در این بند به بررسی اقدامات دسته جمعی کشور‌ها برای مبارزه با پول‌شویی که از طریق سازمان‌های جهانی یا معاهدات و پیمان‌های چند جانبه مانند کنوانسیون وین، طرح دستورالعمل جوامع اروپا و… تدوین شده‌اند می‌پردازیم. این اقدامات که نمونه بارزی از توسعه حقوق جزای بین‌الملل است شامل تعاریفی از پول‌شویی‌اند که به فهم بهتر این عمل مجرمانه کمک می‌کنند.

۴-۱- کنوانسیون وین ۱۹۸۸[۱]

اولین سند بین‌المللی که تعهداتی برای دولت‌های امضاکننده به وجـود آورد تـا عمـل تطهیر درآمدهای نامشروع را در قوانین داخلی خـود جرم‌انگاری نماینـد، کنوانسـیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان، مصـوب ۲۰ دسـامبر ۱۹۸۸ میباشد که به کنوانسیون وین معروف است. در بند ب ماده ۳ کنوانسیون مذکور تطهیر پول اینگونه تعریف شده است:

«۱- تبدیل یا انتقال اموال با علم بـر اینکـه چنـین اموالی ناشی از ارتکاب جرم و جرایم موضـوع بنـد فرعـی الـف ایـن بنـد بـوده و یـا مشارکت در جرم و یا جرایم مزبور به منظور اخفا و یا کتمان اصل نامشروع اموال و یا معاونت با هر شخصی که در ارتکاب چنین جرم یا جرایمی دست داشته جهت فرار از عواقب قانونی اقدامات خود.

۲- اخفا و یا کتمان ماهیت وقایع، منبع، محـل، واگـذاری، جابجایی حقوق مربوطه و یا مالکیت اموال مزبور، با علم به اینکه این اموال از جرم یـا جرایم موضوع فرعی الف این بند و یا مشارکت در انجام چنین جرم و یا جرایمی ناشی گردیدهاند[۲].»

۴-۲- گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شویی ۱۹۸۹[۳]

فاتف (FATF) یک ارگان بین‌المللی در زمینه جرایم مالی به ویژه پول‌شویی است که تعریف مفصلی از پول‌شویی ارایه کرده است.[۴] طبق این تعریف پول‌شویی عبارت است از:

الف- تحصیل، تملک، نگه داری، تصرف یا استفاده از درآمدهای حاصل از جرم با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

ب- تبدیل، مبادله یا انتقال درآمدهای حاصل از جرم به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که مشول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.

ج- اختفا، پنهان کردن یا کتمان ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جا به جایی، یا مالکیت درآمدهای حاصل از جرم که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده است.

۴-۳- طرح دستورالعمل جامعه اروپا ۱۹۹۰[۵]

شورای اروپا راجع به تطهیر پول و عواید حاصل از جرم چنین می‌نویسد:

«تبدیل یا انتقال اموال با علم به اینکه چنین اموالی از جنایت شدیدی ناشی شده به منظور اختفا یا انحراف منشأ غیرقانونی اموال با کمک به شخصی که به ارتکاب چنین جرم یا جرایمی مبادرت ورزد، به منظور رهایی از آثار حقوقی اقدام وی و اخفا یا انحراف ماهیت واقعی منبع، محل استقرار، انتقال، جابجایی حقوق مربوط به اموال یا مالکیت اموال با علم به اینکه چنین اموالی از ارتکاب یک جنایت شدید نشأت گرفته است.[۶]»

۴-۴- کنوانسون پالرمو ۲۰۰۰[۷]

ماده ۶ کنوانسیون پالرمو (کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی) رفتار‌های زیر را پول‌شویی دانسته و از دولت‌های عضو خواسته تا مطابق اصول اساسی حقوق داخلی خود نسبت به جرم‌انگاری شان مبادرت ورزند:

«۱- تبدیل یا انتقال دارایی با علم به اینکه دارایی مذبور از عواید حاصله از جرم است به منظور مخفی کردن یا تغییر منشاه غیرقانونی این دارایی یا کمک به شخصی که در ارتکاب جرم اصلی مشارکت دارد برای فرار از عواقب قانونی اعمال خود.

۲- اختفا یا کتمان ماهیت حقیقی یا منشأ یا محل یا کیفیت تصرف در آن یا نقل و انتقال یا مالکیت یا حقوق متعلق به آن با علم به اینکه این دارایی از عواید حاصله از جرم می‌باشد.»

[۱]– The Vienna Convention: 1988.

[۲]– منظور از جرم مقرر در بند فرعی الف که در هر دو پاراگراف فوق بدان اشاره شده است، قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و داروهای روان‌گردان می‌باشـد.

[۳]– Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF): 1989.

[۴]– جزایری، مینا، جرم پول‌شویی به عنوان یک جرم مستقل، مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات همایش بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی، کمیته معاضدت قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر، نشر وفاق، چاپ دوم، ۱۳۸۲، ص ۹۱.

[۵]– Council of Europe Convention on the Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Preoceeds from Crime: 1990.

[۶]– سلیمی، صادق، آشنایی با مقررات تطهیر پول و چگونگی مبارزه با آن، مجموعه علوم جنایی، جلد ۱، انتشارات سلسبیل، بهار ۱۳۸۴، ص ۳۷۰.

[۷]– United Nation Convention against Transnational Organized Crime: 2000.

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )

ویژگی اصلی جرم اختفا، استقلال آن از جرم منشأ است. هم در پنهان کردن و هم در همدستی که هر دو شکل خاصی از مخفی کردن است، عامل (مرتکب) بدون همکاری (شراکت) قبلی در جرم منشأ و عموماً با انگیزه کسب سود، مرتکب فعل می‌شود.

اما در جرم پول‌شویی، مخفی کردن به معنای تغییر ظاهر دادن عواید به دست آمده حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی است. این تغییر ممکن است به شکل تبدیل یک دارایی به یک کالا برای پوشاندن و گم کردن رد منشأ غیرقانونی آن باشد. در جرم پول‌شویی، عامل ممکن است همدست یا شریک در جرم منشأ باشد ولی در مورد جرم مخفی کردن این امکان وجود ندارد. از این رو، مشاهده می‌شود که پول‌شویی به عنوان یک جرم مستقل، با مخفی کردن متفاوت است.[۱]

اگر چه در تعریف پول‌شویی به صراحت به مخفی کردن اشاره می‌شود، اما این جرم شکلی از مخفی کردن نیست. عمل پول‌شویی جرم جدا و مستقلی است که در آن ممکن است عامل، همدست فعال در جرم منشأ نیز باشد. از سوی دیگر، آسیبی که پول‌شویی و تامین مالی سازمان‌های تبهکار بر اقتصاد، نظام مالی و حیثیت ملی و بین‌المللی هر کشور وارد می‌کند، هرگز قابل قیاس با جرم مخفی کردن یا جرم منشأ نیست.

برداشت یکسان از جرم پول‌شویی و جرم مخفی کردن به دلیل شباهت ماهیت قضایی و لحن قانون و کلمات به کار رفته در مورد این دو است. برای تبیین این دو باید تعریفی متفاوت از پول‌شویی ارایه دهیم. برای مثال می‌توان گفت: «پول‌شویی عبارت است از فرآیندی که از طریق آن، مال دارای منشأ غیرقانونی وارد سیستم مالی قانونی می‌شود و ظاهر آن طوری تغییر می‌کند که گمان شود از منشأ قانونی به دست آمده است.»[۲]

از بررسی قوانین بین‌المللی و تطبیقی کشورها، مشاهده می‌شود که چون پول‌شویی در راستای فعالیت‌های مجرمانه بوده و باعث ادامه حیات سازمان‌های تبهکار است و فعالیت آنها را سودآور می‌کند لذا عمل مستقلی تشخیص داده شده است.

چنانچه پول‌شویی تنها به عنوان یک جرم مخفی کردن تعریف شود، شرکت کننده در جرم منشأ در صورت ارتکاب به پول‌شویی از مجازات تطهیر پول استثنا می‌شود و نمی‌توان برای آن مجازاتی در نظر گرفت. از این رو باید جرم پول‌شویی از جرم مخفی کردن تفکیک گردد و به این طریق امکان مجازات عاملان پول‌شویی بدون تداخل این موضوع با جرم منشأ فراهم آید.

مبحث دوم: مبانی جرم‌انگاری پول‌شویی

پول‌شویی یکی از رفتار‌های بزهکارانه‌ای است که ارتکاب آن به امنیت جامعه لطمه وارد کرده و آثاز مخربی بر اقتصاد ملی باقی می‌گذارد. اساسی‌ترین اقدام برای جلوگیری از ورود چنین آثار و لطماتی، جرم‌انگاری پول‌شویی است. جرم‌انگاری هز رفتاری نیازمند دلیل و مبنایی است لذا دراین بخش به بررسی مبانی جرم‌انگاری پول‌شویی می‌پردازیم که عبارت است از مبانی فقهی، مبانی جرم شناسانه و مبانی اقتصادی.

بند اول: مبانی فقهی

منابع فقهی که در اسلام مورد قبولند و برای استنباط احکام به آنها مراجعه می‌شود عبارتند از آیات قرآن، روایات ائمه معصومین و قواعد فقهی که برای بررسی مبنای فقهی جرم‌انگاری پول‌شویی این سه منبع مورد کنکاش قرار می‌گیرند تا چگونگی توجیه جرم‌انگاری آن در منابع دینی آشکار شود.

۱-آیات

در این قسمت به آیه ۱۸۸ سوره بقره می‌پردازیم که دلالت بر حرمت «اکل مال به باطل» می‌کند و به عنوان ادله‌ای اساسی برای جرم‌انگاری پول‌شویی محسوب می‌شود و متخذ از آیه شریفه «لا تاکُلوا اَموالَکُم بَینکُم بِالباطِل» است. این قسمت از آیه شریفه، شبیه قسمت اول آیه ۲۹ سوره مبارکه نساء[۳] است. آیات دیگری با همین شباهت وجود دارد اما همین دو آیه کفایت می‌کند.

سه واژه “اکل”، “مال” و “باطل” در موضوع بحث ما نقش کلیدی دارد و لذا به توضیح آنها می‌پردازیم. واژه “اکل” به معنای تصرف و انتفاع و استفاده در محاورات عرفی است و یک معنای اعمی است و بسیاری از مفسران به خاطر وضوح معنای آن از شرح و تفسیر این واژه خوداری کرده‌اند و به همان معنای عرفی در درک این لغت اکتفا نموده‌اند.[۴]

لغت “مال” که جمع آن اموال است و دارای مفهومی روشن و واضح است اما محقق بجنوردی مال را به سه قسم تقسیم کرده است. قسم اول اعیان و جواهر، قسم دوم عوارض یا منافع و قسم سوم اموال اعتباری نظیر اوراق و اسناد مالی. همچنین ایشان تمام چیزهایی که حوائج و امور زندگی انسان به وسیله آن برطرف می‌شود یا م تواند وسیله تحصیل آن امور قرار گیرد، را به عنوان مال شمرده است.[۵]

در مورد واژه “باطل” گفته شده است «هر چیزی که حق نباشد باطل خواهد بود».[۶] و نکته‌ای که لازم به ذکر است، این است که تشخیص باطل و فهم باطل زمانی به عرف واگذار می‌شود که در مورد بطلان یا عدم بطلان امری از ناحیه شرع، نصی در دست نداشته باشیم و یا مصادیق یا موارد آن بیان نشده باشد. زیرا اگر بطلان یا عدم بطلان امری از ناحیه شرع، مسلم باشد، دیگر جای بحث نیست، چه عرف آن را باطل بداند یا نداند. فهم عرف در صورتی کارساز است که شرع، نسبت به آن ساکت باشد.

صاحب تفسیر المیزان در توضیح آیه شریفه ۱۸۸ سوره بقره آورده است که این آیه عمومیت دارد و تمام تصرفات باطل و ناروا را در بر می‌گیرد و ذکر قمار و امثال آنها (ربا، رشوه،…) در بسیاری از روایات از باب انحصار نیست بلکه در حقیقت از باب بیان مصداق است. بنابراین آیه بیان گر آن است که هر تصرف، یا دارا شدنی که مطابق با شرع نبوده و از طریق اسباب غیرقانونی حاصل شود، باطل و غیرحق است.[۷]

در جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از این آیه باید گفت از یک سو باطل دارای معنا و مفهوم عام و گسترده است و با مصادیق خاصی منحصر نیست و از طرف دیگر با توجه به ماهیت پول‌شویی که جلوه‌ای مشروع و قانونی به اموال نامشروع می‌دهد و از لحاظ عرف و عقل چنین عملیاتی باطل و من غیرحق می‌باشد. از این رو عملیات پول‌شویی به عنوان یکی از مصادیق قاعده اکل مال به باطل عرفی و عقلی قرار می‌گیرد.[۸] بنابراین بر اساس آیات حرمت «اکل مال به باطل»، عملیات پول‌شویی حرام و نامشروع می‌باشد.

[۱]– میرزاوند، فضل الله، پیشین، ص ۲۳۵.

[۲]– همان، ص ۲۳۵.

[۳]– یا اَیهَا الَذینَ امَنوا لا تاکُلوا اَموالکُم بَینکُم بِالباطِل.

[۴]– مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، جلد ۳، تهران، دارالکتاب الاسلامیه، اردیبهشت ۱۳۵۴، ص ۳۵۵.

[۵]– بجنوردی، حسن، القواعد الفقهیه، جلد ۲، الطبعه الاولی، قم، نشر الهادی، ۱۴۱۹ق، ص ۲۹.

[۶]– این منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، جلد ۱۱، الطبعه الاولی، بی‌جا، دار احیاء التراث العربی، نشر ادب حوزه، ۱۴۰۵ق، ص ۵۶.

[۷]– طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، جلد ۲، قم، موسسه النشر الاسلامی، بی‌تا، ص ۵۲.

[۸]– حیدری، علیمراد، ص ۱۴۶.

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )

همانطور که می‌دانیم پول‌شویی برای پاک و سالم نشان دادن عواید حاصله از جرایم مبنا است پس اگر تطهیر پول سخت گردد چون حاشیه سود از بین رفته و افراد رغبت کمتری به انجام جرایم مالی خواهند داشت گر چه نهایتاً نیاز به استفاده از عواید حاصله از جرم دارند که به دلیل دشواری تطهیر پول امکان استفاده از آن را نخواهند داشت. بنابراین انگیزه آنها برای ارتکاب جرم از بین می‌رود و یا کاسته می‌گردد.^[۱]

عملیات قانونی جلوه دادن درآمدهای غیرقانونی یا به عبارت دیگر، «پول‌شویی» در صورتی که با موفقیت رو به رو شود، آثار منفی فراوانی در زمینه‌های اقتصاد، امنیت، تعادل سیاسی و حتی دستگاه عدالت قضایی به جای می‌گذارد. بنابراین برای جلوگیری از این عملیات باید راه‌کارهایی را در پیش گرفت. از جمله این راه‌کارها می‌توان به بالا بردن هزینه ارتکاب جرم در مقابل سود ناشی از ارتکاب جرم، اشاره نمود. بدیهی است بیش‌تر مجرمینی که دست به ارتکاب جرایم سود آور می‌زنند مجرمین حساب‌گری هستند که با محاسبه‌ی هزینه‌های ارتکاب جرم، نظیر خطر کشف، تعقیب، دستگیری و نوع و میزان مجازات از یک سو و محاسبه سود ناشی از ارتکاب جرم از سوی دیگر، یکی از دو راه ارتکاب جرم یا صرف نظر کردن از آن را انتخاب می‌کنند. از سوی دیگر، جرم‌انگاری و تعیین کیفر برای عمل غیرقانونی، هزینه ارتکاب آن عمل را تا حد زیادی افزایش می‌دهد، زیرا اگر در برابر یک عمل غیرقانونی، پاسخ غیرکیفری باشد هزینه‌های ارتکاب جرم چندان بالا نیست ولی چنانچه واکنش در برابر آن عمل، کیفری و به صورت اعمال مجازات باشد، هزینه ارتکاب جرم بالاتر می‌رود. بنابراین مساله جرم‌انگاری یک عمل غیرقانونی،‌ عامل مهمی برای مقابله با آن محسوب می‌گردد و جرم‌انگاری پول‌شویی نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد.

بحث جرم‌انگاری پول‌شویی از این زوایه نیز قابل توجه است که عملیات پول‌شویی سبب منتفع شدن و نتیجه گرفتن مجرمین و سازمان‌های تبهکار از جرایم سود آور خویش گشته و باعث ادامه یافتن و تکرار فعالیت مجرمانه می‌گردد. بنابراین از طریق جرم انگاشتن این عمل می‌توان با محروم نمودن مجرمین از عواید مجرمانه، انگیزه ارتکاب فعالیت‌های تبهکارانه را از آنان سلب نمود. از همین رو است که ردیابی، ضبط و مصادره عواید ناشی از فساد و به تعبیری دیگر، حمله به اموال به جای اشخاص به عنوان رویکردی جدید مطرح گردیده است.^[۲] بنابراین جرم‌انگاری پول‌شویی جدا از آن که سبب بی‌بهرگی مجرمان از عواید مجرمانه خود می‌گردد سبب تعقیب و مبارزه با جرم مقدم نیز خواهد شد.^[۳]

یکی دیگر از اهدافی که تطهیر کنندگان پول دنبال می‌کنند، این است که وجوه تطهیر شده را برای اموال مجرمانه موخر به کار ببرند. مجرمانی که دست به ارتکاب جرایم سازمان یافته می‌زنند، وقتی موفق به تطهیر اموال حاصل از این جرایم شوند، عواید حاصل این جرایم را جهت اهداف مجرمانه دیگر به کار می‌برند. از جمله این اهداف در اختیار گرفتن بازار مالی، نفوذ در ساختار حکومتی و پست‌های مهم و غیره است. بنابراین جرم پول‌شویی می‌تواند، منبع تامین مالی اعمال مجرمانه بعدی را فراهم کند و موجب تکرار فعالیت‌های غیرقانونی بعدی گردد.

به ویژه باید به یادداشت که مجرمین با اطمینان از مشروع جلوه‌گر شدن اموال خود در صدد ارتکاب جرایمی به مراتب مهم‌تر از جرایم قبلی از جمله اقدامات تروریستی می‌گردند. بنابراین مبارزه با جرم پول‌شویی خود مانعی بر سر راه ارتکاب جرایم دیگر خواهد بود.

گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شویی، وابسته به سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، چهار تهدید اساسی پدید آمده در مبارزه با معضل جهانی پول‌شویی را چنین برشمرده است:

– کوتاهی در مبارزه با پول‌شویی، سودآوری فعالیتهای مجرمانه یا غیرقانونی را برای مرتکبین آن، آسانتر می‌گرداند.

– کوتاهی در مبارزه با پول‌شویی، سازمان‌های جنایتکار را در تامین مالی فعالیتهای مجرمانه خود و گسترش آن فعالیت‌ها آزادتر می‌گذارد.

– امکان به کارگیری شبکه مالی رسمی از سوی پول‌شویان، خطر فسادپذیری نهادهای مالی و کل بخش مالی اقتصاد مالی را به همراه خواهد داشت.

– انباشت قدرت و ثروت توسط مجرمان و گروههای بزهکار برخوردار از امکان پول‌شویی، تهدیدی جدی برای اقتصادهای ملی و به ویژه برای نظام‌های دموکراتیک به شمار می‌آید.

[۱]– اسعدی، سید حسن، پیشین، ص۴۱۵.

[۲]– کیلچلینگ، مایکل، ردیابی، ضبط و مصادره عوائد ناشی از فساد، به نقل از: قباد کاظمی، مجله دادگستری، سال ۷۱، زمستان ۸۶، ص۱۴۹.

[۳]– سلیمی، صادق، پیشین،‌ ص۱۲۵.

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )

پول‌شویی که فرایند مشروع نشان دادن پول‌های کثیف ناشی از فعالیتهای نامشروع و غیرقانونی است، جزیی از یک نظام ناسالم اقتصادی است که اقتصاد زیرزمینی، نظام اداری ناسالم و غیرکارآمد، نظام مالی غیرشفاف و فاقد سیستم نظارتی قوی، بستر مناسب را برای عملیات پول‌شویی فراهم می‌نماید. پول‌شویی دارای آثار گسترده نامطلوب و زیانباری است که کاهش تولید ملی، فرار مالیاتی، فرار سرمایه از کشور برای تطهیر، اختلال در بازارهای مالی، افزایش تورم، تهدید امنیت ملّی و اقتصادی کشور، انباشت ثروت و قدرت در دست مجرمان و امکان ادامه حیات آنان، کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد، تضعیف بخش خصوصی، فاسدشدن حکومت و بروز تنش‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جامعه، از جمله پیامدهای مذموم این پدیده است.[۱]

برخی از آثار زیانبار مهم اقتصادی‌ جرم پول‌شویی را می‌توان به صورت زیر دسته‌بندی نمود:

۱- ایجاد اختلال در فرایند رقابت‌پذیری اقتصاد

یکی از مهم‌ترین آثار جدی پول‌شویی در سطح اقتصاد خرد روی حوزه فعالیت بخش خصوصی است. به سخن دیگر، پول‌شویی موجب سلب اعتماد از بخش خصوصی مشروع و قانونی جامعه می‌شود. در این مورد پول‌شویان، به منظور اختفای دریافتی‌ها و درآمدهای غیرقانونی خود، از راه تأسیس شرکت‌های قلابی، که به وجوه غیرقانونی زیادی دسترسی دارند، درآمدهای ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی را با وجوه قانونی و مشروع در هم می‌آمیزند و این امر به آنها این امکان را می‌دهد که با پرداخت یارانه‌ای برای تولیدات و خدمات شرکت‌های قلابی قیمت آنها را به زیر قیمت بازار کاهش دهند. بنابراین، شرکت‌های قلابی نسبت به بنگاه‌های غیرقانونی، وجوه خود را از بازارهای مالی تأمین می‌کنند، از یک مزیت رقابتی برخوردارند و این امر موقعیتی را برای آنها ایجاد می‌کند که در آن بخش خصوصی به نفع سازمان‌های مجرم و متخلف از عرصه بیرون می‌رود.[۲]

۲- از دست دادن کنترل بر سیاست‌های اقتصادی

بر اساس برآوردهای انجام شده، حجم پول‌شویی در جهان سالانه بین دو تا پنج درصد تولید ناخالص داخلی است. در بعضی از کشورهای در حال توسعه، قدرت ناشی از این درآمدهای غیرقانونی، اقتدار دولت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و در نتیجه، کنترل دولت را بر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کم می‌کند در واقع، گاهی حجم زیاد دارایی‌های انباشته‌شده مبتنی بر درآمدهای حاصل از پول‌شویی، بازارها یا حتی اقتصادهای کوچک را در تنگنا قرار می‌دهد. همچنین، ماهیت غیرقابل‌ پیش‌بینی پول‌شویی همراه با کاهش کنترل دولت بر سیاست‌های اقتصادی، دستیابی به سیاست‌های صحیح و کارآمد اقتصادی را با مشکل مواجه می‌کند.^[۳]

۳- تضعیف بخش خصوصی

پول‌شویان با هدف پنهان کردن عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی خود، با استفاده از شرکت‌ها، عواید مزبور را با وجوه قانونی در این شرکت‌ها مخلوط می‌کنند.[۴] از آنجایی که این شرکت‌ها به وجوه غیرقانونی قابل توجهی دسترسی دارند می‌توانند محصولات و خدمات خود را با قیمتی کمتر از قمیت متعارف بازار ارائه دهند این امر رقابت را برای شرکت‌های قانونی که از حدود قانونی تبعیت می‌کنند و علی القاعده به منابع مالی بسیار و غنی مجهز نیستند، بسیار مشکل می‌کند و باعث بیرون راندن این نوع از شرکتها از بازار و تضعیف بخش خصوصی قانونی در اقتصاد می‌شود.

پول‌شویی بر توزیع درآمد در سطح جامعه نیز تأثیر می‌گذارد. در سطوح وسیع، فعالیت‌های غیرقانونی نهفته، درآمد را از پس‌انداز کنندگان بزرگ به سمت سرمایه‌گذاران و پس‌اندازکنندگان کوچک یا از سرمایه‌گذاری‌های شفاف به سمت سرمایه‌گذاری‌های پر ریسک و با کیفیت پایین هدایت می‌کند و در نتیجه بر رشد اقتصادی تأثیر خواهد گذاشت.[۵]

۴- تضعیف همگرایی بازارهای مالی

زمانی که نهادهای مالی به درآمدهای نامشروع متکی باشند با یک چالش اضافی در مدیریت بهینه دارایی‌ها، توانایی و عملکرد جانشینان مواجه هستند، به عنوان مثال حجم عظیمی از پول‌های شسته‌شده ممکن است در حساب یک مؤسسه مالی وصول شود و بدون هیچ‌گونه ثبت و ضبطی از طریق انتقالات شبکه‌ای ناپدید گردد. این امر می‌تواند در میزان نقدینگی و امور بانکی اختلالاتی به وجود آورد. در واقع فعالیت‌‌های تبهکارانه با فعالیت‌ بانک‌های بخصوصی در اقصا نقاط جهان همراه است. لازم به ذکر است که بعضی از بحران‌های مالی در دهه ۱۹۹۰، ناشی از وجود چنین بانک‌ها و کلاه‌بردارها و رشوه‌خواری موجود در آنها نشأت می‌گرفتند که این بحران‌ها اثرات جبران‌ناپذیری در همگرایی بازارهای مالی تلقی می‌شود.^[۶]

[۱]– برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به: صادفی امرو آبادی، بهروز و گوگردچیان، احمد و شهبازی، نجفعلی، تحلیل تجربی آثار پول‌شویی بر رشد اقتصادی، مخارج دولت و نابرابری درآمدی در ایران، فصلنامه پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، شماره ۱، بهار ۱۳۹۱، ص ۹۷ تا ۱۱۷.

[۲]– محمودی، وحید، پدیده پول‌شویی و راه‌های مبارزه با آن، مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات همایش بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی، شیراز، ۷خرداد، وفاق، چاپ دوم، ۱۳۸۲، ص ۱۵۹.

[۳]– باقرزاده، دکتر احد، پیامد‌های پول‌شویی و راهبردهای کنترلی با رویکرد به اسناد بین‌المللی، مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات همایش بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی، شیراز، ۷ خرداد، ۱۳۸۲، وفاق، چاپ دوم، ۱۳۸۲، ص ۲۳۷.

[۴]– اسعدی، سید حسن، پیشین، ص۴۰۶.

[۵]– هادیان، ابراهیم، پیشین، ص۱۴۳.

[۶]– باقر زاده، احد، پیامدهای پول‌شویی و راهبردهای کنترلی با رویکرد به اسناد بین‌المللی، مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات همایش بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی، نشر وفاق، ۱۳۸۲، تهران،، ص ۲۳۹.

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )