از دوران قاجاریه تا به حال قوانین و مقررات خاصی جهت مشخص نمودن موارد مجاز تیراندازی ماموران مقرر شده است که گاهی اطلاع از روند تدریجی اصلاح و تغییر آنها می تواند کمک موثری در فهم و برداشت از قوانین فعلی داشته باشد.

 

 قوانین و مقررات پیش از انقلاب:

 

الف: قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب ۱۴ ذی القعده سال ۱۳۲۵ ه.ق:

 

در قسمت منضمات این قانون (منضم به ماده ۲۲۶) موارد مجاز تیراندازی به ۲ مورد تقسیم شده بود:

 

۱)در مواقع عادی

 

۲)در مواقع غیر عادی

 

هر کدام از ۲ مورد مذکور دارای تقسیماتی بودند که به ماموران اجازه بکارگیری سلاح را می داد.

 

۱- موارد استعمال اسلحه در مواقع عادی :

 

الف : به حهت مدافعه شخصی خود از کسی که با اسلحه به آنها حمله بیاورد.

 

ب: به جهت مدافعه شخصی خود از یک یا چند نفر که بدون اسلحه حمله می آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون استعمال اسلحه مدافعه شخصی امکان نداشته باشد.

 

ج: در صورتی که ماموران ضبطیه[۱] و نظمیه[۲] قراسواران[۳] ببینند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده اند و جان آنها در خطر است.

 

د: در صورتی که جانی یا مقصری را که عمال ضبطیه و غیره می خواهند توقیف نمایند اقداماتی نمایند که در مورد ۱ و۲ این ماده مذکور است و جان عمال ضبطیه در مخاطره باشد.

 

ه: در صورتی که محبوس از حبس فرار نماید و در تعقیب و توقیف اقداماتی نماید که در موارد ۱و۲ این ماده مذکور است.

 

۲- موارد استعمال اسلحه در مواقع غیر عادی :

 

در مواردی که دسته ای عمال ضبطیه و نظمیه و قراسواران برای اطفاء نایره شورش احضار میشوند استعمال اسلحه با رعایت شرایط ذیل جایز است :

 

الف : اقدام به استعمال اسلحه منوط به اجازه صاحب منصب ضبطیه ای است که اسکات شورشیان به عهده او واگذار شده و او هم حکم استعمال اسلحه را وقتی صادر مینماید که وسایل دیگر ثمری نبخشیده باشد.

 

ب: صاحب منصب ضبطیه یا نظمیه باید قبل از حکم به استعمال اسلحه سه دفعه باشورشیان اتمام حجت نموده و اعلام کرده باشد که استعمال اسلحه خواهد کرد.

 

ج: در صورتی که موقع مقتضی اتمام حجت فوق الذکر و فوت وقت نباشد مثلا در مواردی که شورشیان حمله به مال ضبطیه آورند به طوری که آنها در مخاطره باشند یا آنکه اشخاص دیگری مورد حمله شورشیان واقع شوند و اقدام فوری برای استخلاص آنها لازم باشد بدون اتمام حجت حکم به استعمال اسلحه می توان صادر کرد.

 

ب: نظام نامه اداره نظمیه هیات وزرای نظام دولت مصوب ۱۳۳۳ ه.ق:

 

دومین قانون موجود در خصوص مجوز تیراندازی مامورین نظام نامه فوق الاشاره می باشد ماده ۳۲ این نظام نامه مقرر می داشت: ماموران نظمیه در موارد ذیل مجازند که اسلحه خود را بکار ببرند ولی باید به خوبی متوجه این نکته باشند که اسلحه خود را فقط در مواقعی می توانند اعمال کنند که چاره آنها منحصراً به استعمال اسلحه بوده و یا اینکه بجز استعمال سلاح به وسایل دیگر غیر ممکن باشد که به مقصود نائل آیند.

 

۱) در مواقعی که طرف حمله واقع شده و جان آنها در خطر باشد.

 

۲) در موقع دستگیری مرتکب به جنایت یا متهم به جرمی هرگاه آنها با مامور مزبور در صدد زد و خورد برآیند.

 

۳) در مواقعی که شخص جانی گرفتار در صدد فرار برآید.

 

۴) نسبت به اشخاصی که با تهدید به استعمال اسلحه،مخالف به امر آنان نموده و در صورتی که مامور نظمیه امر به توقیف می دهد در صدد فرار باشد.

 

در تمام موارد دیگر که در فوق پیش بینی نشده باشد مامور نظمیه در استعمال اسلحه خود مسئول خواهد بود.

 

ج: لایحه قانونی راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می شوند مصوب ۲۵ خردادماه ۱۳۳۳ ه.ش

 

ماده واحده : هرگاه یک یاچند نفر برای سرقت وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند اگرچه یک نفر آنها حامل سلاح باشد ویا در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برآیند و هیچ یک آنها هم مسلح نباشد در دادگاههای نظامی محاکمه و به مجازات مقرر در بند الف ماده ۴۰۸ قانون دادرسی ارتش محکوم خواهند بود.

 

تبصره : در صورتی که ساکنین محل مزبور در مقام مدافعه از مال یا جان یا ناموس و یا جلوگیری  از بردن مال در محل سرقت مرتکب قتل یا جرح و یا ضرب سارقین شوند از مجازات معاف خواهند بود.

 

همچنین اگر متهم یا متهمین به اخطار ماموران انتظامی تسلیم نشوند و در نتیجه فرار آنها و تیراندازی ماموران مجروح یا مقتول شوند ماموران انتظامی از مجازات معاف میباشند.

 

د: ماده واحده قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبانان بانک ها مصوب ۱۳۵۰ ه.ش:

 

ماده واحده : نگهبان بانک های دولتی در صورتی که واجد شرایط ورود به آموزشگاه پاسبانی شهربانی کل کشور باشند و دوره آموزشگاه مذکور را گذرانده و تعلیمات حفاظتی مخصوص بانک را فرا گرفته باشند فقط در مدت نگهبانی با رعایت مقررات مربوطه حق حمل سلاح و در موارد ذیل حق استعمال آن را دارند مشروط بر آنکه جز از راه استعمال سلاح نتوان به طریق دیگری حمله یا خطر را بلا اثر یا متوقف ساخت :

 

۱- در صورتی که جواهرات و وجوه و اوراق بهادار و فلزات قیمتی و اسناد متعلق به بانک یا تحت حفاظت بانک جزئاً یا کلاً در داخل بانک یا اماکنی که محافظت اماکن مذکور در آنجا به عهده نگهبان بانک محول شده و یا در حین حمل ونقل مورد خطر قرار دارد.

 

۲- در صورتی که کسی و برخلاف مقررات در ساعات نگهبانی به منظور خلع سلاح اقدام به گرفتن اسلحه نگهبان کند یا جان وی را به نحوی از انحاء در معرض خطر قرار دهد.

 

۳- در صورتی که جان یا مال مشتری یا جان هریک از کارکنان بانک در محوطه بانک مورد خطر قرار گیرد.

 

ه: قانون تشکیل گارد صنعت نفت مصوب ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی.

 

ماده واحده : برای حفاظت تاسیسات و اموال و اسناد صنعت نفت سازمانی به نام گارد صنعت نفت تشکیل      می شود که افراد سازمان مزبور در اجرای قانون مجازات اخلال گران در صنایع نفت مصوب ۱۳۳۶ در موقع نگهبانی دارای وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ضابطین نظامی خواهند بود و طبق این قانون و آیین نامه مربوطه حق استعمال اسلحه را خواهند داشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قوانین و مقررات پس از انقلاب:

 

الف:آئین نامه پاسداری نیرو های مسلح:

 

این آئین نامه در ۷۵ ماده در مهر ماه ۱۳۶۰ توسط رئیس ستاد مشترک ارتش به نیرو های سه گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده و در حال حاضر ملاک عمل سایر نیرو های مسلح نیز می باشد. در این آئین نامه وظیفه نگهبان مسلح در محیط های نظامی و در موقع انجام نگهبانی در داخل پادگان ها مشخص گردیده است.

 

بند (س) ماده ۶ آئین نامه مذکور در خصوص اجازه تیراندازی به نگهبانان مقرر داشته :

 

نگهبان در موارد زیر اسلحه بکار می برد:

 

۱) وقتی که دستور بکار بردن اسلحه از طرف مافوق صادر شده باشد.

 

۲) در صورتی که جان نگهبان در خطر باشد.

 

۳) هنگامی که پاسگاه مورد نگهبانی در خطر باشد.

 

۴) موقعی که عابر یا عابرین به دستور ایست نگهبان توجه ننماید.

 

ب: آئین نامه قانونی و مقررات اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب [۴]۱۳۶۴:

 

ماده ۳۸ آئین نامه فوق الاشاره مقرر می دارد : اگر زندانی مبادرت به فرار نماید نگهبان موظف است ضمن استمداد از اطرافیان با تمام قوا او را تعقیب نموده و چنانچه با بکار بردن تمام تلاش های ممکن موفق به دستگیری او نشود سه مرتبه با صدای بلند و رسا ایست داده هرگاه باز هم توقف ننموده با رعایت اطراف و جوانب و توجه به اینکه موجب قتل یا جرح کسی نگردد با بهره گرفتن از اسلحه و خالی کردن تیر هوایی و در مقام ناچاری با نشانه گیری ساق پای زندانی از فرار او جلوگیری نماید.

 

 

 

ج: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰:

 

ماده ۳۳۲ قانون مذکور اشعار می داشت : هرگاه ثابت شود که مامور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده و هیچگونه تخلفی از مقررات نکرده است ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جز مواردی که مقتول و یا مصدوم مهدورالدم نبوده دیه به عهده بیت المال خواهد بود.

 

د: قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۷۱:

 

ماده ۲۴ قانون مزبور مقرر می داشت:

 

هر نظامی که بر خلاف مقررات و ضوابط مبادرت به تیراندازی نماید عمل او جرم محسوب و به حبس از دو ماه تا یکسال محکوم می شود. در صورتی که منجر به قتل یا جرح شود طبق قانون قصاص حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می شود.

 

این ماده با توجه به ماده ۴۱ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳ :

 

این قانون در تاریخ ۱۸/۱۰/۷۳ شامل ۱۷ ماده و ۱۳ تبصره تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است. هرچند این قانون دارای ابهامات و نواقص فراوانی است در حال حاضر آخرین و جامع ترین قانون لازم الاجرا در زمینه تیراندازی محسوب می شود.

 

و: دستورالعمل خدمتی گارد محیط زیست مصوب ۱/۱/۷۵ : [۵]

 

این دستورالعمل به استناد ماده ۳۱ آئین نامه اجرای قانون حفاظت محیط زیست تصویب شده و ۱۰ فصل و ۶۹ ماده و ۱۸ تبصره دارد که ماده ۱۶ آن مقرر داشته :

 

آن دسته از ماموران سازمان که ضابط دادگستری می باشند صرفا هنگام انجام وظایف قانون و در اجرای ماموریت های محوله برای کشف تعقیب جرائم مصرح در قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در شمار نیروهای مسلح موضوع ماده یک قانون بکارگیری سلاح توسط ماموران مسلح در موارد ضروری محسوب و در چارچوب موازین دقیق قانون مذکور حق استفاده از اسلحه سازمانی را دارند.

 

ز: آئین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۵ قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳/۶/۷۹ هیئت وزیران این آئین نامه در سال ۱۳۷۹ در ۴ ماده و ۲ تبصره است که به تصویب هیئت وزیران رسیده و ناظر بر پیش بینی اعتبار لازم جهت پرداخت دیه و جبران خسارت به اشخاص بی گناه و کمک مالی به ماموران که در حین خدمت یا در ارتباط به انجام وظیفه متحمل صدمات جانی یا ضرر و زیان مالی شده اند می باشد.

 

ح: آئین نامه اجرایی بند ۵ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۳۰/۴/۸۱ هیئت وزیران:

 

این آئین نامه مشتمل بر ۵ ماده و ۴ تبصره است که به تعاریف و مفاهیم بازداشتگاه ها،بازداشت و زندان پرداخته و در ماده ۲ این قانون نحوه و چگونگی تعقیب و تیراندازی به سوی فرد متواری را معین نموده است.

 

ط: قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۹/۱۰/۸۲:

 

ماده ۴۱ قانون مجازات نیروهای مسلح اشعار میدارد:

 

هر نظامی که حین خدمت یا ماموریت بر خلاف مقررات و ضوابط عمدا مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از ۳ماه تا یکسال محکوم می شود.

 

تبصره ۱ : چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نباشد دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد[۶].

 

 

 

 

 

[۱] . ژاندارمری

 

[۲] .شهربانی

 

[۳] .کسی که همراه با گروهی از طرف پادشاه در راه ها و شوارع مستقر می شده تا قافله ها را به سلامت عبور دهد.

 

۱- آئین نامه قانونی و مقررات اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۶۴

 

۱ . این دستورالعمل در تاریخ ۱/۱/۷۵ به تصویب معاون رئیس جمهور و از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد.

 

۱- مطابق با ماده ۱۳ قانون بکارگیری سلاح مصوب ۱۳۷۳

اولین و مهمترین موضوعی که در استفاده از سلاح توسط ماموران باید مدنظر قرار گیرد احراز شرایط و صلاحیت فردی مامورین جهت بکارگیری سلاح است،برای اینکه مامورین بدرستی تصمیم بگیرند که سلاح تحت اختیار خود را چه زمانی و در کجا و چگونه و تحت چه شرایطی بکار ببرند. ماده ۲ قانون بکارگیری سلاح چهار شرط مهم را احصاء نموده است :

 

۱)سلامت جسمانی و روانی متناسب با ماموریت محوله :

 

این شرط به صرف اینکه مامورین دارای شرایط جسمانی و روانی متناسب بوده که به استخدام نیرو های مسلح در آمده اند محقق نمی شود، بلکه در زمان انجام ماموریت باید از این شرایط برخوردار باشند منظور از سلامت جسمانی داشتن توانایی مناسب و مطلوب قوای بینایی، شنوایی و فیزیک مناسب می باشد. همچنین متن احراز سلامت روانی را نیز لازم می داند به عبارت دیگر مامور مسلح باید قدرت تشخیص و نیز مصادیق قانون بکارگیری سلاح را داشته باشد و در مقابل هر گفتار و رفتار تحریک آمیز طرف مقابل تحت تاثیر قرار نگرفته و از سلاح استفاده ننماید.

 

۲) فرا گرفتن آموزش های لازم در راستای ماموریت های محوله:

 

به موجب بند دوم صرف داشتن آموزش عمومی نحوه استفاده از سلاح کفایت نمی کند و فرماندهان مکلفند که آموزش های لازم در ارتباط با ماموریت های محوله را با توجه به سلاحی که در اختیار مامور قرار می گیرد به افراد تحت امر خود ارائه نمایند.اگر چه مستندات لازم در زمینه آموزش خاص این قانون معمولاً در سوابق آموزشی پرسنل نیروهای مسلح وجود دارد لیکن ارائه آموزش موضوعی در ماموریت خاص الزامی است.

 

۳)تسلط کامل در بکارگیری سلاح که در اختیار آنها گزارده می شود :

 

لازم است مامور به سلاحی که در اختیار دارد مسلط باشد. گذراندن دوره های آموزشی لازم و تداوم تمرین تیراندازی نسبت به هدف های ثابت و متحرک در تسلط مامورین به سلاحی که در اختیار دارند بسیار لازم و ضروری می باشد. بدیهی است ماموری که سلاح را تحویل می گیرد در صورت عدم تسلط باید مراتب را گزارش و کسب آموزش کنند.درصورت عدم ارائه آموزش،فرماندهان مربوطه مسئول بوده و باید پاسخگو باشند.

 

۴)آشنایی کامل به قانون و مقررات بکارگیری سلاح :

 

قانون بکارگیری سلاح باید به مامورین مسلح تدریس و تفهیم گردد و صرف خواندن قانون جهت بکارگیری سلاح کفایت نمی کند، ماده ۹ این قانون اشاره می دارد:(( مامورانی که آموزش کافی در مورد سلاحی که در اختیار آنان گذارده شده است را ندیده اند باید مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند و در صورتی که ماموریتی به این قبیل افراد محول شود فرمانده مسئول عواقب ناشی از آن خواهد بود مشروط بر اینکه مامور در حدود دستور فرمانده اقدام کرده باشد.[۱])) بنابراین ماموران موظفند چنانچه فاقد شرایط لازم برای بکارگیری سلاح هستند مراتب را بلافاصله بصورت مستند و مستدل به فرماندهان خود اطلاع دهند، فرماندهان نیز مکلفند قبل از تحویل سلاح و اعزام به ماموریت از برخورداری شرایط لازم برای بکارگیری سلاح از ناحیه  ماموران خود یقین حاصل نمایند.

 

در همین راستا ماموران نیز مکلفند در صورتی که دارای بیماری جسمی و روانی می باشند و یا آموزش لازم را در بکارگیری سلاح ندیده اند باید مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند. ماده ۹ قانون بکارگیری سلاح مقرر می دارد: «مامورانی که آموزش کافی در مورد سلاحی که در اختیار آنان گزارده شده است را ندیده اند باید مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند. در صورتی که ماموریتی به این قبیل افراد محول شود فرمانده مسئول عواقب ناشی از آن خواهد بود، مشروط بر اینکه مامور در حدود مقرر فرمانده اقدام کرده باشد».

 

اصل بر آموزش پرسنل می باشد و خلاف آن باید توسط مامور اثبات گردد چراکه مامورین بصورت دوره اخذ ترفیع معمولاً این آموزش ها را فرا می گیرند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم : مقررات حاکم بر بکارگیری سلاح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آنچه که لازم است قبل از بررسی مواردی که مامورین مجازند از سلاح استفاده نمایند مورد بررسی قرار گیرد این موضوع است که آیا مامورین در بکارگیری سلاح در مواردی که قانون اجازه بکارگیری را به آنها داده است تکلیف به تیراندازی دارند یا اینکه مخیر به استفاده از سلاح هستند؟

 

با توجه به قانون بکارگیری سلاح خصوصاً عبارت حق بکارگیری سلاح در مواد ۳و ۴ واین عبارت که مامورین مجازند از سلاح استفاده نمایند، از ماده ۵ قانون بکارگیری سلاح استنباط می شود که بکارگیری سلاح توسط ماموران حق و اجازه است و تکلیف نمی باشد. از آنجایی که قانون بکارگیری سلاح استثنایی بر اصل ممنوعیت استفاده از سلاح در جامعه است از این رو حدود این استثنا و موارد جواز بکارگیری آن باید بطور دقیق احصاء شود به نحوی که به روشنی موارد مجاز بکارگیری سلاح برای مامورین و شهروندان مشخص گردد. ماموران مسلح نمی توانند بطور مطلق و در هر شرایطی به سوی متهم و مجرم و وسیله ی نقلیه ای که به فرمان ایست ماموران توجه نکرده و اقدام به فرار مینماید تیراندازی نمایند. در هر حال بر اساس مفاد قانون فقط ماموران پاسخگوی نتیجه تیراندازی خود باشند بنابراین حتی صدور دستور تیراندازی بجز موارد ذکر شده در موارد ۴و ۵ این قانون موجه نیست.

 

 

 ۱- ماده  ۹ ق.ب.س

 

 

در قانون بکارگیری سلاح موارد مجاز تیراندازی در مواد ۳ و۴ و۵ و۶ مشخص شده است. مامورین مکلفند در هنگام تیراندازی اولاً اصول کلی و مشترک حاکم بر تیراندازی و ثانیاً شرایط و مقررات هر تیر اندازی که در موارد مذکور تصریح شده است را رعایت کنند. که لازمه آن رعایت اصول تیراندازی به شرح ذیل با توجه به صراحت قانونگذار قابل ذکر است.

 

۱)اصل ضرورت تیراندازی:

تیراندازی یک اقدام مخاطره آمیز است زیرا مامور با اراده خود تیراندازی می کند ولی نتیجه حاصله معمولاً مطلوب نسیت و حتی افراد بی گناه را نیز دربر می گیرد. لذا ماموران باید زمانی اقدام به یک تیراندازی نمایند که بعنوان آخرین اقدام چاره ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند و این اصل از عنوان ((قانون بکارگیری سلاح توسط ماموران نیرو های مسلح در موارد ضروری)) نیز کاملا مشخص است. مثلا اگر متهمی (حتی مشمول این قانون) فرار کند اولین اقدام مامور نباید تیراندازی باشد. اصل ضرورت از تبصره ۳ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح نیز استنباط می شود براساس این تبصره ((ماموران مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که چاره ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند)).

 

اصل ضرورت از شرایط اساسی است که در همه موارد تیراندازی برای معافیت مامور از مجازات دادگاه باید آن را احراز نماید. با توجه به مراتب فوق می توان گفت منظور از ضروری در قانون بکارگیری سلاح مواردی است که:

 

الف) استفاده از سلاح برای دستگیری مرتکب جرم به موجب قانون مجاز شمرده شده باشد.

ب) استفاده از سلاح بعنوان آخرین راه و آخرین چاره برای مهار مرتکب باشد.

 

ج) شدت و اهمیت جرم ارتکابی با اقدام مسلحانه بر اساس موارد تصریح شده در قانون تناسب داشته باشد.

 

 

 

 

 

۲)اصل دادن هشدار لازم:

 

ماموران موظفند قبل از تیراندازی اقدامات هشدار آمیز لازم را انجام دهند. قبل از اقدام به تیراندازی باید با طرف مقابل در مورد تیراندازی اتمام حجت شود این شرط بیان یک قاعده فقهی به نام قاعده تحزیر (قد اعذر من حذر) می باشد. بدین معنی که کسی که هشدار می دهد معذور است.[۱] در اینجا یعنی زمانی که مامور هشدارهای لازم را قبل از تیراندازی خود داده است قاعده فقهی اقدام نیز مطرح می شود، براساس این قاعده شخصی که جان و مال خود را در معرض تلف قرار می دهد به ضرر خود اقدام نموده و مسئولیتی متوجه مامور نخواهد بود.و حتی المقدور تیراندازی آنان منجر به آسیب افراد بی گناه نگردد، اما این موضوع مانع از آن نیست که مامور در صورت امکان هشدار لازم جهت تیراندازی را به طرف مقابل ندهد.

 

دادن هشدار لازم از تبصره ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح قابل استنباط است بر اساس این تبصره ماموران مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولا چاره ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیا در صورت امکان مراتب یا ترتیب تیراندازی را :

 

الف)تیر هوایی  ب)تیراندازی کمربه پایین  ج)تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند.

 

همچنین در بند  ب ماده ۴ قانون بکارگیری سلاح آمده است:

 

قبل از بکارگیری سلاح با اخلال گران و شورشیان نسبت به بکارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد. علاوه بر آن در ماده ۶ این قانون در مورد تیر اندازی به خودرو ها هشدار بصری (استفاده از علایم هشدار دهنده، تابلو ایست و…) و هشدار سمعی (ایست با صدای رسا و بلند) مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۳)اصل تناسب در تیراندازی:

 

ماموران موظفند در صورت امکان در موارد مجاز تیراندازی تناسب بین تیراندازی و فرد مهاجم یا وسیله نقلیه با زندانی فراری و یا مرتکب جرم را رعایت نمایند. به همین علت است که تبصره ۳ قانون بکارگیری سلاح تاکید شده ماموران در صورت امکان باید ابتدا تیر هوایی، تیراندازی کمر به پایین و تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند. علت این ترتیب آن بوده است که فرد مجرم که در حال فرار است با شنیدن صدای چند تیر هوایی از فرار دست بکشد و خود را تسلیم مامورین نماید. و دیگر نیاز به تیر اندازی کمر به پایین و یا کمر به بالا نباشد، زیرا در نهایت هدف متوقف نمودن فرد یا خودرو است نه مجازات افراد.

 

 

 

 

 

 

 

گفتار دوم: شرایط اختصاصی و موارد مجاز تیراندازی:

 

منظور از شرایط اختصاصی شرایطی است که برابر قانون بکارگیری سلاح مختص هریک از موارد مجاز تیراندازی است. شرایط اختصاصی برای تیراندازی نسبت به اشخاص پیاده در ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح و شرایط اختصاصی تیراندازی برای مهار ناآرامی ها و شورش ها در مواد ۴ و ۵ و شرایط اختصاصی تیراندازی برای متوقف کردن خودرو ها در ماده ۶ همان قانون آمده است.

 

مبحث اول: تیراندازی برای دفاع از خود و دیگران:

 

بند های ۱،۲ و۳ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح حکم دفاع مسلحانه ماموران را بشرح ذیل انشاء نموده است:

 

۱)برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به او حمله نماید.

 

۲)برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح هجوم می آورند ولی اوضاع و احوال طوری      می باشد که بدون بکارگیری سلاح مدافعه شخصی امکان پذیر نباشد.

 

۳)در صورتی که ماموران مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است.

 

در سه بند فوق مبنای تیراندازی دفاع مشروع است[۲]،دفاع مشروع یکی از عوامل موجهه جرم است که در ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است[۳]. که با توجه به اهمیت موضوع به بررسی آن می پردازیم:

 

ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی : ((هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض،ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود)) در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود:

 

الف: رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.

 

ب: دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.

 

ج: خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.

 

د: توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.

 

تبصره یک: دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی بر عهده دفاع کننده باشدیا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید و یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.

 

تبصره دو: هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است.

 

با عنایت به ماده فوق الذکر برای تحقق دفاع مشروع قانونگذار شرایط خاصی را برای تجاوز و همچنین دفاع[۴]مقرر داشته که بشرح ذیل این شرایط ذکر می گردد :

 

۱) شرایط تجاوز :

 

الف: تجاوز و حمله باید جنبه فعلی یا قریب الوقوعی داشته باشد.

 

در بند ۱،۲،۳،۶،۷،۸و۱۰ ماده ۳ و ماده ۴ و ماده ۵ و بند ب ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح بر فعلیت داشتن یا قریب الوقوع بودن حمله یا خطر تاکید شده است.

 

تجاوز فعلی یا خطر قریب الوقوع بدین معنی است که تجاوز باید به مرحله فعلیت در آمده باشد یا برای مدافع یقین حاصل شود که تجاوز بوقوع خواهد پیوست.اثبات این موضوع باتوجه به اوضاع و احوال حادثه معمولاً احراز می گردد،ودر نهایت اثبات آن با مدافع است.

 

ب: تعرض و حمله باید غیر قانونی و غیر مشروع باشد.

 

بنابراین هرگاه مامور به حکم قانون یا امر مقام صلاحیت دار در صدد اجرای اوامر قانونی باشد[۵] طرف مقابل    نمی تواند به استناد دفاع مشروع وی را مورد حمله قرار دهد.و به استناد ماده ۱۵۷ ق.م.ا دفاع در مقابل مامورین دولت در حین انجام وظیفه مجاز نیست.

 

ج: جدی و حقیقی بودن خطر و تجاوز.

 

مدافع باید به وجود خطر و تجاوز علم و یقین داشته باشد و صرف توهم خطر کافی نبوده و موجب جواز دفاع نمی باشد.

 

۲) شرایط دفاع:

 

الف: دفاع باید ضرورت داشته باشد.

 

بدین معنی که دفاع باید ضروری باشد لذا اگر کسی مورد حمله قرار بگیرد و بتواند خود را با وسایل دیگر از خطر برهاند نباید بعنوان دفاع مشروع مرتکب جرم گردد.

 

ب: دفاع باید متناسب با تجاوز و خطر باشد.

 

یکی از مهمترین شرایط دفاع وجود تناسب بین دفاع و حمله است. مسلما اگر کسی مورد ایراد ضرب ساده قرار گرفت مجاز نیست بعنوان دفاع مشروع ضارب را به قتل برساند.زیاده روی از حد ضرورت باعث می شود که مدافع نتواند از مقررات دفاع مشروع استفاده نماید.

 

ج: دفاع باید در مقابل تجاوز و حمله فعلی یا قریب الوقوع باشد.

 

بنابراین اگر کسی چاقویی را از دست مهاجم بگیرد و پس از آن با همان چاقو مهاجم را بکشد دفاع مشروع محسوب نمی شود. در ماده ۳و ۴و ۵و ۶ قانون بکارگیری سلاح این موضوع مورد توجه قرار گرفته است.

 

د: ناتوانی دیگری در دفاع از خود.

 

چنانچه کسی بخواهد از دیگری دفاع نماید در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی بر عهده دفاع کننده باشد یا تقاضای کمک نماید یا ناتوان از دفاع بوده و قادر به دفع تجاوز از خود نباشد.[۶]

 

با عنایت به مطالب فوق و در نظر گرفتن مفاد ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح نکات ذیل جهت قانونی بودن تیراندازی بسوی اشخاص پیاده ضروری است:

 

۱)دفاع مورد بحث در بند های ۱و۲و۳ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح فقط دفاع در مقابل تعرض به جان مامور یا دیگران است و شامل تعرض به عرض و ناموس و آزادی ومال  متعلق  به مامور یا دیگران نمی باشد. اگرچه ممکن است مامورین به استناد مواد دیگر قانون بکارگیری سلاح اجازه تیراندازی داشته باشند، مثلا اگر مال توسط سارق مورد سرقت قرار گیرد با رعایت شرایط بند ۴ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح ماموران حق تیراندازی به سوی سارق را دارند.

 

۲) رعایت تناسب کامل بین سلاح مهاجم و سلاح مامور لازم نیست. چراکه قانونگذار اختیار وسیع تری نسبت به افراد عادی به ماموران داده و این امتیاز به جهت قدرت حاکمیت به منظور اعمال قانون است.

 

۳)برای مفاد بندهای ۱و۲و۳ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح حتما باید بسوی مامور یا دیگران حمله ای واقع شود تا مامور حق استفاده از سلاح را داشته باشد.چنانچه افرادی که در مقابل مامورین قرار گرفته اند مسلح باشند و حمله ای از جانب آنان صورت نگیرد،مجوزی برای به کارگیری سلاح صادر نشده است.

 

۴)تیراندازی مامور مسلح باید آخرین راه چاره بوده و بیش از حد لازم نیز نباشد.

 

۵)ماموران باید در صورت اقتضای شرایط اخطار قبلی حین استفاده از سلاح را به مهاجم بدهند. به عبارت دیگر قبل از تیراندازی باید بطرف مقابل در مورد بکارگیری سلاح اتمام حجت شود. شخص باید بداند که اگر به دستور مامور توجه نکند بطرف او تیراندازی خواهد شد.

 

 

 

توصیف یک قضیه:

 

شرح ماوقع:طی یک تماس ساختگی با مرکز فوریتهای پلیس توسط افراد ناشناس اعلام می نمایند یک دستگاه وانت نیسان اقدام به بارگیری مشروبات الکلی می نماید که یک واحد گشت کلانتری به محل مراجعه و در آنجا متوجه تعدادی  افراد حدود ده الی پانزده نفر می شوند که به محض مشاهده خودرو مامورین  را محاصره کرده وبا حرکات تمسخر آمیز با مامورین درگیر می شوند و مامورین بلافاصله متوجه می شوند خبر اعلامی ساختگی و از پیش طراحی شده بوده که به منظور عدم آسیب رسانی به خودرو سازمانی خودرو را به سمت خیابان هدایت اما اراذل و اوباش مورد بحث اقدام به سنگ پرانی به سمت مامورین می نمایند که مامورین از خودرو پیاده و جهت متفرق کردن آنان اقدام به شلیک تیر هوایی می نمایند،اراذل و اوباش با قمه ها و شمشیرهایی که در دست داشتند ضمن شکستن شیشه عقب خودرو ضرباتی را به بدنه آن وارد می آورند و پاگون درجه ستواندوم . . . را به زور کنده و او را خلع درجه درجه نموده و در انظار مردم با در دست داشتن درجه اقدام به رقص و پایکوبی می نمایند،تعدادی دیگر از ارازل سربازان را محاصره کرده و ضمن کتک کاری با آنها باطوم سرباز را به یغما برده که پس از تقاضای کمک دیگر مامورین به صحنه آمده و اراذل و اوباش اقدام به فرار    می نمایند.

 

مامورین در تعقیب اراذل و اوباش در چندین خیابان با اخطارهای متعدد و شلیک تیرهوایی با نامبردگان اتمام حجت می نمایند تا در نهایت تعدادی از آنان را داخل خودرو مشاهده و چون خودرو داخل ترافیک متوقف گردیده بود اراذل و اوباش از خودرو پیاده و با مامورین درگیر می شوند مامورین دو تیر هوایی دیگر شلیک   می کنند لیکن توجهی به تیر هوایی و ایست مامورین نمی نمایند در همین اثنا مقتول با چاقو به طرف گروهبان . . . حمله ور که با شلیک یک تیرهوایی استوار . . . نامبرده را از تصمیم خود منصرف می کند و مقتول به استوار . . . که در تعقیب شرور دیگر بوده با چاقو حمله ور شده که گروهبان . . . به منظور حفظ جان همکارش دو تیر هوایی شلیک و بلافاصله یک تیر نیز به طرف غیرنظامی شلیک نموده که تیر به قسمت نخاع کمر نامبرده اصابت و مجروح می گردد که بلافاصله به بیمارستان منتقل و بر اثر شدت جراحت وارده فوت می نماید.

 

کارشناس بدوی در بررسی موضوع اعلام می دارد:((بدین علت که در وهله اول مامورین ایست نداده و تیر هوایی شلیک نکرده اند قانون به کارگیری سلاح رعایت نشده است.))در خاتمه مرجع رسیدگی کننده ناجا را به پرداخت دیه محکوم می نماید.

 

تحلیل قضیه:

 

این قضیه در تحلیل مربوط به جواز تیراندازی در مقام دفاع مشروع است.بندهای۱ و ۲ و ۳ ماده ۳ ق.ب.س توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری می باشد.چنانچه مامورین مقررات تیراندازی را رعایت نکرده باشند،از پرداخت دیه و مجازاتهای تعزیری معاف نیستند،واز طرفی دیگر اگر مامورین مقررات تیراندازی را رعایت کرده باشند ولی در عین حال شخصی مجروح یا فوت نماید و گناهکار نیز باشد مثلاً با حمله به مامورین یا افراد دیگر نفس خود را در معرض تلف قرار داده باشد،در این صورت خون او هدر است و سازمان مربوطه (بیت المال)مسئولیتی در جهت پرداخت دیه چنین شخصی ندارد.

 

با توجه به مراتب فوق به نظر می رسد که تیراندازی مامورین با رعایت مقررات به کارگیری سلاح در اجرای بند ۳ ماده ۳ صورت گرفته است و از مصادیق بارز دفاع مشروع است.و اظهار نظر کارشناس بدوی نیز ناشی از بی توجهی به سیر و اتفاقاتی است که از ابتدا تا زمان تیراندازی منجر به قتل واقع شده است; چرا که اعلام ایست در موارد است که حجت بر شخص تمام نباشدو اشخاص احتمال نمی دهند که به طرف آنها تیراندازی می شودو در جایی که مامورین چندین بار به صورت هوایی تیراندازی کرده اند و با این وصف،مقتول عزم خود را جزم کرده است که با چاقو و همدستی دیگر دوستانش مامورین را مجروح یا مقتول نمایند.در اینصورت حجت بر افراد مذکور تمام است و نمی توان گفت مامورین مقررات تیراندازی را رعایت نکرده اند.بنابراین اظهارنظر کارشناس بدوی منطبق با اوضاع و احوال قضیه نبوده و مردود است.

 

از طرفی دیگر نمی توان گفت مقتول فردی بی گناه  و غیر مقصر بوده است،چراکه با اقدامات خود نفس خویش را در معرض تلف قرار داده است و به این دلیل ،مورد از موارد پرداخت دیه از طرف سازمان ناجا(بیت المال) نیز نبوده است و مسئولیتی متوجه مامورین و سازمان ناجا نمی باشد.

 

با توجه به مراتب فوق،مامورین مقررات تیراندازی را رعایت کرده اند و مقتول نیز بی گناه و غیر مقصر نبوده است،لذا رای دادگاه مبنی بر محکومیت ناجا به پرداخت دیه منطبق با موازین قانونی نبوده است.[۷]

 

 

 

 

 

[۱] . برگرفته از کتاب بررسی های علمی و کاربردی مقررات بکارگیری سلاح، سیدرضا حسینی، نشرمیزان، ص ۵۲

 

– دفاع مشروع (مواد ۶۱ و ۶۲ ق.م.ا)[۲]

 

– برای مطالعه بیشتر ر.ک ایرج گلدوزیان،حقوق جزای عمومی ایران،جلد دوم،ص ۷۰-۱،نیز محمد صالح ولیدی،حقوق جزای عمومی،جلد دوم،ص ۱۵۱[۳]

 

– موضوع دفاع شامل: دفاع از ناموس،عرض،مال و آزادی تن خودِ دفاع کننده یا دیگران می باشد.[۴]

 

– مواد ۵۶ و ۵۷ ق.م.ا[۵]

 

[۶] . مرتبط با ماده ۱۵۶ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۴ ق.ا.ناجا

 

[۷] . تحلیل قضیه از دکتر حمید دلیر، رئیس شعبه پنجم دادگاه نظامی یک تهران

 

 

۱)تیراندازی به سوی متهمین و مجرمین برای دستگیری :

 

برابر بند ۴ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح مامورین می توانند برای دستگیری سارق و قاطع الطریق و کسی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد تیراندازی نمایند.به موجب این بند قانونگزار صرفاً حق بکارگیری سلاح را برای دستگیری مرتکبان فراری جرایم مشهود مذکور تجویز نموده است و با مرقوم نمودن قید((در حال فرار باشد)) در شق دوم بند مذکور در مقام بیان این مطلب برآمده که در مواردی که،مرتکب مجروح شده باشد و قادر به حرکت نباشد و یا مرتکب خود را تسلیم ماموران نماید دیگر مجوزی در بکارگیری سلاح نخواهند داشت.

 

شناخت و تشخیص صحیح اعمال مجرمانه مذکور در تصمیم برای استفاده یا عدم استفاده از سلاح بسیار حائز اهمیت می باشد:

 

الف)جرم سرقت: برابر ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی سارق کسی است که اقدام به ربودن مال منقول شخص دیگری نموده است.

 

ب)قاطع الطریق (راهزن) : در قانون مجازات اسلامی قاطع الطریق تعریف نشده لیکن مستنبط از ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶۵۳ همان قانون اقدام به ارعاب مردم و بر هم زدن امنیت و یا ربودن مال مسافران و رهگذران بطور مسلحانه یا اخاذی به عنف در راه ها و شوارع راهزنی نامیده می شود.

 

ج) ترور : سلب حیات افراد با انگیزه های سیاسی می باشد که به فاعل این جرم تروریست گفته می شود.مفهوم لغوی آن به معنی ترس و وحشت زیاد است.[۱]

 

د)تخریب: درلغت به معنی خراب کردن، برهم زدن و تباه کردن مال است.[۲] تخریب عنوان شده در بند ۴ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح دارای اطلاق بوده و شامل تخریب اموال شخصی و عمومی می گردد، عده ای از قضات معتقدند منظور از تخریب عنوان شده در ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح که اجازه تیراندازی را به مامور می دهد تخریب اموال عمومی و دولتی است و شامل اموال شخصی نمی باشد. که البته قانونگذار باید بصورت شفاف این موضوع را روشن نماید.

 

ه)انفجار: انفجار در لغت به معنی شکافته شدن و ترکیدن است.در تعریف نظامی به معنی تغییر شکل آنی ماده از حالت جامد یا مایع به حالت گاز توام با گرما و فشار زیاد است.[۳]

پرسش: آیا حکم بند ۴ ماده ۴ قانون بکارگیری سلاح فقط در جرم های پنج گانه (ترور،تخریب، قاطع الطریق،سرقت و انفجار ) است یا اینکه شامل سایر جرائم مهم از قبیل قتل، آدم ربایی ،جاسوسی و… نیز          می شود؟

 

پاسخ: با توجه به نص صریح قانون حکم بند ۴ ماده ۳ فقط مشمول جرائم پنج گانه مذکور می شود. وشامل سایر جرایم نیست حتی شروع به جرائم مذکور نیز مجوزی برای بکارگیری سلاح توسط ماموران نمی باشد. نظریه شماره ۳۳۰۸۴ مورخ ۱۷/۴/۸۵ کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیرو های مسلح نیز موید همین نظر می باشد.[۴]

 

با توجه به موارد ذکر شده و اینکه در جرم قتل معمولاً قاتل شناسایی شده یا پس از ارتکاب جرم خود را معرفی می نماید و حتی ممکن است اولیاءدم از حق قصاص خود صرف نظر نمایند،قانونگزار جرم قتل را علیرغم حساسیت آن مشمول به کارگیری سلاح ندانسته است.

 

پرسش: اگر ماموری به کسی مظنون به ارتکاب سرقت شود آیا تیراندازی مامور به استناد بند ۴ ماده ۳ قانونی است یا خیر؟

 

پاسخ:قانونگزار احراز وقوع جرایم پنج گانه را قبل از تیراندازی توسط مامور الزامی می داند،لذا چنانچه مامور قبل از تیراندازی علم به وقوع جرایم پنج گانه نداشته و صرف مظنونیت مجوز قانونی برای تیراندازی به سوی اشخاص نمی باشد.نظریه شماره ۱۵۴۱۹ مورخه ۲۰/۰۴/۸۸ کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی موید همین نظر است.[۵]

 

۲) تیراندازی  نسبت به متواریان از بازداشتگاه یا زندان و متواریان در حال انتقال به منظور توقیف یا دستگیری آنان:

 

بند ۵ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح مقرر داشته ماموران انتظامی در موارد زیر حق بکارگیری سلاح دارند: … در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال فرار نماید، از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف وی استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد.

 

الف: بازداشتگاه ها: محل نگهداری موقت متهمانی است که طبق قوانین و مقررات تاسیس و اداره می گردد.

 

ب: بازداشتی: به کسی اطلاق می گردد که طبق قوانین ومقررات تا اتخاذ تصمیم نهایی در بازداشتگاه نگهداری می شود.

 

ج: زندان: محلی است که در آن محکومان قطعی با معرفی مقامات ذیصلاح قضایی و قانونی برای مدت معین یا بطور دائم بمنظور اصلاح و تربیت و تحمل کیفر نگهداری می شود.[۶]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با توجه به آئین نامه اجرایی بند ۵ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح که در تاریخ ۳۰/۴/۱۳۸۱ بتصویب هیئت وزیران رسیده است شرایط ذیل برای تیراندازی بسوی زندانی یا بازداشتی فراری لازم می باشد:

 

الف: تیراندازی باید بوسیله مامور انتظامی مراقب زندانی یا بازداشتی باشد.

 

ب: مامور مراقب باید شخصا فرار متهم یا محکوم علیه را مشاهده نماید و بصرف اعلام سایرین نمی تواند از سلاح استفاده نماید.

 

ج: مامور مراقب بدواً باید با بهره گرفتن از امکانات موجود نسبت به تعقیب و دستگیری فرد متواری اقدام نماید. بنابراین بصرف فرار متهم یا محکوم مجوز تیراندازی وجود ندارد و مامور باید ابتدا به تعقیب وی بپردازد.

 

د: مامور مراقب باید با صدای بلند و رسا ۳ مرتبه به فرد یا افراد متواری ایست بدهد اگر اقدام مامور یا مامورین در دستگیری متهم بی نتیجه ماند ابتدا مامور مراقب تکلیف دارد با صدای بلند به نحوی که فرد متواری نوعاٌ متوجه شود ۳ مرتبه ایست بدهد.

 

ه: مامور مراقب با رعایت اطراف و جوانب به نحوی که به دیگران آسیب نرسد اقدام به شلیک هوایی نماید. مرحله بعد از ایست دادن تیراندازی هوایی است.

 

و: در صورت عدم تاثیر اقدامات فوق فرد متواری را از ناحیه کمر به پایین مورد هدف قرار دهد.

 

پرسش: چنانچه فرد متهم در غیر بازداشتگاه یا زندان مثل محل تحت نظر نگهداری شود و از محل تحت نظر فرار نماید حکم قضیه چیست؟ آیا احکام قانونی فرار از زندان و بازداشتگاه حاکم است و در صورت فرار از تحت نظرگاه ماموران می توانند برای دستگیری متهم اقدام به تیراندازی نمایند؟

 

پاسخ: کمیسیون مشورتی اداره حقوقی دادگستری در نظریه مورخ ۱۱/۴/۱۳۶۴ اعلام نموده منظور از تحت نظر قرار گرفتن بازداشت نیست. تحت نظر بودن با حبس و بازداشت از جهت کیفیت اجرا اختلاف دارد.

 

 

 

 

 

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۱۹۷۶/۷-۸/۵/۶۷ نیز اعلام داشته است:

 

زندانی یا بازداشتی بعنوان تحت نظر بودن در قانون پیش بینی نشده تا بحث از شمول مقررات مربوط به زندان ها و بازداشتگاه ها در مورد آن مطرح گردد.

 

در عمل نیز سازمان زندان ها بموجب آئین نامه اجرایی موجود از پذیرش متهمانی که بموجب قرار صادره از مرجع قضایی معرفی نشده اند امتناع می نمایند و اینگونه افراد در کلانتری ها و یگان های انتظامی تحت نظر قرار می گیرند.

 

بنابراین با توجه به صراحت قانون بکارگیری سلاح ماموران فقط حق تیراندازی جهت متوقف ساختن متهمین فراری از بازداشتگاه زندان و یا متهمین و مجرمینی که در حال انتقال به مراجع قانونی فرار می نمایند را دارند و حق تیراندازی به متهمینی که تحت نظر قرار گرفته و از محل تحت نظر ویا در جرائم مشهود پس از دستگیری فرار می کنند را ندارند.[۷]

 

[۱] . هر چند ترور در قانون تعریف نگردیده لیکن منظور مقنن از ترور، موضوع مادتین ۵۱۵ و ۵۱۶ ق.م.ا است.

 

[۲] . فرهنگ فارسی ، دکتر محمد معین، ص ۱۳۶

 

[۳] . اقدام به منفجر کردن موءسسات دولتی و اماکن عمومی از طریق بمب گذاری به انگیزه برهم زدن امنیت نظام، انفجار نامیده می شود.

 

[۴] . نظریات مشورتی کمیسیون حقوقی و قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح، جلد سوم چاپ ۱۳۸۸،ص ۲۰۹-۳۱۰

 

[۵] . فصلنامه قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح، شماره ۴۶، تابستان ۱۳۸۱، ص ۲۱۸

 

[۶] . آئین نامه اجرایی بند ۵ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح مصوب ۳۰/۴/۱۳۸۱

 

[۷] . برگرفته از کتاب بررسی علمی و کاربردی مقررات بکارگیری سلاح، سید رضا حسینی،نشر میزان، ص ۶۵

توصیف یک قضیه:

 

شرح ما وقع:شخصی به علت حمل مشروبات الکلی دستگیر و با سپردن ضامن آزاد می گردد و در تعاقب به مامورین دستور دستگیری نامبرده صادر که مامورین جلب، وی را در خیابان مشاهده و قصد دستگیری وی را داشته که نامبرده مشارالیه ضمن امتناع و خودداری از از همراهی با مامورین با آنان درگیر و اقدام به فرار        می نماید که ستواندوم . . .ضمن اخطار لازم و شلیک دو تیر هوایی سپس کمر به پایین به سوی متهم متواری،تیراندازی که نامبرده علیرغم اصابت تیر به پای وی باز اقدام به فرار می نماید.در این خصوص پرونده تشکیل و دادگاه با توجه به اینکه شاکی،عمل یا فعلی جهت گرفتن اسلحه مامور انجام نداده و یا حمله یا مقاومت وی به نحوی نبوده که مامور(متهم) ناگزیر به استفاده از اسلحه کرده و خصوصاً اینکه شاکی صرفاً از هدایت و دلالت به کلانتری یا مرجع قضایی امتناع و مقاومت نموده و نیز قضیه مطروحه از شمول ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی خارج و مطابقتی با آن نداشته زیرا اصلاً کسی دستور یا مقامی دستور تیراندازی نداده ثانیاً اقدام به عمل تیراندازی و مجروح نمودن شخص خلاف قانون است،در همین خصوص مامور به پرداخت دیه و ارش و جزای نقدی بدل از حبس محکوم می گردد.سپس در پی اعتراض اداره حقوقی . . . دادگاه تجدیدنظر چنین اظهار می دارد:

 

((با توجه به اینکه افسر مربوطه بر اساس نیابت واصل شده از دادگاه انقلاب اسلامی در حالی که لباس نیروی انتظامی بر تن داشته و ابزار و وسایل کارش شامل بی سیم و دستبند و اسلحه کمری همراهش بوده برای دستگیری رفته ولیکن متهم اقدام به مقاومت و گلاویز شدن با مامور کرده است.در نتیجه چون اقدام مامور در شلیک به سوی مجلوب در حال فرار اجرای قانون و با رعایت موارد و شرایط پیش بینی شده برای به کارگیری سلاح بوده لذا وی  از مسئولیت کیفری و جزایی مبرا می باشد و بر اساس بند ۵ ماده۳ و ماده ۱۲ قانون نحوه به کارگیری سلاح توسط نیروی انتظامی و مواد ۵۶ و ۶۲ قانون مجازات اسلامی رای برائت وی صادر می گردد.))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اما در تعاقب اعتراض مجلوب متواری شعبه . . . تشخیص دیوان عالی کشور مامور را چنین محکوم می نماید:

 

استناد دادگاه تجدید نظر به بند ۵ ماده ۳ ق.ب.س صحیح نمی باشد زیرا ماده مذکور ناظر به موردی است که متهم بازداشت شده و از بازداشتگاه فرار نماید یا از زندان فرار نماید یا در حال انتقال فرار نموده و حال آنکه مامور حکم جلب داشته و متهم فرار نموده است و مامور حق تیراندازی نداشته است و در گزارش نیروی انتظامی ذکر شده که غیرنظامی با مامور درگیر شده و قصد گرفتن تجهیزات وی را داشته که این  صحیح     نمی باشد،علیهذا رای صادره خلاف بین قانون و شرع می باشد،دادنامه صادره نقض و به استناد مواد ۴۸۱-۴۸۳-۴۴۲-۳۶۷-۶۱۴ و رعایت مواد ۲۲ قانون مجازات اسلامی مامور را به پرداخت یک صدم دیه کامل بابت دو فقره حارصه و پرداخت یک دهم دیه کامل بابت نافذه پا و پرداخت یک دهم دیه کامل بابت شکستگی استخوان ران و پرداخت دو صدم دیه کامل بابت ارش از بین رفتن غضروف و همچنین پرداخت ۵۰۰۰۰۰ ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید،رای صادره قطعی است.

 

 

 

نتیجه گیری:

 

در قضیه مطروحه هرچند ظاهراً قاعده تحذیر رعایت شده است و مامورین پس از اخطار و شلیک تیر هوایی به طرف پای متهم فراری تیراندازی کرده اند،اما با این وصف به نظر می رسد که ضرورتی برای تیراندازی وجود نداشته است و مامورین باید به شیوه های دیگر و از جمله تعقیب متهم فراری او را دستگیر می کردند.

 

از طرفی دیگر هم چون اتهام متهم حمل مشروبات الکلی بوده و قابل انطباق با جرایم مذکور در بند ۴ ماده ۳ ق.ب.س نیست،با توجه به مراتب فوق رای دادگاه تجدیدنظر منطبق با مقررات نبوده است اما رای صادره از دادگاه بدوی و نیز رای شعبه تشخیص دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون می باشد.[۱]

 

 

 

 

 

 

 

مبحث سوم : تیراندازی برای حفاظت سلاح، اماکن و تاسیسات و تجهیزات:

 

بموجب بند های ۶و۷و۸ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح در موارد ذیل ماموران مسلح برای حفاظت از سلاح و اماکن و تاسیسات و تجهیزات حق استفاده از سلاح را دارند:

 

۱)تیراندازی برای حفظ اماکن انتظامی (بند۶ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح):

 

اماکن انتظامی از قبیل مقر نیرو های انتظامی مانند: مرکز فرماندهی، ستاد، پاسگاه، پایگاه، انبار سلاح یا مهمات و مرکز آموزشی از این جهت که محل استقرار نیرو های انتظامی و محل نگهداری انواع اسلحه و مهمات جنگی و اسناد طبقه بندی می باشند دارای حساسیت بوده و مقنن با رعایت شرایط مقرر در قانون بکارگیری سلاح اجازه استفاده از سلاح را به نگهبانان این اماکن داده است.

مقصود مقنن از حفظ اماکن انتظامی صرفاً حفاظت از ساختمانهای نیروهای انتظامی نیست بلکه حفاظت از مجموعه انتظامی (کارکنان شاغل در اماکن،ساختمان ها، اسناد، سلاح و مهمات و سایر اماکن موجود در داخل اماکن) نیز مورد نظر مقنن بوده است.

 

۲)تیراندازی برای حفظ سلاحی که جهت انجام ماموریت در اختیار آنان می باشد (بند هفتم ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح):

 

سلاح مامور تا زمانی که برای انجام ماموریت در اختیار خودش می باشد در خدمت امنیت کشور و حقوق مردم و نشان دهنده ی حاکمیت مقتدرانه قانون و نظم می باشد. اما همین که در اختیار افراد غیر مجاز قرار گیرد ابزاری جهت سلب امنیت جامعه و تعرض به حقوق مردم خواهد بود بنابراین حفاظت از سلاح دارای اهمیت فراوانی است و مامور می تواند برای حفظ سلاح خود در مقابل حمله جهت خلع سلاح یا انهدام آن با رعایت شرایط دیگر از جمله حتمی و قطعی بودن و فعلیت یافتن حمله و همچنین شرط تناسب در دفاع جهت حفاظت از سلاح بسوی مهاجم تیراندازی نماید. استفاده از سلاح در مقابل مهاجم غیر مسلح به سختی قابل قبول است مگر اینکه اوضاع و احوال طوری باشد که دفاع غیر مسلحانه ممکن نباشد. بار اثبات این ادعا که استفاده از سلاح برای حفظ آن ضروری و لازم بوده به عهده مامور است.اگر چه در بعضی از ماموریتها و درگیری های جمعی افرادی با سوءاستفاده سعی در خلع سلاح مامورین را دارند.

 

۳)تیراندازی برای حفظ اماکن طبقه بندی شده به ویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هرگونه هجوم و حمله جهت ترور، تخریب، آتش سوزی، غارت اسناد و اموال، گروگان گیری و اشغال(بند هشتم ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح).

 

اماکن طبقه بندی شده اماکنی هستند که از حساسیت زیادی برخوردار بوده ودر ارتباط با امنیت ملی یا منطقه ای یا بخشی از یک منطقه هستند. با توجه به اینکه در بند ۶ و ۱۰ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح عبارت اماکن نظامی و انتظامی آمده است بنظر می رسد که منظور قانونگذار از اماکن طبقه بندی شده در بند هشتم ماده ۳ اماکن غیر نظامی مثل سازمان انرژی اتمی، پالایشگاه ها،فرودگاه هاو نیروگاه های اتمی هم می باشد.

 

با توجه به بند ۸ ماده ۳ برای قانونی بودن تیراندازی ماموران برای حفاظت از اماکن طبقه بندی شده وجود شرایط ذیل الزامیست:

 

۱)مکان مورد نظر یکی از مصادیق چهارگانه حیاتی و حساس، مهم و قابل حفاظت باشد[۲].

 

با توجه به آیین نامه تعیین حریم اماکن نظامی و انتظامی مصوب ۲۰/۱/۷۵ فرماندهی کل قوا اماکن طیقه بندی شده را به چهار دسته تقسیم نموده است:

 

الف : اماکن حیاتی: اماکنی هستند که چنانچه کلاً یا قسمتی از آنها آسیب ببیند سیستم دفاعی کشور به خطر    می افتد و صدمات جدی به کشور وارد می آید.

 

ب : اماکن حساس: اماکنی هستند که هرگاه کلاً یا قسمتی از آنها مورد آسیب قرار گیرد زیان عمده ای به بخشی از سیستم دفاعی کشور وارد می آید.

 

ج: اماکن مهم: تاسیساتی هستند که هرگاه کلاً یا قسمتی از آنها مورد آسیب واقع شوند زیان قابل توجهی به سیستم دفاعی کشور وارد می آید.

 

د: اماکن قابل حفاظت: تاسیساتی هستند که در گروه های فوق قرار نگرفته ولی نگهداری و حفاظت از آنها جهت جلوگیری از نفوذ عوامل دشمن لازم باشد.

۲)هجوم یا حمله به این اماکن جهت ترور، تخریب، آتش سوزی، غارت اسناد و اموال، گروگانگیری و اشغال انجام گرفته باشد.

 

۳)مامور مسلح نگهبان یا مسئول حفاظت فیزیکی این اماکن باشد.

 

۴)مامور مسلح چاره ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشد.

 

۵)مامور مسلح در صورت اقتضای شرایط هشدار بدهد.

 

۶)مامور مسلح مراتب تیراندازی (تیر هوایی- تیراندازی کمر به پایین) و اصل تناسب را رعایت نماید.

 

(ایراد قانونی) باتوجه به بند سوم آیا ماموری که نگهبان محل نمی باشد، پسندیده است که شاهد حادثه باشد و اقدامی ننماید؟

 

۴)تیراندازی برای جلوگیری از تردد غیرمجاز در مرز ها (بند ۹ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح)

 

این بند در خصوص تجویز تیراندازی ماموران مسلح مقرر داشته : برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیر مجاز قصد ورود یا خروج را داشته و به اخطار ماموران مرزبانی توجه نمی نمایند. منظور از ورود یا خروج از مرز های غیر مجاز عبور از مرز از گذرگاه غیر مجاز است.[۳]

 

ماده ۱۵ قانون ورود و اقامت غیر مجاز در ایران اصلاحی ۱۳۶۷ عبور غیر مجاز از مرزهای ایران را جرم شناخته است. بنابراین ماموران مرزبانی مکلفند که از ورود و خروج غیر قانونی افراد از مرز ها جلوگیری نمایند و در صورت ضرورت پس از اخطار لازم با وجود سایر شرایط از سلاح خود استفاده نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

بطور خلاصه می توان شرایط قانونی تیراندازی در مرزها را منحصر به موارد زیر دانست:

 

– مرز جزء مرزهای غیر مجاز باشد.

 

– فرد یا افراد قصد ورود یا خروج را داشته باشند.

 

– وارد حریم ممنوعه مرز شده و قصد عبور یا ورود نمایند.

 

– قصد خود را با عدم توجه به هشدار پلیس مرزبانی محرز نمایند.

 

– چاره ای جز به کارگیری سلاح نباشد.

 

– ماموران با رعایت مراتب تیراندازی از سلاح استفاده نمایند.

 

۵)تیراندازی برای حفظ تاسیسات ، تجهیزات و اماکن نظامی و امنیتی (بند ۱۰ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح):

 

اماکن نظامی و امنیتی شامل کلیه تاسیسات (اموال غیر منقول) و تجهیزات (اموال منقول) متعلق و در اختیار نیرو های مسلح، وزارت دفاع، وزارت اطلاعات و ستاد کل نیروهای مسلح می شود.

 

گفتنی است که ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح همواره دچار نقص بوده لذا به موجب لایحه بازنگری و اصلاح قانون به کارگیری سلاح مورخ ۱۳۸۷ که در دبیرخانه شورای امنیت تدوین شده طی بند ۸ در جهت رفع این خلاء برآمده که مقرر می دارد((برای حفاظت از مقامات و شخصیت های داخلی و خارجی دارای رده حفاظتی،حفاظت از اجلاسها،گردهمایی های مصوب شورای امنیت کشور و نیز حفاظت از هرگونه شخصیت و مقام داخلی یا خارجی یا اجلاس و برنامه ای که طبق مصوبه شورای تامین استان انجام شود)).به ماموران حق به کارگیری سلاح داده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توصیف یک قضیه:

 

شرح ماوقع: عوامل گشت مشترک در پاسگاه مرزی . . . و . . . جهت انجام گشت مرزی و مقابله با قاچاقچیان و ترددهای غیرمجاز مرزی در نقطه صفر مرزی گروهی از قاچاقچیان که با دواب اقدام به حمل کالاهای قاچاق مواد سوختنی به کشور عراق می نمودند برخورد پس از اخطارهای لازم از جمله فرمان ایست وشلیک تیر هوایی جهت ممانعت یا دستگیری آنها به افراد قاچاقچی با مامورین درگیر که در این حین با تیراندازی وظیفه . . . یکی از آنان از ناحیه پا مجروح و دچار خونریزی شدید می گردد که قاچلقچیان مصدوم را به داخل خاک عراق انتقال و بدلیل نبود مناطق مسکونی و درمانی مصدوم مداوا نگردیده و پس از سپری شدن ساعاتی به جهت فوت مصدوم،وی را داخلی تابوتی گذاشته و به داخل خاک ایران انتقال می نمایند که بعد از این مکاجرا قاچاقچیان و دیگر اهالی روستاهای اطراف به پاسگاه مرزی . . . حمله ور و قصد تصرف و خلع سلاح پاسگاه را می نمایند که با مقاومت مامورین مواجه و از تصرف پاسگاه جلوگیری می شود.با بررسی های بعمل آمده تعداد ۵۶ گالن حدود ۸۴۰ لیترگازوئیل قاچاق از مقتول و سایر همراهانش کشف و ضبط می گردد.اولیاءدم متوفی عنوان     می نمایند چون مرحوم درآمد دیگری نداشته همیشه به حمل گازوئیل قاچاق به عراق اشتغال داشته و آن روز هم ۶ گالن گازوئیل حمل نموده که مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. با تحقیقات بعمل آمده مشخص      می گردد قاچاقچیان با ۱۵۰ راس اسب حامل سوخت قاچاق بوده که قصد خروج از کشور و حمل آن به کشور عراق را داشته که با مامورین مواجه و به فرمان ایست آمها توجه ننموده ضمن اهانت و فحاشی به نظام و          بی توجهی به تیراندازی هوایی به مامورین توهین و به آنان حمله ور و با سلاح های سرد از جمله کارد،تبر،چوب،سنگ و با توجه به تعداد زیاد قاچاقچیان تعداد زیادی از مامورین مصدوم ومضروب              می گردند.در حین درگیری حدود ۸ الی ۱۰ نفر از مهاجمین از جمله مرحوم . . . به سرباز وظیفه . . .جمعی پاسگاه  . . . حمله ور  سرباز مذکور ۵ گلوله به صورت هوایی و جهت اخطار و جلوگیری از نزدیک شدن مهاجمین شلیک، لکن مفید فایده نبوده و مهاجمین اظهار می داشته اند اسلحه را از سرباز بگیرند زیرا آنها حق تیر ندارند به همین جهت وظیفه مذکور وسایر مامورین که در حال عقب نشینی به جهت پرهیز از مجروحیت پرسنل و دوری از صحنه درگیری بوده اند و سر اسلحه و لوله آن در دست مهاجمین از جمله مرحوم . . . و قسمت قنداق و عقب سلاح در دست سرباز در همین حین وظیفه . . . جمعی همان پاسگاه و با مشاهده وضعیت و جهت جلوگیری از خلع سلاح هم خدمتی خود به سمت او رفته و موفق به گرفتن اسلحه می شوند در حال عقب نشینی و در حالیکه مورد تعقیب متوفی و دیگر مهاجمین بوده و آنها نزدیک وی و در حال رسیدن مجدد به او بوده اند برای ترساندن و فراری دادن آنها گلوله ای به قصد جلوی پای آنها شلیک لیکن همان گلوله به کشاله ران متوفی اصابت که سرانجام سبب مرگ وی می گردد.

 

استدلال و استنباط نهایی هیئت سه نفره سازمان قضایی نیروهای مسلح استان کردستان:

 

نظر به این که در گزارشات اولیه مامورین وصورت جلسات هیات تحقیق هنگ مرزی جریان حادثه به این شکل بیان شده که متوفی لوله ی سلاح را گرفته وقصد خلع سلاح سرباز وظیفه راداشته که این موضوع توسط پزشکی قانونی و با نظریه کارشناسی منتفی اعلام شده و سپس سرباز مورد نظر اقرار نموده که از فاصله حدود ۸ متری تعداد سه تیر به زیر پای  مقتول شلیک نموده و یکی از تیرها به مقتول اصابت و منجر به فوت وی گردیده است.در حالی که برابر قانون بکارگیری سلاح شلیک تیرهای اخطار باید به صورت هوایی باشد نه شلیک به جلوی پای فرد مورد نظراز سوی دیگر دلایل ارائه شده در قرار نهایی مبنی بر دفاع مشروع و یا اینکه مقتول حامل ۴ گالن گازوئیل بوده خود مقصر می باشد قابل قبول نبوده و مجوزی برای قتل نمی باشد.علیهذا قرار نهایی دادسرا و دادنامه قطعی از این حیث که مسلمانی را مهدورالدم تلقی نموده خلاف بین شرع تشخیص داده شد.

 

تحلیل قضیه:

 

این موضوع هم مربوط به تیراندازی به قصد مقابله با کسانی که از مرزهای غیرمجاز قصد خروج از کشور دارند و هم تیراندازی در مقام دفاع مشروع است.آنچه مسلم است اینکه مقتول به همراه عده زیادی و ۱۵۰ راس اسب در حال قاچاق سوخت و خروج غیرمجاز از مرز بوده اند و پس از اخطار مامورین مرزبانی نه تنها به موضوع توجه نکرده اند بلکه با سنگ و چوب و کارد و غیره به مامورین حمله کرده اند و تعدادی از مامورین نیز مصدوم شده اند و از طرفی قصد خلع سلاح مامورین را داشته اند و استدلال دادسرا در صدور قرار نهایی و نیز رای دادگاه در تایید قرار مذکور منطبق با موازین قانونی است و استدلال هیات سه نفره ماده ۱۸ استان کردستان که بدون توجه به مراتب فوق انجام شده نیز نادرست است و مقصر بودن مقتول نیز نه از جهت حمل ۴ گالن گازوئیل قاچاق،بلکه از جهت بی توجهی به اخطار مامورین مرزبانی و قصد خروج غیرمجاز از کشور و همچنین حمله به مامورین بوده است.[۴]

 

 

 

 

 

[۱] . تحلیل قضیه از دکتر حمید دلیر، رئیس شعبه پنجم دادگاه نظامی یک تهران.

 

– به موجب بند ۲۱ ماده ۴ قانون ناجا،تامین و حفاظت تاسیسات،سربازخانه ها و قرار گاه های مربوط، به عهده نیروی انتظامی می باشد.[۲]

 

[۳] . مرز مجاز: معابر تردد مرزی به پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح و تصویب هیئت وزیران و موافقت کشور همجوار معین می شود.

 

مرز غیر مجاز: همه نقاط مرزی که خارج از معابر و مرزهای مجاز باشند مرز غیر مجاز تلقی می شوند.

 

[۴] . تحلیل قضیه از دکتر حمید دلیر،رئیس شعبه پنجم دادگاه نظامی یک تهران