گفتار چهارم:‌جعل رایانه‌ای

 

 

 

 

 

 

 

 

همانگونه که در بحث مربوطه به تعریف جعل سنتی اشارت رفت با توجه به عدم تعریف جرم جعل در قوانین ایران، علمای حقوق از جرم جعل تعاریف مختلفی را بیان نموده‌اند. با ملاحظه تعاریف مزبور و قوانین موجود بر می‌آید، آنچه که تعریف شده است تعریف جعل اسناد و نوشته‌ها می‌باشد و در مورد جعل داده‌ها و اطلاعات کامپیوتری صراحتی ندارد. البته در حقوق برخی از کشورها از جمله انگلستان جعل بنحوی تعریف شده است که جعل داده‌ها و اطلاعات کامپیوتری را نیز در بر می‌گیرد. «به موجب بخش اول قانون «جعل و قلب سکه» (مصوب ۱۹٨۱) جعل عبارت است از ساختن یک مدرک تقلبی به قصد اینکه شخص سازنده یا شخص دیگری به وسیله‌ آن کسی را اغوا به پذیرش آن به عنوان اصل کند، تا بدین ترتیب او به ضرر خود عملی را انجام داده یا از اجرای آن سرباز زند»[۱] در اینجا باید گفت که اسناد الکترونیکی و داده‌های رایانه‌ای از شمول تعاریف مربوط به جعل سنتی و در نتیجه به دلیل اصل تفسیر مضیق در امور کیفری از شمول احکام مربوط به جعل کلاسیک در قانون مجازات اسلامی خارج بوده و نمی‌توان با استفاده به این قانون جاعل رایانه‌ای را محکوم کرد.

 

 

 

جعل رایانه‌ای تا قبل از سال ٨٢ در قوانین جزایی ایران محلی از اعراب نداشت و با تصویب قانون تجارت الکترونیکی (مصوب ٢۴/۱٠/٨۴) ماده ۶٨ این قانون به جعل کامپیوتری اختصاص یافت. ماده ۶٨ قانون مذکور بیان می‌دارد:

 

 

 

«هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی از طریق ورود، تغییر, محو و توقف «داده پیام» و مداخله در پردازش «داده پیام» و سیستم‌های رایانه‌ای و یا استفاده از وسایل کاربردی سیستم‌های رمز نگاری تولید امضاء – مثل کلید اختصاصی – بدون مجوز امضاء کننده و یا تولید امضا فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی وی یا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به جعل داده پیام‌های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارایه آن به مراجع اداری، قضایی، مالی و غیره به عنوان داده پیام‌های معتبر استفاده نماید، جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ریال محکوم می‌شود.

 

 

 

تبصره: ‌مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات در این ماده می‌باشد.

 

 

 

با مداقه در ماده و قانون فوق مشخص می‌گردد که اولاً این قانون به تعریف جعل کامپیوتری ‌(رایانه ای) نمی‌پردازد بلکه مصادیق و نحوه تحقق جعل کامپیوتری را بیان می‌دارد و ثانیاً قانون مذکور خاص بوده و فقط در حدود مبادلات الکترونیکی قابلیت اجرایی دارد.

 

 

 

در اینجا به ذکر جعل رایانه‌ای از دیدگاه نهادهای بین‌الملل اشاره می‌کنیم.

 

 

 

شورای همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) جعل رایانه‌ای را این طور تعریف کرده است:

 

 

 

«وارد کردن، تغییر، پاک کردن، موقوف‌سازی داده‌های کامپیوتری و یا برنامه‌های کامپیوتری که به صورت عمدی و با قصد ارتکاب جعل صورت گرفته باشد.» ایراد عمده‌ای که بر این تعریف وارد است عدم ذکر شاخص‌های جرم جعل می‌باشد.

 

 

 

شورای اروپا تعریف زیر را از جعل رایانه‌ای ارائه نموده است:

 

 

 

«وارد کردن، تغییر، پاک کردن یا متوقف سازی داده‌هایی کامپیوتری یا برنامه‌های کامپیوتری، یا هرگونه مداخله دیگر در پردازش داده‌ها به شیوه یا تحت شرایطی، که در قوانین ملی تشریع شده است، جرم جعل را تشکیل می‌دهد، مشروط به اینکه با توجه به هدف مرسوم چنین جرمی ارتکاب یافته باشد».

 

 

 

در ماده هفتم کنوانسیون جرایم سایبر نیز جعل رایانه‌ای چنین تعریف شده است:

 

 

 

«هر نوع وارد کردن، تغییر، حذف یا متوقف سازی عمدی و بدون حق داده‌های رایانه‌ای که به ایجاد داده‌های نامعتبر منتهی می‌شود با همان قصدی که در آن انتظارمی‌رود یا به کارگیری آنها در راستای هدف‌های غیر قانونی به منزله داده‌هایی که اعتبار کافی دارند اعم از آنکه داده‌ها به طور مستقیم درک شدنی و خواندنی باشند یا خیر».

 

 

 

«جعل رایانه‌ای در واقع جعل داده‌ها می‌باشد و همانگونه که در مورد جعل اسناد سنتی عمل ارتکابی بر اسناد اثر می‌گذارد در جعل رایانه‌ای نیز عمل ارتکابی بر داده‌ها اثر می‌گذارد، با این تفاوت که داده ماهیت اسناد عادی را ندارد و اسناد عادی مکتوبند. با در دسترس قرار گرفتن دستگاههای تصویربرداری رنگی لیزری و رایانه‌ای، نسل جدیدی از تغییر و جابجایی متقلبانه و یا جعل نیز به وجود آمده است. این دستگاهها قادر به تغییر و جابجایی متقلبانه و یا جعل نیز به وجود آمده است. این دستگاهها قادر به تصویربرداری با وضوح بالا، اصلاح اسناد و حتی ایجاد اسناد جعلی بدون استفاده از نسخه اصلی آن‌ها هستند.»[۲]

 

 

 

ماده ۶ قانون جرائم رایانه‌ای مصوب ۵/۳/۱۳٨٨ در باب جعل رایانه‌ای اشعار می‌دارد: هر کس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود جاعل محسوب به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

 

 

 

الف) تغییر یا ایجاد داده‌های قابل استناد یا ایجاد یا واردکردن متقلبانه داده به آنها

 

 

 

ب) تغییر داده‌ها یا علائم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه‌ها یا ایجاد و وارد کردن متقلبانه داده‌ها یا علائم به آنها»

 

 

 

با ملاحظه این ماده قانونی نیز متوجه می‌گردیم که تعریفی از جعل رایانه‌ای در قوانین ما وجود ندارد و آنچه که آمده است صرفاً ‌ذکر مصادیق بوده ولی با توجه به قوانین مذکور می‌توان جعل رایانه‌ای را این چنین تعریف کرد:‌

 

 

 

«جعل رایانه‌ای عبارتست از ساختن یا تغییر دادن آگاهانه داده‌های رایانه‌ای یا سایر موارد مذکور در قانون دارای ارزش اثباتی به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر»

 

 

 

این تعریف بدوا تمام مصادیق جعل‌هایی رایانه‌ای اعم از جعل داده‌ها و جعل امضاء و سایر موارد را در بر می‌گیرد و سپس نحوه قلب حقیقت  و نحوه تحقق آن به طرق مذکور در قانون منوط شده است.

 

 

 

 

 

 

 

[۱] – میرمحمد صادقی، حسین، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، چاپ دوم، تهران، نشر میزان، ص ٢۴٢.

 

 

 

[۲] – باستانی، برومند، جرایم کامپیوتری، و اینترنتی تهران، بهنامی ‌۱۳٨۳.

 

 

 

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...