کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آذر 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          



جستجو



آخرین مطالب

 



گفتار سوم – تأثیرگذاری اسناد سجلی جعلی در وقوع خیانت در امانت

 

 

 بند اول – سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء از طریق جعل اسناد سجلی :

 

در مواردی ورقه سفید یا سند و چک و سفته ای که شخص آن را مهر یا امضاء نموده است به امین سپرده می شود تا آن را با تکمیل قسمت هایی مانند نام، مبلغ، و غیره که از قبل مورد تائید و تصویب تائیدکننده است، به مصرف خاصی برساند لیکن امین با نوشتن متقلبانه مطالبی حاکی از انتقال مال به شخص ثالث که هویت او از قبل جعل شده و واهی می باشد، مال را به نفع خود تصرف می نماید و موجب خسارت و زیان صاحب مهر و امضاء خواهد شد به عنوان مثال چنانچه حسابدار یک شرکت  چک های سفید امضاء را به نام شخصی که هویت او را از قبل جعل نموده است و به مبلغ خاص تنظیم می نماید لذا با مراجعه به بانک و ارائه شناسنامه و کارت شناسائی ملی فردی که نامش در چک نوشته شده است، نسبت به دریافت مبلغ از حساب شرکت اقدام می نماید

 

 

 

بند دوم – خیانت  مستخدمین دولت از طریق در اختیار قراردادن اموال و اسناد دولتی به افراد فاقد صلاحیت :

 

 مستخدمین دولت نسبت به اسناد و نوشته ها و اوراق دولتی که به آنان سپرده شده است وظایفی دارند که از جمله آن می توان به عدم ارائه آن اسناد به افرادی که قانوناً دادن به آنها ممنوع می باشد، اشاره نمود لیکن ممکن است افرادی که قانوناً از دستیابی به اسناد و اموال دولتی منع شده اند با جعل اسناد سجلی افرادی که می توانند اسناد را اختیار بگیرند، و با تبانی مأموری که با علم و آگاهی اسناد و اموال و نوشتجات را در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار می دهد از مصادیق در حکم خیانت در امانت  می باشد که از جمله شرایط مهم تحقق این جرم تبانی افراد فاقد صلاحیت با مستخدمین دولت است

 

 

 

بند سوم –  فروش مال مورد امانت با جعل مدارک سجلی مالک اصلی

 

از دیگر صور خیانت در امانت که با استفاده از اسناد سجلی جعلی شکل می‌گیرد، فروش و یا واگذاری مال مورد امانت به شخص ثالث می‌باشد که معمولاً در مواقعی که مالک اموال خود را همراه با اسناد اصیل به امین می‌سپارد تا برای هدف خاصی نگهداری و یا به مصرف معینی برساند، بوقوع می‌پیوندند . به این صورت که امین از این اعتماد سوء استفاده نموده و مال مورد امانت را به شخص دیگری می‌فروشد و برای تحقق امر ، بعضاً خود را به عنوان مالک سندی معرفی می‌نماید که لازمۀ این امر جعل در مدارک سجلی و تهیه مدارک شناسایی تقلبی مالک اموال است .

 

 

 

بند چهارم –  حضور شخص ثالث در بین امین و مالک مال و بهره گیری از سند سجلی مجعول

 

در مواردی که مالک ، مال مورد امانت را از طریق واسطه به شخص امین می‌سپارد ، احتمال حضور فرد ثالثی در این بین متصور خواهد بود که می‌تواند با استفاده از سند سجلی جعلی و معرفی خود به عنون مالک مال، اقدام به اخذ آن نموده و نهایتاً پرونده خیانت در امانت علیه امین مطرح خواهد شد . این مورد بیشتر در مواقعی اتفاق می‌افتد که اموالی را به شرکت های پستی و یا واحدهای حمل و نقل تحویل داده اند تا در مقصد معین به فرد معینی ارائه نمایند. به لحاظ اینکه تحویل مال، فقط در قبال رویت سند شناسایی شخص ذینفع و احراز هویت آن صورت می‌گیرد لذا افرادی با جعل اسناد هویتی فرد تحویل گیرنده به امین و یا شرکت مسئول مراجعه و مورد امانت را اخذ می‌نماید. مالک اصلی در مراجعه بعدی از تحویل مال به شخص غیر مطلع شده که نهایتاً شکایت خیانت در امانت علیه امین مطرح می‌شود . سوابق متعددی در این زمینه در مراجع مختلف مطرح رسیدگی می‌باشد .

 

 

 

بند پنجم – خیانت در امانت در قانون تصدیق انحصار وراثت از طریق جعل اسناد سجلی :

 

به موجب ماده ۶ قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۱۳۰۹ : ( اگر اموال منقول و غیر منقول و وجه نقد متعلق به اشخاص مجهول الوارث که در تصرف دولت یا موسسات تجارتی و یا صرافی و غیره و یا اشخاص است در ظرف ده سال نسبت به اموال منقول و وجه نقد و بیست سال نسبت به مال غیرمنقول از تاریخ فوت مالک، کسی به عنوان وراثت ادعا ننماید، دیگر ادعایی پذیرفته نخواهد شد و اموال مزبور متعلق به دولت است که به مصرف مؤسسات خیریه برساند) لیکن در مواردی ممکن است متصرفین مال متعلق به  اشخاص مجهول الوارث ، بعد از انقضای مدتی که به موجب ماده ۶ مقرر گردیده از تسلیم و یا تأدیه خودداری نموده و با جعل اسناد سجلی و تصدیق انحصار وراثت، نسبت به تملک آن اقدام غیر قانونی نمایند که از موارد در حکم خیانت در امانت می باشد

 

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1399-06-12] [ 11:39:00 ق.ظ ]




گفتار چهارم – حیثیت عمومی جرم خیانت در امانت و تأثیر گذشت شاکی :

 

 

تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی، قانونگذار در ماده ۲۷۷ قانون مجازات عمومی که به احصاء جرایم قابل گذشت مبادرت کرده بود، ذکری از جرم خیانت در امانت به عنوان جرم قابل گذشت نشده بود و در نتیجه تعقیب مرتکب جرم راساً از سوی دادستان امکان پذیر بود . به علاوه گذشت متضرر از جرم نیز مانع تعقیب کیفری و موقوفی مجازات نمی شد اما با تصویب قانون مجازات اسلامی و حذف ماده ۲۷۷ نظریات مختلفی در این زمینه ابراز شد از جمله اینکه اداره حقوقی قوه  قضاییه در نظریه شماره ۲۰۸۴/۷ مورخ ۲۶/۲/۶۳ خیانت در امانت را حق الناس و قابل گذشت اعلام کرده بود سرانجام در سال ۱۳۷۳ دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه به شماره ۵۹۱ نظر خود را مبنی بر اینکه جرم خیانت در امانت حق الناس صرف نیست اعلام کرد مطابق این رأی ( خیانت در امانت از جرایم مضر به حقوق خصوصی و مصالح عمومی است رضایت مدعی خصوصی یا استرداد شکایت، موضوع حق الناس را در جرم مزبور منتفی می سازد و لیکن به ضرر مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومی تعزیر شرعی یا حکومتی مجرم لازم است…. )

 

این نظر دیوان در قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ متبلور شده و قانونگذار در ماده ۷۲۷ که جرایم قابل گذشت را احصاء نموده است ذکری از ماده ۶۷۴ نکرده و خیانت در امانت را واجد حیثیت عمومی شناخته است

 

 

 

گفتار پنجم – تعدد مادی و کیفیات مخففه در جرم خیانت در امانت با استفاده از جعل اسناد سجلی :

 

تعدد از عوامل تشدید مجازات است به موجب ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعدد واقعی اگر جرایم انجام یافته از ناحیه مرتکب از نوع خیانت در امانت باشد دادگاه فقط یک مجازات مقرر در قانون را برای مرتکب جرایم متعدد خیانت در امانت تعیین خواهد کرد و تعدد جرم در این حال از علل مشدده مجازات است و در صورتی که دادگاه بداند می تواند طبق قاعده تعدد، نسبت به تشدید مجازات مرتکب اقدام نماید و در مورد جرایم ارتکابی متعدد و مختلف مثل کسی که مرتکب جرم جعل اسناد سجلی و خیانت در امانت شده است در این صورت برای هریک جرایم، مجازات جداگانه تعیین شده و قاعده جمع مجازات ها جاری و ساری می باشد و هر دو مجازات جعل اسناد سجلی و خیانت در امانت اجرا خواهد شد لیکن با عنایت به اصول قانون مجازات اسلامی و به استناد تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ در مورد تعدد جرم(جعل اسناد سجلی، استفاده از سند مجعول، و خیانت در امانت) نیز دادگاه می تواند جهات مخففه را رعایت نماید

 

 

 

مبحث چهارم – صدور چک پرداخت نشدنی :

 

چک از رایج ترین اسناد تجارتی است که در مبادلات بین مردم استفاده قرار می گیرد و  به جهت امتیازاتی در داد و ستد دارد از جمله سهولت در استفاده، جانشین پول می شود بنابراین اهمیت اقتصادی و  بازرگانی چک بر هیچ کس پوشیده نیست مع ذلک چک دارای معایبی است که مانع از آن می شود تا ارزش مبادله ای پول رایج را پیدا کند و آن عیب و نقص این است که ارزش و اعتبار آن را دولت تضمین نمی کند و مانند پول دارای رواج اجباری نیست، بلکه اعتبار چک بستگی به اعتبار صادر کننده آن دارد.

 

 

 

گفتار اول  تعاریف

 

بند اول – تعریف چک  :

 

درخصوص ریشه لغوی چک ، اختلاف نظر وجود دارد . برخی از نویسندگان با توجه به استعمال لغت از سوی شعرا و ادبا آن را دارای ریشه فارسی دانسته اند لذا در منابع فارسی آمده است که چک کلمه است فارسی به معنی نوشته ای که به وسیله آن از پولی که در بانک دارند ، مبلغی دریافت داشته یا به کسی حواله دهند[۱].

 

ماده ۳۱۰ قانون تجارت چک را به شرح ذیل تعریف کرده است : چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد ، کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار نماید

 

درحقوق کیفری باید بین چک پرداخت نشدنی با چک بلامحل قائل به تفکیک شد زیرا چک های بلامحل، چک هایی هستند که به دلیل نبودن محل، غیر قابل پرداخت می باشد در صورتی که چک پرداخت نشدنی ممکن است علاوه بر مواردی که  محل وجود ندارد، ارتکاب یابد بلکه ممکن است در مواردی که محل برای پرداخت آن موجود بوده لیکن بنابر دلایلی از قبیل اختلاف در مندرجات و یا عدم تطابق امضاء قابل پرداخت نباشد .

 

 

 

بند دوم – تعریف چک پرداخت نشدنی

 

 در حقوق کیفری هیچگونه تعریفی از چک پرداخت نشدنی به عمل نیامده است  لیکن حقوقدانان تعاریف مختلفی از صدور چک پرداخت نشدنی ارائه نموده اند که ذیلاً به آن اشاره خواهیم نمود :

 

جرم صدور چک پرداخت نشدنی عبارت است از : صدور چک به نحوه غیر قابل پرداخت عهده یکی از بانک ها و تسلیم آن به دیگری یا غیر قابل پرداخت نمودن چک صادره به یکی از وسایل پیش بینی شده در قانون صدور چک[۲].

 

منظور از صدور چک پرداخت نشدنی ، صدور چک به گونه ای است که بانک به یکی از علل قانونی ، از پرداخت وجه آن خودداری نماید[۳].

 

صدور یک برگ از انواع چک های بانکی بر عهده بانک های مجاز از طرف صاحب حساب و تسلیم آن به دیگری ، به گونه ای که از نظر ماهوی به علت فقدان وجه یا اعتبار کلاً یا بعضاً و یا به علت عدم رعایت شرایط صوری صحت صدور چک برای بانک محال علیه قابل پرداخت نباشد[۴].

 

۱ محمد معین، فرهنگ معین، جلد چهارم، انتشارات امیرکبیر، چاپ هشتم، تهران،۱۳۷۱ ص۱۲۸

 

۲ ایرج گلدوزیان، جرایم علیه تمامیت جسمانی، شخصیت معنوی، اموال و مالکیت، امنیت و آسایش عمومی،  انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دهم، تهران، ۱۳۸۳،ص ۲۸۴

 

۱ حسین میرمحمدصادقی، جرایم علیه اموال و مالکیت نشر میزان، چاپ دهم، تهران، ۱۳۸۲، ص۳۳۳

 

۲ محمدصالح ولیدی ، ، حقوق جزای اختصاصی ( جرائم علیه اموال  ) جلد ۱ ، انتشارات امیرکبیر ، تهران، سال ۱۳۸۸ ص ۲۳۶

 

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:38:00 ق.ظ ]




گفتار دوم – موارد کیفری عدم پرداخت وجه چک

 

 

ماده ۳و ۱۰ قانون صدور چک موارد عدم پرداخت ر ا احصاء نموده که دارای جنبه کیفری می باشد  و شامل :

 

 

    • دارا نبودن محل(نقد یا اعتبار قابل استفاده) یا عدم کفایت آن در هنگام صدور

 

    • کشیدن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است

 

    • دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک

 

    • تنظیم چک به شکل نادرست

 

  • صدور چک از حساب مسدود

 

 

 

 

 

گفتار سوم – عناصر متشکه جرم صدور چک پرداخت نشدنی

 

بند اول – عنصر قانونی جرم صدور چک پرداخت نشدنی  

 

عنصر قانونی جرم صدور چک پرداخت نشدنی مواد ۳ ، ۷ ، ۱۰ ، ۱۳ اصلاحی قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵.

 

 

 

بند دوم –  عنصر مادی جرم صدور چک پرداخت نشدنی :

 

عنصر مادی جرم صدور چک پرداخت نشدنی فعل مادی مثبت صدور و تسلیم ارادی چک به نحوی که منتهی به پرداخت وجه آن نشود[۱]. لیکن این موارد با توجه به جهات کیفری آن متفاوت است در مواردی که چک در زمان صدور محل ندارد، عمل فیزیکی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی عبارت است فعل مثبت صادر کننده برگه چک می باشد که با امضاء آن محقق می گردد. در مواردی که وجه چک پس از صدور آن از حساب بیرون کشیده می شود عمل فیزیکی عبارت است فعل بیرون کشیدن وجه از حساب و هرگاه چک در زمان صدور قابل پرداخت بوده ولی بعداً دستور عدم پرداخت وجه آن به بانک داده شود فعل مادی فیزیکی عبارت از ارائه دستور عدم پرداخت به بانک می باشد[۲].

 

 

 

بند سوم  عنصر روانی جرم صدور چک پرداخت نشدنی :

 

جرم صدور چک پرداخت نشدنی، جرم مادی صرف است و لزومی به احراز و اثبات سوءنیت یا خطاء مرتکب ندارد و تنها غیر قابل پرداخت بودن یا غیر قابل پرداخت کردن آن قابل مجازات است و صرفاً در مورد یکی از شقوق جهات کیفری(یعنی صدور چک از حساب مسدود) بنابر نص ماده ۱۰ سوءنیت صادرکننده آن باید اثبات شود در این مور نظریه شماره ۹۸۳/۷ مورخ ۲۰/۲ ۷۳ اداره حقوقی قوه قضائیه اشعار داشته است: (شرط تحقق جرم موضوع ماده ۱۰ اصلاحی قانون صدور چک علم صادرکننده به مسدود بودن حساب است و در قانون طریق خاصی برای احراز آن ذکر نشده و صرف گواهی بانک مبنی بر مسدود بودن حساب صادر کننده دلیل بر علم صادرکننده چک به این امر نیست لذا مرجع رسیدگی باید به هر طریق که امکان دارد در این خصوص تحقیق نماید و به هر حال تا علم صادرکننده احراز نشود نمی توان او را مرتکب جرم مذکور در ماده ۱۰ دانست )

 

 

 

۱ ایرج گلدوزیان، جرایم علیه تمامیت جسمانی، شخصیت معنوی، اموال و مالکیت، امنیت و آسایش عمومی،  انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دهم،  تهران،۱۳۸۳، ص ۲۸۸

 

۲ حسین میرمحمدصادقی، جرایم علیه اموال و مالکیت نشر میزان، چاپ دهم، تهران، ۱۳۸۲،  ص ۳۷۱

 

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:38:00 ق.ظ ]




گفتار چهارم – تاثیر اسناد سجلی جعلی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی

 

 

 

اسناد هویتی مجعول در موارد خاص مؤثر در وقوع جرم چک بلامحل بوده که بارزترین آن، افتتاح حساب های بانکی با مدارک شناسایی جعلی است که با اخذ دسته چک، اقدام به صدور چک بلامحل می‌نماید. سوالی که مطرح می شود این است که چنانچه شخصی با شناسنامه جعلی اقدام به اخذ دسته چک از بانک نماید و بعد از خرج کردن، چک‌ها بلامحل باشد، مرتکب چند بزه شده است و آیا عمل وی مصداقی از کلاهبرداری هست یا خیر؟

 

 

در پاسخ به این سوال دو نظر وجود دارد :

 

 

نظر اول : با توجه به اینکه ارتباط مستقیمی بین مانور متقلبانه (اخذ شناسنامه جعلی) و فریب مغفول وجود ندارد و شخص مذکور با دسته چک اصیل و امضاء اصیل اقدام به بردن مال دیگری نموده است، لذا عمل وی مصداقی از کلاهبرداری نبوده و اتهامات منتسب به او جعل و استفاده از سند مجعول و صدور چک بلامحل خواهد بود.

 

 

نظر دوم : هرچند توسل به وسیله متقلبانه (شناسنامه جعلی) مستقیماً منجر به بردن مال نشده است، اما با توجه به اینکه منشأ تحصیل مال و صدور چک، شناسنامه جعلی بوده است، عمل وی مصداقی از کلاهبرداری بوده و تحت این عنوان قابل تعقیب و رسیدگی است. علاوه بر این، اتهامات جعل(در صورتی که شخصاً اقدام به جعل مشخصات شناسنامه‌ای نموده باشد) و استفاده از سند مجعول را نیز خواهد داشت.

 

 

 در فرض سوال دو حالت را باید از هم تفکیک کرد:

 

 

حالت اول : زمانی است که فرد به قصد ربودن مال دیگری در صدد اخذ دسته چک با مشخصات جعلی برمی‌آید. در این حالت چون از ابتدا سوءنیت کلاهبرداری را داشته است عمل وی مصداقی از کلاهبرداری بوده و علاوه بر آن مرتکب بزه جعل و استفاده از سند مجعول نیز شده است.

 

 

حالت دوم : زمانی است که فرد نه به قصد ربودن مال دیگری، بلکه به قصد انجام امور تجاری و معاملاتی خود مجبور به اخذ دسته چک با مشخصات جعلی می‌شود ولی در اثناء کار به دلیلی خارج از اراده یا فورس ماژور، از تأمین وجه چک‌ها در سررسید عاجز می‌ماند (مثلا به دلیل ورشکستگی یا فوت فرزند) در چنین حالتی نمی‌توان عمل وی را مصداقی از کلاهبرداری دانست زیرا به هیچ وجه سوءنیت کلاهبرداری را نداشته است و هیچ‌گونه رابطه میان توسل به وسیله متقلبانه (اخذ شناسنامه جعلی) و بردن مال وجود ندارد. در این حالت، اتهامات منتسب به متهم جعل، استفاده از سند مجعول و صدور چک بلامحل خواهد بود.

 

 

گفتار پنجم – تعدد مادی جعل اسناد سجلی و خیانت در امانت  

 

 

در ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است: « در جرایم قابل تعزیر هرگاه رفتار واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود.» این ماده که بیانگر شرایط تعدد معنوی بوده و مستند قانونی آن می باشد، در مواردی که فعل واحد مرتکب، مشمول عناوین متعدد جزایی است صرفاً مجازات جرمی را قابل اعمال دانسته که مجازات آن شدیدتر از دیگر عناوین است بنابراین برای تحقق تعدد معنوی باید فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد. جرم خیانت در امانت صرفاً از طریق فعل مثبت مادی امکان پذیر است در صورتی که عنصر مادی جعل بسته به نوع آن ممکن است فعل یا ترک فعل باشد. بنابراین خیانت در امانت هرچند از طریق جعل اسناد سجلی امکانپذیر بوده لیکن به جهت اینکه عنصر مادی تشکیل دهنده آن با عنصر مادی جرم جعل متفاوت است در فعل واحد قابل جمع نیستد و از موارد تعدد مادی جرم خواهد بود که مشمول ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ خواهد بود و هرچند که تعدد از عوال تشدید مجازات خواهد بود اما مستنداً به تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات را تا میانگین حداقل و حداکثر، و چناچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد .

 

 

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:38:00 ق.ظ ]




گفتار ششم  مصادیق تعدد معنوی در جرم خیانت در امانت :

 

 

مصادیق متعددی از جرایم تعزیری را می توان ذکر نمود که در صورت ارتکاب همزمان با عنوان یا عناوین مجرمانه تعزیری دیگر در قالب فعل واحد، مشمول قواعد تعدد معنوی می گردند، که در اینجا به ذکر پاره ای از این جرایم و مصادیق می پردازیم:

 

۱) رشاء و خیانت در امانت : صدق عناوین مجرمانه رشاء و خیانت در امانت بر فعل واحد قابل تصور می باشد. شخصی که مال سپرده شده امانی به وی را برای انجام امری به کارمند دولت می دهد، با فعل واحد خود مرتکب جرایم رشاء و خیانت در امانت گردیده است.
۲) خیانت در امانت و فروش مال غیر : اقدام فردی که مال غیرمنقول سپرده شده به وی(امانی) را با انعقاد قرارداد بیع به عنوان مالک به فرد دیگری منتقل می کند، می توان فعل واحد مشمول عناوین خیانت در امانت و فروش مال غیر دانست.

 

۳) جعل و انتقال مال غیر :  شخصی که با حضور در دفترخانه اسناد رسمی و معرفی خود به عنوان مالک و با جعل امضاء مالک اقدام به انتقال ملک دیگری می کند، عمل و فعل واحد وی مشمول عناوین متعدد جزایی، انتقال مال غیر و جعل می گردد.

 

۴) غصب عنوان و شروع به کلاهبرداری :  فردی که به قصد کلاهبرداری و بردن مال دیگری اقدام به غصب عنوان(اختیار نمودن عنوان مجعول) می کند اما در نهایت به دلایلی خارج از اختیار، علی رغم توسل به وسیله متقلبانه (غصب عنوان) موفق به بردن مال نمی شود، عمل و فعل واحد وی همزمان می تواند مشمول عناوین متعدد جزایی، شروع به کلاهبرداری و غصب عنوان گردد.

 

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:37:00 ق.ظ ]