کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آذر 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          



جستجو



آخرین مطالب

 



متعاقدین در ضمن عقد می‌توانند به شرط یا شروطی توافق کنند. یکی از شروطی که در ضمن عقد درج می‌شود، شرط خیار است. به عنوان مثال: در بیع، شرط خیار مورد توافق طرفین قرار می‌گیرد. بدین صورت که تا مدتی معین طرفین یا یکی از آن‌ها حقّ خیار فسخ داشته باشد. در فقه این‌گونه شروط در مورد بیع پذیرفته شده است و هر کدام از طرفین می‌توانند چنین شرطی را در ضمن بیع بگنجانند. اما آیا چنین شرطی در مورد نکاح صحیح است یا خیر؟ یعنی این‌که آیا طرفین می‌توانند در عقد نکاح شرط خیار بنمایند تا این که یکی یا هر دو، مدت معینی یا به طور مطلق حقّ فسخ عقد را داشته باشند؟

 

 

 

بر اساس آراء فقهی و نظریات حقوقی این شرط به طور قطع باطل است و تمام فقها و حقوق‌دانان آن را باطل می‌دانند. اما در مبطل بودن آن اختلاف است به طوری‌که مشهور فقها آن را مبطل و جمعی از آنان فقط شرط را باطل می‌دانند.

 

 

نظریه مشهور که شرط خیار فسخ را مبطل می‌دانند در این رابطه چنین استدلال کرده‌اند:

 

 

الف- آن‌چه که واقع شده است یک چیز است نه دو تا که بتوان آن‌ها را از یکدیگر جدا نمود. یعنی شرط و مشروط در واقع، مطلوب واحدی‌ هستند، پس وقتی شرط باطل است مشروط هم باطل است ]البته این نظر یک ایرادی نیز دارد و آن این است که همان‌طور که در فصل اوّل گفتیم مطابق نظر قانون مدنی که برگرفته از نظر مشهور است شرط در صورتی مشروط را باطل می‌کند که یا مخالف مقتضی ذات آن باشد یا این‌که شرط مجهول باشد و این مجهول بودن به مشروط نیز سرایت کند.

 

 

ب: در نکاح، شائبه عبادت است و در عبادات شرط منتفی است و موارد فسخ نکاح در شریعت معین شده است و ادلّه آن بر دلیل جواز فسخ در عموم معاملات حکومت دارد.

 

 

ج: شرط خیار فسخ مخالف مقتضی عقد نکاح است. زیرا لزوم عقد نکاح، شرعی است و اختیار آن به دست طرفین عقد نیست از این‌رو آن تا زمان حصول رافع که در شریعت معین شده است به حال خود باقی است.

 

 

در برابر دیدگاه مشهور، جمعی از فقها شرط خیار فسخ را باطل و عقد را صحیح می‌دانند و دلایل خود را چنین بیان می‌کنند:

 

 

اوّلاً– روایاتی وجود دارد که ناظر بر صحت عقد و بطلان شرط است، بدون این‌که آن روایات را بیان کنند!

 

 

ثانیاً– عقد نکاح قابلیت خیار را ندارد و لذا شرط خیار لغو و خودبه‌خود منتفی است.

 

 

ثالثاً- عقد و شرط دو امر جداگانه‌اند که از بطلان یکی، بطلان دیگری لازم نمی‌آید.

 

 

رابعاً– برخی از طرفداران این دیدگاه برخلاف نظر مشهور در باب صحت عقد و بطلان شرط ادعای اجماع دارند.

 

 

به طور کلی علاوه بر نظریه غیر مشهور می‌توان گفت که: در تمام عقود اصل بر صحت می‌باشد و از طرف دیگر نکاح یکی از عقود مهم می‌باشد که موارد بطلان آن نیز توسط قانون مشخص شده است و نمی‌توان بر موارد آن افزود و از طرف دیگر قانون مدنی نیز شرط خیار فسخ را باطل می‌داند اما مبطل عقد نمی‌داند. بنابراین با توجه به این‌که عقد نکاح قابل فسخ نیست و موارد یا اسباب فسخ آن در شریعت دلیل خاص دارد اگر بتوان ثابت نمود که شرط خیار فسخ لغو است، می‌توان گفت نظریه غیر مشهور راجع به صحت عقد و بطلان شرط قریب به واقع است، زیرا وقتی عقد قابلیت خیار فسخ را نداشته باشد مثل آن است که مشروط‌پذیر نباشد. در این صورت عقد یا باید صحیح و فاقد شرط تلقی شود و یا باطل انگاشته شود و از آن‌جا که بطلان دلیل خاصّی می‌طلبد، پس عقد باید صحیح باشد.

 

 

 

 

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1399-06-12] [ 03:22:00 ب.ظ ]




نکاح منقطع از بسیاری جهات مانند نکاح دائم است و شرایط و موانع نکاح منقطع همان است که در نکاح دائم آمده به جز مواردی که در ذیل به آن اشاره خواهد شد.

 

 

همچنین آثار نکاح منقطع مانند نکاح دائم است به جز نفقه و ارث و از نظر اولاد تقاوتی بین نکاح دائم و منقطع نیست و فرزند ناشی از نکاح منقطع از تمام حقوق ناشی از نکاح دائم برخوردار است.

 

۱- تعیین مدت در نکاح منقطع شرط صحت است و عدم تعیین مدت باعث بطلان آن می‌گردد.

 

ماده ۱۰۷۵ ق. م در این باره می‌گوید. نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد پس اگر مدت در نکاح منقطع ذکر نشود بی‌تردید نکاح منقطع نخواهد بود.

 

۲- تعیین مهر از شرایط اساسی نکاح منقطع است و عدم ذکر مهر در عقد باعث بطلان آن می‌گردد. (ماده ۱۰۹۵ ق. م)

 

۳- در نکاح دائم زن مستحق نفقه می‌باشد اما در نکاح منقطع شوهر ملزم به پرداخت نفقه نیست مگر این که نفقه شرط شده باشد یا عقد مبنی بر آن جاری شده باشد. ماده ( ۱۱۱۳ ق. م) یعنی نفقه دادن به زن قبل از عقد مورد توافق طرفین واقع و بنای زوجین در زمان عقد بر آن باشد.

 

۴- در نکاح منقطع مقررات طلاق اجرا نمی‌شود و جدایی زن و شوهر با انقضاء یا بذل مدت یا فسخ نکاح تحقق می‌یابد.

 

۵- عده زوجه منقطعه پس از جدایی از شوهر در غیر از آبستن بودن ۲ طهر است. اعم از اینکه جدایی به علت فسخ یا انقضاء یا بذل مدت باشد در حالی که عده فسخ نکاح و طلاق در نکاح دائم ۳ طهر است.

 

هر گاه زوجه منقطعه به اقتضای سن عادت نبیند عده او ۴۵ روز است. اما عده این گونه زنان در نکاح دائم سه ماه است. مواد ۱۱۵۱ و ۱۱۵۲ ق. م البته عده وفات و عده زن آبستن در موارد نکاح دائم و منقطع یکسان است.

 

۶- در نکاح منقطع زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی‌برند (مواد ۹۴۰ و ۱۰۷۷ ق. م)

 

 

 

 

 

گفتار سوم: ماهیت نکاح دائم و منقطع

 

بند ۱- ماهیت نکاح دائم

 

نکاح دائم اساساً یک قرارداد غیر مالی است هر چند که پاره‌ای آثار مالی با آن مترتب است آثار مالی نکاح جنبه تبعی و فرعی دارد و از این رو نکاح را از صورت یک قرارداد غیر مالی خارج نمی‌کند. مهر که ممکن است ضمن نکاح و با یک قرارداد تبعی تعیین شود جزو ماهیت نکاح نیست نکاح دائم حتی بدون تعیین مهر هم صحیح است و در این صورت پس از نزدیکی مهر المثل  به زن تعلق می‌گیرد.

 

سایر آثار مالی نکاح مانند ارث و نفقه هم ناشی از توافق طرفین نیست بلکه آثاری است که قانون بر نکاح بار می‌کند. و حتی توافق طرفین بر خلاف آن از درجه اعتبار ساقط است. بنابراین نکاح دائم که هدف آن تشکیل خانواده و شرکت در زندگی است قراردادی اساساً غیر مالی است و از این رو چه بسا قواعد معاملات در مورد نکاح قابل اجرا نیست.[۱]

 

 

 

بند ۲- ماهیت نکاح موقت

 

در مورد مالی یا غیر مالی بودن عقد نکاح باید بین نکاح دائم و موقت قائل به تفصیل شد. عقد دائم عقد غیر مالی است و تعیین مهریه و پرداخت آن جنبه فرعی دارد. به همین دلیل است که تعیین مهریه از شرایط صحت نکاح دائم نیست. هر چند که پس از انقضاء عقد باید تکلیف مهریه زن مشخص گردد.

 

اما نکاح موقت را نمی‌توان از این جهت به عقد دائم تشبیه کرد. زیرا وجود مهریه و تعیین آن شرط صحت عقد است. در نکاح موقت مهریه عوض مدتی است که زن حاضر شده است به عقد ازدواج مرد در آید. به همین دلیل است که مجهول بودن مهریه یا عدم مالیت آن باعث بطلان عقد نکاح می‌شود. لذا به نظر می‌رسد نتوان عقد نکاح موقت را مانند عقد نکاح دائم عقدی غیر مالی تلقی کرد.[۲]

 

 

 

گفتار چهارم: اهمیت نکاح

 

نکاح یک سنت فطری و نماد اجتماعی است که از دیرباز وجود داشته و همه شرایع و قوانین آن را ترغیب کرده‌اند. مصلحت فرد و اجتماع در این است که زن و مرد پیمان زناشویی ببندند و خانواده تشکیل دهند.

 

 

 

بند ۱- فایده فردی

 

نکاح مانع آلودگی فرد و غوطه ور شدن او در ورطه فساد است. کسی که به تنهایی زندگی می‌کند و از ازدواج می‌گریزد به ارضاء غریزه جنسی نظمی صحیح و اخلاقی نمی‌دهد و دستخوش فساد و تباهی و بیماری است و نمی‌تواند سلامت جسمی و روحی خود را حفظ کند.

 

ازدواج موقت آسایش و آرامش انسان و دلبستگی بیشتر به زندگی است.

 

قرآن کریم در این باره می‌فرماید: «و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده رحمه انّ فی ذلک لآیات لقوم یتفکّرون» (آیه ۲۱ سوره روم) یعنی از آیات خدا این است که برای شما از خودتان همسرانی آفرید تا بدانها آرام گیرید و میان شما دوستی و مهربانی نهاد که در این برای گروهی که اندیشه می‌کنند آیتهاست.[۳]

 

بند ۲- فایده اجتماعی

 

«از لحاظ اجتماعی نکاح ارزش فراوانی دارد. جامعه‌ای سعادتمند می‌شود که رابطه جنسی و توالد و تناسل در آن منظم و بر اساس صحیح استوار باشد. جامعه‌ای که رابطه جنسی در آن آزاد و بی بند و بار باشد با فساد و تباهی دست به گریبان خواهد بود. هسته مرکزی جامعه خانواده است که با ازدواج تشکیل می‌شود. جامعه‌ای که افراد آن، از تشکیل خانواده و قبول مسئولیت‌های آن شانه خالی می‌کنند روی خوشبختی و ترقی را نخواهند دید. فرزندان ناشی از نکاح و تربیت شده در خانواده هستند که می‌توان در گرداندن چرخهای اجتماع و بهسازی اجتماعی و اقتصادی به آنها امید بست. فرزندان ناشی از روابط آزاد اغلب از تربیت صحیح محروم و عناصری بزهکار و سربار جامعه‌اند. بقاء نوع انسان به نحوی که شایسته او باشد فقط در پرتو ازدواج و روابط صحیح زن و مرد میسر است.

 

ازدواج در توسعه اقتصادی یک ملت نیز مؤثر است کسانیکه ازدواج می‌کنند و خانواده تشکیل می‌دهند فعالیت اقتصادی بیشتری از خود نشان می‌دهند، بیشتر و بهتر کار می‌کنند، بیشتر پس‌انداز می‌کنند، تا بتوانند زندگی خود و خانواده شان را به نحو بهتری تأمین کنند. و این در توسعه اقتصادی کشور نقش مؤثری خواهد داشت.»[۴]

 

 

 

[۱]حسین، صفایی و اسداله، امامی، حقوق خانواده، ج ۱، نشر میزان، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۸۴، ص ۲۱

 

 

 

[۲]سید مهدی، جلالی، حقوق خانواده، ج ۱، همان، ص ۲۲ و ۲۳

 

[۳]حسین، صفایی، اسداله، امامی، حقوق خانواده، ج ۱، همان، ص ۲۲

 

[۴]حسین، صفایی، و اسداله، امامی، حقوق خانواده، ج ۱، ص ۲۲- ۲۳

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:21:00 ب.ظ ]




در نوشته های حقوقی کمتر به تحلیل روانی اراده پرداخته شده است همه از آثار اراده سخن می‌گویند و گویی بحث درباره چگونگی شدن آن را بیهوده می پندارند ولی، باید دانست که حقوق نمی‌تواند به چگونگی و سیر اراده و دلایل و هدف آن بی‌اعتنا بماند زیرا قانون پذیرفته است که رضای شخص می‌تواند معیوب باشد چنین رضایی نفوذ حقوقی ندارد. (مواد ۱۹۹ تا ۲۰۹ ق. م) همچنین، اراده‌ای که برای رسیدن به هدفی نامشروع ابراز می‌شود به دلیل برخورد با قانون یا اخلاق، اثر دلخواده را ایجاد نمی‌کند. پس، ناچار بایستی شرایط و محیط تصمیم شخص و محرک و هدف او از تراضی مورد توجه قرار گیرد و حقوق، برخلاف نظام مرسوم، به وجدان و درون نیز نظر کند و از روان شناسی یاری بگیرد.

 

 

اعمال حقوقی، فعل ارادی انسان است و مانند سایر اعمال ارادی مراحل مختلفی را که در نفس آدمی گذرانده می‌شود، طی می‌کند. دانشمندان علم کلام و فلسفه و حقوق مراحل چهارگانه ای را برای تحقق عمل ارادی به شرح زیر مطرح می‌کنند.[۱]

 

۱- مرحله تصور: بدیهی است که انجام عمل ارادی بدون تصور موضوع آن ممکن نیست چگونه می‌توان از آنچه که آگاهی نداریم، اراده ای داشته باشیم بنابراین در عمل حقوقی فروش خانه، نخست موضوع فروش یعنی خانه و معامله آن در ذهن فروشنده نقش می بندد. این مرحله به طور قهری و بدون اراده و اختیار در ذهن معامله کننده ایجاد می‌شود. زیرا لازمه ارادای این مرحله تسلسل باطل خواهد بود.

 

بنابراین مرحله تصور نخستین گام و سنگ زیرین بنای کار ارادی است.

 

حقوق از بازرسی و اراده مرحله ادراک غافل نمانده است زیرا اگر کسی ناخواسته و بدون شعور به کاری دست زند قانون آن را ارادی نمی‌شمرد. و به همین دلیل معامله دیوانه و مست و بی‌هوش باطل است (مواد ۱۹۵ و ۱۲۱۳ ق. م) و هر گاه اشتباهی در تصور ارکان اصلی عقد رخ دهد آن را باطل یا دست کم غیر نافذ می‌کند.

 

۲- مرحله سنجش یا تصدیق: در این مرحله تصور ات گوناگونی که به ذهن خطور کرده مورد ارزیابی و سنجش قرار می‌گیرد. تا از میان آنها یکی برگزیده شود در مثال مزبور پس از خطور خانه و فروش آن به ذهن، شخص جنبه‌های مختلف آن را بررسی و آثار گوناگون آن را از جهت سود و زیان و دیگر نتایج اقتصادی و اخلاقی ارزیابی و مفید بودن آن معامله را تصدیق می‌کند.

 

۳- مرحله تصمیم و رضا: در این مرحله طرف معامله پس از سنجش و ارزیابی فروش خانه و تصدیق به مفید بودن آن شوق به ایجاد آن و تمایل به انجام معامله پیدا می‌کند این مرحله را که در اصطلاح علم معقول شوق گویند در اصطلاح علم حقوق رضا می‌نامند این تمایل و شوق با تصمیم و عزم ملازمه دارد یعنی با پیدایش میل و رضاء به تحصیل مورد معامله، عزم و تصمیم که در علم معقول به آن شوق مؤکد می‌گویند به انجام عمل حقوقی جهت به دست آوردن موضوع معامله‌ایجاد می‌شود. برخی حکیمان این حالت را اراده و قصد می نامند.

 

۴- مرحله اجرای تصمیم: تمایل و شوقی که به دنبال سنجش و ارزیابی در انسان پیدا می‌شود او را به سوی اجرای عملی آن به حرکت در می‌آورد. در این مرحله معامله کننده برای انشای عمل حقوقی آماده شده و با امضای مندرجات سند معامله یا ابراز لفظی، قصد درونی خود مبنی بر ایجاد عقد را ابراز می‌کند. این مرحله که مهم‌ترین مرحله از مراحل عمل ارادی است در روند انجام عمل حقوقی نیز مهم‌ترین مرحله بوده و قدرت خلاقه و سازنده اراده را نشان می‌دهد. با انجام این مرحله عمل حقوقی محقق شده و آثار آن پیدا می‌شود.[۲]

 

[۱]ناصر، کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۱، همان، ص ۲۱۳ به نقل از حسین، نائینی، فوائد الاصول، نوشته شیخ محمد علی کاظمی خراسانی ص ۱۳۱

 

[۲] جلیل، قنواتی، رابطه قصد و رضا در اعمال حقوقی از دیدگاه خمینی، سایت مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:20:00 ب.ظ ]




موارد کاربرد اراده ظاهری یا اراده باطنی

 

 

وقتی شخصی عقدی می‌بندد، قبل از ایجاب و قبول در ضمیر او مراحلی از نظر تکوین رضا و تکامل آن و ابراز آن در خارج می‌گذرد، ممکن است فقط، با همان مشخصاتی که در ضمیر او تکون یافته است بروز نماید و نیز ممکن است به همان نحو بروز ننماید. بین حقوقدانان اختلاف است که قصد بروز یافته و ظاهر را باید صحیح بدانیم یا قصد باطنی را؟ مسائل مطروحه در این خصوص به دو قسم است: الف) مسائل اشتباه ب) مسائل نظم عمومی

 

الف) در مورد مسائل اشتباه، باید قائل به قصد نوعی یا اراده ظاهری شد.

 

ب) در مورد مسائل نظم عمومی، قانون مدنی دو نظر جداگانه و متعارض ارائه کرده است. در ماده ۲۱۸ ق. م قانونگذار به اراده باطنی توجه کرده است و بیان می‌دارد: هر گاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین انجام شده، آن معامله نافذ نیست همچنین ماده ۶ ق ا د م که می‌گوید: عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه است در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست. از سوی دیگر قانونگذار در ماده ۲۱۷ ق. م بیان می‌دارد: اگر جهت معامله، مصرح و نامشروع باشد آن معامله باطل است که در آن از اراده ظاهری پیروی شده است. لذا در جمع بین این دو مواد و رفع تناقض، باید ماده ۲۱۸ ق. م و ۶ ق. آ. د. م را مخصص ماده ۲۱۷ ق. م بدانیم.[۱]

 

 

 

بند ۸: قراردادهای صوری

 

موردی که عقد بطور صوری واقع می‌شود، همین طرفین وانمود می‌کند که پیمانی بسته‌اند ولی در واقع مفاد آن را نمی‌خواهند، از مصداق‌های حالتی است که اراده جدی و واقعی در ایجاد رابطه حقوقی وجود ندارد. زیرا، در این فرض، آنچه اعلام شده است با مقصود واقعی آنان تفاوت دارد. اگر آنان اراده انجام هیچ عمل حقوقی را نکرده باشند عقد صوری باطل است. برای مثال، اگر بدهکاری، برای اینکه طلبکاران به اموال او دسترسی نداشته باشند، آنها را به طور صوری به دیگری بفروشد، بیع باطل است و هیچ انتقالی انجام نمی‌شود، ولی هر گاه منظور بستن پیمانی باشد که طرفین مایلند، و موضوع یا طرف حقیقی یا ماهیت آن زیر سرپوش عقد صوری پنهان بماند، این تظاهر مانع از نفوذ اراده حقیقی نمی‌شود: یعنی، پیمان مورد نظر، اگر شرایط لازم را داشته باشد بین طرفین واقع می‌شود.

 

پس اگر برای فرار از پرداخت مالیات یا به منظور جلوگیری از ایجاد دشمنی بین اعضای خانواده، هبه‌ای که منظور واقعی است به صورت بیع واقع شود آن عقد آثار هبه را داراست. همچنین هر گاه ثمن معامله بیشتر یا کمتر از مقدار واقعی آن در قرارداد نوشته شود این دروغ از نفوذ بیع نمی کاهد.

 

با وجود این، اگر معامله‌ای که منظور واقعی است ممنوع و فاسد باشد، قرارداد صوری نمی‌تواند موجب فرار از اجرای قانون شود. تقلب نسبت به قانون ممنوع است و حیله قانونی نامشروع را مشروع نمی‌سازد.

 

عقد ظاهری، چون با اراده حقیقی و مشترک منطبق نیست، اثر ندارد. و عقد واقعی نیز به دلیل مخالفت با قانون فاسد است. پس، اگر شخصی برای تحصیل رنج گزاف عقد قرض را به صورت بیع شرط یا صلح یا اجاره درآورد، بر این حیله اثری بار نیست.[۲]

 

 

 

گفتار دوم: اعلام اراده

 

بند ۱- لزوم اعلام اراده

 

وجود قصد در درون شخص و عالم ذهن کافی برای انعقاد قرارداد نیست، بلکه قصد باید به طریقی بیان و اظهار و اعلام شود. قصدی که به نحوی از انحاء در مقام عقد قرارداد ابراز شده است اراده ظاهری یا اظهار شده یا اراده خارجی یا اعلام اراده نامیده می‌شود. در مقابل، قصد درونی و واقعی معامله کننده اراده باطنی نام دارد. ابراز قصد انشاء یا اراده ظاهری غیر از اظهار تمایل به انعقاد قرارداد و مذاکرات مقدماتی راجع به شرایط آن است. منظور از ابراز قصد این است که طرفین معامله پس از مذاکرات مقدماتی، با اعلام قصد خود، قرارداد را ایجاد کنند و به عبارت دیگر، قصد انشا معامله را داشته باشند و آن را اظهار نمایند. ماده ۱۹۱ ق. م در این باره مقرر داشته که «عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت به قصد کند» قصد انشا در این ماده در برابر اخبار است و نشان می‌دهد که موضوع اراده باید ایجاد اثر حقوقی باشد. نه اخبار از آن با بیان تمنا و شوق درونی، بنابراین رابطه حقوقی با میل باطنی و نیت و تمنا به وجود نمی‌آید و نیازمند قصد انشاء است و نفوذ حقوقی مبتنی بر اراده انشایی و معتبر است. بدیهی است که بدون کاشف چیزی که دلالت بر قصد نماید، معامله کننده نمی‌تواند طرف دیگر را از قصد خود آگاه سازد و تراضی و توافق به وجود نخواهد آمد. البته برای تحقق عقد بیان اعلام اراده کافی است و ابلاغ آن به طرف دیگر ضرورتی ندارد مگر که لازمه تراضی باشد. مانند ضرورت ابلاغ ایجاب به طرف قبول.[۳]

 

 

 

بند ۲: مفهوم اعلام اراده

 

در قراردادها، بی گمان هدف اصلی از اعلام اراده این است که طرف پیمان از مفاد آن آگاه شود. با این وجود آیا اعلام اراده بمعنی ابراز و بیان اراده است و همین که نیت باطنی به گونه ای جنبه خارجی پیدا کرد نافذ است یا مقصود از اعلام اراده این است که مقصود اراده کننده به آگاهی طرف قرارداد برسد و تنها از این تاریخ است که اراده اثر حقوقی می‌یابد. به بیان دیگر، برای نفوذ اراده «اعلان» آن کافی است یا بایستی به طرف مقابل «اعلام» شود.

 

در قانون مدنی به این پرسش پاسخ صریحی داده نشده است. بطور معمول گفته می‌شود که، راه حل بستگی به انتخاب مبنای الزام ناشی از اراده دارد. اگر این مبنا تکلیف اخلاقی مربوط به احترام عهد و پیمان باشد همین که شخص اراده خود را بیان کرد پای بند به آن است و آگاهی طرف قرارداد از آن لازم نیست.

 

برعکس، هر گاه مبنای تعهد لزوم احترام به اعتماد مشروع دیگران و جلوگیری از اضرار به آن باشد، طبیعی است تا زمانی که مخاطب اراده از آن آگاه نشده است، استوار ماندن بر آن ضرورت ندارد.

 

اما با اینکه عقد در حقوق ما تابع اراده باطنی است، استثناهای آن چندان است که نمی‌توان بی نیاز از کاوش در هر مورد خاص شد. در واقع، اختلاط مبانی اجتماعی و فردی در حقوق ما مانع از این است که بتوان به راه حل عام و قاطع دست یافت. تنها به عنوان اصل می‌توان گفت: انشاء شخص، اگر مقرون به کاشف خارجی باشد، برای نفوذ خارجی آن و ایجاد زمینه تعهد کافی است.

 

با توجه به اینکه در حقوق ما نسبت به تحقق اعلام اراده متن صریحی وجود ندارد ولی، در حقوق پاره‌ای از کشورها، قانونگذار درباره آن حکم خاصی دارد:

 

به موجب بند اول ماه ۱۳۰ ق. م آلمان، تمام اعمال حقوقی که به طرفیت دیگری انشاء می‌شود، از تاریخ وصول اعلام اراده واقع خواهد شد.[۴]

 

 

 

 

 

 

 

بند ۳: چگونگی اعلام اراده

 

برای اینکه هر یک از طرفین به قصد طرف دیگر مطلع شود لازم است قصد مذکور به گونه‌ای ابراز شود که برای طرف دیگر مشخص باشد.[۵] منظور از مشخص بودن قصد هر یک از طرفین برای طرف دیگر شناخته شدن قصد طرف، به صورت متعارف، و بدون وجود تردید می‌باشد. هر چند که شناسایی مزبور، متکی بر دلالت ظهور می‌باشد.

 

الف: اعلام صریح

 

هر گاه شخص بطور مستقیم و با استفاده از وسایلی که بدون نیاز به هیچ تعبیری دلالت به مقصود می‌کند دیگری را به انعقاد پیمانی بخواند یا به همین گونه پیشنهادی را بپذیرد اعلام اراده را باید صریح شمرد.[۶]

 

ب: اعلام ضمنی

 

اگر اراده پیمان بستن از وضع و رفتار شخص و یا اعمالی که به منظور دیگری انجام می‌دهد استنباط شود، یعنی این اراده لازمه عرفی یا عقلی رفتار و اعمال او باشد، اعلام اراده ضمنی است.»[۷]

 

 

 

بند ۴: وسایل اعلام اراده:

 

وجود اراده در نکاح یا دیگر قراردادها به تنهایی کافی برای تحقق قرارداد نیست. بلکه قرارداد باید بیان و اظهار شود. ماده ۱۰۶۲ ق. م در این باره بیان داشته است «نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول و با الفاظی که صریحاً دلالت بر ازدواج کند.»

 

لذا ساده‌ترین و در عین حال متداول‌ترین وسیله تفاهم معنای الفاظ است.

 

حال سؤال این است که آیا طرفین می‌توانند به وسیله‌ای غیر از الفاظ مثلاً از طریق نوشته- کتابت و یا اشاره مبادرت و انعقاد عقد نمایند.

 

اعلام اراده به وسیله نوشته نیز در حکم بیان الفاظ است- زیرا وسیله عرفی و عادی انتقال معانی است. به همین جهت تفاوتی بین اعلام اراده از طریق الفاظ و نوشته وجود ندارد. علاوه بر لفظ و نوشته- اشاره نیز می‌تواند وسیله بیان صریح اراده باشد در بعضی از معاملات مانند حراج ها و مزایده ها اشاره وسیله متعارف بیان اراده می‌باشد پس الفاظ تنها وسیله بیان اراده طرفین نیست و هر وسیله دیگری که بتوند این وظیفه را انجام دهد ممکن است در بیان اراده به کار رود. با این وجود آیا در انعقاد نکاح وسیله‌ی غیر از الفاظ برای بیان اراده وجود دارد؟

 

فقهای اسلام اعم از شیعه و سنی معمولاً نوشته را برای انعقاد نکاح کافی نمی‌دانند با این استدلال که نوشته در بیان مقصود صراحت ندارد و آنچه اصل در بیان مقصود است و از نظر دلالت بر مقاصد اقوی است الفاظ می‌باشد اما بعضی از فقهای معاصر در رد نظریه فوق قائلند نوشته به هیچ وجه کنایه نیست و بر فرض اینکه کنایه باشد اگر به وضوح دلات بر قصد نکاح نماید مانعی برای قبول آن در انعقاد نکاح وجود ندارد.

 

در قوانین موضوعه ظاهر بر این است که مطابق نظر فقها استعمال الفاظ در نکاح لازم و ضروری است و اگر مقید به تقسیر لفظی باشیم این قول اقوی است. اما با توجه به اهمیت برتر اسناد کتبی نسبت به موارد شفاهی و همچنین عرف جاری می‌توان نوشته‌ای را که صریحاً دلالت بر قصد نکاح نماید به منزله لفظ دانست. لذا طرفین می‌توانند به وسیله نوشته مبادرت به انعقاد نکاح نمایند حتی مطابق ماده ۱۰۶۶ ق. م «هر گاه یکی از طرفین یا هر دو لال باشند عقد با اشاره از طرف لال نیز واقع می‌شود مشروط به این که به وضوح حاکی از انشای عقد باشد.»[۸]

 

 

 

بند ۵: سکوت و بیان اراده

 

«سکوت چیزی جز نوعی حالت سکون و عدم تحرک نیست، به همین جهت نمی‌تواند مبین اراده و وسیله ابراز آن باشد. زیرا، از سکوت نمی‌توان به مقصود شخص ساکت پی برد، وجود احتمالات متعدد نسبت به هدف شخص از سکوت، مانع دست یافتن به اطمینان به مقصود ساکت است. از این رو ماده ۲۴۹ ق. م سکوت مالک را ولو با حضور در مجلس عقد کاشف از رضای او به معامله ندانسته است. بنابراین ضرب المثل معروف «سکوت ارزش رضا است» ارزش حقوقی ندارد.

 

با بررسی مواد ۲۲۰ و ۲۲۱ و ۳۵۶ ق. م و موارد مشابه ناظر به اعتبار عرف در تعیین آثار و شرایط عقد، در مواردی که طرفین برخلاف آن توافق نکنند، نباید تصور کرد که این موارد نمونه‌هایی از دلالت ترک توافق برخلاف عرف، یعنی دلالت سکوت طرفین نسبت به رویه متعارف، دلیل بر اراده ایشان بر قبول این رویه است، زیرا با کمی دقت آشکار می‌گردد که آنچه حقیقتاً دلالت براراده طرفین می‌کند، سکوت ایشان نیست بلکه عبارات مطلق لفظی یا کتبی عقد یا اشاره و عمل طرفین است که وقتی بدون قید، ادا یا اعمال می‌گردد، عرفاً منصرف به نتایجی است که مطابق رویه متعارف به عقد نسبت داده می‌شود.»[۹]

 

[۱] مهدی، فراست، مقاله فرق قصد و رضا، همان

 

[۲]ناصر، کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۱، چاپ هفتم، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، تهران، ۱۳۸۵، صص۲۲۴- ۲۲۵

 

[۳] ناصر، کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۱، همان، صص ۲۲۱ تا ۲۲۴

 

[۴]ناصر، کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۱، همان، صص ۲۵۰ الی ۲۵۲

 

[۵] مهدی، شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، همان، ص ۱۴۷

 

[۶] ناصر،کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۱، همان، ص ۲۵۶

 

[۷]همان

 

 

 

[۸] حسن، فدایی، سلسله گفتارهای حقوق خانواده، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۸۲

 

[۹] مهدی، شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، همان، ص ۱۴۷

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:20:00 ب.ظ ]




مواردی که سکوت نشانه رضا است

 

 

«با این که سکوت وسیله متعارف بیان اراده نیست، گاه در اوضاع و احوالی قرار می‌گیرد که آشکارا دلالت بر رضای شخص می‌کند. وجود این موارد استثنایی را همه پذیرفته‌اند، جز اینکه بعضی تمیز آن را به عرف واگذارده‌اند و بعضی دیگر خواسته‌اند معیاری برای تشخیص این گونه سکوت‌ها بدست آورند.»[۱]

 

«برای مثال: سکوت موجر نسبت به اوامر تصرف مستأجر، پس از پایان مدت اجاره در ماده ۵۰۱ ق. م به لحاظ تعیین مال الاجاره از قرار روز یا ماه یا سال و بدون تعیین مدت اجاره کاشف از رضای موجر، نسبت به ادامه تصرف مستأجر در عین مستأجره در برابر میزان مقرر از اجرت، تلقی گردیده است، نه کاشف از قصد انشای او و نه کاشف از رضای او به تجدید عقد اجاره»[۲]

 

«گذشته از مواردی که در قانون سکوت را نوعی اعلام اراده شناخته است، ‌هر جا که بر مبنای قرارداد یا عرف و اوضاع و احوال خاص مورد بتوان سکوت را کاشف از قصد باطنی شمرد، بایستی ایجاب را قبول شده دانسته و دو طرف را پای بند به قرارداد ساخت. زیرا، بر مبنای اصل رضایی بودن معاملات، اگر منع خاصی در قوانین نباشد، وسیله کشف اراده اثری در نفوذ آن ندارد. آنچه باعث بی اعتباری سکوت در بیان اراده می‌شود، ابهامی است که در وضع ساکت وجود دارد و نگرانی از این است که عقد بر او تحمیل شود، وگرنه هیچ تفاوتی بین الفاظ یا افعالی که دلالت بر قبول می‌کند وجود ندارد.

 

بررسی پاره‌ای از مصداقهای مورد تردید، می‌تواند ما را در این زمینه راهنمایی کند.

 

۱- قرارداد پیشین دو طرف گاه به سکوت اعتباری برابر قبول می‌دهد: چنانکه، اگر آنان توافق کنند که رد پیشنهاد هر یک باید در زمان معین انجام شود و سکوت طرف پیشنهاد به منزله قبول است، یا شرط کنند که قرارداد اجاره یا بیمه که بین آنان وجود دارد، در صورتی که پس از پایان مدت فسخ نشود، ادامه می‌یابد، بر مبنای این پیمان می‌توان سکوت را قبول ضمنی شمرد.

 

۲- در مواردی که پذیرفتن ایجاب بر سود طرف خطاب است و هیچ تعهدی برای او ایجاد نمی‌کند، سکوت او ممکن است به معنی قبول ایجاب باشد- برای مثال اگر کسی مالی را به عنوان هدیه برای دیگری بفرستد و متهب آن را باز نگرداند و هیچ پاسخی در این باره ندهد، سکوت در حکم قبول ضمنی است، مگر اینکه قرائن خاصی خلاف آن را برساند.

 

۳- جایی که عرف مسلم سکوت در برابر اقدامی را قبول تلقی می‌کند، کسی که پیمان می بندد تابع آن است (م ۲۲۰ ق. م) در واقع عرف در این گونه امور به منزله قانون تکمیلی است و دو طرف را در صورتی که خلاف آن مقرر نشود، پای بند می‌کند. بر همین مبنا است که فقهای امامیه سکوت بکر را در عقد نکاح دلیل قبول او می‌دانند»[۳]

 

[۱]ناصر، کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۱، همان، ص ۲۶۳

 

[۲] مهدی، شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، همان، ص ۱۴۸

 

[۳] ناصر، کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۱، همان، صص ۲۶۴ الی ۲۶۷

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:19:00 ب.ظ ]