کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آذر 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          



جستجو



آخرین مطالب

 



فصل اول: میزان دخالت والدین در ازدواج فرزندان و آسیب های ناشی از آن

 

 

مبحث اول: میزان دخالت والدین

 

عنوان پدر و مادر یک مسئولیت اضافه ای را برای امر ازدواج بر دوش والدین می گذارد، هر چند این مسئولیت در جامعه به دوش همه ی آن هایی است که می توانند کاری انجام بدهند، اما پدر و مادرها یک وضعیت دیگری دارند.[۱] یک مسئولیت عامی که همه به آن مکلف هستند از جمله پدر و مادر، عبارتست از خیرخواهی برای فرزند و توجه دادن او به اشتباهاتی که دارد، احیاناً اگر انتخاب ناصحیحی دارد، یا کاری می خواهد انجام دهد که به مصلحت او نیست، لازم است به او تذکر دهند، این بخش در واقع از اموری است که به همه مربوط می شود یعنی به دوستان هم مربوط است.

 

اگر انسان بفهمد دوست او می خواهد کاری انجام دهد که اشتباه است یا یک لغزش هایی در کارش وجود دارد، آن ها را متذکر شود، اما این که پدر و مادر چه مقدار دخالت می کنند، طبیعی است که فرزندان از نوعی بی تجربگی در کار برخوردارند و تجربه چندانی ندارند گرچه درباره دیگران چیزهایی دیده اند یا مطالعاتی کرده اند، اما درباره خودشان اصلاً تجربه عملی ندارند. اولین کسی که می تواند آن ها را در مسیر بیش از همه کمک کند کسی است که اولاً به آن ها نزدیک تر است، ثانیاً بیش از دیگران آن ها را می شناسد. و آن کسی نیست جز والدین.[۲]

 

گاهی والدین با این که فرزندانشان را دوست دارندو اما خوب آن ها را نمی شناسند. نمی توانند استعدادهای او را درک کنند، متاسفانه ممکن است بعضاً اجازه بروز استعدادها را به فرزندانشان ندهند، گاهی والدین نمی دانند فرزندانشان چه توانمندی هایی دارد، اینها نمی توانند مصلحت اندیش خوبی باشند. بنابراین قبل از هر چیزی اولاً باید فرزند را خوب شناخت که چه استعدادهایی دارد و از چه نقاط قوت و ضعفی برخوردار است، ثانیاً باید با او رابطه کاملاً عاطفی داشت.

 

چنانچه پدر  و مادری این دو امر را نسبت به فرزندان نداشته باشند، عملاً نمی توانند نقشی ایفا کنند و شاید اصلاً حق نقش ایفا کردن هم پیدا نکنند، و یک دوست، روحانی، همکار یا استاد این نقش را بهتر از والدین ایفا کند[۳]، والدین به شناخت فرزند و ارتباط وسیع و عاطفی با او نیاز دارند. بعلاوه ممکن است فرزند بواسطه گرایش هایی که در وجود او است یا به علت بی تجربگی، اشتباهاتی را   در شناخت فرد مطلوب داشته باشد، باید به او کمک کرد.[۴]

 

وظیفه پدر و مادر است که بهترین ازدواج را برای فرزند خود فراهم کنند، ولی متاسفانه مشکلاتی را برای فرزند ایجاد کنند و آن جایی است که سعی می کنند نظراتشان را به فرزندانشان تحمیل کنند، غافل از این که فرزند اصلاً گرایشی به این خانم یا این نوع ازدواج ها ندارد. اگر هم فرزند گر ایش غلطی دارد، باید گرایش او را درست کرد. نمی توان به او تحمیل کرد. بنابراین باید در راه اقناع فرزند بدون هیچ تحمیلی به او آرامش دهد و نقش مشاوره دادن به او داشته باشد چنین دخالتی بی اشکال است.[۵]

 

گفتار اول: متضرران ازدواج های تحمیلی

 

پیامدهای ازدواج های تحمیلی هم گریبان گیر زوجین خواهد بود و علاوه بر این والدین نیز در از این آسیب ها بی نصیب نخواهند بود بنابراین هم زوجین قربانی ازدواج تحمیلی هستند و هم والدینشان .

 

بند ۱- ضرر به زوجین

 

در واقع با یک ازدواج تحمیلی و اکراهی این زوجین هستند که متضرران اصلی هستند و قربانی یک ازدواح تحمیلی شده اند و سلامت روانی آن ها دچار خدشه شده است و دچار یک بحران روحی شده اند که یا زندگی آن ها به طلاق می کشد یا به طلاق عاطفی به این معنی که ممکن است با یکدیگر زندگی کنند اما یک زندگی سرد و بی روح را داشته باشند و در نتیجه خسارت روحی و جسمی و … متوجه آنان می شود.[۶]و آسیب هایی برای آنان به دنبال می آورد که در مبحث دوم به توضیح آن می پردازیم.

 

بند ۲- ضرر به والدین

 

هنگامی که والدین با تحمیل ازدواج بر فرزندانشان باعث ورود خسارت  های روحی و جسمی به فرزندانشان می شوند بالطبع خود والدین نیز از این آسیب ها بی بهره نمی مانند و دودش به چشم آنان نیز خواهد رفت.[۷] نکته ای که در این مورد می توان ذکر کرد این است والدین در مقابل والدین طرف مقابل که قربانی ازدواج تحمیلی شده اند نیز مسئولیت مدنی دارند چون به آن ها ضرر معنوی و یا مادی وارد آمده و طبق قانون و مسئولیت مدنی کسی که موجب ضرر مادی یا معنوی به دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.

 

گفتار دوم: شکل مدرنیته ازدواج تحمیلی

 

نباید تصور کرد که دوره ی ازدواج های تحمیلی گذشته و دیگر کسی به اجبار سر سفره ی عقد نمی نشیند. این ازدواج ها شاید در ظاهر کم شده باشند. اما در اصل شکل این اجبارها تغییر کرده اما اصل اجبار همچنان پا برجاست.

 

سالانه ۴ میلیون زن در جهان خرید و فروش یا مجبور به ازدواج اجباری می شوند[۸]. بخشی از این ازدواج ها مربوط به دوران خردسالی دختران است، و معمولاً بعد از چند سال به جدایی همسر کشی یا سایر آسیب های فردی و خانوادگی منجر می شود که در مبحث دوم توضیح خواهیم داد.

 

شیوع ازدواج ناخواسته در بسیاری از کشورها به یک معضل اجتماعی تبدیل شده است، به         گونه ای که برای بررسی ابعاد مختلف آن، اولین گردهمایی بین المللی ازدواج های اجباری تشکیل شد و شرکت کنندگان در این اجلاس از ۱۳ کشور جهان تاکید کردند که ازدواج تحمیلی نقض آشکار حقوق بشر می باشد. در این اجلاس مقرر گردید که علل و عوامل این پدیده بررسی شود و بانک اطلاعات جهت گرد آوری آمار و اطلاعات دقیق این فاجعه تاسیس گردد[۹].

 

بسیاری از ازدواج های ناخواسته در کشورهای غربی میان مهاجرین ساکن، رخ می دهد به طوری که بسیاری از قربانیان ازدواج های اجباری برای کمک به سازمان ها و ادارات دولتی مراجعه می نمایند. طبق آمار ۸۵ درصد قربانیان، دختران جوانی از کشورهای آسیای جنوب شرقی هستند. بیشتر قربانیان بین ۱۸ تا ۲۴ سال سن داشته و تحت فشار خانواده مجبور به ازدواج شده اند[۱۰].

 

پدیده ازدواج اجباری به هیچ وجه محدود به کشورهای جهان سوم نیست، هر چند اغلب بیان           می شود که در جوامع سنتی حقوق زنان در موضوعاتی نظیر انتخاب همسر، تصمیم گیری در خانواده و آزادی طلاق نادیده انگاشته می شود.[۱۱] اما در عصر حاضر، در جوامع صنعتی نیز ازدواج های تحمیلی رواج زیادی دارد. به طور نمونه در کشورهای صنعتی و پیشرفته ای همچون آلمان دامنه این نوع ازدواج ها وسیع است. که سخنکوی سازمان سرزمین زنان در آلمان بیان می کند: «در طول دو سال گذشته گزارشات زیادی درباره ازدواج اجباری بسیاری از دختران جوان ارائه شده است. مهاجران، بیش از همه در معرض ازدواج ناخواسته قرار دارند. در عین حال، حتی دخترانی که در آلمان به دنیا آمده اند، از سوی و الدین یا برادران خود، در سنین پایین مجبور به ازواج می شوند و ازدواج های ناخواسته و اجباری شامل حال دختران آلبانیایی مراکشی و کشورهای آفریقایی نیز می شود[۱۲].

 

متاسفانه ازدواج تحمیلی در کشور ما نیز دامنه وسیعی یافته و در برخی از استان های کشور مانند کردستان، خوزستان و سیستان و بلوچستان مواردی از ازدواج اجباری گزارش شده است. در ایران از هر ۱۰۰۰ ازدواج ۱۴۷ مورد آن به طلاق می انجامد که یکی از مهمترین عوامل آن ازدواج اجباری است[۱۳].

 

مبحث دوم: پیامدهای ازدواج تحمیلی

 

به اعتقاد روانشناسان، ازدواج می بایست بر پایه اخلاق، عشق، محبت و درک متقابل دو انسان شکل گیرد تا بتواند جوانه های امید و خوشبختی را به همراه آورد. اکراه در همسر گزینی، این پیوند مقدس را به صورت یک کابوس  وحشتناک در می آورد و زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی زنان را با آسیب های جدی مواجه می سازد. شاید درک تمام زوایای پنهان و آشکار ازدواج های ناخواسته بسیار مشکل باشد، اما با این وصف، مطالعه شواهد تجربی برخی از این ناهنجاری ها، می تواند تا اندازه ای مشکلات و زیان های ناشی از ازدواج تحمیلی را به تصویر کشد.

 

[۱] – رک بیزامی، منصور: «خانواده و آسیب شناسی آن» انتشارات آیدین، ۱۳۷۳، ص ۸۵.

 

[۲] – رک. ستوده، هدایت الله، آسیب شناسی اجتماعی، تهران، انتشارات آوای نور، ۱۳۸۵، ص ۱۰۲.

 

[۳] – رک ؟؟؟؟، منصور، همان منبع، ص ۸۵ .

 

[۴] – رک امینی، ابراهیم، انتخاب همسر، مرکز چاپ و نشر سازمان تحقیقات ۱۳۷۲، ص ۱۲۹.

 

[۵] – رک همان، ص ۱۳۰.

 

[۶] – رک. صادقی اردستانی، احمد، نیازهای جوانان، نشر خرم، ۱۳۷۹، ص ۴۵.

 

[۷] – رک، همان، ص ۵۰.

 

[۸] – روزنامه حیات نو، ۲۹/۸/۱۳۸۱.

 

[۹] – www.womenrc.com

 

[۱۰] – رک بیزامی، منصور، همان منبع، ص ۵۲.

 

[۱۱] – شیخی، محمد تقی، جامعه شناسی زنان و خانواده، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۰.

 

[۱۲] – www.welle.de.persian.com

 

[۱۳] – همان، ص ۷۰.

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 

 

 

 

 

    1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح

 

    1. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه

 

    1. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح

 

    1. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح

 

    1. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی

 

    1. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح

 

    1. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

 

    1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه

 

    1. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس

 

    1. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران

 

    1. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی

 

    1. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح

 

    1. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران

 

    1. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی

 

    1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح

 

    1. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

 

    1. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه

 

    1. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق

 

    1. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

 

    1. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره

 

    1. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

 

    1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

 

    1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل

 

    1. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر

 

    1. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان

 

    1. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی

 

    1. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت

 

    1. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران

 

    1. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی

 

    1. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی

 

    1. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران

 

  1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1399-06-12] [ 01:25:00 ب.ظ ]




گفتار اول: آسیب های فردی

 

 

بند ۱-  آسیب های جسمی

 

اولین عوارض منفی ازدواج های اجباری (به ویژه در سنین پایین) متوجه بدن و جسم زنان شده و بر سلامت جسمی آنان تاثیر بسیار منفی بر جای می گذارد. کمترین عوارض جسمی ازدواج اجباری برای دختر بچه ها، بیماری های دستگاه باروری زنان، مرگ و میر دختران و کودکانشان، تولد کودکان نارس و عوارض ناشی از آن، عدم قدرت کافی دختران در نگهداری کودکان خود، سوء تغذیه کودک و مادر و … است. ازدواج اجباری، نه تنها عوارض خطرناکی بر دختران کم سن و سال دارد، برای دخترانی هم که در سن مناسب ازدواج، به اجبار و ناخواسته ازدواج کرده اند، مشکلات بسیاری را ایجاد می کند[۱].

 

دخترانی که در سنین پایین و به اجبار والدین خود روانه خانه همسر می شوند، علاوه بر حاملگی های ناخواسته و زودرس، در معرض عوارض جبران ناپذیر جسمی قرار می گیرند، زایمان و شیردهی هم به این عوارض منفی اضافه خواهد شد و تاثیرات ناگوار ازدواج تحمیلی را چندین برابر خواهد ساخت.

 

بند ۲-  آسیب های روحی و روانی

 

اغلب دخترانی که با اجبار و الدین راهی خانه شهر شده اند، دچار اختلالات روحی و روانی         می شوند و بهداشت روانی آن ها به خطر می افتد، آنان به یکباره از کانون گرم خانواده جدا شده و سایه فردی را بر بالای سر خود می بینند که هیچ علاقه و رغبتی به او ندارند، به ویژه در صورتی که فاصله سنی محسوسی میان زن و شوهر وجود داشته باشد.

 

فقدان شبکه ارتباطی محبت آمیز میان زن و شوهر خانواده را به کانون درگیری، کشمکش و تضاد تبدیل می کند و تفاهم را که سنگ زیرین بنیان خانواده است، ویران می نماید. زوجین با هر حرکت مشکوکی با برچسب سوء ظن، با همدیگر رفتار می کنند هر چند که در زیر یک سقف زندگی می کنند، در حالی که طلاق روانی و عاطفی میان آن ها رخ داده است. در چنین اوضاع نابسامانی زن، انزوا طلبی اختیار کرده و خود را سهیم و شریک زندگی نمی داند و تنها به دلیل شرایط اجتماعی، خانوادگی و فرهنگی به زندگی خانوادگی ادامه می دهد.

 

از دست دادن امید به زندگی، عدم وجود تصویر موفقیت آمیز برای زندگی خود و فرزندان، یکی دیگر از اختلالات عاطفی و روانی ازدواج های تحمیلی به شمار می رود، مجموعه این فشارهای روانی، ایجاد هر گونه ابتکار، طراوت و نشاط را در محیط خانه برای این افراد از بین می برد و خانه را برای آنان به زندانی با میله های روانی و نامرئی تبدیل می کند.

 

هنگامی که این زنان خود را با زنان دیگر مقایسه می نمایند، ناکامی و حقارت می کنند، در این صورت، آگاهانه به ناتوانی و ناشایستگی خود پی برده و خود را در مقایسه با دیگران، پایین تر و درمانده تر از آنان احساس می کنند.[۲]

 

یکی از عوارض زیانبار ازدواج اجباری برای زنان بروز روحیه پرخاشگری است، این اندیشه که نتوانسته اند در پرتو زندگی مشترک به احساس خوشبختی و سعادت دست یابند، آن ها را به سوی انتخاب پرخاشگری به عنوان وسیله و مکانیسم دفاعی سوق می دهد. همچنین ازدواج اجباری معمولاً به نارضایتی فرد از حیات فردی و خانوادگی و نهایتاً به سوی انتخاب گزینه ای نامناسب، به نام خودکشی جهت رهایی و خلاصی از شرایط نامناسب زندگی سوق می دهد[۳].

 

از سوی دیگر ازدواج اجباری دختران کم سن و سال در هنگام تحصیل آن ها را از اتمام مدرسه و فراگیری دروس آموزشی محروم کرده و از رشد و تعالی و درک صحیح زندگی باز می دارد. همین امر منجر به ضعف ادراک شرایط اجتماعی، جامعه پذیری ناقص، ناتوانی در کنش متقابل آن ها با اعضای جامعه می شود و از سوی دیگر این دختران به جهت عدم اتمام تحصیلات از انتخاب شغل مناسب و استقلال اقتصادی باز می مانند. آن ها در اثر نداشتن تحصیلات، در جامعه کنونی، از احراز منزلت و پایگاه اجتماعی مناسب محروم شده و در نظام روابط پیچیده اجتماعی دچار عوارض ناخواسته می شوند.

 

بی تردید شرط موفقیت یک ازدواج علاقه و تمایل قلبی (دختر و پسر) می باشد. اگر هر یک از آن ها از ابتدا با ازدواجشان موافق نباشد، طبیعی است که نمی تواند همسر خوبی برای دیگری باشد. زیان های ناشی از ازدواج تحمیلی به آسیب های فردی منحصر نمی شود و به کوچکترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده، سرایت نموده و روابط عاطفی میان زوجین را با چالش های جدی مواجه می سازد. سست شدن بنیان خانواده، طلاق و فرار از منزل، سوء ظن، نداشتن تفاهم میان زوجین، همسر آزاری و همسر کشی و وجود فرزندان بزهکار، … از جمله پیامدهای ناگوار این نوع ازدواج ها محسوب می شود. در واقع زندگی اجباری با فردی که هیچ علاقه ای به او وجود ندارد، بی تردید موجب نارضایتی از زندگی زناشویی می شود. محققان در طی مطالعات خود دریافته اند. همسرانی که با رضایت و شادمانی ازدواج کرده اند، نسبت به همسرانی که زندگی زناشویی را با اکراه و اجبار و تحمیل آغاز کرده اند، به میزان کمتری از سخنان مخالف، تند و پرخاشگرانه استفاده می کنند و بیشتر به گردآوری اطلاعات درباره موضوع مورد اختلاف جهت رفع مشکل می پردازند.

 

شوهران دسته اول (خشنود از زندگی زناشویی) بیش از دیگر شوهران آشتی پذیرند، ولی شوهران دسته دوم (همسرانی که دارای مشکلاتی هستند و با اجبار ازدواج کرده اند) غالباً به ناسزاگویی پرداخته و توجهی به سخنان طرف مقابل ندارند.[۴] در ادامه برخی دیگر از آسیب های خانوادگی ناشی از ازدواج تحمیلی به قرار ذیل است:

 

الف) فرار از خانه

 

فقدان امنیت در محیط خانه، تهدیدهای آزار دهنده و تعارض های کلامی، می تواند خانه را در نظر دختران و زنان همچون کابوس وحشتناکی در آورد که برای رهایی از آن باید به دنبال فرصت مناسب باشند. ر این موقعیت، سلامت روانی در ساخت خانواده تضمین نشده و خانواده از کارکردهای اصلی خویش خارج می شود.

 

اجبار دختران به رهایی از تحصیل و تحمیل ازدواج از سوی والدین، احتمال اقدام به فرار از خانه را در آنان افزایش می دهد.

 

ب) همسر کشی

 

همسرکشی پدیده بسیار خطرناکی است که در دوران حاضر در حال شیوع و گسترش می باشد، نتایج پژوهش ها نشان می دهد که همسرکشی عمدتاً در گروه سنی ۱۸ تا ۲۴ سال بوده و در تمامی طبقات اجتماعی اتفاق می افتد، مطابق آمار، بیشتر زنان مجرم، کم سواد یا بی سواد بوده اند و ۸۰ درصد زنان همسرکش، خانه دار می باشند؛ این امر نشان می دهد که آن ها فشار مضاعفی را تحمل کرده و با این کار از محرومیت هایی که در خانه و جامعه با آن مواجهند، انتقام می گیرند.[۵]

 

زنان در ازدواج های اجباری هزینه های فراوانی را برای رهایی از زندگی تحمیل شده به خود متقبل شده اند و بر این اساس در برخی موارد تنها راه رهایی از محرومیت و فشار و نابرابری را اقدام به قتل همسر خود یافته اند. در استان هایی که رسیدگی به دادخواهی زنان  برای طلاق آسان تر بوده است، میزان همسر کشی نیز کاهش چشمگیری داشته است.

 

 

 

ج) انحطاط اخلاقی

 

نارضایتی و برآورده نشدن نیازهای عاطفی و روحی زنان، زمینه و بستر مناسبی را برای فساد اخلاقی آن ها و ناراحتی از زندگی زناشویی مهیا می کند، زیرا آنان خوشبختی و آرامش روحی خود را در سایه مرد دیگری جستجو می کنند. شواهد تجربی نشان می دهد در نظر نگرفتن علاقه دختران تا چه اندازه می تواند سرانجام یک خانواده را به تباهی کشانده و آنان را به بزهکاری و کجروی سوق دهد. از آنجا که این زنان معمولاً در سنین پایین و بدون شناخت فلسفه زندگی مشترک به ازدواج تحمیلی تن داده اند، به زودی از خانه گریخته و در خیابان پرسه می زنند و در خانه های فساد به خدمت گرفته می شوند.

 

د) کجرو شدن فرزندان

 

انسان در کانون خانواده جامعه پذیر شده و با ارزش ها، هنجارها و انتظارات دینی و اجتماعی آشنا می شود و با آن ها انس  می گیرد، البته سهم خانواده در فرایند تربیت، نسبت به سایر عوامل مهمتر است. پدر و مادری که در تعامل با یکدیگر دچار نوعی تناقض اخلاقی و رفتاری می شوند، در تربیت فرزندانی سالم و مطابق با هنجارهای دینی و عقلانی و اجتماعی ناکام می مانند. مادری که از زندگی خود ناراضی است، در ایفای «نقش مادری و تربیتی» خود ناتوان می ماند و نمی تواند فرزندانی تربیت نماید که هنجارهای دینی و اجتماعی را پذیرفته باشند. در ازدواج اجباری به دلیل این که زن از آرامش روحی لازم برخوردار نیست و نمی تواند در محیط خانواده نقش تربیتی خود را نسبت به فرزندان به خوبی ایفا کند، کجرو شدن فرزندان دور از انتظار نخواهد بود.

 

هـ) طلاق

 

از پیامدهای بسیار ناگوار ازدواج تحمیلی، گسست بنیان خانواده است. متاسفانه بر اساس آمارهای ارائه شده، میزان پدیده طلاق ظرف ۴۰ سال گذشته در جهان سه برابر افزایش یافته است، در ایران نیز از هر ۱۰۰۰ ازدواج، حداقل ۱۷۴ مورد آن به طلاق می انجامد.[۶] متعدد است، ولی بی تردید ازدواج زود هنگام و ناخواسته، احتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد.

 

وادار کردن جوانان بدون توجه به آمادگی و علاقه آن ها به ازدواج می تواند پیامدهای ناخوشایند و جبران ناپذیری را در پی داشته باشد که از اثرات کوتاه مدت آن احساس عدم درک متقابل، عدم توانایی در تامین هزینه های زندگی و … است که در نهایت موجب نوعی احساس سرخوردگی می شود، به گونه ای که تحمل یکدیگر زیر یک سقف برای آن ها مشکل بوده و جدایی، تنها راه رهایی خواهد بود.[۷]

 

مطابق آمار در استان چهارمحال و بختیاری، ازدواج تحمیلی یکی از عوامل وقوع طلاق در این استان است[۸]. اجباری عامل ۳۰ درصد از طلاق ها اعلام شده است.

 

گفتار دوم: آسیب های اجتماعی

 

بند ۱- عدم ثبت نکاحی

 

معمولاً ازدواج های اجباری که در سنین پایین انجام می شود، در دفاتر رسمی ازدواج ثبت نمی شود و انگیزه ای برای آشکار سازی آن وجود ندارد، زیرا خانواده این دختران، به ویژه پدران به غیر قانونی بودن اجبار در ازدواج دختر و نیز ازدواج در سنین پایین وقوف کافی دارند، لذا این اتفاق را پنهان می کنند. همین عامل موجب می شود که آمارهای مربوط به ازدواج در مرکز آمار کشور دچار اشکال شود و برنامه ریزی اجتماعی با مشکلات عدیده ای مواجه گردد.

 

بند ۲- افزایش جرائم و شبه جرائم

 

تحمیل و اجبار در ازدواج که امری فردی، شخصی و وابسته به رضایت طرفین است، می تواند تعداد خانواده های آشفته و نابسامانی را افزایش دهد. جامعه ای که خانواده های آن فاقد آرامش و رضایت زناشوئی است، جامعه ای سالم و عاری از جرائم و آسیب های اجتماعی نخواهد بود.[۹]

 

[۱] – پارسا، زمینه روانشناسی، ۱۳۷۰، ص ۲۳۷.

 

[۲] – www.namshahri.net

 

[۳] – کلانتری، علی اکبر، اخلاق زندگی، قم نشر معارف، ۱۳۸۵، ص ۸۲.

 

[۴] – مصلحتی، ازدواج و زدواج درمانی، ۱۳۷۹، ص ۷۷۰.

 

[۵] – www.iranknabar.com

 

[۶] – روزنامه صدای عدالت، ۲۲/۷/۱۳۸۲.

 

[۷] – روزنامه طلاعات، ۲۷/۶/۸۲.

 

[۸] – مجله زن روز، ۴/۸/۱۳۷۷.

 

[۹] – ساروخانی ، باقر، مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده، انتشارات سروش، ۱۳۷۹.

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 

 

 

 

 

    1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح

 

    1. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه

 

    1. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح

 

    1. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح

 

    1. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی

 

    1. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح

 

    1. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

 

    1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه

 

    1. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس

 

    1. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران

 

    1. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی

 

    1. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح

 

    1. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران

 

    1. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی

 

    1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح

 

    1. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

 

    1. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه

 

    1. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق

 

    1. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

 

    1. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره

 

    1. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

 

    1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

 

    1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل

 

    1. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر

 

    1. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان

 

    1. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی

 

    1. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت

 

    1. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران

 

    1. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی

 

    1. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی

 

    1. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران

 

  1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:24:00 ب.ظ ]




 

 

 

فصل دوم: بررسی قوانین مسئولیت مدنی والدین در حقوق ایران

 

مسئولیت به معنای التزام شخص به پاسخگویی در برابر اعمال و رفتارش در قبال مردم است. معیار  تشخیص مسئولیت همانا تجلی خارجی اعمال و رفتاری است که موجب ضرر به دیگری می شود.[۱]

 

بنابراین مسئولیت در مفهوم کلی به معنای تعهد شخص به رفع ضرری است که به دیگری وارد کرده است. برای تحقق مسئولیت حقوقی اعم از مدنی و جزایی، شخص باید مر تکب فعل یا ترک فعلی شده باشد که موجبات ضرر دیگری را فراهم ساخته است[۲]. در مسئولیت مدنی، زیان دیده شخص حقیقی است، در حالی که در مسئولیت جزایی اصولاً ضرر متوجه جامعه و حقوق عمومی می باشد. مسئولیت مدنی به مراتب وسیع تر از مسئولیت جزایی بوده و در برگیرنده هر عملی است که سبب ضرر و زیان دیگری می شود. در قانون ما در رابطه با مسئولیت مدنی والدین برای جبران خسارت مادی و یا معنوی که قربانیان ازدواج تحمیلی متحمل می شوند به طور مجزا و مستقل در این باب سخنی به میان نیامده است. اما قانون مسئولیت مدنی برای کسی که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شد مسئولیت مدنی قرار داده و عنوان نموده که ضرر زننده مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد[۳] لذا از ملاک چنین قوانینی که توضیح خواهیم داد می توان استفاده نمود که حتی والدین هنگامی که موجب ضرر رساندن به فرزندانشان از طریق تحمیل یک ازدواج به آن ها می شوند مسئولیت مدنی دارند و باید خسارات مادی و معنوی ای را که فرزندانشان وارد آمده جبران کنند. شاید این سوال به ذهن متبادر شود که چگونه می توان برای والدین مسئولیت مدنی فرض نمود؟ آیا این از نظر اخلاقی صحیح است که والدین را محکوم به جبران خسارت نمود؟ مگر جز این است که والدین صلاح فرزندانشان را می خواهند؟ و … اما باید به این نکته توجه نمود که امروزه یکی از معضلات اجتماعی ازدواج های اجباری و ناخواسته است که اکثراً منجر به طلاق و جدایی می شود و یا اینکه به طلاق هم منجر نشود.  سردی یک ارتباط عاطفی را به همراه خواهد داشت (طلاق عاطفی) و آثار سوء چنین ازدواج هایی همان گونه که ذکر کردیم یک جامعه را به فساد می کشاند و آسیب آن تنها متوجه یک خانواده نمی گردد. بنابراین ازدواج های اجباری نمادی از تضییع حقوق انسان هاست و در این میان تعداد زوجینی که به دلیل فقدان موانع قانونی و فشار رسوم اجتماعی، ناچار به پذیرش ازدواج های ناخواسته می شوند چشم گیر است[۴]. روانشناسان معتقدند دختران و پسرانی که به اجبار تن به ازدواج می دهند با مسائلی نظیر خلاء های عاطفی و روانی رو به رو هستند و ناخواسته این مشکلات را در طول زندگی مشترک به همراه دارند و به فرزندانشان نیز منتقل می کنند[۵].

 

بنابراین باید این خلاء قانونی را پر نمود و در قانون موادی را مستقلاً برای جلوگیری از تحمیل ازدواج توسط والدین وضع نمود تا هم جنبه ی پیشگیری داشته باشد و هم اینکه به  گونه ای خسارت قربانیان ازدواج تحمیلی جبران شود تا به سمت حل این معضل اجتماعی پیش برویم. بنابراین تدوین قوانین مناسب برای حمایت از کسانی که قربانی ازدواج های تحمیلی و اجباری شده اند و با در نظر گرفتن مفادی از قانون که بواسطه ی آن بدون رضایت و تمایل فرزند قادر نباشد او را به ازدواج وادار کند. به طوری که به عنوان مثال برگه رضایت دختر که مورد تایید مراجع قانونی قرار گرفته ضمیمه اسناد ازدواج شود و در کنار همه اینها الزام سر دفتران به رعایت قانون باید با ارائه آموزش به خانواده ها والدین آثار هیجانی تربیتی، حقوقی آن ها را افزایش داد و به زنان نیز اطلاعات لازم را برای حفظ  حقوق خود در ازدواج را ارائه داد.

 

حال در این مبحث در گفتار اول شایسته است ازدواج و ازدواج های تحمیلی و مسئولیت مدنی والدین را از دیدگاه قرآن و روایات مورد بررسی قرار دهیم و در گفتار دوم به توضیح قانون اساسی در این باب بپردازیم و در گفتار سوم به بررسی قوانین عادی و در گفتار چهارم به بررسی مبانی فقهی خسارت معنوی بپردازیم تا عنوان رساله که مسئولیت مدنی والدین در ازدواج های تحمیلی است از آن استخراج گردد. تا ان شاالله با رفع موانع قانونی در این زمینه شاهد کاهش چنین معضلی در جامعه باشیم و بتوانیم جلوگیری از ازدواج تحمیلی را در امنیت خانواده مورد بررسی قرار دهیم تا بنیان خانواده که بنیادی ترین نهاد جامعه است استحکام بیشتری بیابد و نیز گامی در جهت حمایت از قربانیان ازدواج های تحمیلی برداریم.

 

مبحث اول: قرآن و روایات اسلام

 

گفتار اول: در قرآن

 

باید توجه داشت که ازدواج و تشکیل خانواده سنگ بنای هر جامعه ی بزرگ انسانی است که در انجام وظایف فردی و روابط اجتماعی آن ها نقش اساسی و بنیادین دارد و یکی از مهمترین و زیباترین سنن اجتماعی انسان ها در طول تاریخ است که ریشه در فطرت و آفرینش ویژه ی آدمی دارد و تامین کننده و تعدیل کننده ی بسیاری از نیازهای روانی، عاطفی، اجتماعی، اخلاقی، اعتقادی و حتی اقتصادی انسان می باشد که در اسلام مورد تاکید قرار گرفته و خداوند  فرموده است « و من آیاته ان خلق لکم انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلک لایات لقوم یتفکرون»[۶]  «یکی از نشانه های لطف الهی آن است که برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در کنار او آرامش یافته و میان شما انس و دوستی و رحمت برقرار نمود که این نیز برای مردمان متفکر و آگاه از نشانه های علم و حکمت آشکار است» و راز بقای بشر این است که این امر به نحو احسن انجام گیرد.

 

ولی گویا در جامعه اسلامی معاصر، ما همه این معانی و فلسفه ها و ادراک ها را گم کرده ایم در حالی که راه حل این مشکلات برگشتن به فطرت الهی خود و رجوع به آیه، آیه های قرآن کریم است و تفکر و تدبر در آیات و در حالات و احوال خود و اینکه ببینیم چگونه هر انسانی اعم از زن و مرد می تواند احساس آرامش و سکون داشته باشد و از کنار زوج خود لذت ببرد و به ساحل سلامت برسد.

 

گفتار دوم: در روایات اسلام

 

اسلام بر کمک والدین و دیگر اعضای خانواده به فرزندان در انتخاب همسر و تشکیل خانواده، تاکید کرده است. تشویق والدین به فراهم نمودن زمینه ازدواج فرزند به عنوان یکی از حقوق وی به ویژه نسبت به پدر است[۷] و همچنین سفارش اکید به والدین در خصوص آسان نمودن امر ازدواج و خود داری از دشوار نمودن شرایط شده است.[۸]

 

واقعیت این است که هیچ گاه انسان خالی از وظیفه نیست و در هر زمان و مکان و هر شرایطی که باشد یک سری تکالیفی اعم از وظایف دینی، خانوادگی و اجتماعی گریبان گیر اوست. چنانچه پیامبر اکرم (ص) فرمود «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته»

 

همه شما در حیطه قدرت و سرپرستی خود نسبت به افرادی که اداره امور آنان را به عهده دارید مسئول هستید.

 

از جمله روایت معروفی که از رسول اکرم (ص) نقل شده فرمودند «فرزند سه حق بر پدر دارد: اول انتخاب نام نیکو، دوم کتابت، نوشتن و سواد آموزی، سوم ازدواج  زمانی که فرزند بالغ شد»[۹]

 

کسی از امام صادق علیه السلام سوال کرد: من می خواهم با زنی ازدواج کنم ولی پدر و مادرم مایلند با دیگری ازدواج کنم. امام علیه السلام فرمود: با زنی که خودت مایل هستی ازدواج کن، و زنی را که پدر و مادرت [بدون رضایت تو] انتخاب کرده اند، رها کن.[۱۰]

 

از رسول اسلام (ص) نقل شده است «هر گاه فردی برای خواستگاری نزد والدین آمد و اخلاق و دینداری او را پسند نمودند و دختر راضی به ازدواج با او بود و هم کفو او بود مخالفت نکنند و گرنه در زمین فتنه و فسادی بزرگ روی می دهد[۱۱].

 

یکی از دوستان امام کاظم (ع) درباره ی تزویج دخترش به برادر زاده اش مشورت نمود. امام (ع) فرمود: انجام ده ولی این امر باید با رضایت خود دختر باشد. زیرا او در نفس خویش بهره ای دارد[۱۲].

 

در این حدیث از طرفی امام (ع) به پدر امر به اقدام در نکاح نموده و از سوی دیگر فرموده است دختر هم در نفس خویش بهره و نصیبی دارد پس در نکاح رضایت او نیز شرط است. و همچنین از امام صادق (ع) نقل شده است: «قال ابو عبدالله (ع) لاباس بتزویج الکبر اذا رضیت بعغیر إذن ابیها» ازدواج با دختر باکره هرگاه خود راضی باشد، بدون اذن ولی، اشکال ندارد»[۱۳]

 

و ده ها روایات دیگر در این باب که از پیامبر گرامی و ائمه ی اطهار (ع) نقل شده اند که این مضمون را می رسانند که ازدواج این پیوند مقدس نباید در چنگال آداب و رسوم غلط و ارزش ها گرفتار شود. لذا انسان ها در انتخاب همسر آزادند، عزت دارند و باید عزتشان نزد همه محفوظ باشد. همانگونه که خداوند فرموده است: «والله عزه و لرسوله و لمومنین»

 

و همچنین در بیانات مختلف رسول اکرم (ص) از جمله «ضرر و لاضرر» می توان تمسک یافت و در این باب تدبر و تعقل نمود.[۱۴]. که درمبحث سوم درمبانی فقهی خسارت معنوی به توضیح آن می پردازیم

 

بنابراین در جهان معاصر آنچه بعنوان حقیقت انکار ناپذیر است انحطاط بنیاد خانواده است. این انحطاط آثار و تبعات سقوط ارزش های اخلاقی و بی خبری از تربیت حقیقی و برنامه انسان سازی اسلام است که جوامع امروز را با بن بست های عظیم روحی فکری و معنوی مواجه ساخته است. بدون شک دین اسلام راه و رسم کامل و جامعی برای زندگی انسان در جهات و ابعاد گوناگون دارد و خانواده را نخستین و مهمترین کانون تربیت و سازندگی انسان ها معرفی نموده است،[۱۵] به طوری که الگوهای لازم را در اختیار گذارده و بر این اساس بار مسئولیت والدین بسیار سنگین تر گشته است.

 

از دیدگاه اسلام خانواده یک واحد حقیقی فرهنگی بیولوژیکی و اجتماعی است که افراد آن از کوچک و بزرگ با یکدیگر ارتباط معنوی دارند و هر یک از آن ها را بر دیگری حقی است که در پیشگاه خدای خود مسئولند، بنابراین می توان ادعا نمود که تمامی نابسامانی های موجود خانواده در جوامع اسلامی در وجه اول از این ناشی شده است که دستورالعمل های اسلام آنچنان که باید در بین مسلمانان جدی گرفته نشده است اما باید اذعان نمود، ازدواج این امر الهی، اجتماعی و پدیده ی جهانی که همه ی جوامع بشری و ادیان آسمانی بر آن تاکید داشته و خود نیز موضوعی ساده و مقدس است، در عین حال یک پدیده ی فرهنگی است که نزد هر ملتی رنگ خاصی به خود گرفته است.

 

در کشور ما با وجود عقاید، الگوها و سنت های اصیل و ساده ی اسلامی برای ازدواج، متاسفانه در حال حاضر این ارزش متعالی و مقدس در چنگال آداب و رسوم غلط و ضد ارزش ها گرفتار شده است و در طول زمان دستورات ساده ی اسلام و سنن حسنه ی پیامبر گرامی و ائمه اطهار از روی عدم آگاهی، مطابق تمایلات و سلیقه افراد مختلف جهت داده و چیزی به آن اضافه شده است. بدان گونه که امروز ازدواج جوانان در میهن اسلامی ما ، ریشه در ابعاد فرهنگی و فکری دارد که تاروپود آن به صورت دامی از ملاک ها و آداب و رسوم غلط، تشریفات و توقعات بیجا و بعضاً خرافی است که محصول چشم و هم چشمی و رقابت های مخرب، تقلیدهای کورکورانه، مسخ هویت و کرامت انسانی است.

 

و همچنین ذکر این نکته ضروری است که مسئولیت در قرآن خاص انسان می باشد و آیات قرآنی که ناظر به واحوال شخصی و معاملات و کیفر جرایم است، در آغاز اکثراً برای موردی خاص نازل شده و بعدها در باره همه موارد مشابه به صورت حکمی کلی در آمده است.

 

نظام حقوقی اسلام در قواعد استدلالی می گوید «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» پس باید خسارت را جبران کند در حقوق اسلام به جای واژه « مسئولیت» از «ضمان» و «تضمین» استفاده می شود. ضمان به معنای ثبوت اعتبار چیزی بر ذمه کسی به حکم شارع است و هدف اصلی آن، جبران زیان های وارد شده و برقراری قسط و عدالت اسلامی باشد.[۱۶]

 

[۱] – رک، کاتوزیان، ناصر، اعتبار قضیه محکوم بهاء در امور مدنی، چاپ سوم، انتشارات مدرسه عالی بیمه ایران، ۱۳۵۴، ص ۲۵۴.

 

[۲] – رک، قاسم زاده، سید مرتضی، الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد، چاپ ششم، انتشارات میزان، ۱۳۸۷، ص ۷۳.

 

[۳] – ره پیک، حسن، حقوق مسئولیت مدنی، ؟؟؟ چاپ اول، انتشار ات خرسندی، ۱۳۸۷، ص ۸۷.

 

[۴] – رک، توسلی، غلامعباس، نظریه های جامعه شناسی، انتشارات سمت، ۱۳۷۳، ص ۹۲.

 

[۵] – رک، پارسا، محمد، زمینه روانشناسی، موسسه انتشارات بعثت، ۱۳۷۰، ص ۴۹.

 

[۶] – سوره رم، آیه ۲۱.

 

[۷] – حر عاملی، وسایل الشیعه، ج۱۵، ص ۲۰۰.

 

[۸] – همان، ج ۱۴.

 

[۹] – کلینی، اصول کافی، ج۵، ص ۴۰۰

 

[۱۰] – تهذیب الاحکام، ج۷، ص ۳۹۲.

 

[۱۱] – حر عاملی، وسایل الشیعه، ج۱۴، ص ۵۱.

 

[۱۲] – کلینی، اصول کافی، ج۵، ص ۴۰۱.

 

[۱۳] – پیشین، ص ۵۳.

 

[۱۴] – رک، زراعت، عباس، قوعد فقه مدنی، چاپ اول، انتشارات جنگل، ۱۳۸۸، ص ۱۴۷.

 

[۱۵] – مظاهری، حسین، خانواده در اسلام، انتشارات شفق، ۱۳۶۲، ص ۱۲۵.

 

[۱۶] – رک، قاسم زاده، سید مرتضی، همان منبع، ص ۲۷۷ و ۲۷۸.

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 

 

 

 

 

    1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح

 

    1. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه

 

    1. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح

 

    1. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح

 

    1. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی

 

    1. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح

 

    1. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

 

    1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه

 

    1. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس

 

    1. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران

 

    1. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی

 

    1. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح

 

    1. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران

 

    1. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی

 

    1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح

 

    1. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

 

    1. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه

 

    1. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق

 

    1. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

 

    1. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره

 

    1. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

 

    1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

 

    1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل

 

    1. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر

 

    1. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان

 

    1. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی

 

    1. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت

 

    1. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران

 

    1. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی

 

    1. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی

 

    1. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران

 

  1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:24:00 ب.ظ ]




مبحث دوم: قانون اساسی

 

 

در این مبحث در گفتار اول به این بحث می پردازیم که حتی قانون اساسی ما به امر ازدواج و آسان نمودن آن و استحکام بنیان خانواده تاکید نموده و رعایت آن را وظیفه ی همه ی آحاد جامعه دانسته و در گفتار دوم نیز به این بحث می پردازیم که در قانون اساسی نیز می توان با در نظر گرفتن چندین اصول استنباط نمود که می توان در قبال تجاوز به حقوق معنوی مطالبه خسارت نمود زیرا یکی از همترین خسارت هایی که در ازدواج تحمیلی به زوجین وارد می آید خسارت معنوی است.

 

گفتار اول: قانون اساسی و تاکید آن به استحکام خانواده

 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها قانون اساسی دنیا است که در مقدمه ی آن به مساله خانواده پرداخته شده است و در اصل دهم قانون اساسی مقرر داشته «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است و همه ی قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه ی حقوق و اخلاق اسلامی باشد» خانواده، واحد بنیادین جامعه و مرکز اصلی رشد و تعالی انسان هاست. کلیه قوانین، مقررات و برنامه ریزی های کشور باید در راستای ارتقا و استحکام بنیان خانواده باشد» در علم حقوق هر کلمه ای متضمن اندیشه است، هنگامی که مساله ای به عنوان بنیادین در قانون اساسی مطرح می شود، به این معنی است که باید در بنیادی ترین مقطع و در برنامه های توسعه، مد نظر سیاست گذاران نظام چه در مرحله اندیشه و .فکر و چه در مرحله اجرا و عمل قرار گیرد.

 

در اصل دیگری از قانون اساسی آمده است: دولت موطف است که تعدادی از دادگاه ها را در جهت تحکیم بنیان خانواده به کار گیرد. «دادگاه های خانواده باید در جهت تحکیم بنیان خانواده کار کنند و مجهز به کارشناسان امور اجتماعی و غیره باشند. مبدا تاریخ بشری با خانواده شروع می شود و کاروان بشری نیز با خانواده تحقق پیدا می کند. قرآن کریم می فرماید: برای هر چیز یک زوج قرار دادیم و راز بقای بشری این است که این امر به نحو احسن انجام پذیرد. و در اصل بیست و یکم مقرر نموده دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.

 

دلیل اهمیت این امر، تاثیر خانواده بر ارزش ها و روابط اجتماعی است و می توان گفت یک خانواده سالم، جامعه سالم را نوید می دهد و سلامت خانواده، سلامت جامعه را به دنبال دارد. تمامی تحولات اجتماعی، در ابتدا در خانواده شکل می گیرد و سپس به صورت ارزش ها وارد اجتماع می شود به عبارت دیگر هر نوع اخلاق و تعهد اجتماعی ابتدا در خانواده شکل می گیرد و سپس به جامعه منتقل می شود.[۱]

 

لذا صحیح نیست که با سهل انگاری ها و سطحی نگری ها و معیارها و انگیزه های غلط باعث از هم گسستن بنیان خانواده شویم بنابراین ازدواج این امر مهم باید به نحو احسن انجام پذیرد.

 

گفتار دوم: قانون اساسی و تاکید آن بر جبران خسارت معنوی

 

قانون گذار در بند ۶ اصل ۲ به کرامت و ارزش والای انسان اشاره دارد. و بر اساس اصل ۲۲ حیثیت، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کرده و همچنین با درنظرگرفتن اصل ۲۳ و ۱۷۱ قانون اساسی می توان استنباط نمودکه در قبال تجاوزبه حقوق معنوی می­شود مطالبه خسارت نمود. خسارتی که درنتیجه فعل زیانبار فردی به دیگری وارد می شود ممکن است مادی و یا معنوی باشد. قابل مطالبه بودن خسارت مادی هرگز مورد تردید نبوده. اما علیرغم اهمیت و ارزش والای حقوق معنوی برای انسان و حتی با ارزش تر بودن آن از حقوق مادی با استناد به اصل ۱۷۱ قانون اساسی، قوانین عادی مختلف، رویه قضایی و قاعده لاضرر مطالبه خسارت معنوی جایز است.

 

اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وضوح ضرورت ، جبران خسارت عنوی یعنی خسارت به سرمایه ها و حقوق معنوی را مورد پذیرش قرار داده است. اگر چه این اصل در زمینه ی مسئولیت  ناشی از دایراد خسارت مادی و معنوی بوسیله قاضی است. ولی با کشف ملاک، می توان آن ا نسبت به تمامی موارد ایراد خسارت مادی و معنوی تعمیم بخشید. در این اصل به خسارت معنوی به دیده یک خسارت مستقل نگریسته شده و اعاده حیثیت زیان دیده در هر حال لازم و ضروری بشمار آمده است.

 

و همچنین منع اضرار به غیر در اصل چهلم قانون اساسی به این شرح آمده است «هیچ کس  نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

 

بنابراین با توجه به این اصول می توان به این نتیجه رسید که قانون اساسی به مساله ی خانواده و تحکیم بنیان آن توجه داشته و خسارت معنوی را نیز قابل جبران می داند .

 

مبحث سوم: قوانین عادی

 

گفتار اول: قانون مدنی

 

در قانون مدنی آثار حقوقی عقدی که رضایت در آن نیست مورد بحث قرار گرفته و گفته شده شرایط صحت یک معامله قصد و رضای طرفین است و ازدواج نیز که یک قرار داد محسوب  می شود باید اجبار و اکراهی در آن نباشد تا جایی که قانون مدنی ما در مورد ازدواج نیز پیش رفته و گفته رضایت زوجین شرط نفوذ عقد است و در غیر این صورت عقد باطل است و این نکته ی بسیار مهمی است که قانون گذار این عزت را برای طرفین عقد ازدواج تامین و رعایت کرده که انسان ها در انتخاب همسر آزادند بطوری که ازدواج تحمیلی را باطل اعلام نموده در این بند به آثار حقوقی ازدواج تحمیلی می پردازیم و خسارت مادی که به متضران ازدواج تحمیلی وارد می آید و لزوم جبران آن را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم

 

بند ۱- آثار حقوقی ازدواج های تحمیلی

 

هنگامی که برای دادگاه محرز شود که در ازدواج، اکراه صورت گرفته است عقد باطل است و هیچ اثر حقوقی ندارد مگر اینکه فردی که با اکراه ازدواج کرده است پس از اکراه، آن عقد را تنفیذ و تایید کند.[۲]

 

در اینجا به چند نکته اشاره می شود.

 

۱- اگر دختری هم کفو خود را پیدا کرد و پدر بدون داشتن دلیل خاصی با او مخالفت نمود و برای دادگاه محرز شد که مخالفت پدر بدون دلیل موجه است دادگاه دستور به ازدواج آن ها خواهد داد.[۳]

 

۲- دفاتر کتبی نمی توانند ازدواج دختری را که اجازه ی پدر را ندارد ثبت کنند و اذن پدر برای ازدواج دختر باکره لازم است اجازه پدر برای ازدواج دختر باکره در نظر گرفتن مصلحت دختر است و اگر پدر بر خلاف مصلحت دختر عمل کند، دادگاه به دختر اجازه خواهد داد تا با فرد هم کفو خود ازدواج کند. پس دفاتر ثبت، اجازه ثبت ازدواج دختر باکره منهای اذن پدر را ندارند مگر اینکه اجازه از طرف دادگاه صادر شده باشد لذا شایسته است در این مورد نیز قوانینی وضع شود که برگه رضایت دختر و پسر ضمیمه اسناد ازدواج شود.

 

بنابراین بدترین نوع ازدواج ازدواج تحمیلی است و اجبار غیر قانونی است و کلیه عقود از جمله عقد ازدواج دارای اصولی می باشد که مهمترین آن آزادی اراده است و این اصل در ازدواج تحمیلی وجود ندارد و اگر اراده معیوب باشد. البته حتی اگر اراده وجود داشته باشد. و ظاهری باشد، قانونگذار آن را نمی پذیرد، زیرا قصد و اراده باید باطنی باشد. بنابراین هنگامی که برای دادگاه محرز شد که در ازدواح اکراه صورت گرفته است عقد باطل است و هیچ اثر حقوقی ای ندارد. مگر اینکه فردی که با اکراه ازدواج کرده است پس از برطرف شدن اکراه، آن را تنفیذ و تایید کند.[۴]

 

م ۱۰۴۳ قانون مدنی مقرر داشته «نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست» حکم ماده ۱۰۴۳ و الزام دختر به گرفتن اجازه از پدر، جنبه تکلیفی دارد و تخلف از آن، موجب بطلان عقد نمی گردد بلکه تخلف انظباطی محسوب می شود. بنابراین اگر پدر بر خلاف مصلحت دختر عمل کند. دادگاه به دختر اجازه خواهد داد تا با فرد هم کفو خود ازدواج کند وپدری که بدون علت موجه از دادن اجازه ی ازدواج به دختر خود داری نماید ولایت او ساقط می گردد.[۵]

 

و اگر ولی بدون اذن او اقدام به عقد نماید دختر مخاطب «اوفوا بالعقود» نبوده و وفای به آن عقد بر او لازم نیست زیرا خطاب «اوفوا بالعقود» ظهور در عقدی دارد که فعل خود مکلف باشد نه فعل و اجبار دیگری[۶]. بنابراین در ازدواج رضایت طرفین شرط است و چنانچه زوجین راضی به ازدواج نباشند عقد صحیح نیست. ازدواج یک قرارداد است. همانگونه که طرفین برای مسائل مالی، مهریه رضایت همدیگر را بدست می آورند به طرق اولی، در بقای زندگی و ازدواج نیز رضایت طرفین شرط است و مطابق ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی اگر در ازدواجی اکراه صورت گرفته باشد و این امر ثابت شود عقد باطل است و ازدواج فسخ می شود.

 

در ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی آمده رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره  عقد را اجازه کند نافذ است مگر اینکه اکراه به درجه ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد.

 

و همچنین ماده ی ۱۹۰ قانون مدنی در بند یک عنوان نموده که برای صحت هر معامله قصد و رضای آن ها شرط اساسی است و همان طور که گفتیم ازدواج نیز یک عقد قرارداد است و برای صحت آن باید طرفین رضایت داشته باشند و اکراهی و به اجبار والدین نباشد.

 

به موجب ماده ۲۰۲ قانون مدنی اکراه به اعمالی گفته می شود که موثر در هر شخص با شعور بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد بنابراین یکی از مهمترین شرایط عقد ازدواج برقراری رابطه زوجیت و صحت آن می باشد که در این خصوص ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی مقرر داشته همین که نکاح بطور صحت واقع شد روابط زوجین بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در قابل همدیگر برقرار می شود.

 

ثمره ای که از این مباحث حاصل می شود این است که روابط حقوقی افراد دستخوش تهدیدات و فشارهای خارجی وارده بر آن ها گشته و قانونگذار درصدد حمایت از اشخاص می باشد که بر اثر اکراه، تحمیل تن به انعقاد عقدی داده اند، که هیچ میل باطنی برای آن نداشته اند در نهایت می توان گفت که با وجود حساسیت های قانونی نسبت به حفظ و بقای عقد نکاح، قانونگذار از قواعد عمومی قرارداد ها عدول نکرده و همانند سایر عقود و چه بسا با تاکید بیشتر، رضایت طرفین را شرط نفوذ این قرارداد مقدس محسوب کرده است.

 

با تدفیق در مبانی نظری فقهی و حقوقی می توان علت این نوع برخورد قانونگذار را همانا تامین مهمترین فلسفه حقوق یعنی برقراری نظم و عدالت ودر روابط فردی و اجتماعی اشخاص تلقی کرد. بنابراین ازدواج های تحمیلی از لحاظ حقوقی باطل هستند.

 

و همچنین شایسته است قانونی وضع شود که صراحتاً به مساله ازدواج های تحمیلی و مسئولیت مدنی والدین اشاره کند.

 

[۱] – کوئن، بروس، درآمدی به جامعه شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، نشر فرهنگ معاصر، ۱۳۷۱، ص ۷۰-۷۵.

 

[۲] – رک، کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، چاپ چهاردهم، انتشارات دادگستر، ۱۳۷۹، ص ۷۵.

 

[۳] – رک، عر اقی، عزت الله، حقوق زن در ازدواج چیست؟ نشر راهنما، ۱۳۶۹، ص ۱۸.

 

[۴] – رک، کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم، ص ۳۵.

 

[۵] – این عمل در اصطلاح فقه عضل نامیده می شود که به معنی منع است.

 

[۶] – توسلی، غلامعباس، نظریه های جامعه شناسی، انتشارات سمت، ۱۳۷۳، ص ۷۸.

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 

 

 

 

 

    1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح

 

    1. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه

 

    1. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح

 

    1. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح

 

    1. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی

 

    1. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح

 

    1. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

 

    1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه

 

    1. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس

 

    1. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران

 

    1. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی

 

    1. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح

 

    1. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران

 

    1. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی

 

    1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح

 

    1. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

 

    1. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه

 

    1. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق

 

    1. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

 

    1. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره

 

    1. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

 

    1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

 

    1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل

 

    1. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر

 

    1. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان

 

    1. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی

 

    1. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت

 

    1. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران

 

    1. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی

 

    1. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی

 

    1. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران

 

  1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:23:00 ب.ظ ]




بند ۲- تحلیل و بررسی قانونی خسارت مادی و لزوم جبران آن

 

 

در قانون مدنی فشار معنوی از قانون مدنی جدا  افتاده و فقط خسارت مادی مورد توجه قرار گرفته است در تعریف ضررهای مادی گفته اند. ضرری که مربوط به مال می باشد و آنرا در برابر صدمات روحی قرار داده اند[۱].

 

همچنین در تحلیل خسارت مادی در یک تعریف وسیع تر و جامع تر با ذکر برخی از مصادیق گفته شده است: خسارت ناشی از کاهش عوامل مثبت دارایی که عبارت است از تقلیل ارزش و یا تلف کلیه حقوق و توانایی های شخصی از قبیل حق مالکیت و سایر حقوق عینی و مطالبات و حق التالیف و حق اختراع.[۲] گر چه شخص انسان در مواد اقلام دارایی او محسوب نمی شود، معهذا لطمه به جان و یا بدن و یا سلامتی و یا سایر حقوق شخصیت ممکن است متضمن خسارت مالی باشد. نوع وافر این نوع خسارت به صورت تقلیل یا سلب قوه کار و افزایش مخارج زندگی در نتیجه وقوع حادثه است[۳].

 

یکی دیگر از وجوه ممیزه این خسارات در ارزیابی آن می باشد. این نوع خسارت به پول تقویم و تبدیل است.

 

در قانون مدنی ذکری از وجوه اقسام خسارت به میان نیامده است. اما در قانون مسئولیت (مواد ۱ و ۲) و قانون آیین دادرس مدنی سابق مصوب ۱۳۱۸ (ماده ۷۲۸) چنین آمده بود. «ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل شده است»

 

شبیه همین حکم در بند ۳ ماده ۹ قانون آئین دادرسی کیفری سابق نیز تکرار شده بود. با لحاظ این تعریف می توان گفت کاستن از دارائی شخص به صورت اتلاف مستقیم و غیر مستقیم اموال دیگری[۴] یا افزودن بر تعهدات او[۵] و نیز جلوگیری از افزایش دارایی شخص، زیان مادی تلقی  می شود که قابل تقویم و ارزیابی به پول نیز می باشد.

 

بنابراین دو رکن عمده خسارت مادی عبارتست از اتلاف مال موجود یا کاستن از دارایی فرد یا افزودن بر تعهدات و مسئولیت های او و دیگری ممانعت از افزایش دارائی او مشهور است به عدم النفع[۶] به هر حال از آنجایی که ضرر مفهومی عرفی دارد. معیار قضاوت و تصمیم گیری نیز همان عرف می باشد و بوسیله متعارف امور را معیار احراز آن قرار می دهد[۷].

 

و ماده ۳۲۸ قانون مدنی مقرر داشته هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.

 

بنابرین در ازدواج تحمیلی علاوه بر خسارت معنوی (که توضیح خواهیم داد) خسارت های به متضرران ازدواج تحمیلی وارد می آید نظیر هزینه زندگی مهریه ای که بر دوش زوج است. هزینه هایی را که والدین برای ازدواج فرزندانشان متقبل شده اند و …

 

و همین طور لطمه به جان و یا بدن یا سلامتی و یا سایر حقوق شخصیت ممکن است متضمن خسارت مالی باشد. و این نوع خسارت به پول قابل تقویم و تبدیل است[۸].

 

بنابراین در ازدواج تحمیلی زوجین و یا والدین طرف مقابل نیز متقبل خسارت های مادی شده اند و باید برای حمایت از قربانیان ازدواج تحمیلی قانونی تدوین شود که این خسارات توسط والدین تحمیل کننده جبران شود و به عنوان مثال والدینی که فرزندان خود را به اجبار به عقد ازدواج در آورند در صورت وارد آمدن خسارت مادی و معنوی به فرزندان مسئولیت مدنی دارند و باید جبران خسارت کنند زیرا امروزه با توسعه قلمرو مسئولیت مدنی تردیدی وجود ندارد که هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند[۹].

 

گفتار دوم: قانون مسئولیت مدنی

 

قانون مسئولیت مدنی در سال ۱۳۳۹ در ۱۵ ماده به تصویب رسید. ماده یک این قانون در واقع همان ماده ۳۲۸ قانون مدنی می باشد، اشعار می دارد: «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه  بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده است، لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد» ماده ۲ این قانون نیز بر مسئولیت ناشی از احراز تقصیر تاکید می کند و معتقد است در مواردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی متضرر باشد، به محض ثبوت امر، مجبور به جبران خسارت است و این مورد توسط حکم دادگاه صادر می شود.

 

لازمه احراز مسئولیت اثبات ۳ اصل: یعنی وجود رابطه علیت میان فعل خوانده، خسارت و تقصیر است. تقصیر هم یا عمدی است و یا بر اثر بی احتیاطی حاصل می شود. پس از احراز این ۳ اصل اساسی، خوانده محکوم به تادیه خسارت است و منظور از این خسارت نیز خسارت معنوی می باشد.

 

ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی نیز مطالبه جبران خسارت معنوی ناشی از لطمه به حیثیت و اعتبارات را پیش بینی نموده است.

 

در مورد خسارت مادی در بند اول توضیح دادیم و حال در این جا به تحلیل و بررسی قانونی خسارت معنوی و لزوم جبران خسارت آن می پردازیم.

 

بند ۱- تحلیل و بررسی خسارت معنوی

 

حقوق­دانان، خسارت معنوی را به شیوه­های مختلفی تعریف کرده­اندکه­به بعضی از اینهااشاره می شود

 

۱- خسارت معنوی عبارت است از جریحه دار کردن و لطمه زدن به بعضی از ارزش هایی که جنبه معنوی دارد[۱۰].

 

۲- خسارت معنوی زیانی است­که به حیثیت یا عواطف و احساسات شخص وارد شده باشد تجاوز و لطمه زدن به احساسات دوستی، خانوادگی ومذهبی و نیز دردورنج که در نتیجه حادثه ای عارض می شود[۱۱].

 

۳- خسارت معنوی عبارت است از ضرری که متوجه حیثیت، شرافت و آبروی اشخاص یا بستگان او که بالنتیجه متوجه او شده باشد گردد[۱۲].

 

۴- ضرر معنوی یعنی خسارت وارد بر متعلقات غیر مالی انسان نظیر روان، آبرو و جسم خسارت معنوی که می توان وارد کننده آن را محکوم به جبران نمود عبارت است از خسارت وارد بر حیثیت یا اعتبار و شخصیت و خسارت بر جسم، روح و آزادی و به تعبیر ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی هر حق دیگر[۱۳].

 

۵-  خسارت معنوی زیانی است که به حیثیت یا عواطف و احساسات شخصی وارد شده باشد تجاوز به حقوق غیر مالی انسان، حتی لطمه زدن به احساسات دوستی، خانوادگی و مذهبی و نیز درد و رنجی که در نتیجه حادثه ای عارض شخص می شود. امروزه می تواند جواز مطالبه خسارات معنوی باشد[۱۴].

 

بند ۲- لزوم جبران خسارت معنوی

 

به موجب مواد ۹.۸.۲.۱ و ۱۰ قانون مسئولیت مدنی خسارت معنوی قابل مطالبه است گرچه قانون مزبور مصوب قبل از انقلاب بوده ولی از آنجا که نسخ نشده و مخالفت آن با موازین شرعی از سوی شورای نگهبان اعلام نشده است، همچنان به اعتبار خود باقی است. به موجب ۱ ماده قانون مزبور هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد ماده ۲ نیز مقرر می دارد: «در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم می نماید…»

 

به موجب ماده ۸ قانون مسئولیت مدنی نیز کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اختیارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورده مسئول جبران آن است. گر چه در این ماده به صراحت ازخسارت معنوی نام­برده نشده است­بدیهی است­که زیان به­حیثیت ازمصادیق خسارت­معنوی است.

 

ماده ۹ قانون مسئولیت مدنی نیز مقرر می دارد دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوء استفاده از زیر دست بودن حاضر به هم خوابگی نامشروع شده می تواند از مر تکب علاوه از زیان مادی مطالبه زیان معنوی هم بنماید. در نهایت، ماده ۱۰ مقرر می دارد: کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد می شود می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد.

 

بنابراین با ازدواج تحمیلی علاوه بر خسارت مادی که قربانیان ا زدواج تحمیلی متقبل می شوند مهمترین خسار تی که به آن ها وارد می آید خسارت معنوی است و لذا شایسته است برای حمایت از قربانیان ازدواج تحمیلی قانونی تدوین شود که والدین مسئولیت مدنی داشته باشند تا این خسارت به نحوی یا تا حدی جبران شود به این ترتیب که متضرران ازدواج های تحمیلی که به آنان خسارت مادی یا معنوی وارد شده است می توانند به دادگاه مراجعه و مطالبه ضرر و زیان را از محکمه تقاضا نمایند[۱۵].

 

بحثی که در این خصوص یادآوری آن ضروری به نظر می رسد آن است که آیا دادگاه در تعیین طریقه جبران خسارت اختیاری دارد یا خیر؟ در قانون مسئولیت مدنی با توجه به ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی که بیان می دارد: «دادگاه میزان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد» طریق جبران را به دادگاه محول نموده است.

 

یعنی قانون مسئولیت تا طریقه جبران خسارت را متناسب با وضع ورود زیان انتخاب نماید[۱۶].

 

گفتار سوم: قانون آیین دادرسی کیفری

 

در این مورد لازم می دانیم که قبل از پرداختن به موضع قانون آئین دادرسی کیفری موضوعه (۱۳۷۸)، ابتدا به شرح جبران ضرر و زیان معنوی در قانون آئین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ بپردازیم. در این قانون در چند ماده از ضرر و زیان معنوی صحبت به میان آمده است که ذیلاً به بیان هر یک می پردازیم.

 

ماده ۲- محکومیت به جزای ناشی از جرم می تواند دو حیثیت داشته باشد.

 

اول- حیثیت عمومی: از جهتی که مخل نظم و حقوق عمومی است.

 

دوم- حیثیت خصوصی، از آن جهت که راجع به تضرر شخص یا اشخاص یا هیات معینی است. علیهذا جرمی که دارای دو حیثیت است موجب دو ادعا می شود. ادعای عمومی برای حفظ عمومی و ادعای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان شخصی.

 

ماده ۳- اقامه دعوی و تعقیب مجرم یا متهم به جرم از حیث ضرر و زیان شخصی بر عهده مدعی خصوصی است.

 

ماده ۹- شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان می شود و به تبع ادعای دادستان مطالبه ضرر و زیان می کند، مدعی خصوصی است و مادام که دادخواست ضرر و ز یان تسلیم نکرده، شاکی خصوصی نامیده می شود. ضرر و زیانی که قابل مطالبه است به شرح ذیل می باشد.

 

۱- ضرر و زیان های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.

 

۲- ضرر و زیان های معنوی که عبارت است از کسر حیثیت و اعتبار اشخاص یا صدمات روحی

 

۳- منافعی­که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آنان محروم می شود.

 

اما در قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ (یا همان قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری) متاسفانه ضرر و زیان های معنوی از ماده ۹ آئین دادرسی کیفری سابق (۱۲۹۰) حذف گردیده است که علت آن بر نگارنده پوشیده است. ماده ۹ قانون اخیرالذکر این گونه تدوین یافته است:

 

شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می­کند، مدعی خصوصی وشاکی نامیده می­شود. ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل می باشد.

 

۱- ضرر و زیان های مادی که در نتیجه جرم حاصل شده است.

 

۲- منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود.

 

در اینجا بد نیست اشاره ای نیز به لایحه پیشنهادی قانون آئین دادرسی که حین نگارش این سطور به مجلس تقدیم شده و در دست بررسی است، داشته باشیم. قانون گذار علاوه بر این که بر خلاف آئین دادرسی کیفری کنونی، مطالبه ضرر و زیان معنوی را پذیرفته است، ذیل یک تبصره به تعریف ضرر و زیان معنوی پرداخته است. در ماده ۷-۱۱۲ قانون یاد شده این گونه آمده است:

 

«مدعی خصوصی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی ناشی از جرم را مطالبه کند»

 

تبصره ۱- زیان معنوی عبارت است از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی یا خانوادگی که جبران آن از طریق اعاده حیثیت و اعتبار و یا تعیین میزان هزینه های رفع صدمات روحی پس از اخذ نظر کارشناسی صورت می گیرد.

 

تبصره ۲- هزینه های متعارف درمان، که مازاد بر میزان دیه باشد، مطابق نظر کارشناسی یا بر اساس سایر ادله قابل مطالبه است.

 

گفتار چهارم: قانون مجازات اسلامی

 

در قانون مجازات اسلامی، نص صریحی که دلالت بر تجویز مطالبه ضرر و زیان معنوی وجود ندارد ولی می توان بعضی موارد را تفسیر به ضرر و زیان معنوی کرد. به عنوان مثال راجع به ارش البکاره بحث شده است که این را می توان به نوعی خسارت معنوی دانست چرا که به حیثیت و آبروی وی لطمه وارد شده است. مطابق ماده ۴۴۱ این قانون «از بین بردن بکارت دختر با انگشت باعث شود او نتواند ادرار را ضبط کند، علاوه بر دیه کامل زن، مهرالمثل نیز دارد» در این قانون موارد دیگری نیز می توان یافت که در آن ها، ورود ضرر معنوی به اشخاص به رسمیت شناخته شده است. از جمله ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، مطابق این ماده، «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی، مرتکب در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در موارد ضرر معنوی، چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی، موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود»

 

یک مثال دیگر هم در همین قانون ماده ۶۴۸ است که ضرر معنوی، مستوجب مجازات برای وارد کننده ضرر شناخته شده است. مطابق این ماده «اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند، هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را فاش کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند»

 

گفتار پنجم: آرای وحدت رویه

 

اداره حقوقی دادگستری در یک نظریه مشورتی در سال ۱۳۶۵ مقرر داشته است: «مقررات مربوط به مطالبه ضرر و زیان مادی و معنوی از جمله ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری نسخ نشده و اصل ۱۷۱ قانون اساسی هم به این قبیل خسارات تصریح کرده است. بنابراین مطالبه ضرر و زیان مادی و معنوی ناشی از جرم جنبه قانونی دارد»[۱۷]

 

بنابراین از این قوانین می توان استنباط نمود که خسارت مادی و معنوی قابل مطالبه است اما مسئولیت مدنی که اهتمام به جبران کامل خسارت دارد،  شیوه واحدی برای جبران رضایت زیان دیده ندارد.

 

مبحث سوم: مبانی فقهی خسارت معنوی

 

در فقه، بحث مستقل و مجزایی برای ضرر (خسارت) و اقسام آن وجود ندارد ولی پاره ای از فقها به هنگام بحث درباره قاعده لاضرر در فصل مربوط به دیات یا دیگر قواعد، اشارات پراکنده ای به موضوع خسارات معنوی کرده اند. بنابراین ما با مبنا قرار دادن سه قاعده «لاضرر، لاحرج و بنای عقلا» به دنبال اثبات جواز مطالبه خسارت معنوی در فقه خواهیم بود.

 

گفتار اول: قاعده لاضرر

 

یکی از ادله های اصلی بکار رفته از سوی صاحب نظران در مسائل فقهی در جهت اثبات مشروعیت اخذ خسارت معنوی، قاعده لاضرر است. در حدیثی از نبی مکرم اسلام (ص) ایشان فرموده اند، «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» که این حدیث در نتیجه رفتار فردی بود که به بهانه نخلی که در حیاط خانه مردی انصاری کاشته بود، گاه و بی گاه بی هیچ اجازه ای وارد خانه او می شد و این کار را به بهانه سرکشی از نخل خود انجام می داد و همین رفتار او باعث آزردگی خاطر مرد انصاری می شد و پیامبر اسلام در پی دادخواهی ای مرد انصاری از وی، حدیث بالا را ایراد فرمودند و در نتیجه این حدیث قاعده ساز، حکم به قطع درخت نمودند[۱۸]

 

در مورد حدیث لاضرر اقوال گوناگونی وجود دارد که ذیلاً به عنوان آن ها اشاره می کنیم:

 

۱- مفاد حدیث، نفی ضرر جبران نشده است.

 

۲- مفاد حدیث، نهی از ایجاد ضرر برای دیگری است.

 

۳- مفاد حدیث، نفی حکم ضرری است. به این معنا که هر حکمی که از ناحیه شارع صادر شده است، اگر مستلزم ضرر به بندگان باشد، خواه به خود مکلف و خواه به دیگری، به موجب این حدیث از اشخاص برداشته می شود[۱۹].

 

طبیعی است که پرداختن به صحت یا عدم صحت هر یک از برداشت ها و اقوال مذکور از حوصله این نوشتار خارج است. اما با اندکی مداقه در واقعه ای که مبنای ایجاد قاعده لاضرر شد، به سادگی می توان دریافت که منظور پیامبر از ضرر وارده در این مورد خاص، خسارات معنوی است که بر صاحب خانه وارد شده است. به این ص ورت که رفت و آمد فرد صاحب درخت به خانه مرد انصاری، برای صاحب خانه آزار دهنده بود و مزاحم با ورود به خانه وی (بدون جهت) در واقع امنیت روانی وی را مختل می نمود و گرنه اگر شکایت صاحب خانه نزد پیامبر به لحاظ ورود خسارت در نتیجه کاشت درخت در ملک وی به دلایلی مثل جذب آب زمین توسط درخت یا امکان سقوط آن و آسیب رساندن به افراد منزل می بود، این کار (طرح شکایت) اساساً باید در بادی امر کاشت درخت صورت می گرفت.

 

در حالی که دادخواهی صاحب خانه سال ها پس از کاشت درخت و در هنگام به ثمر نشستن آن بوده است، و به لحاظ ورود گاه و بی گاه و بی موقع و بدون اجازه صاحب درخت به منزل مرد انصاری که باعث آزردگی خاطر و سلب آسایش و امنیت وی می شده است بوده و سلب امنیت روانی و آسایش نیز یک ضرر معنوی است چرا که بر روان آدمی تاثیر می گذارد و در همین مثال مذکور ورود بدون اجازه، طبعاً خطر جانی و مادی برای صاحب خانه نداشته است تا مبنای ایجاد قاعده لاضرر را، خسارات مادی بدانیم.

 

[۱] – دکتر سید حسین صفائی، مسئولیت مدنی، ص ۹۲.

 

[۲] – دکتر ناصر کاتوزیان، وقایع حقوقی، ص ۱۶۴.

 

[۳] – ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی.

 

[۴] – دکتر کاتوزیان، الزام های خارج از قرارداد، ص ۲۱۹.

 

[۵] – مقاله ای از Djakhongir saidor ص ۵ که می وید:

 

A way reduction in the asstes of an injured party as thay existed… loos of any increase in the assets (caused by the breach)

 

[۶] – معادل انگلیسی آن loss of profit .

 

[۷] – در انگلستان این امر مرسوم است به اینکه خسارت نباید خیلی دور باشد Too remote.

 

[۸] – رک، کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ چهارم، انتشار ات دادگستر، ۱۳۷۹، ص ۲۱.

 

[۹] – رک، قاسم زاده، سید مر تضی، مبانی مسئولیت مدنی، چاپ اول، انتشارات دادگستر، ۱۳۷۸، ص ۲۷۲.

 

[۱۰] – عبدالحمید ابوالحمد، تحولات حقوق خصوصی، ص ۹.

 

[۱۱] – سید حسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج۲، ص ۴۱.

 

[۱۲] – جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص ۲۶۲.

 

[۱۳] – مهدی شهیدی، جزوه درسی مسئولیت مدنی، ص ۴۷-۴۸.

 

[۱۴] – سید حسین  صفایی، مفاهیم و ضوابط جدید در حقوق مدنی، ص ۲۴۰.

 

[۱۵] – رک، کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۴، ص ۳۶۶.

 

[۱۶] – رک، کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، چاپ سوم، انتشارات سهامی انتشار، ۱۳۸۰، ص ۲۳۹.

 

[۱۷] – نظریه شماره ۵۹۴۷/۷-۳۰/۱۰/۶۵.

 

[۱۸] – رک، الفقیه، محمد تقی، قواعد الفقهیه، ج۲، بیروت، دارالاضواء، ۱۳۰۷، ص ۵۷.

 

[۱۹] – رک، ابوالحسن محمدی،  قواعد فقه، ج۱، تهران، یلدا، ۱۳۷۳، ص ۱۸۴.

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 

 

 

 

 

    1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح

 

    1. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه

 

    1. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح

 

    1. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح

 

    1. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی

 

    1. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح

 

    1. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

 

    1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه

 

    1. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس

 

    1. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران

 

    1. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی

 

    1. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح

 

    1. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران

 

    1. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی

 

    1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح

 

    1. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

 

    1. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه

 

    1. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق

 

    1. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

 

    1. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره

 

    1. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

 

    1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

 

    1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل

 

    1. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر

 

    1. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان

 

    1. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی

 

    1. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت

 

    1. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران

 

    1. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی

 

    1. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی

 

    1. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران

 

  1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:23:00 ب.ظ ]