بند ۱: عنصر قانونی

 

در ماده ۶۵۹ قانون مجازات مقرر شده که «هرکس وسایل و متعلقات مربوط به تاسیساتی که مورد استفاده عمومی که با هزینه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش خصوصی و غیردولتی یا به وسیله نهادها و سازمان‌های عمومی غیر دولتی یا موسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تاسیسات آب و برق و… را سرقت نماید، به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌گردد و چنانچه فرد خاطی از کارکنان سازمان‌های مربوطه باشد، به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد”

 

همچنین در متن ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی آمده است که هرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب و برق و… مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب و برق و… کند، علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم می‌شود. ماده مذکور قانون مجازات اسلامی با صراحت در زمینه سرقت برق اتخاذ موضع کرده و به این نوع فعالیت­ها جنبه سرقت بخشیده و عملا سیستم قضایی و نزاع تخصصی در زمینه حقوقی را فیصله داده است. بنابراین با توجه به مطالبی که در فوق به آن‌ها اشاره شد، امروزه سرقت برق جرم‌انگاری شده و طبق قانون برای آن مجازات‌هایی هم در نظر گرفته شده است.

 

 

 

 

بند ۲: عنصر مادی

 

الف- رفتار

 

عمل مادی مرتکب جرم عبارت است از: ارتکاب فعل و رفتار فیزیکی مادی (فعل مثبت خارجی) مبنی بر استفاده غیر مجاز از انرژی الکتریسیته و یا ربودن متقلبانه یا مخفیانه وسایل و متعلقات تأسیسات مورد استفاده عمومی (مانند تأسیسات بهره برداری از آب، برق، گاز وغیره) که این تأسیسات به هزینه دولت، یا با سرمایه دولت، یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی، یا به وسیله نهادها و سازمان­های عمومی دولتی یا مؤسسات خیریه ایجاد یا نصب شده است.[۱]

 

مصادیق رفتار مجرمانه علیه این موضوع در ذیل شرح داده می­شود:

 

 

• استفاده غیر مجاز

 

یکی از مسائل مبتلا به که گریبانگیر برخی‌ جوامع شده، استفاده غیرمجاز از برق است. یکی از این موارد، دست‌کاری در کنتور برق‌ است که با این عمل کنتور برق، کیلو وات‌ ساعت حقیقی برق مصرفی را نشان نمی‌دهد و عدد کمتری را نشان می‌دهد. در نتیجه‌ بهای کمتری بر خلاف برق مصرفی پرداخت‌ خواهد شد.

 

در مورد جرمی که در این شرایط اتفاق می‌افتد، دو دیدگاه وجود دارد:

 

بعضی از حقوقدانان و از جمله دکتر گلدوزیان به طرح‌ موضوع ربایش برق پرداخته‌اند و آرای صادره از دیوان عالی کشور که برق را به عنوان مال‌ محسوب کرده را مورد استناد قرار داده‌ و در نتیجه دست‌کاری کردن در کنتور برق را مشمول‌ عنوان سرقت ندانسته‌اند.

 

سپس با طرح این موضوع که ممکن است شخصی‌ در کنتور برق دست‌کاری کند، به نحوی که‌ گردش عقربه‌ها متوقف یا کند شود و به طور مثال: مصرف‌ واقعی ۵۰۰ کیلو وات را ۱۰۰ وات نشان‌ دهد، به مسئله مورد بحث یعنی دستکاری‌ کردن کنتور برق پرداخته‌اند و سپس در ادامه‌ نتیجه گرفته‌اند: در اینجا عمل ربودن انجام نشده‌ است، بلکه به علت توسل به وسایل متقلبانه با قصد تحصیل مال دیگری و مقدم برآن و لو با تحصیل برق بیشتر که کالا و یا مال تلقی شده، عدم پرداخت بهای واقعی برق مصرفی، کلاهبرداری به شمار می‌آید.[۲]

 

به نظر نگارنده صرف کاربرد وسیله متقلبانه برای‌ تحقق جرم کلاهبرداری کافی نیست، چرا که مالی به دست نیامده، بلکه پول‌ برقی مصرفی را نپرداخته و دشوار است که این عدم پرداخت را برابر با یکی‌ از مواردی دانست که در ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ ذکر شده است. با این حال نظرآقای دکتر گلدوزیان آن است که آن چه شخص‌ نپرداخته، بر ذمه دارد و در واقع آن را به طریق‌ متقلبانه نزد خود نگهداشته، این عمل بردن‌ نوعی مال غیر و کلاهبرداری است..

 

گروهی دیگر از حقوقدانان بدین شکل استدلال می­کنند که با وجود ماده ۶۶۰ در فصل بیست و یکم قانون مجازات اسلامی (فصل سرقت)، نظر قانون گذار بر این بوده است که عمل استفاده غیر مجاز، صبغه سرقت داشته و در حکم سرقت است لذا در این موارد که عمل مرتکب مشمول ماده ۶۶۰ نمی شود و به استناد ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی قابل مجازات خواهد بود. با تجزیه و تحلیل این موارد و اینکه اگر چه برخی از استادان حقوق از جمله استاد اردبیلی، به استناد آرای دیوان عالی کشور، گرفتن برق پیش از کنتور و یا بدون کنتور را سرقت دانسته و حتی دستکاری در کنتور به منظور پرداخت وجه کمتر برای برق پس از کنتور را نیز سرقت دانسته اند و استفاده غیر مجاز از برق اعم از اینکه مرتکب انشعاب برق داشته باشد یا فاقد آن باشد، با اندکی تسامح سرقت انرژی برق محسوب می‌شود.[۳]

 

به نظر نگارنده ماده ۱ لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق‌ کشور مصوب سوم تیر ۱۳۵۹ شورای انقلاب‌، تنها قانونی است که‌ قسمت‌های حقوقی ادارات برق در موارد یاد شده، به آن استناد می‌کنند. لازم به ذکر است که بیشتر مصوبات شورای انقلاب با قوانینی که مجلس شورای انقلاب تصویب‌ کرده، قابلیت استناد ندارند. از این دسته‌ قوانین ممکن است به‌ صورت پراکنده وجود داشته باشند و در برخی‌ از موارد مشابه مورد استناد واقع شوند. لذا قانون گذار باید تدبیری در این خصوص‌ بیاندیشد و این‌گونه موارد حتی المقدور در چارچوب قوانین جدید گنجانده تا این مشکلات حل و فصل شود. در این جا می­توان مصادیق دست کاری کنتورهای مصرف کنندگان ولتاژ اولیه را متذکر شد:

 

 

• دستکاری پلمپ­های ترمینال­ها

 

• بریدن عایق سیم­های ورودی کنتور

 

• دست کاری پلمپ زه کنتور

 

• دست کاری پلمپ فابریک کنتور

 

• دست کاری پلمپ شنت کنتور

 

• دستکاری پیچ تانسیون

 

• اتصال مستقیم به شبکه

 

• جابه جا کردن سیم­های ورودی و خروجی

 

• دستکاری چرخ دنده کنتور و تعویض آن[۴]

 

 

 

استفاده غیر مجاز از نیروی برق را می­توان به چند دسته تقسیم نمود:

 

 

 

 

• غیرمجاز مستقیم قابل رویت:

 

 به کلیه مواردی که استفاده غیر مجاز از برق به صورت آشکار و قابل رؤیت با به کارگیری کابل یا سیم به صورت مستقیم از شبکه بدون عبور از لوازم اندازه گیری انجام شود، غیر مجاز مستقیم قابل رویت گفته می شود. نظیر کابل مستقیم از شبکه، کابل غیرمجاز قبل از کنتور، دور زدن کنتور و…

 

 

 

 

• غیرمجاز مستقیم غیر قابل رویت:

 

 به کلیه مواردی که استفاده غیر مجاز از برق به صورت پنهان با به کارگیری کابل یا سیم به صورت مستقیم از شبکه بدون عبور از لوازم اندازه گیری انجام شود، غیر مجاز مستقیم غیرقابل رویت گفته می شود. نظیر: شنت کردن کنتور، دستکاری نمراتور، دستکاری پیچ تانسیون، دستکاری نرم افزاری در کنتورهای دیجیتال و…

 

 

 

 

• غیرمجاز غیر مستقیم قابل رویت:

 

 به کلیه مواردی که استفاده غیر مجاز از برق به صورت دستکاری آشکار در

 

لوازم اندازه گیری از قبیل چرخاندن کنتور، نداشتن پلمب درپوش یا زه (زه وار) کنتور، شکسته شدن کنتور و امثال آن (به شرط تشخیص استفاده غیرمجاز) صورت گیرد، غیر مجاز غیر مستقیم قابل رویت گفته می شود.

 

 

 

 

• غیرمجاز غیر مستقیم غیرقابل رویت:

 

 به کلیه مواردی که استفاده غیر مجاز از برق به صورت دستکاری پنهان در لوازم اندازه گیری صورت می گیرد. نظیر: شنت کردن، لوپ یا پل زدن و یا به عبارتی اتصال کوتاه کردن دو سر ترانسفورماتور جریان لوازم اندازه گیری از طریق سوکت یا ترمینال کنتور، دستکاری نمراتور، دستکاری پیچ تانسیون، فک و یا دستکاری در پلمپ فابریک (به شرط تشخیص استفاده غیرمجاز)، دستکاری نرم افزاری در کنتورهای دیجیتال و سایر موارد مشابه را غیر مجاز غیر مستقیم غیر قابل رویت گویند.[۵]

 

 

 

نحوه­ی محاسبه برق غیر مجاز

 

در هنگامی که مشترک شرکت با استفاده از کابل مستقیم قبل از کنتور اقدام به استفاده غیرمجاز می نماید، دو حالت زیر اتفاق می افتد:

 

الف- کابل غیرمجاز قابل رؤیت است و برای ماموران تشخیص به راحتی قابل کشف می باشد: در این گونه موارد مدت زمان محاسبه غیرمجاز به جهت ایجاد بازدارندگی چهار ماه تعیین می گردد.

 

بدیهی است در صورتی که مامور تشخیص طی چند دوره موضوع فوق را اعلام کرده باشد، می بایست عیناً مطابق مدت اعلام شده توسط مامور، مدت زمان غیرمجاز منظور گردد.

 

ب- کابل غیرمجاز مخفی شده و به راحتی قابل کشف نمی باشد: در این گونه موارد مدت زمان استفاده غیرمجاز به شرح ذیل تعیین می گردد. موضوع ضمن اصلاح و کنترل مصرف مشترک حداقل سه دوره تهیه و در کمیته مطرح و هم زمان Emax برای هر یک از دوره­های مشابه پنج سال مصارف مشترک تهیه و سپس میزان مصرف اشتراک در دوره­های پس از اصلاح با هریک از دوره­های پنج سال قبل مقایسه و در صورتی که طی دوره پنج ساله حداقل یک مورد مصرف بالاتر از Emax ملاحظه شد، شروع زمان سیکل بعدی به عنوان زمان شروع استفاده غیر مجاز از برق در نظر گرفته و محاسبات انجام می­شود.

 

بدیهی است در صورتی که زمان شروع در طی دوره پنج ساله تشخیص داده نشد، مدت زمان یک سال به عنوان زمان استفاده غیرمجاز منظور می­گردد. ضمن اصلاح انشعاب نسبت به اندازه گیری مصرف یک دوره پس از اصلاح اقدام و هم زمان موضوع در کمیته عالی طرح و مقدار مصارف پس از اصلاح را با دوره­های مشابه پنج سال قبل مقایسه و اگر مصرفی در دوره­های مشابه قبل اتفاق افتاده باشد که بیش از مصرف دوره اندازه گیری پس از اصلاح باشد و حدود زمان شروع اولیه را از شروع سیکل بعد از دوره مشابه مقایسه شده سالهای قبل منظور می­شود، سپس سیکل­های بعدی بعد از شروع را با سیکل­های مشابه بعدی تا قبل از اصلاح مقایسه و اگر تغییراتی بارز در هر یک از سیکل­ها مشاهده شد، همان سیکل را به عنوان زمان شروع استفاده از انشعاب مستقیم غیرمجاز غیرقابل رویت در نظر گرفته می­شود.

 

در هر دو حالت الف و ب برای تعیین مقدار انرژی مصرفی در هنگامی که از کابل تکفاز استفاده شده است، از مصرف مبنای تعیین شده برای مشترکان تکفاز پرمصرف خانگی و در سایر تعرفه­ها از مقدار مبنای تعیین شده برای مشترکان تکفاز استفاده می شود. همچنین در هنگامی که استفاده غیرمجاز با کابل سه فاز انجام شده است، برای مشترکان خانگی از سه برابر مصرف مشترکان پرمصرف خانگی و برای سایر تعرفه­ها از مبنای تعیین شده برای مشترکان سه فاز استفاده می شود و مقدار انرژی مصرفی غیرمجاز مشترک برآورد می شود.[۶]

 

 

 

 

 

 

• سرقت

 

جرم دیگری که امکان ارتکاب آن در رابطه با انرژی برق وجود دارد، سیم‌دزدی است. در پاسخ به این سوال که حکم سرقت سیم‌های برق شهری چیست، می­توان گفت: مصداق ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی است که جریمه سرقت سیم­های وصل شده به تیرهای چراغ برق از یک تا ۵ سال حبس است و چنانچه سارق از کارکنان دولت باشد، به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.

 

ماده ۶۵۹ این موضوع را تشریح می­کند:”هرکس وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیر دولتی یا به وسیله نهادها وسازمان‌­های عمومی غیردولتی یا موسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تاسیسات بهره‌برداری آب و برق و گاز و غیره را سرقت کند، به حبس از یک تا پنج سال محکوم می­شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمان‌های مربوطه باشد، به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد”.

 

غیر از خسارات مستقیم، خسارات غیرمستقیم ناشی از سرقت سیم­های برق و تجهیزات شبکه­های برق رسان، مانند ایجاد آتش سوزی ترانسفورماتورها و تابلوهای برق که با ارزش ترین تجهیزات شبکه­های توزیع برق هستند، ایجاد سیم پارگی­ها و سوختن کنتاکتورها، فیوز سوزی و کابل کنتاکی، هزینه­های بازسازی شبکه­های سرقت شامل تجهیزات و دستمزدها، هزینه سوختن وسایل برقی مشترکان که در اثر دو فازشدن نوسانات برق حادث می شود، خسارات وارد شده به شرکت­های توزیع برق به ازای بهای تمام شده هر کیلووات برق در ساعات خاموشی به تعداد مشترکان قطع شده و از همه مهم تر خسارات ناشی از نارضایتی عموم مردم و مسئولان سرقت کابل­های برق، از مهم ترین خسارات غیرمستقیم به حساب می آید.[۷]

 

 

 

ب- موضوع جرم

 

بدیهی است تأسیسات مورد اشاره در ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵، حصری نبوده، از باب مثال ذکر شده است و از عبارت می توان استنباط کرد که تأسیسات بهره برداری از مخابرات و نفت نیز مشمول ” وغیره” ماده فوق قرار می گیرد.[۸]

 

 

 

بند ۳: عنصر معنوی

 

در رابطه با عنصر معنوی منظور از قصد را همان سوءنیت دانسته اند که در این رابطه ذکر این نکته را لازم می­داند که قصد مجرمانه دارای تعریف مشخصی در قانون نبوده و قانون گذار در موارد مربوطه بنا به مقتضیات و به فراخور موضوع از عبارت­هایی نظیر: عالما، عامدا، به قصدو…..استفاده نموده و از این طریق وجود قصد مجرمانه یا همان سوء نیت را متذکر شده است. [۹]

 

بنابراین شرط اساسی برای تحقق عنصر مادی جرم مذکور این است که مرتکب، آگاهانه و با انجام اعمال مادی مثبت، وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی مانند تأسیسات بهره برداری آب، برق، گاز و غیره را متقلبانه و یا مخفیانه و به طور پنهانی برباید. این جرم از جرائم عمدی است. بنابراین برای تحقق عنصر معنوی یا روانی آن، سارق باید انرژی الکتریکی یا وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی را به قصد سوء و مجرمانه، یعنی با علم به این که تصرفات او در این وسایل و متعلقات تأسیسات، نامشروع و غاصبانه است، به انجام برساند.[۱۰]

 

 

 

بند ۴: مجازات

 

متخلفین در موارد زیر می­بایست توسط مراجع ذی صلاح مورد تعقیب قرار گیرند:

 

 

• تهدید نمودن کارکنان توسط مشترک (به صورت صریح یا تلویحی).

 

• متخلفینی که چند بار کار خود را تکرار کرده اند.

 

• متخصصینی که با دریافت پول، کنتور مشترکین را برای آنها دستکاری می کنند.

 

• زمانی که اجرای موارد قانونی با مقاومت همراه باشد.

 

• متخلفینی که به قصد برق دزدی، از تیرهای برق بالا روند.[۱۱]

 

برای مواردی که علاوه بر دستکاری در کنتور اقدام به دستکاری فیوز شده باشد، به شیوه ذیل اقدام می­شود:

 

 

• برای دفعه اول دستکاری در فیوز همراه با دستکاری کنتور به قطع انشعاب اقدام شده و تعهدی مبنی بر اینکه دیگر اقدام به تغییر آمپراژ فیوز منصوبه متناسب با انشعاب نمی نماید، از مشترک اخذ می­شود و در صورت تکرار، شرکت توزیع اجازه دارد نسبت به اعمال جریمه و همزمان معرفی به مراجع قضایی اقدام نماید، ضمن اینکه متعهد می گردد نسبت به افزایش آمپراژ انشعاب اقدام نماید.

 

• برای دفعه دوم به بعد دستکاری در کنتور و فیوز، شرکت توزیع می بایست نسبت به اعمال ضریب دستکاری فیوز(آمپراژ انشعاب÷آمپراژ یک درجه بالاتر از آمپراژ انشعاب واگذارشده) در محاسبات برآورد هزینه انرژی مصرفی در انشعاب­های غیرمجاز از برق اقدام نماید.

 

بدیهی است در دفعات دوم به بعد نیز تعهد لازم مبنی بر عدم دستکاری در انشعاب از خاطی اخذ می­گردد. ضمناً اگر زمان شروع دستکاری مشخص نشد، در صورتی که زمان تست بیشتر و یا اصلاح انشعاب کمتر از سه سیکل نباشد، می­بایست سه سیکل منظور گردد. بررسی و اعلام دستکاری­های تا یک سال توسط واحد عملیاتی انجام می شود ولی در صورتی که که دستکاری بیش از یک سال اتفاق افتاده باشد و یا امکان شناسایی زمان شروع تخلف مقدور نباشد، موضوع در کمیته عالی مطرح و در آنجا زمان شروع دستکاری بررسی و تعیین می­شود.

 

مدت دوره بررسی ۵ ساله می­باشد. موارد بیش از یک سال توسط کمیته عالی بررسی و زمان شروع دستکاری تعیین می شود. بدیهی است در صورت تشخیص زمان شروع دستکاری بین ۱ تا ۳ سال، عیناً زمان شروع مشخص و محاسبات انجام می شود و در صورت تشخیص زمان شروع دستکاری بیش از ۳ سال، می­بایست زمان شروع حداکثر سه سال اعمال شود و در صورت عدم تشخیص زمان شروع دستکاری در پروسه پنج ساله می­باید زمان شروع حداکثر

 

یک سال منظور و محاسبات انجام شود.[۱۲]

 

 

 

مبحث دوم: حیثیت جرم و کیفیات مخففه و مشدده  و برخی ابعاد شکلی آن

 

 

گفتار اول: حیثیت جرم

 

 

 

مستفاد از تبصره ۲ ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ هر جرم ممکن است دارای دو حیثیت باشد:[۱۳]

 

الف-  حیثیت(ادعای) عمومی از جهتی که مخل نظم و حقوق عمومی است.

 

ب- حیثیت(ادعای) خصوصی از این جهت که راجع به تضرر شخص یا اشخاص یا گروه مشخصی است. نتیجه آن که حیثیت عمومی جرم همیشه وجود داشته و بدون آن جرم معنایی ندارد ولیکن حیثیت خصوصی می­تواند وجود داشته یا نداشته باشد.

 

لذا می­توان جرایم را با توجه به برخورداری از وصف عمومی یا خصوصی به سه دسته تقسیم نمود[۱۴]:

 

 

• جرایمی که صرفا دارای حیثیت عمومی بوده و فاقد حیثیت خصوصی می­باشند. مانند ولگردی و شرب خمر

 

• جرایمی که به واسطه­ی وقوع آنها هم حیثیت عمومی و هم حیثیت خصوصی تحت الشعاع قرار می­گیرند. ولیکن جنبه­ی عمومی بر جنبه خصوصی غلبه دارد. نظیر کلاهبرداری و اختلاس

 

• جرایمی که همانند مورد پیش، واجد جنبه­های خصوصی و عمومی هستند ولی جنبه خصوصی بر جنبه عمومی غلبه دارد. مثل جرایم ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی. حال با عنایت به مفاد ماده ۷۲۷ موید عدم تصریح قانون گذار به مواد مربوطه موضوع این تحقیق است. در نتیحه جرم موصوف از عداد جرایم قابل گذشت خارج و با توجه به ماهیت خاص خود به عنوان جرمی که موضوعش انرژی و اموال عمومی است، در زمره­ی جرایم عمومی قرار گرفته است. لذا امکان عدم پیگیری به واسطه­ی گذشت شاکی در خصوص مرتکبین این جرم، تحت هیچ شرایطی وجود ندارد.[۱۵]

 

[۱] مجید الماسی، “پیشگیری وضعی از سرقت اموال دولتی(مطالعه موردی سرقت کابل­های برق شهرستان خرم آباد)” قصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، سال پنجم، شماره چهاردهم، بهار / ۱۳۸۹: ص ۱۱۸

 

[۲] ایرج گلدوزیان، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه،) تمامیت جسمانی، صدمات معنوی، اموال و مالکیت، امنیت وآسایش عمومی، چاپ هشتم،(تهران: انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۸۰)

 

[۳] محمد اسدی،” رویکرد حقوق کیفری در انشعاب‌های غیر­مجاز برق” هفته نامه پیک برق، ۱۳۹۱: ص۷

 

[۴] قائم مقام و معاونت اجرایی برق،” تلفات در سیستم­های الکتریکی”منطقه برق خیام، پاورپویت، شماره ۳۰

 

[۵]شرکت توانیر، دستور العمل نحوه محاسبه هزینه انرژی مصرفی در انشعابات غیر مجاز، آیین نامه تکمیلی تعرفه­های برق مصوب ۱۳۷۹، بی جا، ۱۳۷۹،ص۱۰

 

[۶] همان، صص۱۰-۱۲

 

 

 

[۷] مجید الماسی،” پیشگیری وضعی از سرقت اموال عمومی” فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، سال پنجم، شماره چهاردهم، بهار/ ۱۳۸۹: ۱۱۵

 

[۸]همان، صص۱۱۸-۱۱۹

 

[۹] محمد صالح ولیدی؛ مجید قنبری،”جرم تصرف غیر قانونیدر وجوه و اموال دولتی و عمومی” عدالت آرا، شماره چهار و پنج، تابستان و پاییز/۱۳۸۵: ص۲۶

 

[۱۰] مجید الماسی، ص۱۱۹

 

[۱۱] قائم مقام و معاونت اجرایی برق، منطقه برق خیام، پاورپونت شماره ۳۲

 

[۱۲] شرکت توانیر، ص ۸

 

[۱۳] ماده ۲ آیین دادرسی کیفری

 

[۱۴] ماده ۴آیین دادرسی کیفری

 

[۱۵] محمد صالح ولیدی؛ مجید قنبری،ص ۴۸