اصول و جایگاه آب در حقوق تطبیقی

منشاء اصلی قوانین و مقررات فعلی تا حدودی از سیستم‌های حقوقی و قدیمی کشورهای مختلف می‌باشد. مثلاً در چین اصول قانون آب از سایر سیستم‌های حقوقی مستقل می‌باشد. این اصول بر اساس عقیده وجود ارتباط متقابل میان نظام انسانی و نظام طبیعی بنا گردیده، به این طریق که پایه و اساس نظام اجتماعی تنها محض قانون نمی‌باشد، بلکه عوامل دیگری از جمله رسوم، عادات و قوانین است که به انسان اعلام می‌دارد که هماهنگ با نظم و نظام طبیعت عمل نماید.[۱]

قوانینی را که حمورابی وضع کرد از قدیمی‌ترین قوانین مدوّن می‌باشد. ایشان که یکی از بزرگترین پادشاهان بابل بود و در حدود دو هزار و یکصد سال قبل از میلاد مسیح زندگی می‌کرده است، قوانین تدوین شده به وسیله‌ی او مباحث مختلفی را در بر می‌گرفت، و در خصوص موضوعاتی مانند زراعت، آبیاری، کشتی‌رانی، خرید و فروش برده، مجازات، ازدواج، حقوق میراث و غیره بود، در قانون مزبور به مقررات آبیاری توجهی خاص شده و به همین لحاظ در نواحی که رودخانه‌ها و کانال‌ها جریان داشته اهمیت فوق‌العاده‌ای داشت. این قوانین بر دیگر قوانین قدیم امتیاز خاص داشته و آن این بوده که قانونگذار آن را به نحوی تنظیم و تدوین کرده که بر خلاف قوانین عبری و مصری که تحت تأثیر جنبه‌های مذهبی تدوین یافته بیشتر به جنبه‌های غیر مذهبی امور پرداخته که این قوانین بعدها در قانونگذاری سایر کشورها تأثیر بسزایی گذاشته است.[۲]

اصول قانون آب رومی‌های اولیه هم به سه دسته حقوق تقسیم‌بندی شده که عبارتند از:

1. حقوق اختصاصی، یعنی مالک زمین مالک همه چیزهایی است که در بالا و زیر آن زمین می‌باشد.
2. حقوق غیر اختصاصی، که به خاطر ماهیت و طبیعت آن ملاک، نمی‌تواند مالک خاصی داشته باشد و برای استفاده همه آزاد است.
3. حقوق عمومی هم مختص املاک دولتی بوده و استفاده از آنها منوط به اجازه و نظارت دولت است.

در اصول قانون آب فرانسوی سیستم دوگانه مالکیت آب حاکم است. یعنی آبها در این سیستم یا عمومی است که بهره‌برداری از آنها تحت نظارت و اجازه دولت می‌باشد و یا اینکه اختصاصی بوده و افراد می‌توانند از آنها آزادانه بهره‌برداری نمایند. در اصول قانون عمومی انگلستان نیز هر گونه محدودیت در مورد آبها باید با رأی دادگاه یا از طریق مقررات و دستورات اداری اعلام گردد و قانون مزبور که سرچشمه آن از این کشورها بود دچار محدودیت‌هایی گردیده که بر طبق آن هر گونه استفاده از آب باید تحت نظارت دولت قرار گیرد. در دکترین جدید آمریکایی که بعدها به نام «دکترین آب اختصاصی» به کار رفته طبق این دکترین حق استفاده از آب به اولین متقاضی آن واگذار می‌گردد که این تز بر پایه اصل الالقدم فالاالقدم استوار می‌باشد. قانون مکزیک هم از قانون اسپانیا که خودش هم به جای آن که تحت تأثیر سیستم کشورهایی قرار بگیرد که دارای قانون بودند، تحت تأثیر اصول قانون آب اسلامی قرار گرفته، اتخاذ شده است.[۳]

[۱]. سرمد، مرتضی، حقوق آب، ص ۵۴٫

[۲]. همان، ص ۵۴٫

[۳]. سرمد، مرتضی، همان منبع،  ص۶۳٫٫