مبحث اول –ضابطان عام

 

«ضابطان عام مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی صلاحیت اقدام در خصوص کلیه ی جرایم را دارند ، به استثنای مواردی که به موجب قوانین خاص از شمول صلاحیت آنان خارج گردیده است.»(آخوندی،۱۳۷۹،۱۶۴)

 

طبق ماده ۱۵ ق . آ . د . ک ، ضابطان عام فقط عبارت است از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران . ایراد وارده بر این ماده این است که نیروی انتظامی را به طور مطلق ضابط دادگستری دانسته است و تمام پرسنل نیروی انتظامی ، از فرماندهان رده های بالا گرفته تا سربازان وظیفه ، در شمار ضابطان قرار می گیرند که این موضوع با تعریف ضابطین دادگستری به شرح مذکور در ماده ۱۵٫ ق . آ . د .  ک ، تطبیق ندارد و این که معقول به نظر نمی رسدکه افرادی به مسئولیتی گماشته شوند در حالیکه بر اساس قانون فاقد مسئولیت مزبور بوده و در هنگام تخلف از آن مسئولیت نتوان مقررات جزائی مربوط به ضابطان را نسبت به آنان اعمال نمود.بنابراین چنان چه دستگاه عدالت کیفری ایران تدبیری نیاندیشد و سیاستی اتخاذ نکند تا امورات مربوط به ضابطان را به وسیله قانون خاص به سربازان محول نشود و به تبع آن سربازان ضابط  نیز آموزش لازم را نبینند اعطاء چنین مسئولیتی به آن ها و خروج سربازان  از ردیف ضابطان مغایر با سیاست عملی محاکم می باشد . اگر چه تا کنون اکثر حقوقدانان آنان را ضابط نمی شناسند .

 

در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری برخلاف قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ۱۳۷۸ ضابطان عام دقیقاً مشخص شده اند .

 

ماده ۲۹لایحه آیین دادرسی کیفری :

 

ضابطان دادگستری عبارتند از :

 

الف – ضابطان عام شامل فرماندهان ، افسران و درجه داران آموزش دیده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران .

 

بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی مصوب ۲۷ / ۴ / ۱۳۶۹ انجام وظایف زیر را به عنوان ضابط بر عهده نیروی انتظامی دانسته است .

 

الف – مبارزه با مواد مخدر

 

ب – مبارزه با قاچاق

 

ج – مبارزه با منکرات و فساد

 

د- پیشگیری از وقوع جرایم

 

ه- کشف جرایم

و – بازرسی و تحقیق

 

ز – حفظ آثار و دلایل جرم

 

ح – دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفای آن ها

 

ط – اجرا و ابلاغ احکام قضایی

 

پس همانگونه که ملاحظه می شود ضابطان عام در لایحه آیین دادرسی دقیقا مشخص شده است.

 

 مبحث دوم – ضابطان خاص

 

با گذشت زمان ، افزایش جمعیت ، صنعتی شدن کشور ، انقلاب و سایر عوامل ، ضرورت ایجاد گروه های دیگری از ضابطان احساس شد و مأموران دیگری که می توان به آنان ضابطان به معنای خاص اطلاق گردد به خیل ضابطان به معنای عام پیوستند .(آشوری،۱۳۷۶،۱۰۷)

 

مبحث فوق دربرگیرنده دو گفتار بوده که در گفتار اول به تعریف ضابطان خاص و در گفتار دوم به انواع ضابطان خاص و درگفتار سوم به انواع ضابطان خاص که گزارش آنها در حکم ضابط دادگستری است خواهیم پرداخت.

 

گفتار اول – تعریف ضابطان خاص

 

ضابطان خاص دادگستری مأمورینی هستند که به موجب قانون بسته به شرایط زمانی و رابطه ی استخدامی مستقیماً یا تحت نظارت و تعلیمات قانونی مقام قضایی در حدود وظایف محوله صلاحیت اقدام و انجام وظیفه درباره ی جرایم را دارند  به عبارتی تنها از لحاظ انجام وظایف خاص یا در زمان معین ضابط دادگستری به حساب می آیند و دارای قدرت عام ضابطیت نیستندلذا تنها به اعتبار شغل و وظیفه ای که دارند می توانند  بعضی از اقدامات تعقیبی و تحقیقی را به جا آورده و گزارشات خود را که از حیث اعتبار در ردیف گزارش ضابطین عام دادگستری است به مقام ذی صلاح قضایی اطلاع دهند .(رضوی،۱۳۸۰،۴۹)

 

از تجمیع مطالب بالا می توان گفت که ضابطان خاص صلاحیت اقدام درباره ی هیچ جرمی را ندارند مگر آنچه را که قانون تجویز نموده است .

 

گفتار دوم-انواع ضابطان خاص طبق قانون

 

در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری۱۳۷۸بندهای ۲و۳و۵ماده ۱۵به ضابطان خاص اشاره شده است .

 

ماده ۱۵ :  ضابطین داگستری … عبارتند از :

 

۱ – …………………………………..

 

۲  – رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان

 

۳ – مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند .

 

۴ – ………………….

 

۵ – مقامات و مأمورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند .

 

همانطور که ملاحظه می شود در بند  ۲و۳ مصادیق و بند ۵ تنها معیاری برای تشخیص ضابطان خاص ارائه شده است لذا برای شناخت سایر ضابطان خاص باید سایر قوانین نیز مورد بررسی قرار گیرد . شناخت ضابطان خاص بنابر ماده ۱۷ قانون که ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایف ضابطیت را با رئیس حوزه ی قضایی می داند و نیز بنا بر بند ب ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۸۱ بر عهده دادستان گذارده است در ارزیابی اقدامات و آموزش های لازم آنان ضرورتی اجتناب ناپذیر است .

 

لایحه آیین دادرسی کیفری در ذیل بند ب ماده ۲۹ به ضابطان خاص اشاره کرده است :

 

بند ب : ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می شوند،از قبیل روسا،معاونان و ماموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان ،ماموران وزارت اطلاعات و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی . همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون یا مصوبه شورای عالی امنیت ملی ، تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود ، ضابط محسوب می شوند . بدیهی است اجرای صحیح قوانین و آشنایی ضابطان خصوصاً ضابطان خاص با حدود اختیارات و وظایف قانونی خویش نیازمند تشکیل کلاس های آموزشی و تبیین قوانین مربوط به آنان می باشد . بنابراین در عین حال که عقل سلیم ایجاب می کند تا ضابطان خاص در محدوده معینی در کلاس های خاص با وظایف و حدود اختیارات خویش آشنا شوند هر چند که در اکثر موارد قانونی که در این گفتار به آن اشاره خواهیم داشت به طور مبسوط و مستند به این امر اشاره دارد که در صورتی مأمورین ادارت ذیل الذکر ضابط دادگستری خواهند بود که قبلاً در کلاس مخصوص زیر نظر دادستان شهر تعلیمات لازم را فرا گرفته باشند و گرنه صرف مأمور یا کارمند اداره شدن برای کسب عنوان ضابط بودن کافی نیست . بنابراین دو وظیفه برای دو مقام رسمی به وجود می آید ، یکی برای مأموران تحت شمول این لایحه که باید دوره های آموزشی  را برای فراگیری مهارت های لازم زیر نظر مرجع قضایی مربوط بگذارنند تا جواز ضابط بودن را دریافت دارند و دیگر برای دادستان شهر است که مکلف است به طور مستمر دوره های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت های لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نمایند این تکلیف در قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب ۱۳۷۸ به رؤسای دادگستری ها محول گشته است که متأسفانه این وظایف مهم به لحاظ مشغله ی فراوان رئیس حوزه ی قضایی به بوته ی فراموشی سپرده شد است و عمل نمی گردد ، در حالیکه اعمال آن دارای فواید فراونی برای جامعه و اجرای صحیح قوانین می باشد ، به گونه ای که در ماده ۳۰ لایحه آیین دادرسی کیفری و تبصره های آن به موضوع اشاره شده است :

 

ماده ۳۰ – احراز عنوان ضابط دادگستری ، منوط به فراگیری مهارت های لازم با گذراندن دوره های آموزشی زیرنظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است . تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت ، ممنوع و از نظر قانونی بی اعتبار است .

 

تبصره ۱ – دادستان مکلف است به طور مستمر دوره های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت های لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید .

 

تبصره  ۲ – ………………………

 

در ذیل این گفتار به برخی از انواع ضابطان خاص دادگستری طبق قانون با توجه به حدود اختیارات اشاره می شود .

 

۱ – نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران

 

به موجب بند ۳ ماده ی ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران ضابطان خاص دادگستری محسوب می گردند . گر چه این مأمورین در زمره ی بند ۵ ماده ی ۱۵ نیز قرار می گیرند لذا ذکر نام آنان در بند ۳ نشان دهنده ی تأکید قانون گذار بر ضابطیت خاص این نیرو می باشد.به موجب ماده ی ۱ قانون حمایت قضایی از بسیج ۱/۱۰/۱۳۷۱ به نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده می شود هنگام برخورد با جرایم مشهود در صورت عدم حضور ضابطان دیگر و یا عدم اقدام به موقع آنها و اعلام نیاز به آنان به منظور جلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش به مراجع قضایی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند .

 

تبصره ۱ – کلیه ضابطین دادگستری و مراجع نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در صورت ارجاع گزارش و یا تحویل متهمین در جرایم مشهود از سوی مسئولین مجاز رده های مقاومت نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متهم را تحویل گرفته و گزارش بسیج را ضمیمه ی مدارک ارسالی به مراجع قضایی نمایند .

 

تبصره   ۲ –  تعیین رده های مقاومت مذکور در تبصره ی ۱به عهده ی فرماندهی نیروی مقاومت می باشد .

 

تبصره   ۳ –  نیروی مقاومت بسیج سپاه ، وظیفه فوق را از طریق افرادی که آموزش های لازم در این زمینه فرا گرفته و مجوز مخصوص را از نیروی مزبور دریافت نموده باشند اجراء خواهد کرد نیروهای مزبور موظفند به هنگام برخورد با متهم مجوز مخصوص خود را در صورت مطالبه ارائه دهند .

 

ماده  ۲ : هر گونه توهین یا ایراد ضرب و شتم یا جرح به افراد موضوع این قانون در حین انجام وظایف محوله ، در حکم توهین و مقابله با ضابطین دادگستری و مأمورین دولتی و انتظامی بوده و با مرتکبین برابر مقررات کیفری مربوطه رفتار می شود.(معاونت امر به معروف و نهی از منکر نمسا،۱۳۸۳،۹۶)

 

در هر حال مأمورین مقاومت بسیج بنابر ماده ۱  آیین نامه ی اجرایی قانون حمایت قضایی از بسیج در صورت اقتضای شرایط مکلفند به منظور جلوگیری از امحاء آثار جرم ، فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش به مراجع قضایی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند .

 

از بسیجیان ، کسانی ضابط دادگستری محسوب می شوند که طبق قانون حمایت قضایی از بسیج ۱۳۷۱ کارت ضابطیت داشته و دخالت آنان در زمانی صورت گیرد که سایر ضابطان در محل نبوده و یا از آنان استمداد بخواهند .(معاونت آموزشی قوه قضاییه ،۸۱-۱۳۸۳،۲۱) امروزه با توجه به کثرت این نیرو در کشور ضرورت آموزش های لازم حقوقی به منظور آشنایی با وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری امری اجتناب ناپذیر است.

 

۲-رؤسا و معاونین زندان ها

 

وظیفه ی مدیر زندان فوق العاده مهم است زیرا موظف به رسیدگی به امور زیر است

 

الف ) اداره زندان و تأمین نظم آن

 

ب ) رسیدگی به مسائل مالی

 

ج ) نظارت بر حساب های مختلف

 

شرح وظایف مدیران زندان در ماده ۲۷ آیین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۷ / ۱ / ۱۳۷۲مندرج گردیده است در قسمت پایانی این ماده مقرر شده است که : ……رئیس زندان یا مؤسسه و مراکز وابسته و یا معاونین آن ها به محض اطلاع از وقوع حادثه ای در محیط کار باید شخصاً در محل حاضر شده ، ضمن اتخاذ تدابیر لازم و عاجل برای برقراری نظم و آرامش در صورت لزوم ، مراتب را حسب مورد اسرع وقت به مقامات بالاتر و در صورت و قوع جرم به مقامات قضایی گزارش دهند . در صورت فرار زندانی مسئولین زندان یا مؤسسه باید ضمن انجام اقدامات قانونی گزارش چگونگی حادثه را با معرفی متخلفین فوراً به مدیرکل زندان ها واقدامات تأمینی و تربیتی و نیز مقامات قضایی محل گزارش نمایند .

 

در زمان غیبت رئیس زندان ، معاون زندان جانشین اوست مخصوصاً در امور مربوط به دیسیپلین زندانیان ، معاون زندان دارای وظایف ویژه ای هستند ، رؤسای زندان دارای معاون های مختلف هستند که هر کدام وظایف خاص خود را انجام می دهند . معاونت بازرسی ، قضایی ، فرهنگی روابط عمومی و …… به همین منظور در ماده ۲۸ قانون فوق الشعار مقرر گردیده است:

 

معاون زندان برحسب وظیفه و عنوان اختصاصی ( هر یک از معاونت ها ) در ایفای تکالیف مقرر با رئیس زندان همکاری و معاضدت نموده و دستورهای قانونی او را به مورد اجرا می گذارد و در غیاب رئیس زندان یکی از معاونین به پیشنهاد وی ( رئیس زندان ) و تصویب مدیرکل ، قائم مقام او بوده ( رئیس زندان ) و مسئولیت امور را بر عهده خواهد داشت .

 

رئیس زندان یک مقام اداری است و به تعبیری یک مدیر ، که وظایف عمده اش ایجاد هماهنگی بین ادارات و بخش های مختلف زندان و نظارت بر حسن اجرای صحیح مقررات است . بنابراین اصولاً به لحاظ سلسله مراتبی که رئیس زندان در رأس تشکیلات این سازمان قرار می گیرد ، فرض بر اینکه در تشکیلات یک سازمان ، رئیس ، جامع و دربرگیرنده واقف به تمام وظایفی که ناظر بر اجرای آن است خواهد بود ، گونه ای از ساده انگاری است . واگذاری اختیارات راجع به تنبیه و تشویق ، عفو و آزادی مشروط زندانیان ( که همگی از وظایف دادیار ناظر زندان است ) به رئیس زندان در واقع تفویض اختیاراتی خاص به مقامی است که نه تخصص کافی و نه استعداد علمی مورد نظر را دارد .

۳-خلبان هواپیمایی

 

قانونگذار ایران این حق را برای فرمانده هواپیمایی قائل شده است که طبق قوانین ایران تحقیقات مقدماتی را انجام دهد ماده ۳۲ قانون هواپیمایی کشور مصوب ۱۳۲۸ در این خصوص چنین بیان می دارد :

 

در مواردی که جنجه یا جنایاتی داخل یک هواپیمایی ایرانی در خارج از ایران ارتکاب یابد فرمانده هواپیما مکلف است تا زمانی که مداخله مأمورین صلاحیت دار میسر باشد طبق مقررات قانون اصول محاکمات جزایی ( آیین دادرسی کیفری ) تفتیشات و تحقیقات مقدماتی را به عمل آورده دلایل و مدارک جرم را جمع آوری و تأمین نماید و در صورت لزوم می تواند موقتاً مظنونین به ارتکاب جرم را توقیف کند . مسافرین و اعضای هیئت رانندگی را تفتیش و اشیایی را که ممکن است دلیل جرم باشد توقیف نماید در مورد این ماده فرمانده هواپیما برای تفتیش جرم و تحقیقات مقدماتی از ضابطان دادگستری محسوب می شود ……. .

 

ماده ۳۲ قانون مزبور مقرر داشته است :

 

پس از فرود آمدن هواپیما باید گزارش کتبی راجع به موضوع جرم و اقدامات مقدماتی که به عمل آورده است تنظیم و به اداره کل هواپیمایی کشوری ارسال دارد به علاوه در صورتی که هواپیما در ایران فرود آید فرمانده هواپیما مکلف است فوراً وقوع جرم و نتیجه تفتیشات و تحقیقات و اقداماتی را که به عمل آورده به دادستان یا بازرس تسلیم و از مداخله خودداری کند و در موردی که هواپیمای ایرانی بعد از وقوع جرم در خارج از ایران فرودآید فرمانده هواپیما باید مراتب را به اطلاع کنسول ایران که در حوزه او هواپیما فرود آمده رسانیده و از او کسب تکلیف کند .

 

در بند ب ماده ۱ قانون الحاق ایران به کنوانسیون توکیو در مورد اعمالی که جرم نبوده ولی سلامت هواپیما و یا سرنشینان و محمولات را به مخاطره می اندازد و یاسبب اختلال در نظم و آرامش داخلی هواپیما می گردد تعیین تکلیف شده است . بنا به سیاق عبارات مواد فوق الاشعار فرمانده هواپیما تنها صلاحیت اقدامات لازم در خصوص جرایم ارتکابی داخل در هواپیما را داشته و به محض تسلیم متهم از مداخله خودداری می نماید لذا وظایف او محدود به موارد مطروحه در قانون بوده که در موارد خاص ملزم به انجام آن است .

 

۴-پلیس انتظامی راه آهن

 

ماده ۷ قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب ۱۳۴۹ در این خصوص چنین بیان می دارد : هرگاه در طول خطوط راه آهن وسایل نقلیه راه آهن بر اثر رانندگی وسایل مزبور قتل یا جرح و ضرب واقع شود باید وسیله نقلیه متوقف شود و ضمن مبادرت به کمک های نخستین در مورد مجروحین و مصدومین صورت مجلس در محل حادثه به وسیله مأمورین انتظامی راه آهن و مأمورین مربوط راه آهن تنظیم و پس از تحقیقات اولیه از راننده و مطلعین در صورتیکه به سبب حادثه جسد یا اجسام دیگری روی خطوط راه آهن قرار گرفته و مانع عبور قطار و وسایل نقلیه راه آهن باشد مأمورین پلیس انتظامی راه آهن را به مجاورت محل به خارج خط در نقطه مناسبی انتقال داده بلافاصله وسیله ی نقلیه و قطار را حرکت دهند.

 

۵- مأمورین جنگلبانی

 

ماده ۵۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب مردادماه سال ۱۳۴۶ در خصوص ضابط بودن مأمورین جنگلبانی چنین مقرر داشته است :

 

مأمورین جنگلبانی که به موجب احکام سازمان جنگلبانی مأمور کشف و تعقیب جرائم مذکور در این قانون می شوند در ردیف ضابطان دادگستری محسوب و ازاین حیث تحت تعلیمات دادستان محل انجام وظیفه خواهند کرد .

 

مأمورین جنگبانی علاوه بر آنکه مأمور کشف و تعقیب جرایم احصاء شده در قانون فوق الذکر هستند و مشمول عنوان ضابط دادگستری می باشند بنا به مفاد ماده ۵۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها نقش ضابط دادگستری را برای رئیس سازمان متبوع خود می پردازند که این امر فاقد و جاهت قانونی است . از طرفی صرف نظر کردن از تعقیب جزایی متهم برای یک مرتبه آن هم زمانی که این ضابطان هم تحت اوامر اداری دستگاه متبوع خود هستند و هم موظف به تبعیت از مقام قضایی می باشند چگونه ممکن است . آیا شاکی پرونده که خود ضابط دادگستری است با دستور قضایی مبنی بر تعقیب متهم می تواند اعلام گذشت نماید . در برخورد با چنین مسائلی ضرورت بازنگری این قوانین اجتناب ناپذیر می گردد تا تفکیک مناسبی میان ضابط دادگستری و شاکی خصوصی انجام گیرد .

 

  ۶–  مأمورین سازمان محیط زیست ( شکاربانی )

 

طبق ماده ۱۵ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ۱۳۵۳ : مأمورین سازمان که از طرف سازمان مأمور کشف و تعقیب جرائم مندرج در قانون فوق الذکر می شوند ، در صورتیکه این مأموران زیر نظر دادستان عمومی تعلیم گرفته باشند ، از لحاظ اجرای این قانون و قانون شکار صید در ردیف ضابطان دادگستری محسوب می شوند.(دفتر حقوقی امور مجلس،۵۶،۱۳۷۶) بنابراین از آنجائیکه سازمان اداری گارد محیط زیست است ( ماده ۱۸ ) در صورتیکه این مأموران زیر نظر رؤسای دادگستری ها به کشف مربوط به جرائم شکار و صید می پردازند و هنگام برخورد با مجرم و یا متخلفین آن ها را دستگیر کرده همراه با صورت مجلس تنظیمی به مراجع صالحه معرفی می نمایند.

 

۷- مامورین وصول عایدات دولت و کشف قاچاق

 

یکی دیگر از ضابطان خاص دادگستری مأمورین کشف و تعقیب قاچاق می باشند ، به موجب ماده ۱۲ قانون کیفر مرتکبین قاچاق هر یک از مأموران وصول عایدات دولت می توانند برای کشف قاچاق و توقیف جنس در امکنه ی مظنونه تفتیش نمایند. تفتیش در منازل اشخاص باید به وسیله ی مأمورین خصوصی که از طرف ادارات مأمور وصول درآمد برای این امر مجاز می باشند و با حضور نماینده پارکه ( دادسرا ) و یا کمیسر پلیس محل یا نماینده او یا کدخدای محل به عمل می آید . تفتیش در منازل اشخاص بعد از غروب تا طلوع آفتاب ممنوع است و تفتیش در امکنه مظنونه و منازلی که سوء ظن است باید با حضور صاحب امکنه و منزل به عمل آید و در صورت عدم حضور آن  ها با حضور لااقل دو نفر شاهد . بدین ترتیب هر کس نمی تواند به صرف اینکه کارمند گمرک است برای تفتیش اماکن مظنونه ، به آنجا وارد شود وصاحبان اماکن حق دارند قبلاً احکام مأموریت این افراد را برای انجام تفتیش مطابقت نمایند .

 

۸ – مأمورین گارد بنادر و گمرکات

 

در ماده ۵ قانون تشکیل گارد بنادر و گمرکات  مصوب ۱۹ / ۴ /۱۳۴۸ مأمورین گارد بنادر را صراحتاً جزء ضابطان خاص دادگستری تلقی می کند و مقرر می دارد :

 

مأمورین گارد بنادر و گمرکات از لحاظ اجرائیات سازمان بنادر و اداره کل گمرک در حکم ضابطان دادگستری محسوب و دارای همان اختیارات و صلاحیت خواهد بود که مأمورین شهربانی و ژاندارمری دارا می باشند .

 

همچنین ماده ۱قانون راجع به تعقیب جزایی مجرمین فراری از مناطق سرحدی مجاور ایران مصوب سال ۱۳۱۳ مقرر می دارد :

 

مأمورین مربوط سرحدی در حدود نظامنامه مصوبه هیأت دولت مجاز هستند در مواردی که شخص یا اشخاص در منطقه سرحدی مملکت مجاور و به شرط معامله متقابل و در صورت وجود دلایل و قرائنی که اتهام آن ها به ارتکاب جنحه و جنایت را تأیید کند ، آن ها را توقیف احتیاطی نمایند یا تقاضای استرداد آن ها مطابق مقررات معمول به عمل آید و اگر این تقاضا تا دو ماه از تاریخ توقیف به مقامات مربوطه موجه نباشد شخص یا اشخاص توقیف  شده آزاد خواهند شد .

 

در حال حاضر نیروی انتظامی به لحاظ اشراف بر امور امنیتی کشور از جمله سرحدات این وظیفه را بر عهده دارد .

• مأمورین شهرداری ها

ماده ۷ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۳ خرداد ۱۳۵۹ در این خصوص چنین مقرر می دارد :

 

گزارش مأمورین شهرداری های مأمور اجرای این قانون که قبلاً با وظایف ضابطان دادگستری آشنا شده اند به منزله ی گزارش ضابطان دادگستری است .

 

همچنین ماده واحده قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۵۲ نیز در مقام بیان ضابط بودن مأمورین شهرداری چنین بیان می دارد : گزارش مأموران وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و سایر مأموران دولتی و شهرداری های مأمور اجرای این قانون که وظایف ضابطان دادگستری را در کلاس مخصوص تحت نظر دادستان شهرستان تعلیم گرفته باشند در این موارد به منزله گزارش ضابطین دادگستری است .

 

۲– مأمورین وزارت نیرو ( اداره آبیاری )

 

به موجب مواد ۳ و ۱۳ و ۲۵ و ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۶۱ بهره برداری غیر مجاز از چاه های آب کشاورزی ، حفاری غیر مجاز چاه یا قنات ، مصرف و اتلاف غیر معقول آب توسط دارندگان پروانه بهره برداری ، دخالت غیر مجاز در وسایل اندازه گیری آب ، استفاده یا مصرف یا هدر غیر مجاز حق آب دیگری جرم محسوب می شود . ماده ۳۰ این قانون مقرر داشته : گزارشات کارکنان وزارت نیرو و موسسات تابعه و کارکنان وزارت کشاورزی ( بنا به معرفی وزیر کشاورزی ) که به موجب ابلاغ وزیر نیرو برای اجرای وظایف مندرج در این قانون انتخاب و به دادسراها معرفی می شوند ملاک تعقیب متخلفین است و در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهند بود و تعقیب متخلفین طبق بند ب ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری به عمل خواهد امد . طبق مفاد این ماده گزارش کارکنان وزارت نیرو به منزله ی گزارش ضابطان دادگستری قلمداد می شود با این قید که ابلاغ آن ها توسط وزیر نیرو صار شده باشد . بدین ترتیب کارکنان این وزارتخانه اجازه ی اقدام دیگری به جز تهیه گزارش را نخواهند داشت .

 

۳– بازرسان سازمان تأمین اجتماعی

 

به موجب ماده ۱۰۲ قانون تأمین اجتماعی ۱۳۵۴  :در صورتی که کارفرما یا نماینده ی او از اقدامات بازرسی سازمان جلوگیری نمود و یا از ارائه ی دفاتر و مدارک مربوطه و تسلیم رونوشت یا عکس آن ها به بازرس خودداری کندبه جزای نقدی از پانصد ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد . گزارش بازرسان در این خصوص در حکم گزارش ضابطان دادگستری است .

 

با امعان نظر به سیاق عبارات این ماده مشخص می گردد که بازرسان تأمین اجتماعی جزء ارائه گزارش تکلیف دیگری از جهت حفظ آثار و دلایل جرم ندارند .

 

۴– بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار

 

به موجب ماده ۱۰۱ قانون کار ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام :

 

گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری است .

 

ماده ی ۱۰۲ قانون مزبور مقرر داشته : کلیه بازرسان و کارشناسان بهداشت حرفه ای دارای کارت  ویژه حسب مورد با امضا وزیر کار و امور اجتماعی یا وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی هستند که هنگام بازرسی باید همراه آنها باشد و در صورت تقاضای مقامات رسمی یا مسئولین کارگاه ارائه شود .

 

اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که آیا گزارش بازرسان کار یا کارشناسان بهداشت حرفه ای در شهرستان ها که دارای کارت ویژه به امضای وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی حسب مورد نیستند در حکم گزارش ضابطین دادگستری محسوب است یا خیر ؟ طی نظریه ی شماره ی ۶۵۷۳/۷ مورخ ۲۴/۹/۱۳۷۲ ابراز عقیده نموده که :گزارش بازرسان کار یا کارشناسان بهداشت حرفه ای در شهرستان ها و تهران چنانچه دارای کارت ویژه به امضای وزیر کار و امور اجتماعی یا وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی باشند حسب مقررات ماده ی ۱۰۱ قانون کار در حکم گزارش ضابطین دادگستری می باشد در مورد سایر بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای چنانچه دارای کارت ویژه  به امضای افرادی باشند که از طرف وزرای مذکور به آنان تفویض امضاء شده است ، گزارش آنان نیز در حکم گزارش ضابطین دادگستری است در غیر این صورت گزارش آنان فاقد چنین خصوصیتی است.(محسنی و کلانتریان،۱۳۷۶،۲۰۳)

بنابر مواد بالا گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در خصوص جرایم موضوع مواد قانون کار در حکم گزارش ضابطان دادگستری محسوب می گردد.

 

۵– مأمورین وزارت فناوری و اطلاعات

 

ماده ی ۱۵ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران ۱۳۵۰ مقرر داشته : گزارش آن عده از ماموران وزارت پست و تلگراف و تلفن و یا شرکت که حداقل دارای مدرک تحصیلی دوره ی کامل متوسطه باشند و تعلیمات مخصوص را تحت نظر دادستان شهرستان فرا گرفته باشند و با معرفی شرکت با امضای دادستان شهرستان برای آنها کارت شناسایی عکس دار صادر شده باشد در مورد وظایف مربوطه به آنها در حکم گزارش ضابط دادگستری است .

 

ماده ۱۸ قانون تشکیل پست جمهوری اسلامی ایران ۳/۸/۱۳۶۶ مقرر می دارد : روسا و مدیران واحدهای پستی ، همچنین مأمورین و ضابطین دادگستری موظفند در پی کشف جرایم مربوط به امور پستی ، تحقیقات و اقدامات لازم و اولیه را به منظور جلوگیری از امحاء آثار جرم انجام داده ، بلافاصله موضوع را با تنظیم صورت مجلس حاوی مشخصات کامل و وضعیت نهایی محموله ی پستی ، جهت تعقیب جزایی متخلف به دادسرای عمومی محل اعلام نمایند و در هر مورد که انجام تحقیق و حصول قطع به ارتکاب از این قانون و مقررات پستی ، مستلزم ضبط یا باز کردن این محموله باشد ، این مهم باید در اسرع وقت با تنظیم صورت مجلس لزوماً در حضور یا با اجازه ی دادستان عمومی یا قائم مقام یا نماینده او ( قاضی تحقیق ) صورت گیرد و عدم رعایت آن موجب مسئولیت کیفری و یا انضباطی مدیر یا کارمند یا مأمور خاطی خواهد بود . با نگاهی به مواد بالا  معلوم می گردد که قانون گذار صراحتاً مأموران وزارت فناوری و اطلاعات را در ردیف ضابطان دادگستری قرار نداده است بلکه تنها گزارش آنان را در حکم گزارش ضابطان دادگستری قلمداد کرده است.

 

 

 

 

 

۶– مأمورین سازمان قند و شکر

 

ماده واحده لایحه ی قانونی مربوط به مأمورین سازمان قند و شکر ۲۱/۴/۱۳۵۹ مقرر داشته است از آنجا که تهیه و توزیع قند و شکر در سطح کشور به عهده سازمان قند و شکر است به منظور تأمین این وظیفه و تسهیل قوانین جزایی مصوب در مورد اشخاصی که به نحوی از انحاء از طریق احتکار ، گران فروشی ، کم فروشی و یا سایر عناوین قانونی در امر عرضه توزیع یا فروش قند و شکر که بر حسب احکام سازمان مزبور مأمور کشف و تعقیب جرایم مذکور در قوانین جزایی مربوطه می شوند در ردیف ضابطان دادگستری محسوب و از این حیث تحت تعلیمات دادستانی محل انجام وظیفه خواهند کرد .

 

وظایف مذکور در حال حاضر به سازمان تعزیرات حکومتی ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ محول شده است. در موارد ۱۹ و ۲۶ قانون تعزیرات حکومتی و ماده ۱۲ آیین نامه راجع به وظایف واحد رسیدگی به شکایات و تجدید نظر در احکام کمیسیون های تعزیرات حکومتی بخش دولتی ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ ، وزارتخانه ها ، سازمان ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ، مسئولین نهاد ها ، بانک ها …. و دیگر ضابطان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (کمیته انقلاب، ژاندارمری و شهربانی و …. است) را موظف به همکاری در اجرای اوامر صادره واحد رسیدگی به شکایات کرده است .

 

مبحث سوم– ضابطان نظامی

 

با توجه به اینکه ضابطان نظامی مشمول قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی باشند از شمول بحث ما خارج هستند لذا توضیح بیشتری در خصوص این گروه از ضابطان ارائه نمی گردد.

 

ضابطان نظامی کسانی هستند که در مورد جرائم ارتکابی از سوی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وظیفه جمع آوری دلایل ارتکاب جرم ، جلوگیری از فرار متهم ، بازجویی مقدماتی و سایر اقدامات قانونی دیگر را بر عهده دارند .

 

ضابطان نظامی همان وظایفی را بر عهده دارند که ضابطان عدلیه عهده دار آن هستند ولیکن قلمرو فعالیت آن ها جداست . ضابطان دادگستری در مورد جرائمی که در صلاحیت محاکم عمومی است و ضابطان نظامی در مورد جرائمی که در صلاحیت دادگاه های نظامی است فعالیت می کنند . در حقیقت کشف و تحقیق جرائمی که در صلاحیت دادگاه های نظامی است  به وسیله ضابطان نظامی صورت می گیرد .(آخوندی،۱۳۷۴،۳۸)

 

 

 

 

 

ماده ۱۲۲ قانون دادرسی و کیفر ارتش چنین مقرر می دارد که :

 

ضابطان نظامی مأمورانی هستند که در حدود مقررات این قانون مکلف به بازرسی و تحقیق بزه هایی که در صلاحیت دادگاه های نظامی است ، بوده و اقداماتی که برای جمع آوری دلایل و مدارک مربوطه و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و تعقیب قانونی قضیه لازم است به عمل می آورند.

 

 

 

مأموران دژبان ارتش و سپاه،مأموران حفاظت و اطلاعات یگان‌‌ها،پرسنل بازرسی یگان‌‌ها،افسران قضائی یگان‌‌ها،بازپرسان و داد یاران نظامی که همگی تحت نظارت دادستان نظامی انجام وظیفه می‌کنند. در نتیجه هیچ کس ضابط نظامی محسوب نمی شود مگر اینکه قانون این عنوان را به او اعطاء کند.

 

 

 

 

 

 

وظایف و اختیارت ضابطان دادگستری و کاستی ها،اشکالات قانونی؛ ضعف ساختاری و تشکیلاتی آنان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با امعان نظر به نقش برجسته ی تجربیات در قلمروی فرایند کیفری و بستر سنجی ایجاد یک نهاد توانمند و برپایی روابط چند سویه ، تنگاتنگ و پیچیده ی نهادی اجرایی با ابعاد متفاوت زندگی اجتماعی ، کنکاش در عرصه های کاربردی و اجرایی نیاز به مطالعه ی ضابطان دادگستری می تواند دستاوردهای این حوزه ی مطالعاتی را گسترده سازد و با اشاره به کاستی ها وضعف‌های موجود می توان در ترمیم تقنینی و عملی نارسایی ها موجود اصولی اساسی و کاربردی را در درون پیکره ای کلی و واحد گرد هم آورد .

 

این فصل دارای دو بخش است که در بخش اول به وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری و در بخش دوم همین فصل به ضعف ساختاری و تشکیلاتی موجود و نارسایی مقررات حاکم بر ضابطان دادگستری که مرتبط با موضوع پایان نامه است خواهیم پرداخت .

 

بخش اول -وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری

 

نقش ضابطان در فرایند دادرسی کیفری از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا با حقوق و آزادی های اشخاص ارتباطی تنگاتنگ داشته و خطوط اصلی سرنوشت کیفری بزهکار را ترسیم می نماید ، و از جهتی دیگر با عمل به قوانین به نحو شایسته  و داشتن اطلاعات مناسب دستگاه قضایی را در راستای اجرای صحیح عدالت یاری می کند . وظایف ضابطان بر حسب نوع جرم ارتکابی و کیفیت وقوع آن متفاوت است . این بخش دربرگیرنده ی چهار مبحث می باشد که در مبحث اول به وظایف ضابطان دادگستری در جرایم مشهود و در مبحث دوم به وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری در جرایم غیر مشهود و دستورهای مقام قضایی و در مبحث چهارم به وظایف کلی ضابطان دادگستری خواهیم پرداخت .

 

مبحث اول -وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری در جرایم مشهود

 

این مبحث در بر گیرنده ی دو گفتار بوده که در گفتار اول به وظایف ضابطان دادگستری در جرایم مشهود و در گفتار دوم به اختیارات ضابطان دادگستری در جرایم مشهود خواهیم پرداخت .

 

گفتار اول -وظایف ضابطان دادگستری در جرایم مشهود

 

شناسایی جرایم مشهود ، در مقام کشف و ثبوت جرایم حائز اهمیت فراوانی است . کلمه‌ی مشهود در لغت به معنی چیزی است که قابل مشاهده باشد و بتوان آن را دید «مشهود به فتح میم وضم ه به معنای حاضر شده ، دیده شده آنچه بر آن گواه شوند و به معنی روز جمعه و قیامت نیز گرفته شده است .»(عمید،۱۳۷۶،۹۶۱)

 

«منظور از جرایم مشهود ، در واقع جرایمی است که به صورت آشکار و در برابر چشمان مردم صورت گرفته باشد.»(رضوی،۱۳۸۰،۷۵) از نظر قانونگذار چنان که خواهد آمد هیچ گونه تعریفی از جرایم مشهود در قانون آیین دادرسی کیفری و لایحه آیین دادرسی کیفری ارائه نشده است ،شرط اطلاق جرایم مشهود به این قبیل جرایم،تحقق موارد خاصی است که در برگیرنده مصادیق آن است.

 

مطابق ماده ۲۱ قانون آ . د . ک جرم در موارد ذیل مشهود محسوب می شود :

 

۱ – جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده و یا بلافاصله مأمورین یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند .

 

۲  – در صورتیکه دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند و یا مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب جرم معرفی نمایند .

 

۳ – بلافاصله بعد از وقوع جرم علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم محرز شود .

 

۴ – در صورتیکه متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته و یا در حال فرار یا فوراً پس از آن دستگیر شود .

 

۵ – در مواردی که صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورین را به خانه خود تقاضا نما ید.

 

۶ – وقتی که متهم ولگرد باشد .

 

مطابق ماده ۴۵ لایحه جدید آیین دادرسی کیفری جرم در موارد زیر مشهود است :

 

الف – در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یاد شده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند .

 

ب -بزه دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند ، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن ، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند .

 

پ – بلافاصله پس از وقوع جرم ، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یاد شده به متهم محرز گردد .

 

ت – متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته و یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود .

 

ث – جرم در منزل یا محل سکنای افراد ، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن ، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم ، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند .

 

ج – متهم بلافاصله پس از وقوع جرم خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد .

 

چ – متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد .

 

تبصره ۱ – چنانچه جرائم موضوع بندهای « الف » ، « ب » ، «پ » و « ت » ماده ۳۰۲  این قانون به صورت مشهود واقع شود ، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری ، تمام شهروندان می توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از افراد مرتکب جرم و حفظ صحنه ی جرم به عمل آوردند .

 

تبصره  ۲ – ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد .

 

جرم مشهود همانگونه که از نامش پیداست جرمی است که وقوع یا اثر آن مورد مشاهده ضابطان دادگستری قرار گیرد این خصوصیت در همه ی بندهای ماده ۴۵ لایحه دیده می شود . به جزء قسمت نهایی بند ث و ج که چنین خصوصیتی را ندارد .

 

با توجه به مفاد ماده مذکور جرائم مشهود را به دو قسمت می توان تقسیم بندی کرد : (مؤذن زادگان،۱۳۷۲،۲۷۲)

 

۱ – جرم مشهود حقیقی :

جرم مشهود حقیقی به جرمی اطلاق می شود که وقوع آن در محل رؤیت یا جلو دیدگان مأمورین کشف جرم اتفاق افتاده باشد و یا بلافاصله پس از وقوع جرم ، خود جرم و یا آثار جرم مورد مشاهده مأموین قرار گیرد . در این مورد معنی لغوی جرم مشهود با معنی اصطلاحی آن مطابقت کامل دارد . به عنوان مثال در جلوی دیدگان ضابطان دادگستری ، شخص با اسلحه به سمت شخص دیگر شلیک کند و وی را به قتل برساند و یا اینکه مأمورین انتظامی کیف قاپی یک موتور سوار را خود ببیند اینها مواردی از جرم مشهود حقیقی است .

 

۲  – جرم مشهود مجازی

 

اگر چه به معنی اخص کلمه مشهود نیست اما قانونگذار بر اساس دلایل و قرائنی که موجب ظن قوی بر ارتکاب جرم است ، وقوع آن را در حکم « جرم حقیقی » قرار داده است . به عنوان مثال در زمانی که مأموران انتظامی یا ضابطان دادگستری شخصی را با چاقوی خون آلود در بالای سر مقتول دستگیر کنند .

 

با دقت در تعریف جرم مشهود حقیقی و مجازی ذکر چند نکته در اینجا لازم به نظر می رسد :

 

نکته قابل ذکر این است که موارد جرم مشهود مجازی هم در قانون آیین دادرسی کیفری و هم در لایحه حصری است زیرا قانونگذار در مقام احصای موارد جرم مشهود مجازی عباراتی که تمثیلی بودن موارد را برساند ذکر نکرده است .

 

در بند دوم ماده ۲۱ ق . آ . ک . ماده ۴۵ لایحه معرفی مرتکب جرم توسط دو نفر یا بیشتر ، توجیه خاصی ندارد ، بلکه اگر یک نفر هم ناظر وقوع جرم باشد و مرتکب را معرفی کند از مصادیق جرم مشهود است اعلام جرم از سوی مرتکب جرم که در ماده ۲۱ پیش بینی نشده بود . از موارد جرم مشهود در بند ب ماده ۴۵ لایحه اعلام شده که ذکر آن لازم بود زیرا این مورد به مراتب از مصادیق ذکر شده دیگر می تواند قوی تر باشد .(زراعت و مهاجری،۱۳۷۸،۱۰۰)

 

این افراد از نظر ظاهری باید در وضعیتی باشند که ظن به گفتار آن ها حاصل نشود .

 

نکته ی دیگر در مورد شخص ولگرد است که در لایحه ولگرد این گونه تعریف شده است:  کسی که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد . بر حسب ملاکی که در مورد جرائم مشهود مجازی ذکر کردیم ولگرد بودن متهم نمی تواند در زمره جرم مشهود مجازی واقع شود چرا که ولگردی بستگی به حالت و وضعیت فرد دارد و جزء جرایم اعتیادی است که برای تحقق آن ، استمرار عمل و چند مرتبه انجام شدن آن شرط است . حالت و وضعیت شخص بدون  وجه ادله و قرائن کافی نمی تواند موجب ظن قوی برای ارتکاب جرم باشد ، به علاوه تشخیص ولگرد بودن نوعاً در مرحله تحقیقات مقدماتی از متهم امکان پذیر است. پس به منظور جلوگیری از تضییع حق متهم ، اجرای عدالت و انصاف قضایی حذف ولگرد بودن شایسته به نظر می رسد . نکته ی دیگر اذن صاحبخانه برای دخول مأمورین ذیل ماده ۲۱ در بند ۵ را در تحقق جرم مشهود کافی دانسته است در صورتیکه این عبارت مبهم بوده ولی در بند ث ماده ۴۵ لایحه اصلاح شده و به جای صاحبخانه ، ساکن خانه را ذکر کرده که ساکن خانه یا مالک اجازه چنین کاری را دارند چون صرف اذن صاحبخانه دلالت بر دلایل و قرائن کافی برای ارتکاب جرم نیست .

 

مقنن قصد فرار مرتکب را یکی از نشانه های جرم مشهود اعلام کرده است اما توجیه مناسبی برای آن وجود ندارد . زیرا قصد فرار که پس از ارتکاب جرم حاصل می شود تأثیری در مشهود و غیر مشهودن بودن ندارد . شاید هدف مقنن افزایش اختیارات ضابطان دادگستری بوده تا بتواند با دستگیری متهم از فرار وی جلوگیری کند .

 

در نتیجه قانون آیین دادرسی کیفری ما همانند قوانین دادرسی سایر کشورها در مورد جرایم مشهود ، اختیارات ضابطان دادگستری را وسعت بخشیده است .

 

به نظر نگارنده وسعت قلمروی اختیارات مأمورین نیروی انتظامی در جرائم مشهود، استثنایی بر اصل عدم مداخله مأمورین مزبور در مرحله ی تحقیقات مقدماتی ، در غیاب مقدماتی قضایی و بدون اجازه آن ها می باشد .

قسمت دوم ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری در مقام تشریح اختیارات ضابطان دادگستری در خصوص جرایم مشهود مقرر می دارد :

 

ضابطان دادگستری ……….. در خصوص جرایم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی ، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می رسانند .

 

قسمت دوم ماده ۲۴ ق . آ . ک حدود اقدامات لازم در ماده ۱۸ را مشخص کرده و مقرر می دارد :

 

مأموران نیروی انتظامی یا ضابطان دادگستری نتیجه ی اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضایی صالح می رسانند در صورتیکه مرجع مذکور اقدامات انجام شده را کافی نیافت می توان تکمیل آن را بخواهد در این مورد مأمورین مکلفند به دستور مقام قضایی تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و دستگیری مجرم به عمل آورند ، لیکن نمی توانند متهم را در بازگشت نگه دارند و چنانچه در جرائم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت ۲۴ ساعت می توانند متهم را تحت نظر نگه داری نموده و در اولین فرصت باید مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند .

 

مقام قضایی در خصوص ارائه بازداشت و یا آزادی متهم تعیین تکلیف می کند . همچنین تفتیش منازل ، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرائم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد ، هر چند اجرای تحقیقات به طور کلی از طرف مقام قضایی به نیروی انتظامی ارجاع شده باشد .

 

قسمت دوم ماده ۴۴ لایحه همانند قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۸۷ در مقام تشریح اختیارات ضابطان دادگستری مقرر می دارد :

 

ضابطان دادگستری …….. درباره جرائم مشهود ، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات ، آثار ، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی ، به عمل می آورند ، تحقیقات لازم را انجام می دهند و بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان می رسانند . همچنین شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد ؛ اسم ، آدرس ، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را اخذ و در پروند درج می کنند .

 

ماده ۴۶ لایحه حدود اقدامات لازم در ماده ۴۴ را مشخص کرده که همانند قسمت دوم ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد که به آن قبلاً اشاره کردیم و به علت اطاله ی مطلب  فقط به ذکر عنوان ماده اکتفا می کنیم .

 

بدین ترتیب ملاحظه می شود که قانونگذار در جرایم مشهود اختیاراتی از قبیل : احضار ، جلب و بازجویی از متهم ، معاینه محل و تفتیش منازل ، دعوت از کارشناس و ضبط آلات و ادوات جرم را در مرحله تحقیقات مقدماتی و در غیاب مقام قضایی به مأمورین ضابط اعطاء نموده است . مأمورین انتظامی و ضابطان دادگستری در مواردی به امر قانون و در برخی موارد به دستور آمر قانونی و دستور مقام صلاحیتدار مکلف به رعایت اقداماتی هستند که قانونگذار در مرحله تحقیقات مقدماتی مقرر کرده است .

 

مهمتر این که مأمورین نیروی انتظامی باید حقوق دفاعی متهم در مرحله ی تحقیقات  مقدماتی از قبیل : حق تفهیم اتهام با ذکر ادله آن ، آزادی مطلق دفاع در هنگام بازجویی ، حق داشتن وکیل مدافع در موقع انجام تحقیقات ، حق معرفی شهود دال بر بی گناهی خود و … را رعایت نمایند .

 

که این موارد هم در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری مورد توجه قرار گرفته است:

 

تبصره ۱  ماده ۳۰ – دادستان مکلف است به طور مستمر دوره های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارتهای لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید .

 

ماده ۳۸ – ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره مندی از خدمات مشاوره ای موجود و سایر معاضدت های حقوقی آگاه سازند .

 

مبحث دوم – وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری در جرایم غیر مشهود

 

شناسایی جرایم غیر مشهود نیز همچون جرایم مشهود در مقام کشف و ثبوت جرایم بسیار مهم تلقی می گردد . چرا که نحوه ی اقدام ضابطان بر حسب نوع جرایم متفاوت است . اگر چه در قوانین و مقررات موضوعه ایران جرم غیر مشهود با صراحت تعریف نشده اما از آنجا که مصادیق جرم مشهود به موجب ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب تعریف شده لذا می توان گفت اگر جرم یکی از خصوصیات مقرر در آن ماده را نداشته باشد غیر مشهود تلقی می شود . مبحث فوق در بر گیرنده ی دو گفتار بوده که در گفتاراول به وظایف ضابطان دادگستری در جرایم غیر مشهود و در گفتار دوم به اختیارات ضابطان دادگستری در جرایم غیر مشهود خواهیم پرداخت .

 

گفتار اول -وظایف ضابطان دادگستری در جرایم غیر مشهود

 

علاوه بر آنچه در مورد جرم مشهود بیان شد ، در تمام جرایم تا حضور مقامات قضایی یا صدور دستور از سوی آنان ، مأموران انتظامی باید اقدامات و تحقیقاتی را که فوریت داشته انجام دهند تا از نابودی آثار جرم و فرار متهم یا متهان جلوگیری شود . همچنین مأمورین نیروی انتظامی موظف هستند که نتیجه تحقیقات را به مقامات قضایی گزارش دهند و چنان چه کسی را به عنوان متهم دستگیر کرده باشند وی را حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت به دادگستری معرفی نمایند . هر گاه زمان توقیف متهم برای تکمیل تحقیقات بیش از ۲۴ ساعت لازم باشد ، دادگاه رسیدگی کننده با صدور قرار تأمین متهم را توقیف نموده وی را در اختیار مأمورین انتظامی به منظور تکمیل تحقیقات قرار خوهد داد .

 

در مورد اینکه آیا لازم است متهم بعد از صدور قرار تأمین به زندان معرفی شود و بعد از معرفی به زندان در اختیار مأموران نیروی انتظامی قرار بگیرد ؟ اختلاف نظر وجود دارد .

 

رویه جاری این است که متهمان بعد از صدور قرار تأمین بدون این که به زندان معرفی شوند در اختیار مأمورین انتظامی قرار می گیرند . و چون ماده ۱۴ آیین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان ها واقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۷۲ در مورد اعزام متهم به زندان صراحت ندارد به نظر می رسد که رویه مذکور مخالفتی با قانون نداشته باشد .

 

 

 

گفتار دوم : اختیارات ضابطان دادگستری در جرایم غیر مشهود

قانونگذار در سال ۱۳۸۷ در ق . آ.د.ک جدید ضابطان دادگستری را مکلف نموده در مرحله کشف جرم چنانچه دلایل و قرائن کافی مبنی بر ارتکاب جرم توسط متهم موجود باشد آن را برای اخذ دستور به مقام ذیصلاح قضایی اعلام کند . در قسمت اول ماده ۱۸ ق . آ .د. ک . آمده است :  ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم ،در جرایم غیر مشهود مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذی صلاح قضایی اعلام می کنند و ……… .

 

ماده ۴۴ لایحه هم مانند ماده ۱۸ ق . آ . د . ک . به اختیارات ضابطان دادگستری در جرایم غیر مشهود پرداخته است در این مواد وظیفه ضابطان دادگستری از جمله مأموین انتظامی در خصوص جرایم مشهود و غیر مشهود و به تفکیک بیان نشده است اما بهتر بود این دو دسته ، در دو ماده جداگانه طرح می شدند و جرایم غیر مشهود نیز ار حیث درجه ، توضیح داده می شدند . زیرا مأموران انتظامی در برخورد با جرمی همچون قتل عمد یا سرقت های مسلحانه تکلیفی به مراتب جدی تر با جرایمی همچون افترا و یا فحاشی دارند . همچنین در این مواد تفاوتی بین جرایم عمومی و جرایم خصوصی به عمل نیامده است این طور به نظر می رسد هر گاه این جرایم خصوصی باشند تا زمانیکه شاکی خصوصی تعقیب امر را درخواست نکند ، تکلیفی به وجود نمی آید تا اینکه ضابط به وظیفه ی خود مبنی بر کسب تکلیف از مقام قضایی عمل کند .

 

در پاسخ باید گفت به نظر می رسد که منظور قانونگذار این نبوده که اول شاکی خصوصی تقاضای تعقیب کند ، چرا که کسب تکلیف و اخذ دستور از مقام صالح قضایی به منزله تعقیب نیست . و در صورتیکه دلایل متقن و موثقی نباشد ضابطان دادگستری باید ضمن عدم اخلال به حق دفاع متهم به تجسسات و بررسی خود در این زمینه ادامه دهند .

 

ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف مأمورین انتظامی را در این خصوص مشخص کرده است . این ماده مقرر می دارد :

 

هر گاه علائم و امارات وقوع جرم مشکوک بوده و یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نباشد قبل از اطلاع به مقامات قضایی تحقیقات لازم را بدون این که حق دستگیری یا ورود به منزل کسی را داشته باشند به عمل آورده و نتیجه را به مقامات یاد شده اطلاع می دهند .

 

ماده ۴۳ لایحه آیین دادرسی کیفری نیز به این موضوع اشاره کرده است :

هر گاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید است یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نیست به آنان باید پیش از اطلاع به دادستان بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احظار و جلب اشخاص ، تحقیقات لازم را به عمل آوردند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند . دادستان با توجه به این گزارش ، دستور تکمیل تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضائی مناسب را اتخاذ می کند .

 

مبحث سوم-اقدامات ضابطان دادگستری در جرایم مشکوک و دستورهای مقام قضایی

 

این مبحث در بر گیرنده ی دو گفتار است که در گفتار اول به اقدامات ضابطان دادگستری در جرایم مشکوک و در گفتار دوم به دستورهای مقام قضایی خواهیم پرداخت .

 

گفتار اول : اقدامات ضابطان دادگستری در جرایم مشکوک

 

مطابق ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ :

 

هر گاه علائم و امارات وقوع جرم مشکوک بوده و یا اطلاعات و اخباریکه از طریق آن از وقوع جرمی مطلع می شوند موافق نباشد ، قبل از اطلاع و گزارش به مقامات قضایی تحقیقات لازم در خصوص درستی و یا نادرستی شایعه یا خبر مورد نظر را به عمل آورند و بعد از حصول ، نتیجه را بدون آن که حق دستگیری و یا ورود به منزل کسی را داشته باشند به مقامات اطلاع دهند.

 

مطابق ماده ۴۳ لایحه آیین دادرسی کیفری :

 

هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید است یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نیست ، آنان باید پیش ا ز اطلاع به دادستان ، بدون داشتن حق تفتتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص ، تحقیقات لازم را به عمل آورند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند . دادستان با توجه به این گزارش ، دستور تکمیل تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضائی مناسب را اتخاذ می کند .

 

از تجمیع مطالب می توان چنین نتیجه گرفت که  تحقیقات مأمورین انتظامی در اینگونه موارد به تفتیش ، تفحص و استعلامات شفاهی و در صورت لزوم نظارت مخفی نسبت به اشخاص مظنون محدود می شود . مأمورین انتظامی بعد از انجام تحقیقات در صورتیکه فرد یا افرادی در مظان اتهام قرار داشته باشند به همراه گزارش خود به مراجع قضایی اعزام و معرفی می نمایند و از این به بعد ادامه تحقیقات به موجب دستورات مقام قضایی صورت خواهد پذیرفت و چنانچه دادگاه اقدامات نیروی انتظامی را کافی ندانست ، یا دادرس دادگاه خود شخصاً تحقیقات را تکمیل خواهد کرد.

 

ممنوعیت دستگیری یا ورود به منزل در این مواد به صورت مطلق بیان شده است . ممکن است ضابطان حین تحقیقات پی به جرم مشهود ببرند و متهم قصد فرار داشته باشد ، در این صورت اطلاق این مواد مقتضی آن است که نتوان متهم را دستگیر کرد یا منزلش را تفتیش نمود.

 

به نظر نگارنده اجازه انجام تحقیقات لازم از سوی مقنن ، بدون آنکه این تحقیقات را احصاء نماید باعث می شود بیم آن رود که ضابطان دادگستری در مقام انجام تحقیقات با بهره گرفتن از نظارت مخفی بر زندگی اشخاص موجب اخلال در حق دفاع متهم و زندگی شخصی آن ها گردند.

 

گفتار دوم -دستورهای مقام قضایی

 

ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابطین بر عهده دارند به موجب ماده ۱۷ ق . آ . د . د . ع . ا در امور کیفری و ماده ۳۲ لایحه جدید آیین دادرسی کیفری تحت ریاست و نظارت دادستان بوده و طبق منطوق مواد ۱۵ و ۱۶ ق . آ . د . ع . ا در امور کیفری و ماده ۲۸ لایحه تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی مکلفند دستورهای مقام قضایی را در ارتباط با کشف جرم ، بازجویی مقدماتی ، حفظ آثار و دلایل جرم ، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی را به موجب قانون به اجرا در بیاورند که در حال حاضر این دسته از وظایف ، قسمت عمده ای از وظایف نیروی انتظامی را به عنوان ضابطین دادگستری به خود اختصاص داده است .

 

همچنان که ملاحظه می گردد ، بخشی از مأموران نیروی انتظامی به عنوان ضابطین دادگستری و به عنوان بازوی اجرایی محاکم دادگستری ، به موجب حکم مقرر در مواد قانونی فوق الذکر ، در مراجع انتظامی متعددی ، عهده دار انجام وظایف مذکور در شقوق نهگانه بند ۸ ماده ۴ قانون ناجا می باشند ، تحت ریاست ، نظارت و تعلیمات مقامات صالح قضایی و در راستای اجرای دستور های مقام قضایی ، مشغول انجام وظایف محوله می باشند .

 

در اینجا وظایف مأموران انتظامی در خصوص دستورهای مقام قضایی را در دو قسمت مورد بحث قرار می دهیم :

 

۱ ) تکلیف ضابطان دادگستری در اجرای دستورهای مقام قضایی

 

۲ ) تکلیف ضابطان دادگستری در ارجاع دستورهای مقام قضایی

 

 

 

۱ ) تکلیف ضابطان دادگستری در اجرای دستورهای مقام قضایی

 

به موجب حکم ماده ۱۶ ق . آ . د . د . ع . ا در امور کیفری ، ضابطان دادگستری مکلفند دستورهای مقام قضایی را اجرا کنند و در صورت تخلف به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت دولت و یا از یک ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد .

 

همچنین به موجب حکم مواد ۳۴ و ۳۳ لایحه آیین دادرسی کیفری ضابطان دادگستری مکلفند در اسرع وقت و مدتی که دادستان و یا سایر مقامات قضایی تعیین کرده اند نسبت به انجام دستورات و تکمیل پرونده اقدام کنند . در اینجا این پرسش مطرح است که آیا ضابطان دادگستری مکلفند کلیه دستورهای مقام قضایی ( اعم از قانونی و غیر قانونی ) را به اجرا در بیاورند ؟

 

از مطلق بودن حکم ماده ۱۶ ق . آ . د . د . ع . ا چنین استنباط می گردد که در صورتی که ضابطان دادگستری به هر نحوی از اجرای دستور مقام قضایی استنکاف نمایند ، مشمول مجازات تعیین شده در ماده مذکور خواهند شد ؛ و لیکن تصور این مطلب که یک مأمور انتظامی را به جهت عدم اجرای دستور غیر قانونی مقام قضایی از قبیل توقیف یک شخص و جلوگیری از وقوع یک جرم ، متخلف شناخته و مورد مجازات قرار دهند ، تصوری نادرست و به دور از منطق قضایی می باشد .(زراعت و مهاجری،۱۳۷۸،۸۹) از طرفی به نظر می رسد مطلق بودن حکم ماده ۱۶ ، به وسیله سایر مقررات مانند ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی مقید گردیده است . در ماده ۵۷ ق . م . ا آمده است :

 

هر گاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی دادگستری جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند ولی مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجرا کرده باشد فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد.

 

به نظر نگارنده با استنباط از مفهوم مخالف این ماده چنین به نظر می رسد که اگر مقام قضایی ، دستور غیر قانونی بدهد که خلاف قانون باشد و ضابطان دادگستری از اجرای آن خودداری نمایند . مرتکب هیچ گونه تخلفی نشده و فاقد هر گونه مسئولیتی می باشند.

 

۲)تکلیف ضابطان دادگستری در ارجاع دستورهای مقام قضایی

 

با عنایت به اینکه در حال حاضر کلیه دستورهای قضایی خطاب به رؤسای کلانتری ها و فرماندهان پاسگاه ها صادر می گردد و از آنجایی که به دلیل کثرت دستورهای قضایی ، عملاً اجرای دستورهای قضایی توسط شخص رئیس کلانتری و فرمانده پاسگاه غیر ممکن می باشد ، بدیهی است که رؤسای کلانتری ها و فرماندهان پاسگاه ها با تعلیمات و نظارت خود ، مجاز هستند با شناختی که از تواناییها و تخصص های کارکنان جمعی خود دارند ، متناسب با این تخصص ها ، دستورهای قضایی ارجاع شده از سوی مقامات قضایی را به رده های پایین تر ارجاع دهند . و در حین اجرای دستورهای قضایی ارجاع شده بر نحوه ی اجرای آن نظارت دقیق داشته باشند . در خاتمه پس از بررسی چگونگی اجرای دستورهای قضایی ارجاع شده توسط مقامات قضایی ، به دلیل حساسیت و اهمیت موضوع و لزوم داشتن تجربه و دانش و استعداد علمی ضروری به نظر می رسد که فقط از شخص رؤسای کلانتری ها و فرماندهان پاسگاه ها و معاونین آن ها درخواست گردد که اینگونه دستورهای قضایی را انجام دهند و به هیچ عنوان اینگونه امور را به رده های پایین تر ارجاع ندهند .

این مبحث در برگیرنده ی هفت گفتار بوده که در گفتار اول به کشف جرم ، در گفتار دوم به تحقیقات مقدماتی ، در گفتار سوم به جمع آوری و حفظ دلایل و آثار جرم ، در گفتار چهارم به بازجویی مقدماتی ، در گفتار پنجم به معاینه ی محلی و ارجاع به کارشناسی و در گفتار ششم به بازرسی و در گفتار هفتم به شرایط قانونی ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات احکام قضایی خواهیم پرداخت.

 

گفتار اول -کشف جرم[۱]

 

مرحله ی کشف جرم از مراحل دقیق و حساس دادرسی کیفری است ، زیرا اساس پرونده کیفری در این مرحله پی ریزی می شود و خطوط اصلی سرنوشت کیفری بزهکار در این مرحله ترسیم می شود . بیشتر در این مرحله از دادرسی های کیفری است که حقوق و آزادی های متهم در معرض تعدی و تجاوزقرار می گیرد . در این مرحله معمولاً متهم در اختیار مأمورین قضایی قرار می گیرد که فاقد دانش حقوقی و قضایی هستند .

 

در نتیجه تلاش قانونگذار بر این است که در این مرحله مقدماتی حقوق و آزادی های فردی در حد اعلای خود حفظ شود و دستخوش اغراض مأمورین انتظامی واقع نشود ، لذا ضمن دادن اختیارات و نقش مؤثر به مأمورین انتظامی در مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از وقوع جرم ، اختیارات آنان را در برخی اقدامات خاص محدود می سازند ، مع الوصف برای صراحت هر چه بیشتر و جلوگیری از خودسری های بی رویه مأمورین انتظامی ، مقنن گاهی آنان را به طور صریح از توسل به بعضی از امور و اقدامات منع و اعمال آنان را تحت نظارت مقام قضایی می داند .

 

۱ – تعریف کشف جرم

 

منظور از کشف جرم عبارتست از اقداماتی که پس از اطلاع از وقوع جرم ، برای حفظ آثار و دلایل آن و دستگیری مجرم و جلوگیری از فرار وی و نیز جمع آوری اطلاعات مربوط به بزه ارتکابی انجام می شود . مرحله کشف جرم به مرحله اطلاع بر وقوع جرم ، شناسایی متهم و جمع آوری ادله منتسب به وی ، اطلاق می شود .

 

با توجه به بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران حفظ آثار و دلایل جرم بازرسی و تحقیق ، دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفاء آنان بر اساس موازین قانونی همچنان در زمره ی وظایف مأمورین نیروی انتظامی باقی مانده است . از تجمیع مطالب برمی آید که  مرحله ی کشف جرم وظیفه ی اصلی و اساسی مأمورین انتظامی به عنوان ضابطان دادگستری خواهد بود .

 

 

 

 

 

۲– مقام کشف جرم

 

قانون آیین دادرسی کیفری مراحل مختلفی را برای دادرسی در امر جزایی قائل شده است و از نظر مقررات آیین دادرسی مرحله کشف جرم مرحله مستقلی بوده و دارای احکام و مقررات خود می باشد .(آخوندی،۱۳۷۴،۲۵)

 

کشف جرم از هروجه که باشد به طور کلی به عهده ضابطان دادگستری است. (هدایتی، ۱۳۴۲، ۸۵)

 

قوانین کشور های مختلف مرحله ی کشف جرم ا از دیگر مراحل دادرسی مجزا داشته و انجام آن را به عهده ی پلیس قضایی قرار داده اند .در کشور ما نیز به تقلید از فرانسه مرحله ی کشف جرم از سایر مراحل دادرسی تفکیک شده و انجام این اقدامات بر عهده ی ضابطان دادگستری قرار گرفته است .

 

قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب برخلاف کلیه نظام های دادرسی ، مراحل رسیدگی به جرایم را در هم ادغام نموده و انجام آن را بر عهده رئیس دادگستری و حاکم دادگاه محول نموده است . ماده ۱۴ ق . ت . د . ع . ا مقرر می دارد :

 

… تمامی اقدامات و تحقیقات ضروری از بدو تا ختم تصفیه به وسیله حاکم دادگاه صورت خواهد گرفت ، همچنین اظهار نظر قضایی و انشاء رأی با اوست .

 

کشف جرم در این قانون مرحله ای مستقل نبوده و قابل تفکیک از دیگر مراحل دادرسی نمی باشد . به عبارت دیگر قانون اصل تفکیک مرحله تعقیب از تحقیقات مقدماتی و دادرسی را نادیده گرفته و رعایت ننموده است . حال اینکه قاعده تفکیک مرحله کشف جرم از دیگر مراحل خصوصاً مرحله صدور حکم مبتنی بر اجرای اصل عدالت می باشد . چرا که شخصی که مسئول انجام اقدامات پلیس است نباید در مرحله صدور حکم نیز قاضی باشد .

 

در نظام دادرسی جهان قضات محاکم هیچ وقت به عنوان رئیس ضابطان محاکم انجام وظیفه نمی نمایند . بلکه مقام کشف و تعقیب از مقام صدور حکم جدا می باشد . با توجه به ماده ۱۴ ق . ت . د . ع . ا تحقیقات و اقدامات ضروری به وسیله ضابطان دادگستری و تحت ریاست و نظارت قاضی دادگاه صورت می گیرد . بنابراین پس از ارجاع پرونده به دادگاه این حاکم دادگاه است که مستقیماً با ضابطان در جهت کشف ، تعقیب و تحقیق از جرائم در ارتباط است .

 

۳ – تسریع در کشف جرم

 

ضابطان بایستی در کمال بی طرفی و بی غرضی از متهم تحقیق نموده و در کشف اوضاع و احوال که بر نفع یا ضرر متهم است فرق قائل نشوند . ضابطان نبایستی در تحصیل و جمع آوری اسباب و دلایل جرم تأخیر نمایند ، بلکه مکلف اند اقدامات فوری را بدون فوت برای جلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار متهم بعمل آورند ، تأخیر در اجرای تحقیقات مقدماتی ممکن است ، موجب از بین رفتن آثار و علائم جرم یا فرار متهم گردد .

 

چنانچه تحقیقات با تأخیر صورت گیرد و بین زمان وقوع جرم و تحقیقات فاصله ایجاد شود ، کشف جرم مشکل تر می شود . البته تسریع در انجام تحقیقات نباید موجب تضییع حقوق متهم و عجولانه تصمیم گرفتن شود .

 

بدیهی است تخلف از این امر موجب محکومیت انتظامی خواهد بود .

 

آنچه از تجمیع مطالب بر می آید اینست که فوریت در اقدام ، مربوط به جلوگیری از امحاء آثار و علائم جرم است نه کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی . بنابراین اگر پس از جمع آوری دلایل و مدارک جرم ، قاضی دادگاه یا قاضی تحقیق توضیحی لازم بداند ، حتی با تعیین وقت نیز می تواند تحقیقات را انجام دهد و فوریت در اقدام ضرورتی ندارد .

 

گفتار دوم -تحقیقات مقدماتی

این مرحله از حیث ترتیب زمانی بعد از مرحله ی کشف جرم واقع می شود گام نخستین دادرسی های کیفری است و از حساسیت های ویژه ای برخوردار است تحقیقات مقدماتی شامل دو مرحله می شود  :

 

۱ – جمع آوری دلایل له و علیه متهم و اقدام در جهت جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او

 

۲ – اظهار نظر قضایی در مورد متهم که بتواند از اظهار نظر بر مجرمیت یا منع پیگرد وی و یا با صدور قرار موقوفی پرونده از موجودی دادسرا کسر گردد .

 

از آنجائیکه سرنوشت قضایی متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی تا حدود زیادی روشن می شود ، سعی قانونگذار نیز بر این است که کلیه اقدامات در مرحله تحقیقات مقدماتی را به دقت تعیین کرده و برای مقامات این مرحله مسئولیت کیفری و مدنی قائل گردیده است .

 

۱ – تعریف و هدف تحقیقات مقدماتی

 

الف – تعریف تحقیقات مقدماتی

 

علمای آیین دادرسی کیفری تحقیقات را در دو معنی عام و خاص استعمال کرده اند . «تحقیقات مقدماتی عبارتست از مجموعه اقداماتی که به وسیله مقامات قضایی برای کشف جرم ، جمع آوری دلایل و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و اظهار نظر در خصوص قابل پیگرد بودن یا نبودن او به عمل می آید.»(آخوندی،۱۳۷۴،۶۸)

 

چنانچه ملاحظه می شود در معنی مزبور مرحله کشف جرم داخل در مفهوم تحقیقات مقدماتی قرار می گیرد . اما برخی دیگر از حقوقدانان و نظریه پردازان دادرسی کیفری ، با استناد به مقررات  آیین دادرسی کیفری بر معنای فوق الذکر مفهوم تحقیقات مقدماتی را فقط شامل اقدامات قاضی تحقیق در جمع آوری ادله به ضرر یا سود متهم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن و بالاخره اظهار نظر قضایی در خصوص بزهکاری و یا بی گناهی وی دانسته اند . به عبارت دیگر در معنی مضیق مرحله کشف جرم را از مفهوم تحقیقات مقدماتی خارج نموده است .

 

در حقوق اسلام با توجه به باب قضاء در کتب فقهی ، مرحله ای تحت عنوان تحقیقات مقدماتی در طی رسیدگی به امور کیفری به چشم نمی خورد . اما برخی از مؤلفین با استناد به روش های قضاوت حضرت علی ( ع ) اعمال تحقیقات مقدماتی را برای کشف حقیقت بلامانع قلمداد کرده اند .

 

ب – هدف تحقیقات مقدماتی

 

در سیستم های دادرسی کیفری موجود دنیا اعم از مختلط و اتهامی امر تحقیقات مقدماتی را در مورد جرایم مهم ضروری دانسته اند . در نظام های دادرسی هدف از اعمال تحقیقات مقدماتی تأمین مصالح اجتماعی و فردی است . در تأمین مصالح اجتماعی کوشش قاضی تحقیق معطوف می شود به کشف حقیقت ، اجرای عدالت جزائی و حفظ نظم و آسایش عموم افراد جامعه ، اما هدف مزبور نباید موجب عدول قاضی از جاده صواب و انسانیت شده و به حقوق دفاعی متهم لطمه وارد آورد .

 

ماده۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری با الهام از اهداف مزبور مقرر دارد:

 

دادرسان دادگاه و قضات تحقیق باید با کمال بی غرضی تحقیقات را انجام داده در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است بی طرفی کامل را رعایت نماید .

 

به نظر نگارنده تحقیقات مقدماتی مانند یک صافی موجب رد اتهامات ناروای متهم بوده و از اتلاف وقت محاکم کیفری ممانعت می کند.

 

 ۲ – موقعیت تحقیقات مقدماتی

 

قوانین دادرسی کیفری بیشتر کشورهای متمدن مرحله ی تحقیقات را مجزا از مراحل دیگر در قوانین خود پیش بینی نموده اند . در نظر گرفتن تحقیقات مقدماتی به عنوان مرحله ای مجزا از دیگر مراحل دادرسی و انجام آن به وسیله ی قاضی خاص و مستقل از قضات دیگر ، نشانه ی با اهمیت تلقی نمودن این مرحله و گامی مؤثر در جهت تشخیص صحت و سقم اتهام وارده به متهم و وسیله ای در راه دادرسی سریع و آسان است . عدم توجه به این مرحله به طور دقیق و کامل و رعایت نکردن موازین و قواعد اصولی حاکم بر این مرحله خطری جدی برای منافع جامعه و متهم است . قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب بدون توجه به اصول و موازین شناخته شده در کشورهای دنیا اقدام به حذف مرحله تحقیقات مقدماتی به عنوان مرحله ای مجزا در دیگر مراحل دادرسی نموده است . کلیه مراحل دادرسی را در یک مرحله خلاصه و عناوین قاضی تعقیب و تحقیق و اجرای حکم را نیز حذف نمود . امر تحقیقات مقدماتی در کلیه جرایم را با تجویز حاصله از ماده ۱۴ ق . آ . د . ک به رئیس دادگستری یا دادرس دادگاه محول نموده است تاکلیه تحقیقات ضروری را انجام دهد . رئیس دادگاه می تواند در مواردی که صلاح بداند انجام تحقیقات را به قاضی تحقیق و ضابطان دادگستری واگذار نماید .

 

۳ – خصوصیات تحقیقات مقدماتی

 

تحقیقات مقدماتی دارای ویژگی های است که عبارتند از :

 

الف – کتبی بودن

 

تحقیقات مقدماتی به نحو کتبی انجام می شود با توجه به پیچیدگی روابط اجتماعی ناشی از زندگی صنعتی و همچنین ارزش دلایل کتبی ، خصیصه ی کتبی بودن تحقیقات امری اجتناب ناپذیر است .

 

در حقوق اسلام احراز لزوم کتبی بودن تحقیقات وتنظیم صورتجلسه و یا عدم ضرورت آن به نظر حاکم عاقل ، مسلمان ، عادل و بصیر باشد تا مرتکب خیانت نگردد.

 

چنانچه حفظ نظام قضایی و حقوق مردم متوقف بر کتبی بودن تحقیقات و تنظیم صورتجلسات باشد ، برخی از فقها از بابت مقدمه واجب ، به موجب کتبی بودن تحقیقات فتوی داده اند .

 

قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مختلف به ضرورت انعکاس شکایت و تحقیقات در صورتجلسات مربوطه تأکید می نماید . از جمله ماده ۳۱ مقرر می دارد :

 

قاضی تحقیق در موقع تحقیقات دستور دادگاه را اجرا نموده و نتیجه ی آن را در صورت مجلس  قید می کند …… .

 

همچنین ماده ۷۱ قانون فوق الذکر مقرر می دارد که :

 

قضات ذیر بط و ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند . شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای شاکی می رسد ……. .

 

همچنین ماده ۱۳۱ در خصوص پاسخ به سؤالاتی که در بازجویی از متهم صورت می گیرد مقرر می دارد که:

 

پاسخ سؤالات همانطوریکه بیان می شود باید بدون تغییر و تبدیل یا تحریف ، نوشته شود . متهمین با سواد می توانند شخصاً پاسخ سؤالات را بنویسند .

 

لایحه جدید آیین دادرسی کیفری به ضرورت انعکاس شکایت و تحقیقات در  صورتجلسات تأکید می نماید از جمله ماده ۳۷ که مقرر می دارد :

 

ماده ۳۷ –  ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند . شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضاء شاکی می رسد ، اگر شاکی نتواند امضاء کند یا سواد نداشته باشد ، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق می شود . ……….. .

 

از تجمیع مطالب بر می آید که ویژگی کتبی بودن تحقیقات موجب حفظ و حمایت دلایل جمع آوری شده توسط قاضی تحقیق بوده و از تضییع حقوق دفاعی متهم ، جامعه و شاکی خصوصی جلوگیری می کند .

 

ب – غیر علنی بودن

 

اصولاً محاکمات علنی انجام می شود ( اصل ۱۶۵ قانون اساسی ) و معنای آن این است که افرادی هم که سمتی در پرونده مورد رسیدگی ندارند ،حق شرکت در جلسه ی دادگاه و مشاهده ی جریان دادرسی را دارند .(خالقی،۴۰،۱۳۸۷) با این حال ، علنی بودن اختصاص به جلسات رسیدگی دادگاه داشته و شامل جلسات تحقیقات مقدماتی در دادسرا نمی شود . بدین ترتیب ، غیر علنی بودن تحقیقات مقدماتی این است که غیر از افرادی مانند متهم و شاکی و وکلای آن ها یا کارشناس و شاهد و مطلع که حضور آن ها لازم دانسته شده و از سوی مرجع تحقیق برای ارائه توضیحات احضار می شوند ، دیگران حق حضور در جلسات تحقیقات مقدماتی را ندارند.

 

به نظر نگارنده  علت غیرعلنی بودن این مرحله نیز این است که هم مرجع تحقیق را از فشار افکار عمومی و هیجان ناشی از ارتکاب جرم در جامعه رهانیده ، استقلال او را تأمین نماید و هم متهم را از انگ شهرت به اتهامی که هنوز دلایل توجه آن به او مورد بازرسی کامل قرار نگرفته مصون دارد.

 

ج -محرمانه بودن

 

در حال حاضر ، محرمانه بودن تحقیقات ، ممنوع بودن انتشار اطلاعات آن است و در این معنا ، محرمانه بودن توسط مرجع تحقیق نیز باید رعایت شود . به دیگر سخن ، هیچ کس نمی تواند قبل از صدور قرار نهایی مرجع تحقیق ، اطلاعاتی را که به عنوان مرجع قضایی ، وکیل ، کارشناس یا شاهد از پرونده به دست آورده افشا سازد .

 

در ق . آ . د . ک از محرمانه بودت تحقیقات سخن به میان آمده است ، بدون این که مفهوم و مقتضای آن روشن گردد . ماده ۷۳ این قانون مقرر می گرد :

 

شاکی حق دارد هنگام تحقیقات ، شهود خود را معرفی و دلایل خود را اظهار نماید و نیز از صورتجلسه تحقیقات مقدماتی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد ، پس از پرداخت هزینه رونوشت بگیرد.

 

در لایحه نیزاز محرمانه بودن تحقیقات سخن به میان آمده به نحوی که ماده ۹۱مقرر می دارد که:

 

ماده ۹۱- تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه صورت می گیرد مکر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید .کلیه ی اشخاص که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرار هستند ودر صورت تخلف ،به مجازات جرم افشاءاسرار شغلی و حرفه ای محکوم می شوند .

 

از تجمیع مطالب برمی آید که  هدف از محرمانه بودن ، رعایت اصل برائت و جلوگیری از انتشار خبر اتهام متهم است که گاه حتی با صدور قرار منع تعقیب نیز قابل جبران نخواهد بود . به علاوه محرمانه بودن تحقیقات ، مانع آگاهی یافتن مرتکب متواری یا اشخاص مظنون به ارتکاب جرم از اقدامات تحقیقی شده ، از ورود لطمه به تحقیقات جلوگیری می کند .

 

د – غیر ترافعی بودن

 

در نظام دادرسی تفتیشی ، منظور از غیر ترافعی بودن تحقیقات مقدماتی ، عدم تساوی جایگاه متهم و شاکی و عدم امکان رویا رویی آن ها برای مباحثه و ارائه دلایل بود . متهم نمی توانست از دلایل اتهام آگاه شده و آن ها را مورد مناقشه قرار دهد یا تحقیق خاصی را درخواست نماید و فقط می بایست به سؤالاتی که از او می شد ، پاسخ دهد . این ویژگی تا حد زیادی هم اکنون تعدیل شده است و امروزه سخن از اصل برابری سلاح ها به میان می آید که به موجب آن ، در فرایند کیفری ، طرفین باید از امکانات و شرایط مساوی برای اثبات  ادعای خود برخوردار باشند . در ق . آ . د . ک ، هر چند که نشانه هایی از ویژگی غیر ترافعی بودن تحقیقات مقدماتی در مواد ۱۳۰ و ۱۵۱ به چشم می خورد ، اما حق متهم مبنی بردرخواست انجام تحقیق خاص یا استماع شهادت شهود او ، حق درخواست نظریه کارشناس و اعتراض به نظر او ، یا حق به همراه داشتن وکیل در هنگام تحقیق از او از جمله حقوقی است که برای متهم شناخته شده و تحقیقات را به سوی ترافعی شدن و تأمین بیشتر حقوق متهم هدایت کرده است .

 

 

 

[۱]. Detection of crime