شده­است: اشتباه، فراموشی، آنچه به آن مجبور شده‌اند، آنچه توانش را ندارند، آنچه به آن ناچار شده‌اند، فال گرفتن، حسادت، تفکر درونی در خلقت خداوند از روی وسوسه، تا وقتی که بر لب جاری نکرده­اند.»

همان­طور که از منطوق این حدیث بر می‌آید پیامبر فرموده‌اند که نسبت به چیزی که شخصی ندانسته انجام دهد، مواخذه‌ای صورت نمی‌گیرد و به تعبیر اصولیین، حکمی بر آن نیست. به عبارت دیگر در برابر چیزی که نسبت به آن آگاهی نداری و توان پیش­بینی آن را نداری، مسئولیتی نداری چون وظیفه‌ای بر ذمه فرد نیامده­است.

بنابراین فرد نسبت به چیزی که آگاهی و اطلاع ندارد یا اینکه رابطه‌ غیرمستقیم با عمل او دارد و مستقیماً از عمل او ناشی نشده، مسئولیتی نخواهد داشت.

بند سوم: اخلاق مدنی

اخلاق را می‌توان به عنوان مبنایی برای شرط ضرر مستقیم در مسئولیت مدنی قرار داد. مسئولیت مدنی، خواه در چهره‌ عمومی خود که بر تقصیر استوار است یا در صور خاص و استثنایی که محض و مطلق است ریشه در قواعد اخلاق اجتماعی و مدنی دارد و محصور به مرزهایی است که این اخلاق معین می‌کند.[۴]

یکی از این مرزها محدود شدن مسئولیت به نتایج زیانباری است که مستقیماً از فعل شخص ناشی می‌شود. این محدودیت در « شرط مستقیم بودن ضرر در مسئولیت مدنی» متجلی می‌شود. منظور از قانون اخلاق که مبنای پیشنهاد شده برای شرط ضرر مستقیم است، اخلاق اجتماعی و مقبول عامه است که می‌توان از آن به اخلاق مدنی تعبیر کرد. اخلاقی که هر فرد صرف نظر از اعتقادات شخصی و منزلت اجتماعی خود به علت زندگی در جامعه، مکلف به رعایت آن است و در صورت قصور از رعایت این قواعد اخلاقی اجتماعی، مسئول ضررهایی است که ناشی از رفتار او برخلاف اخلاق اجتماعی است.

بند چهارم: تقصیر

در سیستم حقوقی ما طبق منطوق ماده ۱ ق.م.م به جبران خسارات بر مبنای تقصیر بنا نهاده­شده­است. بنابراین هرجا که نص صریحی مبنی بر مسئولیت بدون تقصیر وجود نداشته­باشد، باید مبنا را بر تقصیر گذاشت. بنابراین فردی را می‌توان الزام به جبران خسارت کرد که مرتکب تقصیر شده­باشد.

قانون مدنی در ماده ۹۵۰ در تعریف تقصیر بیان می‌دارد: «تقصیر اعم است از تعدی و تفریط». و در ماده ۹۵۱ در تعریف تعدی می‌گوید: «تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری». و در ماده ۹۵۲ در تعریف تفریط بیان می دارد: «تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال، غیرلازم است.»

همان­طور که از منطوق مواد فوق الذکر نمایان است در نظر قانون­گذار، داوری در مورد تقصیر، جنبه نوعی دارد نه شخصی. به بیان دیگر ملاک از رفتاری که عمل بر خلاف آن تقصیر محسوب­می‌گردد، رفتار و چگونگی عملکرد انسانی متعارف در شرایط مرتکب عمل زیانبار است. پس اگر فرد، عملی بیشتر (تعدی) و یا کمتر (تفریط) از رفتار فردی متعارف انجام بدهد و از این ره­گذر سبب ورود زیان به دیگری گردد، مقصر و مسئول جبران خسارات شناخته می‌شود. بنابراین برای تمییز تقصیر، باید کاری که انجام­شده با رفتار انسانی معقول و متعارف مقایسه شود.[۵]

وقتی معیار نوعی را در ارزیابی تقصیر پذیرفتیم باید این را نیز پذیرفت که افراد را نمی‌توان در مقابل ضررهایی که مستقیماً از عمل آن‌ها ناشی نشده مسئول دانست؛ زیرا عرف رابطه‌ اسنادی بین فعل زیانبار و چنین ضررهایی را احراز نکرده­است. بنابراین با توجه به اینکه در حقوق ما معیار تمییز تقصیر نوعی و رفتار  انسانی متعارف، ملاک تشخیص آن است، نمی‌توان فردی را در برابر ضررهای غیرمستقیم، مسئول دانست و عرف، تنها شخص را در برابر ضررهایی که مستقیماً و بلاواسطه از عمل زیانبار حاصل شده مسئول می‌داند.

گفتار سوم: تعریف ضرر مستقیم

با توجه به  اینکه یکی از شرایط ضرر قابل جبران « مستقیم بودن ضرر است» لازم است ابتدا به تعایف بیان شده از برخی از حقوق­دانان در مورد ضرر مستقیم بپردازیم تا پس از اثبات مستقیم­بودن ضرر، وجود سایر ارکان مسئولیت مدنی زیان­دیده بتواند زیان وارده بر خود را مطالبه نماید. مقصود از بی­واسطه بودن ضرر این است که بین فعل زیانبار و ضرر، حادثه‌ دیگری وجود نداشته­باشد، تا جایی که بتوان گفت، ضرر در نظر عرف از همان فعل ناشی شده­است[۶].

در تعریف دیگری از ضرر مستقیم گفته­شده، ضرر مستقیم عبارت است از ضرری که بالضروره از فعل عامل زیان ناشی می‌شود به گونه‌ای که فعل زیانبار، شرط لازم و کافی برای حدوث آن می‌باشد، شرط لازم است، بدین لحاظ که عدم آن عدم حصول ضرر را هم­راه دارد و شرط کافی است زیرا فعل زیانبار با تمام عناصر و مقدماتش باید وجود شود تا ضرر حاضر گردد. به عبارت دیگر ، جزء جزء عناصر و مقدمات فعل زیانبار برای تحقق ضرر لازم است ولی کافی نیست و وقتی فعل زیانبار می تواند موجب ضرر شود که عناصر آن نیز کامل باشد.[۷]

در تعریف دیگری که از ضرر مستقیم گفته شده­است: «ضر مستقیم ضرری است که نتیجه‌ طبیعی فعل زیانبار به شمار می‌رود، نتیجه‌ای که شخص زیان­دیده با به کارگیری سعی و کوشش معقول، قادر به جلوگیری از آن نباشد. ضمناً مابین نتیجه و فعل عامل ورود زیان رابطه‌ سببیت برقرار باشد.»[۸]

در تعریف ضرر مستقیم پوتیه یکی از مولفین حقوق قدیم فرانسه مثالی بیان شده­است. ایشان مثال فرخی را بیان می‌کند که، یک فروشنده حیوان، ماده گاو مریضی را به یک زارع می‌فروشد. چون حیوان مریض فاقد ارزش است، اولین ضرر به خریدار وارد می‌گردد. حیوان مریض تمام گله را آلوده به بیماری می‌کند، بدین ترتیب دومین ضرر به کشاورز وارد می‌شود. بر اثر  این پیش­آمد، زارع نمی‌تواند بدهی‌های خود را بپردازد در نتیجه طلب­کاران تمام اموال او را توقیف و به ثمن بخس می‌فروشند و بدین­سان سومین ضرر به خریدار وارد می‌گردد.

در این مثال گرچه ضرر اولی یعنی بی­ارزش بودن گاو مریض، رابطه‌ مستقیم با فعل فروشنده‌ گاو مریض دارد و در مورد ضرر دومی ( یعنی آلوده شدن تمام گله به وسیله‌ گاو خریداری­شده) نیز می‌توان همین فرض را کرد، ولی ضرر سومی ( یعنی فروش اموال بدهکار به ثمن بخس به وسیله طلبکار) بالعکس، رابطه‌ مستقیم با فعل زیان­آور ندارد و لذا تاجر فروشنده را در این مورد نمی‌توان به پرداخت غرامت به زیان­دیده محکوم نمود.[۹]

با توجه به تعاریف و مثال ذکر شده گفته می‌شود منظور از ضرر مستقیم این نیست که هیچ علت دیگری در ورود ضرر دخالت نداشته­باشد، بلکه امور اجتماعی چنان به هم ارتباط و وابستگی دارد که به سختی می‌توان ضرر حادث­شده را تنها به یک علت منسوب نمود. پس کافی است بین فعل شخص و زیان وارد شده رابطه‌ سببیت عرفی احراز شود، هرچند که در فاصله‌ میان فعل و ضرر، عوامل دیگری نیز زمینه‌ اضرار را فراهم نماید.[۱۰]

شایان ذکر است که در برخی موارد استثنایی، بدون وجود رابطه‌ سببیت عرفی بین عامل زیان و ورود ضرر، شخص، مسئول جبران خسارت می‌باشد اعم از این­که دخالت مستقیم یا غیرمستقیم در ورود زیان داشته­باشد که در جای خود به آن پرداخته می‌شود.

گفتار چهارم: تعریف ضرر غیرمستقیم

ضرر غیرمستقیم عبارت است از اولاً: ضرری که نتیجه‌ طبیعی فعل زیانبار به حساب نمی‌آید. ثانیاً: بر فرض که این نتیجه از فعل زیانبار عاید شده­باشد، جلوگیری از آن توسط زیان­دیده با به­کارگیری سعی و کوشش ممکن باشد. ثالثاً: فی ما بین ضرر زیانبار، علاقه و رابطه‌ سببیت برقرار نباشد[۱۱].

ضرر مستقیم نتیجه‌ ضروری و غیرقابل اجتناب عمل خوانده است اما ضرر غیرمستقیم که تقصیر فاعل تنها یکی از اسباب دور آن است نمی‌تواند مربوط به فاعل باشد. تمییز این دو قسم ضرر بسیار مبهم و غبارآلود است. هیچ ضابطه‌ علمی توان تفکیک آن‌ها را ندارد و  این عرف است که باید تشخیص­دهد که آیا رابطه‌ علیت بین فعل زیانبار و ضرر وجود دارد ( ضرر مستقیم) یا این­که حادثه‌ای بین آن‌ها فاصله انداخته است. (ضرر غیرمستقیم)[۱۲]

در مثال پوتیه، حقوق­دان فرانسوی، که در مبحث قبل ذکر شد، پوتیه دو نوع خسارت را در آن فرض بیان داشته­است. یک نوع خسارت ارتباط مستقیم با فروش گاو بیمار دارد، که آن عبارت از تلف گاوها می‌باشد. نوع  دیگر که ارتباط مستقیم با فروش گاو مریض ندارد و آن عبارت است از شخم­نزدن زمین خریدار و کشف­نشدن آن است. از میان این دو نوع خسارتف فقط خسارت نوع اول که ارتباط مستقیم با عمل عامل فعل زیانبار دارد قابل جبران است و خسارت نوع دوم که ارتباط مستقیم با عمل عامل فعل زیانبار دارد قابل جبران نیست. در مثال پوتیه، علت منحصر از بین رفتن گاو مریض، خطای فروشنده بوده­است و نیز می‌توان رابطه‌ علیت بین مریض­شدن سایر گاوها را نیز پنهان­کردن این بیماری دانست ولی نسبت به شخم­نزدن زمین و انجام­نشدن تعهد دامدار در برابر دیگری و (گاه سرایت بیماری ) بی­مبالاتی خریدار و چگونگی قراردادها نیز موثر می‌باشد.[۱۳]

چنانچه به رابطه‌ سببیت عرفی بین عمل فروشنده و شخم­نزدن زمین، عدم تعهدات خریدار توجه کنیم می‌بینیم که عرف، چنین ضرری را مستقیم نمی‌داند چون رابطه‌ سببیت عرفی بین عدم شخم زدن زمین و عدم تعهدات خریدار را مستقیماً ناشی از فروش دام بیمار نمی‌داند. پس این خسارت به دلیل فقدان یکی از شرایط ضرر که از ارکان مسئولیت مدنی می‌باشد قابل مطالبه نیست حال توجه به مثال فوق الذکر (پوتیه) گویای این مطلب است که خسارت نوع اول که؛ ضرر ناشی از فروش دام بیمار و مرگ و میر سایر دام‌هاست مستقیماً به دلیل عمل فروشنده بوده و عرف رابطه‌ سببیت را احراز کرده­است پس چنین ضرری قابل مطالبه می‌باشد. ولی در مورد خسارت نوع دوم؛  شخم نزدن زمین و عدم انجام تعهدات این سوال مطرح می‌شود که آیا فروشنده این نوع خسارت را نیز باید جبران نماید: چنانچه این ضرر، مستقیم شناخه شود قابل جبران است ولی آیا چنین ضرری مستقیم است؟ مراجعه به تعاریف مربوط به ضرر مستقیم و غیرمستقیم که در جای خود بیان شده­است این ضرر را مستقی نمی‌شناسد؛ زیرا نمی‌توان به سادگی بین فعل زیانبار ( فروش گاو بیمار) و ضرر وارده (شخم نزدن زمین و عدم انجام تعهدات خریدار) رابطه‌ سببیت عرفی را احراز کرد تا بتوانیم بگوییم این ضرر نیز باید توسط فروشنده گاو بیمار جبران­شود.

حال مطلب قابل ذکر این است که ضرر غیرمستقیم زاییده‌ ضرر مستقیم است. یعنی ابتدائاً بین فعل زیانبار و ضرر، رابطه‌ سببیت عرفی احراز شده و ضرر، مستقیما ایجاد شده­است و اینک مولد تمام ضررهای بعد از خودش شده­است. اینک با مثالی به این موضوع می‌پردازیم.

فرض کنیم یک فوتبالیست در اثر حادثه‌ای جان خود را از دست بدهد. در این صورت از طرفی به تنها فرزند او که واجب النفقه پدر بوده، ضرری به تبع ضرر اصلی وارد شده­است و از طرف دیگر باشگاه به واسطه‌ مبلغی که بابت امضاء قرارداد به این بازیکن پرداخت­کرده متحمل ضرری شده­است. چون اولاً: در اثر فعل زیانبار بر بازیکن حرفه‌ای که زیان­دیده‌ اصلی است زیان وارده شده؛ ثانیا: فرزند و باشگاه هر دو اشخاص ثالث محسوبند در نتیجه‌ زیان اصلی و به واسطه‌ قتل زیان­دیده‌ اصلی متحمل خسارت شده‌اند، ثالثاً: از یک طرف پسر، واجب النفقه و تحت تکفل پدر بوده­است و از طرف دیگر مقتول در قبال باشگاه، تعهد به انجام وظیفه داشته­است که با قتل وی انجام وظیفه ممکن نگردیده و ضمناً مبلغ پرداخت­شده جهت انعقاد قرارداد با او نیز به هدر رفته­است.

از توضیح فوق چنین استنباط می‌شود که ضرر اصلی (مرگ فوتبالیست) مبنا و مصدر ضررهای بعدی (محرومیت از نفقه، خسارت وارده به باشگاه) بوده­است. پس ضرر اصلی واسطه‌ میان فعل زیانبار و ضررهای بعدی که به تبع ضرر اصلی ایجاد شده می‌باشد.

با توجه به تعاریف مربوط به هریک از اقسام ضرر (مستقیم و غیرمستقیم) مشخص می‌شود که ملاک تشخیص ضرر مستقیم وجود رابطه‌ سببیت عرفی میان فعل زیانبار و ضرر وارده می‌باشد چنانچه در مثال پوتیه، مرگ و میر دام‌ها ناشی از عمل فروشنده مبنی بر فروش دام بیمار به خریدار بوده پس در این مورد چون عرف، مرگ و میر سایر دام‌ها را ناشی از وجود گاو بیمار در بین سایر دام‌ها می داند در نتیجه، ضرر مرگ و میر دام‌ها را مستقیماً ناشی از عمل فروشنده‌ دام بیمار می‌داند. پس در نظر عرف رابطه سببیت بین عمل فروش دام بیمار و مرگ و میر دام‌ها محرز است و فروشنده می‌بایست خسارت اول یعنی مرگ و میر دام‌ها را جبران نماید. حال در مورد خسارت نوع دوم یعنی شخم­نزدن زمین و عدم انجام تعهدات خریدار این سوال مطرح می‌شود که آیا فروشنده باید این خسارت را نیز جبران نماید؟ چنانچه این خسارت، مستقیم شناخته­شود، فروشنده می‌بایست به جبران آن بپردازد حال چنانچه به همان رابطه‌ سببیت عرفی بین عمل فروشنده و شخم­نزدن زمین، عدم تعهدات خریدار عرف چنین ضرری را مستقیم نمی‌شناسد چون رابطه‌ سببیت بین عدم شخم­زدن زمین و عدم تعهدات خریدار را مستقیماً ناشی از فروش دام بیمار نمی‌داند. پس این خسارت را به دلیل غیرمستقیم بودن نمی‌توان بر خریدار تحمیل­نمود. حال توجه به این مثال، گویای این مطلب است که ضرر اصلی و مستقیم (مرگ و میر دام‌هاست) و ضررهای دیگر ( شخم نزدن زمین و عدم انجام تعهدات خریدار) زاییده و نتیجه‌ ضرر اصلی و مستقیم هستند. یعنی ضرر مستقیم و اصلی، وارد شده و ضررهای غیرمستقیم، تبعاً و به دنبال ضرر مستقیم حاصل شده­است.

• پایان نامه مسئولیت مدنی قضات در قبال نقض آزادی­ مشروع

• پایان نامه مبانی مسئولیت مدنی ناشی از اعمال مطبوعاتی

• پایان نامه بررسی تحولات قوانین ایران در خصوص مسئولیت مدنی پزشک

• پایان نامه ارزیابی نظریه های فقهی قاعده ی لا ضرر و بررسی امکان تلقی آن به عنوان مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران

• پایان نامه شرط ضرر مستقیم در مسئولیت مدنی

• پایان نامه مسئولیت مدنی ناشی از خطای داور

• پایان نامه مسئولیت مدنی ناشی از تاخیر در تأدیه وجه چک

• پایان نامه مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارت

• دانلود پایان نامه با موضوع: بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران و فرانسه

• پایان نامه ارشد حقوق درباره:مسئولیت مدنی دولت در قبال لطمه به محیط زیست

• پایان نامه ارشد درباره:مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی

• دانلود پایان نامه حقوق در مورد:مسئولیت مدنی مالک و متصرف با بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان

• دانلود پایان نامه حقوق :بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی

• دانلود پایان نامه :مسئولیت مدنی پزشک از منظر حقوق ایران با تاکید بر قانون مجازات جدید

• دانلود پایان نامه ارشد: مسئولیت مدنی رسانه های صوتی و تصویری

• دانلود پایان نامه ارشد:مسئولیت مدنی ناشی از نقض حق اختراع

• پایان نامه مسئولیت مدنی ناشی از سقط جنین

• دانلود پایان نامه:مسئولیت مدنی متصدی در قراردادهای حمل و نقل دریایی بین‌الملل تطبیقی

• دانلود پایان نامه ارشد:مسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان

• دانلود پایان نامه:جایگاه احراز تقصیر در اثبات مسئولیت مدنی

• پایان نامه حقوق : بررسی مباحث مهم و پرچالش مسئولیت مدنی مطبوعاتی

• دانلود پایان نامه حقوق : مسئولیت مدنی دارنده و راننده وسایل نقلیه موتوری زمینی

• پایان نامه حقوق خصوصی : بررسی مسئولیت مدنی و چگونگی تعیین سبب مسئول در سوانح هوایی

• پایان نامه ارشد حقوق: مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی نفت و گاز با بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس

• پایان نامه حقوق: مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

• پایان نامه حقوق: مسئولیت مدنی تولید کنندگان خودرو در قبال مصرف کنندگان

• پایان نامه حقوق: ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی

• پایان نامه حقوق خصوصی: مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا

• پایان نامه ارشد حقوق : جایگاه قاعده احسان در حقوق مسئولیت مدنی

• پایان نامه ارشد حقوق : تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی و قراردادی

• پایان نامه ارشد حقوق : مسئولیت مدنی پیمانکار ساختمان در نظام حقوقی ایران

• پایان نامه ارشد حقوق :بررسی مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات

• پایان نامه ارشد حقوق : بررسی مسئولیت مدنی تولید کنندگان مواد غذایی

• پایان نامه حقوق: مطالعه تطبیقی مفهوم بی احتیاطی و نقش آن در مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس و آمریکا

• پایان نامه رشته حقوق : مسئولیت مدنی توقیف کنندگان اموال

• پایان نامه رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی : دادگاه صالح در دعوی مسئولیت مدنی

• پایان نامه رشته حقوق : بررسی نگاه قانونگذار ایران و سیستماتیک درباره مسئولیت مدنی

• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان مسئولیت مدنی پزشکان در حقوق ایران

• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیانبار صغیر و مجنون

نظریه­ برابری اسباب و شرایط

روابط بین‌المللی چنان گسترده شده که همزیستی هیچ دولتی بدون در نظر گرفتن وضعیت سایر اعضای این جامعه میسر نخواهد بود. هیچ بازیگر به‌تنهایی خود نمی­تواند بر مشکلات موجود در عرصه روابط بین‌الملل، مانند جنگ، بنیادگرایی، گسترش سلاح­های کشتارجمعی، امنیت اقتصادی و انسانی، فائق آید. هیچ دولت نمی­تواند بدون اتحاد با سایر دولت‌ها و بازیگران چون سازمان­های بین‌المللی منافع خود را تأمین کند و یا به تأمین اطمینان‌بخش امنیت خود در برابر موانعی که محیط بین‌المللی دارد، اتکا کند. معادله فرصت و تهدید کشورها را به تصمیم‌گیری راهبردی ملزم می­سازد. در این میان در پهلوی بهره‌گیری از منافع ملی قدرت برای حصول به آرمان‌ها و منابع حیاتی ملی، منابع برون ملی قدرت نیز وجود دارند که هرچند خواه‌ناخواه با منابع ملی قدرت، عجین بوده و رابطه تنگاتنگ دارند. یکی از این امکانات و قواعد یا فرایندهای بازی در محیط بین‌المللی در راستای صلح و امنیت بین‌المللی «پیمان‌های دفاعی- امنیتی[۱]» است[۲]. پیمان‌های امنیتی- دفاعی به معاهداتی دو یا چندجانبه­ اطلاق می­شود که میان دولت‌ها و سازمان­های امنیتی، به هدف همکاری امنیتی و دفاعی انعقاد می­یابد.

انعقاد پیمان‌های امنیتی و دفاعی میان دولت‌ها موضوع جدید نیست، بلکه ریشه در دوران باستان دارد. تمدن­های باستان چون یونان، مصر و پارس، استفاده از پیمان‌های امنیتی و دفاعی، برای کشورگشائی و دفاع از حاکمیت امپراتوری‌ها، مبارزه با شورش­های داخلی امر رایج و معمول بوده است. بعد از شکل‌گیری دولت­های مدرن در اروپا، استفاده از پیمان‌های امنیتی برای دفاع از سرزمین و گسترش حاکمیت این دولت‌ها همچنان ادامه یافت. بعد از جنگ اول و دوم جهانی، انعقاد پیمان‌های دفاعی میان کشور­ها، به‌منظور افزایش قدرت و گسترش نفوذ سیاسی و نظامی، از سوی دو قدرت رقیب ایالات­متحده آمریکا و اتحاد شوروی رشد چشمگیری داشت. فضای رقابتی ناشی از جنگ سرد بعد از ۱۹۴۵ میلادی باعث شده بود که این دو قدرت بزرگ به هدف کاهش نفوذ یکدیگر اقدام به انعقاد پیمان‌های نظامی دوجانبه و چندجانبه با کشور­های مختلف نمایند. این پیمان‌ها زمینه را برای توسعه و بلند بردن قدرت­ آن‌ها در کشورهای مختلف فراهم می­کردند. پیمان‌های امنیتی و دفاعی بر ساختارهای حقوقی مثل معاهده استوارند. با تکیه‌بر این معاهدات، کشورها درزمینه باهم تعهد به همکاری می­نمایند. این پیمان‌ها، ماهیت تدافعی[۳] و تهاجمی[۴] داشته به‌صورت دوجانبه و چندجانبه منعقد می‌شوند.

در این فصل ابتدا به بررسی مختصر مفهوم پیمان‌های امنیتی، ویژگی­ها و تاریخچه آن در حقوق بین‌الملل و روابط میان دولت‌ها، در قالب دو مبحث و چند گفتار به ترتیب ذیل پرداخته خواهد شد.[۵]

مبحث اول: مفهوم و الزامات شکل‌گیری پیمان‌های امنیتی

گفتار اول: مفهوم و تعهدات پیمان‌های امنیتی از منظر حقوقی

بررسی مفهوم پیمان‌های امنیتی ازنظر حقوقی مستلزم بررسی مفهوم معاهدات است، زیرا پیمان‌های امنیتی نوعی از معاهدات بین‌المللی به شمار رفته، تابع قواعد و اصول حقوق بین‌الملل عمومی، به‌ویژه حقوق معاهدات است. امروزه مفهوم عملی مناسبات دولت‌ها در قالب عهدنامه­ها و معاهدات تجسم می­یابد. سازمان‌های عظیم بین‌المللی ازجمله سازمان ملل متحد[۶]، سازمان­های امنیتی – دفاعی مانند ناتو، مبانی حقوقی خود را در قراردادهای چندجانبه و معاهدات جستجو می­کند[۷].

واژه معاهده مصدر عربی است که معنای باهم عهد و پیمان بستن و سوگند خوردن را می‌دهد.[۸] از دیدگاه عرف بین‌الملل معاهده عبارت است از توافق منعقده، میان دو یا چند تابع حقوق بین‌الملل (اعم از کتبی و شفاهی) به‌منظور حصول آثار حقوقی معین، طبق حقوق بین‌الملل بدون در نظر داشت نام و عنوان که برای آن انتخاب می­شود.[۹] کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در مورد حقوق معاهدات میان دولت‌ها در ماده ۲ بند (الف) خود معاهده را چنین تعریف می‌نماید: «معاهده به معنی یک توافق کتبی منعقده میان دولت‌هاست که تابع حقوق بین‌الملل بوده اعم از اینکه در یک سند واحد، یا دو یا چند سند مرتبط به هم ایجادشده باشد، بدون در نظر داشت اسم یا عنوانی که برای آن بکار می­برند.»[۱۰] در این تعریف معاهده، صرفاً به توافقات کتبی میان دولت‌ها اطلاق می­شود؛ بنابراین معاهدات شفاهی، معاهدات که یک‌طرف یا هردو طرف آن را سازمان­های بین‌المللی تشکیل می‌دهند را دربر نمی­گیرد[۱۱].

رابرت بلد سو – بوسچک در کتاب فرهنگ حقوق بین‌الملل خود معاهده را این‌چنین تعریف می­نماید: «توافق بین‌المللی منعقده بین دولت‌ها و سایر موضوعات حقوق بین‌الملل که تابع حقوق بین‌الملل است و ممکن است در یک سند واحد یا در چند سند مرتبط و تحت عناوین مختلف منعقد شود». کلمه معاهده[۱۲] یک اصطلاح فراگیر برای انواع توافق‌های کتبی بین‌المللی طبق حقوق بین‌الملل است، صرف‌نظر از کلمات بسیار متنوعی که برای نام‌گذاری آن‌ها به کار می­رود.[۱۳] معاهدات بین‌المللی برخاسته از توافقات صریح و ضمنی بازیگران بین‌المللی (دولت‌ها و سازمان­های بین‌المللی) است که در راستای تأمین منافع خود، دفع تهدیدات، تنظیم روابط میان همدیگر، در موضوعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و نظامی، یا حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اقدام به انعقاد آن می­نمایند. این معاهدات تنظیم‌کننده روابط آن‌ها در رابطه به موضوع معاهده و تعیین‌کننده حقوق و تعهدات طرفین معاهده است. توافق میان دولت‌ها با توجه به نوع و اهمیت و موضوع آن به نام‌های مختلف خوانده می­شوند. در حقیقت اسم و عنوان، یا درجه‌بندی این توافق‌ها تغییری در ماهیت حقوق و تعهدات طرفین متعاهد ایجاد نمی­کند. این توافق‌ها، مبتنی برقصد و اراده طرفین آن تنظیم گردیده، قانون خاص طرفین را تشکیل می‌دهند. ازجمله‌ی منابع حقوق بین‌الملل بوده تابع قواعد و هنجارهای حقوق بین‌الملل عمومی است[۱۴].

اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری[۱۵] به‌عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد، معاهدات بین‌المللی را یکی از مهم‌ترین منابع حقوق بین‌الملل شناخته است. چنین ویژگی ناشی از رضایی بودن تعهدات دولت‌ها، در انعقاد معاهدات است. ماده ۳۸ اساسنامه دیوان مذکور، معاهدات بین‌المللی اعم از عام و خاص را که به‌موجب آن دولت‌ها مقرراتی معین و طرفین آن قواعد را صریحاً پذیرفته‌اند، ازجمله منابع حقوق بین‌الملل دانسته است. در صورت بروز اختلاف دیوان بر اساس آن به اختلافات آن‌ها رسیدگی می‌نماید[۱۶]. اساسنامه دیوان در بیان مفهوم معاهدات آن را به عام[۱۷] و خاص[۱۸] تقسیم نموده و هردو را ازجمله منابع حقوق بین‌الملل بیان می‌نماید. معاهدات خاص یا قراردادی، اعمال حقوقی مشخص و محدودی هستند که حاوی تعهدات و حقوق متقابل طرفین می‌باشند و هدف از انعقاد آن‌ها، نیل به منافع دولت­های خاص، یا منافع مشترک کشورهای متعاهداست. معاهدات امنیتی- نظامی در زمره این نوع معاهدات به شمار می­آیند.[۱۹]

ازنظر حقوق بین‌الملل عمومی پیمان‌های امنیتی یا نظامی، به آن دسته از قراردادهایی گفته می­شود که صرفاً جنبه سپاهیگری داشته به‌طورکلی مربوط به مسئله جنگ و امور نظامیگری باشد. به سخن دیگر پیمان‌های نظامی عبارت است از قرارداد و تعهد دو یا چند دولت برای اعلان حالت جنگ، یا دفاع مشترک، یا مقابله‌به‌مثل، یا پاسخ به تهاجم یا تجاوز امثالهم است. قاعدتاً این دسته از پیمان‌های پراهمیت بوده با حدوث شرط یا شرایط مقررشده در متن قرارداد به اجرا درمی­آیند؛ مانند اینکه گفته شود اگر جنگی آغاز شد، یا کشوری حمله کرد، یا تجاوزی صورت گرفت، متعاقدین عهدنامه متعهدند مقابله‌به‌مثل کنند، یا از کمک­های نظامی به یکدیگر دریغ ننمایند، یا اینکه اساساً به نفع دولت هم‌پیمان خود وارد جنگ شوند. به‌عنوان‌مثال ماده ۵ پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو، تجاوز بر هریک از اعضای این سازمان را، به‌عنوان تجاوز بر همه اعضا دانسته، آن‌ها را مکلف به دفاع از عضو مورد تجاوز می‌داند. به هر صورت در حال حاضر مهم­ترین مسئله در تعریف پیمان نظامی دودستگی نظرات اربابان حقوق بین‌الملل عمومی است. عده­­ای اظهار می‌دارند، هرگونه قراردادی مربوط به امور نظامیگری، حتی قرارداد خریدوفروش اسلحه نیز باید در کادر پیمان‌های نظامی قرار گیرند. عده دیگر از حقوقدانان بین‌الملل عمومی معتقدند این قبیل معاهدات ماهیتاً اقتصادی – بازرگانی‌اند و ربطی به مسائل سپاهیگری که روزی آیا از تسلیحات مورد معامله، در جنگی، استفاده خواهد شد یا نه ندارند^[۲۰]. برخی منابع دیگر فارسی پیمان‌های امنیتی را به‌صورت ذیل تعریف نموده‌اند. پیمان امنیتی به قراردادهای رسمی اطلاق می‌شود که بین دو یا چند کشور، به‌صورت آشکار یا پنهان[۲۱] منعقد، به همدیگر قول و تعهد حمایت و کمک‌های نظامی را در صورت بحران و جنگ می‌دهند[۲۲]؛ بنابراین پیمان‌های امنیتی به‌منزله توافق رسمی محسوب می­شوند که کشورها را متعهد به هماهنگ‌سازی نیروهای نظامی و هم‌چنین ساختار دفاعی خود، علیه کشورها یا بازیگران مشخص می‌نماید[۲۳].

همچنین جک سی پلنو و روی آ— ل—تون در کتاب فرهنگ روابط بین‌الملل خویش دربیان مفهوم اتحاد نظامی[۲۴] می‌آورد که: اتحاد نظامی توافق میان دولت‌ها باهدف حمایت نظامی از یکدیگر در صورت وقوع تهاجمی علیه هریک از اعضا و یا پیشبرد منافع متقابلشان است[۲۵]. از این تعریف برمی­آید که اتحاد نظامی نتیجه یا برآیند یک پیمان نظامی – امنیتی است که دولت‌ها به‌منظور ارتقای توان نظامی و امنیتی و یا پیشبرد منافع مشترک خویش به آن توسل می‌جویند.

مارتین گریفیتس و تری اوکلاگان در کتاب مفاهیم کلیدی روابط بین‌الملل خود اتحاد، ائتلاف و پیمان را مترادف هم آورده می‌نویسند که این اصطلاحات به توافقاتی گفته می‌شوند که میان دو یا چند کشور درزمینه­ای موضوعات مربوط به امنیت متقابل منعقد می­گردند[۲۶] می­توان گفت که پیمان‌های امنیتی به مفهوم حقوقی آن، یک معاهده بین‌المللی محسوب می­شود که ناشی از توافق رسمی دولت‌های مستقل برای همکاری نظامی است. هدف از آن ایجاد همکاری­های امنیتی و نظامی است که معمولاً در قالب پیمان‌ها شکل مدون پیدا می‌کنند، شامل تعهدات دولت‌ها برای هماهنگ‌سازی اقداماتشان در صورت بروز درگیری نظامی، ضمن حفظ حاکمیت و هویت خودشان در مقام دولت‌های مستقل است. پیمان‌های امنیتی گاهی منجر به ایجاد سازمان­های امنیتی- دفاعی می‌شوند که دارای شخصیت حقوقی مستقل از اعضای خویش است. اساس این سازمان‌ها را پیمان‌های نظامی شکل می‌دهند. پیمان‌های امنیتی شکل‌گرفته در دوران پس از جنگ جهانی دوم، به‌ویژه دوران جنگ سرد، باعث تشکیل سازمان­های امنیتی- دفاعی مانند ناتو، ورشو[۲۷]، سنتو[۲۸] و غیره شدند. بعضی از پیمان‌های امنیتی ممکن است بدون نیاز به تشکیل یک سازمان مشخص، صرفاً با امضا و انعقاد یک پیمان رسمی اکتفا ­شوند. درواقع همان پیمان، دربردارنده حقوق و تعهدات، برای طرفین آن است. پیمان‌های دوجانبه مانند پیمان امنیتی ژاپن، فیلیپین، کره جنوبی و افغانستان با آمریکا، یا پیمان‌های که اتحاد جماهیر شوروی سابق با کشورهای شرق اروپا مانند آلمان شرقی و مجارستان، لهستان در دهه چهل میلادی به امضا رساند از این نوع‌اند. این پیمان‌ها انواع متعدد و گوناگونی دارند در بیش‌تر پیمان‌ها، دولت­های عضو، ملزم به همکاری در تمامی تلاش‌های نظامی یکدیگر نیستند. بلکه شرایطی که همکاری را ضروری می‌سازد و انواع اقداماتی که دولت باید هنگام فعال شدن تعهداتشان انجام دهند در خود پیمان یا معاهده مشخص‌شده است. در برخی پیمان‌ها مانند پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو دولت‌ها تنها در صورتی ملزم به یاری‌رساندن به شرکای هم‌پیمان خود هستند که یکی از اعضای اتحاد در خاک خود موردحمله قرار گیرند. البته بعد از سال ۱۹۹۲ که اتحاد شوروی از هم پاشید، دامنه تعهدات اعضای ناتو، فراتر از دفاع در برابر تجاوز بر اعضا شد[۲۹].

امروزه دولت‌ها در پی تلاش برای افزایش امنیت خود، به این نتیجه رسیده‌اند که علاوه بر خودیاری، باید مؤلفه‌های دیگری را هم در نظر داشته باشند. آن‌ها گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی، افزایش توان نظامی و دفاعی، یافتن هم‌پیمان در سطح منطقه‌ای و جهانی، همراهی با نظام امنیت جمعی را باهدف پایداری امنیت خود، دنبال می‌کنند که انعقاد پیمان‌های امنیتی برای رسیدن به اتحاد نظامی و امنیتی و یافتن هم‌پیمان در سطح منطقه و جهان، در همین راستا قابل ارزیابی است[۳۰]. پیمان‌ها ابزاری است که دولت‌ها با آن قدرت نظامی خود را افزایش داده تا به تحصیل اهداف تعیین‌شده خویش کمک کنند. آرایش، تعلیم نظامی سربازان در دوران صلح، مشاوره در هنگام بروز بحران‌ها و هماهنگ کردن استراتژی‌ها در جنگ ازجمله تعهدات مشخصی است که طرفین یک اتحاد یا پیمان به گردن می­گیرند[۳۱].

یکی از مباحث مهم پیمان‌های امنیتی یا نظامی ضمانت اجرایی آن است؛ زیرا چه‌بسا ممکن است رهبران پیمان‌های تشکیل دهند که صرفاً جنبه‌ای بازدارندگی داشته و قصد اجرای تعهدات رسمی آن را نداشته باشند، اما هزینه‌های که هم‌پیمان شدن در بردارد مانع از آن می‌شود که دولت‌ها توپ توخالی بزنند. تشکیل یک پیمان قابل‌اعتماد متضمن هماهنگ‌سازی سیاست‌هاست. رهبران نه‌تنها باید برای توافق بر تشکیل پیمان‌ها و تأسیس هرگونه ساختار نهادی به مذاکره باهم بپردازند بلکه از این گذشته برای متقاعد ساختن دیگران به قابل‌اعتماد بودن پیمانشان باید اشتراک مقاصد خود را به نمایش بگذارند. سرانجام کوتاهی از انجام تعهدات هم‌پیمانی درصورتی‌که توپ توخالی آن‌ها رو شود، می‌تواند پیامدهایی منفی برایشان به بار آورد؛ بنابراین بسیاری از رهبران از دادن وعده‌های که میل به اجرایشان ندارند به دلیل لطمه­ای احتمالی که چنین اقدامی بر باورپذیر بودن وعده‌های بعدی‌شان می‌زند می‌هراسند. ولی پیمان‌ها کاملاً قابل‌اعتماد نیستند. دولت‌ها با وابسته ساختن خودشان به دیگران درزمینه­ای حفظ امنیت­، مخاطراتی را به جان می‌خرند. به‌طور مشخص دولت‌ها باید نگران این باشند که اگر در بازداشتن تجاوزگران بالقوه موفق نشوند، شاید شرکای هم‌پیمانشان آن‌ها را به حال خود رها کنند. برای نمونه در دوران جنگ سرد برای هم‌پیمانان اروپایی، به‌ویژه آلمان غربی، بسیار اهمیت داشت که ایالات‌متحده نیروهایش را در مرز آلمان شرقی مستقر سازد. این واقعیت که هرگونه تهاجم شوروی به بهای از دست رفتن جان سربازان آمریکایی تمام می‌شد این احتمال را که ایالات‌متحده در جنگی متعارف اروپا را تنها بگذارد کاهش می‌داد[۳۲]. از سوی پیمان‌های امنیتی، به­عنوان معاهدات بین‌المللی، تمامی ابزار­های پیش‌بینی‌شده، در حقوق بین‌الملل عمومی، برای اجرای معاهدات، شامل آن‌ها نیز می­شوند. ازجمله این ابزارها، طرح ایجاد مسئولیت بین‌المللی برای دولت خاطی­ است. گرچه بسیاری از پیمان‌های دوجانبه امنیتی آمریکا با سایر دولت‌ها، طرفین را از ارجاع اختلافات ناشی از تطبیق، یا عدم اجرای تعهدات، به مراجع بین‌المللی، داوری یا واگذاری به حل‌وفصل توسط دولت‌ها دیگر ممانعت می‌کند؛ مانند پیمان امنیتی افغانستان – آمریکا که در آن هرگونه اختلاف ناشی از تطبیق و اجرای پیمان، صرفاً از طریق مذاکره باید حل‌وفصل گردد. ارجاع آن به دادگاه ملی یا بین‌المللی یا داوری، توسط طرفین ممنوع شده است. بر این اساس پیمان‌های امنیتی در مفهوم حقوق آن، معاهدات رسمی، سری یا آشکار بین دو یا چند تابع حقوق بین‌الملل است که به یکدیگر تعهد کمک‌های سیاسی، نظامی و دفاعی در صورت بروز جنگ و نظایر آن را می‌دهند. این پیمان‌ها ممکن است به‌صورت دوجانبه و چندجانبه، مخفی[۳۳] یا علنی، ساده یا دارای سازمان پیچیده، کوتاه‌مدت یا بلندمدت باشند و ممکن است برای جلوگیری از یک تهدید یا جنگ یا پیروزی دریک جنگ به وجود آیند[۳۴].

پایان نامه حقوق : ابعاد حقوقی پیمان استراتژیک ۲۰۱۲ و امنیتی ۲۰۱۴ افغانستان و آمریکا