---

۲-۶-۲-۱- بارنامه دریایی مستقیم

 

بارنامه دریایی مستقیم، بارنامه‌ای است که ناظر به حمل کالا از بندری به بندر دیگر بدون تغییر کشتی حامل کالا می‌باشد و بارنامه‌ای که ارسال مستقیم محموله به گیرنده کالا را نشان می‌دهد. این نوع بارنامه غیرقابل معامله است و در روی آن عبارت غیر قابل انتقال[۱] ثبت شده است.  ظهرنویسی اینگونه بارنامه‌های دریایی حق اضافی برای شخصی که بارنامه به او منتقل می‌شود ایجاد نمی‌کند.

 

در مواقعی که کالا براساس بارنامه دریایی مستقیم حمل می‌شود گیرنده آن می‌تواند بدون ارائه بارنامه امضاء شده به متصدی حمل، کالای خود را تحویل گیرد. لازم به ذکر است که شرکتهای کشتیرانی گاهی اوقات چنانچه شرایط ایجاب کند به منظور جلوگیری از تحویل کالا به شخص غیرمجاز می‌توانند بجای دریافت بارنامه دریایی امضاء شده، به گرفتن یک ضمانتنامه معتبر اکتفا کنند. گاهی نیز فرستندگان کالا به منظور ایمنی مالی، از فورواردها درخواست می‌کنند «نامه ترخیص» صادر کنند. طی این نامه از آنها درخواست می‌شود پس از انجام تشریفات ترخیص، کالا را تحویل ندهند تا از طریق بانک گیرنده، خبر دریافت مبالغ سفته‌ها و یا پذیرفته شدن آنها اعلام شود.

 

 

 

۲-۶-۲-۲- بارنامه دریایی غیرمستقیم یا سراسری

 

بارنامه حمل دریایی سراسری به معنی سندی است مشتمل بر قرارداد حمل که براساس آن محمولات از نقطه‌ای به نقطه دیگر طی مراحل جداگانه‌ای حمل می‌شود و حداقل یکی از این مراحل شامل حمل دریایی است. لذا حمل دریایی خود ممکن است در مراحل جداگانه‌ توسط کشتیهای مختلف با انتقالات محمولات از یک کشتی به کشتی دیگر «ترانس شیپمنت»[۲] حمل شود و یا اینکه مرحله‌ای از حمل بوسیله کشتی و مراحل دیگر بوسیله کامیون، قطار و یا هواپیما انجام شود. در واقع این نوع حمل از بارنامه شامل حمل کالا توسط حداقل دو نوع مختلف حمل براساس یک قرارداد، که در آن بار در اختیار یک عامل حمل ترکیبی قرار می‌گیرد تا از یک کشور به کشور دیگر حمل شود. براین اساس حمل و نقل دریایی، پذیرش مسئولیت حمل بار توسط یک عامل واحد از مبدأ تا مقصد و آن هم با صدور فقط یک بارنامه، انجام تشریفات گمرکی و ترخیص سریع کالا است. این تسهیلات به روند اجرای مراحل حمل و نقل شتاب می‌بخشد که در نهایت بازگشت سریع سرمایه را به دنبال دارد.

 

معمولاً در بارنامه حمل یکسره، متصدی حمل اصلی (اولی) در تمام مراحل نسبت به صحیح و سالم و به موقع رسانیدن کالا به مقصد مسئولیت دارد. مگر آنکه در بارنامه خلاف آن مقرر شده باشد. هنگامیکه شرکت متصدی حمل و نقل، بارنامه حمل یکسره صادر می‌کند، مسئول حمل سرتاسر مسیر است و مؤسسات دیگر دخیل در حمل بار غالباً به عنوان پیمانکار فرعی برای شرکت صادرکننده بارنامه حمل یکسره محسوب می‌شوند، ولی چنانچه کلیه موسسات شرکت‌کننده در حمل بار ترتیب همکاری در حمل یکسره را با همدیگر داده باشند، حتی اگر از نظر تکنیکی با هم شریک نباشند، شرکت صادرکننده بارنامه یکسره، ممکن است به عنوان نماینده شرکتهای مذکور در محل تلقی شود و در این صورت مواد بارنامه حتی‌الامکان به نفع آنها تنظیم می‌شود. در موارد استثنائی ممکن است شرکتهای حمل کننده مشترکاً مسئولیت حمل را در سرتاسر مسیر عهده‌دار باشند ولی صدور بارنامه حمل یکسره جداگانه بجای بارنامه مشترک نیز در بین شرکتهای حمل کننده غیرمتعارف نیست. کرایه حمل اگر از پیش پرداخت شود معمولاً برای سرتاسر مسیر پرداخت می‌شود.

 

در نهایت اینکه در رابطه با شرایط حمل سراسری احتمال این استنباط (چنانچه وجود داشته باشد) که متصدی حمل دریایی با صدور بارنامه یکسره مسئول آن قسمت از مراحل حمل است که شخصاً حمل آنرا به عهده دارد، باید بطور کلی منتفی شود. از اینرو در بارنامه حمل غیرمستقیم باید عبارت: «خطرات انتقال کالا از یک وسیله به وسیله دیگر به عهده صاحب کالا است»[۳] ذکر شود و یا شرایط بارنامه حمل یکسره را پس از تخلیه در بندر، در حد یک متصدی حمل و نقل محدود سازد.

 

به موجب بند ۷ ماده ۵۴ (ق.د) «بعد از بارگیری بنابر تقاضای فرستنده محموله باید روی بارنامه‌ای که برای او توسط متصدی باربری، فرمانده کشتی یا عامل متصدی باربری صادر می‌شود جمله «بارگیری شده» قید گردد، مشروط بر آنکه اگر فرستنده بار قبلاً سند یا مدرکی[۴] دال بر تحویل کالا دریافت داشته است را مسترد دارد. ولی با اختیار متصدی حمل ممکن است در سند مذکور نام بندر بارگیری و نام کشتی یا کشتیهای حامل بار و تاریخ و یا تواریخ حمل بار توسط متصدی حمل و نقل و عامل و یا فرمانده کشتی ذکر شود، در این صورت سند مزبور که حاوی این مشخصات است و مفاد بند ۳ این ماده در آن رعایت شده است بارنامه دریایی کالای بارگیری شده محسوب می‌گردد» مقررات فوق ترجمه بند ۷ ماده ۳ قرارداد بین‌المللی ۱۹۲۴ بروکسل است و ماده ۳۲ قانون ۳۱ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر همین مبنا تهیه شده است.

 

 

 

۲-۶-۲-۳-  بارنامه دریایی حمل و نقل مرکب[۵] یا ترکیبی (فیاتا)

 

حمل مرکب به حمل کالا در یک مسیر با بهره گرفتن از وسایل حمل مختلف حمل اطلاق می‌شود. حمل و نقل بین‌المللی کالا به صورت مرکب مستلزم عبور کالا از کشورهای مختلف می‌باشد که مستلزم دخالت حمل و نقل کننده‌های متفاوت و واسطه‌های گوناگون می‌باشد که میزان مسئولیت هر یک از واسطه‌ها از کشوری به کشور دیگر متفاوت می‌باشد. امروزه آنچه را که فروشنده و صادرکننده خواهان آن است، تحویل کالای تولیدی خود در کارخانه و اخذ وجه آن و عدم دخالت در مسایل مربوط به بارگیری و تهیه و حمل است و آنچه را که خریدار و واردکننده در پی آنست، تحویل گرفتن کالا مورد سفارش خود در انبار، بدون دخالت در عملیات مربوط به بارگیری، حمل و تخلیه آن است.

 

حمل انبار به انبار برای صادرکننده و واردکننده در شرایط متعارف زمانی، بهترین نحوه حمل کالا است، اما برای کفایت اینگونه حمل نیاز به ابزارهایی است که بتوان به درجه‌ای از کیفیت مطلوب رسید که کمترین خسارت و فقدان را دربرداشته باشد، یعنی کالا همان کمیت و کیفیتی را که در مبدأ دارد، در مقصد نیز داشته باشد. عواملی که به رسیدن به نهایت مطلوب و کفایت مورد قبول مؤثر هستند حائز اهمیت اساسی می‌باشند. 

 

زمان که به طور کلی عامل مهم در حمل و نقل است، در روش حمل سراسری یا مرکب نیز باید مدنظر باشد. در حمل مرکب بالاجبار کالا باید از وسیله نقلیه‌ای به وسیله دیگر حمل منتقل شود. به همین جهت کالا باید تخلیه و بارگیری مجدد شود. انتقال از وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر، هرگاه حمل مرکب صورت می‌گیرد باید طبق مقررات مجاز باشد. پیشرفت حمل و نقل در حمل مرکب و در حمل انبار به انبار توانسته است حداکثر کارائی خود را نشان داده و کالا را با جزئی‌ترین خسارات به مقصد برساند. البته امکاناً در بعضی نقاط دنیا و خصوصاً در حمل زمینی ناهماهنگی‌هایی هنوز وجود دارد ولی آنچه که خود را با این پیشرفت نتوانسته است هماهنگ کند، تنظیم اسناد مربوط به حمل مرکب و مسئولیتها و جنبه‌های قانونی آنست. هنوز در حمل‌های مرکب اگر قسمتی از حمل دریایی باشد به مقررات لاهه و لاهه ویزبی عطف می‌شود. به عبارتی تاکنون مقرراتی یکنواخت و یکسان برای آن تدوین نشده است هر چند مقررات حمل مرکب نمی‌تواند جدا از مقررات دریایی و یا زمینی و هوایی باشد، ولی می‌تواند ادغامی از آنها باشد منتهی در چارچوب موادی مختص به خود. با این وصف در تعریف حمل و نقل مرکب می‌توان گفت که عبارتست: جابجایی کالا از نقطه‌ای واقع در یک کشور به نقطه‌ای در کشوری دیگر به وسیله حداقل دو نوع وسیله حمل و نقل که سیستم حقوقی حاکم بر آنها متفاوت باشد، همانند کشتی و کامیون که تحت بارنامه واحد که بارنامه حمل و نقل مرکب نامیده می‌شود و تحت مسئولیت شخص واحد که متصدی یا عامل ترابری ترکیبی و یا مرکب است صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر، متصدی یا عامل حمل و نقل مرکب کالا را از فرستنده تحویل گرفته و به دریافت کننده تسلیم می کند. مدارک حمل و نقل مرکب، عبارت است از یک بارنامه مستقیم که کلیه عملیات از نقطه آغاز (زمان به عهده گرفتن توسط عامل) تا نقطه پایان (لحظه تحویل کالا به دریافت کننده) را تحت پوشش خود قرار می‌دهد. مسلماً حمل و نقل مرکب علاوه بر جنبه بین‌المللی، دارای جنبه داخلی نیز می‌باشد. مثالی در این خصوص ذکر می‌شود واردکننده ایرانی براساس قرارداد خرید و فروش سی.اند.اف مقداری کالا از فروشنده اسپانیایی خریداری می کند. فروشنده اسپانیایی جهت حمل و ارسال کالا به نماینده خود (فورواردر) که در اینجا آن را آژانس (آ) می‌نامیم مراجعه می کند. این آژانس با شرکت حمل و نقل انگلیسی مقیم در اسپانیا که شرکت حمل و نقل (ب) نام دارد قراردادی منعقد می کند که طبق آن شرکت مزبور متعهد می‌شود محموله را در قبال هزینه معینی به وسیله کامیون و کشتی و از طریق ترکیه از مبداء اسپانیا به مقصد تهران در ایران حمل نماید. شرکت حمل و نقل (ب) با صدور بارنامه حمل مرکب، بندر مبداء را بارسلون بندر تخلیه را هربا (در ترکیه) و مقصد را تهران قید می کند. به دنبال اقدامات انجام شده مشخص می‌شود که شرکت حمل و نقل (ب) یک شرکت حمل جاده‌ای ترک را که در اینجا به آن (ج) می‌نامیم عهده‌دار حمل کالا از بندر هربا تا تهران نموده است. لیکن به علت بروز اختلافات مالی که بین دو شرکت در جریان است، شرکت حمل و نقل (ج) کالای وارد کننده ایرانی را به نفع خود ضبط می‌کند. در این حین شرکت حمل (ج) با انجام یک سلسله اقدامات از کالا رفع توقیف به عمل می‌آورد اما اعلام ورشکستگی می کند. خریدار ایرانی با اعزام نماینده خود به کشور ترکیه موفق می‌شود پس از پرداخت رقمی بالغ بر یکصد و پنجاه هزار دلار بابت هزینه انبارداری و هزینه مجدد حمل و دیگر هزینه‌ها توسط حمل و نقل کننده دیگری کالا را پس از دو سال تاخیر به تهران حمل نماید. اسناد و مدارک موجود در پرونده حاکی از این بود که شرکت حمل و نقل، هزینه حمل کالا از بارسلون تا تهران را دریافت نموده بود. ولی شرکت حمل و نقل (ج) مدعی بود که هزینه حمل از هربا تا تهران به وی پرداخت نشده است. سؤالی که برای واردکننده ایرانی مطرح بوده اینکه، مسئول خسارات وارده و همچنین عدم النفع تاخیر وصول کالا کیست؟ براساس چه قانونی و در کدام دادگاه صالح؟ در سال ۱۹۷۱ کنفرانس بین‌المللی حمل دریایی بالتیک (بیمکو)[۶] اقدام به تهیه بارنامه‌ای مرکب به نام کمبی کمبیل[۷] کرد. این مسئله باعث آن شد که در سال ۱۹۷۳ و سپس در سال ۱۹۷۵ اتاق بین‌المللی بازرگانی طی نشریات شماره ۲۷۳ و ۲۹۸ اقدام به تدوین مقررات حمل مرکب کرد. و بر همین اساس کنفرانس بین‌المللی حمل دریایی و بالتیک (بیمکو) با همکاری انجمن مالکان کشتی[۸] که مرکز آن در شهرگدنیا [۹] لهستان است اقدام به صدور بارنامه مطابق با نشریه ۲۹۸ به نام کمبی داک [۱۰] کردند(قهرمانیان،۱۳۶۲،ص۷۱)

 

صادرکننده بارنامه لزوماً نباید حمل کننده یا صاحب وسیله حمل باشد بلکه هر عامل حملی که مسئولیت حمل کالا را از لحظه دریافت کالا تا تحویل آن در مقصد بپذیرد می‌تواند عامل حمل مرکب و صادرکننده بارنامه مرکب باشد. اولین تفاوت عمده میان بارنامه دریایی و بارنامه مرکب این است که بارنامه دریایی را حمل کننده یا طرفی به نمایندگی یا از طرف حمل کننده بارنامه را صادر می کند ولی در حمل مرکب، متصدی یا عامل یا ترتیب دهنده حمل و نقل نیز می‌تواند بارنامه را امضاء نماید و این بارنامه در صورتیکه مطابق با مقررات ۲۹۸ اتاق بین‌المللی بازرگانی باشد مورد قبول بانکها خواهد بود. اختلاف دوم این است که، مقبولیت بارنامه دریایی به این است که حاکی از این باشد که کالا روی کشتی قرار گرفته و حاکی از حمل قطعی باشد ولی در بارنامه حمل مرکب این مسئله صادق نیست و تحویل کالا به صادرکننده بارنامه کافی است. قرارداد حمل مرکب کالا نیز چون دیگر قراردادهای حمل دارای سه طرف است یعنی فرستنده کالا، صادرکننده بارنامه و گیرنده کالا است. عامل یا متصدی حمل نیز طبق مقررات ۲۹۸ کسی است که بارنامه مرکب را امضاء می‌کند و می‌تواند شرکت، مؤسسه و شخصیت حقوقی باشد(قهرمانیان،۱۳۶۲،ص۷۲).

 

شرط حمل مرکب استفاده کردن از حداقل دو نوع وسیله حمل می‌باشد، اما متصدی حمل به شرط داشتن دلایل معقول می‌تواند از طریق یک وسیله یا چندین وسیله کالا را به مقصد مورد قبول حمل نماید. سؤالی که مطرح می‌شود این است که اگر فرضاً کالایی با حمل مستقیم با کشتی از اروپا به تهران سفارش داده شده باشد آیا حمل کننده و یا صادرکننده بارنامه حمل مرکب اجازه دارد آن را با کشتی و کامیون به تهران حمل نماید؟ در بارنامه مرکب فیاتا در سال ۱۹۷۸ عبارت «علیرغم قصد اصلی … حمل مرکب کالا» از شرایط بارنامه حذف شد. بنابراین حمل مرکب شامل حمل با یک وسیله حمل نیز حتی با قصد قبلی خواهد بود و یا بالعکس. وقتی که وسیله حمل کالا کشتی است در بارنامه مرکب طبق شرط پارامونت به مقررات لاهه و لاهه ویزبی عطف می‌شود. یعنی این مقررات حاکم بر اجراء حمل هستند یعنی بارنامه مرکب تبدیل به بارنامه دریایی می‌شود که روی آن کلمه «آن بورد» نیست و صادرکننده حمل کننده و یا متصدی حمل و نقل نیز می‌تواند باشد. اما اگر به پشت بارنامه دریایی دقت شود هیچگاه از عبارت بارنامه دریایی استفاده نمی‌شود. بلکه عبارت حمل بندر به بندر را به کار می‌برند.

 

از جهت قابلیت انتقال بارنامه مرکب، همانطوریکه می‌دانیم کلمه بارنامه دریایی مترادف با «قابلیت انتقال» است. یعنی از خاصیت بارنامه دریایی، قابلیت انتقال آن به غیر است و اگر سند حمل دریایی غیرقابل انتقال باشد آن را بارنامه نمی‌نامند بلکه «راه نامه»[۱۱] خواهد بود که این راه‌نامه نمی‌تواند قابل انتقال باشد. به عبارت دیگر هر سندی را که حمل‌کننده صادر کند راه‌نامه است و غیرقابل انتقال، ولی فقط بارنامه دریایی است که حمل کننده صادر می‌کند ولی قابل انتقال است. اما چون بارنامه مرکب را حمل کننده و یا متصدی و یا عامل حمل هر دو می‌توانند صادر کنند و شامل هرگونه حمل نیز هست بنابراین باید مشخص شود که قابل انتقال است یا غیرقابل انتقال. اگر سند قابل انتقال باشد می‌توان آن را به حواله کرد و حامل صادر کرد و اگر غیر قابل انتقال باشد محققاً به مانند سایر اسناد غیر قابل انتقال به نام شخص گیرنده خواهد بود. مواد ۳ و ۴ مقررات ۲۹۸ ناظر بر این موارد است. در این موارد برای اینکه شبهه‌ای برای قابل انتقال و غیرقابل انتقال بودن بوجود نیاید، فیاتا در مواد پشت بارنامه خود آورده است که: بارنامه حمل مرکب قابل انتقال است مگر اینکه قید شود غیرقابل انتقال، و این موضوع بسیار بجاست.

 

اما هر قراردادی ضمانت اجرای مخصوص به خود را دارد پس بخش مهم در این است که حمل کننده یا صادرکننده بارنامه مرکب چه مسئولیتی را در قبال حمل تقبل می‌کند. در این خصوص به مقررات ۲۹۸ مراجعه می‌کنیم. ماده ۵ این مقررات اعلام نموده است، «با صدور سند حمل مرکب صادرکننده آن الف- متعهد می‌شود که عملیات حمل و نقل مرکب و کلیه خدمات ضروری جهت حمل کالا از زمانی که کالا را در اختیار می‌گیرد تا زمانی که آن را تحویل می دهد رأساً یا بنام خود توسط دیگری، انجام دهد. در کلیه بارنامه مرکب شرط و تعهد فوق با عباراتی به مفهوم مشابه وجود دارد، ب- مسئولیت اعمال و قصور نمایندگان یا کارکنان خود را در صورتیکه در چارچوب شغل خود انجام شده باشد، قبول کند، درست بمانند اینکه این اعمال و قصورات از طرف او شده است. با دقت به تعهدات فوق تفاوت بارنامه سرتاسری با بارنامه حمل مرکب روشن می‌شود، در بارنامه سرتاسری از لحظه‌ای که کالا از کشتی تخلیه می‌شود، حمل کننده به عنوان عامل یا متصدی حمل و نقل (فورواردر) برای بقیه مسیر عمل می‌کند، یعنی اگر خساراتی به کالا در ادامه مسیر پس از تخلیه از کشتی وارد آید، صاحب کالا، گیرنده کالا و یا بیمه‌گر باید به حمل کننده ثانوی برای ادعا مراجعه کند در حالیکه در بارنامه مرکب متصدی یا عامل حمل و نقل، خود این مسئولیت را می‌پذیرد.

 

پ- مسئولیت اهمال و قصور سایر اشخاصی را که از خدمات آنها برای انجام قرارداد حمل مرکب استفاده می‌کند قبول کند، فرضاً اگر تخلیه به عهده صادرکننده بارنامه باشد و اگر از خدمات شرکت‌های دیگر برای این کار استفاده می‌کند، هرگونه مسئولیت در عدم انجام صحیح عملیات تخلیه به عهده او است.

 

ت- متعهد می‌شود که کلیه اقدامات لازم برای تحویل را انجام دهد. ممکن است گفته شود این بند اضافی است زیرا قبلاً گفته شد که صادرکننده بارنامه مرکب از لحظه‌ای که کالا به او سپرده می‌شود تا لحظه تحویل آن مسئول است، اما اینگونه نیست. باید عبارت «اقدامات لازم برای تحویل» مورد بررسی قرار گیرد. عبارت به این مفهوم است که بر فرض اگر عواملی بوجود میاید که مانعی برای تحویل باشد مثل اعتصاب، صادرکننده بارنامه باید اقدامات لازم را انجام داده باشد. بنابراین باید اقدامات مجدانه معقول را انجام دهد که مانع در تحویل نباشد. موردی دیگر به عنوان مثال در مورد تاخیر در تحویل، می‌توان گفت در بارنامه مرکب جزء شرایط پشت بارنامه آمده است که «حمل کننده زمان تحویل را ضمانت نمی‌کند.» یعنی خسارات تأخیر را نمی‌پذیرد، ولی آیا هر تأخیری بهر نحوی که موجب خسارت شود را نمی‌توان بر علیه او ادعا کرد؟ اینجاست که عبارت «اقدامات لازم برای تحویل» به کمک می‌آید و می‌بایست اثبات کرد که اقدامات لازم را حمل کننده انجام داده است یا خیر؟ مثلاً کالایی از اروپا به تهران از طریق کشتی و کامیون حمل می‌شود، بدلیل اینکه کارکنان ایرانی صادرکننده بارنامه به موقع جهت تشریفات مرزی در مرز بازرگان حاضر نشده‌اند، تأخیری غیرمعقول و غیر متداول اتفاق می‌افتد، اینجاست که می‌توان با استناد به عبارت «عدم انجام اقدامات لازم برای تحویل» با بهره گرفتن از «کوتاهی و قصور کارکنان صادرکننده بارنامه» که ممکن است شرکت مستقلی در ایران باشد نسبت به تامین زیان به صادرکننده مراجعه کرد(قهرمانیان،۱۳۶۲،ص۷۲).

 

 

 

[۱] .Non negotiable

 

[۲] . Shipment trans

 

[۳] . Trans shipment at shipper’s risk

 

[۴] . Mait Receipt and Dock Receipt

 

[۵] . Combined Transport bill of Lading.

 

[۶] . The Baltic and international maritime Conference (BIMCO).

 

[۷] . COMBICONBILL

 

[۸] . International ship owner association.

 

[۹] . Gdinia

 

[۱۰] . COMBIDOC

 

[۱۱]. Sea way bill

ج: جنگهای داخلی صورت گرفته و جنگها و خصومتهای مسلحانه غیر مسلحانه

 

غالب نویسندگان این دومفهوم را به جای یکدیگر به کاربرده اندو برخی دیگر مفهوم مخاصمه مسلحانه را وسیع تر از جنگ پنداشته اند.

 

در اینجا به بیان برخی تفاوتهای اشاره شده می پردازیم ولی در نهایت از نظر گروه اول تبعیت کرده و این دو مفهوم را واحد پنداشته و به جای یکدیگر بکار خواهیم برد.

 

تفاوت میان ((جنگ)) و ((مخاصمات مسلحانه)) به پیشرفت تدریجی حقوق بین الملل پس از سال ۱۹۴۵ یعنی زمانی که ((اصل عدم توسل به زور)) در بند ۴ ماده ۲ گنجانده شده باز می گردد و از آن زمان به بعد این سوﺃل مطرح است که آیا واژه ((مخاصمه مسلحانه)) جایگزین واژه ((جنگ)) شده و اینکه با وجود اصل عدم توسل به زور آیا ((وضعیت جنگ)) شکل یک وضعیت قانونی در روابط بین کشورها میتواندوجودداشته باشد؟
پس از اینکه دکترین قرون وسطایی (( جنگ عادلانه)) به فراموشی سپرده شد برای چند صد سال کشورها برای اجرای سیاست خارجی خود به هر وسیله ای از جمله جنگ متوسل می شدند. در دوره حقوق بین المللی سنتی، واژه جنگ جنگهای داخلی را شامل نمی شد اما در آن زمان نیز اگر کشوری طرف درگیر با خود را به عنوان یکی از اطراف مخاصمه مورد شناسایی قرار می داد مقررات جنگ را در مورد آنان اعمال  می کرد.
دوره جامعه ملل یک دوره انتقال بود. در موارد ۱۲، ۱۳ و ۱۵ منشور جامعه ملل و همچنین در پیمان بریان کلوگ، توسل به زور منع شد، بدون اینکه تعریفی از واژه ((جنگ)) بشود. منشور سازمان ملل از بکار بردن واژه ((جنگ)) امتناع می کند و فقط در مقدمه از واژه ((بلای جنگ)) استفاده می کند و در عوض ((تهدید یا توسل به زور)) را در بند ۴ ماده ۲ مورد استفاده قرار می دهد بدون اینکه تعریف از رابطه میان متجاوز و مورد تجاوز قرار گرفته (قربانی) ارائه نماید.
واژه مخاصمه مسلحانه اولین بار در کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو در پاراگراف ۱ ماده ۲ مورد استفاده قرار گرفت و این چهار کنوانسیون صلیب سرخ از این جهت نقطه عطفی در تاریخ جنگ و مخاصمات مسلحانه به شمار می روند. اما در این کنوانسیون ها مشخص نشده بود که شرایط و حدوث مخاصمات مسلحانه چیست. این ابهام بوسیله پاراگراف دوم ماده ۱ پروتکل الحاقی دوم سال ۱۹۷۷ که آشوبها و اغتشاشات داخلی را از شمول مخاصمات مسلحانه خارج می کرد حل شد. علاوه بر کنوانسیون های چهارگانه ۱۹۴۹ و پروتکل های الحاقی به آنها واژه (( مخاصمه مسلحانه)) درقطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل که از سال ۱۹۶۸ به بعد در خصوص احترام به حقوق بشر ((در زمان مخاصمات مسلحانه)) به تصویب رسیده کرارا به کار رفته است.  از طرفی باید گفت که فقط این دو واژه مورد بحث نیستند. در حقیقت می توان چهار واژه را برشمرد. جنگ، مخاصمات مسلحانه بین المللی، جنگ داخلی و مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی، این چهارواژه به نوعی با یکدیگر مرتبطند. واژه جنگ های آزادیبخش نیز که تا سال ۱۹۷۷ از اقسام جنگ های داخلی به شمار می آمد در پروتکل اول سال ۱۹۷۷، در بند ۴ ماده ۱ به عنوان مخاصمه مسلحانه بین المللی محسوب شد از لحاظ مقررات قابل اعمال مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی را می توان به دو قسمت تفکیک نمود. جنگ داخلی با آستانه بالا مثل جنگ های داخلی اسپانیا که پروتکل دوم الحاقی در خصوص آن قابل اعمال است و جنگ های کوچک داخلی که فقط ماده ۳ مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو را در مورد آنها می توان اعمال نمود.
بهر حال علیرغم تفاوتهای بیان شده در فوق و اینکه عده ای از حقوقدانان  بین الملل مفهوم مخاصمه مسلحانه اعم از بین المللی و غیر بین المللی را عام تر از جنگ می دانند چنین به نظر می رسد که پس از تصویب منشور ملل متحد و امتناع عامدانه تدوین کنندگان منشور از کاربرد واژه جنگ چه در منشور و چه در قطعنامه های مصوب مجمع عمومی، می توان گفت مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی و جنگ داخلی هر دو دارای یک مفهوم هستند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبحث سوم : مفاهیم و تاریخچه و سیر تحول دخالت های بشر دوستانه پیش از تکوین منشور و پس از تصویب ملل متحد ومشروعیت آن

 

گفتار اول: مفاهیم و تاریخچه مداخله بشر دوستانه و تحول صورت پذیرفته آن

 

برخی از علمای حقوق بین الملل بر این عقیده اند که مداخله بشر دوستانه به منظور جلوگیری از خشونت یک دولت علیه اتباع و یا پیشگیری از نقض آزادیهای مذهبی نظیر آنچه در قرن نوزدهم اتفاق افتاد،در حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده بود.))

قانونی بودن مداخله بشردوستانه در حقوق بین الملل عرفی براین فر ض استوار بود که دولتها موظف بودند در روابط با اتباع خود و اتباع سایر دولتها حداقل حقوقی را مراعات کنند بنابراین هنگامی که یک دولت با اتباع خود یا در برابر سایر افراد ساکن در قلمرویش به طریقی رفتاری کند حقوق اساسی بشر در مورد آنها نقض می شد، جامعه بین المللی به منظور پایان دادن به وضعیت از حق مداخله علیه آن دولت برخوردار بود.

 

بنابراین اگر اقدامات یک دولت معیارهای پذیرفته شده را زیر پا می گذاشت، ملاحظات بشردوستانه بر منع مداخله غالب می گشته و اقدام به مداخله را توجیه می کرد.

 

باید توجه داشت که علیرغم مداخلاتی که در قرن نوزدهم از سوی دولتها در امور یکدیگر صورت گرفت معلوم نبود که آیا مداخله قاعده حقوقی است یا عدم مداخله بنابراین در بررسی اصول نظری و عملی مداخله و عدم مداخله تا زمان تشکیل جامعه ملل، نتیجه می گیریم که هردو در آن مقطع زمانی دوشادوش یکدیگر در حرکت و توسعه بودند و هر دو مفهوم مبتنی بر قواعد کهنه و جافتاده بین المللی بودند (مداخله مبتنی بر حق جنگ و عدم مداخله مبتنی بر حق حاکمیت بوده است.)

 

بعد از دوران بلاتکلیفی و حرکت موازی آنها دکترین به نحو محسوسی به طرف دفاع از عدم مداخله چرخیدن آغاز کرد و به عنوان یک قاعده حقوقی قوت نسبی به خود گرفت لیکن استثنائات متعددی را نگه داشت. این استثنائات عمدتاً عبارت بودند از مداخله مبتنی بر از محدود مداخله بشردوستانه وجود داشت غالب نویسندگان مشروعیت آن را پذیرفته بودند. عده قلیلی نیز به اصل عدم مداخله اشاره کرده و به موجب آن چنین مداخله ای را مردود اعلام می کردند.

 

در قرن ۱۹ و اوایل قرن بیستم مصادیق مختلفی از مداخله که تحت عنوان مداخله بشر دوستانه توجیه شده وجود دارد همانند دخالت دولتهای فرانسه، بریتانیای کبیر و روسیه علیه امپراطوری عثمانی برای جلوگیری از قتل عام و نابودی مردم یونان.

 

 

 

بند اول: مداخلات صورت پذیرفته پیش از پیدایش منشور ملل متحد

 

بررسی مداخله دولتهای اروپایی در امور دولتهای دیگر بنا به مقاصد بشردوستانه این نکته را روشن می سازد که در قرن ۱۸ و ۱۹ و اوایل قرن بیستم نمونه هایی از نقض فاحش حقوق اساسی بشر در اروپا دیگر قاره ها صورت گرفته که دولتهای اروپایی از خود عکس العمل نشانه نداده اند به عنوان مثال در سالهای ۱۹۱۹- ۱۹۱۴ قریب به یک میلیون ارمنی در ترکیه قتل عام شدند ولی دولتهای خارجی برای نجات جان آنان مداخله نکردند و همچنین تا زمان آغاز جنگ جهانی دوم نازیها شش میلیون یهودی را در آلمان قتل عام کرده بودند بدون آنکه مداخله ای از سوی دولتهای اروپایی صورت گیرد ولیکن هنگامی که هیتلر شروع به الحاق و تصرف قلمرو دیگر دولتها کرد، دولتهای اروپایی به هیتلر اعلان جنگ دادند. بنابراین علت اقدام آنها ملاحظات بشردوستانه نبوده بلکه اهداف سیاسی را دنبال می کردند.

 

از بررسی اجمالی مداخلاتی که با انگیزه های بشردوستانه توجیه شده اند می توان چنین نتیجه گرفت که بسیاری از این مداخلات هدف بشردوستانه نداشتند و بیشتر به انگیزه های سیاسی و اقتصادی انجام می گرفتند و عاملان چنین مداخلاتی غالباً دولتهای قدرتمندی بودند که در امور داخلی سایر دول به منظور افزایش سیطره نفوذشان مبادرت به مداخله می نمودند. بررسی سوابق نشان می دهد که در صورت نقض اساسی حقوق بشر در قلمرو دولتهای قدرتمند اروپایی چنین مداخلاتی صورت نمی گرفته و در موارد متعددی از چنین نقضهایی عکس العملی از جانب جامعه بین المللی نشان داده نشده است لذا می توان گفت علیرغم مناقشاتی که میان حقوقدانان در خصوص اعتبار حقوق مداخله بشردوستانه و جایگاه عرفی آن در حقوق بین الملل در قرن ۱۹ و اوایل قرن بیستم وجود دارد بررسی عملکرد دولتها و انگیزه های آنان از مداخله نشان می دهد که می توان پذیرفت مداخله بشردوستانه به صورت یک قاعده عرفی پذیرفته شده بود..

 

بند دوم: پس از تصویب منشور ملل چه مداخلاتی صورت پذیرفت و چه مشرو عیتی داشت:

 

پیش از تصویب منشور در سال ۱۹۴۵، کاربرد زور در عرصه بین المللی ضابطه خاصی نداشت و توسل به زور به طور کلی منع نشده بود.

 

در میثاق ملل محدودیتهایی برای توسل به زور پیش بینی شده بود و از جمله اینکه یک دولت قبل از توسل به جنگ می بایستی از طرق مسالمت آمیز مانند ارجاع به دادگاه دادگستری بین المللی یا شورای جامعه ملل یا داوری استفاده کند و مکلف بود تا مدت سه ماه از تاریخ صدور رأی توسط مراجع فوق از توسل به جنگ خودداری کند. بنابراین پس از گذشت سه ماه هر دولتی به طور قانونی حق داشت برای حل دعاوی خود به جنگ متوسل شود در سال ۱۹۴۵ با تدوین منشور تشکیل سازمان ملل متحد هر گونه توسل به زور منع شد و امروزه اصل عدم توسل به زور به صورت یک قاعده آمره درآمده است. اما در منشور استثنائاتی در مورد اصل عدم توسل به زور وجود دارد که عبارتند از ماده ۵۱ درخصوص دفاع مشروع و مواد ۴۱ و ۴۲ منشور یعنی مواردی که صلح و امنیت بین المللی به خطر می افتد.

 

آنچه در این مبحث درصدد بررسی آن هستیم مداخله بشردوستانه یک جانبه است که باید میان آن و مداخله بشردوستانه ای که با مجوز سازمان ملل (مواد ۴۱ و ۴۲ منشور) صورت می گیرد  تفاوت قائل شد.

 

به ماده ۱ قطعنامه ۳۳۱۴مجمع عمومی درباره تعریف تجاوز اشاره نمود که تجاوز را به این شکل تعریف می کند)) :تجاوز عبارت است از کاربرد نیروی نظامی بوسیله دولتی علیه حاکمیت، تمامیت ارضی و یا استقلال سیاسی کشوری دیگر و یا به هرگونه دیگری که با اصول منشور سازمان ملل به شرح مندرج در این تعریف مغایر باشد.((

 

این تعریف یا به کاربردن واژه ))حاکمیت(( در کنار ))تمامیت ارضی(( و ))استقلال سیاسی(( هرگونه ابهامی را درباره معنای این واژه ها از بین می برد و نشان می دهد که این واژه ها دارای معنا و اهمیت حقوقی یکسان می باشند و هرگونه تجاوز به سرزمین کشوری به هر عنوانی تجاوز به حاکمیت آن کشور بوده و مشمول تعریف تجاوز و در نتیجه غیرقانونی است.

عده ای دیگر بر این عقیده اند که چون سازمان ملل بدلیل وتوهای پی در پی از سوی اعضای داخلی شورا نمی تواند وظایفش را در حفظ صلح در جهان انجام دهد و سیستم دفاعی بین المللی مندرج در ماده ۴۳عملاً ایجاد نشده است، چنین نارسائی در انجام وظایف و ماموریتها توجیه کننده دخالت نظامی کشورها برای نجات جان اتباعشان می باشد.

 

علیرغم این مناقشات باید رویه کشورها را مطالعه کرده تا ببینیم آیا اجماعی درخصوص مشروعیت مداخله مسلحانه کشورها برای حمایت از اتباع خود وجود دارد یا خیر. شاید بتوان گفت که این اجماع در دوره قبل از منشور وجود داشته اما در زمان منشور وجود ندارد و از سلسله مباحث شورای امنیت درخصوص عملیات مداخله گرانه نظامی برای نجات جان اتباع در سالهای اخیر می توان چنین نتیجه گرفت که کشور مداخله اگر در صورت اثبات اینکه مداخله اش غیرقابل اجتناب، متناسب و محدود به ضرورت آزادسازی اتباعش از خطر شدید بوده است از اعمال مجازات شورای امنیت رهایی یافته است. چنین به نظر می رسد که اعمال چنین تخفیفی از جانب شورای امنیت عاقلانه تر از مشروع قلمداد نمودن مداخله نظامی به بهانه نجات جان اتباع باشد.

 

در هر صورت غالب نویسندگان غربی که مداخلات نظامی به بهانه نجات جان اتباع از صلاحیت رسیدگی به مسائل ۲۶ کشور و ۱۲ کشور را داشت. صلاحیت این دادگاهها در زمینه حقوق بشر با رضایت کشورهای عضو به این دادگاهها اعطا شده بود و این دادگاهها حق تصمیم گیری نهایی را در خصوص تفسیر معاهده مورد تنازع داشتند. این کشورها دارای حاکمیت ابتدایی بودند اما از این حاکمیت استفاده نموده و به یک سازمان بین المللی تفویض صلاحیت نمودند.

 

بهرحال همانطور که گفته شد حقوق بشر از سال ۱۹۴۵ به بعد و علی الخصوص از سال ۱۹۷۰بطور فزاینده ای رو به توسعه گذاشت و از قلمرو صلاحیت داخلی کشورها خارج شد و به موجب این تحولات و مطرح شدن حقوق بشردوستانه، با اتکا بر کرامت انسانی و الزام دولتها به رعایت آنها، مفهوم حاکمیت و مرزبندی جغرافیایی خدشه دار گردید. در اثر این تحولات، حقوق بین الملل به عنوان یک پدیده متغیر متحول گشته و قواعد جدیدی را منطبق و متناسب با مقتضیات روز عرضه نموده است. آنتونیو کاسسه درخصوص اصل احترام به حقوق بشر می گوید: این اصل مشخصه دوران جدید تحول جامعه جهانی است که بعد از جنگ دوم جهانی آغاز شده است. این اصل به گونه ای در قالب اگر نگوییم در تضاد با اصول سنتی احترام به برابری مطلق کشورها و منع مداخله در امور داخلی است.

 

خاویر پرز دکوئیار دبیرکل پیشین سازمان ملل متحد در نطقی که در بهار سال ۱۹۹۱ ایراد کرد در مورد مداخله گفت: باید با موضوع به نحوی که هم محتاطانه باشد و هم متهورانه برخورد کرد. محتاطانه از این لحاظ که اصل حاکمیت را نمی توان به چالشی بنیادی طلبید و متهورانه به این دلیل که احتمالاً به مرحله ای از تکامل اخلاقی و احساسی در تمدن غرب رسیده ایم که در آن تجاوز گسترده و تعدی نسبت به حقوق انسانی دیگر قابل تحمل نیست و سپس نتیجه گیری می کند که با توجه به این شرایط بر عهده ماست که مفهوم جدیدی را که بتواند قانون و اخلاقیات را با یکدیگر تلفیق سازد بوجود آوریم.

 

در سال ۱۹۹۲ پطروس غالی در گزارش خود به شورای امنیت در تایید مطالب سلف خود در ماده ۴۳ فصل هفتم منشور اشاره می کنند و سعی در توجیه مداخله بشردوستانه یک جانبه به دلیل عدم کارآیی منشور در ایجاد چنین مکانیسمی دارند. در پاسخ باید گفت تدوین کنندگان منشور از نواقض فصل هفتم و عدم امکان عملی ایجاد چنین مکانیسمی در عرصه بین المللی آگاه بوده اند با این وجود به دلیل تجربیات گذشته در خصوص مداخلات بشردوستانه پیش از تصویب منشور چنبن مداخله ای را به عنوان استثنای وارد بر بند ۴ ماده ۲ در منشور نگنجانیده اند.

 

در مقام پاسخ به استدلالهایی که کاربرد زور را بر اساس تفسیر موسعی از بند ۴ ماده ۲ منشور در پرتو حقوق بشردوستانه و هدفهای متعالی اخلاقی سازمان ملل جایز می دانند باید به قطعنامه های مجمع عمومی اشاره نمود. شاید تاکنون بیش از هفتاد قرارداد بین المللی نیز در این زمینه از سوی سازمان تهیه شده باشد که از مهمترین آنها می توان به اعلامیه جهانی حقوق بشر و قرارداد بین المللی از بین بردن تبعیض نژادی قرارداد پیشگیری و مجازات کشتار دسته جمعی اشاره نمود که تمام آنها متضمن اعلام حقوق بشر و تعهد دولتها برای اجرای این حقوق بشر نمی باشد، به هیچ یک از این اسناد متضمن حقی برای دولتها جهت کاربرد زور در اجرای حقوق بشر نمی باشد. به علاوه در بسیاری از قطعنامه های سازمان ملل همانند قطعنامه شماره ۳۳۱۴ دسامبر ۱۹۷۴ مصوب مجمع عمومی کاربرد زور و دخالت در امور داخلی دولتها دیگر بطور کلی قدغن شده است.

 

[۱] .Ibid,p.188

 

[۲] .Parisch,Karl Josef ,Armed Conflicts “, Encyclopedia of public international Law ,Vol,3,p.27

 

۴٫Just war

 

۱٫Ibid,p.25.26

 

۲کوچ نژاد، عباس، همان منبع، ص۱۹٫

 

۳٫Partsch ,Karl Josef ,op .cit ,p.26

 

[۷] -اسکندری زنجانی، منیژه، منبع قبلی، ص ۱۰۸

 

[۸] -همان، ص ۱۱۰

 

[۹] -کتی، علیرضا، (مداخله امور داخلی دولتها در حقوق بین الملل ) رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه شهیدبهشتی، ص۲۴

 

[۱۰]. -مقتدر، هوشنگ، ((حقوق بین الملل عمومی))، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه، تهران، چاپ سوم، ۱۳۷، ص۱۳۷

 

[۱۱] -میرزایی ینگجه، سعید، منبع قبلی، ص۱۳۲

 

[۱۲] -شفیعی، محمد، منبع قبلی، ص ۳۶۴

 

[۱۳] -همان، ص ۳۶۷

 

۱-Beyerlin, Ulrich,op,cit.,p 214

 

[۱۵] -کاسسه، انتولپو، همان منبع، ص۱۸۵

 

[۱۶] -لیونز، جنی ام مداخله بین المللی، حاکمیت دولت و آینده بین المللی ترجمه خجسته عارف نیا، ماهنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی– سال هشتم – شماره ۱۱ – سال ۱۳۷۳، ص ۴

 

[۱۷] – شفیعی، محمد، منبع قبلی، ص ۴۹۸

. صدور قطعنامه ۶۶۸ شورای امنیت در مورد عراق که تنها قطعنامه ای است که به فصل ۷ منشور اشاره نمی کند ولی اقدام براساس فصل ۷ صورت می گیرد و نیز صدور قطعنامه ۷۹۴ شورا در مورد سومالی از جمله این اقدامات جمعی در این زمینه است. تحول این امر از آنجا ناشی شده که برخی از علمای حقوق بین الملل به دلیل امکان سوء استفاده دولتها از نظریه مداخله بشردوستانه اقدام جمعی را پیشنهاد کرده اند پرفسور باوت براین عقیده است که (در اقدام جمعی دولتها، اطمینان از وجود انگیزه بشردوستانه بیش از مداخله انفرادی دولتهاست.)

 

تصویب قطعنامه ۶۶۸ شورای امنیت و تهدید علیه صلح قلمداد نمودن اقدامات عراق و اعمال سیاست سرکوب و فشار برکردها، اقدامی فوری و اضطراری و بنا به ضرورت خاص به شمار می آید. گرچه این قطعنامه چگونگی با شرایط مداخله بشردوستانه تعیین نشده است اما از متن قطعنامه می توان شرایط خاصی را برای اعمال این گونه مداخلات برشمرد و استنباط نمود. شرط اول آن است که انگیزه اصلی مداخله باید حمایت از حقوق بشر باشد و نه انگیزه های دیگر، شرط دوم ضرورت و فوریت زمانی اقدام بر مداخله است و شرط سوم آن است که وضعیت حاصل از نقض حقوق بشر تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی را موجب شده باشد.

 

اقدام جمعی دیگر در زمینه مداخله بشردوستانه، تهدید علیه صلح قلمداد نمودن وضعیت و فاجعه انسانی ببار آمده در سومالی توسط شورای امنیت و صدور قطعنامه ۷۹۴ است که به دبیرکل و دولتهای عضو اجازه داد از همه وسایل لازم برای ایجاد منطقه امن جهت انجام عملیات کمک رسانی استفاده کنند.

 

گرچه شورای امنیت در قطعنامه ۷۹۴ نیز شرایط فوق را رعایت نمود با این حال حدود و شرایط انجام مداخله همچنان نامشخص است. اگر قرار است اصلی به نام اصل مداخله بشردوستانه در عرصه بین المللی وجود داشته باشد باید همانند سایر اصول حقوقی به مرور زمان و تکرار و حمایت حقوقدانان بین المللی محتوای معینی داشته باشد و شرایط اعمال آن مشخص باشد در غیر اینصورت بدلیل نامشخص بودن شرایط، خطر مداخلات سیاسی، اقتصادی و نظامی تحت عنوان مداخله بشردوستانه همچنان حاکمیت ملی کشورها و امنیت بین المللی را تهدید می کند. و از آن کارایی سازمان ملل تغییر موسع به عمل می آورند.

 

از بررسی تفاسیر مختلف راجع بند ۸ ماده ۲ منشور بر عملکرد ارکان ملل متحد چنین بر می آیند که سکوت منشور در خصوص تفسیر آن موجب شده است که موضوع محدوده صلاحیت داخلی دولتها یک مساله سیاسی تلقی شده و روید هر سازمان ملل متحد بوجود آید. بدین معنی که هنگامی که اکثریت اعضاء یکی از ارکان ملل متحد تمایل به مداخله در هر امر نشان داده اند محدودیتهای مندرج در بند ۸ ماده ۲ نتوانسته مانع از آن شود بدین ترتیب ارکان ملل متحد نه تنها در موارد اختلاف راجع به اینکه یک موضوع در صلاحیت داخلی دولتهاست و یا در حوزه اختیارات سازمان ملل، خود را صالح برای تصمیم گیری دانسته اند بلکه از متن بند ۸ به نفع کارایی سازمان ملل تفسیر موسع به عمل آورده اند.

 

 

 

مبحث دوم: مداخله بشر دوستانه از دو منظر کلاسیک و غیر کلاسیک

 

الف –  تعریف کلاسیک

 

مداخله بشر دوستانه در مفهوم موسع را می توان به گونه ای تعریف کرد که در برگیرنده هر گونه اقدام یک کشور (دولت) به قصد تغییر وضعیتی که دولت دیگر با نقش مقررات حقوق بشر ایجاد کرده است باشد حتی اگر چنین اقدامی قهر آمیز و با توسل به زور نباشد. در واقع به سختی می توان این تعریف موسع از مداخله بشر دوستانه را در حقوق بین الملل معاصر پذیرفت.

 

به این ترتیب مداخله بشر دوستانه در مفهوم کلاسیک آن عبارتست از مداخله یک جانبه یک یا چند دولت در امور داخلی دولت دیگر با توسل به زور و بنا به مقاصد بشر دوستانه. چنین مداخله ای در بر گیرنده اقدامات سازمانهای بین المللی نمی باشد و مداخله اینگونه سازمانها، از جمله سازمان ملل به دوره پس از تصویب منشور ملل متحد باز میگردد.

 

اپنهام مداخله بشر دوستانه را در صورتی مجاز می داند که: «دولتی با اعمال رفتار بی رحمانه علیه اتباعش یا تعقیب آنها حقوق اساسی آنها را به گونه ای پایمال کند که موجب جریحه دار شدن وجدان بشریت گردد.»

 

با توجه به تعاریف فوق از مداخله بشر دوستانه به مفهوم کلاسیک آن می توان ویژگی هایی چنین مداخله ای را به شرح ذیل بر شمرد.

 

اولا- در قرن ۱۸ و ۱۹ مداخله در صورتی مجاز شناخته می شد که آنچه در قلمرو دولت مداخله شونده صورت می گرفت وجدان بشریت را به شدت جریحه دار می ساخت. در خصوص اینکه مصداق اعمالی که باعث جریحه دار شدن وجدان عمومی بشری باشند کدامند اتفاق نظر وجود ندارد ولی بدیهی است که سلب حق حمایت و اعمال تبعیض آمیز نژادی یا نسل کشی از این زمره بودند.

 

ثانیا- تنها مداخله ای مجاز است که نیات بشر دوستانه را دنبال کند به این معنا که اگر مداخله به قصد توسعه طلبی یا مقاصد ملی یا اهداف اقتصادی و اجتماعی انجام شود دیگر بشر دوستانه نخواهد بود و در نتیجه مشروعیت نخواهد داشت.

 

البته آنچه مسلم است این است که احراز نیات بشر دوستانه دولتها علی الخصوص دولت بزرگ غربی کار آسانی نیست چرا که می توان در پشت ظاهر بشر دوستانه اقداماتشان هر گونه هدفی را مخفی سازند و به تبع اقدامات خویش به اهداف خویش نیز نایل شوند. بنابراین کشورهای ضعیف تر جهان همانند کشورهای جهان سوم که غالبا از منتقدین مداخله بشر دوستانه هستند، مدعی هستند کمتر مداخله ای صرفا با ملاحظات بشر دوستانه محقق شده است.

 

ثالثا- باید میان اشاخصی که در مداخله بشر دوستانه مورد حمایت قرار می گیرند تفاوت قائل شد. معمولا این تفکیک میان مداخله بشر دوستانه برای حمایت از اتباع دولت مداخله کننده و حمایت از اتباع خارجی انجام می شود.

 

بنابراین نظر غالب علمای حقوق بین الملل آن است که مداخله بشر دوستانه به طور حمایت از اتباع دولت مداخله شونده صورت می گیرد به عنوان نمونه گریسوس در این خصوص معتقد است که دولتها حق دارند هنگامی اتباع یک دولت علیه نظام مستبدانه مبارزه می کند مداخله کند.

 

بهرحال در این خصوص یعنی افراد تحت الحمایه مداخله بشر دوستانه به مفهوم کلاسیک آن حقوقدانان حقوق بین الملل اتفاق نظر وجود ندارد اما با توجه به اینکه در دوران پش از تدوین منشور دخالت دولتها جهت حمایت از اتباع خود در چهار چوب اصل دفاع مشروع قرار داشت و طبق آن نه تنها حق بلکه تکلیف بود، می توان نتیجه گرفت که افراد تحت الحمایه مداخلات بشر دوستانه کلاسیک اتباع دولت مورد هدف و سایر اتباع خارجه ساکن در قلمرو دولت مذبور بودند.

 

رابعا- مداخله بشر دوستانه در مفهوم کلاسیک آن معمولا از طریق بکارگیری قوای نظامی صورت می گرفت و از تعریف دائره المعارف حقوق بین الملل می توان چنین استنباط کرد به توسل به زور از طریق بکارگیری نیروهای مسلح تاکید شده است.

 

ب-  تعریف غیر کلاسیک 

 

توافق اجمالی و غالب حقوقدانان حقوق بین المللی این است که مداخله بشر دوستانه در مفهوم موسع، آن نوع مداخله ای است که به منظور حمایت از حقوق اساسی بشر صورت می گیرد. این حقوق امروزه به عنوان اموری که دیگر در صلاحیت داخلی هیچ دولتی نیست شناخته شده است.

 

در کتاب فرهنگ حقوق بین الملل مداخله بشر دوستانه به شکل زیر تعریف شده است:

 

«مداخله قهر آمیز توسط یک دولت در قلمرو دولت دیگر به منظور حمایت از افراد در برابر تهدید نسبت به حیات آنها یا رفتارهای غیر انسانی و ظالمانه یا آزار و اذیت.»

 

وروی می گوید: «حق حیات برجسته ترین حق بشری است و اگر مداخله ای برای نجات حیات انسانها صورت گیرد قابل توجیه خواهد بود.» وی همچنین معتقد است که حتی مداخله ای که برای جلوگیری از خطر قریب الوقوعی که حیات انسانها را تهدید می کند انجام شود، مداخله بشر دوستانه و مشروعی است. همانطور که واضح است وروی نیز بدون اینکه مبادرت بر ارائه تعریفی از مداخله بشر دوستانه نماید فقط به بیان شرط مشروعیت آن پرداخته است.

لکن نیز بی آنکه مداخله را در بعد بشر دوستانه تعریف نماید به انگیزه مداخله اشاره کرده و با وروی در این زمینه وحدت نظر دارد: «حتی اگر خطر بالقوه ای حیات یک جامعه انسانی را تهدید کند بایستی مداخله نماید زیرا در چنین شرایطی غیر منطقی است منتظر وقوع حادثه باشیم.»

 

عدم ارائه تعریف دقیق از مداخله بشر دوستانه و بیان شروط مشروعیت آن از جانب علمای حقوق بین الملل شاید به این دلیل باشد که آنها اصل عدم مداخله را به عنوان قاعده آمره بین المللی به رسمیت شناخته و معتقدند چنین اصلی با هیچ توجیهی خدشه پذیر نیست مگر اینکه دلائل از پیش تعریف شده ای باعث پذیرش استثنائی بر این اصل شود. آنچنان که از تعریف علمای فوق الذکر بر می آید آنان این استثنای وارد بر اصل را وجود انگیزه بشر دوستانه در مداخله بیان می دارند.

 

قدرت های بزرگ به بهانه های واهی و با انگیزه تضمین منافع شخصی خود مبادرت به مداخله تحت عنوان بشر دوستانه در امورد داخلی کشورها نمایند. از طرف دیگر تنوع تکثیر فرهنگی حاکم بر جامعه بین المللی وجود تفاسیر متفاوت و بعضا متضاد از حقوق اساسی بشر ارائه معیار دقیق و تعریف شده ای از حقوق اساسی بشر را عملا غیر ممکن می سازد. لذا بهتر است برای حفظ امنیت و آرامش بین المللی دامنه چنین تعریفی را هر چه بیشتر محدود نمود و تصمیم گیری در این زمینه را به مرجع صالح بین المللی یعنی سازمان ملل واگذار کرد تا در قالب قطعنامه های مصوب مجمع عمومی تکلیف را روشن نماید.

 

در این زمینه می توان به بیانیه های جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی، میثاق کشتار جمعی و میثاق جرائم مربوط به تبعیض نژادی و نیز اسناد مربوط به حقوق پناهندگی اشاره نمود. اما همانظور که گفته شد هنوز یک توافق اصولی و الگوی هماهنگ جهت شناسایی نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی وجود ندارد.

 

ب- در خصوص افراد تحت الحمایه مداخله بشر دوستانه نیز میان حقوقدانان بین المللی اختلاف نظر وجود دارد. همانطور که در مبحث قبل گفته شد در ابتدا مداخله بشر دوستانه برای حمایت از اقلیت ها بویژه اقلیت های مذهبی صورت می گرفت و دولتهای اروپایی بارها در جهت حمایت از مسیحیان اقدام به چنین مداخلاتی نموده اند. با گسترش روابط تجاری دولتهای غربی با سایر مناطق جهان مداخله بشر دوستانه به نفع اتباع آنها در قلمرو دولتهای بیگانه بود و بالاخره در قرن بیستم با تحولات گسترده ای که در جامعه بین المللی به وجود آمد این موضوع شامل کل بشریت گردید.

 

از نظر وروی، دخالت برای حمایت از اتباع در خارج از کشور با توجیه متفاوتی انجام می شود و تاثیر کمتری بر استقلال سیاسی و تمامیت ارضی دولت مورد مداخله دارد. این نوع دخالت عموما براساس اصل ((دفاع مشروع)) توجیه می شود.

 

خود یاری و حفاظت از خود و ضرورت در این زمان نه تنها حمایت از حق بشریت جدای از محدوده دولت ملی و در سطح بین المللی هیچ گونه وجهه جهانی نکرد بلکه بدون پی ریزی پایه های تئوریکی آن، مداخلات متعددی با انگیزه بشر دوستانه در امور دیگر صورت گرفت و این عامل باعث شد بدبینی جهانی نسبت به آن ظهور کند. در آن دسته مداخلاتی که برای نجات اتباع خودی صورت گرفت، عنوان مداخلات بشر دوستانه گرفت.

 

در قرن ۱۹ دخالت نظامی در جهت حمایت اتباع، موضوع عادی بود بطوریکه نیروهای نظامی بین سالهای ۱۹۱۳ تا ۱۹۲۷ حداقل در هفتاد مورد با این توجیه وارد سرزمین دولتهای دیگر شدند.

 

هدف برخی دخالتها نه حمایت از اتباع بخاطر خطر فوری، بلکه ایجاد تضمین های امنیتی آینده نیز بوده است و حتی در مواردی، حکومت دولت مورد مداخله را سرنگون کرده و حکومت دیگری را بر سر کار آورده اند  تا به سیاست ملی دولت مداخله کننده گردن نهد.

 

به طور کلی هر چند که در قرن ۱۹، مداخله به نفع اتباع تقریبا به صورت یک قاعده عرضی شده بود، اما وجود شرایطی، استفاده از آن را به موارد استثنائی محدود می کرد. فوری بودن خطر، به نیروهای نظامی به عنوان آخرین چاره و تناسب اقدام نظامی از جمله آن بود.

 

بهرحال در دوره پیش از جنگ جهانی اول، علیرغم اختلافی که در خصوص مبنای حقوقی پیش از منشور در ملل متحد مداخلات یک جانبه غالبا به نفع اتباع و غیر اتباعشان انجام پذیرفته است. پس از تصویب منشور مناغشات مختلفی در خصوص این نوع مداخله وجود دارد. به رغم برخی ماده منشور چنین مداخله ای را مشروع تلقی کرده است در صورتی که موجب ماده ۵۱ منشور حق دفاع مشروع زمانی وجود دارد که ((حمله مسلحانه ای)) به وقوع پیوسته باشد. بنابراین اگر در قلمرو کشوری جان و آزادی اتباع کشور مداخله کننده مورد تهدید واقع شده باشد، یا چنین تهدیدی از جانب گروهک های تروریستی واقع در آن کشور به وقوع بپیوندد دیگر نمی توان به ماده ۵۱ استناد نمود.

 

از طرف دیگر عده ای بر این اعتقادند که وجود ماده ۵۱ در منشور علت این مساله است که حق دفاع از خود عرفی دست نخورده باقی مانده است. در پاسخ باید گفت که به موجب منشور چنین حقی فقط در صورتی قابل اعمال است ((حمله مسلحانه)) ای علیه یک کشور به وقوع پیوسته باشد.

 

بهرحال باید اذعان داشت که ماده ۵۱ یک استشنا نیست به منع کلی توسل به زور مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور است و این یک اصل کلی تفسیر است که استشنائات یک قاعده عمومی باید به گونه ای تفسیر شوند که آن قاعده کلی را تضعیف نکنند.

 

عده ای در توجیه مداخله نظامی به نفع اتباع کشور خویش چنین بیان می دارند که بند چهارم ماده دوم کاربرد زور علیه تمامیت ارضی، استقلال سیاسی و یا هر گونه دیگری که مغایر با اهداف سازمان ملل باشد را ممنوع اعلام کرده است حال آنکه تجاوز نظامی برای حمایت از اتباع تجاوز علیه تمامیت ارضی با استقلال سیاسی کشور دیگر نیست و چون به منظور حمایت از حقوق اساسی بشر بکار گرفته شده مغایرتی با اهداف سازمان ملل ندارد. در پاسخ می توان گفت که عدم کاربرد زور علیه تمامیت ارضی کشور دیگر به معنای غیر قابل تجاوز بودن تمامی سرزمین کشور است و این معنا در قطعنامه های مختلف مجمع عمومی مورد تاکید قرار گرفته است که از میان می توان جانب کشورهای آنها صورت پذیرفته است در نوشته های خود مداخله برای نجات جهان اتباع را مشروع تلقی نموده اند.

 

با تصویب منشور ملل متحد در سال ۱۹۴۵ تحولات زیادی در خصوص مشروعیت کاربرد زور توسط کشورها ایجاد شد. در منشور اشاره صریحی به مداخله بشر دوستانه نشده است اما چنین مداخله ای با اعمال زور توسط بند ۴ ماده ۲ منع شده است چرا که کاربرد زوری در این ماده منع شده که علیه «تمامیت ارضی» یا «حاکمیت سیاسی» یک کشور اعمالش و در حال آنکه مداخله برای نجات جان بشر چنین تهدیدی تلقی نمی شود در پاسخ باید گفت همانطور که از نحوه تصویب بند ۴ ماده ۲ منشور بر می آید چنین برداشتی از این واژه ها صحیح نیست چرا که این واژگان از آن جهت بر ماده اضافه شده اند که اعمال تهدید و زور را به نفع کشورهای کوچکتر و ضعیفتر برقرار سازند و نه اینکه دامنه اعمال آن را محدود کنند.

 

در حمایت از مداخله بشر دوستانه نویسندگان آمریکایی چنین مداخله ای را به دو روش توجیه نموده اند آنها اظهار می دارند که در برخی از موارد هدف «کاهش مخاصمات» و «حمایت از حقوق بشر» با یکدیگر تعارض پیدا می کنند و لذا باید میان این دو هدف متعارض با توجه به شرایط و اوضاع و احوال موجود موازنه و تعادل برقرار ساخت. به این مفهوم که در موارد نقض فاحش حقوق بشر باید اصل حمایت از حقوق بشر را بر اصل عدم توسل به زور مندرج در بند ۴ ماده ۲ ترجیح داد. در نظر اول این استدلال منطقی به نظر می رسد اما اگر توجه دقیق تری به این استدلال مبذول داریم در می یابیم که چنین استدلالی با نظام حاکم بر منشور منطبق نیست چرا که تدوین کنندگان منشور اهمیت غالب را برای اصل عدم توسل به زور قائل شده اند، حتی مداخله بشر دوستانه را به عنوان استثنائی وارد بر این اصل مورد بررسی یا تصویب قرار نداده اند.

 

[۱] -اقایی، سیداوود، نقش و جایگاه شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظم نوین جهانی، انتشارات پیک فرهنگ آذر ۷۵، ص۲۵۶

 

[۲] -همان، ص۲۱

 

[۳] -همان، ص ۴۱

 

[۴] – beyerlin, Ulrich, “Humanitarian intervention’, encyclopedia of public international Law, vol s, 1982, p. 211

 

[۵] – میرزایی ینگجه، سعید، «تحول مفهوم حاکمیت در سازمان ملل متحد» موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳، ص ۱۲۳

 

[۶] – Oppenheim, lauterpact “unternational Law”, London, 1955, p. 312

 

[۷] – بلدسو- بوسچک، رابرت، «فرهنگ حقوق بین الملل» ترجمه دکتر بهمن آقایی، انتشارات گنچ دانش، چاپ اول، تهران، زمستان ۱۳۷۵، ص ۴۸۴

 

[۸] – همان، ص ۱۲۵

 

[۹] – بلدسو، بوسچک، رابرت، همان منبع، ص ۲۸۷

 

[۱۰] – اسکندری زنجانی، منیژه، «بحثی پیرامون مداخله بشر دوستانه از دیدگاه حقوق بین الملل»، مجله سیاسیت خارجی، سال هفتم، بهار ۱۳۷۲، ص ۱۱۱

 

[۱۱] – همان، ص ۱۱۴

 

[۱۲] – Beyerlin, Ulrich op.cit , p. 214

 

[۱۳] – اسکندری زنجانی، منیژه ، منبع قبلی، ص ۱۱۲

 

[۱۴] – کرمی- جهانگیر، شورای امنیت سازمان ملل متحد و مداخله بشر دوستانه»، موسسه چاپ و انتشارات وزارت

 

[۱۵] – self- help

 

[۱۶] Self- presen tetion

 

[۱۷] – necessity

 

[۱۸] – سواری، حسن، «مداخله بشر دوستانه در امور داخلی کشورها با تکیه بر مبانی»، رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی ، ۱۳۷۴، ص ۹۵- ۹۴

 

[۱۹] – کرمی، جهانگیر، منبع قبلی، ص ۵۳

 

[۲۰] –  انواری، عبدالکریم، «عدم دخالت در امور بین الملل»، پایان نامه دکترا در دانشکدده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه، تهران، سال ۱۳۴۶، ص۱۲۷

 

[۲۱] –  beyerlin, Ulrich, cit, p 212

 

[۲۲] – beyerlinn, Ulrich, cit, p 212

 

[۲۳] – Ibid, p214

 

[۲۴] – کرمی، جهانگیر، منبع قبلی، ص ۴

 

[۲۵] – B eyerline, Ulrich, cit, p 213

در این خصوص قسمت اخیر بند ۷ ماده ۲ صراحت دارد. برای اینکه شورای امنیت بتواند به موجب فصل هفت به اقدامات قهرآمیز متوسل گردد ابتدا باید طبق ماده ۳۹ منشور وجود تهدید بر علیه صلح نقض صلح یا عمل تجاوز را احراز کند. بنابراین اگر شورای امنیت وضعیتی را تهدید یا نقض صلح یا عمل تجاوز تلقی کرد دیگر دولتی نمی تواند به بهانه اعمال صلاحیت داخلی آن دولت مانع از اقدامات قهری شورای امنیت بشود.

 

شورای امنیت در سالهای اخیر ضمن بررسی مسائل مربوط به صلح و امنیت بین المللی و اتخاذ تصمیم در چارچوب فصل هفت منشور در بعضی موارد تصمیماتی اتخاذ کرده است که با آن تصمیمات مفهوم صلح و امنیت بین المللی را افزایش داده، یکی از این تصمیمات در خصوص ایجاد مناطق امن در شمال عراق در آوریل ۱۹۹۱ می باشد که به دنبال هجوم مهاجرین عراقی به سوی مرزهای ایران جمهوری اسلامی ایران طی نامه ای از شورای امنیت تقاضای اقدام عاجل در این خصوص را نمود و شورا نیز وضعیت موجود را تهدید صلح تلقی کرد.

در مورد دیگری شورای امنیت تروریسم بین المللی را تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی می کند و در قضیه لاکربی به موجب قطعنامه ۷۳۱ مورخ ژانویه ۱۹۹۲ از دولت لیبی می خواهد که به درخواست دولتهای آمریکا و انگلیس و فرانسه پاسخ مثبت داده و اتباع آن دولت را که متهم به دست داشتن در قضیه سرنگونی هواپیمای آمریکایی بودند جهت محاکمه به دولتهای یاد شده تسلیم کند و همچنین به موجب قطعنامه ۶۳۵ مصوب ۱۹۸۹، ضمن محکوم کردن کلیه اقدامات غیرقانونی علیه هواپیمایی کشوری، از کلیه دولتها و همچنین سازمان هواپیمایی کشوری بین المللی خواست که جهت جلوگیری از اقدامات غیرقانونی علیه هواپیمایی کشوری با یکدیگر همکاری کنند.

 

گسترش مفهوم صلح و امنیت بین المللی توسط شورای امنیت از بیانیه نهایی اولین اجلاس سران شورای امنیت که در تاریخ ۳۱ ژانویه ۱۹۹۲ برگزار شده به خوبی پیداست)):… نبود جنگ و درگیری بین دولتها به خودی خود تضمین کننده صلح و امنیت بین المللی نمی باشد. منابع غیرنظامی، عدم ثبات در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و انسانی و زیست محیطی اکنون تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی به شمار می آیند. اعضای سازمان ملل بطور کلی باید از طریق ارکان ذیربط سازمان ملل حد اعلای اولویت را به این مساله بدهند.((

بدین ترتیب ملاحظه می شود که مفهوم صلح و امنیت بین المللی به تدریج رو به گسترش است و مساله صلاحیت داخلی دولتها که نتیجه اعمال حاکمیت آنها می باشد مانع اقدام شورای امنیت در صورت تهدید یا نقض صلح و امنیت بین المللی نخواهد شد.

 

 

 

بند سوم: در حاکمیت های  دولتی چه گستردگی در توسعه حقوق بین الملل به وجود آمده است:

 

در دوره پس از تاسیس سازمان ملل چنین برمی آید که حقوق بین الملل در این دوره گسترش چشمگیری داشته است تعداد کثیر کنوانسیونها، پروتکلها و دیگر اسناد حقوقی که در این زمینه تهیه و تصویب و بر روابط بین دولتها حاکم گشته و تنوع موضوعاتی که راجع به آنها در روابط بین دولتها قاعده وضع شده موید این ادعاست. در این میان باید به نقش کمیسیون حقوق بین الملل و کمیسیون حقوق تجارت بین الملل که به موجب بند ۱ ماده ۱۲ منشور تاسیس شده اند اشاره نمود و همینطور دیگر ارکان کمیته های فرعی و اصلی مجمع عمومی از قبیل کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون خلع سلاح و همچنین سازمانهای تخصصی ملل متحد که در چارچوب وظایف خود به توسعه و تدوین حقوق بین الملل می پردازند.

 

از دهه های شصت به بعد جامعه بین المللی با گذر از دیواره های حاکمیت دولتها، قواعدی ناظر بر روابط بین دولتها و اتباعشان که زمانی در صلاحیت داخلی دولتها قرار داشت وضع کرده است. کنوانسیونهای متعدد حمایت از حقوق بشر اعم از زنان و کارگران از این نموده اند.

 

کنوانسیونها و پروتکلهای متعددی در زمینه حفاظت از محیط زیست تدوین و تصویب شده است. معاهدات جهان شمول منعقده در زمینه تحدید تسلیحات نیز از این نموده اند. این قبیل مقررات به منزله تدابیر اولیه جهت هماهنگ کردن قوانین داخلی دولتها با حقوق بین المللی آخرین مقاومت دیواره های حاکمیت دولتها در برابر گسترش حقوق بین الملل به شمار می آیند.

 

بنابراین اگرچه با بررسی رویه سازمان ملل و تصمیمات متخذه این مرجع در سالهای اخیر باید اذعان داشت که مفهوم حاکمیت دولتها روز به روز در حال تحول است و از مصادیق اعمال چنین حقی روز به روز کاسته می شود ولی باید توجه داشت که تمسک به بند ۷ ماده ۲ به خصوص برای کشورهای در حال توسعه جامعه بین المللی، در مواجهه با قدرت های بزرگ و پنج عضو دائم شورای امنیت که در واقع تنظیم سیاستهای جامعه بین المللی می باشند نباید تنها راه مواجهه و به نوعی اجتناب از مداخلات غالباً نامشروع آنان در قلمرو حاکمیت این کشورها باشد و البته باید پذیرفت که علیرغم اینکه دولت کماکان به عنوان سنگ بنای نظام بین المللی حفظ خواهد شد از اختیار این دولتها در زمینه قانوگذاری درقلمرو خود کم کم کاسته شده و این اختیار به کل جامعه بین المللی محول خواهد شد و دولتها به عنوان مجریان قواعدی عمل خواهند کرد که از سوی جامعه بین المللی تهیه و تدوین خواهد شد.

 

۱- آقایی، سید داوود، همان منبع، ص۲۴۹

 

[۲]- همان، ص ۲۵۱

 

[۳]- میرزایی ینگجه، سعید، همان منبع، ص ۵۲

 

[۴] – میرزایی ینگجه، سعید، همان منبع، ص ۱۱۷ و ۶۴

 

[۵]- آقایی، سید داوود، همان منبع، ص۲۴۵

بند اول: حفظ صلح و برقراری  امنیت بین المللی و مساله رعایت نکردن  حقوق بشر از منظر شورای امنیت

 

همگام با سایر سازمانها و نهادهای بین المللی و مراجع ذیصلاحی که مستقیماً متولی امور بشری هستند، شورای امنیت سازمان ملل در این زمینه واجد اهمیت فوق العاده است زیرا علاوه بر آنکه از نظر سیاسی وزنه قابل توجهی در سطح جهان محسوب می شود، می تواند با تمسک به ماده ۳۵ منشور که اعضا باید تصمیمات شورای امنیت را قبول و اجرا کنند، با اتخاذ رویه مناسب و عادلانه و نیز موضع قاطع به ارتقاء وضعیت حقوق بشر و تضمین اجرای آن در داخل مرزهای ملی کمک شایانی بنماید. در خصوص نقش شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی و حفظ مقررات حقوق بشر در جامعه جهانی و دامنه اختیارات این سازمان مسائل زیادی مطرح است که به برخی از آنها در مبحث ذیل اشاره می کنیم.

 

مطابق ماده ۳۹ منشور ملل متحد، شورای امنیت وجود هر گونه تهدید و نقض صلح و عمل تجاوز را شناسایی خواهد نمود و تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی به موجب مواد ۴۱ و ۴۲ در فصل هفتم اقدام نماید. یکی از موارد اختلاف نظر این مساله است که آیا شناسایی تهدید و نقض صلح بین المللی برای شورای امنیت حق است یا تکلیف با وجود این اختلاف نظرها راجع به احراز مواد سه گانه مندرج در ماده ۳۹ منشور، این شورا در غیاب یک مرجع ذیصلاح قضایی بین المللی نه تنها خود را رکن ذیصلاح درخصوص تشخیص وجود تهدید نسبت به صلح و امنیت و وقوع تجاوز دانسته، بلکه آن را یک حق برای خود به حساب می آورد بدین معنی که در صورت وقوع تجاوز اگر  شورای امنیت اقدامی نسبت به شناسایی آن نکند کسی نمی تواند متعرض شورا شود، به نحوی که شورای امنیت حتی قطعنامه ها و توصیه های مجمع عمومی را نیز ملاک عمل قرار نمی دهد در مواردی که مجمع عمومی وضعیتی را تهدید کننده صلح قلمداد کرده و از شورای امنیت خواسته است که اقدام لازم را برای اعاده صلح انجام دهد شورا موضوع را جداگانه مورد بررسی قرار داده و چنانچه خود را رأسا وجود خطر را برای صلح یا نقض قول را شناسایی کرده تدابیر مقتضی اتخاذ کرده است.

 

در چنین شرایطی نباید انتظار داشت که تصمیمات شورای امنیت در این خصوص مبتنی بر ملاحظات عینی و بی طرفانه باشد عملکرد شورای امنیت در سالهای گذشته موید این نظر است بدین معنی که در بعضی از موارد با وجود قرائن و شرایط عینی، شورا بنابر ملاحظات سیاسی ازشناسایی تهدید نسبت به صلح یک عمل تجاوز کارانه اتناع کرده است. بررسی رویه شورای امنیت حکایت از آن دارد که این شورا هنگامی اقدام به شناسایی نقض صلح با عمل تجاوز کرده است که همه یا اکثریت اعضای آن آمادگی داشته اند تا براساس مواد ۴۱ و ۴۲ تدابیری اتخاذ کنند تا دست به اقداماتی بزنند.

 

در فقدان هرگونه تعریف دقیق برای (تهدید و نقض صلح ) و روشن نبودن حدود آن در منشور اینکه چه اعمالی تهدید و نقض صلح است کار دشواری است برخی نویسندگان علت عدم تعریف دقیق واژه های فوق را در منشور بدان دلیل می دانند که شورای امنیت این اختیار را دارد که مصدایق و وضعیتها را رأسا تبیین نماید. لذا صلاحیت شورای امنیت در این گونه موارد محدود نیست و تنها معیار تشخیص این وضعیتها اراده شورا است.

 

در کنفرانس سانفرانسیسکو پیشنهاداتی به عمل آمد که به دیوان بین الملل دادگستری با مجمع عمومی اختیارات ویژه ای برای تفسیر منشور داده شود اما هیچکدام پذیرفته نشد در عوض آنچه که پذیرفته شد این نظر بود که هر رکن آن بخش های از منشور را که در ارتباط با وظایف خود اوست تفسیر کند. در خصوص تفسیر منشور و اجرای آن در موارد مختلف همانطور که قبلاً نیز اشاره شد اعضای سازمان مایل به استفاده از یکی از روش های زیر بوده است تفسیر محدود و موسع استفاده از دو روش منوط است به این که منشور را قانون اساسی سازمان ملل بدانیم با یک قرارداد بین المللی.

 

براساس تئوری قانون اساسی بودن منشور سند تاسیس یک سازمان بین المللی از لحاظ شکل، میثاقی بین المللی و از جهت محتوی، قانون اساسی است با پذیرش این تئوری طبعاً تمامی سازمان ملل مستقل از اراده دولتهای عضو فرض می شود لذا ارکان سازمان بایستی منشور را به موازات تحولات اجتماعی بین المللی و در پرتو نیازهای جدید جامعه جهانی تفسیر کند و با توجه به تکامل جامعه بین المللی و فقدان توان پاسخگویی منشور ارکان سازمان در برابر معضلات جدید منشور علاوه بر اختیارات مندرج در متن، یک سری اقتدارات ضمنی نیز به ارکان اعطا می کند تا آنها را به ایفای وظائفی که بر عهده شان نهاده شده بنماید برخی از حقوقدانان نیز بر این اعتقادند که مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی آنچنان مسئولیت خطیری است که شورای امنیت اختیار می دهد به منظور انجام این مسئولیت منشور را نادیده بگیرد و یا اینکه پا را از منشور فراتر بگذارد.

 

آنها که منشور را محدود تفسیر می کنند آن را به مثابه یک قرارداد میان دولتها می دانند که بایستی طبق اصول شناخته شده در تفسیر معاهدات باآن برخورد شده در این دیدگاه منشور مولود دولتهاست و نمی تواند اراده آنها را نادیده بگیرد در منشور مثل متحد نیز تصمیمات شورا محدود به))مقاصد اصول ملل متحد(( شده است و در کنفرانس سانفرانسیسکو دولتهای کوچکتر تلاش کردند که محدودیتهای بیشتری را به صلاحیتهای شورا در منشور اضافه کنند، اما قدرتهای بزرگ در برابر این اقدامات مقاومت کردند.

 

یکی از مسائل مورد بحث صلاحیت شورا در قبال موارد نقض گسترده حقوق بشر است مخالفان صلاحیت شورا به اصول ))عدم مداخله در امور داخلی دولتها(( و ))عدم توسل به زور(( در منشور ملل متحد استناد می کند از این دیدگاه، در حقوق بین الملل هیچ قاعده کلی که مداخله برای حمایت از حقوق بشر را تجویز کند وجود ندارد.

 

این اصول علاوه بر منشور ملل متحد در بیانیه های متعدد سازمان ملل و نیز سازمان های منطقه ای مورد تاکید قرار گرفته است و به صورت اصول آمره حقوق بین الملل درآامده اند اما کسانی که موافق وجود چنین صلاحیتی هستند ابتدا به فصل هفتم منشور ملل متحد اشاره می کنند که طبق آن شورای امنیت می تواند در مواردی که صلح و امنیت بین المللی تهدید و یا نقض می شود اقدام نماید آنها بر این عقیده اند که این تهدید ممکن است بر اثر مسایل داخلی یک دولت باشد تخلفات شدید بین المللی در جریان نزاعهای داخلی، صرایت و گسترش یک نزاع داخلی به مرزهای بین المللی همانند جریان آوارگان یا نزاعهای استعماری از جمله موارد تهدید صلح هستند.

 

اگر چه مسائل داخلی دولتها طبق بند ۷ ماده ۲ منشور از شمول صلاحیت سازمان الملل خارج شده اند و لیکن طبق منشور این استثناء بر این اصل وجود دارد و آن تصمیماتی است که شورای امنیت در چارچوب فصل هفت اتخاذ می کند بدین ترتیب در صورتی که شورای امنیت هنگام نقض فاحش حقوق بشر تهدید صلح و امنیت بین المللی را احراز کند می تواند براساس مواد ۴۱ و ۴۲ منشور تدابیر لازم از جمله بکارگیری نیروهای مسلح اتخاذ نماید. متکی که در این رابطه وجود دارد این است که شورای امنیت ممکن است در احراز موارد تهدید صلح به وظیفه خود عمل نکنند و یا اینکه برخوردی دوگانه داشته باشد. در این زمینه می توان به حق وتو اشاره نمود. بطور کلی ))حق وتو(( با فرض اولیه تدوین کنندگان منشور ملل  متحد مبنی بر تساوی خواست و اراده اعضا در تعارض است.

 

بند۱ماده ۳ منشور به صراحت بیان می دارد که ))سازمان بر مبنای اصل تساوی حاکمیت کلمه اعضای آان قراردارد(( درمقدمه منشور نیز به تساوی حقوق بین ملتها اعم از کوچک و بزرگ تاکید شده لکن حق وتو با نادیده گرفتن اصل برابری همواره امکان اعمال نفوذ دائم را در برداشته است ایجاد چنین حقی کارایی شورای امنیت را محدود ساخته است زیرا فعالیت شورای امنیت به نحوی که بنیان گذاران سازمان ملل متحد در نظر داشته اند عملا به علت استفاده بی مورد اعضای دایمی آن از حق وتو وعدم وجود اتفاق رأی میان آنان در موارد تهدید، نقض صلح محدود شده است.

 

یکی دیگر از موارد مورد بحث، صلاحیت اقدام شورای امنیت در صورت نقض گسترده حقوق بشر خارج از چارچوب تعریف شده درماده ۳۹ منشور می باشد. موافقین صلاحیت شورا در این قضایا به کنوانسیون بین المللی آپارتاید و نیز پرتوکل های۱۹۷۷ الحاقی به کنوانسیونهای چهار گانه ژنو استناد می کنند در کلیه این اسناد به صلاحیت شورا جهت انجام اقدامات مقتضی بطور ضمنی اشاره شده است وحتی در سالهای اخیر دایره مسائل مربوط به حقوق بشرگسترده تر فرض شده و حتی آن را به)) احیای دمکراسی (( نیز تسری داده اند.

 

این عده بر این عقیده اند که آنچه مطلوب جامعه بین المللی است درعایت حقوق انسانی می باشد و در این میان تفاوتی نیست که شورا در قالب فصل هفتم از اختیارات خود بهره گیرد و یا صرفا به خاطر نقض حقوق بشر خود را موظف بداند و دست به اقدامات عملی بزند، در هر دو حالت تحصیل حاصل است فصل هفتم گرچه هیچ رابطه ای با مقررات حقوق بشر ندارد ولی شورا می تواند در چارچوب ماده ۳۹ منشور تشخیص دهد که آیا نقض حقوق بشر صلح و امنیت بین المللی را تهدید کرده است یا خیر و اگر تهدیدی از جانب ناقضین حقوق بشر صلح جهانی را به خطر اندازد شورا در چارچوب مواد ۴۱ و۴۲  اقدام خواهد کرد تا سال ۱۹۹۰ اعمال فصل هفتم منشور فقط در مورد رودزیای جنوبی و آفریقای جنوبی و آن هم فقط در حد تحریم سیاسی اقتصادی صورت گرفته و شورا در آن زمان وضعیت موجود را خطری علیه صلح تلقی کرده و مجازاتهای اقتصادی را به اجرا گذاشت.

 

قبل از سال ۱۹۹۰ شورای امنیت و ضعیتهای متعددی را در ارتباط با نقض حقوق بشر مورد رسیدگی قرار داده است که برخی از آنها عبارتند از:

 

الف-گزارشهای مربوط به شکنجه زندانیان سیاسی و مرگ تعدادی از بازداشت شدگان و نیز موج رو به گسترش سرکوب ونابودی افراد.

 

ب- کوتاهی و قصور اسرائیل از حمایت کافی نسبت به جمعیت غیرنظامی مناطق اشغالی.

 

ج-سرکوب گسترده مخالفان سیاستهای جدایی نژادی در آفریقای جنوبی.

 

دولتها که چنین اتفاقاتی درسرزمین آنها رخ داده است به صلاحیت داخلی خود اشاره کرده اندا اما شورا با رسیدگی به چنین وضعیتهایی آنها را از شمول صلاحیت داخلی دولت مربوط خارج دانسته است. شورای امنیت امروزه عامل تهدید صلح را صرفاً هجوم نظامی یک دولت نمی داند. نزاع های قومی و قبیله ای در داخل دولتهای ملی، نقض جدی حقوق بشر، رنجهای گسترده بشری، هجوم آوارگان به مرزهای ملی و جلوگیری از ارسال کمکهای بشردوستانه، اینکه از عوامل تهدید صلح و امنیت بین المللی قلمداد می شوند.

 

[۱] -کرمی، جهانگیر، همان منبع، ص ۷-۶

 

[۲] -میرزایی، ینگجه، سعید، همان منبع، ص ۳۲

 

۲٫Neuhold Hans,peter,”Peace,threat to”,Encyclopedia Of Public International Law ,voi,4,p 100

 

 

 

[۴] -فلسفی، هدایت الله، شورای امنیت و صلح جهانی، مجله، تحقیقات حقوقی، شماره ۸، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۶۹، ص ۱۰۲

 

[۵] -کرمی، جهانگیر، همان منبع، ص ۸

[۶] -شریف، مجید، بررسی دکترین نامحدود بودن صلاحیت شورای امنیت انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۳، ص ۱۰۳

 

[۷] -کرمی، جهانگیر، همان منبع، ص ۱۰

 

[۸] -صفائی، حسین، مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر از دیدگاه حقوق بین الملل انتشارات دفتر خدمات حقوقی بین الملل، شماره ۹، ص ۳۸

 

[۹] -کرمی، جهانگیر، همان منبع، ص۱۵

 

[۱۰] ثقفی عامری، ناصر، ))سازمان ملل متحد ومسئولیت حفظ صلح امنیت بین المللی((، دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی، چاپ اول، ۱۳۷۰، ص۲۳

 

[۱۱] ارفعی، عالیه، ایلخانی پو، فریار، گیلان دوست، ترانه، سائلی، محمود،))حقوق بشر از دیدگاه مجامع بین المللی ((، موسسه چاپ وانتشارات وزارت امور خارجه، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۲، ص۵۲-۵۱

 

[۱۲] -آقایی، سید داوود، همان منبع، ص۲۶۶

 

[۱۳] -ارفعی، عالیه، همان منبع، ص۵۲